به گزارش مشرق، سخنرانی حجت‌الاسلام پناهیان در ایام محرم پیرامون مسئله عدالت و مواسات در فضای مجازی بازتاب داشت و برخی با رویکردی درست به نقد دیدگاه‌های ایشان در این خصوص پرداختند. هرچند وی در منبر بعدی خود تلاش نمود تا دست کم برخی برداشت‌ها از سخنانش را اصلاح کند اما به آن سخنان او ایراداتی وارد بود و به درستی نیز نقد شد. اما در این میان برخی نیز به بهانه نقد دیدگاه وی درباره عدالت، مطالبی را منتشر کرده و تلویحاً مدعی مناسبات ناسالم اقتصادی شخصی این روحانی معروف با یک کارخانه‌دار و فرد ثروتمند و ساخت‌وساز در منطقه ۲ تهران شدند. البته آقای پناهیان در واکنش به اسناد منتشر شده، در یک سخنرانی مسائلی را توضیح داد.
ببینید:
فیلم/ واکنش پناهیان به ماجرای ملک چند میلیاردی
ماجرای آقای پناهیان و انتشار سند برای تخریب وی، یک قسمت از سریالی بود که بعضاً در دوسه سال گذشته در فضای مجازی شاهد آن هستیم. در کنار کارهای عدالتخواهانه خوب و امیدوارکننده برخی جوانان در فضای مجازی، اما بعضی نیز با پناه گرفتن در پشت عنوان عدالتخواهی به انتشار گزینشی تصاویر و یا اسنادی از زندگی افراد از جناح‌ها و جریان‌های مختلف دست می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
توییت ضرغامی درباره ماجرای تخریب پناهیان
از آنجاکه فلسفه وجودی انقلاب اسلامی برقراری عدالت بوده و تاکید ویژه امام راحل و رهبر انقلاب همواره بر این بوده که زندگی مسئولان در سطح مردم طبقات متوسط به پایین باشد، نقد به زیستِ اشرافی مسئولان همواره یکی از رویکردهای عدالتخواهانه است، با این‌حال روش‌های گزینشی و سیاسی بعضی افراد در فضای مجازی گواه این مسئله است که در موارد متعددی از افشاگری به عنوان ابزار بهره‌گیری می‌شود.
اولین نکته در نقد چنین عدالتخواهی این است که راه دستیابی به چنین مدارک و اسناد شخصی چیست؟ و چرا عموم مردم و یا حتی رسانه‌ها این دسترسی‌ها را ندارند؟ اگر این اسناد نشان‌دهنده رانت و سوءاستفاده است، آیا همین مدل دسترسی‌های خاص نشانه رانت اطلاعاتی و بی‌عدالتی نیست؟ از سوی دیگر، این روش منجر به نوعی راهزنی عدالت می‌شود و افراد با گروکشی و آبروبری، دید جامعه را نسبت به عدالتخواهی منفی می‌کنند و عدالت‌طلبی مترادف با پرده‌دری و سیاست‌بازی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
تحلیل شریعتمداری از علت حملات اخیر به پناهیان
پشت این مدل از عدالتخواهی، نوعی کاسبی سیاسی هم نهفته است. برای مثال، عده‌ای در پشت پرده با قراردادن این اسناد در اختیار اصطلاحاً ایفلوئنسرهایی که مدعی عدالت‌طلبی هستند، رقیب خود را تحت فشار قرار می‌دهند و طرف مقابل نیز اسنادی را در اختیار شخص دیگری می‌گذارد و یک نوع دعوای سیاسی در پوشش عدالتخواهی شاهد هستیم.
اما چاره کار کجاست؟ و چگونه می‌توان هم از محافظه‌کاری و توجیه فساد کناره رفت و به عدالت‌طلبی پرداخت و هم از سیاسی‌کاری یا گروکشی به نام عدالت و همچنین دسترسی برخی به رانت اطلاعاتی پایان داد؟ جواب این سوال در پیگیری مسئله شفافیت و عدالت ساختاری نهفته است. اگر شفافیت در مدیریت کشور نهادینه شود، مانع از این خواهد شد تا برخی با اتکا به رانت اطلاعاتی و انتشار اسناد، عدالتخواهی را صرفاً ابزاری در جهت نزاع‌های سیاسی قرار دهند چرا که مردم به‌راحتی به اطلاعات مسئولان خود دسترسی دارند.
بیشتر بخوانید:
چه کسانی موج تخریبی علیه پناهیان راه انداختند؟
آنچه در قالب شفافیت در برخی کشورها در حال انجام است، دایره وسیعی دارد که شئون متعددی از زندگی مدیران و منتخبان مردم را دربر می‌گیرد. در حقیقت وقتی شخصی وارد حوزه حکمرانی می‌شود، باید بپذیرد که بسیاری از اطلاعات وی-غیر از مسائل امنیتی یا حیطه زندگی شخصی و اخلاقی- در یک اتاق شیشه‌ای پیش چشم مردم قرار دارد.
برای مثال، نمایندگان مجلس در برخی کشورها موظف‌اند میزان دارایی، پس‌انداز و تراکنش اطلاعات مربوط به خرید، فروش یا معاوضه دارایی‌های با ارزش بیش از یک‌هزار دلار را هم اعلام کنند یا موظفند لیستی از منافع افراد و حتی آنچه شخص به ارث برده را ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
در تقدیر از سی سال خدمات تبلیغی و فرهنگی پناهیان
اما متاسفانه به‌دلیل عدم اعمال چنین شفافیتی در کشور ما، مفاسد و پرونده‌های تخلفات اقتصادی مسئولان در دادگاه به گوش مردم می‌رسد درحالی‌که وقتی شخصی به جایگاه مسئولیت می‌رسد و از محل مالیات مردم به وی حقوق می‌دهند، این حق طبیعی آحاد مردم است که از دارایی‌ها و جابجایی اموال وی اطلاع کسب کنند. اگر شفافیت ساختاری در کشور حاکم شود هم مسئولان فضای موسعی برای فساد یا زد و بند مالی پیدا نمی‌کنند و هم بعضاً عدالت ابزاری برای بازی‌های سیاسی و گروکشی و آبروبری نخواهد شد.
آیا مردم این روزها حق ندارند از خود بپرسند چرا مسئولانی مانند اکبر طبری که امروز حکم ۳۱ سال زندان وی صادر شد، این حجم از اموال و ویلاها را در اختیار داشته است و هیچکدام از مردم عادی نمی‌توانستند از این موضوع باخبر شوند؟ آیا اکبر طبری و افرادی مانند او که در مسئولیت هستند از مالیات همین مردم و یا از بودجه عمومی کشور حقوق نمی‌گیرند؟ پس چگونه است که ولی‌نعمتان این مسئولان اجازه دسترسی به برخی اطلاعات غیرمحرمانه و سری را ندارند؟