سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* دنیای اقتصاد

- پیشنهاد واردات خودروی کارکرده

دنیای‌اقتصاد چهار گزینه سیاست‌گذار خودرویی برای کاهش التهابات بازار را بررسی کرده است:  سیاست‌گذار خودرو با توجه به التهابات بازار و ناکارآیی شیوه‌های ساماندهی به دنبال مسیرهایی برای بازگشت آرامش به بازار است. در این زمینه وزیر صمت از اعضای کمیته خودرو راهکارهایی برای ساماندهی بازار طلب کرده است. بر این اساس برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند که ورود خودروی دست دوم ممکن است در زمره مسیرهای راهگشا برای کاهش التهابات بازار باشد.

فرصت یک هفته‌ای وزیر صنعت، معدن و تجارت به اعضای کمیته خودرو برای ارائه راهکارهای ساماندهی بازار خودروهای داخلی، پس فردا پایان می‌یابد و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد چهار مسیر برای حل این چالش در کمیته موردنظر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این بین، گفته می‌شود علاوه‌بر رشد تولید، تقویت بخش خصوصی و ایجاد قطب جدید خودروسازی، زمزمه‌هایی مبنی‌بر واردات خودرو نیز شکل گرفته، منتها در قالب دست دوم نه صفر کیلومتر. طی حدودا ۲۶ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، از یکسو تولید روندی پر نوسان و بیشتر رو به افت را در پیش گرفته، از سوی دیگر منحنی قیمت نیز نقاط عطف حیرت‌انگیزی را به خود دیده است. هرچند خودروسازان توانسته‌اند تا حدی خود را از شوک‌های ابتدایی تحریم خارج کنند و روندی نسبتا با ثبات (اما کماکان توام با افت تولید نسبت به دوران پسابرجام) را در پیش بگیرند، با این حال در بازار خودرو چندین انفجار قیمت رخ داده است. سرکشی‌های منحنی قیمت خودرو البته فقط از ناحیه افت تولید نبوده، چه آنکه بلندپروازی‌های بازار ارز و همچنین رشد تورم انتظاری نیز تاثیر مهمی (گاهی حتی مهم‌تر از مساله افت تولید) بر التهاب بازار خودروهای داخلی داشته‌اند. طی این ۲۶ ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت سه وزیر و دو سرپرست را به خود دیده و هر کدام با راهکارها و سلایق خاص خود به رزم با التهابات بازار خودرو رفتند. از حذف و اضافه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه کشی و البته رشد تولید، همه و همه اقداماتی هستند که از مرداد ۹۷ تا به امروز در راستای مقابله با گردن فرازی‌های منحنی قیمت خودرو انجام شده، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌ مانع صعود قیمت شوند.

حالا اما سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی از اعضای کمیته خودرو خواسته تا راهکارهای مدنظر خود را برای ساماندهی آشفته بازار خودرو ارائه دهند تا از دل آنها گزینه‌های مناسب استخراج و به کار گرفته شوند. فرصتی که علیرضا رزم حسینی به کمیته خودرو داده، پس فردا به پایان می‌رسد و احتمالا در جلسه آتی این کمیته، راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شنیده‌ها اما حکایت از آن دارند که راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو، بیشتر حول محور رشد تولید (به واسطه حل چالش ارزی و لغو قیمت‌گذاری دستوری) می‌چرخد، اما گویا گزینه‌های دیگری به ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز روی میز است.

 گزینه وارداتی صمت

هرچند هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت رسما حرفی از واردات خودروهای دست دوم نزده‌اند، با این حال شنیده می‌شود، این گزینه نیز روی میز قرار گرفته است. در حال حاضر واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع است و برخی معتقدند این موضوع در التهاب بازار بی‌تاثیر نیست. منهای مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم انتظاری که این روزها بیشترین تاثیر را روی منحنی قیمت خودروهای داخلی در بازار گذاشته‌اند، نمی‌توان منکر اثرگذاری افت عرضه در این ماجرا شد. در واقع عرضه خودرو به تبع افت تولید، کم شده است؛ آن هم در حالی که عطش فراوانی در بازار وجود دارد؛ هرچند بخش اعظم آن کاذب و در راستای استفاده از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو برخی معتقدند اگر واردات خودرو ممنوع نبود، بازار خودرو التهاب کمتری را به خود می‌دید؛ به‌ویژه در بازه‌های قیمتی بالا. حالا نیز طبق شنیده‌ها، واردات خودرو منتها به‌صورت دست دوم جزو گزینه‌های کاهش التهاب بازار قرار دارد و گویا مسیر اجرای آن نیز جدی است. حال پرسش اینجاست که آیا با واردات خودروهای دست دوم می‌توان از التهاب بازار خودرو کاست؟ پاسخ به این پرسش در گرو شفاف شدن چند مساله دیگر است. نخست اینکه به فرض آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، آیا قرار است برای آنها تعرفه لحاظ شود و اگر این چنین است، چقدر؟ در حال حاضر با توجه به رشد شدید نرخ ارز، هزینه واردات خودرو به شدت بالا رفته؛ به‌نحوی‌که مثلا وارد کردن یک خودروی پنج هزار دلاری، چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان آب می‌خورد، تازه با فرض تعرفه صفر. طبعا اگر قرار باشد تعرفه‌ای نیز لحاظ شود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی دست دوم، به غیر از ناحیه ارز، از جهت تعرفه هم تحریک خواهد شد. بنابراین نرخ تعرفه در ماجرای واردات احتمالی خودروهای دست دوم، بسیار کلیدی است و با توجه به اثری که روی قیمت دارد، می‌تواند اثربخشی متفاوتی (بسته به میزان تعرفه) در آشفته بازار خودرو داشته باشد. نکته دیگر اما به خود مساله ارز برمی‌گردد. آیا قرار است خودروهای دست‌دوم با ارز آزاد وارد شوند؟ و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی مجوز واردات بدون ذکر منشأ ارز را خواهد داد؟ در این بین، اگر پاسخ پرسش دوم منفی باشد، سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودروهای دست دوم ایجاد می‌شود؛ زیرا کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است و بسیار بعید است چیزی از ذخایر ارزی گیر واردکنندگان خودرو بیاید. بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت اگر به جد پیگیر واردات خودروهای دست دوم است، ابتدا باید فکری به حال چالش ارزی این ماجرا کند و استعلام‌های لازم را بانک مرکزی دریافت کند.

واردات خودروهای دست دوم اما جدا از مساله ارز و همچنین تعرفه، چالش‌های دیگری نیز دارد، به ویژه در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش. تازه با وجود آنکه صادرات خودرو کامل به ایران جزو بندهای تحریم نیست، اما به هر حال با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و اخیرا گرفتاری‌های ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجی‌ها در صدور خودروهای دست دوم به کشور نیز احتیاط به خرج خواهند داد. هرچند واردات خودروهای دست دوم با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است، با این حال در صورت تصویب آن، می‌توان به اثرگذاری اش در کاهش التهاب بازار امیدوار بود.

 رشد مشروط تولید

واردات خودرو چه صفر کیلومتر باشد و چه دست دوم، در کل به مذاق خودروسازان و قطعه‌سازان خوش نمی‌آید بنابراین آنها تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا راهی دیگر برای کاهش التهاب بازار بیابند. در این بین، راهکار اصلی آنها رشد تولید خواهد بود و این در حالی است که موانعی جدی بر سر راه آنها برای تحقق این هدف وجود دارد. گذشته از تحریم که مساله اصلی در افت تولید خودروهای داخلی محسوب می‌شود، خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلات مالی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنین در تامین ارز هم مشکل دارند. علاوه‌بر اینها، قیمت‌گذاری دستوری نیز قوز بالا قوزی است که خودروسازان مدعی‌اند عامل اصلی زیاندهی آنها است. بنابراین ارائه راهکار رشد تولید برای کاهش التهاب بازار، توام با پیشنهادهایی با محوریت ارز و نرخ‌گذاری دستوری خواهد بود. به عبارت بهتر، خودروسازان شرط اجرای این راهکار را ابتدا لغو قیمت‌گذاری دستوری، سپس حل چالش ارزی قرار خواهند داد. این احتمال وجود دارد که خودروسازان و البته قطعه‌سازان پیشنهاد تامین ارز بدون ذکر منشأ را نیز ارائه دهند تا وزارت صمت آن را با بانک مرکزی در میان بگذارد. گفته می‌شود به‌دلیل مشکلات ارزی، خودروسازان و قطعه‌سازان گاهی موفق به ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی خود از گمرک نمی‌شوند و از همین رو تولید اختلالی وسیع را به خود می‌بیند. همین حالا خودروسازی ایران با چالش محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) مواجه است که بخشی از آن از ناحیه چالش تامین ارز آب می‌خورد. مساله دیگر اما نرخ‌گذاری دستوری است که خودروسازان سال هاست آن را عامل زیاندهی خود می‌دانند و به دنبال لغو کردنش هستند. در حال حاضر شورای رقابت مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود و اگرچه هر سه ماه یکبار قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، با این حال خودروسازان راضی نیستند می‌گویند قیمت‌گذاری یا باید به بورس برود یا به حاشیه بازار سپرده شود. آنها بارها تاکید کرده‌اند در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری، ورودی نقدینگی‌شان افزایش خواهد یافت، بنابراین می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج اقدام کنند و تولید را بالا ببرند و عرضه را در راستای کاهش التهاب بازار افزایش دهند. خودروسازان احتمالا در دفاع از اثرات لغو قیمت‌گذاری دستوری، روی موضوع داخلی‌سازی قطعات نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد تولید مانور خواهند داد، موضوعی که مورد توجه وزارت صمت نیز هست، منتها نقدینگی زیادی می‌طلبد. استدلال خودروسازان این است که این نقدینگی از مسیر لغو سیاست نرخ‌گذاری دستوری حاصل خواهد شد.   باید منتظر ماند و دید وزیر صمت بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری در راستای رشد تولید و عرضه و به تبع آن، کاهش قیمت، قانع و مقدمات آن را فراهم خواهد کرد یا این سیاست کماکان ادامه پیدا می‌کند.

 تقویت خصوصی‌ها و قطبی جدید

خودروسازان بزرگ کشور همان طور که مایل به آزاد شدن واردات نیستند، احتمالا ظهور قطبی جدید و تقویت بخش خصوصی نیز چندان خوشایندشان نخواهد بود. این در حالی است که تقویت بخش خصوصی و همچنین تشکیل قطب جدید می‌تواند جزو گزینه‌های وزارت صمت برای کاهش التهاب بازار خودرو باشد. در حال حاضر زیرساخت‌های مناسبی در بخش خصوصی خودروسازی کشور وجود دارد و کمک‌های مادی و معنوی دولت به آن، می‌تواند سبب رشد تولید در این بخش و در نهایت بهبود عرضه و اثرگذاری بر کاهش التهاب بازار شود. البته بخش خصوصی نیز با چالش تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از شرکای خارجی آن یا رفته‌اند یا سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع چالش بزرگی بر سر راه تقویت تولید در این بخش به شمار می‌رود. در کنار این موضوع اما ایجاد قطب جدید تولید خودرو نیز می‌تواند دیگر راهکار پیشنهادی برای افزایش تیراژ و عرضه و در نهایت کمک به کاهش التهاب بازار باشد، راهکاری البته بلندمدت. در حال حاضر تنها گزینه‌ای که برای ایجاد قطب جدید خودروسازی وجود دارد، تولید خودرو و قطعه توسط نهادهای نظامی است. اتفاقا مجلس شورای اسلامی نیز در طرح خود با نام تحول صنعت و بازار خودرو، بندی را قرار داده که طبق آن، نهادهای نظامی می‌توانند به عرصه تولید خودرو و قطعه ورود کنند. طبق این بند در واقع مجلس به دنبال شکل دادن قطب نظامی خودرو است تا هم سطح رقابت در بازار خودرو کشور بالا برود و هم تیراژ و عرضه رشد کند. اگر وزارت صمت نیز روی این موضوع نظر مثبتی داشته باشد و مجلسی‌ها بتوانند آن را به قانون تبدیل کنند، قطب جدید خودروسازی در قالب نظامی ایجاد خواهد شد که فارغ از سایر مسائل و حواشی، در بهبود روند تولید و احتمالا کاهش التهاب بازار (نه الزاما افت قیمت) بی اثر نخواهد بود.  

* شرق

- افزایش ۱۰ برابری قیمت دلار در دولت روحانی

شرق درباره نرخ ارز نوشته است: نرخ دلار که از ابتدای دولت روحانی به محدوده سه هزار تومان ریزش کرده بود و با برجام می‌رفت که روزهای باثباتی را تجربه کند؛ با زدن آمریکا زیر میز مذاکره ورق برمی‌گردد و تحت محدودیت‌های ارزی کانال ۳۰ هزار تومان را تجربه می‌کند. فروش نفت متوقف می‌شود و بازگشت ارز تنها از طریق صادرکنندگان غیرنفتی ممکن می‌شود و هر بدعهدی‌ای از طرف صادرکنندگان مستقیما فشاری مضاعف به بازار ارز وارد می‌کند و قیمت‌ها افزایشی‌تر می‌شود.

امروز صادرکنندگان ۱۹ میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفانشده دارند که در دوران بدون نفت رقم تأثیرگذاری در اقتصاد است. این تعهدات البته ۲۷ میلیارد دلار، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ بود که هشت میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و از صادرکنندگان رفع تعهد شده است. در این فضا که هر سیاست‌گذار پولی را با چالشی بزرگ مواجه می‌کند، اعلام ارقامی عجیب، بازار را به سمت التهابی بیشتر سوق می‌دهد. افزایش ۶۵۰ درصدی نرخ دلار از مرداد ۱۳۹۷ تا امروز یکی از همان عددهایی است که این روزها شنیده می‌شود. این عدد حتی گاه ۶۵۰ برابر هم عنوان می‌شود که حتما محاسبه‌کننده این اعداد یا تفاوت درصد و برابر را نمی‌دانسته یا به‌عمد و سهوا این اشتباه را تحت عنوان تحلیل بازار ارائه کرده است.

ماجرای اشتباه تصورشده ارز ۴۲۰۰ تومانی

اما این عدد چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه شده است؟ یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: در تحلیل مزبور اشاره شده که در مرداد ۱۳۹۷ نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان بوده و این عدد امروز به ۳۰ هزار تومان رسیده، بنابراین تحلیل می‌کنند که دلار ۶۵۰ درصد (یا به تعبیر تحلیلگر ۶۵۰ برابر!) رشد داشته است. او توضیح می‌دهد: این در حالی است که اگرچه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ به‌عنوان نرخ ارز دولتی اعلام شد اما بازار آزاد راه خود را می‌رفت و در مرداد ۱۳۹۷ نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۱ هزار تومان بود؛ بنابراین اگر بخواهیم مقایسه کنیم که قیمت ارز از مرداد ۱۳۹۷ تا امروز چقدر افزایش داشته، به عدد بسیار کمتری می‌رسیم نه ۶۵۰ درصد یا ۶۵۰ برابر!

 به گفته وی، این رقم بر مبنای دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان محاسبه شده؛ درحالی‌که در هیچ روزی از مردادماه ۱۳۹۷ قیمت دلار آزاد در این کانال نبوده است و در روزهای پایانی مردادماه قیمت به کانال ۱۱ هزار تومان رسیده بود. اگر هم منظور نرخ ارز دولتی است که باید گفت هنوز که هنوز است قیمت دلار دولتی نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارد؛ بنابراین رشد آن صفر بوده است.

 او اضافه می‌کند: از سوی دیگر تا تیم جدید بانک مرکزی که در نیمه دوم مرداد ۱۳۹۷ بر سر کار آمدند و شروع به بررسی اوضاع و اقدام کردند، در کمتر از دو ماه قیمت به سطح ۱۹ هزار تومان رسید؛ اما از اواسط مهرماه با اثرگذاری سیاست‌های تازه بانک مرکزی، نرخ شروع به افت کرد. در واقع زمانی چندهفته‌ای لازم بود تا سیاست‌های بانک مرکزی اثر خود را بر بازار بگذارد و این اتفاق رخ داد و قیمت از کانال ۱۹ هزار تومان تا کانال ۱۱ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. اینها واقعیاتی درباره نرخ ارز است که رخ داده و مشخص نیست رقم چهار هزار تومان بر چه اساس، مبنای محاسبه رشد قیمت ارز قرار گرفته است.

 او اظهار می‌کند: با معیار قراردادن این سطح قیمتی به عدد ۶۵۰ درصدی افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر می‌رسند. جالب آنجاست گاهی این رقم ۶۵۰ برابر نیز گزارش می‌شود که این رقم دوم ناشی از نداشتن درک محاسباتی است. به‌هرصورت همان‌طورکه نشان داده شد، با ارزیابی قیمت ارز در مردادماه ۱۳۹۷، به‌هیچ‌وجه رقم ۶۵۰ درصدی صحیح نیست و عنوان‌کردن آن باعث مشوش‌شدن ذهن مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. چگونه تورم تک‌رقمی برای مرداد ۱۳۹۷ محاسبه شد؟

 این کارشناس ضمن اشاره به رقم تعجب‌برانگیز دیگری که در تحلیل اخیر عنوان شده، متذکر می‌شود: نرخ تورم تک‌رقمی در مردادماه سال ۱۳۹۷ است! آمار بانک مرکزی که در همان زمان نیز منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در یک ماه قبل از آن به رقم ۱۸ درصد رسیده بود و هیچ‌یک از شاخص‌های تورمی، تک‌رقمی نبوده است. این آمار نشان می‌دهد که گزارش‌های اخیری که برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی مطرح شده است، از اساس با واقعیت همخوانی ندارد.

او تأکید می‌کند: در اینکه وضعیت معیشتی توده‌های مردم از زمان آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران و با خروج آمریکا از برجام، نامساعد شده است، تردیدی نیست. این واقعیتی است که همه مقامات دولتی نیز به آن معترف هستند. در واقع از زمان بازگشت تحریم‌های ظالمانه در دو سال گذشته، درآمد نفتی کشور به شکل محسوسی افت کرده است و می‌توان تخمین زد، درآمد ارزی کشور با این تحول حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاق برای درآمدهای دولت نیز تکرار شده و کسری بودجه ساختاری را که دهه‌ها وجود داشته، در وضعیت نامساعدتری قرار داده است. در این شرایط بسیار سخت، سیاست‌گذاران بر آن هستند تا جای ممکن اثرات این جنگ اقتصادی را محدود کنند. توجه‌نکردن به این شرایط برای قضاوت درباره عملکرد دولت، باعث می‌شود نقدها نه‌تنها سازنده نباشد بلکه همراه با سوگیری‌های غیرواقعی باشد.

تصاویر غیرواقعی از اقتصاد

او در ادامه می‌افزاید: درحالی‌که مردم این روزها دائم چشم به نرخ‌های مختلف دارند و از آنچه رخ می‌دهد نگران هستند، تحلیل‌هایی که شرایط را بدتر از آنچه هست، تصویر می‌کنند و آمار غیرواقعی ارائه می‌دهند، تنها بر این التهاب می‌افزایند و خود نیز بخشی از علت وضعیت موجود می‌شوند. لازم است رسانه‌ها و تحلیلگران با درک وضعیت موجود، مسئولانه‌تر نقد کنند و قضاوتی عادلانه داشته باشند و به‌جز نقد به ارائه راه‌حل نیز بپردازند. ارائه‌ندادن راه‌حل به این معناست که تحلیلگر واقعا به‌دنبال تغییر وضعیت موجود و ایجاد شرایطی بهتر برای شهروندان نیست و تنها به‌دنبال انتقاد و در برخی مواقع تخریب است.

انتظارات ما از بانک مرکزی چقدر واقعی است؟

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره انتظارات از بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز می‌گوید: در دنیا شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم باشد که در دل این کنترل نرخ تورم، تقویت پول ملی است. حال این پرسش وجود دارد که چه ابزار یا ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی است که از طریق آن می‌تواند به کنترل نرخ تورم یا تقویت پول ملی بپردازد؟

 او می‌افزاید: عمدتا متولی بازار پول یا مقام پولی در ایران و همه کشورها بانک مرکزی است و متناسب با این وظیفه‌ای که بانک مرکزی برعهده‌اش است، ابزارهایی در اختیار دارد که مهم‌ترین آن هدایت نرخ سپرده‌ها یا نرخ سود بانک‌هاست؛ اما یک سؤال ساده این است که آیا نرخ سود تعیین‌کننده یک متغیر اصلی است؟ یعنی بانک مرکزی اگر بگوید نرخ سود عدد A است، تمام مشکلات بازار پول حل می‌شود یا خیر، خود این نرخ سود تأثیرگرفته از متغیرهای دیگری است؟

حق‌شناس اظهار می‌کند: شاید اصلی‌ترین متغیری که تعیین‌کننده نرخ تورم باشد، رشد نقدینگی و حجم نقدینگی است. باز یک سؤال ساده مطرح می‌شود؛ آیا تعیین حجم نقدینگی یا خلق نقدینگی تماما در اختیار بانک مرکزی است؟ خیر. پاسخ این است که متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ رشد نقدینگی متغیرهای مستقل نیستند. اینها عمدتا خود وابسته به متغیرهای دیگری هستند. او ادامه می‌دهد: نکته کلیدی این است که در اقتصاد ایران سیاست‌های پولی مستقل نیست، بلکه بخش عمده سیاست‌های پولی وابسته به سیاست‌های مالی است و به‌طور روشن سیاست‌های مالی متأثر از سیاست‌های بودجه‌ای است و باز به‌طور مشخص، سیاست‌های بودجه‌ای و حجم بودجه متأثر از مصوبات مجلس است. وقتی یک لایحه بودجه با افزایش مصوبات در مجلس تصویب می‌شود؛ این مصوبات است که می‌تواند حجم نقدینگی را متأثر کند.

 وقتی به هر دلیلی بودجه عمومی کشور از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کند و به‌طور مشخص‌تر می‌دانیم که صد هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کشور محقق نمی‌شود؛ این رشد مصوبات و افت درآمدها خود را در بازارها نشان می‌دهد. به گفته حق‌شناس این اتفاقات سیاست‌های پولی را متأثر می‌کند. وقتی سیاست پولی متأثر از سیاست مالی بشود، از سیاست‌های مالی پیروی می‌کند و استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار می‌شود. اثر آن را هم در رشد نقدینگی و اثر نقدینگی را در رشد تورم می‌بینیم. بر این اساس آنچه مجلس درباره بودجه تصویب می‌کند، چند حلقه بعد بر تورم و کاهش ارزش پول ملی اثر می‌گذارد.

در این شرایط ما از بانک مرکزی انتظار داریم نرخ تورم و ارزش پولی ملی را حفظ کند. حق‌شناس با بیان اینکه این تنها یک سمت ماجراست، بیان می‌کند: در کنار این وقتی درآمدهای دولت دچار اخلال می‌شود؛ به‌طور مستقیم بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بانک مرکزی که خود ارز تولید نمی‌کند. بخش عمده منشأ ارز در کشور یا وزارت نفت به‌عنوان صادرکننده نفت و مشتقات یا وزارت صنعت به‌عنوان متولی صادرات غیرنفتی است. وقتی به هر دلیلی عرضه ارز دچار مشکل و اخلال می‌شود، ما نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که بانک مرکزی بازار ارز را کنترل کند. بانک مرکزی باید ارزی داشته باشد تا بتواند بازار را کنترل کند؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم موضوعی را تحلیل کنیم، باید به تمام جوانب موضوع بپردازیم.

* وطن امروز

- جراحی بودجه در مجلس

وطن امروز از آخرین اقدامات مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گزارش داده است: ۲ سال از دستور رهبر حکیم انقلاب به مسؤولان دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. با این حال اصلاح ساختار بودجه نه‌تنها در بودجه سال ۹۸ محقق نشد، بلکه به بودجه سال ۹۹ هم نرسید. بی‌اعتنایی دولت و مجلس قبل به اصلاح ساختار بودجه باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را با عنوان «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» برای تحقق این هدف تدوین کنند. این طرح قرار است شنبه هفته بعد(۱۹ مهر) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهایی شود تا به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد. پیگیری مجلس برای تصویب هر چه سریع‌تر این طرح، ناشی از زمان اندک باقیمانده تا تقدیم لایحه بودجه است. مجلس یازدهم می‌داند اگر این طرح تا پیش از ارائه بودجه به مجلس به قانون تبدیل نشود، بودجه سال بعد هم با ساختار قبلی تصویب می‌شود و تبعات آن یک سال دیگر گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.

اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۷ بنا به دستور مقام معظم رهبری به مسؤولان دولت و مجلس ابلاغ شد و قرار بود اصلاح ساختار در بودجه سال ۹۸ اجرایی شود، با این حال نه دولت اقدام خاصی برای اصلاح ساختار بودجه انجام داد و نه مجلس قبل حرکتی برای ملزم شدن دولت به اجرای آن. در نهایت بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ بدون اصلاح ساختار تصویب شد. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اصلاح ساختار بودجه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در همین راستا کمیته‌ای تخصصی به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با هدف تحقق همین هدف تشکیل شد. در نهایت این کمیته ماه گذشته طرحی را با عنوان «احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰» منتشر و به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کرد. طبق آخرین خبرها این طرح اخیرا برای بررسی جزئیات به کمیسیون برنامه و بودجه برای نهایی شدن و ارسال به صحن علنی برای رای‌گیری فرستاده شده است.

  جمع‌بندی طرح اصلاح ساختار بودجه با حضور قالیباف

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اینکه طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از اعلام وصول توسط هیأت‌رئیسه مجلس برای بررسی جزئیات به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد، گفت: این طرح دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون بررسی و ۲ بند دیگر درباره عدالت تقسیم بودجه‌ای میان استان‌ها و وظایف شورای پول و اعتبار برای تقسیم تسهیلات بین استان‌ها به طرح افزوده شد. محسن زنگنه ادامه داد: در جلسه‌ای با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته هم اصلاحات متنی روی این طرح انجام شد و در نهایت روز شنبه این هفته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و دولت روی جزئیات طرح نهایی احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به توافق رسیدند. وی تاکید کرد: همچنین روز شنبه (۱۹ مهر) با حضور دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمع‌بندی نهایی درباره این طرح ارائه خواهد شد تا مجلس بتواند آن را بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه خود در دستور کار قرار دهد.

  زمزمه تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه

چندی پیش طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در چند بند از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد. در همین راستا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: بنده جزو طراحان این طرح نبودم اما فکر می‌کنم لازم است در رابطه با سازمان برنامه و بودجه این اتفاق رخ دهد. این سازمان نیاز به شفاف‌سازی دارد، بویژه در حوزه بودجه که شفافیت وجود ندارد. مکانیزم تخصیص منابع باید عادلانه و شفاف باشد که نیست، بنابراین نیاز به بررسی دارد. محسن زنگنه در پاسخ به این سوال که عملکرد بودجه طی ۲سال اخیر محرمانه شده و در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، آیا برای مجلس هم محرمانه است، گفت: طبق قانون باید هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شود. متاسفانه این کار نمی‌شود و برای نمایندگان مجلس عملکرد بودجه محرمانه نیست.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: برخی نقاط کلیدی بودجه را یا دارند و نمی‌دهند یا ندارند. مثلا رقم کسری بودجه را فکر نمی‌کنم خود مسؤولان سازمان ‌برنامه و بودجه هم بدانند. درآمد شرکت ملی نفت را فکر نمی‌کنم کسی در این کشور بداند. عدم شفافیت بودجه باعث شده این اطلاعات وجود نداشته باشد و بخشی که باید قانونا به مجلس ارائه شود، نشده و گزارشی نداشتیم.

  تمرد دستگاه‌ها از اجرای قانون بودجه و فروش املاک مازاد

روز گذشته همچنین خبری به نقل از یکی از مقامات وزارت اقتصاد منتشر شد که حکایت از محقق نشدن یکی از منابع بودجه به رقم ۶ هزار میلیارد تومان داشت. مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از مقاومت دستگاه‌ها در موضوع فروش املاک مازاد برای تامین ۶ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه خبر داد.

فاطمه دادگر با اشاره به وضعیت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه اظهار داشت: مجلس آیین‌نامه‌ای برای فروش اموال دولت دارد که در ماده ۸ آن می‌گوید منابع حاصل از فروش اموال به دستگاه‌ها بازگردد. اکنون با محدودیت شدید منابع از نظر پرداخت‌ها مواجهیم و دستگاه‌ها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی‌توانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار کارکنان و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.

 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجلس ایرادی به ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به فروش اموال گرفته است، گفت: بتازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم.

وی با اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان داشت: هیچ دستگاهی این املاک را نمی‌فروشد و منتظر اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه فروش اموال هستند. ۶ هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش‌بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است. دادگر تاکید کرد: با این حال وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده اما دستگاه‌ها املاک را برای مزایده نمی‌گذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود.

دادگر یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده‌کننده باشند و هر موقع لازم ندارند پس گرفته شود. در قانون دستگاه همه‌کاره است و نمی‌توان به آنها گفت بالای چشم‌تان ابرو است!

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاه‌ها ایجاد نکرده است. قانون گفته ۵۰ درصد ناشی از فروش املاک به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، یعنی منابعی برای دستگاه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کارشناسی خوبی برای تصویب در بودجه ارائه کردیم، چرا که تجربه سال ۹۷ وجود داشت، عنوان کرد: بودجه در مجلس دچار تغییرات شد و به همین علت در این رابطه مواد من‌درآوردی تصویب شد. اگر امسال هم نظر کارشناسی داده شود اما در مجلس بدون کارایی و ضمانت اجرایی تغییر کند، نمی‌توان روی منابع آن حساب باز کرد. دادگر درباره لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت که به اجرای ۲ طرح تحقیقی نیاز دارد، گفت: این لایحه در شورای علمی- پژوهشی مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نشده است.

این مقام مسؤول درباره فروش اموال دولت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. آنقدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.

وی به مشکلات دیگر در رابطه با املاک دولت اشاره کرد و گفت: ملکی را که در اختیار قوه ‌قضائیه است، برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلا سازمان زندان‌ها وقتی زمین می‌خواهد، در کمیسیون‌های دولت مطرح و دریافت می‌کند اما وقتی می‌خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج می‌شود. فروش املاک در دولت باید ساماندهی و متمرکز باشد.

  تحقق مطلوب درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال

در همین حال رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. امیدعلی پارسا درباره تاثیر شیوع بیماری کرونا بر تحقق درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در ۶ ماه اول سال جاری، ما با تمرکز بر مودیان بزرگ و افرادی که توان پرداخت مالیات داشتند، در کنار تلاش برای به حداقل رساندن فشار به آسیب‌دیدگان از این بیماری و دهک‌های پایین درآمدی، توانسته‌ایم درآمدی تقریبا نزدیک به پیش‌بینی قانون بودجه را محقق کنیم.  

بخشی از کسری بودجه به دلیل غیرواقعی بودن درآمدهای دولت است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تلاش مجلس برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ به «وطن امروز» گفت: یکی از اهداف اصلاح ساختار بودجه، دستیابی دولت به درآمدهای پایدار است. در این حوزه مجلس به دنبال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است که امیدواریم تا ۳-۲ ماه آینده و قبل از تصویب بودجه ۱۴۰۰ به نتیجه برسد.

محسن زنگنه با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: بخش دیگری که می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، شفافیت درآمدهای شرکت‌های دولتی است، زیرا تبصره ۱۴ بودجه به طور خاص بر اساس درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی بسته می‌شود. شرکت‌های دولتی که عملا هر ساله سه‌چهارم حجم بودجه را به خودشان اختصاص می‌دهند، از شفافیت لازم برخوردار نیستند و این خود عاملی برای کاهش نظارت بر بودجه این شرکت‌هاست که باید اصلاح شود.

زنگنه افزود: یکی از راهکارهای کسری بودجه، کاهش هزینه‌های دولت است. به همین منظور در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، کمیته بازبینی هزینه‌های دولت را مشخص کردیم که بر این اساس بتوانیم هزینه‌ها و دستگاه‌های زاید دولتی را شناسایی و حذف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از کسری بودجه، به دلیلی غیرواقعی بودن درآمدهای دولت است، زیرا وقتی درآمدها را به صورت کاذب، بالا در نظر بگیریم، کسری بودجه بیشتر می‌شود. متاسفانه دولت با این کار، به دنبال توجیهی برای استفاده از ابزارهای مختلف جهت تامین این کسری بودجه است. مجلس قطعا در بودجه ۱۴۰۰ واقعی‌سازی درآمدها را به صورت جدی پیگیری می‌کند تا کسری بودجه کاهش یابد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس در پایان تاکید کرد: درباره درآمدهای شرکت نفت هیچ شفافیتی وجود ندارد و باید این درآمدها شفاف شود. همچنین رابطه مالی بین شرکت نفت و پتروشیمی‌ها نیز باید شفاف شود. یکی از راهکارهای شفاف شدن این درآمدها، اصلاح قانون شرکت‌های دولتی است. پیش‌نویس این طرح آماده شده است و پس از آنکه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود، پس از بررسی در این کمیسیون به منظور تصویب در صحن علنی تقدیم هیأت‌رئیسه می‌شود.

- مجلس حریف کارگزاری‌ها می‌شود؟

وطن امروز از ورود مجلس به انحصار کارگزاری‌های بورس گزارش داده است: موضوع انحصار کارگزاری‌های بورس از نیمه دوم سال گذشته به طور جدی مطرح شد. پس از ورود میلیون‌ها نفر از مردم به بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در این بازار، انحصار شکل‌گرفته در قوانین مصوب سازمان بورس برای دریافت مجوز تأسیس کارگزاری، مورد اعتراض متقاضیان تأسیس کارگزاری و همچنین کارشناسان اقتصاد قرار گرفت. مطابق مصوبه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار سال‌ها پیش تصویب کرده است، هیچ امکانی برای تأ‌سیس کارگزاری جدید وجود ندارد. این مصوبه باعث شده اکنون جریان عظیمی از ثروت به سمت چند کارگزاری محدود سرازیر شود. سرازیر شدن هزاران میلیارد تومان درآمد به حساب کارگزاری‌ها اما به هیچ‌وجه باعث ارتقای خدمات آنها به سهامداران نشد. از سوی دیگر هیچ خطری از جانب سازمان بورس متوجه کارگزاری‌های بورسی بابت اعمال جریمه و... به خاطر ضعف در ارائه خدمات نیست. این وضعیت باعث بی‌مسؤولیتی کارگزاری‌ها در ارتقای خدمات مطلوب به مشتریان شده است. این وضعیت باعث تشدید اعتراض‌ها به انحصار شکل‌گرفته در کارگزاری‌ها شد. در آخرین پیگیری‌ها، نمایندگان مجلس اخیرا در جلسه‌ای با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به انتقاد از انحصار کارگزاری‌ها پرداخته و خواستار رقابتی شدن فضای کارگزاری‌های بورس شدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود در بازار بورس، ایجاد فضای انحصاری برای کارگزاری‌هاست، گفت: تعداد کارگزاری‌ها در کشور طی چند سال اخیر به ‌رغم افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی از چند صد هزار نفر به حدود ۴۰ میلیون نفر و همچنین رشد بی‌سابقه میزان خرید و فروش سهام در بازار، هیچ‌گونه افزایشی پیدا نکرده است.

 محسن زنگنه با بیان اینکه انحصاری شدن کارگزاری‌های بورس توسط گروهی از افراد خاص موجب کاهش خدمات‌دهی این کارگزاری‌ها شده است، تصریح کرد: کارگزاری‌ها به دلیل کثرت مراجعه‌کننده عملا نمی‌توانند هیچ‌گونه خدمات دیگری مانند آموزش‌ به مراجعان خود ارائه کنند.

  وعده رئیس سازمان بورس برای رفع انحصار کارگزاری‌

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر درآمد این کارگزاری‌ها به دلیل داشتن سهم و کارمزد از خرید و فروش سهام بشدت افزایش پیدا کرده و عملا یک ثروت چند صد میلیارد تومانی هر ماه بین چند کارگزار در حال تقسیم شدن است.

زنگنه همچنین گفت: بر این اساس، نمایندگان در جلسه با رئیس سازمان بورس خواستار شکستن این انحصار شدند تا افراد دیگری هم که خواهان افتتاح کارگزاری هستند، بتوانند سهمی در این میان داشته باشند. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس بیان کرد: رئیس سازمان بورس در همان جلسه قول انجام این کار را ظرف مدت ۲ ماه داد و اعلام کرد در حال تدوین آیین‌نامه جدیدی برای افتتاح کارگزاری‌ها هستند.

  تداوم انحصار کارگزاری‌ها در آیین‌نامه جدید سازمان بورس

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین افزود: سازمان بورس اخیرا دستورالعمل پیشنهادی را در این مورد آماده و روی سایت سازمان برای دریافت پیشنهادات و نظرات متخصصان قرار داده که از کارشناسان منتقد انتظار می‌رفت به این موضوع ورود کرده و نظرات خود را اعلام کنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. وی تاکید کرد: این دستورالعمل یا آیین‌نامه جدید سازمان بورس برای تشکیل کارگزاری‌ها در حقیقت همان رویه سابق یعنی انحصار در گرو تعدادی افراد خاص را دنبال کرده است، به طور مثال سال گذشته همزمان با ارائه این طرح یکی از شرایط برای افتتاح کارگزاری جدید، داشتن سرمایه فصلی حدود ۱۵ میلیارد تومان بود که امسال این سرمایه به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

‌زنگنه تاکید کرد: بسیاری با این شرط در همین ابتدای کار از گردونه خارج می‌شوند، سایر شرایط هم بسیار سخت است و عملا هدفی را که مجلس و منتقدان عدالت شغلی دنبال می‌کردند، با آیین‌نامه جدید محقق نشد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس اظهار کرد: سازمان بورس در حقیقت دستورالعملی برای ایجاد کارگزاری پیشنهاد داده که گویا تنها برای یک جمع خاص نوشته شده است، بنابراین تا زمانی که سازمان بورس قوانین شفافی نداشته و تضاد منافع در آن از بین نرود، نمی‌توان از این سازمان انتظار شفافیت در عملکرد را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: از دستگاهی که خواهان ایجاد شفافیت در قیمت‌ها و شکستن انحصار در بازار خرید و فروش سهام و کالاهاست، انتظار می‌رود ابتدا عملکرد خود را شفاف کند و انحصار را از درون خود بشکند.

* خراسان

- نسخه یکسان برای دستمزد کارگران کنار گذاشته می شود؟

خراسان درباره منطقه‌ای شدن حقوق کارگران نوشته است:  روز گذشته معاون وزیر کار از بررسی تعیین حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای خبر داد. اقدامی که می تواند اثرات مهمی بر بازار کار و رونق فعالیت ها در مناطق دوردست داشته باشد. طی سال های گذشته به ویژه سال قبل در روزهای منتهی به تعیین دستمزد در اسفند ماه، بحث تعیین دستمزد به صورت منطقه ای مطرح می شد ولی به نتیجه نمی رسید اما این بار بحث درباره تعیین دستمزد به صورت منطقه ای زودتر در دستور کار قرار گرفته و بعید نیست به تعیین دستمزد سال آینده برسد. واقعیت این است که دوران برنامه ریزی یکپارچه برای همه افراد و همه مکان ها و همه مشاغل به سر آمده است.

سیاست گذار در مواجهه با پیچیدگی های پیش رو سعی می کند از یک نسخه یکسان برای همه موارد استفاده کند. به عنوان مثال زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، ابتدا اعلام می کند که به همه مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد ولی پس از بروز مشکلات، به تدریج نسخه یکسان ارز ۴۲۰۰ به نسخه متنوعی تبدیل می شود که در آن نرخ ارز ۴۲۰۰ صرفا برای کالاهای اساسی اختصاص می یابد و برای واردات دیگر کالاها از ارزی با قیمت متفاوت استفاده می شود. موارد دیگر از این قبیل هم وجود دارد که نشان می دهد سیاست گذار برای راحت تر کردن کار خود بدون توجه به تفاوت های منطقه ای و محلی و صنفی، یک دستورالعمل یکسان را برای همه صادر می کند. با این حال ادبیات آمایش سرزمینی که طی دهه های گذشته در دنیا رواج یافته است، مبتنی بر این دیدگاه است که تصمیم گیری درباره هر پدیده و هر منطقه باید متناسب با قابلیت های همان بخش باشد.

بازار کار به ویژه در بخش خصوصی، بخشی از این تفاوت را در قالب حقوق بیشتر برای نیروی متخصص تر و مزایای بالاتر برای نیروی کار مستقر در شهرهای بزرگ فراهم می کند ولی واقعیت این است که بخش عمده نیروی کار از جمله کارگران ساده با نسخه یکسان تعیین دستمزد سالانه مواجه می‌شوند. این در حالی است که هزینه های زندگی در گران ترین و ارزان ترین مناطق کشور تا ۳.۵ برابر متفاوت است.

چنان که مرکز پژوهش های مجلس خط فقر در تابستان سال ۹۷ برای خانوار ۴ نفره در ۹ منطقه کشور شامل ۴ منطقه شهری و ۵ منطقه روستایی را بین ۷۸۱ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان محاسبه کرده است. با فرض ثابت ماندن این تفاوت، در عمل وضعیت هزینه های زندگی بین بخش های مختلف کشور بسیار متفاوت است و نمی توان با تعیین یک نرخ ثابت برای دستمزد سراغ همه کارگران رفت. تعیین نرخ دستمزد پایین تر برای مناطق روستایی و شهرهای کوچک در عمل موجب می شود که بخشی از فعالیت ها، به ویژه فعالیت هایی که سهم دستمزد در هزینه تمام شده آن زیاد است، به این مناطق منتقل شود. به این ترتیب ضمن کاهش بار سنگین فعالیت های اقتصادی در شهرهای بزرگ، هزینه تمام شده برای کسب و کارهای موجود در شهرهای کوچک و روستاها کمتر می شود و قابلیت رقابت بالاتری در مقایسه با کسب و کارهای رقیب در شهرهای بزرگ خواهد داشت. قاعدتا دستمزد منطقه ای تبعاتی را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد که طراحی مدلی مناسب و منطقی برای آن می تواند از تبعات آن بکاهد و منافع آن را افزایش دهد. برخی افراد از احتمال مهاجرت کارگران از شهرهای کوچک به روستاها برای کسب دستمزد بیشتر ابراز نگرانی کرده اند.

در این باره تعیین فاصله منطقی بین دستمزد مناطق می تواند چنین پدیده هایی را کاهش دهد و افراد را در شرایط هزینه - فایده فعالیت در شهرهای بزرگ و کسب دستمزد بیشتر و تحمل هزینه های سنگین تر زندگی و فعالیت در شهرهای کوچک تر و کسب دستمزد کمتر در ازای هزینه های سبک تر زندگی، به سمت گزینه دوم هدایت کند. در هر صورت نظام تعیین دستمزد با طراحی یک لباس واحد بر تن همه بخش ها عملا موجب نبود توازن در اقتصاد شده است. بسیاری از کسب و کارها در شهرهای کوچک که کارگران به دلیل هزینه های کمتر به دریافتی کمتر نیز قانع اند، برای پرداخت دستمزدی بیشتر در عمل قانون کار و حمایت های بیمه ای از کارگران را دور می زنند. در نقطه مقابل نیز بسیاری از کارگران در شهرهای بزرگ مجبورند به حداقل دستمزدی اکتفا کنند که پاسخ گوی هزینه های سنگین زندگی در این شهرها نیست. بنابراین حتما باید در تعیین دستمزد یکسان برای همه مناطق تجدیدنظر کرد.

 بررسی مزد منطقه‌ای کلید خورد

مروری بر نظرات موافقان و مخالفان تعیین مزد به صورت منطقه ای

معاون وزیر کار از بررسی تعیین حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای خبر داد. اقدامی که براساس دیدگاه برخی کارشناسان می تواند تاثیر مهمی بر بازار کار و رونق فعالیت ها در مناطق دوردست داشته باشد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار این وزارتخانه با اشاره به آغاز بررسی مزد منطقه ای در موسسات پژوهشی مرتبط با وزارت کارگفت: با حفظ حداقل‌های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار، این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند. معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که ما نیز از این مذاکرات استقبال می‌کنیم، افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی درباره مزدهای متفاوت برای مناطق  یا قراردادهای موقت و دایم گرفته شد اما این تصمیمات به دلیل بررسی نشدن تمام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجدد تصمیم به تعیین  حداقل مزد ملی گرفته شد. وی ادامه داد: با همکاری مؤسسات پژوهشی تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.

مزد منطقه ای خوب است یا بد؟

طی سال های گذشته به ویژه سال قبل در روزهای منتهی به تعیین دستمزد در اسفند ماه، بحث تعیین دستمزد به صورت منطقه ای مطرح می شد ولی به نتیجه نمی رسید اما این بار بحث درباره تعیین دستمزد به صورت منطقه ای زودتر در دستور کار قرار گرفته و بعید نیست به تعیین دستمزد سال آینده برسد. واقعیت این است که درباره مزد منطقه ای قضاوت یکسانی بین کارشناسان وجود ندارد و برخی مخالف آن هستند. حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) گفته است: مزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی می شود و به تمرکزگرایی در کشور دامن می‌زند. به همین دلیل به نظر نمی‌رسد این موضوع مشکلات دستمزدی کارگران را حل کند. برخی نیز موافق مزد منطقه ای هستند. لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این که آمار کارگران غیررسمی در کشور بیش از ۵ میلیون نفر است، می گوید: ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی که هر منطقه از کشور دارد، می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد. در این میان موافقان مزد منطقه ای به تفاوت خط فقر در مناطق مختلف کشور اشاره دارند. آخرین محاسبه در این زمینه به مرکز پژوهش های مجلس بر می گردد که در تابستان سال ۹۷ برای خانوار ۴ نفره در ۹ منطقه کشور شامل ۴ منطقه شهری و ۵ منطقه روستایی، خط فقر را بین ۷۸۱ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان محاسبه کرده بود. بر این مبنا معتقدند حداقل مزد در یک روستای دور افتاده با حداقل مزد در تهران و شهرهای بزرگ باید متفاوت باشد. موافقان مزد منطقه ای همچنین معتقدند که مزد منطقه‌ای موجب کاهش هزینه های تولید در مناطق دورافتاده و کم برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ می شود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می کند.

* جهان صنعت

- احتمال یونانی شدن اقتصاد ایران با بدهی‌های دولت روحانی

جهان‌صنعت پیامدهای بحران انباشت بدهی‌های دولتی را بررسی کرده است: در سال سخت اقتصادی انتشار اوراق بدهی وزنه سنگین‌تری در ترازوی تامین مالی دولت پیدا کرده است به طوری که مجموع اوراق مالی مصوب در لایحه بودجه و اوراقی که با توافق شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مرحله انتشار قرار گرفته به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. انتشار این حجم از اوراق مالی به معنای آن است که دولت در زمان سررسید سالانه باید مبالغ بالاتری را برای پرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد که تامین آن را باید در کانون توجه قرار داد.

با توجه به اینکه سایه شوک‌های برون‌زای سیاستی و شوک‌های درون‌زای نهادی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، رویکرد دولت در حوزه تامین مالی با دو برداشت مفهومی همراه می‌شود. در برداشت نخست احتمال می‌رود که دولت علاوه بر اوراق مالی، به مهره‌های دیگری همچون مالیات‌ها، واگذاری اموال بدهی و نرخ بهره برای تکمیل پازل تامین مالی خود متوسل شود. در برداشت دوم که احتمال بروز خطا در آن بالاست احتمال تکیه بیشتر بر اوراق بدهی تقویت می‌شود به طوری که سیاستگذار به بازی پانزی روی می‌آورد و با ایجاد بدهی‌های بیشتر درصدد بازپرداخت بدهی‌های قبلی برخواهد آمد؛ موضوعی که می‌تواند تهدیدی جدی برای یونانی شدن اقتصاد ایران باشد.

مطابق آخرین برآوردهای انجام شده بار هزینه‌ای دولت در سال جاری رو به افزایش گذاشته تا کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار تومان گریبانش را بگیرد. این میزان کسری بودجه ریشه در چند موضوع اساسی دارد؛ نخست آنکه درآمدهای نفتی که نقش مهمی را در حوزه درآمدزایی دولت ایفا می‌کرد به واسطه شوک‌های برون‌زای سیاستی از دسترس کشور خارج شده است. در دوره وفور درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی به حاشیه رانده شده بود و توجه چندانی به استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای ارتقای این حوزه در اقتصاد ایران نمی‌شد. بنابراین با وجود آنکه سیاستگذار در این برهه تاریخی عمده نگاهش را معطوف به صادرات غیرنفتی کرده اما آمارهای گمرک از تراز منفی تجاری کشور خبر می‌دهند. به این ترتیب دولت باید راه زیادی را برود تا بتواند جایگاه ویژه‌ای برای خود در سطح جامعه جهانی ایجاد کند که این مهم نیز نیازمند رقابت‌پذیر بودن کالاهایی است که در دسترس سایر کشورها برای فروش قرار می‌گیرد.

بار هزینه‌های دولت

با توجه به آنکه بخش زیادی از هزینه‌های جاری به پرداخت حقوق و دستمزدها معطوف می‌شود دولت نمی‌تواند از هزینه‌های این بخش چشم‌پوشی کند بنابراین افزودن بر بار این قبیل هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل اما شناسایی منابع جدید درآمدی نیز به سختی ممکن می‌شود. از همین رو سیاستگذار رویکرد جدیدی را برای فائق آمدن بر بار هزینه‌ها و کاهش درآمدها در پیش گرفته که در سه حوزه جای می‌گیرد؛ انتشار اوراق بدهی دولتی، افزودن بر بار مالیات‌ها و همچنین واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی. هر سه این حوزه‌ها در سال جاری مورد تاکید سیاستگذار قرار گرفته و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متنوعی برای اجرای هر یک از این سه سیاست در اختیار عموم قرار گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد که دو حوزه مالیات‌ها و فروش اموال دولتی با تاکید بر بازار سرمایه توانسته‌اند مقداری از هزینه‌های دولت را جبران کنند. با این وجود درآمدهای حاصله از این دو محل فاصله زیادی با کسری درآمدهای دولت دارد. از همین‌رو است که اهمیت نقش اوراق بدهی در زمینه تامین مالی روشن‌تر می‌شود.

بر اساس قوانین مندرج در لایحه بودجه امسال دولت می‌تواند ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند. این در حالی است که این رقم در بودجه سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با این حال پرونده انتشار اوراق در اینجا بسته نمی‌شود. با توجه به وضعیت ویژه اقتصادی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اجازه انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر اوراق بودجه را صادر کرد تا مجموع اوراق قابل فروش دولت به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. بسیاری بر اهمیت تامین مالی از این محل خط بطلان کشیده و معتقدند که این رویکرد نتیجه‌ای جز آینده‌فروشی ندارد. به اعتقاد این گروه دولت گرفتار بازی پانزی می‌شود و برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق در سررسید ناچار می‌شود اوراق جدیدی منتشر کند که طبعا نرخ سود بالاتری به آنها تعلق می‌گیرد. به این ترتیب در گذر زمان تنها بر بار بدهی‌ها افزوده می‌شود و شاهد بحران بدهی‌های دولت در سال‌های آینده خواهیم بود.

بازی پانزی با حاصل جمع صفر

وضعیت پانزی برای دولت‌هایی که سهم بدهی خارج یا بدهی با پول خارجی آنها بیشتر است به سرعت پایان می‌پذیرد، اما وقتی بدهی ایجاد شده با پول داخلی باشد، دولت‌ها می‌توانند با ایجاد بدهی و تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید، مدت‌های بیشتری به این کار ادامه دهند. به این ترتیب یا به دلیل اعتماد عمومی می‌توانند با تسویه بدهی‌های جدید از محل بدهی‌های قبلی و اصطلاحا غلتاندن آنها مشکل خود را حل کنند و یا در بدترین حالت آن را از محل چاپ پول تسویه کنند. در هر صورت افزایش بدهی اعتماد به دولت را کاهش می‌دهد و خریداران اوراق در آن صورت درخواست نرخ‌های سود بالاتری خواهند داشت که پرداخت آن یا از عهده دولت برنیاید، یا این نرخ سودها موجب تنش در سایر بازارها شود و یا این نرخ‌ها آنچنان افزایش پیدا کند که ایجاد بدهی جدید برای تسویه بدهی قبلی برای دولت صرفه اقتصادی نداشته باشد. تنها در این حالت است که می‌توان نقطه پایان بازی پانزی دولت را با قطعیت اعلام کرد.

در مقابل عده‌ای می‌گویند که دولت می‌تواند با انتشار این اوراق جلوی استقراض از بانک مرکزی و پول‌پاشی را بگیرد. با این حال این رویکرد از دو منظر قابل بررسی است. در صورتی که سیاستگذار تا زمان سررسید بنا به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی بتواند به منابع مالی جدیدی دست یابد قادر خواهد بود از دور باطل بدهی‌ها رهایی یابد و از منابع تازه کشف شده اصل و سود اوراق را پرداخت کند. در این شرایط حتی انتشار اوراق مالی جدید نیز چندان دردسرساز نخواهد بود ولو اینکه انتشار آن با اهداف توسعه‌ای باشد. اما چنانچه تنگنای اقتصادی دولت تداوم یابد و خروج از انزوای کنونی امکان‌پذیر نشود احتمال فروش اوراق به بانک مرکزی به منظور تامین مالی تقویت می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ می‌کند تا بتواند این اوراق را خریداری کند که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و ایجاد التهاب در بازارهای مالی به همراه نخواهد داشت. بنابراین فروش اوراق می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص افزایش نقدینگی در زمان سررسید و در نتیجه افزایش تورم را تشدید کند.

خطر یونانی شدن

این موضوع نگاه‌ها را به سمت یونانی شدن ساختار اقتصادی ایران کشانده است؛ کشوری که در سال‌های گذشته غرق در بدهی‌ها بوده و تنها با حمایت‌های مالی اروپا توانسته اقتدار خود را حفظ کند. برآوردهایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده نیز نشان می‌دهد که احتمال افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال‌های آتی به بیش از ۵۰ درصد وجود دارد. این مرکز با پیش‌بینی از روند آتی متغیرها دو سناریوی جداگانه را در این خصوص طراحی کرده و از آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی برای برآورد تولید ناخالص داخلی بهره گرفته است. نتیجه نشان می‌دهد که در سناریوی اول نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سطح ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سناریوی دوم نیز پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا سطح ۷۴ درصد بالا برود. به این ترتیب هر دو سناریو از وقوع بحران بدهی‌ها در سال‌های آینده خبر می‌دهند که می‌تواند سرنوشتی مشابه سرنوشت یونان را برای ایران رقم بزند.

اتفاق مشابهی که در کشور یونان رقم خورد وعده پرداخت حقوق‌های بالا برای جبران کاستی‌های درآمدی جامعه بود. منابع لازم برای این مهم نیز از محل انتشار اوراق قرضه دولتی تامین شد. اما در زمان سررسید دولت قادر نبود اصل و سود این اوراق را بپردازد و به ناچار اقدام به انتشار اوراق جدید مالی این بار در بازارهای اروپایی کرد. این رویکرد تا جایی ادامه یافت که کسری بودجه دولت از استاندارد تعریف شده در سطح جهان نیز بیشتر شد. این وضعیت در نتیجه عملکرد دولت‌هایی اتفاق افتاد که همواره بر باردهی دولت‌های بعدی می‌افزودند و منابعی برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق در اختیار نداشتند. تنها راه نجات یونان به عنوان کشوری که در بدهی‌های سرشار دولتی غرق شده بود حمایت‌های بی‌دریغ اروپایی بود. حال که ایران از این قبیل حمایت‌ها نیز محروم است سوال این است که تا کجا می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق انتشار بدهی‌های جدید پرداخت کند؟

نگرانی دیگری که وجود دارد نیز عدم استقبال برای خرید این اوراق است. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که اوراق مالی دولتی با استقبال اندکی از سوی خریداران همراه بوده است. به این ترتیب عملکرد دولت در این زمینه نیز در مدت اخیر قابل قبول نبوده است. بدیهی است این وضعیت در کنار تاکید بیشتر بر انتشار اوراق چیزی جز استقراض کردن از بانک مرکزی ندارد که در کنار تورم بالا، خطر یونانی شدن را نیز برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.

- کلید معادن حبس‌شده در دستان دولت

جهان صنعت درباره غیرفعال بودن معادن گزارش داده است: طبق آمار و اطلاعات رسمی، تقریبا نصف معادن کشور غیرفعالند و استخراجی از آنها صورت نمی‌گیرد. این موضوع البته در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند توسعه در تولید و اشتغال است آمار نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند تبعات اجتماعی نیز داشته باشد.

در عین حال ایران پتانسیل‌های فراوانی در بخش معدن دارد که می‌تواند به ارزآوری در اقتصاد کمک کرده و حتی از درآمدهای نفتی در حالت عادی پیشی بگیرد. با این همه اما بخش معدن کشور به دلایل متعدد دچار مشکل است.

اخیرا نیز رییس‌جمهوری بر تسریع فعال‌سازی معادن غیرفعال و در حبس مانده کشور تاکید داشته و از وزیر جدید صنعت خواسته توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد تا موانع فعال شدن این ذخایر معدنی برطرف شود و در عین حال، معادنی که در قبضه برخی افراد یا ارگان‌ها مانده، آزادسازی شوند.

این در حالی است که برای ورود بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش، دولت باید بتواند زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۷۰۰ معدن موجود در کشور، پنج هزار و ۶۵۰ معدن فعال و بقیه غیرفعال‌اند. در عین حال اکثر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای کوچک و روستاها واقع شده‌اند که هرچند فعال شدن آنها به توسعه اشتغال در این مناطق کمک می‌کند اما برای فعال شدن آن باید امکانات لازم فراهم شود.

دلایل غیرفعال شدن بخشی از معادن کشور چیست

آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات بخش معدن در کشور به «جهان‌صنعت» می‌گوید: تعطیلی برخی از معادن در داخل کشور دلایل خاص خود را داشته است. نخست آنکه کارخانه‌هایی که مواد معدنی را فرآوری و تبدیل به ارزش‌افزوده کنند به دلیل شرایط اقتصادی در حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.

وی می‌افزاید: همچنین محصولات برخی از معادن صادراتی است. مواد معدنی پس از خُردایش و انجام فعل‌وانفعالاتی برای صادرات آماده می‌شده است. اما به دلیل مشکلاتی که در مبادلات تجاری طی این سال‌ها به واسطه تحریم‌ها به وجود آمده و ارز ناشی از صادرات به سختی وارد کشور می‌شود خط صادراتی این معادن تعطیل و در نتیجه این واحدها غیرفعال شده‌اند.

خالقی یادآور می‌شود: اینها موضوعات به هم پیوسته‌ای هستند که برخی از معادن کشور را غیرفعال کرده‌اند. از سوی دیگر برخی معادن در اندازه‌ای نبودند که توجیه اقتصادی داشته باشند.

چرا بخش خصوصی رغبت به سرمایه‌گذاری در معدن ندارد

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی تا چه اندازه می‌تواند به بخش معدن در اقتصاد کمک کند می‌گوید: بخش خصوصی آنقدر هوشمند هست که در صورت بروز فرصت حضور پیدا کند. اما بخش خصوصی توانمندی که بتواند این حجم از سرمایه‌گذاری را در کشور انجام دهد نداریم.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های لازم جهت ورود به بخش معدن برای بخش خصوصی فراهم نیست، خاطرنشان می‌کند: در نقطه‌ای که زیرساخت‌های لازم حمل‌ونقل مانند راه‌آهن، برق و… نداشته باشد بخش خصوصی ورود پیدا نمی‌کند چرا که سرمایه‌گذار همواره می‌خواهد با کمترین هزینه به سودآوری برسد.

خالقی تصریح می‌کند: اگر در یک منطقه امنیت فراهم شود سرمایه‌گذار رغبت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر در تامین تجهیزات اولیه مانند ماشین‌ها، بولدوزرها و تجهیزاتی که برای حفاری و استخراج مواد معدنی لازم است، دچار مشکل هستیم. برای تامین این نیاز باید واردات انجام شود که نه ارز کافی برای آن وجود دارد و نه بخش خصوصی آنقدر پول برای واردات از مجاری مختلف دارد. بنابراین نبود زیرساخت‌ها و سختی تامین مالی دو محدودیت مهم برای ورود بخش خصوصی به این بخش است.

کفران نعمت منابع خدادادی

ایران کشوری است که از منابع خدادادی غنی است. میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم، ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. این یعنی بالقوه کردن این منابع و البته فرآوری کردن آن و پرهیز از خام‌فروشی می‌تواند به شدت در کسب درآمد و ایجاد اشتغال موثر باشد. اما چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟

آرمان خالقی در این‌باره می‌گوید: باید زنجیره ارزش‌افزوده بعد از استخراج شکل بگیرد. اگر بزرگ‌ترین منابع معدنی در کشور را داشته باشیم که در برخی موارد داریم باید ببینیم بعد از استخراج چه کاری می‌توان انجام داد.

وی با بیان اینکه ماده معدنی چیزی شبیه نفت است، اظهار می‌کند: همان‌طور که در نفت خام‌فروشی وجود دارد در معدن نیز این پدیده وجود دارد که چرا به دانش و امکانات فرآوری این ماده خام به اندازه کافی مسلح نیستیم.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌افزاید: در واقع زمانی که بتوانیم تجهیزات، امکانات و کارخانه‌هایی را تامین کنیم که بتوانند تا انتهای ارزش‌افزوده ماده معدنی را تامین کنند می‌توان گفت که در مسیر درست قرار گرفته‌ایم.

خالقی یادآور می‌شود: به طور قطع فراهم آوردن زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن یا ایجاد هر نوع راه دسترسی، وظیفه دولت است که اگر بخش خصوصی به منابع معدنی قابل توجهی دسترسی پیدا کرد دولت باید با چشم‌انداز درآمد زایی بلندمدت از مالیات این واحد امکانات را برای آن فراهم کند.

اهمیت معادن در رشد ارزآوری کشور

بخش معدن و پتانسیل بالای کشور در زمینه مواد معدنی طی سال‌های اخیر همواره مورد تاکید مسوولان کشور به عنوان جایگزینی قوی و مطمئن برای درآمدهای نفتی بوده است.

حرکت رو به رشد قیمت مواد معدنی به ویژه فلزات در دنیا از یک سو و تحریم‌های اعمال‌شده بر خرید نفت ایران از سوی دیگر، اهمیت توجه به شناسایی و استخراج مواد معدنی را دوچندان می‌کند تا از این طریق جایگزینی قطعی برای درآمدهای نفتی کشور در اختیار داشته باشیم.

به گزارش فارس طبق آمار وزارت صنعت، در سال گذشته ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته و طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است امسال نیز ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخایر معدنی کشور، ۳۰ درصد به میزان استخراج و ۲۵ درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه شود که این موضوع نیز می‌تواند نقش مهمی در رشد ارزآوری بخش معدن داشته باشد. قطعا این رشد درآمدزایی علاوه بر تامین نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، می‌تواند عاملی برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های دیگر اقتصاد نیز داشته باشد چرا که هم اکنون بحث تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از محل ارزآوری بخش معدن و به راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح است.

* تعادل

- بودجه ۱۴۰۰ با تغییر در درآمدها می‌آید؟

تعادل درباره وضعیت لایحه بودجه گزارش داده است: با نزدیک شدن به آذر ماه و موعد قانونی تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، گمانه زنی‌ها درباره چگونگی بودجه نویسی برای سال پیش‌رو افزایش یافته است، گمانه زنی‌هایی که هرچند مانند بسیاری از سال‌های گذشته، حول محور اصلاح ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ آغاز شد اما در هفته‌های گذشته به تعدیل خواسته‌های مجلس و اصرار با تغییر در برخی احکام دنبال می‌شود.

بودجه ۱۴۰۰ از چند منظر نسبت به آنچه در سال‌های گذشته رخ داده اهمیت جدی خواهد داشت. نخستین دلیل این اهمیت، تفاوت‌های سیاسی و نزدیک بودن به انتخابات ریاست‌جمهوری است. دولت روحانی از امروز تنها حدود ۱۰ ماه دیگر بر سر کار خواهد بود و به این ترتیب کمتر از نیمی از سال آینده را همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد. به این ترتیب بودجه‌ای که امسال تحویل مجلس می‌شود، به نوعی تعیین‌کننده مسیر حرکتی نیم سال نخست دولت آینده نیز به شمار می‌آید. هرچند هنوز در فاصله حدودا هشت ماهه تا انتخابات ریاست‌جمهوری، جناح‌های سیاسی کشور، تکلیف نامزدهای مدنظر خود را روشن نکرده‌اند و از این رو مشخص نیست چه کسی سکان هدایت دولت سیزدهم را در اختیار خواهد گرفت اما از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، مختصات سیاسی کشور و جریان ارتباط دولت و مجلس تغییر کرده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس جدید را مخالفان سیاست‌های سیاسی و اقتصادی دولت فعلی تشکیل می‌دهند و از این رو دولت روحانی باید خود را آماده کند که لایحه بودجه سال آینده را در مجلسی مخالف به تصویب برساند. از سوی دیگر قاطبه نمایندگان اصولگرای مجلس امیدوارند، رییس‌جمهور بعدی کشور نیز از جناح فکری آنها باشد و از این رو در بودجه‌ریزی، توجهی ویژه به هزینه‌های مترتب بر دولت آینده دارند.

هرچند هنوز حدود دو ماه تا زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس باقی مانده، اما در ماه‌های اخیر برخی اختلاف نظرها میان دو قوه خود را به شکلی جدی نمایان کرده است. اگر اختلاف نظرهای سیاسی و اقتصادی میان دو قوه را کنار بگذاریم، نخستین نقطه از اختلافات خود را در زمان رای اعتماد به مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت نشان داد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند کارنامه مدرس خیابانی قابل دفاع است اما مجلس به گزینه نخست دولت رای نداد تا دوران اداره این وزارتخانه با سرپرست برای چند هفته دیگر نیز تمدید شود. هرچند نمایندگان به رزم حسینی گزینه بعدی پیشنهادی دولت رای اعتماد دادند، اما رد گزینه نخست نشان از آن داشت که همراهی با دولت به راحتی رخ نخواهد داد. اصلی‌ترین محل اختلاف میان دولت و مجلس، خود را در طرح گشایش اقتصادی نشان داد. جایی که دولت رسما اعلام کرد این طرح نهایی شده و دولت آماده فروش اوراق سلف نفتی است اما نمایندگان مجلس چند هفته در برابر نهایی شدن آن مقاومت کردند و در نهایت این طرح از دستور کار خارج شد. در چنین بستری دولت اماده می‌شود تا آخرین لایحه بودجه خود را بهارستان تحویل دهد.

   کرونا و تحریم

در کنار اختلافات سیاسی، ابهام دیگری که در شرایط بودجه‌ریزی کشور حکم فرماست، مشکلاتی است که در اقتصاد کشور وجود داشته و در سال جاری نیز تشدید شده است. دولت در حالی بودجه سال ۱۴۰۰ را باید به مجلس تحویل دهد  که در سال ۹۹ با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرده است. اقتصاد ایران در سال جاری از سویی با تداوم تحریم‌های امریکا مواجه بوده و به همین دلیل دسترسی محدودی به درآمدهای نفتی داشته است. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا، تجارت جهانی نیز محدود شده و به دنبال آن، دسترسی به ارز به‌شدت کاهش یافته است. در این بستر صحبت‌ها از کسری بودجه شدید دولت در سال جاری، ادامه دارد و مشخص نیست، در ماه‌های پایانی سال، این کسری بودجه چگونه مدیریت خواهد شد.

در کنار آن بودجه سال جاری در شرایطی نهایی شد که کشور در ورودی مقابله با کرونا قرار داشت و در ماه‌های بعد از آن، ابعاد دقیق شیوع کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد مشخص شد و از این رو بسیاری از کارشناسان اعلام کردند بودجه امسال، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم نشده است. از این رو به نظر می‌رسد، در بودجه امسال باید با نگاهی واقع گرایانه نسبت به کرونا، دخل و خرج دولت تصویب شود. این بحث‌ها در حالی مطرح شده که نمایندگان مجلس از وضعیت نظام بودجه‌ریزی کشور، انتقادات جدی داشتند و در هفته‌های اخیر صحبت‌های زیادی از نیاز به تغییر کلان این نظام را مطرح کردند اما در نهایت با توجه به مشکلات جدی کشور، به نظر می‌رسد نمایندگان فعلا از این خواسته خود عقب‌نشینی کرده‌اند. جدیدترین ابعاد این عقب‌نشینی را یکی از نمایندگان مجلس تشریح کرده است.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اعمال ۱۲ حکم اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۰ تفاهم شده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور معتقدند باید بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه برای ارایه در بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس تصویب شود، اظهار داشت: به هر تغییر و اصلاحی در ساختار بودجه برسیم دولت باید تمکین کند و با هم تفاهم کنیم. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: زمانی کافی برای اصلاح ساختار وجود ندارد. بر همین اساس با سازمان برنامه و بودجه روی ۱۲عنوان از احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تفاهم کردیم. وی با بیان اینکه عمده سرفصل‌های اصلاح ساختاری بودجه مربوط به شفافیت، مدیریت وکاهش هزینه‌ها و عدالت بودجه‌ای است، تصریح کرد: در حوزه درآمدی نیز مجلس بحث‌های مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را بررسی می‌کند و هر زمان تصویب شود می‌تواند به تقویت بودجه کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار بودجه با سازمان برنامه بودجه به تفاهم رسیدیم که بخش‌هایی از آن در بودجه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود، عنوان کرد: با این حال نیاز به حکم قانونی دارد که بعد از دو هفته که صحن علنی مجلس برگزار می‌شود تصویب خواهد شد. علاوه بر آن دست دستگاه‌های نظارتی برای نظارت بازتر می‌شود. زنگنه در پاسخ به این سوال بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد براساس قانون عملیاتی نمی‌شود و بودجه در اتاقی در بسته تخصیص می‌یابد و حلقه نظارتی مشاهده نمی‌شود، تصریح کرد: درست اشاره کردید؛ دو کار انجام خواهد شد. سازمان برنامه طی دو سال اخیر اعلام کرده که بودجه بر مبنای عملکرد انجام شود. حکم قانونی برای اینکه مدیران را مکلف کنیم خارج از ردیف‌های بودجه‌ای عمل نکند، وجود نداشت. مثلا مدیر مکلف است ۱۰۰ میلیون تومان به این طرح اختصاص دهد. اینکه آیا پیمانکار کار را انجام داده و بر آن نظارت کنیم، حکم قانونی نداشتیم.

وی ادامه داد: در همین رابطه بند قانونی تهیه شده است. دستگاه نظارتی نیز حکم قانونی برای نظارت بر عملکرد خواهد داد که فلان اعتبار با رعایت پروتکل و استاندارد به پیمانکار داده شده است یا خیر.

زنگنه عنوان کرد: طرحی نیز دیوان محاسبات ارایه کرده که می‌تواند بر عملکرد و ارقام تخصیص یافته بودجه نظارت کند.   این توضیحات نشان می‌دهد که نمایندگان در حال حاضر برنامه‌ای برای اصلاح ساختاری بودجه ندارند اما آنچه که قطعا دنبال خواهد شد، تغییر در ساختار درآمدی دولت است. توجه به درآمد از مالیات بر ثروت و دارایی، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور است. دولت برای آنکه بتواند وابستگی خود به نفت را کاهش دهد، گزینه‌ای جز توجه جدی به مالیات ندارد و در این بین مالیات ستانی از مسکن، خودرو یا سایر شاخص‌های دارایی محور، اهمیت فراوانی خواهد داشت. از سوی دیگر، باز گذاشتن دست دولت در مدیریت بازارهای اقتصادی نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت. در ماه‌های گذشته بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو تلاطم‌های جدی را تجربه کرده‌اند و اگر بناست اقتصاد ایران روی آرامش ببیند باید راهی نیز برای مدیریت این بازارها تعریف شود، موضوعی که مشخص نیست دولت برای آنها چه برنامه‌ای دارد و به تبعیت از آن، مجلس با کدامیک از آنها موافقت خواهد کرد. موضوعی که احتمالا در دو ماه آینده، ابعاد جدیدتری از آن روشن شود.

* جوان

- تداوم سوداگری مسکن با معاملات تهاتری ده‌ها میلیاردی!

جوان از سوداگری در بازار مسکن گزارش داده است: در شرایطی که این روزها اطلاعات معاملات مسکن‌های لوکس تهران با ارزش‌های ده‌ها میلیاردتومانی در جامعه خبر ساز شده‌است، یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: بازار مسکن به دلیل جهش بیش از اندازه قیمت‌ها و ضعف توان مالی طرف تقاضا قفل است و بخش قابل ملاحظه‌ای از مبادلات اندکی هم که در بازار انجام می‌گیرد، معاملات تهاتری ملک با ملک است، این دست مبادلات می‌تواند با هدف دستکاری نرخ مسکن و افزایش نرخ‌ها انجام گیرد، اخیراً معاون وزیر راه نیز دلیل توقف انتشار گزارش‌های مسکن را گمراه کننده‌بودن اطلاعات خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات عنوان کرد.

در حالی که دیتای آماری گزارش‌های بخش مسکن مرکز آمار و بانک مرکزی، اطلاعات خام سامانه ثبت معاملات مسکن املاک و مستغلات است، اخیراً معاو ن وزیر راه و شهرسازی اطلاعات خام این سامانه را جهت ارزشگذاری مسکن غلط انداز دانست و گفت: با حذف معاملات مسکن منطقه‌یک تهران میانگین نرخ هر متر مربع مسکن در این شهر از ۲۴ میلیون تومان به محدوده ۱۰‌میلیون‌تومان کاهش می‌یابد. در همین راستا یک تحلیلگر اقتصادی گفت: بسیاری از املاک موجود در کشور اصلاً امکان نقد شوندگی ندارد، به‌طور نمونه از ۲ میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد مسکونی تهران ماهانه حتی نیم درصد هم مبادله انجام نمی‌گیرد و تازه بخش قابل ملاحظه‌ای از مبادلات در بازار مسکن تهاتری است. بدین ترتیب امکان دارد مالکان نزدیک به ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه برای افزایش قیمت املاکشان در بازار ملک‌های خود را تهاتر کنند تا نرخ‌های نجومی در سامانه ثبت معاملات مسکن هنگام محاسبه قیمت‌های کل بازار مسکن درج شود.

داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک تو زرد از آب در آمد

اگر گزارش‌های بخش مسکن مرکز آمار یا بانک مرکزی را رصد کنید، می‌بینید که مبنای گزارش‌های بخش مسکن، دیتای خام دریافت شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است. البته تا پیش از این وزارت راه و شهرسازی هم از همین اطلاعات برای استخراج قیمت مسکن استفاده می‌کرد که چند ماهی است متوجه گمراه‌کننده بودن این اطلاعات شده است.

گزارش‌ها گمراه کننده است

محمود زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اخیراً در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت راه و شهرسازی آمارهای بخش مسکن تابستان را منتشر نکرده است، گفت: اطلاعات خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات گمراه کننده‌است، به طوری که با حذف اطلاعات مسکن منطقه‌یک تهران میانگین نرخ هر متر مربع مسکن در تهران از ۲۴‌میلیون تومان به محدوده ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان سقوط می‌کند.

۲۶ درصد معاملات سامانه پرتی است

این اظهارات اولین باری نیست که به فاجعه آماری در حوزه مسکن اشاره دارد، زیرا پیش از این قلی‌خسروی یکی از مسئولان اتحادیه املاک نیز به انحراف ۲۶ درصدی آمارهای سامانه املاک اشاره کرده بود، وی در گفت‌وگویی در اسفندسال‌۹۸ گفت: برخی معاملات و قراردادها بنابه دلایلی ثبت نمی‌شود به همین منظور ما بازرسان را به برخی بنگاه‌های املاک فرستادیم تا وضعیت را بررسی کنند. شاید این اقدام برای فرار از مالیات باشد. این اظهار نظر در شرایطی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی حجم مبادلات مسکن آنقدر نزول کرده‌است که دیگر مبنای مناسبی برای کشف قیمت مسکن نیست، اما صاحبان میلیون‌ها خانه خالی از سکنه و همچنین بنگاه‌های مشاوره املاک ذی‌نفع افزایش قیمت مسکن هستند، زیرا ارزش دارایی صاحب خانه خالی با رشد قیمت مسکن افزایش می‌یابد و بنگاه‌های مشاوره املاک نیز به دلیل وابستگی کارمزدشان به ارزش معامله از رشد بهای مسکن انتفاع می‌برند.

به هر روی نرخ مسکن آنقدر بر اثر خطا در ارزشگذاری جهش یافته‌است که افکار عمومی در انتظار اصلاح شدید قیمت در این بازار همانند بورس اوراق بهادار هستند، اما باید دید بانک‌هایی که رگ حیاتشان و ارزش دارایی‌هایشان به نرخ مسکن وابسته است، در زمان اصلاح بازار ملک می‌خواهند چه کنند. برخی از تحلیلگران معتقدند بانک‌ها باید به سرعت ادغام شوند تا بدین طریق بتوانند در برابر اصلاح قیمت در حوزه مسکن ترازنامه‌هایی قابل قبول داشته باشند.

از سوی دیگر کسب درآمد کانون سردفتران و مجموعه‌هایی، چون شهرداری و مالیات از حوزه نقل و انتقال مسکن نیز در رکود بازار مسکن و رشد قیمت‌ها مؤثر بوده است که درآمدزایی مجموعه‌های فوق را از دوش قیمت مسکن باید تا حد ممکن حذف کرد، زیرا مبنای هزینه‌های تحمیلی از سوی مجموعه‌های فوق به بخش مسکن اصلاً مشخص نیست و نرخ‌ها را تا جایی بالا برده که نقد شوندگی قیمت برخی از املاک افسانه است.

مسکن مشکل نقد شوندگی دارد عمده مبادلات تهاتری است

در همین رابطه یک تحلیلگر اقتصادی گفت: بازار مسکن قفل شده‌است و بسیاری از مسکن‌های موجود اصلاً امکان نقد شوندگی ندارد.

محمد حسین ادیب اظهار داشت: به‌طور نمونه از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تهران ماهانه حتی نیم‌درصد هم مبادله انجام نمی‌گیرد و تازه بخش قابل ملاحظه‌ای از مبادلات مسکن تهاتری یا ملک با ملک است.

در پی نشر اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اطلاعات خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به عنوان داده‌هایی که مرکز آمار و بانک مرکزی بر اساس این اطلاعات ارزشگذاری در حوزه مسکن را انجام می‌دهند، گمراه کننده‌است و با حرف معاملات مسکن منطقه یک تهران میانگین نرخ هر متر مربع مسکن از ۲۴ میلیون تومان به محدوده ۱۰‌میلیون تومان کاهش می‌یابد، اطلاعات معاملات ده‌ها میلیارد تومانی مناطق لوکس مسکن در فضای مجازی انتشار یافته است.

مسئولان پاسخ دهند

امروز افکار عمومی از وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت صمت و اتحادیه املاک و اعضای کمیسیون عمران و کارشناسان اقتصادی بخش مسکن و شهرداری و شورای عالی شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه استان تهران می‌پرسند، چرا با ادغام معاملات مسکن‌های لوکس ده‌ها میلیارد تومانی تهران که مشخص نیست خریدار این دست املاک اشخاص حقیقی هستند یا حقوقی، با معاملات مصرفی مسکن به نحوی میانگین‌گیری می‌شود که قیمت در بازار به شدت رکودی مسکن نیز به‌طور مجدد افزایش یابد، در واقع زمان تغییر شیوه نرخ‌گذاری در بازار مسکن تهران فرا رسیده است.

رئیس‌جمهور: این قیمت‌ها واقعی نیست

اخیراً رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشت که نرخ‌های کنونی مسکن با اقتصاد ایران همخوانی ندارد، اما مراکز آمارگیری، چون بانک مرکزی و آمار باید توضیح دهند تا چه زمانی می‌خواهد بر مبنای اطلاعات غلط انداز سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به شکلی گزارشگری کنند که موجب تداوم رکود تورمی بازار مسکن شود.

نهادهای نظارتی ورود کنند

از سوی دیگر با توجه به اینکه ایجاد گرانی‌های مصنوعی هدف دشمنان است تا زمینه ساز اعتراضات شود از نهادهای نظارتی درخواست می‌شود، معاملات مسکن را با ارزش‌های نجومی مورد بررسی قرار دهند، زیرا به گفته محمد حسین ادیب، تحلیلگر اقتصادی بخش زیادی از معاملات مسکن تهران تهاتری است، این دست معاملات می‌تواند با هدف دستکاری قیمت مسکن انجام گیرد، از این‌رو در کنار انتشار تمامی معاملات باید مبادلات با ارزش‌های قابل ملاحظه رصد شود.

۷۷ درصد معاملات مسکن غیرمصرفی است

با وجود اینکه حدود ۷۷ درصد خرید و فروش‌ها در بازار مسکن ایران را معاملات سوداگرانه تشکیل می‌دهد، هنوز طرح مالیات بر عایدی سرمایه اندر خم یک کوچه مانده و از کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر نرفته است.

به گزارش ایسنا، قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: در این شرایط قیمت‌ها دائماً بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. کارشناسان معتقدند اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن عملیاتی شود، در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، تأثیر بسزایی در خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی می‌گذارد و می‌تواند به کنترل قیمت‌ها منجر شود، البته مالیات خانه‌های خالی به تصویب مجلس رسیده، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرده، از این‌رو ایرادات برطرف و به شورا ارسال شده که هنوز شورای نگهبان پاسخ نداده است.

* اعتماد

- رصد تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان

اعتماد درباره مبارزه با فرار مالیاتی نوشته است:‌ در یک‌سال گذشته وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به نحو قابل توجهی از بین رفته و وصول مالیات جایگزین نفت شده و دولت مصمم است تا درآمدهای مالیاتی را به صورت چشم‌گیری افزایش دهد.

در نظام مالیات‌ستانی سنتی، اخذ مالیات هر فرد بر مبنای معدل، میانگین و روندها و اطلاعات بخش یا فعالیت مربوط به کسب‌وکار آن فرد انجام می‌شد که به همین دلیل در برخی موارد محاسبات ممیز سازمان امور مالیاتی متناسب با فعالیت واقعی مودی مورد بررسی نبود و موجب اختلافاتی می‌شد.

اما اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی از نظام مالیاتی هوشمند خبر داده و گفته است؛ این نظام زمینه‌ساز تحقق عدالت در نظام مالیاتی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی و فساد اداری خواهد بود و آنچه مردم در درجه اول می‌خواهند عدالت و عدالت مالیاتی است یعنی ستاندن مالیات طبق قانون و متناسب با ثروت، درآمد و مصرف هر مودی. به گفته پارسا نظام مالیاتی هوشمند حدود ۳۰ سال است که در کشورهای پیش‌روی دنیا اجرا می‌شود و تجربه موفقی در تحقق عدالت مالیاتی را نشان داده است و سازمان امور مالیاتی نیز از این پس اطلاعات و داده‌های واقعی مربوط به درآمد، ثروت و مصرف همه شهروندان و مودیان در بستر امن الکترونیکی را انجام خواهد داد، البته این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات حاکمیتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و برای رقبای مودیان، محرمانه باقی خواهد ماند، این سازمان به هیچ‌وجه اطلاعات مالیاتی افراد را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد.

بررسی تراکنش‌های بانکی بیش از پنج میلیارد تومان

امیدعلی پارسا، همچنین در خصوص بررسی برخی از تراکنش‌های بانکی افراد به منظور وصول مالیات از ثروتمندان گفته بود؛ اطلاعات بانکی تراکنش‌های بانکی پنج میلیارد تومان درآمد به بالا از سال ۹۳ به بعد، توسط سازمان امور مالیاتی قابل بررسی است و سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های مالی مربوط به هر فرد را براساس کد ملی او و اقوام درجه یک آن فرد تحت‌نظر دارد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

البته او بر این موضوع تاکید کرده بود که سازمان امور مالیاتی به دنبال اطلاعات بانکی همه مردم نیست و تنها به حساب بانکی ۵ تا ۱۰ درصد برخوردار کشور رسیدگی خواهد کرد و با اطلاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیت‌هایی است که موجب این گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیت‌ها، میزان مالیات تعیین شود.

الزام بانک‌ها به همکاری با سازمان امور مالیاتی

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در خصوص بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی صاحبان حساب‌هایی که پنج میلیارد تومان به بالا در سال گردش مالی دارند، معتقد است؛ این اقدام دولت کار درستی است که در راستای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و در تمامی کشورهای دنیا نیز انجام می‌شود.

ندری با اشاره به قوانین مربوط به FATF ادامه می‌دهد: تمامی کشورها برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی تراکنش‌های بالای بانکی را رصد می‌کنند و این موضوع یکی از وظایف مهم در قوانین بین‌المللی است. امریکا در حال حاضر هر کشوری را که تحریم می‌کند با اطلاعاتی که در دست دارد به راحتی می‌تواند افرادی که با این کشور تحریمی در ارتباط هستند را شناسایی کند.

او در ادامه با تاکید بر اینکه افراد باید به وظایف مالیاتی خود عمل کنند، می‌گوید: این موضوع حایز اهمیت است که فعالیت مالی که باعث تراکنش‌های بالا شده شفاف  باشد تا احتمال فرار مالیاتی پایین بیاید و بانک‌ها نیز در این رابطه ملزم هستند تا با سازمان امور مالیاتی همکاری‌های لازم را داشته باشند.

ندری با بیان اینکه کلیه کشورهای دنیا در این زمینه تجربیات خوبی دارند و ما می‌توانیم از آنها بهره‌مند شویم، توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه ایران سال‌ها از درآمدهای نفتی بهره‌مند بوده در بخش وصول مالیات‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر عقب‌تر است و در آن سال‌ها چندان به موضوع اخذ مالیات اهمیت نمی‌داد باید با استفاده از تجربیات آنها در این بخش تقویت شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌توان از اطلاعات مربوط به شغل افراد استفاده کرد، ادامه می‌دهد: به عنوان مثال اگر فردی معلم باشد و گردش سالانه حساب او ۵۰۰ میلیون تومان باشد مسلما اگر این رقم به یک‌باره ۱۰ یا ۲۰ برابر شود جای سوال دارد و کارمند بانک موظف است این موضوع را به مسوول بخش پولشویی که در وزارت اقتصاد و امور دارایی مستقر است، گزارش دهد.

ندری در ادامه می‌گوید: کارمندان بانک باید مشتریان خود را بشناسند و آنها را دسته‌بندی و طبقه‌بندی کنند تا به شناخت بهتری از آنها برسند.

او می‌گوید: مسلما سازمان امور مالیاتی تنها نباید به تراکنش‌های بانکی و کد ملی افراد اکتفا کند زیرا این موضوع نیز راه فرار دارد و افراد می‌توانند با حساب افراد دیگر و حساب‌های اجاره‌ای کار کنند و دارای حساب‌های متعددی باشند و دقت کنند که بالای ۵ میلیارد تومان تراکنش بانکی نداشته باشند پس باید  از کلیه روش‌ها برای دستیابی به فعالیت افراد بهره گیرد.

تبعات فرار از مالیات چیست؟

اولین نتیجه از نتایج زیانبار فرار مالیاتی در اقتصاد کشور، ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های عمومی است. هزینه‌های عمومی شامل هزینه‌های عمومی اداری و اجرایی، هزینه‌های عمومی اقتصادی، حقوق و دستمزد افراد و … است. در صورتی که افراد از پرداخت مالیات سر باز زنند، بودجه دولت کاهش می‌یابد و در ادامه از پرداخت هزینه‌های مربوط به دستمزد کارمندان و مواردی از این قبیل عاجز می‌ماند که می‌تواند باعث افزایش فشار به جامعه و مردم شود.

ضمن آنکه کارشناسان این حوزه معتقدند؛ بحث پاسخگویی در درآمدهای مالیاتی بسیار جدی است و باعث می‌شود دولت‌ها به سمت پاسخگو شدن سوق پیدا کنند و اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری‌های درآمدی و جلوگیری از ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر و در راستای افزایش عدالت است.

پرداخت نشدن مالیات باعث کاهش بودجه و درآمد دولت می‌شود و دولت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف جامعه عاجز می‌ماند. این موضوع در ادامه باعث کاهش اشتغال و کاهش سرعت پیشرفت در جامعه می‌شود و در ادامه نارضایتی مردم و فشار به دولت را افزایش می‌دهد.

* آفتاب یزد

- دولت روحانی رکورددار تورم در نیم قرن اخیر ایران

آفتاب یزد در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: رئیس جمهوری روز گذشته در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.

بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار کرد: دولت مصمم است با وجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند.

روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضائی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست.

این اظهارات فقط بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری بود که به مانند روال تکراری سال‌های اخیر به ویژه سال‌های ۹۸ و ۹۹ تکرار شده است. البته این دست فرمان مداخله در مهار تورم مختص دوران ریاست جمهوری روحانی نیست و تقریبا در تمام ادوار چند دهه اخیر تنها نسخه مقابله با تورم‌هایی بوده است که جان مردم را گاه و بی‌گاه ستانده است. نگاهی به روند طی شده تورم در دهه‌های اخیر ثابت می‌کند، نه تنها گذاشتن داغ و درفش جریمه تعزیراتی بر گران‌فروشان یا متهم شدگان به گران‌فروشی موثر نبوده است، بلکه تنها به لجاجت و خشم درونی بخشی از جامعه علیه جمعیت دیگری انجامیده است!

همه اینها در حالی است که طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق مستند به همان گزارش مرکز آمار، دولت حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران رکورد دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است و نرخ تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار ۶۰ سال اخیر بوده است و به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی) بالاترین نرخ تورم طی ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸در دوران ریاست جمهوری او رخ داده است.

آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که یک بار نرخ تورم در پاییز ۹۸ از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال به ۴۰.۴ درصد رسیده بود؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸ در مناطق شهری ۳۹.۷درصد و در مناطق روستایی ۴۴.۴درصد برآورد شد و این در حالی است که او در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی را تکرار می‌کرد؛ هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد، ولی نه تنها دوام نداشت، بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.

نکته مهم در مرور نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته نشان می‌دهد که درحالی رکورد تورم ۴۰ درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده است که در سال‌های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است.

بالاترین تورم در سال‌های جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ معادل ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز ۶.۹ درصد در سال ۱۳۶۴ بود.

رکورددار بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر دولت سازندگی است؛ تورم در دولت هاشمی به مرز ۵۰ درصد رسید؛ در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹.۴ درصد افزایش یافت.

پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت اصلاحات به سال ۱۳۷۹ بر می‌گردد. در این سال نرخ تورم ۱۲.۹ درصد بود. سال ۱۳۷۸ نیز تورم با ثبت عدد ۲۰.۱ درصد، بالاترین تجربه تورمی دولت اصلاحات بود. در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نرخ تورم در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصدی در نوسان بود.

در واقع دولت یازدهم در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانست آرامشی تورمی را ایجاد کند، ولی این آرامش دوام نداشت و از سال ۹۷ رسماً استارت تورم‌های نجومی زده شد. پایین‌ترین نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۹ درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با ۴۰.۴ درصد تیرماه سال ۹۸ ثبت شده است. جالب آنکه دولت در سال‌های اخیر که مدعی تلاش جهت کنترل نرخ تورم بوده است هیچ توفیقی نداشته است.

و همه این اظهارات روحانی در وصف مهار تورم در حالی است که مواضع متناقض وی در خصوص وضعیت بهتر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد آلمان در همین چند روز گذشته اسباب سوژه تمسخر در فضای رسانه‌ای و محافل عمومی شده است و کاربران و مردم با استناد به «بی‌خبری» ‌های حسن روحانی در زمینه افزایش قیمت بنزین و... آمارهای اقتصادی او را نیز به سخره می‌گیرند. اتفاقی که شاید برای خود او و اطرافیانش مسئله عادی باشد اما هواداران سابقش را به شدت شرمنده دوست و آشنا کرده است!

در حالی رئیس جمهوری اقتصاد ایران را دارای وضعیت بهتر نسبت به اقتصاد آلمان توصیف می‌کند که این کشور در یک سال گذشته صادرات ۱۳۲۸ میلیارد یورویی کسب کرده که با صادرات ۴۰میلیارد دلاری ایران اصلا قابل مقایسه نیست و کاهش ۱۰درصدی اقتصاد این کشور تبعاتی در زندگی مردمش ایجاد نمی‌کند.

این ادعای روحانی در حالی مطرح شده که در شش ماهه گذشته قیمت دلار در ایران از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است یعنی در شش ماه ارزش ریال در برابر دلار به نصف رسیده و قیمت مسکن در تهران از میانگین متری ۱۷ میلیون تومان به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است و درباره بقیه کالاها هم تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد به وجود آمده است. به عبارت دیگر قیمت کالاهای اساسی که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات می‌شد امروز با ارز نیمایی و چندبرابر قیمت وارد می‌شوند، برای نمونه قیمت برنج هندی که در دامنه قیمتی ۸ تا ۱۰ هزار تومان بود و در سفره دهک‌های پایین جامعه بود پس از حذف ارز دولتی به یکباره به قیمت‌های بالای ۲۲ هزار تومان رسیده و این روند صعودی قیمت همچنان ادامه دارد و این اتفاق به معنای کوچک شدن سفره مردم در مدت همین شش ماهه گذشته کرونایی بوده که روحانی ادعا می‌کند که تورم را بهتر از آلمان کنترل کرده است!

البته دفتر آمار فدرال آلمان درباره آسیب‌های ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا اعلام کرده در این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری ۹.۶درصد، مصارف شخصی ۲.۳درصد و صادرات ۱.۳درصد نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته کاهش یافته است، گرچه آلمان در سال گذشته میلادی توانسته به رقم صادرات ۱۳۲۸ میلیارد یورویی برسد که با رقم ۴۰ میلیارد دلاری ایران قابل مقایسه نیست و از طرف دیگر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، بسته محرک اقتصادی ۵۰ میلیارد یورویی برای عبور از بحران کرونا در نظر گرفته بود، این در حالی است که بسته حمایتی ایران برای کرونا در حد ۲ میلیارد دلار بود که اصلا قابل قیاس نیست و مهمترین عاملی که اقتصاد آلمان و ایران را غیر قابل مقایسه می‌کند وضعیت تورم و معیشت مردم است که در شرایط کنونی بسیاری از مردم ایران توان خرید تامین تمام مایحتاج زندگی خود را ندارند و درصد ازدواج و فرزندآوری کاهش یافته است.

و البته رئیس جمهوری اسلامی ایران که در سخنرانی‌های متعدد و دور از معرض پرسش چالشی خبرنگاران هر چه خواسته گفته و در وصف رونق تولید و صادرات و... سخن ادا کرده است، هیچ حاضر نشده است بگوید در دوران کرونا کشورهای ثروتمند جهان برای گذر از این دوران سخت، تدابیری همچون افزایش نقدینگی و تزریق پول، کاهش نرخ بهره بانکی، کمک به کسب و کارهای در حال رکود و کمک به افراد و کسانی که درآمدشان را از دست داده‌اند به اجرا گذاشته‌اند، اما دولت ما در پرداخت حداقل‌های جبرانی نیز ناکام بوده است و هرگاه هم این مسئله به نحوی به دولت تذکر داده شده، پاسخ‌هایی مانند اینکه «در شرایط جنگی هستیم» را به خورد منتقدان خود داده اند!

در واقع اگر اقتصاد ایران درگیر چنان تورمی شده است که رئیس دولتش دم از اتخاذ تدابیر پرطمطراق جهت کنترل نرخ تورم می‌زند، آیا هیچ اندیشیده است که تورم کشوری مانند آلمان نیاز به این چنین ادعاهایی نداشته و ندارد و اصولا اقتصاد آنها اقتصاد کنترلی نیست و همه چیز روی روال متعادل تنظیم بازار قرار دارد!؟

رئیس جمهوری دولت موسوم به تدبیر و امید که مشاوران رسانه‌ای او از همان دولت یازدهم سرنا را از سر گشادش زده‌اند و از وزارتخانه‌ها نیز گزارش‌های توجیه‌کننده بیش از بازکننده اساسی گره مشکلات مخابره شده است، آیا هیچ اطلاع یافته است آنچه در افکار عمومی نهادینه شده است روند طی شده معکوس جریانات پس از اظهارات او در رسانه‌ها است!؟ کما اینکه در خصوص بورس پس از توصیه روحانی به حضور، آوار بورس بر سر سهامداران اعتمادکننده و غیرحرفه‌ای فرود آمد و وقتی رئیس جمهوری خرداد ۹۹ در گفت‌وگویی با رئیس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد و از او خواست تا «تورم را کنترل کنید»؛ نرخ دلار خیزش را به سمت تورم بیشتر برداشت!

بانک مرکزی دولت روحانی برای نخستین بار با گذاشتن چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی در مرز ۲۲ درصد سخن سر داد، در حالی که امروز تورم ۲۶ درصدی هم برای مردم اسباب تمسخر و مضحکه شده است، چه برسد به گزارش‌هایی مستند از تورم بالای ۱۰۰ درصدی در بسیاری از اقلام اصلی و مهم سفره مردم ایران!

به‌زعم منتقدان، رئیس جمهوری پیش از این در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در بهمن ۹۸ نیز گفته بود: «ما دو مرتبه برگشتیم به روند کاهشی تورم و رشد اقتصادی ما بدون نفت ان‌شاء‌الله امسال منفی نخواهد بود.» اما امروز که همه این مطلب را می‌خوانند روند کاهشی به صورت معکوس تجربه شده است و کم‌آوردن دولت در این شرایط و ادعای وجود جنگ اقتصادی دشمن علیه اقتصاد ایران شعاری تکراری شده است؛ چرا که به زعم اذهان هوشیار، هر آنچه هست و نیست در دست دولت‌هاست و مردم در نسخه اقتصادی و سیاسی ایران در بروز هیچ یک از این وقایع در حال تجربه ذره‌ای نقش تصمیم‌گیرانه ندارند!

دولت مدعی تدبیر و امید در حالی جسارت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را حتی در دو سال پس از برجام هم نیافت که قیمت‌گذاری دستوری و یا کنترل قیمت توسط دولت نقطه مقابل قیمت‌گذاری رقابتی است و معمولا نتیجه خوبی به همراه نداشته و در بیشتر نقاط دنیا منسوخ شده است.

عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با آفتاب یزد درخصوص ادعاهای ناکام دولت‌های متعدد از جمله همین اظهارات کنترل تورمی رئیس جمهوری می‌گوید: برای کاهش تورم باید از روش‌های طبیعی استفاده کرد و کنترل دستوری قیمت، نه تنها باعث کاهش تورم نمی‌شود، بلکه به آن دامن نیز می‌زند.

به گفته وی سیاست‌های قیم‌مابانه باعث آسیب به اقتصاد و حذف تولید می‌شود و در بخش تولید، آفت همه بازارها در اقتصاد ایران است. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری با اینکه هیچ مشکلی را تا کنون، نه تنها حل نکرده بلکه رانت، فساد و تبعیض را هم به آن مشکلات افزوده است، می‌افزاید: عدم توجه به ریشه‌های مولفه‌های اصلی عرضه و تقاضا و کنترل شکلی و ظاهری فقط و فقط به نفع از مردم بهتران!! تمام شده است.

او با اشاره به موارد متعدد در این خصوص مانند قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ قیمت‌گذاری دستوری برق؛ قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های دامی و غذایی؛ قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی؛ قیمت‌گذاری دستوری کالاها در بورس کالا؛ قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام و شاخص از طریق دامنه نوسان و توقف نماد؛ قیمت‌گذاری دستوری در نحوه ساخت وساز شهری؛ مقررات دستوری در انتشار حداکثری اطلاعات و... که برای خدمت به بخش بزرگی از مردم طراحی شده، اتفاقا لطمه و ضربه شدید به همان مردم وارد کرده و می‌کند.

این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه دولت بهتر است به روال شکست خورده همه ادوار از سیاست‌های قیم‌مابانه و شعاری تا امروز که باعث آسیب به اقتصاد و حذف تولید و عدم توسعه شده دست بردارد؛ می‌افزاید: این در حالی است که سوداگری و نوسانگیری را در بازارهای غیرمولد با اعمال معافیت مالیاتی باز گذاشته‌اند و فقط شعار می‌دهند سپس قیمت‌گذاری دستوری را بدون همان ملاحظات ادعایی غیرکارشناسی در بخش تولید با شدت بالا اعمال می‌کنند. غافل از اینکه رانت و سود به دست دلالان و

سوداگران می‌رسد!

وی اظهارات خود را در این خصوص با یک جمله به پایان می‌برد: «اقتصاد ایران برعکس جهان هنوز نتوانسته یا نمی‌خواهد از شر تورم خودساخته خود خلاص شود!»

با این شرایط که کارشناس اقتصادی نامبرده هم به آن اشاره کرد، حال به نظر می‌رسد وقتی روحانی در سخنان دیروزش گفت: دولت با اجرای برنامه جامع نظارتی، مصمم است دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تامین و قیمت آنها را کنترل کند! همه تنها به یک اتفاق اندیشیدند و آن اینکه «موج تازه تورم در راه است!»

* آرمان ملی

 - ادامه روند صعودی نرخ دلار

آرمان‌ملی درباره گرانی دلار نوشته است: تاثیر نوسانات قیمت ارز بیش از گذشته منجر به کاهش ارزش پول ملی شد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تاثیر این گرانی‌ها تا چند ماه آینده بر روی کالاهای مصرفی محسوس خواهد بود. به علاوه اعمال سیاست مدیریت شناور ارزی توسط بانک مرکزی زمانی قابل اجراست که ذخایر ارزی کافی در دسترس باشد تا دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز به‌ بازار ورود کند و نرخ را متعادل سازد. تاکید فعالان اقتصادی بر این است که کرونا و تحریم‌های سنگین آمریکا در شرایط کنونی وضعیت پولی و مالی کشور را پیچیده‌تر کرده است.

محمود جامساز، اقتصاددان، در این زمینه گفت:‌ ‌متاسفانه برخلاف آنچه که رئیس بانک مرکزی در یکی دوهفته قبل مبنی بر کنترل بازار ارز عنوان کرد، قیمت آن با افزایش روزانه همراه شد و از ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت. اگر سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی دولت و بانک مرکزی بر همین منوال استمرار یابد، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع و به تبع آن نرخ دیگر ارزهای معتبر هم همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهند.

علت این فرآیند هم متاثر از کاهش روزانه ارزش پول ملی است و به طور حتم زمانی که چنین اتفاقی رخ دهد، در مقابل کاهش ارزش ریال، طبیعی است که نرخ ارزهای دیگر افزایش یابد، افت ارزش پول ملی نیز معطوف به دو عامل تعیین‌کننده یعنی زوج سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی از یک‌سو و از سوی دیگر سیاست خارجی دستگاه دیپلماسی کشور تحت تاثیر اهداف ایدئولوژیک است، مسلما ‌ تاثیر تخریبی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بر هیچکس پوشیده نیست و دولت را در تنگنای بیشتر منابع ارزی قرار می‌دهد.

به علاوه زمانی اعمال سیاست مدیریت شناور ارزی توسط بانک مرکزی زمانی قابل اجراست که ذخایر ارزی کافی در دسترس باشد تا دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز به‌ بازار ورود کند و نرخ را متعادل سازد. افزایش نرخ دلار از ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان بیانگر ضعف سیاست ارزی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز به‌ سبب در تنگنا قرار گرفتن منابع ارزی است که این نهاد پولی را به یک نظاره‌گر بی‌عمل تبدیل کرده است. این در حالی است که چندی پیش رویترز در گزارشی اعلام کرد که ایران در ماه سپتامبر حدود ۵/۱میلیون بشکه نفت فروخته که نیمی از آن در اقیانوس از نفتکش حمل‌کننده به خریداران منتقل شده و نیمی دیگر از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام گرفته است، البته در صحت این خبر تردید است زیرا اگر چنین بود رسانه ملی آن ‌را به شکل رسمی و گسترده مورد پوشش خبری قرار می‌داد.

 حال اگر بنا را بر صحت این خبر بگذاریم، دو گزینه قابل تصور است، یا وجوه حاصل از فروش به‌ این زودی‌ها پرداخت نمی‌شود و یا اگر وجوهی هم دریافت شده، قرار بر تزریق آن به بازار ارز نبوده و مصارف غیرشفافی بر کنترل بازار ارز مرجح بوده است. از طرفی وزیر بهداشت، با لحنی گلایه‌آمیز اعلام داشت از مبلغ یک میلیارد دلار تخصیصی برای کرونا (که در واقع یک میلیارد یورو بوده است) تنها ۲۷ درصد به وزارت بهداشت پرداخت شده که این مبلغ با شیوع موج سوم کرونا که تمام کشور را در وضعیت قرمز و برخی استان‌ها همچون قم را در شرایط سیاه قرار داده کافی نیست. به‌ راستی چه اهدافی مقدم بر حفظ امنیت جانی مردم است که بیش از ۸۰ میلیارد یورو به آن تخصیص یافته است. من گمان کردم شاید یکی از اهداف تزریق دلار به بازار برای کنترل قیمت‌ها بود اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین نمی‌توان اراده‌ای را مبنی بر پایین آوردن نرخ دلار در بانک مرکزی و دولت مشاهده کرد و اگر هم منابعی وجود دارد لابد مصارف مهمتری خارج از اراده بانک مرکزی در تزریق ارز به‌ بازار وجود دارد که دست بانک مرکزی را می‌بندد. به‌ هر حال اتخاذ سیاست‌هایی‌ که منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی شود، اقتصاد ما را روز به روز کوچک‌تر، فقیرتر و رشد اقتصادی را منفی‌تر می‌سازد. از سمتی لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی به معنای واقعی انجام نمی‌گیرد و نرخ آن در کشور منفی است. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بخش زیادی از نقدینگی روانه بازار سهام شد و اگر این مبلغ سنگین به سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص می‌یافت و ارزش‌افزوده و درآمد ملی بیشتری ایجاد می‌شد، تاثیر بسیاری در سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذاشت و ارزش پول ملی بالا می‌رفت، اما متاسفانه فقدان بنیان اخلاقی مدیریت مسئولیت‌پذیر تحقق این را با تعویق مواجه می‌سازد.

بر اساس برخی گزارش‌های داخلی ‌ در اثر همه‌گیری کرونا حدود یک میلیون و نیم شغل از دست رفت. کرونا یکی از عواملی بود که به طور ناخواسته بر خیلی از دولت‌ها و کشورهای دنیا تحمیل شد و آنها مبالغی برای جلوگیری از گسترش آن اختصاص دادند. به طور مثال ایالات‌متحده مبلغی حدود شش تریلیون دلار برای کرونا هزینه کرد، اما متاسفانه در کشور ما بخش اعظم منابعی که از صندوق توسعه ملی در راستای مهار کرونا و جبران خسارات آسیب‌دیدگان تخصیص یافته بود، همانطور که پیش‌تر اشاره کردم صرف قسمت‌های دیگر و به واقع اقتصاد و اهداف سیاسی بر حفظ جان مردم ترجیح داده شد. این در حالی است که یکی از وظایف مهم دولت‌ها حفظ سلامت مردم است که ارجحیت بیشتری بر دیگر تکالیف دولت خواهد داشت. به علاوه زمانی که امنیت سلامت برقرار نباشد، نمی‌توان روی بهبود سایر مسائل تمرکز کرد. وجود سرمایه‌های انسانی و اجتماعی از مهمترین فاکتورهای دستیابی به ایمنی، آسایش، رفاه و توسعه پایدار در کشورهاست، به اعتقاد من مسئولان و دولت در راستای تامین جانی مردم در مقابل کرونا بی‌توجهی کردند که همین امر منجر به جان‌باختن تعداد کثیری از مردم شد.

گفتنی است ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از طرفی به اعتقاد من اروپا تنها ژست دیپلماتیک دارد و با توجه به اینکه خیلی از کشورهای اروپایی شریک بزرگ تجاری آمریکا محسوب می‌شوند، کاری از دستشان ساخته نیست، زیرا شرکت‌های بزرگ چندملیتی، بانک‌های بین‌المللی و بخش خصوصی تحت امر دولت‌هایشان نیستند با ترس از جرائم آمریکا از ترامپ پیروی می‌کنند، به طوری‌که بانک‌ها و شرکت‌های زیادی در گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید به‌سبب همکاری با ایران ناچار به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به خزانه‌داری‌ کل آمریکا شدند.

از سوی دیگر چین و روسیه هم با زیر نظر داشتن تحولات سیاسی آمریکا در مورد نقض تحریم‌های آمریکا اقدامی نخواهند کرد، زیرا از منطق سیاست و اقتصاد آموخته‌اند که منافع حاصل از مناسبات پایدار با آمریکا را فدای منافع اندک از دور زدن تحریم‌ها نکنند. در شرایط فعلی نیز اقتصاد ایران با بن‌بست سیاستگذاری‌های نامطلوب و تحریم‌های سنگین آمریکا روبه‌رو است. اضافه بر آن بی‌ثباتی اقتصادی و پیش‌بینی ناپذیری آینده رغبت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش‌خصوصی واقعی را به‌ سرمایه‌گذاری از بین برده است امکان ورود سرمایه‌های خارجی هم در شرایط تحریمی وجود ندارد.

علاوه بر آن شرایط مبهم اقتصادی مردم را دچار سردرگمی کرده است و آنها نگران کاهش روز افزون سپرده‌ها و اندوخته‌های خود هستند، به گونه‌ای که یک روز بازار ارز، روز دیگر بازار طلا و اخیرا بورس مقصد فرود اندوخته‌های آنان شده است. این در حالی است که با ریزش شاخص بورس بسیاری از سهامداران خرد مال باخته شدند و عده‌ای مبادرت به فروش سهام خود کردند و از بازار سرمایه خارج شدند. تجربه ثابت کرده است در بازار سرمایه که به طور عمده شرکت‌های دولتی و فرا دولتی بر آن حاکمیت دارند، این سرمایه‌داران خرد هستند که زیان می‌بینند.

باید گفت خروج نقدینگی و سرازیر شدن آن به سایر بازارها (همچون طلا، خودرو و سکه) نیز بحران‌آفرین است. در خصوص بازار مسکن هم باید اشاره کرد که قیمت‌ها به حدی بالاست که عامه مردم قادر به خرید خانه نیستند. شکی نیست که قیمت‌ها در بازار مسکن حباب‌گونه است و با وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی محکوم به فروریختن خواهد بود. شایان ذکر است دولت باید تصمیم عاجلی برای سر و سامان دادن به اقتصاد بگیرد و این امر هم جز با تغییر نگاه سیاست‌گذاران نسبت به اقتصاد دولتی فسادآلود به یک نظام اقتصاد آزاد محور و بهبود روابط بین‌المللی و برقراری ارتباط دیپلماتیک حسنه و کمک سایر کشورها محقق نخواهد نشد.

لازم است اقتصاد ایران در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و بانک‌های ما از قید انزوای مبادلات مالی و پولی رها شوند. نگاه اقتصادی صرفا «از درونگرا باید توامان به برونگرا و درونگرا» تغییر کند. حجم و ظرفیت تجارت خارجی با بهبود روابط دیپلماتیک با کشورها افزایش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد. در چنین شرایطی تولیدات ما در عرصه رقابتی بازارهای جهانی حضور موثر خواهند یافت و زمینه دستیابی به مازاد تجاری فراهم می‌شود و به تبع آن بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد افزوده خواهد شد. حاکمیت بازار آزاد رقابتی ریشه رانت و فساد را خشک خواهد کرد و آزادسازی اقتصاد که اولین رویکرد از سیاست‌های کلی نظام است نتایج خود را نشان خواهد داد و دموکراسی در بستر نظام اقتصاد آزاد بازارمحور شکل خواهد گرفت.

در پایان باید متذکر شد ترامپ دست از تحریم‌ها برنمی‌دارد و فشار هر روز بیشتر می‌شود. لازم است بگوییم مکانیزم ماشه نیز مختص برجام است که اگر ایران یا هر کشور دیگری از تعهدات خود تخطی کند، سایر اعضا حق دارند از شورای امنیت بخواهند تمام تحریم‌ها بازگردد و این تنها مختص تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل وضع کرده‌ است. در حال حاضر هم آمریکا توجهی به تحریم‌های گذشته سازمان ملل ندارد، چراکه تحریم‌های سنگین را از جانب خود اعمال کرده است.