سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- سرمایه مردم در بورس بازیچه دست بازیگران
آرمان‌ملی به وضعیت بورس پرداخته است: بازار سهام طی هفته‌های اخیر وضعیت به شدت نابسامانی را پشت‌سر می‌گذارد. این در حالی است که به‌رغم وعده‌های حمایتی، تشکیل جلسات با حقوقی‌ها به منظور جمع‌آوری صف‌های فروش و وعده تزریق نقدینگی ادامه‌دار، همچنان شاهد موج بی‌اعتمادی در بازار سهام هستیم. بسیاری از مردم اتفاقات چند وقت اخیر بازار سهام را مصداق بارز تخلف و شیطنت برخی حقوقی‌های بزرگ قلمداد می‌کنند؛ تا جایی که به زعم آنها پس از جلسه چند روز گذشته مسئولان بورس با حقوقی‌ها، بازار برای دو روز مثبت شد و پس از شکل‌گیری صف‌های خرید و روانه ساختن موجی از امید برای ادامه معاملات، مجدد شاهد فروش سنگین حقوقی بودیم که به تعبیر سهامداران خرد این امر نوسان‌گیری آشکار تلقی می‌شود؛ به علاوه عدم توقف نمادهای بورسی برخلاف تغییرات ۲۰ و ۵۰ درصدی قیمت در روزهای منفی برخلاف دستورالعمل‌های رسمی است.
به عبارت دقیق‌تر توقف نمادها در روزهای مثبت به شکل کامل اجرا می‌شود، اما در هنگام اصلاح سنگین اخیر و افت برخی نمادها تا ۶۰ درصد، آنها متوقف نمی‌شوند. گفتنی است روز پنجشنبه حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس، به همراه مسئولان بازار سهام مجدد جلسه‌ای برای حمایت و کنترل بازار با حقوقی‌ها برگزار کرد. شایان ذکر است پیش از این «آرمان ملی» نسبت به رفتارهای عمدی «حقوقی‌ها» علیه سهامداران خرد و پیامدهای زیان‌بار آن بربازار سرمایه - در تیتر یک- هشدار داده بود.
بازار سهام یک ماه است که حال و روز خوشی ندارد و هر روز اخبار ضدونقیضی به منظور کمک‌های حقوقی‌ها و بازیگران اصلی، پیرامون آن منتشر می‌شود. این در حالی است که شاخص کل بازار سرمایه پس از ریزش بیش از ۱۵ درصد طی دو هفته و افت حدود ۵۰۰ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تنزل یافت و زنگ خطری را برای سهامداران حقیقی و خرد بازار به صدا درآورد. وضعیت به حدی آشفته شد که خبری مبنی بر جلسه رئیس سازمان بورس با حقوقی‌های نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، برای جمع‌آوری صف‌های فروش و حمایت آنها از بازار در ساختمان ملاصدرا دست‌به‌دست شد و به تبع امیدواری را برای بهبود وضعیت، روانه بازار سرمایه کرد، اما این حمایت دو روز بیشتر دوام نیاورد و برخلاف گفته مسئولان بورسی مبنی بر ادامه حمایت از بازار تا ۱۰ روز، پس از تعطیلات چند روز گذشته مجدد شاهد شکل‌گیری صف‌های فروش چند صد میلیونی در نمادهای بزرگ بازار بودیم.
تبلیغات بی حدوحصر مسئولان برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سهام سبب شد تا بسیاری از مردم با سرمایه‌های ریز و درشت نسبت به دریافت کد بورسی و معامله در تالار شیشه‌ای اقدام کنند. در واقع حقیقی‌ها، بازار سرمایه را مصداق شفافیت می‌دانند که پول آنها نسبت به بازارهای موازی امنیت بیشتری خواهد داشت. به عبارتی دقیق‌تر خیلی از افراد با تمام دارایی نقد خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کردند و موج بی‌اعتمادی شکل گرفته در یک ماه اخیر که دلایل گوناگونی همچون (اخبار ضدونقیض وکج‌سلیقگی‌های مختلف توسط مسئولان) را می‌توان از مهم‌ترین آن برشمرد، منجر شد تا این عزیزان متحمل ضررهای سنگین شوند. با نگاهی به گروه‌های بورسی در شبکه‌های اجتماعی متوجه خواهیم شد بسیاری از مردم نسبت به تخلف‌های آشکار توسط مسئولان بورسی، حقوقی‌ها و بازیگران اصلی برخی از سهام گله‌مند هستند. نمونه‌ای از آنها نوسان‌گیری حقوقی‌های بزرگ بازار است؛ به گونه‌ای که به اعتقاد سهامداران خرد در همین چند روز گذشته حقوقی‌ها و بازیگران اصلی اقدام به خریدهای سنگین در روزهای منفی و پس از آنکه بازار دو روز روند روبه بالایی را پی گرفت، مجدد اقدام به فروش قابل توجه کردند که این مهم سروصدای بسیاری برانگیخت. این در حالی بود که پیش از این مسئولان بورس کشور صراحتا خبر از حمایت ادامه‌دار حقوقی‌ها دادند.
عدم توقف نمادها با دامنه نوسان ۲۰ و ۵۰ درصد
مورد مهم دیگر عدم توقف نمادهای بورسی با افت بیش از ۲۰ تا ۵۰ درصد است که براساس قانون، «چنانچه قیمت سهام شرکت در ۵ روز کاری بیش از ۲۰ درصد نوسان کند (مثبت یا منفی)، نماد متوقف و ناشر باید اطلاعیه شفاف‌سازی منتشر کند. گفتنی است نماد متوقف شده در روز معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. (البته معیار فوق برای شرکت‌های مندرج در بازار پایه معادل ۴۰ خواهد بود، همچنین این نوسان فقط شامل حال نوسان به سمت بالا نبوده و نوسان به سمت پایین را نیز شامل می‌شود.) از طرفی دیگر چنانچه قیمت سهام شرکت در ۱۵ روز کاری بیش از ۵۰ درصد نوسان چه مثبت و چه منفی داشته باشد، نماد متوقف و ناشر باید کنفرانس اطلاع‌رسانی برگزار کند، آنگاه نماد معاملاتی حداکثر ۲ روز کاری بعد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.» همچنین طی دو سه هفته اخیر با وجود آنکه برخی نمادها نوسان ۲۰ درصد را رد کردند و برخی از آنها بعضا تا ۶۰ درصد هم اصلاح داشتند، متوقف نشدند که به زعم بسیاری از کارشناسان این را می‌توان مصداق بارز تخلف دانست. در همین خصوص ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» می‌گوید: لازم است تا ناظر دستورالعمل توقف نمادها در صورت دامنه نوسان با ارقام مذکور را رعایت کند که متاسفانه در شرایط منفی بازار برخلاف روند صعودی، این مهم رعایت نشد.
وعده حمایت دوباره
ادامه موج بی‌اعتمادی در روزهای اخیر بلای جان بازار سرمایه است و نگرانی‌ها در میان سهامداران حقیقی و خرد همچنان نقل گروه‌های بورسی است. شایان ذکر است روز پنجشنبه خبری مبنی بر جلسه دوباره حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس، با برخی از حقوقی‌های نمادهای بزرگ برای حمایت از بازار سرمایه این‌بار در ساختمان بورس تهران در سعادت‌آباد منتشر شد. اما نکته قابل توجه آن است که آیا این بار هم همانند دفعه گذشته حقوقی‌ها تنها دو روز اقدام به حمایت خواهند کرد!؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این جلسات اگر با وعده‌های توخالی همراه شود و بار دیگر شاهد شیطنت و تخلف در بازار سرمایه باشیم چه بسا وضعیت به مراتب بدتری را در ادامه روند معاملات شاهد خواهیم بود و رشد سرطانی این بی‌اعتمادی ادامه خواهد یافت و دود آن بیش از همه در چشم سهامداران خرد و مردم عادی خواهد رفت. حال باید منتظر ماند و دید نتایج جلسه مذکور چه تاثیری بر اعتمادسازی دوباره در روند معاملاتی هفته‌های آتی خواهد داشت!
* آفتاب یزد
- «بازارگردانی» دخالتی بی‌نتیجه
آفتاب یزد آخرین حربه مسئولان برای بازگشت بورس را بررسی کرده است: بازار بورس همچنان روی خط ریزش و خط خبر است. مقامات ظاهراً در تلاش هستند تا از ریزش بیشتر بورس جلوگیری کنند اما کارشناسان و خبره‌های این بازار نگران دخالت‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت مفید اما در میان مدت و بلند مدت، ویران‌کننده است چون، این گروه که دست بر قضا سال‌ها است از نزدیک‌ترین فاصله ی ممکن تحولات بازار بورس را دنبال می‌کنند اعتقاد دارند اگر دستوری و احساسی با آن برخورد نشود قطعاً نتایج بهتری به‌دست خواهد آمد.
بازارگردانی برای متعادل کردن بازار!؟
آن طور که رسانه‌ها خبرداده اند؛ قالیباف اصل در حاشیه جلسه با سهامداران حقوقی شرکت‌های بورسی گفته است: در این جلسه تصمیم بر این شد که سهامداران حقوقی در خصوص بازارگردانی سهام خود از شنبه اقدام کنند که این موضوع در متعادل شدن بازار تاثیر خود را خواهد گذاشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین می‌گوید: همچنین در بلند مدت نیز این شرکت‌ها باید با صندوق‌های بازار گردان بزرگ قرارداد ببندند تا بتوانند هم در روزهای رشد بازار و هم در روزهای منفی برای متعادل شدن بازار اقدام کنند. این تصمیم از شنبه(۱۵شهریور) تاثیر خود را بر متعادل شدن بازار خواهد گذاشت و در بلند مدت نیز به نفع بازار سرمایه است و به نقد شوندگی بازار نیز کمک می‌کند.
قالیباف اصل این را نیز گفته: «این شائبه که گفته می‌شود دولت دیگر از بورس حمایت نمی‌کند صحت ندارد و حمایت‌ها از بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.»
در همین راستا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی صفحه خود نوشت: مالکان عمده سهام که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شده‌اند، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.
همتی درپست اینستاگرامی خود تاکید کرد: اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه گذاران کوچک و بزرگ، پشتوانه بازار سرمایه است. لذا، نظر به ورود طیف گسترده سرمایه‌گذاران جدید، تعامل حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت نهادهای مجری معاملات و معامله‌گران با این دسته از سرمایه‌گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود. همتی افزود: شایسته است، مالکان عمده سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیر دولتی، بنگاه‌های خصوصی بزرگ و حتی شرکت‌های تابعه بانک‌ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شده اند، بارعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از پیام خود می‌افزاید: بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تامین مالی را در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می‌داند و از آن حمایت می‌کند. استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا پی می‌گیرد. همتی پیشنهاد کرد که بازارسازی در جهت حفظ نقدشوندگی لازم در بازار سهام به‌صورت عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد.
تعریف بازار گردانی
در تعریف بازارگردانی باید گفت فعالیت‌های بازارگردان طبق دستورالعمل این است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می‌شود و بازارگردان نیز شخص موضوع بند ۱۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار بوده که با مجوز سازمان بورس، اوراق بهادار معینی را بازارگردانی می‌کند. در این میان دامنه مظنه نیز دارای اهمیت بوده که به معنای حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورق بهادار به درصد است، بازارگردان آن ورقه بهادار را در سامانه معاملات بورس وارد می‌کند. این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می‌شود.
وظایف و اختیارات بازارگردان
مجوز فعالیت بازارگردانی در شرایطی حداکثر برای یک ساله و قابل تمدید است که در دستورالعمل جدید بازار گردانی، وظایف و اختیارات بازارگردان تعیین و تعریف شده است. براین اساس طبق ماده ۶، بازارگردان فعالیت بازارگردانی ورقه بهادار را در کد بازارگردانی انجام می‌دهد. برای انتقال ورقه بهادار به کد بازارگردانی، بازارگردان باید فرمی را که به تایید مالک یا مالکان ورقه بهادار رسیده تکمیل و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تسلیم کند تا تعداد ورقه بهادار معین شده در فرم، توسط این شرکت به کد بازارگردانی ورقه بهادار منتقل شود. در این میان بازارگردان موظف است برای انجام امور بازارگردانی هر ورقه بهادار، ایستگاه معاملاتی و مسئول انجام معاملات جداگانه‌ای را طبق مقررات اختصاص دهد و علاوه بر این کلیه معاملات ورقه بهادار، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سر فصل حساب‌های جداگانه ثبت و در مقاطع ۳ ماهه به سازمان و شرکت بورس گزارش کند. این در حالی است که بازارگردان موظف است، سفارش‌های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط سه گانه ای وارد سامانه معاملات بورس کند.
شرط اول این است که قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان باشند. در دومین شرط نیز تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد و طبق سومین شرط حجم سفارش‌های خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته باشد. در صورتی‌که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، بازارگردان موظف است حداکثر ظرف ۲ دقیقه، حجم سفارش‌های مزبور را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته کند. براساس دیگر وظایف تعریف شده، بازارگردان برای تامین منابع مالی یا اوراق بهادار مورد نیاز خود می‌تواند در قالب قرارداد از مشارکت سایرین استفاده کند. توافق مزبور می‌تواند شامل حق الزحمه مدیریت و مشارکت در سود و زیان قرارداد باشد. قرارداد تامین مالی فعالیت بازارگردانی، باید مطابق نمونه دستورالعمل بازار گردانی تنظیم شود.
بازار گردانی وظیفه است یا حمایت!؟
داشتن بازار گردان برای هر شرکتی یک اصل ضروری است، لذا این مسئله به هیچ وجه نباید حمایت نامیده شود زیرا بازارگردانی سرمایه‌های تازه واردان به بورس، وظیفه است نه ترحم! از این جهت داشتن بازارگردانان حائز اهمیت است که همانگونه که در قیمت‌های بالا به سهامداران خرد می‌فروشند در قیمت‌های پایین هم باید آن سهم را بخرند، حتی سهامی که عرضه اولیه دارد، باید دارای یک متعهد خرید باشد و متعهد خرید نیز باید به تعهد خود عمل کند.
همه نگران، همه کارشناس!
در همین زمینه یک کارشناس بورس می‌گوید: «این که هر روز تصمیم جدیدی برای بورس اتخاذ می‌شود ناشی از عدم ثبات دست اندرکاران و عدم دارابودن برنامه‌هایی مدون از سوی گردانندگان سازمان بورس و اوراق بهادار است که در نهایت دودِ آن به چشم سهامدارانی می‌رود که بی‌هیچ تجربه و تخصصی قدم در بورس گذاشته اند.» سیدحمیدمیرمعینی در گفتگو با آفتاب یزد معتقد است: «اساساً بورس با این گونه دخالت‌های دستوری و بی‌نتیجه میانه‌ای ندارد و هربار که این گونه نسخه‌هایی پیچیده می‌شود شاهد ریزش‌های بیشتری بوده‌ایم ریزش‌هایی که اگر رد و نشان آن را بررسی کنید قطعا به جاهای خوبی نخواهد رسید.» کارشناس و کارگزاران بورس ایران در گفتگو با رسانه ها، قویاً دستوری بودن بازار سرمایه را تفکری اشتباه دانسته، گفته اند: دولت وظایفی بر عهده دارد که برای اجرای آن وظایف برنامه ریزی می‌کند و این برنامه‌ها را اجرا می‌کند اما این به معنای دستوری کردن بازار نیست.» در مواجهه با این مسئله، میرمعینی می‌گوید: «دولت اگر می‌خواهد کمک کند زیر ساخت‌ها را برای بازاری با این وسعت آماده کند نه این که با یکسری اعمال قدرت و مدیریت‌ها، نه تنها به ثبات بازار بورس کمک نکند که خود عاملی در عمیق‌تر شدن بی‌ثباتی‌ها و به تبع آن ریزش‌های نگران‌کننده باشد.» این کارشناس بورس در واکنش به «بازارگردانی» می‌گوید: «بورس میدان رقابت اقتصادی است، همه به دنبال سود خود هستند شاید یکی دو روز تغییر رویه‌ای مشاهده شود اما همچنان می‌گویم باید اجازه دهیم بورس؛ خودش برای خودش فکری کند.»
نقش «حقوقی‌ها» در کاهش شاخص بورس چیست؟
عده‌ای از تحلیلگران، انگشت اتهام را به سوی حقوقی‌ها نشانه می‌روند که «کنش‌های حقوقی‌های حاضر در بورس روند پرتلاطمی را در مسیر فعالیت‌های بازار سرمایه قرار داده است، روندی که اگر کنترل نشود و با منفعت طلبی‌ها و یک‌جانبه‌گرایی‌های آن برخورد قاطع و مناسبی صورت نگیرد منجر به عدم اعتماد بخش کثیری از تازه واردان و خروج دسته دسته آنها از بازار سرمایه می‌شود.» به زعم این عده: «روندی
که حقوقی‌های حاضر در بورس دنبال می‌کنند نشان‌دهنده فقدان انسجام و مدیریت مناسب در سازمان بورس کشور است. متاسفانه رویه حقوقی‌های بازار سرمایه بیانگر عدم الزام آنها به رفتارها و کنش‌های قانونمند در بازار سرمایه است. از سوی دیگر مدیریت بازار سرمایه ابزار مناسب و قوی در جهت ایجاد یک نظام هدفمند و سیستماتیک درکنترل بازار سرمایه در اختیار ندارد، لذا تلاش‌هایی که در بورس ایران صورت می‌گیرد عموما براساس روند و رویکرد دوستانه است تا یک رفتار هدفمند و پایدار.» دکتر سیدحمیدمیرمعینی اما به این مقوله از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد و می‌گوید: «برخی اتفاقات در بورس آنقدر عجیب و غریب است که احساس می‌کنیم عمدی در کار باشد واگرنه بازار بورس تابعی از نوسانات اقتصادی است و با دخالت‌های مقطعی و بی‌پشتوانه میانه‌ای ندارد! » وی ادامه می‌دهد: «اعدادی که گاه به صورت روزانه در بورس جا به جا می‌شود نشانگر آن است که مردم عادی در آن نه سهمی دارند و نه نقشی، یعنی عددها آن قدر بزرگ است که باید در جاهایی خیلی خاص(!)دنبال آن گشت حال که نسخه ی جدید یعنی بازارگردانی ارائه شده می‌توان مطمئن‌تر بود که این نیز دخالتی است که نتیجه‌ای در بر ندارد چون با روند عادی و طبیعی بازار بورس در تضاد کامل است.» بنا بر برخی تحلیل ها: «آنچه که مدیران سازمان بورس برای حفظ سرمایه‌های خرد پس اندازکنندگان باید صورت دهند موظف کردن آنها به داشتن بازار گردان در بازار سرمایه است. به عبارتی لازم است هر شرکت برای خود بازار گردانی داشته باشد تا در شرایط منفی بازار حرکات معکوسی انجام نشود.» این عده حتی به طور مشخص برخی نمادهای بورسی را مثال می‌زنند که: «هدفی غیر از خراب کردن بازار نداشته اند.»
چند توصیه ی مهم
میرمعینی در پایان به چند توصیه ی مهم اشاره دارد. او می‌گوید: «من همان طور که پیشتر پیش‌بینی کرده بودم، بازار روی شاخص یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ به تعادل خواهد رسید که این عدد ممکن است بر اثر برخی رخدادها از جمله همین مسئله ی بازارگردانی تا یک میلیون و ۴۰۰ نیز برسد اما در هر صورت این ریزش‌ها در نهایت به متعادل شدن بازار کمک خواهد کرد.»
این کارشناس بورس ادامه می‌دهد: «صبوری، عدم حضور در بحث نوسان‌گیری و رفتار هیجانی از توصیه‌های مهمی است که همواره به فعالان کم تجربه‌تر گوشزد می‌کنم.»
میرمعینی تاکید می‌کند: «همچنان معتقدم که بازار بورس در یک بازه زمانی سه ساله قطعا بازدهی بهتری از دیگر بازارها خواهد داشت به این شرط که سرمایه گذاران به سودهای عجیب و غریب و افزایش دائمی خود را عادت ندهند زیرا بازار بورس دائم در نوسان و تغییر است.»
وی می‌افزاید: «خرید پلکانی در این بازار توصیه می‌شود اما شدیداً خاطرنشان می‌کنم کسانی که تجربه ی اندکی دارند یا تازه وارد بورس شده‌اند یا تمام وقت در این بازار نیستند سراغ نوسان‌گیری نروند چون این مسئله باید در سایه تخصص و تجربه انجام شود که کار هرکسی نیست.»
* اعتماد
- التهاب بازار خودرو ۱۰۰ روز پس از حذف قیمتها
اعتماد علل گرانی خودرو را بررسی کرده است: ۱۰۰ روز پس از حذف قیمت خودرو در سایتهای خرید و فروش آنلاین نظیر دیوار، باما یا شیپور، نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت انواع خودرو نه تنها در این مورد کاهش پیدا نکرده، بلکه ۲۰ تا ۴۰ درصد به قیمتها افزوده شده است. این در حالی است که استدلال سیاستگذاران تنظیم بازار خودرو این بود که درج قیمت در وب‌سایت‌ها زمینه سفته‌بازی و دلالی با قیمت‌های نجومی را افزایش می‌دهد و بازار خودرو را به هم ریخته است.
هرچند مخالفان حذف قیمتها از وب‌سایت‌های خرید و فروش معتقد بودند که این سایت‌ها به نوعی باعث شفافیت قیمتها و شکل‌گیری نظام عرضه و تقاضای کالاها می‌شوند و حذف قیمت، راهکار درستی برای تنظیم بازار نیست. با افزایش التهابات بازار خودرو و مسکن که از ابتدای امسال شدت گرفت، سایتهای خرید و فروش آنلاین به شکل‌گیری فضای دلالی و قیمت‌سازی به‌ویژه در بازار خودرو متهم شدند و گفته شد یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایتهای واسط باعث افزایش بی‌رویه وخارج از عرف قیمت خودرو و مسکن شده‌اند.
در نخستین روز خردادماه سال جاری، قیمت خودروها و املاک باید از پلتفرم‌ها برداشته شود و پس از دستور قضایی برای حذف قیمتها در بخش املاک و خودرو افراد با باز کردن هر یک از آگهی‌های خرید و فروش و یا اجاره ملک و خودروهای فروشی در این سایت‌ها با کلمه توافقی در بخش قیمت کالا روبرو می‌شوند. سال ۹۷ هم شبیه این اتفاق در بازار طلا و سکه افتاد؛ پس از آنکه تعدادی از معامله‌گران طلا و ارز دستگیر شدند، درج قیمت واقعی روی ویترین صرافی‌ها ممنوع شد و حتی محدودیت خرید و فروش برای افراد به وجود آمد در نتیجه این اقدامات، التهاب در بازار فلزات گرانبها و ارزهای خارجی کاهش نیافت و مردم به فروشندگان نامعتبر مراجعه کردند، دلالان به کانال‌های متنوع در شبکه‌های مجازی روی آوردند و البته مصرف‌کنندگان واقعی هم موفق به تامین نیازهای خود نشدند.
نارضایتی مردم از حذف قیمت خودرو و مسکن
در حال حاضر عدم دسترسی به قیمتها باعث نارضایتی مردم و دشوار شدن فرآیند اجاره و معامله مسکن و خودرو شده است، پس از این اقدام قضایی افرادی که برای اجاره مسکن یا خرید خودرو از سایت و اپلیکیشن دیوار استفاده می‌کردند با حذف نمایش قیمتها دچار سردرگمی شدند. در این میان برخی معتقدند این اقدام در تضاد آشکار با بازار شفاف است و تجربه‌های گذشته نشان داده که اقدامات دستوری این‌چنینی تاثیر خاصی بر وضعیت آشفته قیمت خودرو و مسکن نداشته و حتی ممکن است با ایجاد عدم شفافیت به روند افزایشی قیمت مسکن و خودرو دامن بزند.
از مهم‌ترین اشکالات حذف قیمت این دو بخش می‌توان به افزایش هزینه کاربران در جست‌وجو، برقراری تماس‌های بیهوده و هدر رفتن وقت و انرژی، عدم شفافیت قیمتها و به طور کلی دشوار شدن فرآیند معاملات اشاره کرد.
هر چند این اقدام دولت با هدف تعدیل قیمتها صورت گرفته اما حذف قیمت دو کالای سرمایه‌ای از این سایتهای فروش آنلاین عملا باعث قطع رابطه مستقیم فروشنده و خریدار شده است.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص حذف قیمتها از سایتهای معاملات آنلاین می‌گوید: «این موضوع که تنها دلیل افزایش قیمت خودرو را سایتهای فروش آنلاین و نرخ‌گذاری دلالان در این سایت‌ها بدانیم تصور درستی نیست زیرا هم قیمت ارز نوسان داشته و هم در شرایط کنونی موضوع عرضه خودرو و تامین نیاز مردم مطرح است.» موتمنی با اشاره به عدم همکاری‌ها در زمینه اعلام قیمت‌های روزانه به سایتهای فروش آنلاین می‌گوید: «تنها در صورتی که قیمت پایه برای خودرو وجود داشته باشد می‌توان به قیمت‌گذاری‌ها اعتماد کرد همانند رویه‌ای که برای قیمت‌گذاری لوازم خانگی به وجود آمده بود و همه اقلام در همه جا به یک میزان قیمت‌گذاری می‌شد البته پیش از حذف قیمتها قرار بر این بود تا نرخ خودرو در اختیار سایتهای دیوار، شیپور و باما قرار گیرد تا بتوانند آن را مرجع خود قرار دهند، اما این اتفاق رخ نداد و هیچ کس حاضر به ارایه قیمت خودرو به پلتفرم‌ها نشد.»
او با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر آگهی‌ها باعث حذف قیمتها شد، می‌گوید: اصالت آگهی در سایتهای دیوار و شیپور بسیار مهم است تا افراد سودجو در این فضا اقدام به کلاهبرداری نکنند وگرنه تا دو سال قبل که ممنوعیتی برای واردات خودرو وجود نداشت قیمت‌گذاری در این سایت‌ها هم مشکلی نداشت اما از زمان محدودیت در عرضه خودرو به بازار با دستور قضایی قیمتها را حذف کردند. سال گذشته نیز با حذف قیمت خودرو و مسکن در پلتفرم‌های فروش اینترنتی به مدت تقریبا سه ماه، مردم و فعالان این حوزه با وضعیتی مشابه موقعیت امروز روبرو شدند.
پس از بازگشت قیمتها در تابستان سال گذشته، گزارش‌های پلتفرم‌ها و مشاهدات عینی کاربران نشان می‌داد که عملا تغییر خاصی در قیمتها صورت نگرفته بود و شیب صعودی گرانی در انواع مدل‌های خودرو ادامه داشت. چند پرسشی که به نظر می‌رسد متولیان تنظیم بازار خودرو باید پاسخگو باشند؛ آیا حذف قیمت خرید و فروش مسکن و خودرو از سایتهای آنلاین معاملاتی باعث کاهش قیمتها در بازار شده است؟ چرا هیچ مرجع رسمی در کشور مسوولیت قیمت‌گذاری روی این دو کالای به ظاهر مصرفی و در باطن سرمایه‌ای (مسکن و خودرو) را به عهده نمی‌گیرد؟ آیا بنگاه‌های معاملات املاک و نمایشگاه‌داران خودرو به عنوان بازیگران اصلی این دو بخش در این مدت قیمتها را منصفانه اعلام کرده‌اند؟ حذف قیمتها از سایتهای آنلاین فروش چه میزان بر خرید و فروش‌ها اثر داشته آیا باعث کند شدن این روند نشده است؟
پس از حذف قیمتها از سایتهای آنلاین معاملاتی چه نظارتی بر قیمت‌گذاری مسکن، ویلا و خودروهای سواری در فضای مجازی به خصوص گروه‌های تلگرامی و اینستاگرامی صورت گرفته است؟
* تعادل
- پس از نرخ سود بانکی، بورس هم دستوری شد
کمال سیدعلی، معاون سابق بانک مرکزی در روزنامه تعادل نوشته است: یک پرسش کلیدی در خصوص اظهارنظرهایی که از سوی متولیان اقتصادی در خصوص سیاست‌های پولی و یا حمایت حقوقی‌ها از بازار سرمایه و سرمایه‌های خرد مطرح می‌شود، وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود و آن اینکه سرانجام این ماجرا چه خواهد شد؟ فرض کنید حقوقی‌ها به اظهارات مسوولان گوش دادند و برای حمایت از بازار سرمایه بازارگردانی‌ها و بازارسازی‌ها را در دستور کار گذاشتند یا بانک‌ها منویات مورد نظر دولتمردان برای بالا یا پایین بردن نرخ سود سپرده و تسهیلات را اجرایی کردند. بالاخره که چی؟ تا کجا قرار است با بخشنامه و دستورات رسمی و غیر رسمی این خیمه اقتصاد پابرجا بماند؟ مگر نه این است که برای استحکام بازار سرمایه، تولید باید در کشور پویا شود و بازار کسب و کار رونق بگیرد؟ مگر نه این است که برای مهار تورم باید در فرآیند خلق نقدینگی نظارت داشت و مراقب بود تا از یک حدی فراتر نرود؟
مگر می‌شود که نرخ سود بانکی‌مان دستوری باشد؛ بازار سرمایه‌مان دستوری باشد. دولت یک روز به نهادهای تحت امرش دستور می‌دهد که بخرید، فردا بخشنامه صادر می‌کند که بفروشید؛ بعد در شبکه‌های اجتماعی استوری می‌گذارند که حالا از سهام خرد حمایت کنید؛ فردا بخشنامه دیگری را صادر می‌کنند که به گونه دیگری رفتار کنید. اینگونه که اقتصاد آزاد و رقابتی پا نمی‌گیرد و باید در یک چرخه تکراری تجربه‌های قبلا آزموده شده را دوباره بیازماییم. وقتی ملزومات ضروری تحقق بازار آزاد در علوم اقتصاد را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران کمترین استانداردهای تحقق اقتصاد آزاد و رقابتی را رعایت نمی‌کند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که متاسفانه حتی ضرورت‌های نظارتی هم به‌درستی پیاده سازی نمی‌شود.
متولیان هرچند امروز اعلام می‌کنند که حقیقی‌ها از طریق برخی فعل و انفعالات و بازارسازی‌ها تلاش کنند تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که آسیب کمتری متوجه سهامداران خرد شود، اما مشخص نمی‌کنند در شرایطی که رشد بورس مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی اقتصادی و رشد تولید شکل نگرفته، تکلیف سهام همین حقوقی‌ها چه می‌شود؟ آیا دولت دوباره قصد دارد به‌طور اسمی شاخص بازار سرمایه را بالا نگه دارد تا بعد از جبران کسری بودجه‌اش، راه خود را از بازار سرمایه جدا کند؟
تکلیف نقدینگی برآمده از بازار سرمایه و سرریز آن به سایر بازارها چه می‌شود؟ باید بدانیم اقتصاد خودش باید به پرسش‌ها و ابهاماتی که بر سر راهش قرار می‌گیرد پاسخ دهد؛ توازن مورد نیاز بازارها نیز باید توسط خود بازارها تامین شود؛ نه از طریق حمایت‌های بخشنامه‌ای و دستوری که معمولا مبتنی بر واقعیات هم صادر نمی‌شود...
متولیان در حالی که نقدینگی در حال افزایش فزاینده است؛ فشار می‌آورند که نرخ ارز نباید بالا برود؛ تورم مدام در حال خلق رکوردهای جدید است، بعد دولت تلاش می‌کند که نرخ تکان نخورد. می‌گویند تورم ۴۰درصدی باشد اما نرخ سود بانکی با دستور ۲۰درصد بماند. طبیعی است که با این همه ابهام و این همه تناقض و عدم توجه به علم اقتصاد، بازار تعادلش را از دست می‌دهد و این زخم‌های پی در پی به هر حال از جایی بیرون می‌زند. البته بخشی از این مشکلات ناگزیر است. آمدند تراز نامه بانک‌ها را درست کنند؛ نرخ سود بانکی را پایین آوردند. ترازنامه بانک‌ها، اندکی بهبود پیدا کرد، اما سپرده‌های عمومی به دلیل کاهش نرخ سودبانکی به سمت سایر بازارها میل پیدا کرد. این افزایش تقاضاها در سایر بازارها باعث وخیم‌تر شدن تورم شد و این چرخه به همین منوال در حال تداوم است. لذا معتقدم که مجموعه اقتصاد را باید با هم دید با همه متغیرهای پیدا و پنهانی که دارد.
امروز فکر نکنیم که باید بورس را تقویت کنیم تا دولت کسری‌های خودش را در بودجه جبران کند یا سود خوبی ببرد و بعد از حل مشکلات دیگر بازار را به حال خود رها کنیم. اگر قرار است برای سرمایه‌های خرد مردم کاری شود باید بستر مناسب اقتصادی و کسب و کار را فراهم کرد تا مردم خودشان بتوانند در بطن این اقتصاد قوام یافته معیشت خود را دنبال کنند. زمانی که مردم احساس کنند که تصمیمات دولت به نوسانات بازار دامن می‌زند آرام آرام اعتماد خود را به نظام تصمیم سازی از دست می‌دهند و دیگر ساختارهای اجرایی نمی‌توانند روی کمک و مشارکت عمومی مردم در اقتصاد حساب جدی باز کنند چرا که قبلا اعتماد مردم از آنها گرفته شده است.
- رفع کسری بودجه با انتقال بدهی دولت فعلی به دولت آینده
تعادل درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: «اینکه بحث می‌شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می‌شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم». این جدی‌ترین پاسخی است که حسن روحانی در طول هفته‌های گذشته به منتقدان طرح فروش اوراق سلف نفتی داده است، پاسخی که نشان می‌دهد دولت از تبعات تصمیم خود در اجرای آنچه گشایش اقتصادی خوانده شده آگاه است اما ایجاد چنین تعهداتی را چندان در ماهیت تغییر دولت‌ها در تضاد نمی‌بیند.
دولت روحانی که در سال ۹۲، در حالی کار خود را آغاز کرد که تحت تاثیر برخی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد شرایط کشور مطلوب نبود. در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۴۰ درصد، دولت باید برای برخی تعهدات دولت قبلی نیز راهکارهایی پیدا می‌کرد. یکی از اصلی‌ترین این طرح‌ها، مسکن مهر بود. طرحی کلان که در دولت نهم کلید خورد و هدف آن ساخت و تحویل بیش از دو میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت در نقاط مختلف کشور بود. روحانی و وزرای اقتصای‌اش از همان ابتدای کار، انتقادهای تندی علیه طرح مسکن مهر مطرح کردند و تداوم این برنامه را با واقعیت‌های اقتصادی ایران ناسازگار خواندند، با این وجود دولت اعلام کرد که تحویل نهایی این واحدها را به عنوان یک تعهد دولتی می‌پذیرد و کار روی آنها را ادامه می‌دهد.
با گذشت بیش از هفت سال از آغاز به کار دولت روحانی، حالا به نظر می‌رسد دولت تحت تاثیر شرایط به وجود آمده خود به دنبال ایجاد تعهدی برای دولت آینده است. در ماه‌های گذشته، تحت تاثیر تداوم تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، دسترسی به درآمدهای ارزی به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده و نخستین نتیجه آن کسری بودجه قطعی دولت در سال ۹۹ است. بر اساس آنچه که وزیر اقتصاد اعلام کرده رقم احتمالی کسری بودجه در سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنین عددی جز با اجرایی کردن یک طرح گسترده و همه‌جانبه جبران نخواهد شد و همین مساله باعث گمانه زنی‌های فراوانی شده است.
کاهش فشارها
یکی از گزینه‌هایی که در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده اما با توجه به واقعیت‌ها به نظر نمی‌رسد لااقل در سال پایانی دولت، کمکی به منابع درآمدی کند، کاهش فشارهای بین‌المللی است. از سویی در ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، این امید وجود داشت که با پایان اپیدمی ویروس و کاهش محدودیت‌ها، بار دیگر میزان درآمدهای دولت به سطح سابق بازگردد و درآمدهای از دست رفته نیز جبران شود. با این وجود، پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌دهد که لااقل در ماه‌های آینده، ویروس کرونا در سطح جهان فعال خواهد ماند و با توجه به اینکه هنوز هیچیک از واکسن‌های کرونا نیز به مرحله توزیع جهانی نرسیده‌اند، احتمالا در یک سال پیش‌رو نیز وضعیت به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
دیگر گزینه موجود برای افزایش درآمدها، مذاکره با امریکا یا پیدا کردن راهی برای کاهش فشار تحریم‌ها بود. این گزینه نیز چند ابهام جدی دارد. از سویی با توجه به عهدشکنی دولت امریکا در خروج از برجام و سپس فشارهایی که دولت این کشور علیه اقتصاد ایران به وجود آورده، این انتظار که در زمان حضور ترامپ مذاکره جدیدی صورت بگیرد وجود ندارد و از طرف دیگر، حتی در صورتی که احتمال بسیار ضعیف از سرگیری مذاکرات اجرایی شود، نیز هر توافقی به ماه‌ها زمان احتیاج خواهد داشت. در کنار آن حتی در صورت پیروزی جو بایدن – رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات – که وعده داده در صورت پیروزی به برجام باز خواهد گشت نیز بعید به نظر می‌رسد در سال ۹۹، گشایش خاصی در این حوزه صورت گیرد.
استفاده از منابع بانک مرکزی
یکی از راه‌هایی که در دولت‌های گذشته با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی هر بار که کسری بودجه‌ای رخ داد اجرایی شده، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. این شیوه هرچند در کوتاه‌مدت منابع مدنظر دولت را تامین می‌کند اما در عمل هزینه‌ای بسیار سنگین برای اقتصاد به وجود می‌آورد. چاپ پول جدید از سوی بانک مرکزی یا همان پول پرفشار، مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ تورم به حساب می‌آید و بسیاری معتقدند آنچه که در دولت قبل به افزایش جدی تورم انجامید به دلیل استقراض‌های دولت بوده است. هرچند دولت روحانی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت نمی‌کند اما اظهارات چندی پیش رییس کل بانک مرکزی نشان داد که استقراض با شیوه‌ای غیر مستقیم و از طریق واگذاری منابع صندوق توسعه به بانک مرکزی رخ داده است، موضوعی که البته سازمان برنامه و بودجه آن را تایید نمی‌کند. با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران استفاده از این شیوه احتمالا به عنوان آخرین راهکار مدنظر دولت قرار خواهد گرفت و باید برای مدیریت شرایط به سراغ دیگر گزینه‌ها رفت. در کنار آن تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آنها به اقتصاد نیز همان خطر جدی را دارد و از این رو مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته جز در مواردی بسیاری معدود و خاص، اجازه این برداشت را به دولت نداده‌اند.
اوراق قرضه و بدهی
یکی دیگر از گزینه‌هایی که دولت می‌تواند برای درمان کسری بودجه خود به آن متوسل شود، استفاده از منابع نقدینگی موجود در سطح جامعه است. بازار بورس ایران با وجود رکوردشکنی‌های پی در پی خود در طول ماه‌های گذشته و جذب بالای نقدینگی، از نظر ساختاری محدودیت‌های جدی دارد و از این رو انتقال منابع آن به شرکت‌های دولتی و تامین اعتبار از این طریق با ابهام‌های جدی مواجه است. از سوی دیگر، روند سینوسی بازار در هفته‌های اخیر نیز باعث شده تردیدهایی درباره سرنوشت تاثیرگذاری این بازار بر اقتصاد ایران در ماه‌های آینده مطرح شود.
گزینه جایگزین بورس که در بسیاری از دیگر کشورها نیز اجرایی شده، انتشار و فروش اوراق قرضه و بدهی است. در این فرآیند دولت‌ها اوراقی برای فروش به جامعه عرضه می‌کنند که این اوراق در مدت زمانی مشخص و با تضمین دولت، سودی قطعی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. به کارگیری این شیوه نیز در اقتصاد ایران با توجه به تورم بالا و سودآوری سایر بازارها با اما و اگر مواجه است. از سویی با توجه به نرخ تورم در مرز ۳۰ درصد، اوراق بدهی دولت یا باید با همین نرخ سود عرضه شود یا نمی‌توان انتظار داشت که جامعه از آن استقبال کند. از سوی دیگر بازارهایی مانند بورس، دلار و سکه نیز در سال‌های گذشته سود قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران‌شان کرده‌اند و انتقال نقدینگی از این بازارها به اوراق قرضه و بدهی دشوار به نظر می‌رسد. از این رو دولت اوراق قرضه خود را به بانک‌ها فروخته که این انتخاب نیز ابهام‌های خاص خود را دارد.
آخرین شیوه باقی مانده که از سوی رییس‌جمهور با نام گشایش اقتصادی مطرح شد، فروش اوراق سلف نفتی به مردم است، اوراقی که بر اساس طرح دولت، سر رسیدی دو ساله دارند و پس از آن دولت باید این اوراق را با قیمت روز نفت از مردم بخرد. این طرح هرچند به نظر می‌رسید به گام‌های پایانی خود رسیده اما با مخالفت جدی مجلس مواجه شده است. نمایندگان مجلس می‌گویند انتقال بدهی دولت فعلی به دولت آینده معقول نیست و هرچند دولتی‌ها چنین رویکردی را قبول ندارند اما به نظر می‌رسد اختلاف نظرها همپچنان ادامه داشته است. از سوی دیگر اینکه دولت چگونه بتواند در دو سال آینده منابع لازم ارزی یا حتی ریالی قیمت نفت در بازار را تامین کند نیز موضوع دیگری است که این راهکار را نیز با چالش مواجه کرده است.
با نزدیک شدن پاییز، یکی از دشوارترین سال‌های مالی دولت در دهه‌های گذشته به نیمه خود رسیده اما هنوز مشخص نیست که محل تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه کدام گزینه‌ها خواهند بود، ابهامی که اگر ادامه یابد، احتمال حرکت به سمت گزینه‌های خطرناک‌تر این فهرست مانند استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.
* جوان
- درآمد ۵ هزارمیلیاردی دولت از صرفه‌جویی برق
جوان درباره قیمت‌گذاری برق نوشته است: بررسی اقتصادی طرح رایگان کردن برق ۳۰میلیون ایرانی با توجه به جزئیات ارائه شده، بیانگر این امر است که دولت علاوه بر ایجاد زمینه صرفه‌جویی در انرژی برق، موفق به کسب ۵ هزارو ۱۵۷ میلیارد تومان درآمد در هر سال خواهد شد.
به گزارش فارس، به استناد کلیات مطرح شده در ارتباط با رایگان شدن هزینه برق برای مشترکان کم‌مصرف، قرار است هزینه برق آن دسته از مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه انرژی برق آنها زیر الگوی مصرف تعیین شده باشد، ذیل عنوان طرح برق امید رایگان خواهد شود.
هزینه ۸۱۶میلیاردی دولت
تنها منبع هزینه‌ساز این طرح مرتبط با رایگان شدن برق ۳۰میلیون نفر است که پیش از این اقدام به پرداخت هزینه برق خود می‌کردند. در همین رابطه، محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در بیان آمار مرتبط با هزینه‌های تمام‌شده تولید برق در کشور و همچنین هزینه فروش آن گفت: «دولت بابت تولید برق باید یارانه بپردازد، زیرا در حالی که قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت، ۱۵۰تومان و با احتساب هزینه سوخت بیش از ۳۵۰ است، میانگین دریافتی ما از مشترکان بابت هرکیلووات ساعت برق مصرفی تنها حدود ۸۰ تومان است.»
از سوی دیگر، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در بیان آمار مرتبط با تعداد مشترکان مشمول طرح برق امید گفت: «براساس آمارها ۵/ ۸ میلیون مشترک خانگی در گروه کم‌مصرف‌ها و ۵ /۴ میلیون نیز جزو مشترکان پرمصرف قرار دارند و الباقی مشترکانی هستند که در گروه خوش مصرف‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. این طرح فرصت مناسبی برای همه مشترکان ایجاد می‌کند که مصرفشان را کم کنند و از تخفیف صددرصدی بهای برق برخوردار شوند.»
به منظور محاسبه هزینه‌های ایجاد شده توسط طرح برق امید، علاوه بر دانستن تعداد مشترکان کم‌مصرف بخش خانگی و همچنین قیمت میانگین فروش برق به این مشترکان، نیاز به دانستن میانگین مصرف برق مشترکان کم‌مصرف وجود دارد. برای مشخص کردن این آمار سراغ تصویبنامه هیئت وزیران در ارتباط با این طرح می‌رویم. در این تصویبنامه میزان الگوی مصرف مشترکان مشمول برق رایگان عنوان شد. بر همین اساس برای ادامه این محاسبات و تعیین حداقلی هزینه مصرف برق ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه را برای همه مشترکان کم‌مصرف اعمال می‌کنیم. بر این اساس در شرایطی که عدد ۵/ ۸ میلیون مشترک را در میزان مصرف برق میانگین هر مشترک یعنی ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه ضرب کنیم، میزان مصرف ماهانه برق این مشترکان معادل ۸۵۰میلیون کیلووات و در سال معادل ۱۰میلیارد و ۲۰۰میلیون محاسبه می‌شود.
به استناد صحبت‌های مدیرعامل توانیر، هزینه فروش هر کیلووات ساعت انرژی برق به مردم معادل ۸۰ تومان است. بدین ترتیب هزینه مصرف برق مشترکانی که در طرح امید مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی می‌شوند، معادل ۸۱۶میلیارد تومان است که این مبلغ جزو هزینه‌های طرح برق امید برای دولت به حساب می‌آید.
درآمد ۵۹۷۳میلیارد تومانی دولت
پس از محاسبه هزینه طرح برق امید باید نسبت به محاسبه درآمدهای این طرح با رویکرد محاسبه حداکثر درآمد اقدام کرد تا امکان بررسی اقتصادی طرح فراهم شود. به استناد جزئیات مطرح شده از این طرح، درآمدهای طرح برق امید از دو محل صرفه‌جویی ۱۰درصدی انرژی بخش خانگی و همچنین افزایش ۱۰درصدی قیمت انرژی پرمصرف‌ها تأمین خواهد شد. در همین راستا ابتدا به محاسبه درآمد ناشی از صرفه‌جویی ۱۰درصدی در مصرف برق خانگی می‌پردازیم.
مطابق اطلاعات به دست آمده از آمارنامه تفصیلی صنعت برق کشور، میزان مصرف برق بخش خانگی در سال ۹۸ معادل ۸۹ هزارو ۲۰۵میلیون کیلووات ساعت بوده است. در این شرایط صرفه‌جویی ۱۰درصدی در مصرف انرژی برق زمینه بی‌نیازی از تولید ۸ هزارو ۹۲۰میلیون کیلووات ساعت انرژی را فراهم می‌کند. اگر هزینه تولید هر کیلووات ساعت انرژی برق با احتساب هزینه سوخت معادل ۳۵۰ تومان محاسبه شود، این صرفه‌جویی ایجاد شده منجر به درآمد ۳ هزارو ۱۲۲ میلیاری دولت می‌شود. از سوی دیگر مطابق تصویبنامه هیئت وزیران افزایش ۱۰درصدی هزینه برق مشترکان پرمصرف نیز یکی دیگر از محل‌های درآمد دولت تلقی می‌شود که مطابق شیوه محاسبه یاد شده و با در نظر گرفتن میانگین مصرف ۶۰۰ کیلووات ساعتی در هر ماه برای ۵/ ۴ میلیون مشترک پرمصرف، زمینه ایجاد درآمد ۲ هزارو ۸۵۱ میلیارد تومانی را فراهم خواهد کرد.
توجه به آمارها و محاسبات مطرح شده مشخص‌کننده این است که طرح برق امید از دو محل صرفه‌جویی و افزایش هزینه برق پرمصرف‌ها منجر به کسب درآمد ۵ هزارو ۹۷۳ میلیاردی در هر سال برای دولت می‌شود. حال بار دیگر به هزینه‌های ۸۱۶میلیاردتومانی ایجاد شده توسط این طرح به واسطه رایگان شدن برق ۳۰میلیون مشترک اشاره می‌کنیم. اختلاف بین رقم درآمد و هزینه طرح برق امید مشخص‌کننده این امر است که دولت با پیشنهاد وزیر نیرو با یک تیر دو نشان را هدف می‌گیرد و علاوه بر رایگان شدن هزینه برق ۵/ ۸ میلیون مشترک کم‌مصرف و صرفه‌جویی در مصرف این انرژی مهم، زمینه کسب بیش از ۵ هزار میلیارد تومان درآمد در هر سال را برای خود فراهم می‌کند.
* جهان صنعت
- سریال نسخه‌نویسی برای بازار سرمایه ادامه دارد
جهان صنعت به دست نامرئی دولت در بورس پرداخته است: هدایت اخبار جهت‌دار سیاستگذاران دولت در ماه‌های اخیر جرقه‌های اصلی نوسان در بازار سرمایه را زده است؛ روزی رییس دفتر رییس‌جمهور در قامت یک تحلیلگر بازار از حمایت‌های تکنیکال شاخص کل صحبت می‌کند و روز دیگر نماینده مجلس از سوزانده شدن دارایی مردم در بورس.
به عقیده ناظران بازار سرمایه نتیجه این اقدامات در بلندمدت به طبیعت بازار سرمایه که جایی برای دادوستد آزاد سهام شرکت‌هاست ضربه مهلکی خواهد زد. در تمام بازارهای کارآمد جهان اخبار و اظهارنظرهایی که در ارزشگذاری سهام تاثیر دارند تنها به وسیله یک نهاد رسمی مطرح می‌شود و گاه افراد صاحب تریبونی که از جایگاه حقوقی خود در مورد ارزشگذاری سهام اظهارنظر می‌کنند به دخالت در بازار متهم می‌شوند. این روال به دلیل نوپا بودن بازار سرمایه در ایران به ندرت اجرا می‌شود؛ اینجا همه دولتمردانی که اکثرا حوزه مسوولیت آنها ارتباط مستقیمی با بازار سهام ندارد سعی در اظهار نظر در مورد این بازار دارند. حالا نوبت به رییس کل بانک مرکزی رسیده است تا نسخه جدیدی را برای بازار سرمایه بپیچد.
عبدالناصر همتی روز گذشته در پست اینستاگرامی خود مالکان عمده سهام را که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شده‌اند، به ایفای نقش بازارسازی فراخوانده است. در دو سال گذشته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در نوسان قیمت سهام اثر انکارناپذیری داشته و این در حالی است که به نظر می‌رسد بازارسازان حقوقی در اصلاح شدید شاخص کل بورس در هماهنگی کامل با دولت عمل کردند. مخاطبان بازار سرمایه بهترین کمک بانک مرکزی به این بازار را برگشت به سیاست کاهش نرخ بهره ابتدای سال عنوان می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در یادداشتی عنوان کرد: شایسته است، مالکان عمده سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی، بنگاه‌های خصوصی بزرگ و حتی شرکت‌های تابعه بانک‌ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شده‌اند، بارعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. عبدالناصر همتی تاکید کرد: اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ، پشتوانه بازار سرمایه است. لذا، نظر به ورود طیف گسترده سرمایه‌گذاران جدید، تعامل حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت نهادهای مجری معاملات و معامله‌گران با این دسته از سرمایه‌گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود. همتی اضافه کرد: بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تامین مالی را در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می‌داند و از آن حمایت می‌کند. استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا پی می‌گیرد. رییس کل بانک مرکزی همچنین پیشنهاد کرد که بازارسازی در جهت حفظ نقدشوندگی لازم در بازار سهام به‌صورت عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد. با این حال این اظهارات نه تنها مورد نکوهش کارشناسان بازار سرمایه بلکه مورد انتقاد کارشناسان بازارهای مالی و پولی نیز قرار گرفته و آنها عنوان کرده‌اند که بهتر است رییس کل بانک مرکزی به جای نسخه‌پیچی برای بازار سرمایه به اعلام برنامه‌های این بانک برای کاهش ارزش پول ملی، مشکل نقل‌وانتقالات پول برای وارادات و صادرات و تامین ارز بپردازد.
پیوستگی بازارها
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران در تحلیل پیوستگی بازارها به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بازار مالی کشور به طور عمده در سه بازار خلاصه می‌شود؛ بازار پول که در برگیرنده بانک‌ها و موسسات اعتباری است و مجوزهای آن توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و سیاستگذاری و نظارت آن بر عهده این بانک و شورای پول و اعتبار است. حیدر مستخدمین‌حسینی می‌افزاید: بازار دوم هم بازار سرمایه است که در برگیرنده بورس‌ها، شرکت‌های پذیرش شده در آنها، شرکت‌های مرتبط با کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثال آن است که به عنوان نمادهای بازار سرمایه شناخته می‌شوند. مقام ناظر آن هم وزیر اقتصاد است و سیاستگذاری‌های آن هم بر عهده شورای‌عالی بورس است. وی اضافه می‌کند: سومین بازار هم، بازار بیمه است که کلیه شرکت‌های بیمه نماد این بازار هستند و هدف اصلی آن هم تضمین فعالیت‌هایی است که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی از جمله بازار سرمایه و بازار پول صورت می‌گیرد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: هر کدام از این بازارها یک مقام ناظر و یک شورای سیاستگذاری دارد که تکالیف مصوبی برعهده آنهاست. اما این بازارها در هم‌تنیده هستند و یک بازار نمی‌تواند ادعا کند که به بازار دیگر مرتبط نیست. چنانچه حتی اعضای این شوراها که سیاستگذاری بازارهای پول و سرمایه و بیمه را انجام می‌دهند هم به طور عمده مشترک هستند. برای مثال وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان ناظر از سوی مجلس در هر سه بازار حضور دارند؛ بنابراین اکثریت اعضا مشترکند و تصمیمات ماخوذه نیز معمولا اشتراک دارد. مستخدمین‌حسینی تاکید می‌کند: در نتیجه اگر وضعیتی در بازار سرمایه شکل بگیرد رییس کل بانک مرکزی هم دست کم در حوزه سیاستگذاری برای آن بازار دخیل بوده و وظیفه اجرایی آن با وزیر اقتصاد است.
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: بنابراین گفتن اینکه بازار سرمایه به بانک مرکزی مرتبط نیست، خلط در مباحث است. باید این بازارها علاوه بر تکالیف قانونی خود تحت پوشش یک فرمانده اقتصادی هم قرار بگیرند که من سال‌هاست آن را بیان می‌کنم. او می‌افزاید: اقتصاد ما به لحاظ عدم فرماندهی واحد به این بن‌بست رسیده که حالا مقامات اقتصادی هر کدام خود را از اشکالاتی که در بازار دیگری شکل می‌گیرد مبرا می‌دانند.
در حالی که اگر بازارها خیلی خوب و موفق بودند قطعا سخنان دیگری بیان می‌شد مبنی بر اینکه ما تصمیماتی را در شوراهای مربوطه می‌گیریم و این اثر آن تصمیمات است که خروجی مثبتی داشته است. بنابراین رییس کل بانک مرکزی هم نمی‌تواند خود را از چارچوب‌هایی که برای بازار سرمایه گذاشته است مبرا بداند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: چنانچه هر اتفاقی برای بازار پول نیز رقم بخورد از جمله در حوزه نرخ سود بانکی، به بازارهای دیگر مرتبط است.
فلسفه هدایت نقدینگی به بورس چه بود
مستخدمین‌حسینی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار می‌کند: در اوایل امسال نیز نرخ بهره را در پایین‌ترین سطح قرار دادند که این را بانک مرکزی صورت داد و شورای پول و اعتبار هم بر آن صحه گذاشت؛ تصمیمی که هم وزیر اقتصاد و هم نماینده قوه قضاییه و هم نمایندگان مجلس در زمان اتخاذ آن حاضر بودند؛ بنابراین باید ابتدا بررسی کنیم که این سیاستگذاران چرا تصمیم گرفتند که نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند. وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و تیم اقتصادی سازمان برنامه باید روشن کنند که چه سیاستی در سال ۹۸ در پیش گرفته شد که دولت به بازار سرمایه ورود و در آن دخالت کند و در نتیجه نقدینگی به آن سمت حرکت کند. او ادامه می‌دهد: نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد کردند در حالی که تورم ۲/۴۱ درصد بوده است. از سوی دیگر، سال جهش تولید بوده و به جای اینکه بیاییم اقتصاد مسکن را فعال کنیم که هم می‌تواند ۵۰۰ محصول واحدهای صنعتی ما را به حرکت وادارد، اشتغال ایجاد کند، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، این حوزه را در شرایطی قرار داده‌ایم که گزارش پنج‌ماهه امسال برای پروانه ساخت نسبت به پنج‌ماهه کلیه سال‌های گذشته در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد.
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: با سیاست‌های اتخاذ شده، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هجوم برد و هشدارهایی که تمامی کارشناسان دلسوز کشور از سال گذشته عنوان کردند گوش شنوایی نیافت تا بازار سرمایه که آرام به فعالیت خود ادامه می‌داد به شرایط کنونی دچار شود. مستخدمین‌حسینی می‌افزاید: در واقع بازار سرمایه مانند کودکی بود که به نوجوان و سپس به جوان تبدیل می‌شود و بعد به پختگی می‌رسد اما سیاست‌های دولت به آن اجازه این فرآیند را نداد. او بیان می‌کند: نمی‌شود از این بازار برای کسری بودجه قدم‌هایی برداریم که بعد مردم را متضرر کنیم. دولت با آن اقداماتی که در بازار سرمایه انجام داد مردم را به طور متوسط در کمتر از یک ماهه اخیر ۲۰ درصد متضرر کرد و از ارزش بورس کاست که این رقم در برخی موارد تا ۷۰ تا ۸۰ درصد زیان هم بوده است. مستخدمین‌حسینی اضافه می‌کند: بانک مرکزی نمی‌تواند ادعا کند که در این روند دخیل نبوده است. رییس کل این بانک عضو شورای‌عالی بورس است و در جلسات آنجا شرکت می‌کند و متضامن است.
حمایت از سهام نیازمند دستور نیست
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران همچنین تاکید می‌کند: اینکه حالا شرکت‌هایی که سود بردند باید بیایند بازارسازی کنند، در قاعده بازار سرمایه و بورس‌هاست؛ اما متاسفانه نگاهی که به بازار سرمایه و بورس شده این بوده که سودهای آنچنانی ۳۰۰ و ۳۵۰ درصدی دارد و به قاعده دیگر بازار سرمایه هیچ توجهی نکردند که چه اتفاقی افتاد که بازار سرمایه به سمتی حرکت کرده که سودها و بازده‌هایی که نشان می‌دهد، واقعی نیست. مستخدمین‌حسینی می‌افزاید: دولت آگاهانه در بورس دخالت کرده، نرخ‌های سود را به درستی و منطبق با واقعیت اقتصاد پرداخت نکرده و در حوزه اقتصاد مسکن که در اقتصاد ما بسیار مهم و کلیدی است و نقطه حرکت واحدهای صنعتی و تولیدی محسوب می‌شود هم حرکتی نشده است. او اضافه می‌کند: الفبای بازار سرمایه این است که کسانی که سهام اکثریت را دارند، بازارسازی کنند و این امر نیازی به توصیه ندارد که رییس کل بانک مرکزی یا رییس سازمان بورس بخواهند بیان کنند. مستخدمین‌حسینی ادامه می‌دهد: خود سهامدارانی که اکثریت سهام بنگاه‌های اقتصادی را در دست دارند، خودکار و بدون فرمان معمولا ورود و از سهم خود حمایت می‌کنند. یعنی وقتی خرده سهامداران سهم خود را عرضه می‌کنند، اینها سهام را از روی میز جمع می‌کنند. این منطق کار بازار سرمایه است که نیازی به دستور ندارد و به صورت خودکار در سال‌های مختلف انجام شده است.
گفتنی است از روز گذشته برخی فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه به ارائه پیشنهادهایی برای بانک مرکزی در جهت حمایت از بورس پرداخته‌اند. در همین ارتباط، همایون دارابی در توئیتر خود مجموعه اقدامات کمک‌کننده بانک مرکزی به بورس را چنین برشمرد: یک) کاهش مستمر نرخ بهره و حذف نرخ بهره برای سپرده زیر سه‌ماهه. دو) افزایش نرخ ارز صادراتی به نرخ بازار آزاد و پایان جریمه ۲۰ درصدی نرخ نیما. سه) پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سرمایه گذاری. چهار) تخصیص تسهیلات بانکی شرکت‌های بورسی به صورت یکجا و با یک پرونده. پنج) به رسمیت شناختن قرارداد repo به ویژه در مورد شرکت‌های دارای طرح توسعه. شش) قبول سهام به عنوان وثیقه اعتبار بانکی خرد به ویژه برای دارندگان سهام عدالت. هفت) کاهش نرخ تسهیلات شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی.
- نوبخت ادعای ترامپ را تایید کرد
جهان صنعت در واکنش به سخنان محمدباقر نوبخت نوشته است: تردیدی نیست که از میان سه فرمانده اقتصاد ایران شامل آقایان نوبخت، همتی و دژپسند، آقای نوبخت نزد رییس‌جمهور از اعتبار دوستی و همکاری بالاتری برخوردار است و به نظر می‌رسد نفر اول در سیاستگذاری کلان اقتصادی در این روزهای سخت به حساب می‌آید. ریاست هفت ساله او بر سازمانی که محل خرج و تصمیم‌گیر اصلی در دادن یا ندادن ارز و ریال به صدها سازمان و نهاد و موسسه و شرکت است ایجاب می‌کند بهتر از رییس سازمان برنامه‌وبودجه در رفتار و گفتار بیش از هر صاحب‌منصب اقتصادی احتیاط کرده و از احساس و هیجان دور باشد و درباره هر چه می‌گوید و هر عمل خود بر امور کارشناسی استوار باشد. با این همه اما به نظر می‌رسد آقای نوبخت در هفته‌های تازه‌سپری‌شده با تصمیم شخص خود یا با صلاحدید رییس‌جمهور به سفرهای استانی می‌رود و در این سفرها رفتارهای بهت‌برانگیز و عجیب نشان می‌دهد و نیز گفتارهایی شگفت‌انگیز بر زبان می‌آورد. به طور مثال و بر اساس آنچه در سایت سازمان برنامه وبودجه آمده ایشان نوشته است: «… حجم معوقات کارگران کنتورسازی ۱۵ میلیارد تومان بود و سه میلیارد تومان اعتبار هم برای برگشت به کار کارگران عوارضی لازم بود. اخلاقی و پسندیده نبود که در این شرایط به حقوق کارگران عزیز بی‌توجهی شود.
تا ظهر با تامین منابع مالی لازم، زمینه بازگشت به کار کارگران عوارضی فراهم شد. همان روز عصر هم در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی استان با کارگران کنتورسازی جلسه گذاشتم. مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از سهام شرکت کنتورسازی به دلیل بدهی صاحب آن، از سوی سازمان مالیاتی ضبط و به خزانه واریز شده بود که طی سه روز توانستم آن را بابت معوقات کارگران مطابق وعده‌ای که به کارگران داده بودم به آنان بازگردانم.» آیا ایشان اختیار دارد به سازمان مالیاتی که زیرمجموعه یک وزارتخانه دیگر است و باید تحت نظارت وزیر اقتصاد فعالیت کند دستور دهد منابع در اختیار خود را به درخواست ایشان مسترد کند آن هم با این سرعت؟
اما از آن مهم‌تر سخنان وی درباره مقوله صادرات نفت است که بازتاب جهانی پیدا کرده است. در سایت سازمان برنامه‌وبودجه از زبان نوبخت نقل شده است: «به دشمن این پیام را داریم که هر چه عرصه را بر ما تنگ‌تر می‌کند، ما در اوج تحریم‌ها هم کشور را اداره می‌کنیم و چرخ توسعه کشور از حرکت نایستاده است. آن تحریم‌ها برای دیگر کشورها، کارساز بوده اما برای کشوری که هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته، نه! این دژخیمان اجازه فروش نفت در برابر غذا را هم به ما نمی‌دهند اما نه تنها ما به فعالیت خود ادامه می‌دهیم بلکه حتی تولید کشور را نیز با جهش روبه‌رو خواهیم کرد.»
کارشناسان و آگاهان که خبرها و تحلیل‌های اقتصاد سیاسی ایران را دنبال می‌کنند باور دارند این حرف نوبخت در حقیقت تایید ادعای ترامپ و یاران تندرو اوست که گفته بودند کاری خواهند کرد که صادرات نفت ایران صفر شود. از سوی دیگر این حرف و ادعای نوبخت برخلاف سخنان رییس‌جمهور است که بارها گفته تحریم‌ها مردم ایران را به سختی انداخته‌اند. همچنین این حرف احساسی نوبخت برخلاف ادعای چندین بار تکرار شده رییس کل بانک مرکزی است که می‌گوید یکی از دلایل اوج‌گیری قیمت ارز تحریم نفت ایران است و می‌گوید فقدان درآمدهای صادرات نفت موجب شد سازمان برنامه‌وبودجه برای تامین کسری بودجه به منابع صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده که نتیجه آن رشد شتابان تورم بوده است. در این سخنان آقای نوبخت توجهی به بازار ارز نشده و حالا بازیگران اصلی در بازار دلار خبردار می‌شوند دیگر دلاری از صادرات نفت به بازار نفت نخواهد آمد و دست دولت برای تعادل در عرضه و تقاضا بسته است و باید دلارها را نگه داشت تا قیمتها حسابی بالا روند.
آقای نوبخت به عنوان یکی از مهم‌ترین افراد تصمیم‌ساز در اقتصاد ایران البته قصد دارند ایرانیان را امیدوار سازند اما باید بدانند امیدوارسازی نیز قیمتی دارد و نباید به هر قیمت این اتفاق بیفتد.
- قیمت مسکن دلاری شد
جهان صنعت درباره قیمت مسکن نوشته است: بررسی وابستگی نرخ یک مترمربع ساختمان مسکونی در شهر تهران به قیمت دلار نشان می‌دهد که این نرخ معمولا در محدوده ۱۰۰۰ دلار تثبیت شده است. بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مردادماه را ۱/۲۳ میلیون تومان اعلام کرده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱۰ و ۴/۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همزمان دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی این نرخ را حدود ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده است. در صورتی که اگر متوسط نرخ یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را حوالی ۲۴ میلیون تومان در نظر بگیریم، این نرخ معادل ۱۰۰۰ دلار در بازار آزاد خواهد بود.
رابطه قیمت یک متر واحد مسکونی تهران با دلار
نگاهی به گذشته نوسانات نرخ ارز و مسکن در دو سال گذشته از اهمیت عدد «۱۰۰۰ دلار» برای این بازار حکایت می‌کند. در این مدت بازار مسکن با تاخیر در حوالی همین عدد خود را با بازار ارز هماهنگ کرده است. این هماهنگی ممکن است با فواصل زمانی متفاوت رخ داده باشد اما در نهایت قیمت مسکن را به ایستگاه نهایی خود رسانده است. پیش از آغاز روند سریع رشد قیمت دلار این ارز در حوالی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در بازار آزاد معامله می‌شد و متوسط نرخ یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز حوالی ۴ میلیون تومان (۱۰۰۰ دلار) بود. پس از آغاز رشد دلار نیز این وابستگی با اندکی فاصله ادامه پیدا کرد.
چسبندگی‌های قیمت در سقف
نکته قابل توجه دیگر در نظم تازه اقتصاد مسکن در شهر تهران چسبندگی بیش از حد مسکن به سقف‌های قیمتی است، به طوری که هرگاه دلار با اصلاح قیمتی مواجه شده بازار مسکن متناظر با این اصلاح عقب نشینی نکرده و در نهایت در رکود موقت فرو رفته است. یکی از دلایل عمده این چسبندگی اصرار صاحبان املاک بر تصورات سنتی آنها در معامله است؛ فروشندگانی که به بهانه گرانفروشی دیگر مالکان و رقبای خود، حاضر به پایین نگه داشتن قیمت ملک نیستند و در نهایت نیز موفق به فروش ملک خود نمی‌شوند.
به همین دلیل بازار مسکن در دوران اصلاح مقطعی قیمت دلار دچار کاهش حجم معاملات و رکود بیشتر می‌شود. همزمان با این تحولات مالکانی که کاهش قیمت دلار را مشاهده می‌کنند به دلیل اینکه این کاهش را موقتی می‌دانند هرگز حاضر به شکست رو به پایین قیمتها نمی‌شوند؛ وضعیتی که به طور عمده به دلیل انتظارات تورمی فروشندگان و چشم‌اندازی است که از اقتصاد ایران برای خود تصویر می‌کنند. مجموعه این عوامل چسبندگی قیمت مسکن را بالا برده است.
این داده‌ها نشان دهنده دو واقعیت تازه در بازار مسکن است. نخست اینکه در مقطع زمانی فعلی که قیمت دلار در سقف تاریخی قرار دارد می‌توان ایستگاه ۲۴ میلیون تومان به ازای هر مترمربع را اولین ایستگاه آرامش مسکن دانست؛ آرامشی که در صورت صعود نرخ دلار در محدوده‌های بالاتر با کمی فاصله زمانی برهم خواهد خورد.
دومین واقعیت حاصل از این داده‌ها نیز ظهور نظم جدیدی از رژیم اقتصادی بازار مسکن است؛ رژیمی که نشان می‌دهد قیمت مسکن با سرعت بیشتری نسبت به قبل خود را به قیمت دلاری خود نزدیک می‌کند.
قیمت مسکن اوورشوت شده است؟
یافته‌های کارشناسان نشان می‌دهد که بیش از ۹۵ درصد متقاضیان قدرت خرید خانه ندارند؛ در حال حاضر متوسط قیمت یک آپارتمان
۶۰ متری در تهران. در صورتی که داده‌های بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم به بیش از ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت به طور عمده تا جایی پیش رفته که قیمتها را اصلطلاحا در حالت اوورشوت (overshoot) قرار داده است؛ حالتی که در آن قیمتها به اندازه‌ای بالا می‌رود که دیگر خریداران توانایی ورود به معامله را نداشته باشند. این وضعیت گره سنگینی به معاملات مسکن زده است و بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت که نظم جدید بازار مسکن تهران در هماهنگ‌سازی خود با ۱۰۰۰ دلار به دلیل اوورشوت شدن قیمتها در نهایت در جایی متوقف خواهد شد.
در این شرایط سیاستگذار ارشد اقتصاد مسکن بدون توجه به عوامل بنیادین تکانه‌های قیمتی در بازار، برای توجیه این واقعیت سعی در حواله دادن نوسانات به سمت بنگاه‌های مشاوره املاک، دلالان، بانک‌ها و سایر عوامل دارد. این در حالی که نوسانات شدید ارزی ناشی از کاهش بهره‌وری اقتصاد ایران سایر بازارها را مجبور به همسان‌سازی کرده است. در این میان وزارت راه‌وشهرسازی تنها با افزایش حجم تسهیلات می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را نیز همگام با این تحولات تقویت کند؛ اقدامی که در دو سال گذشته در این وزارتخانه فراموش شده و جای خود را به قراردادهای کاغذی با ارگان‌های دولتی برای ساخت مسکن بی‌کیفیت داده است.
- سیاست‌های اقتصادی دولت عامدانه به نفع اقلیت مرفه است
جهان‌صنعت عملکرد دولت در وضعیت آشفته کنونی را بررسی کرده است: کشورداری به سبک دولت تدبیر و امید کار را از نارضایتی گذرانده و این تصور را ایجاد کرده است که رشته کار از دست آقایان خارج شده است چراکه در غیر این صورت نباید شاهد این همه سردرگمی و بلاتکلیفی در موضوعات مختلف می‌بودیم. حرف فقط از مشکلات اقتصادی و معیشتی گسترده در کشور نیست. حرف از عدم تصمیم‌گیری دقیق و به موقع در موضوعات متعددی است که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
از ماجرای برگزاری کنکور در شرایط کرونایی گرفته تا این وضعیت عجیب و غریبی که در چند روز گذشته زندگی همه خانواده‌های دارای فرزند محصل را تحت تاثیر قرار داد! از بلاتکلیفی وزارت صمت گرفته تا شایعات موجود درباره استعفای وزیر امور خارجه! از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا این فرش قرمزی که اخیرا زیرپای تازه‌واردها به بازار سرمایه پهن شد و بخش عمده سرمایه آنان را به باد داد و موارد بیشمار دیگری که همه آنها حکایت از ناکارآمدی دولت دارد.
ناکارآمدی دولت البته نتیجه‌ای است که با یک نگاه خوشبینانه اتخاذ می‌شود. این در حالی است که بسیاری از مردم و البته کارشناسان بدبین‌تر بوده و گمان می‌کنند دولت دوازدهم در سال پایانی خود عملا دست از انجام وظیفه کشیده و تلاشی برای اداره صحیح و دقیق امور ندارد و صرفا با مداخلات گاه و بیگاه خود در موضوعات مختلف بر مشکلات موجود دامن می‌زند.
رویه عامدانه
گروه بدبین‌تری نیز هستند که وضعیت موجود را نه محصول ناکارآمدی و نه دست از کار کشیدن می‌دانند. این گروه از تحلیلگران بر این باورند که دولت روحانی از همان ابتدا صرفا برای تامین منافع بخش کوچکی از جامعه که پایگاه اجتماعی این دولت به حساب می‌آیند، کوشیده و به وضعیت اکثریت مردم اهمیتی نمی‌دهد.
محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا در همین گروه جای می‌گیرد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «به نظر من دوستان دولت حداقل حلقه مرکزی دولت کاملا می‌دانند که چه می‌کنند و وضعیت فعلی، وضعیت نامطلوبی برای آقای روحانی و اطرافیان او نیست. اتفاقا آنچنان که مایل هستند، کشور را اداره می‌کنند. حالا اگر اکثریت مردم از این شیوه اداره کشور راضی نیستند هم مشکل مردم است.»
وی تاکید کرد: «آقای روحانی در طول این هفت سال کشور را آن‌طور که مطلوب او و حلقه اطرافیانش بوده است، اداره کرده و علت نیز این است که هدف اولیه و اصلی او جلب رضایت پایگاه اجتماعی خودش بوده است. پایگاه اجتماعی آقای روحانی نیز یک مجموعه اقلیت دو، سه درصدی هستند. وقتی تقریبا همه حرکت‌های دولت به خصوص در حوزه اقتصاد را آنالیز می‌کنیم، شاهدیم که دولت منافع این گروه دو، سه درصدی را به خوبی تامین کرده است؛ از دلالان بزرگ ارز تا واردکنندگان عمده و کسانی که به صورت انحصاری نبض تجارت را داشتند، تا کسانی که غول‌های بازار مسکن بوده‌اند و … اینها پایگاه اجتماعی آقای روحانی هستند و دولت در هفت سال گذشته به خوبی منافع آنان را تامین کرده و عملا دین خود را به این پایگاه ادا کرده است.»
کوشکی با تاکید بر اینکه «منافع این گروه اقلیت با منافع اکثریت جامعه همخوانی ندارد» گفت: «دولت با علم به این مساله برای پاسخگویی به منافع گروه اقلیت تلاش کرده است.»
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه ادامه رویه دولت در امر اداره کشور با وجود نارضایتی موجود در سطح جامعه کار را به کجا خواهد رساند، گفت: «به جای خاصی نمی‌رسد. آن اقلیتی که تلاش کردند روحانی به قدرت برسد، برنده اصلی بودند و مردمی که تحت تاثیر تبلیغات خیال می‌کردند که روحانی جامعه بهتری برای آنان خواهد ساخت، سرخورده شده‌اند اما برای آقای روحانی و حلقه اطرافیان نزدیک به او هیچ اتفاق بدی نیفتاده است. آنها توانستند به قدرت برسند و از منافع قدرت استفاده و حامیان و پایگاه اجتماعی خود را به خوبی تغذیه کنند و از این بابت نیز کاملا خوشحال هستند. حالا اگر اکثریت مردم ناراضی باشند هم خیلی برای آنان فرقی ندارد.»
وی اینکه وضعیت موجود را به خاطر ناکارآمدی دولت بدانیم، خطا دانست و گفت: «نمی‌شود که تصادفا اکثریت تصمیمات دولت در هفت سال گذشته به ضرر منافع اکثریت جامعه و به سود آن اقلیت باشد. شما سیاست‌های ارزی دولت از سال‌های ۹۶ تا ۹۸ را ببینید، همین‌طور سیاست تضعیف تولید داخلی و تقویت واردات، سیاست واگذاری مجتمع‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل نیشکر هفت‌تپه و… . تقریبا هر جا از سیاست‌های اقتصاد دولت را که نگاه کنیم، شاهدیم که منافع آن اقلیت محدود به بهترین شکل تامین شده و این به هیچ‌وجه نمی‌تواند تصادفی باشد.»
وضعیت ناگزیر
ناگفته نماند که دولت روحانی هنوز هم حامیانی دارد و برخی از تحلیلگران وضعیت موجود را بیش از آنکه متاثر از مدیریت و کشورداری او بدانند، ناشی از مشکلات تحمیل‌شده از بیرون مثل تحریم و کرونا می‌دانند و معتقد هستند که هر فرد دیگری هم جای روحانی بود، نمی‌توانست بهتر از او عمل کند.
داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب از جمله کارشناسانی است که در این گروه جای می‌گیرد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن دفاع از دولت روحانی وضع موجود را تا حد بسیاری ناگزیر دانست و گفت: «واقعیت این است که دولت در ارتباط با مسائل حوزه اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه است. دولت مثل کارمندی است که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از دست داده و باید با آنچه مانده به اداره امور خانواده بپردازد. تحلیلگران درباره عملکرد دولت روحانی در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن هم این است که دولت روحانی بدشانس‌ترین دولت تاریخ معاصر ایران است. ما در این دوره با تحریم و کاهش فروش نفت مواجه شدیم و بعد هم مساله کرونا یعنی تمام مشکلات قابل تصور، یکجا برای این دولت پیش آمده و برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه کرده است. به نظر من هر فرد دیگری جای روحانی بود، می‌برید. اما روحانی در مجموع کشور را به نحوی حفظ کرده و این نکته مثبتی است. دولت برای خود یک برنامه پنج ساله داشته اما وقتی که منابع تامین نشود، نمی‌تواند آن را عملیاتی کند، در واقع مدیر بدون منابع، مثل سرباز بدون اسلحه و مهمات است.»
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه «مشکلات موجود را ناشی از مدیریت دولت نمی‌دانم» در واکنش به اینکه در برخی موضوعات غیراقتصادی مثل برگزاری کنکور یا بازگشایی مدارس نیز شاهد نوعی سردرگمی در دولت هستیم که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: «دولت درباره کنکور از همان ابتدا تصمیم دقیق خود را گرفت و گفت که کنکور برگزار می‌شود اما فشارهایی آوردند تا اینطور نشود و در نهایت دیدیم که دولت سر تصمیم خود ماند. آنچه اکنون درباره بازگشایی مدارس دیدیم هم به خاطر این است که با توجه به وضعیت کرونا نمی‌توان در همه مناطق به یک شکل عمل کرد و باید سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفت. شاید اظهارات متعارضی بیان شده باشد که مردم را سردرگم کرده، اما این نیز ناگزیر است. شما بیانات سازمان بهداشت جهانی را در این مدت در نظر بگیرید که چقدر تناقض دارد. یک بار گفتند که ماسک بزنید و یک بار گفتند مهم نیست و… . در دیگر کشورها نیز همین‌طور است و هیچ کشوری نتوانسته تصمیمات قاطعی بگیرد. دولت روحانی اما توانسته است یک رویه کمتر متناقض را در پیش بگیرد و بحران را مدیریت کند.»
وی در ادامه گفت: «در مجموع فکر می‌کنم که با توجه به امکانات موجود، مدیریت دولت قابل ایراد نیست و نمی‌توان همه انتظارات را از دولت داشت. در موضوع کرونا بخشی از مسائل به فرهنگ مربوط است. مثلا دولت نمی‌تواند به زور روی دهن مردم ماسک بزند. یک جاهایی اگر مردم رعایت می‌کردند با مشکلات کمتری مواجه می‌شدیم. در همین تعطیلات اخیر اگر سفر نمی‌رفتند، وضع بهتر بود. اکنون دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ دوباره قرنطینه کند و کسب‌وکار مردم را تحت تاثیر قرار دهد؟»
قنبری همچنین اینکه برخی مسائل مثل عدم معرفی وزیر صمت یا شایعات موجود درباره استعفای وزیر امور خارجه نشان می‌دهد، رشته کار از دست دولت خارج شده را رد کرد و گفت: «اینطور فکر نمی‌کنم. دولت درباره معرفی صمت هیچ کوتاهی‌ای نکرد و این مجلس بود که رای اعتماد نداد. بعد هم مجلس وارد تعطیلات تابستانی شد. درباره وزارت امور خارجه نیز فکر می‌کنم نمی‌توان بر اساس شایعات اظهارنظر کرد. فکر نمی‌کنم که بین وزیر امور خارجه و دولت اختلاف‌نظری باشد و ناهماهنگی ایجاد شده باشد. آنچه اکنون درباره استعفای آقای ظریف گفته می‌شود صرفا شایعه است و تا وقتی که روشن نشده باشد که واقعیت دارد نمی‌توان به آن استناد کرد و حرفی زد.»
خلاصه کلام
آنچه داریوش قنبری در دفاع از دولت می‌گوید، شاید قدری متعصبانه باشد اما پربیراه نیست. با این حال دشواری‌های زندگی در ایران به قدری افزایش یافته که گوش شنوایی برای اینگونه حرف‌ها نمانده و مردمی که هر روز سخت‌تر از دیروز روزگار می‌گذرانند چندان به ریشه مشکلات توجه نداشته و صرفا دولت را مسوول مدیریت این شرایط و عبور دادن کشور از بحران می‌دانند. در این اوضاع و احوال قطعا سخنانی تند و انتقادی علیه دولت بیشتر خریدار دارد.
* دنیای اقتصاد
- تدوین بسته سیاستی تکراری برای صنعت خودرو
دنیای‌اقتصاد نوشته است: با اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه تدوین پیش‌نویس «بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو» را در دست دارد، بسته‌ای که با توجه به سند بالادستی «افق ۱۴۰۴ خودرو»، به‌نظر می‌رسد نوعی موازی‌کاری جدید است.
آن طور که معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرده، مسائلی مانند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، داخلی‌سازی، آینده‌نگاری و آینده‌نگری صنعت خودرو، واردات، سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین ساخت محصولات ارزان‌قیمت با کیفیت باید اولویت سیاست‌گذاری‌ها در خودروسازی باشند. به گفته سعید زرندی، در بسته‌ای که قرار است تدوین شود، ساختار مالکیت و سهامداری خودروسازان و همچنین روش‌های تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است. وی در نهایت تاکید کرده حداکثر تا دو ماه آینده بسته موردنظر برای ارائه به هیات دولت نهایی خواهد شد. اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت در حالی است که سال ۸۸ سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تدوین و در قالب آن، آینده خودروسازی و اینکه این صنعت در سال موردنظر باید در چه جایگاهی باشد، مشخص شده است. بسته کنونی که معاون طرح و برنامه وزارت صمت از آن رونمایی کرده هر چند عناوینی همچون «سند» یا «استراتژی» ندارد، اما مشمولیت موضوعی آن و ارسال این بسته برای تصویب به هیات دولت، کم از استراتژی یا سند صنعت خودرو نیست. در کنار اینها، مجلس شورای اسلامی نیز پا به میدان گذاشته تا در قالب طرح ساماندهی، نسخه‌ای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت برای صنعت و بازار خودرو بپیچد. در واقع تصمیم‌گیری‌های کلان گاه و بیگاه و تدوین طرح‌ها و بسته‌های سلیقه‌ای برای خودروسازی در حالی انجام می‌شود که این صنعت از مدت‌ها پیش نقشه راهش مشخص و ابلاغ شده است. هرچند با توجه به شرایط کلی کشور و اوضاع فعلی خودروسازی و قطعه‌سازی، بسیاری از اهداف قید شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودرو محقق نخواهد شد، با این حال ازآنجاکه سندی بالادستی به شمار می‌رود و امکان به‌روزرسانی‌اش وجود دارد، تدوین سیاست‌های جدید برای صنعت خودرو (خارج از سند موجود) نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود. نکته دیگر اینجاست که تعدد سیاست‌گذاری‌ها در خودروسازی سبب سردرگمی مدیران این صنعت و همچنین قطعه‌سازان می‌شود و آنها نمی‌دانند که در نهایت باید طبق کدام نقشه پیش بروند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودرو مبالغه‌آمیز بوده و نیاز به چکش‌کاری و تغییرات اساسی در اعداد و ارقام و اهداف دارد، با این حال به‌روزرسانی و تطبیق آن با شرایط کنونی کشور، بهتر از تدوین سیاست‌های جدید از سوی نهادهای مختلف است.
آن طور که مسوولان وزارت صمت می‌گویند، بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو تا دو ماه دیگر آماده و در این مدت احتمالا طرح ساماندهی خودرو نیز که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، نهایی خواهد شد. با این حساب، صنعت خودروی کشور در آینده‌ای نزدیک با سه سند متفاوت کوچک و بزرگ مواجه خواهد بود که احتمالا خیلی هم ربطی به هم ندارند. سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را مسوولان و مدیران و کارشناسان قبلی تدوین کرده‌اند و بسته سیاستی ارتقای خودروسازی را نیز مقامات جدید وزارت صمت پیگیری می‌کنند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که پروژه خود را پیش خواهند برد. این وسط، با خودروسازان و قطعه‌سازانی مواجه خواهیم بود که سردرگم میان سندها مانده و نمی‌دانند در نهایت به کدام سو باید بروند.
مساله دیگری که در تدوین طرح‌ها و سندهای جدید برای خودروسازی محل ابهام است، به شرایط کلی کشور به‌ویژه در مباحث سیاست خارجی و اقتصاد مربوط می‌شود. همه کشور چشم انتظار مشخص شدن نتایج انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا هستند، چه آنکه گمان می‌رود ماندن یا نماندن دونالد ترامپ (رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا) در کاخ سفید، بر آینده اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر شگرفی خواهد داشت. برخی معتقدند با ماندن ترامپ، فشارهای تحریمی بر ایران افزایش خواهد یافت که اگر سیاست‌های کلی نظام همچنان بر پایه مقاومت و عدم مذاکره باشد، احتمالا روزهای سخت‌تری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. از آن سو اما پیش‌بینی می‌شود با رفتن ترامپ از کاخ سفید و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، ممکن است توافق هسته‌ای و برجام جانی دوباره بگیرد و با لغو تحریم‌ها، گشایش اقتصادی رخ دهد، ضمن آنکه به واسطه باز شدن فضای بین‌المللی، ایران از انزوای اقتصادی و سیاسی نیز خارج خواهد شد.
بدون تردید رخ دادن هر یک از این دو اتفاق، تاثیری جداگانه بر اقتصاد و سیاست‌های کلی کشور خواهد داشت، بنابراین تدوین هر سندی برای هر صنعت داخلی به‌ویژه خودروسازی که نیازمند روابط خارجی است، باید متناسب با شرایط آتی کشور و در دو بخش «با تحریم» و «بی‌تحریم» باشد. به‌عبارت بهتر، سیاست‌های آتی صنعت خودرو، باید متناسب با مختصاتی که در آن روابط و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتباط با آمریکا، اروپا و البته چین و روسیه و مسائلی از این قبیل باید کاملا مشخص باشد.
چند پرسش قبل از تدوین سند
با توجه به اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت، به‌نظر می‌رسد تدوین سندی جدید یا به قول وی بسته سیاستی برای خودروسازی حتمی است، آن هم در حالی که سند توسعه خودروسازی در افق ۱۴۰۴، ۱۰سال پیش تدوین شده است. با وجود این سند، به‌نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های جدید، نوعی موازی‌کاری خواهد بود، از همین رو برخی معتقدند به‌روزرسانی سند توسعه ۱۴۰۴ بر تدوین سیاست‌های جدید ارجحیت دارد.
در این مورد اما یک کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: آنچه سند توسعه خودروسازی می‌نامند، چیزی نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی تدوین آن را داشته باشد، چون احتمالا با تغییر دولت‌ها (و وزرا) استراتژی‌ها نیز عوض می‌شود. حسن کریمی‌سنجری با بیان اینکه برای تدوین سند توسعه خودرو باید ابتدا به چند پرسش اساسی پاسخ دقیق بدهیم، می‌افزاید: پرسش نخست این است که ما از خودروسازی چه انتظاری داریم و به‌عبارت بهتر، حاکمیت و نظام از این صنعت چه چیزی را طلب می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال، باید مشخص شود که آیا به‌دنبال طراحی و ساخت پلت فرم‌های اختصاصی هستیم یا فقط می‌خواهیم به هر شکل ممکن خودرویی با درجه رضایت نسبی به شهروندان عرضه کنیم. کریمی پرسش دیگر را حول محور آینده سیاسی و روابط خارجی کشور می‌داند و می‌گوید:قبل از تدوین سند توسعه خودروسازی، باید این پرسش را نیز پاسخ داد که آینده این صنعت قرار است در بستر تحریم به نگارش در بیاید یا در فضایی توام با تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های خارجی. این کارشناس با بیان اینکه تعیین تکلیف واردات خودرو نیز دیگر مساله مهم در تدوین سند توسعه خودروسازی است، تاکید می‌کند:باید مشخص شود نگاه دولت به واردات چگونه است؛ آیا قرار است واردات تنها در راستای کسب درآمد و همچنین تنظیم بازار انجام شود، یا دولت می‌خواهد از این حربه برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی نیز استفاده کند. به گفته وی، تمامی این پرسش‌ها و دیگر سوالات پیش فرض را می‌توان در ذیل سیاست‌های کلی نظام پاسخ داد و آنگاه اقدام به تدوین سندی جدید برای خودروسازی یا به‌روزرسانی سند فعلی کرد.
کریمی‌سنجری در ادامه به موضوع آینده صنعت خودروی جهان نیز اشاره کرده و می‌گوید: در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودروی کشور، نمی‌توان از جهت‌گیری‌های کلی جهان خودروسازی غافل ماند؛ به‌عنوان مثال، دنیا در حال حاضر به سمت تولید خودروهای برقی، مشارکتی و اجاره‌ای رفته، بنابراین خودروسازی ایران نیز به‌عنوان بخشی از زنجیره جهانی صنعت خودرو، باید تکلیف خود با فناوری‌های جدید را مشخص و توان و پتانسیل اش در این ماجرا را بسنجد.
مساله دیگری که این کارشناس در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودرو بر آن تاکید می‌کند، لزوم کار کارشناسی است. وی می‌گوید: بهتر است ابتدا یکسری کارشناس زبده جهت‌گیری‌های آتی و ممکن خودروسازی کشور را مشخص و نتایج ارزیابی خود را در قالب گزینه‌های مختلف روی میز مسوولان بالادستی قرار دهند تا آنها با توجه به سیاست‌های کلی نظام و مختصات کشور، سند نهایی را انتخاب کنند. کریمی با برشمردن تجربه کره جنوبی، تاکید می‌کند: کره‌ای‌ها از همان ابتدا با توجه به ظرفیت‌های داخلی و سیاست‌های کلی خود، مشخص کردند که می‌خواهند در چند صنعت خاص از جمله خودرو سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند و ما هم بهتر است از همین حالا تکلیف خود را مشخص کنیم تا سندها و اهداف برنامه ریزی شده، در کش و قوس تغییر دولت‌ها و وزرا گیر نکند و به‌صورت مستمر پیش بروند. به اعتقاد این کارشناس، برای تدوین سند توسعه خودرو یا به‌روزرسانی سند فعلی، باید این موضوع را که تکلیف مان با کشورهای اروپایی و آمریکا و البته روسیه و صد البته چین چه خواهد بود، مشخص کنیم؛ اگر قرار است مثلا با چینی‌ها وارد همکاری درازمدت و عمیق شویم، باید تکلیف این موضوع را که آیا اروپایی‌ها نیز در روابط بین‌المللی آینده خودروسازی کشور نقش دارند یا نه، مشخص کنیم. به گفته کریمی، پیش فرض مهم دیگر در تدوین سند توسعه خودرو، تعیین تکلیف ساختار مدیریتی خودروسازان است؛ در واقع باید ابتدا مشخص کنیم که خودروسازی قرار است دولتی بماند یا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سپس برای آینده آن برنامه بریزیم. کریمی تاکید می‌کند که در تدوین سند توسعه خودرو، باید حتی تکلیف فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز مشخص شود.
این کارشناس اما در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا به‌روزرسانی سند فعلی توسعه خودرو (افق ۱۴۰۴)، بر تدوین سند جدید ارجح نیست، می‌گوید:با توجه به شرایط موجود، قطعا به اهداف افق ۱۴۰۴ خودرو (تولید سه میلیون دستگاهی، صادرات ۳۰ درصدی و...) نخواهیم رسید، بنابراین این سند نیاز به چکش کاری و به‌روزرسانی دارد و اتفاقا این کار بهتر از تدوین سندی جدید است. به گفته کریمی، سند ۱۴۰۴ خودروسازی جزو اسناد بالادستی به‌شمار می‌رود که به هر حال از پشتوانه اجرا برخوردار است، ضمن آنکه امکان افزودن الحاقیه و تبصره به آن نیز هست؛ بنابراین اگر چکش کاری لازم روی این سند صورت گیرد، احتمالا از گزند تغییر دولت‌ها و وزرا در امان بوده و می‌توان آن را اجرایی کرد.
* شرق
- هزینه بالای دموراژ قطعات خودرو
شرق درباره مشکلات تامین قطعه خودرو نوشته است: هزینه بالای دموراژ و انبارداری محصولات ایران‌خودرو یکی از آن مواردی است که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس دهم به آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش، برای هر دستگاه خودرو از برخی مدل‌های داخلی در کمتر از سه سال ۱۰ میلیون تومان هزینه دموراژ و انبارداری قطعات پرداخت شده است.
به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس دهم، ضعف مدیریت، هزینه دموراژ و انبارداری بالایی را به صنعت خودرو تحمیل کرده اما فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» منشأ هزینه بالای انبارداری در گمرک را مربوط به صنعت خودرو نمی‌داند بلکه بخش‌نامه‌های متعدد دولتی را عاملی می‌داند که هزینه‌های هنگفتی را به صنعت تحمیل می‌کند. او می‌گوید که اخیرا بانک مرکزی هم برای زدن یک تیک، گاه پنج ماه کالا را در گمرک نگه می‌دارد و این مسئله به زیان افرادی است که محموله‌هایشان در انتظار ترخیص است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین عدم تعمیق ساخت داخل در سایپا را عامل ارزبری بالا برای محصولات این شرکت معرفی می‌کند؛ درحالی‌که کارشناسان خودرو بر این باورند که تعمیق ساخت داخل لزوما اقدام صحیحی نیست.
فربد زاوه، کارشناس خودرو و امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، تیراژ و صرفه اقتصادی را عامل مهمی برای توسعه ساخت داخل قطعات خودروسازی معرفی می‌کنند. بر اساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو، هزینه دموراژ کانیتنرهای قطعات ایران‌خودرو در گمرکات کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۷ بالغ بر ۳۱۴ میلیارد تومان بوده که حدود ۷۴ درصد از هزینه دموراژ در سه سال گذشته مربوط به قطعات CKD خودروهای مونتاژی دانگ‌فنگ، پژو ۲۰۰۸ و سوزوکی گراند ویتارا بوده است. همچنین ۲۱.۷ درصد هزینه دموراژ مربوط به ورق‌های آهن وارداتی بوده است.
گروه تحقیق‌وتفحص از صنعت خودرو، پرداخت این هزینه‌ها را ناشی عدم کارایی مناسب معاونت برنامه‌ریزی گروه صنعتی ایران‌خودرو معرفی می‌کند و بر این باور است که این مسئله زمینه ایجاد بحران نقدینگی و هدررفت منابع مالی را در این شرکت فراهم کرده است. بر اساس آنچه در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس دهم آمده است: برای هر دستگاه خودرو پژوه ۲۰۰۸ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و نیمه اول ۹۸ رقمی بالغ بر ۱۰میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان هزینه دموراژ و انبارداری پرداخت شده است. برای هر دستگاه خودروی دانگ‌فنگ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و نیمه اول ۹۸ رقمی بالغ بر دومیلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دموراژ و انبارداری پرداخت شده و برای هر دستگاه خودروی هایما در سال ۹۶ و ۹۷ و نیمه اول ۹۸ رقمی بالغ بر هفت‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دموراژ و انبارداری پرداخت شده است. اما آیا پرداخت هزینه بالای انبارداری ناشی از بی‌کفایتی مدیریت ایران‌خودرو است؟
دولت مقصر هزینه بالای دموراژ
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» هزینه‌های دموراژ صنعت خودرو را مرتبط با مدیریت بخش خودرو نمی‌داند و دولت را مقصر اصلی معرفی می‌کند. او می‌گوید: برای حل این مشکل، باید سیستم گمرک و ثبت سفارش و وزارت صمت را شخم بزنیم. هزینه دموراژ همه صنایع بالاست. در همه دنیا عدد انبارداری را بالا می‌گیرند که کسی کالا را در گمرک نگه ندارد ولی در ایران اینگونه نیست.
زاوه ادامه می‌دهد: در همه بنادر قبل از رسیدن کالا قابلیت اظهار وجود دارد. هیچ کالایی در انبار نمی‌ماند و سریع خارج می‌شود. ما در ایران سامانه وحشتناکی برای ثبت سفارش و ترخیص کالا داریم. تغییرات مکرر قانون داریم. ترخیص‌ها اکثرا موردی است. باید فرد از وزارت صمت نامه بگیرد تا کالای خود را ترخیص کند. همه بازرگان‌های ایران دچار چنین مشکلی هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند زودتر از یک ماه کالایش را از گمرک خارج کند و کالاها حداقل یک ماه در گمرک می‌مانند. به گفته او هیچ بازرگانی دلش نمی‌خواهد پولش ۱۸ ماه بخوابد اما به خاطر تغییرات مکرر قانون اجازه خروج کالاها از گمرک داده نمی‌شود. درحال‌حاضر بانک مرکزی هم به فرایند ترخیص کالا اضافه شده و یک تیک تخصیص ارز گذاشته است. فقط برای همان تیک جنس شما را پنج ماه در گمرک می‌خوابانند. این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: فرایند ثبت سفارش من‌درآوردی است و آن را فقط در ایران داریم. بخش بازرگانی نمی‌تواند اطلاعات از گمرک بگیرد، افراد را مجبور می‌کند که اسناد را در بخش بازرگانی به ثبت برسانند. معلوم نیست وزارت بازرگانی چرا باید درباره دارایی شخصی من تصمیم‌گیری کند. هزینه بالای دموراژ و انبار در گمرکات ایران مقصر دولتی دارد.
ارزبری بالای خودروهای سایپا
هزینه بالای انبارداری و دموراژ که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره محصولات ایران‌خودرو به آن اشاره شده است، فقط بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعت خودرو است. از نگاه تیم تحقیق‌وتفحص مجلس دهم، ارزبری بالا هم یکی دیگر از مشکلاتی است که دامن‌گیر صنعت خودرو است. در این گزارش آمده است: متأسفانه با گذشت چند دهه از تولید خودروهای مختلف در شرکت سایپا هنوز محصولات پراید، تیبا، ساینا و... دارای ارزبری بالایی (به‌طور متوسط ۲۰۰۰ دلار) برای تأمین قطعات هستند که درصد ارزبری آنها نسبت به کل مواد به بالغ بر ۴۵ درصد می‌رسد. این مسئله ناشی از عدم مدیریت درست در تأمین قطعات است و میزان ساخت داخل این خودروها به حدود ۷۰ درصد می‌رسد که برخی خودروها حدود ۲۵ سال در حال تولید است.
پیش‌شرط‌های تعمیق ساخت داخل
اگرچه بر توجه به تعمیق ساخت داخل در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس دهم تأکید شده است اما امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در گفت‌وگو با «شرق» این مسئله را نیازمند پیش‌شرط‌هایی می‌داند. او می‌گوید: آقایان ظاهرا ایراد را گفته‌اند اما باید بگویند در حالت ایدئال چند درصد ارزبری خودروی ساخت داخل می‌تواند کاهش یابد. با عددها خیلی نمی‌شود در این مورد حرف زد. من شخصا انتظار دارم کمیته تحقیق‌وتفحص اگر ایرادی می‌بیند، باید ببینید آیا واقعا این ایراد است یا در همه دنیا همین‌طور است. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه بیان می‌کند: متأسفانه چون به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ داده نمی‌شود، هرکدام از مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی به زعم خودشان به یک نقطه تعادل رسیده‌اند.
او تأکید می‌کند: در دنیا بهترین خودروسازان هم همه قطعات خود را تولید نمی‌کنند. به گفته کاکایی راه‌اندازی خط تولید یک قطعه، دو تا سه سال طول می‌کشد اما قطعه‌ساز ایران نمی‌داند بعد از طی این زمان آیا خریدار پای کالای او ایستاده است یا نه.
تحمیل تغییرات به صنعت خودرو
کاکایی مقصر بخشی از مشکلات صنعت خودرو را مجلس معرفی می‌کند. او عنوان می‌کند: مجموعه جمهوریت تغییراتی را به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو تحمیل کرده که باعث عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری شده است. این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: در سرمایه‌گذاری برای ساخت برخی قطعات، تیراژ بسیار مهم است. مثلا اگر زیر ۱۰ میلیون قطعه نیاز باشد، ساخت آن در داخل اصلا به‌صرفه نیست و اگر به شبکه دنیا برای صادرات قطعه متصل نباشید و مصرف یک قطعه خاص به اندازه کافی نباشد، قیمت آن قطعه بالا می‌رود. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که در دنیا وقتی انژکتور تولید می‌کنند یا هر قطعه دیگری، تمام قطعات در یک کشور تولید نمی‌شود بلکه مثلا پلیمر کیفیت خوب را از جایی وارد می‌کنند. بنابراین وقتی یک قطعه در داخل تولید می‌شود، فقط مشکل خود قطعه نیست بلکه تأمین فناوری‌ها و تولید قابل اطمینان مواد پایه آن قطعه هم مهم است. کاکایی مشکل عدم تربیت تکنیسین خوب در نظام آموزش عالی ایران را هم مشکل دیگری در زمینه تعمیق ساخت داخل معرفی می‌کند. به اعتقاد او تولید انبوه به متخصص مهارت‌محور وابسته است اما هزینه مهارت در ایران بالاست و پیداکردن یک دکتر از یک تکنیسین تراشکار خوب در ایران، راحت‌تر است. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته و مثلا آلمان نظام دانشگاهی با دولت و صنعت به‌صورت مستقیم مرتبط است و تربیت آدم‌ها متناسب با نیاز صنعت اتفاق می‌افتد. او تأکید می‌کند: باید از ذهنمان پاک کنیم که می‌توان ۹۵ درصد قطعات و مواد اولیه یک خودروی به‌روز را در داخل تولید کرد.
ارزبری به دلیل واردات CKD
فربد زاوه، کارشناس خودرو درباره ارزبری محصولات سایپا به «شرق» می‌گوید: حجم ارزبری همگن نیست و مربوط به سال‌هایی است که این شرکت CKD کامل می‌آورد. در آن دوره برلیانس و چانگان را وارد می‌کرد. این باعث می‌شد که حجم ارزبری کل خیلی بالا باشد. او اضافه می‌کند: ولی حجم ارزبری در خودروهای تیراژ بالا هم زیاد است. مثلا آقای سلیمانی گفت خودروی پراید ۱۷۰۰ دلار ارزبری دارد. زاوه درباره تعمق داخلی‌سازی می‌گوید: ما دانش فنی ساخت قطعات را داریم اما این کار عاقلانه و اقتصادی نیست. او عنوان می‌کند: ما یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار خودرو در اوج تولید کردیم اما تیراژ تولید و پلتفرم تولید متنوع بوده است. حتی دو پلتفرم پراید و پژو ۴۰۵ که نسبتا با تیراژ بالا تولید می‌شده است، عملا در نقطه سربه‌سر اقتصادی برای قطعات نرسید.
تولید قطعات پلاستیکی به‌صرفه است
این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: به‌جز قطعات پلاسیتکی بدنه و داشبورد که در تیراژ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تا اقتصادی هستند، در بسیاری از قطعات دیگر مثل ایربک، انژکتور، ECU و... تیراژ باید چند میلیون یا بعضا چند ۱۰ میلیون باشد تا اقتصادی شود. به گفته او در پروپاگاندای دولتی ایران در راستای تبلیغات مطرح می‌شود که ایران سومین کشور دارنده فلان تکنولوژی است. معنی این تبلیغات این نیست که کشورهای پیشرفته دیگر قادر به تولید چنین محصولی نیستند بلکه آنها متوجه شده‌اند که تولید قطعه در احجام پایین اقتصادی نبوده و این کار را نکرده‌اند. این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: نحوه نگرش ما به مسائل اقتصادی نیست و همه چیز سیاسی است.
- سهام بدون بازده و زیان‌ده‌ها به تازه‌واردان فروخته شد
شرق درباره وضعیت بورس نوشته است: دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال ۱۳۹۹ خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها نداشت، در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش داشته است.
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: یک شرکت زیان‌ده ۳۰میلیاردی به قیمت ۳۰۰ میلیارد به فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود، به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته و مقام ناظر بازار سرمایه هم واکنشی نشان نداد.
او با تأکید بر فروش سهام فاقد بازدهی مناسب یا زیان‌ده به قیمت بالا می‌گوید: هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدین بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند که شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعارهای کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است. حالا نتیجه این شده که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده‌ای که زود می‌خواهند بروند، خریداری کرده‌اند.
از مدت‌ها پیش بسیار کسانی که دارای سواد اقتصادی هستند راجع به افزایش بی‌رویه شاخص بورس و تبعات پیرامون آن بارها هشدار می‌دادند. نکته جالب این هشدارها آن بود که هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدان بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعارهای کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است (قابل توجه اینکه رتبه اول و سوم هم به ونزوئلا و زیمبابوه تعلق داشت).
دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال ۱۳۹۹ خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها نداشت رسما و آشکارا در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش مستقیم را داشت؛ به‌طوری‌که یک شرکت زیان‌ده ۳۰میلیاردی به قیمت ۳۰۰ میلیارد به‌فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته بود و مقام ناظر بازار سرمایه هم سرمست از افزایش شاخص صدایش را در نیاورد. بررسی اولیه عملکرد بورس ایران حکایت دارد که بورس تا سال ۱۳۶۸ غیرفعال بوده و با شاخص ۱۰۰ آغاز به کار کرده و در حال حاضر با رشد دیوانه‌وار از ابتدای سال ۹۹ به عدد ۱۷۱۸۷۶۶ واحد رسیده بنابراین ۱۷۱۸۷ برابر شده؛ یعنی سرمایه‌گذاری یک‌میلیونی در بورس در این مدت به طور متوسط به ۱۷.۱ میلیارد تومان رسیده است.
آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار و ارقام بسیار نگران‌کننده‌ای از اعماق اقتصاد ایران را نشان داده است. بر اساس این آمار و ارقام علائم خاصی از حباب و بحران در بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود. نکات برجسته این گزارش و سایر گزارش‌هایی که توسط برخی رسانه‌ها و اقتصاددانان اعلام شده، بیانگر آن است که نتایج شوک‌درمانی و بورس‌درمانی دولت و همچنین آثار تحریم‌ها باعث شده اقتصاد ایران حداقل ۵.۷ و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچک‌تر و بین دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به ۵.۶ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بی‌کار و حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به ۲۶۵۱ تریلیون تومان برسد. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن نیز ۲۳ درصد رشد داشته است.
به عبارت دیگر حجم نقدینگی در دو سال، مجموعا ۵۴ درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار آن باعث شده تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۸ معادل ۷۰۳.۷۹۸ هزار میلیارد تومان که با ارزهای ۱۵، ۱۲، ۸ و ۴ هزار تومانی به‌ترتیب معادل ۴۶، ۵۶، ۸۷ و ۱۷۴ میلیارد دلار بوده و بخش صنعت و معدن به‌خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه کرده‌اند اما سهام شرکت‌های محصولات نفتی «بخوانید پتروشیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را برخلاف اصول علم اقتصاد داشته‌اند. اما دولت فعلی که به نظر می‌رسد در سال پایانی بر آن شده که شاخص عملکرد خود را بهبود و به‌اصطلاح عملکرد خود را بدون بدهی تحویل دولت بعدی بدهد، به یک تبلیغات اقتصادی نیز دست برد به این طریق که به‌جای پرداخت بدهی خود به بیمه‌شدگان، سازمان تأمین اجتماعی را وادار کرد تا اموال و دارایی خود را بفروشد و مصروف پرداخت هزینه‌های جاری «مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران» کند و از طرف دیگر با گرم‌کردن تنور بورس با واگذارکردن تعداد کمتری از سهام دولت عملا مبلغ مورد نظر خود را از بازار کسب و به‌اصطلاح نقدینگی را هم جمع کند. از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده، درحالی‌که در کل سال ۱۳۹۸ فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده بود.
با توجه به نقدینگی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی عملا فقط چهار درصد نقدینگی وارد بورس شده که اساسا قابل توجه با قدر مطلق نقدینگی نیست و راهکار اساسی مهار نقدینگی نبوده است. اما چون بورس عملا عمق نداشته و سهام شناور آن نیز قابل توجه نیست، همین فشار نقدینگی ساختار بورس را به‌هم ریخت و شاخص بورس نه به تبع تولید و افزایش ظرفیت عملی کارخانجات و سودآوری آنها، بلکه صرفا به‌دلیل فشار نقدینگی ترکید و حباب را به‌وجود آورد. از دیگر سو، این تز که گویا دولت دارایی‌های ملت را «که به امانت نزد دولت است» در بورس بفروشد تا بدهی خود را بازپرداخت و یا کسری خود را جبران کند نیز عملی نشده است، زیرا براساس اظهارات معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی برآورد قیمت روز دارایی‌های ملت «که در اختیار دولت» قرار دارد حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که معنی آن این است که اگر دولت همه دارایی‌های خود را به فروش برساند پاسخ‌گوی تأمین بدهی‌های آن نیست.
از طرف دیگر، درحالی‌که برای فعالان اقتصادی به‌صورت روزآمد برگ تراکنش‌های مشکوک صادر می‌شود و آنان باید پاسخ‌گوی تراکنش‌های بانکی خود باشند. سیاست نادرست بورس‌بازی دولت باعث شده میلیاردها وجوه نقدینگی مشکوک وارد بورس شده و با فروش سهام ورشکسته و زیان‌ده به میلیاردها تومان عملا بخشی از ثروت مردم را بلعیده‌اند. با این اوصاف، بورس که باید آینه شفاف وضعیت اقتصادی کشور باشد به‌شدت کدر و غیرشفاف بوده و تحت تأثیر هجوم نقدیندگی بعضا مشکوک و مسئله‌دار -روزانه حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان- خود به عامل تخریب اقتصاد تولیدی مبدل شده است.
چرایی آینه شکسته در ایران که به‌صورت آینه محدب هر سهمی را وارونه و چندگانه نشان می‌دهد آن است که همه آمارهای دولتی و نهادهای مالی جهان آسیب شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور را تأیید می‌کنند؛ جز شاخص بورس که به‌علت ورود سیل نقدینگی با همراهی نرخ منفی بهره برخلاف مسیر اقتصاد کشور راه سوداگری و سیلابی خود را طی کرده و حتی روند اصلاح شاخص‌ها که منجر به کاهش شاخص اصلی شده نیز تأثیری مثبت در این فرایند را به همراه نخواهد داشت بلکه موجبات بی‌اعتمادی کامل به دولتی می‌شود که هر روز مردم را به ورود به بورس بدون آنکه فرهنگ و قانون‌مندی بورس را بدانند، تشویق می‌کرد.
نکته حائز اهمیت این است که در شرایط نرخ بهره منفی، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری ناچارند که برای نگهداری حساب‌های خود نزد بانک مرکزی به بانک مرکزی بهره پرداخت کنند. با توجه به اینکه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برحسب میزان سپرده‌ها نزد این بانک‌ها تعیین می‌شود، بانک‌ها برای پرداخت بهره کمتر به بانک مرکزی تشویق می‌شوند که بیشتر وام بدهند و سپرده‌های کمتری از مشتریان را نزد خود نگهداری کنند که این موضوع باعث می‌شود نقدینگی عظیمی به اقتصاد «در ایران بخوانید بورس» تزریق شود که می‌توانست در صورت داشتن برنامه درست اقتصادی حامی تولید داخلی و هدایت درست این جریان به تولید و خدمات دارای ارزش افزوده به‌ویژه در شرایط تحریمی و نرخ بالای ارز به تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شود که متأسفانه به‌دلیل فلج‌بودن سیاست اقتصادی عملا برعکس عمل شده و تولیدکنندگان نیز به صف خرید و فروش ارز و سکه و سهام پیوسته‌اند.
اگر درست باشد که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده‌ای که زود می‌خواند بروند، خریداری کرده‌اند. بد نیست بورس اسامی این اشخاص حقوقی را منتشر کند تا افکار عمومی با برندگان بورس آشنا شوند. فارغ از عوامل مؤثر بر اتخاذ چنین سیاستی که بدون شک تحریم‌ها نیز از آن جمله هستند، دولت فعلی فاقد بینش اقتصادی توسعه‌ای و ادامه‌دهنده استوار راه دولت قبلی با سرعت بیشتر بوده است. متأسفانه سیاست‌های نادرست مالیاتی در ایران به‌جای بازتوزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی موجب ویرانگری اقتصاد و رشد عده‌ای سفته‌باز در بورس شده که با هر نوسانی معاملات بورس را به انحصار درآورده‌اند. دولتی‌ها و خوش‌بینان سهم باز توجه نداشته‌اند که فشار نقدینگی عامل اصلی پرش شاخص بورس در یک سال اخیر بوده بدون آنکه در سوددهی و بازدهی شرکت‌ها تأثیر خاصی داشته باشد.
ترفندهای بی‌حاصلی مانند تجدید ارزیابی‌های عمدتا دست‌کاری‌شده دارایی‌های شرکت‌ها یا مصوبات تسهیلات مالیاتی برای افزایش سرمایه و وارونه‌جلوه‌دادن حقایق صورت‌های مالی شرکت‌ها که مدت زیادی است رابطه اطمینان‌بخشی و اعتباردهی آن با قیمت سهام قطع شده، همگی از موارد سقوط شاخص یا اصطلاحا اصلاح شاخص است. برای عوام مردم اصلاح شاخص و سقوط شاخص یکی بوده و نشانگر خروج از بازار تلقی می‌شود. براساس آمار منتشرشده سازمان بورس در ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ارزش بازار بورس ایران «شامل فرابورس» معادل ۷۱۴۸ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری سه‌برابر کل نقدینگی کشور بوده است. مضافا متوسط «P/E» در بورس آمریکا در همین تاریخ ۱۵ بوده، درحالی‌که همین نسبت در بورس ایران برای ۷.۸ درصد شرکت‌ها زیر ۲۰بوده، ۳۴.۶ درصد شرکت‌ها بین ۵ تا ۲۰و ۲۱.۵ درصد شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ و درنهایت ۳۶.۱ درصد شرکت‌ها زیان‌ده و بالای ۱۰۰ بوده است.
در چنین بازاری عملا و منطقا تأمین سرمایه امکان‌پذیر نیست. تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ شامل ۴۱.۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال‌شده سهامداران و سود انباشته (غیر از مازاد تجدید ارزیابی) و صدور اوراق بدهی شرکت‌ها به مبلغ ۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با فرض اینکه افزایش سرمایه و اوراق بدهی مزبور کلا برای افزایش ظرفیت تولیدی و نه تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها انجام شده باشد، عملا از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان مبادلات انجام‌شده و پول جدید واردشده در بورس فقط ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان آن (۷/۸ درصد) نصیب شرکت‌های بورس شده است.
* فرهیختگان
- درآمد نجومی دولت از بورس و مالیات
فرهیختگان درآمدهای غیرنفتی دولت را بررسی کرده است: «اگر قبلا نفت در برابر غذا را به‌عنوان یک مجازات سنگین برای ایران پذیرفته بودند، اما در شرایط کنونی نه‌تنها نفت را در ازای غذا که حتی در ازای دارو هم نمی‌توانیم بفروشیم. حال با این فشار به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم.»
اینها اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی است که با استقبال عجیب رسانه‌های غربی روبه‌رو شده است. این موضوع قابل‌انکار نیست که فروش نفت ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و از روزانه ۲.۵ میلیون بشکه در قبل از تحریم به ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار بشکه در شرایط فعلی رسیده، اما عجیب این است که این اظهار عجز از زبان کسی مطرح شده که از بهمن سال ۹۷ مامور تهیه «برنامه اصلاحات ساختاری بودجه» با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. ازطرفی بخشی از دلایل کاهش درآمدهای نفتی مربوط به شیوع ویروس کرونا و به‌تبع آن، کاهش تقاضای جهانی نفت و کاهش قیمت جهانی آن نیز بوده است؛ موضوعی که طی چندماه اخیر آثار آن در کسری بودجه اغلب کشورهای نفتی و به‌ویژه کشورهای نفتی خاورمیانه مشاهده می‌شود و لااقل در این‌زمینه به یک دغدغه مشترک بین کشور ما و دیگر کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شده است.
با همه این احوالات و به‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران، بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد دولت در سال‌جاری راه‌های جدیدی را برای تامین مالی پیدا کرده است که یا در سال‌های قبل به آن دسترسی نداشته یا به گستردگی سال‌جاری نبوده‌اند. به‌طور دقیق‌تر آنکه طی سال‌جاری باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور، تحول جالب‌توجهی در درآمدهای دولت درحال رخ دادن است که درصورت برنامه‌ریزی و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به تهدید، می‌توانند ابزاری برای پوشش کسری بودجه باشند. براین اساس، در سال‌های قبل عمده کسری‌ها ازطریق استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شده که در هر دومورد، پایه پولی افزایش پیدا کرده و اصطلاحا پولی‌سازی هزینه‌ها رخ داده است، اما در سال‌جاری علاوه‌بر استقراض از صندوق توسعه ملی (افزایش خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی در صورت‌های اخیر موید این موضوع است)، راه‌های جدیدی برای تامین مالی دولت ایجاد شده است، به‌طوری‌که دولت در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از نقل‌وانتقال سهام در بازار سهام داشته که این میزان نزدیک به سه‌برابر کل درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام در سال ۹۸ است.
همچنین براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، دولت در پنج‌ماه اخیر باوجود شیوع کرونا، ۷۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها درآمد داشته که نسبت‌به مدت مشابه سال‌گذشته رشد ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. فروش و واگذاری سهم‌های دولتی مورد دیگری است که در ابعاد ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام شده و جالب اینکه پیش‌بینی دولت از تامین مالی واگذاری سهام و شرکت‌های خود در سال ۹۹ درحدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین شواهد نشان می‌دهد درصورت ادامه انتشار اوراق بدهی، احتمالا رکورد ۸۰ هزار میلیاردی سال ۹۸ در سال‌جاری شکسته خواهد شد. ادغام بانک‌ها نیز به‌عنوان چهارمین محل درآمدی است که دولت در سال‌جاری درحال تجربه آن است. پنج بانک نظامی با دارایی‌های بسیار هنگفت درحال ادغام در بانک سپه هستند که مدیریت و تملک دارایی‌های جدیدی را در اختیار دولت خواهد گذاشت.
البته ناگفته نماند درمجموع دولت درحال گسترش درآمدهای غیرنفتی خود از محل‌هایی است که به‌جز مالیات و انتشار اوراق، برخی از این منابع درآمدی، منابع پایدار نیستند و اگر با سازوکارها و سیاست‌های مناسب اجرایی نشوند و درنهایت نتوانند به تقویت بخش حقیقی بینجامند، ریسک‌های درآمدی زیادی را در آینده به دولت و اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.
درآمد ۱۰هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر سهام
آذر ۹۸ بود که در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام شد مالیات بر نقل و انتقال سهام در سال ۹۹ حدود ۲/۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال قبل خود افزایش سه‌برابری را نشان می‌داد. آن زمان اگر این پیش‌بینی خوشبینانه را در کنار آغاز حمایت‌های دولت از بورس قرار می‌دادیم، قطعات پازل سیاست‌های اقتصادی دولت را پیش‌بینی می‌کردیم. در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی شاید کمتر سابقه داشته است که در یک مقطع این میزان از حمایت دولتی از بازار سرمایه شده باشد.
از وزیر اقتصاد تا رئیس دولت و سایر روسای بنگاه‌های عمومی غیردولتی همه و همه به میدان آمدند تا مردم را به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بورس تشویق کنند. جنس تشویق‌های دولت تا حدی بود که وقتی با انتقاد اقتصاددانان مبنی بر حبابی شدن بازار بورس روبه‌رو می‌شد، به شدت واکنش نشان می‌دادند. به‌عنوان نمونه، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصادی و دارایی در واکنش به نگرانی مردم از حباب‌دار بودن بازار سهام، اینچنین واکنش نشان داد: «هنگامی که از بورس استقبال می‌شود، چرا باید مردم را بترسانیم؟ چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟ در این میان مطالعات نشان داده بورس حباب ندارد.»
البته هرچند این سخن مربوط به چند ماه پیش است اما در حال حاضر ریزش ۵۰۰هزار تایی شاخص کل در یک ماه اخیر نشان داد بازار حباب داشته است یا خیر. درهرحال دولت توانست مردم را به سمت بازار بکشاند و تنها در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود پنج‌میلیون و ۵۰۰ هزار کد بورسی جدید صادر کند. این هجوم به سمت بازار علاوه بر بالا بردن نقدینگی موجود در آن و همچنین افزایش چند صددرصدی شاخص کل، میانگین حجم معاملات را تنها در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ با افزایش ۵۰۰ درصدی به ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رساند. این در حالی است که میانگین ارزش معاملات بازار سهام در سال ۹۸ نتوانست به مرز دوهزار میلیارد تومان هم برسد. براساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ۵/۰ درصد از کارمزد معاملات سهم دولت بوده و به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود.
با این مقدمه انتشار رسمی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ ابعاد جالبی از کسب درآمد مالیاتی دولت از محل رونق بورس را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که درآمد مالیاتی دولت از محل نقل و انتقال سهام تنها در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ در حدود ۱۰هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۵۸درصدی را نسبت به کل درآمد دولت از این محل در سال ۹۸ نشان می‌دهد. کل درآمد مالیاتی دولت از محل نقل و انتقال سهام در سال ۹۸ حدود ۴هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۵۰۰ درصد رشد کرده است. همه اینها نشان می‌دهد دولت برای تحقق مالیات ۱۹۰هزار میلیارد تومانی خود در بودجه ۹۹، وزنه سنگینی را به مالیات از بازار سهام اختصاص داده است. این درحالی است که دولت در خوشبینانه‌ترین حالت هم درآمدی بیشتر از ۶ یا ۷ هزار میلیارد را از محل سهام برای سال ۹۹ پیش‌بینی نمی‌کرد، درآمدی که تنها در چند ماه دوبرابر انتظارات دولت بوده است.
۱۶هزار میلیارد تومان از فروش برخی سهام‌های دولتی
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد. براساس لایحه بودجه دولت در سال ۹۹ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ رشد قابل‌توجهی داشته است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اظهار داشته برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی کرده بودیم اما قریب به ۱۶هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم‌تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.
با توجه به فرصت فراهم شده برای دولت در بازار بورس، واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی به مردم می‌تواند با توجه به تعمیق بازار در یک‌سال اخیر، فرصت طلایی باشد که هرچند تا به‌حال به‌طور گسترده‌تری نسبت به سال ۹۸ اجرا شده است اما این رقم می‌تواند فراتر از این اعداد باشد. براساس تخمین‌ها سهام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرنظر دولت در بازار سهام حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به رشد فروش آنها در سال جاری، همچنان بخش عظیمی از آن در اختیار دولت مانده است. البته باید توجه داشت که درآمد شرکت‌های حقوقی دولتی از طریق نوسان‌گیری از بازار سهام که این مدت شاهد آن بوده‌ایم، فعالیت نامناسب و در جهت تخریب اعتماد مردم به بازار سرمایه خواهد بود، بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر نگاه خود به بازار بورس را تغییر داده و تنها به فکر فروش دارایی‌های خود چه به لحاظ مالکیتی و چه به لحاظ مدیریتی به مردم باشد.
فروش ۵۸هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
برخی اقتصاددانان انتشار اوراق مشارکت را خرج کردن درآمدی می‌دانند که هنوز به دست نیامده است و با این استدلال می‌گویند اوراق مشارکت دولت خود را بدهکار آینده می‌کند و ممکن است با ایجاد مشکلاتی در دولت از پس این بدهی‌ها برنیاید، اما مخالفان این دیدگاه می‌گویند دولت با اوراق مشارکت، طرح‌های خود را به نتیجه رسانده و از محل سود همان طرح، هزینه‌ها را تامین می‌کند. براساس همین دیدگاه دولت در لایحه بودجه خود اعلام کرد برای سال ۹۹ تصمیم دارد چیزی در حدود ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. از طرفی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست ۱۳ اردیبهشت ۹۹ خود با انتشار ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه سال جاری موافقت کرد، تا درمجموع میزان اوراق مالی که در سال جاری منتشر و در معرض فروش می‌رسد به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. براساس آخرین اطلاعات منتشرشده تا ۱۲ شهریور ۹۹، حدود ۵۸هزار میلیارد اوراق بدهی مختلف از سوی وزارت اقتصاد به کارگزاری بانک مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد تا به‌حال ۲۶ درصد از فروش اوراق پیش‌بینی شده محقق شده است. فروش اوراق در سال جاری طی ۱۳ مرحله به انجام رسیده است که آخرین آن در روز ۱۲ شهریور بوده است. فروش ۸۲هزار میلیاردی اوراق در سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در سال جاری و با اینکه همچنان نیمه اول سال تکمیل نشده است، به اندازه ۷۲ درصد از درآمد حاصله از محل فروش اوراق در سال ۹۸ را در سال جاری تامین کرده است. این مقدار برای سال ۹۷ تقریبا ۴۵هزار میلیارد تومان و برای سال‌های ۹۵ و ۹۶ درمجموع هشت‌هزار میلیارد بوده است. انتشار این اوراق جهت جلوگیری از پولی‌سازی بودجه مخصوصا در شرایط فعلی که تورم به بالاترین نرخ‌های خود رسیده، الزامی است.
در گذشته روال بر این بود که دولت به هنگام مواجهه با کسری بودجه یا به استقراض از بانک مرکزی می‌پرداخت یا به برداشت از صندوق توسعه ملی. هر دو این کارها مصداق بارز پولی‌سازی بودجه بوده‌اند. هرچند در شرایط فعلی و بر اساس آمارهای بانک مرکزی و رشد ۲۸ درصدی پایه پولی در یک سال اخیر، دولت همچنان قید استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را نزده است اما روند انتشار اوراق بدهی از سرعت قابل‌قبولی برخوردار بوده است. در بودجه سال ۹۹ درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با توجه عدم امکان تحقق آن، انتشار اوراق بدهی مناسب‌ترین راه برای جبران کسری بودجه خواهد بود. محل اصلی انتشار این اوراق معمولا بازار سرمایه است و در سال‌های اخیر بیشترین انتشار اوراق توسط سازمان بورس صورت گرفته است. هرچند در برخی دوره‌ها دولت تصمیم گرفت برخی اوراق اسناد را در خارج از بورس و در بانک‌ها منتشر کند، اما به دلیل مشکلاتی که داشته درنهایت انتشار اوراق در بازار سرمایه دادوستد می‌شود.
درآمد هنگفت از ادغام بانک‌های نظامی
پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، از بیش از یک سال پیش کلید خورد و در این مدت اقدامات مقدماتی آن در حال انجام بود که درپی آن ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال گذشته نیز در تابلوی این بانک‌ها عبارت وابسته به بانک سپه درج شد. رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خرداد امسال، وعده ادغام دو بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را طی ۱۰ روز داده بود که این امر ۱۲ روزه نهایی شد. ازسویی به‌نظر می‌رسد ادغام بانک‌های قوامین و انصار نیز در مراحل پایانی است. هرچند با اتمام ادغام بانک‌های نظامی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، یک گام موثر در اصلاح نظام بانکی برداشته شده، اما نمی‌توان از درآمد هنگفتی که این ادغام برای دولت دارد، چشم‌پوشی کرد. در بین بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر به‌جز بانک انصار باقی موسسات چندان عملکرد شفافی را در انتشار صورت‌های مالی نداشته‌اند، به‌همین دلیل تخمین میزان دارایی، سرمایه و درآمدهای آنها آسان نخواهد بود. اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان از درآمد بالای این ادغام و همچنین دارایی بالایی را که در اختیار دولت می‌گذارد، صحبت کرد. این ادغام قطعا با تعدیل نیرو و تعدیل شعبه‌های آن موسسات در سطح کشور همراه خواهد بود؛ تعداد شعبی که درحدود ۸ تا ۱۰ هزار و نیروهایی که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نیروی دائمی، نیروهای ساعتی، وکلا و مشاورهای حقوقی تخمین زده می‌شوند.
همچنین بر اساس شنیده‌ها تعداد شعب بانک سپه نوین درحدود ۳ تا ۴ هزار خواهد بود که حاکی از فروش بسیاری از شعب این موسسات و همچنین تعدیل نیرو به‌اندازه شعب مجاز خواهد بود. بر اساس آخرین آماری که از این موسسات منتشر شده، دارایی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان نیمه اول سال۹۷ برای آنها تخمین زده شده است؛ دارایی‌هایی که باتوجه به تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت ساختمان‌ها و زمین‌های تحت‌تملک این بانک‌ها و همچنین رشد چندین‌برابری نرخ ارز و قیمت سهام که جای ثابتی در سبد دارایی‌های بانک‌ها دارند، درحال حاضر بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.
* وطن امروز
- ماجرای حراج یک پالایشگاه
وطن امروز واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را بررسی کرده است: اگذاری پالایشگاه کرمانشاه که دومین پالایشگاه کشور به حساب می‌آید با شائبه‌های بسیاری از جمله تردید درباره اهلیت خریدار و مبلغ واگذاری روبه‌رو است.
به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته رئیس قوه‌قضائیه دستور رسیدگی به پرونده خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار را به سازمان بازرسی داد. از جمله واگذاری‌هایی که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از آنها نام برد پالایشگاه کرمانشاه بود. وی درباره برخی واگذاری‌های مساله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: در موضوع واگذاری‌ها باید ۲ نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شائبه‌های بسیار زیادی دارد که بررسی آنها می‌تواند عمق فجایع رهاسازی به جای خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر را آشکار کند. پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۰۱ به بهره‌برداری رسید و به عنوان دومین پالایشگاه ایران بعد از پالایشگاه آبادان فعالیت خود را با تولید روزانه ۲۰۰۰ بشکه در روز آغاز کرد و بعدها ظرفیت تولید روزانه آن به بیش از ۲۰۰۰۰ بشکه رسید. محصولاتی همچون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز و نفت کوره در این پالایشگاه تولید می‌شود.
این پالایشگاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در بیکارترین استان (کرمانشاه) محسوب می‌شود و حدود یکصد سال سابقه فعالیت دارد، با این حال بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران در راستای اجرای بندهای ۱۸ و ۳۱ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور، ۵۵ درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به بانک‌های پست بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت.
با توجه به اینکه واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد می‌شود، سال ۹۳ با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد و از این رو، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیأت‌وزیران در بهمن‌ماه ۹۴ لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد.
قرار گرفتن پالایشگاه نفت کرمانشاه در لیست مجموعه‌هایی که در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به بخش خصوصی انتقال می‌یافت، موجب شد سال ۱۳۹۳ قیمت پایه و شرایط واگذاری ۶۰ درصد سهام این پالایشگاه که متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود از طریق فرابورس اعلام شود و بر اساس آن قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۷۶۲۳۵ ریال و در مجموع به مبلغ ۶۱۶۹۴۸۲۰۴۲۶۰۰ ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل ۲۵ درصد نقد و مابقی در اقساط ۵ ساله طی ۱۰ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اینکه برای این شرکت در آن سال خریداری پیدا نشد، مجددا در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ طبق مصوبه هیأت واگذاری، این شرکت بدون ذکر قیمت و میزان سهام در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفت و در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ با قیمت پایه و شرایط واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه از طریق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسی قیمت هر پایه به مبلغ ۴۲۰۴۳ ریال در مجموع به مبلغ ۳.۴۰۲.۴۲۰.۵۸۷.۸۸۰ ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش ویژه دفتری به صورت نقد و اقساط شامل ۱۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۸ ساله در ۱۶ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت و در فروردین‌ماه ۱۳۹۵ از این طریق عرضه شد ولی باز هم خریداری برای آن پیدا نشد.
سپس آذرماه ۹۵ با قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۲۲۱۸۳ و در مجموع به مبلغ ۱.۷۹۵.۲۰۷.۱۹۰.۲۸۰ ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش بازدهی به صورت نقد و اقساط شامل ۱۰درصد نقد و مابقی در اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق فرابورس و مزایده مورد تصویب قرار گرفت و در فرابورس عرضه شد اما باز هم خریداری برای آن پیدا نشد و در نهایت دی‌ماه ۱۳۹۵ شرکت پخش تجارت گستر بیستون با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال برای تعداد ۸۰۹۲۷۱۶۰ سهم معادل ۵۷ درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (با کسر ۳ درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد و اقساط برنده این مزایده شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن‌ماه ۱۳۹۵ تعداد ۷۶۸۸۰۸۰۲ سهم معادل ۵۷ درصد از سهام این شرکت به مبلغ (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) ۳۲۰۴ میلیارد ریال با شرکت پخش تجارت بیستون مورد معامله قرار گرفت.
با در نظر گرفتن تمام این موارد، نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و حتی پای آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این پالایشگاه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق گزارش این تحقیق و تفحص در سال ۱۳۹۷ مشخص شد تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گرفته و حتی خریدار آن اهلیت نداشته که در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
آنچه مسلم است، هیأت واگذاری با به‌کارگیری شیوه قیمت‌گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان ۲۲۱۸۳ ریال تعیین کرده در حالی که کارشناسان ارزیاب اذعان داشتند پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. از سویی، با توجه به اینکه مقرر شده بود ۶۰ درصد سهام پالایشگاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. با این اوصاف، تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شده است اما شواهد نشان می‌دهد که این مهم صورت نگرفته است.
همچنین بر اساس بند الف ماده ۲۱ و جزء‌های ۴ و ۵ بند ب ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هیأت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه (که طبق همین مصوبه استراتژیک محسوب می‌شود) بررسی کند که درباره این شرکت این بررسی انجام نشده و مالکیت آن به شخصی که هیچ نوع تخصص و سابقه فعالیتی در عرصه پالایش نفت نداشته، واگذار شده است.
اینطور که پیداست پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو واگذاری‌های پرحاشیه‌ای محسوب می‌شود که از ابتدا نباید صورت می‌گرفت و به جای اینکه بازدهی شرکت را بالا ببرد، حتی منجر به زیان‌ده شدن این شرکت شده است.
ناگفته نماند پالایشگاه کرمانشاه در حالی سال ۱۳۹۵ به قیمت پایه ۱۸۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده و به‌اصطلاح به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان (با ۱۰ درصد پرداخت نقدی و مابقی به صورت اقساطی) به شخصی که هیچ نوع سابقه فعالیتی در حوزه نفت و پالایش نداشته، واگذار شده که در همان سال، ارزش واقعی این شرکت ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و سوددهی سالانه ۱۰۰ میلیارد تومانی داشته است و حتی ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون کرمانشاه طلبکار بوده است.
تمام این موارد نشان می‌دهد استان کرمانشاه هم از موج خصوصی‌سازی‌هایی که با نگاه درآمدزایی و نه کارآمدی انجام شدند، بی‌نصیب نمانده و به بهانه اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکتی که محصول استراتژیک تولید می‌کرده، چوب حراج زدند و در ازای دریافت مبلغ نقدی ۱۷ میلیارد تومان، آن را به شخص فاقد اهلیت واگذار کردند که این هم حاصل دوران ریاست علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
تخلفاتی که طی ۱۵ سال اخیر در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته، غیرقابل انکار است و قوه‌قضائیه به بسیاری از این تخلفات ورود کرده و در حال بررسی و رسیدگی به وضعیت آنهاست. نمونه بارز این خصوصی‌سازی‌های غلط را علاوه بر پالایشگاه نفت کرمانشاه در واگذاری ماشین‌سازی تبریز، شرکت هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کنتورسازی ایران و... شاهد بودیم و امیدواریم روند رسیدگی به وضعیت این شرکت‌ها و برخورد با خاطیان مربوط با سرعت بیشتری از سوی دستگاه قضا پیگیری شود.
بر این اساس، باید امید داشت که پرونده خصوصی‌سازی غلط پالایشگاه نفت کرمانشاه به شکل جدی از سوی قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گیرد و نااهل بودن خریدار این شرکت بار دیگر مطرح و حتی خلع ید او که باعث زیان‌دهی پالایشگاه شده، صورت گیرد.
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
