به گزارش مشرق، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران نظرات کارشناسی این کمیسیون و مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور را در قالب طرح پیشنهادی اعلام کرد.
در متن این نامه آمده است:
«موضوع اصلاح ماده صد قانون شهرداری از سوی ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تهران با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری و همراهی شهرداری تهران از سال ۱۳۹۶ تاکنون در تعامل مستمر با وزارت کشور پیگیری و طی سلسله جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به نتایج آسیب شناسی‌های به عمل آمده در خصوص ماده صد قانون فعلی و ساختار اجرایی آن مشخص شد که قانون موجود و ملاک عمل، جنبه پیشگیرانه نداشته و در راستای کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران و سایر شهرهای کشور از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
در طرح پیشنهادی، رویکردهایی از جمله رفع تفسیرپذیری قانون، توجه به حقوق عامه، تمرکز بر پیشگیرانه بودن جدی قانون اصلاحی در خصوص تخلفات ساختمانی، افزایش اختیارات قانونی شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی، حذف رویکرد درآمدزایی ناشی از بروز تخلفات ساختمانی، کاهش انگیزه تخلف، پیش بینی ضمانت اجرای قوی و مناسب برای تحقق پذیری آرای کمیسیون ماده صد، جلوگیری از ادامه تخلف در دوره رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده صد، تدوین سازوکار مناسب به صورت مسئولیت محور برای برخورد با قصور تمامی ذی مدخلان در بروز تخلف ساختمانی اعم از مالک، مهندسین ناظر و مجری، مأموران شهرداری، پیش بینی واگذاری انشعابات به ساختمان‌ها منوط به ارائه پروانه و پایان کار ساختمانی، پیشنهاد ضابط قضائی شدن شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات ساختمانی، پیش‌بینی تنظیم اسناد و انتقال ساختمان‌ها منوط به ارائه گواهی‌های ساختمانی معتبر صدور آرا شفاف و قابل اجرا با هدف کاهش نقص آرا، صدور دستور موقت و آرا ماهیتی توسط دیوان عدالت اداری و … موردتوجه قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، همزمان با بررسی لایحه «اصلاح ماده صد قانون شهرداری» در کمیسیون خاص امور زیربنایی کلانشهرهای دولت و شورای عالی استان‌ها، نظرات کارشناسی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور، شامل تحلیل و ارزیابی قانون فعلی ماده صد، بررسی نسخه پیشنهادی اخیر کمیسیون کلانشهرهای دولت، در قالب طرح پیشنهادی «اصلاح قانون ماده صد» به کمیسیون مربوطه در دولت و شورای عالی استان‌ها ارسال شد.»