به گزارش مشرق، با توجه به فشار ناشی از تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از پیش برای دولتمردان حائز اهمیت شده است. به طوری که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به عنوان دغدغه ملی یاد کرد و گفت: حمایت از صادر کنندگان یک اولویت مهم است اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد و مشخص باشد مابه ازای صادرات، کالا به کشور وارد شده است.

گفتنی است بانک مرکزی نیز در سال 97 با صدور بخشنامه‌ای در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، روش‌ها و مقرراتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان وضع کرد  و طی دو سال اخیر صادر کنندگان ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات  از طریق شیوه های تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کاملا حذف شود

استقلال اقتصاد از دلارهای نفتی

سکوت معنادار گمرک درخصوص پرونده آرد صادراتی

این در حالی است که در یک اقتصاد سالم صادر کننده و وارد کننده برای تامین منافع یکدیگر با هم در تعاملند و لذا نیازی به توجیه و الزام صادر کنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست.

گفتنی است اگرچه طی دو سال اخیر گاها آمار و ارقام متفاوتی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شده است اما در مجموع مسئولان رضایت خود را از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام می‌کردند. بنابراین تصور بر این بود ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی در یک روال منطقی در حال بازگشت به چرخه اقتصادی کشور است تا اینکه اوایل تیر ماه امسال عبدالناصر همتی اعلام کرد که از 72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور طی دو سال گذشته 45 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات آن به کشور بازگشته است و 27 میلیارد دلار آن هنوز به کشور بازنگشته است.

همتی پیرو این مسئله اعلام کرد که اگر صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، بازنگردانند. 

بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت دیگر کارت بازرگانی برای آن صادر کنندگان صادر نخواهد شد ضمن اینکه شورای هماهنگی اقتصادی اجازه داده تا تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شود.

اما نکته مهم این است که علیرغم وجود قوانین و بخشنامه‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عواملی باعث شده است که این ارز به کشور بازنگردد. آن هم از سوی صادر کنندگانی که مدام دولتمردان از آنان به عنوان سربازان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند.

* عدم اطلاع رسانی صریح به صادرکنندگان برای بازگشت ارز

در رابطه با دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی نظرات متفاوتی دارند. به عنوان مثال، احسان قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران علت اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را عدم اطلاع رسانی صریح به صادر کنندگان اعلام می‌کند.

وی در این رابطه می‌گوید اغلب صادرکنندگان که ارز را به کشور بازنگردانده‌اند اظهار می‌کنند که نمی‌دانسته‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد ما باید در این زمینه بیشتر کار می‌کردیم، البته جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

* فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شد

گفتنی است محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات معتقد است که فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و در نتیجه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.

انصاری اظهار داشت: کسانی که نیما را اختراع کردند باعث افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شده‌اند. زیرا وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بیش از نرخ ارز در سامانه نیما است، قطعا صادر کنندگان حاضر به عرضه ارز با نرخ کمتر در سامانه نیما نیستند.

اگرچه مسئولان دولتی اصرار به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند و خط و نشان‌هایی نیز برای صادر کنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند می‌کشند اما تا به امروز اسامی هیچ شرکت و صادر کننده‌ای که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اعلام نشده است. فقط حمید زادبوم معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که کارت بازرگانی 2500 صادر کننده که رفع تعهد ارزی آنها تا مورخ 7 تیر ماه 99 صفر بوده تعلیق شده و صادر کنندگانی که کار تولیدی انجام می‌دهند نیز در صورتی که تا پایان تیر ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق خواهد شد.

* رضایتی از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات نبود بلکه همه چیز تعارف بود

این گزارش می‌افزاید: مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وچین در مورد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گوید مسئولان در باره بازگشت ارز حاصل از صادرات تعارف می‌کردند چراکه این رضایت وجود نداشت.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی حاصل از پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان دولت است،‌گفت: بنابراین دولت حق دارد که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادر کنندگان پرسش کند.

حریری به نکته قابل توجهی نیز اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته است مربوط به بخش‌های دولتی و خصولتی وابسته به حاکمیت است.

* کسانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند در جلسات کنار مسئولان می نشینند

این فعال اقتصادی گفت: 25 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که سال 97 به کشور بازنگشته در حالی که بخش خصوصی سالانه تنها 10 میلیارد دلار صادرات دارد. بنابراین به فرض اینکه بخش خصوصی هیچ ارزی حاصل از صادرات به کشور بازنگردانده باشد، تنها 10 میلیارد دلار ارز توسط این بخش به کشور بازنگشته است و لذا بقیه 15 میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنگشته مربوط به بخش‌های وابسته به حاکمیت است.

وی در مورد صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی نیز بیان داشت: این افراد کاملا شناخته شده هستند و در جلسات کنار مسئولین می‌نشینند.بنابراین اگر ارزی توسط این افراد به کشور بازنگشته است نیازی به رسانه‌ای کردن آن نیست، مسئولان به راحتی می‌توانند در همان جلساتی که کنار آن صادر کنندگان نشسته‌اند در گوشی به آنها بگویند که اگر ارز را به کشور بازنگردانید با شما برخورد خواهد شد.

گفتنی است یحیی آل‌اسحاق کارشناس اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی نیز یکی از دلایل عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد عنوان می‌کند. و معتقد است که برخی صادرکنندگان با توجه به اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حاضر به عرضه ارز خود با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در سامانه نیما، نیستند.

به هر حال نظر مسئولان دولتی و بخش خصوصی در مورد دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هر چه باشد، بانک مرکزی تا 31 تیرماه 99  به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند و پس از آن در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود. حال باید دید که این دستور بانک مرکزی در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند چه بخشی از 27 میلیارد دلار ارز را به کشور بازگرداند و مسئولان دولتی برای ادامه راه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن چه تمهیداتی را در آینده می‌اندیشند.