به گزارش مشرق، کمیسیون قضایی ـ حقوقی یازدهمین مجلس شورای اسلامی پس از ۴ ماه بلاتکلیفی به علت عدم رغبت نمایندگان به عضویت در این کمیسیون، سرانجام با رای نمایندگان مبنی بر دادن اختیار به هیئت رئیسه مجلس در خصوص تعیین حداقل تعداد اعضای این کمیسیون تشکیل شد. پس از تشکیل این کمیسیون ۸ نفره تعیین اولویت‌های این کمیسیون در دستور کار اعضای آن قرار گرفته است.
شروع به کار دیرهنگام کمیسیون قضایی ـ حقوقی به نسبت سایر کمیسیون‌ها و همچنین اهمیت بالای مسائل و موضوعات ارجاعی به این کمیسیون سختی کار اعضای این کمیسیون را دو چندان کرده است. بنابراین انتظار می‌رود اعضای این کمیسیون با حجم کار بیشتر به مسائل و مشکلات این حوزه رسیدگی کنند.
بیشتر بخوانید:
بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در دستور کار نمایندگان
یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین مجلس شورای اسلامی توجه به مقوله اشتغال بود. بی‌شک یکی از کارویژه‌های کمیسیون قضایی ـ حقوقی باید ایجاد فضای مناسب برای اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق باشد.
بنابر اظهار نظر مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تنها ۱۰ درصد پرونده‌های قضائی در محاکم با حضور وکیل بررسی می‌شوند. این آمار نشان دهنده هزینه بالای استفاده از وکیل و محرومیت بخش عظیمی از مردم از خدمات حقوقی است.
از طرفی مطابق آمار اطلاعات شاخص‌های عمده بازار کار در سال ۹۸، رشته حقوق با نرخ بیکاری ۲۲ درصدی در رتبه پنجم بیکارترین رشته‌های تحصیلی در ایران قرار دارد. این آمار در حالی به ثبت رسیده است که سالانه چیزی حدود ۱۹۰۰۰۰ نفر در آزمون‌های کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری شرکت می‌کنند که تنها ۱۰۰۰۰ نفر از این شرکت کنندگان موفق به پذیرفته شدن در این آزمون می‌شوند.
حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به نیاز مبرم مردم به استفاده از وکیل از یک سو و وجود صف طویل داوطلبان اخذ پروانه وکالت از سوی دیگر، چرا جذب وکیل با محدودیت‌های شدید مواجه است؟
برای ریشه‌یابی دلایل عدم توفیق کمیسیون قضائی ـ حقوقی در شکستن این انحصار و افزایش ظرفیت اشتغال در حرفه خدمات حقوقی به تجربه شکست خورده مجلس دهم در این زمینه مراجعه می‌کنیم.
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ طرحی موسوم به «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» با هدف اصلاح بازار خدمات حقوقی و تامین منافع عمومی مردم، در مجلس اعلام وصول شد.
این طرح که به کمیسیون قضائی ـ حقوقی ارجاع شده بود، برای بررسی‌های بیشتر به کمیته‌ای به ریاست محمدعلی پورمختار واگذار شد. اما با گذشت بیش از دو سال از اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» و در حالی که مجلس دهم به کار خود پایان داد، هنوز هم گزارش کارگروه بررسی طرح منتشر نشده است!
به عقیده کارشناسان «تعارض منافع» عامل اصلی رسوب این طرح در مجلس دهم بوده است. مطابق با ماده ۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، « نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند» از شرکت در آزمون پروانه وکالت معاف هستند.
همین امکان دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون انگیزه مهمی برای اعضای کمیسیون قضائی ـ حقوقی است که از گسترش این بازار ممانعت به عمل آورده و سعی در تثبیت انحصار در این بازار داشته باشند.
بنابراین کمیسیون قضائی ـ حقوقی در مجلس یازدهم باید علاوه بر توجه به رفع انحصار از حرفه وکالت و تامین نیاز مردم به وکیل و نیز اشتغالزایی در این حوزه به فرآیند حل این مسئله نیز دقت کند. تعارض منافع عامل شکست طرح در مجلس دهم بود، این مجلس باید به این مقوله توجه جدی کرده و از سپردن این طرح به افراد دارای تعارض منافع خودداری کند.
تشکیل کمیسیون مشترک بین کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی ـ حقوقی می‌تواند یکی از راه‌کاری مدیریت تعارض منافع افراد در بررسی این طرح باشد.
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
