به گزارش مشرق، این روزها اخباری مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس طی هفته جاری به گوش می‌رسد و در این رابطه بسیاری از مردم منتظر تعیین تکلیف سکانداری وزارتخانه مسئول کنترل بازارهای مهمی چون خودرو، لوازم خانگی و کالاهای اساسی هستند.
در این میان، گزینه‌های مختلفی مانند علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، محسن مهرعلیزاده استاندار سابق اصفهان و خداداد غریب پور رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح هستند که هنوز هیچ کدام قطعی نشده است.
بیشتر بخوانید:
دولت عزمی برای تعیین تکلیف وزارت صمت ندارد
از رزم حسینی در زمان سرپرستی حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت هم به عنوان یکی از گزینه‌های سکانداری وزارت صنعت نام برده می شد، اما در نهایت، مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد.
در عین حال، از ماه‌های قبل این موضوع نیز در دولت مطرح شده که کار نظارت بر بازار و کنترل آن به بخشی از نهاد ریاست جمهوری منتقل شود و به نوعی از وزارت صنعت منفک شود. در این رابطه تغییر ساختار معاونت اجرایی رئیس جمهور مطرح شد تا معاونت توسعه بازرگانی و خدمات ایجاد شود. از این طریق هرچند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواسته دولت بود و مجلس مانع از اجرای آن شد، به روش دیگری محقق خواهد شد.
در این خصوص، داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقد است: ماه‌ها روی این قضیه کار شده و هزینه زیادی هم صورت گرفته، اما نباید دوباره عقب برگردیم و همه چیز را از صفر شروع کنیم.
بیشتر بخوانید:
مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی چرا بعد از ۵ ماه با سرپرست اداره می‌شود؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا بلاتکلیفی وزارت صمت و نداشتن وزیر تأثیری بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم گذاشته یا خیر، اظهار کرد: ما اگر به جای یک وزیر شش وزیر هم داشته باشیم، گرانی‌ها اتفاق می‌افتد برای اینکه این موضوع وابسته به دلایل و عوامل بسیار زیادی است. جامعه هم مانند بدن انسان، یک سیستم است و اختلال در هر عضو آن باعث مشکلات در سایر بخش‌ها خواهد شد، لذا با به وجود آمدن هر مشکلی در نهاد اقتصاد، سیاست یا فرهنگ کل سیستم دچار اختلال خواهد شد.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران تصریح کرد: اگر وزیر صمت معرفی شود و مجلس هم رأی دهد قیمت دلار پایین نمی‌آید، همان طور که اگر رئیس کل بانک مرکزی را هم عوض کنیم تأثیری بر نرخ دلار نخواهد داشت و وقتی هم که قیمت دلار پایین نمی‌آید، بقیه قیمت‌ها بالا می‌رود.
* کارها باید به بخش خصوصی سپرده شود
مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت نیز در رابطه با تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هر دو روش تفکیک و ادغام با مزایا و معایبی که دارند می‌توانند اداره کشور را به دنبال داشته باشند و هیچ کدام آیه قرآن نیستند که اگر به آن عمل نکنیم، گرفتار عذاب شویم.
وی با بیان اینکه تولید بدون تعامل نزدیک با بازرگانی همیشه ما را در تصمیمات دچار چالش‌های عدیده‌ای کرده است، گفت: این مسئله فرآیندهای فعالان اقتصادی اعم از واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده را هم با مشکل مواجه می‌کند.
غضنفری با تأکید بر اینکه بسیاری از کارها باید به دست بخش خصوصی و تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی و تعاونی‌ها سپرده شود، گفت: ادغام برای ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک مسیر در آینده است.
وی با اشاره به تجربیات و اقدامات خود در سمت وزیر بازرگانی و وزیر هر دو وزارتخانه گفت: بنده «مرکز مبادله ارزی» را راه‌اندازی و کالاها را گروه بندی کردم و همه بانک‌ها را به ساختمان مرکزی وزارت صنعت واقع در میدان ولیعصر بردم و اگر این تصمیمات را در همان سال‌های تحریمی هم نمی‌گرفتم حالا حالاها باید نامه می‌زدم.
وزیر اسبق صمت ادامه داد: ما به سرعت تصمیم‌گیری کردیم و به وزارتخانه قدرتمندی برای حل مشکلات بخش خصوصی تبدیل شدیم.
غضنفری گفت: مقامات بالاتر می‌گویند این فرد آدم من نیست، پس من هم معرفی نمی‌کنم، درصورتی که این خاله‌بازی‌ها ربطی به تفکیک و ادغام ندارد و ناشی از شیوه غلط حکمرانی مقاماتی است که خود ما به آنها رأی داده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه وزیر صمت باید برخوردار از دانش تخصصی و بدون لابی‌گری سیاسی باشد، گفت: وزارت صمت به عنوان یک ابزار برّنده و قوی می‌تواند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را هم به خط کند.
* شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد، نه لابی گری
اسماعیل کیومرثی، فعال بخش معدن از مسئولان سیاسی کشور خواست تا به جای لابی گری، شایسته سالاری را در اولویت قرار دهند و یک فرد کاردان را به عنوان وزیر صمت انتخاب کنند.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی تمام سیاست‌های دولت را پیاده می‌کند و هیچ استقلالی ندارد و حتی بانک‌های عامل اعم از خصوصی و دولتی هم مطیع ۱۰۰ درصدی سیاست‌های بانک مرکزی نیستند، طبیعی است که به این وضع بیفتیم. به عنوان مثال، بخشنامه‌هایی از طرف نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی در سال ۹۳ و ۹۴ به بانک‌های عامل ابلاغ شد که پروانه بهره برداری در بخش معدن را به عنوان وثیقه بپذیرند، اما بانک‌ها این موضوع را نپذیرفتند.
کیومرثی گفت: ما اگر این وزارتخانه را هم تفکیک و یا ادغام کنیم اما مسئولان و مدیران آن بر اساس شایسته سالاری انتخاب نشوند، باز وضعیت همین خواهد بود و تغییری در اقتصاد ایجاد نمی‌شود.
وی تصریح کرد: تولیدکننده در شرایط بحران تورم، کرونا و افزایش حجم نقدینگی مجبور به تعدیل نیرو می‌شود که این هم تبعات خودش را دارد یعنی مسئله فقط اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی مهیبی دارد.
* تفکیک وزارت صنعت خلاف قانون است
در همین رابطه، علی صدری عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران معتقد است: تفکیک وزارت صمت در این شرایط اقتصادی خلاف قانون است و با توجه به باقی مانده عمر این دولت، بهتر است که در دولت بعدی بررسی و پیگیری شود.
وی افزود: آیا مجلس یازدهم در این سه ماه از رئیس جمهور دعوت کرد تا درباره وضعیت اقتصادی توضیح دهد و چرا به نقش نظارتی و پرسش و پاسخ خود در مورد معرفی نشدن وزیر صمت عمل نمی‌کند؟
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: رضا رحمانی در یک سال اخیر که به این وزارتخانه آمد به جای شایستهسالاری، گویا مأموریت داشت که افراد بیکار را در این وزارتخانه مشغول به کار کند و با اینکه خودش رفت، اما مدیران انتصابی ایشان هنوز بر سر کارند و الان هم ما چوب عملکرد ایشان را می‌خوریم.
صدری از تصمیمات جزیره‌ای و انتصابات سیاسی در این وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: این وزارتخانه از ادغام چهار وزارتخانه در سنوات گذشته تشکیل شده، اما هنوز یک فرد چابک، شایسته، قوی و مدیر بالغ عاقل غیرسیاسی که از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی هم استفاده کند، سراغ نداریم.
وی اضافه کرد: آقایان وقتی می‌خواهند وزیر شوند تشکل‌ها را تحویل می‌گیرند، اما معلوم نیست صندلی قدرت از چه جنسی است که به محض نشستن روی آن دیگر جواب تشکل‌ها را هم نمی‌دهند و این نتیجه همین انتصابات سیاسی است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: سنگ بنا و جنگ تفکیک و تشکیل وزارت صنعت از دولت دوازدهم شروع شد و هنوز هم به خاطر بده بستان‌ها و دعواهای سیاسی خودشان، این وزارتخانه را در برزخ نگه داشته‌اند.
وی در رابطه با متغیرهای تأثیرگذار بر گرانی‌ها گفت: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده بر قیمت گذاری کالاها نظارت کاملی دارد و به نظرم یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها بالا بودن قیمت تمام شده تولید است.
صدری تأکید کرد: رئیس جمهور هرچه سریعتر باید تکلیف قانونی و شرعی و دین خود را به مردم ادا و تکلیف این وزارتخانه را تعیین کند، ما از این بازی‌های سیاسی تفکیک و تشکیل خسته شدیم و امروز دیگر جای این بازی‌ها نیست.