به گزارش مشرق، رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته با اعلام خبر پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در سال آینده درآمدحاصل از نفت را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم که یک بخش آن مربوط به صادرات نفت و یک بخش آن مربوط به پیش فروش نفت که چارچوب اجرای آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تقریباً نهایی شده است. این خبر بار دیگر اما و اگرها درباره طرح «گشایش اقتصادی» دولت را بر انگیخت.
طرح «گشایش اقتصادی» چه بود؟
۱۵ مرداد ۹۹ بود که حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، درباره یک طرح جدید اقتصادی در دولت، گفت: در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود اگر این طرح به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.
دیری نگذشت که شگفتانه رئیس جمهور لو رفت و در نهایت جزئیات طرح جدید اقتصادی دولت اعلام شد. بر اساس این طرح حدود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت با سررسید ۲ ساله و به صورت پیش فروش به خریداران عرضه می‌شود و در مقابل، دولت نیز به خریداران تضمین می‌دهد تا در موعد سررسید اوراق نفتی آن‌را با توجه به قیمت روز نفت و دلار از دارندگان اوراق بازخرید کند.
اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس به طرح «گشایش اقتصادی»
پس از انتشار این خبر، موجی از ابراز نگرانی‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی به راه افتاد. محور اصلی این نگرانی‌ها گره خوردن سرنوشت پیش فروش نفت با قیمت روز نفت و دلار در دو سال آینده بود. همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف خواهد بود که اوراق را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند با توجه به احتمال رفع نشدن تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت در هر دو بازار در دو سال آینده علی رغم درآمدی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت دوازدهم، هزینه سرسام آوری را به دولت بعدی منتقل خواهد کرد. به عنوان نمونه در یک سناریوی احتمالی در صورتی که قیمت دلار در سال ۱۴۰۱، ۴۰ هزار تومان و قیمت نفت نیز ۷۰ دلار باشد، دولت وقت در موعد مقرر ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شود که استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری بودجه می‌تواند منجر به بروز فاجعه شود.
این طرح و نوع تصویب آن صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس یازدهم را نیز بلند کرد. مهدی طغیانی، سخنگوی مجلس در این باره معتقد است، پیش فروش نفت باید به تحویل قطعی منجر شود و دولت نباید با یک عملیات مالی، نفت فروخته شده را بازخرید کند. جدای از کارشناسی یا غیر کارشناسی بودن این طرح، مدل بررسی آن نیز با انتقادهایی همراه بود. برخی مدل مواجهه دولت برای تصویب طرح‌های اساسی در جلسه شورای عالی سران هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز بدعتی دانستند که دولت برای تصویب بدون دردسر طرح‌های خود از آن استفاده می‌کند.
پس از مطرح شدن انتقادات، رؤسای قوای قضائی و مقننه شرط‌هایی را برای انحراف کمتر این طرح دولت مطرح کردند. محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه که در ابتدا تلویحاً طرح دولت را تأیید کرده بود، از دستور به سه کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی برای بررسی این طرح به صورت جداگانه خبر داد و اعلام کرد که نتیجه این کمیسیون‌ها قطعاً در تصمیم سران قوا مؤثر است.
اخبار ضد و نقیض درباره نظر نهایی شورای عالی هماهنگی سران قوا
پس از این کش و قوس‌ها سرانجام اسحاق جهانگیری در ۲۴ شهریور از منتفی شدن طرح فروش اوراق سلف نفتی در جلسه شورای اقتصاد خبر داد. وی بیان داشت: طرح فروش اوراق سلف نفتی که می‌توانست تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد. هر چند، پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور با صدور اطلاعیه‌ای سخنان جهانگیری را تغییر داد و اعلام کرد که طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد اما همین دوگانگی، خبر از اختلافی بزرگ برای اجرای طرح پیش فروش نفت به کیفیتی که دولت در طرح خود مدنظر داشت می‌داد.
اما تازه‌ترین اظهارنظر، شب گذشته، سخنان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که از پیش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داده و نگرانی‌ها از چگونگی اجرای این طرح در سال آینده را بار دیگر در فضای کارشناسی داغ کرد. نوبخت دیشب گفت: در سال آینده آنچه از نفت قرار است عرضه شود را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم. بخش اول صادرات نفت است که با توجه به تجربیات و در سطح سقفی که امسال نفت صادر کردیم، در سال آینده نیز نفت صادر می‌کنیم و درآمد حاصل از آن‌را، با ارز ۴,۲۰۰ به صورت ریال در بودجه آورده و ارز آن‌را نیز به کالاهای اساسی و مورد نیاز تخصیص می‌دهیم.
سازمان برنامه و بودجه: چارچوب پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریباً نهایی شده است
وی ادامه داد: بخش دوم درآمد نفتی، استفاده از منابع نفتی نه برای صادرات بلکه برای پیش فروش است. چارچوب‌های این کار در حال حاضر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریباً نهایی شده است. هر بخشی را که مقدور باشد امسال انجام می‌دهیم و بقیه را برای سال آینده باقی می‌گذاریم.
باید منتظر ماند و دید در چارچوبی که رئیس سازمان برنامه از آن نهایی شدن شأن خبر داده، کیفیت اجرای این پیش فروش را چگونه پیش خواهد برد.