سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.  

* آرمان ملی

- جمع‌آوری امضای دستگردان برای مجاز کردن ساخت‌وساز نهاد ریاست جمهوری

آرمان ملی درباره اصرار دولت به ساخت‌وساز در جماران نوشته است: هرگاه نام جماران به گوش می‌رسد اذهان ناخودآگاه به یاد بیت امام و خاطرات آن می‌افتد و محله‌های قدیمی و سنتی آن محله. جماران محله بسیار قدیمی و شاید از اولین آبادی‌های شمیران باشد. محدوده جغرافیایی جماران نیز در گذشته‌ای نه چندان دور وسعتی به مراتب بیش از آنچه امروز دارد داشته است، به‌گونه‌ای که قسمت جنوبی آن صحرای بزرگی وجود داشته که با عنوان صحرای جماران شناخته می‌شد. این صحرا از انتهای محله ‌جماران امروزی یعنی حوالی خیابان نیاوران تا بالای محله چیذر یا همان خیابان فرمانیه امروزی و به پهنای آن امتداد داشته است و ساکنان قدیمی آن کوشیدند تا به امروز حافظ بافت سنتی و قدیمی باشند اما این روزها جماران به چالشی میان شهرداری و دولت تبدیل شده است.

ماجرا چیست؟

بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت‌وساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوع است. این در حالی است که از ۵ سال قبل در باغ عمارتی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران، ساخت‌وساز صورت گرفته و از همین رو، گروهی از اهالی این محله به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده‌اند. پس از این شکایت که در آخرین روزهای خرداد سال جاری صورت گرفت، تعدادی از اعضای شورای شهر همراه محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا از کارگاه ساختمانی دولت در جماران بازدید کرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوی شهرداری منطقه یک تخریب شد.

برخی معتقدند همین تخریب آغازگر اختلافات میان پاستور و بهشت شد و عدم دعوت از شهردار برای حضور در جلسات هیات دولت، بر صحت این گمانه افزود. پیروز حناچی شهردار تهران از ارتباط ممنوعیتش با تخریب ساختمان ریاست‌جمهوری سخنی نگفت و تنها تاکید کرد: «قانونا شهردار تهران عضو هیات وزیران نیست. اینکه حضور شهردار تهران چقدر می‌تواند در هیات وزیران موثر باشد می‌توان در سیل سال ۹۸ در گرگان، خرم‌آباد، خوزستان، وقایع آبان‌ماه، سقوط هواپیمای اوکراینی و شرایط کرونا دید که شهرداری اصلی‌ترین بازوی اجرائی دولت در این حوادث به‌صورت مستقیم بوده است. دولت و شهرداری نیازمند هم هستند و این مشکلات حل خواهد شد. اما در مرحله بعد دولت بود که با مصوبه‌ای سبب نارضایتی شهرداری و شورای شهر تهران شد.

پاستورنشینان طرح لغو مصوبه قانونی محدودیت ارتفاع در محله تاریخی جماران در شورای عالی شهرسازی را در دستورکار قرار دادند البته شهرداری در برابر اجرای این مصوبه ایستاد؛ به‌نحوی که ۲۷ مرداد محمد سالاری که به‌عنوان نماینده شورای شهر در جلسه کمیته‌های فنی و جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری برای بررسی موضوع طرح تفصیلی محله جماران حضور داشت، در صفحه توئیتر خود نوشت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه خود مبتنی بر نتیجه نهایی جلسه مشترک هفته گذشته اعضای کمیته‌های فنی دبیرخانه این شورا و شورای شهر و شهرداری تهران، تصمیم به عدم حذف محدودیت ارتفاعی محله جماران گرفت و بر حفاظت و صیانت از بافت قدیمی و سنتی این محله تاکید کرد.

نقش محسن هاشمی در لغو «محدودیت ارتفاعی»

ظاهرا محسن هاشمی رئیس شورای شهر در پایان دادن به چالش لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران نقش پررنگی داشت. هاشمی در جلسه ۲۷ مرداد شورای عالی شهرسازی تاکید کرده بود: بیشتر صاحبان املاک این محدوده افرادی هستند که این املاک را از صاحبان اولیه خریداری کرده و در زمان خرید هم به‌دلیل همین محدودیت قیمت کمتری پرداخت کرده‌اند. همچنین تعداد زیادی از مالکان فعلی، چهره‌های سیاسی همفکر دولت و مدیریت شهری هستند که لغو این محدودیت می‌تواند منجر به حاشیه‌های سیاسی شود. پیروز حناچی شهردار تهران هم پس از پایان این جلسه به اهمیت محله جماران پرداخت و گفت: جماران یک محله نیست و به این نقطه باید در سه سطح جهانی، ملی و محلی به آن نگاه کنیم. به گفته او، با توجه به محل زندگی حضرت امام در جماران این ناحیه جزو میراث فرهنگی ماست و باید حریم داشته باشد.

دولتی‌ها اصرار دارند

ظاهرا قرار نیست پرونده جماران به‌راحتی بسته شود و اعضای شورای شهر و شهرداری تهران بر حفظ بافت سنتی و قدیمی این محله تاکید دارند، چنانکه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود از جمع‌آوری امضای دستگردان به‌خلاف تصمیم جلسه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران خبر داد و نوشت: باوجود تصویب عدم لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران در جلسه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری شنیده‌ها حاکی است که مجددا فشار از بالا تشدید شده و این‌بار قصد اخذ امضا از اعضا به‌صورت دستگردان برای لغو محدودیت ارتفاعی این محله قدیمی را دارند. محمد سالاری نوشت: «بنابر شنیده‌ها، معاونین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری از متن صورت‌جلسه دستگردان مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی جماران که مغایر با تصمیم جلسه بوده، متعجب شده و آن را امضا نکرده‌اند و ظاهرا قرار است از وزرای عضو شورا امضا گرفته شود، ان‌شاءا... تکذیب نمایند. علی برکت‌ا...» حسن خلیل‌آبادی عضو دیگر شورای شهر تهران هم نوشت: تلاش برای رفع محدودیت ارتفاع در منطقه جماران جفا به هویت تاریخی، فرهنگی، معنوی و طبیعی شهر است! شورای‌عالی شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به رسالت خود در مقابل فشارها مقاومت کنند. شورای شهر تهران، ری و تجریش کوتاه نخواهد آمد، نهاد ریاست‌جمهوری، این تذهبون!؟

- موج تازه گرانی مسکن

آرمان‌ملی درباره قیمت مسکن گزارش داده است: در سال‌جاری شاهد رشد استثنائی بازار سرمایه بودیم و این موضوع منجر به هجوم نقدینگی گسترده‌ای به این بازار شد، اما در حال حاضر عده‌ای وضعیت آن را شکننده توصیف می‌کنند و معتقدند در شرایط فعلی نقدینگی بین دو بازار سرمایه و مسکن سیال است. همین امر طبیعتا به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن دامن زده است، ولی ایجاد موج تازه‌ای از گرانی در این بازار تنها به دلیل عنوان‌شده اتفاق نیفتاده، بلکه جلوگیری از انتشار گزارش‌های مرتبط با قیمت مسکن که با هدف کنترل و مدیریت التهابات در دستور کار قرار گرفته، بازار را به خاموشی فرو برده و در نبود شفافیت، شرایط برای افزایش قیمت مهیا شده است.

ماه گذشته بود که خبری مبنی بر جلوگیری از انتشار اطلاعات و آمار مرتبط با قیمت‌های بازار مسکن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در رسانه‌ها منتشر شد. این تصمیم دولت با واکنش‌هایی مشابه آنچه که در ارتباط با حذف قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، شاهد بودیم، همراه شد. عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که جلوگیری از انتشار آمار مسکن، زمینه تشدید انتظارات تورمی را فراهم می‌کند و عده‌ای دیگر می‌گویند شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری‌رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد، البته درباره‌ حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی، صاحب‌نظران تاکید می‌کنند که این کار باید از سوی سایت‌های شناسنامه‌دار انجام شود تا آگهی‌های ساختگی به افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف دامن نزد، اما در مورد جزئیات خبر منتشر شده، محمود محمودزاده- معاون وزیر راه‌وشهرسازی- به فارس گفته بود: «قرار نیست انتشار آمار متوقف شود، بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد، گفت. با توجه به اینکه متوسط قیمت اعلام شده در هر ماه، تنها مرتبط با آمار تهران است و آمار سایر نقاط کشور در این آمار ارائه نمی‌شود. از همین رو، طبیعی است که آمار مرتبط با تهران بیانگر وضعیت مسکن در کل کشور نباشد.» روز گذشته نیز محمودزاده به ایلنا خبر داد که گزارش‌های قیمت مسکن مجددا از پایان شهریورماه منتشر می‌شود و این‌بار گزارش قیمت مسکن در مقایسه کشوری و با اطلاعات تمام استان‌ها انتشار می‌یابد. هرچند گزارش قیمت مسکن در مردادماه امسال از سوی وزارت راه‌وشهرسازی ارائه نشد، اما گزارش بانک مرکزی در این ماه نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است.

انتشار قیمت با جزئیات بیشتر

معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه درباره حذف آمار و گزارش‌های قیمت مسکن در تهران اظهار کرد: قبل از به اجرا درآمدن اخذ کد رهگیری در معاملات اطلاعات کامل نبود و این امکان که همکاران ما نمونه‌های آماری کاملی از تمام استان‌ها بگیرند، وجود نداشت. او ادامه داد: آماری که از قیمت مسکن چه توسط وزارت راه و شهرسازی و چه بانک مرکزی اعلام می‌شود، قیمت متوسط تهران است اما باید قیمت متوسط کشوری هم اعلام شود.  

معاون وزیر راه‌ و شهرسازی افزود: با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر الزامی شدن اخذ کد رهگیری در معاملات و درج آنها در سامانه مربوطه در تلاش هستیم که بتوانیم  معدل‌گیری از قیمت مسکن در استان‌های مختلف داشته باشیم و قیمت‌ها در سطح کشوری اعلام شود تا به واقعیت نزدیک‌تر باشد.   محمودزاده با بیان اینکه آماری که منتشر می‌شود واقعی نیست، اظهار کرد: وقتی قیمت مسکن در تهران به‌عنوان گران‌ترین شهر اعلام می‌شود، نمی‌تواند برای استانی مانند سیستان و بلوچستان مبنا باشد و بهتر است که گزارش قیمت‌ها به تفکیک استان‌ها و با توجه شرایط هر منطقه و استان منتشر شود. او با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم که یک آمار پایه‌ای و قابل استناد از گزارش‌های قیمت مسکن در سطح کشور منتشر کنیم، گفت: موضوع مهم اطلاعات پایه است و استناد به این اطلاعات از انتهای شهریور ماه مجددا گزارش‌های قیمت مسکن با حضور تمام استان‌ها منتشر می‌شود.

- تناقض‌گویی در انتشار قیمت مسکن

حسام عقبایی نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در آرمان ملی نوشته است: به عقیده من انتشار دوباره قیمت‌های مسکن آن‌هم با توجه به اینکه چند روز گذشته برخی از مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی صراحتا اعلام کردند آمار مربوط به معاملات مسکن و متوسط قیمت آن را اعلام نخواهند کرد، نوعی تناقض است. همچنین بر اساس استدلال پیشین، دلیل اعلام نکردن آن هم می‌توان در افزایش قیمت کلان‌شهرها همچون تهران و تسری آن به شهرستان‌ها دانست، اما اکنون تصمیم جدیدی مبنی بر بازگرداندن قیمت‌ها به سایت‌ها و برنامه‌ها گرفته شده است.

این دو مورد برای بازه زمانی کوتاه تناقض و جای تفکر و ارزیابی بیشتر دارد، به گونه‌ای که تصمیم واحد گرفته شود و نسبت به این موضوع شتاب‌زده عمل نشود، چراکه تغییراتی از این دست به نفع بازار مسکن نیست. اعتقاد من بر آن است که نسبت به اعلام میزان معاملات، تعداد آنها و میانگین متوسط قیمت باید به سمت شفاف‌سازی گام برداشت.

 اگر بازار مسکن چنین سمت‌وسویی پیدا کند نه تنها ضرری برای مردم ندارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا سوءاستفاده‌گران، سفته‌بازها و سوداگران به سودجویی نپردازند. لازم به ذکر است درج قیمت‌ها و اعلام آن باید با نظارت بیشتری صورت بگیرد، به طوری‌که که سایت‌ها و برنامه‌های منتشر کننده شناسنامه‌دار باشند. به عبارت دقیق‌تر از دو وزارتخانه ارشاد و ارتباطات مجوز قانونی اخذ کنند، چراکه افرادی در این سایت‌ها موج گرانی ایجاد می‌کنند و به تبع آن شکل‌گیری آگهی‌های ساختگی و ایجاد قیمت‌های غیرواقعی مشکل‌ساز خواهد شد. به شکل کلی این مهم اگر با تفکر و بررسی دقیق انجام شود، معقول خواهد بود.

شایان ذکر است به عقیده من بورس املاک و مستغلات هم به چند دلیل نمی‌تواند اثر مثبتی برای بازار مسکن داشته باشد. ابتدا آنکه کالای غیرهمگن همچون مسکن قابل ارائه در بورس نیست. به طور مثال ما در یک خیابان دو واحد خانه داریم که می‌توانند با توجه به شرایط، تفاوت قیمت محسوسی داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر در تمام دنیا نفت، طلا و گندم به جهت همگن بودن، می‌توان آنها در بورس عرضه کرد. به علاوه ما در هیچ کشوری بورس مسکن نداریم. نکته دیگر آنکه، سیاست کلان دولت حاکی از آن است که همواره مسکن از یک کالای سرمایه‌ای در کشور به کالای مصرفی تبدیل شود، این در حالی است که با واگذاری مسکن در بورس زمینه سرمایه‌ای شدن آن تقویت می‌شود و در آن زمان سلاطین ثروت در بورس یکه‌تازی می‌کنند و باعث رشد نامتعارف قیمت‌ها خواهند شد.

دلیل سوم هم آن است که، طبق گفته برخی، اموال مازاد شرکت‌ها و بانک‌ها در بورس به صورت شفاف به فروش می‌رسد، در صورتی که اینکار بنگاه‌داری است و با ماهیت تالار شیشه‌ای متفاوت است. همانطور که مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری با بنگاه‌داری بانک مخالف هستند، چنین اقدامی ایجاد یک بنگاه جدید در بورس خواهد بود. این مهم با سیاست کلان اقتصادی توسعه مسکن، سروسامان دادن به قیمت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی در تضاد است.

* آفتاب یزد

- طرح ساخت مسکن ۲۵ متری، از تکذیب وزیر تا اجرا

آفتاب یزد درباره طرح ساخت مسکن ۲۵ متری نوشته است: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، دیروز یک سورپرایز خبری برای همه داشت: «طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری آماده شده است!» در حالی که وقتی چندی پیش معدود رسانه‌هایی مانند آفتاب یزد (۸ تیرماه۹۹) اعلام کردند که «قرار است خانه‌های ۲۵متری در پایتخت ساخته شود تا دولت به زعم خود مشکلات پایتخت‌نشینان در زمینه مسکن را برطرف کند» وزارت مسکن آن را تکذیب کرد! شاید چون این طرح در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفان متفاوتی یافت؛ مسئولان دولتی و مجلس‌نشین هم تمام قد دست به تکذیب زدند؛ اما دیروز با وجود تمام انتقادات و مخالفت‌ها از آماده شدن یک تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور خبر داده شده است که بر اساس آن در پایتخت واحدهای کوچک احداث خواهد شد.

به نظر می‌رسد در این باره باید شخص وزیر مسکن و وزارتخانه متبوع وی پاسخگو باشند. اگر چنین طرحی مطرح نبوده پس خبری که منتشر شده چیست و اگر بوده چرا وزارت مسکن تکذیب کرده است؟ این موضوع نشان می‌دهد وزیر مسکن یا خلاف گویی کرده و یا بی‌اطلاع است!

 جزییات طرح

اما مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور چه گفته است؟ او دیروز درخصوص ساخت خانه‌های ۲۰ متری در این خصوص به برنا اظهار کرده است: با وجود اینکه شهرداری‌ها هیچ ماموریتی در تولید مسکن ندارند، اما برای نخستین‌بار قرار شد آنها هم در حوزه تولید مسکن وارد شوند و به دولت کمک کنند تا نیاز و مطالبه جوانان کشور درخصوص مسکن را پاسخ دهند.

او افزود: نخستین گام در این موضوع را شهرداری تهران برداشت و خوشبختانه طرحی آماده کرد که خانه‌های ۲۵ متری تا ۵۰ متری برای زوج‌های جوان بسازد تا در سال‌های اولیه زندگی مشترک که سرمایه‌ای ندارند در این خانه‌ها زندگی کنند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی بیان کرد: بسیاری از جوانان برای آغاز زندگی مشترک و ازدواج به دلیل پایین بودن قدرت مالی به مساکن کوچک نیازمند هستند و پس از گذشت چندین سال از زندگی متراژ مسکن خود را افزایش می‌دهند؛ بنابراین، این مساکن می‌تواند نقطه آغازین برای زندگی افراد باشد.

جمالی‌نژاد درمورد وضعیت فعلی این طرح افزود: درحال حاضر این طرح به صورت جامع و کامل از سوی شهرداری تهران آماده شده است و ما آن را به تمام شهرداری‌های کشور ابلاغ کردیم تا نظرات آنها را هم بشنویم و طرح به صورت پخته به مرحله اجرا برسد تا به عنوان یک الگو در کل کشور اجرایی شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی اظهار کرد: پس‌از دریافت کلیه نظرات و چکش‌کاری طرح، این طرح به هیئت دولت ارسال می‌شود تا مورد تصویب قرار گیرد و در کل کشور

اجرایی شود.

* ابتکار

- رشد قیمت موبایل، همپای ارز

ابتکار به بازار پر التهاب تلفن همراه، پرداخته است:‌ گوشی‌های تلفن‌همراه و تبلت‌ها در حالی در دو هفته اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند که آنها مهم‌ترین ابزار برای آموزش مجازی میلیون‌ها دانش‌آموز به شمار می‌روند.

با شیوع کرونا آموزش مجازی در تمام کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفت. کشورهایی که از قبل، بستر آموزش مجازی و مدارس هوشمند را دنبال کرده بودند در این‌باره مشکل زیادی نداشتند و با درنظر گرفتن یکسری برنامه‌های خاص توانستند آموزش خود را پیش ببرند. دانشگاه‌های بزرگ نیز دقیقا در همان زمان، آموزش مجازی را آغاز کردند.

به گزارش ایرنا، در ایران اما کمی موضوع متفاوت بود. ما بستر آموزش مجازی را نداشتیم. اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود، زیرساخت مهیا بود اما درباره آموزش مجازی و ساز و کارش هیچ چیز نمی‌دانستیم. البته هنوز هم با گذشت این همه مدت مشکلات زیادی در آموزش مجازی کشور وجود دارد. مهم‌ترین آن شاید دسترسی به تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر باشد. وسایلی که تهیه آن برای بسیاری از اقشار جامعه سخت و شاید غیر ممکن است. خصوصا اگر در خانه چند دانش‌آموز داشته باشند. بازار موبایل با تمام التهابی که دارد و گوشی‌هایی که قیمت آن‌ها به سرعت امکان دارد تغییر کند، این روزها محل تردد افرادی شده که دنبال ارزان‌ترین نوع تلفن همراه و تبلت هستند. کسانی ‌که دست آخر هم زورشان می‌رسد صرفا یک گوشی دست‫چندم را خریداری کنند تا شاید گره‌ای از مشکل‌شان باز شود. اما در بازار گوشی موبایل چه خبر است؟

آموزش مجازی و گرانی تبلت

با عبور از بازار موبایل و گفت‌وگو با فروشنده‌ها، متوجه می‌شویم گوشی همراه طی دو هفته گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. محسن بهنامی از فروشندگان گوشی سامسونگ و آیفون، سال‌هاست در این حوزه کار می‌کند. او می‌گوید: از دو هفته قبل گرانی گوشی همراه با افزایش قیمت آیفون آغاز شد و پس از آن واردکنندگان گوشی نیز قیمت‌ دیگر برندها را افزایش دادند.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه درباره این‌که آیا شروع آغاز سال تحصیلی به صورت مجازی توانسته قیمت‌ها را بیش از گذشته بالا ببرد، افزود: افزایش قیمت به واسطه این مسئله تاثیر خود را روی قیمت تبلت‌ها گذاشته است. تبلت‌هایی که الان ارزان‌ترین نوع آن از یک برند شناخته شده، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

او درخصوص افزایش قیمت گوشی تاکید می‌کند از آنجا که برنامه «شاد» بر روی گوشی‌های آیفون قابل نصب نیست، گرانی این مدل تلفن‌همراه، خیلی ربطی به آغاز مدارس ندارد. وقتی بازار به سمت گرانی می‌رود، همه چیز را با خود به همان سمت هدایت می‌کند.

البته در این بین بازار تبلت‌های چینی که در بازار هنوز موجود هستند نیز داغ است. تبلت‌هایی که می‌توان با قیمت دو میلیون تومان آنها را خریداری کرد. البته کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری این تبلت‌ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در دسترس‌شان باشد مناسب نیست.

چینی به جای اصل؟

بهنامی دربین صحبت‌های خود به نکته غم‌انگیزتری اشاره می‌کند. به گفته وی، علاوه بر قیمت بالای گوشی‌های تلفن همراه، تعدادی از فروشندگان اقدام به فروش گوشی‌های کپی می‌کنند. گوشی‌هایی که کیفیت خوبی ندارند و فردی که قبلا اصل گوشی را ندیده باشد، قطعا نمی‌تواند از ظاهر و جعبه تشخیص دهد، موبایل و یا تبلتی که به او فروخته‌اند اصل نیست.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه در یک مثال این اقدام غیرمنصفانه را توضیح می‌دهد: مثلا نمونه کپی گوشی تلفن همراه ‫A۷۰ سامسونگ را به نرخ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به جای گوشی اصل به افراد ناآگاه می‌فروشند، این در حالی است که قیمت اصل آن اکنون در بازار هشت میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه کیفیت نمونه‌های تقلبی اصلا مناسب نیست، خاطر نشان کرد: معمولا هم این کار را در شهرستان‌های کوچک و دورافتاده انجام می‌دهند، جایی که شاید کمتر کسی متوجه آن شود.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه یادآور شد: البته ترفند فروشنده‌ها این است که گوشی موردنظر را با قیمت پایین‌تر از اصل به فروش می‌رسانند، تا خریدار با خیال این‌که توانسته تخفیف بگیرد، گوشی را بدون درنگ از آن‌ها خریداری کند.

رشد قیمت تلفن همراه، همپای ارز

بالا و پایین شدن ارز هم از دیگر مواردی است که باعث می‌شود فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را بالا ببرند. مسئله مهم این است که افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی را بالا می‌برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می‌شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی‌کند. با توجه به رشد قیمت دلار در هفته‌های اخیر، بهای انواع تلفن همراه تحت تاثیر قرار گرفته و روند صعودی داشته است.

فروشنده یا واردکننده؟

مسئله گرانی گوشی علاوه بر مسائل کلان کشور، دو سر دارد که شامل فروشنده و واردکننده است. فروشندگان اعتقاد دارند وارکنندگان که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی را وارد می‌کنند، حق پاسپورت نمی‌دهند و هزینه رجیستری‌ اندکی می‌پردازند گوشی را با قیمت دلار آزاد و احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می‌فروشند و به همین دلیل است که قیمت گوشی بالا می‌رود. آن‌ها باید تعادل بازار را برقرار کنند اما از هر فرصتی برای گرانی گوشی استفاده می‌کنند. واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز می‌گویند، کسبه بزرگ و قدیمی بازار قیمت گوشی را افزایش می‌دهند. آنها ادعا می‌کنند در بازار تلفن همراه ۵۰ نفر هستند که قیمت را بالا می‌برند و سود این کار به صورت کلان به جیب‌شان می‌رود. بارها مصاحبه و کنکاش در جزئیات این روایت‌ها هنوز مشخص نکرده است که نبض بازار تلفن همراه را چه کسی بالا و پایین می‌کند.

* اعتماد

- تبعات بالا رفتن قیمت مواد خوراکی  

اعتماد به گرانی مواد خوراکی پرداخته است: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در مرداد ماه سال جاری با ۰.۶ واحد کاهش به ۲۵.۸ درصد رسید از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه نیز کاهشی حدود ۳ درصدی داشته و عدد ۳.۵ درصد را ثبت کرده است. با وجود کاهش تورم سالانه و ماهانه، این کاهش در سطح جامعه «احساس» نمی‌شود.

طی سال‌های اخیر تضعیف قدرت خرید خانوارها شدت گرفته به گونه‌ای که کاهش‌های گاه به گاه تورم نیز نتوانسته بر سفره خانوارها و کوچک شدن سبد خریدشان به خصوص برای کالاهای خوراکی تاثیر بگذارد و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، خانوارها نسبت به گذشته نه چندان دور، مواد غذایی کمتری خریداری می‌کنند. با وجود اینکه مرکز آمار گزارش تازه‌ای در خصوص مصرف سرانه گوشت و مرغ منتشر نکرده اما آخرین آمار که مربوط به زمستان سال گذشته است، نشان می‌دهد «سرانه مصرف گوشت در خانوارهای کشور از ۶,۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۵,۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.».

هر چند برخی گزارش‌های غیررسمی نیز حاکی از حذف کم و بیش محصولات پروتیینی مانند گوشت و مرغ برای خانوارهای آسیب‌پذیر کشور است چراکه در این مدت که گزارش‌های رسمی از آن وجود دارد، گوشت قرمز با ۱۷۱ درصد افزایش قیمت از هر کیلو ۳۵ هزار تومان در فروردین ۹۵ به ۹۵ هزار تومان در اسفند ۹۷ رسید. از سوی دیگر رییس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز از فاصله ۱۳۴ کیلوگرمی سرانه مصرف محصولات لبنی و شیر در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته گفت. با وجود اینکه دولت درصدد است با حمایت‌های نقدی و غیرنقدی کمبود مواد غذایی را حل کند اما سفره‌ها و سبد کالای مصرفی خانوارها از مواد غذایی مفید تهی شده و ادامه این روند سوءتغذیه در جامعه ایرانی را گسترش می‌دهد. تخمین‌ها نشان می‌دهد هر وعده غذایی برای یک خانواده ۴ نفره با فرض استفاده از مواد خوراکی ارزان بین ۶ تا ۷۰ هزار تومان تمام می‌شود.

تاب زندگی در تهران را افراد کمتری خواهند یافت

خرداد ماه سال جاری محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن مجلس خبر از افزایش حدود دو برابری خط فقر در تهران طی دو سال خبر داد. بر اساس صحبت‌های او، خط فقر در پایتخت از ۲.۵ میلیون تومان در سال ۹۷ به ۴.۵ میلیون تومان در اوایل سال ۹۹ رسیده است. این امر حکایت از افزایش ۸۰ درصدی خط فقر تنها در فاصله دو سال را دارد. از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ نرخ فقر از ۱۷.۷ درصد به ۱۸.۴ درصد رسید. یعنی ۱۸.۴ درصد خانوارهای کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند و نیازمند کمک‌های دولت هستند. علاوه بر داده‌های داخلی، آمارهای صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل نیز گویای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه ایرانیان است. بر این اساس درآمد سرانه ایرانی‌ها از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ با کاهشی ۷۲ درصدی از ۱۹ هزار و ۵۳۰ دلار به ۵ هزار و ۴۱۶ دلار رسید و از جایگاه ۶۳ در بین ۱۹۲ کشور به جایگاه صدم تنزل پیدا کرد.

خلأ ۵ درصدی میان افزایش دستمزد و تورم

کاهش درآمد سرانه آن هم در شرایطی که نرخ تورم بر مدار افزایشی است بر سرانه مصرف مواد غذایی تاثیر گذاشته که در نهایت باعث کوچک شدن سفره خانواده‌ها و عدم تغذیه مناسب می‌شود. روند افزایش قیمت‌ها سوءتغذیه شدید به خصوص برای نوزادان و کودکان را به دنبال خواهد داشت. این امر زمینه‌ساز مشکلات جسمی فراوانی برای نسل‌های آینده نیز می‌شود. تورم سالانه ۲۵.۸ درصدی مرداد ماه نشان می‌دهد که هر خانوار برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته حدود ۲۶ درصد بیشتر هزینه کرده است. این در حالی است که حقوق و دستمزد در سال جاری تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است. مقایسه افزایش حقوق و دستمزد و تورم نشان می‌دهد که همچنان خلأیی ۵ درصدی وجود دارد و افراد با وجود افزایش دستمزد ۵ درصد نسبت به سال قبل کمتر خرید می‌کنند یا خرید نمی‌کنند.

سهم لبنیات از گرانی‌ها زیاد از سفره‌ها کم

عمده‌ترین محصولات لبنی که در سبد خرید خانوارها وجود دارد، شیر، تخم مرغ و پنیر است. با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، شاخص قیمتی کالاهای خوراکی و آشامیدنی این محصولات از مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۹ افزایشی ۵۳ داشته و از ۱۸۰ واحد به ۲۷۶ واحد در سال جاری رسیده است. این در حالی است که محصولات لبنی از مرداد سال ۹۸ تا سال جاری افزایش قیمتی به اندازه ۳۰.۲ درصد داشته‌ است. هر چند در این بین برخی شرکت‌های لبنی بدون توجه به اخطارهای سازمان حمایت از مصرف‌کننده و برای پوشش هزینه‌های خود اقدام به افزایش قیمت کردند. در آخرین اقدام نیز کارگروه تنظیم بازار مصوبه افزایش ۲۲ تا ۲۸ درصد محصولات لبنی را از تیر ماه سال جاری به صورت رسمی اعلام کرد تا علاوه بر افزایش قیمت محصولات در کارخانه، جهش دیگری نیز در قیمت این نوع محصولات به واسطه مصوبه کارگروه تنظیم بازار رخ دهد. پیش از مصوبه کارگروه تنظیم بازار برای افزایش قیمت محصولات لبنی جلال‌الدین میرزایی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، میزان مصرف سالیانه هر نفر ایرانی از شیر و لبنیات را ۷۲ کیلوگرم عنوان کرد در حالی که این رقم برای کشورهای توسعه یافته ۲۰۶ کیلوگرم است. با وجود اینکه برخی معتقدند، افزایش قیمت‌ها به دلیل کم بودن ضریب اهمیت این گروه از خوراکی‌ها در قیاس با گوشت و مرغ تاثیر چندانی بر هزینه خانوارها ندارد اما شاید اولین گروه خوراکی باشند که از سفره افراد با درآمد پایین حذف می‌شوند. در این صورت تبعاتی از جمله سوءتغذیه و مشکلات جسمی در نسل فعلی و آتی دور از ذهن نخواهد بود.

در آرزوی خرید گوشت

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار محصولات پروتیینی مانند گوشت قرمز و سفید و گوشت ماکیان در مرداد سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ افزایشی ۷۸.۲ و ۷۷.۴ درصدی داشته است. هر چند روند افزایش قیمتی آن در مرداد سال جاری کمتر بود و نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ حدود ۱۵.۷ و ۱۴.۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اما همچنان مهم‌ترین دغدغه کارشناسان و متخصصان تغذیه «حذف این گروه از مواد خوراکی و عدم جایگزینی با محصولات دیگر است.» در همین راستا تیرنگ نیستانی، مدیر گروه تحقیقات تغذیه‌ای انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور به «اعتماد» گفته که « ۲۲ هزار خانوار ایرانی مصرف منابع پروتیینی جانوری شامل گوشت‌های قرمز و سفید را به دلیل هزینه بالا، بسیار محدود کرده و حتی بسیاری از خانوارها این منابع پروتیینی را به‌ طور کامل از سبد غذایی و هزینه‌های خود حذف کرده‌اند. تعداد زیادی هم اعلام کردند که به علت از دست دادن شغل و کاهش چشمگیر درآمد به دلیل تعطیلی‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، ناچار به حذف کامل منابع پروتیینی از سبد غذایی خانوار شده‌اند و تعدادی هم اعلام کردند که با وجود ثابت ماندن درآمد، افزایش قیمت منابع پروتیینی با دریافتی ماهانه‌شان همخوانی نداشته بنابراین تصمیم به حذف منابع پروتیینی از سبد غذایی خانوار گرفته‌اند.»

هزینه هر وعده غذایی بین ۶ تا ۷۰ هزار تومان

ارزان‌ترین غذاها برای یک خانواده ۴ نفره و بر اساس آمار جمع شده از خرده‌فروشی‌های مواد غذایی تخم مرغ، املت، کوکو سیب‌زمینی و کوکو سبزی است که بدون احتساب قیمت روغن مصرفی به ترتیب حدود ۵ هزار تومان، ۵۶۰۰ تومان، ۷ هزار تومان و ۱۳ هزار تومان برای هر خانواده هزینه دارد. با استناد به آمارهای خرده‌فروشی، هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی حدود ۲۶ هزار تومان، هر کیلو سبزی کوکو ۱۵ هزار تومان و هر کیلو زرشک پفکی صادراتی ۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده؛ هر کیلو گوجه و سیب‌زمینی نیز ۳۸۰۰ و ۵۲۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد. با وجود اینکه تا سال‌ها پیش نان، پنیر و خیار به عنوان وعده‌ای ارزان برای خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شد اما با قیمت‌های فعلی این وعده نیز گران‌تر شده است. قیمت هر کیلو پنیر از ۱۸ هزار تومان تا ۵۴ هزار تومان در نوسان است و هر کیلو خیار نیز از ۳ تا ۶ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین هر وعده نان و پنیر و خیار برای یک خانواده ۴ نفره بدون احتساب قیمت نان حدود ۱۳ هزار تومان هزینه دارد. وضعیت برای غذاهای اصلی که گوشت و مرغ در آنها به کار رفته، متفاوت‌تر خواهد بود. به عنوان مثال قیمت پخت هر وعده قورمه‌سبزی در خانه و با توجه به مقدار مواد به کار رفته از ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان و برای غذاهای گران‌تری مانند آبگوشت نیز ۷۰ هزار تا ۱۲۰هزار تومان برآورد قیمتی شده است. هزینه پخت هر وعده غذایی در خانه با توجه به مواد لازم از حدود ۶ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان متغیر است. بنابراین هزینه یک ماه وعده غذایی برای خانواده ۴ نفره از ۶۰۰ هزار تومان تا ۲ و نیم میلیون تومان نوسان دارد. با توجه به اینکه حداقل حقوق برای سال جاری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصوب شده برای یک خانواده تنها ۳۰۰ هزار تومان برای سایر هزینه‌ها مانند اجاره خانه، درمان، آموزش و تفریح باقی می‌ماند.

* تعادل

- بانک مرکزی خلق نقدینگی در بانک‌ها را رها کرده است

تعادل درباره عوامل رشد نقدینگی نوشته است:  گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲.۹ درصد در ۵ ماه نخست سال ۹۹، رشد نقدینگی همچنان از طریق افزایش ضریب فزاینده از عدد ۷ در سال ۹۸ به عدد ۷.۷۵ در مرداد ۹۹ ادامه دارد و روزانه ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.   به عبارت دیگر، این تصور که با کاهش رشد پایه پولی از بالای ۸ درصد در سه ماه نخست سال ۹۹ و ۳۲ درصد در سال ۹۸ می‌توان به رشد نقدینگی و تورم کمتری دست یافت، دور از دسترس شده است و اگرچه پایه پولی کنترل شده است اما بانک مرکزی عملا با کاهش نرخ سپرده قانونی که قبلا بالای ۱۰ درصد بوده، عملا اجازه گردش مالی بیشتر در اقتصاد و بازار پول را داده است و بانک‌ها با رشد تسهیلات‌دهی ۵۰ درصدی در سه ماه نخست سال جاری، عملا گردش نقدینگی و خلق پول در بازار بین بانکی را افزایش داده‌اند.  

براین اساس نوعی جابه‌جایی در عوامل خلق پول و رشد نقدینگی ایجاد شده و به جای روش قبلی که پایه پولی رشد می‌کرد و ضربدر عدد ضریب فزاینده ۷ می‌شد و نقدینگی را افزایش می‌داد. اکنون با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، خلق پول و نقدینگی در بانک‌ها و بازار بین بانکی بیشتر شده و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به خاطر کرونا و حمایت از واحدهای اقتصادی بیشتر شده و در نتیجه ضریب فزاینده به عدد ۷.۷۵ رسیده است و اتفاقا اگر در گذشته روزانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شد اکنون روزانه ۲.۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود.

لذا این تصور اشتباهی است که با کاهش رشد پایه پولی، خطر رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها و تورم کمتر شده است. شاهد مدعا افزایش هفتگی بسیاری از قیمت‌ها در بازار کالا و حتی مایحتاج مردم و صنایع غذایی و... است. در روزهای اخیر با وجود آنکه رشد بخش کشاورزی با وجود کرونا و تحریم اقتصادی مثبت بوده است اما دلال بازی‌ها، سفته بازی، سوداگری، صادرات به کشورهای منطقه و ... باعث شده که حتی در فصل تابستان که تولید کشاورزی به بازار آمده، قیمت انواع میوه و سبزی افزایش یابد.

حتی قیمت لبنیات و شیر نیز رشد کرده و شیر به کیلویی ۸ هزار تومان رسیده است. این موارد که هزینه زندگی و خوراک و مایحتاج مردم را به‌شدت افزایش داده در کنار رشد قیمت سرسام‌آور مسکن، زمین، خودرو، لوازم خانگی و... مشکلات بسیاری را برای خانوارها ایجاد کرده است.

در کنار رشد نقدینگی و تورم و رشد قیمت‌ها در بازار اخیر، وضعیت بازارهای ارز و سهام نیز پیچیده‌تر شده و قیمت دلار به بالای ۲۴ هزار تومان رسیده است و در نتیجه فشار هزینه مواد اولیه و خط تولید و قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، کاهش رشد پایه پولی زمانی موثر است که رشد نقدینگی نیز کاهش یابد و تورم کنترل شود. اما در شرایط کنونی علاوه بر رشد قیمت‌ها، درآمد مردم نیز کاهش یافته و رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد منفی اقتصاد که در ۸ فصل اخیر ادامه یافته، همگی فشار هزینه‌ها و تورم را افزایش داده است.

از سوی دیگر، باید توجه داشته که رشد بالای ۳۰ درصدی پایه پولی و نقدینگی در یک‌سال اخیر و افزایش روزانه ۲۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی، عملا اثر تاخیری خود را بر قیمت‌ها و تورم تا دو سال آینده خواهد داشت و آنچه بیش از پایه پولی به رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد، شکل‌گیری انتظارات تورمی، بی‌توجهی به کار مولد و خلق ارزش، حاکم شدن سوداگری و سفته‌بازی و خرید و فروش کالا، سهام، مسکن و... است.

براین اساس، لازم است که بانک مرکزی و دولت در کنار اعلام موفقیت خود در کاهش رشد پایه پولی، به فکر بهبود فضای کسب وکار، احیای فرهنگ کار و تلاش و بهبود فضای کسب وکار باشند و ارزش پول ملی را از طریق بازگشت اعتبار به اقتصاد ایران تقویت کنند. زیرا تا زمانی که اعتبار اقتصاد ایران بازنگردد، فعالان اقتصادی عملا به ارزش ریال و تومان بی‌توجه بوده و قیمت هر کالا و دارایی و سهامی را با دلار می‌سنجند. در حالی که مبنای ارزش کالاها و دارایی‌ها و کار و مبادله در اقتصاد باید ارزش پول ملی باشد.

- ردپای نقدینگی در افول شاخص‌های اقتصادی

محسن علیزاده، نماینده مجلس، در تعادل نوشته است: هرچند رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که افزایش نقدینگی جامعه تاثیری در تورم و مشکلات مرتبط با کاهش ارزش پول ملی و... نداشته و دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند تبعات منفی بر آمده از افزایش نقدینگی را جبران کنند، اما واقعیت آن است که یکی از دلایل اصلی بروز تورم و افزایش افسارگسیخته نقدینگی طی ماه‌های اخیر ناشی از رفتارهای پرخطری است که دولت در استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی در پیش گرفته است.

 البته طبیعی است که آقای همتی به عنوان عضوی از کابینه تلاش کنند تا از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کند و تفسیر خود را از مسائل اقتصادی داشته باشند و اگر غیر از این اظهارنظری می‌داشتند جای تعجب داشت. اما به هر حال تاثیر منفی نقدینگی در اقتصاد موضوعی است که همه کارشناسان بر آن توافق دارند و تبعات منفی آن برای هر کارشناس اقتصادی روشن است. اما پرسشی که با این مقدمات ممکن است به ذهن خطور کند آن است که دولت چگونه به فرآیند خلق نقدینگی مبادرت می‌کند و این حجم از نقدینگی در اثر چه فعل و انفعالی ایجاد می‌شود؟

واقع آن است که دولت درگیر مشکل کسری بودجه است و این مشکل باعث شده مجموعه تصمیماتش را به گونه‌ای تنظیم کند که در نهایت به حل مشکل کسری بودجه و انجام تکالیف قانونی‌اش مساعدت کند. یکی از روش‌هایی که دولت به‌طور غیرمستقیم اقدام به خلق نقدینگی می‌کند آن است که مثلا از بانک‌ها می‌خواهد که بدهی‌های دولت را به بخش‌های مختلف پرداخت کنند. بانک‌های عامل در سراسر کشور که این بدهی‌ها را پرداخت کرده‌اند در نهایت فاکتورهای پرداختی را تحویل بانک مرکزی می‌دهند تا بانک مرکزی نظر نهایی را درباره آنها بیان کند. بانک مرکزی هم در اغلب موارد تعهدات دولت به بانک‌ها را از طریق اجازه چاپ اسکناس همپوشانی می‌کند.

بر این اساس و هرچند در ظاهر دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته، اما به‌طور غیرمستقیم هم از بانک مرکزی استقراض کرده و هم به خلق نقدینگی تازه در اقتصاد کمک کرده است. در اثر تداوم یک چنین سازوکاری شاهد افزایش روزانه نقدینگی در کشور هستیم و تبعات این افزایش نقدینگی هم باعث افول اکثر شاخص‌های اقتصادی می‌شود.

همان‌طور که گفتم دولت در راستای پوشش کسری بودجه‌اش اقدام به فروش اوراق می‌کند. بخشی از این اوراق را هم به عنوان دستمزد به پیمانکاران و مدیران پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌دهد. این اوراق نهایتا راهی بانک‌های سراسر کشور می‌شوند و بانک‌های عامل وجوه برآمده از این اوراق را بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی تسویه می‌کنند. دولت از این طریق هرچند بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را سامان می‌دهد و با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی تسویه می‌کند، اما باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و متعاقب آن خلق نقدینگی جدید می‌شود.

 این نقدینگی افسارگسیخته که متاسفانه هر روز نیز افزایش می‌یابد در ادامه راهی بازارهای مختلف می‌شود و اثرات منفی خود را به جای می‌گذارد. مطالبه مجلس یازدهم از دولت این است که از یک طرف از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی درست و از سوی دیگر به کارگیری نظم و انظباط مالی و شفاف‌سازی به گونه‌ای مدیریت کند که پمپاژقوی نقدینگی در اقتصاد کنترل شود. در مسیر تحقق این ضرورت مجلس از تمام ابزارهای نظارتی و تقنینی خود برای ساماندهی رویه‌های مالی و پولی دولت استفاده خواهد کرد تا مردم تبعات تصمیم‌سازی‌های اشتباه را پرداخت نکنند.

* جوان

- انبارها پر از کود و سم است ولی توزیع نمی‌شود

جوان درباره مشکل کود کشاورزی نوشته است:‌ عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با اشاره به افزایش ۱۰‌برابری قیمت کود و سم، از پر بودن انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد و پرسید چرا این شرکت کود و سم‌هایی که وارد کرده توزیع نمی‌کند؟

  در یک ماه اخیر قیمت کود و سم مورد نیاز کشاورزان در کشور به شدت بالا رفته و حتی در برخی استان‌ها این نهاده کشاورزی در آستانه فصل کشت محصولات استراتژیک با کمبود شدیدی روبه‌رو است. کارشناسان صنعت کشاورزی معتقدند، کمبود کود از یک طرف و افزایش قیمت آن از سوی دیگر امنیت‌غذایی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد؛ چراکه بانک مرکزی حتی در تخصیص ارز نیمایی به آفت‌کش‌ها هم مشکل دارد، مسائلی مانند تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی کشور را تشدید کرده است و موجب‌شده که سیاستگذار در پیشبرد سیاست ارزی خود برای تأمین اقلام موردنیاز از جمله آفت‌کش‌ها با مشکلاتی مواجه شود، از این‌رو نگرانی فعالان این است که در سال‌۹۹ ارز به اندازه کافی و به‌موقع برای تخصیص وجود نداشته باشد و آفت‌کش‌های موردنیاز کشور تأمین نشود. با این حال باید دید آیا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فکری به حال این تصمیم خلق‌الساعه دولت خواهد کرد یا اینکه اجازه خواهد داد دولت قیمت کود اوره را که یکی از نهاده‌های اصلی در صنعت کشاورزی است بالا برد.

 کاهش ۴۰ درصدی تولید با حذف ارز دولتی واردات سم و کود

در همین خصوص سیدمهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود گفته است: با حذف ارز دولتی قیمت آفتکش‌ها و کودهای شیمیایی چهار برابر افزایش پیدا می‌کرد، اما اکنون قیمت ارز نیمایی پنج برابر ارز دولتی است که این موضوع روی قیمت این کالاها نیز تأثیر خواهد گذاشت. این اتفاق یک فاجعه است؛ چراکه کشاورز توانایی خرید سموم با این قیمت را ندارد و این موضوع باعث کاهش تولید می‌شود. وی ادامه داد: ارزش سالانه کل سموم کشاورزی مورد نیاز کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است و حدود ۷۰ درصد از این مقدار در داخل کشور میکس و به اسم تولید و فرمولاسیون روانه بازار می‌شود و چند برابر ارزی که صرف واردات کود و سموم می‌شود، به کشور برمی‌گردد؛ چون خروجی نهایی کار، صادرات میوه و تره‌بار است.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد: اگر ارز دولتی برای واردات این اقلام از گروه کالایی اول به گروه کالایی دوم که مشمول ارز نیمایی است برود، کشاورز قادر به خرید نخواهد بود و شاهد کاهش ۳۰‌تا ۴۰‌درصدی تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود. از طرف دیگر، تأمین‌کنندگان مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها می‌شوند و حداقل سود دریافتی بانک‌ها برای بخش بازرگانی ۲۰ درصد است که این به معنی افزایش قیمت سموم و در نهایت افزایش قیمت محصولات کشاورزی است.

در همین رابطه محسن احمد مخبری، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در پاسخ به «دلایل افزایش قیمت سم و کود» اظهار داشت: باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید، چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید ۱۰‌برابر کرده است. وی افزود: این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می‌کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی‌گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و کودها را در سراسر کشور توزیع می‌کند، اظهار کرد: بخش دولتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، مشکل ارز ندارد؛ چراکه ارز اختصاص یافته در ابتدای امر سهم شرکت خدمات حمایتی بوده‌است و به راحتی کود مورد نیاز را وارد می‌کند، ولی با این وجود بخش خصوصی با مشکل واردات مواجه و عمدتاً کود و سم را با ارز نیمایی و آزاد وارد کشور می‌کند، به همین دلیل تفاوت قیمت‌ها و نوسان بسیار فاحش است و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

مخبری تصریح کرد: این امر لطمه بزرگی به جهش تولید وارد می‌کند، چون کشاورزی که مجبور می‌شود، کود ۵۰‌هزار تومانی را ۵۰۰ هزار تومان خریداری کند، خود به خود محصولش کمتر خواهد شد و به تبع آن بازار دچار مشکل تهیه و توزیع می‌شود. وی با بیان اینکه سم و کود ارتباطی با یکدیگر ندارند، خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی در حال حاضر کود وارد می‌کنند و مقداری هم سم در گمرکات کشور هست که، چون واردکننده‌ها نتوانسته‌اند با بانک‌ها تسویه کنند، هنوز مجوز ترخیص نگرفته‌اند. مصرف ما در زمینه سم، سالانه ۲۷ تا ۳۰‌هزارتن است که مقداری به صورت کنسانتره و مقداری هم به صورت آماده وارد می‌شود.

وی افزود: انبارهای وزارت جهاد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پر از کود و سم است و تا یکسال دیگر کفاف کشور را می‌دهند، ولی متأسفانه آن‌ها در بازار توزیع کافی نمی‌شود.

* جهان صنعت

- تعلل پرهزینه دولت در معرفی وزیر صمت

جهان صنعت پیامدهای بی‌اعتنایی دولت در معرفی وزیر صمت را بررسی کرده است:  لزوم تغییر رویه دولت در مدت باقی‌مانده در حالی مدام از سوی اهالی فن به دولتمردان گوشزد می‌شود که در حال حاضر شاهد این هستیم که کلیدی‌ترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیر ندارد. اگرچه حدود چهار ماه است که وزارت صمت با سرپرست اداره می‌شود اما به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، در شرایط فعلی صنعتگران و فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که شاید اگر وزیر کاردانی در این وزارتخانه حضور داشت، می‌توانست با اختیاراتی که دارد برای حل این چالش‌ها وارد عمل شود. این در حالی است که سرپرست وزارتخانه معمولا اختیارات محدودی دارد و نمی‌تواند اقدام کارگشایی برای حل مشکل فعالان اقتصادی و همچنین معیشت مردم انجام دهد.

نکته جالب توجه اینکه جعفر سرقینی سرپرست فعلی وزارت صمت حتی از این پس اجازه عزل و نصب مدیران را نیز ندارد و تنها به عنوان خالی نبودن عریضه از طرف دولت برای این پست تعیین شده است. در واقع سکوت حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور در مقابل رقابت ریشه‌دار واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور بر سر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت شرایطی را برای کشور رقم زده است که به دنبال آن محمود واعظی با ارسال نامه‌ای با امضای خود که در آن سرپرست فعلی این وزارتخانه را از انجام هر گونه عزل و نصبی به ممنوعیت وامی‌دارد، برای مهم‌ترین وزارتخانه کشور که با زندگی مردم سر و کار دارد تصمیم می‌گیرد.

سلب اختیارات سرپرست

ماجرایی که اگرچه جزئیات زیادی در پشت پرده آن قرار دارد اما در نهایت بر این امر صحه می‌گذارد که معرفی وزیر صمت از سوی دولت دوازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که سرپرست یک وزارتخانه حتی می‌تواند از سوی افرادی غیرمرتبط از محدودترین اختیارات خود نیز سلب شود. خارج از حواشی ایجاد شده در خصوص دوئل واعظی و جهانگیری بر سر وزارت صمت که واقعیت‌های زیادی را آشکار کرده، در حال حاضر درخواست صنعتگران و فعالان اقتصادی از رییس دولت دوازدهم این است که به جای سکوت در مقابل بازی‌های سیاسی، از اهالی فن کمک بگیرد و شخصی کاردان، با جربه و قابل را برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند چرا که بلاتکلیفی وضعیت وزارت صنعت در کنار تحریم‌های خارجی که بر پیکر اقتصاد ایران سایه انداخته، شرایط فعالیت را بیش از پیش برای فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و … دشوار کرده به طوری که آنها معتقدند تغییر رویه دولت در مدت باقی‌مانده، فرصتی برای کاهش مشکلات تولید است.

در این خصوص به تازگی عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت و معدن ایران تنها به بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تعامل با بانک‌ها اشاره کرد که ناشی از بلاتکلیفی وضعیت وزارت صمت است. سهل‌آبادی اعلام کرد: در شرایطی که بانک سر تولیدکننده کلاه می‌گذارد، تولیدکننده‌ای که غرق در مشکلات و در حال نابود شدن است، بانک‌ها بلاهایی در محاسبات به سرش می‌آورند که راهی زندان می‌شود و خانواده‌اش به فلاکت می‌افتند، چه کار می‌توانم بکنم؟ وی همچنین در بیان پیشنهادات خود در این برهه، تغییر رویه دولت و اینکه حداقل در این مدت باقی‌مانده، دولت عزمش را جزم کند، وزرای خود را جابه‌جا کند و تصمیمات کارشناسی اتخاذ کند را مطرح کرد. ضمن آنکه به گفته او، تغییر وزیر در وزارتخانه‌ای که پنج ماه را بدون وزیر سپری کرده و مراحل تصمیم‌گیری در انتخاب وزیر، مشکلات خود را به همراه دارد.

نقطه‌ضعف بزرگ

به باور تحلیلگران اقتصادی، نبود وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها گوشه‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در سال جهش تولید است اما با این وجود حتی اگر در یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم نیز تصمیمات درستی از سوی رییس‌جمهور اتخاذ شود، می‌توان تصویر روشنی از آینده داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد فروپاشی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور هستیم.

در همین خصوص رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در واکنش به بلاتکلیفی وزارت صمت و تاثیر آن بر زندگی و معیشت مردم و فعالان اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه دولت دوازدهم یک نقطه ضعف بزرگ است.

علی شریعتی‌مقدم اظهار کرد: وزارتخانه‌ای که باید پرچمدار و پیش‌قراول جهش تولید در کشور باشد، طی ماه‌های اخیر مدام با تغییر مدیریت به صورت مکرر مواجه بوده است آن هم در زمانی که فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر بخش تولید و اقتصاد سنگینی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از تولید در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه صادرات نفت با مشکل مواجه شده و محدودیت‌های ارزی را برای کشور رقم زده، بهترین فرصت است که به موضوع صادرات غیرنفتی به صورت جدی توجه شود. در واقع فرصتی تاریخی به وجود آمده تا دولتمردان بر موضوع صادرات غیرنفتی متمرکز شوند اما متاسفانه حتی در رابطه با وزیر پیشنهادی صمت نیز به اجماع نظر نمی‌رسند.

به گفته این صادرکننده بنام، عدم واقع‌بینی باعث شده صادرکنندگان اصیل و متعهد کشور با سردرگمی و مشکلات جدی مواجه شوند در حالی که در شرایط فعلی باید هر چه زودتر چاره‌اندیشی شود تا جهش تولید و توسعه صادرات، جایگزین صادرات غیرنفتی در کشور شود.

خطر فروپاشی کارخانه‌ها

شریعتی‌مقدم افزود: اینها موجباتی است که اهمیت تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد. بنابراین انتظار ما این است که در این حوزه اتفاق سریع‌تر و مهم‌تری بیفتد.

وی در ادامه اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد و باید روی آن متمرکز شویم، حوزه صنایع تبدیلی است. محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته رشد خوبی داشته است اما متاسفانه صادرکنندگان حوزه کشاورزی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ معافیت داشتند، به دلیل عدم حل مشکلات مربوط به سال ۹۷ نتوانستند نقش قابل توجهی در این خصوص ایفا کنند. این در حالی است که در این راستا باید زنجیره‌های ارزش تشکیل شود و صنعت غذا مورد حمایت دولتمردان قرار گیرد تا بتوان پشتوانه‌های اقتصاد کشور را افزایش داد. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران بیان کرد: موضوعی که ما به عنوان یک صنعتگر و فعال در تشکل‌ها با آن مواجه هستیم، در بخش صنعت غذا و کشاورزی جدی‌تر است اما بخش کلان آن تفرقی است که باعث شده حمایت دولت از بخش تولید و کالاهای صادرات‌محور ناکافی باشد. وی ادامه داد: همچنین بخشنامه‌های متعدد، تغییر و تحولاتی که در روند رفتار و عملکرد با تولیدکنندگان کشور وجود دارد و همچنین تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و نبود جدیت باعث شده است که بخش عمده‌ای از تولیدات کارخانه‌ها تحت تاثیر این فشارها در خطر فروپاشی قرار گیرند.

به گفته این فعال بخش خصوصی، حواشی و مشکلاتی که در خصوص وزارت صمت وجود دارد، اثر خود را در قسمت‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد و باعث سنگینی مشکلات واحدها خواهد شد. این در حالی است که انتخاب فردی مقتدر، جدی و با صلابت برای وزارت صمت می‌تواند مشکلاتی را رفع کند که ممکن است در مقاطع زمانی بعدی بسیار دشوار باشد.

کشتی بی‌ناخدا

در این خصوص عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران و گرجستان نیز با بیان اینکه وزارتخانه بی‌وزیر مثل کشتی بی‌ناخدا است، به «جهان صنعت» گفت: وزارتخانه بی‌وزیر همچون کشتی بی‌ناخدایی است که هر کسی تاثیری در هدایت مسیر و مدیریت آن کشتی از سر مصلحت، معذوریت، محدودیت، تعهد، دلسوزی و… ایفا می‌کند.

علی اصغر بهبود اظهار کرد: در نهایت نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که هر گوشه‌ای از بازار مانند ماهی لیز خورده از کنترل متولیان امر خارج شود.

به گفته وی، در این آشفته بازار هر کسی به فکر خودش است و همین شرایط باعث شده که نه‌تنها کار فعالان اقتصادی و تجار با مشکل مواجه شود بلکه مهم‌تر از آن معیشت مردم تحت تاثیر قرار گرفته است. در واقع بخش زیادی از رزق و روزی مردم و بود و نبود بسیاری از مشاغل در شرایط فعلی به تصمیم‌های این وزارتخانه بی‌وزیر وصل است که این سوال را مطرح می‌کنند که آیا چند دهه تجربه کافی نیست تا راه‌های رفته برای کنترل بازار، تولید، تجارت و کسب‌وکار تکرار نشود.

دودی که به چشم مردم می‌رود

این تاجر با سابقه با انتقاد از خسارت‌هایی که به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود، افزود: از دور خارج شدن بنگاه‌های اقتصادی و ناله بسیاری ازواحدهای تولیدی از شرایط فعلی، آیا دلیلی قانع‌کننده برای این نیست که باید هرچه زودتر از مدیریت سلیقه‌ای و سیاست‌های نابسامان دوری شود؟

به گفته وی، طبیعی است وقتی وزارتخانه‌ای به این مهمی با بی‌توجهی دولت بی‌وزیر مقتدر، آگاه، حکیم و … قرار گیرد، دود آن در چشم مردم می‌رود. این در حالی است که دلیل این تعلل خسارت بار، هرچه که است، نابجاست.

بهبود با تاکید بر اینکه وزیر صمت باید هرچه زودتر به مجلس معرفی شود، اظهار کرد: محاسبه سهم تقصیر و خسارت‌های احتمالی وضعیتی که برای وزارت صمت پیش آمده باید انجام شود اما در برهه زمانی فعلی لازم است که دست کم کسی پاسخگو بوده و مسوولیت این وزارتخانه عریض و طویل را عهده‌دار باشد.

امنیت غذایی در خطر

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با طرح این سوال که مگر می‌شود وزارتخانه‌ای وزیر نداشته باشد و کارها درست پیش برود، گفت: نبود وزیر در یک وزارتخانه علاوه بر اینکه باعث می‌شود برنامه مشخصی برای بخش تولید و معیشت مردم وجود نداشته باشد، امنیت غذایی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: وزیر می‌تواند از تصمیمات مربوط به وزارت صمت در هیات دولت دفاع کند اما اختیارات سرپرست محدود است و همین موضوع باعث می‌شود که کار بخش تولید، تجارت و بازار به درستی پیش نرود و روی زمین بماند.

کشاورز بیان کرد: این چالش‌ها در حوزه‌هایی همچون تجارت و صنعت غذا به خوبی خود را نشان می‌دهد به طوری که حتی در حلقه نهایی می‌تواند امنیت غذایی مردم را با مشکل مواجه کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: در شرایط فعلی موقعیت سستی برای برخی از سمت‌ها در وزارتخانه صمت وجود دارد به طوری که این موضوع باعث می‌شود که کار فعالان اقتصادی به درستی پیش نرود.

وی ادامه داد: این موضوعات باعث شده که تعامل وزارت صمت با بانک مرکزی چندان کارگشا نباشد به طوری که صادرکنندگان و واردکنندگان این روزها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. این در حالی است که اگر تکلیف وزارت صمت هرچه زودتر مشخص شود، می‌توان از ماهی گرفتن برخی افراد و ارگان‌ها از آب گل‌آلود جلوگیری کرد.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مدت‌هاست که بانک مرکزی در مقابل صنعت می‌ایستد و اصلا توجهی به نامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌کند که در پی آن شاهد این هستیم که به واردات کالاهای مرتبط با خوراک روزانه مردم ارز داده نمی‌شود.

کشاورز گفت: امیدواریم که با تعیین تکلیف به موقع وزیر صمت و معرفی او، اقدامات بعدی وزیر در راستای سر و سامان دادن به این امور باشد.

بر اساس آنچه گفته شد، بی‌نظمی شکل گرفته در رابطه با وزارت صمت، تعللی خسارت بار است که به طور حتم در نهایت همه اقشار جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آینده اقتصاد ایران را با توجه به بحران‌های فعلی، مبهم‌تر خواهد کرد در حالی که به باور کارشناسان، هنوز برای حل برخی مشکلات دیر نشده است به طوری که رییس‌جمهور می‌تواند با تصمیم‌گیری درست و به موقع در خصوص وزارت صمت، تا حدی به آشفتگی‌های موجود سر و سامان دهد و از سودجویی بسیاری از افراد جلوگیری کند.

- استفاده از برخی شاخص‌ها برای گمراهی مردم  

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در جهان صنعت نوشته است:‌ هرچیزی که رشد کند خوب نیست کمااینکه غده‌های سرطانی نیز رشد می‌کنند. کیک اقتصادی در کشورهای جهان مانند یک غده سرطانی در ایران است که در تمام حوزه‌ها ریشه می‌دواند و به جای رشد فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا، به افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی، واسطه‌گری‌های مالی، هزینه‌های دولتی، فساد، بازار سیاه و نقل‌وانتقالات نابجای پولی دامن می‌زند. بنابراین باید بین رشد خوب و رشد بد اقتصادی تفاوت قائل شویم.

رشد خوب، رشدی است که در نتیجه مشارکت مردم، فعالیت‌های آزاد بخش خصوصی و سلیقه مصرف‌کننده در تعیین میزان کالا حاصل شده باشد. رشدی که نتیجه تولید صنعتی و کشاورزی باشد، نشان‌دهنده کارایی و بهره‌وری، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و همچنین تعامل سازنده با جهان است. در کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد، رشد اقتصادی نتیجه فعالیت بخش خصوصی بوده بنابراین رشد حاصل‌شده را می‌توان یک رشد خوب دانست. رشد بد نیز رشدی است که در نتیجه هزینه‌های دولتی، تزریق پول به جامعه، عدم کارایی و تورم و بیکاری و مشکلات مربوط به مداخلات دولت ایجاد شده باشد. این رشد در غالب موارد ناشی از واسطه‌گری‌های مالی، دست به دست شدن‌های پولی، دلالی‌ها و فعالیت‌های غیرمولد و عدم کارایی و رشد مصرف است و در نتیجه فعالیت‌های مردمی ایجاد نشده است.

در کشوری همچون ایران که دولت ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد بنابراین رشد اقتصادی رشد بدی است و از محل افزایش هزینه‌های دولت حاصل می‌شود. به این ترتیب اگر سرمایه‌گذاری‌ها غلط صورت گیرد و منابع در جای نادرستی هزینه شود، بیانگر آن است که بر مسیر نادرستی گام برداشته‌ایم. بنابراین در بسیاری از موارد هزینه‌های فرهنگی، دولتی و هزینه‌هایی که در کشور می‌شود به رشد اقتصادی منجر می‌شود اما چنین رشدی، رشد مصرفی است نه رشد تولید. یکی از موضوعاتی که حتی در محافل آکادمیک هم نادیده گرفته می‌شود شاخص رشد اقتصادی است و برخلاف آن چیزی که در بحث‌های نظری وجود دارد، جابه‌جایی پول منجر به رشد اقتصادی می‌شود اما این رشد ضرورتا به معنای عملکرد مثبت متغیرهای اقتصادی نیست. افزایش هزینه‌های نظامی، فرهنگی، غیرمولد و بوروکراسی به رشد اقتصادی منجر می‌شوند اما این به معنای رشد تولید و افزایش اشتغال، افزایش رفاه، بالا رفتن مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش صادرات و تجارت نبوده است. اتکا به یک شاخص و رقم اشتباهی است که هم محافل علمی و هم سیاستمداران به چنین خطایی دچار می‌شوند. توجه به این نکته نیز ضروری است که تورم و رشد اقتصادی ابزارهای سیاسی دولتمردان هستند که در جهت مثبت نشان دادن کارکرد خودشان در اقتصاد به کار می‌رود اما شاخص سنجش عملکرد دولت‌ها و گویای بهبود شرایط در جامعه نیز نیستند و در جهت گمراهی جامعه استفاده می‌شوند.

* خراسان

- گشایش اقتصادی، پیشکش!

خراسان نوشته است:  چند هفته پس از اعلام طرح گشایش اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور و پیامدهای نه چندان مطلوب آن، حالا سخنگوی دولت از نقشه راه اقتصادی  برای یک سال باقی مانده به قرن جدید سخن گفته است که شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است.

 تردیدی نیست که دولت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا گره از مشکلات مردم بگشاید و باید قدردان تلاش‌های دولتمردان به ویژه در حوزه سلامت و مدیریت اپیدمی کووید-۱۹ و مداوای بیماران کرونایی و نیز تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود. اما واقعیت آن است که موانع جدی موجود از جمله؛ تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دشمن، آثار مخرب شیوع کرونا بر اقتصاد، برخی سوء مدیریت‌ها در دستگاه‌های اداره کننده کشور، اختلافات  و تنش‌های سیاسی فی مابین  دستگاه‌ها و جریان‌های سیاسی ضریب موفقیت را کاهش داده است.

 پس از اعلام طرح گشایش اقتصادی، گمانه‌زنی‌های متفاوتی در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور رخ داد که در نهایت از اوراق فروش سلف نفتی رونمایی شد که با توجه به مخالفت  قوه قضاییه و مجلس با کارشناسی نبودن طرح وضرورت بررسی  بیشتر و رفع اشکالات  قبل از اجرا متوقف شد. اما متعاقب آن ریزش ۳۰۰ هزار واحدی شاخص بورس موجب تبخیر صدها میلیارد تومان سرمایه مردمی شد که در ماه‌های گذشته با داغ شدن تب بورس و اعلام حمایت‌ها و وعده‌های دولت و برخی دیگر از دستگاه‌ها برای حمایت از آن، به بازار سرمایه روی آورده بودند.   زیان گسترده مردم علاوه بر ضربه‌ای که بر اعتماد عمومی وارد کرد می‌تواند بازار سرمایه  را که یکی از بهترین بازارها برای رونق تولید و حل معضلات اقتصادی کشوراست دچار چالش کند. همزمان روند کاهشی ارزش پول ملی - پس از یک نوسان  کوتاه - ومتعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم ادامه یافت و موج دیگری از گرانی را دامن زد. این پیامدهای ناگوار موجب نگرانی دلسوزان وصاحب‌ نظران درباره بازتاب‌های اظهارات اخیر سخنگوی دولت در خصوص طرح‌های اثر گذار در زندگی مردم در سال آخر دولت می‌شود!

در این زمینه یادآوری چند نکته ضروری است: 

 نخست این که چون اظهار نظرهای گوناگون و پی‌درپی و ‌متاسفانه گاه متناقض مسئولان کشور به ویژه شخصیت‌های موثر در قوای سه‌گانه در زمینه مسائل اقتصادی می‌تواند نتایج غیرقابل پیش‌بینی در پی داشته باشد، بنابراین توصیه می‌شود مسئولان سعی کنند کمتر اظهارنظر کنند ودر حد ضرورت سخن بگویند و بیشتر عمل کنند.

 دیگر این که پیشنهاد می‌شود؛ مسئولان کشور به جای استفاده از فعل" مستقبل" در اظهارات خود از افعال "ماضی" استفاده و اقدامات انجام شده را اطلاع‌رسانی کنند. به عبارت دیگر به جای "انجام خواهد شد"بفرمایند:" انجام شد".

 و بالاخره این که مردم شرایط فعلی کشور و موانع پیش روی دولت را به خوبی درک می‌کنند و توقع گشایش اقتصادی و طرح‌های تاثیرگذار در زندگی خودرا ندارند. در این شرایط انتظار مردم تلاش برای مهارسرعت افزایش مشکلات است. به طوری که تا حد ممکن از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم جلوگیری وگرانی افسارگسیخته مهارشود تا فشار اقتصادی بر دوش مردم بیش از این افزایش نیابد؛ گشایش اقتصادی پیشکش!

* دنیای اقتصاد

- برنده نامرئی برق مجانی

دنیای‌اقتصاد به بررسی مصوبه دولت برای برق رایگان پرداخته است: برندگان واقعی برق رایگان مشخص شدند. جدیدترین برآوردها حاکی است، تنها ۷ میلیون نفر مشمول این طرح می‌شوند که فاصله معناداری با عددی دارد که از سوی دولت اعلام شده بود. در نامه‌ای که خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده، مهم‌ترین چالش تعرفه‌گذاری صنعت برق، نبود یک سازوکار ثابت در تعرفه‌گذاری است. ازسوی دیگر از نظر منتقدان طرح مذکور، کم‌مصرف‌ها کمترین بهره را از طرح «امید برق» می‌برند و این صاحبان خانه‌های خالی، باغ ویلاها و سکونتگاه‌های غیردائم هستند که از آن منتفع می‌شوند.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی نسبت به مصوبه برق رایگان دولت واکنش نشان داد و محاسبات این مصوبه را غیرکارشناسی دانست. این اندیشکده در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد تنها هفت میلیون نفر مشمول این مصوبه خواهند شد که با ۳۰ میلیون نفر اعلامی رئیس‌جمهور تفاوت قابل توجهی دارد. براساس ارزیابی‌ها به جای مشترکان کم‌مصرف، این صاحبان خانه‌های خالی، باغ‌ویلاها و سکونتگاه‌های غیردائم هستند که از مصوبه جدید دولت منتفع می‌شوند. اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به مصوبه برق رایگان دولت واکنش نشان داد. براساس این نامه که محاسبات کارشناسی آن در سه پیوست ارائه شده، تنها هفت میلیون نفر مشمول برق رایگان می‌شوند. در این نامه بیان شده است که یک خانوار عادی با یک یخچال، یک تلویزیون و ۳ لامپ کم‌مصرف در ماه بیش از ۸۰ کیلووات ساعت الگوی مصرفی اعلام شده، مصرف دارد. اندیشکده اقتصاد مقاومتی در انتهای این نامه بیان کرده است که اصلی‌ترین چالش در تعرفه‌گذاری‌ برق (و به‌طور کلی تعرفه حامل‌های انرژی) نبود یک سازوکار پویا، دارای منطق مشخص و در عین حال ثابت در تعرفه‌گذاری است؛ بنابراین اقدام کلیدی در این زمینه، «اصلاح ساختار تعرفه‌ها» و افزایش پایه نرخ برق مشترکان پرمصرف مطابق با آن است. با این اقدام، نه‌تنها خانوارهای کم‌مصرف به‌طور قطعی از برق رایگان بهره‌مند خواهند شد، بلکه با واقعی شدن قیمت برق در پله‌های بالای مصرف، یارانه پنهان کاهش یافته و درآمد دولت از این محل افزایش خواهد یافت.

تحلیل اندیشکده

پیرو ابلاغ مصوبه‌ اخیر هیات دولت با موضوع «اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی بر تعرفه‌ برق مشترکان کم‌مصرف خانگی» مطابق الگوی تعیین شده، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) این مصوبه را از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار داده است.

اول: براساس بررسی‌های انجام شده، حتی برای اقشار بسیار ضعیف جامعه نیز، انطباق میزان مصرف با الگوهای تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌عنوان مثال یک مشترک در ایام غیرگرم مناطق عادی و مناطق گرمسیر، تنها با استفاده از یک یخچال معمولی، یک تلویزیون و سه عدد لامپ کم‌مصرف، مصرفی بیش از ۱۰۰کیلووات ساعت خواهد داشت که این عدد بیش از الگوی تعیین شده در این مناطق یعنی ۸۰ کیلووات ساعت است.

دوم: به‌نظر می‌رسد برخلاف اظهارات وزیر نیرو، وزارت نیرو به اشتباه تمامی قبوض خانگی (اعم از منازل مورد استفاده و خانه‌های خالی و سکونتگاه‌های غیردائم) را برای تعیین الگوی کم‌مصرفی در نظر گرفته است که این نوع محاسبه، سبب کاهش غیرطبیعی الگو به ۸۰کیلووات ساعت شده است. حال آنکه برای دستیابی به الگوی صحیح، ابتدا باید قبوض مربوط به خانه‌های خالی، باغ‌ویلاها و به‌طور کلی سکونتگاه‌های غیردائم شناسایی شده و از محاسبات حذف شوند، سپس الگوی کم‌مصرفی لحاظ شود.

سوم: مطابق با بررسی‌های انجام شده، محاسبات مربوط به میزان مشمولان برق رایگان یعنی ۳۰ میلیون نفر که توسط رئیس‌جمهور مطرح شد نیز دارای اشکال است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۷ میلیون نفر از این طرح منتفع می‌شوند.

اشکالات «امکان مصرف»

به‌منظور ارائه تصویری روشن از «امکان مصرف» مطابق با الگوهای کم‌مصرفی تعیین شده توسط وزارت نیرو، مثال‌هایی می‌تواند راهگشا باشد. به‌عنوان مثال برای ماه‌های غیرگرم مناطق عادی و گرمسیر، اگر فرض کنیم یک مشترک تنها از یک یخچال معمولی، یک تلویزیون معمولی و تنها سه لامپ کم‌مصرف معمولی استفاده می‌کند، میزان مصرف انرژی ماهانه‌ این مشترک مطابق جدول شماره (۱) خواهد بود. البته در این مثال‌ها، اغماض فراوانی صورت گرفته است؛ در واقع زندگی عادی بسیاری از مشترکان قطعا مصارف بالاتری را شامل می‌شود. علاوه بر این، اقشار کم‌درآمد جامعه عموما از تجهیزاتی استفاده می‌کنند که به دلیل قیمت نازل و فرسودگی و... مصرف بالاتری دارند. بنابراین دستیابی به این سطح از مصرف در عمل برای غالب مشترکان ممکن نخواهد بود.

پای خانه‌های خالی در میان است

با توجه به گزارش‌های وزارت نیرو، در سال ۹۸ و در ایام غیرگرم مناطق عادی و مناطق گرمسیر، مجموعا بیش از ۱۵۸ میلیون قبض در هر دوره صادر شده است. از این تعداد حدود ۴۵ میلیون قبض (معادل ۲۹ درصد کل قبوض صادر شده) مربوط به پله‌های مصرفی زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت (پله‌های صفر تا ۵۰ و ۵۱ تا ۱۰۰) است. از طرفی متوسط مصرف پله صفر تا ۵۰ در یک ماه حدود ۱۲ کیلووات ساعت و متوسط مصرف پله ۵۱ تا ۱۰۰ در یک ماه حدود ۷۹ کیلووات ساعت است.

با توجه به تعیین عدد ۸۰ کیلووات ساعت به‌عنوان الگوی کم‌مصرفی برای ایام غیرگرم مناطق عادی و مناطق گرمسیر، در محاسبات این قبوض به‌عنوان شاخصی برای نحوه مصرف مشترکان عادی در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه متوسط مصرف ۱۲ کیلووات ساعت در ماه برای یک منزل مسکونی به منزله‌ خالی بودن آن است و نزدیک به ۱۶ درصد از قبوض چنین وضعیتی دارند، می‌توان دریافت که خانه‌های خالی و سکونتگاه‌های غیردائم در محاسبات لحاظ شده‌اند.

منطق اشتباه محاسبه

با توجه به محاسبات وزارت نیرو، بیش از ۸میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک در زمره مشترکان کم‌مصرف قرار دارند. بنابراین با ضرب این عدد در مقدار استاندارد بُعد خانوار یعنی ۵/ ۳ نتیجه‌ گرفته شده است که هزینه‌ برق برای نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی رایگان خواهد شد. این در حالی است که براساس آمار وزارت نیرو تا پایان خردادماه سال‌جاری، بیش از ۲۹ میلیون مشترک خانگی وجود دارد. اگر این عدد را در بُعد خانوار ضرب کنیم، باید این نتیجه حاصل شود که جمعیت کشور ۱۰۱ میلیون نفر است که صحیح نیست. علت این مساله آن است که تعدادی از اشتراک‌ها مربوط به خانه‌های خالی یا سکونتگاه‌های غیردائم بوده (بیش از ۴ میلیون اشتراک خانگی) و بنابراین این منطق محاسبه بدون حذف این مشترکان از محاسبات، دارای اشکال اساسی است.

با توجه به پیوست ۲ از میان ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار انشعاب با مصرف کمتر از الگوهای تعیین شده، بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ مشترک (۱۶ درصد از کل قبوض صادره) متوسط مصرف ۱۲ کیلووات ساعت دارند که به معنی منزل مسکونی خالی از سکنه است. درخصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار انشعاب باقی مانده که متوسط مصرف ۷۹ کیلووات ساعت دارند نیز با توجه به پیوست ۱ و ۲ بخشی قابل توجهی از آنها مربوط به باغ‌ویلاها و سکونتگاه‌های غیردائم است.

بنابراین در بهترین حالت، اگر فرض کنیم نیمی از این تعداد مربوط به سکونتگاه‌های غیردائم است، تنها یک میلیون ۹۰۰ هزار مشترک باقی می‌ماند که احتمالا از طرح مذکور منتفع خواهند شد (با توجه به پیوست یک این مشترکان از حداقلی‌ترین تجهیزات زندگی بی‌بهره هستند). با ضرب این عدد در بُعد خانوار (۵/ ۳) این نتیجه حاصل می‌شود که طرح دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها برق حدود ۷ میلیون نفر را رایگان خواهد کرد.

نتیجه‌گیری این گزارش نشان می‌دهد اصلی‌ترین چالش در تعرفه‌گذاری‌ برق (و به‌طور کلی تعرفه حامل‌های انرژی) نبود یک سازو کار پویا، دارای منطق مشخص و در عین حال ثابت در تعرفه‌گذاری است. بنابراین اقدام کلیدی در این زمینه، «اصلاح ساختار تعرفه‌ها» و افزایش پایه نرخ برق مشترکان پرمصرف مطابق با آن است. با این اقدام، نه‌تنها خانوارهای کم‌مصرف به‌طور قطعی از برق رایگان بهره‌مند خواهند شد، بلکه با واقعی شدن قیمت برق در پله‌های بالای مصرف، یارانه پنهان کاهش یافته و درآمد دولت از این محل افزایش خواهد یافت. اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در این زمینه، الگوی پیشنهادی خود که پیش از این در اختیار مقامات دولتی قرار گرفته بود را مجددا ارائه کند.

- بحران تقاضا در کمین خودروسازان؟

دنیای‌اقتصاد تبعات گرانی خودرو را بررسی کرده است: وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده است. این هدف‌گذاری در شرایطی است که براساس آمارهای منتشرشده توسط وزارت صمت تا پایان پنجمین ماه از سال‌جاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور؛ یعنی ایران خودرو و سایپا توانسته‌اند در مجموع تولید ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود نهایی کنند. به این ترتیب خودروسازان ۲۶ درصد از هدف‌گذاری وزارت صمت در تولید خودرو عقب مانده‌اند.

وزارت صمت هر سال برنامه تولید خودرو در کشور را هدف‌گذاری می‌کند. این در شرایطی است که در هدف‌گذاری سال گذشته کف تولید یک میلیون دستگاهی و سقف تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار داشت. اما شرکت‌های خودروساز در مجموع(چه سنگین‌سازان و چه سواری‌سازان) سال گذشته توانستند ۹۲۷ هزار و ۱۹۷ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کنند. این میزان تولید به آن معنا بود که خودروسازان نتوانستند کف هدف‌گذاری را نیز محقق کنند. حال این سوال مطرح است که آیا خودروسازان در سال‌جاری می‌توانند هدف‌گذاری اعلام شده را محقق کنند؟

برای پاسخ به سوال مطرح شده ابتدا باید به جزئیات هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای تولید خودرو در سال‌جاری بپردازیم. براساس برنامه اعلامی وزارت صمت سهم خودروسازان تجاری از هدف‌گذاری صورت گرفته ۳۰ هزار دستگاه است و الباقی سهم سواری‌سازان و تجاری سازان سبک (وانت بار) خواهد بود. بنابراین مشخص است که بار اصلی تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته روی دوش سواری‌سازان و تولیدکنندگان وانت بار قرار دارد. شرکت‌های فعال در زمینه تولید سواری و وانت بار اگر بخواهند هدف‌گذاری صورت گرفته را عملیاتی کنند، باید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

تولید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو طی یک سال به آن معناست که خودروسازان به‌طور ماهانه باید ۹۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند. بنابراین خودروسازان باید تا پایان مرداد ماه سال‌جاری در مجموع ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کردند، اما آمار منتشرشده توسط وزارت صمت نشان‌دهنده تولید ۳۶۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو است.

دو خودروساز بزرگ کشور در حالی که توانسته‌اند نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی را تا پایان مرداد محقق کنند، اما تا پایان ماه پنجم ۲۶ درصد از هدف‌گذاری که وزارت صمت در سال‌جاری برای آنها در نظر گرفته است، عقب هستند.

این در شرایطی است که شرکت‌های خودروساز در حال حاضر همچنان با چالش‌هایی همچون ناکافی بودن نقدینگی، عدم دسترسی آسان به قطعات مورد نیاز و تبعات شیوع ویروس کرونا روبه‌رو هستند و به‌نظر می‌رسد این چالش‌ها مسیر خودروسازان را برای تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته در ماه‌های پیش رو تا پایان سال سخت‌تر از گذشته کند. در این زمینه کارشناسان معتقدند سایر تکالیفی که وزارت صمت به خودروسازان دیکته کرده است مانند حذف خودروهای پرتیراژی چون  پراید و پژو ۴۰۵ و همچنین تولید محصولات جدید سبب می‌شود که خودروسازان از هدف‌گذاری صورت‌گرفته دور شوند.

اما به تمامی دست‌اندازهای تولید خودرو در سال جدید، بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو افت تقاضا را نیز اضافه می‌کنند. در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نیست. این در شرایطی است که به واسطه گسترش سوداگری در بازار خودرو فاصله زیادی میان این دو شکل گرفته است. با این حال کارشناسان صنعت خودرو با توجه به قیمت‌گذاری سه ماهه خودرو توسط شورای رقابت و همچنین با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بر روند صعودی قیمت خودرو در شش ماه دوم سال تاکید دارند. اما این روند چه تاثیری بر بخش تقاضا خواهد داشت؟ آنچه مشخص است همراه با افزایش نرخ تورم، هزینه نهاده‌های تولید نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت که این امر منجر به افزایش چند باره قیمت خودرو می‌شود.

از سوی دیگر نرخ تورم بر قدرت خرید مشتریان نیز تاثیر گذار خواهد بود و اگر قیمت‌ها افسارگسیخته به روند صعودی خود ادامه دهند با توجه به توان خرید مشتریان، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا افت چشمگیری به خود ببیند. بنابراین در کنار چالش‌هایی که تولید بعد از تحریم به خود دیده است، باید کاهش تقاضا را نیز به این چالش‌ها در شش ماهه دوم سال اضافه کرد.

 چالش جدید خودروسازان

همانطور که عنوان شد شرکت‌های خودروساز همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، با کمبود نقدینگی، عدم تامین قطعات موردنیاز برای خطوط تولید و در دسترس نبودن منابع ارزی کافی روبه‌رو بوده‌اند. به تمامی این چالش‌ها باید شیوع کرونا را نیز اضافه کرد که از ابتدای سال، تولید خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده است.

با این حال به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز علاوه بر پیدا کردن مسیرهایی برای غلبه بر مشکلات کنونی، باید خود را آماده مقابله با چالش جدیدی کنند که در ماه‌های پیش رو با آن روبه‌رو خواهند شد. همانطور که عنوان شد این چالش جدید کاهش تقاضا برای خودرو است که خودروسازان یک بار آن را همراه با «کمپین نخریدن خودروی نو» تجربه کرده‌اند. در حال حاضر سیاست‌گذار خودرویی به شرکت‌های خودروساز تکلیف کرده تا محصولات تولیدی را از سه مسیر فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید در اختیار متقاضیان قرار دهند. هر سه مسیر یاد شده این امکان را به خودروسازان می‌دهد که پیش از تولید، منابع مالی موردنیاز را از سمت تقاضا تامین کنند.

از طرف دیگر شورای رقابت به خودروسازان اجازه داده تا به‌صورت سه ماه یک‌بار قیمت نهاده‌های تولید مورد استفاده خود را پایش کرده و چنانچه قیمت مواد اولیه موردنیاز آنها رشد کرده باشد با هماهنگی این شورا اقدام به افزایش قیمت کنند.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد همه چیز به کام طرف عرضه است اما به سراغ طرف مقابل برویم و ببینیم این شرایط چه اتفاقی را برای سمت تقاضا رقم خواهد زد؟

در حال حاضر با توجه به موانعی که سیاست‌گذار خودرویی در مسیر بخش تقاضا برای حضور در طرح‌های فروش قرار داده باز هم شاهد هستیم که تعداد متقاضیان از تعداد محصولات عرضه شده بیشتر است.

اما دلیل هجوم تقاضا در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز چیست؟

دلیل اصلی این مساله را باید در فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار جست‌وجو کرد.

کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از متقاضیان که امکان حضور در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز را پیدا می‌کنند به دنبال این هستند که از سود حاصل از این فاصله قیمتی منتفع شوند.

اما افزایش سه ماه یکبار قیمت خودرو از مبدا با توجه به رشد نرخ نهاده‌های تولید از یک طرف و کاهش قدرت خرید مشتریان به‌واسطه رشد نرخ تورم سبب می‌شود که به تدریج طرف تقاضا انگیزه و توان خود را برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان از دست بدهد.

به‌طور مثال در حال حاضر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ-۲ در مبدا ۹۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت همین خودرو در بازار ۱۷۵ میلیون تومان است.

به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو قیمت کارخانه‌ای خودرو دستخوش تغییراتی شود و نمودار آن در مسیر صعودی قرار گیرد. این اتفاق در گام اول روی قیمت بازار اثر گذاشته و نمودار قیمت بازار را هم صعودی می‌کند اما از آنجا که قدرت خرید متقاضیان حاضر در بازار همپای افزایش قیمت خودرو رشد نمی‌کند به تدریج شاهد کاهش متقاضی در بازار خواهیم بود.

در این میان دارندگان خودرو که قصد فروش خودروی در اختیار خود را دارند چاره‌ای ندارند جز اینکه از سود متصورشده خود بکاهند تا بتوانند مشتری برای خودروی‌شان پیدا کنند. این مساله سبب می‌شود تعداد متقاضیان برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان روند کاهشی به خود بگیرد زیرا دیگر خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار جذابیت خود را از دست می‌دهد و این مساله باعث می‌شود خودروسازان نتوانند برای محصولات خود مشتری پیدا کنند.

  بحران تقاضا؟

آنچه مشخص است افزایش قیمت خودرو، منجر به تامین نقدینگی در شرکت‌های خودروساز خواهد شد اما این اتقاق چندان هم به سود تولیدکنندگان نیست چراکه ممکن است سمت تقاضا را متاثر از خود کند. در این زمینه فربد زاوه کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: افزایش قیمت خودرو از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: افزایش قیمت خودرو در بازار باعث جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو باعث می‌شود آنها از بازار خارج شوند و این اتفاق سبب می‌شود که دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای شرکت‌های خودروساز است.

زاوه می‌گوید: این بحران تقاضا باعث می‌شود که متقاضیان دیگر مانند شرایط حاضر به‌دنبال شرکت در طرح‌های فروش نباشند و مدیران خودروساز که در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را از مسیر پیش‌فروش تامین می‌کنند دیگر نتوانند از مسیر پیش‌فروش نقدینگی جذب کنند.

زاوه به چالش‌های ارزی، تامین قطعات و نقدینگی هم نیم‌نگاهی دارد و معتقد است دولت باید به‌طور همه‌جانبه این چالش‌ها را حل کند.

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو اما به هدف‌گذاری وزارت صمت برای تولید سال‌جاری اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: اگر خودروسازان بخواهند هرچه بیشتر به هدف‌گذاری اعلام شده برای تولید خودرو نزدیک شوند باید تمرکز خود را روی محصولاتی قرار دهند که می‌توانند با تیراژ بالاتر تولید کنند.

- پشت صحنه پراید ۱۰۰ میلیونی

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: با سرکشی دوباره ارز، بازار خودرو نیز بازهم خود را بالا کشید، تا آنجا که پراید بالاخره قله ۱۰۰ میلیون تومان را فتح کرد.

بنابر اخبار رسیده از بازار، منحنی قیمت خودروهای داخلی پس از آرامشی نسبی و با پایان ایام سوگواری محرم، برای چندمین‌بار در چند ماه گذشته صعود کرد تا رکوردهایی جدید به‌ثبت برسد. همین‌که قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، خود به‌وضوح گویای اوضاع ملتهب بازار خودرو است. اینکه پراید به‌عنوان خودرویی حذف‌شده از خطوط تولید خود را تا مرز ۱۰۰ میلیون تومان بالا کشیده، جدا از مساله توقف شماره‌گذاری، با رشد نرخ ارز نیز در ارتباط است.

آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، دلیل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار خودرو پس از تعطیلات اخیر، صعود نرخ ارز است و این موضوع علاوه‌بر پراید ۱۰۰‌میلیون تومانی، قیمت‌های نجومی را برای دیگر محصولات خودروسازان کلید زده است. صعود نرخ ارز اما طی دو سال گذشته همواره نقشی مهم در بالا رفتن قیمت خودرو داشته است. طی حدودا یک هفته گذشته نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته و دیگر بازارها از جمله خودرو را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که بازارها با اندک تکانی در نرخ ارز، دچار نوسان می‌شوند و از آنجا که خودرو نیز به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده، سرکشی‌های ارز، منحنی قیمت خودرو را هم صعودی می‌کند و این اتفاق حالا برای بار چندم رخ داده است. البته صعود نرخ ارز تنها دلیل رشد قیمت خودرو در دوره‌های مختلف (طی دو سال گذشته) نیست و مسائل مهم دیگری نیز در این ماجرا نقش دارند. از جمله مهم‌ترین این دلایل می‌توان به کمبود عرضه خودرو اشاره کرد.

به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، عرضه خودرو به بازار به‌دلیل مشکلات تولید، مناسب نیست، ضمن آنکه تقاضای کاذب نیز وجود دارد. هرچند گفته می‌شود دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع روزی بیش از چهار هزار دستگاه تیراژ دارند و تولید پنج ماه ابتدایی آنها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده، با این حال بخشی از تولیدات آنها به دلیل کمبود قطعات امکان عرضه به بازار را پیدا نمی‌کنند. این خودروها که تحت‌عنوان محصولات ناقص به پارکینگ شرکت‌های خودروساز می‌روند، باید منتظر رسیدن قطعات تکمیلی بمانند و آنگاه راهی بازار شوند، بنابراین با توجه به وجود خودروهای ناقص، همه تولیدات روزانه خودروسازان روانه بازار نمی‌شوند و این موضوع، کمبود عرضه در مقابل تقاضا را به دنبال داشته و دارد. این را هم نباید فراموش کرد که آمار کلی تولید همچنان پایین است و حتی اگر خودروهای ناقص نیز در میان نباشند، بازهم تولید فعلی کفاف تقاضای کاذب موجود را نخواهد داد. التهاب چندباره بازار اما در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان قصد داشتند به‌واسطه فروش‌های پی‌درپی و با حربه قرعه‌کشی، افسار رشد قیمت را بکشند، با این حال هنوز موفق به این کار نشده‌اند.

* وطن امروز

-  رهاسازی هفت‌تپه پس از خصوصی‌سازی

وطن‌امروز سناریوهای موجود برای نجات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بررسی کرده است:   با توجه بدعهدی‌های پی‌درپی امید اسدبیگی در پرداخت معوقات کارگران، کاهش محسوس تولیدات طی ماه‌های اخیر- تا حدی که می‌توان آن را تعطیل شدن شرکت خواند- محرز بودن عدم اهلیت‌سنجی و در نهایت عدم پایبندی به مفاد قرارداد و ادامه‌دار بودن این روند، به نظر می‌رسد تنها راه نجات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارگران خدوم آن پیش از هر کاری خلع ید اسدبیگی است. پس از این می‌توان به اقدامات دیگر مانند واگذاری شرکت به کارگران به صورت تعاونی اهتمام ورزید.

به گزارش «وطن امروز»، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جزو شرکت‌هایی است که سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی‌سازی واگذار شد. واگذاری این شرکت از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استان خوزستان و مقامات کشوری همراه بود اما سازمان خصوصی‌سازی، بی‌توجه به نظر مخالفان این امر، شرکت هفت‌تپه را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار کرد.

این اقدام سازمان خصوصی‌سازی باعث رقم زدن سرنوشت شومی برای این شرکت شد و اکنون شاهدیم کارگران این شرکت، برای دریافت حق و حقوق خود باید دست به اعتراض بزنند و تجمعاتی در هفت‌تپه برگزار کنند تا شاید صدای آنان به گوش مسؤولان برسد و به دادشان برسند.

  قیمت‌گذاری پرحاشیه

 نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.

  رهاسازی پس از خصوصی‌سازی

طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. ۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.

تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی به روایت آمار

شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعت کشور، سال ۹۴ به ۲ فرد به‌اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهرماه سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی ‌که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بهترین اقدام مدیریتی پس از خلع‌ید اسدبیگی چیست؟

سوال بزرگی که وجود دارد نحوه مدیریت و مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از خلع ید مالک فعلی این بنگاه اقتصادی است. شاید اقدامی برنامه‌ریزی نشده، بیش از آنکه نجات‌دهنده کارگران و این صنعت باشد، آنها را از چاله به چاه بیندازد.

پس از خلع ید اسدبیگی و شریکش، ۳ سناریوی واگذاری مجدد به بخش دولتی، واگذاری به بخش خصوصی یا خریدار دیگر و در نهایت واگذاری به کارگران به صورت تعاونی کارگری وجود خواهد داشت. با توجه به وسعت فعالیت شرکت هفت‌تپه، استراتژیک بودن این واحد تولیدی، مشکلات کارگری پیش‌ آمده و زیان انباشته‌ای که طی سال‌های اخیر برای آن به وجود آمده است، تصور اینکه بخش خصوصی بتواند بلافاصله مدیریت این واحد را به دست گیرد، دور از ذهن است. حداقل برای چند سال آینده هفت‌تپه احتیاج به حمایت‌های دولتی دارد تا دوباره به شرایط پیش از خصوصی‌سازی بازگردد. این نکته را باید در نظر گرفت کارگران هفت‌تپه هم شاید با مالک جدید به توافق نرسند و دوباره شاهد اتفاقات اینچنینی باشیم. کما ‌اینکه کارگران در تمام اعتراضات خود به نفی خصوصی‌سازی ‌پرداخته‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه دولتی ماندن هفت‌تپه برای طولانی‌مدت هم عوارض و معایب تمام صنایع اینچنینی را دارد و در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری یا مدیریت سیاسی این واحد تولیدی شود.

به نظر می‌رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی بازگشت هفت‌تپه به بخش دولتی در کوتاه‌مدت و سپس مدیریت تعاونی آن از سوی کارگران است. کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی کارگری، هفت‌تپه را مجددا خریداری کنند؛ با این کار قطعا سرنوشت بهتری در انتظار هفت‌تپه خواهد بود، چرا که هیچ‌کس به اندازه کارگران این شرکت دلسوز این مجموعه عظیم تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری هم دارد، نخواهد بود.

طبق بررسی‌های انجام‌شده، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و سایر شرکت‌های مشابه در قالب تعاونی به کارگران آن مجموعه‌ها، منع قانونی ندارد و طبق قانون تعاونی‌ها، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد، از جمله اهداف تعاونی‌هاست و طبق ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش نقشی موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، فراهم آورد.

بر این اساس، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را می‌توان در قالب شرکت تعاونی خاص به کارگران آن شرکت واگذار کرد، به این صورت که هر کارگر می‌تواند سهمی خریداری کند و سهامدار تعاونی مربوطه شود و پس از آن، این شرکت در زمانی که واگذاری هفت‌تپه انجام می‌شود، به عنوان خریدار، مالکیت هفت‌تپه را بر عهده گیرد. ناگفته نماند طبق مصوبات هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، حداکثر تا ۵ درصد از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به کارگران، کارکنان، مدیران و بازنشستگان واجد شرایط همان شرکت واگذار می‌شود، آن هم به شرطی که کارکنان شرکت مورد واگذاری حداقل سابقه پرداخت یک سال حق بیمه از سوی آن شرکت را داشته باشند و متقاضیان قبلا سهام ترجیحی دریافت نکرده باشند. بر این اساس، کارگران و کارکنان شرکت هفت‌تپه در زمان خصوصی‌سازی شرکت می‌توانستند صاحب ۵ درصد سهام شوند اما طبق گزارش واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به درخواست امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی و شرکت دریای نور زئوس، سهام ترجیحی در زمان واگذاری هفت‌تپه جذب نشده و سهام متعلق به شرکت دریای نور زئوس در شرکت هفت‌تپه طی قراردادی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به امید اسدبیگی منتقل شده است.

منع قانونی برای واگذاری هفت‌تپه به کارگران وجود ندارد

برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پرداختیم. خدایی در این باره به «وطن‌امروز» گفت: طبق قانون مصوب شده ۵ درصد از سهام شرکت‌هایی که مشمول واگذاری می‌شوند، در قالب سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان آن شرکت واگذار می‌شود اما این مهم در شرکت هفت‌تپه رعایت نشده و جدا از آن، با توجه به اینکه کارگران پیشنهاد واگذاری هفت‌تپه در قالب شرکت تعاونی به کارکنان این مجموعه را داشتند، هیچ نوع منع قانونی پیرامون این مهم وجود ندارد و کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی، خریدار و مالک هفت‌تپه شوند.

خدایی افزود: همان‌گونه که در زمان خصوصی‌سازی هفت‌تپه، تسهیلات و وام‌های بانکی به کافرمای شرکت اختصاص پیدا کرده، بعد از واگذاری این شرکت به تعاونی کارگران نیز می‌توان انتظار اختصاص این خدمات و تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها به تعاونی مذکور را داشت تا شرایط برای واگذاری هفت‌تپه به کارگران از نظر تامین هزینه‌های خریداری شرکت فراهم شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی محدودیتی برای فعالیت در ایران ندارند، ابراز کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی ایران، شرکت‌های تعاونی حلقه مفقوده این اقتصاد هستند و در صورتی که به آنان برای فعالیت میدان داده می‌شد، شاید اکنون دچار رکود و تورم اقتصادی نمی‌شدیم. طبق قوانین، قرار بر این بوده شرکت‌های تعاونی ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند اما چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است.

وی ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدی همواره یکی از مطالبات کارگران، واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان آن مجموعه بوده است. با توجه به اینکه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد، برای تحقق این امر در ابتدا نیاز است تعاونی کارگری آن شرکت شکل گیرد و پس از آن، این شرکت‌ها در اولویت واگذاری قرار گیرند. برای تشکیل چنین تعاونی‌هایی نیز کارگران باید به معاونت امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و مراحل تشکیل تعاونی را طی کنند. خدایی اظهار کرد: خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ایران از سابقه موفق و مفیدی برخوردار نیست و از این رو، واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های کارگری گامی مثبت در جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها و شکست‌های سازمان خصوصی‌سازی است. علاوه بر آن، نیاز است در اصل ۴۴ قانونی اساسی نیز بازنگری‌های جدی شود، چرا که ادامه این دور باطل به ضرر اقتصاد کشور است. وی اضافه کرد: طبق قوانین شرکت تعاونی، کارگران می‌توانند با خرید سهم به عنوان عضو تعاونی شناخته شوند و در تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی نقش داشته باشند و از این طریق صاحب شرکتی همچون کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوند. واگذاری هفت‌تپه به تعاونی کارگری به نسبت بخش خصوصی از ارجحیت برخوردار است اما با توجه به اینکه پروسه تشکیل این تعاونی مقداری زمانبر است و احتمال خلع ید اسدبیگی قوی است، بهتر است تا زمانی که این تعاونی تشکیل می‌شود، هفت‌تپه به بخش دولتی بازگردد و هیچ نوع خصوصی‌سازی دیگری در آن رخ ندهد و پس از آن به تعاونی کارگری شرکت واگذار شود. هیچ ارگان و فرد و افرادی به اندازه کارگران دلسوز شرکت هفت‌تپه نیستند، بنابراین واگذاری این شرکت به آنان، بهترین گزینه برای نجات هفت‌تپه است. بر این اساس، بهتر بود شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه و هپکو و... از ابتدا به سهامی عام تبدیل می‌شدند یا واگذاری آنها به کارگران این مجموعه‌ها انجام می‌شد تا چنین رانت و زدوبندی در این مجموعه‌های عظیم تولیدی رخ ندهد.

امکان بازگشت واگذاری هفت‌تپه وجود دارد

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور درباره اقدامات این نهاد در راستای پیگیری مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «وطن امروز» گفت: سال ۹۴ پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دیوان محاسبات کشور به این موضوع ورود کرد. پس از آن سال ۹۸ نیز ۳ محور قیمت‌گذاری، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری، مبنای گزارش به دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت. در این راستا مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات ۱۳ مردادماه ۹۹، دستور ویژه‌ای برای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صادر کرد. پس از دستور رئیس دیوان، تیم حسابرسی دیوان محاسبات به مدت ۳ هفته در محل شرکت مستقر شد و ۱۳ شهریور به کار خود در آنجا پایان داد و برای ادامه کار به تهران آمد.

سعید بیت‌عفری ادامه داد: همچنین جلساتی هم با حضور مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت برگزار شد. در آخرین سفری هم که به استان خوزستان داشتیم، جلسه‌ای با استاندار خوزستان برگزار کردیم. در راستای پیگیری مشکلات به وجود آمده در این شرکت، جلساتی هم در مجلس با حضور نماینده دیوان محاسبات برگزار شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در آخرین جلسه حضور پیدا کرد و قرار شد ایشان در مدت ۲ هفته راهکارهای برگشت خصوصی‌سازی شرکت را بررسی کند.

وی افزود: روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و در آنجا هم دیوان محاسبات، نظرات خود را درباره عدم اهلیت کارفرمای شرکت، قیمت‌گذاری ناصحیح، نحوه تقسیط مبلغ خرید، عدم عمل به تعهدات و ایجاد تغییرات غیرقانونی در ساختار شرکت مانند واگذاری برخی زمین‌های آن اعلام کرد. وزیر اقتصاد هم در آن جلسه اعلام کرد دولت صرفا با حکم قضایی حاضر به ابطال خصوصی‌سازی و برگشت شرکت می‌شود. این در حالی است که مبانی قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ این موضوع را تایید نمی‌کند.

بیت‌عفری خاطرنشان کرد: بعد از جلسه دومی که در مجلس برای پیگیری مشکلات کارگران هفت‌تپه برگزار شد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در آن جلسه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم شما با توجه به ماده ۸ قرارداد که اجازه لغو واگذاری را در صورت عدم انجام تعهدات یا بخشی از تعهدات کارفرما، به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد، می‌توانید به صورت یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنید اما آنها این کار را انجام ندادند.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه موضوع شرکت هفت‌تپه دچار پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: شورای عالی امنیت ملی طبق مصوبه‌ای واگذاری یا هر گونه تغییر در واگذاری بنگاه‌های دولتی در استان خوزستان را منوط به پیوست امنیتی این شورا کرده است. سازمان خصوصی‌سازی هم صورت‌جلسه‌ای را که ما به آنها تقدیم کردیم، به شورای عالی امنیت ملی فرستاد که دبیرخانه این شورا هنوز جوابی در این باره نداده است.

بیت‌عفری درباره اختیار دیوان محاسبات در نظارت پس از واگذاری و ابطال آن گفت: اگر دادستان دیوان محاسبات، دادخواستی را تنظیم کند و به هیأت مستشاری بدهد و این هیأت هم رای خود را صادر کند، با توجه به اختیاراتش می‌تواند بازگشت شرکت یا بازبینی دوباره در واگذاری را انجام دهد. پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هم در دادسرا تشکیل شده است و قرار است در اختیار هیأت مستشاری قرار گیرد. گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت هم به عنوان مکمل به این پرونده اضافه خواهد شد.   

- همتی دست‌به دامان بورس

وطن امروز از پشت‌پرده حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه گزارش داده است: روند هفته‌های گذشته بازار سرمایه و افت ۲۰ درصدی این‌ بازار باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان سهامداران و مسؤولان کشور شده است. برخی مسؤولان در روزهای گذشته از تصمیمات و پیشنهاداتی گفتند که به حمایت از بازار سرمایه منجر می‌شود. در این میان اما رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود، صراحتا خواستار بازارسازی سهامداران عمده برای حمایت از بازار سرمایه و بازگرداندن رونق به آن شد. حساسیت بازار سرمایه برای رئیس کل بانک مرکزی اما ریشه در مساله کسری بودجه سال جاری دارد. همتی نگران است رونق بازار سرمایه با تداوم روند نزولی اخیر رو به زوال گذاشته و هدفگذاری بودجه برای تامین مالی دولت از این محل محقق نشود. نتیجه این شرایط، ناگزیر شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی است که این موضوع باعث بی‌اثر شدن سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی با عنوان «هدفگذاری نرخ تورم» می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، روند نزولی بازار سهام در هفته‌های گذشته، موجی از نگرانی را در میان سهامداران و البته مسؤولان ایجاد کرده است. یکشنبه ۱۹ مرداد که شاخص بورس در روندی صعودی کانال ۲ میلیون واحدی را تجربه کرد، در ادامه اما با طی مسیری نزولی به رقم یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۳۷ واحد در روز گذشته رسید. این روند که نشان‌دهنده افت بیش از ۲۰ درصدی بود، باعث نگرانی و البته اعتراض بسیاری از سهامداران شد و حتی بسیاری از مسؤولان کشور را هم درگیر خود کرد. از همین رو برخی مسؤولان کشور در مجلس و بویژه در دولت اظهاراتی را در رابطه با لزوم حمایت از بازار سهام مطرح کردند. این نگرانی به حدی بود که حتی ناظر بازار هم در موضع حمایت از بازار برآمد تا جایی که برای دستیابی به این هدف در جلسه‌ای با سهامداران حقوقی، تصمیماتی برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ کرد.

  تب‌وتاب ناظر برای رونق بازار

در همین حال رئیس سازمان بورس در رابطه با این تصمیمات گفت: مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت این امر به‌سرعت در بازار مشاهده می‌شود. حسن قالیباف‌اصل همچنین گفت: از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش دامنه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بر این اساس تسهیلاتی هم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: این تسهیلات سرمایه‌گذارانی را که از دانش یا فرصت کافی سرمایه‌گذاری مستقیم برخوردار نیستند تشویق می‌کند از طریق صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری اقدام کنند؛ فراموش نکنید همواره روش غیرمستقیم بهترین روش برای سرمایه‌گذاران بورسی است. رئیس سازمان بورس نیاز بازار سرمایه کشور به افزایش فعالیت‌های بازارگردانی را ضروری دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. قالیباف‌اصل ادامه داد: مقرر شد شرایطی فراهم شود تا قرارداد بازارگردانی ناشران و صندوق‌های بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن و عدم تعادل از بازار حمایت بیشتری شود.

  رئیس کل خواهان حمایت از بازار سرمایه

رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از لزوم بازارسازی سهامداران حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه نوشت. عبدالناصر همتی در این یادداشت نوشت: اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ، پشتوانه بازار سرمایه است، لذا نظر به ورود طیف گسترده سرمایه‌گذاران جدید، تعامل حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت نهادهای مجری معاملات و معامله‌گران با این دسته از سرمایه‌گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: شایسته است مالکان عمده سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی، بنگاه‌های خصوصی بزرگ و حتی شرکت‌های تابعه بانک‌ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام‌شان منتفع شده‌اند، با رعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خرد، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات اقدام کنند.

همتی در بخش دیگری از یادداشت خود آورد: بانک مرکزی توسعه بازار سرمایه ‌و افزایش سهم آن در نظام تأمین مالی را در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می‌داند و از آن حمایت می‌کند. بانک مرکزی همچنین استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا پی می‌گیرد.   وی در پایان یادداشت خود نوشت: پیشنهاد می‌کنم بازارسازی در جهت حفظ نقدشوندگی در بازار سهام به صورت عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد.  

راز توجه ویژه همتی به بازار سرمایه

رئیس کل بانک مرکزی پیش از این هم چندین‌بار در رابطه با بازار سرمایه اظهارنظر کرده و حتی دستوراتی در همین رابطه به شبکه بانکی کشور صادر کرده بود. اوایل سال جاری همتی با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، خواستار «استفاده بانک‌های کشور از فرصت اقبال به سرمایه‌گذاری در بورس» شد. همتی در بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اشاره کرد و خواستار «واگذاری سهام و بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها در بازار سرمایه» شد. حساسیت رئیس کل بانک مرکزی نسبت به  بازار سرمایه اما ریشه در مساله کسری بودجه سال جاری دارد. همتی می‌داند که بازار سرمایه در سال جاری به مهم‌ترین منبع تامین کسری بودجه دولت تبدیل شده است. فروش اوراق بدهی دولتی و سهام دولت در بنگاه‌های اقتصادی در قالب صندوق‌های ETF، ۲ ابزار اصلی دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری است.

آمارهای بانک مرکزی از فروش اوراق بدهی دولتی در ۱۴ مرحله فروش این اوراق، نقش حیاتی بازار سرمایه در تأمین مالی دولت را نشان می‌دهد. طبق نمودار ۱ از مجموع ۶۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده در ۳ ماه گذشته، ۳۶ درصد از این اوراق (معادل ۴/۲۲ هزار میلیارد تومان) در بازار سرمایه فروخته شده است. همچنین طبق نمودار ۲ سهم بازار سرمایه از تأمین مالی دولت در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

علاوه بر این درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام هم نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته که به منبع جدیدی برای تامین مالی دولت تبدیل شده است. از همین رو بازار سرمایه به نقطه امید اصلی دولت برای تامین کسری بودجه تبدیل شده است.

در چنین شرایطی همتی امیدوار است با تداوم روند کنونی بازار سرمایه، کسری بودجه دولت تامین شود، چرا که در غیر این صورت دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. استقراض بانک مرکزی اما نقطه پایانی بر سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت پولی کشور با عنوان «هدفگذاری نرخ تورم» است. از همین روست که رئیس کل بانک مرکزی حاضر شده در اقدامی عجیب، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود صراحتا خواستار بازارسازی سهامداران عمده بازار سرمایه برای بازگرداندن شاخص به مسیر سبز گذشته و داغ نگه داشتن تنور بورس شود؛ تنوری که سود اصلی آن را دولت از طریق تامین کسری بودجه هنگفت خود در سال جاری می‌برد.