سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قیمت خودرو اوج گرفت
آرمان‌ملی به گرانی مجدد خودرو پرداخته است: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در روزهای اخیر سبب شده بسیاری از معامله‌گران نرخ‌های فعلی را غیرواقعی بدانند. به عبارت دیگر شرایط بازار به گونه‌ای است که خریدار و فروشنده‌ای پای میز معامله حاضر نمی‌شود. از سوی دیگر سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، ضمن تاکید بر گران شدن غیرمنطقی خودروهای داخلی در روزهای اخیر اعلام کرد: «نیاز بازار را افرادی تامین می‌کنند که در شرکتهای خودرو سازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این افراد نسبت به شرایط روز و با توجه به تغییر نرخ ارز فروش دارند و با بالا رفتن قیمت ارز قیمت‌های بالا اعلام می‌کنند.»
قیمت‌ها در بازار خودرو طی دو سه روز اخیر به شکل قابل توجهی و تا ۲۰ میلیون تومان رشد داشت و بسیاری از متقاضیان خرید و فروش نسبت به انجام معامله دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، به‌زعم کارشناسان نوسانات نرخ ارز عامل مهم تاثیرگذار بر گران‌تر شدن قیمت خودرو است. نکته مهم دیگر آگهی‌های فروش خودرو است که متاثر از این وضعیت هر لحظه بر قیمت آنها افزوده می‌شود. به‌زعم فعالان اقتصادی بازار خودرو به شکل سازمان‌یافته و مشخص مورد سودجویی برخی از سوداگران و دلالان قرارگرفته و گران شدن ارز بهانه‌ای شده تا آش بازار خودرو به شدت شور و سوءاستفاده از آن دوچندان شود. این در حالی است شرکتهای بزرگ خودرو با انجام قرعه‌کشی و واگذاری خودروهای داخلی سعی در کنترل وضعیت نابسمان قیمت‌ها دارند، اما گویا این اقدام هم آنچنان که باید و شاید افاقه نکرد و مسئولان باید به فکر اتخاذ راه‌های مطمئن‌تری برای بهبود شرایط باشند.
افزایش ۶ تا ۲۰ میلیونی قیمت‌ها
گفتنی است، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، هم با اشاره به اینکه شیب قیمت‌های غیرمنطقی در چند روز اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، افزود: به‌عنوان مثال پژو ۴۰۵ که هفته گذشته ۱۵۲ میلیون تومان قیمت داشت، دیروز با قیمت ۱۶۶ میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است یا پژو پارس که ۱۸۷ میلیون تومان قیمت داشت به ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت پراید ۱۱۱ هم از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد و به ۱۰۴ میلیون تومان افزایش یافته است. او در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: در دو سه روز اخیر شاهد سونامی افزایش قیمت بودیم و این قیمت‌های غیرمنطقی از پنج‌شنبه هفته گذشته تا به امروز وجود دارد، به طوری که برخی از خودروها بین شش تا ۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند. اگرچه این افزایش قیمت خودرو از روز سه‌شنبه آغاز شد، اما در روز گذشته به اوج خود رسید.
موتمنی با ذکر این نکته که بازار خودرو در شرایط رکود به سر می‌برد، ادامه داد: تقاضا برای خرید وجود ندارد و افرادی که خودرو تحویل می‌گیرند، قیمت‌های بالا اعلام می‌کنند یا نمی‌فروشند به همین جهت در بازار خریدار وجود ندارد. او همچنین اضافه کرد: نیاز بازار را افرادی تامین می‌کنند که در شرکتهای خودروسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این افراد نسبت به شرایط روز و با توجه به تغییر نرخ ارز فروش دارند و با بالا رفتن قیمت ارز قیمت‌های بالا اعلام می‌کنند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به اینکه خودروهای ایرانی در فضای مجازی معامله می‌شوند، ادامه داد: همکاران ما در حال حاضر با ماشین‌های ایرانی بیگانه شدند، زیرا فردی اگر خودروی ایرانی از ما بخواهد، معلوم نیست فروشنده‌ای داشته باشد یا خیر! قیمتی که ارائه می‌دهد معقول است یا خیر، بنابراین ماشین ایرانی فقط در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود. او در مورد خودروی جانشین پراید هم گفت: در حال حاضر ماشین‌های پرایدی را که ارائه می‌کنند، معمولا از موجودی انبار است و خودروهایی که کسری قطعات داشته‌اند را تکمیل و به مشتری تحویل می‌دهند. همچنین تیبا را جایگزین پراید قرار داده‌ند که البته نمی‌توان نظری در مورد آن داد.
- ساز ناکوک صمت
آرمان‌ملی درباره بلاتکلیفی وزارت صنعت نوشته است: ۲۲ اردیبهشت بود که «رضا رحمانی» از وزارت صمت کنار گذاشته و «حسین مدرس خیابانی» به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. او در ۲۴ ساعت، دو معاون و یک مدیرکل وزارت صمت را برکنار کرد و در نهایت خودش نیز در ۲۲ مرداد با نگرفتن رای اعتماد از نمایندگان خانه ملت از سرپرستی کنار رفت. بعد از آن «جعفر سرقینی» سکان هدایت این وزارتخانه طوفان‌زده را در دست گرفت تا شاید بتواند ساحلی برای پهلو گرفتن آن تا زمان معرفی وزیر پیدا کند. همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که بخش صنعت و تجارت اقتصاد ایران در گرداب بی‌ثباتی مدیریتی دست و پا می‌زند. درواقع وزارتخانه‌ای که خود باید عامل ثبات بازارها از جمله بازارهای کالایی باشد، گرفتار بی‌ثباتی مدیریتی است. بی‌ثباتی‌ای که به از دست رفتن برخی از حوزه‌های صنعتی و مولد انجامیده و حتی تاثیرات منفی آن را در سطح اقتصادی کشور می‌توان دید.
در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، داشته که وی گفته است: ثبات مدیریت بحث بسیار مهمی است و متاسفانه در مدتی که از دوره مدیریت دولت دوازدهم گذشته عملا وزارت صمت که باید بخش عمده‌ای از اقتصاد یعنی تولید، واردات، صادرات و بازار را باید تنظیم کند، خودش از ثبات لازم برخوردار نبوده است و دیدیم که تا الان چهار نفر سکان‌دار این وزارتخانه شدند.
زمانیکه خود وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبات لازم برخوردار نیست قطعا به تنظیم بازار، تهیه مواد اولیه و صادرات و ... آسیب می‌زند. این وضعیت در حالی رخ داده که ما در جنگ تمام عیار اقتصادی با شدیدترین تحریم‌ها هستیم، از آن سمت شیوع کرونا را که پدیده‌ای منحربه‌فرد در یک صد سال گذشته است را تجربه کرده‌ایم که همه اقتصادهای جهانی را درگیر خودش کرده، در این شرایط ما به جای اینکه بتوانیم با موضوعاتی که حادث شده و می‌شود مقابله کرده و خودمان با این حوادث تنظیم کنیم و برای عبور از آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم و راهی را پیش پای فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان قرار دهیم، با بلاتکلیفی وزارت صمت مواجه هستیم! وزارتخانه‌ای با این اهمیت از اوایل اردیبهشت ماه با سرپرست به صورت سه ماهه اداره می‌شود و حالا هم که سرپرست جدیدی در این وزارتخانه مستقر شده آن هم در دولتی که در یک‌چهارم پایانی عمر مدیریتی خود قرار دارد، نیازمند ثبات مدیریتی بیشتری در این وزارتخانه هستیم.
قطعا یک سرپرست نمی‌تواند آن اختیاراتی که وزیر دارد را داشته باشد و مانند وزیر تصمیم‌گیری کند، وقتی یک بلاتکلیفی در سطح یک وزارتخانه باشد عملا همین مشکل به سطوح پایین‌تر هم رسوخ پیدا می‌کند و آنها هم از این موضوع آسیب می‌بینند. ضمن اینکه فرد مدیر نمی‌داند برای ادامه مدیریت حضور دارد یا خیر. امسال سال جهش تولید است و نیازمند کارآمدی مدیریتی هستیم تا به روش‌های مناسب تامین مالی کند و صادرات را افزایش دهد ولی با این شرایط کار بسیار سخت است.
قرار نیست سرپرست جدید سه ماه سرپرست بماند و باید در سریعترین زمان ممکن وزیر معرفی شود، بی‌ثباتی در مدیریت پیامدهای متعددی دارد. یکی از آنها ناتوانی مدیران در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است، افزایش هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی مدیران رخ می‌دهد یعنی فردی وارد و معاونی را تعیین می‌کند فردی بعدی تغییرات دیگری می‌دهد که اینها باعث افزایش هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی مدیران می‌شود. در این شرایط بحث بی‌ارزش شدن سیستم‌های ارزشیابی مدیران و کارکنان و همچنین تردید در اتخاذ تصمیم‌های کلان برای آینده به‌وجود می‌آید. فردی که نمی‌داند سه ماهه آینده هست یا نه، وزیر می‌شود یا نه، چطور باید برای آینده تصمیم بگیرد. اشراف به محیط و ایجاد انگیزه کاری بین کارکنان و مدیران زمان می‌برد و افزایش هزینه‌های تصمیمات آنی و آزمون و خطا رخ می‌دهد البته این اتفاقاتی است که در شرایط عادی چنین هزینه‌هایی را دارد و حالا که ما تحریم‌ها را داریم باعث بروز معضلات جدی‌ای برای تعاملات با دنیا شده است. از آن طرف هم کرونا را داریم که در بیشتر کسب‌وکارها تاثیر خود را گذاشته است. به‌نظرم موضوعات سیاسی در ندادن رای اعتماد به سرپرست قبلی به‌عنوان وزیر صمت دخیل بود یا شاید هم به دلیل ویژگی‌های فردی و عملکردی نتوانست رای اعتماد از نمایندگان بگیرد که البته معتقدم سرپرست قبلی عملکرد قابل قبولی داشت. نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات کشور را یک فرد حل کند آن هم زمانیکه همه اختیارات لازم را ندارد. در دوران سرپرستی که نمی‌توان افراد را ارزیابی کرد. امیدواریم در مدت باقی مانده فردی که اشراف به وزارتخانه دارد با حداقل تغییرات و با استحکام و قدرت بتواند این چند ماه باقی مانده از دوره مدیریتی این دولت را در این وزارتخانه مستقر شود و در این شرایط کارها را به سرانجام برساند.
در همین بازه زمانی با توجه به مقدورات هم می‌توان برنامه‌ریزی کرد البته نباید انتظار معجزه داشته باشیم، گرفتن تصمیمات در شرایط عادی خیلی راحت است اما الان ما با بحث‌های تحریم و کرونا در صادرات و تعاملات تجاری و اقتصادی روبه‌رو هستیم و در سطح کلان تصمیمات سریع به نتیجه نمی‌رسد. وقتی ثبات مدیریتی وجود داشته باشد می‌توان اهداف تعیین شده‌ای تعریف و به آنها رسید. بی‌ثباتی مدیرتی و همه این اتفاقات پیامدها و آثار منفی‌ای در بازارهای مالی و پولی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. با ثبات مدیریتی می‌توان به اهداف رسید، نیروی انسانی حفظ شوند و هزینه‌های جابجایی مدیران به حداقل برسد. از طرفی ریسک‌پذیری مدیران و اعتماد بین آنها با کارکنان افزایش خواهد یافت. بی‌ثباتی باعث سردرگمی کارمندان هم می‌شود و آنها نمی‌دانند که با عوض شدن مدیر یا معاون آیا آنها هم هستند یا نه. در این شرایط تصمیمات بلندمدت بسیار سخت خواهد بود و تنها حفظ شرایط موجود صورت می‌گیرد.
- سفره‌های خالی بازنشستگان با همسان‌سازی حقوق
آرمان ملی درباره حقوق بازنشستگان گزارش داده است: بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر مقابل سازمان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق و دیگر مطالباتشان شدند و معتقد بودندکه افزایش ناچیز مستمری‌ها نمی‌تواند فاصله عمیق دریافتی بازنشستگان با خط فقر را جبران کند. با اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، قرار بر این بود که افزایش حقوق مستمری‌بگیران دارای ۳۰ سال سابقه به حدود دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد، اما وقتی اولین حقوق بازنشستگان از ۲۰ مرداد واریز شد، آنها شاهد افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق بودند و واریزی‌های سازمان تامین اجتماعی با وعده‌هایی که داده شد تفاوت بسیار داشت.
همین‌طور در حالی حقوق بازنشستگان ۱۵درصد افزایش یافت که تورم تیرماه ۴۰درصد بوده است و سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور در این طرح لحاظ نشده است. گروهی از بازنشستگان معترض افرادی هستند که پیش از این شغل سخت و زیان‌آور داشته‌اند و سابقه کار آنان ۲۰ سال محاسبه شده است.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران درباره اعتراض این گروه از بازنشستگان به «آرمان ملی» گفته بود: «بازنشسته‌ای که با ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارد، ولی چون جزو مشاغل سخت و زیان‌آور بوده، به‌جای ۳۰ سال، با ۱۰ سال کمتر بازنشسته شده‌اند، آنها معتقدند که باید بنا به اندازه بازنشسته‌های ۳۰ساله امتیاز دریافت کنند، در جلسه‌ای که با مدیرعامل داشتیم قرار شد که آن چهاردرصدی که آنها بابت بیمه کار سخت و زیان‌آور پرداخت کرده‌اند، محاسبه کنند و هر چند سال شد به دستمزد ۲۰ساله آنها اضافه شود. منتها برخی از بازنشستگان اعتراض دارند که باید ما را با ۳۰ ساله‌ها یکی بدانید که فعلا امکانپذیر نیست. وی در پاسخ به این سوال که چرا مبالغ دریافتی بازنشستگان کمتر از اعلام نخست سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه است، اظهار می‌کند: رقمی که بین سه‌میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته تقسیم شده، در متناسب سازی حقوق حدود ۱۴هزار ۵۰۰میلیارد تومان است و سه‌هزارمیلیارد تومان بابت بن و مسکن لحاظ شده است.»
در همین حال به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است امسال نیز ۳۰هزارمیلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به ازای مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت پرداخت شود. رقم‌های متفاوتی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره گفت: در طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگاه یک مساله اساسی وجود دارد، باید دقت کنیم که «همسان‌سازی» اجرائی نشده است بلکه آنچه اجرائی شده «متناسب‌سازی» است. متناسب‌سازی با همسان‌سازی در فرایند و کارکرد، تفاوت‌های اساسی دارد. در همسان‌سازی، ملاک، حقوق دریافتی شاغل است و باید حقوق بازنشسته ۱۵درصد کمتر از حقوق شاغل تعیین شود اما در متناسب‌سازی، مبنا میزان سوابق و آورده بازنشسته است و بر این اساس، محاسبات انجام می‌شد. ما ابتدا با رویکرد همسان‌سازی کار را دنبال می‌کردیم که در اواسط کار به متناسب‌سازی بدل گردید. همین امر موجب تناقض‌گویی شد و در نهایت، هم در جداول متناسب‌سازی شاهد عدم شفافیت هستیم و هم در بحث بازنشستگان سخت و زیان‌آور و تعریف ارفاق و استحقاق، دچار تناقض‌گویی شدیم. این شرایط موجب شد نتوانیم در متناسب‌سازی به‌گونه‌ای عمل کنیم که رضایت کامل بازنشستگان جلب شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از اجرای طرح، نواقص کار مشاهده شد؛ هم جدول، به‌همریختگی و نقص داشت و هم اعتراض بازنشستگان در پی آمد. اما تامین اجتماعی مدام می‌گفت ما فقط ۱۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان پول داریم و باید مطالبات و خواسته‌های شما بازنشستگان در دایره توانمندی مالی سازمان، مجال جولان داشته باشد، بنابراین در فرایندی قرار گرفتیم که هر فرمول و محاسبه و ضریب و جمع جبری، باید در چارچوب ۱۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان قرار می‌گرفت.
صادقی با اشاره به اینکه باید سالیانه ۵۰هزارمیلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یابد و بدیهی‌ست که تامین این پول، کار بسیار دشواری‌ست، خاطرنشان کرد: آنچه امروز اجرائی شده، اصلا کافی نیست و کمترین خواسته بازنشستگان این است که لااقل نواقص این طرح را برطرف کنند. همین امسال اگر دولت ۵۰هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۹ را می‌پرداخت، این همه اشکال در همسان‌سازی به‌وجود نمی‌آمد و سازمان می‌توانست با کیفیت بهتر این طرح را اجرائی کند. دولت باید ۵۰هزارمیلیارد تومان از سهام شرکت‌هایی که نقدشوندگی بالاتری داشتند به سازمان می‌داد، اگر این اتفاق می‌افتاد، متناسب‌سازی حتما به‌گونه دیگری اجرائی می‌شد.
* آفتاب یزد
- خروج سرمایه‌ها از بورس به خودرو و مسکن
آفتاب یزد درباره وضعیت بازارها نوشته است: تا زمانی که فرد می‌تواند از بازارهایی همچون مسکن و خودرو به اندازه کافی درآمد کسب کند وارد بورس نمی‌شود یا به صورت مقطعی وارد می‌شود و با کوچک‌ترین تغییر دوباره به بازارهای قبلی بر می‌گردد. اتفاقی که به نظر می‌رسد این بار در حال رخ دادن است و مردم کم طاقت و تازه وارد به بورس که هیجان سود بردن مقطعی اما با ارقام ۲۰۰ درصدی چشم و گوش آنها را به هر نقدی بسته بود؛ حال به دنبال انتقال دارایی‌های خود به بازارهای دیگر مانند ملک و خودرو هستند؛ هر چند این راه هم دارای ضمانت نیست و چرخه معیوب سرگردانی سرمایه‌های مردم جویای نجات از فقر و کم مایگی در بازار سرمایه ایرانی ادامه دارد!
عزیز آرمن، اقتصاددان در گفتگو با "آفتاب یزد" با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته فعالیت بنگاه‌های تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است، می‌گوید: در حال حاضر سرمایه‌گذاری در ایران به عنوان یک چالش جدی مطرح است، از این رو دولت در کنار بازارهایی همچون طلا، مسکن، خودرو و دلار که جذابیت بالایی دارند، از سال گذشته به فعال‌سازی بورس روی آورده بود تا وضعیت جذب نقدینگی را تغییر دهد، اما این مقوله به فعالیت و رونق بازارها دیگر بستگی دارد و تا زمانی که فرد می‌تواند از بازارهایی همچون مسکن و خودرو به اندازه کافی درآمد کسب کند، وارد بورس نمی‌شود یا به صورت مقطعی وارد می‌شود و با کوچک‌ترین تغییر مانند آنچه در دو هفته اخیر رخ داده است، دوباره به بازارهای قبلی برمی‌گردد! در واقع در همین جاست که ریزش بورس و صف فروش هم رایج می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در واقع کنترل بازار ارز، مسکن و... نقدینگی را به سمت بورس می‌برد، در مورد دلیل تاثیر خروج مردم از بورس بر تورم مسکن و خوردرو می‌افزاید: در یک سال گذشته بازار مسکن با رکود مواجه بوده و اگر افزایش قیمت در این بازار اتفاق نمی‌افتاد بازار بورس به دلیل شناور بودن می‌توانست نقدینگی این بخش را جذب کند، البته بازار بورس براساس ظرفیتش توانست در یک سال گذشته معاملات بیشتری انجام دهد. اما در دو هفته اخیر پس از تصمیمات تازه که منجر به بی‌اعتمادی مردم شد، از سویی شاخص بورس افت کرد و از سوی دیگر هجوم نقدینگی به بازار ملک و خودرو موجب تورم دوباره این کالاها در بازار سرمایه ایران گردید. اتفاقی که متعاقب آن وسوسه خروج از بورس و بازگشت به معاملات خودرو و ملک را در ایران دامن زده و
احیا کرده است!
آرمن با بیان اینکه دولت نیز که به دنبال انتقال سرمایه‌ها به بورس است، از این طریق می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند و بخش‌های مولد توسعه پیدا می‌کنند. می‌افزاید: در شرایطی که تورم بالا در نتیجه سوداگری در بازار وجود داشته باشد، در نهایت اقتصاد با تبعات زیادی مواجه می‌شود. از این رو دولت باید سیاست خود را در کنار رونق بازار سرمایه، روی مدیریت بازار مسکن، خودرو و... قرار دهد.
و شاید همین اظهارات سخنان ۲ ماه پیش مهدی سوری تحلیلگر و مدرس سرمایه‌گذاری مرکز آموزش‌های بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با روزنامه "آفتاب یزد" را به یاد می‌آورد که در مورد تاثیر افزایش شاخص بورس بر تورم ارز و... گفته بود: «در این رابطه تاثیر معکوس وجود دارد و این تورم در جامعه است که باعث افزایش شاخص بورس می‌شود؛ چرا که موجب افزایش قیمت دارایی و محصولات شرکت‌ها و کارخانجات می‌گردد.»
وی با بیان اینکه بورس نه‌تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند در بسیاری مواقع تورم جامعه را نیز کنترل کند در تشریح دلیل خود گفته بود: «در جامعه‌ای با انتظارات تورمی بالا مردم به نگه داشتن وجوه نقد تمایل ندارند و مصمم به تبدیل وجوه نقد خود به دارایی هستند. اگر مردم پول خود را به سمت سرمایه‌گذاری در سکه، طلا و دلار معطوف کنند، ارزش پول ملی پایین می‌آید و قاعدتا تورم کلی جامعه نیز افزایش می‌یابد.
وی اضافه می‌کند: «حال اگر مردم این پول خود را در ملک، خودرو و سایر دارایی‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند، باز هم باعث افزایش تورم در آن دارایی‌ها می‌شود.»
تاثیر خروج از بورس بر قیمت مسکن
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در خصوص تاثیر خروج مردم از بورس بر بازار مسکن نیز می‌گوید: «چنانچه طی یک بازه زمانی شاخص سهام مثبت و طی بازه زمانی دیگری شاخص روند منفی داشته باشد، این موضوع در کاهش یا افزایش قیمت مسکن اثر ندارد». و حال در موقعیتی که بازار سهام در هفته گذشته و جاری سیر نزولی چشم‌گیری را تجربه کرده است نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در پاسخ به این پرسش که شاخص بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن گذاشته است؟ می‌گوید: مسکن یک بازار مقاوم است. معتقدیم چنانچه اتفاق‌هایی از جمله سقوط هواپیما، جنبش سیاسی یا تغییر رئیس جمهوری یک کشور رخ دهد، ممکن است قیمت طلا، ارز و شاخص بورس دچار نوسان شود، اما این نوع اتفاق‌ها در کوتاه‌مدت در بازار مسکن چندان اثرگذار نیست. حسام عقبائی می‌افزاید: در بازار سهام هر نوع اتفاق سیاسی و اقتصادی شاخص‌ها را دچار نوسان می‌کند و این موضوع طبیعی است. بنابراین چنانچه طی یک بازه زمانی شاخص سهام مثبت و طی بازه زمانی دیگری شاخص روند منفی داشته باشد این موضوع در کاهش یا افزایش قیمت مسکن اثر ندارد. او با اشاره به روند خرید ملک‌های کلنگی توسط مردم اظهار می‌کند: براساس آخرین آمار متوسط قیمت زمین در شهر تهران از مرز ۲۵میلیون تومان عبور کرده است. خرید ملک‌های کلنگی به دلیل اینکه قیمت زمین در شهرهای بزرگ بالا رفته کاهش یافته است. دلیل این موضوع هم این است که خریداران برای خرید زمین باید سرمایه‌های هنگفت داشته باشند. در شرایط فعلی سازندگان تمایل دارند به جای خرید ملک‌های کلنگی در ساخت و ساز این خانه‌ها مشارکت کنند.
تاثیر خروج از بورس بر روی بازار خودرو
بررسی وضعیت بورس در طول سه ماه نخست سال جاری، نشان از رشد ۲۴۰ درصدی این بازار داشت و این رشد درحالی اتفاق افتاده بود که سایر بازارها از جمله خودرو، سکه و ارز هم رشد زیادی را تجربه کرده اند. در این بین می‌توان گفت که بازار خودرو به طور متوسط در سه ماهه نخست سال جاری با رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بوده است و نرخ ارز و سکه نیز به ترتیب رشد ۳۵ و ۶۳درصدی را تجربه کرده اند.
در نگاه اول، برخی‌ها معتقد هستند که بازار خودرو علاوه بر تاثیر گرفتن از نرخ ارز و همچنین میزان عرضه خودروسازان، می‌تواند تحت تاثیر رشد بازار سرمایه نیز قرار گیرد و به روند صعودی خود ادامه دهد. این گروه معتقد هستند که از یک طرف عرضه خودرو توسط شرکتهای تولیدکننده با چالش روبرو شده و در تامین نیاز بازار ناتوان هستند و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز باعث شده تا چشم انداز سرمایه‌گذاری در بازار خودرو مثبت باشد.
در نقطه مقابل این تحلیل، برخی دیگر معتقد هستند که با در نظر گرفتن درصد پایین سوددهی بازار خودرو نسبت به بازار سرمایه، سکه و یا ارز در ۳ ماه نخست امسال، این بازار نمی‌تواند جذابیت خود را حفظ کرده و برای طولانی مدت قابل اتکا باشد و به تدریج علاوه بر اینکه راه ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو ناهموار می‌شود، آن دسته از سرمایه‌های حاضر در این بازار هم مسیر خروج را در پیش خواهند گفت. هدف اصلی سرمایه‌های سرگردان از ورود به بازار خودرو کسب سود حداکثری است، اما باتوجه به پایین بودن نرخ سوددهی بازار خودرو، سرمایه‌های سرگردان این بازار به سایر بازارها از جمله بورس هدایت شده بود که با توجه به اتفاق‌های دو هفته اخیر در بورس به نظر می‌رسد سرمایه از بورس به سمت بازار خودرو دنده عقب را انتخاب کرده است!
* ابتکار
- سلام به پراید ۱۰۰ میلیون تومانی!
ابتکار دلایل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر را بررسی کرده است: جنجال افزایش قیمت خودرو بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این بازار که تا هفته اول شهریور ماه شرایط نسبتا باثباتی را طی می‌کرد، در هفته دوم با جهش چشمگیر قیمت‌ها همراه شد، به گونه‌ای که گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی طی روزهای گذشته ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. آنطور که گفته می‌شود روند افزایشی قیمت خودرو که از هفته پیش آغاز شده، همچنان با شیبی تند ادامه دارد.
قیمت انواع خودروها نشان می‌دهد که بازار روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، این در حالی است که فعالان در این حوزه خبر از رکود شدید و ادامه‌دار در این بازار می‌دهند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازار آزاد روز گذشته، ۱۶شهریور ماه قیمت پراید۱۱۱ با چهار میلیون افزایش به ۱۰۵میلیون تومان، پراید۱۳۱ به ۹۵ میلیون و پراید۱۳۲ هم به ۹۶ میلیون تومان صعود کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که دلیل افزایش قیمت‌های اخیر چیست؟
برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اولین و اصلی‌ترین دلیل را نوسان در بازار ارز عنوان می‌کنند و معتقدند درصورتی که قیمت دلار به نرخ واقعی خود بازگردد قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. این صحبت در حالی مطرح می‌شود که آینده بازار ارز نامعلوم بوده و هیچ تضمینی برای کاهش واقعی نرخ ارز وجود ندارد. البته افزایش نرخ دلار تنها دلیل ذکر شده برای گرانی‌های اخیر در بازار خودرو نیست. برخی از فعالان در این حوزه معتقدند که اعلام قیمت‌ها سلیقه‌ای در فضای مجازی عامل اصلی آشفتگی‌های اخیر است. سعید موتمنی، رئیس نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه امسال بازار خودرو نه تنها ساماندهی پیدا نکرده بلکه بلاتکلیف تر از ماه‌های گذشته است، گفت: «طی هفت ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده است اما بازار داغی در فضای مجازی دارد. به نحوی که هر کس با انتشار آگهی‌های مختلف سعی در افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار دارد.»
البته عوامل موثر در آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو تنها به مسئله گرانی نرخ دلار و ارقام سلیقه‌ای در فضای مجازی ختم نمی‌شود. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به روند افزایشی قیمت‌ها در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: دلیل گرانی‌های اخیر خودرو در کلمه تورم ختم می‌شود. می‌گویند فضای مجازی مقصر گرانی‌ها است، مگر می‌شود با چند کانال تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرامی یک اقتصاد را در دست گرفت؟ واقعیت این است که دولت با کسری بودجه وحشتناکی مواجه است چراکه دیگر نمی‌تواند نفت را به فروش برساند، نمی‌تواند به جای ارزهای ناشی از فروش نفت حتی دارو و غذا وارد کند، از سوی دیگر درگیری‌های اخیر با عمارات باعث شده تا روند مالی عمارات کند شود، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از کرونا مطرح بوده و مجموعه این اتفاقات به معنی کسری بودجه شدید است.
وی افزود: از سوی دیگر دولت با سیاست‌های دستوری و حراجی که به اموال و دارایی کل کشور زده و بحث زیانی که شرکت‌ها می‌کنند که در نهایت با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه می‌دهند باعث می‌شود که شبکه بانکی هم خلق نقدینگی کند. به عبارتی دیگر اضافه برداشت پشت اضافه برداشت به بهانه سیاست‌های دستوری دولت و همه این اتفاقات حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. چنین حجم نقدینگی و رشد پایه پولی هنگامی که رشد اقتصادی منفی باشد اثری به جز تورم نخواهد داشت. حتی اگر رشد مثبت هم بود با چنین حجمی از نقدینگی قطعا اقتصاد متورم می‌شد. در این فضا طبیعی است که همه چیز گران شود، این تورم در اولین حوزه‌ای که خود را نشان می‌دهد ارز خواهد بود، پس از آن طلا و بعد هم دست به گریبان بورس و خودرو می‌شود. این جریان تورمی در اقتصاد کشور دائما در حال تکرار بوده و چون سیاست‌گذاران قائل به این نیستند که بی‌انضباطی‌های مالی ریشه تمام مشکلات اقتصادی دارد، پرونده‌های گرانی بسته نمی‌شود و هر روز وضعیت بدتر از روز گذشته خواهد شد.
زاوه با اشاره به وضعیت بازار بورس ادامه داد: نوسانات اخیر بازار بورس مقداری در تنش‌های اخیر بازار خودرو نقش داشت، چراکه مردم نگران از دست دادن سرمایه‌شان هستند و آن دسته‌ای که به فکر کسب سود از بورس بودند برای حفظ ارزش دارایی‌های‌شان به بازار خودرو روی آورده و باعث آشفتگی‌های اخیر شده‌اند.
وی گفت: مجموعه این عوامل باعث افزایش قیمت‌های اخیر در بازار خودرو است، اگر قرار بود تورم با چند کانال در فضای مجازی تغییر پیدا کند پس چرا در سال‌های گذشته (۹۲، ۹۳) چنین کاری را نمیکردند؟ پس چرا آن زمان به سراغ چنین اهرم‌هایی برای رونق گرفتن بازار نمی-رفتند؟ فضای مجازی آینه تمام‌نمای بی‌پوشش سوءمدیریت‌ها بوده و نمی‌تواند چنین مشکلی را برای بازار به وجود بیاورد.
پراید بالای ۱۰۰ میلیون تومان دور از ذهن نبود
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت پراید گفت: من اسفند سال گذشته پیش‌بینی کرده بودم که تا آخر سال جاری ما خودرویی زیر ۱۰۰ میلیون تومان نخواهیم داشت. این پیش‌بینی یک خطا داشت و آن هم این بود که ما به نیمه سال نرسیده شاهد این اتفاق بودیم. اکنون نیز می‌گویم اگر روند به همین صورت ادامه پیدا کند ما تا پایان سال خودروی زیر ۲۰۰ میلیون تومان نخواهیم داشت.
وی افزود: اکنون فردی خودرویی همانند ۲۰۶ را با نرخ بازار اسفندماه ثبت‌نام می‌کند و وقتی سال آینده خودرو را دریافت می‌کند، احتمالا همین خودرو در بازار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون خواهد بود. این یعنی فرد با ۲۵ درصد ارزش روز خودرو، اتومبیل را تحویل گرفته و این درحالی است که خودروساز مجبور است پول قطعات را به روز بدهد و پولی که از مشتری می‌گیرد برای نفر قبلی است نه برای خودرو همین فرد. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که افراد از یک جایی به بعد با حاشیه سود ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد این امکان را دارند که زیر قیمت رسمی کارخانه اتومبیل را به فروش برسانند. هنگامی که به این نقطه برسیم دو اتفاق رخ خواهد داد، یکی اینکه بازار کامل متوقف خواهد شد؛ همانند رکودی که در سال ۹۲ داشتیم و دیگری اینکه خودروسازان دیگر نمی‌توانند پیش‌فروش کنند، زیرا برای اینکه بتوانند خودروی یک-سال بعد مشتری را تحویل دهند مجبور هستند نرخی را بگذارند که این نرخ بیشتر از روز بازار خواهد بود و در این شرایط ثبت‌نام متوقف خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در این شرایط دولت یا باید بپذیرد که این صنعت اعلام ورشکستگی کند، دارایی‌های‌شان را به فروش برسانند و با نو کردن ساختار مالی مشکلات را کاهش دهند و یا اینکه به خودروسازان وام‌های جدید بدهد. اگر راه دوم را انتخاب کند بار دیگر روند تورمی را تشدید می‌کند به گونه‌ای که دیگر هیچ خریدی امکانپذیر نباشد. اکنون برای خرید خودروهای داخلی باید قیمت‌های نجومی پرداخت کرد، خانوارها توان پرداخت چنین ارقامی را ندارند. ما در شرایطی هستیم که قیمت خوراک، پوشاک، مسکن و ... هم‌پای خودرو افزایش یافته و حتی دهک‌های بالای جامعه با چالش روبه‌رو هستند.
- طرح‌های نیمه تمام، ارثیه دولت‌ها برای یکدیگر
ابتکار درباره طرح‌های نیمه‌تمام گزارش داده است: مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است؛ دولت برای طرح‌های جدید که می‌داند هیچ ثمری را طی سال جاری به بار نمی‌نشاند سرمایه‌گذاری می‌کند، در حالی که برای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل هیچ هزینه‌ای صرف نمی‌کند؛ پس غرض‌ورزی دولت در این برنامه نشان از تضعیف دولت آینده دارد که تولید بهترین بهانه برای چنین تفکری است.
رسیدن به رونق تولید هدفی است که در سال‌جاری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اما با توجه به شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که آیا زمینه برای تحقق این هدف در کشور فراهم است.
به گزارش اقتصاد۲۴، فعالان صنعتی بر این باورند رسیدن به رونق با رویه‌ای که در حال حاضر پیش گرفته شده امکانپذیر نخواهد بود و برای تحقق دستورالعمل رونق تولید باید نگاه جدیدی در تمام امور داشته باشند؛ با این شرایط درصورتی که تغییر ساختاری صورت نگیرد، بعید است که بتوان کار بیشتری از اقداماتی که تاکنون در حوزه تولید صورت گرفته، انجام دهند.
حسن روحانی رئیس جمهوری، عزم خود را برای افتتاح طرح‌هایی به ارزش ۴ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان تا پایان سال جاری عزم کرده و تاکید می‌کند، ۲۰۰ طرح مهم تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد که البته این اراده را پاسخ خوبی برای کسانی که می‌خواستند ایران را در سال ۹۷ و ۹۸ به زانو در آورند، می‌داند.
در همین رابطه نیز سعید زرندی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت بر راه‌اندازی ۲۰۰ خط تولیدی صنعتی جدید تا بهمن ماه امسال در کشور تاکید کرد و معتقد است که راه اندازی این طرح‌ها تا حدودی می‌تواند اهداف رونق تولید را محقق کند. یکی از سازهای ناکوک در مسیر رونق تولید، حضور دولت در بخش‌های مختلف است. سالیان سال است که بخش خصوصی تلاش دارد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه‌تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمی شود.
توسعه تولید گم شده!
در همین رابطه امیر واعظ آشتیانی، مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران گفت: حالا که دولت دوازدهم آخرین ماه‌های فعالیت خود را طی می‌کند همه فعالان صنعتی چشم انتظار یک حرکت ملی در راستای «جهش تولید» هستند؛ بحثی که در هر یک از محافل دولتی مطرح می‌شد، اما دریغ از اینکه تنها در حد شعار باقی ماند و هیچ‌کدام از بخش‌های صنعتی کشور شاهد چنین تحولی نبوده‌اند. موضوع کلنگ‌زنی نمادین متاسفانه به عنوان یک رفتار در تمام دولت‌ها وجود داشته است به طوری که طرح‌ها صرفا طی مراسمی افتتاح می‌شود و پروژه‌های نیمه تمام به دولت بعدی به ارث می‌رسند.
وی گفت: امروزه صنایع کشور با چالش شدید «جهش تولید» مواجه است و باید در این راستا آسیب شناسی‌هایی انجام بگیرد، آن زمان «جهش تولید» معنای واقعی می‌گیرد، نه اینکه چند طرح را فشرده طی ماه‌ها رونمایی کنند و بعد هم هیچ دخل و تصرفی در مشکلات آتی آن نداشته باشند. اصل قضیه (توسعه تولید) در دولت گمشده شده و تنها به جزئیات و ظاهرسازی اهمیت داده می‌شود. امروز ظرفیت‌های اقتصاد صنعتی – تولیدی در کشور ناشناخته مانده است، اما همچنان اصرار بر راه‌اندازی واحدها و کارخانه‌هایی را دارند که شاید فعالیتشان خیلی ضروری و حائز اهمیت نباشد و در برابر سایر الزامات در بخش‌های مهم و کلیدی صنعت کم اهمیت تلقی شود.
این فعال صنعتی یادآور شد: باید این موضوعات تحلیل شود و متاسفانه در وزارت صمت موضوعی تحت عنوان «کارشناسی» تعطیل شده و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در همان ابتدای هرم انجام می‌گیرد. این لجام‌گسختگی‌ها در تصمیمات، اهداف توسعه را خیلی دورتر از انتظار قرار داده است. اگر شرایط و نقاط ضعف و قوت در تولید شناسایی و تحلیل شود و بُعد مثبت تقویت و ضعف‌ها برطرف شود همین کلنگ‌زنی‌ها می‌تواند بهترین راه برای جهش و توسعه تولید کشور باشد.
مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه پشتیبانی از نقاط قوت در برطرف کردن معایب در بخش‌های مختلف صنعت، راه نجات تولید است نه افتتاح طرح‌های صوری و نمادین، ادامه داد: امروز خام فروشی موضوعی است که بخش بزرگی از درآمد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این نوع فروش در بخش‌های معدنی، نفت، کشاورزی و... ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است؛ امروز دولت بدون هدف برای توسعه تولید و با طرح‌های نمادین، ویرانی صنایع را برای چند سال آینده ترسیم می‌کند.
وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا تاکنون در بین این طرح‌هایی که یکی پس از دیگری در حال افتتاح هستند با موضوع توقف در خام فروشی در بخش صنایع مختلف برخورد شده است، گفت: قطعاً اگر هم نمونه‌ای باشد تا راه‌اندازی و فعال‌سازی این طرح‌ها فاصله زیادی دارد که نمی‌توان امروز برای آن پیش‌بینی خوبی داشت.
این کارشناس مسائل صنعتی با تاکید بر اینکه به دلیل خیلی از مشکلات موجود در بخش‌های تولید، بیشتر طرح‌هایی که امروز دولت آن را افتتاح می‌کند آینده روشن و پویایی را ترسیم نمی‌کند گفت: به جای این همه سروصدا راه انداختن برای طرح‌های نمادین، ضرورت دارد که تدبیر و تصیممات به سمت مقابله با خام فروشی مواد در بخش‌های مختلف صنعتی کشور تغییر موضع بدهند. این رفتارهای ظاهر پسند از سوی دولت، برای مردم ملموس شده و دیگر به تصویر کشاندن این نوع رفتارها جایگاهی ندارد. دیگر مردم برای این نوع موضع‌گیری‌های به ظاهر توسعه‌ای کف نمی‌زنند.
وی در پاسخ به این سوال که تبعات چنین تفکریاز سوی دولت‌ها چه تبعاتی بر بخش تولید و صنایع کشور گذاشته است، گفت: ظاهرنمایی دولت درباره «جهش تولید» چالش‌های زیادی را برای دولت آینده به همراه خواهد داشت و تمام این موارد با اهداف خاص در حال هدایت است. دولت‌ها معمولا برای دولت‌های آینده هزینه تراشی می‌کنند حالا این دولت از هر طیفی که می‌خواهد باشد، مهم نیست مهم ظرفیت‌های بخش تولید است که در این ناهماهنگی‌ها دچار چالش می‌شوند و فقط با گذر از یک مقطع زمانی ضعف‌ها نادیده گرفته می‌شود و وضعیت تولید بخ مراتب وخیم‌تر از گذشته خواهد شد.
به گفته واعظ‌آشتیانی، اگر دولت‌ها بیاموزند که بر اساس چشم‌انداز حرکت کنند ما شاهد طرحی نیمه تمام و بر زمین باقی مانده نخواهیم بود چرا که در چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده که در چه مقاطعی باید طرح‌ها کلنگ زده شوند تا بتوانند در زمان تعیین شده به بهره‌وری برسند. اگر دولت‌ها و متولیان برنامه محور باشند و از سلایق شخصی دور بمانند، هیچگاه شاهد وضعیت نامناسب در تولید نخواهیم بود. همواره دولت‌ها ذائقه خود را تنها برای خوشنامی در سال آخر به نمایش می‌گذارد و این تحمیل نمی‌تواند نفعی برای تولید کشور داشته باشد!
این کارشناس صنعتی با اشاره به اینکه ۷ سال از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذشته اما ظرفیت‌های تولید همچنان ناشناخته مانده است، یادآور شد: دولت برای طرح‌های جدید که می‌داند هیچ ثمری را طی سال جاری به بار نمی‌نشاند سرمایه‌گذاری می‌کند، در حالی که برای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل هیچ هزینه‌ای صرف نمی‌کند؛ پس غرض‌ورزی دولت در این برنامه نشان از تضعیف دولت آینده دارد که تولید بهترین بهانه برای چنین تفکری است.
* اعتماد
- رشد نقدینگی با استقراض دولت از بانک‌ها
اعتماد به تحلیل بازارهای مالی و سرمایه پرداخته است: «افزایش نقدینگی» مهم‌ترین نگرانی و دغدغه فعلی و آتی اقتصاد ایران است و اقتصاددانان کنترل آن را تنها راه مدیریت و غلبه بر تورم می‌دانند. هر چند به نظر می‌رسد مهم‌ترین نهاد پولی کشور از خاموش کردن موتور آن عاجز مانده است. هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر این موضوع که نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به اسفند سال گذشته تنها ۴ درصد رشد داشته، خاطر نشان کرد که «در این یک سال نقدینگی تنها ۱۲ درصد افزایش یافته است». هر چند برخی معتقدند، بانک مرکزی با اعمال شدیدترین سیاست‌های پولی نیز بعید است، نرخ رشد نقدینگی در پایان امسال را به زیر ۳۰ درصد برساند. مدعای این گزاره نیز تلاطم‌های بازار سرمایه و خرید و فروش سهام است. سیامک قاسمی، کارشناس بازار مالی معتقد است مفهوم «انفجار نقدینگی» وجود ندارد.
بازار سرمایه خطر افزایش نقدینگی را بیشتر می‌کند؟
برای پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص اینکه آیا بازار سرمایه نقدینگی خلق می‌کند یا صرفا مکانیسمی دارند که نقدینگی‌های کف اقتصاد به آن جذب شوند، می‌توان پاسخ‌های متعددی داد که البته هر کدام نیز از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که سودهای چند صد درصدی بازار سرمایه به خصوص در ۳ ماهه ابتدایی امسال که باعث افزایش رغبت به این بازار و فتح قله‌های روانی دو میلیون واحدی شده در صورت تداوم عملکرد ضعیفش می‌تواند، نقدینگی ایجاد شده به واسطه سیاست‌های پولی و مالی دولت برای پوشش کسری بودجه را به سمت سایر بازارهای دارایی سوق دهد.
هر چند در این بین صحبت‌هایی نیز پیرامون نقش بازار سرمایه در خلق نقدینگی در محافل اقتصادی مطرح شده که البته سیامک قاسمی، کارشناس بازار مالی و سرمایه‌ای هر گونه تاثیر بازار سرمایه بر خلق نقدینگی را رد کرد. او در ادامه افزود: «نقدینگی نه به بازار سرمایه و بورس و نه در هیچ بازار دیگری وارد نمی‌شود بلکه «گردش» پیدا می‌کند. در واقع مبدا و مقصد نقدینگی در سیستم بانکی و به صورت اسکناس و مسکوک است و سایر بازارها تاثیری در خلق نقدینگی ندارند. در واقع گردش پول در بازار سرمایه نه در حجم نقدینگی و نه در افزایش یا کاهش ارزش بازار سرمایه تاثیری ایجاد نمی‌کند.» به گفته قاسمی نقدینگی بخش‌های مختلفی دارد که هر کدامشان در یک بازار گردش پیدا می‌کنند. به عنوان مثال بازار سرمایه یا بازار طلا.
دلایل افزایش نقدینگی مشخص است
قاسمی معتقد است، دلایل افزایش حجم نقدینگی همان چیزی است که در متون اقتصادی نوشته شده است و با همان ریتم پیش‌بینی شده افزایش پیدا می‌کند و نوسان بازار سرمایه تاثیری در کاهش یا افزایش آن ندارد. به زعم او نوسانات نه صرفا در بازار سرمایه که در سایر بازارها نیز باعث می‌شود که پول به بازار دیگری منتقل شود و در آن گردش پیدا کند یا در قالب سپرده‌های بلندمدت به سیستم بانکی بازگردد.
موتور نقدینگی هنوز روشن است
این کارشناس بازار مالی معتقد است، موتور رشد نقدینگی در کشور همچنان روشن است و به چند دلیل که مهم‌ترینش افزایش پایه پولی است، حجم نقدینگی نیز بالا می‌رود. به گفته او پایه پولی به کمک مفهومی به نام ضریب فزاینده باعث می‌شود، نقدینگی کل نیز بالا رود. پایه پولی از طریق ۳ جزء بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در سال‌های اخیر بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پا برجا بوده است. از سوی دیگر بر اساس مجوزهایی که دارد، می‌تواند ارزهای صندوق ذخیره ارزی را به بانک مرکزی بفروشد و ریال تحویل بگیرد که موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. این اقدام دولت در کنار بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود که به همان نسبت نیز نقدینگی بالا خواهد رفت.» به اعتقاد قاسمی دولت برای کنترل نقدینگی باید رشد پایه پولی را مهار کند. قاسمی در خصوص توانایی انجام این کار توسط دولت گفت: «در شرایط کسری بودجه که دولت توان پرداخت بدهی‌اش به سیستم بانکی را ندارد و از سوی دیگر نیز نمی‌تواند از دارایی‌های صندوق توسعه ملی و فروش دارایی‌های خارجی به سیستم بانکی استفاده کند، جلوگیری از افزایش پایه پولی عملا در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست.» او بارها بر این موضوع تاکید کرد که رشد نقدینگی ناشی از این عوامل است و ارتباطی به سوددهی بازارها ندارد.
نمی‌توان جلوی یک جزء را گرفت و دیگری را نه
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار ال‌کلنگی اجزای پایه پولی اشاره و بر این حرف تاکید کرد که با مهار یکی، دیگر جزء می‌تواند افزایش یابد. او در توضیح این جمله خود افزود: «دولت ادعا می‌کند به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. در حالی که راهکار دیگری برای استقراض در پیش گرفته، بدین صورت که دولت از بانک‌ها استقراض می‌کند و بانک‌ها نیز به دلیل کسری منابع خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند.» بر اساس صحبت‌های قاسمی با استقراض از سیستم بانکی عملا استقراض از بانک مرکزی شکل گرفته است. او در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه دیگر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی نیز اشاره کرد و افزود: «دولت از منابع صندوق توسعه ملی که حساب ارزی محسوب می‌شود نیز استفاده کرده است. با وجود اینکه پس از تحریم آنگونه که پیش‌تر بوده، ارز به آن وارد نمی‌شود اما دولت در قبال فروش ارزهایش، ریال دریافت می‌کند. همان طور که گفته شد این امر نیز به افزایش نقدینگی می‌انجامد.»
هیجان در بازار سرمایه و افزایش قیمت
از قاسمی پرسشی در خصوص اینکه آیا انداختن تقصیر افزایش نقدینگی به گردن بازار سرمایه در واقع منحرف کردن افکار عمومی از اقدامات فعلی دولت و تاثیر آن بر پایه پولی است که او اینگونه پاسخ داد: «به نظر می‌رسد همین است. تعریف بازار سرمایه مشخص است. وقتی شخصی اقدام به خرید از بازار سرمایه می‌کند، پول از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده واریز می‌شود. پول همیشه در بانک است و در بازار سرمایه تنها گردش پیدا می‌کند و ممکن است فردی که پیش‌تر در بازار سرمایه فعال بود پس از مدتی پول خود را در بازار دیگری به گردش درآورد. مدعای این گزاره نیز اتفاقاتی است که در سایر بازارها رخ داد. در واقع بخش زیادی از رشد فزاینده بازارها در تیر ماه به دلیل رشد هیجانی در بازار سرمایه بود. در این ماه تورم ماهانه بر مدار افزایشی بود و نوسانات قیمتی در بازار مسکن و ارز نیز به شدت افزایش یافته بود.» او در خصوص تاثیر بازار سرمایه بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز گفت: «به دلیل سودهای چند درصدی در بازار سرمایه، افراد بخشی از سودها را از این بازار خارج کرده و به سمت سایر بازارها بردند. مادامی که بازار سرمایه هیجان داشته باشد و سودهای بسیار بالا به سهامدارانش بدهد سایر بخش‌ها نیز از نوسانات قیمتی در امان نخواهند بود.
بازار سرمایه در نهایت بازار حمایتی است
او در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نقش دولت در هیجان‌دهی به بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که بازار سرمایه ایران در نهایت بازار حمایتی و رشدش نیز ناشی از حمایت دولت است. دولت از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را برای واگذاری برخی شرکت‌ها ایجاد کرد که به هیجانی شدن این بازار افزود. در نهایت نه تنها تورم کنترل نشد بلکه خودش منجر به افزایش تورم و تسری آن به سایر بازار دارایی شد».
قاسمی در بخش دیگری نیز افزود: «نقش دولت در این بازار پررنگ است به این دلیل که بیشتر شرکتهای فعال در آن دولتی هستند که همین امر باعث حمایتی و دولتی بودن بازار می‌شود.» به اعتقاد او دولت در حال حاضر دست حمایتی را شل کرده چراکه به نظر می‌رسد، مشکل کوتاه‌مدتی داشته که به واسطه بازار سرمایه حل شده و الان نیز حمایت‌ها کم‌رنگ‌تر شده است. قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به حرف‌هایی در خصوص از بین رفتن پول مردم نیز واکنش نشان داد و گفت: «صبحت‌هایی دال بر از بین رفتن پول مردم وجود ندارد. شاید یکی از دلایل کاهش حمایت از بازار سرمایه، نگاه‌های بانک مرکزی به این بازار و متوقف شدن رشدش باشد که البته این نگاه نیز بجاست. زیرا همه بازارهای دیگر را به تلاطم انداخته و مانند ظروف مرتبطه به سایر بازارها تسری می‌یابد. البته دولت نیز دیر متوجه این موضوع شد.» او به سوال آیا انفجار نقدینگی را در آینده نزدیک متحمل می‌دانید، بدین‌گونه پاسخ داد: «این سوال به رشد نقدینگی مرتبط است که در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است که نسبت به میانگین چند سال اخیر بالاتر بوده است ولی پدیده‌ای به نام انفجار نقدینگی یا شبیه شدن ایران به ونزوئلا نخواهیم داشت. سیاستگذار پولی در ایران این اجازه را نمی‌دهد. برای انفجار نقدینگی یا باید برای بانک مرکزی اتفاقی بیفتد یا باید رشد پایه پولی به شکل عجیبی افزایش یابد که این امر در سیاستگذاری بانک مرکزی دیده نمی‌شود هر چند رشد نقدینگی کشور بالاست».
- خرید و فروش پاسپورت برای رجیستری گوشی موبایل
اعتماد به بررسی بازار پرالتهاب گوشی همراه پرداخته است: از بهمن ماه سال ۹۸ و پس از شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت مرزها، عملا فرآیند واردات گوشی به کشور با مشکل جدی روبه‌رو شد و با تعطیل شدن مدارس، سیستم آموزشی کشور به سمت استفاده پرسرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حرکت کرد و این کالا در سبد خانوارها جای مهم‌تری پیدا کرد.
با پاندمی کرونا در کشور و تغییر در نحوه آموزش از حضوری به مجازی، شدت تقاضا در بازار تلفن همراه افزایش یافت و در مقطعی کمبود گوشی موبایل در کشور نیز به وجود آمد و حتی فروشندگان به دلیل نوسانات ارزی ماه‌های ابتدایی سال جاری از عرضه کالا به خریداران خودداری کردند. البته این روند هنوز هم در برخی موارد تداوم دارد و دیده می‌شود. در دوران کرونا از گوشی‌های هوشمند نه تنها در حوزه‌های آموزش آنلاین و ارتباطات و جلسات بلکه در فرآیندهای خرید مجازی و حتی پزشکی ویزیت بیماران و امور بانکی، به عنوان موثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور استفاده شد.
این در حالی است که با گذشت مدت زمان اندکی از ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس و البته طرح رجیستری گوشی موبایل برای جلوگیری از قاچاق گوشی، برخی فعالان بازار از ترفندهای مختلفی برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، آن هم با خرید و فروش پاسپورت سخن می‌گویند. براساس گزارش میدانی خبرنگار اعتماد، قیمت انواع گوشی برند آیفون پس از ممنوعیت‌ها و نوسانات ارزی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
یکی از فروشندگان موبایل در حوالی خیابان ولیعصر در این باره می‌گوید: متاسفانه اوضاع بازار موبایل در کشور به شدت خراب است و وضعیت خوبی در این حوزه وجود ندارد. پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو قیمت برندهایی نظیر سامسونگ و اپل بالا رفت و فروشندگان هم اقدام به جمع‌آوری گوشی‌های گرانقیمت خود از ویترین مغازه‌ها کردند تا با سود بیشتری گوشی‌ها را بفروشند. او می‌گوید: در حال حاضر قیمت گوشی آیفون ۱۱ با ظرفیت ۶۴ گیگ به ۴۰ میلیون تومان رسیده و گوشی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ با ظرفیت ۲۵۶ حدود ۲۲ میلیون تومان است و با نوسانات اخیر ارز گوشی نوت ۱۰ لایت سامسونگ از ۱۳ میلیون به ۱۸ میلیون تومان رسیده و هنوز بازار در شوک قیمتی قرار دارد.
او می‌گوید: متاسفانه علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی اقدام به قاچاق گوشی به کشور می‌کنند. این فروشنده ادامه می‌دهد: هرگونه ممنوعیتی که درنظر می‌گیرند باز هم هستند افرادی که آن را دور بزنند به عنوان مثال برخی افراد اقدام به سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی می‌کردند که به تازگی به کشور بازگشته‌اند و گوشی‌های قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس پاسپورت این افراد و بدون اطلاع آنها رجیستری و فعال می‌کردند اما پس از آنکه این موضوع رسانه‌ای شد، اعلام کردند گوشی وارداتی تنها باید برای فرد صاحب پاسپورت باشد و سیم‌کارت هم به نام خودش تهیه کرده باشد و به مدت ۲۰ روز هم در شبکه باشد تا رجیستری صورت گیرد.
او در پاسخ به این پرسش که عکس و شماره پاسپورت مسافران را به چه قیمتی می‌فروشند؟ می‌گوید: از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و میزان سفرها هم کم شد قیمت عکس پاسپورت هم بالا رفت قبلا دو میلیون تومان بود اما الان بین سه و نیم تا ۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. از او می‌پرسم اگر مسافر متوجه این کلاهبرداری شود و شکایت کند چه اتفاقی می‌افتد؟ او می‌گوید: خیلی به ندرت این اتفاق می‌افتد و گاهی هم مسافر به خاطر مراحل اداری زیاد از شکایت خود صرف‌نظر می‌کند. این فروشنده می‌گوید: واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد. او در مورد بازار این روزها می‌گوید: وضعیت به‌گونه‌ای شده که کاسب‌ها حتی تمایلی ندارند گوشی‌های دست‌دوم خود را بفروشند چون نمی‌توانند جایگزین کنند و هم‌رده آن را برای مغازه‌شان بیاورند. آینده بازار موبایل هم مانند سایر بازارها به تناسب عرضه و تقاضا بستگی دارد؛ باتوجه به افزایش نرخ ارز، تلفن همراه‌هایی که از این به بعد وارد می‌شوند گران‌تر از قبل خواهد بود.
هیچ‌کس پاسخگو نیست
همچنین یک شهروند تهرانی که درگیر موضوع رجیستری گوشی موبایل پسرش شده بود و خود را اسدی معرفی کرد به خبرنگار اعتماد می‌گوید: پسرم چند روزی است که از نیویورک به ایران آمده البته او در امریکا ساکن است و تنها برای دیدار ما به ایران آمده پس از چند روز استراحت دوم شهریور ماه یک خط ایرانسل تهیه کرد و برای رجیستری گوشی خودش که از امریکا آورده بود اقدام کرد اما با کمال تعجب به او گفتند چند روز قبل با نام شما یک گوشی آیفون قاچاق ثبت شده است. او با گلایه از اینگونه طرح‌ها ادامه می‌دهد: چرا باید قوانینی در کشور حاکم باشد که به راحتی سودجویان بتوانند آن را دور بزنند البته ما این قضیه را پیگیری و از فردی که با هویت پسرم گوشی خود را رجیستری کرده شکایت کردیم و شماره تلفن این فرد و شماره کد گوشی همراه او را هم پیدا کردیم اما او سیم‌کارت را بعد از رجیستری از گوشی‌اش خارج کرده و قابل پیگیری نیست. اسدی ادامه می‌دهد: بعد از شکایت متوجه شدیم تنها در یک هفته ۱۵ شکایت شبیه شکایت ما در اصفهان به ثبت رسیده که مسلما این رقم در تهران چندین برابر است. متاسفانه به هر ارگانی که می‌رویم و شکایت خود را مطرح می‌کنیم کسی پاسخگو نیست.
آمار ضد و نقیض از واردات گوشی موبایل
در جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، در سه ماه و نیم ابتدای سال جاری واردات گوشی موبایل نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تقریبا دو برابری داشته است، به‌طوری که از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه امسال حدود
۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن وارد کشور شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه گوشی وارد کشور شده بود که نشان‌دهنده رشد ۱۷۸درصدی واردات گوشی در ۳ ماه و نیم ابتدای سال ۹۹ است. ارز تامین شده برای این حجم از واردات گوشی موبایل عمدتا درهم و یورو بوده و عمده واردات از امارات‌متحده‌عربی انجام شده است البته به طور محدود از چین و حتی ترکیه نیز این واردات صورت گرفته است. این آمارها در حالی اعلام شده که حسین یوسفیان، مدیر سامانه همتا معتقد است؛ واردات تلفن همراه برخلاف اخباری که منتشر شده، در
۳ ماهه اول امسال باتوجه به مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده است، زیرا تامین ارز برای واردات موبایل به‌شدت با مشکل مواجه شد.
خریداران آیفون افت کردند
با محدود شدن صادرات نفت، تخصیص ارز به کالای اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشکل مواجه شد، به منظور برطرف کردن این مشکل، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد و خبری درخصوص ممنوعیت واردات گوشی‌های گرانقیمت مطرح شد. به گفته رضا قربانی، رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در سال‌های گذشته سهم گوشی بالای ۳۰۰ یورو در بازار ۹درصد بود اما ظرف ۳ ماه گذشته سهم این گوشی‌های موبایل به لحاظ تعداد در بازار به ۶درصد رسیده است و با وضعیت فعلی قیمت موبایل خریداران گوشی آیفون افت کرده‌اند و فعلا تقاضایی برای خرید آیفون وجود ندارد.
مصرف ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در کشور
در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد. مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده و گفته می‌شود این برند تنها ۴درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تامین کرده که باتوجه به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتا متعلق به دهک‌های بالای درآمدی بوده است. براساس آمارها مصرف سالانه موبایل به طور متوسط در کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه و مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است.
* تعادل
- زنگ خطر بحران در بنگاه‌ها ی‌صنعتی
تعادل به بررسی وضعیت صنایع پرداخته است: نتایج جدید شاخص مدیران خرید نشان از بهبود نسبی شامخ اقتصاد، اما عقبگرد شامخ صنعت دارد. نتایج این پژوهش حکایت از این دارد که شاخص شامخ کل اقتصاد در مردادماه ۱۳۹۹ با ۰.۹۶ واحد بهبود نسبت به ماه قبل، ۴۶.۴۳ واحد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه شامخ کل اقتصاد در مردادماه معادل ۲.۱۱ درصد نسبت به تیرماه بهبود یافته، اما همچنان از افزایش فشاری بر فعالیت‌های در برخی حوزه‌های مهم نظیر تقاضای جدید مشتریان و حجم و قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید حکایت دارد.
همچنین طبق نظرسنجی از صاحبان بنگاه‌ها، شامخ بخش صنعت نسبت به ماه‌های قبل شاهد ریزش جدی بوده و از ۵۵.۲۵ واحد در تیرماه به ۴۸.۰۸ واحد در مردادماه رسیده است. هرچند بخشی از این روند کاهشی به دلیل تعطیلات تابستانی بعضی از بنگاه‌ها در مرداد گزارش می‌شود، اما بخشی دیگر از آن ناشی از کاهش در سطح موجودی مواد اولیه و کاهش شدید تقاضا و فروش است، که باعث شده شاخص نسبت به تیرماه با کاهش شدید روبرو باشد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
براساس گزارش ماه آگوست موسسه IHS از نتایج PMI، منطقه یورو شاهد از دست دادن شتاب رشد در بخش خصوصی خود بوده است. همزمان با بازگشت دوباره موج شیوع کووید۱۹، شاخص PMI کل در ماه آگوست ۶/۵۱ بوده که نسبت به ماه جولای ۹/۵۴ کاهش در رشد تولید را نشان می‌دهد. ناشی از ضعیف شدن بخش خدمات بوده در حالی که بخش صنعت رشد سریعتری را تجربه وبه‌طورکلی ملایم‌تر شدن روند رشد فعالیت‌ها در این ماه بوده است.
شرکت‌ها در مورد تصمیم‌گیری برای اشتغال با احتیاط رفتار می‌کنند و دوباره در ماه آگوست به دلیل عدم اطمینان به بازگشت شرایط عادی، سطح کارکنان را کاهش داده‌اند. گزارش JPMorgan از PMI ترکیبی در کل دنیا برای چهارمین ماه پیاپی افزایش در ماه آگوست را نشان می‌دهد، این شاخص از ۵۱ در جولای به ۴/۵۲ در آگوست رسیده است که بیشترین مقدار از مارس ۲۰۱۹ است. با افزایش سفارشات میزان اشتغال نسبتا اما انتظارات برای فعالیت‌های آینده با افزایش نگرانی‌های کووید۱۹ کاهش یافته است. در میان اقتصادهای بزرگ درماه آگوست بیشترین رشد را انگلیس و پس از آن روسیه، چین و امریکا گزارش کرده‌اند. به گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مرداد ماه ۴۳/۴۶ به دست آمده است که نسبت به تیر ماه ۴۷/۴۵ تغییر چندانی نداشته است.
نتایج نشان می‌دهد که بخش صنعت و خدمات در مردادماه در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند، در مجموع در مردادماه به غیر از شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۲۸/۵۳) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۳۲/۵۰) سایر زیرشاخص‌های اصلی محاسبه شده را زیر ۵۰ ارزیابی کرده اند. شاخص مقدار تولید محصولات (۵۸/۴۷) میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۳/۴۱) موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۲۴/۴۰) در مرداد ماه کمتر از مقدار آن در تیر ماه بوده‌اند. براساس این پژوهش، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مرداد ماه (۵۳/۴۱) طی ۴ ماه گذشته با کمترین مقدار خود روبرو بوده است. این کاهش در سفارشات، بیشتر ناشی از کاهش تقاضا در بخش صنعت و ساختمان بوده است.
نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته منجر به کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف شده است. شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۲۴/۴۰) نسبت به تیر ماه (۲۹/۳۵) نرخ کاهش کمتری داشته است اما با این حال همچنان بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید مواد اولیه روبرو هستند. در عین حال بیشترین میزان کاهش مواد اولیه در مرداد به ترتیب متأثر از بخش خدمات وکشاورزی، صنعت و ساختمان بوده است.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۴۵/۴۳) طی ۴ ماه گذشته کمترین میزان خود را به ثبت رسانده و کاهش تقاضا و سفارشات مشتریان هم به خوبی موید همین موضوع است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۹۱/۴۲) نیز همچنان با کاهش نسبت به ماه قبل روبرو است و بخشی از افت تقاضا هم ناشی از افت تجارت در خارج از کشوراست. شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده (۲۶/۶۴) همچنان افزایش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل نشان می‌دهد، اما شدت افزایش آن کمتر از تیرماه (۰۵/۷۰) است. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۲۷/۹۰) همچنان با افزایش روبرو بوده است و شدت افزایش آن حتی از تیر ماه (۵۲/۸۹) هم بیشتر بوده است.
عدم تناسب در افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید برای ماه‌های پیاپی با افزایش قیمت محصولات و خدمات باعث ضرر شغلی بسیاری از بنگاه‌ها و نزدیک شدن به مرز تعطیلی آنها شده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده این شاخص در مرداد ماه ۹/۲۳۵ بوده است که نسبت به ماه قبل ۵/۳ درصد افزایش داشته و تورم ۱۲ماهه منتهی به مرداد ماه ۸/۲۵ بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی برای شهریور (۵۵/۵۱) نسبت به مرداد (۶۴/۴۴) افزایش داشته است که از یک سو باتوجه به اینکه در مرداد ماه برخی از بنگاه‌ها تعطیلات تابستانی داشته‌اند، دور از انتظار نیست.
به‌طورکلی در مردادماه علی‌رغم اینکه شدت کاهش در فعالیت‌ها در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان نسبت به تیرماه کمتر بوده است، اما بخش صنعت با کاهش شدید در فعالیت‌ها و میزان تولید روبرو بوده است. کاهش تقاضای مشتریان در داخل و خارج به همراه افزایش شدید و مداوم قیمت‌ها و همچنین در دسترس نبودن ارز مورد نیاز جهت تأمین مواداولیه باعث شده تا بنگاه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی، کالاها و خدمات خود را به ناچار با قیمت‌هایی که متناسب با هزینه‌های تولید نیست، ارایه کنند و این به‌شدت انگیزه و نیروی حرکت را از فعالان اقتصادی گرفته است. با توجه به اینکه شدت کمبود در مواد اولیه در مرداد اندکی ملایم‌تر شده است، امید است با تهمیداتی که جهت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی انباشت شده در گمرک اندیشیده شده، گشایشی در تأمین مواد اولیه حداقل بخشی از بنگاه‌های اقتصادی حاصل شود
شامخ بخش صنعت
همچنین براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، در مرداد ۱۳۹۹، عدد شامخ کل بخش صنعت با سقوطی کم‌سابقه از ۵۵.۵۲ واحد در تیرماه، به ۴۸.۰۶ واحد رسیده است که کاهش فعالیت‌های صنعتی در مردادماه را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این روند کاهشی به دلیل تعطیلات تابستانی برخی از بنگاه‌ها در مردادماه است؛ اما بخشی دیگر ناشی از کاهش شدید تقاضا و فروش بوده که باعث شده است شاخص نسبت به تیرماه با کاهش شدید روبرو باشد.
در مرداد امسال، شاخص میزان سفارشات مشتریان در شامخ بخش صنعت به ۴۴.۲۳ واحد رسیده که نسبت به رقم ۵۸.۸۵ واحدی این شاخص در تیرماه با کاهش جدی روبرو بوده. کاهش این شاخص نشان‌دهنده تأثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بر تقاضای مشتریان است. همچنین در این ماه شاخص موجودی اولیه به رقم ۴۳.۰۹ واحد رسیده که همچنان نشان‌دهنده کاهش در سطح موجودی مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی است؛ اما این روند کاهشی نسبت به تیرماه (۵۳/۳۹) اندکی کمتر شده است.
از سوی دیگر شاخص مقدار تولید محصولات در بنگاه‌های اقتصادی نیز به ۴۶.۲۳ واحد رسیده که نسبت به رقم ۵۶.۴۷ واحدی این شاخص در تیرماه از افول جدی سطح تولید حکایت دارد. برآورد می‌شود این کاهش به دنبال کاهش شدید موجودی مواد اولیه در ماه‌های گذشته و کمبود شدید نقدینگی و همچنین کاهش میزان سفارشات مشتریان در مردادماه باشد. به‌طور کلی با مقایسه شامخ کل بخش صنعت و زیربخش‌های آن در مرداد ماه و مقادیر مشابه در مرداد سال گذشته روند مشابهی در کاهش فعالیت‌های صنعت ملاحظه می‌شود. هرچند تعطیلات تابستانی در کاهش شاخص موثر بوده است اما تأثیر این تعطیلات امسال به دلیل وضعیت ناشی از کووید ۱۹ کمتر از سال قبل بوده است. در عین حال مشکلات دیگری نظیر کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و افزایش شدید قیمت مواد اولیه طی چندین ماه پیاپی منجر به کاهش تقاضا و میزان تولید شده و در مجموع بر کاهش شاخص صنعت تأثیر داشته است. روند بازگشت به تولید در بخش صنعت کشور که طی ۴ماه اخیر رخ داده بود در ماه مرداد کاهش یافت، با کاهش تقاضا و افزایش سطح قیمت مواد اولیه، بنگاه‌ها به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حتی بزرگ در مرز تعطیلی قرار گرفته اند.
چهار مشکل اساسی از دیده فعالان اقتصادی
مشکلات اصلی در مردادماه از دید فعالان اقتصادی به این شرح است: ۱- نوسان شدید و افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و عدم توانایی در تهیه مواد اولیه به دلیل تغییرات شدید قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای تهیه مواد اولیه را به‌شدت با مشکل روبرو کرده است (صنایع فلزی). ۲- به دلیل سوء مدیریت و نداشتن ضابطه توسط بورس و پتروشیمی، همچنان تخصیص درست مواد اولیه به تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد و بعضا یکجا به عده‌ای خاص فروخته می‌شود که منجر به افزایش شدید قیمت و تهیه مواد اولیه در قیمت‌هایی حتی بالاتر از قیمت جهانی شده و در نتیجه صادرات کاهش یافته و تولید هم بیش از تقاضای داخلی است تا جایی که حتی شرکتهای بزرگ این صنعت را به مرز تعطیلی کشانده است. (صنایع نساجی). ۳- نارضایتی از بانک مرکزی به دلیل عدم مدیریت صحیح ارز و تخصیص ارز آزاد و نیمایی (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی). ۴- عدم هماهنگی بین سایپا و ایران خودرو در تعطیلات تابستانی بسیاری از قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است. (صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته).
- جاده دو طرفه پول پاشی و فقر مردم
تعادل ازتاثیر افزایش قیمت‌ها در مسابقه خلق پول و رشد نقدینگی گزارش داده است: یک کاسب بازار می‌گفت هر کس هر ملکی که در تهران دارد بالای میلیارد می‌ارزد اما عده بسیاری برای کسب وکار، معیشت خانواده، تعادل درآمدو هزینه و بدهی‌ها دچار مشکل هستند. به این فکر بودم که خانه دو طبقه خود را با حیاط و حوض و باغچه و درخت و آشپزخانه گوشه حیاط وبهار خواب را بکوبم و ۲۰ واحد آپارتمان را شراکتی بسازم و پولدار شوم، اما متوجه شدم که بسیاری اکنون در آپارتمان محبوس شده‌اند و پولشان در بانک است و از حیاط و حوض و باغچه و زندگی دور شده‌اند.
ما کجا اشتباه کردیم که با توهم پولدار شدن عملا زندگی را باختیم و از ارتباط انسان‌ها و صفای زندگی و عطر طبیعت دور شدیم؟ در کنار این حس یک کاسب بازار به زندگی و خرید و فروش و ساخت و ساز و توهم پولدار شدن در کنار از دست دادن شاخص‌های زندگی و تغییر سبک زندگی به قیمت میلیاردر شدن اما فقیر شدن و از دست دادن قدرت خرید و گرانی کالاها به صورت هفتگی، نگاهی به آمارهای اقتصادی وضعیت بهتر را روشن می‌کند. رشد تسهیلات‌دهی و سپرده‌های بانک‌ها در خرداد نشان می‌دهد که سپرده‌ها به ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تسهیلات از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و جالب اینکه ۶۵ درصد این تسهیلات در تهران و احتمالا در بازار خدمات مالی مانند ارز و طلا و بانک و بورس در حال گردش است و تهران به تنهایی دو سوم تسهیلات بانک‌ها را بلعیده است.
اما با وجود این رشد بالای ۳۰ درصدی تسهیلات و سپرده‌ها، اقتصاد ۸ فصل است که در رکود به سر می‌برد و رشد آن منفی است. قدرت خرید مردم یا رشد مصرف بخش خصوصی منفی است، تورم بالا و رشد شدید قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، سهام، ارز و طلا و خودرو، لوازم خانگی و... موجب شده که تقاضا برای خرید و فروش دارایی بیش از تقاضای واقعی برای لوازم زندگی ومعیشت و کالاهای تولیدی رشد کند و عده‌ای به جای آنکه به دنبال کالاهای مورد نیاز زندگی باشند سعی می‌کنند که برای حفظ ارزش پول خود، سهام و مسکن بخرند. چنین روحیه‌ای کمک به رشد اقتصاد و تولید و معیشت و قدرت خرید خانوارها نکرده است زیرا به جای کار مولد و تولید، عرضه و تقاضای کالا و تامین نیازهای معیشتی، تنها حجم پول و نقدینگی از یک طرف افزایش می‌یابد و از طرف دیگر قیمت دارایی‌ها بیشتر می‌شود اما این دارایی‌ها بیشتر نمی‌شوند.
یعنی بازار مسکن به هر میزان که با رشد قیمت‌ها روبرو می‌شود به همان نسبت با رکود معامله و ساخت و ساز مواجه می‌شود. بازار سهام نیز عمدتا به خرید و فروش دست دوم سهام مشغول است و عرضه اولیه یا افزایش سرمایه شرکت‌ها را دنبال نمی‌کند. در بازار ارز نیز به جای اینکه با رشد قیمت‌ها عرضه بیشتر شود و صادرات و برگشت ارز صادراتی افزایش یابد، عملا ارز صادراتی به میزان مورد انتظار بازنگشته است. پس این همه رشد نقدینگی و خلق پول و این همه معامله و خرید و فروش وسیل نقدینگی به سمت بازارهای دارایی روی بخش واقعی اقتصاد و تولید اثری نداشته است.
واقعیت این است که مسیر رشد قیمت‌ها و تورم و توهم پولدار شدن از یک سو و فقر و مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید یک جاده دو طرفه است و به هر اندازه که قیمت‌ها افزایش می‌یابد فقر بیشتر می‌شود و به هر اندازه که افراد به جای تولید و کار مولد و خلق ارزش و عرق ریختن، به سمت خرید و فروش و سوداگری و سفته بازی می‌روند و به دنبال پولدار شدن هستند در واقع به تورم بیشتر و فقر بیشتر و دور شدن از معیشت و حس زندگی دامن می‌زنند و در حالی که زمین و خانه حیاط‌دار خود را به آپارتمان تبدیل می‌کنند و پولدار می‌شوند و پول خود را در بانک و بازار دارایی به خرید و فروش اختصاص می‌دهند، در واقع از حس زندگی دور می‌شوند. در اقتصاد سواری مجانی نداریم. اگر چیزی را به دست آوردید و احساس پولدار شدن کردید، حتما یک چیزی از دست شما رفته است و مدتی طول می‌کشد که متوجه می‌شوید چه چیزی از دست داده اید. سرانجام تخریب باغ‌ها و خانه‌ها و تبدیل آن به سنگ و سیمان و فولاد و آپارتمان، تخریب زندگی و طبیعت بوده است و توهم پولدار شدن و خرید و فروش و دلالی و سوداگری به جای کار کردن و عرق ریختن و ساختن زندگی، موجب شده که میلیاردرهای گرسنه شکل بگیرند.
نتیجه چنین روحیه‌ای موجب شده که سفته بازی و سوداگری و خرید و فروش ارز و طلا و مسکن و سهام جای خلق ارزش و تولید و فعالیت و کسب وکار را بگیرد. اکنون هزاران میلیارد تومان نقدینگی جذب شده در بورس که دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور است به جای اینکه جذب شرکت‌ها شود و کار و اشتغال و صادرات و تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد در بازار سهام به خرید و فروش سهام دست دوم و... و. اختصاص یافته است. ارزیابی افزایش سرمایه‌ها نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بوده و پول به شرکت‌ها اضافه کرده است و ۸۷ درصد عملا تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده و ارزش ملک و ساختمان و ماشین آلات و دارایی‌های دیگر را روی کاغذ و درعملیات حسابداری بالاتر نشان داده و اثر تورم در سال‌های اخیر را روی دارایی‌ها نمایش داده است.
عرضه‌های اولیه سهم کمی از کل معاملات دارد. دولت و مسوولان اقتصادی و بورس به جای اینکه پول را به شرکتهای مشکل‌دار اختصاص دهند و سرمایه شرکتهای هپکو، اقتصاد نوین، ایران خودرو، سایپا و... را افزایش دهند تنها سهام شرکتهای سود ده و زیانده است که دست به دست می‌شود و افزایش می‌یابد. خلق ارزش و تولید مورد توجه نیست و تنها سود آن هم از محل قیمت سهام اهمیت پیدا کرده است.
در بخش واقعی اقتصاد نیز با وجود رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و پایه پولی، رشد ۳۲ درصدی تسهیلات و سپرده‌ها، عملا رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی است. قدرت خرید مردم و خانوارها و مصرف بخش خصوصی که تشکیل‌دهنده تقاضا برای شرکتهای تولیدی است منفی است و با وجود این همه رشد شاخص‌های پولی و بانکی، اقتصاد ۸ فصل پشت سر هم در رکود و رشد منفی بوده است. این بازار نیز جاده دو طرفه است و علاوه بر آنکه رشد نقدینگی و سپرده‌ها باعث رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رشد قیمت‌ها تورم می‌شود، از سوی دیگر، رشد قیمت ارز و طلا و سهام و مسکن نیز عامل رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و خلق پول است و موجب رشد نقدینگی می‌شود و در بازخوردهای بعدی نقدینگی عامل رشد قیمت‌هاست و دوباره رشد قیمت‌ها عامل خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رشد نقدینگی است.
به عبارت دیگر، در یک طرف جاده دو طرفه اقتصاد امروز ایران، رفتار مردم و سهامداران و خریداران ارز و مسکن و طلا و سهام، بانک‌ها را تشویق می‌کند که پول بیشتری خلق کنند، تسهیلات بیشتری بدهند، نرخ سود بازار بین بانکی را افزایش دهند، نرخ سود سپرده‌ها را از ترس هجوم به بازار ارز افزایش دهند و این موضوع باعث رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بالای ۲ تریلیون تومان شده و نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها و پایه پولی و سپرده‌ها را با رشد بالای ۳۰ درصدی مواجه کرده است...
براین اساس باید یک نفر در وسط جاده بایستند و سوت پایان این مسابقه غیر منطقی را بزند و به دولت و بانک‌ها اعلام کند که به تقاضای پول چه از جانب بازارهای دارایی و خرید و فروش‌ها و چه از جهت دولت پاسخ منطقی بدهند و شرط تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کمک به تولید اعلام کنند. در بازار سهام باید اولویت را به افزایش سرمایه شرکتهای درون بورس بدهند تا تولید تقویت شود و شرکتهای زیان ده به سوددهی برسند و افزایش تولید داشته باشند و سهام آنها ارزش واقعی و رشد واقعی داشته باشد و نسبت قیمت به سود سهام معقول شود. باید صندوق‌ها و شرکت‌هایی در جهت توسعه طرح‌های مهم فولاد، کشاورزی، پتروشیمی، نفت، جاده‌سازی، محیط زیست و گردشگری و... ایجاد شود. تا زمانی که بدون ضابطه و منطق اقتصادی، پول خلق می‌شود و نقدینگی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود و همه کار و زندگی و کسب وکار را رها کرده و به فکر خرید و فروش سهام و مسکن و طلا و ارز هستند و عده بسیاری از مردم متوسط جامعه با وجود میلیاردر بودن توان و قدرت خرید کافی برای مایحتاج زندگی را ندارند و هر روز در برابر گرانی کالاها سر تکان می‌دهند و این پرسش را مطرح می‌کنندکه تا کجا پیش می‌رود؟ اتفاقی نخواهد افتاد. زیرا عامل رشد نقدینگی و قیمت‌ها رفتار خود دولت و مردم است که تولید و خدمات و کسب وکار را رها کرده‌اند و به خرید و فروش دلخوش کرده‌اند و به همین دلیل است که تولید و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم منفی است و هر چه پول بیشتری کسب می‌کنند احساس فقر و مشکل بیشتری دارند.
اگر مسابقه خلق پول و رشد نقدینگی پایان نیابد و قیمت‌ها هر روز بالا رود فعالان اقتصادی چاره‌ای ندارند جز آنکه هر روز به دنبال تبدیل پول خود به دارایی‌هایی باشند که سود بیشتری دارد. باید شرط خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک به تولید واقعی باشد تا اقتصاد و سرمایه‌گذاری رشد کند.
* جوان
- سود ناهماهنگی در حمایت ازکشاورزان را دلالان و وارداتچی‌ها می‌برند
جوان به گرانی کود شیمیایی پرداخته است: ناهماهنگی در حوزه مدیریت اقتصاد کلان موجب شده است به رغم پرداخت یارانه‌های کلان و همچنین حمایت‌های بی‌دریغ از حوزه تولید، اما این حمایت‌ها و یارانه‌ها نتیجه‌بخش نباشد، به طور نمونه در شرایطی که از یک طرف مقوله حمایت از کشاورزان مطرح می‌شود، از سوی دیگر گرانی نهاده‌های تولید و واردات کالاهای مشابه تولید داخل در فصل برداشت و همچنین عدم تأمین مالی شخص تولیدکننده و کشاورز موجب می‌شود حمایت‌ها و یارانه‌ها اثربخش نباشد و دست آخر واردکننده، دلالان و واسطه‌گرها همچون همیشه ارزش افزوده‌های اقتصاد ایران را به جیب بزنند.
حمایت از تولید با هر روش و سیاستی نیازمند یک هماهنگی همه‌جانبه است، زیرا اشخاصی که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در عدم تقویت تولید ملی و واردات کالاهای خارجی می‌بینند با چوبی که در لحظه حساس در چرخ تولید می‌کنند، نتیجه همه حمایت‌ها و یارانه‌های پرداختی به تولید را از بین می‌برند و منافع سیاسی و اقتصادی خود را از حوزه روابط خارجی و واردات و صادرات به دست می‌آورند. از این رو حمایت پراکنده از تولید نتیجه نخواهد داد و حامیان واقعی تولید ابتدا باید با یکدیگر در حوزه حمایت از تولید ملی هماهنگ شوند و سپس این هماهنگی را به میدان عمل آورند.
امروزه در دنیای کنونی ارتباط سیاسی با ارتباطات اقتصادی گره خورده است، از این‌رو فعالان سیاسی و بازرگانی که سود خود را ارتباط و تجارت خارجی می‌بینند، تقویت تولیدی را که به تجارت و ارتباط آنها لطمه وارد کند، برای خود تهدید می‌بینند و گاه حاضرند در برابر تولید داخل سنگ‌اندازی کنند؛ بنابراین تا کارگروهی در سطوح بالا شکل نگیرد که به شکل عملی مانع سنگ‌اندازی وارداتچی‌ها و دستکاری‌کنندگان قیمت نهاده‌های تولید، ارزش پول ملی، ارز، نرخ بهره و تورم بر سر راه تولید داخلی نشود، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند از گزند گرفتاری که وارداتچی‌ها برایش ایجاد می‌کنند، رهایی یابد، به طور نمونه کافی است بعد هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت به یکباره وارداتچی‌ها یک محموله مشابه ارزان‌قیمت را وارد بازار کنند تا میلیون‌ها کشاورز ورشکست شوند یا اینکه هزینه‌های تولید آنقدر افزایش یابد که تولیدکننده دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: تیم اقتصادی حاکم بر دولت، چهره ضدکشاورز و ضدتولید ملی خود را با افزایش ۷۰۰درصدی قیمت کود شیمیایی انعکاس داد.
در همین رابطه مسعود اسدی در گفتگو با فارس و در واکنش به افزایش قیمت کود شیمیایی گفت: میزان افزایش قیمت کود شیمیایی کشاورزان به حدی غیرقابل باور و ناپذیرفتنی است که فقط یک معنی را به ذهن هر فعال بخش کشاورزی یا تحلیلگر سیاسی اقتصادی متبادر می‌کند و آن این است که تیم اقتصادی حاکم بر دولت در راستای سیاست‌های نئولیبرالی خود قصد دارد بخش کشاورزی کشور را به مسیری ببرد که کشاورزان داوطلبانه از مزارع بگریزند.
وی افزود: بنده وظیفه دارم به عنوان یک نماینده جامعه کشاورزان به دلسوزان نظام در مورد خطرات جدی این گونه تصمیمات تیم اقتصادی دولت برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هشدار دهم.
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: اگر دولت همزمان با افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰درصدی قیمت کودهای شیمیایی و سایر هزینه‌های کشاورزان، نرخ تضمینی گندم را حداقل با ۳۰۰درصد افزایش اعلام کند، شاید بتوان اثرات این ضربه اقتصادی را جبران کرد ولی اخبار ناگواری به گوش می‌رسد مبنی بر آنکه دولت قصد دارد یک قیمت حداقلی را برای گندم و محصولات استراتژیک کشاورزی اعلام کند.
دبیرکل خانه کشاورز و رئیس نظام صنفی کشاورزی را استیضاح می‌کنیم
اسدی در ادامه گفت: نکته دیگر انتقاد جدی از خودم و رؤسای تشکل‌های ملی بخش کشاورزی از دبیرکل خانه کشاورز و رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی کشور است. اینها در مقابل چندین سال هجوم و فشار بی‌امان دولت بر بخش کشاورزی، راه حمایت، همراهی و سکوت مطلق در مقابل دولت را اختیار کرده‌اند یا به گلایه‌های نرم و حزن‌انگیز اکتفا می‌کنند.
وی افزود: لازم است رؤسای تشکل‌های ملی کشاورزی اقدامات سخت، قاطع و فوری در مقابل سیاست‌های ضدجهش تولید دولت اعمال کنند.
وی گفت: بنده به عنوان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز و عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی ایران به همراه عده‌ای از همکاران در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در حمایت از کشاورزان سراسر ایران قصد داریم در اولین جلسه شورای مرکزی خانه کشاورز و نظام صنفی کشاورزی، دبیرکل خانه کشاورز و رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران را به علت عدم واکنش مناسب به فشارهای روزافزون دولت به کشاورزان استیضاح کنیم تا شاید در مقابل سیاست‌های ضدبخش کشاورزی بایستند.
آمادگی برای تأمین کود فسفاته مورد نیاز کشاورزان
از سوی دیگر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌هایش برای تأمین کود فسفاته مورد نیاز کشاورزان را اعلام کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جعفر سرقینی گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران پروژه‌های بسیار بزرگی را در دست اجرا دارد که تأمین کود فسفاته مورد نیاز بخش کشاورزی را نیز می‌تواند با توجه به فسفات وارداتی و ذخایر فسفات کشور انجام دهد.
وی همچنین تصریح کرد: تأمین کود سوپرفسفات ساده (ssp) در قالب یک پکیج می‌تواند با تأمین مواد اولیه لازم (خاک مورد نیاز) در دستور کار تولید قرار بگیرد.
- موج گرانی قیمت دارو
جوان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: به‌رغم ارائه ارز ارزان به حوزه دارو شاهد نوسان‌های نجومی قیمت در این حوزه هستیم که گرفتاری‌های اساسی برای مردم ایجاد کرده‌است و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی تحقیق و تفحص از دریافت‌کنندگان ارز ارزان دارویی را آغاز کنند.
این روزها افزایش نجومی قیمت‌ها آنقدر فاقد دلیل بنیادین است که با عبارت حباب قیمتی از نرخ هایی، چون دارو و مسکن و سایر کالاها یاد می‌شود، اما در حوزه دارو نکته جالب این است که دارو در رأس لیست تخصیص ارز ارزان‌قیمت قرار دارد، ولی باز با این حال می‌بینیم که نرخ دارو در کمال تعجب اوردوز کرده‌است که البته گویا رشد نرخ دارو و همچنین ملک مورد توجه دولت قرار گرفته‌است، به‌طوری‌که رئیس‌جمهور پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام‌شده برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه تولید دارو گفت: تأمین دارو جزو حوزه‌های اصلی و راهبردی است و دستگاه‌های ذیربط با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌اند، نخواهد گذاشت که در این خصوص مردم احساس کمبودی کنند.
به‌رغم ارائه ارز ارزان به حوزه دارو شاهد نوسان‌های نجومی قیمت در این حوزه هستیم که گرفتاری‌های اساسی برای مردم ایجاد کرده‌است و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی تحقیق و تفحص از دریافت‌کنندگان ارز ارزان دارویی را آغاز کنند.
امید می‌رود تحقیق و تفحصی از سوی مجلس در حوزه دارو و ارزهای تخصیص‌یافته و همچنین دلیل رشد نرخ‌ها در بازار مسکن که فقط حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور بدون استفاده خاک می‌خورد، انجام بگیرد تا مشخص شود چه جریان‌هایی این حباب‌های قیمتی را رقم زده‌اند و دستگاه‌های نظارتی نیز با این اشخاص برخورد کنند.
نرخ برخی از داروها به‌رغم دریافت ارز ارزان آنقدر جهش داشته‌است که برخی از بیماران طرف درمان هم نمی‌روند، از سوی دیگر در حوزه ملک نیز نرخ‌ها آنقدر جهش داشته‌است که برخی از جوانان اصلاً به تشکیل زندگی و خانواده فکر هم نمی‌کنند.
افزایش لجام‌گسیخته قیمت دارو طی یکی دو سال اخیر به شکل خیره‌کننده‌ای برای خانوارها مشکل ایجاد کرده‌است، این در حالی است که گویا نظارت بر این حوزه به‌طور کل رها شده‌است. زیرا گاهی به‌رغم آنکه قیمت دارو رشد کرده، اما کیفیت آن نیز کاهش پیدا کرده‌است. در عین حال افزایش سودآوری هلدینگ‌ها و شرکتهای دارویی نشان می‌دهد که عمده سود از محل افزایش تولید تأمین نشده‌است، بلکه این سودآوری مدیون رشد قیمت محصولاتی است که مواد اولیه آنها با ارز بسیار ارزان تهیه شده است. با این حال صنایع دارویی که همچون خودروسازان مونتاژکار هستند، هم ارز ارزان جهت واردات مواد اولیه دریافت کرده و هم اینکه نرخ‌های محصولات خود را بالا برده‌اند.
یکی از حوزه‌هایی که به شکل نگران‌کننده‌ای شاهد رالی محصولات در جاده رشد قیمت‌هاست، حوزه دارو می‌باشد و به نظر می‌رسد باید جهت نظارت جدی بر این حوزه فکر اساسی کرد.
عمده صورت‌های مالی شرکتهای فعال در این حوزه نشان می‌دهد، مواد اولیه با ارز ارزان وارد شده‌است و نرخ محصولات نیز افزایش یافته‌است.
از این‌رو رشد سودآوری این صنعت به جهت رشد بهره‌وری، افزایش مقداری یا کیفیت یا کشف داروی درمانی جدید نیست؛ بلکه همان مواد اولیه‌ای که با ارز ارزان وارد شده در بنگاه‌ها کمی مونتاژ شده و به بازار عرضه شده‌است. حال بماند که گاهی کیفیت پایین برخی داروها موجب شده تا روند درمانی برخی بیماران تا حدی با چالش روبه‌رو شود که پزشک به بیمار و همراهانش توصیه کند که داروی خارجی تهیه کنید.
از آنجایی که واردات دارو نیز تقریباً قطع شده‌است، فضای رشد قابل‌ملاحظه‌ای برای بنگاه‌های فعال در حوزه دارو ایجاد شده‌است. با این حال به جهت ضعف سیاستگذاری شاهد این موضوع هستیم که توسعه صنعت دارو با انحراف‌های نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده‌است که پرونده اشخاصی، چون دختر وزیر پیشین صمت در احتکار دارو جهت نوسان‌گیری از رشد قیمت نشان از آن دارد که عده‌ای از فعالان بخش دارو به جای اینکه به شکل صحیحی از فرصت‌های ایجاد شده در رابطه با محدودسازی واردات دارو بهره ببرند و ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، ایجاد اشتغالزایی محصول بسیار با کیفیت‌تر از نمونه خارجی به مردم ارائه دهند. متأسفانه مسیرهایی، چون احتکار و افزایش شدید قیمت دارو، ارائه کالای بی‌کیفیت را در پیش گرفتند.
- برق خانه‌های خالی مجانی می‌شود، نه کم‌مصرف‌ها
جوان به ابهامات درباره بهره‌مند شدن کم‌مصرف‌ها از برق رایگان پرداخته است: برق رایگان برای ۳۰ میلیون نفر؛ وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده است، اما درباره جامعه هدف آن، ابهامات بسیاری وجود دارد و مشخص نیست چند میلیون نفر از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند.
۵ شهریور ۹۹ بود که هیئت دولت با احتساب صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با تخفیف ۱۰۰ درصدی موافقت کرد.
وزیر نیرو هم با اشاره به هدف طرح برق امید و با بیان اینکه با اجرای این طرح، مشترکان کم‌مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق برخوردار می‌شوند، گفت: «در این طرح مقرر شده از مشترکان خوش‌مصرف قدردانی شود و از مشترکان پرمصرف نیز خواسته‌ایم تا با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش‌مصرف‌ها بپیوندند.»
عضو کابینه دولت دوازدهم، ضمن تشریح تأمین منابع مالی این طرح گفت: «منابع مالی طرح برق امید از محل صرفه‌جویی‌های صورت گرفته به منظور تولید برق برای پوشش پیک مصرف در هر سال تأمین خواهد شد.» وزیر نیرو با اشاره به فرصت دو ماهه هیئت وزیران به منظور تدوین دستورالعمل‌های دقیق این طرح گفت: «با توجه به اینکه نیاز است این طرح به طور شفاف برای مردم بیان شود، بنابراین از فرصت دو ماهه به این منظور استفاده خواهد شد.»
وزیر نیرو همچنین در بیان مشترکان تحت پوشش این طرح به منظور استفاده از برق رایگان گفت: «هم اکنون ۴/ ۸ میلیون مشترک برق می‌توانند از برق رایگان استفاده کنند و با اقدامات وزارت نیرو این آمار افزایش خواهد یافت.»
توجه به آمارها و محاسبات مطرح شده مشخص کننده این است که طرح برق امید از دو محل صرفه جویی و افزایش هزینه برق پر مصرف‌ها منجر به کسب درآمد ۵ هزار و ۹۷۳ میلیاردی در هر سال برای دولت می‌شود.
چند میلیون مشترک کم مصرف؟
هم اکنون ۳۶ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۳۰ میلیون مشترک خانگی هستند، براساس آمارها ۸/ ۵ میلیون مشترک خانگی در گروه کم مصرف‌ها و ۴/ ۵ میلیون نیز جزو مشترکان پرمصرف قرار دارند و الباقی مشترکانی هستند که در گروه خوش مصرف‌ها تقسیم بندی می‌شوند.
در این باره سخنگوی صنعت برق همچنین پراکندگی جمعیت کم مصرف‌ها را در کشور تقریباً یکسان دانست و با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از مشترکان مناطق مختلف در این گروه قرار می‌گیرند، افزود: «۶۰ درصد از جمعیت کم مصرف‌های برق کشور در روستاها و ۴۰درصد نیز در مناطق شهری هستند، ولی ما امیدواریم با آگاهسازی و تبلیغات مناسب، جمعیت بیشتری به گروه‌های کم مصرف اضافه شوند.»
رجبی مشهدی اذعان کرد: «ممکن است با اجرای این طرح در کوتاه مدت هزینه‌هایی به صنعت برق وارد شود، چراکه باعث کاسته شدن از درآمدهای برق می‌شود، اما در بلندمدت و از دیدگاه اقتصادی صحیح، باعث کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های جدید و تأسیسات مورد نیاز برای انتقال و توزیع خواهد شد که تنها برای ساعت‌های محدودی در سال مورد استفاده قرار می‌گیرند و این سرمایه گذاری را می‌توان به بخش‌های دیگر تزریق کرد.»
خانه‌های خالی
با توجه به محاسبات وزارت نیرو، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک در زمره مشترکان کم مصرف قرار دارند؛ بنابراین با ضرب این عدد در مقدار استاندارد بعد خانوار یعنی ۵/ ۳ نتیجه گرفته شده است که هزینه برق برای نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی رایگان خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت نیرو تا پایان خرداد سال جاری، بیش از ۲۹ میلیون مشترک خانگی وجود دارد. اگر این عدد را در بعد خانوار ضرب کنیم، باید این نتیجه حاصل شود که جمعیت کشور ۱۰۱ میلیون نفر است که صحیح نمی‌باشد. علت این مسئله آن است که تعدادی از اشتراک‌ها مربوط به خانه‌های خالی یا سکونتگاه‌های غیردائم بوده (بیش از ۴ میلیون اشتراک خانگی) و بنابراین این منطق محاسبه بدون حذف این مشترکان از محاسبات، دارای اشکال اساسی است.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در گفتگو با فارس در پاسخ به این سؤال که عدد ۳۰ میلیون نفر بهره‌مند از طرح برق رایگان به چه نحوی مشخص شده است، گفت: «تعداد ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک برق خانگی در طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در رده مشترکان کم مصرف رده‌بندی شده‌اند. بنابر این برآورد و استناد به شاخص بعد خانوار در این سال‌ها ۳۰ میلیون نفر جزو افرادی دسته بندی می‌شوند که در صورت تداوم کم مصرفی، در طرح برق امید از برق رایگان بهره‌مند خواهند شد.»
سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره به اینکه ممکن است، انشعاب برق تعدادی از این مشترکان کم مصرف متعلق به واحدهای مسکونی خالی باشد، گفت: «ممکن است تعدادی از واحدهای خالی جزو برآوردها و تخمین‌های اولیه لحاظ شده باشد که در آینده و با توجه به رسانه‌ای شدن الگوریتم مشخص کردن مشترکان کم مصرف، برآوردها دقیق‌تر خواهد شد.»
وی در تشریح تطبیق برآوردهای انجام شده برای تعیین الگوی کم مصرفی با واقعیت مصرف برق در کشور، افزود: «در ماه‌های غیرگرم سال، در شرایطی که یک خانوار از یخچالی با متوسط مصرف ۳۰ تا ۳۵ کیلووات ساعت در ماه استفاده و تلویزیون نیز ۱۳ تا ۱۵ کیلووات ساعت برق مصرف کند و ۱۳ کیلووات ساعت نیز به روشنایی اختصاص یابد و با توجه به سایر مصارف برقی می‌توان دریافت که کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در ماه به برق نیاز دارد که این آمار از تطبیق برآوردها با طرح برق امید خبر می‌دهد.»
رجبی مشهدی، ضمن اشاره به اینکه مشترکینی که در رده خوش مصرف هستند، می‌توانند با صرفه جویی ۱۰ درصدی از تخفیف ۱۰۰ درصدی برق نیز برخوردار شوند، گفت: «۴/ ۸ میلیون خانوار کم مصرف در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در شرایطی در جرگه کم مصرف‌ها بودند که هیچ طرح تشویقی در دستور کار نبود. در حقیقت با وجود طرح‌های تشویقی متعدد و همچنین طرح برق امید، به نظر می‌رسد اهداف این طرح در زمینه صرفه‌جوی در مصرف برق، تحقق یابد.»
* جهان صنعت
- فرار نقدینگی از بورس به بازار ارز
جهان صنعت به بررسی دلایل افزایش قیمت دلار و سکه پرداخته است: توالی رشد دلار خبر از ثبت معاملات جدید قیمتی در روزهای پیش‌رو می‌دهد. جریانات داخلی دیروز نیز دلار را به سمت افزایش قیمت هدایت کردند تا این ارز خارجی بتواند یک گام دیگر جلو بیفتد و تا نزدیکی کانال ۲۵ هزار تومان پیش برود. سکه نیز شیب ملایم رشد قیمتی خود را حفظ کرد و به میانه کانال ۱۱ میلیون تومان نزدیک شد. با این حال سکه هنوز فاصله زیادی با سقف قیمتی پیشین خود دارد. کند شدن روند تزریق ارز به بازار و دسترسی اندک صرافی‌های منتخب به ارزهای خارجی و افزایش مراجعات متقاضیان برای خرید دلار از بازار آزاد، دلیل اصلی رشد قیمت‌ها عنوان می‌شود. در عین حال ریزش‌های اخیر بورس نیز سرمایه‌گذاران را به سمت بازار ارز شیفت داده تا شاهد افزایش تراکم بازندگان بورسی در بازار ارز باشیم.
موج جدید افزایش قیمت‌ها از هفته گذشته بازار ارز را دربر گرفته به طوری که دلار بعد از چند هفته نوسان در محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان این بار سر از کانال قیمتی ۲۴ هزار و ۲۵ هزار تومان درآورده است. آنطور که فعالان بازار ارز می‌گویند، مظنه دلار در بازار به ۲۵ هزار تومان نیز رسیده و این موضوع نوید افزایش قیمت‌ها در روزهای آینده را می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار نخستین بار و در هفته منتهی به تیر ماه بود که توانست سد مقاومتی ۲۵ هزار تومان را بشکند و راهی کانال ۲۶ هزار تومانی شود. بازار در ادامه و در واکنش به تزریق‌های گسترده بازارساز عقب‌نشینی و نوسانات قیمتی خود را این بار در محدوده ۲۲ هزار تومان آغاز کرد.
حال اما با گذشت بیش از یک ماه از پایداری دلار در قیمتی پایین‌تر از سقف قیمتی تیرماه، رفتار معامله‌گران به قیمت‌ها جهت داده و سبب گران شدن دوباره دلار شده است. افزایش قیمت‌ها اما در حالی اتفاق می‌افتد که بازار ارز همچون گذشته از حضور متقاضیان سرشار نیست و دیگر شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها نیستیم. این موضوع ریشه در کاهش عرضه ارز در صرافی‌ها و ناتوانی آنان در پاسخگویی به نیازهای ارزی متقاضیان دارد و از این رو قسمت اعظم ارز موردنیاز مردم از بازار آزاد ارز تامین می‌شود. براساس بخشنامه سال گذشته شورای پول و اعتبار، سهمیه ارزی هر فرد تنها ۲۲۰۰ دلار است که تنها یک بار در سال قابل دریافت است.
محدودیت دریافت ارز متقاضیان را ناچار می‌سازد که برای تامین مازاد نیازهای ارزی‌شان به بازار غیررسمی مراجعه و اقدام به خرید ارز با نرخی بالاتر از نرخ مصوب کنند. بنابراین بخشی از افزایش تقاضای ارز ریشه در ناتوانی بانک مرکزی در تامین مازاد نیازهای ارزی بازار دارد. به گفته فعالان بازار ارز، بانک مرکزی از اعطای ارز به آنها خودداری می‌کند و درج قیمت در تابلوی معاملات قیمتی آنها تنها جنبه نمایشی دارد. به عبارت دیگر نرخ ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار نرخی است که از سوی بانک مرکزی به صرافی‌ها اعلام می‌شود، حال آنکه دسترسی متقاضیان به دلار با چنین نرخی یا محدود است یا غیرممکن.
به نظر می‌رسد تغییر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به دنبال ریزش‌های اخیر بورس نیز می‌تواند به عنوان عامل دوم در ایجاد موج جدید افزایش قیمت در بازار ارز مطرح شود. افت شاخص بازار سرمایه که از ماه گذشته آغاز شده نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران در خصوص کاهش ارزش دارایی‌های مالی‌شان را بالا برده است. از این رو گروهی از سرمایه‌گذاران ترجیحا به بازار ارز پناه برده‌اند تا از توالی رشد قیمت دلار به نفع خود بهره ببرند. به این ترتیب تقاضای ارز از سوی این افراد نیز فشار تقاضا در بازار ارز را بالا برده تا معامله‌گران نسبت به تداوم افزایش قیمت‌ها امیدوار شوند. شواهد حاکی از آن است که بازیگران اصلی صحنه ارزی بازار آنهایی هستند که به امید کسب سود قیمت‌ها را در سطوح بالا حفظ می‌کنند و پس از آن افسار قیمت‌گذاری بازار را در اختیار معامله‌گران خرده‌پا قرار می‌دهند.
در وضعیت کنونی که دلار از سد مقاومتی ۲۴ هزار تومان نیز عبور کرده و مظنه آن در بازار تا ۲۵ هزار تومان نیز پیش رفته می‌توان گفت که افسار قیمت‌گذاری در دست دلالان و سفته‌بازان بازار قرار گرفته است. از این رو است که عمده پیش‌بینی‌ها حول محور تداوم روند رو به رشد قیمت دلار و شکستن سقف قیمتی ۲۶ هزار تومانی تیرماه می‌چرخد. با توجه به اینکه سیاستگذار نیز واکنشی به افزایش قیمت‌ها نشان نمی‌دهد می‌توان با اطمینان بیشتری در خصوص افزایش قیمت‌ها در هفته‌های پیش‌رو اظهارنظر کرد.
در بازار طلا و سکه نیز وضع به همین منوال است و افزایش قیمت ارز به رشد قیمت‌ها در این بازار نیز منجر شده است. سکه هفته گذشته چند گام عقب رفت و پیش‌بینی‌ها را به سمت بازگشت آن به کانال ۱۰ میلیون تومانی هدایت کرد. با این حال از ابتدای هفته جاری سکه روی جدید قیمتی خود را نشان داد و همگام با افزایش قیمت ارز پیش رفت. اکنون سکه با نرخ ۱۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان معامله می‌شود. هرچند دلار و اونس جهانی طلا جریانات قیمتی در بازار داخلی طلا را هدایت می‌کنند با این حال سکه قادر نبوده همچون دلار سقف‌های قیمتی پیشین خود را بشکند و پشت سد مقاومتی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متوقف شده است.
با این حال تداوم افزایش قیمت ارز می‌تواند آهنگ رشد قیمت سکه را نیز تندتر کند و حتی این امکان وجود دارد سکه از سقف قیمتی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی خود در تیرماه نیز عبور کند. با این وجود بازارساز می‌تواند به عنوان یک عامل کنترل‌گر در بازار حضور پیدا کند و رفتار قیمتی هر دو بازار ارز و سکه را تغییر دهد.
رشد قیمت دلار ادامه دارد
در همین حال حمیدرضا کاهدی، کارشناس ارزی به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به آنکه تغییر بنیادی در بحث مربوط به دلار نداشته‌ایم، عدم ورود ارز به بازار عامل اصلی رشد قیمت‌ها بوده است. ضمن آنکه ریزش بورس نیز وضعیت را بدتر کرد و بخشی از منابع خارج شده از بازار سرمایه به بازار ارز ورود کرد.
وی اظهار کرد: به دلیل آنکه ارزی برای معامله وجود ندارد، معاملات بازار و جابه‌جایی ارز از سوی صرافی‌ها به حداقل خود رسیده است. اما همین مساله کمبود ارز قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت می‌کند.
کاهدی افزود: افت قیمت نفت هم مزید بر علت شده و به افزایش قیمت ارز دامن زده است.
زمانی که نفت دچار افت قیمت می‌شود بازار سریعا به مساله کسری بودجه و تاثیر کاهش قیمت نفت بر این موضوع و ناتوانی دولت در فروش نفت می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که دولت برای جبران کسری بودجه باید قیمت دلار را بالا ببرد.
وی در ادامه و در پاسخ به اینکه معاملات پشت‌خطی تا چه اندازه بر روند رو به رشد قیمت‌ها تاثیر گذاشته‌اند گفت: صرافی‌های غیرمجاز و کانال‌هایی که به صورت غیرمجاز اقدام به معامله ارز در بازار می‌کنند فعالیت آنچنانی ندارند. ایراد جدی که وجود دارد هزینه انجام معاملات فردایی بالاست و بنابراین چون پیگیری معاملات ارزی صرفه چندانی برای این گروه‌ها ندارد به نظر نمی‌رسد که این جریان چندان به دنبال خط‌دهی در بازار ارز باشد. بنابراین دو عامل کاهش کمبود ارز و افت قیمت ارز را می‌توان دلیل اصلی رشد قیمت دلار عنوان کرد.
کاهدی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بازار ارز کماکان افزایش قیمت داشته باشد و حتی ممکن است از سقف قیمتی قبلی خود نیز عبور کند. با این حال این احتمال وجود دارد که در اواخر سال جاری و اوایل سال بعد دلار نرخ‌های بسیار پایینی نیز به خود ببیند.
وی اعلام کرد: خروج پول از بازار سرمایه و افت قیمت بیش از ۵۰ درصدی در نماد خودرویی‌ها، قطعاتی‌ها و برخی از دارویی‌ها، لیزینگ‌ها و بانک‌ها حاوی اخبار ناامیدکننده‌ای برای سرمایه‌گذاران بود. به همین خاطر سرمایه‌گذاران به فکر افتادند که با حداقل زیان از بازار سرمایه خارج شوند تا ارزش دارایی‌های مالی خود را حفظ کنند.
کاهدی گفت: پولی که از بازار سرمایه خارج شده یا باید به سپرده بانکی تبدیل شود یا سر از بازارهای دیگری همچون بازار ارز و سکه دربیاورد. با این وجود معاملات چندانی در بازار وجود ندارد و با وجود آنکه سکه رشد خوبی را تجربه کرد اما هنوز نتوانسته از قیمت ۱۱ میلیون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان عبور کند.
این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: اگر بحث برقراری پروازهای بین ایران و ترکیه که اخیرا عنوان شده نیز جدی شود احتمال افزایش تقاضا در بحث توریسم نیز وجود خواهد داشت و بنابراین این موضوع نیز بهانه‌ای جدید برای افزایش قیمت دلار خواهد بود.
هرچند این موضوع تاثیر آنچنانی بر معاملات بازار نخواهد داشت اما در شرایط کنونی که ذخایر ارزی بانک مرکزی اندک است می‌تواند از نظر روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
دلار عامل گرانی سکه است
آیت محمدولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت سکه افزایش قیمت ارز بوده است.
وی اظهار کرد: موارد دیگری همچون اتاق‌های معاملات و فضای مجازی و شاید درصدی هم تقاضا باعث افزایش قیمت سکه شده‌اند.
به گفته محمدولی، زمانی که نوسانات قیمتی افزایش می‌یابد و بازار را به سمت افزایش قیمت می‌برد تقاضا چه برای سکه و چه برای طلاهای آب شده بیشتر می‌شود و قیمت را بالا می‌برد.
محمدولی افزود: اگر بتوانیم اصل قضیه یعنی بازار ارز را هدایت و آن را به آرامش برسانیم و فضای مجازی را نیز تحت کنترل درآوریم می‌توانیم نسبت به کاهش قیمت خوش‌بین باشیم.
رییس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: بازار طلا در بحث مصنوعات رونقی ندارد و درصد مصنوعات در بازار حتی به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد. درصد بیشتر فعالیت بازار نیز به سمت سکه و طلاهای آب شده می‌رود.
وی گفت: این موضوع نمی‌تواند روند خوبی برای تولید و کسب‌وکار طلا باشد و امیدواریم که مصرف‌کنندگان به سمت طلای آب شده نروند، چون طلای آب شده تنها برای صنعت طلا مناسب است تا در آنجا گردش کند و منجر به تولید مصنوعات در کارخانجات شود و تبدیل به کالای نهایی برای خرید مصرف‌کنندگان شود.
محمدولی تصریح کرد: پیش‌بینی در خصوص وضعیت بازار سخت است و نمی‌توان گفت بازار به چه سمت و سویی می‌رود با این وجود سیاست سایر کشورها بر قیمت جهانی طلا و بازار داخلی طلا و سکه تاثیرگذار است.
بنابراین تنها زمانی می‌توانیم شاهد ثبات در بازار طلا باشیم که اینگونه تنش‌ها بین کشورها وجود نداشته باشد.
- بازار سرمایه از رونق تا رکود
جهان صنعت نوسانات بورس را بررسی کرده است: پس از رشدهای تند و پرشتاب بازار سرمایه در بهار امسال، در طول یک ماه گذشته این بازار سهامداران خود را با غافلگیری جدیدی این بار در مسیر افت مواجه کرده است. با این حال روند ریزشی بازار که از مردادماه آغاز شده، بیش از آنکه حرفه‌ای‌ها و کهنه‌کاران بورس را نگران کند، موجب ترس سهامداران تازه‌وارد شده است. در مقابل کارشناسان بازار سرمایه در کنار برشمردن عوامل اثرگذار در شکل‌گیری این روند و تداوم آن، پیش‌بینی می‌کنند بازار سرمایه بتواند پس از اصلاح دوره‌ای خود، مجددا در مسیر صعودی قرار گیرد. بازیابی روند رو به رشد بازار در روزهای جاری با حمایت حقوقی‌ها در حال پیاده‌سازی و اجراست.
توقف سهامداران زیانده پشت کارناوال دولت
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: مشکل بازار سرمایه ما مشکلی نیست که امروز ایجاد شده باشد. مشکل این بازار رونق غیرمنطقی‌ای است که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد و ریزش‌های فعلی ادامه همان ماجراست. سیامک قاسمی ادامه داد: برای تحلیل این بازار نمی‌توان تحولات و رونق چند ماه گذشته را نادیده گرفته و فقط به بررسی دلیل ریزش‌های این چند هفته پرداخت. بازار سرمایه در ایران، بازاری کاملا حمایتی است و نقش دولت و شرکتهای دولتی در این بازار غیرقابل انکار است. وی افزود: حدود ۸۰ درصد از سهام شرکتهای بورسی هم در تملک حقوقی‌هایی است که به طور عمده وابسته به دولت و نهادها و شرکتهای دولتی هستند. روند پرشتاب صعودی که دولت با اقدامات حمایتی خود زمینه آن را فراهم کرد، باعث شد بازار سرمایه شتابان و فارغ از روندهای تحلیلی و منطقی شروع به حرکت کند و همان زمان هم مشخص بود چنین تبعاتی به همراه خواهد داشت.
حقوقی‌ها منافع خود را لحاظ می‌کنند
قاسمی در ادامه در پاسخ به انتقادات سهامداران از عملکرد حقوقی‌ها گفت: حقوقی‌های بازار هم بیش از آنکه نقش بازارگردان داشته باشند، منافع خود را لحاظ می‌کنند. البته حقوقی‌ها در قیمت‌های فعلی برای اینکه قیمت سهم‌ها از این نقطه پایین‌تر نیاید، در نقش خریدار ظاهر شدند و صف‌های فروش را جمع کرده‌اند اما انتظار هم نمی‌رود در قیمت‌های فعلی حقوقی‌ها اقدام به خرید سهام و تشکیل صف‌های خرید کنند تا قیمت سهم ما از آنچه هست بالاتر رود. واقعیت این است که سهامدارانی که از عدم حمایت حقوقی‌ها گلایه دارند بیشتر متاخرانی هستند که در چند ماه گذشته، در کارناوالی که دولت به راه انداخت وارد شده و دچار ضرر و زیان شده‌اند. حمایت از بازار سرمایه انتظاری منطقی است ولی کلا حمایت به معنی مداخله است و در نهایت مداخله دولت و حقوقی‌ها می‌تواند در این حد باشد که مانع از ریزش شدیدتر بازار سرمایه شوند چرا که بورس تهران در حال حاضر مستعد ریزش‌های شدید تر از این هم هست. فراموش نکنید همان‌طور که هیجان مثبت می‌تواند سبب رشد غیرمنطقی بازار شود، هیجان منفی هم می‌تواند سبب ریزش غیرمنطقی بازار شود. بنابراین نمی‌توان گفت بازار در محدوده شاخص ۵/۱ تا ۶/۱میلیون واحدی، ارزنده بوده و جای ریزش بیشتر ندارد. اما اینکه حمایت‌ها در حدی باشد که شاخص دوباره به محدوده بالای دو میلیون واحدی بازگردد و سهم‌ها سقف‌های قبلی را لمس کنند، نیازمند اتفاقاتی فراتر از حمایت حقوقی‌هاست. خوش‌بینی باید به بازار سرمایه بازگردد چرا که مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه در حال حاضر این است که خوش‌بینی‌ای که در فصل بهار نسبت به بازار سرمایه وجود داشت، دیگر وجود ندارد و به همین دلیل هم شاهد خروج نقدینگی هوشمند از بازار سرمایه هستیم.
ریزش قابل پیش‌بینی بود
قاسمی ضمن تاکید بر این نکته که از قبل پیش‌بینی ریزش بازار سرمایه را کرده بود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد تمام فعالان و کارشناسان اقتصادی که با مفاهیم بازار سرمایه و نسبت‌های مالی آشنایی داشته باشند، در دوره‌های صعودی بازار سرمایه احتمال ریزش بازار را می‌داده‌اند مگر آنکه منافع این کارشناسان در گرو اصرار و تداوم رشد بازار بوده باشد. او تاکید کرد: شخصا معتقدم هر بازاری که در یک بازه زمانی سه ماهه بازدهی ۱۵۰ درصدی به همراه داشته باشد، وارد فاز حباب شده و باید نگران ریزش آن بازار باشیم. فراموش نکنید رشد بازار سرمایه تا جایی مانع از رشد بازارهای موازی می‌شود اما اگر این رشد از حدی فراتر رفت، خود به رشد بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا و مسکن هم دامن می‌زند چراکه طبیعتا با رشد بازار سرمایه، بخشی از سودهای شناسایی شده در این بازار از این بازار خارج شده و وارد بازارهای موازی می‌شود. به عبارتی سود شناسایی شده در بازار سرمایه، خود محرک رشد بازارهای موازی می‌شود؛ اتفاقی که در بازار ارز و مسکن و خودرو و… هم افتاد. هیجان و تب و تاب بازار مسکن در اواخر فصل بهار و تیرماه هم ناشی از همین موضوع بود.
کند شدن شیب بازارهای موازی
قاسمی در پاسخ به این سوال که «اگر رشد بازارهای موازی ناشی از رشد بازار سرمایه بوده پس چرا حالا که بازار سرمایه ریزش تقریبا ۳۰ درصدی داشته، بازارهای موازی دچار افت و ریزش نشده‌اند» گفت: با ریزش بازار سرمایه، شیب رشد بازارهای موازی هم کند شد. کمااینکه دلار هم سقف ۲۶ هزار تومان را به خود دید اما فعلا در قیمت‌های کمتر از سقف قبلی در نوسان است. او ادامه داد: مادامی که سقف‌های قبلی شکسته نشود و قیمت‌های بالاتری در بازارهای موازی لمس نشود، نمی‌توانیم بگوییم ریزش بازار سرمایه موجب رشد بازارهای موازی شده است. بازار ارز هنوز از سقف تاریخی خود یعنی محدوده ۲۶ هزار تومانی کمتر است. در بازار مسکن هم اگرچه نرخ رشد مسکن در مردادماه حدود ۹ درصد اعلام شده اما این بازار در تیرماه افزایش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: نباید انتظار داشت ایستایی بازار سرمایه به سرعت در بازارهای موازی نمایان شود و به هر حال بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه وارد بازارهای موازی می‌شود و تا زمانی که تاثیر ریزش بازار سرمایه در بازارهای موازی مشخص شود، کمی زمان می‌برد. وی اضافه کرد: نرخ تورم در تیرماه ۴/۶ درصد بوده است. این تورم در مردادماه به ۵/۳ درصد رسید. بنابراین می‌توان گفت با ریزش بازار سرمایه، رشد بازارهای موازی و حتی شیب تورم کاهش داشته اما در نظر داشته باشید که روند بازارهای موازی فقط تحت تاثیر بازار سرمایه تعیین نمی‌شود و عوامل اثرگذار دیگری همچون انتخابات آمریکا را نباید بر بازار ارز نادیده گرفت.
باید سهام را تحلیل کرد
قاسمی در پیش‌بینی روند آتی بازار سرمایه گفت: از اینجا به بعد بازار سرمایه، باید به سهم‌ها به صورت تحلیل نگاه کرد. بخش قابل توجهی از سهم‌های بازار سرمایه ما حتی در قیمت‌های فعلی هم ارزنده نیستند؛ اما همچنان سهم‌هایی در این بازار هستند که حتی در قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های فعلی، برای خرید و سرمایه‌گذاری میان‌مدت ارزنده هستند. وی در معرفی سهم‌های ارزنده بازار گفت: یکی از گروه‌های ارزنده بازار سرمایه سهم‌هایی هستند که هزینه‌های ریالی و درآمدهای ارزی دارند؛ سهم‌هایی که P/E شرکت از نسبت P/E صنعت پایین‌تر باشند هم سهم‌های جذاب هستند. وی ادامه داد: سهم‌های شاخص‌ساز بازار هم هنوز سهم‌های ارزنده‌ای هستند؛ اما انتظار رشد سهم شرکتهای زیانده بازار، عقلانی و منطقی نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد که سهم شرکتهای زیاندهی که زیان انباشته آنها روز به روز بیشتر می‌شود، رشد چندین برابری داشته باشد. قاسمی افزود: معتقدم از اینجا به بعد، بازار از مسیر هیجانی خارج شده و دورانی که تمام سهم‌های بازار با هم رشد کنند به پایان رسیده است.
تاثیر اخبار بر بازار سرمایه ایران
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه ما به دورانی رسیده که اخبار تاثیر زیادی روی روند این بازار دارد و یکی از مهم‌ترین خبرهای پیش روی این بازار، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست. به نظر می‌رسد تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار سرمایه ما با اهمیت بوده و این انتخابات می‌تواند موجب تزریق خوش‌بینی به بازار سرمایه ما شود. قاسمی ادامه داد: اما در مجموع، از اینجا به بعد تاثیر تحلیل، چه تکنیکال و چه فاندامنتال، در بازار سرمایه ما پررنگ خواهد بود. او افزود: با این حال معتقدم بازار سرمایه ما هنوز با هیجان فاصله کامل نگرفته و کماکان سرمایه‌گذاران هیجانی در این بازار فراوان هستند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در حال حاضر ترس بر بازار سرمایه ما مستولی شده و خیلی از سرمایه‌گذاران مترصد فرصتی برای فروش و خروج هستند. اگر اتفاق اثرگذاری مثل لغو تحریم‌ها در نتیجه انتخابات آمریکا و روی کار آمدن رییس‌جمهوری جدید در آمریکا رخ دهد، بازار سرمایه ما می‌تواند دوباره شیب صعودی به خود بگیرد، اما اگر اتفاق خاصی در عرصه سیاسی و روابط بین‌المللی ما رخ ندهد، اتفاق خاصی در این بازار نخواهد افتاد.
خنثی شدن اثرات رکودی کرونا
با توجه به کاهش میزان رکود ناشی از انتشار ویروس کرونا بر عملکرد شرکت‌ها و بازگشت بسیاری از صنایع به چرخه تولید و فروش، انتظار می‌رود تا پایان سال انتظار سودآوری بسیاری از شرکتهای بورسی برآورده شده و روند سهام آنها در بازار مطلوب‌تر شود. حسن قاسمی- کارشناس بازار سرمایه- در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا) با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر تا حدودی اثر رکود ناشی از کرونا خنثی شده و در برخی صنایع بورسی همچون فلزات، پالایشی و پتروشیمی‌ها و به‌خصوص شرکتهای فعال در صنعت فلزات، وضعیت تولید و فروش مطلوب شده است به‌طوری که P/E آنها به عدد ۱۰، ۱۲ یا ۱۵ نزدیک شده است؛ بنابراین این شرکت‌ها به تولید و فروش خودشان ادامه می‌دهند و احتمال دارد تا پایان سال بتوانند سودهای خوبی به سهامداران خود ارائه کنند که این امر بر جو عمومی بازار تاثیر خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر افت قیمت‌ها که در این چند هفته اتفاق افتاد تا حدودی باعث شد بسیاری از سهم‌های بازار ارزنده باشند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در صنایعی که آمار تولید و فروش آنها رو به رشد است، اقدامی منطقی است.
لزوم آگاهی‌بخشی به سهامداران جدید
قاسمی در خصوص لزوم آشنایی سرمایه‌گذارانی که به‌تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند با مقولاتی همچون نوسان و ذات سرمایه‌گذاری در بورس گفت: در کمتر از یک سال اخیر هفت الی هشت میلیون سرمایه‌گذار وارد بازار سرمایه شده‌اند که بخش عمده‌ای از این تعداد، تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند و طی این دوره، با افزایش شاخص‌ها و قیمت سهام، سود مناسبی را کسب کرده‌اند، به این ترتیب، این امر باعث شد تا یک عادت ذهنی برای افراد ایجاد شود که روند بورس همیشه به همین صورت است. وی افزود: اما حقیقت این است که بازار سهام یک بازار بلندمدت است و سرمایه‌گذار نباید انتظار داشته باشد به‌صورت کوتاه‌مدت و هر روز به یک بازدهی مشخصی برسد. سرمایه‌گذاران باید در نظر داشته باشند روزهایی که بازار منفی بوده و قیمت‌ها در محدوده نوسان قرمز قرار دارند نباید دچار هیجان شوند و اقدام به فروش کنند چراکه فشار فروش باعث می‌شود سهمی که منفی است تا کف قیمت، نزولی شود. در واقع بورس محلی برای افرادی است که صبورتر هستند.
توصیه به معامله‌گران
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: توصیه من این است که این دسته از سرمایه‌گذاران کمتر معامله کنند و هر روز قیمت‌ها را با هدف معامله، دنبال نکنند و اگر در سهمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند قاعدتا باید بر اساس یکسری اصول و قواعد اقدام به فروش کنند. سهامداران به‌جای آنکه هر روز به دنبال معامله کردن باشند، باید سهمی را که انتخاب کرده‌اند، کنار بگذارند و منتظر نتیجه تحلیلشان باشند یا اینکه تحلیل‌ها را دنبال کنند یا از طریق مشاور و افراد حرفهای سرمایه‌گذاری کنند و دست به معامله نزنند. قاسمی ادامه داد: در غیر این صورت همان‌طور که شاهد هستیم در حال حاضر در برخی روزها نگرانی سهامداران باعث می‌شود تا نوسان قیمت‌ها در کف و سقف قرار داشته باشد و به بیانی دیگر این تصمیم‌گیری‌های هیجانی باعث می‌شود بازار دائما در سقف یا کف ۵ درصد حرکت کند.
اثرگذاری ورود به فصل مجامع
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تحولات فصلی بازار سرمایه و اثر آن در معاملات بازار معتقد است همه‌ساله بعد از برگزاری فصل مجامع روند معاملات اکثر سهم‌ها پس از توزیع سود به یک رکود نسبی دچار می‌شدند که امسال به دلیل تعویق یک الی دو ماهه مجامع به دلیل شیوع کرونا، این روند در حدود یک ماه به تعویق افتاده و آن رکود فصلی در شهریورماه رخ داد. قاسمی در این‌باره توضیح داد: فصل مجامع به دلیل شیوع ویروس کرونا یک الی دو ماه به تعویق افتاد و شاید آن دسته از افراد که این استدلال را داشتند که ممکن است شهریورماه روند بازار منفی شود به همین دلیل به این تحلیل رسیده بودند. در هر صورت این رکودی که همه‌ساله بعد از مجامع که عموما در مرداد اتفاق می‌افتاد، امسال با یک تا دو ماه تأخیر در شهریور خودش را نشان داد، اما در باقی موارد، استدلال منطقی و دقیقی در پشت تحلیل برخی افراد که پیش‌بینی روند نزولی می‌کردند وجود نداشته است. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد اتفاقات هفته‌های اخیر همان دوره رکود پس از برگزاری مجامع بوده است که البته این بار با یک تأخیر یک ماه اتفاق افتاد. وی با اشاره به اینکه ممکن است در برخی موارد برخی شایعات توسط نوسان‌گیران مطرح شود و تحلیل مشخصی در پشت این شایعات وجود ندارد گفت: در حال حاضر بازار سرمایه، بازیگران غیرحرفه‌ای زیادی دارد که این افراد به طور عمده بر اساس شایعه معامله می‌کنند و ممکن است این امر نیز عامل تشدید روند مورد انتظار و نوسانات فصلی بوده باشد. این کارشناس بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد افرادی که به‌تازگی وارد بورس شده‌اند آموزش‌های لازم را دریافت کنند. به عقیده وی این افراد یا از طریق تجربه و آزمون‌وخطا یا حضور در دوره آموزشی، آشنایی بهتری با بازار سرمایه پیدا خواهند کرد و به نظر می‌رسد با افزایش بلوغ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در نهایت در یک سال آینده بازاری داشته باشیم که نسبت به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بازیگران حرفه‌ای‌تری داشته باشد.
* خراسان
- خــودرو گرمی چند!؟
خراسان به گرانی خودرو پرداخته است: پراید ۱۰۰ میلیون، سمند ۱۷۰ میلیون، دنا ۲۴۷ میلیون؛ قیمت خودرو فقط در دو روز گذشته ۱۰ تا ۲۵ میلیون جهش داشته و نظارتی هم نیست.
قیمت خودرو در ادامه روند صعودی طی چند روز ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت تا عملا خودروی زیر ۱۰۰ میلیون از بازار داخلی رخت بربندد و همه انگشت به دهان از این گرانی سرسام آور عبارت معروف «خودرو کیلویی چند!؟» را به ذهن خود بیاورند.
اگرچه اکنون دیگر باید گفت: «خودرو گِرَمی چند!؟» بازار خودرو در ادامه روند صعودی قیمت ها، این هفته جهش ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومانی اغلب خودروها، به رغم تهی شدن بازار از معاملات را به نظاره نشست. این رشد قیمت همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار رخ داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، این روند را در ادامه شیب ملایم صعودی از حدود سه هفته پیش دانست که پس از تعطیلات ایام تاسوعا و عاشورا شدت گرفته است.
وی در گفت وگو با تسنیم، از رشد ۸۰ درصدی قیمت ها در هفت ماه گذشته خبر داد و افزود: هنوز تصمیم مناسبی برای سامان دهی بازار توسط مسئولان گرفته نشده است. طبق گزارش این خبرگزاری، در دو روز ابتدایی این هفته، قیمت ها در بازار خودرو، عمدتاً بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته اند. این در حالی است که بازار از معاملات تهی است و هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود، و برعکس بازار آگهی های فروش خودرو در فضای مجازی هر لحظه در حال داغ تر شدن است. گزارش مذکور، نکته جالب دیگری را بیان می‌کند و می‌افزاید: در شرایط کنونی بازار با حجم زیادی از خودروهای صفر که کسی مایل به فروش آن ها نیست روبه روست!
* دنیای اقتصاد
- افزایش اجاره‌بها در شهرهای حومه‌ای از تهران بیشتر شد
دنیای اقتصاد به رشد اجاره‌بها پرداخته است: بازار اجاره مسکن در شهرهای جدید اطراف پایتخت - کانون مهاجرت مستاجرهای تهرانی - با دو تفاوت همراه شد. تورم اجاره در این دو شهر حومه‌ای، بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بها در تهران است. تفاوت دوم نیز به اختلاف ناچیز نرخ رشد قیمت و اجاره در این شهرها - نسبت به تهران - مربوط می‌شود. میانگین مبلغ رهن کامل هر مترمربع واحد مسکونی در پرند و پردیس شناسایی شد.
تب اجاره‌بهای مسکن در دو شهر جدید حومه تهران تابستان امسال در حالی به شدت افزایش یافت که نرخ رشد اجاره‌بها در شهرهای جدید پرند وپردیس، از تورم اجاره مسکن در پایتخت سبقت گرفت.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین وضعیت بازار اجاره مسکن در دو شهر حومه‌ای پایتخت نشان می‌دهد دست‌کم سه عامل مهم باعث افزایش تب اجاره‌نشینی در شهرهای جدید اطراف پایتخت شده است. این افزایش نرخ اجاره مسکن در این شهرها نه‌تنها هزینه اجاره‌نشینی برای ساکنان و مستاجران قبلی پرند و پردیس را افزایش داده است، بلکه منجر به افزایش هزینه مهاجران تهرانی به این شهرها از بابت پرداخت بهای اجاره محل سکونت جدید آنها شده است.
تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، میانگین نرخ اجاره مسکن در شهر جدید پرند شهریورماه امسال در مقایسه با شهریور سال گذشته بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت. حتی در برخی از فایل‌ها این میزان نوسان نرخ اجاره بیشتر نیز بوده است. از سوی دیگر نرخ اجاره مسکن در شهر جدید پردیس نیز در همین بازه زمانی معادل ۳۰ درصد رشد داشته است.
واحدهای مسکونی دو شهر جدید پرند و پردیس به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. برخی از این واحدها، واحدهای مسکن مهر و در مناطق یا به اصطلاح در فازهایی قرار دارند که مسکن مهر در آنها احداث شده است اما برخی از واحدها در فازهای دیگر این شهرهای جدید واقع شده‌اند که مناطق قدیمی‌تر این شهرهای جدید و محل ساخت واحدهای مسکونی غیر از مسکن مهر هستند.
میانگین قیمت و اجاره‌بهای مسکن در واحدهای مسکن مهر معمولا کمتر از واحدهای غیرمسکن مهر است و در مناطقی که مسکن مهر در آنجا احداث شده است هزینه اجاره‌نشینی کمتر از سایر مناطقی است که واحدهای مسکونی آنها شخصی‌ساز و غیرمسکن مهر هستند. بررسی‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین مبلغ رهن هر مترمربع آپارتمان مسکن مهر در شهر جدید پرند در شهریورماه امسال بین ۵۰۰ تا یک میلیون هزار تومان است. این در حالی است که میانگین مبلغ رهن مترمربع واحد مسکونی غیرمسکن مهر در فازهای قدیمی‌تر شهر جدید پرند (فازهای صفر تا ۳) معادل یک میلیون تا ۲ میلیون تومان است. در شهر جدید پردیس هم متوسط مبلغ رهن هر مترمربع آپارتمان مسکن مهر ۶۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است و متوسط مبلغ هر مترمربع رهن مسکن در بازار معاملات اجاره واحدهای مسکونی غیرمسکن مهر نیز بین یک تا ۳ میلیون تومان است. البته در این شهر جدید در برخی فایل‌های خاص مربوط به واحدهای مسکونی ویلایی، میانگین رهن هرمترمربع مسکن از ۳ میلیون تومان هم فراتر می‌رود.
بررسی‌ها نشان از افزایش تب اجاره‌بهای مسکن در این شهرهای جدید در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل دارد. یکی از دلایل مهم این موضوع افزایش قابل توجه تقاضا برای اجاره مسکن در این شهرهای جدید به خصوص در شهر جدید پرند به دلیل افزایش محسوس هزینه اجاره‌نشینی در شهر تهران است. تابستان امسال، تعداد قابل‌توجهی از مستاجران ساکن در مناطق جنوبی تهران به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره‌بهای مسکن تحت تاثیر تورم بالای اجاره‌بها به شهرهای جدید اطراف تهران به خصوص پرند مهاجرت کردند. همین موضوع منجر به افزایش تقاضا در بازار اجاره مسکن حومه تهران و تورم محسوس اجاره در این شهرها شد.
از سوی دیگر رشد محسوس قیمت مسکن در شهرهای جدید از دیگر عوامل موثر در تورم قابل توجه اجاره در شهرهای جدید حومه تهران است. سرایت رشد محسوس اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران به حومه دلیل سوم افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن به میزان محسوس است.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد دو شهر جدید اطراف تهران در حالی تابستان امسال تورم قابل ملاحظه‌ای در بازار اجاره را تجربه کردند که بازار اجاره این شهرهای جدید دو تفاوت عمده با بازار تابستانی اجاره مسکن شهر تهران دارد.
اولین تفاوت عمده بازار اجاره مسکن این شهرها با بازار اجاره پایتخت آن است که تورم بازار اجاره دو شهر جدید اطراف تهران یعنی پرند وپردیس به مراتب بیش از تورم اجاره مسکن شهر تهران در تابستان امسال است.
تابستان امسال در حالی تورم اجاره مسکن در شهر تهران کمتر از ۳۰ درصد بود که این میزان در شهر جدید پردیس ۳۰ درصد و در شهر جدید پرند بین ۴۰ تا ۷۰ درصد رقم خورد.
تفاوت عمده دیگر بازار اجاره مسکن دو شهر جدید اطراف تهران با بازار اجاره پایتخت در آن است که اختلاف تورم اجاره و تورم خرید مسکن در بازار مسکن شهر تهران قابل توجه است اما اختلاف تورم اجاره و خرید مسکن در شهرهای جدید کم است.
در واقع در حالی که نرخ رشد اجاره بها و نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران با فاصله قابل‌توجهی از هم قرار دارد فاصله این دو نرخ در دو شهر جدید پرند و پردیس کم است. در شهر تهران تورم اجاره مسکن کمتر از ۳۰ درصد اما تورم مسکن(نرخ رشد قیمت مسکن) بیش از ۷۰ درصد است. اما در شهرهای جدید این دو فاصله تقریبا مشابه و نزدیک به هم است.
طی دو سال اخیر تعداد قابل توجهی از اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی شهر تهران به دلیل کاهش توان مالی برای پرداخت اجاره مسکن، ناچار به مهاجرت به شهرهای جدید اطراف تهران شده‌اند. از آنجا که بخش قابل توجهی از این مهاجران متقاضی اجاره مسکن در شهر جدید پرند شده‌اند و در نهایت اقدام به اجاره مسکن در این شهر جدید کرده‌اند، نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در پرند بیش از تورم تابستانی اجاره در شهر جدید پردیس است. از سوی دیگر به دلیل مطلوبیت بیشتر شهر جدید پرند نسبت به پردیس به لحاظ ارزان‌تر بودن نرخ‌های اجاره، فراهم‌تر بودن زیرساخت‌ها و امکانات روبنایی به خصوص دسترسی به حمل‌ونقل ریلی، این شهر جدید بیش از پردیس متقاضی ورود به بازار اجاره داشته است.
این در حالی است که به‌رغم آنکه تورم اجاره مسکن در شهر جدید پرند در تابستان امسال بیشتر از پردیس بوده است، اما هم قیمت مسکن و هم اجاره‌بها در شهر جدید پردیس بیش از شهر جدید پرند است. از سوی دیگر، به دلیل آنکه پروژه‌های مسکن مهر در شهر جدید پرند زودتر از شهر جدید پردیس استارت خورد و به سرانجام رسید و بیشتر واحدهای مسکن مهر پرند مسکونی شده‌اند، ورود جمعیت به این شهر سرعت بیشتری به خود گرفته است.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد یک عامل مهم دیگر در افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در شهر جدید پرند نسبت به پردیس، آن است که اساسا متقاضیان مهاجرت به حومه جنوبی تهران، عمدتا شهر جدید پرند را برای سکونت و اجاره مسکن انتخاب می‌کنند، اما متقاضیان ورود به بازار اجاره در حومه شرقی و شمال شرق تهران به بازار اجاره مسکن شهرهایی همچون دماوند، بومهن، رودهن و... نیز دسترسی دارند و می‌توان گفت همه متقاضیان مهاجرت از تهران به بازار مسکن حومه شرقی و شمال شرقی پایتخت اساسا و الزاما به شهر جدید پردیس وارد نمی‌شوند و انتخاب‌های بیشتری برای سکونت خود دارند.
هم‌اکنون فازهای صفر تا ۳ شهر جدید پرند محل ساخت و قرارگیری واحدهای مسکونی شخصی‌ساز این شهر جدید است که پیش از احداث مسکن مهر نیز در آنها سابقه سکونتی و احداث مسکن وجود داشته است. همچنین در فازهای ۳ تا ۶ شهر جدید پرند واحدهای مسکن مهر قرار دارند که قیمت مسکن و بهای اجاره در آنها کمتر از فازهای قدیمی و شخصی‌ساز است. در شهر جدید پردیس نیز گران‌ترین واحدهای مسکونی در فازهای یک تا ۳ قرار دارند و در سایر فازها که مسکن مهر در آنها احداث شده یا در دست احداث است هزینه خرید مسکن یا اجاره‌نشینی کمتر است.
- کارگزاران بورسی حمایتی از سهامداران نمی‌کنند
دنیای‌اقتصاد پدیده صف نشینی سهامداران در سامانه‌های پشتیبانی کارگزاری‌ها را بررسی کرده است: «هم‌اکنون موقعیت شما در صف انتظار شماره ۳۵. در حال انتظار برای مکالمه با اولین اپراتور. از اینکه صبورانه منتظر هستید، متشکریم.» و «به مرکز پشتیبانی خوش‌آمدید. لطفا کد ملی خود را وارد کنید. لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید. لطفا منتظر بمانید.» دو نمونه از صداهای ضبط‌شده‌ای است که چند وقتی است خیلی از سهامداران وقتی با پشتیبانی دو کارگزاری شناخته شده تماس می‌گیرند آنها را بارها و بارها می‌شنوند. اما آیا این تماس‌ها با پشتیبانی نتیجه‌ای هم برای سهامداران دارد؟ آیا آنها به جواب سوال‌هایشان می‌رسند و اصلا در پروسه صف‌نشینی برای وصل شدن به اپراتور پشتیبان موفق هستند؟
برای این گزارش جدا از اینکه در روزهای مختلف با پشتیبانی این دو کارگزاری تماس گرفتم، این سوال‌ها را هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردم تا ببینم نظر سهامداران درباره این موضوع چیست. نتیجه این بود که وضع از آن چیزی که حدس می‌زدیم عجیب‌وغریب‌تر بود. به قول یکی از کاربران توییتر وضعیت این روزهای کارگزاری‌ها چیزی غیر این نیست: «کار بعضی کارگزاری‌ها، سرکارگذاری است.» اما در مقابل این انتقادها شرکتهای کارگزاری می‌گویند پیش‌بینی این حجم زیاد استقبال مردم از بورس را نمی‌کرده‌اند. پیش‌تر مدیر یکی از کارگزاری‌های شناخته شده در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این باره گفته بود انتظار چنین حجم بالای تقاضا برای ورود به بورس را از سمت مردم نداشتیم. او تاکید کرده بود امکانات و فضای کارگزاری برای قبل از همه‌گیر شدن بورس در میان عامه مردم بوده و حالا توان پاسخگویی و پشتیبانی با توجه به تعداد کدهای بورسی کم شده است. «دارا یکم» یکی از موضوعاتی است که افراد زیادی برای پیگیری آن این روزها به پشتیبانی کارگزاری‌ها زنگ می‌زنند. خیلی از مردم در خرید دارا یکم، از طریق نرم‌افزار «آپ» بدون کد بورسی، آن را خریداری کرده‌اند اما این تازه شروع ماجرای آنها بوده است. دردسرها از وقتی برایشان شروع شده که اعلام شد، می‌توانند دارا یکم را در بورس خریدوفروش کنند. حالا آدم‌هایی که دارایکم را از طریق نرم‌افزار «آپ» خریده بودند، سردرگم شده بودند که چطور آن را در پرتفوی(سبد) خود داشته باشند. اصلا خیلی‌ها نمی‌دانستند و هنوز هم شاید ندانند که پرتفو چیست و چطور می‌توانند به سهامشان دسترسی داشته باشند یا چطور باید در سجام ثبت‌نام کنند و کدبورسی بگیرند. حالا خیلی از این افراد که یا کد بورسی دارند یا ندارند، با پشتیبانی کارگزاری‌ها تماس می‌گیرند تا ببینند تکلیف دارایکم‌شان چه شده است و راهنمایی بشوند. یکی از این افراد از تجربه‌اش به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بار اول که تماس گرفتم، خانمی جواب داد. اول خیلی مودبانه و خوش‌برخورد بود. بعد همین‌که گفتم خانم هنوز دارایکم در پرتفوی من ننشسته، چه‌کار باید بکنم. لحنش تغییر کرد و گفت تغییر کارگزار ناظر را بزن و بعد در کمال تعجب تلفن را قطع کرد.» یا فرد دیگری هم تعریف می‌کرد که وقتی درباره دارا یکم از پشتیبان کارگزاری‌اش سوال کرد، اول از او شماره ملی‌اش را گرفتند و بعد هم اپراتور می‌گوید بعدازظهر با او تماس می‌گیرد که یک تیکت پشتیبانی به او بدهد. با خنده می‌گوید: «حالا از اون روز، سه هفته گذشته است و هیچ خبری از تماس آنها نشده است.» فرد دیگری هم می‌گوید همان روزی که خبر عرضه دارا یکم از طریق «آپ» منتشر شد، به عمو و پدربزرگش که در شهرستان با هم زندگی می‌کنند، گفته است بروند با کد ملی‌شان آن را بخرند. حالا می‌گوید: «فکر می‌کنند سرشان را کلاه گذاشته‌ام. به اینترنت و این چیزها هم اعتماد نداشتند و حالا بیشتر از همیشه بدبین شده‌اند.» حتما شما هم تجربه‌اش را گاهی داشته‌اید که وقتی خواسته‌اید تلویزیون، تلفن همراه یا چیزهایی از این دست بخرید و سراغ خدمات پشتیبانی‌اش را گرفته‌اید، بوده‌اند آدم‌هایی که به شما گفته‌اند، واقعا فکر می‌کنی پشتیبانی در ایران جواب می‌دهد؟ یا این سوال را از شما کرده‌اند که پشتیبانی به چه درد می‌خورد و کدامشان پاسخگو بوده‌اند که حالا این یکی بخواهد پاسخگو باشد.
حالا خیلی از افرادی که این روزها در بورس فعالیت می‌کنند و سهامدار هستند، چنین نگاهی به پشتیبانی اکثر کارگزاری‌ها دارند. یکی از این افراد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «هر یک میلیارد تومان خریدوفروش در بورس، چیزی حدود ۴ میلیون تومان نصیب شرکتهای کارگزاری می‌کند. اگر ارزش معاملات روزانه بورس را هم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، رقمش سر به فلک می‌کشد. بروید حساب کنید که شرکتهای کارگزاری چه کارمزدی دارند از ملت می‌گیرند!
اما وقتی صحبت از پشتیبانی می‌شود، همه غیبشان می‌زند.» سهامدار دیگری هم، چنین نظری دارد و با اشاره به گزارش خبرگزاری فارس در تیرماه که اعلام کرده بود کارگزاری‌های بورس طی ۳ ماه درآمد ۳۸۰۰ میلیارد تومانی داشته‌اند، گفت: «با وجود چنین درآمدی، هر موقع که وارد سامانه شدیم، یک مشکلی وجود داشت. زنگ هم می‌زنیم پشتیبانی می‌گه زمان تقریبی انتظار شما ۲۷ دقیقه است.» فرد دیگری هم این‌طور از تجربه‌اش در مواجهه با پشتیبانی کارگزاری‌ها می‌گوید: «در کارگزاری آگاه حساب کاربری دارم، سهمم در سبد نیست و نمی‌توانم آن را بفروشم، ولی در پرتفوی موجود است. کارگزاری مفید تریدرش کار نمی‌کند، اما وقتی با پشتیبانی تماس می‌گیریم بعد از اینکه کلی در صف هستیم، می‌گویند سیستم مشکل دارد و به زودی درست می‌شود. آن هم با لحن طلبکارانه‌ای.»
اما به غیر از تلفن تماس پشتیبانی کارگزاری‌ها، آنها در پنل کاربری هم قسمتی را برای پشتیبانی آنلاین مشکلات طراحی کرده‌اند تا کاربر نخواهد با اپراتور تماس بگیرد و جواب سوالش را به‌صورت آنلاین دریافت کند. اما آنجا هم برای خودش حکایتی دارد. یکی از سهامداران در این رابطه می‌گوید: «کارگزاری مفید واقعا اذیت می‌کند. تلفن پشتیبانی که اکثر اوقات اشغال است. وقتی هم بوق می‌خورد، جواب نمی‌دهند. ایمیل می‌زنی جواب نمی‌ده. در سایتشان قسمتی برای پشتیبانی آنلاین گذاشته‌اند که ادعا می‌کنند جواب کاربر را می‌دهند ولی جواب ۱۰۰ درصد سوال‌ها رو نمی‌دهند.» یکی دیگر از افرادی که تجربه ثبت مشکل به‌صورت آنلاین را در یکی از کارگزاری‌های معروف دارد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «۱۵ تیرماه در قسمت پشتیبانی آنلاین ثبت مشکل کردم اما بعد از یک هفته حتی پیامی مبنی بر اینکه متن من دیده شده است برایم نیامد. در نهایت مجبور شدم با اپراتور تماس بگیرم.»
فرد دیگری هم می‌گوید: «زمان انتظار برای پاسخگویی پشتیبانی کارگزاری فارابی ۲۹ دقیقه است. سوالم این است که پس کارمزدها را چه می‌کنند؟ توسعه کال‌سنتر و اضافه کردن افراد پاسخگو که کار سخت و گرانی نیست. آن هم در این شرایط که کاربران بورس بیشتر از هر زمان دیگری شده است.» بحث پشتیبانی کارگزاری‌ها، حتی به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شده است.
محسن عامری، فعال اقتصادی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که بهتر است ساعت معاملات بورس به عصرها مثلا ۶ تا ۱۰ شب منتقل شود: «اینجوری ممکنه بعضی از کارمندای بورس و کارگزاری‌ها مجبور باشن برای پشتیبانی از معاملات شب کار بشن، ولی به جاش میلیون‌ها کارمند در طول روز حواسشان به کارشان است و مشغول خریدوفروش سهام نیستند!» باوجود چنین اتفاق‌هایی این روزها در گروه‌های پیام‌رسان تلگرام یا حتی در شبکه‌اجتماعی توییتر خیلی از کاربران که در بازار سرمایه فعال هستند، تازه‌واردان یا علاقه‌مندان به حضور در بورس را به ثبت‌نام در کارگزاری‌های کمتر معروف تشویق می‌کنند. آنها برای این کارشان دلایل زیادی دارند: اول اینکه معروف نیستند و خلوت‌اند. دوم در شلوغی‌ها هنگ نمی‌کنند و دسترسی به پشتیبانی آنها در صورت وجود مشکل راحت‌تر است. از همه مهم‌تر مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که در نبود رسیدگی، مسوولیت‌پذیری و نظارت سازمان بورس و بخش نظارت بر کارگزاران بر نحوه عملکرد و خدمات‌رسانی کارگزاری‌ها، آنها تشویق تازه‌واردان به بورس برای اینکه قید کارگزاری‌های معروف را بزنند و به سمت کارگزاری‌های کمتر شناخته شده بروند را یک فعالیت اجتماعی معرفی می‌کنند تا اعصاب‌خردی و نگرانی مردم در این اوضاع‌واحوال کمتر شود.
روایت یک پشتیبان کارگزاری ازآنچه در محل کارش اتفاق می‌افتد
روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر با کارگزاری تماس می‌گیرند
چند ماه دیگر دو سال می‌شود که در مرکز پشتیبانی یکی از کارگزاری‌های بورس تهران مشغول به فعالیت است. ساعت کاری او و خیلی دیگر از همکارانش، از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر است. اما بعد از پایان ساعت کاری، آنها شال و کلاه نمی‌کنند که به خانه بروند چراکه باید پیگیر کارهای مشتری‌ها باشند؛ «مثلا پیگیری تغییر کارگزاری ناظر مشتری، مشکلات شماره‌حساب مشتری‌ها و اینکه آیا با ایمیل شماره‌حساب جدیدشان را فرستاده‌اند یا نه و کارهایی از این دست.» این روزها که تب بورس داغ است و در حال رسیدن به جایی هستیم که هر ایرانی یک کد بورسی دارد، تعریف می‌کند که در طول روز مجموعا تمام کارمندان به ۱۵ تا ۲۰ هزار تماس از سوی مشتریان پاسخ می‌دهند که به گفته او به‌طور میانگین هر کارمند به ۱۷۰ تا ۱۸۰ تماس و بعضی روزها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ تماس پاسخ می‌دهد. این کارمند پشتیبانی کارگزاری از وضعیت کاری خود و همکارانش قبل از روزگار همه‌گیر شدن بورس هم برایمان می‌گوید که «در اوج روزهای شلوغ سه تا پنج هزار تماس داشتیم و در روزهای عادی هم به هزار تا هزار و ۵۰۰ تماس پاسخ می‌دادیم.» تعریف می‌کند که «این تماس‌ها معمولا در زمان فعالیت بازار بود و بعد از آن به حدی سرشان خلوت بود که به مشتری‌های کارگزاری‌ها زنگ می‌زدند و از خدمات کارگزاری برایشان می‌گفتند یا جذب مشتری می‌کردند.» از دورکاری در روزگار کرونایی هم برایمان می‌گوید و تعریف می‌کند که به‌طور منظم از آنها تست کرونا گرفته می‌شد و اگر تست کسی مثبت در می‌آمد دور کار می‌شد. بعد از دو هفته دوباره از او آزمایش می‌گرفتند و اگر جواب تستش منفی می‌شد می‌توانست به سر کار برگردد وگرنه بازهم دورکار می‌ماند. اما در روزگار کرونایی خیلی از کارمندان کارگزاری به ویروس کرونا مبتلا شدند؛ «بدون اغراق نصف ما کرونا گرفتند. حتی خودم هم گرفتم.»
- رانت ۴ میلیونی در بازار دلار
دنیای‌اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی از هم فاصله گرفته‌اند. در یکسو، دلار در خیابان فردوسی با قیمت‌های بالای ۲۴۵۰۰ معامله می‌شود و در سوی دیگر، صرافی‌های بانکی، اقدام به عرضه ارز با نرخ ۲۲۶۰۰ تومان کرده‌اند. فاصله حدودا ۲ هزار تومانی بین این دو بازار موجب شده است که یک فرد طی یک روز بتواند حداقل ۴ میلیون سود کسب کند. این اختلاف قیمتی در روزهای اخیر، موجب افزایش تقاضای دلار صرافی‌ها از سوی مردم شده است. هر فرد می‌تواند در سال یکبار سهمیه ۲۲۰۰ دلاری خود را از صرافی‌ها دریافت کند.
در کدام بازار می‌توان بدون ریسک طی یک روز، ۴ میلیون تومان سود به دست آورد؟ پاسخ این سوال، بازار ارز است و حدس این موضوع هم نمی‌تواند دشوار باشد؛ چراکه در گذشته نیز بارها این بازار مکانی برای کسب سودهای کم دغدغه بوده است. در واقع، یک بار دیگر در بازار ارز، اختلاف قیمت صرافی‌های بانکی و بازار آزاد بالا رفته است و همین مساله، از هفته گذشته افراد زیادی را به سوی خیابان فردوسی و صرافی‌هایی کشانده است که ارز را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند. حتی در یکی از نقاط منطقه ۶ نیز گزارش شد که صف برای خرید دلار ارزان‌تر شکل گرفته بود. در روزهای اخیر فاصله قیمتی بین صرافی‌های بانکی و بازار آزاد به حدود ۲هزار تومان رسید و به‌رغم کاهش سرعت رشد دلار در روز گذشته، این فاصله چندان تصحیح نشد. با در نظر گرفتن این فاصله قیمت ۲ هزار تومانی، یک فرد می‌تواند در ازای خرید ۲ هزار و ۲۰۰ دلار، کمی بیش از ۴ میلیون در یک روز سود کند. هر فرد طی یک سال مجاز است که ۲ هزار و ۲۰۰ دلار از صرافی‌ها، ارز خریداری کند؛ درست است که این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد به حدود ۱۰ درصد رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند.
فاصله ۲ هزار تومانی در بازار ارز
در اولین روز هفته، صرافی‌های بانکی دست از کاهش قیمت کشیدند، ولی همچنان نرخ فروش آنها با بازار آزاد اختلاف زیادی داشت، اختلافی که زمینه‌ساز توزیع رانت وسوسه‌انگیزی در بازار ارز شده بود. روز یکشنبه، صرافی‌های بانکی ۱۵۰ تومان به قیمت دلار افزودند تا این ارز روی عدد ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان قرار بگیرد؛ این اتفاق در حالی صورت گرفت که در بازار آزاد، اسکناس آمریکایی پیشروی در کانال ۲۴ هزار تومانی را ادامه می‌داد. صبح روز دوم هفته، حتی شاخص ارزی تا نقطه ۲۴هزار و ۸۰۰ تومانی بالا رفت، ولی از اواسط مسیر قیمت دلار در بازار آزاد تغییر کرد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر به نقطه ۲۴ هزار و ۵۲۰ تومانی رسید که ۲۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود.
با وجود اینکه دیروز قیمت دلار در بازار آزاد رشد کمتری را نسبت به صرافی‌های بانکی تجربه کرد، همچنان بین این دو بازار نزدیک به ۲ هزار تومان فاصله وجود داشت. در واقع، اگر کسی موفق می‌شد سهمیه سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ دلاری را از صرافی‌های بانکی تهیه کند، کمی بیش از ۴ میلیون تومان سود را طی یک روز می‌توانست به دست بیاورد. کافی بود که آنها ۲ هزار و ۲۰۰ دلار از صرافی‌های بانکی با قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان بخرند و بعد همان را با قیمتی حدود ۲ هزار تومان بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
شروع فروش دلار ارزان‌تر از بازار
بازارساز فروش دلار با قیمت پایین‌تر را از هفته گذشته آغاز کرد. با این حال، این تاکتیک نه‌تنها منجر به افت قیمت‌ها در بازار آزاد نشد که این ارز از مرز ۲۴ هزار تومان فراتر رفت و دیروز در مقطعی در نزدیکی مرز ۲۵ هزار تومانی رویت شد. چنین رشد قیمتی در حالی رخ داد که خبرهای زیادی در مورد افزایش عرضه ارز در بازار به گوش می‌رسد؛ البته این عرضه با قیمت‌های بسیار پایین‌تری نسبت به نرخ آزاد صورت گرفته است.
به گفته برخی فعالان، زمانی که با وجود عرضه زیاد ارز، قیمت دچار کاهش نمی‌شود، سمت و سوی انتظارات هم ممکن است تغییر کند. در واقع به سایر معامله‌گران چنین سیگنالی را ارسال می‌کند که سطح تقاضا در بازار بالاست و همین عامل باعث شده است که قیمت دلار به‌رغم افزایش عرضه ارز کاهشی نشود. با این حال، این نکته را باید در نظر گرفت که بخش زیادی از تقاضایی که وارد بازار شده است، شکل کاذب دارد. در واقع این تقاضا به‌دنبال به‌دست آوردن دلار ارزان‌تر است و در صورتی که دلار صرافی‌های بانکی به سوی قیمت‌هایی نزدیک به بازار میل کند، این تقاضا اتوماتیک از بازار خارج می‌شود. همچنین اگر عرضه ارز با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ بازار صورت بگیرد، توان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. عرضه ارز نزدیک به نرخ بازار موجب می‌شود که به جای تقاضای کاذب، تقاضای واقعی هدف قرار بگیرد.
حرکت دلار روی سطح حمایتی
در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را در محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی آغاز کرد. در حالی که برخی فعالان درانتظار ورود این ارز به کانال ۲۵هزار تومانی بودند، حجم فروش‌ها زیاد شد و این ارز به سوی قیمت‌های پایین‌تر حرکت کرد. ساعت ۳بعدازظهر، دلار روی سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌عنوان مکان حمایتی این ارز در میان معامله‌گران شناخته می‌شد، قرار گرفت و در ادامه توانست با افزایشی آرام روی عدد ۲۴ هزار و ۵۲۰ تومان قرار بگیرد. این قیمت تنها ۲۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، دیروز شماری از معامله‌گران یک بار دیگر سعی کردند از خریدهای قبلی خود کسب سود کنند و همین عامل افت دلار از سقف ابتدای روز شد. با این حال، در اواخر روز خریدها در آستانه سطح حمایتی زیاد شده بود. این روزها پس از ساعت ۵ بعدازظهر هم معاملات در اتاق‌های معاملاتی به شکل جدی‌تری دنبال می‌شود و جابه‌جایی قیمت‌ها در این اتاق‌ها در معاملات روز بعد بازار اثرگذار است.
افت سکه در روز تردید دلار
در روزی که خبری از افزایش قابل توجه دلار نبود، معامله‌گران سکه هم بیشتر فروشنده بودند. تحت‌تاثیر این افزایش فروش‌ها، ساعت ۴ بعدازظهر عدد ۱۱ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در برابر این فلز گرانبها قرار گرفت که ۷۰ هزار تومان کمتر از روز پیشین بود. این اتفاق در حالی رخ داد که در ابتدای روز سکه تا محدوده ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی نیز رشد کرده بود. به گفته فعالان، به نظر می‌رسد سکه‌بازان از برگشت دلار از محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی چنین برداشتی کردند که رشد این ارز به پایان رسیده است، در نتیجه به استقبال افت بیشتر آن طی روزهای آتی رفتند. با این حال، گروهی هم باور داشتند، بازار سکه با نزدیک شدن به سطح ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با افزایش فروش‌ها مواجه می‌شود. این سطح یک مقاومت محکم در بازار سکه بوده است و این فلز گرانبها در طول تاریخ خود قیمت بالای ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان را تجربه نکرده است.
- با وجود دستورالعمل‌های دولتی، رکوردهای جدید قیمت خودرو به ثبت رسید
دنیای‌اقتصاد به گرانی خودرو پرداخته است: با وجود آزمودن روش‌های مختلف برای کاستن از التهاب بازار خودرو، این روزها پی‌درپی رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت می‌رسد که نشان می‌دهد این بازار نیز همراستا با اوضاع کلی اقتصاد کشور پیش می‌رود. در روزهایی که نرخ ارز باز هم بالا رفته و به تبع آن، دیگر بازارها در مسیر صعود قرار گرفته‌اند، «خودرو» نیز از قافله گرانی عقب نمانده و پا به پای دیگر کالاها مرزهای قیمتی را رد می‌کند.
چرا بازار خودرو آرام نشد؟
بنابر آخرین اخبار رسیده از بازار خودرو، طی یکی دو روز گذشته رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت رسیده که گزاف نیست اگر بگوییم بازه زمانی تغییر آنها به چند ساعت یک بار کاهش پیدا کرده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، کف قیمت خودرو به حول و حوش ۹۵ میلیون تومان رسیده، آن هم برای خودرویی حذف شده. بر این اساس، پراید که طبق اعلام سایپا تولید آن در انتهای تیر امسال متوقف شده و ارزان‌ترین محصول بازار به شمار می‌رود، حداقل ۹۵ میلیون تومان قیمت دارد. البته یکی از اعضای خانواده پراید (مدل ۱۱۱) پا را فراتر گذاشته و با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، به خودرویی ۱۰۴ میلیون تومانی در بازار تبدیل شده است.
نگاهی به قیمت دیگر خودروهای داخلی نیز حکایت از ثبت رکوردهای جدید در بازار دارد، از جمله پژو ۴۰۵ که احتمالا چیزی تا ۱۷۰ میلیون تومانی شدنش نمانده است. از سوی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم حالا خودرویی ۲۲۰ میلیون تومانی به شمار می‌رود و با این اوضاع، جای تعجب ندارد که قیمت هایمای چینی به بالای ۶۳۰ میلیون تومان رسیده باشد یا پژو ۲۰۷ برچسب قیمت ۳۷۵ میلیون تومانی بخورد. این قیمت‌ها البته تا لحظه تنظیم این گزارش، از بازار استخراج شده‌اند و هیچ بعید نیست امروز دوباره تکان خورده باشند.
ثبت رکوردهای جدید قیمتی اما در حالی است که طی حدودا دو سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو از سوی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت امتحان شدند؛ اما هیچ کدام نتوانستند ترمز قیمت را بکشند. از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه‌های التهاب (چه به عمد و چه به سهو) دارد. دولت و وزارت صمت به‌ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور و بخشنامه و تسهیلات و دیگر حربه‌ها، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ و به اصطلاح آپدیت می‌کرد و گوشش به هیچ سیاست و دستور دولتی نیز بدهکار نیست. روزی تصمیم گرفته شد شورای رقابت به‌عنوان نهاد رگولاتوری تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه‌های وزارت صمت جای آن را به‌عنوان تنظیم‌گران جدید بازار خودرو بگیرند. در کنار تعویض تنظیم‌گر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعه‌هایش وظیفه اعلام نرخ‌های جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را پایین بیاورد و قیمت را بشکند.
چند ماه بعد اما دولت و وزارت صمت به نقطه اول بازگشتند و شورای رقابت را که خود در کنار گذاشتنش نقش داشتند، با احترام بازگرداندند و افسار قیمت‌گذاری را دوباره به دستش دادند. شورای رقابت هم تغییر رویه داد و اعلام کرد قیمت خودروها را به جای سالی یک بار سالی چهار مرتبه بازنگری خواهد کرد. در کنار اینها اما روش‌های فروش خودرو نیز تغییر کرد و پای قرعه‌کشی به میان آمد تا به خیال وزارت صمت، دلالان و واسطه گران از بازار خودرو به در شده، تقاضای کاذب پایین آمده و قیمت‌ها نیز نزولی شوند. منهای همه این کارها، دولت گاهی خودروسازان (و به نوعی قطعه‌سازان) را نیز با ارائه تسهیلات مالی شارژ کرد تا تا به این واسطه تولید بالا برود و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید.
همه این اقدامات اما در حالی انجام شد که بازار خودرو پشت سر ارز و سکه، مسیر گرانی را در پیش گرفت تا نشان دهد مرشد و راهنمایش در «قیمت»، اوضاع کلی اقتصاد کشور است نه بخشنامه و دستور و امثال اینها. روزی که قیمت پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی) به ۴۰ میلیون تومان رسید، خیلی‌ها انگشت به دهان ماندند که در بازار خودرو چه خبر است. این در حالی بود که همان زمان بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند پراید (و دیگر خودروها) چند ماه دیگر رکوردهای جدید و بهت آور دیگری را ثبت خواهند کرد و این اتفاق در میان هیاهوی دولت و وزارت صمت برای کنترل بازار رخ داد. خودرویی مثل پراید، از ۵۰ میلیون و ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون و... هم گذر کرد و حالا دیگر ۱۰۰ میلیون تومان را هم به سخره گرفته است. به راستی قیمت خودرو با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به کدام سو خواهد رفت؟ آیا می‌توان مرزی مشخص را برای توقف یا ثبات قیمت خودرو متصور شد؟
آرامشی که با دستور حاصل نشد
اقدامات دولت و وزارت صمت در حدودا دو سال گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد اولین اقدام جدی در راستای بهبود اوضاع بازار، تغییر مرجع قیمت‌گذاری بوده است. در اواخر شهریور که شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، وزارت صمت تصمیم گرفت افسار تعیین و اعلام قیمت را به دو زیرمجموعه خود یعنی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسپارد. بر این اساس، سازمان حمایت قیمت‌ها را محاسبه و در صورت تایید ستاد تنظیم بازار، نرخ‌های جدید به خودروسازان ابلاغ می‌شد. تقریبا سه ماه و نیم پس از این اتفاق و در حالی که خودروسازان و مشتریان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید بودند، وزارت صمت ناگهان خبر از اجرای روش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این در حالی بود که وزارت صمت تقریبا هیچگاه اجازه اجرای مصوبه خود را نداد و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در حد مصوبه باقی ماند. وزارت صمتی‌ها اما فروش روزانه را هم به خودروسازان تحکم کردند که اگرچه برای مدتی اجرا شد؛ اما چون نتوانست به کاهش قیمت و افت تقاضای کاذب کمک کند، کنار گذاشته شد. گذشت تا اینکه اردیبهشت امسال دولت و وزارت صمت از دیگر تصمیم خود یعنی سپردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز برگشتند و شورای رقابت دوباره افسار تعیین قیمت را به دست گرفت. شورا این بار کمی از مواضع خود کوتاه آمد و با تغییر بازه زمانی بازنگری قیمت‌ها از یک سال به سه ماه، خودروسازان را کمی خوشحال کرد.
در نهایت، اما روش‌های فروش نیز با تصمیم وزارت صمت تغییر کرد و طبق آن، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل سه ماهه، جای فروش فوری را گرفت و سود مشارکت نیز تنها به فروش‌های مشارکتی با بازه زمانی تحویل بیش از یک سال اختصاص پیدا کرد. تصمیم مهم دیگر اما قرعه‌کشی بود که وزارت صمت می‌خواست به‌واسطه آن، تقاضای کاذب را بشکند، دلالی و واسطه‌گری را کم کند و خودروها با نرخ به اصطلاح دولتی را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند.
بر این اساس، طرح‌های فروش خودروسازان بدون لحاظ کردن ظرفیت، برای چند روز باز و امکان ثبت‌نام برای همه واجدان شرایط فراهم آمد و در نهایت، قرعه‌کشی، برندگان را مشخص می‌کرد. تا به امروز ۱۰ مرحله قرعه‌کشی مربوط به طرح‌های فروش خودروسازان انجام شده و ده‌ها هزار خودرو در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و فروش مشارکتی، ثبت‌نام و عرضه شده‌اند، با این حال بازار همچنان در حال کشف نرخ‌های جدید است. در این شرایط، پیشنهاد سپردن قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا نیز مطرح شده که البته در این مورد گفته می‌شود با توجه به وجود تقاضای کاذب، کمبود عرضه، تورم انتظاری، نوسان ارز و کلا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نمی‌توان فعلا بابت کاهش محسوس قیمت‌ها به آن دل بست.
چشم‌انداز قیمت خودرو
با توجه به آنکه سیاست‌های دولت و وزارت صمت نتوانسته مانع تاخت و تاز قیمت خودروهای داخلی شود و بازار خودرو خود را با شرایط کلی اقتصاد کشور هماهنگ کرده، پیش‌بینی غالب درباره آینده آن، تداوم رشد قیمت است. اینکه اقتصاد ایران روزهای سختی را در این دو سال گذراند، تا حد زیادی ریشه در تحریم و کمبود ارز دارد که این موضوع از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا سرچشمه می‌گیرد. ترامپ که تا همین چند وقت پیش در نظرسنجی‌ها از جوبایدن رقیب دموکرات خود عقب افتاده بود و گفته می‌شد شانس انتخاب مجددش به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا کاهش یافته، اخیرا دوباره خود را بالا کشیده است.
از آن سو اما آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند با فعال کردن مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به زودی فعال خواهد شد. مجموعه این خبرها و البته روایاتی که در مورد نزدیک شدن فروش نفت ایران به صفر مطرح می‌شود، تصویری بدتر از حال حاضر از اقتصاد ایران را پیش چشم شهروندان ایجاد و آنها را نسبت به آینده اقتصادی نامطمئن‌تر و نگران‌تر کرده است. بنابراین تورم انتظاری ایرانی‌ها بالا رفته و این موضوع مستقیما روی قیمت کالاهایی که در حکم ناجی ارزش پول هستند به‌ویژه خودرو، اثرگذار خواهد بود، همان‌طور که تا به امروز اینگونه بوده است.
خیلی‌ها معتقدند با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران و کمبود ارز ناشی از افت سنگین فروش نفت، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ضعیف خواهد شد و ارز نیز گران تر می‌شود و در نتیجه ارزش پول ملی کاهشی بیش از پیش خواهد داشت. از همین رو شهروندان ایرانی به هر دری خواهند زد تا ارزش پول خود را حفظ کنند و خودرو در این میان نقش محوری دارد و به همین دلیل، گران‌تر شدنش دور از ذهن نیست. در کنار اینها، نباید فراموش کرد که تولید نیز اوضاع مناسبی ندارد و هر روز بخشی از محصولات خودروسازان به‌دلیل کمبود قطعات راهی پارکینگ می‌شود. این موضوع به معنای تداوم کمبود عرضه در برابر تقاضا است که خود را در قالب رشد قیمت نشان خواهد داد. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تا اقتصاد کشور آرامش نسبتا پایداری را به خود نبیند، بازار خودرو نیز آرام نخواهد گرفت؛ حداقل در این دو سال که اینگونه بوده است.
- کاهش فعالیت‌های صنعتی در میانه تابستان
دنیای‌اقتصاد از افت صنایع خبر داده است: عدد شامخ بخش صنعت (۰۶/ ۴۸) در مردادماه از کاهش فعالیت‌های صنعتی در میانه تابستان حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند بازگشت به تولید که طی چهار ماه اخیر رخ داده بود در مردادماه متوقف و کاهشی شده است. افت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از یکسو به‌دلیل تعطیلات تابستانی برخی از بنگاه‌ها و بخشی دیگر ناشی از کاهش شدید تقاضا و فروش بوده که باعث شده شاخص نسبت به تیرماه (۲۵/ ۵۵) با کاهش شدید روبه‌رو شود. طبق ارزیابی‌ها بنگاه‌ها در مردادماه به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و حتی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را تا مرز تعطیلی پیش برده است.
عدد شامخ کل اقتصاد (۴۳/ ۴۶) هم همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت اکثر بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد. هر چند روند کاهش در فعالیت بنگاه‌ها فقط اندکی ملایم‌تر از تیرماه (۴۷/ ۴۵) است. بیشترین بخش تاثیرگذار در کاهش این شاخص، افت شدید تقاضا در بخش صنعت بوده است.
شامخ کل اقتصاد
براساس گزارش ماه آگوست موسسه IHS از نتایج PMI، منطقه یورو شاهد از دست دادن شتاب رشد در بخش خصوصی خود بوده است. همزمان با بازگشت دوباره موج شیوع کووید-۱۹، شاخص PMI کل در ماه آگوست ۵۱/ ۶ بوده که نسبت به ماه جولای (۹/ ۵۴) کاهش در رشد تولید را نشان می‌دهد. به‌طور کلی ملایم‌تر شدن روند رشد فعالیت‌ها در این ماه عمدتا ناشی از ضعیف شدن بخش خدمات بوده، در حالی که بخش صنعت رشد سریعتری را تجربه کرده است. شرکت‌ها در مورد تصمیم‌گیری برای اشتغال با احتیاط رفتار می‌کنند و دوباره در ماه آگوست به‌دلیل عدم‌اطمینان به بازگشت شرایط عادی، سطح کارکنان را کاهش داده‌اند. گزارش JPMorgan از PMI ترکیبی در کل دنیا برای چهارمین ماه پیاپی افزایش در ماه آگوست را نشان می‌دهد. این شاخص از ۵۱ در جولای به ۴/ ۵۲ در آگوست رسیده است که بیشترین مقدار از مارس ۲۰۱۹ است. با افزایش سفارش‌های میزان اشتغال نسبتا پایدار شده اما انتظارات برای فعالیت‌های آینده با افزایش نگرانی‌های کووید-۱۹ کاهش یافته است. در میان اقتصادهای بزرگ در ماه آگوست بیشترین رشد را انگلیس و پس از آن روسیه، چین و آمریکا گزارش کرده‌اند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۴۳/ ۴۶ به دست آمده است که نسبت به تیرماه (۴۷/ ۴۵) تغییر چندانی نداشته است. نتایج نشان می‌دهد بخش صنعت و خدمات در مردادماه در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند، در مجموع در مردادماه به غیر از شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۲۸/ ۵۳) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۳۲/ ۵۰) سایر زیرشاخص‌های اصلی محاسبه شده را زیر ۵۰ ارزیابی کرده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات (۵۸/ ۴۷)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۵۳/ ۴۱)، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۲۴/ ۴۰) در مردادماه کمتر از مقدار آن در تیرماه بوده‌اند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه (۵۳/ ۴۱) طی چهار ماه گذشته با کمترین مقدار خود روبه‌رو بوده است. این کاهش در سفارش‌ها، بیشتر ناشی از کاهش تقاضا در بخش صنعت و ساختمان بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته منجر به کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۲۴/ ۴۰) نسبت به تیرماه (۲۹/ ۳۵) نرخ کاهش کمتری داشته است، اما با این حال همچنان بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو هستند. در عین حال بیشترین میزان کاهش مواد اولیه در مرداد به ترتیب متاثر از بخش خدمات و کشاورزی، صنعت و ساختمان بوده است. شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۴۵/ ۴۳) طی چهار ماه گذشته کمترین میزان خود را به ثبت رسانده و کاهش تقاضا و سفارش‌های مشتریان هم به خوبی موید همین موضوع است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۹۱/ ۴۲) نیز همچنان با کاهش نسبت به ماه قبل روبه‌رو است و بخشی از افت تقاضا هم ناشی از افت تجارت در خارج از کشور است.
شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۲۶/ ۶۴) همچنان افزایش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل نشان می‌دهد، اما شدت افزایش آن کمتر از تیرماه (۰۵/ ۷۰) است. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۲۷/ ۹۰) همچنان با افزایش روبه‌رو بوده است و شدت افزایش آن حتی از تیرماه (۵۲/ ۸۹) هم بیشتر بوده است. عدم‌تناسب در افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید برای ماه‌های پیاپی با افزایش قیمت محصولات و خدمات باعث ضرر شغلی بسیاری از بنگاه‌ها و نزدیک شدن به مرز تعطیلی آنها شده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده این شاخص در مردادماه ۹/ ۲۳۵ بوده است که نسبت به ماه قبل ۵/ ۳ درصد افزایش داشته و تورم ۱۲ماهه منتهی به مردادماه ۸/ ۲۵ بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی برای شهریور (۵۵/ ۵۱) نسبت به مرداد (۶۴/ ۴۴) افزایش داشته است که از یکسو با توجه به اینکه در مردادماه برخی از بنگاه‌ها تعطیلات تابستانی داشته‌اند، دور از انتظار نیست.
به‌طور کلی در مردادماه ماه به‌رغم اینکه شدت کاهش در فعالیت‌ها در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان نسبت به تیرماه کمتر بوده است، اما بخش صنعت با کاهش شدید در فعالیت‌ها و میزان تولید روبه‌رو بوده است. کاهش تقاضای مشتریان در داخل و خارج به همراه افزایش شدید و مداوم قیمت‌ها و همچنین در دسترس نبودن ارز مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه باعث شده تا بنگاه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی، کالاها و خدمات خود را به ناچار با قیمت‌هایی که متناسب با هزینه‌های تولید نیست، ارائه کنند و این به شدت انگیزه و نیروی حرکت را از فعالان اقتصادی گرفته است. با توجه به اینکه شدت کمبود در مواد اولیه در مرداد اندکی ملایم‌تر شده امید است با تمهیداتی که جهت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی انباشت شده در گمرک اندیشیده شده، گشایشی در تامین مواد اولیه حداقل بخشی از بنگاه‌های اقتصادی حاصل شود.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد ۰۶/ ۴۸ است که نسبت به ماه قبل (۲۵/ ۵۵) کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده است. این شاخص که طی ۵ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است، نشان می‌دهد اکثر بنگاه‌های اقتصادی این بخش در مرداد وضعیت کسب‌وکار خود را بدتر از تیرماه ارزیابی کرده‌اند. کاهش در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از یکسو، تحت تاثیر کاهش تقاضای مشتریان که طی افزایش قیمت‌های ماه‌های گذشته رخ داده و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها بوده و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه طی ماه‌های گذشته به شدت بر میزان تولید مردادماه تاثیرگذار بوده است. همچنین تعطیلات تابستانی بخشی از بنگاه‌ها نیز بر کاهش این شاخص تاثیرگذار بوده است. در مردادماه، کل زیرشاخص‌های اصلی محاسبه شده کمتر از تیرماه بوده‌اند.
این روند با توجه به بدبینی بنگاه‌های اقتصادی در مورد شاخص انتظارات تولید در ماه گذشته که یکی از کمترین مقادیر را نشان می‌داد، موید کاهش شامخ کل بخش صنعت و زیرشاخص‌های آن در این ماه است. در میان زیر شاخص‌های اصلی، مقدار تولید محصولات (۲۳/ ۴۶)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۲۳/ ۴۴) و موجودی مواد اولیه خریداری شده (۰۹/ ۴۳) نسبت به تیرماه کاهش و سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۹/ ۵۵)، میزان استخدام (۹۸/ ۵۲) افزایش داشته‌اند اما شدت افزایش این دو شاخص هم نسبت به تیرماه کمتر بوده است. شاخص مقدار تولید در مردادماه (۲۳/ ۴۶) نسبت به تیرماه (۴۷/ ۵۶) کاهش قابل توجهی داشته است که این کاهش به دنبال کاهش تقاضا از سوی مشتریان به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین کمبود شدید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته رخ داده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۲۳/ ۴۴) نسبت به تیرماه (۸۵/ ۵۸) به شدت کاهش یافته است. دلایل این کاهش عمدتا نوسان شدید قیمت‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و کمبود آن در ماه‌های اخیر است که به‌تدریج باعث افزایش سطح قیمت محصولات تولیدی شده بود و در مردادماه بر تقاضای مشتریان به شدت اثر گذاشته است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۶۳/ ۸۸) همچنان افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه را نشان می‌دهد. البته شدت افزایش آن نسبت به مردادماه (۷۴/ ۹۴) کمی ملایم‌تر شده است، اما همچنان به‌دلیل کمبود و عدم‌تامین ارز مورد نیاز بنگاه‌ها از سوی بانک مرکزی و همچنین مشکلات ناشی از ناهماهنگی سازمان بورس با صنایع بالادستی نظیر پتروشیمی‌ها در نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را به سختی و در قیمت‌های بسیار بالا تامین کنند.
شاخص میزان فروش محصولات در بخش صنعت (۹۷/ ۴۴) نسبت به تیرماه (۲۸/ ۵۷) کاهش شدیدی داشته که با توجه به کاهش شدید تقاضا بنگاه‌ها ناچارند قیمت فروش محصولات خود را کمتر از افزایش هزینه‌های تولید افزایش دهند، شدت افزایش شاخص قیمت محصولات تولید شده (۰۱/ ۶۶) نسبت به تیرماه (۱۶/ ۷۶) کمتر بوده که این موضوع با توجه به قیمت خرید مواد اولیه و هزینه‌های تولید حتی بنگاه‌های بزرگ را متضرر کرده و با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. شاخص انتظارات تولید برای شهریورماه (۶۲/ ۵۸) نسبت به مردادماه (۳۷/ ۵۱) بیشتر شده که نشان‌دهنده خوش‌بینی تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی به بهبود وضعیت در شهریور ماه است. شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع کانی غیرفلزی (۹/ ۵۳) و پوشاک و چرم (۵۳)، بیشترین مقدار و صنایع نساجی (۴۳/ ۶)، سایر صنایع (۸/ ۴۳) و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز (۲/ ۴۴) کمترین مقدار را نسبت به سایر صنایع این بخش داشته‌اند. همچنین انتظارات تولید در ماه آینده برای صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۳/ ۷۰) نشان‌دهنده خوش‌بینی و در صنایع نساجی (۹/ ۳۸) نشان‌دهنده بدبینی نسبت به ماه آینده برای بنگاه‌های اقتصادی این بخش‌هاست.
به‌طور کلی با مقایسه شامخ کل بخش صنعت و زیرشاخص‌های آن در مردادماه و مقادیر مشابه در مرداد سال گذشته روند مشابهی در کاهش فعالیت‌های صنعت ملاحظه می‌شود. هر چند تعطیلات تابستانی در کاهش شاخص موثر بوده است اما تاثیر این تعطیلات امسال به‌دلیل وضعیت ناشی از کووید-۱۹ کمتر از سال قبل بوده است. در عین حال مشکلات دیگری نظیر کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و افزایش شدید قیمت مواد اولیه طی چند ماه پیاپی منجر به کاهش تقاضا و میزان تولید شده و در مجموع بر کاهش شاخص صنعت تاثیر داشته است. روند بازگشت به تولید در بخش صنعت کشور که طی چهارماه اخیر رخ داده بود در مرداد کاهش یافت. با کاهش تقاضا و افزایش سطح قیمت مواد اولیه، بنگاه‌ها به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حتی بزرگ در مرز تعطیلی قرار گرفته‌اند.
* شرق
- بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسید
شرق درباره بدهی دولت به تامین اجتماعی گزارش داده است: براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴هزارو ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است. گرچه بخشی از این بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی حتی به قبل از سال ۱۳۸۹ هم برمی‌گردد، اما بخش درخورتوجهی از بدهی‌های دولت مربوط به سال‌های اخیر است؛ به‌طوری‌که اگر اصل بدهی (بدون درنظرگرفتن ارزش روز و اعمال بند هـ ماده ۷ قانون ساختار) را نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد در نظر بگیریم، ۸۷.۵ هزار میلیارد تومان آن معادل ۸۱ درصد از کل اصل بدهی در دولت روحانی ایجاد شده است.
این رقم کلان البته با جریمه دیرکرد و بهره مرکب به این میزان رسیده و ممکن است با آمارهای سازمان برنامه‌وبودجه همانند سال‌های قبل، متفاوت باشد. اما در هر حال مسئله آن است که این میزان بدهی، چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی را دچار خدشه کرده و می‌تواند آینده این صندوق را به‌سوی ورشکستگی پیش ببرد.
این در حالی است که دولت بدهکار خود وزیر کار را مجبور می‌کند اقدام به فروش سهام مدیریتی خود در شستا کرده تا بتواند مشکلات بیمه‌شدگان و بازنشستگان را مرتفع کند. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر ۵۰ میلیون جمعیت از ۸۵ میلیون جمعیت کشور، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت و دولت‌ها نباید تا این اندازه به این مسئله بی‌توجه باشند.
دولت پس از روحانی هم بیشترین بدهی را از آنِ خود می‌کند
عبدالحسین ثابت، مدیر اسبق شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) در گفت‌وگو با «شرق» با بیان وجود تفاوت احتمالی بین میزان بدهی اعلامی ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه گفت: تقریبا همیشه بین میزان بدهی اعلامی بین این دو مجموعه مغایرت وجود داشته است. بااین‌حال، این میزان بدهی، بار هزینه بالایی را برای این سازمان که تعداد بالایی از نیروی انسانی را زیرمجموعه خود دارد، ایجاد کرده است.
ثابت با اشاره به سهم ۸۱ درصدی این بدهی در دولت فعلی، ادامه داد: طبیعتا بهره مرکب دیرکرد حدود ۲۰ درصد و همچنین جریمه روی میزان بدهی افزوده می‌شود که با گذشت زمان این رقم افزوده می‌شود؛ بنابراین در دولت آینده نیز این رقم بیش از دولت روحانی
خواهد بود.
پرداخت‌نکردن سهم ۳درصدی دولت این بدهی را به بار آورد
مدیر اسبق شستا در ادامه با بیان اینکه پرداخت‌نکردن سهم سه درصد دولت در حق بیمه، این میزان بدهی را به بار آورده، افزود: قسمت اعظم این بدهی مربوط به سهم دولت در پرداخت حق بدهی است و دولت مجبور شده سهم دولت را در پرداخت به بیمه‌شدگان متقبل شود.
این کارشناس تأمین اجتماعی ادامه داد: اگر دولت این منابع مالی را به سازمان تأمین اجتماعی بازگرداند، این سازمان می‌تواند به نفع بیمه‌شدگان خود این منابع را سرمایه‌گذاری کند. در هر حال این سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده بیمه‌شدگان امری حیاتی است و ورودی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند خروجی آن را تأمین کند.
چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معیوب شد
ثابت با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در طول سال‌های اخیر با کمبود منابع روبه‌رو بوده است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر حجم سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌شدت نزول پیدا کرده است و سودی را که از سرمایه‌گذاری‌های پیشین در شستا ایجاد شده، نیز سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت مرتب از شستا دریافت می‌کند تا بتواند پرداخت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان را بپردازد؛ بنابراین سازمان تأمین اجتماعی عملا از ذخیره آیندگان به بازنشستگان فعلی پرداخت می‌کند، درحالی‌که باید از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها، پرداخت‌های جاری را انجام دهد و دریافت‌های جاری را به مصرف سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.
به گفته مدیرعامل اسبق شستا، افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی چرخه سرمایه‌گذاری این سازمان را معیوب می‌کند و دراین‌صورت این سازمان در آینده نه‌چندان دوری دچار مشکلات کمبود بودجه می‌شود؛ کمااینکه اکنون نیز کمابیش با این مشکل روبه‌روست.
او افزود: هر چقدر سازمان تأمین اجتماعی به سمت پیرشدن نیروهای خود و بازنشسته‌شدن نیروهای انسانی پیش برود و ورودی شاغلان نیز کم شود و به‌این‌ترتیب ضریب شاغل به بازنشسته کاهش پیدا کند، سازمان تأمین اجتماعی را با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد کرد.
دولت در برابر بدهی اقدام به رد دیون می‌کند
علی ظفرزاده، عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: متأسفانه سال‌هاست دولت و مجلس تکالیفی را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده‌اند؛ از همسان‌سازی حقوق در دولت احمدی‌نژاد گرفته تا پوشش بیمه‌ای قالیبافان، خدمه مساجد و امامزادگان، زنان سرپرست خانوار و... و اعلام کرده‌اند که دولت حق بیمه خود را پرداخت می‌کند؛ اما دولت سال‌هاست چنین کاری نکرده است. ظفرزاده ادامه می‌دهد: یکی از دلایلی که سازمان تأمین اجتماعی رو به ورشکستگی پیش می‌رود، پیشی‌گرفتن هزینه در برابر درآمد است و هرچه بدهی دیگر بخش‌ها (دولت) به مجموعه تأمین اجتماعی کاهش یابد، در نتیجه هزینه‌های این سازمان نیز افزایش می‌یابد.
این کارشناس تأمین اجتماعی در ادامه گفت: در شرایطی که میزان بدهی به یک بخش افزایش یابد و توان پرداخت این میزان بدهی وجود نداشته باشد، ممکن است کار به توقیف اموال بدهکار هم برسد، اما نمی‌توان با دولت چنین کرد و همین امر موجب افزایش میزان بدهی می‌شود.
ظفرزاده با بیان اینکه دولت‌ها عموما به‌دنبال خرید محبوبیت برای خود، بار هزینه‌ای را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کنند، ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی موظف نیست به اقشاری که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، بیمه پرداخت کند؛ اما به علت تکلیفی که دولت بر گردن این سازمان گذاشته، این سازمان دچار مشکل جدی شده است. درحالی‌که دولت باید بداند سازمان تأمین اجتماعی سازمانی خیریه نیست و یک سازمان اجتماعی-اقتصادی مشارکتی است.
دولت بدهکار تأمین اجتماعی را مجبور به فروش شستا کرد
عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: دولت برای جبران بدهی‌های خود عموما به رد دیون اقدام کرده و برخی شرکتهای خود را در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌کند که برخی از این شرکت‌ها حتی زیانده هستند. با فرض سودده‌بودن این شرکت‌ها، باید پذیرفت که کار سازمان تأمین اجتماعی بنگاه‌داری به این وسعت نیست. او تصریح می‌کند: کار سازمان تأمین اجتماعی سبدگردانی در حوزه‌های داخلی و خارجی است که بتوانند برای این سازمان سودآوری بالایی داشته باشند.
عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی با ابراز نگرانی از اتفاقات اخیر گفت: امسال سازمان تأمین اجتماعی با فروش اصل سرمایه خود در شستا و سهام مدیریتی خود، اقدام به پرداخت بازنشستگی زیرمجموعه خود کرد که بسیار خطرناک است. همین دولت بدهکار وزیر کار را مجبور می‌کند اقدام به فروش شستا کند؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور و وزرا حق دخالت در امور شرکتهای شستا را که متعلق به کارگران و کارفرمایان هستند، ندارد.
امنیت ملی در گرو حل مشکل تأمین اجتماعی
ظفرزاده ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی اگر درست مدیریت شود و ساختارهای آن اصلاح شود و از مدیریت وزارتی و شخصی به دور بماند و کارشناسان و صاحبان سرمایه آن را اداره کنند، آن‌گاه خواهد توانست ۴۰ تا ۵۰ میلیون جمعیت ایران را زیر چتر حمایتی خود بگیرد تا آنها محتاج زندگی جاری و روزمره خود و هزینه‌های دارو و درمان نباشند. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر ۵۰ میلیون جمعیت از ۸۵ میلیون جمعیت کشور، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به دنبال
خواهد داشت.
- علامت‌دهی بازار برای رشد قیمت دلار
شرق به گرانی دلار پرداخته است: روند سقوط ارزش پول ملی در مقابل دلار به‌سرعت در حال طی‌شدن است. قیمت دلار در بازار حدود ۲۳ هزار تومان است و گویا با هیچ تدبیری این روند صعودی بنای توقف ندارد. ایرنا در گزارشی مدعی شده است که سفته‌بازی در بازار دلار سبب شده است که نرخ ارز همچنان در قله باقی بماند. براساس گزارش ایرنا گروهی هستند که اقدام به ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌کنند و این مسئله سبب شده با وجود افزایش عرضه دلار، قیمت‌ها پایین نیاید. اما وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «شرق» این ادعا را رد می‌کند. به اعتقاد او نرخ دلار ریشه در بنیان‌های اقتصادی کشور دارد و از چهار عامل مؤثر در تغییر نرخ دلار، علامت‌دهی سه شاخص به سمت افزایش قیمت دلار است. او بر این باور است که روند رو به رشد نرخ دلار ادامه می‌یابد و در کوتاه‌مدت و به‌راحتی نمی‌توان نرخ دلار را تغییر داد. مدت‌هاست که بازار ارز شاهد روند صعودی نرخ دلار است و گویا شاخص‌های بازار ارز قصد کوتاه‌آمدن از این روند صعودی را ندارد. ایرنا در گزارشی ادعا کرده است که سفته‌بازی در بازار ارز سبب شده است که نرخ دلار پایین نیاید. در این گزارش آمده است که عرضه ارز توسط بانک مرکزی وضعیت مطلوبی دارد و عرضه دلار حاصل از صادرات هم در سامانه نیما افزایش یافته است اما سفته‌بازان و دلالان با معاملات شبانه تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کنند تا قیمت دلار را بالا نگه دارند. اما آیا واقعا با سفته‌بازی در بازار دلار می‌توان قیمت ارز را صعودی نگه داشت؟
قیمت دلار ریشه در بنیان‌های اقتصادی دارد
وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره عنوان می‌کند: مسئله ارز ریشه در بنیان‌ها و ساختارهای اقتصادی کشور دارد. اصلا ربطی به خواستن و نخواستن یا نیازهای مالی و بودجه‌ای دولت و... ندارد؛ اینها حرفهای عوام است.
او ادامه می‌دهد: مسئله ارز در اقتصاد ایران ریشه در ساختارها و بنیان‌های اقتصادی کشور دارد. تا زمانی که این مسائل را حل نکنیم، نمی‌توانیم نرخ ارز را کنترل یا مدیریت کنیم.
به گفته شقاقی‌شهری چند عامل کلیدی در نرخ ارز مهم است. اولین آن بحث بدهی خارجی کشور است. در بحث بدهی خارجی وضعیت ما مناسب است. زیر ۱۰ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم و سررسید سالانه آن هم یک تا دو میلیارد دلار است؛ بنابراین نگرانی از بابت بدهی‌های خارجی نداریم.
شقاقی‌شهری در تشریح سخن خود ونزوئلا را مثال می‌زند. به گفته او این کشور بدهی خارجی بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار دارد. سررسید بدهی خارجی ونزوئلا رسیده و این کشور باید بدهی‌هایش را تسویه کند، اما منابع مالی برای تسویه ندارد. بنابراین ونزوئلا به مرحله فروپاشی رسیده است و ارزش پول ملی آن به‌شدت سقوط کرده است و درگیر ابرتورم‌ها هم شده است.
چالش جدی در ۳ عامل دیگر اثرگذار بر نرخ ارز
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: چهار شاخص در نرخ ارز اثرگذار است. ما در حوزه بدهی خارجی چالش جدی نداریم اما در سه عامل دیگر شاهد چالش‌های جدی هستیم.
او اضافه می‌کند: دومین عامل مؤثر در نرخ ارز، کسری‌های تجاری در اقتصاد است. کشور ما سال‌های سال است که دارای کسری‌های تجاری غیرنفتی است. هر سال هم به حجم کسری‌های تجاری‌اش افزوده شده است. شقاقی‌شهری یادآور می‌شود: کسری تجاری به مفهوم واردات منهای صادرات غیرنفتی است. همیشه واردات از صادرات غیرنفتی عملا پیشی گرفته است و منابع ارزی لازم برای واردات بیشتر از منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بوده است.
او اضافه می‌کند: یک زمانی این کسری را با صادرات غیرنفتی پوشش می‌دادیم. هروقت کشور به تحریم می‌رسد، چون منابع حاصل از صادرات نفتی حذف می‌شود، کسری تجاری خود را نشان می‌دهد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان می‌کند: عامل سوم مؤثر بر نرخ ارز، ناترازی ارزی است. مابه‌التفاوت ارزی که به کشور ازسوی صادرکنندگان غیرنفتی آمده است، منهای ارزی که برای واردات می‌پردازیم، همواره ناتراز بوده است.
او اضافه می‌کند: یکی، دو ماه پیش اعلام شده است که ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. با قوه قضائیه و بانک مرکزی تلاش‌هایی انجام شد، اولتیماتوم دادند که تجار باید ارز را به کشور بازگردانند. آخرین آمار را ندارم که از این رقم چقدر ارز به کشور بازگشت. جدا از کسری‌های تجاری، ناترازی ارزی هم داریم. به گفته شقاقی‌شهری بحث شکاف تورم داخل و خارج هم وجود دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در نرخ ارز، تفاوت بین تورم داخل و خارج از کشور است. میانگین تورم جهانی حدودا پنج درصد است اما تورم داخل کشور بالای ۳۰ تا ۳۵ درصد است. تفاوت این دو حداقل ۳۰ است که بر افزایش قمیت ارز فشار می‌آورد.
اثر نااطمینانی‌های اقتصادی بر نرخ ارز
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: در کنار سه عامل مؤثر بر قیمت ارز، نااطمینانی‌های اقتصادی و انتظارات تورمی بر قیمت ارز فشار می‌آورد.
او می‌گوید: تغییرات نرخ ارز، همه ناشی از ایرادات بنیادین اقتصاد یا ایرادات نهادها و بنیان‌های اقتصادی است. باید جلوی واردات غیررسمی را بگیریم، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم و واردات را مدیریت و ساماندهی کنیم. شقاقی‌شهری اضافه می‌کند: باید تورم را در اقتصاد داخلی کاهش دهیم و مسیر شفافی را ایجاد کنیم که صادرکنندگان غیرنفتی ملزم باشند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. اینها متغیرهایی است که می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند. ما باید تصویر روشنی از آینده اقتصاد ایران داشته باشیم که انتظار تورمی و نااطمینانی را کاهش دهد.
او درباره پیش‌بینی قیمت ۳۰ هزار تومان برای هر دلار می‌گوید: واقعا نمی‌توانم بگویم که این رقم به کجا می‌رسد اما هر سه عوامل علامت می‌دهد که قیمت دلار روند افزایشی خواهد داشت؛ مگر اینکه تلاش شود عوامل مؤثر بر تغییر نرخ دلار را کنترل یا حذف کنند که البته یکی، دو ماهه نمی‌توان این مسائل را حل کرد.
* کیهان
- افزایش نجومی قیمت خودرو در سایه نبود وزیر صمت و سکوت دولت
کیهان به گرانی خودرو پرداخته است: در شرایطی که وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت خودرو ۴ماه است وزیر ندارد قیمت‌ها در بازار خودرو به شدت بالا رفته به طوری که طی روزهای اخیر قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان گران شده است!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو این روزها در پی غفلت مسئولین اجرایی و نظارتی با آشفتگی مواجه شده و قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته با افزایش نجومی روبه‌رو شده است. قیمت‌ها دربازار به حدی بالا رفته است که فروشندگان خودرو دست از معاملات کشیده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌دهند. این درحالی است که بازار آگهی‌های فروش خودرو آن هم بر اساس این قیمت‌های نجومی هرلحظه در حال افزایش بوده و گویا بازار به‌صورت سازمان یافته به سمت گرانی پیش می‌رود.
در بازار دیروز، سمند ال ایکس با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به قیمت ۱۷۰ میلیون تومان رسید، سمند سورن با افزایش ۱۱ میلیون تومانی به ۲۱۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با افزایش ۹ میلیون تومانی به ۱۶۶ میلیون تومان، پژو پارس تی یو۵ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۲۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۸ میلیون تومانی به قیمت ۱۸۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۵ تیپ۵ با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ v۸ با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به قیمت ۲۱۵ میلیون تومان، رانا با افزایش ۹ میلیون تومانی به قیمت ۱۸۳ میلیون تومان وهایما s۷ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به قیمت ۶۳۲ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو i ۲۰۷ دستی با افزایش ۱۶ میلیون تومانی به قیمت ۲۵۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۷i اتوماتیک با افزایش ۳۸ میلیون تومانی به قیمت ۳۷۵ میلیون تومان، دنا با افزایش ۹ میلیون تومانی به قیمت ۲۴۷ میلیون تومان، دنا پلاس با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به قیمت ۲۸۴ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با افزایش چهار میلیون تومانی به قیمت ۱۰۴ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با افزایش ۹ میلیون تومانی به قیمت ۹۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ با افزایش هشت میلیون تومانی به قیمت ۹۶ میلیون تومان، تیبا۲ با افزایش ۱۱ میلیون تومانی به قیمت ۱۲۴ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با افزایش ۱۲ میلیون تومانی به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان و ساینا با افزایش ۱۱میلیون تومانی به قیمت ۱۲۵ میلیون تومان رسید.
فروشندگان خودرو در همین ارتباط می‌گویند: هفته گذشته روند افزایش قیمت دلار باعث شد تا بازار خودرو نیز متأثر از این موضوع شاهد افزایش قیمت در انواع خودروهای داخلی شود اما این هفته اتفاقی در بازار ارز به‌وجود نیامده ولی بازار خودرو مدام در حال افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست.
جالب اینجاست کسی تمایل به فروش خودرو ندارد و فقط با اعلام قیمت‌های غیرمنطقی التهابات بازار بیش از گذشته می شود. فروشندگان خودرو می‌گویند در طول چند ماه اخیر تبلیغات زیادی از سوی واحدهای نظارتی برای مدیریت بازار خودرو اعلام شد و حتی چارچوب‌هایی نیز برای قیمت‌گذاری در بازار تعیین گردید اما متأسفانه نه تنها بازار به سمت آرامش نرفت بلکه التهابات بازار خودرو هر روز بیشتر از گذشته شد. به عبارتی، فروشنده و خریدار خودرو نمی‌داند بر اساس کدام استدلال باید قیمت‌ها دو روزه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
افزایش ۸۰ درصدی طی ۷ ماه
در همین رابطه، رئیس نمایشگاهداران خودرو با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفت ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است، گفت: هنوز تصمیم مناسبی برای ساماندهی بازار به کار گرفته نشده و به نوعی بازار خودرو گویا برای مسئولین فراموش شده است.
سعید مؤتمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به‌صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، اظهار داشت: افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تصریح کرد: معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده است اما بازار داغی در فضای مجازی دارد. به نحوی که هر کس با انتشار آگهی‌های مختلف سعی در افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار دارد.
التهاب بازار و وزارتخانه بی‌وزیر
در این شرایط واحدهای اجرایی و نظارتی و به‌ویژه وزارت صمت به‌عنوان سکان‌دار ساماندهی بازار خودرو سکوت کرده و این مصرف‌کننده است که بلاتکلیف‌تر از دیروز نمی‌داند در این شرایط چگونه می‌تواند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کند.
این وضعیت در حالی بر بازار خودرو سایه انداخته که وزارتخانه کلیدی صمت حدود چهار ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود! اردیبهشت ماه امسال خبری مبنی بر عزل وزیر صمت منتشر گردید که موجب شگفتی فعالان اقتصادی شد، چراکه اهمیت این وزارتخانه در شرایط فعلی منحصر به امور روزمره آن نیست و ضمانت اجرای بسیاری از سیاست‌ها و پیشگیری از تخلفات متأثر از وجود یک وزارتخانه منسجم و قدرتمند است. با این وجود دولت این وزارتخانه را سه ماه با سرپرست اداره نمود و در روزهای پایانی مهلت خود، فردی را معرفی کرد که با توجه به سابقه خود در حوزه بازرگانی، نتوانست اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.
به این‌ترتیب، قیمت خودرو که در دوره وزیر قبلی افزایشی بود، در این چند ماه نیز روند گذشته را ادامه داده و در سایه مجوزی که شورای رقابت برای بررسی و تغییر قیمت کارخانه در هر سه ماه صادر کرده، قیمت‌ها سر به فلک گذاشته است.
روش قرعه‌کشی جوابگو نیست
امسال قرار شد در قالب طرح‌های فروش، خودرو در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار بگیرد و آنها تا یک سال امکان فروش آنها را پیدا نکنند ولی جالب اینجاست بازار با حجم زیادی از خودروهای صفر که کسی مایل به فروش آنها نیست روبه‌روست.
به اعتقاد فروشندگان خودرو اگر بخشی از این خودروهای صفر را به‌حساب تعهدات قبلی شرکتهای خودروساز به مشتریان بگذاریم حضور مابقی خودروهای صفر در بازار علامت سؤال بسیاری دارد.
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از وضعیت توزیع خودروهای تولیدی، گفت: وضعیت فعلی طبیعی نیست، ناشی از کمبود هم نیست، مشکل در روش عرضه است، این روش قرعه‌کشی و ثبت‌نام اصلاً جوابگو نخواهد بود، باید سازوکاری باشد که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، ما در کمیسیون صنایع این مورد را در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم طرح پیش‌رو دست واسطه را قطع کرده و قیمت را تعدیل کند.
جولان دلال‌ها
این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رادیو افزود: مشکل دیگر این است که همین قیمت‌های فعلی به دلیل وجود واسطه‌ها و دلال‌ها است و بخش قابل توجهی از سود فروش خودرو، به جیب این افراد ریخته می‌شود. اگر بتوانیم روش توزیع خودرو را اصلاح کنیم، خودروساز هم به قیمت تمام شده تن می‌دهد با برآورد ما قیمت‌ها می‌تواند کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.
ایزدخواه گفت: خودروسازها معتقدند قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، بدون در نظر گرفتن تورم و گرانی قطعات خودرو است و این موارد در قیمت‌های مصوب تمام شده لحاظ نشده‌است. نکته اینجاست که گرانی خودرو به دلیل قیمت کاذب بازار آزاد بوده و اگر روش توزیع اصلاح گردد، تا حد خوبی قیمت‌ها تعدیل می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه خودرو نباید به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل گردد، گفت: مشکل بازار خودرو این است که این وسیله نقلیه تبدیل به یک سرمایه شده و سوداگری موجود در بازار خودرو بر افزایش قیمت آن مؤثر است. تنها راه موجود بازنگری در روش توزیع است به این صورت که خریدار و مصرف‌کننده واقعی صاحب خودرو گردد و شخصی صرفاً برای سود و ثروت، اقدام به خرید خودرو نکند. خودرو راه افزایش سرمایه نیست، اینکه شخصی خودرویی خریده و بعد از فروش مثلاً دوبرابر سود کند یعنی روش‌ها نقص دارد.
وضعیت خودروهای ناقص
یکی دیگر از نکات قابل تأمل درباره تأمین نیاز بازار، رسوب خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها به دلیل نبود قطعات است؛ مشکلی که به‌نظر می‌رسد با انجام پیش‌فروش‌های جدید، بیشتر شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده است: ۸۰ هزار دستگاه خودروهای ناقص، در کف کارخانه خودروسازان است.
مازیار بیگلو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه، گفت: برای تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه تمام قطعات را نداریم و برخی از خودروها با مشکل عدم تحویل برخورد کرده‌اند.
وی بیان کرد: ۸۰ درصد قطعات خودرو را می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم، اما ۲۰ درصد قطعات وارداتی است که اکنون این قطعات در گمرکات مانده‌اند.
بیگلو ادامه داد: «به دلیل اینکه مشکل تحریم داریم، ناچار بودیم عمق ساخت داخل را افزایش دهیم. در کشور ضعف زیرساختی در ساخت برخی قطعات و مواد داریم. زیرساخت صنایع الکترونیک در کشور ضعیف است و همین امر باعث افزایش تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه می‌شود».
به‌نظر می‌رسد سامان دادن به وضعیت آشفته بازار خودرو، نیازمند یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه است به طوری که همه ابعاد این مشکل از تقویت عرضه تا جلوگیری از گسترش دلالی و تبدیل آن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی را شامل شود و اولین گام دولت برای بهبود این وضعیت، اهتمام به معرفی وزیر صمت و خارج کردن این وزارتخانه کلیدی از بلاتکلیفی است.
* وطن امروز
- موتور تسهیلات‌دهی بانک‌ها رو به خاموشی
وطن امروز به بررسی آمارهای بانک مرکزی از سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی پرداخته است: بانک مرکزی گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خردادماه سال ۹۹ را منتشر کرد. ارقام مندرج در این گزارش نشان می‌دهد تا پایان خردادماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها معادل ۱/۲۹۳۲۶ هزار میلیارد ریال و مانده کل تسهیلات معادل ۹/۲۰۶۹۵ هزار میلیارد ریال است. این ارقام نشان می‌دهد مانده کل سپرده‌ها طی یک سال اخیر ۷/۳۴ درصد افزایش داشته در حالی که مانده کل تسهیلات رشدی معادل ۲/۳۲ درصد داشته است. از دیگر نکات قابل توجه در گزارش بانک مرکزی، کاهش ادامه‌دار «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» است. شاخص «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» معیاری برای سنجش تغییرات تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. طبق گزارش بانک مرکزی، رقم این شاخص در خردادماه سال جاری در مقایسه با خرداد سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳/۲ و ۶/۱ واحد درصد کاهش داشته است.
بانک مرکزی گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خردادماه سال ۹۹ را منتشر کرد. ارقام مندرج در این گزارش حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱/۲۹۳۲۶ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳/۷۵۶۰ هزار میلیارد ریال (۷/۳۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۲/۲۱۶۳ هزار میلیارد ریال (۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳/۱۵۸۶۰ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد معادل ۲/۷۴ هزار میلیارد ریال است.
همچنین مانده کل تسهیلات بالغ بر ۹/۲۰۶۹۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲/۱۳۴۰ هزار میلیارد ریال (۲/۳۲ درصد) افزایش داشته است. (جدول۱) بالاترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۴/۱۳۴۳۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد معادل ۴/۷۰ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی، ۸/۷۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳/۲ و ۶/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۵/۹۲ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است. در همین رابطه بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود. (جدول۲)
- آتش بی‌تدبیری در خرمن خودکفایی گندم
کیهان درباره خودکفایی گندم نوشته است: کشاورزی- بویژه محصولات استراتژیک- یکی از بازیگران اصلی در تامین استقلال و امنیت هر کشوری است. از میان محصولات استراتژیک کشاورزی، گندم با توجه به سهم اساسی‌ای که در سبد غذایی خانوار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در دنیا دولت‌ها از سیاست‌های مختلفی در راستای تامین امنیت غذایی کشورشان بهره می‌گیرند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی اشاره کرد. در کشور ما نیز راهکارهایی نظیر قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت و پرداخت یارانه به نهاده‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی نظیر سم، کودشیمیایی، بذر، سوخت و انرژی جهت حمایت از تولیدات کشاورزی به کار گرفته شده است. در روزهای اخیر اما دولت با توجه به ناتوانی در تامین ارز دولتی برای واردات، با حذف این ارز برای کودهای شیمیایی، عملا یکی از حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی برداشت و این امر موجب افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت این کودها شد. در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا نکند قطعا این اقدام موجب کاهش سطح تولید گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی در سال‌های آینده خواهد شد.
حذف ارز دولتی واردات کودهای شیمیایی
هر سال با شروع فصل کشت گندم، هیأت‌وزیران نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام می‌کند. از آنجا که نرخ اعلامی توسط این هیات تاثیر بسزایی بر سطح تولید گندم دارد، برآورد این قیمت باید با ملاحظات و دقت بسیار زیادی صورت گیرد. امسال اما قبل از اعلام این نرخ، دولت در اقدامی ناگهانی ارز دولتی تخصیصی برای واردات کود را حذف کرد. بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را عامل اصلی گرانی کود دانستند و تاثیر آن را بر سطح تولید محصولات کشاورزی بررسی کردند. در این راستا نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، درباره حذف ارز دولتی واردات کود شیمیایی پتاسه و فسفاته، گفت: دولت با قطع یارانه واردات کود شیمیایی فسفاته و پتاسه به جهش تولید آسیب وارد می‌کند و این اقدام با اهداف رونق تولید مغایرت دارد.
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فصل کشت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک از آبان‌ماه تا آذرماه آغاز می‌شود و کشاورزان گندم‌کار به کودهای فسفاته و پتاسه نیاز مبرم دارند، ادامه داد: حذف یارانه واردات کودهای شیمیایی قابل قبول نیست. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به جهش تولید در حوزه کشاورزی باید یارانه نهاده‌های مورد نیاز تخصیص داده شود، عنوان کرد: دولت با اتخاذ برخی تصمیمات به کاهش سطح زیرکشت محصولات استراتژیکی همچون گندم کمک می‌کند. همچنین کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی و کود شیمیایی باعث گرانی ۱۰ برابری کود و سویا شده و کشاورزان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است. در راستای ساماندهی قیمت کودهای شیمیایی، دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس خواستار ورود جدی کمیسیون کشاورزی برای حل این مشکل شد.
خواب خودکفایی!
هزینه‌های مربوط به خرید کود، یک‌سوم هزینه‌های عملیاتی کشاورزی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل افزایش قیمت آن تاثیر ۲ برابری نسبت به سایر مولفه‌های تولید دارد، بنابراین افزایش قیمت ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی این مولفه در صورت ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی گندم تاثیر بسزایی بر کاهش تولید خواهد داشت. در این رابطه، محمد شجاع‌الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص کشاورزی خاطرنشان کرد: افزایش چندین برابری قیمت کود در شرایطی رخ داد که دولت هنوز قیمت خرید تضمینی را اعلام نکرده است و همچنان علاقه‌ای به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات ندارد. پیامد مستقیم این اقدام، در خوش‌بینانه‌ترین سناریو منجر به کاهش شدید تولید گندم خواهد شد. به طور خاص تولید گندم به علت ساختار فنی آن نسبت به سایر محصولات، وابستگی مستقیم به قیمت تضمینی و همچنین امکان تامین نهاده‌های مورد نیاز توسط کشاورزان دارد. اغلب گندم‌کاران به دلیل افزایش‌هزینه‌ها و رویارویی با شرایط بی‌ثبات بازار سایر محصولات، توانایی تناوب کشت با محصولاتی با نیاز کود کمتر را ندارند و در نتیجه نخستین پیامد افزایش قیمت کود، کاهش انگیزه کاشت، رها کردن و فروش زمین و نیز کاهش عملکرد در واحد سطح خواهد بود.
همچنین سیدمهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: با حذف ارز دولتی قیمت آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی ۴برابر افزایش پیدا می‌کرد اما اکنون قیمت ارز نیمایی ۵ برابر ارز دولتی است که این موضوع روی قیمت این کالاها نیز تأثیر خواهد گذاشت. این اتفاق یک فاجعه است، چرا که کشاورز توانایی خرید سموم با این قیمت را ندارد و این موضوع باعث کاهش تولید می‌شود.
حمایت یا خیانت!
در واکاوی علل گرانی اخیر کودهای شیمیایی به عوامل مختلفی بر می‌خوریم. در این میان نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز به چشم می‌خورد. این شرکت با صدور نامه‌ای به مدیران خود با موضوع «قیمت فروش انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه و دستورالعمل موجودی‌برداری انبارها»، قیمت جدید انواع کودهای کشاورزی را اعلام کرد که با مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های سال قبل شاهد افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی این قیمت‌ها بودیم. در این نامه قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات از ۶۵ به ۴۲۳ هزار تومان، دی آمونیوم فسفات از ۱۰۵ به ۴۹۶ هزار تومان و سولفات پتاسیم از ۹۰ به ۵۳۲ هزار تومان افزایش یافته است. در همین رابطه محسن احمد مخبری، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در پاسخ به «دلایل افزایش قیمت سم و کود»، اظهار داشت: باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید ۱۰ برابر کرده است. وی افزود: این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می‌کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی‌گیرد. عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و کودها را در سراسر کشور توزیع می‌کند، اظهار کرد: بخش دولتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است مشکل ارز ندارد، چرا که ارز اختصاص‌یافته در ابتدای امر سهم شرکت خدمات حمایتی بوده است و براحتی کود مورد نیاز را وارد می‌کند ولی با این وجود بخش خصوصی با مشکل واردات مواجه شده و عمدتا کود و سم را با ارز نیمایی و آزاد وارد کشور می‌کند، به همین دلیل تفاوت و نوسان قیمت‌ها بسیار فاحش است و باعث بی‌ثباتی می‌شود.
در این میان جبران هزینه‌های تصمیمات و سیاست‌های اشتباه یا باید از جیب تولیدکننده و کشاورز پرداخت شود یا از جیب مصرف‌کننده، یا اینکه دولت باید تبعات سیاست‌های اشتباهش را بپذیرد. در سناریوی اول دولت با وجود حذف ارز دولتی برای واردات کود، نرخ خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از هزینه‌های تمام‌شده محصول به همراه سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعلام می‌کند که در این صورت یا کشاورز مجبور است افزایش هزینه‌های تولید را از جیب خود بپردازد یا در صورت عدم صرفه اقتصادی، کشت گندم را رها کرده و اقدام به کاشت محصول دیگری می‌کند که موجب کاهش شدید سطح تولید گندم در سال‌های آینده خواهد شد.
در سناریوی دوم، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش می‌دهد و با همان نرخ گندم خریداری‌شده را در بازار عرضه می‌کند که این اقدام موجب گرانی اصلی‌ترین کالا در سبد غذایی خانوار یعنی نان می‌شود که موجبات نارضایتی عمومی مردم را فراهم خواهد کرد. تنها راه باقیمانده سناریوی سوم است که دولت هزینه‌های سیاست‌گذاری‌های اشتباه خود را بپردازد و در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم را متناسب با هزینه تمام‌شده محصول و سود گندم‌کار بالا می‌برد اما گندم خریداری شده را با همان قیمت قبلی عرضه کند تا تغییر قیمتی در نرخ نان اتفاق نیفتد.
قیمت خرید تضمینی گندم سال پیش ۲۵۰۰ تومان تعیین شده بود و اکنون قیمت واقعی این محصول طبق گفته رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران به ۵۲۰۰ تومان رسیده است. حال با فرصت ۱۷ روزه دولت برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید منتظر اعلام این نرخ توسط هیأت‌وزیران باشیم.