به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن اشاره به جلسه غیرعلنی امروز دولت و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه امروز جلوه‌ای از وفاق بود و گزارش‌های دقیقی از وضعیت توسط بنده و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
وزیر اقتصاد جزییاتی از حضور در اجلاس ریاض ارائه کرد و گفت: در مجموع سفر ریاض و به ویژه نشست با متولیان اوپک مثبت بود، تحریم و قرارگیری در لیست سیاه FATF جذب سرمایه خارجی برای کشور را دشوار کرده و باید با همکاری بیشتر و روابط منطقه‌ای بتوانیم، جذب سرمایه بیشتری داشته باشیم.
وی با تقدیر از عملکرد دولت سیزدهم در پیوستن به بریکس افزود: ایران از امسال عضو ناظر اتحادیه اوراسیا خواهد شد، ما در سال گذشته فقط ۷۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشتیم که در مقایسه با ظرفیت ما عدد بسیار کمی است.
همتی ضمن رد ادعای جذب ۱۲ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم گفت: در دو سال و ۸ ماه گذشته فقط ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.
وزیر اقتصاد گفت: حل مسئله FATF می‌تواند بسیاری از مسائل ما را حل کند.
همتی گفت: پذیرش cft و پالرمو له خروج از لیست سیاه FATF ختم نمی‌شود و باید برای خروج از این لیست تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم.
این مقام مسئول گفت: برای رشد اقتصادی ۸ درصد ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما همه توان نظام بانکی و بورس ما ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و با این منابع نمی‌توان رشد ۸ درصد را محقق کرد.
وی ادامه داد: بودجه سال آینده برای رشد ۳.۵ درصد بسته می‌شود البته ما تلاش می‌کنیم با ابزارهایی نظیر شرکت پروژه بتوتنیم به سمت رشد بیشتر برویم.
همتی عزم دولت برای پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها را جدی خواند و گفت: یکی از راه‌های ما تشکیل هلدینگ‌هایی از بنگاه‌های بانک‌ها و واکذاری تدریجی این هلدینگ‌ها است.
عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: بنگاه‌سازی یعنی تامین مالی و تضمین به سایر تامین‌مالی‌کنندگان و در نهایت خروج بانک‌در دوره بهره‌براری که نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی داریم و از این مسیر جهش تولید با مشارکت مردم را رقم بزنیم.
وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: ما ناترازی عملیاتی در بودجه داریم، برای پرکردن این ناترازی از عباراتی نظیر مولدسازی یا خصوصی‌سازی استفاده می‌کنیم اما این منابع محقق نمی‌شود.
همتی با اشاره به تبصره هدفمندی در بودجه سال آتی گفت: واردات بنزین سبب شده تا منابع هدفمندی محقق نشود اما مصارف آن بیشتر از قبل هم بشود.
وزیر اقتصاد از واگذاری شرکت‌های نفتی در سال آینده خبر داد و گفت: ما در سال ۱۳۹۰ درامد نفتی ۱۰۰ میلیارد دلار داشتیم اما این رقم به ۳۵ میلیارد دلار رسیده و باید از منابع گمرکی، مالیاتی و اوراق آن را جبرذن کنیم که فشار به وزارت اقتصاد می‌آید.
به گفته همتی کسری بودجه و ناترازی بانکی از عوامل تورم در کشور است و تا زمانی که برای کسری بودجه و هدفمندی یارانه‌های پنهان فکری نکنیم، شرایط تداوم پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال ارز موجود برای کالاهای اساسی کفاف نمی‌داد و با استفاده از منابع صندوق توسعه سعی کردیم تا این ارز را تامین کرده و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را تا پایان سال تامین کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس است و دولت فعلا نظر مشخصی راجع به آن ندارد.
وی گفت: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد من شکل گرفت و بنا بود در دوره‌ای که پول هست، بخشی از ارز نفتی ذخیره شود تا در دوره‌ای که به آن نیاز داریم از این ارز استفاده کنیم، من از شما سوال می‌کنم، شرایط سخت‌تر از الان مگر وجود دارد، پس صندوق باید به کمک دولت برود.
همتی با اشاره به وام ازدواج و بسته شدن ثبت‌نام این وام گفت: همه بانک‌ها اولویت خود را در پرداخت وام ازدواج گذاشتند و امیدواریم این روند حل شود.
وزیر اقتصاد گفت: بالا رفتن نرخ نیما فشار من به بانک مرکزی نیست و این قانون است، بانک مرکزی نظر این را دارد که تدریجی ارز نیما و بازار به هم نزدیک شود اما به عقیده من باید یکباره انجام شود.
وی تاکید کرد: بالا رفتن نرخ ارز بازار آزاد ربطی به افزایش نیما ندارد و به دلیل شرایط جنگی کشور است و باید از قیمت‌گذاری دستوری خارج شویم.
همتی در پایان گفت: ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان سال تامین می‌شود و این نرخ ۲۸۵۰۰ تغییری نمی‌کند.
