سرویس اقتصاد مشرق- شورای شهر تهران شنبه هفته جاری، مصوبه یکشنبه هفته گذشته خود با عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» را ابلاغ کرد. محتوای کلی این مصوبه شورای شهر تهران، حل‌وفصل مالی ۱۲ مورد از تخلفات رخ‌داده در عملیات ساختمانی در کمیسیونی به نام «کمیسیون داخلی منطقه» است. طبق این مصوبه اعضای کمیسیون داخلی منطقه (غیرقابل تفویض به غیر) شامل «شهردار منطقه» به عنوان رئیس کمیسیون، «معاون شهرسازی و معماری منطقه» و «رئیس نظارت و فنی منطقه» به عنوان دبیر کمیسیون داخلی منطقه تعیین شده است.

در ماده اول این مصوبه عنوان شده که «شهرداری تهران می‌تواند صرفاً تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان‌های در دست ساخت یا پایان‌یافته به شرح مواد این مصوبه» را در کمیسیون داخلی منطقه مطرح کرده و نسبت به صدور گواهی ساختمانی به متخلفین اقدام نماید. عبارت «تخلفات جزئی» در حالی در ماده اول این مصوبه طرح‌شده که بررسی فهرست تخلفات ذکرشده در این مصوبه، نشان‌دهنده مواردی است که برای سازندگان بسیار جذاب و ثروت آفرین است. فهرست تخلفات معامله پذیر در مصوبه شورای شهر تهران به شرح جدول زیر است.

 فهرست تخلفات قابل بررسی در کمیسیون داخلی منطقه به منظور صدور مجوز در ازای پرداخت عوارض به شهرداری منطقه

هرچند صدور مجوز در ازای پرداخت عوارض هر یک از ۱۲ گانه موارد اشاره شده محدود به شرایطی است که در متن مصوبه آمده است، با این حال چند ایراد اساسی مطرح در این مصوبه وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تخلفات در فرآیند ساخت‌وساز شود.

اولین و مهمترین مسئله مطرح در این مصوبه، انتفاع مالی شهرداری از تخلفات رخ‌داده در فرآیند ساخت‌وساز است. هرچند این مورد، مسئله جدیدی نیست اما تجربه ناموفق چند دهه اخیر در موضوع پولی سازی مجازات در حوزه ساخت‌وساز و همچنین شعارها و وعده‌های اعضای شورای شهر فعلی مبنی بر مبارزه با تراکم فروشی، تصویب چنین طرحی را غیرقابل توجیه می‌کند. تجربه نشان داده است که «پولی شدن مجازات تخلفات ساختمانی» به‌ویژه در مورد تخلفاتی اساسی نظیر «افزایش مساحت ساختمان»، تجربه شکست‌خورده‌ای در ممانعت از بروز تخلف است. تکرار این سیاست شکست‌خورده در مصوبه اخیر شورای شهر، شائبه انگیزه‌های مالی در تصویب این قانون را ایجاد می‌کند. به بیان دیگر به نظر می‌رسد انگیزه اصلی قابل معامله شدن چنین تخلفاتی، تأمین درآمد برای شهرداری تهران است. این مصوبه در حالی به تصویب شورای شهر تهران رسیده که اعضای این شورا، بروز اقداماتی از این دست در دوره‌های گذشته مدیریت شهر تهران را با کلیدواژه «شهرفروشی» مورد انتقاد قرار دادند. از همین رو به نظر می‌رسد تکرار این‌گونه اقدامات آن هم در شرایط تنگنای مالی کنونی، با هدف تأمین درآمد برای شهرداری صورت گرفته است.

«تعارض منافع» شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، دیگر مسئله مطرح در مصوبه شورای شهر است. به بیان دیگر انتفاع مالی شهرداری به عنوان نهاد ناظر در حوزه ساخت‌وساز از تخلفات ساختمانی، انگیزه این نهاد برای پیشگیری از بروز این تخلفات را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله به‌ویژه در شرایطی همچون اکنون که شهرداری دچار تنگنای منابع می‌شود، تشدید خواهد شد. این مسئله زمانی حادتر می‌شود که طبق مصوبه شورای شهر، تمام اعضای کمیسیون مذکور، اعضای شهرداری مناطق هستند. در واقع شورای شهر تهران با تصویب طبق این مصوبه، به شهرداری برای درآمدزایی از محل تخلفات ساختمانی اختیار تام داده است.

دیگر مسئله مطرح در مصوبه شورای شهر، امکان اضافه شدن فهرست تخلفات قابل بررسی در کمیسیون‌های مناطق است. در ماده ۵ مصوبه یادشده، شهرداری تهران این امکان را دارد که «در صورت نیاز فهرست سایر تخلفات جزئی و میزان رواداری را احصاء و دستورالعمل تکمیلی را تهیه و با تأیید کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ نماید.» هرچند اضافه شدن فهرست تخلفات معامله پذیر طبق این ماده مشروط به تأیید کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران شده است، اما با توجه به هم‌داستان شدن شورای شهر با شهرداری در این مصوبه برای کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی، موافقت شورای شهر با اضافه شدن سایر تخلفات پیشنهادی شهرداری به فهرست مندرج در این قانون را بسیار محتمل می‌نمایاند.

مسئله دیگر مصوبه اخیر شورای شهر، گنجاندن تخلفاتی اساسی همچون «افزایش مساحت بنا» به عنوان تخلفات مشمول عوارض آن هم ذیل عنوان «تخلف جزئی» است. طبیعی است در چنین شرایطی هر یک از سازندگان با اطلاع از شرایط مندرج در این مصوبه، اقدام به افزایش مساحت بنا و درنهایت پرداخت عوارض می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود ارتکاب این تخلف برای سازندگان به معامله‌ای پرسود تبدیل شود که نتیجه آن همه‌گیری این نوع تخلفات است. وضع مجازات‌های مالی برای تخلفات اساسی علاوه بر بی‌اثر بودن، شأن قانون را به کالایی قابل معامله تنزل می‌دهد. تنزل جایگاه قانون به کالایی قابل معامله، مجری قانون را هم به معامله‌گر قوانین تبدیل می‌کند. تصویب این دست قوانین خلاف فلسفه وجودی شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورای شهر است. چراکه ترغیب شهرداری به مصالحه مالی با متخلفین، زمینه‌ساز تسری این نوع مواجهه شهرداری با متخلفین به سایر قوانین است. از همین رو لازم است شورای شهر تهران با تجدیدنظر در مصوبه اخیر خود، از قانونی شدن تخلفاتی که خود تا پیش از این نسبت به ارتکاب آنها در دوره‌های گذشته مدیریت شهری انتقاد می‌کردند، جلوگیری کند.

نکته نگران‌کننده‌تر در مصوبه شورای شهر، این است که تا پیش از این مصوبه، همه پرونده‌های تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ که نمایندگان دولتی و قضایی عضو آن هستند، ارجاع می‌شد؛ اما اکنون رسیدگی به پرونده‌های تخلف ساختمانی توسط هیات چندنفره از شهرداران مناطق و مدیران آنها انجام می‌شود که امکان بروز فساد و تبانی در این موضوع را به شدت افزایش داده است.