سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- آمار بانک مرکزی از خریدوفروش مسکن غیرتحلیلی است

آرمان‌ملی درباره آمار قیمت مسکن گزارش داده است: احسان خاندوزی- نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اخیرا در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده است که مجلس متعهد به اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است و بر همین اساس به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجاره‌بهای هر خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. وزیر راه نیز با غیرتحلیلی خواندن آمار بانک مرکزی از خریدوفروش مسکن، از تلاش این وزارتخانه برای ارائه گزارشی واقع‌بینانه و تحلیلی از این بخش خبر داد.

قیمت‌ها در بازار هر روز به شکل افسار گسیخته‌ای در حال افزایش است و این در حالی است که مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند قیمت‌های فعلی حباب‌گونه است. نکته مهم دیگر مساله اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بود که چند ماه پیش اتحادیه مسئولان اتحادیه املاک اعلام کردند در صورت مشاهده تخلفاتی نسبت به این مورد با بنگاه‌های خاطی برخورد خواهد شد و اعضای اتحادیه مصمم به اجرای قانون مذکور خواهند بود. از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز ضمن تاکید بر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خواستار جلوگیری از واسطه‌گری و دلالی در بازار ملک شدند.

۷۰ درصد اجاره‌بها، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اهداف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت موثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت هر خانوار ایرانی و تعداد واحدهای تحت مالکیت هر خانوار است. تنها شفافیت حاصله از این طرح، باعث شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند آمد.»

خاندوزی در مصاحبه با برنامه پایش نسبت به حذف دلالان در بازه زمانی کوتاه‌مدت از بازار مسکن، اظهار کرد: «اثر کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.» او با بیان اینکه مساله مالیات بر خانه‌های خالی سابقه ۵۰ ساله در ایران دارد، اما همیشه در مرحله شناسایی شکست خورده است اضافه کرد: موتور شناسایی این مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خود را اعلام کنند. خروجی این سازوکار به این شکل است که هر کدپستی به یک کد ملی مرتبط شود و اگر کد پستی فاقد کد ملی صاحب‌خانه باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود. شناسایی بر اساس روش‌های سنتی نیست و به هیچ عنوان به سمت بررسی میزان برق یا آب مصرفی و یا مامور به محل سکونت‌گاه برود، در این طرح همه چیز مکانیزه و بر اساس کد ملی خانوار خواهد شد.

 نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در رابطه با نرخ مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: «به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجاره‌بها هر خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. اگر یک خانه اجاره ماهیانه آن یک میلیون تومان باشد، مالیات بر خانه خالی ماهیانه آن ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود که عملا باعث بازدارندگی بالای این مالیات خواهد شد. سازمان امور مالیاتی با مجلس پیرامون این نرخ مخالفت‌هایی داشت به این صورت که این نرخ بسیار بالاست ولی مجلس با توجه به اهمیت بازدارندگی، این نرخ را تصویب کرد.»

انتشار آمار تحلیلی بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی هم روز گذشته ضمن تاکید بر تالیف و تحلیل در حوزه مسکن، گفت: آماری که پیش‌تر و هم‌اکنون از قیمت‌های خریدوفروش و اجاره مسکن توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود، صرفا آماری و غیر تحلیلی است. به گزارش ایلنا، محمد اسلامی افزود: به همین دلیل دفتر اقتصاد مسکن به‌عنوان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باید آماری با تکیه بر تحلیل‌های گوناگون ارائه دهد و از ایجاد حباب در بخش مسکن و قیمت‌های آن جلوگیری کند.

- درک اشتباه دولتمردان از رابطه علت و معلولی میان نرخ ارز و تورم

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، به آرمان ملی گفته است:  ریشه مشکلات اقتصادی ایران در داخل کشور است، به علاوه پیش‌بینی روند قیمت ارز برای فعالان اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این متغیر بر روی بخش وسیعی از فضای اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. صرف نظر از اینکه دولتمردان و سیاست‌گذاران چه نرخی را به‌ عنوان «نرخ رسمی ارزهای خارجی» در رسانه‌ها و به افکار عمومی اعلام می‌کنند، قیمت واقعی ارز در بازار تحت تاثیر دو متغیر کلیدی است؛ ابتدا، اختلاف نرخ تورم میان کشور صاحب ارز مورد نظر و کشور ما، دوم وضعیت موازنه میان صادرات و واردات؛ در مورد ارزیابی اثرات متغیر اول بر قیمت ارز و تغییرات آن، یعنی نسبت نرخ تورم، می‌توان گفت که همه ارزهای بین‌المللی و حتی اکثر قریب به اتفاق ارزهای منطقه مورد استفاده در صادرات و واردات ایران، متکی به سیستم‌های پولی قدرتمند و باثباتی هستند که با پیش گرفتن سیاست‌های پولی متعادل و استقلال سیاست‌های مالی دولت از سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی‌شان موفق شده‌اند نرخ تورم را در محدوده معقولی حفظ کنند.

در مورد ایران اما، متاسفانه چشم‌انداز مدیریت کسر بودجه دولت در سال جاری و حتی سال آینده، به هیچ عنوان امیدبخش نیست؛ و به‌رغم مقاومت مسئولانه، شجاعانه و مدیریت مدبرانه ریاست بانک مرکزی، برای جلوگیری از «پولی شدن کسر بودجه دولت»، در صورت ادامه روند موجود، باید در انتظار تبدیل شدن بخش قابل توجهی از کسر بودجه دولت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی باشیم که به معنای تزریق مقادیر معتنابهی از پول پرقدرت به نظام اقتصادی کشور و متعاقب آن افزایش تورم خواهد بود و طبیعتا این افزایش تورم اثر خود را بر رشد قیمت همه کالاها، از جمله ارزهای خارجی، نشان خواهد داد. به‌ علاوه قانون‌گذاری شتابان، آشفته و پرفشار دولت در بخش‌های مختلف نظام اقتصادی که در برخی از موارد منجر به بروز اختلالات جدی در زنجیره تامین فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد ایران شده است، روابط اعتباری در بازارهای کشور را بسیار محدود ساخته و به این ترتیب موجب افزایش سرعت گردش پول و تنش قیمتی در بخش های مختلف اقتصاد کشور شده و به روند تورمی دامن می‌زند.

در مورد متغیر دوم، (یعنی موازنه صادرات و واردات نیز) عوامل گوناگونی بر این مساله تاثیر می‌گذارند. از یکسو تحریم‌های ظالمانه اعمال شده بر اقتصاد ایران از طرف ایالات متحده و البته محدودیت‌های ناشی از پرریسک قلمداد شدن نظام پولی و مالی کشور در چارچوب FATF موجب افزایش چشمگیر هزینه مبادله فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی (چه دربخش صادرات و چه در بخش واردات) شده است و به طور طبیعی این موضوع تاثیر خود را در افزایش قیمت ارز منعکس خواهد کرد.

از سوی دیگر، درک اشتباه دولتمردان از رابطه علت و معلولی میان نرخ ارز و تورم، موجب تعقیب سیاست ناصحیح و خطرناک تلاش برای سرکوب نرخ ارز با هدف مهار نرخ تورم شده و این مسائل بر روی ظرفیت تجارت بین‌المللی و توان تولید صادراتی کشور اثر نامطلوبی گذاشته است. در عین حال، سهم کالاهای اساسی و دارای تقاضای اندک (نسبت به قیمت) در سبد واردات ایران قابل توجه است و لذا باید انتظار داشت هرگونه کاهش حجم در مبادلات تجارت بین‌الملل کشور، موجب افزایش قابل ملاحظه‌ای در قیمت ارز شود، زیرا با ساختار فعلی سبد واردات کشور، بخش‌های مختلف نیروی تقاضا در بازار ارز، به سادگی از این بازار خارج نخواهند شد.

اثر عمده انتخابات ایالات متحده بر بازار ارز و سایر بازارهای مالی وابسته در ایران، از کانال رفع احتمالی تحریم‌ها، یا لااقل کاهش شدت آنها، ظاهر خواهد شد که منجر به آزاد شدن ذخایر ارزی ایران در شبکه مالی بین‌الملل و همچنین احیای درآمدهای ارزی کشور و دولت، به‌ویژه درآمدهای نفتی می‌شود. اینکه چقدر احتمال وقوع چنین سناریویی وجود دارد، موضوعی است که از صلاحیت تخصصی فعالان حوزه کسب‌وکار و صاحب‌نظران اقتصادی بیرون است و متخصصان حوزه سیاست باید به آن بپردازند؛ اما آنچه از منظر اقتصادی در مورد این موقعیت می‌توان گفت این است که حتی در صورت تحقق خوشبینانه‌ترین سناریوها، تحولی که در بازار ارز ایجاد خواهد شد، حکم رسیدن مسکن به یک بیمار دردمند را دارد و اثرات آن سطحی و موقتی خواهد بود. همانطور که پیش از این اشاره شد، روند تغییرات نرخ ارزهای بین المللی در بازار کشور، عمدتا بازتاب سیاست‌های اقتصاد کلان و نحوه مدیریت فضای کسب و کار در کشور است و برای ایجاد تغییر معنادار در این حوزه، باید سیاست‌ها و الگوهای حکمرانی اقتصادی کشور را مورد بازنگری جدی قرار دهیم.

در مورد بازار طلا نیز، که نوسانات آن ترکیبی از نوسانات ارز و بازار بین‌المللی طلاست، با در نظر گرفتن روند تورمی شش ماهه پیش رو و همچنین پیش‌بینی‌های موجود در مورد روند بازار طلا در دو فصل آتی، قاعدتا باید انتظار رشد قابل توجهی را داشت. اما نکته بسیار مهمی که باید در اینجا به آن اشاره شود، این است که فعالان اقتصادی اصیل و شناسنامه‌دار بخش خصوصی ایران، در این شرایط دشوار، به رغم جذابیت بازار دارایی‌های مالی غیرمولد، سنگر تولید و تجارت مولد را حفظ کرده و از انتقال اموال خود به پناهگاه دارایی‌های ایمن اما غیرمولد پرهیز کرده‌اند و قطعا با افتخار این مسیر مجاهدانه را برای حمایت از جامعه و ادای دین به میهن عزیزمان کماکان ادامه خواهند داد.

امیدواریم دولت نیز با بازنگری عمده و اساسی در الگوی سیاست‌گذاری غیر علمی، ناصحیح و خطرناکی که برای مدیریت این بحران پیش گرفته است، به‌جای تمرکز نابه‌جا و غیرموثر بر سرکوب نرخ ارز، که تنها اثر واقعی آن، ایجاد اختلال در روند تولید و تجارت کشور است، ابتدا با اصلاح ساختار بودجه و نظام مدیریت مالیه عمومی، فشار بار تورم بر شانه‌های تولید بنگاه و معاش خانوار را قدری سبک کند و ثانیا، با تقویت ثبات و حذف مقررات زائد در فضای کسب و کار و پرهیز از مداخله نابه‌جا در نظم طبیعی بازار، موجب ترمیم قدرت خرید مردم، احیای ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها و بازگشت رونق به بازارهای داخلی و بین‌المللی ایران شود. به طور حتم با پیگیری این اقدامات، «قیمت نسبی ارز» نیز در میان‌مدت اصلاح خواهد شد. اقتصاد ایران روزهای سخت و حساسی را می‌گذراند و ما از این گردنه‌های بلاخیز بدون وجود یک عزم ملی فراگیر و هماهنگی راهبردی عمیق و مستحکم میان جامعه، فعالان اقتصادی و دولت عبور نخواهیم کرد. آنچه همه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد، عشق به ایران و احساس وظیفه نسبت به آینده کشور، بالاخص در زمینه اقتصادی است؛ اما آنچه می‌تواند این پیوند معنوی را تبدیل به یک همگرایی راهبردی در میدان عمل کند، نگاه واقع‌بینانه به شرایط و توجه به دانش و تجربه انباشته بشری و استدلال منطقی مبتنی بر عقل سلیم، در اداره و سیاست‌گذاری امور اقتصادی کشور است.

* آفتاب یزد

- افزایش یک میلیونی خانوارهای مستاجر

آفتاب یزد به وضعیت اجاره‌نشینی در کشور پرداخته است:موضوع بی‌خانمانی و خانه به دوشی مردم ایران یکی از دردهای پرغصه‌ای است که سال به سال می‌توان گفت دریغ از پارسال! و به تبع آن سوژه داغی است در رسانه‌ها و برای چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور که بیش از اینکه خود را مسئول و متولی گذاشتن آجر روی آجر برای ریشه کنی یا کاهش فشارهای ناشی از چیرگی عرضه بر تقاضا شوند، فقط ژست اپوزیسیون می‌گیرند و به جای اینکه پاسخگوی کارهای نکرده خود شوند فقط از افزایش آمار مستاجران سخن می‌سرایند!

 یکی از این افراد حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و با بیان این‌که ۷.۷ میلیون خانوار ایرانی اجاره‌نشین هستند، گفت: دولت بخش تولید مسکن را رها کرده است! ادعایی که صد البته درست است اما تا چه اندازه خود مجلس به عنوان وکیل ملت در حوزه نظارت حساس و مسئول بوده است!؟ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در مقابل دوربین همان درد کهنه منعکس شده در رسانه‌ها از سوی کارشناسان و روزنامه نگاران را تکرار می‌کند تا چه اندازه در ایجاد این دیدگاه موثر و کارآمد بوده است؟

این نوع موضع‌گیری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مردم را به یاد یکی از برنامه‌های داغ نود عادل فردوسی پور می‌اندازد که اقدام سیاسی و پوپولیسیتی حاجی بابایی در نمایندگی همدان با آوردن تیم «پاس تهران» به همدان باعث سقوط کامل این تیم ریشه‌دار شد!

در آن شب تاریخی که آرای مردمی هم به شدت حق را به مجری تعدیل شده از سیمای ملی دادند؛ عادل گفته بود: «این که شما می‌خواهید بین مردم همدان محبوب شوید، کاملا منطقی است، اما اینکه ما را در مقابل مردم همدان قرار دهید کاری غیراخلاقی است. من در اینجا از پیشکسوتان تیم پاس آقای فرامرز ظلی، آقای اصغر شرفی، آقای حسین فرکی، آقای جواد نکونام و از طرف همه کسانی که قهرمان آسیا را به این روز انداخته‌اند از شما عذرخواهی می‌کنم.» البته آن برنامه نمونه آشکاری از سبک رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم است که بیش از اینکه از قدرت مجلس برای اجرایی کردن طرح‌های کارشناسی از پیش تصویب شده استفاده کند تنها به ذکر مصائب اجاره نشینی بسنده می‌کند و شاید وی و هم مسلک‌های ایشان به جزییات دردناک و عمیق این وضعیت جز چند عدد و رقم وقوف نیافته اند. اما پیش از اینکه به اطلاعات گردآوری شده گروه اقتصادی آفتاب یزد در این خصوص نگاهی انداخته شود، در ابتدا خالی از لطف نیست چکیده اظهارات این نماینده با سابقه تضعیف کردن یک تیم ریشه دار فوتبالی کشور را که این بار در حوزه مسکن در موضع مدعی وارد شده بخوانیم:

حاجی بابایی درباره علت طولانی شدن اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار می‌کند: همیشه در اینگونه موارد نخستین موضوعی که طرح می‌شود برخورد جدی است، اما باید توجه داشت که هر گونه سیاستگذاری که لطمه به روند خانه‌سازی بزند، مضر است و در طراحی و اجرای قوانین باید به این امر دقت کرد.

حاجی بابایی با بیان اینکه وام مسکن قطعا برای خانه‌دار شدن کافی نیست، افزود: دولت مبالغ زیادی را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و آثار آن اختصاص داد و اکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد این مبلغ را با همین روند پرداخت کنند، به ۷۰۰ هزار نفر وام پرداخت می‌شود در حالی‌که در کشور ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار مستاجر داریم که ۲ میلیون نفر از آنها در اولویت هستند و این آمار یک میلیون خانوار بیش از گذشته است!

وی تاکید کرد: حرف‌هایی که می‌زنم هیچ شائبه سیاسی ندارد و مباحث کارشناسی است. ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این‌که بخش تولید مسکن را فعال کنیم. این خواسته مردم ایران است. و البته که وی خواسته مردم ایران را به گونه‌ای ادا کرد که گویی این خواسته جدید مطرح شده است!

اما حال که این نماینده منعکس‌کننده خواسته کهنه شده مردم ایران در مجلس به صرف اعلام افزایش آمار مستاجران در کشور اشاره می‌کند، بد نیست نگاهی انداخت به کابوسی که از تابستان ۹۹ تمام اذهان عمومی را درگیر کرده و جزو ده‌ها مصاحبه بدون اثری است که نشان می‌دهد نه‌تنها در بر همان پاشنه چرخیده؛ بلکه بدتر از قبل هم شده است!

بر اساس اطلاعات موجود نحوه رشد اجاره‌بها در کشور طی تابستان امسال از چند جهت قابل بررسی است و نتایج آن مشخص می‌کند: موجرها برای «تمدید قرارداد» توقع خیلی بالا - به دو علت - برای تعیین

اجاره‌بها دارند؛ درحالی‌که صاحب‌خانه‌ها در «قراردادهای جدید»، تحت تاثیر رکود معاملات و سقف مجاز نرخ رشد، نرمش نشان می‌دهند. رقم نرخ رشد اجاره‌بها در دسته اول ۱/۴ برابر دسته دوم شده است. وضعیت موجود بازار اجاره می‌گوید برخلاف گذشته، گزینه تمدید بهترین گزینه محسوب نمی‌شود. تازه‌ترین آمار منتشرشده از وضعیت قیمت در قراردادهای اجاره در کشور نشان می‌دهد موجران در ماه‌های اخیر

به دو دسته عمده قابل تقسیم هستند: دسته اول موجرانی هستند که بنا بر دو دلیل عمده انعطاف و نرمش بیشتری در برابر مستاجران نشان می‌دهند و در مقابل دسته دوم با تکیه بر استدلال‌های دیگری، توقع بیشتری نسبت به افزایش اجاره‌بها دارند.

بر اساس اطلاعات گزارش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ١٣٩٩ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نرخ تمدید قراردادهای اجاری در کشور طی سه ماه تابستان امسال با رشد میانگین ۴۱ درصدی همراه بوده و این در حالی است که تغییرات میانگین رشد اجاره‌بها در اجاره‌نامه‌های جدید که با مستاجران جدید برای سال اول سکونت در یک ملک در کل کشور منعقد شده، به مراتب کمتر و معادل ۲۹ درصد بوده است.

این آمار کشوری سیگنالی از دو دستگی موجران در بازار اجاره ماه‌های اخیر ارائه می‌کند و نشان می‌دهد یک گروه از موجران در حال حاضر با نرمش بیشتری با مستاجران مواجه می‌شوند و گروه دوم موجران توقع و اصرار بیشتری برای رشد اجاره‌بها دارند. شناسایی این دو دسته موجر در بازار می‌تواند برای مستاجران به ویژه در شرایط اقتصادی خاص فعلی اهمیت زیادی داشته باشد و بتواند آنها را برای انتخاب بهینه در میان گزینه‌های پیش روی خود در بازار املاک اجاره راهنمایی کند.

آن‌طور که آمار نشان می‌دهد نرمش موجرانی که نسبت به عقد قرارداد جدید با مستاجران تازه که قصد دارند برای اولین سال، در یک ملک سکونت داشته باشند، نسبت به موجرانی که قصد تمدید قرارداد با مستاجر سال گذشته خود را دارند، به مراتب بیشتر است؛ کما اینکه میانگین رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی کشور طی تابستان امسال حدود ۱۲ واحد درصد بیشتر از رشد اجاره‌های ثبت‌شده در قراردادهای جدید منعقدشده میان موجران و مستاجران است.

منشا انعطاف و نرمش موجران گروه اول در دو موضوع نهفته است. موضوع اول این است که به دنبال شیوع کرونا و سنگین‌تر شدن رکود کسب‌وکارها در کشور طی ماه‌های اخیر، بازار اجاره نیز از این وضعیت بی‌تاثیر نبوده و سختی اجاره دادن املاک نسبت به سال‌های گذشته به مراتب بیشتر شده است. در واقع یافتن مستاجری که حاضر باشد به نرخ‌های بالای رشد اجاره‌بها تن دهد، با توجه به سطح درآمدها و نرخ تورم عمومی، به مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته شده است. این موضوع تنها مربوط به تهران نیست و در تمام استان‌ها این واقعیت که ارتباط مستقیمی با میزان استطاعت مستاجران دارد، محسوس است.

در نتیجه موجرانی که به هر دلیل قصد انعقاد قرارداد اجاره جدید را دارند،

ناگزیر به مدارای بیشتر با مستاجران متقاضی ملک خود هستند؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است زمان انتظار زیادی سپری شود تا ملک به بهای بالاتر به اجاره برود.

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد علت دوم نرمش موجران را باید در الزاماتی که ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور تنظیم بازار اجاره‌بها وضع کرد، جست‌وجو کرد. تیر ماه امسال ستاد مقابله با کرونا طی مصوبه‌ای مستاجران را ملزم کرد میزان افزایش اجاره‌بها در کشور را به‌طور میانگین تا سقف ۲۰ درصد نسبت به بهای سال گذشته اعمال کنند و جز در مواردی که قصد فروش ملک را دارند، مستاجر را وادار به تخلیه نکنند. به این ترتیب موجرانی که قصد انعقاد قرارداد با مستاجران جدید را داشته‌اند به مراتب بیش از سایر موجران که تمدیدهای غیررسمی با پشت‌نویسی انجام می‌دهند، ملاحظه رعایت سقف مجاز رشد اجاره‌بها را داشته‌اند و همین موضوع در نرخ میانگین رشد اجاره‌بها طی فصل تابستان منعکس شده است؛ به‌طوری‌که میزان این رشد نسبت به فصل مشابه سال گذشته قدری بیشتر از میانگین رشد مجاز اجاره‌بها از نظر دولت و معادل ۲۹ درصد بوده است.

از طرفی موجران قراردادهای تمدیدی نیز به دو علت انعطاف کمتری در اعلام قیمت‌های پیشنهادی رهن و اجاره نشان داده‌اند. علت نخست و مهم‌تر، توقع آنها برای تنظیم اجاره‌بهای جدید با میزان رشد قیمت فروش آپارتمان اجاری است. به بیان روشن‌تر، بسیاری از موجران انتظار دارند میزان اجاره‌بها سال به سال معادل میزان رشد قیمت آپارتمانشان یا نزدیک به همان نرخ افزایش پیدا کند. این در حالی است که در واقعیت همواره فاصله معناداری میان این دو نرخ وجود دارد و انتظار رشد مشابه قیمت و اجاره مسکن عموما محقق نمی‌شود.

این موضوع اثر خود را به شکل انتظار رشد قابل توجه اجاره‌بها در میان یک گروه از موجران نشان داده و سبب شده است برخی انتظار داشته باشند با توجه به افزایش ارزش ریالی آپارتمان خود، اجاره‌بهای به مراتب سنگین‌تری نیز دریافت کنند.

علت دیگری که می‌توان به رفتار و انتظارات قیمتی موجران گروه دوم (تمدیدی‌ها) نسبت داد، مرتبط با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است. موجرانی که تمدید قرارداد با مستاجر قبلی خود که سابقه حداقل یک سال سکونت در ملک آنها را دارد، در پیش می‌گیرند، عموما بدون مراجعه به بنگاه‌های ملکی و به‌طور غیررسمی از طریق پشت‌نویسی اجاره‌نامه به شکل توافقی با مستاجر، این موضوع را ثبت می‌کنند. در نتیجه آنها به نوعی خود را از مصوبه تعیین سقف رشد اجاره‌بها در امان دیده‌اند و نرخ‌های به مراتب بالاتری برای رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی پیشنهاد کرده‌اند. در این بین مستاجرانی که به هر دلیل امکان یا قصد جابه‌جایی ندارند نیز به نرخ‌های بالاتر تن داده‌اند و در نتیجه میزان رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی طی سه ماه تابستان ۴۱درصد محاسبه شده است.

از طرفی تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد مستاجران در برابر نرخ‌های بالای پیشنهادی برای تمدید به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که به این نرخ‌ها تن نمی‌دهند و تصمیم به جابه‌جایی می‌گیرند که با توجه به حضور موجران منعطف، می‌توانند خارج از قرارداد قبلی، اجاره‌نامه ملک جدیدی را با نرخ به مراتب مناسب‌تری با یک موجر جدید منعقد کنند. در عین حال یک گروه نیز ناگزیر با این پیش‌فرض که احتمالا اجاره‌بها در قراردادهای جدید به مراتب بیشتر است، با موجر قبلی کنار می‌آیند.

در این بین دسته اول مستاجران یعنی کسانی که به جای تمدید، جابجایی را انتخاب می‌کنند، سبب می‌شوند ملک موجران غیرمنعطف و متوقع برای مدتی که در ماه‌های اخیر حداقل یک ماه بوده، خالی باقی بماند. این خالی ماندن ملک سبب می‌شود در نهایت موجر به این واقعیت پی ببرد که قیمت پیشنهادی وی برای اجاره‌نامه سال جدید با واقعیت‌های بازار منطبق نیست؛ هرچند در نسبتی از قیمت افزایش یافته فروش آن ملک تعیین شده باشد. در نتیجه ناگزیر به تعدیل قیمت می‌شوند و عملا به دسته اول موجران یعنی همان گروهی که انعطاف قیمتی بیشتری نشان می‌دهند، می‌پیوندند.

با استناد به این آمار مستاجران باید بدانند که ۲ انتخاب متفاوت در پیش رو دارند که یکی تمدید و پذیرش نرخ پیشنهادی موجر و دیگری جابجایی و انعقاد قرارداد جدید است که احتمالا به مراتب با بهای مناسب‌تری صورت می‌گیرد. این آمار نشان می‌دهد انتخاب تمدید برای مستاجران بر خلاف تصور سنتی، در طول ماه‌های اخیر به «انتخاب بد» تبدیل شده و توصیه می‌شود آنها در برابر ارقام خارج از محدوده قابل پذیرش برای رشد اجاره‌بها، گزینه «جابجایی» را به‌عنوان «انتخاب خوب» برگزینند. این رفتار آنها می‌توانند زمینه‌ساز همراه شدن موجران بیشتری با قیمت‌های متعادل در بازار اجاره شود و آنها نیز به این واقعیت پی ببرند که مستاجران ناگزیر به تن دادن به ارقام سنگین پیشنهادی خارج از محدوده استطاعت خود نیستند. در نتیجه برای پرهیز از خالی ماندن ملک، بهای پیشنهادی خود برای رهن و اجاره را با واقعیت‌های بازار اجاره تنظیم کنند.

موضوع قابل توجه دیگر در بازار اجاره نیز افت شدید معاملات در این بازار طی یک سال اخیر است. در سال ۹۶ که بازار مسکن در وضعیت آرام به سر می‌برد، به‌طور میانگین در هر فصل ۱۰۰ هزار فقره قرارداد اجاره جدید در کشور منعقد و ثبت می‌شد. این در حالی است که در بهار امسال میزان قراردادهای مذکور به نصف یعنی حدود ۵۰ هزار فقره کاهش یافته است.

با این اوصاف نمایندگان قوه مقننه و البته قوه مجریه بیش از اینکه همچون نماینده بد سابقه همدان در مدیریت فوتبالی کشور، توپ طرح‌های کارشناسی مشورت داده شده را جلوی دروازه خالی به آسمان بزنند؛ کاش با چشمان باز فرصت‌های سوخته را در وقت اضافه مدیریت اقتصادی کشور نسوزانند! فرصتی که اگر از دست برود پیامدهای اجتماعی آن برای میلیونها مستاجر در اوج بحران اقتصادی جبران ناپذیر خواهد بود.

* ابتکار

- صعود پرزور دلار، مقابله کم‌زور دولت

ابتکار تاثیر راهکارهای دولت برای کنترل بازار ارز را بررسی کرده است: اقتصاد این ‌روزها شاهد دلار ۳۱ هزار تومانی است. بانک مرکزی به منظور مدیریت این بازار اقدامات نظارتی را درنظر گرفته است و تصمیم دارد با افزایش عرضه در بازار اسکناس ارز جواب تقاضاها در این زمینه را بدهد تا بتواند بازار را به سمت و سوی بهتری هدایت کند، اما اینکه اقدامات این نهاد برای کنترل بازار ارز تا چه اندازه تاثیرگذار باشد خود جای سوال دارد.

در حالی که نرخ دلار در بازار رسمی به بیش از ۳۱ هزار تومان رسیده است بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم برای مدیریت بازار ارز، اقدامات نظارتی درنظر گرفته است که جدیدترین آن‌ها افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار بوده که بر اساس آن سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها از روز گذشته در حالی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یافته است که تا پیش از این ۵۰ هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها بوده است.

 از سوی دیگر بانک مرکزی در راستای افزایش عرضه برای تامین نیازهای متقاضیان قصد دارد تا روزانه ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی عرضه کند تا با این اقدام بتواند نرخ‌ها را در این بازار بشکند. اما اقدامات دولت برای کنترل بازار در حالی است که عده‌ای از کارشناسان معتقدند با افزایش نرخ ارز در صرافی‌های دولتی سیگنال افزایش قیمت بیشتر به بازار داده می‌شود و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار در تضاد با این سیگنال است.

در این راستا محمد احمدی، کارشناس ارز با اشاره به افزایش نرخ ارز و اقدامات کنترلی به «ابتکار» گفت: هنگامی که صرافی‌های دولتی همزمان با بازار آزاد افزایش قیمت را لحاظ می‌کنند سیگنالی منفی از سوی بازارساز برای بازار خواهد بود و این سیگنال افزایش بیشتر قیمت دلار را در پی خواهد داشت اما در برخی از موارد بازارساز باید برای معکوس کردن روند در بازار این کار را انجام می‌دهد و قیمت‌ها را هم‌راستا با بازار آزاد افزایش دهد. به این‌صورت که ممکن است نرخ ارز صرافی دولتی با نرخ بازار یکی و یا حتی بیشتر هم شود، اما بعد از آن می‫تواند نرخ را با عرضه‌هایی که انجام می‌دهد به تعادل برساند. من معتقدم اکنون بازارساز چنین برنامه‌ای را دارد و شاید تحلیل اول، کمی از شرایط کنونی فاصله داشته باشد.

وی با بررسی سازوکار بانک مرکزی برای عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اسکناس ارز گفت: مسئله نرخ ارز صرفا یک مسئله اقتصادی و همچنین مختص به جریان عرضه و تقاضا نیست و مسائل سیاسی به شدت بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. در گذشته بارها بانک‌ مرکزی چنین اقداماتی را برای کوتاه-مدت انجام داده و این راهکارها به‌ صورت موقت موفق بوده است. اما اینکه چنین تزریق‌هایی بتواند ادامه‌دار باشد و تعادل نرخ اتفاق بیفتد نیاز است که ما در بحث تحریم‌ها، تعاملات سیاسی و بحث اقتصاد جهانی گشایش‌هایی داشته باشیم، در آن صورت موارد موقتی همچون تزریق ارز می‌تواند بازار را به تعادل برساند.

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به راهکارهایی برای به تعادل رسیدن بازار ارز ادامه داد: برای به تعادل رسیدن بازار باید صادرکنندگان ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصاد بازگردانند. از سوی دیگر بانک مرکزی باید با سازوکارهایی روند بازگشت ارز را سرعت ببخشد. یک‌سری فرآیندهای پیچیده‫ای وجود دارد که بازگشت ارز را برای صادرکنندگان دشوار کرده است و با رفع این موانع مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد.

وی از علت حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز گفت: بسیاری از سرمایه‌ها که به سوی بازار ارز رفته است به دلیل حفظ ارزش بوده و مردم برای مصون بودن از تورم دلار را انتخاب کرده‌اند، در چنین شرایطی دولت باید بازارها را امن کند تا مردم با اطمینان دارایی‌های‌شان را حفظ ارزش کنند و در عین حال این هدایت تبعاتی را برای اقتصاد کشور نداشته باشد.

احمدی با بررسی روند بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه نمونه این فعالیت بود و متاسفانه طی دو ماه اخیر این بخش از اقتصاد افت‌هایی را تجربه کرد و با یک سری از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها در بدنه دولت ناهماهنگی‌هایی به وجود آمد که باعث شد بخشی از اعتماد عمومی را از بین ببرد. بورس از ابتدای سال تا نیمه‌های مرداد همانند سپری برای آسیب‌های نقدینگی موجود بود. جذب پول توسط چنین بازاری می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد را از بین ببرد و همچنین بهبود تولید و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. بنابراین دولت باید به دنبال امن کردن بازارها باشد.

* اعتماد

- سیاست ارزپاشی برخلاف وعده قبلی رییس کل بانک مرکزی اجرا شد

اعتماد وضعیت بازار ارز را ارزیابی کرده است:‌ همزمان با ورود نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی و عبور آن از ۳۱هزار تومان، بانک مرکزی از روز گذشته دو اقدام مهم انجام داد؛ افزایش ۱۴۶ هزار دلاری سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و رساندن آن به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در بازار. با توجه به تقاضای بالا در بازار ارز به نظر می‌رسد پیامد تزریق روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار پرالتهاب کنونی، «تبخیر» شدن بخش بزرگی از منابع ارزی ایران است. طبق اخباری که منتشر شد و البته بانک مرکزی نیز تکذیب نکرد؛ در سال ۱۳۹۶ و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، ۱۸ میلیارد دلار به صورت «ارز مداخله‌ای» به بازار تزریق شد که عمدتا نصیب دلالان و واسطه‌ها شد.

پیش از این، ‌ولی‌الله سیف، ‌رییس کل پیشین بانک مرکزی عنوان کرده بود که «در سال ۹۵ بیش از ۵.۸ میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است...» این در حالی است که گزارش وب سایت «الف» نشان می‌دهد در سال ۹۳ بانک مرکزی ۲.۵ میلیارد دلار به بازار ارز مداخله‌ای تزریق کرده است. حالا با سیاست تازه تزریق ارز، ‌بار دیگر بازی «گربه و ماهی» در بازار در حال شکل‌گیری است.

 به نظر می‌رسد تزریق جدید بانک مرکزی به بازار ارز نیز با ایجاد شوک‌های روانی برای «مدتی» جلوی نوسان ارز را بگیرد اما شاید نتواند در میان‌مدت بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد و آن را کاهش دهد و در این میان، جیب دلالان و واسطه‌های ارز پرتر از سابق هم شود. چرا که اقتصاد ایران، وابسته به نفت است و سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز نیاز ارزی دارد. با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا در جهان علاوه بر کاهش قیمت نفت، میزان مبادلات تجاری را نیز کاهش داد.

هر چند به رسم چند سال اخیر، آمار دقیقی از میزان فروش نفت ایران توسط مسوولان منتشر نمی‌شود، اما بر اساس آنچه اوپک چندی پیش منتشر کرد، فروش نفت ایران در سال گذشته با کاهشی ۶۸ درصدی به ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار رسید و صادرات کالاهای غیرنفتی نیز حدود ۴۱ میلیارد دلار برآورد شد، بنابراین کل ارزی که سال گذشته از طریق فروش نفت و تجارت به کشور وارد شد، ۶۰ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به سال ۹۶ که خبری از تحریم‌های ظالمانه به این شدت و کرونا نبود، ۴۰ میلیارد دلار کاهش درآمد ارزی دیده می‌شود. برای سیاست‌گذاری در بازار ارز باید به یک نکته توجه کرد و آن اثرگذاری مجموعه حاکمیت بر این بازار است. حدود ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط کمک‌های معیشتی هستند بنابراین «ریال» توان ایجاد تقاضای زیادی برای «دلار» را ندارد و به نظر می‌رسد با نوسان‌های اخیر نرخ ارز و ورود به کانال ۳۱ هزار تومان ترکیب بازیگران در بازار ارز، از مردم به سمت دولت و مجموعه حاکمیت تغییر پیدا می‌کند.

پیشروی ارز با وجود دخالت‌ها ادامه دارد

با وجود اینکه از روز گذشته حدود ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار عرضه شده اما قیمت دلار همچنان در کانال ۳۱ هزار تومان است. رییس کل بانک مرکزی در تیرماه سال جاری و در یادداشتی در صفحه مجازی هرگونه «ارزپاشی» در بازار برای ثبات نرخ ارز را رد کرده بود، اما به نظر می‌رسد ارز کافی برای خریداران واقعی وجود ندارد و بانک مرکزی به سمت عرضه‌های میلیونی در روز رفته است تا از این طریق بتواند بر انتظارات تورمی افراد فائق آید.

هر چند به گفته برخی فعالان بازار با این اقدام بانک مرکزی فروشندگان ارز در بازار بیشتر از خریدارانش هستند اما کاهش نیافتن بیش از اندازه در قیمت دلار، شاید نشان‌دهنده عدم تمایل سایر بخش‌های اقتصادی به کاهش نرخ ارز باشد.  قیمت دلار تنها به اقدامات سیاستگذار پولی مرتبط نمی‌شود. مدعای این گزاره نیز در کاهش ناگهانی قیمت دلار طی شهریور تا مهر ۹۷ دیده می‌شود. در این مدت نرخ دلار تا مرز ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و پس از چند روز به زیر ۱۰هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از زمانی که نوسانات دلار شدت بیشتری گرفت، «دلاریزه» شده و زیربخش‌های اقتصادی، بی‌اعتنا به سیاستگذاری‌ها به قیمت دلار واکنش نشان می‌دهد؛ قیمت مسکن و اجاره‌بها با نرخ دلار هماهنگ و تنظیم می‌شود؛ خوراکی و دارو نیز خود را با نرخ ارز هماهنگ می‌کند و هر آنچه در اقتصاد رخ می‌دهد، وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد. شاید بهترین اقدام برای ثبات بخشی به نرخ ارز، افزایش جریان ورود ارز به کشور باشدوگرنه سیاست‌های ارزی اثرات کوتاه‌مدت چند هفته‌ای خواهند داشت.

با تورم بالا نرخ ارز کم نمی‌شود

از بهار ۹۷ که نوسانات نرخ ارز به اوج خود رسید، نرخ تورم نیز بر مدار صعودی قرار گرفت. هر چند این امر طبیعی به نظر می‌رسد چرا که قیمت همه کالاها از خوراکی تا خدمات غیرخوراکی از نرخ دلار تبعیت می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۲۶.۹ در سال ۹۷ و ۳۴.۸ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است.

این در حالی است که بانک مرکزی با وجود اینکه از آبان ۹۷ دیگر از انتشار آمارهای تورم خودداری کرده، نرخ تورم را در دو سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ و ۴۱.۲ درصد اعلام کرده بود. نرخ تورم مردادماه سال جاری ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز ۴۲.۲ درصد اعلام شده بود که همان نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در مردادماه ۹۸ است. اما در جدیدترین رتبه‌بندی کشورهای با تورم بالا در ماه سپتامبر سال جاری در وب‌سایت «تردینگ اکونومیست»، ایران با یک پله سقوط و کاهش حدود ۸ درصدی تورم به ۳۴.۴ درصد پایین‌تر از سورینام و بالاتر از هاییتی، کنگو و آنگولا قرار گرفت.

میانگین تورم هفت کشور با تورم بالا در این وب سایت حدود ۵۰۴ درصد و اختلاف ایران با سورینام کشوری که در رده ششم قرار گرفت، کمتر از چهار درصد است. در صورت تحقق تورم هدف‌گذاری شده در ۲۲ درصد احتمال دارد ایران از لیست ۱۰ کشور با تورم بالا خارج شود و به رتبه یازدهم تنزل پیدا کند. در این صورت نیز تورمی بالاتر از زامبیا و اتیوپی خواهد داشت. با وجود اینکه تنها دو کشور کوبا و سوریه آمارهای خود را از اوت ۲۰۱۹ به روز نکردند، اما آنچه که مشخص است از جولای سال جاری میلادی، ۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور جهان تورم بالای ده درصد دارند.

زمانی برای ماندگاری دلار ۳۰ هزار تومانی

تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی خود را با دلار حدود ۲۷ هزار تومان تطبیق داده‌اند یا در حال تطبیق هستند. وقتی رییس انجمن هواپیمایی ایران از افزایش نرخ بلیت‌های هواپیما متناسب با دلار ۲۷ هزار تومان می‌گوید، به این معناست که قرار نیست نرخ‌های فعلی بر خلاف آنچه که مسوولان وعده و وعید داده‌اند، کاهشی داشته باشد. اما همین نرخ نیز در «بالاترین سطح آستانه تحمل مردم» قرار دارد و حتی با تکانه بعدی تعداد افرادی که واجد شرایط کمک‌های معیشتی باشند از ۶۰ میلیون نفر نیز فراترمی رود.

با وجود شرایط فعلی کشور در تحریم و کرونا و بدهی ۳۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلاری هشت کشور و عدم تسویه آن به دلیل تحریم‌های امریکا، به نظر نمی‌رسد شرایط به روزهای با دلار زیر ۲۰ هزار تومان باز گردد. هر زمان که نرخ دلار برای مدت طولانی در کانالی باقی بماند، سایر بخش‌های اقتصادی نیز متناسب با آن افزایش قیمت خواهند داشت و دستمزدها، قیمت کالا و خدمات مانند گردشگری، دارو نیز به تبعیت از دلار بالا می‌روند. از سوی دیگر اقتصاد ایران دیگر با ریال «نمی چرخد» و عمده بار آن بر نفت و دلارهایی است که از این بخش سرازیر می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی گمرک و اوپک، تا پیش از خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال ۹۶، نیاز ارزی سالانه ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود که بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار آن از طریق نفت تامین می‌شد. این در حالی است که در سال گذشته میزان ورود ارز به کشور از جانب درآمدهای نفتی و تجارت خارجی به ۶۰ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار رسید که کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشت.

فرصت سوزی خروج از اقتصاد نفتی

«کاهش وابستگی به نفت» شاه‌بیت حرف‌هایی است که هر رییس‌جمهوری موقع «تقدیم لایحه بودجه به مجلس» می‌زند. اما در تمام این سال‌ها «غلظت نفت در بودجه» نه تنها تغییر نکرد بلکه شاید بیشتر هم شده باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدها از سال ۹۴ تا ۹۸ تنها ۲.۵ درصد آن هم به صورت اجباری کاهش داشته است؛ در این مدت وابستگی بودجه به نفت از ۳۷.۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است. با شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، تنها راه خروج از بحران ارزی از سرگیری جریان ورود ارز به کشور است. کاری که گفته می‌شود سفر چندباره همتی به عراق یکی از اهداف آن است. روز گذشته خبر رسید که رییس کل بانک مرکزی به همراه هیاتی به عراق سفر کرده و رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که هدف از این سفر گفت‌وگو درباره آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در این کشور است. سه ماه پیش، طلب ایران از عراق سه میلیارد دلار عنوان شده بود. گفته می‌شود ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق انجام داده و سه میلیارد دلار آن هنوز تسویه نشده است.

* تعادل

- بانک مرکزی در سیبل وزیر راه

تعادل درباره قیمت مسکن نوشته است:  محمد اسلامی در آستانه دو ساله شدن ورودش به وزارت راه و شهرسازی، از معاونت مسکن و ساختمان این وزارت بازدید کرد. این بازدید البته فرصتی شد تا او روی دو موضوع مرتبط با بانک مرکزی انگشت بگذارد و موضع خود را درباره آنها اعلام کند. او که طی دو ماهه گذشته مانع انتشار آمار مربوط به تحولات بازار مسکن تهران از سوی معاونت مسکن شده است، آمار مسکن بانک مرکزی را «غیرتحلیلی» خواند و در فرازی دیگر از سخنان خود خواستار نقش آفرینی موثرتر وزارت راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار (یکی از ارکان بانک مرکزی) به هنگام تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسکن شد. اسلامی همچنین از مدیران معاونت مسکن خواست تا گزارشی واقعی از تحولات مسکن به همراه راهکار برای ارایه به رییس‌جمهور تهیه و ارایه شود.

   ۲ عملکرد متفاوت در حوزه آمار مسکن

به گزارش «تعادل»، اسلامی در ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری و به مناسبت هفته دولت از صدور دستور خود به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای عدم انتشار آمار مذکور، خبر داد. او در این برنامه تلویزیونی اظهار کرد: «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم تا آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمی‌گویم این اطلاعات، بیخودی است.» به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از نظر اسلامی، اطلاعات بازار مسکن سبب شده تا هم در مناطق مختلف پایتخت که قیمت‌ها متفاوت است، مردم از متوسط قیمت مسکن در کل تهران پیروی کنند و هم در سایر شهرها نیز به تبعیت از پایتخت، شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم. از همین رو، اسلامی خواهان عدم انتشار اطلاعات مذکور شده است. مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با نظر وزیر راه و شهرسازی همسو است.

او در واکنش به اظهارات وزیر راه گفته بود: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، ارایه دایم آمار و گزارش قیمت‌هاست؛ برخی رسانه‌ها و سایت‌های فروش املاک هم به آن دامن می‌زنند.  بر این اساس، آمار مربوط به تحولات بازار مسکن تهران طی مرداد در روزهای نخست شهریور از سوی وزارت راه منتشر نشد. با این حال، بانک مرکزی نه تنها آمار مرداد که در نیمه شهریورماه، برای نخستین‌بار آمار دو هفته اول بازار مسکن پایتخت را منتشر کرد. همچنین بانک مرکزی در نخستین روزهای مهر ماه، آمار تحولات مسکن در شهریورماه را نیز منتشر کرد.

همزمان معاون اسلامی اعلام کرد، قرار است که وزارت راه و شهرسازی نیز آمار تحولات مسکن در کل کشور – نه فقط بازار مسکن تهران- برای ماه‌های مرداد و شهریور را منتشر کند اما تاکنون منتشر نشده است. محمودزاده استدلال کرده بود که اگر قیمت‌های درست و صحیح را اعلام کنیم در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم طبیعی است که گمراه‌کننده خواهد بود، به عنوان نمونه در شهر تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و چند میلیون تومان اعلام می‌کنند، اما از نظر علمی وقتی از یک جامعه‌ای می‌خواهیم آماری را استخراج کنیم باید بخشی را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.

اگر در تهران عدد منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید. او افزوده بود: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در ۷ استان کشور (در شهرهای مرکز استان) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (طی مرداد ۹۹) زیر ۵ میلیون تومان بوده است. در ۱۹ استان متوسط قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان، در ۲ استان بالای ۱۰ میلیون و زیر ۱۵ میلیون تومان و فقط در یک استان (شهر تهران) متوسط قیمت مسکن بالای ۲۰ میلیون تومان بوده است. او با تأکید بر اینکه در ۲۶ استان کشور متوسط قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است، اضافه کرده بود: اگر برای این استان‌ها متوسط‌گیری کنیم، متوسط قیمت مسکن کشور ۲۴ میلیون تومان نیست بلکه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.

    پیشنهاد وزیر زیر تیغ شورای پول و اعتبار

از آنجا که شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی محل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره انواع تسهیلات است و همچنین به تازگی، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن را به این شورا ارایه کرده است، به نظر می‌رسد، مراد اسلامی از ایفای «نقش موثرتر» در این شورا، افزایش رایزنی‌ها و تحرکات مدیران این وزارتخانه با هدف جمع‌آوری رای مثبت اعضای این شورا در موافقت با پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن است.  

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با یک روزنامه صبح کشور که ۱۴ مهر ماه سال جاری منتشر شد، از ارایه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن به بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ارایه کرده‌ایم. البته بسته تأمین مالی آن باید توسط بانک مرکزی تدوین و ارایه شود تا این بانک نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توانیم در مورد افزایش تسهیلات تصمیم‌گیری کنیم. افزایش تسهیلات مسکن به این بستگی دارد که آیا بانک مرکزی می‌تواند منابع آن را تأمین کند یا خیر.  به گزارش «تعادل»، طی ۳۰ ماه گذشته، یعنی از ابتدای سال ۹۷ و آغاز دور جدید نوسان‌های ارزی و تورمی در کشور، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران از ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان در شهریورماه سال جاری رسیده است.

این در حالی است که میزان وام‌های خرید مسکن از تاریخ یاد شده تاکنون، تغییر معناداری نداشته است. با توجه به متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، اگر فردی در فروردین سال ۹۷ با ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌توانست، حدود ۱۸ متر آپارتمان بخرد، حالا همان فرد با همان مبلغ وام می‌تواند حدود ۴ متر مربع مسکن خریداری کند. این ارقام در صورتی که زوجه نیز از وام مشابه بهره‌مند می‌شد به ترتیب به ۳۶ متر مربع در فروردین ۹۷ و ۸ متر مربع در شهریور ۹۹ افزایش می‌یابند. حال، در چنین شرایطی است که از سویی وام مسکن جوانان (با سپرده‌گذاری ۱۵ ساله!) به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و از سوی دیگر، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی روی میز شورای پول و اعتبار رفته است.

 اگر چه اسلامی مبلغ و جزییات وام پیشنهادی را اعلام نکرده است، اما می‌توان حدس زد که وام خرید در صورت افزایش نیز، نمی‌تواند گرهی از مشکلات تامین مسکن اقشار متوسط جامعه را باز کند. همانطور که در سال ۹۷ تامین هزینه خرید ۱۸ یا ۳۶ مترمربع بسیار پایین‌تر از استانداردهای ملی و بین‌المللی بود، در سال ۹۹ نیز چنین خواهد بود.

 افزون بر این، افزایش وام خرید مسکن با موانعی در نظام بانکی و در خانوار مواجه است. از سویی، نظام بانکی توان یا تمایل تخصیص وام مسکن را ندارد و از سوی دیگر، با افزایش وام، مردم توان بازپرداخت اقساط هنگفت وام‌های شارژ شده را نخواهند داشت، چرا که در مسابقه میان تورم، هزینه خرید مسکن، تسهیلات بانکی و حقوق و دستمزدها، این عامل دستمزدها است که در رتبه آخر قرار دارند و نتوانسته با تورم همگام شود. در این شرایط، اگر بانک مرکزی به افزایش وام خرید مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان (معادل خرید حدود ۱۸ متر مربع) برای زوج یا ۸۰۰ میلیون تومان (معادل خرید حدود ۳۶ متر مربع مسکن) برای زوج و زوجه رای دهد تا توان خرید فردی یا دو نفری به سطح توان خرید فروردین ۹۷ بازگردد، سرپرست خانوار یا در حالت دوم زوج و زوجه توان بازپرداخت اقساط این وام‌های کلان با سودهای بالا (دست‌کم ماهی ۴ تا ۸ میلیون تومان قسط) را نخواهند داشت. ضمن اینکه خانوار برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری (در حالت مشارکت زوج و زوجه) دست‌کم باید ۵۰۰ میلیون تومان دیگر روی این وام بگذارند تا بتوانند از عهده تامین هزینه‌های خرید این خانه برآیند.

این همه در حالی است که برخی برآوردها حاکی از این است که به واسطه، جهش قیمت‌های مسکن، شاخص طول مدت دسترسی به خانه به ۸۰ تا ۱۰۰ سال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، خانوارها با افزایش اخیر قیمت مسکن، باید ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خود را پس انداز کنند تا بتوانند یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران خریداری کنند.

    مشکل مسکن کجا حل می‌شود؟

اگرچه وزیر راه و شهرسازی به گواه بسیاری از کارشناسان مسکن، به اشتباه، انتشار آمارهای مربوط به تحولات مسکن را عامل گرانی‌ها و جهش‌های قیمتی مسکن در کشور می‌داند، اما او محل منازعه خیر و شر اقتصاد ایران را به درستی نشانه رفته است. بی‌گمان شورای پول و اعتبار و اساسا بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم ساز در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی کشور – و نه صرفا ردکننده یا پذیرنده پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن- یکی از مراجع مهم و اساسی برای تنظیم نرخ تورم، میزان حجم نقدینگی و شتاب رشد آن به شمار می‌رود و از این منظر است که این بانک می‌تواند با تزریق آرامش و بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی صحیح، زمینه‌های لازم برای آرامش بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را فراهم آورد.

* جوان

- فرافکنی‌های وزارت نفت برای پالایشگاه نساختن

جوان وضعیت پالایشگاه‌سازی را بررسی کرده است:  با وجود فرار به جلوی وزارت نفت برای نساختن پالایشگاه طی سال‌های اخیر و حملات پی‌درپی به دولت گذشته جهت استتار سوءمدیریت‌های فعلی در صنعت نفت، اما شواهد موجود نشان می‌دهد وزارت نفت در این حوزه کم‌کاری کرده است.

یکی از انتقادهای اساسی به عملکرد وزارت نفت طی هفت سال گذشته نساختن پالایشگاه در کشور است، به‌طوری که چندی پیش وزیر نفت، رسماً اعلام کرد ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است. اظهارات وزیر نفت در این خصوص با واکنش بسیاری از کارشناسان مواجه شد تا پس از آن، مناظرات مجازی در این خصوص فضای رسانه‌ای را از آن خود کند. گرچه وزیر نفت پس از به پا شدن هیاهوهای بسیار سعی کرد با یک توئیت از حرف خود عقب‌نشینی کند، اما با این وجود، رسانه‌های همسو با دولت با عوض‌کردن زمین بازی، به دنبال آن هستند که وزارت نفت را نه تنها علاقه‌مند به پالایشگاه‌سازی معرفی کنند، بلکه نقدهای وارد شده به عملکرد هفت سال اخیر را سیاسی‌کاری و فرافکنی عنوان کنند.

به عنوان نمونه، این رسانه‌ها در بخشی از گزارش‌های خود می‌گویند وزارت نفت در دولت تدبیر و امید مانند دوره گذشته نیست که چندین طرح کاغذی روی میز بیاورد و در اجرای آن ناکام باشد. مثلاً شهاب‌الدین متاجی از افراد نزدیک به وزیر نفت که بازوی پالایشی اوست، به ایسنا گفته که طرح‌های پالایشی گذشته سرمایه‌گذار نداشته است و به همین دلیل به سرانجام نرسید.

این توجیهات در حالی مطرح می‌شود که در دولت گذشته چندین طرح پالایشی مطرح و سه طرح آن وارد فاز اجرایی شد؛ پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاه خوزستان و پالایشگاه هرمز. جز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد، پالایشگاه‌های خوزستان و هرمز در مراحل ابتدایی خود باقی ماندند، ولی با وجود علاقه سرمایه‌گذاران برای ساخت این دو پالایشگاه، وزارت نفت با ابطال خوراک آن‌ها عملاً ساخت این دو پالایشگاه را ملغی اعلام کرد.

خوزستان؛ ابطال خوراک

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بود پالایشگاه خوزستان با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در حوالی خرمشهر و آبادان و در زمینی به مساحت ۳۴۰ هکتار احداث شود که امور اختصاص زمین و آماده‌سازی آن انجام شده بود، ولی طبق قانون باید ۸۰ درصد سهام آن واگذار می‌شد. سال ۹۳ بود که برای خرید این پالایشگاه مزایده‌ای برگزار شد که شرکت انرژی پاسارگاد به اتفاق چند شرکت دیگر، ۴ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کردند تا در مزایده شرکت کنند. با برنده شدن شرکت انرژی پاسارگاد در این مناقصه، پول سایر متقاضیان بازگردانده شد، ولی پول انرژی پاسارگاد به خزانه رفت.

سیدمهدی میرمعزی، مدیرعامل این شرکت پس از برنده شدن در مزایده، طی مکاتباتی که با منصور معظمی، معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت انجام داد از او درباره تعهد شرکت ملی نفت در قبال خوراک پرسید که معظمی این موضوع را از وزیر نفت استعلام کرد و زنگنه طی پارافی نوشت: «بسمه‌تعالی؛ بفرمایید مجوز خوراک باطل شده است.»

این ماجرا نشان روشنی در نقض ادعاهای وزارت نفتی است که می‌گوید، این پالایشگاه سرمایه‌گذار نداشت در حالی که شرکت انرژی پاسارگاد، با برنده‌شدن در مزایده به دنبال ساخت این پالایشگاه بود، ولی شرکتی متعلق به بخش خصوصی!

پالایشگاه هرمز

در همین‌باره، جلیل سالاری قائم‌مقام اسبق شرکت پالایش و پخش گفت: مطالعات دقیقی برای احداث پالایشگاه هرمز و خوزستان انجام شده بود و پروژه‌ها در حال پیشرفت بودند، اما با تغییر دولت، لغو مجوز و جابه‌جایی این دو پالایشگاه مسیر اجرای پروژه را متوقف کرد.

ظرفیت پالایشگاه هرمز ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده و قرار بود ۲۰۰ هزار بشکه مخلوط نفت خام فوق سنگین از میادین سروش و نوروز و لایه سنگین پارس جنوبی، ۷۰ هزار بشکه نفت سنگین صادراتی و ۳۰ هزار بشکه هم از میدان فروزان منابع تأمین خوراک پالایشگاه باشد.

کارهای ابتدایی این پروژه انجام شده است و ۱۵۰ میلیارد تومان هم برای آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته، ولی وزارت نفت، بدون هیچ دلیلی مکان پروژه هرمز را جابه‌جا کرد. سالاری درباره توجیه وزارت نفت برای جابه‌جایی این پالایشگاه به فارس گفت: اگر بحث توسعه سواحل مکران مطرح بود، می‌توانستند مجوزهای جدیدی صادر کنند، کما اینکه یک مجوز احداث پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه در روز را صادر کردند که صرفاً در حد یک مجوز کاغذی است، نه اینکه پروژه‌ای که قبلاً مطالعات مکان‌یابی و زیرساخت‌های آن انجام شده و نزدیک به ۱۵۰‌میلیارد تومان هزینه شده را جابه‌جا کنند.

سالاری ادامه داد: پس از آن بود که وزارت نفت به سهامدار گفت ما تمهیداتی برای شما پیش‌بینی می‌کنیم. پس پالایشگاه به یک‌باره تغییر مکان داد. خب وقتی پالایشگاه مکانش عوض شود کل ساختار پروژه هم تغییر می‌کند و بعد به موازاتش وزارت نفت مجوز ساخت یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای دیگر در همان منطقه جاسک داد. این دوگانگی‌ها نتیجه‌اش این بود، این پروژه‌ای که باید تعیین تکلیف می‌شد، به حال خود رها شود. در واقع وزارت نفت با این اقدام طرح احداث پالایشگاه هرمز را متوقف کرد.

وی گفت: بحث ما این است چرا پروژه‌هایی که در تبصره ۱۱ آمده است و مطالعاتش هم انجام شده و زیرساخت‌هایش نیز پیش‌بینی شده است را به یکباره تغییر مکان دادند و شروط هم گذاشتند که شرط تأمین خوراک این پالایشگاه، جابه‌جایی مکان آن است. در واقع کار به صورت اصولی انجام شده بود نه آزمون و خطایی. همه جوانب دیده شده بود، منتها دوستان به پالایشگاه‌سازی اعتقادی نداشتند و این طرح را از بین بردند.

وی در پایان گفت: وقتی برای پروژه کار مطالعاتی دقیقی انجام شده و بعد از کش‌وقوس‌های حقوقی تعیین تکلیف شده است و سهامدار بخش خصوصی می‌خواهد کار را انجام دهد، چرا مجوز خوراکش لغو می‌شود؛ بنابراین تیم فعلی وزارت نفت با همان نگاهی که نباید پالایشگاه ساخته شود نسخه پالایشگاه خوزستان را همانند پالایشگاه هرمز پیچیدند. این دو پروژه پالایشگاه خوزستان و هرمز پروژه‌هایی بودند که خیلی مسیرهای سختی را طی کردند و تلاش‌های زیادی برای آن‌ها شد تا تعیین تکلیف شوند، ولی آقایان بدون هیچ دلیل موجهی کار را متوقف کردند.

ماجرای عجیب دو پالایشگاهی که سرمایه‌گذارانی برای آن به میان آمده بودند، تنها یک مقصر دارد و آن هم وزارت نفت است؛ موضوعی که این وزارتخانه سعی دارد از آن فرار کند، ولی اسناد و مدارک به وضوح نشان می‌دهند که دولت تدبیر و امید علاقه‌ای به ساخت پالایشگاه ندارد و اگر امروز ایران در تولید بنزین خودکفا و صادرکننده شده است، به دلیل ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاست.

* جهان صنعت

- سیمان در گرداب قیمت‌گذاری دستوری

جهان صنعت به گرانی سیمان پرداخته است: قیمت سیمان مانند سایر کالاها در مرداب قیمت‌گذاری دستوری دست و پا می‌زند. هرچند مخالفان آزادسازی و یا افزایش قیمت سیمان معتقدند این افزایش هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را بالا می‌برد اما فعالان تولید سیمان معتقدند سرکوب قیمت باعث زیاندهی تولیدکنندگان شده و همین مساله می‌تواند تولید را به مخاطره اندازد.

اما طی روزهای گذشته بعد از کش و قوس‌های فراوان عبدالرضا شیخان روز سه‌شنبه (۱۵ مهرماه) با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های سیمان ابلاغ کرد در نتیجه پیگیری‌های مستمر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و پس از هماهنگی با رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به افزایش قیمت کیسه‌های پروپیلن که ناشی از افزایش قیمت مواد پتروشیمی بوده است، سازمان مزبور (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) با افزایش نرخ سیمان پاکتی موافقت کرده مراتب را به ۳۱ استان ابلاغ کرده است. اما روز گذشته شیخان اعلام کرد که قیمت سیمان گران نشده، بلکه قیمت پاکت سیمان افزایش پیدا کرده است که مجبور شدیم قیمت سیمان پاکتی را افزایش دهیم. با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت پاکت هر یک تن سیمان ۴۰ هزار تومان گران شده است.

عبدالرضا شیخان اضافه کرد: یعنی هر ۲۰ عدد پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تنها ۴۰ هزار تومان افزایش یافته که این رقم ناچیزی است. در غیر این صورت قیمت هر تن سیمان فله‌ای ۲۲۰ هزار تومان است که قیمت آن از تیرماه گران نشده است.

او اظهار کرد: این روزها قیمت مواد پتروشیمی از جمله کیسه‌های پروپیلن بیش از حد گران شده و مواد پتروشیمی نیز در بورس کالا معامله می‌شود. شیخان با اشاره به وضعیت تولید سیمان گفت: سیمان به وفور در کارخانه‌ها وجود دارد و مشکلی در تامین این کالا وجود ندارد.

سیمان در دوگانگی کاهش تقاضا و گرانی

تولیدکنندگان بارها از به‌صرفه نبودن تولید سیمان با توجه به افزایش هزینه‌های تولید گلایه کردند. تا جایی که چندی پیش دبیر انجمن سیمان در نامه‌ای به وزیرصمت پیشنهاد افزایش ۴۰درصدی قیمت این محصول را ارائه کرد؛ موضوعی که با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا و شکل‌گیری رقابت منفی و فروش با قیمتی بسیار کمتر از نرخ مصوب که از سوی تولیدکنندگان مشکل به نظر می‌رسد. با این حال برخی معتقدند افزایش قیمت سیمان می‌تواند به هزینه تمام شده ساخت‌وساز منجر شود؛ موضوعی که البته پیش از این توسط برخی تولیدکنندگان رد شده است. علی‌اصغر گرشاسبی مدیرعامل سیمان آبیک پیش از این گفته بود: سهم سیمان در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن دو درصد و در سازه‌های بتنی حدود ۳ درصد است، گفت: بر این مبنا تعیین نرخ‌های دستوری برای این تولیدات با هدف کنترل نرخ مسکن توجیه منطقی ندارد. اگر هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان در وضع کنونی دو میلیون تومان باشد، سهم سیمان از هزینه ساخت حدود ۴۰ هزار تومان است.

صنعت سیمان زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری

هرچند طی چند روز گذشته محمد کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در حال حاضر تعیین قیمت سیمان کاملا رقابتی است و ما مازاد محصول را شاهد هستیم، گفت: ستاد تنظیم بازار مسوول سیاستگذاری کالاهای اساسی و ضروری است و کالایی مثل سیمان در اولویت قیمت‌گذاری این ستاد نیست.

اما علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس دیروز گفت: در بحث سیمان مقرر شد، هر پاکت سیمان با ارزش‌افزوده و هزینه حمل‌ونقل به طور متوسط بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد تومان عرضه شود و هر تُن سیمان به صورت فله‌ای با ارزش‌افزوده ۲۹۰ هزار تومان باشد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس افزود: قیمت سیمان به صورت پاکتی پیش از این ۱۷ هزار و پانصد تومان بود که به دلیل قیمت پاکت و دیگر مسائل با یک رقم جزئی افزایش قیمت پیدا کرد.

در همین راستا ایمان گراوندی مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب، در خصوص افزایش قیمت سیمان در چند روز اخیر گفت: سیمان افزایش قیمتی نداشته و تنها به واسطه رشد قیمت پاکت نرخ سیمان پاکتی ۴۰ هزار تومان در هر تن افزایش یافته است. این در حالی است که اگر دولت چاره‌ای در خصوص آزادسازی قیمت سیمان یا افزایش نرخ این محصول نیندیشد این صنعت با وجود اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر دچار خسران و توقف می‌شود. گراوندی با اشاره به پیشنهاد دبیر انجمن سیمان مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان گفت: تاکنون موافقتی با تصمیم دبیر انجمن انجام نشده و کارخانجات سیمان به شدت تحت فشار هستند زیرا قیمت سایر اقلامی که جزو هزینه‌های تولید سیمان محسوب می‌شوند نیز افزایش چشمگیری را تجربه کردند.

وی با تاکید براینکه هزینه تمام‌شده کارخانجات تولید سیمان افزایش یافته، ادامه داد: اگر به زودی تدبیری اندیشیده نشود واحدهای تولیدکننده سیمان با مشکل مواجه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت سیمان سامان‌غرب با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان به بهانه کمبود تقاضا مخالف افزایش قیمت این محصول هستند، افزود: تولیدکنندگان معتقدند که قیمت سیمان باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

فعال صنعت سیمان با اشاره به اینکه میزان تولید این محصول از مصرف پیشی گرفته است، ادامه داد: ظرفیت تولید سیمان حدود ۸۵ میلیون شده اما پیش‌بینی می‌شود که میزان مصرف داخلی در سال جاری به ۵۵ میلیون تن برسد بنابراین ۳۰ میلیون تن به عنوان مازاد تولید محسوب می‌شود.

گراوندی افزود: از این میزان ۱۵ میلیون تن صادرات کلینکر و سیمان انجام می‌شود و مابقی نیز به عنوان مازاد تولید محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت سیمان براساس عرضه و تقاضا منصفانه‌ترین راه محسوب می‌شود، افزود: فروش سیمان با نرخی کمتر از قیمت تعیین شده به بهانه کمبود تقاضا به مثابه زیان کارخانجات تولید سیمان است. مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب ادامه داد: در حال حاضر نیز برخی از کارخانجات دولتی و نیمه‌دولتی تولیدکننده سیمان زیانده هستند که اگر بخواهند سرپا بایستند مجبورند قیمت نهایی را متناسب با هزینه‌های تمام‌شده در نظر بگیرند. وی با بیان اینکه تامین قطعات و مواد اولیه سیمان تابع نرخ ارز است، گفت: اگر دولت چاره‌ای در خصوص آزادسازی قیمت سیمان یا افزایش نرخ این محصول نیندیشد این صنعت با وجود اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر دچار خسران و توقف می‌شود.

دولت صنعت سیمان را رها کند

گراوندی با اشاره به اینکه هنوز شیوه قیمت‌گذاری سیمان به صورت دولتی است، افزود: باید صنعت سیمان را رها کنند زیرا در غیر این صورت با توجه به افزایش هزینه‌های تولید این صنعت دچار مشکل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۶ قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان بوده و قیمت هر تن سیمان نیز ۴۶۵۰۰ دلار بوده، افزود: اکنون باتوجه به افزایش نرخ ارز می‌توان گفت که قیمت هر تن سیمان حدود ۱۰ دلار شده بنابراین تاکنون دولت و سازمان حمایت نقش سرکوب‌کننده قیمت را در بازار سیمان ایفا کرده‌اند.

گراوندی با بیان اینکه سهم سیمان در قیمت مسکن کمتر از یک درصد است، افزود: سهم اقلام دیگری که در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند فولاد، گچ و کابل و… در این زمینه بیشتر بوده که قیمت آنها افزایش یافته است.

وی افزود: به جهت اینکه به لحاظ روانی فکر می‌کنند که سهم سیمان در قیمت مسکن زیاد هست با افزایش قیمت این محصول مخالفت می‌کنند که این امر سبب خسارت به واحدهای سیمانی شده است.

گراوندی افزود: توقع ما از دولت افزایش قیمت سیمان یا آزادسازی قیمت این محصول است.

* دنیای اقتصاد

- سرنوشت «خودرو» پس‌از تعویض مرجع قیمتگذاری

دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: تصمیم اخیر کمیته خودرو مبنی‌بر کنار گذاشتن شورای رقابت و واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سه پرسش و ابهام بزرگ را ایجاد کرده که پاسخ به آنها می‌تواند تصویر شفاف‌تری از آینده صنعت و بازار خودروی کشور ارائه دهد.

کمیته خودرو در جلسه هفته گذشته خود مصوب کرد که تا زمان مشخص شدن سرنوشت طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت جایگزین شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی شود. محور طرح موردنظر، الزامی شدن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است، اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از آن به‌عنوان نقطه عطفی در قیمت‌گذاری یاد می‌کنند. اینکه چرا کمیته خودرو، سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت کرده، در گزارش دیروز همین صفحه به‌طور مفصل بررسی و مشخص شد دلیل این اتفاق، بهبود شرایط مالی خودروسازان بوده است. این در حالی است که تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو پرسش‌ها و ابهاماتی را به وجود آورده و در این بین، سه سوال بیشتر خودنمایی می‌کند. پرسش نخست اینکه اگر طرح مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر عرضه خودرو در بورس کالا رای نیاورد، تکلیف مرجع قیمت‌گذاری چه خواهد شد؟ آیا سازمان حمایت به کار خود ادامه می‌دهد یا شورای رقابت باز خواهد گشت؟

پرسش بعدی این است که تکلیف بازار خودرو در دوران مسوولیت سازمان حمایت چه خواهد شد؟ در نهایت اینکه جایگزینی سازمان حمایت چه ارمغانی را برای صنعت خودرو به همراه دارد.

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به وضع فعلی صنعت و بازار خودرو. در حال حاضر خودروسازان از اوضاع مالی مناسبی برخوردار نیستند و به تبع آن، نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را در موعد مقرر بپردازند و از همین رو تامین قطعات از داخل با مشکل مواجه است. در بحث تامین قطعات خارجی نیز به جز مساله تحریم، کمبود نقدینگی نیز بر مشکلات خودروسازان و البته قطعه‌سازان (برای تامین مواد اولیه) افزوده است. این دو عامل سبب شده تیراژ خودروهای داخلی اولا بسیار پایین تر از ظرفیت تولید باشد و ثانیا پدیده خودروهای ناقص باز هم بروز کند. گفته می‌شود بخش قابل توجهی از تولید روزانه خودروسازان به‌دلیل کسری قطعه، راهی پارکینگ‌ها می‌شود تا پس از تامین قطعات موردنیاز، تجاری‌سازی و راهی بازار شوند. مشکلات تولید اما بازار را نیز متاثر از خود کرده است، هرچند البته اوج‌گیری چند باره منحنی قیمت خودرو دلایل مهم دیگری هم دارد. در حال حاضر بازار خودرو با قیمت‌هایی حیرت‌انگیز مواجه است، تا جایی که گزاف نیست اگر بگوییم کف قیمت به حول و حوش ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. کمبود عرضه در کنار رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، عمده دلایل اوج‌گیری قیمت خودرو به شمار می‌روند و از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند آرامش بازار در گرو مدیریت این عوامل است. با این حال، کمیته خودرو تصمیم گرفته برای کنترل اوضاع صنعت و بازار خودرو، دست به تغییر مرجع قیمت‌گذاری بزند و از این راه تولید را بالا ببرد و رشد قیمت را محدود کند. این در حالی است که چند پرسش و ابهام بزرگ در پس این ماجرا وجود دارد و موفقیت آن را زیر سوال برده است.

  تداوم رشد قیمت خودرو

اصلی ترین پرسشی که در پی تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو ایجاد شده، سرنوشت بازار پس از این ماجرا است. آیا قیمت خودروهای داخلی با ورود سازمان حمایت کاهش خواهد یافت؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی است، چه در مورد نرخ کارخانه‌ای خودروها و چه درباره قیمت‌های بازار. ریشه پاسخ به این پرسش، در دلیل جایگزینی سازمان حمایت با شورای رقابت نهفته است. به‌نظر می‌رسد کمیته خودرو، سازمان حمایت را که زیرمجموعه وزارت صمت است، جایگزین شورای رقابت کرده تا فضا برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بازتر شود. شورای رقابت اگرچه طی امسال هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر کرد، اما خودروسازان راضی نبودند و با توجه به رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت بیشتری را طلب می‌کردند. از همین رو به‌نظر می‌رسد با واگذاری اختیار تعیین قیمت خودروهای داخلی به سازمان حمایت، درصد افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با دوران مسوولیت شورای رقابت، در نظر گرفته شود. به عبارت بهتر، احتمالا سازمان حمایت خساست کمتری در صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی لحاظ می‌کند تا از این راه، نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان بهبود یافته و از بحران مالی فاصله بگیرند. بنابراین تداوم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها با سرعتی بیش از گذشته، اتفاقی محتمل است که دامنه آن به بازار هم خواهد رسید. تجربه نشان داده که معمولا هر آنچه به نرخ کارخانه‌ای خودروها اضافه شود، معادل آن یا حتی بیشتر، به قیمت بازار آنها نیز افزوده خواهد شد. همین دو ماه پیش که شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودروها را افزایش داد، نرخ‌ها در بازار نیز بالا رفت، بنابراین تکرار این اتفاق در آینده و با وجود سازمان حمایت، بسیار محتمل است.

  برنده تغییر مرجع قیمت‌گذاری

با توجه به اینکه سازمان حمایت به احتمال فراوان افزایش قیمت‌های بیشتری را در مقایسه با شورای رقابت، برای خودروهای داخلی در نظر خواهد گرفت، طبعا خودروسازان منتفع اصلی تغییر مرجع قیمت‌گذاری خواهند بود. خودروسازان داخلی سال‌ها نسبت به نرخ‌گذاری دستوری معترض و آن را دلیل اصلی زیاندهی هنگفت خود می‌دانند و از همین رو پیوسته به دنبال لغو این سیاست بوده و هستند. هرچند سازمان حمایت نیز مانند شورای رقابت ذاتا از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، با این حال خودروسازان می‌توانند امیدوار باشند که با تفویض اختیار نرخ‌گذاری به این سازمان، قیمت‌های مصوب با هزینه تولید تناسب پیدا کرده و افزایش قیمت‌های بیشتری (نسبت به دوران شورای رقابت) نصیب‌شان شود. با توجه به این پیش‌بینی، ورودی نقدینگی به صنعت خودرو افزایش خواهد یافت، بنابراین خودروسازان این فرصت را پیدا می‌کنند که هم تامین داخلی قطعات را افزایش دهند هم روند تامین خارجی را سرعت ببخشند. وقتی قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با هزینه‌های تولید بالا برود، درآمد خودروسازان از ناحیه فروش افزایش خواهد یافت، بنابراین قدرت مانور بالاتری در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و همچنین تامین قطعات از خارج خواهند داشت. این موضوع به‌طور مستقیم روی تولید خودرو اثر خواهد گذاشت و احتمالا می‌تواند از حجم محصولات ناقص نیز بکاهد. با بهبود تولید و افزایش سرعت تجاری‌سازی خودروهای ناقص، روند عرضه به بازار نیز سرعت خواهد گرفت که این موضوع در کاهش سرعت رشد قیمت در بازار اثر خواهد داشت، البته اثری کم. این محدودیت از آن جهت است که این روزها قیمت خودروهای داخلی در بازار متناسب با نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، ضمن آنکه تورم انتظاری هم بالاست. تورم انتظاری سبب می‌شود خودرو که حکم ناجی ارزش پول را پیدا کرده، در جاده گرانی باقی بماند و بعید است افزایش تولیدهای محدود و گهگاه بتواند مانع توقف آن شود.

  سرنوشت قیمت‌گذاری

اما پرسش دیگری که با توجه به تغییر مرجع قیمت‌گذاری ایجاد شده، سرنوشت پروسه تعیین قیمت پس از تعیین تکلیف طرح خودرویی مجلس شورای اسلامی است. طبعا اگر طرح مجلس مبنی‌بر عرضه خودرو در بورس کالا رای بیاورد و با عبور از فیلتر شورای نگهبان به قانون تبدیل شود، قیمت‌گذاری به نظام عرضه و تقاضا در بورس سپرده خواهد شد. در این فضا البته ممکن است سازمان حمایت همچنان در مقام قیمت‌گذار باقی بماند و نرخ پایه خودروها را برای عرضه به بورس کالا تعیین کند. در این شرایط اما پرسش اصلی اینجاست که اگر طرح عرضه خودرو در بورس کالا رای نیاورد و قانون نشد، آن وقت سرنوشت مرجع قیمت‌گذاری خودرو چه خواهد شد. در پاسخ به این پرسش، سه سناریو را می‌توان مطرح کرد. نخست اینکه سازمان حمایت به کار خود مبنی‌بر تعیین قیمت خودروها ادامه دهد، که اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت خودروهای داخلی هرچند وقت یک‌بار و با درخواست خودروسازان و ارائه اسناد مربوط به رشد هزینه‌های تولید، بالا می‌رود. سناریوی دیگر این است که شورای رقابت باز هم به قیمت‌گذاری خودرو بازگردد. این اتفاق می‌تواند از دو مسیر رخ دهد؛ یا اینکه شورای رقابت از طریق نهادهای قانونی، به قیمت‌گذاری برگردد یا اینکه دولت و وزارت صمت نتوانند رشد قیمت را مدیریت کرده و مانند دفعه قبل، خود شورای رقابت را به قیمت‌گذاری بازگردانند. سناریوی سوم نیز می‌تواند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار باشد، روشی که پیش تر نیز اجرا شده و خودروسازان معتقدند در کنترل قیمت اثرگذار بوده است. این طرح در دهه ۷۰ حدودا ۱۰ سال اجرا شد، اما در نهایت سیاست نرخ‌گذاری دستوری جای آن را گرفت که تا به امروز ادامه داشته است. البته در زمستان ۹۷ نیز وزارت صمت تصمیم به اجرای طرح قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار گرفت، منتها ناکام ماند. حالا اما بعید نیست اگر طرح عرضه خودرو در بورس کالا رای نیاورد، نرخ‌گذاری در حاشیه بازار در راستای خروج خودروسازان از بحران مالی و زیاندهی، اجرا شود.

اتفاقا تا پیش از مطرح شدن عرضه خودرو در بورس کالا، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را بهترین راه برای حذف دلالی و واسطه‌گری و پایان بحران مالی در صنعت خودرو می‌دانستند. همین حالا نیز خیلی‌ها معتقدند این روش می‌تواند بسیار کارساز باشد، چه آنکه تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار، اولا ورودی نقدینگی به صنایع خودرو و قطعه را افزایش می‌دهد و ثانیا دلالی و واسطه‌گری را در مسیر حذف قرار خواهد داد. خودروسازان تاکید می‌کنند که به تبع بهبود اوضاع مالی از ناحیه نرخ‌گذاری در حاشیه بازار، تولید نیز بالا خواهد رفت، ضمن آنکه می‌تواند سطح کیفی را هم افزایش دهد. با این حال دولت فعلا روی خوش به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نشان نداده و باید منتظر ماند و دید اگر طرح خودرویی مجلس رای نیاورد، در نهایت چه تصمیمی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی گرفته خواهد شد.

- تداوم تولید خودروهای ناقص

دنیای اقتصاد نوشته است: هر چند برخی مسوولان صنعتی و خودرویی از سال گذشته وعده دادند که هیچ محصول ناقصی در شرکت‌های خودروساز تولید نخواهد شد با این حال روند تولید ناقصی‌ها همچنان ادامه دارد. در جدید ترین اظهار نظر درباره تعداد خودروهای زمینگیر در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز عادل پیرمحمدی مدیرعامل ساپکو (تامین کننده قطعات ایران خودرو) یکشنبه شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی از بلاتکلیفی۵۷ هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو در پارکینگ‌های این شرکت خبر داد. به‌نظر می‌رسد وضعیت دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز اگر از این بدتر نباشد بهتر نخواهد بود. اما دلیل تداوم تولید خودروی ناقص و دپوی آنها در پارکینگ خودروسازان چیست؟

 آن طور که  پیرمحمدی می‌گوید هر یک از محصولات دپویی در پارکینگ ایران خودرو به طور متوسط ۵ تا ۶ قطعه کسری دارند و از آنجایی که این قطعات امکان ساخت داخل ندارند تنها مسیر تامین آنها واردات است. البته مدیرعامل ساپکو با اشاره به قطعات ترخیص نشده ایران خودرو از گمرک می‌گوید در حال حاضر ۲۵۰ میلیون دلار قطعات مورد نیاز این شرکت در گمرک است که با ترخیص آنها امکان تکمیل خودروهای ناقص موجود فراهم می‌شود. هر چند امکان دارد که تعدادی از خودروهای ناقص ایران خودرو با قطعات موجود در گمرک تکمیل شوند اما تامین ارز و همچنین سخت شدن واردات دو چالشی است که مسیر واردات را باریک تر خواهد کرد.

البته این همه ماجرا نیست و با توجه به چالش‌هایی که در مسیر شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نیز قرار دارد به‌نظر می‌رسد در ادامه خودروسازان در تامین قطعات مورد نیاز از منابع داخلی خود نیز با مشکل مواجه شوند. در این ارتباط آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو نیز در این برنامه تلویزیونی تاکید کرده که  در حال حاضر هزار و ۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز شناسنامه دار در داخل کشور وجود دارند اما از این تعداد نزدیک به ۴۰۰ واحد، یعنی بیش از ۳۰ درصد، در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل قرار دارند. براساس اظهارات محبی‌نژاد کل نیروی فعال در زنجیره قطعه‌سازی کشور ۵۵۰ هزار نفر است که تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن ۴۰۰ واحد تولیدی سبب تعلیق ۱۵۰ هزار نیروی کار در زنجیره قطعه‌سازی شده است. بی‌تردید یکی از اصلی ترین دلایل در ارتباط با تعطیلی بیش از ۳۰ درصدی شرکت‌های قطعه‌ساز را باید در چالش تامین نقدینگی این شرکت‌ها جست و جو کرد. به گفته محبی‌نژاد، در شرایط فعلی کل مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته ۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ چک‌های خرید دین (ضمانت) از اعتبار فعالان قطعه‌ساز است که در اختیار خودروسازان قرار دارد. اما از این مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مطالبات معوق سررسید گذشته محسوب می‌شود. با توجه به اظهارات محبی‌نژاد به‌نظر می‌رسد چنانچه خودروسازان نتوانند در کوتاه مدت فکری به حال پرداخت مطالبات معوق سررسید گذشته و در بلند مدت فکری به حال کل مطالبات معوق قطعه‌سازان کنند این مساله تبعاتی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

- تولید مسکن برای هفتمین سال متوالی نزولی است

دنیای‌اقتصاد از رکود ساخت‌وساز مسکن در دولت روحانی گزارش داده است: رکود کشوری ساخت‌وساز با چکاپ بازار ملک توسط فعالان ساختمانی آسیب‌شناسی شد. آمار رسمی از تیراژ ساخت مسکن طی اولین فصل سال ۹۹ نشان می‌دهد در صورت تداوم اوضاع بهار، «عرضه» برای هفتمین سال متوالی با کسری قابل‌توجه روبه‌رو خواهد شد. بررسی‌ها درباره علت این وضعیت - مطابق آنچه از نبض ساخت‌وساز در پنج کلان‌شهر تشریح شده است - مشخص می‌کند چشمه‌های رکود ساختمانی هم از بیرون بازار ملک و هم از درون این بازار فعال است؛ به‌طوری‌که شوک‌های ارزی دست‌کم یک سال اخیر، رشد شدید قیمت مصالح‌ساختمانی و همچنین تورم زمین به ترتیب بیشترین مانع را مقابل فعالیت سازنده‌ها ایجاد کرده است. هم‌اکنون التهاب ابتدای سال در قیمت کلنگی‌های پایتخت به بازار زمین سایر کلان‌شهرها منتقل شده و از این بدتر، رشد قیمت مصالح‌ساختمانی پرمصرف، از تورم مسکن سبقت گرفته است. در این میان، ضعف مالی سمت تقاضا، فشار رکود را برای سازنده‌ها بیشتر کرده است. هرچند گروهی از بسازوبفروش‌ها به‌دلیل افت نسبی حاشیه سود ساخت‌وساز، بعضا در نقش خریدار ملک در بازار ظاهر می‌شوند، اما حقوقی‌های بازار ساخت به «بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۰» امیدوارند. چشم‌انداز عرضه مسکن از نگاه این دسته، «تسهیل شرایط ساخت‌وساز» است. این پیش‌بینی با لحاظ «تغییر جهت متغیرهای بیرونی اثرگذار» مطرح شده است.

مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی و فعالان ساختمانی ۵ کلان‌شهر کشور تصویر احتمالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۰ را تشریح کردند. در حالی که بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی در شهر تهران هم اکنون در شرایط رکودی به سر می‌برد، تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت و چشم‌انداز فعالیت‌ها وسرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ۵ کلان‌شهر دیگر کشور با استناد به اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی در این کلان‌شهرها وهمچنین سایر فعالان ساختمانی نشان می‌دهد نگاه جامعه حرفه‌ای ساخت وساز به آینده این حوزه، نگاهی دوگانه است. فعالان صنعت ساختمان کشور درحالی دست‌کم از ۵ زاویه مهم برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود در این صنعت با چالش مواجه‌اند که از سویی از احتمال تشدید شرایط رکود تورمی تا پایان سال خبر داده اما از سوی دیگر برخی از آنها با ترسیم آینده پیش‌روی بازار مسکن، شرایط این بازار در سال ۱۴۰۰ را وضعیتی امیدوارکننده برای این صنعت و فعالان آن ترسیم و پیش‌بینی می‌کنند.

به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازهایی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل-عمدتا سال‌های ۹۷ و ۹۸- است. از ابتدای امسال تاکنون روند ساخت وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی بوده است و بخش عمده کارگاه‌های ساختمانی فعال در سطح این کلان‌شهرها مربوط به پروانه‌هایی که امسال صادر شده‌اند، نیست. سازنده‌ها وفعالان ساختمانی که هم‌اکنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه یا محاصره قرار دارند فعالیت‌های ساختمانی را بر اتمام پروژه‌های در دست ساخت و نیمه‌تمام متمرکز کرده‌اند و به همین علت درخواست‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی هم‌اکنون و بنا بر اذعان سازنده‌های فعال در این ۵ کلان‌شهر نیز با کاهش همراه شده است.

با این حال، امیدواری عده‌ای از سازنده‌ها بابت ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی بازار مسکن به خصوص بازار سرمایه(بورس) و بازار ارز در سال ۱۴۰۰ این پیش‌بینی را پیش روی آنها قرار داده است که در نتیجه ایجاد این ثبات نسبی ورود سرمایه به بخش خرید مسکن به‌عنوان حوزه امن و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و با فروش واحدهای آماده عرضه شرایط برای فاز جدید سرمایه‌گذاری ساختمانی به منظور اجرای پروژه‌های جدید از سوی سازنده‌ها مهیا شود. این ثبات نسبی در دیگر بازارها به خصوص بازار ارز از سوی دیگر منجر به ایجاد توان تخمین نسبی بابت هزینه تمام شده ساخت مسکن برای سازنده‌ها شده و التهابی که هم‌اکنون به واسطه نوسان نرخ ارز و اثر آن در تغییرات لحظه‌ای و روزانه قیمت مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از موانع عمده ساخت وساز پیش روی سازنده‌ها قرار دارد تا حد زیادی کنترل می‌شود.

برآیند نظر ۵ مدیر ارشد جامعه انبوه‌سازی کشور و فعالان ساختمانی نشان می‌دهد، اگرچه هم‌اکنون شرایط در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی به هیچ وجه شرایط مطلوبی نیست اما به شرط ایجاد ثبات در بازارهای موازی، می‌توان امیدوار بود که شرایط در این بازار تا حدی بهبود یابد.

فرشید پورحاجت رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان، جمشید برزگر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن آذربایجان شرقی، احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان و محمود پژوم رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی و گروهی از فعالان ساختمانی و سازندگان مراکز این استان‌ها و همچنین سازندگان مسکن استان البرز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در تشریح شرایط فعلی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی اعلام کردند: هم‌اکنون به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز هزینه‌ تمام شده ساخت مسکن در نتیجه تغییرات روزانه و لحظه‌ای هزینه‌های ساخت به خصوص نرخ فروش مصالح، تمایل به عرضه واحدهای مسکونی نوساز از سوی سازنده‌ها کم شده است؛ هر چند انبوه‌سازان به دلیل آنکه ساخت وفروش مسکن به‌عنوان حرفه اصلی و محل درآمد آنها تلقی می‌شود در هر شرایطی ناچار به عرضه مسکن هستند اما هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از سازنده‌ها اعم از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، تا حد امکان از عرضه واحدهای نوساز خودداری کرده ومنتظر ایجاد ثبات نسبی در بازار برای تصمیم‌گیری هستند.

 بازار ساخت وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و هم اکنون دامنه رکود ساختمانی در این کلان‌شهرها بیشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصل‌های بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت وساز کشوری حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت.

از آنجا که به‌طور متوسط کف عرضه جدید در بازار مسکن به منظور خروج از رکود ساختمانی در سال باید حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسکونی باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به معنای قرارگیری بازار مسکن در شرایط رکودی است.  تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار ساخت وساز در مراکز این استان‌ها که ۵ کلان‌شهر مهم کشور نیز محسوب می‌شوند و همچنین اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی این کلان‌شهرها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، به ترتیب نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات و رشد روزانه و حتی لحظه‌ای قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی، افزایش قیمت زمین ونوسانات بازار سرمایه ۵ منبع اصلی ایجاد فشار بر سازنده‌ها هستند. طی ماه‌ها وهفته‌های گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته وافزایش یافته است.

 این افزایش و جهش قیمت حتی در مصالحی که صفر تا ۱۰۰ آنها تولید داخل است مشاهده می‌شود. میلگرد، فولاد و آهن‌آلات ساختمانی و همچنین سیمان دو گروه از مصالح ساختمانی هستند که بنا بر اعلام انبوه‌سازان اگرچه ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ فروش آنها به‌صورت لحظه‌ای و روزانه تغییر می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد قیمت فروش سیمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و میلگرد نیز با ۶/ ۷ برابر افزایش قیمت در این بازه زمانی همراه شده است. همچنین بازار مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ایجاد شده در بازار معاملات سهام از ناحیه سرایت اثر روانی این هیجانات تحت تاثیر قرار گرفته و این نوسانات نیز بر افزایش قیمت مصالح و در نهایت هزینه تمام شده ساخت مسکن اثر داشته است. هیجانات بازار معاملات سهام همچنین بر بازار معاملات املاک کلنگی نیز اثر داشته و منجر به سرایت اثر روانی از ناحیه شکل‌گیری انتظارات تورمی برای فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی کلنگی و اثرگذاری بر سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش شده است.

بازار پاییزی زمین در ۵ کلان‌شهر

تحقیقات میدانی از بازار مسکن و ساخت و ساز ۵ کلان‌شهر کرج، اهواز، اصفهان، مشهد و تبریز نشان می‌دهد هم اکنون متوسط قیمت زمین در این کلان‌شهرها تقریبا به سطح میانگین قیمت زمین در بهار شهر تهران رسیده است. در این ۵ کلان‌شهر به‌طور متوسط هزینه خرید یک مترمربع زمین مناسب برای ساخت و ساز رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

سازنده‌ها وانبوه‌سازان مسکن در این کلان‌شهرها می‌گویند تامین هزینه زمین از یکسو و کمبود زمین مناسب برای ساخت از سوی دیگر دو چالش اصلی سازندگان مسکن برای اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی در حال حاضر است. از یکسو قیمت زمین و املاک کلنگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است واز سوی دیگر هم‌اکنون عرضه ملک کلنگی مناسب برای ساخت کاهش یافته است. انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی هم از دیگر عواملی است که موجب شده است سازنده‌ها از محل تامین زمین با مشکل مواجه شوند. چرا که برخی مالکان و فروشنده‌های زمین به دلیل انتظارات تورمی و توقع افزایش قیمت در آینده از عرضه زمین‌های قابل ساخت به بازار ساخت و ساز در شکل مشارکت یا فروش خودداری می‌کنند یا قیمت‌های غیرواقعی به سازنده‌ها اعلام می‌کنند.

در واقع جنس کمبود زمین در این کلان‌شهرها هم مانند جنس کمبود زمین در شهر تهران است. با این حال هم‌اکنون بزرگ‌ترین مانع سازنده‌ها در مسیر استارت پروژه‌های جدید ساختمانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام «نوسانات نرخ ارز و اثر تحولات ارزی بر قیمت مصالح» است. این موضوع بیش از تغییرات قیمت وکمبود زمین در مسیر سازنده‌ها مانع ایجاد کرده است.

علاوه بر تغییرات لحظه‌ای قیمت مصالح، دبه قیمتی برخی تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌های مصالح ساختمانی نیز فشار بر سازنده‌ها را دو چندان کرده است. انبوه‌سازان می‌گویند در بسیاری از موارد قیمت‌های توافق شده با تولیدکننده‌های مصالح به‌صورت روزانه از سوی آنها تغییر می‌کند. یک مانع مهم دیگر در مسیر ساخت وسازها، چالش کمبود نیروی انسانی ماهر است.

دستمزد نیروی کار به دلیل تضعیف ارزش ریال در برابر دلار افزایش یافته است. علاوه بر این بخش زیادی از کارگران تبعه افغانستان که پیش از این در کارگاه‌های ساختمانی ایران کار می‌کردند به‌دلیل تضعیف پول ملی، به کشور خود بازگشته‌اند و هم‌اکنون بازار ساخت وساز با کمبود نیروی کار ساده و ماهر مواجه شده است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دستمزد افرادی که هم‌اکنون به‌عنوان کارگر ساختمانی در پروژه‌های ساختمانی فعالیت دارند از حدود روزانه ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و در برخی موارد بیشتر افزایش یافته است. مجموعه این عوامل باعث شده است هم اکنون سازندگان در محاصره عوامل رکودساز بازار ساخت‌وساز قرار بگیرند و ناچار به کاهش فعالیت‌های ساختمانی خود شوند. این عوامل در عین حال به‌عنوان ترکیبات رکود ساختمانی در کلان‌شهرهای کشور قابل شناسایی هستند.

تحقیقات میدانی همچنین از حضور متفاوت برخی از بسازو بفروش‌ها در بازار مسکن کلان‌شهرها خبر می‌دهد. در شرایط رکودی بازار معاملات مسکن و بازار ساخت وساز برخی از بساز و بفروش‌ها در حالی که حاشیه سود ساخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است در شکل خریدار سرمایه‌ای وارد بازار شده و به جای صرف توان مالی و فنی برای ساخت مسکن اقدام به خرید آپارتمان‌های آماده کرده تا در سال بعد با انتفاع از تورم مسکن، سود بالاتری به دست آورند.

برآوردها نشان می‌دهد حاشیه سود ساخت مسکن در برخی از مناطق شهری بعضی از شهرهای بزرگ برای یک پروژه که دوره ساخت یک و نیم تا دو سال را طی می‌کند برای سازنده‌ها هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد است. این در حالی است که سپرده‌گذاری یکساله با کمترین نرخ سود بانکی بازدهی ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای سپرده‌گذاران دارد. از سوی دیگر میانگین قیمت مسکن در کشور در فاصله بهار سال گذشته منتهی به پایان بهار امسال ۶۲ درصد افزایش یافت.

بنابراین، جدا از برخی انبوه‌سازان و سازندگان حقوقی مسکن که ناچار به ساخت وساز با هر حاشیه سودی هستند، گروهی از بساز و بفروش‌های غیرحرفه‌ای در کلان‌شهرها اقدام به تغییر نقش از سازنده مسکن به خریدار سرمایه‌ای کرده‌اند. در واقع این افراد به جای آنکه سرمایه خود را به بازار ساخت وساز وارد کرده وسود ساختمانی دریافت کنند ترجیح می‌دهند در بازار معاملات واحدهای مسکونی آماده سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع خود چالش کمبود عرضه در بازار مسکن را تشدید می‌کند. یک علت مهم اقدام برخی از سازنده‌ها به عرضه تعداد کمتری از واحدهای مسکونی آماده خود به بازار مسکن در شرایط فعلی هم همین عامل است. آنها با این استدلال که علاوه بر نامشخص بودن چشم‌انداز تورم ساختمانی و وضعیت بازار معاملات مسکن در آینده، از آنجا که بخش قابل توجهی از خریداران مسکن در حال حاضر بساز وبفروش‌هایی هستند که به بازار خرید مسکن ورود کرده وقصد دارند سود بالا کسب کنند و در نتیجه واحدهای ساخته شده به دست مصرف‌کننده‌ها یا متقاضی مصرفی مسکن نمی‌رسد، عرضه واحدهای آماده به بازار را کاهش داده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از سازنده‌ها چشم‌انداز بهتری برای بازار معاملات سپس بازار ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ به بعد را ترسیم می‌کنند. به اعتقاد آنها در صورت رسیدن بازارهای موازی بازار مسکن به حالت ثبات نسبی، شاهد افزایش ورود سرمایه از بازارهای سهام، ارز و طلا به بازار مسکن خواهیم بود و از آنجا که اقبال متقاضیان به خرید مسکن افزایش می‌یابد انگیزه سازنده‌ها برای ساخت وساز نیز بیشتر می‌شود.