سرویس سیاست مشرق - در روزهای گذشته خبری تحت عنوان «بیانیه جمعی از فعالین سیاسی و مدنی» به صورت همزمان در رسانه های معاند و رسانه های منتسب به طیف اصلاح طلب در داخل منتشر شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اعلام خبر محکومیت خانم صدیقه وسمقی و آقایان محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد، حسین کروبی، محمد کیانوش‌راد و مهدی محمودیان به‌دلیل امضا و انتشار بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و آقای علی شکوری‌راد به علت صدور بیانیه حزب اتحاد موجب تعجب و تاسف گردید.»
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: «همگان مستحضرند که به‌علت افزایش سه برابری قیمت بنزین، قشرهای مختلف مردم به اعتراض برخاستند که متاسفانه در ادامه به خشونت‌های گسترده و جان‌باختن دست کم ۲۳۰ تن از هموطنانمان منجر شد. حال نهادهای مسئول به‌جای بررسی علل و عوامل این خطا و محاکمه مسببان آن، شهروندانی را محاکمه می‌کنند که از سر دلسوزی و برای حفظ امنیت و اعتبار کشور و دفاع از حقوق شهروندان، به مقامات و معترضان هشدار دادند که از توسل به هر نوع خشونت بپرهیزند.»
در این بیانیه تصریح شده است: «به نظر ما محکومیت دبیرکل یک حزب و شخصیت‌های سیاسی شناخته‌شده برای امضای یک بیانیه انتقادی در اعتراض به اعمال خشونت در مواجهه با اجتماعات اعتراضی مردم در آبان۹۸، این تصویر و پیام را القا می‌کند که حاکمیت نه فقط حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و اعتراضات خیابانی را برنمی‌تابد، بلکه انتقاد افراد حقیقی و حقوقی به عملکرد حکومت را با صدور حکم زندان پاسخ می‌دهد.»
درباره بیانیه مذکور چند نکته قابل ذکر است:
اولین نکته، امضاءکنندگان این بیانیه است. به این اسامی دقت کنید: «اردشیر امیرارجمند» (مشاور یکی از سران فتنه ۸۸ که از کشور متواری شد و به فرانسه گریخت)؛ «رجبعلی مزروعی» (از نمایندگان متحصن در مجلس ششم و از فعالین فتنه ۸۸ که چندی پس از فتنه متواری و سپس به صورت غیرقانونی از کشور خارج شد)؛ «عبدالعلی بازرگان» (از سران گروهک نهضت آزادی و از اعضای اتاق فکر فتنه ۸۸ در خارج از کشور) ؛ «سعید حجاریان»؛ «مصطفی تاجزاده»؛ «علیرضا علوی تبار»؛ «پروانه سلحشوری»، «ناهید خداکرمی» (عضو شورای شهر اصلاح طلب تهران)؛ «شهربانو امانی» (عضو شورای شهر اصلاح طلب تهران) و...
قرارگرفتن نام افرادی از جمله اردشیر امیرارجمند و رجبعلی مزروعی در کنار افرادی چون حجاریان و تاجزاده و علوی تبار، بیش از پیش بر پیوند طیف تندروی اصلاح طلب و جریان برانداز در خارج از کشور صحه گذاشت.
این بیانیه با استقبال ویژه رسانه های معاند مواجه شد. همان رسانه هایی که برای تهیه خوراک به منظور تحریم مردم ایران، از یکدیگر سبقت می گیرند.
«مصطفی تاجزاده» از فعالین اصلاح طلب و از محکومین فتنه ۸۸ چندی پیش صراحتا گفته بود: « تفاوت ما با براندازان عمدتاً در راه‌حلی است که ارائه می‌کنیم آنان یا به انقلاب باور دارند یا به سرنگونی با کمک قدرت‌های خارجی به طور مشخص امریکا. ما با هر دو راه مخالف هستیم به دلیل اینکه هزینه چنین اقداماتی به مراتب بیشتر از مزایا و فواید آنها می‌بینیم و معتقدیم که اصلاحات اگر چه کند و زمانبر اما با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر و با حفظ نظم و ثبات می‌تواند ما را به اهداف مشترک نزدیک کند».
در روزهای گذشته-۲۸ مرداد ۹۹- «مسعود بهنود» ضدانقلاب خارج نشین و کارشناس بی بی سی فارسی- رسانه ملکه انگلیس- در روزنامه اصلاح طلب اعتماد- به مدیرمسئولی «الیاس حضرتی» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم- یادداشتی با موضوع کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرد.
نقش ملکه انگلیس و رادیو بی بی سی فارسی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ کاملا عیان و آشکار است. با اینحال روزنامه اصلاح طلب اعتماد در سالگرد این واقعه، مواجب بگیر ملکه انگلیس و کارمند بی بی سی را در جایگاه کارشناس نشاند تا درباره این کودتا برای ما روشنگری کند!
روزنامه اعتماد در ماههای گذشته نیز مستندی با موضوع رسانه منتشر کرد و در آن مستند به گفت و گو با عناصر ضدانقلاب خارج نشین از جمله مسعود بهنود و علی اصغر رمضانپور-سردبیر شبکه سعودی ایران اینترنشنال- پرداخت.
مستند مذکور و در ادامه، یادداشت مسعود بهنود در روزنامه اعتماد از یکسو پیوند جریان رسانه ای اصلاح طلب با ضدانقلاب خارج نشین را آشکار کرد و از سوی دیگر از پروژه ای حکایت داد که در پی تطهیر ضدانقلاب خارج نشین و قبح شکنی و عادی جلوه دادن فعالیت این افراد در رسانه های داخل کشور است.
حالا «بیانیه جمعی از فعالین سیاسی و مدنی» مصداقی جدید از پیوند آشکار طیف تندروی اصلاح طلب و جریان برانداز در خارج از کشور بود.
دومین نکته، روزنامه اعتماد- ۱۹ تیر ۹۹- در مصاحبه با «عمادالدین باقی» فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: «در اینجا(ایران) ما شاهدیم که اگر بخواهند دهان کسی را ببندند، به او برچسب «برانداز» می‌زنند و براندازی ذاتا به جرم تبدیل شده، حال آنکه معتقدم اصولا براندازی باید به عنوان حقی عمومی برای شهروندان به رسمیت شناخته شود و البته بحث بر سر روش براندازی است»!
روزنامه اصلاح طلب اعتماد به دلیل انتشار این مطلب از سوی هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت. بهروز بهزادی-سردبیر- در واکنش به این تذکر در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «آمدیم در روزنامه اعتماد کمی کار حرفه ای کنیم و دنبال مطالب جالب و مهم باشیم، سیل تذکر و توضیح و توهین و جوابیه شروع شده است. خدابخیر کند».
نکته قابل تأمل اینجاست که رسانه های ضدانقلاب از جمله بی بی سی فارسی، رادیوفردا، ایران اینترنشنال و دیگر رسانه های مشابه به تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه اعتماد اعتراض کردند.
سومین نکته، «سعید حجاریان» فعال سیاسی اصلاح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ – ۲۲ مرداد ۹۹- در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان «خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب» نوشت: «در داخل باید جمعی از اصلاح‌طلبان متشکل از کارشناسان اجرائی، سیاست‌مداران حرفه‌ای و نخبگان آکادمیک مذاکره را در دستور کار قرار دهند و با بیانی منطقی و مبتنی بر داده‌های کارشناسی مسائل را موشکافی کنند و راهبردهایی را برای اصلاح ذهینت تصمیم‌سازان و سپس بهبود وضعیت پیشنهاد دهند. جنس این فعالیت از سنخ نامه‌های سرگشاده نخواهد بود اما ضرورت دارد با دقت و صراحت به قلب ماجرا وارد شد...بخشی در داخل معتقد است که نباید از سطح اصلاحات نمایشی فراتر رفت. غافل از آنکه چنانکه گفته شد، زمان به ضرر کشور در حال سپری‌شدن است و چنانچه اصلاحات ساختاری کلید نخورد، شاید خیلی زود دیر شود! ».
حالا این بیانیه مشترک طیف تندروی اصلاح طلب در داخل و جریان برانداز در خارج، مشخص کرد که منظور حجاریان از اینکه گفت «جنس این فعالیت از سنخ نامه‌های سرگشاده نخواهد بود» چه بود.
چهارمین نکته، طیف اصلاح طلب با مطرح کردن موضوع اغتشاشات آبان ۹۸ در پی آن است که در اقدامی مسبوق به سابقه خود را در جایگاه شاکی و منتقد نشانده و صورت مسئله را پاک کند.
اتفاقا جریان اصلاح طلب در غائله آبان ۹۸ در جایگاه متهم است، نه شاکی. دولتِ اصلاح طلبان در آبان سال گذشته، یک اقدام لازم و ضروری- اصلاح قیمت بنزین- را به بدترین نحو ممکن اجرا کرد.
دولت در آن مقطع برای اقناع افکار عمومی هیچ اقدامی انجام نداد. لازم بود دولت دلایل ضرورت اجرای این طرح را برای مردم بیان می کرد و نسبت به اقناع اذهان عمومی تلاش وافی می نمود؛ این در حالی است که تا دو روز قبل از شروع طرح، مسئولان دولت از جمله سخنگوی دولت و وزیر نفت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و همه اخبار پیرامون این مسئله را گمانه زنی دانستند!
علاوه بر این، چون اعتماد عمومی نسبت به طرح های دولت مخدوش شده بود، لازم بود دولت قبل از افزایش قیمت بنزین، نسبت به اعتماد سازی مردم اقدام می کرد، به عنوان مثال، کل مبلغ یارانه معیشتی هر خانوار را قبل از اجرای طرح خود به حساب خانوارها واریز می کرد، ولی حق برداشت نمی داد تا افکار عمومی از جبران شدن گرانی اخیر، مطمئن شوند.
همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد، رقم بالایی محسوب می شود و ای کاش مسئولان دولت این افزایش نرخ را طی چند مرحله و به تدریج اجرا می کردند تا فشار ناشی از افزایش قیمت، یکباره شوک سنگینی به مردم وارد نمی کرد.
در آبان سال گذشته، بی تدبیری در بخش هایی از دولتِ اصلاح طلبان در کنار برنامه ریزی گسترده دشمن در پشتیبانی از اغتشاشات خیابانی، منجر به قربانی شدن تعدادی از هموطنانمان شد. حالا جریان اصلاح طلب به عنوان بانی وضع موجود و متهم اصلی اتفاقات آبان ۹۸، ژست شاکی و منتقد به خود گرفته است!
امثال آقای حجاریان در پشت پرده به «تجارت گندم» و برداشت سودهای کلان و هنگفت حاصل از آن مشغول است و در این سو، خود را «تئوریسین سیاسی و حامی حقوق مردم» جا زده و ضمن تبرئه «دولتِ اصلاح طلبان»، جوانان را به انجام اقدامات حشونت بار علیه حاکمیت تشویق می کند.
پنجمین نکته؛ اصلاح طلبان دیروز با فتنه ۸۸، قطعنامه ۱۹۲۹ و تحریم های جامع را برای مردم سوغات آوردند و امروز با برجام، دلار ۲۰ هزارتومانی و سکه ۱۱ میلیونی و پراید ۹۰ میلیونی و افزایش ۶ برابری قیمت مسکن و...را به عنوان سیب و گلابی های برجام، تحویل مردم دادند!
این طیف بانی اصلی وضع موجود است. بنابراین بجای اصرار و پافشاری برای توهین به فهم و شعور مردم، باید به دلیل ایجاد وضع موجود از افکارعمومی عذرخواهی کرده و برای تغییر وضعیت فعلی و بهبود اوضاع تلاش کند.