سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
خطای راهبردی و پنج روز پایانی
محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشت:
«متن عبارت است از خدمت؛ نباید بگذاریم این حواشی بر روی این متن اثر بگذارد و یک نکته‌ای که در این زمینه خدمت هست، این است که وقت محدود است: چهار سال یا به نگاهی هشت سال؛ وقت محدود است، مثل برق هم می‌گذرد. من در همین اتاق یا آن اتاق با بعضی از دولت‌های قبلی که بعضی از شماها هم در آنها بودید، همین را مکرّراً تکرار کردم: روز اوّلِ دولت به فکر این باشید که این مثل برق می‌گذرد. وقتی انسان به چهار سال پشت‌سرش نگاه می‌کند، می‌بیند کأنّه مثل یک روز گذشت، «تَمرُّ مَرَّ السَّحاب» (فرصت‌ها همچون باد می‌گذرند؛ خطبه 21 نهج‌البلاغه)؛ این عبارات بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با آقای روحانی و اعضای دولت وی در تابستان سال 1392 است. از آن روز هفت سال گذشته است، همچون برق و باد. چنانکه گویا دیروز بود.
و دیروز رهبر انقلاب در آخرین دیدار با رئیس‌جمهور و کابینه وی فرمودند؛ «از امروز سال آخر دولت شروع می‌شود؛ سال آخر از جهات مختلفی مهم است. یک اهمیت سال آخر دولت این است که آخرین فرصت شما برای کار کردن برای ملت، کشور، خدا و اسلام است. این‌جور نباید تصور کرد که یکسال چیزی نیست، نه یکسال خیلی زمان است. یکسال سه تا صد روز به اضافه یک شصت و پنج روز است، یعنی بنابراین زمان کمی برای کار نیست.»
اگر کسی اهل کار و تلاش باشد یک روز هم یک روز است و فرصتی مغتنم و اگر هم اهل کار نباشد هشت سال که سهل است اگر هشتاد سال هم فرصت داشته باشد کاری از پیش نمی‌برد. در اینکه دولت آقای روحانی چقدر اهل کار و تلاش بود، افکار عمومی و مردم بهترین قاضی هستند. اما درباره اینکه چرا تلاش دولت در این چند سال چندان به نتیجه مطلوب و مورد انتظار خودشان نیز نرسید و دولتمردان هم این روزها اغلب در نقش منتقد وضع موجود ظاهر می‌شوند - برای نمونه رئیس‌دفتر آقای روحانی می‌گوید: ما هم اصلاً از این قیمت‌ها راضی نیستیم!- هرچند می‌توان دلایل مختلفی را بیان کرد اما به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین علت به نکته‌ای برمی‌گردد که رهبر انقلاب نیز دیروز به آن اشاره کردند و آن را خطایی راهبردی خواندند.
ایشان در این دیدار تأکید کردند؛ «اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد، زیرا این یک خطای راهبردی است.» مروری بر بیانات رهبر انقلاب طی 7 سال اخیر نشان می‌دهد این هشدار جزو دغدغه‌ها و تذکرات همیشگی ایشان بوده است. برای نمونه به این موارد دقت کنید؛
- «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدّیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند... گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.» (تیر 97)
- «در سال‌های اخیر، این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور به‌خصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است... باید در قضایای بعدی مراقب بود تا این تجربه‌ها تکرار نشوند و از یک سوراخ، دو بار گزیده نشویم.» (خرداد 97)
- «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هرچند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد.» (مهر 94 در نامه تایید مشروط برجام خطاب به رئیس‌جمهور)
- «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به‌عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی» انجام دهند.» (اردیبهشت 94)
- «نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاًً غلط و عقیم و بی‌فایده است.» (فروردین 94)
اینها تنها چند نمونه از تذکرات متعدد و جدی رهبر انقلاب به دولتمردان درباره پرهیز از گره زدن اقتصاد کشور به تحولات و سیاست خارجی است. اثر تحولات خارجی بر اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت و به صفر رساند اما اثرات طبیعی و محدود یک مسئله است و گره زدن مقدرات مردم و کشور به اینکه مثلاً آمریکا یا اروپا یا فلان نهاد بین‌المللی چه تصمیمی‌گرفته یا چه خوابی برایمان می‌بینید، مسئله‌ای دیگر است.
حدود 40 درصد مبادلات اقتصادی کشور زیرزمینی و به دور از شفافیت اقتصادی و در نتیجه بدون پرداخت مالیات است. ارزی که برای یک دلار آن باید به معنای واقعی کلمه جنگید به راحتی و در مقیاس کلان هدر می‌رود. یک روز در قالب دلار 4200 تومانی به هرکس و ناکسی اختصاص می‌یابد تا صرف واردات غذای سگ و گربه و امثالهم شود و یا اصلاً هیچ وارداتی صورت نگرفته و به چند برابر قیمت در بازار آزاد فروخته شود تا جیب دلالان و فرصت‌طلبان پُر شود و روزی دیگر در قالب قراردادی شرم‌آور و خسارت‌بار با مربی فوتبال دست چندم بلژیکی و برخی دیگر از مربیان و بازیکنان خارجی، میلیون‌ها دلار پول بی‌زبان بیت‌المال به باد می‌رود. اینها تنها چند نمونه از بی‌تدبیری‌های خسارت‌باری است که نه ربطی به سیاست خارجی دارد و نه تحریم. از این دست موارد کم نیستند.
تلاش و تدبیر لوازمی دارد و با حرف و شعار محقق نمی‌شود. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی 5 سال پیش به تصویب رسید اما رنگ اجرا را ندید؟ چرا؟ چون اجرا میان شهرداری و وزارت مسکن پاسکاری می‌شد و یکی از بهانه هر دو نهاد هم این بود که شناسایی خانه‌های خالی مشکل است. بله! هیچ کاری جز اشتباه کردن و رفتن، آسان نیست. اولین لازمه اقدام صحیح و تلاش در مسیر درست، داشتن اطلاعات کامل، به روز و دقیق است. چیزی که از آن می‌توان به نام اشراف اطلاعاتی و آماری یاد کرد. چرا دولت نباید به‌طور دقیق و مشخص و به روز وضعیت مسکن کشور را بداند؟ اینکه هر خانواده‌ای مالک است یا مستاجر، اگر مالک است چند ملک دارد و... افراد قابل توجهی در کشور وجود دارند که در ظاهر حتی ممکن است در زمره بیکاران باشند. یعنی شغل مشخصی نداشته باشند اما از طرفی مانند دلالی سالانه حتی میلیاردها تومان درآمد داشته باشند و یارانه هم دریافت کنند! این شلختگی‌ها که کم هم نیستند همگی ناشی از نداشتن اشراف اطلاعاتی و آماری سیستم هستند.
رهبر انقلاب دیروز به این مسئله نیز اشاره دقیقی کرده و بر لزوم «راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر» به‌عنوان یکی از موارد ضروری برای اصلاحات ساختاری تأکید کردند. وجود این سامانه‌ها و اتصال آنها به یکدیگر که در نهایت داشبوردی جامع و برخط از وضعیت کشور را پیش روی تصمیم‌گیران و دولتمردان قرار دهد، اولین و شاید بتوان گفت مهم‌ترین گام برای سروسامان دادن به اوضاع کشور است.
آقای روحانی سال 96 وعده حل صد روزه مشکلات را داد و اینک سه 100 روز و نیمی دیگر فرصت در اختیار او و کابینه‌اش است. راه‌اندازی همین داشبورد در این فرصت می‌تواند منشأ خدمات و برکات فراوانی در آینده کشور باشد. موضوعی که هیچ ارتباطی به تحریم و سیاست خارجی هم ندارد اما بدون شک نان چرب و شیرین برخی‌ها در راه نیفتادن چنین سامانه‌ای است و در برابرش سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهند کرد. با راه‌اندازی این سامانه اگرچه بیش از همه بر دوش دولت است اما بدون همراهی و همکاری دو قوه دیگر میسر نخواهد بود و یا حداقل با کندی و مشکلاتی همراه است. قوای سه‌گانه باید در اسرع وقت این قضیه را در دستور کار خود قرار داده و آن را تا رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی پیگیری نمایند. چنین سامانه‌ای اگر درست و دقیق طراحی و اجرا شود، بی‌شک در کاهش مفاسد اقتصادی نقشی کلیدی خواهد داشت و از این رو قوه قضائیه باید در این مسیر مدعی بوده و مطالبه‌گری جدی داشته باشد. این سامانه یکی از ده‌ها و بلکه صدها مصداق گره نزدن اقتصاد کشور به تحولات خارجی است. دولت در این هفت سال فرصت‌های بسیاری را پای مذاکره با غرب و برجام سوزاند. باید دید آیا این فرصت نهایی را درمی‌یابد یا باز هم...
ای که پنجاه رفت و در خوابی
مگر این پنج روزه دریابی
معیار بازگشت اعتماد به بازار سرمایه
علی اسلامی بیدگلی در روزنامه ایران نوشت:
مهم‌ترین متغیری که این روزها در بازار سهام ایران باید مورد توجه قرارگیرد، حجم و ارزش معاملات بازار است که اهمیت بسیار زیادی دارد. حجم معاملات بازار باید به حدی برسد که ریسک نقدشوندگی را برای سهامداران از بین ببرد. این محدوده در شرایط فعلی بین 18 تا 20 هزار میلیارد تومان در روز است. درصورتی که حجم روزانه معاملات به این ارقام افزایش یابد موجب می‌شود تا درکنار از بین رفتن ریسک نقدشوندگی دوباره اعتماد به بازار بازگردد تا بتدریج روند نزولی شاخص متوقف شود. هرچند درباره آینده رقم شاخص کل بورس اعداد و ارقامی ارائه می‌شود، اما باید گفت هیچ یک از این اعداد پایه علمی و دقیقی ندارد. بخصوص اینکه این روزها مبانی مالی رفتاری بیشترین سهم را در روند حرکتی شاخص بورس دارد. درواقع این گونه بحث‌ها و پیش‌بینی‌های غیرعلمی از عدد شاخص در آینده و اینکه شاخص به چه عددی می‌رسد باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم و سهامداران خواهد شد.
باید امیدوار باشیم سهام برخی از شرکت‌ها که طی روزهای اخیر افت شدیدی را تحربه کرده‌اند، دوباره برای خرید جذابیت پیدا کنند و حجم معاملات روزانه نیز افزایش یابد. این باعث می‌شود تا بازار به یک حالت ایستا برسد و روند نزولی فعلی آن متوقف شود. اما برای اینکه بازار دوباره به روند صعودی خود بازگردد به محرک نیاز دارد. طی ماه‌های اخیر ورود حجم نقدینگی قابل توجه و همچنین رشد و قیمت انتظاری ارز دو عامل و محرک اصلی برای رشد و رونق بورس محسوب می‌شد. اکنون نیز باید دید که چه محرک‌های جدیدی برای رونق وارد بازار می‌شود. واقعی شدن قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها که به‌دلیل افت شدید قیمت‌ها رخ داده است، می‌تواند دوباره جریان ورود نقدینگی به بورس را افزایش دهد. اما این بار امیدواریم که مسئولان با اتخاذ تدابیر عملیاتی و دقیق با مدیریت بازار جلو رشدهای هیجانی بازار را بگیرند، چرا که هر رشد هیجانی یک افت هیجانی به‌دنبال دارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، رفتار حقوقی‌های بازار است. طی بیش از یکسال اخیر عمده خرید سهام توسط حقیقی‌ها و عمده فروش توسط حقوقی‌های بازار انجام شده است. اما در شرایط فعلی که شاخص با افت همراه شده است، حقوقی‌ها آن‌طور که باید فعال نیستند. حقوقی‌ها باید نگاه بلندمدت تری به بازار داشته باشند.
البته با تصمیم اخیر شورای عالی بورس درخصوص لغو الزام کاهش سقف سهام از 10 به 5 درصد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی از فشار فروش توسط حقوقی‌های بازار کاهش خواهد یافت و حقوقی‌ها به سمت حمایت از سهامی که در صندوق‌ها دارند، حرکت خواهند کرد.
دولت هزار وعده!
کمیل نقی‌پور در روزنامه وطن امروز نوشت:
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در ارتباط تصویری با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، تاکید کردند دولت در سال پایانی عمر خود، فرصت خدمت به مردم را غنیمت بشمرد و به برخی از قول‌هایی که به مردم داده است جامه عمل بپوشاند. ایشان همچنین تاکید کردند رئیس‌جمهور و اعضای دولت از فرصت هفته دولت برای «تبیین و اطلاع‌رسانی خدمات اعضای دولت و نقد نقاط قوت و ضعف خود استفاده کنند»، چرا که «دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد». دستور رهبر معظم انقلاب را می‌توان مطالبه ایشان از دولت برای پاسخگویی به مردم عنوان کرد. حسن روحانی با تمام کش‌وقوس‌ها، 7 سال رئیس قوه مجریه بوده است، بنابراین بیش از همه در مقام پاسخگویی قرار دارد.
اینکه کشور 7 سال قبل در چه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشت و اکنون پس از گذشت 7 سال از ریاست‌جمهوری وی و به اجرا درآمدن سیاست‌های مدنظر او، کشور در چه شرایط و وضعیتی قرار دارد، موضوعی است که باید برای مردم توضیح داده شود. روحانی باید پاسخ دهد ایده حکمرانی وی مبنی بر اعتمادزایی برای کشورهای خارجی و توسعه برون‌زا تا چه اندازه‌ای توانسته کشور را در مسیر پیشرفت و رفاه قرار دهد. شعارها و وعده‌هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی سال‌های 92و 96 بیان کرده بود چند درصد محقق شده است. به این وعده‌های اقتصادی حسن روحانی نگاه کنید:
- در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.
- ما باید به سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری عمل کنیم، نه اینکه فقط شعار دهیم.
- شعار من «نجات اقتصاد ایران» است.
- برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال بویژه برای تحصیلکرده‌هاست.
- اصلاح نظام اداری نیز جزو اولویت‌های من است، زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فسادها گرفته می‌شود.
- اساس برنامه اقتصادی من بر 2 محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.
- با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام‌به‌گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود.
- ما 3 میلیون و 200 هزار بیکار داریم و اگر تنها 10 میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از 13 میلیارد دلار درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مساله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.
- ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه 100 روزه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.
- دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.
- دولت تدبیر نخواهد گذاشت ارزش پول ملی ظرف 6 ماه به یک‌سوم کاهش یابد.
- ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌هاست. ما از نیروهای متخصص استفاده می‌کنیم.
این چند مورد تنها بخش بسیار کوچکی از وعده‌های صرفا اقتصادی حسن روحانی بوده است. وی علاوه بر وعده‌های اقتصادی، وعده‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ورزشی، رسانه‌ای و... هم داشته است. بر اساس یک پژوهش، حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 92 و 96 و طی اظهاراتش در 7 سال گذشته، حدود 410 وعده اقتصادی، 330 وعده اجتماعی و فرهنگی، 250 وعده سیاسی، 55 وعده ورزشی و 30وعده رسانه‌ای به مردم داده است.
حال در سال آخر دولت، رئیس دولت هزار وعده، باید فرصت کافی برای پاسخگویی کنار بگذارد. البته احساس مردم نسبت به حسن روحانی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود بیانگر آن است که سرنوشت این وعده‌ها و سیاست‌ورزی روحانی برای کشور و مردم چه بوده است، با این حال رئیس‌جمهور باید شأنیت پاسخگویی برای خود قائل شود و بخشی از زمان طولانی‌ای را که صرف وعده دادن‌ها کرده بود، صرف توضیح دلایل و چرایی محقق شدن یا نشدن این وعده‌ها کند. وقت حساب خواستن از روحانی است؛ مطالبه‌ای که بیش از یک سال طول خواهد کشید.
دولت در بورس معتدل باشد نه منفعل
حسن ارگی در روزنامه آرمان ملی نوشت:
چند روزی است برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوعاتی را در مورد بورس و رویکرد دولت مطرح می‌کنند و نسبت به مسئولیت‌پذیری دولت در این زمینه نقد دارند که فارغ از تمام نگرش‌ها و ضمن ممانعت از یکجانبه‌نگری، بدیهی است سیاستگذاری و نحوه مداخله دولت در تحولات روزهای اخیر بورس انکارناپذیر است که از جمله می‌توان به اختلاف‌نظر دو وزارتخانه درباره دارا دوم، عرضه آبشاری سهام عدالت، عرضه‌های بالای حقوقی‌ها، عرضه صندوق‌ها و ... اشاره کرد که باعث تغییر روند بازار شدند و دیگر کشمکش‌هایی درون دولت همچون تفاوت دیدگاه‌های وزیر نفت در دولت در بحث‌های مرتبط، تغییر ساعات معاملات در بورس و... که البته الزاما به این معنا نیست که دولت خواستار سقوط بورس است اما رفتار دولت معتدل که در این بخش منفعل برداشت می‌شود نیازمند ایفای نقش بهتری بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند با انسجام بیشتر در مجموعه دولت و به‌کارگیری ابزارهای لازم در این راستا باید از هرگونه رفتار منفعلانه دوری جست تا شاهد پیامدهای نامطلوبی از جمله خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی جامعه نسبت به بورس نباشیم که تبعات آن سالیان درازی دامن بازار سرمایه را می‌گیرد و حجم انبوه شهروندانی که به این عرصه ورود کرده‌اند با ناامیدی این عرصه را ترک و ضمن آنکه به این راحتی باز نخواهند گشت، تبعات آن نیز می‌تواند از مسائل صرف اقتصادی فراتر رود. کارشناسان اقتصادی طی ماه‌های اخیر با بهره‌گیری از ابزار رسانه نسبت به ابعاد مختلف و خطرات پیش‌رو گمانه‌زنی‌های مختلفی داشته‌اند اما اغلب بر این موضوع تاکید دارند که نقش دولت در این راستا و نحوه سیاستگذاری‌های آن نقشی کاملا اثرگذار بوده که باید در این برهه زمانی به این نکته حایز اهمیت توجه لازم را داشته باشند تا نه تنها برداشت رفتار منفعلانه نشود بلکه اتهام منتفع‌شدن دولت معتدل را نیز متصور نسازد.
جدای از این رویکردهای منفعلانه برخی اظهارنظرهای عجیب و غیرکارشناسی همچون سخنان شنبه‌شب رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره شاخص کل و پیش‌بینی چشم‌انداز بازار نیز سیگنال‌های غلطی به بازار داده است که نیازمند وحدت رویه در دولت و پرهیز بخش‌های غیرمرتبط دولت از ورود به این مباحث است. آنچه مسلم است رویکرد عمومی در جامعه به بورس و بازار سرمایه که طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته می‌تواند با سیاستگذاری‌های کارشناسی مسئولان ذیربط و هدایت منطقی بازار نهادینه شده و عملا به یک اهرم منطقی برای تامین مالی تولید بدل شود و در غیر این‌صورت هرگونه سیاستگذاری غلط که باعث فرار سرمایه‌گذاران از این بازار شود تا مدت‌ها شاهد بازگشت سرمایه‌های مردمی به این بخش نخواهیم بود و دوباره بازارهای موازی سفته‌بازی مانند ارز و سکه و حتی مسکن شاهد جولان مخرب این سرمایه‌ها خواهد بود. حال دولت در چنین شرایطی مسئولیت سنگین‌تری را باید بر دوش خود احساس کند و باید تلاش بیشتری را به کار ببندد تا بتواند ضمن حفظ اعتماد عمومی در خصوص ارتقای بازار سرمایه گام‌های اثربخشی را بردارد.
دولت و پایان خوشی که مردم انتظار آن را دارند
حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت:
چندین سال است که رهبر حکیم انقلاب با نگاه جامع و کلان‌نگر خود «پارادایم اقتصاد مقاومتی» -که مبتنی بر تقویت تولید ملی است- را به عنوان بهترین راه پیشرفت اقتصادی کشور مطرح می‌کنند و علاوه بر تعیین راهبرد کلی، هر ساله نیز بر اساس این نگاه، مسائل و مشکلات اقتصاد را به طور جزئی رصد کرده و برای حل آنها، از مسئولین مطالباتی دارند. اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از سوءاستفادههای بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط در عین تأکید بر خصوصی‌سازی‌های اصولی و حفظ ارزش پول ملی، بخش مهمی از این مطالبات هستند که رهبری معظم انقلاب مکرر برآن تأکید داشته‌اند. دیروز باز شاهد همین تأکیدات و تذکرات چندباره رهبر انقلاب در ارتباط تصویری معظم‌له با جلسه هیئت دولت در سال پایانی دولت دوازدهم بودیم؛ لذا به جهت اهمیت این موضوعات مورد تأکید رهبری نظام در همین آغازین روزهای هفته دولت یک بررسی اجمالی خواهیم داشت تا ببینیم دولت دوازدهم که سال پایانی خود را سپری می‌کند در کجا ایستاده و تا چه میزان مطالبات رهبری را در این بخش‌ها محقق کرده است.
نظام بانکی و سوءاستفاده‌ها: جلوگیری از سوء استفاده‌های بانکی، یکی از مطالبات اساسی رهبر معظم انقلاب از قوه‌ی مجریه است. نظام بانکی ایران بدین جهت مستعد فساد است که در آن تورم بالاست. در چنین شرایطی، مدیران بانکی باید از بین درخواست‌کنندگان تسهیلات «انتخاب» کنند و این انتخاب، شرایط را برای توزیع رانت فراهم می‌کند. ورود دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به پرونده «ابرفساد بانک سرمایه» در یکسال گذشته و برخورد جدی دستگاه قضا با باند فسادی که علاوه بر این بانک، از صندوق بازنشستگی فرهنگیان و... هم سوءاستفاده کرده بودند و از وزیر تا داماد وزیر نیز در آن دست داشتند، نشان از عزم قوه قضائیه در برخورد با مفاسد بانکی داشته و دارد.
با این حال، باید توجه داشت که تا اصلاح نظام بانکی توسط دولت صورت نگیرد، نمی‌توان گفت مطالبه رهبر معظم انقلاب تحقق یافته است؛ چرا که مطالبه ایشان «جلوگیری» از سوءاستفادههای بانکی بود، نه برخورد با مفاسد بانکی آن هم پس از بروز فساد. برای پیشگیری و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی، تنها راه ممکن اصلاح نظام بانکی است که یک سوی آن کنترل تورم است و سوی دیگر آن نظارت بیشتر بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی. هرچند از زمانی که دکتر همتی سکان اداره بانک مرکزی را بر عهده گرفته، تقریبا نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها افزایش داشته و برخی از اقدامات تخریبی بانک‌ها به اقتصاد کشور کاهش یافته است، اما وقتی گفته می‌شود بانکی ۷۲ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و به همین میزان نیز تسهیلات داده و عملا ورشکست شده است، مفهومش این است که اگر نظارت بانک مرکزی تا امروز درست انجام می‌شد این بانک و سه بانک دیگر نباید در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند و بانک مرکزی آنها را با تنفس مصنوعی سرپا نگه دارند. تا زمانی که این موارد اصلاح نشوند، مشکل نظام بانکی به صورت ریشه‌ای حل نشده است. رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی، با ذکر اینکه چهار سال است کشور معطل لایحه اصلاح نظام بانکی است تا به مجلس برود، نسبت به تعلل مسئولان در این زمینه انتقاد کردند.
واردات؛ قاتل تولید داخل: یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر «جلوگیری از واردات بی‌رویه» بوده است. هرچند در طول پنج ماه گذشته از رقم واردات کالا به کشور به جد کاسته شده است، اما یقیناً این را نمی‌توان به حساب توفیق دولت در کاهش واردات کالا به کشور دانست و اگر کاهش وارداتی بوده که هست، بیش از آنکه سیاست‌های دولت در آن دخیل باشد، این وضعیت مرهون افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و در اختیار نداشتن ارز مورد نیاز برای واردکنندگان کالا بوده است. به همین نسبت وقتی می‌بینیم رقم صادرات رشد خوبی داشته، این نیز به خاطر مقرون به صرفه بودن صادرات در قبال دلار مثلاً ۲۳ هزار تومانی است. البته همین را نیز باید به فال نیک گرفت چراکه خواسته یا ناخواسته افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و طبیعتاً رونق تولید در کشور خواهد شد.
افزایش سهم کالاهای مصرفی و کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای نشان‌دهنده تضعیف تولید است. چراکه کالای سرمایه‌ای در خط تولید و برای تقویت تولید به کار می‌رود، اما کالای مصرفی، کالایی است که در بازار با محصول تولید داخل رقابت خواهد کرد و او را از بازار حذف می‌کند. آمارهای پنج ماه گذشته خوشبختانه نشان می‌دهد که دولت با خساستی که در دادن ارز به خرج داده است برخلاف آن چیزی که در سال ۹۷ در ارز پاشی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری انجام داد، نشان می‌دهد که مطالبه رهبر معظم انقلاب امروز تا حدود زیادی در جلوگیری از واردات بی‌رویه، محقق شده است.
خصوصی‌سازی‌های غلط: در مورد خصوصی‌سازی‌های غلط، رهبر معظم انقلاب در سه سخنرانی در فاصله دو ماه، یعنی اولین روز سال ۹۸ و در روز کارگر همان سال و در دیدار دانشجویان در اول خرداد ماه ۹۸ بر اصل خصوصی‌سازی تأکید داشتند و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، آن را به معنای حضور مردم در عرصه اقتصاد دانستند و معتقدند اگر مردم، مانند ایام دفاع مقدس به صحنه بیایند، در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهیم شد. در عین حال، ایشان همواره به خصوصی‌سازی‌های غلط نیز انتقاد داشتند و معتقدند دولت و سایر مسئولین باید مراقب باشند تا سوء‌استفاده‌چی‌ها کارخانه سرِپا را از دولت به قیمت ارزان نخرند و بعد کارخانه را از بین برده، ماشین‌آلات را به فروش رسانده، کارگر را بیکار کرده و در زمین کارخانه برج بسازند!
هنوز این مطالبه رهبر انقلاب جدی گرفته نشده است و اگر همت دستگاه قضایی در دوره جدید با آمدن آقای رئیسی نبود معلوم نمی‌شد که سرنوشت کارگرانی که عمری را در کارخانه‌ای سپری کرده و امروز با خصوصی‌سازی غلط، سرنوشت ناخوشایندی دارند به کجا ختم می‌شد. کارخانه هپکو، مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و... که امروز چنین سرنوشتی دارند محصول همین خصوصی‌سازی‌های غلط یا مدیریت ضعیف بوده است. به نظر می‌رسد حل‌وفصل پرونده خصوصی‌سازی از وظایف سنگین دستگاه قضا است و حل آن می‌تواند هم کشور را نجات داده هم امید را در مردم زنده کند و هم اینکه دولت را در ریل خصوصی‌سازی درست و سودده برای مردم هدایت کند.
ارزش پول ملی و لزوم بازگرداندن آن: رهبر معظم انقلاب در سی امین سالگرد رحلت حضرت امام (ره) (۱۴ /۳ /۹۸) برای چندمین بار از دولت خواستند که ارزش پول ملی را حفظ کند. اما بر خلاف این انتظار، نه تنها از آن روز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، بلکه شاهد سقوط روزانه ارزش پول ملی بوده‌ایم و باید گفت با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در این مدت، هیچ نقطه امیدوارکننده‌ای وجود نداشته است. باید گفت دولت در این حوزه نیز نمره مردودی گرفته و این مطالبه رهبر انقلاب بر زمین مانده است.
امروز دیگر بر همگان روشن شده است که حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط، صرفاً با برخوردهای قضایی مرتفع نمی‌شود و از این دولت که گذشت، ولی اگر دولت‌های آینده عزمی برای اصلاح نظام بانکی نشان ندهند، این آش همان آش است و این کاسه همان کاسه. در هر صورت از این دولت مستعجل که فقط کمتر از یکسال و عملاً تا انتخابات ریاست جمهوری ۹ ماه فرصت دارد انتظار می‌رود همگام با قوه مقننه و قضائیه که برای رفع مشکلات اساسی کشور انگیزه دو چندان دارند، به دور از رقابت‌های سیاسی در مدت باقیمانده از عمرش فقط بر مطالبات رهبری در این دو سال تمرکز داشته باشد تا بتوان تهدیدات تحریمی دشمن را به فرصت‌های بی‌بدیل نظام تبدیل کرد تا پس از پایان دولت دوازدهم حداقل ماه‌های پایانی آن در ذهن مردم خوش نقش بسته باشد.
رویای ناتمام صلح در افغانستان
محمدرضا ستاری در روزنامه ابتکار نوشت:
در روزهایی که تحولات خاورمیانه با شتاب بسیاری در حال رقم خوردن است و عمده این تحولات پیرامون مسائل ایران، انفجار بیروت و نیز توافقنامه میان امارات و اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، وقایع مهم و اثر گذار افغانستان در حاشیه این موضوعات کمتر مورد توجه واقع شده است.
در حالی که پس از توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان که پس از چندین دور مذاکره در قطر رقم خورد، اوضاع میدانی و امنیتی افغانستان به صورت پیچیده‌تری بروز و ظهور یافته، چند روز قبل اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که خود با انسدادی سیاسی در کابل دست و پنجه نرم می‌کند، طی نمایشی به منظور انحراف افکار عمومی به ناتوانی سیاسی دولتش با تصویب لویی جرگه، فرمان آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان را صادر کرد.
هرچند طبق توافقات صورت گرفته برای آغاز مذاکرات بین الافغانی میان دولت کابل و طالبان، قرار بود که 6 هزار زندانی طالبان آزاد شوند و در این میان 400 زندانی خطرناک مستثنی شده بودند، طالبان در حرکتی قابل پیش‌بینی شروع مذاکرات را منوط به آزادی این دسته از زندانیان کرد. نکته جالب اینجاست که در اوج انتقادات به بی عملی دولت اشرف غنی در پذیرش درخواست نامتعارف طالبان، او در ژستی اعلام کرد که این فرمان را به خاطر مردم افغانستان و صلح صادر کرده است!
در همین حین بود که بلافاصله پس از آزادی این زندانیان، بار دیگر طالبان با اعلام اینکه دولت کابل را به واسطه دست نشانده بودنش به رسمیت نمی‌شناسد، کلیت مذاکرات بین الافغانی را مجدد زیر سوال برد. پس از آن همچنان معضل امنیتی در شهرهای افغانستان ادامه یافته و تنها در چند نمونه طی روزهای اخیر، حملات تروریستی و راکتی تداوم یافته است. نمونه واضح این مسئله پس از حکم به آزادی زندانیان خطرناک طالبان، اصابت سیزده راکت به ارگ ریاست جمهوری در جریان مراسم روز ملی استقلال افغانستان بود.
در این راستا، آمریکا و دولت ورشکسته کابل در حالی مشروعیت گروه طالبان را مورد تایید قرار داده‌اند که از همان آغاز مذاکرات صلح در دوحه، بسیاری از کارشناسان در ماهیت تغییر رفتار طالبان شک داشتند. نمونه تازه در خوشبیانه بودن ظهور جدید طالبان به عنوان یک نیروی سیاسی، در حالی نمود یافت که گروه طالبان از حضور دختران در برخی نقاط تحت نفوذشان برای شرکت در کنکور ممانعت کرد. آنها همچنین در کمال تعجب و بهت ناظران، در متن توافقنامه لفظ امارت اسلامی افغانستان را گنجانده و با توجه به افزایش نفوذشان در مناطق مختلف افغانستان که گفته می‌شود در حدود هفتاد درصد خاک این کشور را در بر می‌گیرد، سرمست از موفقیت اخیرشان به واسطه سیاست‌های آمریکا، شعار بازگشت به گذشته طلایی در دهه 1370 را سر می‌دهند.
اهمیت این ماجرا از آنجا ناشی می‌شود که بر فرض شکلگیری گفتوگوهای بین‌الافغانی، گروه طالبان به واسطه بخش بخش بودنش توان تضمین وعده‌های صلح را ندارد. از سوی دیگر با وجود سرخورده شدن بخشی‌هایی از اعضای این گروه، زمینه برای جذب آنها به داعش در افغانستان بسیار هموارتر از گذشته است. همچنین حکم به آزادی چهارصد زندانی خطرناک طالبان که در قتل، آدم ربایی و جنایت آشکارا دست داشته‌اند، در خوشبینانه ترین حالت آن به معنای انجام چهارصد عملیات تروریستی و ضد امنیتی بر علیه مردم افغانستان خواهد بود. این موضوع در پیوند خوردن به بحران سیاسی در کابل زمینه‌ای را فراهم می‌کند که علاوه بر تداوم درگیری میان دولت و طالبان، پای گروه سومی به نام داعش و نیز گروه چهارم یعنی بخش‌های خود مختار طالبان نیز به ماجرا اضافه می‌شود. امری که معلوم نیست در این ملغمه چگونه مفهومی به نام صلح و آتش بس برای حل و فصل معضلات افغانستان از آن زاده خواهد شد. در این میان علاوه بر افغانستان، این درگیری‌های چند وجهی تمامی کشورهای همسایه این کشور و حتی منطقه آسیای مرکزی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؛ امری که به ناچار به سبب باز شدن پای امنیت ملی این کشورها در خصوص بحران پیچیده افغانستان، دامنه بازیگران را آنچنان گسترده می‌کند که دورنمای صلح نه در میان مدت بلکه در بلند مدت نیز در این کشور به رویایی دور از دسترس تبدیل می‌شود.
در همین راستاست که علاوه بر تغییر معادلات کنونی نظم در پیرامون افغانستان، بار دیگر مردم رنج دیده این کشور اصلی‌ترین قربانیان وضعیت رقم خورده خواهند بود تا داستان خون بار چند دهه گذشته همچنان و این بار با پیچیدگی‌های بیشتری تداوم داشته باشد.
گلوله برفی بورسی و نقش دولت
جواد غیاثی در روزنامه خراسان نوشت:
روندهای صعودی یا نزولی شدید در بازارهای مالی، مخصوصا در بازار سرمایه کشور طی چند سال اخیر، امری طبیعی بوده است. اما در مقطع فعلی به دلایل روشن، حساسیت زیادی برانگیخته و آن را از مرزهای بازار سرمایه خارج و تبدیل به یک مسئله عمومی کرده است. در این میان نقش دولت در تهییج روند صعودی و تلاش های غیرحرفه ای برای توقف روند نزولی، اتفاقی خاص است که از اواخر سال گذشته آغاز شد و اکنون ریزش بورس را به یک معضل عمومی تبدیل و البته دولت را مجبور به رفتارها و اقدامات غیرموجه برای مهار این معضل کرده است.
نقش تنظیم کننده گلوله برفی های صعودی و نزولی
فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است. در برخی شرایط خاص به دلیل اتفاقات مهم غیرقابل پیش بینی و نبود اطمینان، این افت و خیزها تبدیل به رشد یا اصلاح می شود و در صورت غلبه هیجان و رفتارهای غیرحرفه ای شاهد ریزش های سنگین یا صعودهای افسارگسیخته (شرایط به اصطلاح «خرسی» یا «گاوی») هستیم. در مورد سوم پدیده گلوله برفی نقش به سزایی در ایجاد تلاطمات دارد. مثلا در ماه های اخیر رشد بازار بیش از هر چیزی متاثر از این پدیده بوده است. جایی که با هر رشد بازار، افراد بیشتری به رشد بیشتر و ادامه دار بورس امیدوار می شدند و سرمایه های خود را وارد بازار می کردند. بنابراین با ورود پول های جدید، حجم تقاضا هر روز بیشتر و بیشتر می شد تا کار صعود قیمت ها و شاخص ها راحت شود. دقیقا شبیه یک گلوله برفی که هرچه بیشتر در مسیر خود می غلتد، برف بیشتری را با خود همراه می کند و جلوگیری از حرکت آن سخت تر می شود. اکنون همین اتفاق در مسیر نزولی رخ داده است. دولت با اقدامات نابه هنگام و تاخیر در تصمیم گیری های مهم، گلوله برفی را به حرکت درآورده و اکنون جلوگیری از آن کار آسانی نیست.
عکس یادگاری دولت و شرطی شدن بازار به اخبار خارج بازار
مهم ترین اشتباه دولت آن بود که از ابتدای سال گذشته با پیشگیری از برنامه های اصلاحی رئیس قبلی سازمان بورس، صرفا بر طبل حمایت از بورس کوبید. سرمایه های بسیاری وارد بازار شد و دولتی ها تا توانستند با این رشد بازار عکس یادگاری گرفتند. رشدی که در ایجاد آن نقش داشتند اما بازیگر اصلی، پول های تزریقی به بازار در مقاطع مختلف، مخصوصا بعد از عرضه شستا در فروردین امسال بود. اکثر تحلیل گران و ناظران بازار اذعان دارند که محرک اصلی بورس از فروردین امسال به بعد هجوم نقدینگی بوده است. البته اهالی بورس می دانند که هر روند صعودی با افت هایی همراه است و این روندها را بارها در خود هضم کرده است. نیمه دوم سال 97 افتی شبیه همین روزها (بیش از 20 درصد) طی چند ماه رخ داد و بعد بازار خود را ترمیم کرد. چنین اتفاقاتی در سال 98 و ابتدای امسال هم رخ داد و هضم شد. گلوله برفی عرضه ها در نیمه دوم اردیبهشت و ابتدای خرداد هم به وضوح وجود داشت اما بدون دخالت خاصی، بعد از جذاب شدن قیمت نمادهای بنیادین، ترمیم شد و بازار به مدار رشد بازگشت.اما اظهارات و رفتارها و مداخلات مکرر دولت و تلاش برای گنجاندن رشد بورس در کارنامه عملکردی خود، به مرور دو اتفاق غیرطبیعی را رقم زد که آثار آن اکنون روشن شده است: 1- شرطی شدن بورس به اخبار خارج از بازار و اقدامات دولت 2- حضور سرمایه های جدید از سوی عامه مردم در بورس که به اتکای حمایت دولت از آن، با خیال راحت راهی این بازار شدند و البته باعث نفوذ شدید بورس در جامعه شد که طبیعتا ملاحظات و حساسیت ها و همچنین رفتارهای هیجانی را افزایش می دهد. البته نباید از نقش تشویقی افراطی و یک سویه صدا و سیما هم در این مسیر چشم پوشی کرد.
چرا رفتار دولت در بورس مخرب بود؟
گفتیم که مشابه این اتفاقات و صعود و نزول ها در بورس بوده و هست. گاهی که لازم شده، سازمان بورس با ابزارهای خود قدرت خرید و فروش را تنظیم کرده است تا از تداوم رفتارهای هیجانی پیشگیری کند. اما در چند ماه اخیر به جز شرطی شدن بازار به اخبار خارج بازار و حضور سرمایه های ترسو و آموزش ندیده به خاطر تبلیغات بیش از حد شرایطی را فراهم کرده که نیاز به مداخلات شدید ایجاد کرده است. ابتدا دولت برای کنترل روند صعودی اقداماتی برای عرضه های حقوقی و دولتی انجام داد که موثر بود اما تداوم آن بدون توجه به جو بازار بر ترس ها افزود. نقطه آغاز سقوط گلوله برفی هم ناهماهنگی دو وزارتخانه در عرضه دارادوم بود. مشکل بعدی اقدامات عجیب دولت در اعطای رانت سنگین بیش از یک میلیارد دلاری به پالایشگاه ها برای پیشگیری از ریزش بورس است. این اقدام هم چیزی جز شرطی شدن مجدد بازار به حمایت دولت به بار نخواهد آورد.اگرچه پیشگیری از تداوم وضعیت فعلی به خاطر درگیری بخش بزرگی از جامعه با بورس ضروری است اما این کار باید به صورت تدریجی و با رفتارها و ابزارهای متعارف و بدون سر و صدا و ایجاد حساسیت رخ دهد. معمولا اثر این اقدامات در مواجهه با گلوله برفی صعودی یا نزولی با تاخیر خود را نشان می دهد. بنابراین لازم نیست دولت اقدامات مخرب خارج از سازمان بورس مثل فرستادن رئیس دفتر رئیس جمهور به صدا و سیما در نقش تحلیل گر تکنیکال و اعطای رانت به برخی شرکت ها را ادامه دهد، بلکه لازم است اجازه دهد بازار بعد از افت و جذاب شدن قیمت به مسیر طبیعی بازگردد. اگر بازار با اقدامات غیرطبیعی و خارج بازار به تعادل بازگردد، این دخالت ها همیشه لازم خواهد بود!
نکته مهم دیگر این است که دولت برآوردی از آثار رفتارها و اظهاراتش بر انتظارات و رفتار بازیگران ندارد. وقتی در یک روز رئیس جمهور و سخنگو و وزیر از بورس حمایت می کنند و صدا و سیما هم به تفصیل پوشش می دهد، آثاری کوتاه و بلندمدت بر ذهن و تصمیم بازیگران دارد که معلوم نیست چه زمانی چه اثری داشته باشد. علاوه بر آن باید توجه شود که دولت بازار را نمی شناسد و عمدتا اقداماتش را با تعجیل و تاخیرهای ناموزن انجام می دهد. گاهی نتایج اقدامات دولت برای توقف رشد هیجانی در دوره افت بازار اثر و ریزش را تشدید می کند و گاهی به دلیل همین تاخیرهای ذاتی دولت، نتایج حمایتی آثار خود را در دوره صعود نشان می دهد. کافی است عرضه های شرکت پالایش و پخش در شرکت های پالایشی را رصد کنید که تا 20 مرداد ادامه یافت و آثار آن هنوز در بازار وجود دارد. حال این که آثار حمایت ها و رانت های اعطایی فعلی کی نمایان شود و با بازار چه کند، باید منتظر بود و دید! کاش زودتر مداخله عیان و پرسر و صدا در بازار تمام شود تا بورس طبق روال خود به تعادل بازگردد. بهترین اقدام دولت متوقف کردن اشتباهات چند ماه اخیرش در قبال بورس است.