سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
دختران را بکشید، اما عکس‌شان را نگه دارید!
دیوانعالی کشور، روز سه‌شنبه گذشته در جریان بررسی پرونده "محمدعلی نجفی" از جنبه عمومی جرم، به عمدی بودن قتل مرحومه میترا استاد رأی داد.[1]
این رخداد در حالی از سوی محافل و رسانه‌های اصلاح‌طلب با سکوت و بایکوت همراه شده است که آنها چند روز قبل در اعتراض به حذف تصویر نقاشی شده چند دختر از یک کتاب درسی؛ جنجالی بزرگ را در کشور به راه انداختند و مقامات دولت را مجبور به توضیح کردند.
سؤال اینجاست که این تناقضات اصلاح‌طلبان از چه روست و از کجا نشأت می‌گیرد؟!
*نکته‌ای که روشنفکران و آگاهان سیاسی سال‌هاست درباره جریان سیاسی چپ در ایران یا همان اصلاح‌طلبان بیان می‌کنند؛ اشاره به ژنتیک خشونت‌طلب و ذات زن‌ستیز این جریان است.
جریانی که عددی از ارکان آن سوابقی مثل بازجویی‌های خشن و با نقاب، شلاق‌زدن فی‌المجلس برای جاری کردن حد، بد زبانی و حرکات تند در عرصه دیپلماسی دارند و در زمینه زنان نیز هرچه هست سابقه کسانی از ارکان همین جریان در فرو کردن پونز به پیشانی دختران بدحجاب، استفاده ابزاری و شب انتخاباتی از بانوان، لذت بردن از رقص دختران نوجوان در یک محفل زنانه! و رعایت نکردن حدود شرعی در مواجهه با زنان است. (اشاره به مسّ نامحرم از سوی رئیس دولت اصلاحات و قتل همسر دوم محمدعلی نجفی)
در این زمینه می‌توان به ادبیات سخیف پدران این جریان از قبیل مرحوم بازرگان نیز اشاره کرد که می‌گفت: آزادی برای ملت و حکومت شورایی یا به اصطلاح فرنگی آن دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم، حالت لکه حیض را پیدا کرده، از بردن نام آن نیز می‌بایستی حذر داشت...
دقت شود که اینها همان افراد و جریانی هستند که بارها و بارها بحث مدیریت ارشد زنان و یا وزیر شدن زنان نیز را مطرح کردند اما نه در دولت کارگزاران و اصلاحات و اعتدال حاضر به گماردن یک وزیر زن شدند و نه هنگامی که بصورت اکثریتی شورای شهر را به دست آورند تمایلی به انتصاب یک شهردار زن نشان دادند!
اکنون و با این سابقه روشن است که ما و مردم ایران با جریانی به اسم اصلاحات مواجهیم که درباره قتل عمد یک زن از سوی یکی از رجال خود هیچ نظر خاصی ندارد و دلیلی هم بر جریان سازی رسانه‌ای و محکوم کردن این قتل نمی‌بیند! اما به هنگام حذف غیر عمد تصویر نقاشی شده چند دختر در یک کتاب درسی، زمینه را برای ژست "دفاع از حقوق زنان" فراهم می‌بیند و به تمام ارکان حاکمیت می‌تازد...
برخی معتقدند این ژست‌های اصلاح‌طلبان، جدای از سود استفاده ابزاری از زنان؛ موجب این انتفاع نیز می‌شود که رجال جریان چپ سابقه به شدت تاریک این جریان در مواجهه با بانوان و حقوق آنها را استتار کنند.
***
"روحانی شرایط پیش روی خود را نمی‌دید"
اعتراف یک روحانی به تبلیغ برای روحانی
حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از مصاحبه با شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی پیرامون رئیس‌جمهور روحانی اظهار کرده است:
"کسی که مسئولیت پیدا می‌کند باید ببیند ظرفیت جامعه چقدر است و مردم چه می‌خواهند و قدرت خودش چقدر است و بر آن اساس به مردم وعده بدهد آقای روحانی که منتخب شد و ما نیز مبلغ ایشان بودیم، وعده‌های زیادی به مردم داد، او شرایط پیش روی خود را نمی‌دید بدان معنا که برای عمل به وعده‌های خود هیچ برنامه‌ای نداشت و اساسا شاید برخی از وعده‌های او در حیطه اختیارات ریاست‌جمهوری در ایران هم نبود و این برای رئیس‌جمهوری ایراد بزرگی محسوب می‌شود."[2]
*چپ‌های ستادی غیر از تبلیغ برای آقای روحانی در دو انتخابات 92 و 96 حتی ابراز می‌کردند که ما "فدائیان روحانی" هستیم، روحانی از ما اصلاح‌طلبان هم بهتر است و باید دست روحانی و ظریف را بوسید.[3]
این گذشته‌ی نه چندان دور اگرچه امروز در کلام عمده اصلاح‌طلبان مورد اشاره قرار نمی‌گیرد و آقایان در این تصور هستند که با به راه انداختن بازی "کی‌بود کی‌بود من نبودم" همه چیز فراموش می‌شود! اما از چنان غلظت و تبلیغی برخوردار بود که روحانی و خاتمی و ایضا جریانات متبوع آنها را دچار هم‌سرنوشتی و در هم تنیدگی عاقبت سیاسی کرد.
در واقع آقایان نه حد معقول تبلیغ را رعایت کردند، نه هیچ نقدی به روحانی را برتابیدند و نه پختگی سیاسی به خرج دادند تا بفهمند اینطور نباید سابقه و جریانشان را فدای یک کاندیدای بدون کارنامه اجرایی کنند. و این جوان‌فکری سیاسی موجب در هم تنیدگی سرنوشت آنان شد.
چه اینکه من‌بعد از این مردم ایران اصلاح‌طلبان را با برجام و گرانی خواهند شناخت نه با چیزهای دیگر...
در بحث مبلغ بودن اصلاح‌طلبان برای آقای روحانی هم در حال حاضر کسی منتظر توضیح واضحات از سوی رجال چپ نیست بلکه مردم منتظر شنیدن عذرخواهی چپ‌ها و عمل آنها به الزامات پیشرفتگی سیاسی در هنگام وقوع اشتباه هستند.
پیشرفتگی سیاسی نیز حکم می‌کند اصلاح‌طلبان جدای از عذرخواهی از نظام و مردم به‌سبب معرفی یک دولت ناکارآمد؛ دلایل اشتباهات خود را بیان کنند و در ادامه نیز با اشاره به "مثبتات رقیب"، مردم را به سمت جریانی احاله دهند که توانایی مدیریت جهادی، نظارت بر بازار و حل مشکلات کشور را دارد...
***
تشویق علی ربیعی برای لباسی که بر تن دولت نیست!
وی با بیان اینکه دولت در شرایط بحرانی تصمیم‌های درستی برای قیمت‌ها گرفته، یادآور شد: ما آقای مدرسی خیابانی را معرفی کرده بودیم و به هر دلیلی رای نیاورد و دلایل مختلفی عنوان شد و شنیدم که حالا برخی می‌گویند کاش رأی می‌آورد.
ربیعی می‌افزاید: ما برای اینکه کسی را معرفی کنیم، نمی‌توانیم فرد بی‌اطلاع را معرفی کنیم، زیرا آنوقت تازه باید با وزارتخانه آشنا شود و این کار آسانی نیست و حتماً رییس جمهور به زودی فرد مورد نظر را معرفی خواهد کرد و افراد مختلفی در حال مصاحبه برای این کار هستند.[4]
*پیداست ربیعی هم این موضوع را استشمام کرده است که عدم اجرای یکی از شئون بزرگ حاکمیتی از سوی دولت آقای روحانی؛ یعنی گزینه "عدم نظارت بر قیمت‌ها" در حال تبدیل شدن به برند اعتدالیون و اصلاح‌طلبان است.
گزینه‌ای که مردم را جان به لب کرده است و متأسفانه سخنگوی دولت هم طوری ماجرا را جلوه می‌دهد کأنه همه چیز به معرفی وزیر صنعت مرتبط است!
این در حالی است که اولا وزارتخانه‌ها بصورت نظام‌مند و سیستمیک عمل می‌کنند و حضور چند ماهه یک سرپرست به جای وزیر هم تأثیر چندانی در عملکرد وزارتخانه‌ها ندارد و ثانیا حکما آقای ربیعی می‌دانند که قیمت مسکن و اجاره‌بها ربطی به وزارت صمت ندارد که این چنین در دولت آقای روحانی سر به آسمان ساییده...
به دیگر سخن اینکه دولت، خود به دست خود ذهن مردم را مخدوش کرده و عجیب‌تر آنکه کسانی از درون ستاد دولت با اشاره به همین نابسامانی قیمت‌ها از "تکرار فتنه اقتصادی آبان 98" حرف می‌زنند!
جدای از اینکه این پارادوکس فعال، تحلیلگران را به گزینه‌های امنیتی بدبینانه‌ای در قبال عملکرد دولت آقای روحانی رهنمون می‌شود اما بایستی بر این نکته تأکید کرد که دولت آقای روحانی مادام که مجبور نشود؛ اهل نظارت بر قیمت‌ها نخواهد بود.
تجربه‌ای که در دوران ریاست آیت‌ا... آملی لاریجانی بر قوه قضائیه و در جریان قیمت مرغ اتفاق افتاد و همگان انتظار دارند که آیت‌ا... رئیسی هم با ابتنا به اصل قضایی "مدعی‌العمومی قوه قضائیه"، این راه را ادامه بدهند و پرچم "نهضت واقعی‌سازی قیمت‌ها" را در مجرایی خارج از دولتی که عزم نظارتی ندارد به دست بگیرند.
چه اینکه در این راه مجلس به دلیل عدم برخورداری از اختیارات اجرایی یا قضایی صرفا می‌تواند کمک‌کار باشد اما قوه قضائیه اختیاراتی دارد که می‌تواند جدای از دولت بر بازار نظارت کند و با برخورد با اخلالگران بازار، قیمت‌ها را به کانال واقعی خود برساند.
***
1_ mshrgh.ir/1118631
2_ http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/297069
3_ http://fna.ir/a1hzoo
4_ http://fna.ir/ezk3fh