به گزارش مشرق، پس از استعفای دولت لبنان٬ سناریوهای مختلفی درباره تشکیل دولت جدید مطرح می‌شود که البته همه آنها تنها در حد تحلیل باقی مانده است. اطلاعات نشان می‌دهد که روند رایزنی‌های داخلی و خارجی هرگز سریع نخواهد بود؛ زیرا انتخاب نخست‌وزیر جدید مرتبط با پرونده‌های مختلفی است که بارزترین آنها سطح استقبال مردم از ماهیت دولت جدید و نیز شخص نخست‌وزیر به اضافه آشنایی با برنامه‌های دولت به ویژه در زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است که برخی طرف‌ها مطرح می‌کنند. البته مهمتر از همه آنها میزان حمایت مالی است که دولت می‌تواند پیش‌بینی کند که این امر بستگی به دیدگاه سیاسی غربی در خصوص آینده لبنان دارد ؛ همانطور که مواضع فرانسه بیانگر تغییر خاصی درباره آینده لبنان بود.
اما آزمون حقیقی در این میان٬ رایزنی‌ها در خصوص تشکیل دولت هم‌زمان با روند پرونده ترسیم مرزها با رژیم صهیونیستی که توسط «دیوید هیل» فرستاده آمریکا مدیریت می‌شود و قرار است هفته جاری به لبنان بیاید٬ است.
پس از سلسله حوادث امنیتی و سیاسی که اخیرا در لبنان رخ داده و آخرین آنها استعفای «حسان دیاب» نخست‌وزیر (مستعفی) بود٬ به نظر می‌رسد که لبنان وارد یک تونل ناشناخته از خلاءهای سیاسی و قانون اساسی و هرج و مرج امنیتی و به دنبال آن بحران نظام سیاسی شده است.
بیشتر بخوانید:
طبق اطلاعات روزنامه البناء طرح سرنگونی دولت از ماه‌ها قبل از طریق چندین محور وجود داشت: تشدید بحران‌های اقتصادی و مالی و سناریوهایی مانند افزایش قیمت دلار و مواد غذایی و احتکار مواد و کالاهای ضروری همچون روغن و بنزین و سهمیه‌بندی برق٬ هجمه‌های سیاسی و رسانه‌ای ضد دولت با هدف متهم کردن آن به فروپاشی اقتصادی٬ ممانعت از اجرای برنامه اصلاحات دولت٬ محاصره مالی آمریکایی-اروپایی-عربی ضد لبنان و سیاست تحریم‌ها .
روزنامه البناء در این زمینه می نویسد: شماری از وزرا تحت فشارهای خارجی و داخلی و نیز تهدیدهایی که از جانب گروه‌های خیابانی متوجه آنها بود مجبور به استعفا شده و قادر نبودند در برابر کمپین سیاسی برخی رسانه‌ها که دولت را مسئول کشتار در خیابان معرفی می‌کردند مقاومت کنند.
طبق اطلاعات روزنامه البناء٬ حسان دیاب سعی داشت وزیران را از استعفا منصرف کرده و یک فرصت دوباره به دولت برای بازسازی عملکرد خود در حل مشکلات ناشی از انفجار مهیب بندر بیروت و ادامه اصلاحات بدهد، اما وزرا نپذیرفتند و تا عصر دیروز به دیاب فرصت دادند که اگر دولت مستقل نباشد استعفا خواهند کرد.
اما اطلاعات نشان می‌دهد که حسان دیاب استعفای وزرا و جلسه پس گرفتن رای اعتماد به دولت و استعفای دولت را پیش بینی کرده بود.
در دو روز گذشته تلاش‌ها برای کنترل دولت در تصمیم برای استعفا در محور کاخ نخست وزیری-کاخ ریاست‌جمهوری-ساختمان پارلمان ادامه داشت و به ویژه «عباس ابراهیم» مدیر اداره کل امنیت عمومی لبنان تلاش زیادی برای تمدید دوره دولت برای مدت بیشتری کرد.
یکی از راه‌حل‌هایی که در این میان مطرح شد آن بود که «نبیه بری» رئیس پارلمان هرچه سریعتر جلسه‌ای برای توضیح خواستن از دولت درباره حادثه انفجار بندر بیروت برگزار کرده و در مقابل دیاب از تصمیم برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عقب نشینی کند.
اما نبیه بری اصرار داشت که این جلسه روز پنجشنبه برگزار شود و اغلب وزرا نیز با بیان اینکه مسئولیتی در قبال انفجار بیروت نداشتند از حضور در این نشست امتناع ورزیده و ترجیح دادند قبل از برگزاری جلسه پارلمان و عزل آنها٬ خودشان استعفا کنند.
حزب‌الله نیز یکی از طرف‌هایی بود که نقش واسطه را ایفا و تلاش زیادی برای جلوگیری از استعفای دولت کرد؛ به ویژه پس از نامه غازی وزنی٬ وزیر دارایی (که دیروز استعفای خود را اعلام کرد) به دیاب٬ مبنی بر اینکه با توجه به موج استعفای وزرا٬ او نیز استعفای خود را تقدیم کند.
روزنامه البناء اینگونه نوشت که دو روز قبل سخنان حسان دیاب درباره برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی٬ موجب نارضایتی میشل عون و نبیه بری و حزب‌الله شد؛ به ویژه آنکه این پیشنهاد بدون هماهنگی با رئیس جمهور و پارلمان بود. بنابراین پس از اینکه عون مخالفت خود را با برگزاری انتخابات مطرح کرد٬ جلسه از کاخ نخست‌وزیری به کاخ ریاست‌جمهوری منتقل شد و سپس پرونده انفجار بیروت به شورای دادگستری رفت که بعد از آن دولت استعفا کرد.
اما پس از استعفای حسان دیاب و پذیرش آن از جانب رئیس جمهوری٬ میشل عون از وی می خواهد تا تشکیل دولت جدید نخست وزیر پیشبرد امور باشد. به دنبال آن رایزنی‌های ضروری پارلمانی برای معرفی نخست‌وزیر جدید آغاز می‌شود.
اما عدم وجود نام جایگزین تا این لحظه ممکن است رئیس جمهور را مجبور کند تا رایزنی‌های ضروری در خصوص انتخاب نخست وزیر جدید را تا یک یا دوهفته آینده به تعویق بیندازد.
روزنامه الاخبار در این راستا نوشت که محور سعودی-آمریکای-فرانسوی نام «نواف سلام» حقوقدان و دیپلمات و قاضی دادگاه لاهه را به عنوان نامزد نخست‌وزیری جدید لبنان مطرح کرده است.
اما روزنامه الجمهوریه در این زمینه اعلام کرد که در این میان نام «سعد حریری» نخست‌وزیر سابق و رئیس جریان المستقبل شاید بیش از همه برای گزینه نخست وزیری جدید لبنان مطرح باشد؛ اما هنوز نهایی نشده است.
منابع موثق اعلام کردند که این امر نیاز به رایزنی‌های جدی دارد؛ به ویژه اینکه سعد حریری در دوره قبل و پیش از تشکیل دولت مستعفی کنونی٬ یک سری شروط خاص برای بازگشت به قدرت داشت.
طبق اطلاعات منابع دولت مستعفی٬ ارتباطات در زمینه تشکیل دولت جدید خیلی سریع رخ خواهد داد؛ به ویژه اینکه شرایط بحرانی کشور دیکر تحمل هیچگونه تاخیر در روند تشکیل دولت را ندارد. همچنین لبنان الان در شرایطی نیست که بتواند شروط برخی طرف‌ها را تحمل کند.