سرویس اقتصاد مشرق- با گذشت یک ماه از وعده آقای روحانی رئیس‌جمهور درباره طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی، همانطور که در این مدت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند، اکنون کاملا عیان شده که منظور آقای روحانی، گشایش اقتصادی برای دولت بود، نه مردم.

۱۵ مردادماه رئیس‌جمهور در جلسه هیات‌ دولت، برای اولین بار «گشایش اقتصادی» را وعده داد. آن روز حسن روحانی به اولین جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت: «در جلسه دیروز تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایش اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.»

دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد

در طول یک هفته‌ بعد از مطرح شدن وعده آقای روحانی درباره ایجاد گشایش اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی و بازارها واکنش مثبتی به آن داشتند که به علت تصورات اشتباهی بود که درباره این طرح در ذهن مردم شکل گرفته بود. از زمانی که آقای روحانی وعده ایجاد گشایش اقتصادی را   به طور مبهم و سربسته مطرح کرد، این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که دولت قرار است طرحی فوریتی برای کمک به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد اجرا کند تا شاید یک سوم شدن قدرت خرید آنها در دو سال اخیر، به نحوی جبران شود.

اما وقتی مشخص شد که منظور آقای روحانی از ایجاد گشایش اقتصادی برای کشور، طرح پیش‌فروش نفت به مردم است، تمام آن تصورات خوش مردم نسبت به این طرح فرو ریخت چراکه برخلاف تصورات اولیه مردم که فکر می‌کردند دولت قرار است طرحی برای جبران کاهش شدید قدرت خرید آنها و خالی شدن سفره‌هایشان اجرا کند، فاش شد که دولت به فکر طرحی برای جمع‌آوری پول‌های مردم و فعالان اقتصادی در جهت رفع کسری بودجه خودش است.

قطعا اگر آقای روحانی در همان روز ۱۵ مرداد به جای واژه «گشایش اقتصادی» واقعیت را بیان می‌کرد که دولت طرح پیش‌فروش نفت به مردم را برای رفع کسری بودجه مدنظر قرار دارد، نه وعده و دلگرمی غیرواقعی در مردم ایجاد می‌شد و نه اعتبار وعده‌های دولت پیش مردم، بیش از این خدشه‌دار می‌شد.

مهمترین انتقادی هم که در این مدت به طرح دولت بیان شد، این بود که   با پیش‌فروش نفت به مردم، کسری بودجه دولت دوازدهم به دوش دولت آینده خواهد افتاد. این در حالی است که دولت دوازدهم طی دو سال اخیر با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی از هم‌اکنون دولت بعد را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است، چراکه سررسید اوراق منتشرشده در دولت فعلی، در دولت سیزدهم خواهد بود و آن دولت باید معادل نصف بودجه عمومی خود را بابت بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم پرداخت کند. اگر طرح پیش‌فروش نفت هم اجرا شود و رقم مدنظر دولت از مردم جمع‌آوری شود، دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد.

 اما روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم، در جلسه شورای اقتصاد واقعیت ماجرای گشایش را پس از یک ماه بیان کرد و با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

هرچند دفتر جهانگیری در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که این طرح از دستور کار دولت خارج نشده و رسانه‌ها به این تایید و تکذیب متمرکز شدند، اما اصل ماجرا این است که آقای جهانگیری اعتراف کرد که مقصود دولت از طرح گشایش اقتصادی، ایجاد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای خودش بوده است، بنابراین همانطور که منتقدان در یک ماه اخیر گفته بودند، هدف از گشایش اقتصادی، بهبود اوضاع مردم نبود، بلکه رفع کسری بودجه دولت بود آن هم در رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان که معادل یک سوم بودجه عمومی دولت در سال جاری است.

دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت آقای روحانی کند

قطعا دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر می‌گرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد. دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل کل بودجه عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت آقای روحانی کند.