به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت‌های عوامل و فعالان اقتصادی است و همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش ،دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است.
همچنین در برنامه‌ی چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدی از راه سرمایه‌گذاری و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری باشد. در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً کاهش یافته و در نیمه‌ی اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل یافته است.
براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3 درصد ذکر شده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد.
سهم بیشتر خدمات در اشتغال
دولت به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 5/6 درصدی در بخش کشاورزی عملاً رشد منفی 7/10 درصدی، به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 3 درصدی در بخش نفت ،عملاً رشد منفی 3 درصد و به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 2/11 درصدی در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدی را داشته‌ایم.
با وجود ثبات بیشتر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/5 درصد 6 ماهه‌ی اول سال 1387 کاهش یافته است. معنای دیگر این سخن آن است که در بین بخش‌های اقتصادی، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به سایر بخش‌های بیشتر بوده است.
با توجه به این که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه طی برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد 5/3 درصد بهره‌وری نیروی کار، 1 درصدی سرمایه، 5/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولی عملاً در چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد، بهره‌وری نیروی کار 5/2 درصد، بهره‌وری سرمایه منفی 5/0 درصد و بهره‌وری کل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است.
با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم تنها 11 درصد بوده که نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی چهارم تنزل داشته است.
منفی بودن بهره وری سرمایه در 3 سال اول برنامه چهارم
از سوی دیگر در 3 سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده ،به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهایت بهره‌وری کل سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در 3 سال اول برنامه، منفی بوده است.
از این رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه، می‌توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست.
تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخش‌های اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی هر بخش در کنار تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی مؤثر، می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منطقه‌ای پیرامون، در تحرک رشد اقتصادی نقش مؤثرتری را ایفا نماید.
نقش متغیر های محیطی بین المللی بر تولید 91
شایان ذکر است که رشد اقتصادی در محاسبات به صورت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه می‌باشد. رشد اقتصادی سال 91 متأثر از رشد قیمت نفت، میزان اشتغال ایجاد شده، حجم و تنوع تهدیدهای اعمال شده و میزان اثر‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.
چالش‌های تولید کشور در سال 91، متأثر از عوامل ساختاری و مقطعی در سال‌های گذشته بوده و از سوی دیگر متغیرهای محیطی بین‌المللی نیز بر سطح تولید مؤثر خواهند بود.
نام‌گذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» تکالیفی را مورد توجه دولت، بخش خصوصی و به ویژه مردم در خصوص سیاست‌گذاری دولت با رویکرد حمایتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت مردم، در خصوص مصرف کالاهای ایرانی قرار داده است.
تاثیر بسزای سیاست های پولی در تولید سال جاری
تولید کشور در سال 91 متأثر از جهت‌گیری کلان و منظومه‌ای سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی خواهد بود. در کنار این مسأله، اجرایی نمودن درست قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتباط منطقی بین دولت و بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالاهای وطنی و ... در میزان تولید کشور مؤثر خواهد بود.
کارکردن واحدهای تولیدی در حدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود، بوروکراسی اداری اعطای تسهیلات، کمبود مواد اولیه در فضای تهدید و تحریم و دیرتر رسیدن مواد اولیه به تولید کننده، ایجاد چالش در مناسبات ارزی و بانکی، ضعف در جایگزینی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های روزآمد در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، اخراج و تعدیل احتمالی کارگران از واحدهای تولیدی، ایجاد و فراگیری نهضت استفاده از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی به ویژه واردات چینی و ... تنها بخشی از چالش‌های حوزه‌ی تولید در سال 91 می‌باشند که باید با مدیریت مطلوب و سیاست‌گذاری بهینه‌ی دولت، این آسیب‌ها به حداقل کاهش یابد.
بسته حمایتی تولید در سال 91 اجرایی گردد
ضعف رویکرد سیستمی و منظومه‌ای به مقوله‌ی تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌های غیرمولد، غیر رسمی، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت.
ارایه‌ی مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از راه تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از تولید، تدوین طرح‌ها و قوانین حمایت از تولید توسط مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی می‌باشند.
بر اساس این گزارش ،دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است.
همچنین در برنامه‌ی چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدی از راه سرمایه‌گذاری و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری باشد. در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً کاهش یافته و در نیمه‌ی اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل یافته است.
براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3 درصد ذکر شده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد.
سهم بیشتر خدمات در اشتغال
دولت به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 5/6 درصدی در بخش کشاورزی عملاً رشد منفی 7/10 درصدی، به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 3 درصدی در بخش نفت ،عملاً رشد منفی 3 درصد و به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 2/11 درصدی در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدی را داشته‌ایم.
با وجود ثبات بیشتر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/5 درصد 6 ماهه‌ی اول سال 1387 کاهش یافته است. معنای دیگر این سخن آن است که در بین بخش‌های اقتصادی، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به سایر بخش‌های بیشتر بوده است.
با توجه به این که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه طی برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد 5/3 درصد بهره‌وری نیروی کار، 1 درصدی سرمایه، 5/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولی عملاً در چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد، بهره‌وری نیروی کار 5/2 درصد، بهره‌وری سرمایه منفی 5/0 درصد و بهره‌وری کل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است.
با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم تنها 11 درصد بوده که نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی چهارم تنزل داشته است.
منفی بودن بهره وری سرمایه در 3 سال اول برنامه چهارم
از سوی دیگر در 3 سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده ،به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهایت بهره‌وری کل سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در 3 سال اول برنامه، منفی بوده است.
از این رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه، می‌توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست.
تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخش‌های اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی هر بخش در کنار تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی مؤثر، می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منطقه‌ای پیرامون، در تحرک رشد اقتصادی نقش مؤثرتری را ایفا نماید.
نقش متغیر های محیطی بین المللی بر تولید 91
شایان ذکر است که رشد اقتصادی در محاسبات به صورت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه می‌باشد. رشد اقتصادی سال 91 متأثر از رشد قیمت نفت، میزان اشتغال ایجاد شده، حجم و تنوع تهدیدهای اعمال شده و میزان اثر‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.
چالش‌های تولید کشور در سال 91، متأثر از عوامل ساختاری و مقطعی در سال‌های گذشته بوده و از سوی دیگر متغیرهای محیطی بین‌المللی نیز بر سطح تولید مؤثر خواهند بود.
نام‌گذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» تکالیفی را مورد توجه دولت، بخش خصوصی و به ویژه مردم در خصوص سیاست‌گذاری دولت با رویکرد حمایتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت مردم، در خصوص مصرف کالاهای ایرانی قرار داده است.
تاثیر بسزای سیاست های پولی در تولید سال جاری
تولید کشور در سال 91 متأثر از جهت‌گیری کلان و منظومه‌ای سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی خواهد بود. در کنار این مسأله، اجرایی نمودن درست قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتباط منطقی بین دولت و بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالاهای وطنی و ... در میزان تولید کشور مؤثر خواهد بود.
کارکردن واحدهای تولیدی در حدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود، بوروکراسی اداری اعطای تسهیلات، کمبود مواد اولیه در فضای تهدید و تحریم و دیرتر رسیدن مواد اولیه به تولید کننده، ایجاد چالش در مناسبات ارزی و بانکی، ضعف در جایگزینی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های روزآمد در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، اخراج و تعدیل احتمالی کارگران از واحدهای تولیدی، ایجاد و فراگیری نهضت استفاده از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی به ویژه واردات چینی و ... تنها بخشی از چالش‌های حوزه‌ی تولید در سال 91 می‌باشند که باید با مدیریت مطلوب و سیاست‌گذاری بهینه‌ی دولت، این آسیب‌ها به حداقل کاهش یابد.
بسته حمایتی تولید در سال 91 اجرایی گردد
ضعف رویکرد سیستمی و منظومه‌ای به مقوله‌ی تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌های غیرمولد، غیر رسمی، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت.
ارایه‌ی مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از راه تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از تولید، تدوین طرح‌ها و قوانین حمایت از تولید توسط مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی می‌باشند.