سرویس جهان مشرق - در ماه های اخیر گفتگوهای بسیاری بین دولت مرکزی عراق در بغداد و دولت محلی کردستان در اربیل برای دستیابی به توافقی جامع و فراگیر درباره موضوعات مورد اختلاف از جمله نفت، بودجه و استقرار نیروهای پیشمرگه در مناطق مورد اختلاف با نظارت سازمان ملل انجام شده که تاکنون به نتیجه ملموس نرسیده است.
در این اواخر بعد از آرامش نسبی که روی این پرونده حاکم بود، بار دیگر به دلیل بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین بحران اقتصادی ناشی از آن، از جمله سقوط جهانی قیمت نفت که باعث شد، عراق حدود ۶۰ درصد از منابع درآمد ثابت خود را از دست بدهد، تنش و اختلاف بین بغداد و اربیل بار دیگر تشدید شد.
دستور «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق در ماه می گذشته به تعلیق پرداخت حدود نیم میلیارد دلار حقوق ماهیانه کارمندان دولت محلی کردستان به دلیل بحران حاکم بر عراق دور جدید رویارویی بین بغداد و اربیل را رقم زد.
در این ارتباط منابع نزدیک به نخست وزیر عراق و مقامات اربیل تاکید می کنند، الکاظمی صراحتا وضعیت اقتصادی را برای مقامات کردستان توضیح داده و تاکید کرده، بغداد برای تامین هزینه های خود مجبور به دریافت ۵ میلیارد وام از صندوق پول شده است.
در مقابل رسانه های محلی کردستان ضمن اشاره به اظهارات الکاظمی مبنی بر استناد به قانون اساسی برای حل اختلافات فیما بین، تاکید می کنند: براساس اظهارات الکاظمی، دولت بغداد ملزم به پرداخت ۴۳۵ میلیارد دینار به اربیل به صورت فوری است تا امکان پرداخت تنها نیمی از حقوق کارمندان دولت محلی فراهم گردد، علاوه بر اینکه اگر بغداد خواهان مبادلات تجاری با آنکارا می باشد، باید گذرگاه جدیدی افتتاح کند، چراکه اربیل اجازه سیطره نیروهای دولت مرکزی بر گذرگاه های کردستان با ترکیه را نخواهد داد و این یکی از پیش شرط های جدید اربیل برای دستیابی به هرگونه توافق جدید با بغداد عنوان شده است.
در واکنش به دور جدید اختلافات بغداد و اربیل، الکاظمی اقدام به پرداخت ۴۳۵ میلیارد دلار مورد مطالبه کردستان کرد، اقدامی که تنها با اعتراض شماری از فراکسیون های پارلمان عراق مواجه نشد، بلکه اعتراض «علی علاوی»، وزیر دارایی دولت الکاظمی را نیز به دنبال داشت و حتی برخی منابع آگاه عراقی از اقدام وی به استعفا خبر دادند.
به گفته این منابع اطلاعات شبه موثقی وجود دارد که تاکید می کند، وزیر دارایی عراق به شدت از پذیرش همکاری با کابینه مصطفی الکاظمی نادم و پشیمان است، طوری که در یکی از دیدارهای خصوصی اش گفته بود، از اینکه با الکاظمی همکاری می کند، خیلی پشیمان است.
این منابع دلیل ندامت و پشیمانی علاوی از همکاری با دولت کنونی عراق را نبود هرگونه برنامه و نقشه راه از سوی الکاظمی برای اداره دولت بحران زده اش می داند، موضوعی که این روزها نه فقط از سوی وزیر دارایی عراق، بلکه از سوی بسیاری از جریان های سیاسی و فراکسیون های پارلمانی عراق مطرح شده و الکاظمی را تهدید به استیضاح و حتی استعفا کرده اند.
اما آنچه باعث شده، قضیه اختلافات بغداد – اربیل وارد فاز جدید شود، افشاگری یکی از اعضای هیأت شرکت کننده در مذاکرات سه جانبه «واشنگتن – اربیل - بغداد» است که در سفر اخیر نخست وزیر عراق به آمریکا حضور داشت.
به گفته این منبع آگاه طی سفر الکاظمی و هیأت همراه به واشنگتن وی به عینه شاهد اعمال فشار بی سابقه و شدید «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا و «مایک پمپئو»، نخست وزیر این کشور و همچنین دیگر مقامات کاخ سفید روی نخست وزیر عراق و هیأت همراه وی جهت امضای توافق نهایی و راهبردی دائمی و در عین حال فوری با منطقه کردستان عراق بوده است.
این شخصیت دیپلماتیک کُرد عراقی با بیان اینکه طرف های آمریکایی خواهان امضای توافقی جامع بین بغداد و اربیل بودند که تمام اختلافات و مشکلات و موانع موجود بین دو طرف را حل و فصل کند، افزود: کاخ سفید و شخص ترامپ ارائه هرگونه کمک و حمایت و پشتیبانی از بغداد و دولت مصطفی الکاظمی را منوط به این توافق کرده و صراحتا به نخست وزیر عراق اعلام کرده که هرگونه برخورداری از حمایت سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و درمانی آمریکا منوط به امضای این توافق است.
به گفته این منبع، آمریکا به خوبی می داند که عراق و دولت الکاظمی در چه شرایطی بسر می برد و با چه بحران هایی روبه رو است و اینکه بیش از هر زمان دیگری به کمک های آمریکا نیاز دارد تا از سقوط خود جلوگیری کند، به همین دلیل نخست وزیر عراق را تحت فشار قرار داده تا به خواسته هایش تن دهد.
این منبع تصریح می کند: دولت آمریکا و شخص ترامپ علنا الکاظمی را تهدید کرده، در صورت عدم حل اختلافات و مشکلات خود با اربیل در موضع خود در قضایای مربوط به کردستان از جمله استقلال کردستان، نه تنها تجدید نظر خواهد کرد، بلکه از این پس کُردها را به جدایی از دولت مرکزی در بغداد تشویق خواهد کرد.
وی با بیان اینکه به جز آمریکا، جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد از جمله نماینده این سازمان در امور عراق و نمایندگان ائتلاف بین المللی موسوم به ائتلاف ضد داعش دولت عراق و شخص الکاظمی را برای امضای چنین توافقی تحت فشارهای شدید قرار داده انده اند، می افزاید: این فشارها باعث شده تا مصطفی الکاظمی با هیأتی از کردستان به ریاست «فوزی حریری» دیدار داشته باشد و از او بخواهد، به اربیل پیام دهد، خود را آماده کنند تا به محض بازگشت از واشنگتن توافقنامه نهایی حل اختلافات بین بغداد و اربیل امضا شود.
بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، این توافق، توافقی جامع و خواهد بود و تنها به سهم منطقه کردستان از بودجه عراق و امور مالی و صادرات نفت اربیل محدود نمی شود، بلکه یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف یعنی مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اربیل و بازگشت مجدد نیروهای پیشمرگه به میدان و فراهم کردن پیش زمینه اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق را نیز در برمی گیرد که به موضوع اختلافات بغداد و اربیل درباره نفت و گاز کردستان می پردازد.
از همین رو روز گذشته (پنجشنبه) الکاظمی به منظور حل مشکلات با اقلیم کردستان عراق وارد اربیل شد.
آنچه اظهارات این شخصیت دیپلماتیک کُرد عراقی رامورد تایید قرار می دهد، اقدام دولت مرکزی عراق به پرداخت ۳۲۰ میلیون دینار عراقی به صورت غیر قانونی و در نقض صریح مواد قانون اساسی به دولت محلی کردستان جهت پرداخت حقوق کارمندان دولت محلی و اختصاص ۶۰% از بودجه سالیانه عراق به منطقه کردستان است.
** تبعات اختلافات بغداد و اربیل
اختلافاتی که سال هاست، بین بغداد و اربیل بر سر موضوعات مختلف جریان دارد، همواره پیامدها و بازتاب های بسیار منفی و تبعات ناخوشایندی را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی روی عراق گذاشته است.
در دهه های قبل دیدیم که این اختلافات چگونه راه را بر نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در عراق گشود و پس از سال ها و درخواست رسمی بغداد جهت خروج نظامیان آمریکایی و دیگر کشورهای غربی از عراق، باز همچنان این کشور عرصه تاخت و تاز و حضور این نیروهاست.
جدیدترین پیامد ناشی از این اختلافات را باید در عملیات نظامی ترکیه در منطقه کردستان عراق به بهانه مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش و کُردهای پ ک ک است و این باعث می شود تا سناریوهای ناخوشایندی پیش روی آینده عراق قرار گیرد که خوشبینانه ترین این سناریوها تهدید وحدت و یکپارچگی ارضی این کشور و بدبینانه ترین این سناریوها تجزیه و تقسیم عراق به سه بخش کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین است، سناریویی که از سال ها پیش برای آن برنامه ریزی شده است.