سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارشها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- سنگینی تخم مرغ در سبد خانوار
آرمان‌ملی به گرانی تخم مرغ پرداخته است: افزایش قیمت کالاها در ماه‌های اخیر و سرعت گرفتن آن دیگر موضوع جدیدی نیست اما همیشه قابل توجه است، چراکه هر افزایش قیمتی زندگی بسیاری از انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود تا تامین آن کالا برای برخی سخت و سخت‌تر شود. سرعت رشد قیمتها از سرعت افزایش سطح درآمدها بیشتر و وضعیت معیشتی وخیم‌تر شده است. بعد از همه کالاهایی که با رشد قیمت مواجه شدند اینبار نوبت تخم‌مرغ شد. تخم‌مرغ یکی از کالاهایی است که در بین بیشتر خانواده‌ها استفاده می‌شود و از نظر سلامت و تغذیه هم جایگاه مهمی دارد، اما این کالا هم مانند سایر کالاها با گران شدن در اولویت‌بندی خانواده قرار خواهد گرفت و مصرف آن کاهش خواهد یافت.
یکی از مشکلاتی که همواره در مورد تخم‌مرغ وجود داشته این است که تولیدکنندگان آن همیشه نسبت به قیمت آن اعتراض داشته و معتقد بودند که قیمت آن باید بالاتر از آن چیزی باشد که حتی دولت سال‌هاست تعیین می‌کند. صادرات تخم‌مرغ در زمان تولید مازاد امری عادی است ولی زمانیکه میزان محصول در بازار داخلی کاهش می‌یابد، باید صادرات لغو و محصول به بازار داخلی داده شود با این حال و با توجه به شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و کاهش میزان مبادلات تجاری و برخلاف تصور اینکه صادرات کاهش یافته مسئولان از رشد صادرات تخم‌مرغ خبر می‌دهند که خود عاملی برای گرانی تخم‌مرغ است.
بررسی داده‌های مرکز آمار از وضعیت تورم تخم مرغ نشان می‌دهد که در مردادماه سال جاری هر کیلوگرم از این محصول به طور متوسط ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروش رفته که در مقایسه با مرداد سال گذشته که هر کیلوگرم ۹۲۰۰ تومان ۴۸ درصد افزایش قیمت دارد. قیمت هر کیلو تخم‌مرغ نسبت به تیرماه کاهش دارد و به طور متوسط ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان فروش رفته که در مرداد ماه ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. اما با توجه به اشاره‌ای که به وضعیت صادرات تخم مرغ از سوی فعالان بازار و اثرگذاری آن بر قیمت تخم مرغ شده است. سیدروح‌ا... لطیفی، سخنگوی گمرک، درباره وضعیت صادرات این محصول به ایسنا گفت: «در پنج ماهه اول امسال ۲۸ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۲۲۰ دلار تخم مرغ و انواع تخم خوراکی صادرات شده که وزنی حدود ۴۸ هزار و ۱۱۹ تن داشته است. این در حالی است که تا پایان تیرماه ۲۳ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۸۱ دلار انواع تخم خوراکی صادر شده بود که نشان‌دهنده افزایش حدود پنج میلیون دلاری در ماه گذشته است. صادرات انجام شده به کشورهای مختلف این گونه بوده است که ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار دلار به عراق، پنج میلیون و ۵۷۹ هزار دلار به افغانستان، ۷۲۰ هزار دلار به عمان، ۵۹۰ هزار دلار به قطر، ۱۷ هزار دلار به پاکستان، ۱۳ هزار دلار به امارات، ۳۴ هزار و ۶۶۰ دلار به بحرین صادر شده است.»
۹۵۰۰ تا ۳۵ هزارتومان!
داوود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت مصوب تخم‌مرغ در درب مرغداری‌ها را ۹۵۰۰ تومان در هر شانه و ۱۱ هزار توان در هر کیلوگرم و در فروشگاه‌ها حداکثر ۲۰ هزار تومان در هر شانه عنوان کرد و گفت: «این قیمتها به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ شده و بازرسان بر اساس قیمت‌های مصوب در درب مرغداری‌ها و فروشگاه‌ها، رصد و کنترل قیمت تخم مرغ را در دستور کار دارند و در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی واحد تولیدی یا صنفی مرتبط، موارد با تشکیل پرونده به مراجع قضایی رسیدگی کننده معرفی می‌شوند.» او افزود: «همزمان برای تعدیل قیمت این کالاها در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره‌بار برای عرضه تخم‌مرغ با قیمت مصوب انجام شده که شروع طرح می‌تواند به مدیریت بازار این کارها کمک کند، از نظر این سازمان قیمت مصوب برای عرضه در درب کارخانه، همان مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور است و غیر از این قیمت، تخلف به شمار می‌آید و حتما با متخلفان برخورد می‌شود.»
- راهکارهای کاهش قیمت خودرو
محمدرضا نجفی‌منش کارشناس صنعت خودرو در آرمان ملی نوشته است: به عقیده من مسئولان دولتی به هوشمندی بازار خودرو توجه نمی‌کنند، به طور مثال با دلار هزار تومانی خودروی از رده خارج شده‌ای مثل پراید، شش میلیون تومان بود، به تبع با افزایش قیمت، نرخ آن‌هم گران‌تر شد، پس در شرایط کنونی هم با توجه به نرخ ارز، قیمت خودرو افزایش می‌یابد. این در حالی است که قیمت خانه و سایر بازارهای موازی (سکه و طلا) هم نسبت به چندماه پیش، افزایش محسوسی داشته است.
لازم به ذکر است اجحافی در حق خودرو شده است، بدین صورت که کارخانجات محصولات را با ضرر تولید می‌کنند و پول قیمت تمام شده برای محصولات پرداخت نمی‌شود و نسبت به تامین و تدارک مشکلاتی به وجود می‌آید؛ به گونه‌ای که ما تا دو میلیون ظرفیت تولید خودرو داریم، اگر این محصولات با قیمت و سود معقولی به فروش برسد، قیمت واقعی بازار کمتر از آن چیزی بود که امروز مشاهده می‌شود. از طرفی دیگر با کاهش میزان تولید خودرو قیمتها روند افزایشی می‌گیرد و در حالیکه منطق بازار بر مبنای عرضه و تقاضا و ارزش است. گفتنی است حجم نقدینگی ما در زمان شروع دولت فعلی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون به ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (یعنی افزایش ۶ برابری). از سوی دیگر سوالی که برای مردم مطرح است آن است که ۸۰ درصد خودروهای ما تولید داخل است پس علت گرانی چیست! این در حالی است که مواد اولیه داخلی ما افزایش هشت برابری داشته است.
اگر می‌خواهیم مساله قیمتها حل‌وفصل شود باید اجازه بدهیم که قیمت در بازار با میزان کمتری تعیین شود و تولید افزایش یابد که به تبع آن نرخ خودرو متعادل می‌شود. در خصوص ورود نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار خودرو به‌زعم من لازم است بگوییم، تعدادی از مردم در بورس هیجانی رفتار می‌کنند، به طوریکه با فروش خانه و ماشین اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کردند، در حالی که این امر در بازار سرمایه باید از محل مازاد درآمد باشد. بورس مثل بانک نیست که همیشه سود ثابت داشته باشد. مردم باید بدانند روند بازار سهام ثابت نیست و افت‌وخیز دارد، در بازار خودرو هم با بالارفتن تولید قیمتها می‌شکند و به همین منظور توصیه نمی‌کنم مردم به‌خاطر افت فعلی بازار سهام، پول خود را روانه بازار خودرو کنند.
لازم است مسئولان اقتصادی نقدینگی را به سمت کالای مولد هدایت کنند و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حباب درست نشود. لازم به ذکر است قیمت در بازار خودرو دو بخش است، یکی قیمت فروش خودروساز است که به‌خاطر دخالت‌های دولتی و شورای رقابت با ضرر و زیان همراه است، اما یک سوی ماجرا قیمت بازار است که دولت دخالتی در آن ندارد.
به عبارت دیگر پایین بودن قیمت در برخی خودروها مردم را به خرید ترغیب می‌کند؛ به‌عنوان مثال ثبت‌نام هفت میلیونی در قرعه‌کشی‌های اخیر، این در حالی است که خیلی از متقاضیان نیازی نداشتند و صرفا به خاطر اختلاف قیمت در پی خرید دوباره برآمدند. در حالت کلی ذکر چند نکته ضروری است؛ ابتدا اینکه بانک مرکزی برای مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان به منظور تولید ارز تخصیص نمی‌دهد و آنها را معطل می‌کند که لازم است این مساله تصحیح شود. لازم است پول بیشتری صرف تولید شود، اما متاسفانه شاهد مقاومت غیرمنطقی در این قسمت هستیم. نکته دیگر آنکه برای مواد داخلی، هم لازم است تمهیدات بهتری اندیشیده شود، یعنی نباید شرایط به گونه‌ای پیش‌رود که ضرری متحمل تولیدات داخلی شود.
- بانک مرکزی نسبت به صادرکنندگان ناسپاسی و عهدشکنی کرد
پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی، به آرمان ملی گفته است: نکته مهمی که من مایلم نسبت به آن روشنگری کنم، این است که به‌زعم من صادرات ما در چهار ماه نخست امسال رقم قابل توجهی بیش از آنچه که توسط گمرک اعلام می‌شود، کاهش ارزش داشته است. به عبارت دیگر برآوردهای کلی و عمومی من حاکی از آن است که ما شاید بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش ارزش صادرات داشتیم، به این دلیل که آمارگیری گمرک، مستند به نرخ‌گذاری‌های تثبیت شده‌ای است که از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است؛ به طور مثال نرخی که گمرک سال قبل نسبت به صادرات ما اعمال می‌کرده است، در سال جاری هم اعمال می‌کند.
این در حالی است که نسبت به آن زمان، ارزش جهانی صادرات ما افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. به طور مشخص در آن مقطع زمانی (سه یا چهار ماه نخست سال ۹۸) متوسط قیمت نفت ۶۰ دلار بود و این در حالی است که در سه چهار ماهه نخست سال ۹۹ متوسط فروش قیمت نفت ما حدود ۳۰ دلار بوده است (با کاهش حدود ۱۰ دلار و یا افزایش نزدیک به ۴۰ دلار). این مهم به غیر از آنکه نشان‌دهنده کاهش شدید درآمدهای نفتی ما هست، طبعا اثر مستقیم خود را روی قیمت فرآورده‌های نفتی خواهد گذاشت که بخشی از آن در تعداد صادرات غیرنفتی محاسبه خواهد شد.
از طرفی دیگر قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و شیمیایی از عدد شاخص ۱۱۵۰ در ژوئن سال گذشته به رقم ۷۰۰ در ماه مشابه سال جاری رسیده است. این یعنی کاهش حدود ۴۰ درصدی در متوسط ارزش محصولات پتروشیمی! این مهم طبیعتا باید در وضعیت محصولات پتروشیمی ما در نظر گرفته شود. ایندکس گروه محصولات فلزات و معدنی هم در تابستان سال گذشته ۸۰ بوده که امسال به ۶۸ کاهش پیدا کرده است، که این مهم نشان‌دهنده افت حدود ۱۵ درصدی است. در کل مجموع اینها حاکی از آن است که ارزش صادراتی ما در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
اگر این رقم را در نرخ‌گذاری گمرک ضرب کنیم عملا به رقمی حدود ۶۰ درصد خواهیم رسید، بنابراین می‌توان اینگونه بیان داشت که عامل اول کاهش صادرات ما، ناشی از کاهش قیمت جهانی محصولات است. عامل مهم دیگر هم در این بازه زمانی تشدید آثار تحریم‌هاست. به طور مثال، تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی ایران از ۱۹ خردادماه اجرا شده است و از آن تاریخ تاکنون که بیش از دو ماه می‌گذرد کلیه صادرات ایران به کشور چین اجازه تخلیه در بنادر این کشور را پیدا نکرده‌اند و باید این را در نظر داشته باشیم کشتی‌هایی که در آن تاریخ (۱۹خرداد) به چین رسیده، اواسط اردیبهشت در ایران بارگیری کرده است؛ یعنی می‌توان گفت بیش از سه ماه است که بخش اعظمی از صادرات ایران به بنادر چین هنوز روی آب شناور و چه بسا بخشی از آن هم در حال از بین رفتن است. این نمونه‌ای از آثار تشدید تحریم‌ها بر تجارت ماست، چراکه همان کشتی‌هایی که قصد تخلیه بارها از سوی ایران در بنادر چین را داشتند، باید محصولات مورد نیاز ایران را هم بارگیری می‌کردند که این اتفاق نیفتاد و این مهم می‌تواند آمار تجارت خارجی ما را با کشور چین در دو یا سه ماه آتی به میزان قابل توجهی کاهش دهد. لازم به ذکر است هنوز آثار این کاهش در آمار گمرکی چهارماهه ما منعکس نشده و رقم فعلی به این دلیل است که کالاهای بارگیری شده به مقصد چین کماکان در سامانه گمرک ایران نشان‌دهنده صادرات است.
به عقیده من دولت در هر دو بخش عملکرد ضعیفی داشت؛ یعنی به هیچ وجه شاهد قاطعیت در اداره کشور طی دوران کرونا نبودیم. به عبارتی دقیق‌تر، کاستی‌های آشکاری در مدیریت هر دو بخش سلامت و اقتصاد کشور وجود داشت و دولت کشور را با تعارفات اداره می‌کند و تصمیم‌گیری‌های منسجمی مشاهده نمی‌شود.
در اقتصاد هم چنین است، به جهت وضعیت نابسامان اقتصادی که ناشی از روند رو به فزونی تحریم‌ها از سال ۹۷ به این طرف است و سوار شدن آثار ناشی از اعتراضات آبان و اتفاقات پس از آن، اقتصاد کشور به وضع شکننده‌ای رسید و این مهم اینبار دولت را وادار به احتیاط کرد که نتواند تصمیمات جدی برای تعطیلی کسب‌وکارها در اوج بحران کرونا بگیرد. به طور حتم، اگر این امر زودتر انجام میشد، می‌توانستیم موج اول را سر و سامان دهیم و نگذاریم موج دوم شکل بگیرد.
این در حالی است که هیچ کشوری تاکنون وارد موج دوم نشده و متاسفانه به‌واسطه برگزاری کنکور و اجتماعات و آغاز فصل پاییز و سردی هوا می‌توان انتظار شکل‌گیری موج سوم و چهارم را داشت. بنابراین در حالت کلی شیوه مدیریت کشور در این شرایط اعتماد و آسایش‌خاطر را به شهروندان و کسب‌وکارها منتقل نکرد و عملا به هر دو بخش آسیب جدی وارد شد.
از سوی دیگر، وضع اقتصادی دولت مساعد نیست تا بتواند به خانواده‌ها کمک کند و میزان کمک‌هایی که برای کل اقتصاد ایران اعم از خانوار تصویب شد (که هنوز بخش اعظمی پرداخت نشده است) حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما بود و این در حالی است که متوسط نرخ کمک‌هایی که در کشورهای دیگر تصویب و اجرا شده، بین سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پس ما در این مورد هم خوب عمل نکردیم و نتوانستیم حمایت مالی و اعتباری را از مردم و بنگاه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم آنها را از فرورفتن در فقر و زیان حفظ کنیم.
به عقیده من تجار تکیه‌گاه درآمدهای ارزی دولت در یکی دوسال اخیر بودند، یعنی خدمتی که صادرکنندگان طی بازه زمانی مذکور داشتند بی‌نظیر بود و چنین موردی را در کشورهای دیگر نمی‌توان دید، چراکه طبیعتا اقتصاد دیگر کشورها تحریم نیست. از طرف دیگر، زمانی که شوک عدم فروش نفت به اقتصاد ما وارد شد، از طریق ارزهای صادراتی توانستیم آن را کنترل کنیم. چه بسا اگر چنین شرایطی نبود، اکنون قیمت ارز می‌توانست بالاتر باشد.
از نظر من دولت و بانک مرکزی در این خصوص نسبت به صادرکنندگان ناسپاسی و عهدشکنی کردند. امروز آقای همتی صحبت از بازگشت ۱۰۰درصدی ارز صادراتی می‌کند، در حالیکه به موجب دستورالعمل‌های خودشان، صادرکنندگان تنها ۸۰ درصد ارز صادراتی را باید بازمی‌گردانند، از طرفی به واسطه تحریم هزینه جابه‌جایی ارز در شبکه‌های صرافی افزایش یافت. لازم به ذکر است قیمت‌هایی که اعلام می‌شود ارزش‌گذاری روی کاغذهای گمرک است.
از طرفی دیگر بانک مرکزی عهد خود را نسبت به بازگردانی ارز شکسته، در حالی که پیشتر بر روی رقم مشخصی، توافق شده بود. من فکر می‌کنم این مهم بدان جهت است که اثر سیاست‌هایی که سال ۹۷و ۹۸ برای کنترل نرخ ارز اعمال کرد، در حال حاضر به حداقل رسیده و این ابزار تاثیر مطلوب خود را ندارد. در عین حال پیش‌بینی نرخ ارز کار مشکلی است و خیلی از عواملی که من برای بازار سرمایه برشمردم اثرات خودشان را بر بازار ارز هم می‌تواند داشته باشد.
به علاوه در این دو سه ماه چالش‌ها و نا اطمینانی‌های بسیاری را دیدیم و خواهیم دید که آثار بسیاری روی ارز هم می‌تواند داشته باشد. همچنین رویکرد آمریکا مثل یک مار زخم‌خورده‌ای است که به‌واسطه شکست در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، انتظار می‌رود با شدت بیشتری دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اعمال تحریم‌های جدیدتر خواهد بود. گفتنی است روند انتخابات آمریکا اثرگذار است و در صورت انتخاب مجدد ترامپ، در بازار ارز و سایر بازارها با بداقبالی توام خواهد بود، اما در صورت انتخاب بایدن وضعیت خوش‌اقبالی موقتی را شاهد خواهیم بود که اثر کوتاه‌مدت مثبتی را بر بازار خواهد گذاشت. دیگر آنکه جریانات داخلی و دعواهای سیاسی عوامل تاثیرگذار منفی بر بازار خواهند بود، این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی ما خیلی انتظار کمتر شدن نرخ ارز را نداریم.
- دولت کسری بودجه خود را با بازار سرمایه رفع کرد
حیدر مستخدمین‌حسینی معاون سابق بانک مرکزی در آرمان ملی نوشته است: آسیب‌شناسی جریان بازار سرمایه از سال گذشته طی مطالبی با عناوین «هشدار به دولت»، «تله بورس» و «مجرای تغییر کانال سرمایه‌گذاری» در کنار سایر کارشناسان اقتصادی، مورد تحلیل واقع شد که روند حرکت بازار سرمایه مشکوک است و باید موردتوجه دولت و مجلس قرار گیرد تا آدرس اشتباهی به جامعه داده نشود و مسیر سرمایه‌گذاری‌ها به‌یکباره از تمامی مجاری سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کند.
این گفته نه به مفهوم این بوده که بازار سرمایه مناسب نیست بلکه اتفاقا مناسب است منتها بازار سرمایه و بورس‌ها برای بخشی از مردم که ریسک‌پذیر هستند و سرمایه‌گذاری میان‌مدت بالا را دنبال می‌کنند، مناسب است. دولت از ابتدای امسال در این پدیده بیشتر دمید و حتی اعضایی از مجمع تشخیص مصلحت ورود پیدا کردند و طی گفت‌وگوهایی در صداوسیما با بیان اینکه بازار سرمایه بازدهی ۳۰۰ تا حتی ۵۵۰ درصد دارد، مردم را به‌سمت این بازار سوق دادند. سوالی که مطرح است اینکه آیا در این فضا و مدت نمایندگان مجلس از خود واکنشی نشان دادند یا دولت در آن مقطع هشدار داد؟ پاسخ منفی است.
جلوی شرکت‌های کارگزاری صف‌هایی کشیده شد و حتی بحث‌های انحصار شرکت کارگزاری مطرح شد و هرچه کارشناسان زیاندهی کارگزاری‌ها طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ را گوشزد کردند که برای حقوق پرسنل وام می‌گرفتند اما مقامات دولتی و اقتصادی توجه نکردند. ماهیت بازار سرمایه ایجاب می‌کند که فراز و نشیب داشته باشد و شیب ملایمی ندارد. تفاوت بازار سرمایه با بازار پول این است که سپرده‌گذاران بانکی یک سود مشخص با ریسک پایین دریافت می‌کنند و التهاب و دلهره ندارند اما بازار سرمایه تحت‌تاثیر شوک‌هایی است که به اقتصاد وارد می‌شود؛ شوک‌های داخلی ناشی از تصمیمات دولت و مجلس، گرانی قیمت کالاها، افزایش مواد اولیه، منع واردات، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت ارز و مسکن روی شاخص بورس تاثیر می‌گذارد.
شوک‌های بیرونی مثل تحریم‌ها، سست شدن روابط اقتصادی با سایر کشورها یا برعکس بهبود روابط، افزایش قیمت فولاد جهانی، افزایش یا کاهش قیمت مواد کشاورزی نیز از جمله عوامل تاثیرگذارند. بنابراین تبلیغ بازدهی بالا توسط مقامات اقتصادی اشتباه محضی بود که امروز باید پاسخگو باشند. چون مردم تحت شرایطی به سمت بازار سرمایه رفتند که برخی خودرو یا خانه‌های خود را فروختند یا تبدیل به کوچک‌تر کردند و تنها این اواخر که شاخص ریزش می‌کرد برخی وزرای اقتصادی به مردم هشدار دادند که مراقب فراز و نشیب بازار سرمایه باشند. دولت در سال آخر سهام عدالتی را که ۱۰ سال بلاتکلیف بود مثلا تعیین تکلیف کرد که آن هم نشد و مردم به لحاظ نیاز معیشتی سهام‌شان را فروختند درحالی‌که بعضا هنوز پولی نگرفتند.
ریشه در کجاست؟
ریشه در ناهماهنگی در تصمیم‌گیری دولت و عدم طرح مواضع درست اقتصادی از سوی مجلس به‌منظور کمک به دولت است تا از منافع اقتصادی مردم حمایت کند. مجلس و دولت نباید بنشینند اتفاق صورت بگیرد و بعد دنبال راهکار باشند. دولت از سال گذشته با کسری بودجه مواجه بود و تصمیماتی گرفت که یکی مربوط به بازار سرمایه بود و طی آن نقدینگی بالایی که خودش یا با کسری بودجه یا بی‌مبالاتی بانک مرکزی برای خلق پول توسط بانک‌ها خلق کرده بود را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد.
* آفتاب یزد
- هر روز سرمایه مردم پودر می‌شود چرا کسی پاسخگو نیست!؟
آفتاب یزد درباره بورس نوشته است: بورس روزهای خوبی را طی نمی‌کند و حسابی «بورس بازها» را کلافه کرده است. اینگونه می‌توان گفت نه آن موقع که شاخص رو به رشد بود بورس از منطق اقتصادی پیروی می‌کرد و نه این روزها که در حال سقوط است.
اما در این میان یک نکته را نباید از ذهن دور نگه داشت و آن اینکه آن عده از اقتصاد دانانی که مدعی بودند بورس در حال کشاندن بازارهای دیگر با خود است و تورم را بالا می‌برد استدلال و تئوری شان غلط بود.
اکنون بورس در حال ریزش است و کمک‌های دولت نیز افاقه نکرده ولی بازار خودرو، مسکن و ارز در حال جهش جدید است. در همین یک هفته اخیر متوسط قیمت مسکن از متری ۲۰میلیون تومان به ۲۳میلیون تومان رسید، پراید به ۱۰۰میلیون تومان رسید و دلار نیز وارد کانال هراسناک ۲۴هزار تومان شد. و این در حالیست که همین دیروز شاخص بورس پس از دو روز که توانست قدری رشد کند نزدیک به ۵۰ هزار واحد ریزش داشت.
تاکنون دولت ۲ ترفند را به کار برده؛ ابتدا دستور به حقوقی‌ها داده شد تا صف‌های خرید را جمع کنند وسپس رو به بازار گردانی آورد لیکن هر دو راهکار نیز تاکنون پاسخگو نبوده و ریزش بورس ادامه دارد.
نکته جالب اینکه به همان اندازه که دولت مستاصل و سردرگم است اقتصاددانان نیز نسخه شفابخش و مبرهنی برای این وضعیت ندارند و ترجیح می‌دهند این روزها با کلی گویی و پراکنده گویی روزگار را طی کنند تا تحول جدیدی رخ دهد.
چند روز پیش پیامی از یک شهروند دریافت کردم که مدعی بود با سرمایه پدر کسب و کاری راه انداخته بوده اما کرونا اجازه نداده این کسب و کار رونقی بگیرد و سپس با توجه به توصیه‌های مسئولان از جمله رئیس جمهور برای آنکه ارزش دارایی‌اش حفظ شود سرمایه خود را وارد بورس کرده و اکنون پول‌های وی کمتراز نصف شده است. او از بنده می‌پرسید چه کسی پاسخگو و مسئول است؟
در اصل شاید کسی مسئول نباشد ولی وقتی به اخبار ابتدای سال رجوع می‌کنید و متوجه می‌شوید که مسئولان مختلف چگونه از «بورس مستحکم» سخن می‌گفتند باید به این مردم هرچند طمع کار حق داد و پذیرفت آنان گول خورده اند! دولت در شرایطی از حمایت از بورس سخن می‌گفت که امروز حمایت‌هایش از بورس پشیزی ارزش و کارآیی ندارد! آری؛ تلخ است!
- پراید ۱۰۰میلیونی؛ تاوانِ سال‌ها بی‌تدبیری!
آفتاب یزد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: روزگاری، پراید عصای دست بسیاری از اقشار متوسط و فرودست، در زمان بیکاری بود، خودرویی که خود به تنهایی یک شغل محسوب میشد، اما این روزها، پراید نیز یک خودروی لاکچری است؛ آن قدر لاکچری که دیگر کسی جرات نخواهد کرد از مرگبار بودن و کیفیت بسیار نازل آن بگوید زیرا، بعدِ مسکن، حالا خودرو نیز یک آرزوی دست نیافتنی است!
نخستین بار، دی ماه ۹۷ بود که یک تیتر سوالی ـ «آیا پراید ۱۲۰میلیونی حقیقت دارد!؟» ـ، ذهن‌ها را به این سمت و سو سوق داد که اندک اندک باید عنوان «ارزان‌ترین خودروی جهان» ـ فارغ از کیفیت ـ را فراموش کرد. آن تیتر و آن سوال فراموش شد تا اردیبهشت۹۹ که «عزیزصدمیلیونی» کنارِ نام پراید به همگان فهماند که سال ۹۹ به انتها نرسیده؛ دیگر با ۱۰۰ میلیون تومان هیچ خودرویی را نمی‌توان پیدا کرد و خرید!
مرداد ۹۹ اما تیتر «۱۰۰ میلیونی» شدن «پراید» نه تعجب برانگیز بود نه عجیب زیرا «پراید۱۰۰میلیونی در راه است»، «۱۰۰میلیونی شدن پراید حقیقت دارد»، «خداحافظی با پراید۱۰۰میلیونی» و نظائر آن به سادگی در رسانه‌ها قابل فهم و در دسترس بود. اما شهریور از نیمه گذشته و نگذشته؛ «عبور پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان» یک خبر سوخته به نظر می‌رسد!
خودرویی که از سبد کم درآمدها حذف می‌شود!
قیمت پراید از آنجا که ارزان‌ترین خودروی داخلی ایران است و جایگاه مهمی در سبد اقتصادی طبقات متوسط و محروم جامعه دارد، موضوع مهمی تلقی می‌شود. بر اساس اطلاعیه اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، قیمت پراید در روز پانزدهم شهریور از مرز صد میلیون تومان هم گذشت. مطابق قیمت‌های موجود در بازار خودرو، قیمت پراید ۱۱۱ در بازار به ۱۰۱ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید ۱۳۲ هم به ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صعود کرد.
سایر خودروها هم شرایط مشابهی را دارند. قیمت تیبا صندوقدار از ۹۴ به ۱۰۳ میلیون و تیبا ۲ از ۱۰۷ به ۱۱۹ میلیون تومان افزایش یافت؛ همچنین قیمت ساینا هم ده میلیون گران‌تر شد و در بازار به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ نیز مرز ۲۰۰ میلیون تومان را رد کرد.
وضعیت خودروهای وارداتی وضعی عجیب را سپری می‌کند. افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات برخی از انواع خودروهای خارجی باعث شده تا قیمت این قبیل اتومبیل‌ها به بیش از یک میلیارد برسد. در حال حاضر ارزان‌ترین مدل تویوتای پریوس تیپ C، حدود یک میلیارد و صد میلیون تومان است. این قیمت در مورد برندهای بنز و بی‌ام‌و به شش میلیارد تومان هم می‌رسد. این در حالی است که چندی پیش با شکایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادگاه حکم ممنوعیت انتشار قیمت خودرو بر روی وبسایت‌ها را صادر کرد. وزارت «صمت» در توضیح این موضوع مدعی شد که برخی دلالان به صورت سیستماتیک با قیمت‌گذاری‌های هماهنگ، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شوند. اما چنین به نظر می‌رسد، صدمیلیونی شدن قیمت پراید واقعی‌تر از این ممنوعیت‌ها و من درآوردی برخورد کردن‌ها است!
از ذخائر خوردن هم به انتها رسید
سیدمرتضی افقه در گفتگو با آفتاب یزد به این موضوع اشاره می‌کند که صرفاً به پراید و قیمتِ آن به عنوان کالایی که دیروز ارزان بوده ولی امروز گران شده توجه نکنید بلکه به پراید به عنوان یک سیر و یک تاریخچه بنگرید که در پی عبور سال ها، بالاخره به نقطه‌ای رسید که مجبوریم با آغوش باز آن را بپذیریم.
این استاد اقتصاد ادامه می‌دهد: تا همین روزها، همچنان دست مان در جیب ذخائرمان بوده که قیمتها نجومی‌تر از این نشده، و این یعنی اگر همان ذخائر نبود، دلارهای نفتی اندوخته شده نبود، پراید نه در ۹۹ که در ۹۲ صدمیلیونی شده بود.
وی ادامه می‌دهد:کشوری که اقتصادش، سرمایه اش، تولیدش، خرج و مخارجش وابسته به نفت بوده چگونه خواهد توانست از آن چشم‌پوشی کند!؟ آن هم کشوری که عادت کرده بود بی‌هیچ نگاهی به آینده، فقط از درآمدهای نفت منتفع باشد نه سرمایه‌گذاری کند و نه به روزهای سخت و بسیار سخت بیاندیشد.
اختلاس‌ها و خاصه خرجی‌ها تاوان دارد!
این استاد دانشگاه با گذری به سال‌ها «بی تدبیری» ادامه می‌دهد: حیف و میل هزاران میلیارد از ذخائر این کشور برای پرداخت بدهی صندوقی‌های قرض الحسنه ی غیر مجاز، هزاران میلیارد اختلاس و هزاران هزار میلیارد بی‌تدبیری، بدون تاوان مگر ممکن است؟ من معتقدم پرایدی که امروز صدمیلیون تومان شد مترادف با تاوان سال‌ها بی‌تدبیری است که خودش را در این برهه در پراید نشان داده است و چون پراید کالایی است که همه می‌بینند، قابل درک‌تر است اما آن بی‌تدبیری‌ها روی مسکن و ارز و طلا و دیگر مصادیق اقتصادی نیز تاثیر گذاشته است.
سید مرتضی افقه با ابراز نگرانی از آینده ی صنعت و تولید ادامه می‌دهد: نگاه خود را از پراید بردارید، خاموش شدن چراغ کارخانه‌هایی که بی‌یا باواسطه محتاج مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند، بلایی بس عظیم‌تر است، بیکار شدن ده‌ها و شاید صدهاهزارنفری که حالا دیگر پراید هم نمی‌توانند بخرند به خودی خود نه تنها ابعاد اقتصادی که ابعاد اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی خواهد داشت پس تا دیر نشده دولتمردان و تصمیم گیران را قانع کنید فکری کنند، دست روی دست گذاشتن کافی است، خودخواهی دیگر جواب نمی‌دهد، پاسخگو نبودن چاره ساز نیست.
ضعیف‌ترین کابینه، کابینه ی روحانی است!
وی می‌گوید: اگرچه همه ی تقصیرها متوجه دولت نیست اما کابینه روحانی، کابینه‌ای ضعیف و تنبل است و این به مجلس هم مربوط است، به دیگر دستگاه‌های نظارتی و دخیل در انتخاب وزرا نیز مربوط است حتی به شورای نگهبان نیز مربوط است چون یک دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیم‌ها است که در مجموعه تبلور
پیدا می‌کند.
افقه همچنین معتقد است، وقتی فلان وزیر در بهمان وزارت خانه، گزینه ی بیست و چندمِ مورد نظر حسن روحانی است یعنی این کابینه نتیجه ی مجموعه‌ای از نگاه‌ها است و از همین رو است که می‌گویم دیگر از تکرار ضرباهنگ، دولت ضعیف است، دولت ضعیف است نفعی عایدمان نمی‌شود! حالا کی ضعیف نیست که دولت دومی باشد؟
این استاد دانشگاه اما تاکید می‌کند؛ عادلانه و منصفانه اگر بنگریم، این دولت از همه بیشتر به اشکالات موجود دامن زد، چشم از علما و خبرگان اقتصادی پوشانید و گوش سپرد به غیر متخصص ها. من رد و تایید نمی‌کنم اما شنیده‌ام «طرح تحول اقتصادی» زائیده ی ذهن کسی است که هیچ مناسبتی و رابطه‌ای با اقتصاد ندارد! این عجیب است اما بیشتر از عجیب تاسف بار که از دل یک طرح صد در صد اقتصادی و کارشناسی نشده چه می‌خواهد بیرون بیاید.
بی تدبیری‌ها تضمین شکست‌ها است
افقه به نکته ی قابل تاملی اشاره می‌کند و می‌گوید:اگر می‌بینید پراید صدمیلیونی از ماه‌ها قبل حدس زده می‌شود، حال و روز فردای بورس از همین حالا معلوم است، قیمت مسکن سر به فلک می‌کشد همانطوری که فعالان و کارشناسان می‌گویند یک دلیل بیشتر ندارد؛ بی‌تدبیری‌ها تضمین شکست‌ها است یعنی هرچه بکاری درو خواهی کرد و چون چیزی نگاشته‌ایم این روزها داریم باد درو می‌کنیم!
این استاد دانشگاه می‌گوید: هنوز هم دیر نشده حتی در همین یازده ماهی که از عمر دولت مانده، اصلا کارشناسان و خبرگان باید خودشان را در سختی‌ها و بحران‌ها نشان دهند واگرنه روز خرج و هزینه و شادی که کارشناس باشی و نباشی، پادشاهی.
وی ادامه می‌دهد: من بعید می‌دانم در حلقه ی اول و دوم دولت ذهن پویا و خلاق اقتصادی وجود داشته باشد که اگر بود اوضاع تا این اندازه ویران و خراب نبود!
پراید صدمیلیونی عریانی اقتصادی است!
سیدمرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه ی این گفتگو به موضوع صد میلیونی شدن پراید اشاره‌ای مجدد کرده می‌گوید:پراید می‌تواند آئینه ی تمام نمای اقتصاد ما باشد مجموعه‌ای از بی‌تدبیری ها،
ناکارآمدی ها، به آینده توجه نداشتن‌ها و بسیاری از این دست مسائل اما از همه مهم تر، صد میلیونی شدن پراید، عریانی اقتصادی است یعنی پراید روی عدد صدمیلیون تومان به همه ثابت کرد حتی از پس مدیریت یک کالای پرمصرف و تاثیرگذار نیز بر نمی‌آییم و این خودِ فاجعه است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: پیشترها از شکاف اقتصادی سخن می‌گفتند و حالا باید از گسست و فروپاشی سخن به میان آورد و اگر برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده نشود آن گاه باید منتظر پیامدهای سهمگین اجتماعی و خانوادگی نیز باشیم چون جامعه هرگاه احساس رهاشدگی کرد قطعا بحران را بحرانی‌تر و مشکل را غیر قابل حل‌تر خواهد نگریست و این رویه ی دوم ناامیدی است که اگر در جامعه تسری پیدا کند خطرناک است.
* ابتکار
- دومینوی تنش‌ها در بازارهای اقتصادی
ابتکار به وضعیت اقتصاد کشور پرداخته است: طی روزهای گذشته صحبت از نوسانات بازار بورس نقل محافل شده است، عده‌ای از موقتی بودن ریزش‌ها می‌گویند و عده‌ای دیگر بازار را در مسیر سقوط دیده و به دنبال راهی برای خروج از این حوزه می‌گردند. البته باید اشاره کرد که تمام حواشی بازار بورس به رفتار سهامداران و یا افت و خیزهای شاخص محدود نمی‌شود. خروج سرمایه از این بخش و نامعلوم بودن مقصد آن از جمله مسائلی است که در این میان مطرح می‌شود. این روزها بیش از هر زمان دیگری فرآیند خروج سرمایه از بورس و حرکت آن به بازارهای موازی مورد توجه قرار گرفته است، چرخه‌ای که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی می‌تواند تبعاتی را برای بازارهای موازی و درنهایت اقتصاد به همراه داشته باشد.
بازار بورس از سال گذشته مورد حمایت دولت قرار گرفت و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. اما مسیر حرکتی بورس به شکل ایده‌آل ادامه پیدا نکرد، به گونه‌ای که شاخص‌کل بورس در نیمه مرداد در کانال دو میلیون واحد قرار داشت و این روزها به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرده است و این شرایط بیش از هر زمان دیگر احتمال خروج سرمایه مردم از بورس و ورود آن به بازارهای موازی را تقویت می‌کند، مسئله‌ای که به گفته برخی از کارشناسان نتیجه‌ای جز افزایش قیمت در بازارهای موازی نخواهد داشت. تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی از یکدیگر مسئله مهمی است که بارها مورد بحث و بررسی تحلیلگران قرار گرفته است.
به گفته آنها با تزریق شوک و تغییر نرخ در یک بازار، دیگر بخش‌های اقتصاد تغییر رویکرد داده و مسیر دیگری را برای ادامه حرکت خود انتخاب می‌کنند. روندی که می‌تواند برای اقتصاد کشور به یک معضل بزرگ تبدیل شود، اکنون این نگرانی با ریزش‌های شاخص بورس بار دیگر دست به گریبان اقتصاد شده است. احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی زمانی قوت می‌گیرد که سهامداران تازه‌وارد و آن دسته از افراد کم طاقت با افت شاخص به فکر فروش سهم-های‌شان و خروج از بازار می‌افتند. این افراد با مشاهده افت و خیزها به فکر انتقال دارایی‌های خود به بازارهای دیگر مانند ملک و خودرو افتاده و بازار را دچار تنش بیشتر می-کنند، البته که انتقال سرمایه‌ها به بازارهای موازی نیز نمی‌تواند راهکاری تضمینی برای حفظ ارزش سرمایه‌ها باشد اما به هرحال واکنشی طبیعی از سوی سهامدارانی است که نگران سرمایه‌های‌شان هستند.
در این میان عده-ای رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران را عامل اصلی تغییرات زنجیره‌ای در بازارهای اقتصادی می‌دانند، رویکردی که درنهایت به ضرر بازارها و سرمایه‌گذاران تمام می‌شود. مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی و رفتار سرمایه‌گذاران به «ابتکار» گفت: می‌گویند بازارها همانند دومینو از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. ما باید بدانیم با توجه به شرایط اقتصادی تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر کاملا طبیعی است. هنگامی که یک بازار مقدار قابل‌توجهی از سرمایه‌های افراد را جذب می‌کند و پس مدتی دچار نوسان می‌شود، خرده-سرمایه‌داران و تازه‌واردان به دنبال راهی می‌گردند تا اندک سرمایه‌شان را از خطرات حفظ کنند بنابراین واکنش و ترس به هنگام نوسان یک بازار اقتصادی کاملا طبیعی خواهد بود.
سهامداران تازه‌وارد از همان ابتدا دست به ماشه بودند
این اقتصاددان به شرایط بازار بورس اشاره کرد و در این خصوص گفت: بورس به محلی مناسب برای سوق دادن سرمایه‌ها تبدیل شده بود اما بیشتر سهامداران با بی‌تدبیری به بازار وارد شدند و من به عنوان یک اقتصاددان از همان ابتدا نگران بودم که با کوچک‌ترین لرزشی بازار و سرمایه‌ها در برابر خطر قرار بگیرند. بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در این دوره وارد بازار بورس شدند آماتورهایی بودند که نسبت به اما و اگرها آگاهی نداشتند.
وی افزود: این افراد حتی از ابتدای فعالیت‌شان نیز نگران چنین روزهایی بودند. تازه‌واردان و نابلدان به نوعی دست به ماشه منتظر یک اتفاق بودند و این لرزش‌ها زمینه را برای شلیک آماده کرد و ما این‌روزها شاهد صف‌های فروش هستیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اینکه فردی نسبت به آینده یک بازار و حفظ ارزش سرمایه‌شان بدبین باشند و برای امنیت به سمت بازار دیگر حرکت کنند یک رفتار کاملا طبیعی است. این در حالی است که خروج این حجم از نقدینگی و ورود آن به بازاری دیگر حتما تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
افقه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حبس سرمایه در یک بخش و کاهش فشار در بازارهای موازی اشاره کرد و گفت: برخی‌ها معتقد بودند که اگر شاخص بورس افزایشی باشد تاثیری همسو در بازارهای موازی خواهد داشت اما من بارها گفته بود که این چنین نیست و هنگامی که سرمایه‌ها در بورس جمع شود، فشار در بازارهای دیگر کاسته می-شود. بنابراین هنگامی که این سرمایه از بورس خارج شود به سمت بازارهای موازی حرکت خواهد کرد و آن زمان نتیجه فشار ورود نقدینگی را بیشتر خواهیم دید. درصورت خروج سرمایه‌ها از بورس بازار ارز، طلا و خودرو به دلیل نیاز داشتن به سرمایه کمتر قبل از مسکن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند، این در حالی است که اگر سرمایه‌ای باقی بماند قطعا به سمت بازار مسکن هم خواهد رفت.
ابرثروتمندها معضلی جدی برای اقتصاد است
این اقتصاددان با اشاره به معضل جدی اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای کاهش مشکل تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: در شرایط فعلی ما با مشکلاتی همچون تحریم، ضعف تولید و تورم روبه‌رو هستیم، اما یک مشکل عمده دیگر وجود دارد که به ابرثروتمندها بازمی‌گردد. این افراد بسیار قدرتمند بوده و به راحتی می‌توانند سیاست‌های دولت را خنثی کنند بنابراین این قشر معضلی مهم در اقتصاد هستند چراکه برای سود بیشتر خرده‌پس‌اندارها را به دنبال خود می‌کشانند و نبض بازارهای اقتصادی را در دست می‌گیرند. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم با راهکاری بازارهای اقتصادی را از شدت تاثیرپذیری‌ها در امان نگه داریم. اقتصاددان‌ها تا کنون هرچه راهکار که می‌دانستند به کار گرفته‌اند اما چون ریشه مشکلات عمیق است پس دامنه تاثیرگذاری راهکارها و فرمول‌ها کوتاه‌مدت خواهد بود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با چند راهکار اقتصاد را سامان داد.
* اعتماد
- وزیر پیشنهادی صمت دقیقه ۹۰ تغییر کرد
اعتماد درباره وزیر صمت نوشته است: دقیقا ۱۲۰ روز پیش بود که رضا رحمانی به عنوان نخستین وزیر برکنار شده دولت‌های تدبیر و امید مطرح شد و با حکم حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری کرسی ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را به معاونش، حسین مدرس‌خیابانی واگذار کند؛ معاونی که اگرچه خط و ربط سیاسی‌اش چندان دور از اصولگرایان نبود و مطابق پیش‌بینی‌ها، شانس بالایی برای اخذ رای اعتماد نمایندگان اصولگرای یازدهمین دوره مجلس داشت ولی از یک سو کرونا و از سوی دیگر خلق و خوی این روزهای رییس‌جمهوری به یک‌باره شرایطش را دگرگون کرد تا پس از حدود ۴ سال اهالی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان خلاف مراد «پاستور» تصمیم بگیرند و چنان کنند که نخستین شکست دولت در مجلس یازدهم رقم بخورد.
نتیجه این کش‌وقوس‌های به نسبت سیاسی، چیزی نبود مگر تمدید حکم اداره وزارت صمت با سرپرست از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ولی در این میان از قرار معلوم دوباره تنش‌های درونی دولتی‌ها بر سر وزارت صمت بالا گرفته و موجبات انتقاد مجلس یازدهمی‌ها از تاخیر رییس‌جمهوری در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت را فراهم آورده است. روی کار آمدن مجلسی با اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان و خداحافظی اکثر چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا به عنوان بزرگ‌ترین حامیان قوه مجریه در قوه مقننه سبب شده تا روابط این روزهای «پاستور» و «بهارستان» شکرآب‌تر از هر زمان دیگری باشد؛ آنقدر که مجلس یازدهمی‌ها گفته‌های مقامات دولتی مبنی بر کسب استجازه رهبر انقلاب برای تداوم اداره وزارت صمت با سرپرست را نیز به سادگی نپذیرفتند و در شرایطی خواستار ارایه این استجازه به قوه مقننه شدند که نه قانون و نه عرف روابط مجلس و دولت، «پاستور» را ملزم به چنین کاری نمی‌کرد. همین رابطه نه چندان دوستانه سبب شده تا دولت برای معرفی گزینه پیشنهادی‌اش برای تصدی وزارت صمت دست به عصاتر از همیشه باشد؛ چنانکه براساس اخباری که از گوشه و کنار پارلمان به گوش می‌رسد، دولت مجبور شده گزینه مد نظرش برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت صمت را در دقیقه ۹۰ تغییر داده و حالا تمرکزش را بر گزینه‌های دیگر بگذارد.
کیش و مات در دقیقه ۹۰
از قرار معلوم مصطفی سالاری که از ابتدای دولت تدبیر و امید استانداری بوشهر و گیلان را تجربه کرده و چهارم تیر ماه سال گذشته و پس از خداحافظی سیدمحمدتقی نوربخش از سازمان تامین اجتماعی، ریاست این نهاد را برعهده گرفته بود پس از مدرس‌خیابانی، آخرین فردی بوده که موفق به جلب نظر حسن روحانی و سایر چهره‌های تاثیرگذار قوه مجریه شده و مطابق شنیده‌های خبرنگار اعتماد از یکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه مجلس به پارلمان معرفی شده بود. اگرچه این معرفی از قرار معلوم به شکل رسمی و با نامه رییس قوه مجریه به رییس قوه مقننه نبوده ولی به نمایندگان گفته شده بود که «سالاری» قرار است به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت به پارلمان معرفی شود. جدی‌تر شدن همین زمزمه‌ها از قرار معلوم موجب موضع‌گیری نه چندان علنی نمایندگان و اشاره آنان به سوابق و پرونده‌های پیشین سالاری را فراهم آورده است. از سوی دیگر فعالان رسانه‌ای اصولگرایان نیز کوشیدند با طرح شائباتی درباره گذشته سالاری، لزوم ورود قوه قضاییه به پرونده او را مورد تاکید قرار داده و به تندی از دولت انتقاد کنند؛ انتقادهایی که از قرار معلوم جواب داده و موجبات کیش و مات رییس سازمان تامین اجتماعی پیش از معرفی‌اش به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس را فراهم آورده است؛ چنانکه امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس که این روزها زمزمه‌های جدی برای حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده در اظهاراتی که خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کرد، خبر از آن داد که قرار بوده روز گذشته دولت گزینه پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کند ولی این مهم در دقیقه ۹۰ لغو شده است.
۲+۱ گزینه سرشناس
کنار رفتن اجباری سالاری از میان گزینه‌های تصدی مسوولیت وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و البته پر معضل‌ترین وزارتخانه‌های ایران آن هم در سال پایانی دولتی که با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان مواجه است، سبب شده تا لابی‌های قدرت در «پاستور» بار دیگر فعال شده و هر کدام تلاش‌هایی را برای معرفی گزینه مدنظرشان به مجلس ترتیب دهند. در این میان شنیده‌های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که دولتی‌ها، رایزنی‌های جدی را با مهدی کرباسیان معاون سابق وزارت صمت برای معرفی او به مجلس انجام داده‌اند ولی از قرار معلوم کرباسیان چندان تمایلی به این مهم ندارد ولی هنوز نمی‌توان احتمال معرفی او به پارلمان را به کلی منتفی دانست. کنار او خداداد غریب‌پور، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موسوم به ایمیدرو همچنین داریوش اسماعیلی، معاون فعلی وزارت صمت که ردای نمایندگی را برای تصدی این مهم کنار گذاشت از دیگر چهره‌هایی هستند که نام‌شان در مجلس شنیده شده و احتمال دارد به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت به پارلمان معرفی شوند. در همین راستا علی جدی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن روز گذشته به فارس گفته بود که گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت چهارشنبه هفته جاری به مجلس معرفی می‌شود، از این رو به نظر می‌رسد در روزهای پیش رو، تکلیف گزینه‌های نام‌برده نیز بیش از پیش مشخص خواهد شد. هر چند که با توجه به خلق و خوی پارلمان یازدهم باز هم امکان تغییر برنامه‌ها در دقیقه ۹۰ در دولت به منظور جلوگیری از ثبت شکستی دیگر وجود دارد.
انزوای خود ساخته یک رییس جمهور
در این میان آنچه می‌تواند تاثیر غیرقابل انکاری بر سرنوشت گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت بگذارد، کنش و واکنش حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری در قبال اصولگرایان مجلس یازدهم است. روحانی این روزها به انزوایی خودساخته پناه برده و در شرایطی با ویدیوکنفرانس و مسائلی از این دست به اداره دولتش می‌پردازد و به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا از حضور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی‌اش به مجلس خودداری می‌کند که وزارت آموزش و پرورش از یک سو از اجبار دانش‌آموزان به حضور در مدارس می‌گوید و سایر نهادها از سوی دیگر بر طبل بازگشایی و بازگشت صنوف به حالت اولیه می‌کوبند.
همه این موارد کنار هم سبب شده تا نه تنها رییس‌جمهوری که دولت دومش را با ۲۴ میلیون رای آغاز کرد این روزها شاهد کاهش روزافزون محبوبیتش در میان افکار عمومی باشد بلکه جایگاهش مقابل نمایندگان مجلس و سایر نهادهای انتصابی که از نخستین روز حضور روحانی در کاخ پاستور دل خوشی از او و اقداماتش نداشتند، متزلزل‌تر از همیشه باشد. روحانی باید تصمیم بگیرد که نوع ارتباطش با قالیباف به عنوان دارنده قدرتمندترین کرسی پارلمان را تغییر داده و موجبات رای‌آوری گزینه مدنظرش برای تصدی مسوولیت وزارت صمت را فراهم می‌کند یا اینکه ترجیح می‌دهد از دور امور را اداره کرده و بار دیگر فریادهای انتقاد نمایندگان را به جان بخرد؛ نتیجه هر چه باشد چاره‌ای جز امیدواری به آینده برای حل هزار و یک معضل اقتصادی و افزایش سرسام‌آور قیمتها نیست.
* اعتماد
- فقط در دو روز ۲ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شد
اعتماد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: روز گذشته با بسته شدن دو نماد مهم در بازار سرمایه، آخرین بارقه‌های امید سهامداران خرد به حمایت دولتی از بورس رنگ باخت و موجب «قرمز شدن» بورس شد. شاخص بورس در ساعت ابتدایی معاملات دیروز ۳۲ هزار واحد ریزش کرد و در ادامه تقلای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ۸ هزار واحد دیگر از شاخص کاست تا شاخص کل به یک میلیون و ۶۰۷ هزار برسد، حجم معاملات به نصف کاهش پیدا کند و نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان سهام «خرد» در صف فروش قرار گیرد. این در حالی است که روز یکشنبه نیز ۷۰۰ میلیارد تومان از بورس خارج شده بود. به این ترتیب در همین دو روز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از بورس خارج شده است.
این اتفاق درست سه روز بعد از نشست هماهنگی سازمان بورس با سهامداران حقوقی بازار سرمایه رخ داد و وعده‌هایی که از طرف مسوولان سازمان بورس برای «حمایت» از بورس ارایه شده بود اما سهامداران خرد شرکت‌های کوچک بازار این «حمایت‌ها» را فقط در چند نماد شاخص‌ساز دیدند و خبری از «بازارگردانی» نشد. بخش بزرگی از سقوط شاخص بورس به دلیل بسته شدن نماد «شستا» رخ داد که به دلیل عدم افشای اطلاعات با اهمیت توسط این شرکت صورت گرفت. برخی از کارشناسان تغییرات بااهمیت درباره سود خالص شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس را علت اصلی بسته شدن نماد شستا در روز گذشته می‌دانند. از طرف دیگر در گروه خودرویی‌ها نیز نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو به دلیل مشابهی بسته ماند تا توقف این دو نماد پراهمیت بازار سرمایه، روز قرمز بورس را در پی داشته باشد.
واکنش‌های توییتری
«قرمز شدن نماد شرکت‌ها» در معاملات بورس، موجبات شوخی فعالان بورسی در فضای مجازی را نیز در پی داشت و برخی با تشبیه این «قرمزی» به «رب» از عبارت «کارخانه رب‌سازی بورس» برای هشتگ زدن در فضای توییتری استفاده کردند. یک کاربر در توییتی نوشت: «نه دل فروختن داریم نه جرات سهامداری» و کاربر دیگری هشدار داده که «اونایی که از ریزش بورس خوشحال شدن بدونید تورم حاصل از این خروج پول گریبانتون رو می‌گیره» کاربر دیگری درباره وضعیت این روزهای بورس خطاب به روحانی نوشته است: «جناب روحانی شما که هر روز در تنور بورس می‌دمیدید و مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کردید حالا چطور شده که دیگر چیزی نمی‌گویید؟ آیا خرتان از پل گذشته است؟ جناب روحانی ما به نوسانات بورس عادت داریم و از سودهای گذشته ضرر می‌دهیم ولی بدجوری با اعتماد تازه واردین بازی کردید.»
ریزش شاخص‌ها از کی آغاز شد؟
پس از رشدهای فراوان اولین روزهای منفی بورس از عرضه دارا دوم آغاز شد به طوری که بین وزارت اقتصاد و وزارت نیرو اختلافی مبنی بر عرضه بلوکی سهام پالایشگاهی به این منظور که فقط مشتریان خاص بتوانند این سهام را خریداری کنند، به وجود آمد و موج ناامیدی و بی‌اعتمادی در بین سهامداران که اکثرا افراد آماتور و غیرحرفه‌ای هستند، ایجاد شد. برخی کارشناسان مشکلات اخیر بورس و ریزش‌های آن را به حمایت‌های غیرمنطقی دولت و نقش او در این بازار ارتباط می‌دهند و می‌گویند حدود ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های بورسی در تملک حقوقی‌هایی است که عمدتا وابسته به دولت و نهادها و شرکت‌های دولتی هستند اما در مقابل برخی کارشناسان تازه‌واردها را مقصر افت‌های اخیر بورس می‌دانند. هر چند انتظار حمایت از بازار سرمایه انتظاری منطقی است اما در مجموع حمایت به معنی مداخله است و در نهایت مداخله دولت و حقوقی‌ها می‌تواند در این حد باشد که مانع از ریزش شدیدتر بازار سرمایه شوند، چرا که بورس تهران در حال حاضر مستعد ریزش‌های شدیدتر از این هم هست اما در این مدت متاسفانه دولت از طریق رادیو و تلویزیون باعث شد مردمی که آموزش ندیده‌اند، وارد بازار کاملا حرفهای بورس شوند و بسیاری از آنها سهم‌هایی را خریدند که خریدنی نبود و ارزندگی چندانی هم نداشت و این بخش از بازار با حباب همراه شد.
در نتیجه افرادی که به تازه واردها در بورس معروف هستند و به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال آشنایی ندارند، در این برهه از زمان در حال فرار از بازار هستند و سهام خود را به علت عدم اطلاع و بی‌اعتمادی به دولت می‌فروشند. همواره کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که بازار سرمایه یک بازار کاملا تخصصی و حرفهای است و اگر کسی می‌خواهد در این بازار موفق باشد باید به تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی و روانشناسی بازار مسلط باشد تا بتواند در بزنگاه‌ها تصمیمات سرنوشت‌سازی بگیرد در غیر این صورت بدون علم وارد شدن به بورس جز زیان و ضرر هیچ نخواهد داشت.
بازار در حال نوسان‌گیری است
همایون دارابی در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد ریزش‌های اخیر بورس می‌گوید: «بازار در حال نوسان‌گیری است و در حال حاضر شاهد آن هستیم که طی هفته‌های اخیر ۳ روز منفی و دو روز مثبت داشته است.» این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «شاخص بورس هم‌اکنون تا کف یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افت کرده و مدیران نیز تلاش خود را می‌کنند تا از هیجان فروش کم کنند و آن‌گونه که اطلاع‌رسانی شد طی ۱۰ روز گذشته تصمیمات خوبی نیز در زمینه فروش سهام عدالت و هدایت نقدینگی در بازار گرفته شده است.»
او با بیان اینکه برای کاهش هیجان‌ها نیازمند زمان هستیم، می‌گوید: «حضور افراد تازه وارد در بازار سرمایه یک مقدار بازار را دچار نوسان کرده است اما بازار سرمایه پس از ارایه گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها مجددا به روال رشد برخواهد گشت.» دارابی با بیان اینکه اقتصاد ایران پتانسیل‌های زیادی دارد، ادامه می‌دهد: بنگاه‌های بورسی به خوبی فعالیت می‌کنند و از ابتدای سال تاکنون شاخص بورس تا ۵۰۰ هزار واحد رشد داشت و وارد کانال ۲ میلیون واحدی شد متاسفانه خاطرات خوب زود فراموش می‌شوند اما خاطرات بد تا مدت‌ها ذهن را درگیر می‌کند.
دارابی ادامه می‌دهد: «نوسان از ذات بازار بورس است و این بازار بالا و پایین بسیار دارد اما آنچه مهم است نگاه بلندمدت به بازار سرمایه است هر چند امروز سرمایه‌گذاران خرد به دنبال سود در کوتاه‌مدت بوده و به محض پایین آمدن شاخص بورس با وحشت می‌خواهند سرمایه خود را بیرون آورند.»
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «ماهیت بازار سرمایه همین است؛ یعنی قرار نیست روند همیشه به صورت دائمی صعودی یا نزولی باشد تا دو هفته قبل رشد در بورس به صورت آتش‌فشانی بود و باز هم باید به این بازار امید داشت، ضمن آنکه سال گذشته نیز در ماه‌های شهریور و مهر همین وضعیت بود و بازار چند روز افت داشت اما پس از آن رشدها مجددا شروع شدند.»
ورود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس
محمود جامساز، کارشناس ارشد اقتصادی نظر دیگری در این باره دارد و معتقد است تبلیغات دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در بورس باعث ایجاد فضای مثبت برای سرمایه‌گذاری در این بازار شد و میلیون‌ها نفر به سمت بورس هدایت شدند این در حالی است که رشد اقتصادی و بازار مالی کشور کارنامه خوبی ندارد.
این اقتصاددان به «اعتماد» می‌گوید: تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شده و با توجه به اینکه دولت از هر معامله ۵ درصد مالیات کسب می‌کند تا کسری بودجه خود را تامین کند، بازار سرمایه برایش حائز اهمیت است. جامساز با تاکید بر اینکه برخی قیمتها حبابی است ادامه می‌دهد: مسلما در این شرایط با ریزش‌های به وجود آمده و بازدهی منفی سهامداران به تدریج از این بازار خارج می‌شوند، در این مدت تا ۱.۵ تریلیون از بورس کاسته شده و این موضوع به نفع رشد اقتصادی نیست. بر اساس این گزارش روند نزولی شاخص کل طی روزهای اخیر از یک سو ناشی از عدم ورود نقدینگی جدید به بازار و از سوی دیگر، خروج نقدینگی بعضی از شرکت‌ها از بازار بوده است که این جریان منفی خود ناشی از نگرانی برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش ریسک سیستماتیک در بازارهاست. احساس نگرانی سرمایه‌گذاران از تاثیر منفی اجرایی شدن تحریم‌ها روی فروش برخی شرکت‌ها نیز باعث عقب‌نشینی این دسته از فعالان در سمت تقاضا شده است اما می‌توان دلیل اصلی افت محسوس شاخص کل بورس در روزهای اخیر را رسیدن بازار به حد تعادل و نقطه واقعی خود به دور از هیجانات و تحرکات افراد غیرحرفه‌ای دانست.
* تعادل
- در جا زدن ۷ ساله دولت در نرخ بیکاری
تعادل درباره بیکاری گزارش داده است: در آبان ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین، دولت اعلام کرد که در چارچوب طرحی موسوم به سبد معیشتی خانوار، به حدود ۶۰ میلیون ایرانی، در ماه کمکی حدودا ۵۰ هزار تومانی خواهد کرد. هرچند با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قابل توجه هزینه خانوار، این کمک ماهانه عملا گرهی از مشکلات مالی خانواده‌ها باز نمی‌کند اما سوال اصلی‌تر این است که تا چه زمانی، خانوارهای ایرانی به کمک نقدی دولت احتیاج دارند و چه در میان جمعیت حدودا ۸۰ میلیونی ایرانی‌ها، حدود سه چهارم آنها، نیازمند دریافت این کمک تلقی می‌شوند؟
هرچند موافقان اجرای این طرح این گونه استناد کردند که در بسیاری از کشورهای جهان کمک مستقیم دولت به اقشار کم درآمد اجرایی می‌شود اما مخالفان این سوال را داشتند که این کمک با چه هدفی و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا نمی‌توان با ایجاد اشتغال، راه را بر کسب درآمد از سوی این اقشار باز کرد تا دیگر نیازی به دریافت کمک نداشته باشند؟
این دغدغه در سالهای گذشته همواره اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده است. در شرایطی که دولت می‌گوید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد، یکی از خطرناک‌ترین آمارهای ثبت شده در سالهای اخیر است، همچنان اوضاع محیط کسب و کار در ایران قابل دفاع نیست و وقتی کار جدیدی شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که تحولی مثبت در حوزه اشتغال به وجودآید. هرچند دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که یکی از اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌هایشان بهبود محیط کسب و کار و به دنبال آن کاهش آمار بیکاری است اما آنچه در آمار پس از فعالیت هفت ساله این دولت به ثبت رسیده، نشان می‌دهد که بسیاری از این اهداف، هرگز به مرحله عمل نرسیده‌اند.
در شرایطی که آمارهای بیکاری در برخی کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای همسایه، در سطحی پایین حفظ شده و به نظر می‌رسد ثبات اقتصادی، راه را بر گردش آمارهای کسب و کار باز کرده اما در ایران، بررسی عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان می‌دهد که پس از هفت سال، ثبات نسبی آمارها، تنها دستاورد قابل لمس بوده است.
نرخ بیکاری همواره ۱۰ درصد
در سالهای ابتدایی دولت، دو شاخص مهم به عنوان اولویت‌هایی مطرح شدند که در چارچوب یک برنامه کوتاه‌مدت باید تک رقمی می‌شدند، شاخص تورم و شاخص بیکاری. در حوزه تورم هرچند اقدامات سالهای ابتدایی موفقیت آمیز بود و سپس با اجرایی شدن برجام، تورم ایران برای مدتی کوتاه تک رقمی شد اما با بر هم خوردن برنامه‌ها، بار دیگر تورم حتی تا مرز ۴۰ درصد نیز پیش رفت و امروز در عدد ۲۵ درصد قرار دارد.
در حوزه بیکاری نیز همین روال طی شد و هرچند در کوتاه‌مدت با بهبود نسبی محیط کسب و کار و جذب برخی سرمایه‌گذاری‌ها، این امید به وجود آمد که آمار بیکاران ایران کاهشی خواهد شد اما در عمل، جدیدترین ارزیابی‌ها نشان از آن دارد که نرخ بیکاری از جای خود تکان نخورده است. این در حالی است که همچنان ابهامات درباره تعریف بیکار و تعریف شاغل در آمارهای رسمی ایران ادامه دارد و اینکه فرد پس از چند ساعت کار، شاغل به حساب می‌آید؟ با اما و اگر مواجه است. با وجود تمام این ابهام‌ها، آمارهای رسمی منتشر شده نیز نشانی از بهبود شرایط در سالهای اخیر ندارد. براساس آمار سازمان برنامه و بودجه در بازه زمانی ۷ سال گذشته نزدیک به سه میلیون نفر (۲ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۲۰۳ نفر) وارد بازار کار شدند و نرخ بیکاری در این دوره در رقم ۱۰ درصد تثبیت شده است. بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است تا نرخ بیکاری هر سال ۰.۸ درصد کاهش یابد. براین اساس دولت هفت برنامه کلی «توسعه کسب و کارهای پراشتغال»، «برنامه‌های فعال بازار کار»، «ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود»، «اصلاح نظام آموزشی و مهارت و توسعه کارآفرینی»، «اشتغال حمایتی و خرد»، «استفاده از ظرفیت‌های خارجی» و «نهادسازی و اطلاعات بازار کارو نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌ها» را تدوین کرد.
دولت گزارش‌هایی را درباره برنامه‌های اجرایی شده در سالهای گذشته در قالب این هفت طرح منتشر کرده است. در قالب «برنامه‌های فعال بازار کار» چهار طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، معافیت بیمه کارفرمایی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و یارانه دستمزد در دستور کار قرار گرفت. در مجموع در قالب سیاست‌های فعال بازار کار تاکنون ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه و زمینه اشتغال ۹۰ هزار نفر ایجاد شده است. میانگین هزینه برای هر فرصت شغلی ۳۰ میلیون ریال است. یکی از راهکارهای موثر و کوتاه‌مدت در توسعه اشتغال توام با مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان دانشگاهی اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی است. جامعه هدف این طرح نیز دانش‌آموختگان دانشگاهی تمام رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها، کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی اعم از خصوصی و تعاونی است. مقرر شد با تخصیص ۴۰درصد از اعتبارات موضوع طرح‌های اشتغالزایی وزارت تعاون مبلغ ۶۷۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار زمینه‌های لازم برای آموزش شغلی به ۷۰ هزارنفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی فراهم شود.
در کنار آن، دولت طرح‌هایی را نیز برای به حرکت در آوردن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه آنها برای اشتغال زایی در دستور کار قرار داده است. طرح یارانه دستمزد با هدف تحرک بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و ایجاد بستر لازم برای استغال دانش‌آموختگان مقطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقای مهارت، انتقال دانش و فناوری به بنگاه اقتصادی و ارتقای سطح تولید و سرمایه‌گذاری یکی دیگر از طرح‌های فعال بازار کار است. با اجرای این طرح ۶ هزار و ۷۵۰ فرصت شغلی تاکنون ایجاد شده است. بخش معافیت بیمه کارفرمایی از جمله برنامه‌های فعال بازار کار در ایجاد اشتغال است و جامعه هدف آن دانش‌آموختگان دانشگاهی شغل اولی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر است که دوره کارورزی را طی کرده باشند. با اجرای آن برای هشت هزار و ۸۳۱ فارغ‌التحصیل دانشگاهی اشتغال ایجاد شد.
با وجود تمام این برنامه‌ها، نرخ بیکاری کاهش نیافته و تنها به نظر می‌رسد بر اساس رشد نیروی کار، نرخ بیکاری ثابت باقی مانده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال ۹۲ یعنی سالی که دولت جدید کار خود را آغاز کرد، ۱۰.۵ درصد بوده که این عدد در سال ۹۸ به ۱۰.۷ درصد رسیده و به نظر دولت روحانی نیز در نهایت نتوانسته به تک رقمی شدن نرخ بیکاری کمک کند.
شوک کرونا به کسب و کار
آمارهای منتشر شده مربوط به سال ۹۸ هستند و هنوز آماری از عملکرد سال ۹۹ منتشر نشده است، سالی که از آغازش با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده و به نظر می‌رسد مانند آماری که در بسیاری از کشورهای درگیر با این ویروس منتشر شده، در ایران نیز کسب و کارها با مشکلات جدی رو به رو هستند و احتمالا تحت تاثیر آنها، نرخ بیکاری نیز بار دیگر رشد کرده است.
تنها آمار ارایه شده از وضعیت اشتغال در ماه‌های کرونایی را چند هفته قبل رییس مرکز آمار ارایه کرده است. او گفته: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ١٩ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ١٥ ساله و بیشتر در بهار ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ٤١, درصد جمعیت در سن کار (١٥ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار١٣٩٨)، ٣.٧ درصد کاهش داشته است. در بهار ١٣٩٩، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ١٥ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ٣٦,٩ درصد از جمعیت در سن کار (١٥ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. ارزیابی این شاخص گویای آن است که در بهار ١٣٩٩ نسبت به بهار ١٣٩٨، نسبت اشتغال به میزان ٢.٩ درصد کاهش یافته است.
هرچند نقش کرونا را نمی‌توان به‌طور مستقیم به عملکرد دولت ارتباط داد اما آمار ۱۰ درصدی بیکاران، پس از شوک جدید کرونا افزایش بیشتری یافته و احتمالا در سال پایانی دولت نیز نمی‌توان انتظار داشت با وجود کرونا و تحریم‌ها، تغییر قابل توجهی در این آمار به دست بیاید.
- ثبت رکوردهای جدید در بازار خودرو
تعادل درباره گرانی مجدد خودرو نوشته است: بازار دیروز خریدو فروش خودرو رکورد جدیدی را ثبت و افزایش قیمت ها در آن به ۳۰میلیون تومان در انواع خودروهای داخلی و مونتاژ رسیده است. این درحالی است که وزارت صنعت همچنان سکوت کرده و نظاره‌گر بازار است. بازار خرید و فروش خودرو دیروز نسبت به روز گذشته خود با رشد بیشتر قیمتها روبه‌رو شده است. به نحوی که قیمت خودرو به صورت ساعتی در حال تغییر است و هیچ مسوول و یا واحد نظارتی پاسخگوی به هم ریختگی بازار خودرو نیست.
در بازار روز یکشنبه رشد قیمت ها تا ۲۵ میلیون تومان در انواع خودروهای داخلی رسیده بود اما دیروز قیمتها رکورد ۳۰ میلیون تومانی را زده است. شک افزایش قیمتها برای فروشندگان خودرو نیز علامت سوال بسیاری دارد که هنوز هیچ مسوولی پاسخی برای آن ندارد جالب اینجاست هیچ معاملاتی در بازار صورت نمی‌گیرد اما روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد. افرادی که خواستار فروش خودروهای خود بودند به تاسی از آگهی‌های اغوا کننده فضای مجازی رقم‌های نجومی را برای خودروهای خود اعلام می‌کنند این درحالی است که خریداری در بازار نیست و فقط فروشندگان با افزایش قیمت ها بازار را به هم ریخته‌تر از روز گذشته می‌کنند.
اما به نوشته خبرگزاری تسنیم، نکته قابل توجه سکوت وزارت صنعت در جولان افزایش قیمت ها در بازار خودرو است هنوز هیچ مرجعی از وزارت صنعت دلایل افزایش قیمت خودرو را در بازار اعلام نکرده است و این موضوع عاملی شده تا دلالان و واسطه گران به اقدامات خود ادامه داده و همچنان قیمت های مختلفی را برای انواع خودروها اعلام می‌کنند. در بازار دیروز، سمند ال ایکس با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۱۷۳ میلیون تومان، سمند سورن با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۲۱۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۱۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۳۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶v۸ با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۳۰ میلیون تومان، رانا با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۹۲ میلیون تومان و هایما با افزایش ۳۰ میلیون تومانی با قیمت ۶۶۰ میلیون تومان در بازار به ثبت رسید است. همچنین پژو ۲۰۷i دستی با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷i اتوماتیک با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۳۹۰ میلیون تومان، رسیده است.
اما دیگر خودروها نیز افزایش قیمت را تجربه کردند به‌طوری‌که دنا با افزایش ۱۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان و دنا پلاس با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۸۹ میلیون تومان، به فروش رسیدند. تغییرات قیمتی درخانواده پراید چگونه بود؟ بررسی بازار دیروز نشان از این دارد که پراید ۱۱۱ با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۹۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۹۹ میلیون تومان، معامله می‌شود. اما در خانواده تیبا وضعیت چگونه است؟ بررسی قیمتها نشان می‌دهد، تیبا۲ با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان، ساینا با افزایش ۸۱میلیون تومانی با قیمت ۱۳۳ میلیون تومان، سراتو با افزایش ۳۵ میلیون تومانی با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که شرکت ایران خودرونیز در دعوتنامه تسویه حساب برای مشتریان خودروی آریسان قیمت جدید این محصول را اعلام کرد.
براساس این بخشنامه قیمت خودروی آریسان با افزایش ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۱۲۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان به مشتریان اعلام شده است. افزایش قیمت این خودرو در حالی انجام شده که قیمت این محصول در خرداد ماه امسال ۵۲ میلیون تومان بوده است. مطابق این بخشنامه خودروی آریسان با موعد تحویل شهریور ۹۹ بوده و ۲۰ روز پس از تسویه حساب، خودرو تحویل مشتری خواهد شد.
- معمایی به نام وزیر صمت
تعادل به بلاتکلیفی وزارت صمت پرداخته است: «پازل ناتمام معرفی وزیر صمت به دست چه کسی تکمیل می‌شود.» شنیده‌ها حاکی از این است که در بدنه دولت، واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور به انتخاب مصطفی سالاری برای این عنوان اصرار دارد و جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور خواهان معرفی سرقینی است. اما مطرح شدن نام سالاری و چهره مدنظر واعظی برای پست وزارت طی روزهای گذشته موجی از انتقادات راه انداخت. از همین رو و براساس اخبار دریافتی «تعادل» گویا حواشی به وجود آمده موجب شده تا به احتمالات قوی سالاری دیگر کاندیدای نهایی دولت برای معرفی به مجلس نخواهد بود. هرچند به نظر می‌رسد که دوئل بین جهانگیری و واعظی هنوز ادامه داشته باشد و مشخص نیست در نهایت چه کسی پیروز این میدان خواهد شد. به هر حال، با منتفی شدن سالاری و بلاتکلیف ماندن سرقینی، این احتمال وجود دارد که دولت به دنبال معرفی نفرسوم برای تصدی پست وزارت صمت باشد، اما اینکه چه کسی وبا چه روزمه‌ای است، هنور مشخص نیست.
وزارت صمت در دولت دوم روحانی
هرچقدر دولت اول روحانی، دولت باثبات و عمر وزرایش طولانی بود، اما در دولت دومش وضعیت برعکس بود. شرایط به گونه‌ای رقم خورد که وزرا یا جابه‌جا شدند یا برکنار یا استیضاح. اما ماجرای وزارت صمت از همه تلخ‌تر بود؛ چراکه هیچ وزارتخانه‌ای به اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سه سال و اندی تا این اندازه دچار تغییر و چالش نشده است. با شروع به کار دولت دوازدهم و با کنار گذاشته شدن «محمدرضانعمت‌زاده» اولین تغییر در وزارت صمت کلید خورد و محمد شریعتمداری به جای او به وزارتخانه صمت رفت. عمر شریعتمداری هم در این وزارتخانه خیلی طولانی نبود.
او مردادماه ۱۳۹۶ به وزارتخانه آمد، اما مهرماه ۱۳۹۷ با حواشی که به راه افتاد، به وزارت کار رفت. پس از شریعتمداری، قرعه به نام محمدرضا رحمانی که اتفاقا چند دوره نمایندگی را نیز در کارنامه کاری خود داشت، افتاد. او با شناختی که از فضای مجلس داشت توانست با یک رای اعتماد بالا بر کرسی وزارت صمت تکیه بزند. اما اوهم به سرنوشت وزرای قبلی این وزارتخانه اما به شکلی دیگری دچار شد و عمر وزارتش به پایان عمر دولت روحانی نرسید. او که با نامه ناگهانی روحانی عزل شد، گفته میشد علت برکناری‌اش، عدم همراهی برای لابی با نمایندگان برای تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بود و البته فشارهای محمود واعظی در برکناری او نیز بی‌تاثیر نبوده است.
پس از او، مدرس خیابانی قائم‌مقام وزارت صمت و چهره‌ای نزدیک به واعظی که از او در دوران وزارت رحمانی، به عنوان وزیر درسایه نام برده میشد، به عنوان سرپرست صمت معرفی شد. با پایان یافتن مهلت سرپرستی مدرس خیابانی، دولت تصمیم گرفت او را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. او علی رغم اینکه گفته میشد که مجلس به او چراغ سبز نشان داده، اما به دلیل حواشی عدم شرکت رییس‌جمهور در روز رای‌گیری ناکام ماند. پس از مدتی با فشار نمایندگان، رییس دولت، با همه گمانه زنی‌ها برای انتخاب فرد جدید برای سرپرستی وزارت صمت، تصمیم گرفت اینبار «جعفر سرقینی» را که گفته میشد چهره‌ای نزدیک به جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور است برای سرپرستی وزارت صمت منصوب کند.
وزارتخانه‌ای بدون وزیر
حال با همه این عزل و نصب‌ها، یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی کشور چهار ماه است که بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود. اما پازل انتخاب وزیر صمت همچنان در کشاکش قدرت در بدنه دولت، ناتمام باقی مانده است. «محمود واعظی» رییس دفتر رییس‌جمهور که گزینه پیشنهادی‌اش یعنی مدرس خیابانی با رای نمایندگان از وزارت جا ماند، مصر به انتخاب «مصطفی سالاری» رییس سازمان تامین اجتماعی است. در مقابل، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور هم خواهان معرفی «جعفر سرقینی» است. حتی برخی اخبار از بالا گرفتن رقابت حکایت دارد. البته مطرح شدن نام سالاری در حالی قوت گرفت که براساس برخی شنیده‌ها تا همین هفته پیش نام سرقینی به عنوان جدی‌ترین گزینه برای معرفی به بهارستان مسجل شده بود. اما گویا واعظی عزمش را جزم کرده تا برهم زدن این بازی، اجازه ندهد پای سرقینی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس باز شود. اما چرا؟ گویا ماجرا به این بر می‌گردد که سرقینی با عزل مدیر گهرزمین اولین زمزمه‌های اختلاف در نوع مدیریت در وزارت صمت را کلید زده است.
به‌طوری‌که چند روز پس از برکناری پوریانی، نامه‌ای از سوی دفتر رییس‌جمهور به سرپرست فعلی وزارت صمت یعنی سرقینی ارسال می‌شود که طبق آن سرپرست وزارت صمت از این پس حق عزل و نصب ندارد. فحوای این نامه نشان از ناراحتی واعظی از عزل پوریانی و نگرانی از عزل و نصب‌های بعدی سرقینی در وزارت صمت دارد. با نگاه به همین مسائل برخی مدعی‌اند که دخالت‌های سیاسی و دامنه نفوذ واعظی در تصمیمات کلان کشور بیشتر از یک رییس دفتر است.
به‌طوری‌که وقتی رضا رحمانی با یک تلفن از سوی رییس دفتر رییس‌جمهور از وزارت برکنار شد در نامه‌ای طعنه به روحانی نوشت: «جناب آقای واعظی با اینجانب تماس [گرفتند] و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد.» البته ماجرای دخالت و حدود اختیارات بی‌حد و مرز واعظی در عزل و نصب وزرا و کابینه دولت به همین مورد ختم نمی‌شود و انتقاد بسیاری از اعضای هیات دولت و در رأس آنها اسحاق جهانگیری نیز قرار گرفته است. به‌طوری‌که جهانگیری در سال ۹۷ در اظهاراتی عنوان کرد که در دولت اختیار تغییر منشی خود را ندارد. البته بعدها محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم به دلیل عدم اطلاع واعظی از سفر بشار اسد رییس‌جمهور سوریه به تهران از مقام خود استعفا داده بود که با پادرمیانی برخی از بزرگان نظام این استعفا منتفی شد.
با نگاه به این مسائل، واعظی که نمی‌خواهد بازنده این دوئل باشد، همچنان به دنبال معرفی چهره نزدیک به خود برای وزارت صمت است. این در حالی است که تا همین هفته گذشته شنیده‌ها حاکی از توافق رییس دولت با سرقینی برای معرفی او به مجلس برای تصدی پست وزارت صمت داشت. بنابراین با مطرح شدن نام سالاری به عنوان گزینه جدید وزارت می‌توان گفت که دوئل جهانگیری – واعظی همچنان ادامه دارد.
«واعظی» عقب‌نشینی کرد؟
ناگفته نماند با معرفی سالاری به عنوان کاندیدای جدید صمت، طی روزهای گذشته موجی از انتقادات علیه او به راه افتاد. برخی نوشتند وقتی کارنامه کاری سالاری را ورق می‌زنیم، جز استانداری بوشهر و گیلان وبعد هم مدیریت سازمان تامین اجتماعی، عنوان یا پست مهم‌تری یافت نمی‌کنیم. برخی نیز مواردی را مطرح کردند که هنوز سالاری و واعظی به آن واکنش یا پاسخی نداده‌اند. برخی جریانات هم عنوان کردند که خط فکری و سیاسی سالاری کاملا عکس تفکرات غالب بهارستان نشین‌هاست. بنابراین سابقه اجرایی و فعالیت‌هایی که در گذشته داشته باعث می‌شود تا در صورت معرفی سالاری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت، شانس گرفتن رای اعتماد و پیروزی او در مجلس به حداقل برسد. به گفته آنها، گمان نمی‌رود مجلسی که مدرس خیابانی با این سابقه فعالیت در وزارت صمت را کنار گذاشته، سالاری را به عنوان وزیر بپذیرد.
شاید همین چند فاکتور کافی بود تا واعظی از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. چراکه براساس اخبار رسیده به «تعادل»، شانس سالاری برای معرفی به عنوان وزیر صمت به مجلس بسیار کمرنگ و شاید منتفی شده باشد. بنابراین با منتفی شدن این گزینه و بلاتکلیف ماندن سرقینی، باید دید از گردونه دولت نام چه کسی برای گرفتن رای اعتماد از بهارستان بیرون می‌آید. هرچند برخی نفر سوم و گزینه جدی را «محمد اتابک» نایب‌رییس اتاق تهران به عنوان گزینه‌ای از پیش مطرح شده و از بدنه بخش خصوصی عنوان می‌کنند. اما باهمه اینها باید دید، در شطرنج بازی قدرت، در نهایت جهانگیری پیروز میدان خواهد شد یا واعظی.
* جوان
- ۵۰ میلیون دعوتی دولت به بورس منتظر تدبیر
جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اگر چه وعده‌های حمایت از بازار سرمایه فعلاً به سرانجام نرسیده است و میلیون‌ها ایرانی که به دعوت روحانی وارد بازار سهام شده‌اند، همچنان در انتظار حمایت دولت از بازار و بهبود جریان نقدشوندگی و تعادل در نرخ‌ها به سر می‌برند، اما طی یک ماه اخیر ارزش بورس اوراق بهادار تهران از مرز ۷ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۶ هزارهزار میلیارد تومان عقبگرد کرده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اصلاح مذکور شاید تلخ باشد، اما نرخ‌ها را تا سطحی اصلاح کرده است که شاید از منظر سرمایه‌گذاران جهت ورود به بازار جذاب باشد. به هر حال ملتی که از رئیس‌جمهور خود می‌شنود «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند»، اکنون که به حرف او گوش کرده‌اند انتظار دارند رئیس‌جمهور توضیح دهد و تدبیر کند که این دعوت با چه هدفی و با چه اطمینانی انجام شد.
کمتر از یک ماه است که بازار سرمایه مسیر اصلاح را می‌پیماید. ارزش بازار بورس تهران که روزی در محدوده ۷ هزارو ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان به سر می‌برد به محدوده ۶ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حدود ۲۰ درصد از بازار سهام شناور است، سهامداران غیرحقوقی حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی خود را در این اصلاح از دست داده‌اند، با این حال از آنجا که دولت و مدیران بازار سرمایه مشوق مردم در سرمایه‌گذاری در بازار سهام بودند و اخیراً نیز ادعا شده که جلسات متعددی برای حمایت از بازار و بهبود جریان نقدشوندگی بازار برگزار شده است، سهامداران به رغم اصلاح بازار همچنان در انتظار حمایت از بازار و عملیاتی شدن سلسله سیاست‌هایی در حمایت از بازار سرمایه هستند، البته اصلاح هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بورس تهران معادل ۵۵ میلیارد دلار در کمتر از یک ماه این ایده را هم ایجاد کرده که سرمایه‌گذاران نرخ‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مناسب بیابند و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شود. این مقوله در کنار طرح احتمالی تبدیل نیمی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سهام و پذیرش سهام از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی و توسعه صنعت بازارگردانی این باور را در میان برخی کارشناسان بازار سرمایه تقویت کرده است که اصلاح سیاست‌های حمایتی جدید از بازار سرمایه نویدبخش ارزندگی احتمالی بازار در روزهای پیش رو خواهد بود.
نرخ گذاری‌ها مشکل دارد
یکی از عمده مشکلاتی که در بعد نقدشوندگی در بازارهای مختلف اقتصاد ایران ملاحظه می‌شود، مقوله نرخ‌گذاری کالا و خدمات است، وقتی نرخ یک کالا بدون توجه به واقعیت‌هایی، چون ارزش ذاتی و منصفانه یا حجم نقدینگی و پول موجود در اقتصاد تعیین می‌شود، بسته به نوع کالا در زمان نیاز به نقد شوندگی می‌بینیم که کالا گاهاً با درجه نقد شوندگی پایینی روبه رو است.
به‌طور نمونه در بازار مسکن تهران می‌بینیم که در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری صرفاً با کمتر از ۴۶ هزار مبادله مسکن که گاهاً در برخی از مناطق ۲۲ گانه تهران حتی در این مدت ۲ هزار معامله هم انجام نگرفته‌است، نرخ‌ها به‌طور میانگین در حدود ۵۰درصد رشد کرده است، به‌طوری که میانگین نرخ هر متر مسکن در شهر تهران در حدود ۲۳ میلیون تومان معرفی می‌شود، این دست نرخ‌گذاری‌ها که اصلاً با واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران ارزش منصفانه و معقولانه و منطقی و علمی سازگاری ندارد، موجب می‌شود، در زمان نقدشوندگی بخشی از بازار با چالش نقدشوندگی روبه رو شویم و در عین حال به دلیل تعداد معاملات نیز با نزول روبه رو شود.
اگر بازار مسکن همانند بازار سرمایه از سازوکاری برخوردار بود که فضا برای اصلاح قیمتها موجود بود تا کنون ده‌ها بار ریزش قیمت مسکن خبر ساز شده‌بود، اما به دلیل آنکه صاحبان حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه ذی‌نفع رشد بهای مسکن هستند و همچنین بخشی از فعالان بیش از ۱۲۴ هزار بنگاه مشاوره املاک نیز خود گاهاً صاحب ملک مازاد و در کار ساخت‌وساز مسکن هستند، هم اجازه کاهش نرخ مسکن را نمی‌دهند و هم اینکه رشد نرخ از منظر رشد بهای دارایی و همچنین کمیسیون مبادلات برای آنها انتفاع دارد، اما این رشد نرخ‌ها با عث شده حتی کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران پاسخگوی انجام یکبار مبادله خانه‌های خالی از سکنه نباشد، بدین ترتیب در نهایت بازار مسکن روزی با تخلیه سنگین حباب قیمتی روبه رو می‌شود کما اینکه هم اکنون در بازار سرمایه با اصلاحات قیمتی روبه رو هستیم.
اگر مدیریت کلان بازارها از جمله بازار زمین وساختمان یا سهام زمانی که پول در حال ورود به بازار است مراقب رشد نرخ‌های بدون پشتوانه بر اساس سفته بازی و دلالی باشد نرخ با واقعیت‌های اقتصادی و ارزش ذاتی و پول موجود در جامعه هماهنگی دارد، از این رو در هر شرایطی نقد شوندگی در بازار در جریان است و این امر موجب می‌شود هم تولید مسکن در جریان باشد، زیرا تقاضای مصرفی در بازار فعال است و از پس پرداخت قیمت مسکن برمی‌آید و هم اینکه در زمان نیاز به نقد شوندگی نگرانی من باب درجه پایین نقدشوندگی و شکل‌گیری صف‌های فروش و بزخری دارایی مردم توسط اشخاص دارنده دارایی وجود ندارد.
اصلاح ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بورس تهران
به‌طور نمونه سهامدارانی که امروز نسبت به وضعیت کنونی بازار منتقد هستند و شاید هم حق داشته باشند، کافی است به این مقوله فکر کنند که رشد بورس اوراق بهادار تهران از سال۹۸ الی ۲۰مرداد۹۹ بر پایه ورود چه میزان پول رقم خورد. ارزش بورس اوراق بهادار تهران ابتدای سال۹۸ در حدود ۷۵۰هزارمیلیارد تومان بود که در اواسط مرداد ۹۹ یعنی در حدفاصل ۱۷ ماه رکورد ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رقم زد، یعنی تقریباً ارزش روز بازار و سهام‌های موجود به طور میانگین ۱۰ برابر شد.
نکته بسیار مهم آن است که افزایش بیش از ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طول ۱۷ ماه مذکور صرفاً به واسطه ورود پولی در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رقم خورد.
حال از آنجایی که عمده ورود نقدینگی به نظر می‌رسد از ناحیه پول حقیقی‌ها و سهامداران خرد رقم خورده است، در سهامداران حقیقی در رشد ارزش بازار از محدوده ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، در این میان، چون سهام شناور بازار در حدود ۲۰درصد است در حقیقت ۲۰درصد از رشد ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بورس اوراق بهادار تهران در سبد دارایی سهامداران حقیقی بوده که رقمی در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در پایان از زمان اصلاح بازار سرمایه یعنی اواخر مرداد ماه تا کنون باید عنوان داشت، ارزش بورس اوراق بهادار تهران از محدوده ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۶۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزول یافت که رقم اصلاح شده معادل همان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سهامداران حقیقی است که در اثر ۱۷ماه سرمایه‌گذاری در بازار سهام تحصیل شده بود.
باید عنوان داشت که ارزش مبادلات سهام در بازار اول و دوم در سال۹۸ کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و از سال ۹۹ تاکنون در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب در ۱۷الی ۱۸ماه اخیر ارزش مبادلات در بازار سهام در حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
در پاپان مدیریت کلان اقتصاد ایران باید روی نرخ‌گذاری‌های صحیح کالا و خدمات در بازارهای مختلف تمرکز کند، شاید عده‌ای سود خود را در سال پاپانی دولت در نوسان‌گیری و ایجاد موج‌های مکزیکی در بازارها برای کسب سودهای نجومی ببینند، اما این مدیریت بازارهایی، چون زمین و ساختمان، سهام و سایر اوراق مالی و خودرو است که نگذارند بازار با هرج و مرج روبه رو شود کما اینکه تجربه نشان داده‌است، کنترل نرخ کالا و خدمات در بازارها کار شق القمری نیست منتهای مراتب نیاز به سیاستگذاری صحیح پولی و مالی و تجاری و تولیدی دارد.
- زنگنه راه خود را می‌رود
جوان درباره وزیر نفت نوشته است: حکایت و روایت عجیبی دارد کارکرد و عملکرد برخی مدیران و کارگزاران ارشد این مرز و بوم. چراغ راه را که به هیچ، اسناد بالادستی را به بی‌خیالی و تعهدات را با چشم فرو بستن به حاشیه می‌رانند و آنی می‌کنند که «خودمرجعی فردی» نام دارد. در برابر سیاست‌های اصولی و راهبردی، نهتنها تحت انقیاد نیستند که خلاف جهت مدیریت کرده و اعمال سیاست‌های فردی برخلاف افق‌ها و سیاست‌های راهبران می‌کنند.
سیاست‌های کلان و راهبردی روشن است و واضح، حاصل و تجمیع نظرات کارشناسان و نخبگان است. نمونه‌های بسیاری نیز دارد، به طور مثال سال‌هاست رهبر انقلاب بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی و احداث پالایشگاه‌های نفت تأکید دارند؛ اسناد بالادست توسعه‌ای و اقتصاد مقاومتی هم دلالت‌های روشنی دارند بر تأکیدات و سیاست‌های تصویب شده، اما وزیر نفت که متولی اصلی احداث پالایشگاه‌هاست، می‌گوید پالایشگاه «کثافت» است.
بارها نوشته‌ایم که پس از پیروزی انقلاب سه پالایشگاه شازند، بندرعباس و خلیج‌فارس در کشور ساخته شده و افتخاری است برای ما، اما جای تأمل دارد این اسناد علاوه بر اینکه در دوره وزارت شیخ‌الوزرای نفت که بیشترین عمر مدیریتی را در صنعت نفت داشته، عملیاتی نشده بلکه از جانب دیگر وی اصولاً هیچ علاقه‌ای به ساخت پالایشگاه ندارد. به تعبیری دیگر، ژنرال نهتنها شرایط را برای پالایشگاه‌سازی آماده نکرده و نمی‌کند، بلکه با ابطال مجوزهای پالایشی، کشور را به خام‌فروشی عادت داده است. اینکه مقام عالی وزارت مسیری مجزا از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برمی‌گزیند، چیز جدیدی نیست. او پیشتر و بارها نیز مسیر مدنظر خود را انتخاب کرده بود و وقتی به وی انتقاد می‌شود با فرافکنی، از دولت قبل می‌گوید!
مصادیق بسیاری برای جدا بودن وزارت نفت از بدنه مدیریت کشور وجود دارد. از عراق شروع می‌کنیم، کشوری که اصلی‌ترین مشتری گاز کشورمان است. ایران طی چند سال اخیر صادرات برق و گاز به عراق را توسعه داده، اما این کشور به دلیل تحریم‌های امریکا در تسویه پول حامل‌های انرژی که از ایران خریداری می‌کند، نتوانسته بخشی از بدهی خود را تسویه کند. رقم بدهی برقی و گازی بغداد به ایران تفاوت چندانی با هم ندارد، اما وزیر نیرو با پیروی از سیاست‌های کلی کشور، به‌صورت چراغ خاموش و سفرهای بسیار در پی یافتن راهکاری است که موفق نیز بوده و حتی قراردادهای جدید و دو سالهای هم امضا می‌کند.
در مقابل، ولی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، بارها در رسانه‌ها حاضر شده و نسبت به بدهی عراق موضع گرفته است، آن‌هم در فضایی که غربی‌ها سعی دارند ذهنیت جامعه ایرانی را نسبت به همکاری‌های ایران و عراق مخدوش سازند و درست در همین اتمسفر، شخص زنگنه به بازیگر اصلی تلاش‌های غرب تبدیل می‌شود یا در مسئله ترکمنستان، کشوری که به شدت نیازمند واردات ماشین‌آلات صنعتی، محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی است. آقای وزیر وقتی قرارداد گازی ایران و ترکمنستان را لغو کرد و موجب کاهش شدید سطح همکاری‌های دو کشور شد، به‌تن‌هایی توانست ترکمنستان را از ایران دور سازد و به عربستان و عرب نزدیک کند، درحالی‌که اسناد بالادستی کشور، افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه را در اولویت قرار داده است. این قبیل اقدامات درباره چین نیز صدق می‌کند. کشوری که چه خوب و چه بد، شریک قدرتمند تجاری ایران است و در صنایع نفت و گاز کشورمان سرمایه‌گذاری‌های فراوانی کرده است، اما وزیر نفت با فسخ یک‌طرفه قرارداد با شرکت ملی نفت چین در میدان آزادگان جنوبی، یکی از عوامل اصلی در کاهش روابط اقتصادی دو کشور بود و چینی‌ها نسبت به این موضوع گله‌مند بودند و شرایط جالبی را برای همکاری با ایران وضع کردند.
سال گذشته بود که موضوع بحث وزیر امور خارجه و وزیر نفت در جلسه هیئت دولت شنیده شد که بر اساس آن، ظریف نسبت به ضعف وزارت نفت در افزایش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها از جمله ترکمنستان پرداخته بود. گرچه دولتی‌ها این موضوع را با دستپاچگی تکذیب کردند، اما کسانی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال هستند، به‌خوبی می‌دانند که اصل ماجرا چه بوده و چه انتقادهایی مطرح شده است.
یا در باب مدیریت مصرف بنزین که مورد تأکید رهبر انقلاب قرار داشت؛ او کارت سوخت را «عقیم» کرد و موجب سه‌رقمی شدن مصرف بنزین در کشور شد.
در مجموع باید گفت، اینکه وزیر نفت بی‌توجه به ریل‌گذاری‌های نظام به کار خود مشغول است، محدود به چند مصداق مورد اشاره نیست. او راهی را برای صنعت نفت برگزیده که چیزی جز خسران برای منافع ملی ندارد، هرچند که مدافعانش معتقدند ژنرال بسیار فراتر از زمان می‌اندیشد و تصمیم می‌گیرد. او که بالاخره دیروز حرف آخر را درباره پالایشگاه زد و پالایشگاه‌سازی را «کثافت» نامید، یکبار دیگر نشان داد راه خود را می‌رود!
* جهان صنعت
- شکست پروژه «خبر درمانی» در بورس
جهان صنعت به بررسی اثر روانی اخبار مثبت در روند نزولی بازار سرمایه پرداخته است: بازار سهام همچنان در دوره اصلاح به سر می‌برد و به نظر می‌رسد برای بازگشت به مدار صعودی نیازمند حمایت ارکان بازار است. بورس تهران در ۵ هفته اخیر یک روند نزولی انگیزشی شدید را آغاز کرده و با اصلاح‌های پی در پی مواجه شده است. در این مدت سیاستگذار ارشد بازار سرمایه با پمپاژ اخبار مثبت سعی کرد هیجان بازار را کنترل کند؛ اخباری که پس از انتشار یا تکذیب شد و یا مشخص شد که سراب بوده است. به غیر از اینکه جرقه ریزش بازار با انتشار یک خبر کاملا کانالیزه شده و بساط دعوای زرگری میان وزارت نفت و اقتصاد آغاز شد، در ادامه روند نزولی هم بارها خبرهایی مبنی بر جلسه مسوولان سازمان بورس با حقوقی‌ها و ارکان بازار برای حمایت از نمادهای شاخص ساز مطرح شد. با این وجود آنچه در تابلوهای معاملاتی مشاهده شد مسابقه حقوقی‌ها برای حضور در سرخط فروش بود. این وضعیت علاوه بر ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران ممکن است بخشی از بازار را نسبت به اخباری که در آینده می‌تواند محرک خوبی برای رشد بورس باشد بی‌تفاوت کند.
آخرین خبر مثبتی که در بازار سرمایه اعلام شد، درخواست اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت بازار است. رییس سازمان بورس در این باره گفته است که این سازمان و شخص وزیر اقتصاد با جدیت پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند. با این حال حسن قالیباف‌اصل تاکید کرده که هنوز ابلاغیه‌ای در این خصوص به سازمان بورس ارسال نشده اما با این حال این سازمان در روزهای آینده در انتظار این ابلاغیه است. اگرچه این خبر پس از مثبت شدن ضعیف شاخص در دو روز متوالی اعلام شد اما روز گذشته بازار سرمایه با ریزش بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص کل نشان داد که میزان اثرپذیری معاملات از اخبار مثبت حمایت‌گرانه به شدت کاهش یافته است. چنین روندی ممکن است به معنای کاهش اعتماد سهامداران به بازار و دست‌اندرکاران آن باشد که می‌تواند به بحران‌های مهم اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
شاخص کل بازار سرمایه که از ابتدای سال جاری پله‌های صعود را پی در پی طی کرده و از کانال ۶۰۰ هزار واحدی تا ارتفاع دو میلیونی هم بالا رفته بود، اکنون مدتی است از روزهای اوج فاصله گرفته و دوره اصلاح طولانی مدتی را سپری می‌کند. پیش از این نیز رشد شتابان بازار هشدارهای کارشناسان مبنی بر لزوم تعدیل را به همراه داشت اما افزایش ورود نقدینگی به این بازار، دولت را که با کسری بودجه کلان دست و پنجه نرم می‌کرد از ترغیب هر چه بیشتر مردم به سپردن سرمایه‌های خود به بورس و خرید سهام دولتی باز نداشت. در ماه‌های گذشته بازار سرمایه با انواع ضربه‌ها مواجه بوده است. گذشته از کندی هسته معاملات که به دلیل افزایش بار مصرف کاربران در جریان است، آزادسازی سهام عدالت در دو مرحله، کاهش اعتبار کارگزاری‌ها، دونوبتی شدن معاملات، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی، کشمکش‌ها بر سر دومین صندوق دولتی و مصاحبه‌های ضد و نقیض مسوولان بورس و تیم اقتصادی دولت، نوسانات بسیاری را برای این بازار رقم زد که در نهایت موجب شتاب گرفتن اصلاح شاخص از مردادماه شد. اکنون شرایط بازار به گونه‌ای پیش می‌رود که سهامداران ورودی سال ۹۹ را به طور کلی متضرر کرده و از سود سهامداران ورودی ۹۸ نیز تا حد زیادی کاسته است. این در حالی است که بازارهای موازی در سال جاری همواره رو به صعود بوده‌اند و به اذعان ناظران اقتصادی، تورم ملموس نیز از آنچه مرکز آمار اعلام می‌کند بسیار فراتر رفته است. در این میان نمی‌توان سهم ناآگاهی و هیجانات را در بازار نادیده گرفت؛ اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر خبرهای خوب و مثبت نیز بر کاهش ترس سهامداران و ترغیب آنان به خروج از صف‌های فروش و افزایش خرید سهام اثرگذار نیست و حقوقی‌ها هم تنها چند روز موفق به کنترل نه چندان قوی بازار شدند. در نهایت نیز روز گذشته بازار در آستانه سقوط به کانال ۵/۱ میلیونی قرار گرفت.
بازارگردانی صندوق‌های توسعه و تثبیت
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «جهان صنعت» با اشاره به خبر منتشر شده از سوی رییس سازمان بورس مبنی بر تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌گوید: ریشه این تصمیم در قانونی است که صندوق تثبیت براساس آن تشکیل شده است. یعنی زمانی که قوانین رفع موانع تولید و پس از آن، آیین‌نامه‌های مربوط به منابع صندوق تثبیت بازار در حال تعیین بود، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی هم به عنوان منابعی که راهی صندوق تثبیت خواهد شد پیش‌بینی شده بود. همایون دارابی می‌افزاید: این یک راهکار قانونی است که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده بود. این اقدام در شرایط کنونی ابتکار عمل خوبی است به این خاطر که بازار ما در حال بزرگ شدن است اما متاسفانه در بخش نقدینگی فعالی که باید نقش بازارگردان را در بازار ایفا کند، کمبود داریم. او ادامه می‌دهد: یک خلأ یا عقب‌افتادگی در چند سال اخیر در تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بزرگ شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری رخ داده که متاسفانه تاثیر آن را در بازار می‌بینیم. دارابی اضافه می‌کند: ۱۰ سال قبل، بازارگردان‌های ما شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودند اما از آن زمان تاکنون بخشی از این شرکت‌ها یا تغییر ماهیت داده‌اند یا دچار رکود شدید فعالیت شده‌اند. از طرفی هم صندوق‌های سرمایه‌گذاری نتوانستند جای خالی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری را پر کنند و عملا دو صندوق تثبیت و توسعه نقش بسیار پررنگ‌تری را در این بازارگردانی و بازارسازی سهام به دست می‌آورند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: با این حال، به طور کلی این ابتکار عمل، قانونی و مثبت است. دارابی تصریح می‌کند: طی حدود ۱۰ روز گذشته تصمیماتی که در سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه اتخاذ شده مجموعا تصمیمات کاملا درست و بجایی است و امیدواریم تاثیرات خوبی در بازار داشته باشد زیرا بحث امروز و فردا نیست بلکه با بزرگ شدن بازار، نیازمند نهادهای بازارگردانی بزرگتری هستیم که همواره ثبات را به بازار بازگردانند و در تنش‌ها عملا ضربه‌گیر سهامداران خرد باشند.
برآوردها از رقم ورودی به صندوق تثبیت بازار
با این حال با توجه به ارزش روز بازار سرمایه برخی این سوال را مطرح می‌کنند که میزان یک درصد ورودی به صندوق تثبیت چقدر خواهد بود و تا چه حد می‌تواند در گره‌گشایی از این بازار مثبت عمل کند؟ دارابی در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند: در واقع در جریان رقم منابع موجود در صندوق توسعه ملی نیستیم اما می‌دانیم که طبق قانون میزان ورودی این صندوق مشخص است. یعنی اگر فرض کنیم که اگر از همین امروز این تصمیم بخواهد اجرایی شود با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی راهی این صندوق می‌شود، می‌توان ۱۰ میلیارد دلار را تخمین زد که یک درصد آن نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: برآوردها این است که رقم ۳۰ هزار میلیارد بتواند راهی صندوق تثبیت شود. اما اگر بخواهیم یک درصد را روی کل منابع صندوق توسعه ملی حساب کنیم رقم بسیار بزرگی خواهد شد. او ادامه می‌دهد: اگر هم مبنا همین امسال باشد تقریبا ماهانه سه تا چهار هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار وارد خواهد شد.
بازار سرمایه قربانی هیجانات حقیقی‌ها
اصلاح طولانی‌مدت بازار با وجود انتشار اخبار مثبت موجب ناامیدی و بی‌اعتمادی بسیاری از سهامداران خرد بازار سرمایه شده است. همایون دارابی درباره رفتار بازار سرمایه عنوان می‌کند: بازار ما اینرسی دارد؛ یعنی هم در دوره مثبت و هم در دوره منفی مقداری هیجان‌زده عمل می‌کند. زمانی که بازار در حال رشد بود می‌دیدیم که شدت رشد خیلی بالا بود و زمانی هم که کاهشی شده می‌بینیم که شدت فرسایش آن بالاست. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: بخشی از این روند به خاطر دامنه نوسان کوچک پنج درصدی است. همچنین زمان می‌برد تا این تصمیمات تاثیر خود را بگذارند.
او می‌افزاید: همین تصمیم ورود منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار مدتی طول خواهد کشید و این گونه نیست که همین فردا یک چک آن صادر شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: آنچه ما امروزه در بازار می‌بینیم صرف نظر از اینکه بازار در فاز نوسانی است، فروش‌های هیجانی است. یعنی به نظر می‌رسد دیگر بحث شناسایی سود نیست و وارد فاز فروش هیجانی و احساسی یک سری از حقیقی‌ها شده‌ایم که بیشتر نگران هستند. دارابی ادامه می‌دهد: یعنی اگر فروشنده‌ها را در بازار بررسی کنید می‌بینید که غالبا همین حقیقی‌ها هستند. این افراد به صورت طبیعی زمانی که می‌خرند خیلی با هیجان خرید می‌کنند و در زمان فروش هم با هیجان بسیار می‌فروشند. به همین دلیل احساس من این است که در حال حاضر اخبار و این دست مسائل تاثیر زیادی روی این هیجانات ندارد و باید صبر کنیم تا این جو هیجان‌زده برطرف شود. او تصریح می‌کند: با گذشت این هیجان شرایط می‌تواند خیلی راحت‌تر متعادل شود. آنچه ما در حال حاضر مشاهده می‌کنیم شتابزدگی برخی حقیقی‌ها در بازار است. شاید بتوان گفت که جو منفی این روزها بیشتر به خاطر همین افراد هیجان‌زده است. چرا که کلیت بازار اصلاح خوبی کرده است. قیمتها تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین آمده‌اند و کلیت قیمتها، قیمت‌های مطلوبی است.
بازار رو به تعادل است
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در ارزیابی بازار تا پایان شهریورماه می‌گوید: ما منتظر هستیم که این جو هیجان‌زده برچیده شود؛ تصمیمات خوبی گرفته شده و هماهنگی خوبی هم بین حقوقی‌ها وجود دارد. مجموعه خریدها و رفتارهای بزرگان بازار هم قابل قبول است. دارابی می‌افزاید: اما تعداد افراد حقیقی که از ابتدای امسال تاکنون به بازار اضافه شده‌اند خیلی زیاد است و اگر فقط یکی دو درصد از اینها بخواهند هیجان‌زده ادامه دهند دردسرهای بزرگی برای بازار ایجاد می‌کنند. او تاکید می‌کند: به نظر من ما باید چند روزی صبر کنیم تا این هیجان یا فروش احساسی تمام شود. کاری نمی‌شود کرد غیر از اینکه این افراد به نوعی اقناع شوند که دست از هیجان‌زدگی بردارند. چرا که همه شرایط آماده است تا بازار عملا حالت متعادل پیدا کند. دو سه روز گذشته هم دیدیم که بازار تقریبا متعادل شده بود. دارابی اظهار می‌کند: بحث اصلی، همان هیجان‌زدگی است و مساله خاصی در بازار نمی‌بینیم که نگران آن باشیم؛ از سوی دیگر هم نرخ دلار نیمایی روز گذشته نزدیک به ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. اگر برگردیم به سال قبل در همین زمان نرخ نیما حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود. این به معنای این است که شرکت‌های صادراتی ما ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته درآمد صادراتی به دست می‌آورند. اینها مواردی نیست که بتوان راحت از کنار آن عبور کرد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: در هفته آینده و پایان شهریورماه هم سال مالی بسیار از کارگزاری‌ها تمام می‌شود که در نتیجه اعتبار آنها گشایش خواهد یافت؛ همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری به پایان سال مالی خود می‌رسند و گزارش‌های جدیدتری منتشر می‌شود که شاید بازار با یک ارزیابی جدید دریابد که قیمتها خیلی اصلاح شده‌اند. مثلا نماد بزرگی مثل شستا تقریبا ۵۰ درصد اصلاح کرده و این مواردی نیست که به راحتی از کنار آن بگذریم. دارابی تاکید می‌کند: حقوقی‌ها هم در حال خرید هستند و از این جو هیجان‌زده استفاده می‌کنند؛ همین سهم‌ها را می‌خرند و چند هفته دیگر به همین حقیقی‌ها می‌فروشند و می‌دانید که حقیقی‌ها هم همیشه این شتابزدگی را دارند.
- جریان تند نقدینگی در شاپرک
جهان صنعت درباره تراکنش‌های بانکی نوشته است: آمار رسمی اعلام شده از سوی شاپرک نشان می‌دهد که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است. هر چند سهم ابزارهای الکترونیکی در تراکنش‌های مالی جامعه بیشتر شده، با این وجود اثرات نرخ تورم بر مبلغ این تراکنش‌ها نیز محسوس است. در عین حال مبلغ ریالی تراکنش‌ها در مرداد و در مقایسه با تیرماه سال جاری کاهش بیش از ۸ درصدی و تعداد تراکنش‌ها رشد ۹۵/۰ درصدی داشته است.
با توجه به آنکه فعالیت اغلب کسب‌وکارها از سر گرفته شده این کاهش نمی‌تواند از نشانه‌های رکود در ساختار اقتصادی باشد. در عین حال و از آنجا که مبلغ تراکنش‌ها در مرداد امسال با رشد بیش از ۸۰ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته همراه شده، می‌توان اثرات رشد نقدینگی وجریان گردش پول را به وضوح مشاهده کرد.
آمار تراکنش‌های شاپرکی در مرداد نشان می‌دهد که با وجود افزایش جزئی ۹۵/۰ درصدی تعداد تراکنش‌ها در این ماه، ارزش ریالی آنها با کاهش شدید ۲۸/۸- درصدی مواجه شده است. از آنجا که مبلغ تراکنش‌ها تغییرات سطوح قیمتی کالاها و خدمات را نشان می‌دهد این کاهش می‌تواند نتیجه افت نرخ تورم ماهانه در مرداد باشد. بر اساس آمارهای اعلام شده نرخ تورم ماهانه در مرداد با کاهش ۹/۲ درصدی همراه شده و از ۴/۶ درصد در تیرماه به ۵/۳ درصد در این ماه رسیده است. به این ترتیب خانوارها برای تهیه اقلام مصرفی خود در مرداد هزینه کمتری پرداخت کرده‌اند. در عین حال رشد اندک تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که بازار روند ماه‌های قبلی را در پیش گرفته و تغییر چندانی در فعالیت کسب‌وکارها ایجاد نشده است.
نکته مهمی که در این آمارها دیده می‌شود تغییر چشمگیر مبلغ تراکنش‌های بانکی در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد ۹۸ است. آمار شاپرک نشان می‌دهد که مبلغ تراکنش‌ها در مرداد امسال با رشد ۸۲ درصدی در مقایسه با مرداد سال گذشته مواجه شده است. این رشد می‌تواند از نشانه‌های رشد نقدینگی باشد که خود را در افزایش تورم نشان داده است. به این ترتیب با استناد به این آمار می‌توان گفت که خانوارها برای خرید یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات متحمل افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمتها شده‌اند. از آنجا که ارزش اسمی تراکنش‌ها رشد ۸۰ درصدی داشته می‌توان گفت که استقبال از ابزارهای الکترونیکی پرداخت بیشتر شده است. اما با توجه به رشد ۴۰ درصدی ارزش حقیقی تراکنش‌ها به نظر می‌رسد باید به دنبال یافتن اثرات تورمی بر قدرت خرید خانوارها باشیم.
بر اساس آمارها، مبلغ تراکنش‌های مرداد ۹۸ در مقایسه با مرداد ۹۷ رشد ۱۰ درصدی داشته است. رشد مبلغ تراکنش‌ها در مرداد ۹۷ نیز ۵۵ درصد بیشتر از مرداد ۹۶ بوده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در مرداد ۹۷ و ۹۹ نرخ تورم نقطه به نقطه رو به افزایش گذاشته، این در حالی است که در مرداد سال ۹۸ تورم نقطه به نقطه روند رو به کاهشی داشته است. هرچند از نظر عددی نرخ تورم نقطه به نقطه سال گذشته بیشتر از مرداد ۹۷ و ۹۹ بوده، با این حال روند رو به کاهش آن خود را در مبلغ تراکنش‌های ماهانه نشان داده است. به نظر می‌رسد افزایش مبلغ تراکنش‌های مرداد امسال به دلیل افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی اتفاق افتاده باشد. با توجه به آنکه موتور رشد نقدینگی همچنان فعال است و روند رو به رشدی را به صورت ماهانه تجربه می‌کند شاهد افزایش نرخ تورم و افزایش سطوح قیمتی به نسبت سال گذشته هستیم. ضمن آنکه رخدادهایی که در بازارهای مختلف مالی دیده می‌شود نیز انتظارات تورمی جامعه را بالا برده و محرک افزایش قیمتها شده است. همچنین ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد از نظر مبلغ و تعداد با کاهش ۲۸/۸- و ۳۹/۱۱- درصدی در مقایسه با تیرماه مواجه شده است. این آمار کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد را توجیه می‌کند.
شاپرک سه خدمت خرید کالا و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ و مانده‌گیری را ارائه می‌کند. آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که در مرداد امسال ۸۹/۸۶ درصد خدمات ارائه شده از نوع خرید کالا و خدمات بوده که نسبت به تیر ماه کاهش ۰۸/۰- درصدی داشته است. همچنین ۶۳/۹۷ درصد مبلغ خدمات ارائه شده در مرداد مربوط به خرید کالا و خدمات بوده که کاهش ۰۱/۰- درصدی داشته است.
در عین حال آمارهای شاپرک نشان از افزایش سهم کارتخوان فروشگاهی از بین ابزارهای پذیرش داشته که می‌تواند موید افزایش مراجعات حضوری مردم برای خرید کالاها و خدمات مصرفی باشد. بر اساس آمار شاپرک سهم کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۵۴/۸۹، ابزار پذیرش موبایلی ۱۰/۴ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی ۳۵/۶ درصد بوده است. به نظر می‌رسد وجود محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی هستند. سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۴۴/۰ و افزایش ۶۸/۱ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۲۹/۰ و کاهش ۷۱/۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۱۵/۰ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰۲۷/۰ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۴۲/۱و کاهش ۹۴/۱۰ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۵۶/۰ درصدی و افزایش ۰۹/۱۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۹۸/۱ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های این ابزار نیز با کاهش ۱۴۷/۰ درصدی همراه بوده است. به نظر می‌رسد افزایش مبلغ تراکنش‌های فروشگاهی با وجود کاهش تعداد تراکنش‌ها در نتیجه افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده باشد که در آمار مربوط به ارزش حقیقی تراکنش‌ها دیده می‌شود. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد با ۱۸ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۰۵/۷۱۹ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۲۸/۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۹۸/۶ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مردادماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با ۱۶/۴۳۸ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت به تیرماه، ۹۱/۲۴ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است. به این ترتیب تنها در ابزار پذیرش موبایلی با افزایش مبلغ تراکنش‌ها مواجه بوده‌ایم و کاهش مبلغ تراکنش‌ها در دو ابزار پذیرش فروشگاهی و اینترنتی می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن حسگر تورمی در مرداد باشد.
افزایش معاملات در بازارهای موازی
در همین حال هادی حق‌شناس اقتصاددان به «جهان‌صنعت» گفت: بخشی از افزایش مبلغ تراکنش‌های مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته نتیجه رشد نقدینگی است. با این حال بخشی از این افزایش نیز در نتیجه افزایش معاملات در بازارهای موازی اتفاق افتاده است. وی اظهار کرد: تفاوت اساسی مرداد سال ۹۹ با مرداد سال ۹۸ این است که با توجه به افزایش فعالان بازار سرمایه تراکنش‌های مالی نیز رشد چشمگیری داشته‌اند.
بنابراین مردم تراکنش‌ها را به دلیل خرید و فروش سهام بالا برده‌اند. حق‌شناس تصریح کرد: کاهش مبلغ تراکنش‌های مرداد امسال نسبت به ماه قبل از آن نیز نشان می‌دهد که در تیرماه معاملات بورسی در اوج بوده است اما در مرداد شیب معاملات بورسی کند و در شهریورماه نیز نزولی شده است. به گفته وی، متوسط قیمت مسکن نیز به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۸۰ درصدی داشته است. رشد دیگر بازارهای موازی همچون سکه و دلار و خودرو نیز بر افزایش معاملات تاثیرگذار بوده‌اند و منجر به افزایش مبلغ معاملات و تراکنش‌ها شده که ریشه اصلی این موضوع نیز افزایش گردش نقدینگی در بازارهای مختلف مالی است.
- کاهش ۷۰ درصدی فروش لوازم‌التحریر در سایه تهدید کرونا
جهان صنعت درباره خطر ورشکستگی صنعت لوازم‌التحریر هشدار داده است: این روزها مدارس در حالی بازگشایی شده‌اند که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا فروش نوشت‌افزار تا ۷۰ درصد کاهش داشته و خطر ورشکستگی بر این صنعت سایه انداخته است. آسیب‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی در ایران و سایر نقاط جهان به خاطر شیوع ویروس کرونا امری کاملا بدیهی و غیرقابل انکار است اما در این میان آن بخش از فعالیت‌های صنفی و صنعتی که پیش از این نیز از عوامل دیگری متضرر شده بودند در شرایط کنونی به آستانه نابودی رسیده‌اند.
یکی از رسته‌های صنفی- صنعتی که پس از شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده، تولید و فروش لوازم‌التحریر است. فعالان این صنف در ایران طی سالهای اخیر از تعطیلی مکرر مدارس لطمه دیده بودند چراکه این امر منجر به کاهش میزان مصرف لوازم‌التحریر میشد اما شیوع ویروس کرونا و تشدید رکود اقتصادی که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد، ضربه نهایی را به بدنه این صنف وارد کرد تا جایی که رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار بر این باور است که اگر شرایط به همین منوال پیش رود امیدی به آینده فعالیت در این رسته صنفی نیست.
فعالان این صنف که همواره بازار فصلی داشته‌اند طی چهار ماه بیشترین رونق را تجربه می‌کردند اما در شرایط فعلی و با توجه به شیوع ویروس کرونا بازار فصلی صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار از میان رفته است. ادامه شرایط موجود باعث می‌شود بسیاری از فعالان این صنف به دلیل کمبود نقدینگی، فعالیت در واحدهای صنفی اجاره‌ای و بالا بودن هزینه‌های اجاره، نبود تقاضا در بازار و عدم کسب درآمد ناچار اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی خود کنند.
در سالهای گذشته که سایه ویروس کرونا بر زندگی روزمره وجود نداشت با نزدیک شدن به ماه مهر که به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی در میان ایرانیان شناخته می‌شود شهرها حال و حوای دیگری می‌گرفت. دانش‌آموزانی که خود را برای آغازی نو در سطح آموزشی جدید آماده می‌کردند به سراغ خرید دفتر و کتاب می‌رفتند و لوازم‌التحریر خود را خریداری می‌کردند امسال اما آغاز سال تحصیلی شکل دیگری داشت. کرونا دانش‌آموزان را مجبور به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای حفاظت از جان خود و خانواده‌ها کرده است و بر همین اساس اولویت خرید ماسک و دستکش را بیشتر از نوشت‌افزار کرد. این در حالی است که ماه‌های پایانی سال گذشته نیز تحت تاثیر این شرایط تحصیل را تبدیل به مدارس آنلاین کرد و کلاس‌ها به صورت مجازی در فضای نرم‌افزاری با نام شاد برگزار میشد. البته زنگ مدارس نیز در نیمه شهریورماه و دو هفته پیش از شروع پاییز با حواشی بسیار به صدا درآمده است. همه این شرایط موجب شده میزان خرید نوشت‌افزار به طور چشمگیری کاهش یابد.
رکود در بازار نوشت‌افزار
رییس اتحادیه لوازم‌التحریر در این خصوص می‌گوید: معادل ۳۰ درصد سال گذشته نیز فروش نداشته‌ایم و در تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت‌افزار مواجه بودیم. موسی فرزانیان با بیان اینکه فروش نوشت‌افزار فعالیتی فصلی است که از تیر تا پایان مهرماه مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در سال جاری معادل ۳۰ درصد سال گذشته نیز فروش نداشته‌ایم و در تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت‌افزار مواجه بودیم. او اضافه کرد: با بازگشایی رسمی مدارس در آغاز هفته جاری و با توجه به نیاز دانش‌آموزان به نوشت‌افزار امیدواریم شاهد افزایش فروش باشیم زیرا دانش‌آموزان برای حضور در مدرسه به لوازم‌التحریر جدید علاقه بیشتری نشان می‌دهند. رییس اتحادیه لوازم‌التحریر و لوازم مهندسی در خصوص امکان برگزاری مجازی کلاس‌ها و تاثیر آن بر بازار لوازم‌التحریر گفت: در این صورت خانواده‌ها و دانش‌آموزان رغبتی به خرید نخواهند داشت و با وسایلی که از سالهای گذشته در منازل باقی مانده سال جدید تحصیلی را پشت سر خواهند گذاشت که این شرایط به بازار نوشت‌افزار آسیب می‌رساند. فرزانیان با بیان اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی بعد از گذشت پاییز تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم‌التحریر با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد، اظهار امیدواری کرد که شرایط با بازگشایی مدارس تغییر کند. رییس اتحادیه لوازم‌التحریر و لوازم مهندسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در آغاز سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: مواد اولیه نوشت‌افزار دیر به دست تولیدکنندگان رسید که موجب توقف‌هایی در تولید شد، اما اکنون مشکلی وجود ندارد و عرضه به میزان کافی انجام می‌شود.
او با اشاره به تاثیر کاهش تقاضای خرید در نقدینگی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همپوشانی کاهش تولید همزمان با کاهش تقاضای خرید موجب شده تا بازار در مسیر مناسب با شرایط پیش برود و در عرضه نیز کمبودی وجود نداشته باشد.
سرانه مصرف سالانه خودکار
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید خودکار، هشت واحد تولیدی عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور هستند که با ظرفیت اسمی ۶۵۶ میلیون عدد فعالیت می‌کنند. در حالی که سرانه مصرف سالانه خودکار در کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون عدد خودکار است و حجم واردات این کالا در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۲ میلیون و در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۷ میلیون عدد بود. همچنین در تولید ماژیک چهار واحد تولیدی با ظرفیت اسمی ۲۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد در انجمن عضویت دارند که توان تولیدی آنها ۱۶۰ میلیون عدد می‌شود. سرانه مصرف سالانه ماژیک در کشور ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون عدد است و حجم واردات این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۷۳ تن معادل ۵۵ میلیون عدد و در سال ۱۳۹۸ حدود هزار تن و معادل ۸۰ میلیون عدد بود.
فعالیت پنج واحد تولیدی مداد
در تولید مداد پنج واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار میلیون و ۳۲۱ هزار و ۶۶۰ قراص مداد فعالیت دارند. مصرف سرانه سالانه این کالا دو میلیون و ۵۰۰ هزار قراص است و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۶۸ تن معادل ۶۷۰ هزار قراص و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ تن و معادل ۳۷ هزار قراص بود. پنج واحد تولیدی در زمینه دفتر با ظرفیت اسمی دو هزار و ۵۴۶ تن با توان تولیدی ۱۰۰ میلیون جلد دفتر فعالیت می‌کنند و سرانه مصرف سالانه این کالا ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون جلد و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۶ تن و در سال ۱۳۹۸ معادل دو تن بوده است. در تولید پاک‌کن نیز چهار واحد تولیدی با ظرفیت اسمی دو هزار و ۲۱۸ تن و همین توان تولیدی در حال فعالیت است. سرانه مصرف سالانه این محصول دو هزار و ۳۰۰ تن است که حجم واردات آن در سال ۹۸ حدود ۳۵۰ تن را نشان می‌دهد.
همچنین در ابزارهای اندازه‌گیری نیز هشت واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار هزار و ۳۳۹ تن و توان تولیدی هزار و ۲۰۰ تن در حال فعالیت است و سرانه مصرف سالانه ابزارهای اندازه‌گیری نیز هزار و ۵۰۰ تن است. در مجموع در زمینه تولید نوشت‌افزار ۳۴ واحد تولیدی در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور فعالیت دارند که زمینه اشتغال را برای بیش از پنج هزار نفر فراهم آورده‌اند.
* خراسان
- فرجام ۱۵ سال خصوصی سازی یا «مش قربونعلی» سازی
خراسان درباره مشکلات خصوصی سازی گزارش داده است: قربانعلی فرخزاد را که در رسانه ها به «مش قربونعلی» معروف شده می توان به عنوان نماد خصوصی خواری در بسیاری از خصوصی سازی ها دید. او که بنابر اعلام دادستانی کشور، پنج کلاس بیشتر سواد ندارد، اردیبهشت سال ۹۷ یک شبه کارخانه ماشین سازی تبریز را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن از سازمان خصوصی سازی خرید، آن هم بدون این که تحصیلات لازم برای اداره کارخانه ماشین سازی تبریز یا تجربه ای در خصوص صنعت داشته باشد. به هر حال نتیجه این خصوصی سازی کم شدن چشمگیر محصولات این کارخانه و همچنین کاهش سه هزار نفری کارگران کارخانه بود. اما «مش قربونعلی» که به گفته برخی از مسئولان بدون اهلیت و صلاحیت لازم ماشین سازی تبریز به او واگذار شده بود، به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت شد. گفته می شود او حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته و ۲۰۱ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته و با همین پول، اقدام به خرید ماشین‌سازی تبریز کرده است اما بالاخره پرونده او به سرانجام رسید و به گفته نماینده تبریز با حکم دادگاه، او از مالکیت ماشین‌سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد. امروز به همین بهانه می خواهیم از نتیجه خصوصی سازی هایی بنویسیم که با قیمت های ارزان یا بدون توجه به صلاحیت و اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی به امثال مش قربونعلی ها واگذار شده است. این گزارش مرثیه ای است بر خصوصی سازی در ۱۵ سال اخیر.
بیکاری ۵۰ هزار کارگر به دلیل خصوصی سازی
این روزها وقتی اسم خصوصی‌سازی می‌آید، تنِ کارگران می‌لرزد و ترس بیکار شدن به دردهای آن ها اضافه می شود. هرچند خصوصی سازی برای افزایش بازدهی تولید و کوچ سهم دولت به مردم در اقتصاد بود اما با نگاهی به نحوه واگذاری ها می بینیم که خصوصی سازی های بی حساب و کتاب نه تنها کمکی به اقتصاد کشور و کاهش نقش دولت نکرد که بر عکس باری هم بر دوش کشور گذاشت. صنایعی چون نساجی مازندران یا هپکوی اراک که روزی جزو صنایع مهم و پر سود کشور بودند به دست افرادی که مشخص نبود از کجا و چگونه به اسم خصوصی سازی جیب های خود را پر کردند، نابود شدند! به گزارش خبرگزاری دانشجو، خصوصی‌سازی‌های ناموفق تاکنون منجر به بیکاری حدود ۵۰هزار کارگر شده است که در ادامه به چند مورد می‌پردازیم.
نیشکر هفت تپه - «مش قربونعلی» دیگر: ماجرای واگذاری هفت تپه هم درست مانند واگذاری ماشین سازی تبریز است. یعنی به افرادی که صلاحیت اداره آن را ندارند با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی واگذار شده است. عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد خیلی از واگذاری ها از جمله نیشکر هفت تپه به افراد فاقد اهلیت و با قیمت بسیار کم واگذار شده است. احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس هم در این باره گفته است : «خریداران شرکت هفت تپه دو جوان ۳۰ ساله هستند که دارای سوء سابقه اند و از محل تقلب بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند. » این شرکت هم بعد از واگذاری با تعدیل نیرو و کاهش تولید همراه بود تا جایی که تولید ۵۵ هزار تنی به ۱۸ هزار تن رسید.
آزمایش - تبدیل کارخانه به انبار: کارخانه آزمایش مرودشت در استان فارس که زمانی تولیدات آن ازجمله کولر، یخچال، پنکه و... از برندهای معروف ایرانی بود، اوایل سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار و پس‌ازآن به دلیل مشکلات متعدد پیش‌آمده با افت تولید مواجه شد و به تعدیل نیرو از ۱۴۰۰ کارگر به ۱۶۰ نفر رو آورد. درنهایت با پیگیر نبودن مسئولان، این کارخانه به تعطیلی کشانده شد تا جایی که مدت‌ها پیش فیلمی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که نشان می‌داد سالن بزرگ این کارخانه به انبار پیاز تبدیل‌شده است!
پلی اکریل اصفهان - غولی که به زانو درآمد: پلی‌اکریل اصفهان که شامل شش کارخانه است، از سال ۸۸ به دنبال خصوصی‌سازی نامناسب، درگیر مشکلات متعددی شد به‌طوری‌که با واگذاری این شرکت، چهار کارخانه و برخی از خطوط تولید آن رو به تعطیلی رفت و تعدادی از کارگران بیکار شدند و پرداخت حقوق آنها با تعویق چندین ماهه مواجه شد. این درحالی است که پلی اکریل ازجمله شرکت‌های باعظمت در دهه ۷۰ بوده است و کارگرانش در آن زمان از وضعیت مالی نسبتاً مناسبی برخوردار بوده‌اند.
کالسیمین - کاهش ۸۰ درصدی تولید: کالسیمین ازجمله کارخانه‌هایی است که پس از خصوصی‌سازی با کاهش شدید تولید مواجه شد به‌طوری‌که تولیدات کارخانه از ۱۰۰ تن به ۲۰ تن کاهش یافت. این روند بیانگر تعطیلی ۸۰ درصدی تولید در این کارخانه است. همچنین کالسیمین قبل از واگذاری‌های متعدد حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر نیرو داشته است که ۳۰۰ نفر آنها به بهانه تعدیل نیرو اخراج شدند.
کیوان همدان - توقف تولید: یکی از کارخانه های فعال در حوزه تولید مواد غذایی در همدان با بیش از چهار دهه فعالیت، کارخانه کیوان همدان بود که بعد از خصوصی سازی، تولید کارخانه متوقف شد. این کارخانه توانایی و ظرفیت تولید ۳۰ نوع محصول را داشت و در بهمن ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از واگذاری، هرسال شماری از کارگران این واحدِ تولیدی اخراج شدند تا این که از حدود ۹۰۰ کارگر این کارخانه ۶۳ نفر باقی ماندند و تولید کارخانه متوقف شد.
ماشین‌آلات صنعتی تبریز - تعطیلی کارخانه ها: شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز که شامل کارخانه‌های متعددی از جمله آهنگری تراکتورسازی، ریخته‌گری تراکتورسازی، موتورسازان تراکتورسازی و خدمات صنعتی بود هم در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. تولید این شرکت سرانجام در سال ۹۳ عملاً متوقف‌شد و کارگرانش ۱۸ ماه حقوق نگرفتند و در نهایت تعطیلی کارخانه رقم خورد.
* دنیای اقتصاد
- طرح ساماندهی خودرو مسکوت ماند
دنیای‌اقتصاد نوشته است: همانطور که قابل پیش‌بینی بود طرح ساماندهی خودرو با تمام فراز و نشیب‌هایی که در مجلس دهم طی کرد، حالا از سوی کمیسیون صنایع و معادن مسکوت اعلام شد.
این طرح از سال ۹۶ همراه با توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو، از سوی برخی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس مطرح شد. در نهایت نیز با چکش‌کاری کمیسیون صنایع مجلس دهم به ساماندهی صنعت خودرو تغییرنام پیدا کرد. هر چند هدف اصلی طراحان ساماندهی خودرو بازگشایی ورود خودرو و همچنین لغو توقف ثبت‌سفارش بود اما در نهایت این طرح به نوعی به سود صنعت خودرو تمام شد. نمایندگان مجلس اما مواردی همچون خصوصی‌سازی و واگذاری سهام خودروسازان، صفر کردن واردات خودروهای هیبریدی و برقی و نقش اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در طرح یاد شده پیش‌بینی کرده بودند که هر سه مورد با مخالفت جدی شورای نگهبان روبه‌رو شد. همچنین بندی مربوط به قیمت‌گذاری خودرو نیز مصوب شده بود مبنی‌بر اینکه شورای رقابت تنها ناظر بر قیمت‌گذاری خودروسازان و سازمان حمایت باشد؛ اما همانطور که عنوان شد شورای نگهبان با بندهای سرنوشت‌ساز این طرح مخالفت کرد به‌طوری‌که با اصرار نمایندگان، طرح ساماندهی صنعت خودرو سه بار به شورای نگهبان رفت و یک بار هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
اما این رفت و آمدها در مجلس دهم تمام شد به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد این طرح به دوره یازدهم مجلس موکول شد. همزمان با بلاتکلیفی این طرح، کمیسیون صنایع و معادن نیز طرح دیگری برای ساماندهی خودرو در دستور کار قرار داد طرحی که به گفته ایزدخواه، رئیس کارگروه خودروی این کمیسیون تمامی حوزه‌های مربوط به خودرو را مشمول می‌شود. از کیفیت و قیمت گرفته تا قطعه و حتی واردات خودرو.
هر چند برخی از نمایندگان دوره یازدهم در اظهار نظرهایی پراکنده بر بازنگری در طرح مجلس دهم تاکید می‌کردند، با این حال روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع از تدوین طرحی جدید برای ساماندهی خودرو خبر داد.
حجت‌اله فیروزی در تشریح نشست عصر یکشنبه این کمیسیون اظهار کرده که طرح ساماندهی صنعت خودرو برگشتی از شورای نگهبان که مربوط به مجلس دهم بود در جلسه یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح باید تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تدوین طرح جدید درباره ساماندهی خودرو در این کمیسیون تصریح کرده از آنجا که این طرح جامع بوده و شامل محورهایی مانند نحوه عرضه، قیمت‌گذاری، سازوکار مربوط به پیش‌خرید و... می‌شود به زعم اعضای کمیسیون بهتر است طرح ساماندهی صنعت خودرو مربوط به مجلس دهم مسکوت بماند و طرح جدید و کامل‌تر پیگیری شود. بنابراین با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح ساماندهی صنعت خودرو که بیش از سه سال در دستور کار نمایندگان مجلس دهم قرار داشت مسکوت می‌شود. این در شرایطی است که مشخص نیست آیا شورای نگهبان با طرح کنونی نمایندگان موافقت خواهد کرد یا خیر؟
آنچه مشخص است در طرح ساماندهی صنعت خودرو مجلس دهم موارد کلیدی همچون واگذاری سهام خودروسازان یا سپردن قیمت‌گذاری به‌طور محدود به خودروسازان پیش‌بینی شده بود این در شرایطی است که شورای نگهبان با این بندها مخالفت کرد و در نهایت نیز خصوصی‌سازی این صنعت را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد.
با توجه به این موارد مشخص نیست که نمایندگان کنونی کمیسیون صنایع مجلس چه بندی جدا از طرح ساماندهی صنعت خودرو به طرح خود اضافه کرده‌اند که حالا مدعی تغییر و تحولات اساسی در خودروسازی با نهایی شدن آن در مجلس شده‌اند. پیش از این رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در طرح مورد نظر این کمیسیون خبر داده و تاکید کرده بود که نظر این کمیسیون بر این است که با تعیین قیمت پایه خودرو توسط شورای رقابت، خودرو جهت قیمت‌گذاری و عرضه به بورس کالا برود.
- استناد معاملات خودرو به بازار مجازی
دنیای‌اقتصاد درباره علل گرانی خودرو گزارش داده است: این روزها فروشندگان و خریداران خودرو برای کشف قیمت خودرو به سراغ دو منبع پیش‌بینی شده در این زمینه می‌روند؛ یکی نرخ‌های اتحادیه‌ای و دیگری قیمت‌هایی که با مراجعه به سایت‌های آگهی‌دهنده، به دست می‌آید. در این بین به‌نظر می‌رسد منبع اصلی کشف قیمت خودرو در بازار، مورد دوم باشد یعنی همان نرخ‌هایی که شهروندان با توجه به نوسان بازارهای ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری خود، پیشنهاد می‌دهند.
این در حالی است که تا پیش از گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، منبع اصلی کشف قیمت خودرو همین نمایشگاه‌ها و البته به‌طور محدود، تبلیغات روزنامه‌ای بود. در آن مقطع، مشتریان برای خرید خودروی موردنظر خود راهی بازار می‌شدند و با پرس‌وجو از نمایشگاه‌های مختلف، در نهایت به نوعی قیمت خودروی موردنظر خود را به اصطلاح کشف می‌کردند. در بحث فروش نیز شرایط تقریبا به همین شکل بود، چه آنکه بسیاری از فروشندگان، خودرو را در اختیار نمایشگاه‌داران معتمدشان می‌گذاشتند تا فروخته شود. شرایط به شکلی بود که معمولا نمایشگاه‌داران به اصطلاح معامله را جوش می‌دادند، چیزی شبیه اتفاقی که همچنان در بنگاه‌های مسکن رخ می‌دهد. در کنار این اما تبلیغات موجود در روزنامه‌ها نیز منبع دیگری برای کشف قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رفت که معمولا واسطه‌ای در کار نبود و فروشنده و خریدار به‌طور مستقیم با یکدیگر بر سر قیمت مذاکره می‌کردند و یا به توافق می‌رسیدند یا نه.
بنابراین یک تفاوت اصلی بین کشف قیمت در نمایشگاه‌های خودرو با قیمت‌هایی که از دل تبلیغات روزنامه‌ای به دست می‌آمد، وجود داشت و آن، نبود واسطه‌ها بود. وقتی خودرو از طریق نمایشگاه‌داران خرید و فروش میشد، آنها به‌عنوان واسطه سعی می‌کردند طرفین را بر سر قیمت راضی کنند و اگر این اتفاق رخ می‌داد، به نوعی کشف قیمت صورت می‌گرفت. در تبلیغات روزنامه‌ای اما معمولا فروشنده و خریدار بی‌واسطه با یکدیگر مذاکره و آنجا هم قیمتی دیگر کشف میشد. در نتیجه شرایط به شکلی بود که هر خودرویی امکان داشت در آن واحد دارای چند قیمت باشد و اینجا بود که خاصیت نظام عرضه و تقاضا خود را نشان می‌داد. در نظام عرضه و تقاضا، هر شخصی می‌تواند برای مال خود قیمتی منحصربه‌فرد در نظر بگیرد، حال این قیمت یا با تقاضایی مواجه می‌شود یا نمی‌شود. اگر بشود، معامله با همان قیمت پیشنهادی اولیه یا پایین‌تر سر می‌گیرد و تمام؛ اگر هم نه که فروشنده موقتا کالای خود را عرضه نخواهد کرد یا مجبور می‌شود قیمتی پایین‌تر پیشنهاد دهد. ماجرا البته به شکلی دیگر نیز رخ می‌دهد، به نحوی که پیشنهاد اولیه قیمت را خریدار مطرح می‌کند و اگر فروشنده بپذیرد که هیچ، اگر نه، دو طرف وارد مذاکره شده یا کشف قیمت صورت می‌گیرد یا اصلا معامله رخ نمی‌دهد. در بازار خودرو نیز نظام عرضه و تقاضا از قدیم تعیین‌کننده قیمت بوده و همچنان نیز هست، هرچند البته نرخ کارخانه‌ای خودروها کماکان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود که از قیمت‌های بازار بسیار کمتر است.
در حال حاضر اما نمایشگاه‌های خودرو دیگر مانند گذشته در معاملات نقش ندارند و تبلیغات روزنامه‌ای نیز کمتر از گذشته شده است. این در شرایطی است که سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی عنان کار را در دست گرفته‌اند. هرچند نرخ کارخانه‌ای خودروها سال‌هاست به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اما همچنان نظام عرضه و تقاضا نیز کار خود را انجام می‌دهد، منتها در بستری به اصطلاح آنلاین و مجازی. از نرخ کارخانه‌ای خودروها (آنچه توسط شورای رقابت تعیین می‌شود) که بگذریم، در حال حاضر نیز دو منبع برای کشف قیمت خودرو وجود دارد؛ یکی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو و دیگری سایت‌های اینترنتی و فضای مجازی. اتحادیه نمایشگاه‌داران قیمت‌های کشف شده خود را عرضه می‌کند و این در حالی است که نرخ‌ها در فضای مجازی، با قیمت‌های اتحادیه‌ای تقریبا متفاوت است. با این حال اکثر قریب به اتفاق معاملات در بازار خودرو بر پایه نرخ‌های کشف شده در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود. این قیمتها که در مقطعی پایین‌تر یا برخی مواقع بالاتر از نرخ اتحادیه نمایشگاه‌داران است، در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف می‌شوند. قطعا هضم پراید ۱۰۴ میلیون تومانی برای خیلی‌ها سخت است، اما نباید فراموش کرد که این قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا و با توجه به مسائل مختلف (از نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه گرفته تا نرخ‌گذاری دستوری و تورم انتظاری) به دست آمده‌اند. در واقع برعکس آنکه خیلی‌ها برچسب کاذب بودن بر قیمت‌های موجود در بازار خودرو می‌زنند، این نرخ‌ها به نوعی واقعی و سرچشمه گرفته از شرایط اقتصادی حال و آینده کشور هستند.
اتهام قیمت‌سازی
اما این روزها که بازار خودرو باز هم ملتهب و منحنی قیمتها صعودی شدید را تجربه کرده، برخی تقصیر این التهاب را بر گردن فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی انداخته و آنها را به قیمت‌سازی متهم می‌کنند. استدلال منتقدان و مخالفان کشف قیمت در فضای مجازی این است که چون فروشندگان، هر قیمتی روی خودروی خود می‌گذارند به این واسطه بازار ملتهب و منحنی قیمت نیز صعود می‌کند. این استدلال را پیشتر برخی نهادهای نظارتی نیز مطرح کردند، تا جایی که منجر به ممنوعیت درج قیمت خودروها در سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی شد. در حال حاضر نیز درج قیمت همچنان ممنوع است و فروشندگان و خریداران بیشتر از طریق تماس تلفنی، یکدیگر را در جریان نرخ‌های پیشنهادی خود می‌گذارند. نخستین باری که درج قیمت خودرو ممنوع شد، ممنوع‌کنندگان وعده کاهش قیمت را در بازار دادند، اما نه تنها قیمت پایین نیامد، بلکه صعود هم کرد. در حال حاضر با وجود آنکه هنوز درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی ممنوع است، قیمت خودرو پی‌درپی بالا می‌رود و رکوردهای جدید در بازار به ثبت می‌رسد. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که درد بازار خودرو، درج و اعلام قیمت نیست، بلکه ریشه در مسائل دیگری دارد. در این مورد دیروز در همین صفحه مفصل به عوامل رشد قیمت خودرو و اینکه چرا بازار آرام نگرفته، پرداخته شد. در این گزارش تاکید شد که محرک قیمت در بازار خودرو، مسائلی مانند نوسان بازارهای ارز و سکه، کاهش تولید، کمبود عرضه، تورم انتظاری و مسائلی از این دست است و تا این ریشه‌ها خشکانده نشوند، نمی‌توان انتظار کاهش یا حتی ثبات قیمت (ثباتی طولانی) را در بازار خودرو داشت.
قیمت‌هایی که در سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی کشف و اعلام می‌شوند، بازخورد شرایط اقتصادی کشور و تصوری است که شهروندان درباره آینده دارند. بنابراین ممنوعیت درج قیمت که هیچ، حتی اگر سایت‌های آگهی‌دهنده هم بسته شده و معاملات در بستر مجازی نیز به صفر برسد، باز هم قیمت خودرو احتمالا کاهش قابل توجهی را به خود نخواهد دید، چون اصلا ریشه گرانی‌ها (همان طور که در گزارش دیروز به آن پرداخته شد)، جای دیگری است.
جای بهتری برای کشف قیمت
صحبت از کشف قیمت که باشد، معمولا پای بورس هم به میان می‌آید و اتفاقا این روزها بحث بر سر اینکه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به بورس سپرده شود نیز بالا گرفته است. بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی معتقدند با سپردن قیمت خودرو به بورس، قیمتی قابل اعتمادتر کشف خواهد شد. به گفته آنها، اصلا خاصیت بورس در کشف قیمت است و خودرو نیز با توجه به حواشی قیمتی خاص خود، می‌تواند حضوری موفق در بورس کالا داشته باشد. مدافعان سپردن قیمت خودرو به بورس معتقدند یکی از اتفاقات مهمی که از پس این ماجرا رخ می‌دهد، شفافیت است. آنها معتقدند وقتی قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا سپرده شود، دیگر چندان از حواشی فعلی خبری نخواهد بود، چون بازار سرمایه شفاف است و چیزی در آن پنهان نمی‌ماند. این شفافیت می‌تواند علاوه‌بر مساله قیمت، در بحث عرضه نیز خود را بروز دهد. به عبارت بهتر، حضور خودرو در بورس کالا، هم شفافیت قیمت را به دنبال خواهد داشت و هم حرف و حدیث‌ها در مورد عرضه را از بین خواهد برد. البته مدافعان سپردن قیمت خودرو به بورس تاکید می‌کنند این ماجرا با توجه به شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو و کلا اقتصاد کشور، شاید در کوتاه‌مدت سبب کاهش قیمت نشود. در حال حاضر جدا از اینکه بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه است، تولید نیز چندان تعریفی ندارد و به تبع آن، عرضه هم کم است، بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، قیمتی که کشف می‌شود متناسب با همین شرایط خواهد بود. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در همان اوایل سپردن قیمت خودرو به بورس، منحنی قیمت در حد چشمگیری نزول کند.
* شرق
- درآمد مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه در ۶ ماهه نخست سال جاری
شرق نوشته است: براساس آخرین آماری که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارائه داده، در سه ماهه بهار سال جاری دولت در مجموع سه‌هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام در بورس و فرابورس کشور داشته که این میزان هفت درصد از کل درآمد مالیاتی معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و نزدیک به ۱۱ برابر درآمد مالیاتی کل سال ۱۳۹۷ است.
بر این اساس، درآمد مالیاتی دولت از این معاملات با رشد ۹۰درصدی از ۳۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ به سه‌هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده بود که این میزان در سال جاری نیز در حال تجربه یک رشد اساسی چشمگیر است؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد در سه‌ماهه بهار سال جاری دولت در مجموع سه‌هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام داشته که این میزان هفت درصد هم از کل درآمد مالیاتی معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و نزدیک به ۱۱ برابر درآمد مالیاتی کل سال ۱۳۹۷ است.
براساس این گزارس، در قیاس ماهانه نیز درآمد مالیاتی دولت در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب حدود ۷۲۲ میلیارد تومان، هزارو۶۴۸ میلیارد تومان و هزارو۱۷۷ میلیارد تومان است که هر کدام از آنها بین ۶۰ تا ۸۰ برابر درآمد مالیاتی دولت از معاملات سهام در ماه‌های مختلف سال ۱۳۹۷ است. شایان ذکر است با درنظرگرفتن میانگین سه‌ماهه بهار، به نظر می‌رسد اگر تا پایان سال جاری بورس دچار مشکلات جدی نشود، دولت امسال حدود ۱۴هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام به‌دست خواهد آورد که این میزان بیش از چهار برابر رقم درآمد مالیاتی دولت از معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده‌اند که برآورد درآمد مالیاتی در شش‌ماهه سال جاری تا ۱۰هزار میلیارد تومان است. با این اوصاف و با شرط تداوم ورود نقدینگی به بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری، احتمالا درآمد مالیاتی دولت از بازار سرمایه، بیش از برآوردی است که سمات ارائه داده است.
برآورد درآمد مالیاتی ۱۰هزار میلیاردی در ۶ ماه
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که دریافت این میزان مالیات تا چه اندازه می‌تواند یاری‌رسان دولت در شرایط کسری شدید بودجه باشد، می‌گوید: درآمد مالیاتی ۳.۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سه‌ماهه بهار سال جاری دولت، اکنون که تقریبا به شش‌ماه از سال می‌گذرد، طبق برآوردها به نزدیک ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: ۱۰هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است و اگر درآمد مالیاتی به‌همین‌ترتیب تا پایان سال ادامه پیدا کند، می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از حذف درآمدهای نفتی کشور را پوشش دهد. البته باید دید بازار سرمایه با همین شتاب که در ماه‌های اخیر داشته، ادامه پیدا کند و نقدینگی را از بازار جذب کند.
او با اشاره به اینکه در پنج‌ماهه اخیر، صد هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار شد، می‌گوید: منطقا مردم با این نقدینگی وارد بازار شده و سهم خریداری می‌کنند و پس از مدتی به فروش سهام روی می‌آورند که روی این فروش، درصدی درآمد مالیاتی از رقم فروش کاسته و به درآمد سازمان مالیاتی کشور افزوده می‌شود. شقاقی‌شهری در واکنش به این پرسش که آیا دریافت این میزان مالیات می‌تواند سهامداران را از سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه ناامید کند، تصریح می‌کند: این درآمد ناشی از دریافت مالیات از معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است و فروشنده در حال پرداخت مالیات است، بنابراین سهامداران روی فروش هر سهم خود، در حدود یک‌صدم درصد، مالیات پرداخت می‌کنند. این مالیات عملا روی فروش همه دارایی‌ها اعمال می‌شود و لزوما به بازار سرمایه محدود نمی‌شود.
به گفته او، هرچقدر بازار سرمایه توسعه پیدا کند، می‌تواند محل مطمئنی برای درآمدهای پایدار مالیاتی برای دولت باشد.
بهره‌گیری دولت از بازار سرمایه
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» نیز دراین‌باره می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی سال تا همین یک ماه پیش، بازار سرمایه با شتاب بسیار بالایی، افزایش یافت و این مسئله مطرح شد که سهم کارمزد دولت از معاملات بورس رقمی میلیاردی و قابل‌توجه است. فیاضی می‌افزاید: در شرایط عادی هرچقدر دولت بتواند شفافیت ایجاد کرده و از فعالیت‌های اقتصادی، درآمد مالیاتی دریافت کند، اتفاق خوبی است اما باید بتواند این شفافیت را به تمامی بخش‌های اقتصادی تسری دهد و از بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس یا فعالیت‌های سوداگرانه مالیات دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: وقتی مسئله بغرنج می‌شود که دولت فقط در شرایطی که در مضیقه مالی قرار می‌گیرد، اقدام به دریافت مالیات می‌کند که این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت در حال موج‌سواری بر شاخص‌های بازار سرمایه است و از طریق حمایت از بورس، بدهی خود به برخی سازمان‌ها مانند سازمان تأمین اجتماعی را به بازار سرمایه احاله می‌دهد. به گفته او، این اتهام به دولت وارد است که در حال موج‌سواری بر امواج خروشان بورس در شرایط مضیقه مالی است که عمدتا به سهامداران خرد ضربه وارد می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که بازار سرمایه دچار نوسان یا افت می‌شود. فیاضی تصریح می‌کند: بسیاری از نهادها و بنیادها وجود دارند که از پرداخت مالیات معاف‌اند و عملا چیزی وارد خزانه دولت نمی‌شود. اگر دولت و مجلس اتفاق نظر داشته باشند، می‌توانند از این بخش مهم اقتصادی مالیات دریافت کنند، زیرا ظرفیت قانونی آن (شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) نیز وجود داشت که می‌توانستند از این طریق، موانع قانونی آن را نیز برطرف کنند اما چنین نکردند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه مطلوب است، می‌گوید: بااین‌حال، یک نکته در این میان مغفول می‌ماند. عایدی‌ای که در بازارهای مختلف ایجاد می‌شود، خود معلول علت اساسی تورم است. درواقع مسبب واقعی وقوع این وضعیت و فعالیت‌های سوداگرانه، تورم است که بستر اصلی آن از سوی دولت ایجاد شده است. حال در چنین شرایطی دولت سوار بر موج شده و اقدام به دریافت مالیات از این فعالیت‌ها می‌کند که این اقدام، از اساس زیر سؤال است. بنابراین انتقاد اصلی بازهم متوجه دولت است که چنین بستری را برای سوداگری فراهم می‌کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم را نمی‌گیرد.
* کیهان
- قیمتها در نبود تدبیر ترمز بریده است
کیهان به گرانی‌های اخیر پرداخته است: طی روزهای اخیر با بی‌تدبیری در برخی سیاست‌های اقتصادی، قیمتها در بازارهای مختلف اعم از مسکن و خودرو تا نهاده‌های کشاورزی شدیدا افزایش یافته و ترمز بریده است.
اغلب این گرانی‌های سریالی دلیل قابل توجهی هم ندارند مثل خودرو. خودروها به طور متوسط ۶۵ میلیون گران شدند
قیمت خودرو از ابتدای امسال چندین بار دستخوش تغییر شد، اگر بخواهیم این تغییر قیمتها را لیست کنیم خودش به یک مطلب جداگانه تبدیل می‌شود اما حتی وقتی به تغییر قیمتها در کمتر از شش ماهی که از سال جاری می‌گذرد نگاه کنیم متوجه گرانی افسارگسیخته‌ای در بازار خودرو می‌شویم. به‌عنوان نمونه، قیمت پراید که در فروردین ماه امسال ۶۸ میلیون تومان بود حالا به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است! یعنی در همین بازه کوتاه، ۴۲ میلیون روی قیمت پراید رفته است!
البته خودروهای دیگر هم از این گرانی مستثنی نبودند، «سمند ال ایکس» از ۱۱۳ میلیون به ۱۷۳ میلیون تومان (۶۰ میلیون افزایش)، «پژو۴۰۵» از ۱۰۸ میلیون به ۱۷۴ میلیون تومان (۶۶ میلیون افزایش)، «پژو۲۰۶ تیپ۲» از ۱۲۰ میلیون به ۱۸۸ میلیون تومان (۶۸ میلیون افزایش)، «رانا ال ایکس» از ۱۰۸ میلیون به ۱۹۲ میلیون تومان (۸۴ میلیون افزایش)، «دنا» از ۱۶۵ میلیون به ۲۶۰ میلیون تومان (۹۵ میلیون افزایش) و «تیبا صندوقدار» از ۷۶ میلیون به ۱۱۸ میلیون تومان (۴۲ میلیون افزایش) رسیده یافته است.
همان طور که مشاهده می‌شود، قیمت این خودروها که تقریبا جزو خودروهای پرمصرف به شمار می‌آیند، به طور متوسط حدود ۶۵ میلیون تومان در کمتر از شش ماه گران شده است. از یاد نبریم که سال قبل هم افزایش قابل توجهی در قیمت خودرو داشتیم و این گرانی‌ها به گرانی‌های قبلی خودرو اضافه شده است. با این دست فرمون معلوم نیست قیمت خودرو تا کجا می‌تازد؟
قیمت خانه در ۵ ماه ۵۰ درصد بالا رفت
همچنین، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، در پایان سال قبل، معادل ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، اما در جدیدترین گزارش‌هایی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، متوسط قیمت مسکن در پایان مرداد ماه امسال به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، یعنی در پنج ماه نخست امسال، حدود ۵۰ درصد به قیمت هر متر مربع خانه در تهران اضافه شده است!
نکته اینجاست که خانه کالایی نیست که مانند خودرو بتوان از آن صرف نظر کرد یا کالای دیگری را جایگزین آن نمود. از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن، روی قیمت اجاره نیز اثر می‌گذارد، چنان که مطابق اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد به‌ترتیب ۲۷.۴ درصدی و ۳۰/۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.
با این وصف، تا کجا قیمت خانه قرار است بالا برود؟ هفت سال از عمر دولت می‌گذرد اما شاهد عقب‌ماندگی شدید عرضه مسکن نسبت به تقاضا هستیم، حالا هم که دولت راضی به ساخت مسکن شده می‌بینیم که هنوز کار به طور عملی چندان پیش نرفته است و اثری روی کاهش قیمتها مشاهده نمی‌شود. آیا این نکته از چشمان دولتمردان پنهان است که نمی‌شود با مسئله بی‌سرپناهی مردم شوخی کرد؟ پر واضح است که منظور از اقدام دولتی، دستور سقف اجاره بهای ۲۵ درصدی نیست!
چند برابری قیمت کود کشاورزی
همان طور که در ابتدا اشاره شد، گرانی خودرو و مسکن منحصر به نیمه ابتدایی امسال نیست، اما اخیرا با گرانی‌هایی مواجه شدیم که می‌تواند قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مهم مردم را هدف قرار دهد. این گرانی‌ها شامل نهاده‌های کشاورزی می‌شود که ارتباط گسترده‌ای با تولید گندم، جو و... دارد. نمونه بارز این گرانی را هم در افزایش شدید قیمت کود مشاهد می‌کنیم.
بر اساس گفته‌های مسئولان، قیمت هر کیسه سوپر فسفات ۳۳۰ هزار تومان، دی آمونیام فسفات ۴۵۰ هزار تومان، کلرو پتاسیم ۵۰۰ هزار تومان و سولفات پتاسیم ۵۳۰ هزار تومان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به واحدهای فروش اعلام شده که این قیمتها نسبت به سالهای گذشته از چهار تا ۱۰ برابر افزایش نشان می‌دهد و مشکلات زیادی را برای کشاورزان آن هم در آستانه فصل کشت ایجاد کرده است.
در شرایطی که دولت قیمت کودهای شیمیایی را تا چند برابر افزایش داده است باید منتظر افزایش قیمت محصولات کشاورزی از جمله کالاهای اساسی نظیر گندم بود و این موضوع می‌تواند منجر به وابستگی مجدد به واردات گندم و در خطر افتادن امنیت غذایی کشور شود. همچنین، در حالی که قیمت سویای دولتی ۲۷۰۰ تومان است، افزایشی ۱۰ هزارتومانی داشته و نسبت به قیمت دولتی چهار برابر شده است، اتفاقی که خطر افزایش قیمت مرغ را گوشزد می‌کند.
احتمال پرواز مرغ تا کیلویی ۳۰ هزار تومان
بر همین اساس، چندی پیش قیمت مرغ با نوسانات عمده‌ای روبه‌رو شد و حتی تا ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت؛ اما حالا نایب‌رئیس انجمن مرغداران گوشتی هشدار داده که نهاده‌های دامی گیر نمی‌آید و «با حذف ارز چهار هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم به بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.» در حال حاضر همچنین، هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی در بنکداری‌ها و عمده‌فروشی‌ها به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
در چنین شرایطی، می‌بینیم که طرح‌های دولت نظیر «بازارگاه» ظاهرا در برابر انحصارگران بزرگ واردات دام چندان تأثیر نداشته و نتوانسته اثر مثبتی در حوزه محصولات دامی بگذارد. علت این گرانی‌ها ظاهرا حذف یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی و کود و سم است.
گرانی‌های ناموجه
چنان که ذکر شد، برخی از این گرانی‌ها ریشه در تغییر نرخ ارز وارداتی دارد، موضوعی که می‌تواند به روش‌های دیگری جبران شود، مثلا وقتی قیمت تمام‌شده گندم بالا می‌رود، دولت هم می‌تواند به ازای این گرانی، قیمت بالاتری به کشاورز برای خرید تضمینی پیشنهاد دهد. یا اینکه در شیوه توزیع کالاها دقت بیشتری شود مثلا، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در همین رابطه گفته برای تعدیل قیمت تخم‌مرغ در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره‌بار انجام شده است.
به عبارتی، می‌توان با روش‌های مذکور بر برخی گرانی‌ها فائق آمد، اما بخش مهمی‌از گرانی‌ها دلیل موجهی ندارد مثل بازار خودرو زیرا خودرو نه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفته و نه اتفاق خاصی در روزهای اخیر برای آن رخ داده است که در یک روز قیمتش بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون گران شود.
دست‌های سیاسی در کار است؟
نمونه‌ای دیگر از این گرانی‌های غیرقابل توجیه، مربوط به بازار مسکن است، در شرایطی که بازار مسکن دچار تغییر بنیادی نشده و از اتفاقاتی مانند افزایش نرخ ارز هم اثر چندانی نمی‌گیرد شاهد افزایش ۵ درصدی قیمتها هستیم. بر این اساس، شاید بتوان گفت دست‌هایی خارج از مباحث اقتصادی در بالا رفتن قیمت در این بازارها نقش دارد، بنابراین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، لازم است کسانی که به دنبال تحمیل گرانی‌های ساختگی هستند را شناسایی و موضوع را روشن کنند، چراکه، این گرانی‌های بی‌حساب و کتاب می‌تواند مقدمه‌چینی برای ناراضی کردن مردم قلمداد شود.
البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با افزایش قابل توجه حدود هشت درصدی پایه پولی و نقدینگی در فصل بهار (که موجب افزایش حجم پول در جامعه می‌شود) پیش‌بینی میشد که شاهد گرانی‌های عدیده‌ای باشیم، یعنی سیاست‌های انبساطی طبیعی است که گرانی در پی داشته داشته باشند، ضمن اینکه رشدهای عجیب و غریب بورس طی ماه‌های ابتدایی امسال، قدرت خرید مردم را افزایش داد و یک تهدید بالقوه برای افزایش تورم بود ولی با این اوصاف، گرانی‌ها به حدی زیاد شده که شاید نتوان تمام آن را با این روش توجیه کرد.
سکوت عجیب دولت
در چنین شرایطی، دولت هم سکوت کرده و در برابر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، موضعی نمی‌گیرد، چنان که حسن روحانی نزدیک به سه سال است در گفت‌وگوی خبری صداوسیما حاضر نشده و با مردم به طور مستقیم صحبت نکرده و حالا هم اظهارنظر قابل توجهی درباره شرایط اقتصادی نمی‌کند. از طرفی دولت با برخی اقدامات خود شرایط روانی را بدتر هم کرده است، نمونه‌اش، اعلام گشایش اقتصادی و سرخوردگی مردم پس از روشن شدن ماهیت آن بود.
یا در نمونه‌ای دیگر، دولت به جای اینکه به آرامش و ثبات بخش صنعت کمک کند تا تولید کشور تکان بخورد، با برکناری وزیر صمت نه تنها وضع را بدتر کرد، بلکه عدم معرفی وزیر طی سه ماه بعد از آن، منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت این بخش شد! در واقع دولت با عدم معرفی سه‌ماهه وزیر، بخش مهمی از زمان را در سال جاری هدر داد، بلاتکلیفی سکانداری وزارت صنعت عاملی شده تا یک برنامه مسنجم برای صنایع آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه کافی و افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و غفلت واحدهای نظارتی از طرف دیگر سبب شده تا مصرف‌کننده بعضا با رقم‌های نجومی در انواع کالاها روبه‌رو شود.
فضای مجازی هم در این وضعیت قوز بالای قوز شده و با فرمان دادن‌های گمراه‌کننده به گرانی‌ها دامن می‌زند. به طور مثال، خبرگزاری تسنیم نوشت: «افرادی که (دیروز) خواستار فروش خودروهای خود بودند به تأسی از آگهی‌های اغواکننده فضای مجازی رقم‌های نجومی را برای خودروهای خود اعلام می‌کنند.» پیشتر هم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم گفته بود: «قیمت واقعی ارز نرخ‌هایی که در بازار و فضای مجازی مطرح می‌کنند نیست.» بنابراین در این میان، فضای مجازی هم با تشویش روانی، آتش بیار معرکه گرانی‌ها شده است و چه‌بسا بسیاری از این ارقام نجومی خودرو و مسکن و... با سوءاستفاده دشمنان از رهاشدگی فضای مجازی رخ می‌دهد. نکته پایانی اینکه اغلب این گرانی‌ها قطعا راه‌حل داخلی دارد که مهم‌ترین آن اراده و عزم جدی دولت برای حل مشکلات با تکیه بر توان داخلی است و نه چشم دوختن به آن سوی مرزها.
* مردمسالاری
- نقدینگی رها شده از بازار سرمایه
مردمسالاری درباره تاثیر خروج سرمایه‌ها از بورس گزارش داده است: ریزش چند هفته‌ای بازار بورس اگرچه با وعده و وعید دولتمردان روبرو بوده اما همچنان زنگ خطر را برای سهامداران تازه وارد به صدا در می‌آرد باعث بی اعتمادی خریداران خرد سهام و خروج تدریجی سرمایه‌های سرازیر شده از این بازار شده است. سرمایه‌های خرد و کلان مردم از سال گذشته بنا به شرایط جدید که از سوی دولتی‌ها هم به آنها دامن زده میشد به سمت بازار سرمایه سرازیر شده بود و این بازار با اختلاف بسیار زیادی از سایر بازارهای موازی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز به سرمایه گذاران سود دهی داشته است.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ۱۶هزارمیلیارد تومان نقدینگی در یکسال گذشته جذب بازار بورس شده است. همچنین بورس با فاصله‌ای ۷ برابری نسبت به بازارهای ارز و مسکن جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران در ۱۰۰ روز نخست امسال بوده است.
گزارشها نشان می‌دهد در حالی که از اول امسال مجموع ارزش مبادلات انجام شده در بازارهای عمده مبادلات ارز و مسکن به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ بورس به تنهایی ۸۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات سهام را به ثبت رسانده است. همانطور که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا روزهای پیش از اصلاح روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی جذب بازار سرمایه میشد و به اعتقاد وی این حجم نقدینگی در صورت عدم جذب در بازار سرمایه می‌تواند اثرات منفی بر حوزه اقتصادی کشور داشته باشد. دولت در کنار بازارهایی همچون طلا، مسکن، خودرو و دلار که جذابیت بالایی دارند، از سال گذشته به فعال‌سازی بورس روی آورده بود تا وضعیت جذب نقدینگی را تغییر دهد. تا زمانی که فرد می‌تواند از بازارهایی همچون مسکن و خودرو به اندازه کافی درآمد کسب کند وارد بورس نمی‌شود یا به صورت مقطعی وارد می‌شود و با کوچک‌ترین تغییر دوباره به بازارهای قبلی بر می‌گردد.
اتفاقی که به نظر می‌رسد این بار در حال رخ دادن است و مردم کم طاقت و تازه وارد به بورس که هیجان سود بردن مقطعی اما با ارقام ۲۰۰ درصدی چشم و گوش آنها را به هر نقدی بسته بود؛ حال به دنبال انتقال دارایی‌های خود به بازارهای دیگر مانند ملک و خودرو هستند؛ هر چند این راه هم دارای ضمانت نیست و چرخه معیوب سرگردانی سرمایه‌های مردم جویای نجات از فقر و کم مایگی در بازار سرمایه ایرانی ادامه دارد. بنابر این گزارش، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در خصوص تاثیر خروج مردم از بورس بر بازار مسکن نیز معتقد است چنانچه طی یک بازه زمانی شاخص سهام مثبت و طی بازه زمانی دیگری شاخص روند منفی داشته باشد، این موضوع در کاهش یا افزایش قیمت مسکن اثر ندارد». و حال در موقعیتی که بازار سهام در هفته گذشته و جاری سیر نزولی چشمگیری را تجربه کرده است نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در پاسخ به این پرسش که شاخص بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن گذاشته است؟ می‌گوید: مسکن یک بازار مقاوم است. معتقدیم چنانچه اتفاق‌هایی از جمله سقوط هواپیما، جنبش سیاسی یا تغییر رئیس جمهوری یک کشور رخ دهد، ممکن است قیمت طلا، ارز و شاخص بورس دچار نوسان شود، اما این نوع اتفاق‌ها در کوتاه‌مدت در بازار مسکن چندان اثرگذار نیست. حسام عقبائی می‌افزاید: در بازار سهام هر نوع اتفاق سیاسی و اقتصادی شاخص‌ها را دچار نوسان می‌کند و این موضوع طبیعی است. بنابراین چنانچه طی یک بازه زمانی شاخص سهام مثبت و طی بازه زمانی دیگری شاخص روند منفی داشته باشد این موضوع در کاهش یا افزایش قیمت مسکن اثر ندارد.
تشکیل صف‌های خرید در جلوی صرافی‌ها
براساس این گزارش، قیمتها در بازار ارز و طلا طی یک هفته اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده‌اند بطوریکه در طول این مدت هر دلار آمریکا حدود بیست درصد رشد داشته و در روزگذشته با رسیدن قیمت دلار به ۲۵ هزار تومان شاهد شروع التهاب در بازار ارز هستیم. یک بار دیگر در بازار ارز، اختلاف قیمت صرافی‌های بانکی و بازار آزاد بالا رفته و همین مساله، از هفته گذشته افراد زیادی را به سوی خیابان فردوسی و صرافی‌هایی کشانده و صف‌های آنچنانی مقابل صرافی‌های بانکی ایجاد کرده است. از هفته گذشته، پس از ورود ارز به کانال ۲۴ هزار تومانی صرافی ملی سعی کرد با عدم تغییر در تابلوی خود اعلام کند که نرخ موجود در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد. به دنبال همین مسئله در آغاز این هفته هم صرافی‌های بانکی دست از کاهش قیمت کشیدند، این در حالی بود که نرخ فروش آنها با بازار آزاد اختلاف زیادی داشت، اختلافی که زمینه‌ساز توزیع رانت وسوسه‌انگیزی در بازار ارز شد. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی حدود دوهزار تومان از هم فاصله گرفته‌اند. در واقع درحالی که دلار در میان گعده دلالان منوچهری و کوچه‌های فردوسی با قیمت‌های بالای ۲۵۰۰۰ معامله می‌شود، در سوی دیگر خیابان، صرافی‌های بانکی ارز را با نرخ ۲۲۶۰۰ تومان عرضه می‌کنند. از آنجا که هر فرد می‌تواند در سال یک بار سهمیه ۲۲۰۰ دلاری خود را از صرافی‌ها دریافت کند، بنابراین هر فرد طی در یک روز می‌تواند حداقل ۴ میلیون تومان سود کسب کند. ظاهرا مردم این فرصت را برای بدست‌آوردن سود چهار میلیون تومانی در یک روز مغتنم شمردند و مقابل صرافی‌ها صف کشیده‌اند. کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در گفت و گو با خبرنگار تجارت نیوز در این باره عنوان می‌کند: دوسه روزی است که اختلاف قیمتی مردم را به بازار ارز کشیده، مردم با کارت ملی خودشان و گاه خانواده و اقوامشان برای دریافت ارز می‌آیند. تا زمانی که چنین اختلاف بزرگی وجود داشته باشد این وضعیت هم ادامه دارد.
* فرهیختگان
- زمان انتظار خرید پراید با حقوق کارگری در دولت روحانی از ۲۹ ماه به ۵۰ ماه رسیده است
فرهیختگان به گرانی خودرو پرداخته است: طی روزهای اخیر قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی عرضه‌شده در بازار کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید. این موضوع آنجایی جالب‌توجه و صدالبته رنج‌آور است که بدانیم در شهریور سال ۱۳۹۶ که دولت دوم حسن روحانی بر سر کار آمد، قیمت این خودرو حدود ۲۲ میلیون تومان بوده است. همچنین نکته عجیب‌تر اینکه زمانی که دولت فعلی پاستور را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفت، قیمت پراید بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان بوده، اما حالا در یک هفته قیمت این خودرو حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان افزایش‌یافته است.
تصور اینکه باوجود افزایش قیمتها در تمام کالاها و بازارهای مالی، قیمت خودرو ثابت بماند دور از واقعیت است، اما اینکه این افزایش قیمت ازآنجایی‌که با قدرت و توان خرید خانوارها هیچ سازگاری‌ای ندارد، حالا برای همه خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی به یک چالش و دغدغه تبدیل‌شده است. در این خصوص بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های هزینه-درآمد خانوارهای در دهک‌های مختلف (آمارهای مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد در شهریور سال ۹۶ هر خانوار در دهک‌های کم‌درآمد یک تا سه با پس‌انداز کل درآمدهای خود، در طول ۱۳ تا ۲۹ ماه می‌توانست یک پراید خریداری کند که این زمان در سال‌جاری به ۳۰ تا ۵۰ ماه رسیده است. در دهک‌های چهارم تا هفتم این زمان ۷ تا ۱۱ ماه بوده که حالا به ۱۷ تا ۲۵ ماه رسیده است. دهک‌های هشتم تا دهم (پردرآمدترین) نیز در سال ۹۶ با پس‌انداز کل درآمد خود در ۳ تا ۶ ماه می‌توانستند یک دستگاه پراید خریداری کنند که حالا این مدت زمان به ۸ تا ۱۵ ماه رسیده است. در ادامه پس از بررسی اعداد و ارقام، در گفت‌وگو با فربد زاوه، دلایل افزایش قیمت، چالش‌های حوزه خودروسازی و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده‌ایم.
وی معتقد است گرچه سفته‌بازی و دلالی در این بازار از عوامل اصلی افزایش قیمتها بوده، اما این شرایط فقط بر بازار خودرو حاکم نبوده و با ضعف مدیریتی دولت، حالا فصل مشترک همه بازارهای مالی و غیرمالی، التهاب و بی‌قانونی است. زاوه می‌گوید در کنار این معضلات مشترک اقتصاد کلان، چالش اساسی بازار خودرو، مدیران دولتی، خودروسازان و قطعه‌سازانی‌اند که سال‌ها در این بازار انحصار ایجاد کرده و حالا با این افزایش قیمتها، درحال چیدن میوه آن انحصارگرایی‌اند.
پراید در یک هفته رکورد قیمت ۱۰ سال اخیر را شکست
هیجان قیمتها این روزها حسابی بازار خودرو را به یکی از نابه‌سامان‌ترین بازارها تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک هفته اخیر قیمت انواع خودروهای تولید داخلی در بازار برای خودروهای گروه ایران‌خودرو بین ۱۰ تا ۳۵ درصد و در گروه خودروسازی سایپا نیز بین ۱۰ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. برای مثال در گروه ایران‌خودرو، قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ صندوقدار ۸V دوشنبه هفته قبل حدود ۱۸۵ میلیون تومان بوده که با افزایش ۳۵ درصدی در روزهای اخیر قیمت این خودرو به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. در این گروه، قیمت سمند ال‌ایکس EF۷ بنزینی طی یک هفته با افزایش ۲۵ درصدی از ۱۴۵ به ۱۸۱ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۷ i اتوماتیک نیز با افزایش ۱۸ درصدی از ۳۱۰ به ۳۶۷ میلیون تومان رسیده است. طی این یک هفته اخیر هایما ۵۷ میلیون تومان، دنا پلاس ۴۱ میلیون تومان، دنا ۲۰ میلیون تومان، سمند سورن ۲۱ میلیون تومان، پژو پارس LX حدود ۱۷ میلیون تومان و دیگر خودروهای این گروه بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
در گروه سایپا نیز انواع خودروهای ارزان‌قیمت این گروه بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند که در این میان، حکایت پراید بسیار جالب توجه است، به‌طوری که دولت روحانی پراید را بین ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومان از دولت قبل تحویل گرفت و حالا در یک هفته اخیر قیمت این خودرو حدود ۱۳ میلیون تومان افزایش داشته است. در این گروه قیمت انواع پراید از حدود ۷۷ تا ۹۰ میلیون تومان به ۹۱ تا ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است، انواع تیبا از ۹۷ و ۱۱۰ به ۱۱۳ و ۱۲۴ میلیون تومان رسیده، ساینا از ۱۱۰ به ۱۲۵ میلیون تومان، کوئیک از ۱۲۴ و ۱۲۷ به ۱۳۴ و ۱۳۹ میلیون تومان رسیده و همچنین قیمت دیگر خودروها نامشخص است.
ایران‌خودرو طی ۵ ماه قیمت برخی خودروها را ۲ برابر کرد
همچنان که پیشتر گفته شد، طی پنج ماه اخیر قیمت خودرو در بازار رشد قابل‌توجهی داشته است. نکته دوم هم اینکه تفاوت قابل‌توجهی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار در انواع خودروها وجود دارد که این تفاوت قیمتی به ۴۰ تا ۶۰درصد نیز می‌رسد. با این وصف، دو مساله را باید از هم تفکیک کرد. مساله اول اینکه، با درنظر گرفتن تفاوت قابل‌ملاحظه قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار، بخش چشمگیری از این افزایش قیمت مربوط به معاملات سوداگرانه و سفته‌باز در بازار بوده است، اما مساله دوم مربوط به تغییرات قیمت کارخانه‌ای محصولات دو خودروساز است. در این خصوص بررسی و مقایسه قیمت‌های کارخانه‌ای انواع خودروها در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو نشان می‌دهد طی مدت پنج ماه اخیر این شرکت به‌طور میانگین قیمت خودروهای خود را حدود ۵۰درصد افزایش داده است.
برای مثال از بین انواع محصولات گروه خودروسازی ایران‌خودرو، قیمت کارخانه‌ای هر دستگاه وانت آریسان در ۱۷ فروردین سال جاری حدود ۵۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده که این میزان با افزایش ۱۳۴درصدی به ۱۲۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان در ۱۷ شهریور رسیده است. طی این مدت، خودروی رانا LX از حدود ۶۷ میلیون تومان با افزایش ۵۹درصدی به بیش از ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. پژو پارس اتوماتیک دیگر خودروی این گروه است که قیمت آن با افزایش ۵۷درصدی، از ۹۹ میلیون تومان در بهار به ۱۵۵ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده، قیمت پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی با افزایش ۴۷درصدی از ۳۵۱ میلیون تومان به ۵۱۵ میلیون تومان و قیمت دنا تیپ۱ با افزایش ۴۵درصدی از ۸۳.۶ میلیون تومان به ۱۲۱ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان رسیده است. همچنین طی این پنج ماه (از ۱۷ فروردین تاکنون) قیمت کارخانه‌ای سمند LX حدود ۴۱درصد، سمند EF۷، پژو SLX ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ تیپ۲ (فول) نیز حدود ۳۵درصد، پژو پارس معمولی ۳۱درصد، سمند سورن ۲۹درصد و پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز ۲۷درصد افزایش یافته است.
سایپا طی ۵ ماه خودروها را ۵۵ تا ۷۵ درصد گران کرده
در کنار ایران‌خودرو که قیمت خودروهای تولیدی خود را طی پنج ماه اخیر به‌طور میانگین ۵۰درصد افزایش داده، سایپا دیگر خودروسازی بزرگ کشور است که طی این مدت به‌طور میانگین قیمت خودروهای تولیدی خود را ۵۵درصد افزایش داده است. برای نمونه، طی پنج ماه اخیر قیمت تیبا (رینگ فولادی) با افزایش ۷۵درصدی از ۴۰ میلیون تومان در ۱۷ فروردین سال جاری به بیش از ۷۰ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. وانت زامیاد (فول) دیگر خودرویی است که پس از تیبا، بیشترین افزایش قیمت را طی پنج ماه اخیر داشته، به‌طوری‌که قیمت این خودرو با افزایش ۷۲درصدی از حدود ۷۰ میلیون تومان در نیمه اول فروردین سال جاری به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. سومین خودروی سایپا که بیشترین افزایش قیمت را داشته، وانت زامیاد (معمولی) است. قیمت این خودرو با افزایش ۶۳درصدی از ۶۷ میلیون تومان به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. سایپا ۱۵۱ و وانت زامیاد گازسوز (ساده) نیز دیگر خودروهای شرکت سایپا هستند که اولی با افزایش ۶۲درصدی از ۴۰ میلیون تومان به ۶۵ میلیون تومان رسیده و دومی نیز با افزایش ۶۰درصدی از ۷۷ میلیون تومان به حدود ۱۲۴ میلیون تومان نزدیک شده است. ساینا (فول) با ۵۵درصد، کوییک دنده‌ای با ۵۴درصد، تیبا۲ (سفید) با ۵۱درصد، کوییک R (سفید) با ۴۹درصد، ساینا (ساده) با ۳۶درصد و وانت زامیاد دیزل یورو۵ نیز با افزایش ۳۰درصدی، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
۵ اقدام دولت و خودروسازان برای افزایش قیمتها
فربد زاوه، کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که ریشه نابسامانی‌ها در بازار خودرو چیست، می‌گوید: «اولا باید این سوال را پرسید کدام بازار است که دچار تلاطم نشده، این سوال مهمی است. موضوع این است وقتی دقت برنامه‌ریزی در یک کشور به زیر ۸ درصد می‌رسد، انتظار اینکه شما در بازارهای مختلف آرامش داشته باشید، انتظار بیهوده‌ای است. واقعیت این است که ریشه این نابسامانی‌ها نه در خودروسازی، نه در قطعه‌سازی و نه در فضای مجازی و... است؛ ریشه این نابسامانی‌ها در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر دولتی است. درمورد بازار خودرو طی این چند دهه اخیر چند اتفاق افتاده است که در ادامه به‌طور مختصر به هرکدام از آنها می‌پردازیم.
۱- اول اینکه روند انحصارگرایی طی ۲۰ سال اخیر در بازار خودرویی کشور ما شکل گرفته و هر روز ابعاد آن بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. توجه داشته باشیم درحال حاضر در صنعت خودروسازی ایران از میان همه شرکت‌های فولادی، تنها دو شرکت، از میان بیش از ۱۰ خودروساز و مونتاژکننده و واردکننده، تنها دو خودروساز و از میان ۱۲۰۰ قطعه‌ساز هم تنها ۱۵ شرکت درمجموع ۸۵ درصد گردش مالی صنعت خودروسازی کشور را در دست دارند و اینها تعیین‌کننده قیمتها و جهت‌دهنده تورم هستند. نتیجه اقدامات اینها افزایش قیمت در بازار خودرو است. در این زمینه در دوره مرحوم هاشمی ابتدا تصمیم این بود که دولت یک زمانی پر و بال خودروسازی را بگیرد و سپس این صنعت را از چتر حمایتی دولتی خارج کند. این موضوع در دولت سازندگی محقق نشد. در دولت اصلاحات تنها کاری که دولت برای بازکردن حلقه انحصارگرایی انجام داد، ایجاد چند شرکت جدید بود. همچنین در این دوره مجوز واردات نیز داده شد اما تعرفه‌هایی برای واردات ایجاد کردند که کاملا به‌نفع انحصاگرایی در دو خودروساز دولتی تمام شد. این انحصار تاکنون برچیده نشده و امروز گلوی مردم را به‌شدت فشار می‌دهد. البته خود این موضوع به‌عنوان یک دستاورد برای این آقایان محسوب می‌شود؛ چراکه اگر امروز حرفهای آقایان خودروساز و قطعه‌ساز انحصارگر را گوش کنید، با فرافکنی مشکلات تولید و ازجمله تیراژ پایین را به تحریم‌ها، تورم و... ربط داده و از ضربات مهلکی که با انحصار خود ایجاد کرده و اجازه عدم تعمیق داخلی‌سازی را ندادند، سخنی به میان نمی‌آورند. آنها زیانی به‌واسطه انحصارگرایی به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور تحمیل کردند که حالا عصای نجات خودشان شده است. بنابراین تا ریشه این انحصارگرایی و فساد خشکانده نشود، بسامان شدن بازار خودرو انتظار بیهوده‌ای خواهد بود.
۲- نکته دوم اینکه دولت با سیاست ارزی و به بهانه مدیریت بازار ارز، عملا بازار را خالی کرده و عرضه به‌واسطه کاهش واردات قطعات به‌شدت کاهش پیدا کرده است. اتفاق دیگر این است که تنوع مدل نیز به‌شدت کاهش یافته و برخی خودروها اصلا تولید نمی‌شوند. همه اینها دست‌به‌دست همه داده و بازار را دائما به آشوب می‌کشانند.
۳- روز یکشنبه ما شاهد بودیم برخی اقلام ۱۲ تا ۱۳ درصد گران شدند. همچنین اگر موج تورمی خودرو را در طول این ۵ماه حساب کنیم، بیش از ۸۵ درصد بوده و احتمالا با پایان شهریور تورم ۶ماهه خودرو بالای ۱۰۰ درصد خواهد بود. این نشان می‌دهد ما درواقع باید یک جاهایی از بیخ و بن سیاست‌ها را تغییر دهیم. مشخص است که چین اتفاقی هیچ‌وقت نمی‌افتد.
۴- مساله بعدی این است که شرکت‌های خودروسازی درحال حاضر شدیدا با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، از طرف دیگر زیان انباشته قابل‌توجهی دارند که با حساب‌سازی آنها را خارج کرده‌اند و بدهی‌های آنان سر جای خود مانده است. لذا یکی از این سیاست‌ها که می‌تواند در مدیریت بازار خودرو هم موثر باشد، ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های خودروسازی است. در این خصوص برخلاف اینکه خودروسازان باید انضباط مالی داشته باشند و دارایی و سهام راکد خود را به فروش برسانند، در حوزه‌های غیرخودرویی سرمایه‌گذاری می‌کنند که قطعا اقتصادی هم نیست. برای نمونه خودروسازان با این استدلال که می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم، اقدام به خرید قطعه‌سازی می‌کنند. وقتی شما پول ندارید، اینگونه اقدامات تبدیل به تورم می‌شوند.
۵- مورد دیگر طراحی محصولات جدید است. این موضوع فی‌النفسه اقدام خوبی است اما وقتی شما به‌عنوان خودروساز سرمایه نقدی جذب نمی‌کنید و از محل پیش‌فروش این کارها را انجام می‌دهید، همواره تعدادی مشتری دارید که اگر موج تورمی به بازار نخورد، خودروساز نمی‌تواند تعهدات خود را اجرا کند. اینها نیازمند ایجاد تورم در کشور هستند و خود خودروسازان درحال حاضر تبدیل به عامل تورم شده‌اند.»
برخی دولتمردان ذی‌نفع بازار دونرخی هستند
زاوه در پاسخ به این سوال که چرا تفاوت ۴۰ درصدی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد؟ و چرا خودروسازان همواره می‌گویند سود را دلال می‌برد و ما همیشه ارزان‌فروشی کرده‌ایم؟ و همچنین ذی‌نفع این رانت قیمتی کیست، می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری ریشه این فساد است. وی معتقد است ساده‌انگاری است که فکر کنیم فعالان و ذی‌نفعان بازار خود در این قیمت‌گذاری نقشی ندارند.» این کارشناس خودرو می‌گوید: «در اینجا من بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تفکیک قائلم. شخصیت حقوقی سایپا و ایران‌خودرو از تفاوت قیمت بازار و کارخانه ضرر می‌کند، اما این زیان دو منشأ دارد. منشأ اول این است که دو شرکت از لحاظ مالی بی‌انضباط هستند و هزینه‌های مالی و سربار تولید آنان بسیار زیاد بوده، همچنین قطعات را به‌واسطه انحصاگرایی گران می‌خرند و لذا در هر دو مورد زیان می‌کنند. نکته دوم اینکه به قیمت روز بازار نمی‌فروشند.
اما درخصوص اشخاص حقیقی معتقدم اینکه خودروسازان محصولات خود را به قیمت روز بازار نمی‌فروشند باید توجه داشت که یک‌سری مقامات دولتی و فرادولتی در کشور وجود دارند (مثل شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و...) که اینها به این دونرخی بودن اصرار دارند. لذا این شبهه ایجاد می‌شود که احتمالا نفع شخصی برای آنها وجود دارد که اینقدر نسبت به این موضوع حساس هستند. چراکه خودرو با این قیمتها به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. الان همه مردم خودرو را به قیمت بازار می‌خرند و معلوم نیست که خودرو به قیمت کارخانه به چه کسانی می‌رسد. این موضوع شائبه انتفاع شخصی را بیشتر می‌کند. حتی قرعه‌کشی هم شفافیت ندارد و ما نمی‌توانیم دقیقا تشخیص دهیم افرادی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند ترتیب، فرآیند و شکل انتخاب آنها آیا واقعی بوده یا مسائل دیگری در پشت‌پرده وجود داشته است. من شخصا مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم و معتقدم قیمت باید سریعا آزاد شود اما آزاد شدن قیمتها شرط کافی نیست و تنها شرط لازم است. پرواضح است که برای کفایت کنترل قیمتها در بازار، اگر ما فقط قیمت مبدا یا همان کارخانه را با بازار یکی کنیم، مساله حل نمی‌شود. معتقدم برای اینکه از این نابسامانی در بازار خودرو خارج شویم، باید فضای بازار را باز کنیم. به‌عبارتی، اگر ما می‌خواهیم قیمتها دستوری نشود و این تفاوت قیمت ۴۰ تا ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار اتفاق نیفتد و ازسوی دیگر با این قیمت‌های نجومی در حق مشتری اجحاف صورت نگیرد، باید تولید را آزاد کنیم تا عرضه به تقاضا نزدیک شود. الان همین آقایان انحصارگر اجازه نمی‌دهند کسی تولید کند. انحصاری که در تولید خودرو داریم، واردات و قطعه‌سازی را هم دراختیار خود گرفته و اجازه نمی‌دهد اشخاص دیگری تولید کنند. اصلا انحصاری که در سالهای قبل جلوی واردات را می‌گرفت و قطعا هدفش توقف تولید بود، امروز به‌خوبی به هدفش رسیده است. شما نگاه کنید در سالهای گذشته هر کسی که به‌سمت تولید قطعه یا خودرو رفته، درحال حاضر یا در زندان است یا ورشکسته شده و دیگر توانی برای رقابت با این انحصارگرایان ندارد.»