به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
محمدرضا خباز استاندار خراسان شمالی و سمنان در دولت دوازدهم و یازدهم و همچنین معاون امور تقنینی در معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری بوده است. او در مجالس چهارم و پنجم و ششم و هشتم نیز نماینده بود. اما در انتخابات اخیر مجلس نتوانست رای مردم کاشمر را کسب کند.
وی ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان بگویید دولت چه کار کند؟ می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ما که هم تورم‌زاست و هم باعث ویرانی اقتصاد می‌شود، نقدینگی دست بخش خصوصی است که عدد فوق‌العاده بزرگی است که چون مهار نشده، هر روز به سوی یکی از نیازمندی‌های جامعه می‌رود. این معضل ریشه‌ای یک روز به سمت ارز و روز دیگر به سوی طلا، خودرو و مسکن می‌رود و همیشه دولت‌ها را دچار مشکل می‌کند. بحث دیگر کاهش درآمدهای نفتی است و البته منحصر به بودجه امسال است که عدم تحقق بالایی خواهیم داشت. تقریبا ۵۰ درصد از بودجه کل کشور به صورت عدم تحقق است که منجر به کسری بودجه و در نهایت به تورم خواهد بود و دولت باید کاری کند و چنانچه دوستان اعتراضی دارند،پیشنهاد دهند دولت چه کاری انجام دهد تا بتواند هم نقدینگی دست بخش خصوصی را که مهلک است جمع کند و هم بخشی از درآمدهای کشور را تامین و مقداری هم برای تامین پروژه‌ها استفاده کند؟ نکته حائز اهمیت شرایط اقتصاد تورمی همراه با رکود است که باید مدنظر قرار بگیرد و نظرات نمایندگان مجلس، اقتصاددان‌ها، به‌ویژه نخبگان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور در اتاق بازرگانی نیز منعکس شود.
بیشتر بخوانید:
افزایش نرخ ارز با اجرای طرح گشایش اقتصادی
دولت روحانی و یک وعده جدید
پیش فروش اوراق نفتی به زبان ساده
خباز پرسیده است دولت برای کسری بودجه چه کار کند؟
درباره این یادداشت گفتنی است طرح درست صورت مسئله نیمی از پاسخ است. اولا باید پرسید چرا همان کسانی که تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان به تولید مسکن مهر را ایجاد نقدینگی و تورم می‌دانستند، وقتی به دولت رسیدند، نقدینگی را از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رساندند؟ کدام سوءتدبیرها عامل این اتفاق بود؟ آیا بدون اصلاح آن سوءتدبیرها می‌توان نقدینگی را مهار کرد؟ نقش دولت در خلق نقدینگی جدید چه بود و چرا این افزایش نقدینگی بدون مابه‌ازا در حوزه تولید و اشتغال بود؟ چرا دولت اهتمام نکرد این موج سرمایه را به سمت تولید تشنه منابع مالی هدایت کند و به جای استفاده از این منابع انبوه داخلی، صرفا به سراب جذب سرمایه‌گذاری در غرب چشم دوخته بود؟
ثانیا چرا به موازات افزایش نقدینگی و جولان آن در حوزه‌های سوداگرانه و غیرتولیدی، دولت تدبیری برای گرفتن مالیات - در تراز استانداردهای جهانی- از این گردش مالی مخرب نیندیشید؟ چرا بخش عمده نقدینگی سوداگر، با مالیات صفر در حال به هم ریختن بازار مسکن و ارز و طلا و خودرو است؟ چرا دولت تلاش نکرد سوداگری کاذب را برای دارندگان نقدینگی پرهزینه کند و به جای آن، تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه پیشران‌های رونق اقتصادی (مسکن، بخش دانش‌بنیان، کشاورزی، تولید لوازم خانگی و خودرو و...) ننمود؟!
ثالثا نقش ولخرجی و دست‌ودلبازی در واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز، در کمبود منابع بعدی و همچنین افزایش تورم - ناشی از جولان دلالان در بازار ارز و سکه و خودرو - چه بود که در ادامه به کاهش ارزش پول ملی انجامید؟
رابعا چرا دولت همین حالا به جای نگاه صرف درآمدی به واگذاری‌ها و بورس، به نگاه تولیدی بها نمی‌دهد؟ چرا همچنان از شفاف‌سازی‌های مالیاتی - در بخش مسکن، اقتصاد زیرزمینی ۵۰۰ هزار میلیاردی و... - طفره می‌رود و تکالیف قانونی را پشت گوش می‌اندازد؟ هم‌اکنون گردش‌های مالی انبوهی در متن اقتصاد کشور رخ می‌دهد و پشت سر هم - بدون کمترین زحمت تولید و ریسک اقتصادی- خلق سود ناسالم برای دارندگان آن می‌کند؛ بی‌آنکه نگران پرداخت مالیات و جریمه باشد و متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط یا تماشاچی صرف هستند و یا با بی‌تدبیری، بستر سود سودجویان می‌شوند.
اجمالا اینکه مشکل کسری بودجه، تابعی از بودجه‌ریزی غلط، پرخرجی و بدخرجی، تعطیل بخش‌هایی از دیپلماسی اقتصادی و بی‌عملی متولیان آن و کوتاه آمدن از منافع ملی در مقابل رانت‌خواران و سودجویان است وگرنه منطق ماجرا این است که اگر نقدینگی در دوره دولت آقای روحانی ۵ برابر شده، ضمنا باید درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی دولت در حوزه داخلی نیز حداقل ۵ برابر می‌شد.
این نکته هم گفتنی است که نگاه سهل‌اندیشانه و حاضری‌خوری و موفقیت‌های بی‌زحمت، موجب خسارت‌های اقتصادی و دیپلماتیک چند سال اخیر شد اما متاسفانه برخی متولیان امر، همچنان دنبال راه‌حل‌های دم‌دستی یا جدلی در بحث‌ها هستند که «بگویید دولت الان چه کار کند» یکی از آن مغالطات است.