به گزارش مشرق، روزنامه تعادل می‌نویسد: در گزارش  بانک مرکزی درباره شاخص‌های رشد اقتصادی در سه ماهه اول ۹۷، نکات قابل تأملی وجود دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی ۵ فصل اخیر عمدتا متاثر از سهم ۱/۲ درصدی نفت و ۰/۵ درصدی حمل و نقل وابسته به صادرات و واردات بوده است.

نگاهی به سایر بخش‌های غیر نفتی اقتصاد نشان می‌دهد که اولا رشد اقتصاد بدون نفت در حد ۰/۷ درصد محدود بوده که دندان گیر و اثرگذار بر اشتغال و درآمد و قدرت خرید مردم نیست ، ثانیا ، بخش‌هایی مانند صادرات، حمل و نقل و مستغلات نیز عملا متاثر از درآمد نفت، رشد نرخ ارز و... بوده‌اند. افزایش صادرات و رشد ۸۱ درصدی نسبت آن به بهار ۹۶ به قیمت جاری، ارتباط مستقیم با چند برابر شدن نرخ ارز در بهار امسال داشته است اما رشد واردات نیز متاثر از اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش شدید ثبت سفارش واردات بوده است.

از سوی دیگر، در طرف تقاضا، نه تنها مصرف بخش خصوصی یا خانوارها با رشد منفی ۰/۳ و سرمایه‌گذاری با منفی ۰/۸ باعث ایجاد رونق، رشد و اشتغال در آینده نخواهد شد، بلکه متاثر از رشد منفی سرمایه‌گذاری در ماشین آلات با عدد ۵- درصدی به کاهش رشد صنعت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق منجر خواهد شد.

اما نکته قابل تامل در این گزارش سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد در اکثر بخش‌های اقتصاد از جمله کشاورزی، ساختمان، بازرگانی خدمات موسسات پولی و مالی، خدمات اجتماعی و عمومی، رشد هر بخش یا صفر بوده یا منفی شده است. این امر نشان می دهد که هیچ بخشی در سه ماهه اول امسال فعالیت عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است و شاید همین موضوع است که آمار رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ایجاد ۷۰۰هزار شغل در فصل بهار را زیر سوال می برد زیرا چگونه می‌توان انتظار ایجاد شغل آن هم در بعد۷۰۰ هزار داشت. همچنین اگر نگاهی به چهار فصل سال ۹۶ نیز داشته باشیم رشد این بخش‌های اقتصادی غیر از نفت عمدتا کمتر از یک درصد، نزدیک به صفر یا منفی بوده است درنتیجه تنها تکیه گاه رشد اقتصادی در ۵ فصل گذشته در طرف عرضه اقتصاد، بخش نفت و حمل و نقل بوده است و براین اساس، می‌توان وضعیت بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان، بازرگانی را همراه با رکود نسبی ارزیابی کرد. زیرا این نفت و خدمات وابسته به آن، صادرات و واردات وابسته به بخش نفت و نوسان دلاری بوده که رشد اقتصادی را به عدد مثبت هدایت کرده است و روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ایجاد اشتغال ۱۰۰  هزار نفری داشت چه برسد به ارقام بالاتر . زیرا اشتغال‌زایی به رشد سرمایه‌گذاری، رشد تقاضا، افزایش قدرت خرید و مصرف مردم وابسته است و تنها با تسهیلات بانکی و مخارج دولتی نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و لذا وعده یا تحقق ۷۰۰ هزار شغل و یک میلیون شغل دور از انتظار خواهد بود واگر دولت بتواند همین اشتغال موجود را حفظ کند کار بزرگی انجام داده است.