به گزارش مشرق، وجود ایرادات متعدد در متن و نحوه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موجب شده که در همین مدت کوتاه تشکیل مجلس یازدهم دو طرح الحاق و اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام وصول شود. هرچند در این دو طرح موارد اصلاحی مناسبی به چشم می خورد ولی می توان موارد پیشنهادی دیگر را به آن افزود که در زیر بدان می پردازیم:

لزوم تغییر برخی ساختارهای مجلس از جمله کمیسیون ها و هیأت رئیسه

بسیاری از راهکارهای اساسی و مبنایی مدیریت تعارض منافع در قالب قواعد ساختاری (اختصاصی) مدیریت تعارض منافع جای می‌گیرد که طرح های مذکور به صورت کلی به برخی از قواعد عمومی مدیریت تعارض منافع نظیر عدم تصدی مشاغل همزمان، عدم سهامداری در شرکتهای خصوصی، ممنوعیت تابعیت مضاعف، ممنوعیت دریافت هدیه و شفاف سازی سفرهای خارجی پرداخته است. راهکارهای اختصاصی مدیریت تعارض منافع، مانند راهکارهای عمومی، قواعدی ثابت و یکسان نبوده و بسته به ویژگیهای ذاتی نهاد و یا دستگاه مورد نظر متغیر است و نیاز به مطالعات و بررسی های بیشتری دارد.

تعارض منافع در کمیسیون هایی همچون کمیسیون بهداشت با عضویت اکثریت پزشکان یا کمیسیون حقوقی-قضایی با عضویت وکلا یا قضات و کمیسیون های اقتصادی همچون صنایع و عمران با عضویت سهامداران شرکت های صنعتی، تجاری، کشاورزی و عمرانی خصوصی در معرض تعارض منافع است که نیاز به تغییر ساختارها وجود دارد. فی المثل ساختار کمیسیون بهداشت به دلیل آن که تنها به مسائل حوزه درمان و وزارت خانه مربوط به آن می پردازد عنداللزوم تحصیل‌کردگان مرتبط با آن از جمله پزشکان، داروسازان، پیراپزشکی و ... در آن عضویت می یابند. اما حوزه سلامت امری فراتر از درمان و بهداشت را شامل می شود و مواردی همچون احداث بیمارستان و ساخت تجهیزات پزشکی، اقتصاد و بودجه ریزی سلامت، حقوق بیماران و کادر درمانی و حتی مقولات محیط زیست، جمعیت و خانواده را شامل می شود. این مسائل نیاز به متخصص خاص خود از جمله کارشناسان حقوقدان، اقتصاددان، جامعه شناس و سیاستگذار دارد. براین اساس، نیاز به تغییر ساختار کمیسیون بهداشت ضروری بنظر می رسد. این تغییر ساختار می تواند در پیوند سلامت با یک امر اجتماعی مانند رفاه و تامین اجتماعی، محیط زیست یا خانواده و جمعیت رخ دهد.

شرط ممانعت تشکیل کمیسیون های صنفی

شرط لازم برای این تغییرات ساختاری کمیسیون ها یک شرط محدودیت و ممنوعیت جهت عدم تشکیل کمیسیون صنفی است. در زمینه هایی که قانون گذاران احساس می کند یک کمیسیون محل تجمع منافع صنفی، منطقه ای و بخشی می شود لازم است با شرط محدودیت و ممنوعیت عدم عضویت بیش از ۵۰ درصد از یک صنف، منطقه یا بخش این تعارض منافع را ممانعت کند. به عنوان مثال اگر نام و حوزه وظایف کمیسیون بهداشت به کمیسیون سلامت و رفاه اجتماعی نیز تغییر یابد ولی شرط محدودیت عضویت ۵۰ درصد منهای یک پزشکان در آن لحاظ نشود چه بسا این تغییر ساختار وضعیت تعارض منافع موجود را نابسامان تر کند و اکثریت پزشکان عضو کمیسیون بهداشت نه تنها بر حوزه بهداشت و درمان به عنوان متولی امر سلامت سیاستگذاری نمایند بلکه بر حوزه رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخشی از حقوق بیماران و اقتصاد سلامت نیز حکمرانی نمایند.

ترکیب پیشنهادی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان​

ترکیب فعلی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یک الگوی درون پارلمانی و نظارت نماینده بر نمایندگان دیگر است که دچار نوعی از تعارض منافع است به نام اتحاد ناظر و منظور است. در ترکیب جدید هیأت نظارت لازم است از یک الگوی ترکیبی از درون پارلمان و برون پارلمان استفاده شود.

از سوی دیگر چون در روند انتخاب فعلی نقش هیأت رئیسه جهت معرفی به صحن مجلس پر رنگ است پیشنهاد می شود اعضا ابتدا از طریق دو کمیسیون حقوقی و اصل نود و یک نفر از هیأت ریسه جهت رأی گیری به صحن مجلس معرفی شوند. براین اساس پیشنهاد ما به صورت زیر است:

- یک عضو به انتخاب هیأت رئیسه (حداقل سه نفر به صحن علنی معرفی می شود)  و با رأی گیری در صحن علنی مجلس به عنوان نائب رئیس

- یک نفر از کمیسیون اصل نود (حداقل سه نفر به صحن علنی معرفی می شود) و با رأی گیری در صحن علنی مجلس

- یک نفر از کمیسیون حقوقی ـ قضایی (حداقل سه نفر به صحن علنی معرفی می شود) و به انتخاب مجلس

- یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه: دیوان عالی کشور طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی می تواند تخلفات رئیس جمهور را رسیدگی نماید که رأی به تخلف وی به عزل او توسط حکم رهبری و در نظر گرفتن مصالح کشور می انجامد. طبق اصل 156 نیز رئیس قوه قضاییه وظیفه کشف جرم و مجازات و تعقیب مجرمان را برعهده دارد.

- یک نفر از حقوق دانان شورای نگهبان با معرفی دبیر شورای نگهبان به عنوان دبیر: حقوقدانان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی گیری نمایندگان تعیین می شود و از این منظر خود مجلس رأی به عضویت او در شورای نگهبان داده است.

- یک نفر از اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با معرفی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس: اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هستند

یک نفر از شورای عالی امنیت ملی به انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی یا قاضی دیوان محاسبات: یکی از حدود صلاحیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان طبق ماده 2 این قانون درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی و اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی است که عضویت قاضی دیوان محاسبات یا عضو شورای امنیت ملی در این خصوص لازم بنظر می رسد. قاضی دیوان محاسبات نیز توسط مجلس انتخاب می شود.

لازم است هیأت رئیسه کمیسیون های اصل نود و حقوقی ـ قضایی در این هیأت حضور نداشته باشند تا خللی برای عملکرد این کمیسیون ها به وجود نیاید.

عضو علی البدل نیز می توان برای این هیأت در نظر گرفت که در این پیشنهاد عضو علی البدل از بین نمایندگان نیز در همان صحن علنی از میان اعضای معرفی شده در رأی گیری مجدد انتخاب خواهند شد تا جلسات هیأت نظارت بدون وقفه و با حداکثر اعضا تشکیل شود.

۴-در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته نشده است و بنابراین کارآمد نیست. بنابراین می توان موارد زیر را به آن اضافه کرد:

- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا سه ماه یا بیشتر با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس

- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس

ضمنا در دو بند زیر نیز عبارت لغو و محرومیت باید توأمان آورده شود:

     ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

     ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها

طبق بند ۱۳ سیاست های کلی انتخابات که سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان را مورد تأکید قرار داده است می توان لغو اعتبارنامه را برای نماینده متخلف درنظر گرفت. از سوی دیگر با رأی گیری در مجلس پس از حکم تخلف از سوی هیأت نظارت استقلال قوه مقننه نیز حفظ می­شود.

۵- شاید مهم ترین اصلاح نیاز به تعریف مجدد مصونیت پارلمانی مطابق بند 9 و تبصره 1 قانون نظارت فعلی است. براساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی بر عهده قوه قضاییه است. بنابراین پیش شرط گذاشتن اجازه مجلس برای قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود بر خلاف اصول قانون اساسی است.