سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بازار خودرو بازار سرمایه‌ای شده است

امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در آرمان ملی نوشته است:  واقعیت این است که مدت‌هاست قیمت خودرو در بازار تابعی از عملکرد صنعت خودرو نیست. بلکه خودرو به طور کامل به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل و بازار خودرو، بازار سرمایه‌ای محسوب می‌شود نه بازار مصرف.

بنابراین اتفاقی که در این بازار می‌افتد تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی است. همانطور که بازار بورس، سکه و طلا و ارز دچار نوسان شده این بازار هم دچار نوسان شده است، اما لزوما سرعت این نوسانات با هم تطابق ندارد به این دلیل که کندی وجود دارد.

یعنی وقتی قیمت‌ها با کندی افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو هم با کندی افزایش می‌یابد، اما در زمان کاهش قیمت‌ها، قیمت خودرو کندتر از زمان افزایش قیمت، کاهش می‌یابد. به معنای دیگر اگر الان دلار ۲۳۰۰۰ تومان است افزایش قیمت خودرو مطابق با دلار ۲۰۰۰۰ تومانی رشد و در بازار قیمت‌گذاری شده است. حتی این گنجایش وجود دارد که قیمت‌ها بالاتر هم برود، منظور از گنجایش ظرفیت سرمایه‌ای است، ‌اینکه پول من و شما به خرید خودرو نمی‌رسد ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، کمااینکه قیمت سکه الان در حدود ۱۱ میلیون تومان است و کسی از من و شما سوال نمی‌کند که توان خرید داریم یا نه؟

یعنی این دو موضوع کاملا متفاوت هستند. بماند که برخی‌ها دوست دارند یا رویایشان این است که قیمت خودرو باید متناسب با توان خریدار باشد ولی واقعیت چیز دیگری است و الان بازار سرمایه‌ای به ‌نام خودرو خودش را متناسب با سایر بازارهای سرمایه و نوساناتی که دارند، تطبیق می‌دهد و خیلی از این نوسانات را به‌راحتی می‌توان تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی کرد. البته معنی آن اصلا به مفهوم میزان خرید و فروش نیست، ‌ کلمه بازار در اینجا کلمه ابهام‌داری است به این دلیل که اگر قیمتی را اعلام می‌کنم، یعنی در بازار این قیمت برای خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، درحالیکه فکر می‌کنم خرید و فروش به سمت صفر میل می‌کند.

خرید و فروش سکه هم همین شرایط را دارد. زمانی مردم در هر مراسمی ‌سکه تمام یا ربع سکه می‌خریدند. در حال حاضر با افزایش قیمت سکه مردم به سمت خرید کارت هدیه میل دارند. در مورد خودرو هم به همین وضعیت صدق می‌کند، قیمت‌ها بالا رفته و لزوما قدرت خرید مردم برای خرید مناسب نیست ولی سرمایه‌گذاران این کار را به امید کسب سود بیشتر در روزهای آینده انجام می‌دهند یا حتی برعکس، می‌خواهم بگویم که خیلی از مردم نه به خاطر سودجویی بلکه برای حفظ ارزش پول‌شان دست به چنین کارهایی می‌زنند. اصلی‌ترین کار بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و متاسفانه در این مدت بانک مرکزی کارهای خود را به‌درستی انجام نداده و از این رو اکثر مردم به بازار خودرو وارد شده و مانند بانک‌داران، دنبال این هستند که پول‌شان را در کجا می‌توانند حفظ کنند یا سود بیشتری ببرند.

- بنگاهداری بانک‌ها در روز روشن!

آرمان‌ملی درباره عدم خروج بانک‌ها از بنگاهداری گزارش داده است: موضوع مسکن چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت به این دلیل که بازار آشفته امروز مسکن در کشور زندگی خیلی‌ها را به خطر انداخته است، امروز هزینه اجاره‌بها و رهن به حدی افزایش یافته که بعضا از میزان درآمد خانواده‌ها هم بیشتر شده است. در این شرایط دولت و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای کمک به مستاجران دست به کار شدند و طرح‌هایی را برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد دادند تا بلکه بتوانند شرایط را کنترل کنند.

یکی از این طرح‌ها اخذ مالیات از خانه‌های خالی‌ای بود که دلالان و صاحبان سرمایه برای چنین روزهایی واحدهایشان را خالی نگه داشته بودند تا بتوانند در زمان مناسب از آن بهره‌برداری کنند، اما این موضوع به این سادگی‌هایی مطرح می‌شود، نیست. به این دلیل که با وجود کمبود عرضه مسکن به گفته مقامات مسئول بیش از دو و نیم میلیون مسکن هنوز خالی هستند! مافیای بازار مسکن از هر فرصتی برای تشنه نگه داشتن این بازار به منظور افزایش قیمت و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بهره می‌برند. در این بین صحبت‌های تاسف‌باری هم از بنگاهداری بانک‌ها به میان آمده است که نشان از سود کلان و انگیزه بهم‌ریختگی بازار دارد.

براساس اعلام مسئولان بازار مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال مورد نیاز است تا بتوان فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش داد. این حجم از نیاز باید با حضور دولت و به‌ویژه بخش خصوصی به حداقل برسد. بارها از طرح‌های ساخت مسکن با عناوینی نظیر اجتماعی، مهر، ملی، ۲۵ متری و حالا کارگری حرف به میان آمده است، اما اقدامات جدی و امیدوارکننده‌ای انجام نشده است. براساس قوانین کشور، دولت موظف به تامین معیشت و محل سکونت مردم بوده و هست ولی آنچه که اتفاق افتاده نشان می‌دهد در این راه موفق نبوده است.

با این حال نمی‌توان همه قصور را به گردن دولت انداخت، چراکه با توجه به شرایط اقتصادی، ‌ تحریم‌ها و رشد منفی اقتصادی و تولید، دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه است. در اینجاست که نقش بخش خصوصی به‌عنوان بخش مولد پررنگ‌تر می‌شود. گرچه بخش خصوصی دل خوشی از دولت به دلیل عدم رعایت و اجرا شدن تعهداتش ندارد با این حال می‌تواند بسیار موثر در بازار مسکن حضور یابد و عمل کند. با شرایط پیش آمده بازار مسکن می‌تواند محل جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. درعین حال نکته مهم وجود نظارت‌های دقیق برای هدایت و جلوگیری از سوداگری است.

پول مردم سرمایه سرمایه‌داری بانک‌ها

بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های چرخه اقتصادی کشور با جذب نقدینگی رهاشده و سرگردان در جامعه نقش مهمی در هدایت آن به سمت تولید و کاهش مشکلات اقتصادی دارند، اما سال‌هاست که این نقش تغییراتی داشته که همیشه مورد بحث کارشناسان اقتصادی هم بوده است. بنگاهداری؛ بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند بانک‌ها سرمایه‌های مردم را دستمایه بنگاهداری خود کرده و برای کسب سود وارد بازارهای مالی و پولی شدند که این برخلاف قوانین و ماهیت وجود بانک‌هاست.

از طرفی بانک‌ها پا ‌را فراتر گذاشته و با برهم زدن نظم نظام مالی و پولی سعی در استفاده حداکثری از فرصت‌های نابرابر پیش آمده اقتصادی در کشور هم دارند. اخیرا موضوعاتی درباره انحصار بانک‌ها در بازار مسکن مطرح شده که از چند بعد قابل بررسی است. اول اینکه بانک‌ها چه نقشی را در بازارها به‌ویژه بازار مسکن بازی می‌کنند؟ دوم اینکه سیستم‌ها و نظام‌های نظارتی مانند بانک مرکزی در این وضعیت چه می‌کنند؟ و سوم اینکه در شرایطی که وضعیت بازار مسکن بحرانی است و مسئولان به دنبال عرضه واحدهای خالی به بازار و تعدیل قیمت‌ اجاره‌بها و رهن هستند چرا بانک‌ها سکوت کردند؟ مصوباتی وجود دارد که بانک‌ها را از بنگاهداری منع می‌کند با این حال بانک‌ها هنوز هم دست از این کار برنداشته و با سرمایه‌های مردم به بنگاهداری و سپس کسب سود از مردم می‌پردازند!

گرانی مدیریت‌شده!

برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند بانک‌ها یکی از عوامل مهم در گرانی مسکن هستند و فعالیت آنها در عرصه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در دولت سازندگی، چند روز پیش با انتقاد شدید از عدم استقلال بانک مرکزی گفته بود: «بانک‌های کشور هم‌اکنون تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند، در حالی‌که بانک‌ها باید بدانند بنگاه نیستند و سود خود را از عملیات بانکی در شعب حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده و سود حاصل کنند. دراین‌صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات‌رسانی خواهند کرد. بانک‌ها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند و باید بپذیرند نقش آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی کاملا تعریف شده است. درحالیکه هم‌اکنون سهامداران بانک به دلیل فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها از آنها متوقع شده‌اند و سود بالایی از آنها طلب می‌کنند به‌نحوی که به مدیران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت‌های سودآور و گاه ‌واسطه‌گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.» محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز معتقد است: «بانک‌ها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک‌ها فقط می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.»

سود تا ابد!

با توجه به روالی سیستم بانکی در پیش گرفته می‌توان به این نتیجه رسید که بانک‌ها تابع قوانین بانک‌مرکزی نیستند و به دلیل ضعف نظارتی و همچنین طمع بانک‌ها به افزایش سود، روند کنونی ادامه یابد. اینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها آنها اجازه بنگاهداری ندارند ولی کدام بانک است که این قانون را رعایت کند. این نوع قوانین روی کاغذ قشنگ هستند و در اجرا نه بازویی برای اجرای آن وجود دارد و نه توانی برای مقابله با تخلفات بانک‌ها. آنطوری که از شواهد برمی‌آید حتی اگر بازار مسکن هم از دست بانک‌ها گرفته شود ممکن است آنها برای کسب سود سراغ بازار دیگری بروند و این روال ادامه یابد.

* اعتماد

- بازگشت‌ خزنده کوپن به بازار

اعتماد درباره طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی گزارش داده است:‌ با تصویب کلیات طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه، احتمال بازگشت سیستم توزیع کالاها از طریق «کوپن» جدی‌تر شده است. به موجب این طرح، کالاهای مورد نیاز خانوارها به ویژه ۷ دهک پایین جامعه تامین خواهد شد. نمایندگان مجلس می‌گویند دهک‌ها و اقشار آسیب‌پذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف طرح‌ کالابرگی برای کالاهای اساسی هستند.

گفته می‌شود در راستای این طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی طراحی می‌شود تا دولت در خصوص کالاهای اساسی، حمایتی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد. برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح نیز معتقدند کشور ذخایری از برنج و امکانات دیگر دارد که ممکن است از آن طریق تامین شود یا مجلس تکلیفی به‌عهده دولت قرار دهد تا این مساله را حل کند.

طرح جدید مجلس برای بازگشت سیستم توزیع کالابرگی کالا در شرایطی در دستور کار است که مطابق یک نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا» انجام شده، ۴.۳ درصد خانوارها هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. ۴۰.۲ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. لازم به ذکر است ۱۴.۴ درصد خانوارها در سال گذشته چند بار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و ۸.۲ درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلا گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.

 این نظرسنجی که بین جامعه آماری ۱۵۷۵ نفری از مردم ایران در سطح کشور اجرا شده به «بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی» پرداخته است.   میانگین سنی پاسخگویان این نظرسنجی ۳۹.۵ سال بوده است. ۲۶ درصد پاسخگویان در بازه سنی ۲۹-۱۸ سال، ۴۸.۴ درصد در سنین ۴۹-۳۰ سال و ۲۵.۷ درصد ۵۰ سال و بالاتر قرار داشته‌اند. از لحاظ سطح تحصیلات گروه نمونه ۳۳.۳ درصد پاسخگویان تحصیلات کمتر از دیپلم دارند. ۳۰.۱ درصد دارای تحصیلات دیپلم، ۲۹.۲ درصد دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی و ۷.۳ درصد دارای تحصیلات عالی (کارشناسی ارشد و دکترا) بوده‌اند.

از حیث وضعیت تأهل نیز ۷۲.۶ درصد پاسخگویان را افراد متأهل و ۲۳.۲ درصد را افراد مجرد تشکیل داده‌اند. ۴.۱ درصد پاسخگویان نیز بدون همسر (در اثر طلاق یا فوت همسر) بوده‌اند. در این نظرسنجی درباره مصرف برخی مواد غذایی در یک سال گذشته از مردم سوال شده است به این شکل که خانواده‌شان در یک سال گذشته هر ماده غذایی را تا چه اندازه مصرف کرده‌اند. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد ۴.۵ درصد خانوارها در سال گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده‌اند. ۱۹.۲ درصد چند روز در هفته، ۳۵ درصد چند روز در ماه و ۱۹.۹ درصد خانوارها چند روز در سال گذشته نوشابه مصرف کرده‌اند. ۲۱.۱ درصد نیز اصلا مصرف نمی‌کنند.

در خصوص مصرف دوغ، ۱۸.۶ درصد مردم گفته‌اند در خانواده‌شان هرروز دوغ مصرف می‌کنند. ۳۴.۹ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۲۸.۱ درصد در ماه چند روز دوغ مصرف می‌کنند. همچنین ۷.۹ درصد مردم گفته‌اند در سال گذشته چند بار دوغ مصرف کرده‌اند و ۱۰.۴ درصد اصلا دوغ مصرف نمی‌کنند. سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۶۰ برمی‌گردد و در این راستا، ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. البته کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست‌وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد. کوپن‌های ارزاق عمومی ۱۰ نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود. با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت.

 مردم ایران تنها مردمی نیستند که سیستم کوپنی را تجربه کرده‌اند. براساس تجربه سایر کشورها کوپن در مقاطع مختلف که تا امروز نیز ادامه دارد، در برخی کشورها مانند امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی اجرا شده است. برنامه کمک به تغذیه مکمل در امریکا موسوم به «SNAP» که از قدیم‌الایام به عنوان برنامه «کالابرگ غذا» در امریکا شناخته می‌شود، کمک‌هایی در اختیار مردم بدون درآمد یا کم‌درآمد این کشور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد.

از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ تعداد امریکایی‌هایی که برای کالابرگ غذایی ثبت‌نام کردند نسبت به پیش از ریاست‌جمهوری اوباما ۴۵ درصد افزایش داشت و ازحدود ۳۰.۸ میلیون نفر به ۴۶.۲ میلیون نفر رسید. بر اساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌های امریکایی، تنها در سال مالی ۲۰۱۱، معادل ۷۶.۷ میلیارد دلار کالابرگ (بن غذا) در میان اقشار نیازمند حمایت غذایی مردم امریکا توزیع شد.

بنابر آخرین آمار ۴۶.۴ میلیون امریکایی ماهانه ۱۳۳ دلار کالابرگ غذا دریافت کرده‌اند. از ژوئن ۲۰۰۴ تمام ایالت‌های امریکا از بن الکترونیکی برای دریافت کمک استفاده می‌کنند. کوپن تا سال ۸۹ با وجود کاهش کالاهای مشمول آن و نیز کمتر شدن جمعیت دریافت کننده کوپن، همچنان زنده بود اما پس از آن یارانه نقدی جایگزین آن شد. اکنون و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، مجلس بازگشت کوپن را تصویب کرده است.

حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در این باره گفت:‌ یکی از روش‌های تخصیص منابع و سهمیه‌بندی کالایی روش کوپنی کردن آنهاست و زمانی که جامعه با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود از روش کوپنی کردن کالاها برای تامین نیازها اساسی جامعه استفاده می‌کنند در زمان جنگ ایران و عراق هم از این روش برای سهمیه‌بندی کالاها استفاده شد و علت اساسی آن به تجربه تاریخی در ایران برمی‌گشت که در دهه‌های گذشته و با اشغال ایران از سوی ارتش متفقین درسال ۱۳۲۰ ایران دچار قحطی و بیماری‌های واگیردار شد و مردم آسیب زیادی دیدند و به همین منظور زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق دولت اقدام به کوپنی کردن اقلام برای رفع نیازهای اساسی مردم در حوزه‌های تغذیه‌ای و بهداشت کرد.

یکی از راه‌ها برای براندازی سیاسی که تجربه آن در امریکای لاتین هم وجود دارد گسترش نارضایتی در جامعه است و متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که یکی از بدترین اشکال نابرابری‌های دنیا در ایران رخ داده که آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز و سیاست‌های غلط در بخش عمومی جامعه است که منجر به آسیب‌های معیشتی و بیماری‌های روحی و روانی و ناامنی‌های گسترده و رشد جرم در جامعه شده است. متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که در اقتصاد کنونی برای تامین نیازهای اساسی بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل نابرابری‌های عظیم فرصت برابر که هیچ، باید به دنبال فرصت بقا باشند.

پس از جنگ همچنان نیازهای اساسی مردم باقی بود و بسیاری از محدودیت‌ها وجود داشت و متاسفانه گروهی سعی کردند این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند و دم از اقتصاد باز زدند و خواستار تحقق اقتصاد آزاد شدند این در حالی است که اقتصاد آزاد مستلزم شرایطی است که باید ابتدا بسترها و قواعد و قوانین اقتصاد باز فراهم شود نمی‌توان بازار را به حال خود رها کرد و باید در وهله اول شرایط مناسبی برای همه اقشار جامعه فراهم کرد. متاسفانه در سه دهه گذشته به اسم جامعه باز شاهد استقرار اقتصاد چپاولی در جامعه هستیم و گروهی که دست‌شان به قدرت می‌رسد، توانسته‌اند قواعد و قوانین و مقررات را به نفع خودشان و جریان قدرت و ثروت تامین کنند و هر جا هم لازم بوده قواعد و قوانین را دور زده‌اند و همین‌ها فساد گسترده‌ای را در کشور به وجود آورده‌اند و هزینه اصلی آن بر دوش طبقات پایین و متوسط جامعه است.

فعلا کلیات این طرح پذیرفته شده اما چگونگی اجرای آن هنوز مشخص نیست. تصمیم مجلس در شرایط کنونی به درستی اتخاذ شده و راهی جز این نیست. اما موضوع اجرای آن بسیار مهم است که این سیاست چگونه پیاده می‌شود و باید هر چه زودتر انجام شود این در حالی است که دولت کنونی شدیدا با هر نوع محدودسازی مخالف است و اینکه آیا این طرح در این دولت اجرا می‌شود یا خیر هنوز مشخص نیست.

از دی ماه ۱۳۹۶ و پس از آن آبان ماه ۱۳۹۸ رویدادهایی در کشور رخ داد که عملا واکنشی به سه دهه نادیده گرفتن نیازهای اساسی مردم و عدم پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی بود و آنچه اتفاق افتاد ثمره طبیعی همین غفلت از تامین نیازهای مردم و بی‌توجهی به مسوولیت اجتماعی در تامین نیازهای معیشتی بود و مجلس برای همین امروز این مساله را جدی گرفته است. متاسفانه اخبار حکایت از رشد ناامنی در کشور و گسترش فقر در جامعه دارد. این مشکلات در اشکال گوناگونی از جمله افزایش اعتیاد، خودکشی رشد آسیب‌های اجتماعی، طلاق و افزایش زن‌ها و کودکان خیابانی، فرار مغزها و سرمایه‌های کشور خود را نشان می‌دهند.

اقتصاد چپاولی به جای اقتصاد آزاد باعث شده تا برخی افراد که به برخی نهادها نیز متصل هستند از این رانت استفاده کنند و دست به هر کاری بزنند و ما شاهد فسادهای بسیاری در صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد، داروسازی و خودروسازی و حتی فسادهایی در اقلام خوراکی نظیر گوشت و مرغ و سیب‌زمینی هستیم. به وجود آمدن پدیده‌هایی همچون آقازاده‌ها و فسادهای گسترده بی‌سابقه محصول سیاست‌های غلط است.

در حال حاضر در بسیاری از اقلام بیش از اندازه نیاز داخل هم تولیدات داریم و متاسفانه عده‌ای بازی خطرناکی با امنیت و معیشت مردم می‌کنند و متاسفانه برخی از این افراد سیری‌ناپذیرند و فسادهای گسترده و عمیقی در نهادهای اساسی و مهم کشور از بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته و شبکه‌ای از این افراد منافعی دارند و به کارهای خود ادامه می‌دهند و این اقتصاد غارتی هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهد. منابع ارزی کشور تنها باید به دسته‌ای از کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند و متاسفانه امروز شاهد آنیم که صنایعی که کاملا پاسخگوی نیازهای داخل کشور هستند هم با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند مانند همین مشکلی که اخیرا برای صنایع مرغ و تخم‌مرغ رخ داد. این اقدامات برنامه‌ریزی شده تا جایی ادامه پیدا می‌کند تا واحدهای تولیدی و کارخانجات فعالیت خود را متوقف کنند و زمینه برای ترک فعالیت و واردات کالاها فراهم شود.

متاسفانه این شبکه‌ها در اقتصاد غارتی برای خروج ارز از کشور این بازی‌ها را راه می‌اندازند و در حال حاضر هم کسانی وجود دارند و حامی همین جریان هستند. تنظیم و تخصیص سهمیه‌بندی ارزی بسیار مهم است برای کاهش فقر و جلوگیری از فساد باید به تولیدکنندگان داخلی فرصت تولید داد تا تولیدات داخل افزایش پیدا کند و روحیه تولید در بخش خصوصی کشور رشد کند.

سال گذشته ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا انجام شد این در حالی است که تنها ۲۰ میلیارد دلار ارز در کشور موجود بود و باید برای تخصیص ارز اولویت‌بندی انجام می‌شد.

گاهی برای خرید برخی اقلام هنوز هم صف وجود دارد اما نکته اینجاست که بسیاری از مردم توان خرید ندارند و این عده به صورت نظام‌مند از معیشت روزانه و دسترسی به نیازهای خود حذف شده‌اند اجرای این گونه سیاست‌های عمومی برای اینکه جامعه به آرامش روحی و روانی بازگردد، مهم است. اولین و موثرترین اقدام که نظام حاکمیتی باید به دنبال آن باشد جلوگیری از رشد نابرابری‌ها در جامعه و کنترل فساد و بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه است. آنچه مسلم است اینکه نیازهای غذایی در داخل کشور قابل تامین هستند و باید در تخصیص کالاهای اساسی سیاستگذاری درستی صورت گیرد.

در حال حاضر در بسیاری از اقلام بیش از اندازه نیاز داخل هم تولیدات داریم و متاسفانه عده‌ای بازی خطرناکی باامنیت و معیشت مردم می‌کنند و متاسفانه برخی از این افراد سیری‌ناپذیرند و فسادهای گسترده و عمیقی در نهادهای اساسی و مهم کشور از بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته و شبکه‌ای از این افراد منافعی دارند و به کارهای خود ادامه می‌دهند و این اقتصاد غارتی هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهد.

- زمزمه بازگشت هفت تپه به دولت

اعتماد درباره تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری هفت تپه نوشته است:‌ ۵۲ روز از دور جدید اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. در روزهای گرانی، گرما و کرونا دست از کارکشیده‌اند و پلاکاردهای اعتراضی خود را تا فرمانداری شوش حمل می‌کنند و پشت بلندگو از پرداخت نشدن حقوق سه ماهه خود می‌گویند و گله دارند. هر روز برای رساندن صدای خود به گوش مسوولان فیلم و عکس می‌فرستند. اما تاکنون هیچ‌کدام از این کارها برای‌شان تبدیل به «وجه واریزی» نشده است. ۵ سال پیش نیشکر هفت‌تپه با وجود همه ابهامات و در میان سیلی از انتقادات به دو جوان واگذار شد.

 این شرکت که به دلیل زیان‌ده بودن در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت، نه تنها نتوانست پس از خصوصی‌سازی از عهده بدهی‌های قدیمی‌اش به دستگاه‌های دولتی برآید بلکه همچنان با معضل بزرگی به نام «حقوق عقب افتاده» دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر مدیرعامل و رییس هیات ‌مدیره آن نیز به دلیل اتهاماتی نظیر اخلال در نظام ارزی کشور و رشوه به مدیران دولتی در بازداشت به سر می‌برند. ناتوانی در اصلاح و توسعه این شرکت در کنار اتهامات سنگین مدیرعاملش باعث صدور دستور تحقیق و تفحص از این مجموعه توسط رییس کل دیوان محاسبات شده است.

مهرداد بذرپاش این دستور را در راستای «احقاق حقوق پرسنل و کارگران خدوم و زحمتکش آن و در راستای ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور» صادر کرد. مشکلات پیش‌آمده برای نیشکر هفت‌تپه تنها یکی از ابعاد داستان خصوصی‌سازی در ایران است. خصوصی‌سازی که نه تنها نتوانست اهداف اولیه از این امر را محقق کند بلکه مشکلات فراوانی را نیز برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد کرده به گونه‌ای که برخی زمزمه‌ها از بازگشت برخی از شرکت‌ها به دولت خبر می‌دهد.

هفت‌تپه، محل اعتراض چند ساله

هفت‌تپه، شهری در نزدیکی شوش روزهای سختی را می‌گذارند؛ پر از اعتراض، جیب‌های خالی و کارگرانی که بعضا تا ۳ ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. ۶۰ سال از بهره‌برداری نیشکر در این منطقه می‌گذرد. شرکت نیشکر هفت‌تپه حدود ۲۴ هزار هکتار زمین زیر کشت دارد.

برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است به بخشی از جوابیه این شرکت در واکنش به گزارش «اعتماد» در ۱۰ دی ماه سال ۹۶ نگاه کنید: «زمین‌های تحت تملک این شرکت از ۲۳ کشور جهان بزرگ‌تر است. بنابراین اداره این شرکت عظیم شبیه اداره یک کشور و چه بسا سخت‌تر باشد». هفت‌تپه تا سال ۹۴ در مالکیت صد درصدی دولت بود و از سال ۹۱ نیز پروژه‌های بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی و افزایش ماشین‌آلات با هدف تولید بیشتر شرکت در دستور کار شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. هر چند این اقدامات نیز نتوانست از زیان‌ده بودن آن جلوگیری کند و به گفته پوری حسینی، رییس سابق و بازداشتی خصوصی‌سازی این شرکت در نهایت با زیان ۳۵۰ میلیارد تومان و حقوق ۷ ماه عقب افتاده کارگرانش در لیست واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی قرار گرفت و در سال ۹۴ نیز در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. اما هفت‌تپه پس از واگذاری نیز روی خوش ندید و علاوه بر تداوم قصه دنباله‌دار اعتراض‌ها، بحرانش نیز عمیق‌تر شد. چرا که دو مالک آن یعنی مهرداد رستمی و امید اسدبیگی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت شده‌اند و تا هفته جاری نیز ۱۳ جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات‌شان برگزار شده است.

واگذاری با پرداخت ۶ میلیارد ناقابل

شاید روزی که سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه را با «فرآیند قانونی» به بخش خصوصی واگذار کرد، بدبین‌ترین افراد نیز گمان نمی‌کردند خصوصی‌سازی که برای جبران مشکلات مالی این شرکت انجام شده، روزی گریبانگیر تمام دستگاه‌های دست‌اندرکار در این واگذاری شود و مهر «خصوصی‌سازی ناموفق» را بر پیشانی سازمان متولی بزند. واگذاری شرکت هفت‌تپه در جلسه ۳۱ شهریور ۹۴ «هیات واگذاری» به تصویب رسید.

 قیمت پایه برای خرید این شرکت ۲۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۵ درصد آن باید به صورت نقد واریز می‌شد. چهار ماه پس از انتشار خبر مزایده این شرکت از طریق روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، دو جوان با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومانی صاحب این شرکت شدند. مبلغ پرداختی توسط صاحبان جدید هفت‌تپه حتی کمتر از درخواست واریز ۵ درصد نقد توسط سازمان خصوصی‌سازی بود اما فرآیند واگذاری تکمیل شد. با وجود اینکه سازمان این فرآیند را قانونی دانسته اما از همان ابتدا، اعتراضات به نحوه واگذاری این شرکت مطرح شد؛ دامنه این اعتراضات از ابهام در خصوص زیان‌ده بودن شرکت تا اهلیت خریداران را شامل می‌شد.

 با وجود همه انتقادها به نحوه واگذاری اما پوری حسینی در دفاع از اقدام سازمان متبوعش در بهمن ۹۴ گفته بود: «زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود. این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود.».

پوری حسینی معتقد بود خریداران معوقات حقوق را به دو ماه کاهش دادند و قرار است سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در این شرکت انجام داده و در قدم‌های بعدی نیز بدهی‌های این شرکت را تسویه کنند. اما پیش‌بینی رییس بازداشتی سازمان خصوصی‌سازی هیچگاه رنگ واقعیت به خود ندید و پس از نوسانات ارزی و تعیین نرخ ارز دولتی برای بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی، مدیران هفت‌تپه با اتهام تازه‌ای مواجه شدند؛ اخلال در نظام ارزی کشور.

پای مدیران به پرونده‌های ارزی باز شد

قرار بود ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی که توسط مدیران این شرکت دریافت شده، برای توسعه شرکت هزینه شود اما در نهایت ارزها سر از بازار آزاد درآوردند و به قیمت روز نیز فروخته شدند. مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره این شرکت به اخلال در نظام ارزی متهم هستند. مهم‌ترین اتهام اسدبیگی مدیرعامل، «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» بود.

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهام او به تاریخ ۳۰ اردیبهشت گفته بود: «دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند».

هر چند در آن جلسه اسدبیگی هیچ کدام از اتهامات را قبول نداشت و بر این نکته پافشاری کرد که «هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام» اما پس از گذشت چند هفته ابعاد تازه‌ای از پرونده فساد ارزی او رونمایی شد. در روز ۲۱ تیر و در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی مدیران سابق بانک مرکزی با اتهام فساد مالی و ارزی، از ارتباط نزدیک محسن صالحی و سیدرسول سجاد با اسدبیگی پرده‌برداری شد.

 شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این جلسه گفته بود: «گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سیدرسول سجاد است، به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید اسدبیگی یکی از افرادی بوده که به دفتر متهم سی رسول سجاد رفت و آمد می‌کرده و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت رشوه‌هایی را به رسول سجاد پرداخت کرده است.». اما خوانش کیفر خواست دوم از سوی نماینده دادستان ابعاد دیگری از ماجرا فساد مالی را آشکار کرد که نشان می‌دهد ارتباطاتی نیز با مقامات دولتی و محلی داشته است. در یکی از این اتهامات او متهم به پرداخت ۲۵ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان برای سفر شده هر چند او و استانداری خوزستان اتهامات را رد کردند. به نظر می‌رسد پرونده ۱۸ جلدی ۲۱ متهم ارزی هنوز ابعاد عنوان نشده‌ای دارد که ممکن است در روزهای آتی بخشی از آن رونمایی شود.

خصوصی‌سازی پر غصه

شرایط سایر شرکت‌های خصوصی‌سازی شده اگر بدتر از نیشکر هفت‌تپه نباشد، بهتر از آن نیز نیست. نمونه آن اعتراضات در کشت و صنعت مغان و هپکو است. تنها کسی که از این خصوصی‌سازی‌ها نیز حمایت می‌کرد مرداد سال گذشته به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران» بازداشت شد.

تصور بر این است که با بازداشت رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، مشکلات اجرایی اصل ۴۴ نیز حل خواهد شد اما به نظر می‌رسد داستان واگذاری‌ها در ایران، بیشتر از آنکه عبرت‌آموز باشند، ایرادات ساختاری زیادی دارد که تا پیش از انجام پروسه واگذاری به آنها توجهی نمی‌شود. مشکلات در دولتی یا خصوصی بودن یک شرکت نیست و ریشه این مسائل در «درآمدزایی دولت» به خصوص در شرایط انقباض شدید درآمدهای نفتی و نبود ساختارهای «پسانظارتی» بر نحوه عملکرد مدیرانی است که شرکت‌های دولتی را در فرآیند خصوصی‌سازی می‌خرند، است. به اعتقاد علی دینی ترکمانی، استاد اقتصاد در داستان‌هایی نظیر هپکو و هفت‌تپه درس‌های مهمی وجود دارد. به زعم او «این درس‌ها برای کسانی است که گمان می‌کنند خصوصی‌سازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است. در جایی که زمین اقتصاد شوره‌زار است، پاشیدن بذر خصوصی‌ به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. به خاطر نبود حساسیت‌های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه می‌شود.»

* جوان

- رشد ۱۵۰ درصدی حجم پول در ۲ سال!

جوان درباره آمار پولی گزارش داده است:‌ ریزش ارزش ریال در برابر کالاهایی، چون ارز و سهام نگرانی‌هایی را در بعد اقتصاد کلان ایران ایجاد کرده است. عده‌ای بر این باورند که بازارهایی، چون سهام در نقش کنترل‌کننده تورم ایفای نقش کرده و مانع خروج سرمایه از کشور شده‌اند و عده‌ای نیز معتقدند بعد از سفته‌بازی در بازارهایی، چون ارز و سهام بسیار تقویت شده، به طوری که قیمت سهام‌های کوچک بازار به دلیل پمپاژ نقدینگی‌های بزرگ به شدت با حباب قیمتی مواجه شده است که این می‌تواند برای بازار سرمایه یک تهدید باشد.

  در این میان پیشنهادهایی مبنی بر رشد سهام شناور شرکت‌های بورسی، تقویت عرضه‌های اولیه، انتشار اوراق مالی جدید جهت تأمین مالی حوزه‌های عمرانی وجود دارد که شاید بتواند به تعمیق بازار سرمایه بینجامد.

تا دو سال گذشته حجم پول در اقتصاد ایران تنها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که هم‌اکنون در محدوده ۵۵۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. همین امر موجب شده است اشتهای معاملات در بازارهایی، چون ارز، سهام و طلا زیاد شود.

جدال مخالفان و مدافعان بازار سرمایه

برخی از کارشناسان اقتصادی هدایت نقدینگی به بازار سرمایه را یکی از ابتکارات دولت دوازدهم معرفی می‌کنند و معتقدند این امر موجب شده سفته‌بازی پول در بازار ارز کاهش یابد و در عین حال جلوی خروج سرمایه از ایران نیز گرفته شد و حتی در حوزه‌هایی هم با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه روبه‌رو شدیم. برخی از منتقدان، اما با مقصر دانستن بانک مرکزی معتقدند نباید در دو سال تقریباً حجم پول دو برابر می‌شد و این رشد حجم پول، تورم در اقتصاد را به همراه داشته و سفته‌بازی در اقتصاد نیز تقویت شده است.

به نظر می‌رسد هدایت نقدینگی در بازار سرمایه موافقان و مخالفانی دارد که سخن‌های متفاوت و گوناگونی دارند.

از این‌رو انتظار می‌رود مراکز پژوهشی، نقش بازار سرمایه را در اقتصاد ایران برای جامعه کارشناسی موشکافی کنند، زیرا برخی از تحلیلگران معتقدند سهام‌های کوچک بورسی بین پنج الی ۵۰ برابر ارزش ذاتی معامله می‌شوند و، چون کانال‌های بورسی سهامداران را پیوسته به خرید این سهام ترغیب می‌کنند، بنابراین اصلاحی انجام نمی‌گیرد و حباب شرکت‌های کوچک بیشتر و بیشتر می‌شود که این مهم باعث نگرانی بزرگ در جامعه شده است.

از سوی دیگر در بازار ارز نیز شاهد داغ شدن بازار سفته‌بازی هستیم.

بازار سیاه ارز

یک فعال بازار ارز با انتقاد از فاصله ۲ هزار تومانی نرخ خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی گفت: این موضوع باعث می‌شود مردم برای فروش ارزهایشان به سمت بازار آزاد کشیده شوند و تعادل بازار به‌هم بخورد.

یک فعال بازار دیگری ارز با انتقاد از فاصله بالای قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی اظهار کرد: در حال حاضر بین نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی ملی ۲ هزار تومان اختلاف قیمت وجود دارد که این موضوع اولاً باعث آشفتگی بازار ارز شده و ثانیاً به دلیل پایین بودن نرخ خرید نسبت به بازار آزاد، فروشندگان ارز را به بازار سیاه سوق می‌دهد.

او اضافه کرد: این در حالی است که سایر صرافی‌ها مجاز نیستند فاصله نرخ خرید و فروش ارز را بیش از یک درصد اعلام کنند و وقتی نرخ خرید صرافی بانکی هم پایین باشد، ما نمی‌توانیم نرخ خرید خود را تا این حد پایین بیاوریم، چراکه این قیمت رقابتی نیست و کسی حاضر نمی‌شود ارز خود را با این نرخ به ما بفروشد.

این فعال بازار درباره علت فاصله بالای دو نرخ بیان کرد: زمانی که بازار آشفته باشد، بانک مرکزی برای کنترل بازار، فاصله نرخ خرید و فروش ارز را افزایش می‌دهد، اما اختلاف ۲هزار تومانی دو نرخ غیرمنطقی است و بازار را سردرگم خواهد کرد.

وی با تشریح قیمت دلار و یورو در بازار گفت: قیمت دلار در صرافی‌های بانکی برای فروش ۲۲ هزارو ۳۰۰ و برای خرید ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومان اعلام شده است. همچنین یورو امروز با قیمت ۲۶ هزارو ۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد و نرخ خرید آن از فروشنده ۲۴ هزارو ۲۰۰ تومان است. او افزود: نرخ دلار در سایر صرافی‌ها برای فروش حدود ۲۲ هزارو ۸۰۰ و برای خرید ۲۲ هزارو ۶۰۰ تا ۲۲ هزارو ۷۰۰ تومان است؛ در بازار آزاد نیز قیمت دلار حدود ۲۳ هزارو ۴۰۰ تومان اعلام شد.

از سوی دیگر بازار بورس تهران که طی روز ابتدایی هفته جاری شاخص کل ۲ میلیون واحدی را به نمایش گذاشت، این روزها در اصلاح به‌سر می‌برد و به نظر می‌رسد رشد حجم پول در اقتصاد یکی از دلایلش تورم ۴۰ درصدی و سود سپرده ۱۵ درصدی بانکی است که به خروج نقدینگی از سودهای بلندمدت و ورود به بازارهایی، چون سرمایه است. در این میان تأمین کسری بودجه دولت از محل خلق پول داغ نیز در سفته‌بازی مهم است.

ناظر بازار سرمایه مراقب دستکاری قیمت در سهم‌های کوچک بازار باشد

با توجه به اینکه شرکت‌های کوچک بورسی به دلیل محدود بودن حجم مبنا توسط برخی از گروه‌های پشت پرده به‌سادگی هر روز با صف خرید ساختگی و پمپاژ نقدینگی جهت رشد پیوسته قیمت سهم روبه‌رو می‌شوند و متعادل شدن این دست شرکت‌ها و تخلیه حباب آن‌ها امروزه برای بازار سرمایه به یک مسئله تبدیل شده‌است، این نگرانی وجود دارد که عده‌ای با پذیره‌نویسی شرکت‌های کوچک در بورس به دنبال دستکاری نگران‌کننده نرخ این شرکت‌ها در بازار باشند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته متأسفانه عمده شرکت‌های جذب‌شده در بازار بورس نیز عموماً شرکت‌های کوچک بوده‌اند.

در این میان انتظار می‌رود از طرفی نظارت بر سهام شرکت‌های کوچک که بین ۵ تا ۵۰ برابر قیمتشان با ارزش ذاتی‌شان فاصله گرفته‌است، تشدید شود و اگر لازم است تابلوی این شرکت‌ها تغییر کند و دامنه نوسان این دست شرکت‌ها محدود شود یا اینکه عرضه سهام شرکت‌های بزرگ بازار تشدید شود.

جزئیات ورود ۵۰ شرکت بخش خصوصی به بورس تا پایان سال

در این راستا از اتاق بازرگانی نیز انتظار می‌رود اگر قرار است در بعد عرضه سهام جدید کمکی به بازار سرمایه کند، شرکت‌هایی با اندازه مناسب و سودآوری مناسب را به بازار هدایت نکند، زیرا اخیراً شاهد پذیره‌نویسی شرکت‌های کوچک در بازار هستیم که این شرکت‌ها طعمه مناسبی برای سفته‌بازی و شکار نقدینگی مردم و ایجاد مسئله در آینده برای بازار سرمایه است.

در همین رابطه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با پیگیری مقدمات لازم، پذیرش ۵۰ شرکت بخش خصوصی در بورس تا پایان سال نهایی می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: همانطور که در جلسات قبلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به موضوع ورود جدی‌تر این بخش به بازار سرمایه پرداخته شده‌بود، در جلسه اخیر این شورا نیز گام‌هایی جدید در این مسیر برداشته شد.

به گفته وی، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که همچنان در شورای گفتگو بحث در رابطه با آن ادامه دارد، تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق بازار سرمایه است. بخش خصوصی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده و به نظر می‌رسد امکان دستیابی به روشی قابل قبول وجود خواهد داشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مذاکراتی که برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه انجام شده، اظهار کرد: در جلسه قبلی شورای گفتگو با امضای تفاهمنامه‌ای میان سازمان بورس، فرابورس و اتاق ایران، بنا شد با شکل دادن به پنجره‌ای واحد، مقدمات ورود بخش خصوصی به بورس فراهم شود.

سلاح‌ورزی ادامه داد: در چارچوب این پنجره واحد که پیاده‌سازی و نظارت بر آن بر عهده اتاق بازرگانی خواهد بود، وضعیت بنگاه‌ها بررسی شده و مقدمات لازم برای ورود آن‌ها به بورس فراهم می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت استقبال بخش خصوصی از ورود به بازار سرمایه نیز بیان کرد: در هفته‌های گذشته، بیش از ۲۳۰ ثبت‌نام انجام شده‌است و ۴۰ شرکت برای پیگیری شرایط مورد نیاز مشاوره خود را آغاز کرده و ۹۹ شرکت نیز اطلاعات مالی خود را به ثبت رسانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۵۰ شرکت بخش خصوصی در بورس پذیرش شوند.

- کارگران منتظر ۱۰ دقیقه وقت‌گذاری دولت برای حق مسکن

جوان درباره حق مسکن کارگران نوشته است:‌ با گذشت پنج ماه از سال و بیش از ۴۰ روز از نامه وزیر کار برای تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران و اجرای آن از تیرماه، هنوز خبری از تصویب آن در هیئت دولت نیست تا حداقل خسارت ۲۸۰۰ میلیارد تومانی به کارگران جبران شود.

  به گزارش تسنیم، از ارسال مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از سوی وزیر کار به دولت بیش از یک ماه می‌گذرد، اما همچنان این مصوبه در هیئت دولت تصویب نشده است. به‌رغم اینکه وزیرکار در متن نامه ارسالی به معاون اول رئیس‌جمهور ذکر کرده بود، این متن پیشنهادی با قید فوریت بررسی شود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وزیر کار در ۳۱ خردادماه طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «به استحضار می‌رساند بر اساس ماده‌۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

متن نامه به این شرح است: «در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷ خرداد ۹۹ با افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران از ماهانه یک‌میلیون ریال به ماهانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.»

هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای‌عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰، تصویب کرد، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین می‌شود. افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن می‌تواند در فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هرچند این تغییر بسیار اندک است، اما باز هم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، می‌تواند نقطه قوتی در تأمین معاش آن‌ها باشد. عدم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن که حداقل باید از تیرماه اجرایی می‌شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان به سفره ۱۴ میلیون کارگر خسارت و ضرر وارد کرده است.

تصویب مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کارگران شاید تنها ۱۰ دقیقه یا شاید کمتر زمان ببرد، اما شواهد حاکی از آن است که این مصوبه در اولویت کار دولت نیست که اگر بود تاکنون تصویب شده بود.

وعده دو هفته‌ای وزیرکار هم برای تصویب حق مسکن عملیاتی نشد. مردادماه رو به پایان است و به‌رغم اینکه قرار بود مصوبه حق مسکن به حقوق تیرماه کارگران برسد، اما هنوز این مصوبه تصویب نشده است و نمایندگان کارگران بارها درباره پیگیری‌هایشان بیان کرده‌اند که جواب درستی از وزارت کار دریافت نکرده‌اند.

آیت اسدی، عضو شورای‌عالی کار می‌گوید: ما نمایندگان کارگری مسئله را بارها پیگیری کردیم، حتی نامه زدیم و وعده‌های دولت را یادآوری کردیم.

انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینه‌هایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته است باید حتماً زمان اجرای این مؤلفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد.

محمدرضا تاجیک، دیگر عضو شورای‌عالی کار عنوان می‌کند: برای تصویب حق مسکن کارگران ما از جانب وزارت کار پیگیر هستیم، مقرر شده بود حتماً قبل از مردادماه ۹۹، وضعیت حق مسکن به نتیجه برسد، اما هنوز خبری نیست.

هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی شود، معوقات آن از اول تیرماه به آن‌ها پرداخت می‌شود.

ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره حق مسکن کارگران خاطرنشان می‌کند: تاکنون خبری از تصویب حق مسکن نیست. ما به‌عنوان نماینده کارگران سال‌های سال است که احساس مسئولیتی درباره کارگران نمی‌بینیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگ‌تر شده و به سمت ۶ میلیون تومان رفته است. دولت باید به روش‌های مختلف از کارگران حمایت کند؛ چراکه با دستمزد فعلی و حق مسکن هزینه‌های زندگی کارگران تأمین نمی‌شود.

* جهان صنعت

- بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی موفق عمل نکرده است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در جهان صنعت نوشته است: از زمانی که مرکز آمار گزارش نرخ تورم تیر ماه را منتشر کرد، همه نگاه‌ها به بانک مرکزی به عنوان مسوول اصلی اجرای سیاست‌های پولی معطوف شد. این در حالی است که سهم متغیرهای پولی و بانکی در رشد تورم تنها ۳۰ درصد است و بخش عمده آن نتیجه سیاست‌های نادرست تجاری، سیاست‌های اشتباه بخش واقعی اقتصاد و همچنین سیاست‌های نادرست مالی و بودجه‌ای دولت است. با وجود سهم اندک بانک مرکزی در رشد نرخ تورم و در اختیار نداشتن همه ابزارها و اختیارات کنترل تورم، سیاستگذار پولی دست به هدفگذاری تورمی ۲۲ درصدی تا پایان سال زده و بر آن است تا انتظارات تورمی را به نفع تحقق این نرخ کنترل کند.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های گذشته منفی شدن تراز بازرگانی به دلیل افت صادرات غیرنفتی بوده است. بدیهی است کاهش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در فصل بهار موجب کسری تراز بازرگانی شده و به ناترازی ارز نیز دامن زده است.

در همین حال کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت جهانی، روند فزاینده کسری بودجه و دست‌درازی دولت به منابع مختلف مالی از جمله صندوق توسعه ملی نیز روی دیگر مساله هستند و نیرو محرکه افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر شده‌اند. بنابراین از یک سو بانک مرکزی به تنهایی مسوول رخدادهای اخیر نبوده و از سوی دیگر در حوزه مسوولیت‌های خویش هم قادر نبوده ساماندهی لازم را داشته باشد.

برای مثال نرخ رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی موفق عمل نکرده است. مساله ناترازی و انضباط نظام بانکی را هم اگر به آن بیفزاییم مشخص می‌شود که تیر بانک مرکزی در حوزه مسوولیت‌هایش هنوز به هدف نخورده است. در این شرایط با مسائلی همچون انتظارات تورمی حاصل از رشد بازار سرمایه، توسعه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از افت آن، مدیریت بازار داخلی، ساماندهی و مدیریت واردات، تداوم صادرات غیرنفتی و تداوم صادرات نفتی به صورت غیرمستقیم و با واسطه نیز دست به گریبان هستیم که بخش دیگر مسوولیت افزایش قیمت‌ها را عهده‌دار هستند. زمانی که ناترازی ارزی ایجاد می‌شود، بی‌ثباتی ارزی نیز به دنبال آن شکل می‌گیرد و قیمت ارز را بالا می‌برد که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها می‌شود. چه آنکه در اقتصاد دلاریزه ایران، بخش عمده کالاهای داخلی و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز بخش تولید از طریق واردات تامین می‌شود که متاثر از تاثیرات نرخ ارز است.

بنابراین بانک مرکزی با علم به این مسائل و آگاهی نسبت به اینکه همه اختیارات برای اعمال سیاستگذاری در زمینه کنترل تورم را ندارد، نمی‌تواند دست به هدفگذاری تورمی بزند و پیش‌بینی کند که نرخ تورم چقدر خواهد شد. مساله تورم در اقتصاد ایران این روزها به یک مساله اساسی و ریشه‌ای تبدیل شده و حتی حاکمیت و حکمرانی اقتصادی نیز باید بر حل این موضوع متمرکز شوند. با این حال باید بدانیم که حل ریشه‌ای این موضوع یک‌شبه ممکن نمی‌شود، چه آنکه حفظ و افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، تداوم صادرات نفتی با وجود تحریم‌ها و مهار بیماری کرونا در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود. ضمن آنکه بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده و هم هزینه‌های دولت را بالا برده و هم موجب تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی شده و اقتصاد را وارد فاز رکودی کرده است. بنابراین همه عوامل بازگفته بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند و هر پدیده‌ای که در اقتصاد دلاریزه ایران بر قیمت ارز تاثیر بگذارد، بر تورم هم تاثیرگذار خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- بانک‌ها ۹۶هزار میلیارد تومان سهام خریدند

دنیای اقتصاد از بانک‌های بورس‌باز گزارش داده است: نگاهی به تحولات بازار سهام در سه ماه ابتدای امسال، از رشد چشمگیر ارقام سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس حکایت می‌کند. بانک‌ها همواره به‌طور سنتی به بازی در زمین بورس متهم بوده‌اند؛ حالا محاسبات آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: مجموع سرمایه‌گذاری ۱۸ بانک ایرانی در بورس، تا پایان خرداد امسال به ۹۶ هزار میلیاردتومان رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهد در پایان خرداد ۳۷ درصد از کل ارزش دارایی‌های واقعی این ۱۸ بانک را اوراق سهام‌ تشکیل می‌دهد، به بیان دیگر کل ارزش دارایی‌های واقعی این بانک‌ها که در ترازنامه شامل ردیف‌های «دارایی‌های مشهود»، «دارایی نامشهود»، «سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار» و «سایر دارایی‌ها» می‌شود، ۲۵۹/۱ هزار میلیارد تومان است که مجموع بخش «سرمایه‌گذاری در سهام» آنها به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. جذابیت این بازار برای برخی بانک‌ها به حدی بوده که تنها در بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری خود را در این بازار تا ۵۷۰ درصد افزایش داده‌اند؛ امری که از رغبت شدید مدیران بانک‌ها به سود بردن از تنور گرم بازار سهام حکایت دارد.

میل شدید بانک‌ها به بازار سرمایه

ترکیب اصلی بخش دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها شامل دو نوع دارایی اسمی و واقعی است. دارایی‌های اسمی دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها در یک ارزش اولیه ثابت مانده باشد. این نوع دارایی در بانک‌ها بیشتر تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و دیگر مطالبات پولی مانند ذخیره قانونی در بانک مرکزی را شامل می‌شود که در مقابل آن در سمت چپ ترازنامه بدهی‌های پولی یا اسمی که با سپرده‌های مختلف در بانک مرتبط می‌شود، قرار دارد. بنابراین همان اندازه که بخش پولی دارایی‌ها در شرایط تورمی به زیان بانک‌ها است، در مقابل بخش بدهی‌ها به نفع آنهاست و به گونه‌ای جبران مافات می‌کند. تقریبا در ترازنامه بانک‌ها دارایی‌های اسمی و بدهی‌ها به یک اندازه هستند و از همین رو برای مقایسه وضعیت مالی آنها باید به دارایی‌های واقعی آنها رجوع کرد. اهمیت این دارایی‌ها برخلاف دارایی‌ها و بدهی‌های پولی که به دلیل ارزش اسمی آنها تاثیر تورم در آنها منظور نمی‌شود و در معرض خطر تورم قرار دارند، قیمت دارایی‌های واقعی مانند مستغلات غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار یا سهم‌الشرکه یک شرکت دست کم به همان سرعت شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابند.

بنابراین در یک مقایسه، میزان دارایی‌های واقعی شامل سهام، دارایی مشهود و نامشهود و سایر دارایی‌ها معیار ارزشیابی ۱۸ بانک قرار گرفته است. از این نظر بانک صادرات وضعیت بهتری از دیگر بانک‌ها دارد. در ترازنامه بانک صادرات در پایان خرداد حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های مربوط به دارایی واقعی ثبت شده که از این مقدار ۱۷/۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق بهادار و سهام است. جالب اینکه در این سه ماه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سهام رشد شدیدی داشته؛ به‌عنوان مثال برای بانک صادرات رقم رشد خرید سهام نسبت به پایان سال گذشته ۱۲ درصد بوده است.

خالص دارایی منفی پنج بانک

این گزارش حاکی است: وضعیت ۱۸ بانک در بازار سهام از نظر سه شاخص «ارزش خالص دارایی‌ها»، «خالص دارایی‌های ارزی» و «دارایی‌های واقعی» حکایت از پراکندگی شدید آنها روی این مقیاس دارد. طبق ضوابط باید نظارت یکپارچه بر اساس مقررات استاندارد به گونه‌ای اعمال شود که دامنه خالص دارایی بنگاه‌های یک صنعت به ۳۶ تا منفی ۲۸ هزار میلیارد تومان نرسد.   از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر یکی از گویاترین شاخص‌ها برای بررسی ارزش بنیادین بانک‌ها «ارزش خالص دارایی‌ها» آنها است. خالص دارایی‌ها یا در اصطلاح حسابداری حقوق صاحبان سرمایه شاخصی است که بیش از هرچیز توانایی بانک‌ها را در پوشش ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت دارایی‌ها نشان می‌دهد. تا زمانی که سرمایه صاحبان سهام بیشتر از صفر باشد می‌توانند ریسک بانک‌ها را برعهده گیرند، به عبارت دیگر تا زمانی که دارایی از دیون بیشتر باشد هرگونه تغییر در ارزش دارایی به‌صورت کامل از سوی صاحبان سهام جذب خواهد شد.

 از همین رو وقتی ارزش دارایی بانک‌ها به زیر ارزش دیون آنها نزول کند، حقوق صاحبان سهام به صفر می‌رسد و بانک بیشتر از آنچه دارد بدهکار می‌شود. در این گزارش ۱۸ موسسه مالی و بانکی حاضر در بورس تهران از نظر خالص دارایی‌های آنها مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته است.   از آنجا که بانک‌های مختلف معمولا در انواع مشابهی از دارایی‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخت آنها با هم افول و صعود می‌کند. حتی درصد کوچکی نوسان در ارزش دارایی‌های درازمدت یک بانک می‌تواند تمام حقوق صاحبان سهام آن بانک را تحت تاثیر قرار دهد.   تحولات بزرگ در ارزش دارایی در تاریخ اقتصاد امری رایج بوده است، مثلا در اواخر دهه ۱۹۲۰ قیمت‌های سهام و زمین به‌صورت سرسام‌آوری رشد کرد تا اینکه در خلال بحران بزرگ دچار افول شد. همین‌طور بحران موسسات پس‌انداز و وام در اواخر دهه ۱۹۸۰ ناشی از کاهش در ارزش دارایی‌ها بود.

بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نیز با کاهش قیمت دارایی‌ها همراه بود، ارزش واقعی قیمت سهام در آمریکا نصف شد و ارزش واقعی مستغلات به یک‌سوم رسید.

منبع نوسان در قیمت دارایی‌ها هرچه باشد، اغلب اقتصاددانان بر این امر توافق دارند که مقررات بانکی نقش مفیدی در کمک به حفظ بقای بخش بانک در دوره‌های نوسانی ایفا می‌کند. سیاست‌گذاران در دنیا همواره قواعدی را تدوین کرده‌اند که در آن بانک‌ها را ملزم به داشتن سرمایه بیشتر کرده‌اند. یعنی دارایی بیشتر در مقایسه با بدهی آنها تا قدرت آنها برای حفظ بقا در هنگام سقوط‌های شدید ارزش دارایی در ترازنامه‌هایشان افزایش یابد.   یکی از نقش‌های کلیدی بانک‌ها در اقتصاد علاوه بر تجهیز و تخصیص کارآی منابع، انتقال ریسک از سپرده‌گذاران به صاحبان سرمایه است. این امر از طریق ذخیره سرمایه برای سهامداران صورت می‌گیرد. در واقع منبع نهایی قدرت بانک‌ها داشتن مقدار زیادی سرمایه متعلق به صاحبان سهام است یعنی دارایی‌هایی داشته باشد که ارزش آنها بیشتر از دیون آن باشد.

از میان ۲۰ بانک حاضر در بازار سهام تهران دو بانک هنوز صورت‌های مالی خود را به‌روز نکرده‌اند و آخرین آمارهای آنها مربوط به سال ۱۳۹۷ است. در حالی که یکی از مولفه‌های مهم در قیمت سهام شرکت‌ها به خوشنامی برند آنها مربوط می‌شود که خود معلول معیارهایی مانند جریان منظم آماردهی و اطلاع‌رسانی است.   در میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری دیگر شاهد هستیم که خالص ارزش دارایی‌های پنج بانک منفی است، یعنی بدهی‌های آنها کمتر از دارایی‌های آنهاست و معلوم نیست با چه توجیه و منطقی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در میان اینها یک بانک وجود دارد که ارزش دارایی آن منفی ۲۸/۴ هزار میلیارد تومان است. ارزیابی صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد، کل ارزش دارایی‌های واقعی این بانک به ۴ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد و اگر تمام زمین، ساختمان و مستغلات و دیگر دارایی‌های خود را هم بفروشد تنها می‌تواند یک‌هفتم این رقم را پوشش دهد.   اما در مقابل بالاترین خالص دارایی از میان این ۱۸ بانک مربوط به بانک ملت است که از این نظر رتبه اول را در بین کل بانک‌های کشور دارد. خالص دارایی این بانک در پایان خرداد امسال به ۳۶/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما یکی دیگر از دارایی‌های مالی مهم در دوران تورمی که به مثابه همان دارایی‌های واقعی عمل می‌کند، دارایی‌های ارزی است. طبق این ارزیابی خالص دارایی‌های ارزی بانک ملت ۶۱/۳ هزار میلیارد تومان است که بیشتر آنها شامل ارزهایی مانند دلار، یورو، وون و ین می‌شوند.

در رتبه بعدی بانک صادرات نیز ۲۲/۷ هزار میلیارد تومان دارایی ارزی دارد که با توجه به رشد قیمت ارز می‌تواند پشتوانه مهمی برای ارزش رشدیافته سهام این بانک‌ها باشد.

- بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی

دنیای‌اقتصاد آمار تسهیلات بانک‌ها را بررسی کرده است: «نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی» با ثبت رقم ۷۷ درصد به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است که نشان می‌دهد رشد تسهیلات‌دهی در ماه‌های اخیر کمتر از رشد سپرده‌گیری بانک‌ها بوده است. به‌نظر می‌رسد منفی بودن نرخ سود واقعی باعث شده است بانک‌ها تمایل کمتری برای وام‌دهی داشته باشند؛ اما در سوی دیگر، میل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته است.

گزارش منتشر شده از مانده تسهیلات و مانده‌ سپرده شبکه بانکی کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال‌جاری نشان می‌دهد تمایل بانک‌های تجاری برای تسهیلات‌دهی کاهش یافته است. در ادامه‌ روند نزولی چندساله نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی، در دوماه ابتدایی سال ۹۹ هم شاهد کاهشی با شیب بیشتر در این نرخ بودیم. در حالی که میانگین این نرخ در شش ماه‌ دوم سال قبل نزدیک ۷۹ درصد بوده است، میزان آن در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۷۷ درصد رسیده است. این میزان کاهش در طول دو ماه می‌تواند خبر از کاهش تمایل بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی از سپرده‌ها دهد. احتمال می‌رود به دلیل نرخ بهره‌ پایین و وضعیت صعودی بازارهای دیگر، بانک‌های تجاری هم به انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر روی آورده باشند.

آمار و ارقام گزارش‌شده

آمار منتشرشده از میزان تسهیلات در دو ماه اول سال ۹۹ نشان می‌دهد افزایش در تسهیلات در ماه فروردین نسبت به ماه قبل به اندازه‌ ۱/ ۱ درصد بوده است و همچنین این مقدار نسبت به فروردین ماه سال ۹۸ رشد ۵/ ۲۹ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که رشد تسهیلات در اسفندماه نسبت به ماه قبلی خود ۸/ ۶ درصد بوده است. البته داده‌های ماهانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد رشد تسهیلات بانکی در ماه اسفند به‌طور معمول، بالاتر از ماه‌های دیگر بوده است. مقایسه‌ رشد فروردین ماه در قیاس با بهمن سال گذشته(۲/ ۲ درصد) نیز کندتر بوده که این مساله نیز با توجه به رشد پایین‌تر فروردین نسبت به باقی ماه‌ها، قابل‌انتظار بوده است.   تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با افزایش ۲ درصدی نسبت به ماه اول همراه بوده که در مقایسه با میزان آن در بهمن تغییر چندانی نکرده است. همچنین این حجم تسهیلات‌دهی در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، افزایش ۳۰ درصدی داشته است. تسهیلات بانکی در کل کشور تا پایان اردیبهشت حدودا به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان سپرده‌ها در ماه اول سال ۹۹ به مقدار ۳/ ۲ درصد افزایش داشته و این افزایش نیز به معنی رشد ۳۳ درصدی در مقابل فروردین ۹۸ بوده است. رشد سپرده‌ها تقریبا ۲ برابر رشد تسهیلات در اولین ماه سال گزارش شده است. رشد حجم سپرده‌ها، در ماه دوم سال شتاب بیشتری گرفت. به‌طوری‌که نرخ رشد ماهانه به ۹/ ۲ درصد رسید. همچنین در قیاس با اردیبهشت سال ۹۸ نیز حجم سپرده‌ها رشدی فراتر از تسهیلات را ثبت کرده است؛ معادل ۳۴ درصد. می‌توان گفت حجم سپرده‌ها در شبکه بانکی در ۲ ماه ابتدایی ۹۹، به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منبسط شده است.   نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی طبق گزارش دو ماه اول سال ۹۹ در ادامه سیر نزولی خود از ابتدای سال گذشته در هر دو ماه اولیه سال‌جاری نیز نزولی بوده و در نتیجه در پایان اردیبهشت به پایین‌ترین میزان تاریخ خود رسیده است. این کمیت در فروردین ماه سال کنونی به ۵/ ۷۸ درصد کاهش یافت که نسبت به ماه آخر سال قبلی با کاهش ۹/ ۰ درصدی همراه بود. در ماه اردیبهشت نیز این مقدار به پایین‌ترین عدد در تاریخ خود رسید که نشان می‌دهد تسهیلات بانکی کل کشور تنها ۷۷ درصد از سپرده‌های بانکی با کسر سپرده قانونی است.

کاهش درصد کسر سپرده قانونی به کل سپرده‌ها

در بررسی کاهش نرخ تسهیلات به سپرده‌ها، یک فاکتور مهم درصد کسر سپرده قانونی به کل سپرده‌ها است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد سپرده‌ها پیش از کسر سپرده قانونی در ۲ ماه ابتدایی سال، به‌طور میانگین حدود ۲ درصد بوده است. اما از طرف دیگر درصد کسر سپرده قانونی به کل سپرده‌ها بعد از حدود یک سال در اردیبهشت امسال از ۳/ ۱۰ درصد به ۳/ ۹ درصد نزول کرده است که این اتفاق خود در افزایش حجم سپرده‌ها موثر بوده است. در واقع بخشی از کاهش ۵/ ۱ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها مستقیما به افت درصد کسر سپرده قانونی مربوط است.

تداوم نسبت کاهشی نرخ تسهیلات به سپرده‌ها

با توجه به تسهیلات تکلیفی تعیین‌شده برای بانک‌های تجاری انتظار می‌رفت حجم مانده تسهیلات بانکی افزایش قابل‌توجهی نسبت به روندهای قبلی خود داشته باشد و همین مساله باعث افزایش نرخ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی بشود. در این رابطه دولت در فروردین امسال از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا خبر داد. این تسهیلات که می‌توانست حجم مانده تسهیلات شبکه بانکی را افزایش دهد، دچار تاخیر شده و بانک‌های تجاری در عمل به تعهدات خود در پرداخت این تسهیلات با مشکل مواجه شدند. قائم مقام بانک مرکزی در تیرماه امسال با معرفی ۱۴۷ هزار و ۹۰۰ واحد کسب‌وکار به شبکه‌ بانکی تا ۱۴ تیر، تأکید کرد پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی، با تسهیل و تسریع انجام شود. به نظر می‌رسد مشکلات اجرایی و اطلاعاتی در مسیر اختصاص کسب‌وکارها عامل اصلی این تاخیرها بوده است و با این اوصاف انتظار می‌رود اثر تسهیلات ویژه‌ بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی را باید در ماه‌های بعدی سال ۹۹ دید.

همچنین طبق طرحی که سازمان برنامه و بودجه برای کمک به خانوارها در مقابل کرونا اعلام کرده بود، برای ۲۰ میلیون سرپرست خانوار وام‌هایی به ارزش یک میلیون تومان در نظر گرفته شد. براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، به مقدار ۹۹ درصد از این مبلغ که معادل ۱/ ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده تا ۱۸ اردیبهشت ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شده است. از طرفی اعداد و ارقام گزارش‌شده نشان می‌دهد افزایش مطلق تسهیلات در ۲ ماه اول سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، یک‌سوم از این حجم فقط مربوط به تسهیلات پرداختی به خانوارهاست. حدودا یک درصد از رشد ۳ درصدی دو ماه‌ ابتدای سال، مرهون تسهیلات به خانوارها بوده است.

در شرایطی که ادعا می‌شود تقاضا برای تسهیلات کاهش یافته باشد، اما اعداد و ارقام نشان‌دهنده عدم تمایل بانک‌ها به افزایش تسهیلات نسبت به شش‌ ماه‌ دوم سال ۹۸ است. در این محدوده‌ زمانی رشد ماهانه نرخ تسهیلات به سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی به‌طور متوسط ۴/ ۲ بوده است. در حالی که رشد دو ماه اول سال ۹۹ بدون احتساب تسهیلات تکلیفی به‌طور متوسط حدودا یک درصد بوده است. دلیل این اتفاق می‌تواند تمایل بانک‌های تجاری به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی به‌جای دادن تسهیلات اختیاری باشد. این می‌تواند عارضه نرخ بهره حقیقی منفی باشد. در شرایط تورمی با توجه به نرخ‌های بهره به نسبت پایین و رونق در بازارهای مختلف دارایی، طبیعی است که بانک‌های تجاری نیز برای کسب درآمد بیشتر، به انجام عملیات‌های دیگری به جز وام دادن اقدام کرده باشند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علاقه و تمایل بانک‌ها به ورود در کدام بازارها بوده است. این سوال خود نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر دارد.

* شرق

- انفعال دولت در مقابل پیشنهادهای اقتصاددانان

شرق در سالگرد ارسال نامه ۳۷ اقتصاددان به رئیس‌جمهور، عملکرد دولت را بررسی کرده است: ۱۵ مرداد سال گذشته بود که ۳۷ اقتصاددان به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. این ۳۷ اقتصاددان با توجه به مسائل کشور احساس خطر کرده و پیشنهادهایی را به رئیس‌جمهور برای مقابله با شرایط تحریم‌ها و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادند. با گذشت یک سال از ارسال این نامه که رهبری هم نامه را خوانده‌اند و بندهای آن مورد توجه قرار گرفته است، با دو نفر از امضاکنندگان این نامه گفت‌وگو کردیم تا ببینیم آیا به پیشنهادهای مطرح‌شده در نامه توجهی شده است؟ پیشنهادهای اجراشدنی آن به مرحله اجرا گذاشته شده است؟

محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، به «شرق» می‌گوید: تقریبا به هیچ‌یک از بندهای نامه توجهی نشده و فقط یکی از بندهای آن که تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای تصمیم‌سازی اقتصادی بود، به‌طور ناقص اجرائی شد. بحرینیان ادامه می‌دهد: شورای هماهنگی سران قوا تشکیل شد، اما منظور از امضاکنندگان نامه از نهاد فراقوه‌ای، شورای متشکل از افراد تصمیم‌سازی فعلی نبود؛ زیرا این افراد در رأس کار بوده و تاکنون تصمیماتی که گرفته‌اند، به اجرا درآمده است.

کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» بسنده‌کردن به نگارش نامه برای جامعه روشنفکری را کافی نمی‌داند. او تأکید می‌کند: روشنفکران باید برنامه جایگزین ارائه دهند و به نوشتن نامه برای آرامش وجدان بسنده نکنند.

سال گذشته در چنین روزی، ۳۷ اقتصاددان که از شرایط کشور احساس خطر کرده بودند، به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. در این نامه سرگشاده هشدارهایی به دولت داده شده بود؛ ازجمله درباره شکل‌گیری اقتصاد خصولتی، اختلاط نوکیسگان با حاکمیت، اقتصاد رانت‌محور، تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی، واردات کالاهای مصرفی، ترویج و اشاعه فساد در سطح سه قوه، گسترش پدیده درهای چرخان، ورود نهادها و بنیادها و... به عرصه کسب‌وکار، گسترش اقتصاد رفاقتی، اجرای پروژه‌های عمرانی غیرضرور، استفاده ابزاری از بازار سرمایه و تزریق اعتبارات آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی، مالی‌سازی اقتصاد و... به دولت هشدار دادند. این نامه ازسوی رهبری هم مورد توجه و تأکید قرار گرفته بود و حالا با گذشت یک سال از امضای آن، پیگیر شدیم تا ببینیم بندهایی که درباره آن هشدار داده شده بود، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ آیا رئیس‌جمهور در راستای اجرائی‌شدن یا اجرائی‌کردن این هشدارها گامی برداشته است؟ اساسا تدوین چنین نامه‌هایی منافع کشور را تأمین خواهد کرد؟

‌راه‌حل مقابله با تحریم‌ها در کتاب نفیو

محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلایل امضای این نامه و اجرائی‌نشدن توصیه‌ها عنوان می‌کند: امضاکنندگان نامه در مفادی با هم تفاهم داشتند. البته هرکدام ممکن بود نکات دیگری هم داشته باشند یا راه‌حل‌های دیگری ارائه دهند. او اضافه می‌کند: دلیل این توافق، انتشار کتابی در ۲۱ آذر ۹۶ ازسوی ریچارد نفیو، عضو تیم مذاکره‌کننده دولت آمریکا بود. در این کتاب هدف تحریم‌ها به‌طور دقیق تشریح شده بود و در خرداد ۹۷ این کتاب ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شد. به گفته این پژوهشگر اوایل سال ۹۷ و هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام یکباره ارز تک‌نرخی شد و اعلام کردند که ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی برای همه فراهم است.

او ادامه می‌دهد: به نظر می‌آید این تصمیم هم مثل خیلی از تصمیمات دیگر فاقد پشتوانه مناسب بود و ما نمی‌دانیم تحت چه شرایطی چنین تصمیمی گرفته شد. بحرینیان می‌گوید: در کتاب نفیو مشخص بود که آنها چه چیزی را هدف گرفته‌اند و راه‌حل مقابله با تحریم‌ها چیست؛ اما متأسفانه بسیاری از تصمیماتی که در دولت قبل و دولت فعلی گرفته شد، وقتی نگاه می‌کنیم، منطبق با طراحی‌هایی است که در تحریم‌ها پیش‌بینی کرده بودند.

او یادآور می‌شود: در صفحه ۷۸ ترجمه کتاب نفیو به این نکته اشاره شده است که در ایران هماهنگی اقتصادی به وجود نمی‌آید. در صفحه ۴۷ و ۴۸ هم عنوان می‌شود که در تحریم‌ها بیشتر جمعیت جوان هدف قرار می‌گیرد؛ زیرا تداوم تحریم‌ها منجر به بی‌کاری می‌شود و شغل‌های زیادی در بخش صنعت و تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این یعنی برای تحریم‌کنندگان تقریبا مشخص بود که در طول این سال‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد.

‌ناتوانی در مذاکرات اقتصادی

به اعتقاد این پژوهشگر توسعه، ضعف ایران در مذاکرات اقتصادی در طول تصویب برجام کاملا روشن است. دانش ایران برای مذاکرات اقتصادی بسیار کم است. او اضافه می‌کند: در کتاب نفیو هدف اصلی تحریم‌ها بخش تولید معرفی می‌شود و محدودکردن ۵۰۰ هزار شغل یکی از اهداف اصلی تحریم‌کنندگان است. این در حالی است که شرکت‌های مخابراتی آمریکا در اوج تحریم‌ها مجازند به ایران تجهیزات صادر کنند.

 بحرینیان بیان می‌کند: مجموعه این اتفاقات منجر به ایجاد نگرانی در دلسوزان کشور شد. نامه‌ای که در ۱۵ مرداد ۹۷ منتشر شد، به این دلیل بود که هشداری به دولت داده شود و دست‌کم راه‌حل‌ها و مشکلات بیان شود. رهبر انقلاب به‌صراحت از این نامه و راه‌حل‌هایی که ارائه شده بود، حمایت کردند. او ادامه می‌دهد: با وجود اینکه رهبر انقلاب هم به‌صراحت این نامه را تأیید کردند، عکس‌العملی ازسوی دولت و کسانی که تصمیم‌گیر اقتصادی بودند، درباره این نامه دیده نشد. البته جلسه‌ای با یکی از مقامات رفتیم؛ اما بیشتر امضاکنندگان معتقد بودند فایده‌ای ندارد که در این جلسه بحث شود و بتوانند تصمیم بگیرند.

‌به‌ باد رفتن منابع ارزی کشور

این پژوهشگر توسعه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور تأکید می‌کند و می‌گوید در این زمینه راه‌حل‌ها و بحث‌های زیادی مطرح شده است. او ادامه می‌دهد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد منابع ارزی در کشور کم نداشته‌ایم؛ اما بی‌مبالاتی‌های زیادی درباره هزینه‌کرد آن انجام شده است. بعد از خروج ترامپ از برجام ارزها برای محصولاتی هزینه شده است که نباید این اتفاق می‌افتاد. بحرینیان بیان می‌کند: طبق آمار بانک مرکزی از فروردین ۹۷ تا اواخر سال ۹۸ چیزی حدود ۶۶.۴ میلیارد دلار یا کمی بیشتر ارز از کشور خارج شده است. به نظر من بسیاری از موارد ازجمله واردات خودروی آماده می‌توانست اتفاق نیفتد تا به منابع ارزی ما فشار وارد نشود. او یادآور می‌شود: به جز تحریم‌ها، بلایای طبیعی هم به کشور آسیب زد. تحریم‌ها دمل ناکارآمدی اقتصادی را آشکار کرد که در بیش از یک سده گذشته تلنبار شده بود. کرونا و سیل هم به‌عنوان بلایای طبیعی به ‌نظر من ناتوانی در سازماندهی‌ها را نشان داد.

‌توجه نیم‌بند به یکی از بندهای پیشنهادی

این پژوهشگر توسعه درباره سرنوشت پیشنهادهای ارائه‌شده به دولت می‌گوید: به جز یک مورد که شورای هماهنگی سران سه قوه تشکیل شد، به هیچ‌یک از هشدارها توجهی نشد. البته پیشنهاد ما تشکیل نهاد فراقوه‌ای بود و منظور از نهاد فراقوه‌ای مجموعه‌ای که شکل گرفت، نبود؛ زیرا این بزرگواران، کسانی هستند که در گذشته هم تصمیم‌ساز بوده‌اند و برای مقابله با تحریم‌ها راهکاری نداشته‌اند. او اضافه می‌کند: کارشناسان ۲۰ راه‌حل در این زمینه دادند. هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها به جز بند دو که به صورت ناقص اجرا شد، مورد توجه قرار نگرفت. بحرینیان عنوان می‌کند: بیشترین ضربه را تولید خورد. اشتغال دچار آسیب شد. متأسفانه تصمیمی در راستای بهبود وضعیت تولید نمی‌بینیم و بیشتر بخش توزیع مدنظر بوده است. دادگاه‌هایی که در حال تشکیل‌شدن است، بعضی چیزها را روشن می‌کند و چه‌بسا ذی‌نفعانی دراین‌باره وجود داشته باشند.

‌تحریم‌ها درمان دارد

این پژوهشگر توسعه تأکید می‌کند: تحریم‌ها لاعلاج نیست. تحریم عامل مؤثر بر مشکلات این کشور نبوده است. نمی‌خواهیم ساده‌پردازی کنیم و بگوییم تحریم‌ها اثر ندارد. تحریم اثر دارد و شکی در آن نیست؛ اما تحریم‌ها عامل نابسامانی اقتصاد ما نیست. او می‌گوید: براساس آمارهای بانک مرکزی در دوره اصلاحات منابع ارزی که به‌طور مستقیم برای ما فراهم بوده تا آخر سال ۹۶، ۴۷۸ میلیارد دلار بوده است. در دوره احمدی‌نژاد از ۸۴ تا آخر ۹۱، ۸۴۱ میلیارد دلار منابع ارزی برای کشور فراهم بوده است.

 این منابع کم نیست. بحرینیان تأکید می‌کند: بخشی از دلایلی که باعث شده منابع ما گیر کند و به کشور بازنگردد، ناشی از ناتوانی ما در مذاکرات اقتصادی است. مثل آب‌خوردن قرارداد توتال به هم خورد و سینوپک چین از ایران خارج شد. او ادامه می‌دهد: راه‌حل مناسب این است که دولت رویش به سمت بخش مولد و پشتش به سمت بخش نامولد باشد. کسانی که دارای اهلیت حرفه‌ای هستند، در تصمیم‌گیری اقتصاد دخالت داده شوند. فقط به اهلیت سیاسی و امنیتی نگاه نشود، اهلیت حرفه‌ای هم به‌صورت ممتاز شناخته شود. افراد بی‌دلیل مسئولیت نپذیرند. به اعتقاد بحرینیان انتشار لیست ارزی ازسوی بانک مرکزی گرچه ناقص است، اما بسیار شایسته تقدیر است؛ زیرا سیاست‌گذاری‌های غلط را به عرصه عمومی می‌کشاند و نشان می‌دهد ارز در صنایعی با تکنولوژی پایین هزینه شده است.

‌نیاز  به  تدوین  برنامه  جایگزین  توسعه  اقتصادی

کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره سرنوشت نامه ۳۷ اقتصاددان به رئیس‌جمهور و میزان اجرائی‌شدن بندهای آن بیان می‌کند: آن نامه برنامه اجرائی نبود. صرفا جنبه هشدار داشت و دلیل امضای خود من این بود که فکر می‌کردم به کمک جمع اقتصاددان‌ها می‌توانیم برای تدوین یک برنامه جامع جایگزین توسعه اقتصادی-اجتماعی فعالیت کنیم. او ادامه می‌دهد: محتوای نامه به‌صورت کلی مورد تأیید من بود؛ اما به گمان من این کفایت نمی‌کند و این مسئله را به امضاکنندگان نامه هم اطلاع داده‌ام. اطهاری می‌گوید: چیزی که روشن است، این است که دولت و به‌ویژه تیم اقتصادی‌اش توان تدوین یک برنامه جامع را ندارد.

نوشتن چنین نامه‌هایی برای یک‌بار، در راستای افزایش آگاهی حوزه عمومی می‌تواند مفید باشد و هشداری است که در واقع خطابش نه دولت؛ بلکه جامعه مدنی است تا انجمن‌های جامعه مدنی فعال شوند و برای تدوین برنامه جایگزین اقدام کنند. او به تجربه خود در بازنگری طرح جامع مسکن اشاره می‌کند. به گفته اطهاری طرح جامعی که تهیه شده بود، درنهایت مثله شد و شاهد تکرار کمدی طرح‌هایی مشابه مسکن مهر ازسوی دولتی بودیم که به‌درستی طرح مسکن مهر را مورد نقد قرار داده بود. او این مسئله را مشتی نمونه خروار ناتوانی دولت در تدوین برنامه‌های جامع جایگزین معرفی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دلیل اینکه من فکر کردم خطاب نامه نمی‌تواند دولت باشد و خطاب چنین نامه‌ای باید انجمن‌های جامعه مدنی باشد، این است که آنها آستین را بالا بزنند و با وجود سختی‌های ممکن، برنامه جایگزین تدوین کنند. این را به نوع دیگر ماکس وبر از لحاظ تئوریک اعلام کرده بود که از بوروکراسی فوقش می‌توانیم عقلانیت ابزاری بخواهیم؛ اما نمی‌توانیم نوآوری بخواهیم. نوآوری از بیرون به بوروکراسی اضافه می‌شود.

 او اضافه می‌کند: این نکته‌ای بود که به نظر من کسانی که نامه را امضا کردند، چندان به آن توجه نکرده‌اند. همان‌طور که می‌بینید و می‌دانید، فساد به بوروکراسی رخنه کرده است. حتی عقلانیت ابزاری هم بوروکراسی ندارد. پس چگونه از این نامه می‌شد انتظار داشت که تحولی در دولت ایجاد کند. این است که برای من روشن بود که این نامه نمی‌تواند مبنای تحولی باشد و برای همین هم در نامه دوم شرکت نکردم. اطهاری بیان می‌کند: دولت در آن شرایطی که قبل از این تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری بود، هم دستگاه لازم و مدل لازم برای توسعه را نداشت؛ برای همین بازنگری طرح جامع مسکن را کنار گذاشت. او می‌گوید: در ابتدای برنامه ششم با دلایل کافی نشان دادم که اقتصاد دانش‌بنیان را تعریف نکردید که برنامه ششم را جلو ببرید یا اینکه مقوله سیاست اجتماعی را تعریف نکردید که با رشد اقتصادی هم‌افزا باشد. پس این انتظار که دولت بتواند به توصیه‌ها عمل کند، از جانب من منتفی بود. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در همان نامه تأکید داشتم که باید مقوله پرداختن به اقتصاد دانش‌بنیان و یک سیاست اجتماعی جامع که قانون آن در سال ۸۳ تدوین شده بود، مد نظر قرار بگیرد؛ ولی نامه دوم حتی از نامه اول هم ضعیف‌تر بود و همان جامعیت حداقلی نامه اول را هم نداشت.

 او می‌گوید: پیگیری شما می‌تواند فرضیه‌ای را که داشتم، به اثبات برساند. برای چنین دولتی با آن نوع تفکری که فاقد مدل بوده است و یک بوروکراسی که در دوره احمدی‌نژاد مرعوب شده بود و هم به‌خاطر فساد، عقلانیت ابزاری را از دست داده است، نامه‌نوشتن فایده‌ای ندارد. در واقع یک نوع آرامش کاذب به کسانی که چنین نامه‌هایی را می‌نویسند، می‌دهد؛ زیرا فکر می‌کنند به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند. اطهاری می‌گوید: به نظر من روشنفکران جامعه مدنی باید برنامه جایگزین بدهند و به این نوع هشدارها بسنده نکنند. عکس‌العمل‌های جامعه هم نشان داد این هشدارها برای جامعه این‌قدر جذاب نیست که نوشتن این نامه‌ها بتواند مقبولیتی برای روشنفکران در جامعه مدنی ایجاد کند.

- مدرک جعلی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

شرق از احتمال تغییر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داده است: زمزمه‌های جابه‌جایی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این روزها صنعت هوایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می‌شود علی عابدزاده پس از چهار سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به تورج دهقانی‌زنگنه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد سپرد. منابع آگاه خبر می‌دهند که احکام برای ابلاغ ازسوی هیئت‌وزیران، ‌ ارسال شده ‌است. اما چرا اکنون این جابه‌جایی تا این اندازه پررنگ شده است؟ این جابه‌جایی در شرایطی‌که زمان چندان طولانی‌ای تا پایان دولت باقی نمانده است، چرا رخ می‌دهد؟

پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه بازمی‌گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت‌چک خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی به مهر گفته بود: «برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است». او درباره آخرین وضعیت پرونده هم گفته بود: «این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است»، اما او اعلام نکرده بود این فرد کیست؟

‌ابهام در جعلی‌بودن مدرک رئیس سازمان هواپیمایی

با پیگیری‌های «شرق» مشخص شد که علت هم‌زمانی جابه‌جایی ریاست سازمان هواپیمایی و یک اتفاق، بی‌معنا هم نیست. یک منبع مطلع در قوه قضائیه در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد: «حکم قطعی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری وقت است». اما این حکم هم اصل ماجرا نیست. این منبع آگاه همچنین خبر می‌دهد: «بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است». عجیب آنکه پیش‌تر، شک‌وشبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرک) دیپلم این مقام مسئول در سال ۱۳۵۳ مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب‌تر آنکه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرک یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأکید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات کارشناسی در این پرونده عنوان می‌کرد.

در پیگیری این موضوع که در گفت‌وگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدی مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده‌های پرسنلی این معاون وزیر، در ۴۰ سال اخیر (از سال ۵۹ تا ۹۹) منحصرا یک گواهی تحت عنوان ارزش‌نامه تحصیلات خارجی که «فاقد ریز نمرات تحصیلی» نیز هست، در رشته «مهندسی مدیریت» مربوط به یکی از دانشگاه‌های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۵۹ مورد ارزشیابی قرار گرفته است.

براساس اظهاراتی که از سوی علی عابدزاده در مراجع رسمی موجود است، او اعلام کرده در سال‌های ۵۶ تا ۵۷ اقدام به اخذ مدرک مهندسی هواپیما در مقطع کارشناسی کرده است. حال چند سؤال مطرح می‌شود؛ عابدزاده چگونه توانسته در طول دو سال، در دانشگاهی در فیلیپین، مدرک کارشناسی خود را دریافت کند؟ از آنجا که مقام‌های مسئول باید مدارک خود را کامل ارائه دهند، علت اینکه اصل مدرک و ریز نمرات تحصیلی مربوط به مقطع کارشناسی به مرجع مربوطه جهت ارزشیابی مدارک خارج از کشور تودیع نشده، چه بوده است؟

همچنین گفته می‌شود مدرک کارشناسی‌ارشد او در سال‌های ۵۸ تا ۵۹ در رشته «مدیریت مهندسی» اخذ شده است. تاریخ اخذ این دانشنامه، مورخ ۲۳ مِی ۱۹۸۰ مقارن با ۲/۳/۱۳۵۹ است. منابع آگاه خبر می‌دهند او از یک‌سو مدت‌زمان تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس حد فاصل سال‌های ۵۸ تا ۵۹ قید شده و همچنین از سوی دیگر زمان صدور دانشنامه خارجی، به‌ تاریخ دوم خرداد ۱۳۵۹ بوده است. حال پرسش این است که چگونه این مدرک در بازه زمانی یک‌ساله اخذ شده؟ با این اوصاف،   می‌توان گفت او توانسته در طول سه سال، مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را باهم دریافت کند.

‌دریافت حقوق و مزایا از یک شرکت خصوصی در زمان ریاست

نکته دیگری که درباره مدیریت این مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتی و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. علی عابدزاده، در قالب مدیرعامل هواپیمایی آسمان، در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بیمه بیش از ۳۰ سال را دارد. همچنین این نامه نسبت به بازخریدکردن ۱۰ سال از سنوات خدمتی خود برابر با اقرارنامه محضری مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸، اقدام کرده و درخواست او نیز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال‌های بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزینی نام‌برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه) با اقرارنامه محضری او انطباق ندارد؛ زیرا براساس مدارکی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، این مقام مسئول پس از بازخرید از حقوق و مزایای دو ایرلاین بهره برده است!

برای عابدزاده در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، درست زمانی‌ که در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشت، در یکی از شرکت‌های خصوصی (ماهان)، هر ماه به‌صورت تمام‌وقت بیمه و سنوات پرداخت می‌شد. سؤال این است؛ باتوجه به نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی و همچنین از حیث تضاد منافع، دریافت حقوق از یک شرکت خصوصی، عملی قانونی است؟ جالب‌تر آنکه این اتفاق سابقه دارد و او در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ با وجود اینکه در هواپیمایی آسمان حضور نداشته اما برای او حق بیمه و سنوات پرداخت شده است!

نکته عجیب ماجرا آن است که دستگاه‌های نظارتی اصولا براساس وظایف ذاتی خود باید نظارتی تام بر مجموعه‌های دولتی و به‌ویژه مقامات داشته باشند اما این ابهامات ۴۰ساله، این سؤال را ایجاد می‌کند که مقام‌های نظارتی در این مدت، کجا بودند؟ براساس همین ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ است که گفته می‌شود حالا حضور او در قامت ریاست سازمان هواپیمایی، محل تردید قرار گرفته و احتمال تعلیق این مقام، در روزهای آتی وجود دارد.

‌حکم قطعی عابدزاده در یکی از پرونده‌های فلایت‌چک صادر شد

یک منبع آگاه دیگر درباره جزئیات این پرونده به «شرق» خبر می‌دهد: «یک پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالکون ۲۰۰۰ است که علی عابدزاده، مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان، در خلال سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۲۵ میلیون دلار (با دلار ۷۰۰ تومانی) وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت کرده تا اقدام به خرید یک هواپیمای فلایت‌چک کند اما به‌جای آن، یک هواپیمای فالکون ۲۰۰۰ آن‌هم بدون پنل فلایت‌چک خریداری می‌کنند که اکنون نیز کارایی‌ای برای وارسی ندارد».

او می‌افزاید: «در پرونده دیگری که برای فلایت‌چک‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، علی عابدزاده یک هواپیمای کینگ‌ایر ۲۰۰۰ با پنل فلایت‌چک را به سه‌برابر قیمت خریداری کرده است، درحالی‌که در روند بررسی این موضوع روشن شد که این هواپیما تنها ۲.۵میلیون دلار می‌ارزیده اما ۱۱میلیون دلار فاکتور شده است».

حال مشخص نیست این حکم مربوط به کدام‌یک از این دو پرونده است اما ارتباط آن با خرید هواپیمای فلایت‌چک برمبنای سخنان سخنگوی قوه قضائیه محرز است.

‌مدیرعامل هما، جانشین عابدزاده می‌شود؟

این خبر در شرایطی اهمیت دارد که شنیده‌ها حاکی از تغییر مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و جانشینی تورج دهقانی‌زنگنه بر کرسی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است. پیش‌تر عابدزاده و زنگنه در شرکت هواپیمایی معراج، با یکدیگر همکار بودند؛ زنگنه مدیرعامل و عابدزاده عضو هیئت‌مدیره بود. حال به نظر می‌رسد که این همکاری در شکلی دیگر تا امروز نیز ادامه یافته باشد. نام تیمسار زنگنه، پیش‌تر در لیست تحریم‌های آمریکا گنجانده شد. حال این سؤال جدی مطرح است که چگونه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که تا این اندازه مراودات بین‌المللی دارد، می‌تواند در لیست تحریم‌ها باشد و در این کرسی مهم بنشیند؟

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در این زمینه گفته است: «برای تغییر رئیس سازمان هواپیمایی و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، احکام برای ابلاغ توسط هیئت‌ وزیران، ‌ ارسال شده ‌است».

او بیان کرده است: «در این راستا به احتمال بسیار زیاد تورج دهقان‌زنگنه، مدیرعامل فعلی ایران‌ایر به‌جای علی عابدزاده به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا برخور، جانشین اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد».

- ضرر ۲۸۰۰ میلیارد تومانی «هیئت دولت» به سفره ۱۴ میلیون کارگر

شرق درباره تاخیر دولت در تصویب حق مسکن کارگران نوشته است: با گذشت پنج ماه از سال و بیش از ۴۰ روز از نامه وزیر کار برای تصویب حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی کارگران و اجرای آن از تیر، هنوز خبری از تصویب آن در هیئت دولت نیست تا حداقل خسارت دوهزارو ۸۰۰ میلیارد تومانی به سفره ۱۴ میلیون کارگر وارد شود. به گزارش تسنیم، از ارسال مصوبه افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران از سوی وزیر کار به دولت، بیش از یک ماه می‌گذرد؛ اما همچنان این مصوبه در هیئت دولت تصویب نشده است. با وجود اینکه وزیر کار در متن نامه ارسالی به معاون‌اول رئیس‌جمهور ذکر کرده بود این متن پیشنهادی با قید فوریت بررسی شود، هنوز به نتیجه نرسیده است. وزیر کار در ۳۱ خرداد در نامه‌ای به جهانگیری، ‌ معاون‌اول رئیس‌جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورای‌ عالی کار تعیین شده و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 متن نامه به این شرح است: «در اجرای قانون مذکور شورای‌ عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک‌ میلیون ریال به ماهانه سه میلیون ریال موافقت نموده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود. هیئت وزیران در جلسه به‌ پیشنهاد شورای‌ عالی کار و به‌ استناد ماده ۲ اصلاحی قانون درباره طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰، تصویب کرد کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه ‌میلیون ریال تعیین می‌شود».

 افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن می‌تواند در فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند؛ هرچند این تغییر بسیار اندک است، باز هم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران از درآمد بسیار بیشتر است، می‌تواند نقطه قوتی در تأمین معاش آنها باشد. عدم افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن که حداقل باید از تیرماه اجرائی می‌شد، معادل دوهزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به سفره ۱۴ میلیون کارگر خسارت و ضرر وارد کرده است. تصویب مصوبه افزایش ۲۰۰هزارتومانی کارگران شاید تنها ۱۰دقیقه یا کمتر زمان ببرد، اما شواهد حاکی از آن است که این مصوبه در اولویت کار دولت نیست؛ در غیر این صورت، تاکنون تصویب شده بود.

 وعده دوهفته‌ای وزیر کار هم برای تصویب حق مسکن عملیاتی نشد. مرداد رو به پایان است و با وجود اینکه قرار بود مصوبه حق مسکن به حقوق تیر کارگران برسد، هنوز این مصوبه تصویب نشده است و نمایندگان کارگران بارها درباره پیگیری‌هایشان بیان کرده‌اند که جواب درستی از وزارت کار دریافت نکرده‌اند.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار می‌گوید: ما نمایندگان کارگری مسئله را بارها پیگیری کردیم، حتی نامه زدیم و وعده‌های دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینه‌هایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی تا این اندازه تأخیر داشته، باید حتما زمان اجرای این مؤلفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد. محمدرضا تاجیک، دیگر عضو شورای عالی کار می‌گوید: برای تصویب حق مسکن کارگران، ما از جانب وزارت کار پیگیر هستیم. مقرر شده بود حتما قبل از مرداد ۹۹، وضعیت حق مسکن به نتیجه برسد، اما هنوز خبری نیست. هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرائی شود، معوقات آن از اول تیر به آنها پرداخت می‌شود.

ناصر چمنی، رئیس کانون ‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره حق مسکن کارگران گفت: تاکنون خبری از تصویب حق مسکن نیست. ما به‌عنوان نماینده کارگران، سال‌های سال است که احساس مسئولیت را از کارگران نمی‌بینیم. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار کرد: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگ‌تر شده و به ‌سمت شش میلیون تومان رفته است. دولت باید به‌ روش‌های مختلف از کارگران حمایت کند؛ چراکه با دستمزد فعلی و حق مسکن، هزینه‌های زندگی کارگران تأمین نمی‌شود.

* فرهیختگان

- تهران پنجمین شهر گران دنیا در مسکن

فرهیختگان درباره شرایط بازار مسکن در ایران و تهران گزارش داده است:‌ بازار مسکن از سویی به‌عنوان سرپناه و نیاز اولیه خانوار محسوب شده که نوسان‌های قیمتی و به‌ویژه افزایش سریع قیمت در این بازار می‌تواند تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را که ازجمله آرمان‌های توافق‌شده در قانون اساسی کشورمان (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳) است، مورد چالش اساسی قرار ‌دهد و حتی ممکن است به‌عنوان تهدید برای امنیت نیز مطرح شود. از سوی دیگر مسکن یک دارایی است که تصمیمات اصلی عوامل اقتصادی به‌ویژه خانوارها آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که با تغییرات و نوسان‌های شدیدی که در قیمت مسکن طی کوتاه‌مدت به‌ویژه در کشورمان ایجاد می‌شود، انتخاب مسکن به‌عنوان دارایی به‌منظور حداکثرسازی مطلوبیت دارایی‌ها، ثروت برخی خانوارها و افراد را در مقایسه با دیگران به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد که همین موضوع می‌تواند موجب افزایش فاصله و شکاف طبقاتی شود.

در گزارش پیش‌رو با استفاده از داده‌های آماری پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که برمبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول تهیه شده و وضعیت قدرت خرید مسکن توسط خانوارها را در ۱۰۶ کشور و ۴۵۸ شهر بزرگ جهان موردبررسی قرار داده، تحلیل کرده‌ایم. نتایج قابل‌تامل است، ایران در بین ۱۰۶ کشور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار شرایط نامطلوبی داشته و در رتبه هفتم جهان است که قیمت مسکن معادل ۳۰ سال درآمد خانوار است. همچنین شهر تهران نیز در بین ۴۵۸ شهر، رتبه پنجم جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلی برای صاحب خانه شدن باید ۴۰ سال صبر کند. این ۳۰ سال و ۴۰ سال برای خانه‌دار شدن درحالی است که در برخی کشورها و شهرهای مورد اشاره در این گزارش، زمان خانه‌دار شدن خانوارها بین دو تا چهار سال است.

قدرت خریدی که آب رفت

یکی از شاخص‌هایی که وضعیت بازار مسکن و قدرت خرید را به‌خوبی نشان می‌دهد، شاخص توان‌پذیری (دسترسی) مسکن خانوار است. این شاخص از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحب‌خانه شدن را نشان می‌دهد. درواقع اگر متوسط درآمد سالانه خانوار در مناطق شهری را بر متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۷۵متری تقسیم کنیم، عددی به‌دست می‌آید که به آن شاخص دسترسی به مسکن گفته می‌شود.

هرچقدر قیمت مسکن تحت‌تاثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و قدرت خرید خانوارها متناسب با آن افزایش پیدا نکند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا کرده و درنتیجه، دسترسی خانوار به مسکن سخت‌تر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان پس‌انداز خانوار برای صاحب‌خانه شدن در اغلب کشورها معادل ۳۰ درصد کل درآمد خانوارهاست؛ بنابراین، به‌منظور محاسبه طول طبیعی دوره انتظار برای خرید مسکن باید شاخص دسترسی به مسکن سه‌برابر شود. به‌عبارتی دیگر طول دوره انتظار مدت زمانی است که بدون تغییر قیمت مسکن، فرد بتواند با پس‌انداز ۳۰ درصد از درآمد خود صاحب‌خانه شود.

براساس محاسبات وزارت راه و شهرسازی، شاخص دسترسی به مسکن در مناطق شهری ایران طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ بین ۴ تا ۶ و شاخص طول دوره انتظار نیز طی این مدت بین ۱۲ تا ۱۸ سال در نوسان بوده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی داده‌های آماری مربوط به شاخص دسترسی و طول دوره انتظار را طی چهار سال اخیر منتشر نکرده، اگر مبنای محاسبات شاخص دسترسی به مسکن و شاخص طول دوره انتظار را داده‌های آماری مرکز آمار ایران (داده‌های قیمت مسکن در مناطق شهر و درآمد و هزینه خانوار)، قرار دهیم، این اعداد چندان تغییر نخواهد یافت؛ چراکه براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، طی سال گذشته میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور حدود ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان (ماهانه ۴.۵ میلیون تومان) و میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور نیز حدود۴.۸ میلیون تومان بوده است.

 براین اساس اگر خانوار شهری برای خرید مسکن ۷۵متری در سال ۹۸ کل درآمد ۵۴میلیون تومانی خود را پس‌انداز می‌کرد، شاخص دسترسی به مسکن حدود۶.۷ خواهد بود. به‌عبارتی دیگر با در نظر گرفتن میانگین درآمد سالانه ۵۴میلیون تومانی (یا ۴.۵ میلیون تومانی در ماه)، خانوارهای شهری ایران بدون افزایش قیمت می‌توانند یک واحد مسکونی ۷۵متری را بعد از ۶ سال و حدودا ۷ ماه خریداری کنند. همچنین درخصوص طول دوره انتظار، اگر خانوارهای شهری کشور ۳۰ درصد درآمد سالانه خود را پس‌انداز کنند، بعد از ۲۲ سال و ۴ ماه می‌توانند یک واحد مسکونی ۷۵متری را خریداری کنند.

اما ارقام ۶.۷ سال و ۲۲.۴ سال برای کل دهک‌های درآمدی و در واقع یک رقم میانگین بود، اما اگر این دو شاخص را به‌طور جداگانه برای دهک‌های مختلف محاسبه کنیم، ارقام به شکلی دیگری خواهد بود، به‌طوری‌که درحالی میانگین شاخص دسترسی به مسکن در سال گذشته برای همه دهک‌ها حدود ۶.۷ سال است که این میزان برای دهک اول ۱۸.۴ سال، برای دهک دوم ۱۳ سال، برای دهک سوم ۱۱ سال، برای دهک چهارم ۹.۳ سال، برای دهک پنجم ۸.۴ سال، برای دهک ششم ۷.۳ سال، برای دهک هفتم ۶.۴ سال، برای دهک هشتم ۵.۶ سال، برای دهک نهم ۴.۵ و برای دهک دهم ۲.۹ سال خواهد بود.

همچنین طول دوره‌انتظار برای خرید مسکن که زمان دقیق‌تر خانه‌دار شدن خانوارها را نشان می‌دهد (با پس‌انداز ۳۰ درصد درآمد سالانه)، درحالی برای کلیه دهک‌ها ۲۲.۴ سال بوده که این میزان برای دهک یک ۶۱.۴ سال، برای دهک دوم ۴۳.۲ سال، برای دهک سوم ۳۶.۶ سال، برای دهک چهارم ۳۰.۹ سال، برای دهک پنجم ۲۷.۹ سال، برای دهک ششم ۲۴.۵ سال، برای دهک هفتم ۲۱.۳ سال، برای دهک هشتم ۱۸.۷ سال، برای دهک نهم ۱۵ و برای دهک دهم هم ۹.۶ سال خواهد بود.

رتبه ۷ ایران در گرانی مسکن

در مطلب پیشین درخصوص شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار خانه دار شدن در کشور براساس داده‌های آماری سال ۱۳۹۸ بحث کردیم. اما اخیرا پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که از مراجع معتبر در زمینه انتظار آمارهای بین‌المللی است، براساس محاسبات خود از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، مقایسه‌ای بین قدرت خرید مسکن شهروندان ۱۰۶ کشور جهان انجام داده که نتایج آن بسیار قابل‌تامل است.

براساس محاسبات این پایگاه آماری، در پایان نیمه‌اول سال‌جاری میلادی، شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کشورهای عربستان‌سعودی حدود ۲.۷، در پورتوریکو حدود۳.۷، در ایالات متحده حدود۳.۷، در آفریقای جنوبی ۴.۶، در فلسطین ۴.۶، در امارات ۵.۱، در قطر ۶، در عمان ۶.۱، در ایسلند ۶.۶ و و بلژیک با ۶.۹ بوده است. به عبارتی دیگر در کشورهای مذکور با ۳ تا ۷ سال پس انداز درآمد، خانوار می‌تواند صاحب مسکن شود.

با این حال برعکس این کشورها که صاحب خانه شدن در آنها نسبتا آسان است، اما طبق این گزارش کشورهایی هم هستند که شهروندان آنها مجبورند برای صاحب خانه شدن ۳۰ تا ۶۰ سال همه درآمد خود را پس‌انداز کنند. در این خصوص نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در سوریه ۶۳.۴، در هنگ‌کنگ ۴۳.۵، در کامبوج ۳۹.۹، در کنیا ۳۶.۳، در سریلانکا ۳۵ و در فیلیپین نیز۲۹.۹است. اما در رتبه هفتمی این رده‌بندی و درمیان کشورهایی که خانه‌دار شدن شهروندان در آنها بسیارسخت است، کشورمان ایران قرار دارد که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در نیمه‌اول سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹.۸ بوده است. پس از ایران، چین با ۲۸.۴ در رتبه‌هشتم و تایوان و نپال هرکدام با ۲۴.۲ در رتبه‌های نهم و دهم جهان در بین ۱۰۶ کشور ارزیابی شده‌اند.

براساس آمارهای جدول، درکنار سوریه، ایران، آرژانتین و کنیا، اغلب کشورهای رتبه یک تا ۲۰ که شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در آنها وضعیت نامناسب داشته و دسترسی به مسکن در آنها دشوار است، عمدتا کشورهای شرق و جنوب آسیا هستند. برعکس این کشورها، در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای عربی شاخص دسترسی به مسکن ملکی وضعیت نسبتا مطلوب‌تری دارد. همچنین دربین همسایگان غیرعرب کشورمان، شاخص مذکور در کشور ترکیه۸.۵، در روسیه و هند ۱۱.۳، در افغانستان ۱۲.۳، در پاکستان ۱۲.۵ و در آذربایجان نیز ۱۶.۵ است.

تهران رتبه ۵ جهان در میان ۴۵۸ شهر

 اما پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) درکنار رده‌بندی کشورها، یک رده‌بندی نیز از بزرگ‌ترین شهرهای کشورهای مختلف در زمینه نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار یا شاخص دسترسی به مسکن انجام داده است. براساس رده‌بندی این پایگاه داده‌ها، در نیمه‌اول سال‌جاری میلادی، از میان ۴۵۸ شهر ارزیابی شده، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در شهرهای آمریکا عمدتا با ۲ تا ۳ سال، بهترین شرایط را داشته و پس از شهرهای این کشور، شهرهایی از استرالیا، امارات، کانادا، مکزیک، نیوزلند و دانمارک قرار دارند که در آنها خانوار می‌تواند با پس انداز درآمد ۳ تا ۶ سال صاحب خانه شود.

درمیان شهرهایی که قیمت مسکن در آنها شرایط بحرانی دارد و کمتر خانواری از طبقه کم درآمد و حتی برخی خانوارهای طبقه متوسط می‌تواند با دو یا سه‌دهه پس‌انداز صاحب خانه شود، در رتبه‌های اول تا دهم شهرهای دمشق سوریه، شنژن چین، هنگ‌کنگ، پکن چین، تهران، بمبئی هند، شانگهای چین، گوانگژو چین، تاپیه تایوان و پنوم‌پن کامبوج قرار دارند، به‌طوری‌که نسبت قیمت مسکن به درآمد در شهر دمشق ۷۰.۷، در شنژن ۴۶.۳، در هنگ‌کنگ ۴۳.۵، در پکن ۴۱.۶، در تهران ۴۰.۴، در بمبئی ۳۸.۲، در شانگهای ۳۵.۹، در گوانگژو ۳۴.۳، در تاپیه ۳۳.۵ و پنوم‌پن نیز۳۳.۳ است. به‌عبارتی در این ۱۰شهر بین ۳۳ تا ۷۰ سال زمان نیاز است که خانوار بتواند با درآمد فعلی خود صاحب مسکن شود.

چرا قیمت مسکن افسارگسیخته است؟

نوسانات قیمتی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ‌بخش مسکن در ایران است. درخصوص نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن براساس آنچه در جدول شماره۳ خلاصه آنها آمده است، در کشورهای مختلف و ازجمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. آثار سیاست‌های مالی بر قیمت مسکن عمدتا از طریق اثرگذاری آن بر درآمد حقیقی قابل‌تحلیل است.

در ایران عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی از طریق نوسان‌های درآمدهای نفتی روی می‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر، با ایجاد شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود.

سیاست پولی و اعتباری می‌تواند از دو مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود. از یک‌سو، سیاست‌های انبساطی پولی به‌طور معمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است. ‌بخشی از این کاهش محدودیت‌ها متوجه بازار مسکن می‌شود و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همراه باشد به‌دلیل اینکه نرخ سپرده‌های بانکی‌ بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین این سیاست می‌تواند با کاهش هزینه مالکیت در جهت افزایش قیمت مسکن عمل کند. عوامل جمعیتی علی‌رغم آثاری که می‌توانند بر قیمت مسکن داشته باشند، اما انتظار این است تغییرات جمعیتی و آثار آن در بلندمدت ظاهر شود.

در ارتباط با عوامل سمت عرضه نیز می‌توان به نقش هزینه ساخت و قیمت زمین اشاره کرد که تاثیر عمده‌ای روی قیمت نهایی مسکن می‌گذارند. اما در سوی دیگر، در ‌بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‌دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه، ‌بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد. درحال‌حاضر نیز نتایج مطالعات نشان می‌دهد در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن از حدود ۲۰درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۰درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۰درصد در چند سال اخیر رسیده است.

براین اساس، دستاوردهای تجربی فوق که در جدول شماره۳ نیز به‌طور خلاصه به آنها اشاره و دسته‌بندی شده‌اند، نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل نوسانات بازار مسکن باید دربرگیرنده تقویت روند عرضه واحد مسکونی، کنترل سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن و کنترل هزینه‌های ساخت باشد. همچنین در ادامه به متغیر جدیدی که در افزایش التهاب در بازار مسکن ایران نقش دارد، اشاره می‌شود. نقش بازار سرمایه موضوعی است که در جدول۳ هم به آن اشاره شده، البته به نظر می‌رسد با توجه به عدم‌فراگیری بازار سرمایه در ایران و نبود داده‌های جامع از فعالیت‌های این بازار در سال‌های گذشته، کمتر به این موضوع پرداخته شده بود که در گزارش حاضر مستقلا به این موضوع نیز پرداخته‌ایم.

معمای بورس و افزایش قیمت مسکن

سوالاتی که این روزها بیش از پیش تکرار می‌شود، این است که آیا بورس عامل تورم است یا تورم عامل جهش بورس است یا اینکه هر دو به‌نحوی بر یکدیگر موثرند؟ هرچند روی سخن در این گزارش تورم عمومی نیست، بلکه افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن بوده که مدنظر است. اما به ‌هر روی بخش مسکن از بخش‌های پیشران در تورم‌های عمومی محسوب شده که می‌توان به‌محض مشاهده روند صعودی در بازارها انتظار افزایش قیمت در آن را نیز داشت.

در مطالعاتی که تا قبل از بحران اخیر انجام شده بود با توجه به همبستگی معکوس داده‌های بازار مسکن و شاخص بازار سهام این نتیجه برداشت می‌شد که بالا رفتن بازار سهام به‌عنوان بازاری موازی با بازار مسکن می‌تواند عاملی کاهنده برای قیمت مسکن محسوب شود و ضربه‌گیر تورمی برای آن باشد. اما بحران اخیر از آن روی که داده‌های جدیدی را برای اولین‌بار در اقتصاد کشور ثبت کرد، پیش‌فرض‌هایی مبنی‌بر تاثیرپذیری (ایجاد روند صعودی) بازار مسکن از بازار سهام را نه به شکلی که درگذشته وجود داشته، بلکه کاملا برعکس آن را تصدیق می‌کند. این تاثیرپذیری از کانال ایجاد تورم می‌تواند به این شکل باشد که اولا کالاهای تولیدشده توسط شرکت‌های بورسی همگی مابه‌ازای خارجی دارند و زمانی که انتظار افزایش قیمت سهام مثلا فولاد وجود دارد، به‌تبع آن انتظار بالا رفتن قیمت تولیدات این کارخانه نیز وجود دارد. در ادامه وقتی صنعت فولاد ۲۰ تا ۳۰ درصد از صنعت سخت‌وساز را تشکیل می‌دهد، بنابراین بالا رفتن قیمت فولاد به‌معنی بالا رفتن قیمت مسکن نیز است.

این مساله یک‌جنبه از اصل آربیتراژ است و از منظری دیگر اصل آربیتراژ تایید می‌کند که در بلندمدت بازده دارایی‌ها به‌هم نزدیک شده و در یک نقطه قرار می‌گیرند. دوم آنکه بازار بورس در ایران طی یک‌سال اخیر و به‌ویژه در سال‌جاری با سودهای نجومی که خلق کرده، خودبه‌خود به افزایش انتظارات تورمی در دیگر بازارهای موازی مثل مسکن دامن زده و خواهد زد. سومین مورد نیز آنکه سرازیری نقدینگی‌ها به بازار سهام در کوتاه‌مدت موجب کاهش تقاضا در بازارهای موازی شده و در میان‌مدت عرضه نیز به‌دلیل نبود تقاضا کاهش پیدا کرده، اما در بلندمدت تقاضاهای سرمایه و مصرفی مجددا به بازار مسکن بازگشته و زمانی که با کمبود عرضه در این بازار مواجه شوند به‌طور قطع بالا رفتن قیمت در آن را می‌پذیرند.

بازهم لازم به‌ذکر است که همچنان فرضیه تاثیر تورم سهام بر دیگر بازارها مانند مسکن نیازمند مطالعات بیشتر و پیاده‌سازی داده‌ها بوده، اما علی‌الحساب و براساس آنچه درحال اتفاق افتادن است و برحسب اینکه برخی اقتصاددانان کشور نیز درخصوص آن به نقطه‌نظر مشترک رسیده‌اند، موارد بالا به‌عنوان یک فرض محتمل درکنار عوامل دیگری که درخصوص آنها بحث شد، در افزایش قیمت مسکن موثر هستند.

* وطن امروز

- رشد حبابی بورس

وطن امروز علت تأکید چندباره دولت بر حمایت از بازار سرمایه را بررسی کرده است: رشد نجومی شاخص بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، میلیون‌ها نفر از مردم را به انتقال سرمایه‌های خود به این بازار ترغیب کرده است. ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به بازار سرمایه البته خود به عامل دیگری برای رشد شاخص‌ها در این بازار تبدیل شده است. بسیاری از مقامات کشور بویژه دولت، از وضعیت فعلی بورس حمایت کرده و تلویحا خواستار تداوم آن شده‌اند.

در آخرین نمونه روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور از وزارت اقتصاد و سازمان بورس خواست با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند. رشد عجیب شاخص بورس و مواضع حمایتی دولت از بازار سرمایه اما با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه شده است. بازدهی نجومی بازار سرمایه طی یک سال اخیر، بسیاری از مردم را به سمت انتقال سرمایه‌های خود به بورس سوق داد. انتقال حجم قابل توجهی از نقدینگی به بازار سرمایه در غیاب روند منظم عرضه شرکت‌ها در این بازار، شیب رشد شاخص را تندتر کرد. همین عامل باعث بروز برخی نگرانی‌ها در میان مسؤولان پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

نگرانی مسؤولان وقت سازمان بورس از تشکیل و رشد حباب در بازار سرمایه باعث تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای برای محدود کردن دامنه نوسان قیمت تمام نمادهای بورس و فرابورس از ۵ درصد به ۲‌درصد در اسفندماه سال گذشته شد. شامگاه روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه سال گذشته بود که سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز شنبه ۱۷ اسفند، دامنه نوسان قیمت همه نمادهای بورسی و فرابورسی از ۵ به ۲ درصد کاهش می‌یابد. ضمن اینکه امکان بازنگری هر ۳ ماه یک بار این تصمیم وجود داشته و دامنه نوسان شرکت‌های حاضر در بازار پایه قرمز هم همان یک درصد اعلام شد. کمتر از ۴۸ ساعت بعد، وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس تصمیم سازمان بورس را وتو کرد و دامنه نوسان را به ۵ درصد بازگرداند. اختلاف  سازمان بورس با وزارت اقتصاد در موضوع رشد بازار سرمایه ادامه داشت تا اینکه یک ماه پس از این موضوع، شاپور محمدی از جایگاه ریاست سازمان بورس برکنار و به جای او حسن قالیباف‌اصل جانشین وی شد. برکناری محمدی از راس سازمان بورس، تمایل دولت برای تداوم روند بازار سرمایه را نشان داد.

  از بازار سرمایه با تمام ظرفیت مراقبت کنید

حمایت مقامات مختلف دولت از رشد تداوم بازار سرمایه طی چندین مرحله اعلام شده است. در آخرین نمونه، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه‌ای با حضور وزرای اقتصاد و دادگستری و روسای سازمان بورس، خصوصی‌سازی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از وزارت اقتصاد و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده‌اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.

  سیگنال بورسی دولت به مردم

اعلام حمایت مقامات مختلف دولت از بازار سرمایه اما در میان عموم سرمایه‌گذاران، سیگنالی از سوی دولت به سهامداران برای حضور هر چه پررنگ‌تر تفسیر می‌شود. هر اظهارنظر دولتمردان در حمایت از بازار سرمایه بلافاصله در کانال‌ها و سایت‌های مرتبط بورسی دست به دست می‌شود و از آن به عنوان پیامی واضح درباره رشد قطعی بورس تفسیر می‌شود. این موضع‌گیری مقامات دولتی البته یکی از عوامل حضور پررنگ مردم در بازار سرمایه هم بوده است.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی دولت، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شده است. ابتدای همین هفته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح روند ورود مردم به بازار سرمایه گفت: تعداد کدهای سهامداری تا پایان خرداد به ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد و با احتساب دارندگان سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است. فرهاد دژپسند ادامه داد: خالص ورودی حقیقی و حقوقی به بازار سرمایه هم ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که برنامه‌هایی برای حفظ این روند تزریق نقدینگی و ادامه تامین مالی بخش تولید و توسعه مد نظر است. وی همچنین افزود: ارزش معاملات ۴ ماه اول بورس هم نسبت به سال گذشته ۱۴۵ درصد و در مقایسه با ۴ ماه اول سال قبل ۶۲۵ درصد افزایش یافته و طی این مدت ۷/۱۳ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شده که ۵/۲ برابر سال قبل است.

  کارشناسان نگران تب بازار سرمایه

بازدهی بازار سرمایه در چند ماه اخیر چنان زیاد بوده که همه شاخص‌های آن با اختلاف فاحشی از سایر بازارها فاصله گرفته است. این روند هر چند مورد پسند بسیاری از مقامات در سطوح و نهادهای مختلف بوده است اما با نگرانی و انتقاد بسیاری از کارشناسان همراه شد. بسیاری از کارشناسان روند فعلی بورس را خطرناک ارزیابی کرده و آن را عاملی برای افزایش انتظارات تورمی می‌دانند.

بورس عامل شکل‌گیری انتظارات تورمی شده است

کارشناس اقتصاد در تشریح وضعیت بازار سرمایه گفت: سال ۹۹ بازار سرمایه نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد کرده است و این رشد با متغیرهای پولی ما منطبق نیست و کمیت‌های پولی نظیر پایه پولی و نقدینگی نمی‌تواند این رشد را توضیح بدهد. افزایش پایه پولی و نقدینگی برای یک دوره تورمی و کمبود شدید ارز طبیعی است و اینطور نیست که جنس این نقدینگی از جنسی باشد که چند درصد آن منجر به حمله به بازار بورس یا اتفاق خاصی شود. این نقدینگی لازم است برای آنکه در شرایط تورم مبادلات بتواند انجام شود.

با وجود انتظارات تورمی بالایی که در کشور وجود دارد، رشد شاخص بورس از آن انتظارات هم فراتر رفته است و قابل توجیه نیست. این روند تحت تاثیر گذشته نزدیک است و همزمان بر آینده نیز تاثیر می‌گذارد. هنگامی که افراد به یک ماه قبل نگاه می‌کنند و بازدهی‌های بسیار زیاد در بورس را می‌بینند، این تصور در ذهن افراد به وجود می‌آید که این بازدهی می‌تواند تداوم داشته باشد و همین تصور واقعیت‌ساز است و به این انتظارات جامه عمل می‌پوشاند.

حسین دوردیان همچنین اظهار داشت: بنده اثر مثبتی در افزایش اخیر بورس نمی‌بینم و شاید تنها فایده آن همین افزایش سرمایه یا عرضه اولیه شرکت‌ها باشد که راحت‌تر انجام می‌شود اما در مجموع باعث می‌شود یک بازار با بازدهی بالا و نامتعارف به وجود آید که تولید را با چالش جدی مواجه کند، زیرا بخش تولید، بازدهی خود را با این بازار می‌سنجد. سایر بازارها نیز از این رشد تاثیر می‌پذیرند، زیرا هنگامی که بازار سرمایه یک بازدهی ۳۰۰ درصدی را ثبت می‌کند، سایر بازارها صرفا تماشاکننده نیستند و سعی می‌کنند بازدهی خود را به بازدهی بازار سرمایه نزدیک کنند.

به طور مثال هنگامی که قیمت‌ها در بازار ارز با توجه به قیمت‌ها در بازار سهام رشد می‌کند، سریعا بر بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیر می‌گذارد و باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این روند ضدتولید است و می‌تواند تولید را منکوب کند. عمده آثار این روند منفی است و درصورتی که می‌خواستیم شاهد این آثار منفی نباشیم، باید اقداماتی را انجام می‌دادیم که روند رشد شاخص کندتر و با رشد کلی اقتصاد همگرا می‌شد. افزایش زیاد قیمت سهام در بورس موجب به وجود آمدن انتظارات تورمی می‌شود و دیگر سودهای ۳۰ الی ۴۰ درصدی، سودهای پایین محسوب می‌شود.

سیاست‌های نادرست، تصور بورس بدون ریسک را شکل داده است

کارشناس اقتصاد در رابطه با نقش بازار سرمایه در اقتصاد اظهار داشت: بازار سرمایه یکی از ابزارهای مناسب اقتصاد است و در صورتی که از آن درست استفاده شود، مواهب گسترده‌ای برای بازار سرمایه خواهد داشت. بازار سرمایه معمولا در کشورهای پیشرفته محل انتقال وجوه مازاد به بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید است اما در کشور ما به دلیل نبود امکان افزایش سرمایه از محل صرف سهام، ارتباط بازار ثانویه با بازار اولیه برقرار نیست. علت این امر هم سختگیری‌های سازمان بورس است که از افزایش سرمایه شرکت‌ها جلوگیری می‌کند.

بازار سرمایه در سایر کشورها موجب افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای رشد اقتصادی و رفاه خانوار می‌شود اما متاسفانه این بازار در کشور ما چنین کارکردهایی را ندارد.

علی سعدوندی با اشاره به موقت بودن مهار تورم توسط بورس بیان کرد: در سال‌های اخیر تا اواسط سال ۹۷ به دلیل سیاست‌های رکودزای پیشین، ارزش بازار سرمایه پایین‌تر از ارزش ذاتی آن بود اما از آن به بعد، با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، نرخ رشد ارز و تورم موقتا مهار شد. با توجه به اینکه بازار سرمایه فرصتی ۲ ساله به مسؤولان داد، باید در این ۲ سال فکری به حال معضل نقدینگی می‌کردند تا از بروز تورم‌های بالا جلوگیری شود.

وی افزود: یکی از راهکارهایی که دولت می‌توانست از آن استفاده کند، انتشار اوراق و گسترش این بازار بود تا بخشی از نقدینگی در بازار اوراق جریان پیدا کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. به دلیل سیاست‌های کاملا نادرست مثل دامنه نوسان و حجم مبنا که در بازار سرمایه اعمال شد، این تلقی در جامعه ایجاد شد که بازار سرمایه بدون ریسک است، در حالی که همواره مسؤولان بازار سرمایه باید به فعالان این بازار اعلام کنند بازار سرمایه محلی برای فعالیت افرادی است که توانایی پذیرش ریسک‌های بالا را دارند.

سعدوندی ادامه داد: از بهمن‌ماه ۹۸ رشد بازار سرمایه شدت گرفت و همزمان با این اتفاق عرضه سهام توسط دولت و سایر نهادهای عمومی به صورت بسیار محدود انجام شد. از سوی دیگر مسؤولان بازار سرمایه از طریق دامنه نوسان و تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار موجب به وجود آمدن این برداشت عمومی شدند که بازار سرمایه همواره صعودی خواهد بود. در نتیجه شاخص کل بورس که در بهمن‌ماه ۹۸ کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بود ۴ برابر شد و به ۲ میلیون واحد در مردادماه رسید. این کارشناس سرمایه‌گذاری ضمن بررسی تاثیر بازار سرمایه بر سایر بخش‌های اقتصاد گفت: اگر یکی از بخش‌های اقتصاد رشد شدید و ناگهانی داشته باشد، موجب ریسک سیستمی در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. متاسفانه این اتفاق در بازار سرمایه کشور ما افتاده است و در حال حاضر کل اقتصاد کشور را به صورت سیستمی تهدید می‌کند. تاکنون هم راهکار مشخصی برای کنترل این بحران اندیشیده نشده است.

وی در تشریح تاثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر بازار سرمایه بیان کرد: افزایش بیش از اندازه قیمت سهام در بازار سرمایه، صرفا به دلیل مدیریت ضعیف مدیریت سابق این بازار نبوده است، بلکه علت به وجود آمدن برخی از این مشکلات به دلیل کاهش نرخ سود سپرده بانکی و سیاست‌های انبساطی گسترده‌ای بود که بانک مرکزی در پیش گرفت.

این اقدام موجب شد نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی ما رکوردهای جدیدی را ثبت کند که در تاریخ  اقتصادی ایران کم‌نظیر بوده است. متاسفانه همه این عوامل باعث شده است به شرایط خطرناکی برسیم. سعدوندی افزود: یکی از مشکلات بازار سرمایه انحصار است. مجوزها در بازار سرمایه تنها به افراد آشنا و ژن‌های خوب داده می‌شود و جز این افراد هیچ کس یارای گرفتن مجوز را ندارد. البته این بحران برای کل کشور است، به طور مثال بانک مرکزی از کل مجوزهایی که می‌تواند در طول سال صادر کند، برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی جمعا به تعداد انگشتان دست مجوز صادر می‌کند و این موجب سرکوب بازارها می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: در بازار سرمایه و بانک مرکزی، خفقان اقتصادی جریان دارد. ما باید فساد و تبعیض را از بازارهای بانک و سرمایه حذف کنیم، زیرا این عوامل باعث صدمه خوردن کل اقتصاد می‌شود. دلیل حمایت دولت از بازار سرمایه نگرانی از ریزش آن است که تاکنون هم موثر بوده و باعث ورود تعداد زیادی از مردم به بورس شده است. به علت سیاست‌های حمایتی نادرست دولت، قیمت برخی سهم‌ها به چند صد برابر ارزش ذاتی خود رسیده است.