سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
بازجوی نقاب‌پوشی که در سیاست ایران طنز می‌نویسد!
سعید حجاریان، از تئوریسین‌های جریان اصلاحات به تازگی در یادداشتی با عنوان "ضرورت ایجاد سنای قضایی" که در سایت مشق نو منتشر شد با اشاره به تأخیر در فرایند تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس یازدهم نوشته است: من سه علت را در این موضوع دخیل می‌دانم. اول آنکه اساساً دیگریِ مهم مجلس فعلی و بالطبع کمیسیون‌های آن، دولت است. یعنی حاضران در این مجلس بنا دارند با دولت معارضه کنند و قوه قضائیه را در این مسیر خودی تلقی می‌کنند. دوم آنکه این کمیسیون مسئولیت مهم و کار حجیمی دارد زیرا باید طرح‌ها و لوایح مربوط به قوه قضائیه را بررسی کند و به حساب اداره حقوقی وزارتخانه‌ها برسد ولی با این همه مشغله، برخلاف دیگر کمیسیون‌ها عائدی ندارد؛ نه هیئت مدیره‌ای در کار است و نه انتفاع مالی از جنس پیش و پس از استیضاح. دیگر آنکه مجلس حاضر برای این کار فاقد افراد متخصص و با سواد است.
او همچنین در ادامه تصریح می‌کند: حال چه باید کرد؟ به‌نظر می‌رسد تمرکز این مجلس لااقل تا پایان دولت دوازدهم بر قوه مجریه خواهد بود و محال است به امور قضایی بپردازد؛ نه وقت‌اش را دارد، نه جنم‌اش و نه تخصص‌اش را. لذا پیشنهاد می‌شود برای امور قانونی مربوط به قوه قضائیه مجلسی اختصاصی مشابه سنا تأسیس شود و عندالزوم آن مجلس بسط ید پیدا کند.
طبیعتاً اعضای این مجلس پیشنهادی، فقها و حقوق‌دان‌ها خواهد بود چیزی شبیه شورای نگهبان خودمان منتهی کمی حجیم‌تر. اما، هر چه هست حاضران در این سنا انتصابی خواهند بود و نیازی به رأی و ارتزاق پارلمانی ندارند بنابراین می‌توان کسانی را برگزید که هم‌وغم‌شان امور قضایی باشد و امورات دنیوی و تبلیغاتی‌شان از طرق دیگر تأمین شود. چنانچه این الگو به ثمر نشست می‌توان آن را بسط داد و دست به تأسیس مجمع تشخیص شماره ۲، شورای نگهبان شماره ۲ زد و النهایه، شماره‌های ۱ را به قوه مجریه و شماره‌های ۲ را به قوه قضائیه اختصاص داد.[1]
*البته این تنها گفتار فکاهه سعید حجاریان نیست و گویا او مدتیست که به نوشتار فکاهیات و هزل علاقه‌مند شده است!
او پیش از این هم در یادداشتی با اشاره به مطلب چندی قبل عباس عبدی پیرامون لزوم احیای نخست وزیری در ساختار حکومتی ایران، چند گزاره فکاهی و تمسخرآمیز را خطاب به ساختار رسمی کشور و البته مردم مطرح کرده بود.
حجاریان نوشته بود: "من برای آنکه نظر آقای عبدی لحاظ شود و ترکیب قانون اساسی برهم نخورد، پیشنهاد ایشان را این‌گونه اصلاح می‌کنم که در انتخابات آتی فقط یک نامزد از سوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست جمهوری معرفی و تأیید شود. به این ترتیب اولاً احزاب و نیروهای سیاسی تکلیف کار خود را پیش از موعد می‌دانند. ثانیاً مردم سود و زیان ورود یا عدم ورود به انتخابات را دقیق‌تر محاسبه می‌کنند.
ثالثاً دعوایی میان نهاد اجرایی و نظارتی پدید نخواهد آمد، وانگهی در مصرف صندوق صرفه‌جویی می‌شود. رابعاً در تولیدات سمعی و بصری و متنی صرفه‌جویی می‌شود و خبری از برنامه تلویزیونی و ستاد انتخاباتی و پوستر و… نخواهد بود."[2]
دقت شود که حجاریان یک رجل امنیتی است که گفته می‌شود در دهه 60 گاهی با نقاب هم بازجویی می‌کرده است. یعنی او حتی اگر بخواهد هم اهل طنز و فکاهه نیست...
پس علت این حرف‌های ظاهرا کوچه بازاری چیست؟!
در این راستا می‌توان این فرض را مطرح کرد که حجاریان بعنوان یکی از تئوریسین‌های فتنه اقتصادی، سیاه‌نمایی از شرایط کشور و پررنگ‌نمایی از تحریم‌ها؛ هم‌اکنون به پروژه‌ای دیگر می‌اندیشد و آن به سخره گرفتن ساختار نظام است.
مقوله‌ای که می‌تواند در جری‌تر کردن سربازان مسخ شده فتنه اقتصادی و کسانی که منتظر اشاره فرماندهان فتنه برای تحرّک خیابانی هستند مؤثر افتد.
اساساً "بی‌حیثیت ساختن یک نظام سیاسی" گامی است که براندازان در مطلع اقدامات خود برمی‌دارند تا از این طریق حجیّت بیشتری در مخالفت با نظام حاکم برای خود دست و پا کنند.
اینکه حجاریان در این پروژه نیز مانند سیاه‌نمایی و فتنه اقتصادی موفق خواهد شد یا حرکت او مورد رصد خواص کشور قرار می‌گیرد را آینده مشخص می‌کند.
گفتنیست تأخیر در تشکیل یک نهاد اداری در هیچ نظام سیاسی در جهان، دستمایه تمسخر و مضحکه قرار نمی‌گیرد زیرا جهان سیاست از دهه‌ها قبل به این فهم عقلانی رسیده است که بروکراسی اقتضائات خاص خویش را دارد.
و در این فرایند البته مهمترین وجهی که باید نسبت به آن حساس بود؛ عدم خدشه‌دار شدن قانون است.
***
چرا کاهش مشارکت در انتخابات یک رخداد ترسناک نیست؟
تودهنی استاد دانشگاه تهران به پروژه براندازان
محمدصادق کوشکی، استاد اصولگرای علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین پیرامون "مشارکت پایین در انتخابات" گفته است: حساسیت نسبت به پرشور برگزار شدن انتخابات در دموکراسی خیلی معنی ندارد. در واقع ذهنیت موجود از مشارکت این است که رای دادن حق مردم است و هیچ کس را نمی‌توان به خاطر استفاده نکردن از حق خود مذمت کرد. به همین خاطر مردم هم می‌توانند از این حق‌شان استفاده کنند یا استفاده نکنند.
او می‌افزاید: دقیقا به همین دلیل است که اگر در کشوری مثل فرانسه از کل واجدین رای مثلا ۳۵ درصد در انتخابات شرکت کنند، نه عیبی برای حکومت قلمداد می‌شود، نه به عنوان یک مشکل نگرانی به وجود می‌آورد و نه مردم را به دلیل رای ندادن مذمت می‌کنند. یعنی اینطور می‌گویند که مردم حق انتخاب حاکمان‌شان را دارند و اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندهند، اینطور نیست که درباره آن تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی و اجتماعی را مطرح کنند و دنبال این بروند که چرا اکثریت جامعه به رای دادن ترغیب نشده است.
کوشکی در ادامه درباره نگاه نظام سیاسی ایران به مقوله مشارکت تصریح می‌کند: باید این را در نظر بگیریم که مبنای جمهوری اسلامی، نظام دموکراتیک نیست و حتی دموکراسی را در قانون اساسی نگنجانده‌ایم. به همین خاطر شرکت در انتخابات را یک «حق» نمی‌دانیم. در واقع در اندیشه سیاسی و اسلامی ِایران شرکت در انتخابات تکلیفی شرعی و دینی است. پس همه آنهایی که باور دینی دارند و خودشان را مقید به رعایت بایدها و نبایدهای شریعت می‌دانند، درباره شرکت در انتخابات احساس تکلیف می‌کنند. البته دسته‌ای هم هستند که نگاه دینی به انتخابات را قبول ندارند و رای دادن یا ندادن‌شان بستگی به فضای سیاسی و اجتماعی دارد.
وی همچنین با اشاره به حساسیت رهبران سیاسی ایران برای پرشور برگزار شدن انتخابات توضیح داد: این نگاه، نگاهی است که ریشه در دین‌داری دارد. در واقع تشویق مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای به نوعی امر به معروف و تشویق به انجام تکلیفی شرعی است که این رویکرد با رویکرد سکولار کاملا در تناقض است.
این استاد دانشگاه تهران گفته است: شرح این شرایط نشان از این دارد که نباید کم‌رای بودن انتخابات را نشانه‌ای از نارضایتی مردم از حاکمیت و دلسردی آنها بدانیم. در واقع این نگاهی علمی نیست و بیشتر به تحرکات ژورنالیستی ربط پیدا می‌کند.[3]
*نگاه درست و تحلیل قابل اثبات دکتر کوشکی بایستی بیش از این در منابر تکرار شود و به سمع و نظر مردم برسد تا یک جریان سیاسی خاص نتواند گنجشک رنگ شده را بعنوان بلبل به ذهن مردم قالب کند.
اصلاح‌طلبان که معتقدند پروژه تحریم انتخابات آنها در جریان رخدادهای اسفند 98 موفق بوده و توانسته با کاهش دادن مشارکت گروهی از مردم در انتخابات موجب اعتبارزدایی از نظام اسلامی شود؛ گویا قصد دارند این پروژه را برای انتخابات 1400 نیز تکرار کنند. (زیرا می‌دانند که کاندیداهای بدسابقه آنها از فیلتر نظارتی شورای نگهبان عبور نخواهند کرد!)
این پروژه اگر با روشنگری‌های مطلوبی نظیر آنچه که در صحبت‌های مدلل دکتر کوشکی خواندیم؛ مورد مقابله قرار گیرد؛ یقینا تهدیدات بزرگی از ساحت مقدس نظام اسلامی پاک خواهد شد و تشت رسوایی براندازان نقاب برگرفته از پشت بام فرو می‌افتد.
بدیهیست که مشارکت بالای مردم در انتخابات یک عامل افتخار و یک امتیاز است. اما کاهش این مشارکت نیز مایه ملامت و شرمساری نیست. زیرا حیات یک انتخابات به "قانون" است و قانون نیز همانطور که بر انتخابات مجلس یازدهم مهر تأیید زد؛ یقینا به فضل الهی انتخابات 1400 را نیز با هر میزان مشارکتی، اما اگر با قیودات قانونی برگزار شود تأیید خواهد کرد.
***
اصلاح‌طلبان خروج کرده‌اند، باید به کارگزارانی‌ها عادت کرد
"انحلال"! تهدید هسته سخت اصلاحات برای حزب کارگزاران
علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان سیاسی خاص در بخشی از مصاحبه با شماره دوشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی در اشاره به پروژه اصلاح‌طلبان برای تحریم انتخابات مجلس یازدهم گفته است:
«راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند 98 مشخص و نشان دادند راهبردی متفاوت از 92 و 96 دارند و تاکید تام و تمامشان بر اصلاح‌طلبی است چون در تجربه پیشین خود با عدول از اصول اصلاح‌طلبی بهای سنگینی دادند. بنابراین اصلاح‌طلبان با توجه به واقعیت جامعه که به شدت از انتخاب‌های 92 تا 96 خود ناراضی است و این وضعیت را متوجه اصلاح‌طلبان می‌داند و عقیده دارد آنها این خط‌مشی را در پیش گرفته‌اند و لیست‌ها را تعیین و معرفی کردند و نتیجه رای مردم به این لیست‌ها معکوس بود، اصلاح‌طلبان فقط یک راه دارند و آن بازگشت به اصول اصلاح‌طلبی است و نباید بنا به هیچ مصلحتی از این اصول عدول کنند.
این مساله مشخص است اما اینکه برخی از احزاب اصلاح‌طلب از این رویکرد تمکین نکنند نیز امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چنانکه در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 نیز مشابه این رفتار دیده شد. شورای عالی اصلاح‌طلبان اعلام کرد چون کاندیدایی برای ما نمانده از اعلام کردن لیست معذوریم ولی احزاب را مخیر کردند تا از کاندیدای خود حمایت کنند ولی برخی از احزاب از این رویکرد عدول کردند و باز هم مثل گذشته به سراغ کاندیداهای دیگر و لیست‌های ائتلافی رفتند. البته مردم نیز به‌طور مشخصی حمایت نکردند و میزان مشارکت پایین بود. گرچه آنها باید جدا از اصلاح‌طلبی و به نام حزب خودشان کاندیدا معرفی می‌کردند ولی چند حزب لیستی می‌بندند که مشابه و نزدیک به سبک و سیاق گذشته است و هر اصولگرا و حتی عضو جبهه پایداری را در لیست خود قرار می‌دهند و سپس شکست می‌خورند.»
او در ادامه می‌افزاید: "اگر با وجود آزمودن شکستی که اصلاح‌طلبان در ائتلاف خوردند و چیزی بدست نیاوردند باز هم بر همان سبک و سیاق جلو بروند و بگویند برای ما اهمیتی ندارد، فقط می‌خواهیم وارد قدرت بشویم و با هر کسی چه اصلاح‌طلب و چه غیراصلاح‌طلب وارد ائتلاف خواهیم شد نتیجه خوبی نمی‌گیرند. این احزاب باید ببینند آیا چیزی دارند که پای معامله بروند چون در طرف بعدی ماجرا مردم هستند که باید بیایند و به اعتبار این احزاب از آن کاندیدا حمایت کنند ولی چنین چیزی امکانپذیر نیست و احزاب چیزی ندارند که آن را با کاندیداها معامله کنند. هرچند که این حرکت یعنی عدول از اصلاح‌طلبی و کناره‌گیری از اصلاح‌طلبان و در واقع به معنای تغییر ماهیت و کنار گذاشتن مشی اصلاح‌طلبی است. البته من نظر شخصی خودم را می‌گویم و عقیده دارم احزابی که مرتکب این خطا بشوند هزینه بسیار سنگینی خواهند پرداخت وحتی باید به فکر انحلال خود باشند."[4]
*این اظهارات صوفی اشاره دارد به حرکت حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات مجلس یازدهم که جدای از حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان اما در انتخابات شرکت و بعنوان یکی از معتبرترین احزاب اصلاح‌طلب، لیست انتخاباتی ارائه کردند.
اقدام کارگزارانی‌ها که بر خلاف رفتارهای آنها در سال 88! دقیقا منطبق بر عقلانیت و بایدهای سیاسی بود اما به مذاق هسته سخت اصلاحات خوش نیامده و آنچنان که شاهدیم تا همچنان کارگزاران را به سیبل انتقادات چپ‌های ستادی تبدیل کرده است.
خاصّه اینکه انتخابات 1400 نیز در پیش است و ستاد اصلاحات به شدت از تکرار اقدام حزب کارگزاران خائف است و آنرا باطل‌السحر نقشه‌های براندازانه خود می‌داند.
قبل از صوفی، آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت نیز در اظهاراتی انتخابات 1400 را رقابت میان اصولگرایان ارزیابی کرده بود.[5] با این معنی تلویحی که هیچ اصلاح‌طلبی حق ندارد در صورت رأی ستاد اصلاحات به حرکت شریرانه تحریم انتخابات، در آن نامزد شود!
اینکه کارگزاران در انتخابات 1400 و در انتخاب میان دو راهی براندازی و غرق شدن با هسته سخت اصلاحات یا حرکت بر اساس منطق سیاست؛ کدامیک را برمی‌گزیند بر ما پوشیده است.
بر اساس سابقه حرکت قبلی کارگزارانی‌ها در انتخابات مجلس یازدهم، برخی محافل تحلیلی معتقدند که سپهر سیاست ایران زین پس باید به "مزاج کارگزارانی اصلاحات" عادت کند زیرا هسته سخت اصلاحات مدت‌هاست که صراحتاً به فضای براندازی و فعالیت‌های سخت ورود کرده و عملا دیگر قادر به فعالیت در داخل نظام نیست. ضمن اینکه عقلانیت سیاسی هم نمی‌تواند اطلاق رجل سیاسی به آنها داشته باشد. اما کارگزارانی‌ها با تمام اشتباهاتشان لااقل در سال‌های اخیر نشان دادند که قاعده سیاست‌ورزی را می‌فهمند و تا اطلاع ثانونی حاضر به همراهی با فعالیت‌های براندازانه نیستند.
بدین منوال، گویا تنها کارگزارانی‌ها و چند حزب دیگر از اصلاح‌طلبان هستند که حاقّ سیاست ورزی اصولی و قوانین نظام را برمی‌تابند و مایلند درون نظام بمانند.
اینکه نظام سیاسی در قبال شورش و خروج علنی هسته سخت اصلاحات که در جریان تحریم انتخابات مجلس یازدهم و ایضاً فتنه‌گری برای ایجاد و تکرار آبان 98 منجلی شد؛ چه تصمیمی بگیرد؛ را باید منتظر ماند و دید.
***
1_ http://mashghenow.com/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
3_ https://etemadonline.com/content/431099
4_ http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/296430