سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* جهان صنعت
- فولاد مبارکه زیر تیغ تفحص
جهان‌صنعت اعتراض به نحوه فروش از سوی سهامداران فولاد مبارکه را بررسی کرده است: فولاد مبارکه اصفهان غول فولادسازی ایران باز هم در سیبل توجهات قرار گرفته است. حالا جمعی از سهامداران این شرکت در نامه‌ای به مدیرعامل آن از سیاست‌های فروش فولاد مبارکع انتقاد کرده‌اند. سیاست‌هایی که به زعم این سهامداران شبهه‌برانگیز است. با این همه هنوز پاسخی از سوی مسوولان این شرکت داده نشده است.
موضوع قیمت‌گذاری و یا نحوه فروش محصولات فولاد مبارکه از آن جهت اهمیت دارد که فولاد مبارکه اصفهان یکی از ۴۹ شرکتی است که ۳۰ درصد یعنی تعداد ۲۰۹ میلیارد سهم آن در پرتفوی سهام عدالت بوده و با توجه به اینکه تعداد مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ میلیون نفر است، به هر فرد تعداد ۱۲۷۶ سهم ازاین مجتمع فولادی اختصاص می‌یابد. بنابراین آنچه در این شرکت رخ می‌دهد قطعا برای همه مردم ایران اهمیت دارد. هر چند پیش از این حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه گفته بود: بر اساس قانون جاری در کشور، مدیریت توزیع و قیمت‌گذاری برعهده فولاد مبارکه نیست، تنها مسوولیتی که بر عهده بزرگ‌ترین فولادساز کشور قرار گرفته، تولید است. وی در ادامه افزود: اکنون شاهدیم که به‌دلیل دخالت‌های برخی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در بازار فولاد، شرایط نامساعد شده است.
به گفته عظیمیان، فولاد مبارکه برای رفع این مشکل، طرح‌های خود را به دولت و مجلس پیشنهاد داده و حتی دستگاه قضایی را در این زمینه توجیه کرده تا مدیریت واحد بر توزیع بازار توسط این شرکت انجام شود، هرچند فولاد مبارکه به‌طور مشخص هیچ مسوولیت قانونی در توزیع و قیمت‌گذاری ندارد.
پیش از این البته آماری منتشر شده بود که نشان می‌داد اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها فقط در بهار امسال هزار میلیارد تومان به سهامداران صنایع فولاد و عمدتا دارندگان سهام عدالت لطمه مالی وارد کرده بود.
اعتراض جدید سهامداران به چیست؟
طی روزهای گذشته نامه‌ای به مدیرعامل فولاد نوشته شده بود که سهامداران به نحوه فروش محصولات این شرکت ایراداتی را مطرح کرده بودند. در این نامه آمده است: جناب آقای عظیمیان بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته توسط جنابعالی و معاون بازرگانی و فروش شرکت فولاد مبارکه واحد فروش شرکت تلاش دارد تا نسبت به فروش اعتباری محصولات به مشتریان اقدام نماید. در این خصوص سوالات زیر وجود دارد.
۱- فروش اعتباری زمانی صورت می‌پذیرد که تقاضا ضعیف باشد و عرضه‌کننده قادر به فروش محصول خود نباشد. در این حالت عرضه‌کننده با فروش اعتباری و تحریک تقاضا سعی در افزایش میزان فروش خواهد نمود. در حال حاضر که برای محصولات فولاد مبارکه در بورس تقاضا وجود دارد و محدودیت‌های اعمال شده از سمت بورس نیز نتوانسته است تقاضا را کاهش دهد، چرا مدیران آن شرکت فروش اعتباری را در دستور کار قرار داده‌اند؟
۲- در شرایط فعلی که یک وضعیت تورمی است و همواره شاهد افزایش قیمت هستیم چرا می‌خواهید مبلغ فروش خود را چهار تا ش ماه بعد تحویل بگیرید در حالی که ارزش پول به شدت کاهش خواهد یافت؟ آیا نمی‌توانید به صورت نقدی پول را دریافت کرده و نیازهای شرکت اعم از خرید مواد اولیه و … را تامین نمایید؟ مگر مواد اولیه، تجهیزات و سایر ملزومات مورد نیاز شرکت به صورت مدت دار خریداری می‌شود؟ اگر به این درآمد و فروش نیاز ندارید خوب وجه آن را سرمایه‌گذاری نمایید تا سهامداران از آن منتفع شوند. چرا باید خریداران ورق به راحتی و بدون هیچ پرداخت پولی یک کالا را دریافت نمایندو ده‌ها برابر منفعت کسب کند؟ اگر چنین فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد چرا به افراد خاصی می‌دهید آیا سهامداران شرکت اولویت بهره‌مندی از عنایت شما را ندارند؟ این نوع تصمیم‌ها ظن برخی از ارتباطات بین مدیران آن شرکت و خریداران را تقویت می‌کند زیرا قطعا فروش اعتباری در شرایط فعلی منافع شرکت فولاد مبارکه را تامین می‌کند.
۳- اعطای اعتبار از وظایف دستگاه‌های پولی کشور بوده و قطعا تولیدکننده وظیفه‌ای در این بخش ندارد. بنابراین تقاضا داریم تمام توان شرکت صرف توسعه شرکت گردد و از پرداختن به اموری که در حیطه وظایف سایر دستگاه‌هاست خودداری شود.
۴- به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها با همکاری با مدیران آن شرکت قصد دارند تا از جیب سهامداران فولاد مبارکه که عمدتا نیز قشر ضعیف سهام عدالت هستند، منافعی را برای افراد خاص به بهانه حمایت از تولید در نظر بگیرند، از جنابعالی انتظار می‌رود در این شرایط منافع سهامداران را به عنوان مدیرعامل در نظر گرفته و باهرگونه تعدی به حقوق سهامداران برخورد کنید.
درخواست ۱۸ نماینده برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه
به نظر می‌رسد شرایط در قطب فولادسازی کشور چندان مساعد نیست. هرچند مدیرعامل فولاد مبارکه خود از دست دلالان گلایه دارد و می‌گوید: در حال حاضر به دلیل نبود سرمایه اولیه و در گردش در دست تولیدکنندگان، شاهد حضور دلالان هستیم اما مجلس نیز نسبت به عملکرد این مجموعه ابهاماتی را دارد.
در این خصوص یک عضو هیات رییسه مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه خبر داد. حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درخواست من و ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه تحویل هیات رییسه شده که برای بررسی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع خواهد شد.
وی افزود: بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینه‌های تولید، توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پر ابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی و مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید در مجتمع فولاد مبارکه و کلیه شرکتهای زیر مجموعه از سال ۹۷ تا کنون از محورهای این تحقیق و تفحص است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجتمع فولاد مبارکه از سال ۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده است، گفت: برخی تخلفات و سوء مدیریت و همچنین فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها از جمله دلایل بروز این مشکلات است.
حال باید دید قطب بزرگ فولادسازی کشور چه پاسخی برای اعتراض سهامداران دارد و البته نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در خصوص نحوه عملکرد این مجموعه عظیم چه خواهد بود؟
* خراسان
- رویای سفر با هواپیما!
خراسان گران شدن مجدد بلیت هواپیما را بررسی کرده است: درحالی‌که چهارماه بیشتر از افزایش حداقل نرخ پروازها در مسیرهای هوایی داخلی نمی‌گذرد، ایرلاین‌ها دوباره اقدام به افزایش نرخ بلیت هواپیما کرده‌اند، این‌بار هم حداقل نرخ بلیت را افزایش داده‌اند و هم حداکثر را!
به گزارش خراسان، شهریورماه سال گذشته بود که ایرلاین‌ها نرخ‌های جدید خود را پس از اعتراض‌های مردمی و ورود دستگاه‌های نظارتی در پی کاهش‌یافتن نرخ دلار، با کاهش نسبت به تیرماه پارسال اعلام کردند. پس از آن طی ۲۰ خردادماه امسال، انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، جدول نرخ بلیت پروازهای داخلی مصوب شهریورماه ۱۳۹۸ را به‌روزرسانی کرد که این به‌روزرسانی در واقع افزایش بی‌سروصدای کف و سقف بلیت هواپیما در برخی مسیرهای هوایی بود. حالا در کمتر از چهارماه از گذشت این به‌روزرسانی، ایرلاین‌ها دوباره کف و سقف نرخ بلیت هواپیما را در مسیرهای مختلف هوایی داخلی افزایش داده‌اند.
بررسی‌های خبرنگار خراسان در «جدول نرخ بلیت پروازهای داخلی مهرماه ۱۳۹۹» که به‌تازگی در اختیار وی قرار گرفته است، بیانگر افزایش شدید نرخ بلیت‌ها در مسیرهای مختلف است و قرار است این جدول از اواخر مهرماه و اوایل آبان‌ماه اجرایی شود.
این افزایش نرخ‌ها به گونه‌ای است که حداقل و حداکثر نرخ بلیت هواپیما در مسیر مشهد-تهران و بالعکس که پرترددترین مسیر هوایی داخلی کشور محسوب می‌شود و قبلا به ترتیب ۳۵۵ هزار و ۳۰۰ و ۷۰۱ هزار و ۳۰۰ تومان بوده، به ترتیب به ۶۴۷ هزار و ۵۰۰ و یک‌میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین حداقل و حداکثر نرخ بلیت هواپیما در مسیر مشهد-کیش و بالعکس که قبلا به ترتیب ۳۹۷ هزار و ۹۰۰ و ۹۹۴ هزار تومان بوده، به ترتیب به ۷۴۳ هزار و ۶۰۰ و یک‌میلیون و ۹۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.
حداقل و حداکثر نرخ بلیت هواپیما در مسیر تهران-کیش و بالعکس هم که قبلا به ترتیب ۳۷۸ هزار و ۶۰۰ و ۹۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده، به ترتیب به ۷۰۰ هزار و ۲۰۰ و یک میلیون و ۷۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته است.
گران‌ترین نرخ بلیت هواپیما از نظر حداکثر قیمت مربوط به مسیر تبریز-بندرعباس و بالعکس با قیمت دو میلیون و ۶۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان و کمترین نرخ بلیت از نظر حداکثر قیمت مربوط به ۸ مسیر هوایی همچون تهران-سمنان، کرمان-بندرعباس و قشم-چابهار با ۸۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خراسان در این‌باره گفت: انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران چهارشنبه گذشته جدول مربوط به «دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی کشور، مهرماه ۱۳۹۹» را به شرکتهای خدمات مسافرت هوایی ارسال کرده و قرار است نرخ‌های جدید از اواخر مهرماه یا اوایل آبان‌ماه اجرایی شود.
وی افزود: یکی از بهانه‌های افزایش نرخ بلیت هواپیما، کاهش ضریب اشغال صندلی‌های هواپیما به ۶۰ درصد به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا از آبان‌ماه، بیان شده است؛ در حالی که اصولا از مهر و آبان فصل خلوت هواپیما (لو سیزن) آغاز می‌شود و تا حدود ۲۵ اسفندماه ادامه دارد و طی این مدت میزان مسافر هواپیما افت می‌کند و گاه تا ۴۰ درصد نیز کاهش می‌یابد؛ حالا ایرلاین‌ها به این بهانه قیمت بلیت‌ها را افزایش زیادی داده‌اند.
او ادامه داد: چرا طی هفت ماه گذشته هیچ فردی به فکر شیوع کرونا در هواپیما و رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی نبود و طی این مدت بیشتر پروازها با ظرفیت کامل پرواز می‌کردند و حالا که به فصل خلوت سفر با هواپیما رسیده‌ایم، یادشان آمده تا فاصله‌گذاری فیزیکی در پروازها رعایت شود و با این بهانه در فصل خلوت سفر با هواپیما قیمت‌ها را افزایش زیادی دهند!؟
این منبع آگاه یادآور شد: اگر کرونا برطرف شود، نرخ‌ها به حالت قبل باز می گردد؟ چه تضمینی برای بازگشت نرخ‌ها وجود دارد؟ با این ترفند نرخ‌ها را افزایش می‌دهند و بعد از کرونا نرخ‌ها را کاهش نمی‌دهند! از سوی دیگر باتوجه به توان اقتصادی جامعه، افزایش زیاد نرخ بلیت هواپیما تاثیر بسیار منفی بر سفرها خواهد داشت و حتی خانواده‌های با درآمد متوسط نیز امکان استفاده از هواپیما را پیدا نمی‌کنند.
پیش از این مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی به فارس گفته بود: افزایش قیمت بلیت هواپیما با احتساب ۲ عامل انجام می‌شود، نرخنامه جدید بلیت پروازهای داخلی بر اساس ارز ۲۸ هزار تومانی و با توجه به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تکمیل فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازها از ابتدای آبان‌ماه، تعیین شده است.
زنگنه: دولت و سازمان هواپیمایی هیچ نقشی در افزایش قیمت بلیت هواپیما ندارند!
درهمین‌حال تورج دهقانی‌زنگنه معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دیروز در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه دولت و سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما ندارند، گفت: از اول آبان ۹۹ ایرلاین‌ها ملزم به استفاده ۵۰ و ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیما هستند. ایرلاین‌ها، انجمن شرکتهای هواپیمایی دارند و بر اساس بخشنامه ۵۰ و ۶۰ درصدی و همچنین قیمت دلار، برای آنها نرخ‌های جدید را تعیین کرده است.
تعزیرات: با گران‌فروشی برخورد می کنیم
برای پیگیری این موضوع به سراغ سازمان تعزیرات حکومتی رفتیم و ماجرا را با روابط عمومی درمیان گذاشتیم. پاسخ سرپرست اداره‌کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی به خراسان این بود که «افزایش قیمت خودسرانه مصداق گران‌فروشی است». محسن عسکری تصریح کرد: «چنان‌چه افزایش قیمت برخلاف ضوابط تعیینی، بدون اخذ مجوز و به‌صورت خودسرانه انجام شود، مصداق گران‌فروشی است؛ در این حالت سازمان تعزیرات پس از دریافت گزارش تخلف از سوی دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی و صدور حکم می‌کند». عسکری این نکته را هم گفت که «سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به تخلفات است و مطابق قانون وظیفه نظارتی ندارد».
همچنین عصر دیروز تلاش کردیم در تماس با «عباس تابش» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رویکرد این سازمان و نحوه مواجهه با افزایش قیمت‌های پیش رو هم جویا شویم که تابش، انجام مصاحبه را به زمان دیگری موکول کرد.
* دنیای اقتصاد
- انجماد حراج اوراق دولتی
دنیای‌اقتصاد کاهش فروش اوراق بدهی دولت را بررسی کرده است: آمار آخرین حراج اوراق دولتی نشان می‌دهد، در هفته دوم مهرماه، فروش اوراق دولتی به صفر رسیده است. در واقع براساس آمار بانک مرکزی در هفته گذشته تقاضایی برای خرید اوراق دولتی ثبت نشده است. بی‌میلی بانک‌ها و موسسات مالی برای خرید اوراق دولتی که اوراق بدون ریسک در اقتصاد به حساب می‌آید، آنهم در شرایطی که برخی از بازارها مانند دلار و بورس نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، نشان‌دهنده جذاب نبودن سود این اوراق است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی با توجه به اخلال در سامانه معاملاتی فرابورس در روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، هیچ خریدی از جانب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی انجام نپذیرفت.
گزارش هفته هجدهم از فروش اوراق دولتی
اغلب کارشناسان از سال گذشته که بحث بودجه ۹۹ مطرح شد، نگرانی‌های خود را در مورد کسری بودجه ۹۹ مطرح کردند. یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای جبران کسری بودجه سال جاری، فروش اوراق دولتی است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد برای جبران حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه اوراق دولتی منتشر کند. در واقع می‌توان گفت اگر ۳۰ هفته حراج را در نظر بگیریم، تقریبا در هر هفته باید ۵ هزار میلیاردتومان اوراق به فروش برود تا دولت به هدف خود برای کسری بودجه برسد. از شروع حراج اوراق دولتی تا هفته اول مهرماه، ۱۸ هفته گذشته است. در واقع بیش از نیمی از هدفگذاری زمانی دولت سپری شده است اما دولت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از هدف گذاری خود عقب است. آمارها نشان می‌دهد تا پایان هفته هجدهم، ۵/ ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است. شاید مهم‌ترین عقب‌ماندگی دولت در فروش اوراق دولتی در هفته گذشته رخ داده است. نگاهی به روند فروش این اوراق در هفته‌های گذشته نیز نشان‌دهنده بی‌میلی بانک‌ها برای خرید این اوراق است.
روند نزولی در فروش اوراق دولتی
فروش اوراق دولتی از ۱۳ خردادماه سال جاری آغاز شد. در هفته اول، حدود ۵/ ۲۶ هزار میلیارد تومان تقاضا برای اوراق دولتی ثبت شد که وزارت اقتصاد با فروش ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد. در واقع هفته اول حراج با استقبال مواجه شد. این روند در هفته دوم نیز تکرار شد به‌طوری‌که در هفته دوم نیز حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شد و دولت با ۹/ ۴ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد. در دو هفته اول دولت با بانک‌ها سر سود ۱۵ درصدی برای اوراق سه ساله به توافق رسیدند. به‌عبارت دیگر سودی که از سوی دولت پیشنهاد شد با استقبال بانک‌ها مواجه شد.
اما در هفته سوم یعنی در حراج ۲۷ خردادماه، به‌رغم تقاضای ۶/ ۱۴ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی، وزارت اقتصاد با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی چهار ساله با سود ۶/ ۱۵ درصد موافقت کردند. در واقع این هفته اولین هفته‌ای بود که فروش اوراق به شدت کاهش داشت اما سود با کمی افزایش مواجه شد. در هفته چهارم مجددا شرایط فروش این اوراق رونق گرفت. در حراج ۳ تیرماه، دولت دو اوراق ۲ ساله با سود ۱۵ ساله پیشنهاد کرد که بانک‌ها و موسسات مالی تقاضای ۳/ ۱۳ هزار میلیارد تومانی برای آنها ثبت کردند. وزارت اقتصاد نیز با حدود نیمی از این تقاضا موافقت کرد. در این هفته حدود ۱/ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق دو ساله با سود ۶/ ۱۵درصدی فروخته شد. در هفته پنجم، در حراج ۱۰ تیرماه، دو نوع اوراق دو ساله و چهار ساله منتشر شد که بانک‌ها تقاضای ۸/ ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای آن ثبت کردند. دولت با فروش ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان از این اوراق البته با نرخ‌های بالاتری از آنچه که پیشنهاد کرده بود، موافقت کرد. اوراق دوساله با سود ۵/ ۱۶ درصد و اوراق چهار ساله با ۵/ ۱۷ درصد به فروش رسید. آنچه که تا هفته پنجم قابل توجه است، کاهش تقاضای بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی و افزایش سود این اوراق است.
فروش اوراق دولتی با دو روش
از هفته ششم، روش دیگری غیر از حراج نیز برای فروش اوراق دولتی اجرا شد. در واقع وزارت اقتصاد بخشی از اوراق خود را به روش حراج در بازار بین بانک‌های کشور به فروش می‌رساند. اما از این هفته بخش دیگری از این اوراق را در بازار بورس عرضه کرد. در هفته ششم اوراق دو ساله و چهار ساله برای فروش عرضه شد که بانک‌ها حدود ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید این اوراق ثبت کردند. وزارت اقتصاد با فروش حدود ۲ هزار میلیارد از تقاضای ثبت شده موافقت کرد. البته سود اوراق دوساله با نیم واحد درصد افزایش به نسبت هفته پیشش به ۱۷ درصد و سود اوراق ۴ ساله با ۷دهم درصد افزایش به ۲/ ۱۸ درصد رسید. دولت در این هفته حدود ۳ هزار میلیارد تومان از اوراق خود را نیز در بورس به فروش رساند. در مجموع در این هفته ۵ هزار میلیارد اوراق که هدفگذاری شده بود به فروش رسید. در هفته هفتم و هشتم، سه نوع اوراق یک ساله، دوساله و سه‌ساله منتشر شد. نرخ سود اوراق روندی صعودی در پیش گرفت و برای اوراق یک ساله در هفته هشتم به ۹/ ۱۷ درصد، اوراق دوساله به ۹/ ۱۸ درصد و برای اوراق ۳ ساله به ۹/ ۱۹ درصد رسید. در هفته هفتم حدود ۲/ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان در بورس به فروش رسید. در مجموع در هفته هفتم ۹/ ۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسید. در هفته هشتم این میزان به حدود ۲/ ۶ هزار میلیارد تومان رسید. در هفته نهم، دو نوع اوراق دولتی سه ساله و یک نوع اوراق یک ساله و یک نوع اوراق دو ساله منتشر شد. در این هفته حدود ۷ هزار میلیارد تومان تقاضا برای این چهار اوراق ثبت شد که با ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان آن موافقت شد. در هفته نهم نیز سود اوراق روندی صعودی طی کرد، به‌طوری‌که نرخ اوراق یک ساله ۹/ ۱۸ درصد و اوراق دو ساله به ۹/ ۱۹ درصد رسید. نرخ سود اوراق سه ساله نیز ۹/ ۲۰ درصد ثبت شد. در این هفته ۲/ ۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی در بورس فروخته شد که در مجموع کارنامه این هفته را به رقم ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان رساند. نکته قابل توجه از هفته دهم تا هفته هجدهم، کاهش تقاضای بانک‌ها برای خرید این اوراق است. از حراج ۱۴ مرداد به بعد، اگرچه نرخ اوراق یک ساله از ۹/ ۱۸ درصد فراتر نرفت، نرخ اوراق ۲ ساله به ۲۰ درصد و اوراق ۳ ساله به ۲۱ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته دهم در مجموع ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که از این میزان حدود ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها و در فرآیند حراج بوده است. در هفته یازدهم تقاضای ثبت شده بانک‌ها حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که وزارت اقتصاد با ۴/ ۱ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرده است. در مجموع در هفته یازدهم نیز ۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است. در هفته دوازدهم تقاضای بانک‌ها هزار میلیارد تومان بوده که با نیمی از آن موافقت شده است. در این هفته نیز در مجموع ۵/ ۴ هزار میلیار تومان اوراق فروخته شد که بخش بیشتر آن در بورس فروخته شده است. در حراج ۴ شهریورماه، بانک‌ها همچنان هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید اوراق دولتی داشتند، اما دولت با هیچ‌کدام موافقت نکرد. ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده در این هفته تنها در بازار بورس بوده است. در هفته چهاردهم، تقاضای بانک‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد و تنها ۴۴۰ میلیارد تومان ثبت سفارش انجام شد. دولت با ۱۹۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد اما ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان از اوراق را در بازار بورس فروخت در نتیجه کل اوراق فروخته شده در این هفته به ۳/ ۲ هزار میلیارد تومان رسید.
در حراج ۱۶ شهریورماه، مجددا دولت توانست ۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. در این هفته ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان از اوراق توسط بانک‌ها و ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان آن توسط نهادهای مالی خریداری شد. در هفته شانزدهم، بانک‌ها حدود ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق ثبت سفارش کردند که وزارت اقتصاد تقریبا با همه آنها موافقت کرد. در بازار بورس نیز ۱۶۰ میلیارد تومان اوراق نیز فروخته شد که در مجموع ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در هفته هفدهم تنها ۵۴۰ میلیارد تومان بانک‌ها تقاضا ثبت کردند و دولت با همه آنها موافقت کرد. در بورس نیز ۱۷۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در مدت ۱۷ هفته این میزان فروش کمترین مقدار ثبت شده بود. اما در هفته هجدهم این رکورد نیز شکسته شد و هیچ تقاضایی برای خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها ثبت نشد. در کل هفته هجدهم دولت هیچ درآمدی از فروش اوراق دولتی کسب نکرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیگری به تفصیل علت این رخداد را بررسی خواهد کرد.
- بازار خودرو ربطی به شورای رقابت ندارد
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: در شرایطی که روزانه بر التهابات بازار خودرو افزوده می‌شود، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگویی روند فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو را رضایت‌بخش و بر تداوم این مسیر تاکید کرده است. بازار خودرو طی یک ماه گذشته، قیمت‌های باورنکردنی را به خود دید. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در بازار را می‌توان نتیجه اعمال سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سیاستگذار خودرویی خواند که تنها از سر ناچاری و گذران شرایط کنونی، بر خودروساز و بازار تحمیل شده است.
طی دوسال گذشته مسیرهای زیادی برای بازگشت بازار آشفته خودرو به روزهای عادی خود از سوی سیاستگذار خودرویی به‌طور آزمون و خطا، امتحان شده است. مسیرهایی که حکم قرص‌های مسکنی را داشت که برای دوره درمانی کوتاه بازار مریض خودرو تجویز می‌شد حال آنکه پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، این تجویزها تاثیرگذاری خود را از دست می‌داد و بازار به وضعیت سابق خود بازمی‌گشت. با این شرایط در کمال ناباوری سیاستگذار خودرو بازهم بر تداوم و اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های خود تاکید دارد و ظاهرا برنامه دیگری برای تغییر مسیر کنونی ندارد. هر چند علیرضا رزم‌حسینی وزیر جدید صمت از زنجیره خودروسازی و مدیران مجموعه خود برنامه‌ای جامع در راستای تغییر وضعیت کنونی بازار خواسته، اما پیش‌بینی می‌شود که برنامه‌های ارائه شده نیز در مسیر کنونی و در نهایت با تغییراتی جزئی پیشنهاد شود. در این بین برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ممکن است وزیر صمت در مدت زمان کوتاهی که به آخر دولت دوازدهم مانده، دست به اقدامات اساسی و زیربنایی در راستای کاهش التهابات بازار بزند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد وی موانع زیادی را در این مسیر پیش‌روی خود دارد.
اما جدا از عملکرد مسوولان وزارت صمت که جز راه‌های رفته بی‌نتیجه، مسیر دیگری پیش‌رو ندارند، شورای رقابت هم از شرایط کنونی کاملا راضی است. تفاوت سیاستگذار خودرویی و شورای رقابت تنها در این است که وزارت صمت یا سیاستگذار خودرو خود را مسوول عملکرد زنجیره خودروسازی و همچنین بازار می‌داند حال آنکه شورای رقابت بازار را منفک از تولید می‌داند و معتقد است که این شورا تنها برای خودروسازان قیمت‌گذاری می‌کند و وضعیت بازار ربطی به عملکرد این شورا ندارد.
هرچند به نظر می‌رسد که بخش اعظم نابسامانی بازار نتیجه عملکرد این شورا است با این حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت معتقد است که وظیفه‌اش تنها تعیین قیمت محصولات خودروسازان است و تحولات بازار ربطی به عملکرد این مجموعه ندارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منشا تمامی نابسامانی‌ها در خودروسازی و بازار است. مشخص است که حضور دولت و شورای رقابت در دو خودروسازی بزرگ کشور پازل ورشکستگی و نابسامانی را در این شرکت‌ها کامل کرده است. با این حال ظاهرا اراده‌ای برای تغییر وضعیت کنونی، لااقل در عمر باقیمانده از دولت دوازدهم نیست. همانطور که عنوان شد در شرایط کنونی صدور دستورالعمل‌ها برای کاهش التهابات بازار در جریان است و از سوی دیگر شورای رقابت نیز محکم بر صندلی قیمت‌گذاری خودرو نشسته است و خود را در این زمینه محق می‌داند. در اواخر هفته گذشته خبرگزاری «ایسنا» در گفت‌وگویی با رضا شیوا رئیس این شورا به اظهارات و نظرات وی در مورد قیمت‌گذاری خودرو پرداخت. آنچه از مجموع اظهارات رضا شیوا برمی‌آید این است که وی از عملکرد خود در حیطه تعیین قیمت راضی است و التهابات بازار و آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودرو را متوجه عملکرد خود نمی‌داند.
قیمت‌های عادلانه برای تمامی مشتریان
اگر شورای رقابت، شورایی است که قرار است بین خودروسازان رقابت ایجاد کند و با ممانعت از انحصار خودرو، زمینه رشد خودروسازی را فراهم و به نفع مشتریان نیز کار کند چرا تاکنون نتوانسته به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کند؟ در پاسخ به این سوال رضا شیوا معتقد است که وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری است تا به نوعی در قیمت‌گذاری آنها مداخله کرده و کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
وی در گفت‌وگوی انجام شده تاکید دارد که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در حال‌حاضر این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به‌صورت منصفانه قیمت‌گذاری شود تا هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف‌کننده زیان نبیند. اظهارات وی در شرایطی است که این سوال مطرح است که با قیمت‌گذاری شورای رقابت، آیا تولیدکننده و مصرف‌کننده از وضعیت کنونی راضی هستند؟ اگر به گفته شیوا هر دو راضی هستند پس زیان انباشته و ضرر تولید خودرو در دو شرکت خودروساز چه توجیهی دارد و از سوی دیگر مشتری از این آشفته بازار خودرو چه سودی می‌برد؟ آنچه مشخص است شیوا در اظهارات خود مشتریان را به دو گروه تقسیم کرده است. مشتریانی که از خودروساز خودرو خریداری می‌کنند که تعداد آنها بسیار اندک است و مشتریانی که به دلیل عدم‌دسترسی به خرید از کارخانه مجبورند خودروی خود را از بازار تهیه کنند.
به این ترتیب رئیس شورای رقابت تاکید دارد که خودروهایی که این شورا تعیین قیمت می‌کند بسیار عادلانه و مشتری نیز از این قیمت‌گذاری راضی است، اما سوال این است که چند درصد مشتریان قادر به خرید خودرو از کارخانه هستند؟ آنچه مشخص است همین تعداد خریدار خودرو نیز اگر دلال نباشند به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به‌طور حتم نسبت به فروش خودروی خود به چندین برابر قیمت در بازار وسوسه خواهند شد. شیوا در این گفت‌وگوهمچنین تاکید کرده که اکنون اختلاف ایجاد شده در برخی موارد بین قیمت خودروساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می‌رسد و ما به هیچ عنوان قیمت‌های حاشیه بازار را عادلانه نمی‌دانیم.
بازار خودرو ربطی به قیمت‌گذاری ندارد
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد شیوا معتقد است که التهابات بازار هیچ ربطی به قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه ندارد و این دو مقوله جدا از یکدیکر هستند. وی روند صعودی قیمت‌ها در بازار را نتیجه نرخ ارز و حضور دلالان و سوداگران می‌خواند. وی در این گفت‌وگو دلیل دیگری را نیز برای افزایش قیمت‌ها در بازار عنوان کرده و اظهار داشته هر کالایی که عرضه کم و تقاضای بالایی داشته باشد، دچار چنین شرایطی خواهد شد. این در حالی است که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تقاضا است و کالای مصرفی به نوعی سرمایه‌ای شده است قیمت دچار نوسان می‌شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به نوعی بازار را کنترل کنند. شیوا در این گفت‌وگو از یکسو عرضه کم خودرو را دلیل افزایش قیمت می‌خواند و از سوی دیگر تعیین قیمت این کالا را بر خود واجب می‌داند. حال این سوال مطرح است که اگر زمینه تولید بیشتر با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار فراهم می‌شد آیا بازهم باید به خودروساز بابت تولید اندک خرده گرفته می‌شد؟ آنچه مشخص است خودروساز در شرایط کنونی با ضرر تولید مواجه است به این معنا که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم قادر به تولید خودرو بر اساس هزینه‌های جاری نیست. پس شرکتی که هزینه تولیدش با فروش همخوانی نداشته باشد و با عرضه هر خودرویی بر زیان انباشته و ضرر تولیدش افزوده می‌شود چرا باید تولید را افزایش دهد؟
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز نیست. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و در حال حاضر فقط می‌توانند خودروی خود را در قرعه‌کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند.
ریشه دلالی در بازار
آنچه مشخص است ریشه دلالی در بازار به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن فاصله قیمت بین کارخانه و بازار است. با این حال شیوا، دلالی را نه تنها متوجه عملکرد این شورا نمی‌داند بلکه معتقد است که با شیوه پلیسی می‌توان مانع توسعه دلالی در بازار خودرو شد. وی در این زمینه عنوان کرده که متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند در حالی که باید در مورد آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع‌آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.
دفاع از روش قرعه‌کشی
آنچه مشخص است شورای رقابت بیشتر از مسوولان وزارت صمت سنگ قرعه‌کشی خودرو را به سینه می‌زنند و از آن حمایت تام می‌کنند. شیوا در این گفت‌وگو عنوان کرده که وقتی بازار با حجمی از تقاضا و بعضا تقاضای کاذب مواجه و عرضه بسیار محدود باشد، شاید تنها روش منصفانه باقیمانده قرعه‌کشی باشد که ما آن را با اعمال محدودیت‌هایی در دستور کار قرار دادیم تا مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این حال اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام کند تا در شورا بررسی کنیم. اظهارات شیوا در شرایطی است که به نظر می‌رسد وی باید ثابت کند در روش قرعه‌کشی چه تعداد مشتری واقعی و چه تعداد دلال هستند؟ به اذعان سرپرست پیشین وزارت صمت بیش از نیمی از مشتریانی که در قرعه‌کشی مرحله اول و دوم شرکت کردند، سوداگرانی بودند که به واسطه جذابیت فاصله قیمتی بازار و کارخانه شرکت‌کنندگان اصلی قرعه‌کشی شدند. شیوا اما در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن است که در قرعه‌کشی، دریافت‌کنندگان همگی جزو مصرف‌کنندگان واقعی هستند؟ توضیح داده که نه مطمئن نیستیم همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چند نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت‌نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه‌گذاری کند، از طرفی به چه صورت امکان فروش پیدا می‌کند آن هم با محدودیت‌هایی که پیش‌بینی شده، پس می‌توان گفت دلالان در قرعه‌کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه‌کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی‌شود و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.
مخالفت با رقابت
آنچه مشخص است عرضه خودرو در بورس کالا زمینه قیمت‌گذاری رقابتی را فراهم می‌کند، این در شرایطی است که رضا شیوا به‌عنوان رئیس شورای رقابت مخالف این نوع عرضه است. وی در این زمینه عنوان کرده که می‌گویند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بین برود ولی مساله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، در حالی که اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند.
این مقام مسوول به موضوع دیگری در رابطه با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود، این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت به‌دست می‌آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف‌کننده واقعی هم به قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مساله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟
* شرق
- ۷/۶ میلیون نفر نیازمند حمایت فوری
شرق تأثیر ۲ عامل دلار و بازار دارایی‌ها را بر سبد مصرفی خانوار بررسی کرده است: افزایش نرخ ارز و چندبرابرشدن بازار دارایی‌ها، سرانجام هزینه‌های سبد مصرفی خانوار را سرشکن کرد. در این میان گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند که چگونه طی چند سال، افزایش هزینه‌ها سبب شد یک خانوار شهری با هزینه ماهانه ۴.۸ میلیون تومان، جزء سه دهک بالای جامعه قرار بگیرد. این گزارش نشان داده که درحال‌حاضر و با افزایش هزینه‌ها، ۷.۶ میلیون نفر نیازمند حمایت ویژه هستند و باید تحت پوشش طرح تأمین امنیت غذایی قرار بگیرند. این ارقام نگران‌کننده نشان می‌دهد که توجه ویژه دولت به اقشار کم‌درآمد، درحال‌حاضر ضروری است و جایگزینی اقلام در سبد مصرفی خانوار (سویا به‌جای گوشت و...) منجر به کمبود کالری و پروتئین در افراد شده و همچنین با حذف یا به‌تعویق‌انداختن هزینه‌های سلامت در سبد مصرفی خانوار، در آینده با هزینه‌های سرسام‌آور درمان برای دولت مواجه خواهیم بود.
پایین‌بودن سطح رفاه عمومی و ضرورت گسترش طرح تأمین امنیت غذایی
در بخشی از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «یارانه نقدی الزاما کارآمدتر از کالابرگ نیست» آمده: «امروز آمارها حاکی از پایین‌بودن سطح رفاه عمومی تمام خانوارهای کشور و به‌طور خاص جهش نرخ فقر در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. در سال ۹۹ نیز با توجه به اثرات بحران کرونا بر اشتغال و درآمد، نرخ فقر افزایش خواهد یافت. نگاهی به متوسط هزینه‌های ماهانه خانوارهای شهری، پایین‌بودن سطح رفاه را به‌روشنی نشان می‌دهد. بر این اساس، یک خانوار شهری با هزینه ماهانه ۴.۸ میلیون تومان جزء سه دهک بالای جامعه است و تنها ۲.۵ میلیون خانوار (۱۰درصد خانوارها) در کشور ماهانه بیش از ۹ میلیون تومان هزینه می‌کنند (بیش از ۰.۴۸ این خانوارها تهرانی هستند و تنها ۰.۶درصد آنها در سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کنند). متوسط هزینه مصرفی خانوارها نیز به‌جز اجاره، نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۱ درصد کاهش یافته است و بخش مهمی از این کاهش برای پوشش افزایش قابل‌توجه هزینه اجاره‌بها بوده است. به‌طور متوسط یک‌سوم هزینه‌های خانوارهای اجاره‌نشین به اجاره‌بها اختصاص پیدا می‌کند و این میزان در دهک‌های مختلف درآمدی بین ۲۵ تا ۳۶ درصد متغیر است. کاهش مصرف ۱۱درصدی، به‌طور خاص، در میزان استفاده از مواد غذایی نمایان است».
این گزارش به یافته‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: «متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ به نصف مقدار آن در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. برای خانوارهای دهک اول، مصرف ماهانه گوشت قرمز از ۷۰۰ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۰۰ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. برای دهک دهم نیز مصرف گوشت قرمز از شش‌هزارو ۴۰۰ گرم در سال ۱۳۹۰ به چهارهزارو ۴۰۰ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این کاهش قابل‌توجه، برای تمامی دهک‌ها، به‌ویژه دهک‌های پایین، در مصرف مواد غذایی دیگری مانند لبنیات و برنج نیز مشاهده می‌شود».
۷/۶ میلیون خانوار نیازمند حمایت ویژه هستند
در پایان این گزارش معاونت رفاه پیشنهاد می‌کند طرحی با عنوان «تأمین کالاهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد یا فاقد درآمد مستمر در شرایط کرونا» طراحی و اجرا شود. این معاونت به ۷.۶ میلیون خانوار شناسایی‌شده اشاره می‌کند که حتما درحال‌حاضر باید تحت پوشش قرار گیرند. این خانوارها به‌این‌ترتیب در بین افراد تحت پوشش گنجانده می‌شوند. ۴.۵ میلیون خانوار آسیب‌پذیری که تحت پوشش نیستند: این دسته ویژگی‌های خاص خود را دارند.
۱. یارانه‌بگیر هستند.
۲. هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
۳. هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی (به غیر از صندوق روستاییان و عشایر) نیستند.
۴. خانوارهای مستمری‌بگیری که مجموع مستمری ماهانه آنها کمتر از ۱.۸ میلیون است.
۵. هیچ‌یک از اعضای خانوار سفر خارجی نداشته‌اند.
۶. ارزش خودروی خانوار (قیمت روز دی‌ماه ۱۳۹۸) کمتر از ۵۰ میلیون تومان است.
۷. میانگین خرید کارت خانوار در شش‌ماهه اول ۱۳۹۸ کمتر از ۲.۳ میلیون تومان بوده است.
۳.۲ میلیون خانوار تحت پوشش حمایتی: دسته بعدی ۳.۲ میلیون خانوار تحت پوشش حمایتی را در برمی‌گیرد. در این میان ۲.۳ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و ۹۰۰هزار نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.
استان‌های با خانوار آسیب‌پذیر کدام‌اند؟
براساس این گزارش، حدود ۰.۴۰ درصد از جمعیت ۷.۶ میلیون خانوار آسیب‌پذیر شناسایی‌شده در استان‌های خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان سکونت دارند و از نظر بعد خانوار به‌طور متوسط از میانگین خانوارهای کشور کم‌جمعیت‌تر هستند.
۲ سبد پیشنهادی با برآورد هزینه
سبدهای پیشنهادی این معاونت مشتمل بر گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر و تخم‌مرغ است که در قالب دو نوع سبد «به میزان متوسط مصرف خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸» و «به میزان مصرف خانوارهای دهک چهام (مرز خط فقر)» پیشنهاد داده شده است. در سبد ارائه‌شده نوع اول، با درنظرگرفتن متوسط هزینه‌های مصرف خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸، هزینه هر بار ارائه سبد به یک خانوار ۲۹.۸۰ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون خانوار، ۲۲۷ میلیون دلار برآورد شده است. در این میان، هزینه ارائه سبد غذایی با حذف گوشت قرمز و برنج از آن، در هر بار ارائه به یک خانوار ۲۵.۷۰ دلار برآورد شده که در هر بار ارائه به ۷.۶ میلیون نفر، ۱۳۴ میلیون دلار خواهد بود. در سبد نوع دوم، با درنظرگرفتن صرف خانوارهای دهک چهام (مرز خط فقر)، هزینه هر بار ارائه سبد به یک خانوار۲۵.۷۰ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون خانوار، ۱۹۶ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. همچنین هزینه ارائه سبد غذایی با حذف گوشت قرمز و برنج از آن، در هر بار ارائه سبد به یک خانوار، ۱۷.۰۹ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون نفر، ۱۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.
تأثیر شگرف افزایش هزینه مسکن بر سبد معیشت خانوار
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به سهم هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوار می‌گوید: «در ایران، سهم مسکن و اجاره در سبد مصرفی خانوار ۳۰ درصد، سهم آموزش و سلامت ۱۰ درصد است و ۶۰ درصد باقیمانده صرف هزینه‌های خوراک، پوشاک و حمل‌ونقل می‌شود».
او با اشاره به این سهم‌بندی و روند افزایش قیمت آن می‌افزاید: «اگر این سهم‌بندی را به‌عنوان سبد مصرفی مردم در نظر بگیریم، در سال‌های ۹۹ و ۹۸ در حوزه مسکن افزایش شدید قیمت‌ها را شاهد بودیم. حتی رشد اجاره‌بها به‌مراتب بالاتر رفته و فشار سنگینی بر خانوارهای اجاره‌نشین وارد کرد و ازآنجاکه مسکن ۳۰ درصد از سبد مصرفی را شامل می‌شود، هرگونه افزایش در اجاره‌بها با ضریب ۳۰درصدی فشار را بر سبد مصرفی مردم وارد می‌کند. در حوزه سلامت هم بخشی از هزینه‌ها افزایش چشمگیری داشته است. در حوزه خوردوخوراک تا حدودی دولت تلاش می‌کند جلوی آن را بگیرد، ولی وقتی در بازار دارایی‌ها (خودرو، طلا، مسکن و بازار سرمایه) افزایش قیمت‌ها را شاهد هستید. این افزایش‌ها خود را به‌تدریج در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد». او با تأکید بر اینکه رشد قیمت در بازار دارایی‌ها خود را به‌تدریج در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد، می‌گوید: «با اینکه دولت تلاش می‌کند کنترل قیمت‌ها را در بازار کالا و خدمات شاهد باشیم، اما گاهی بنا بر دلایلی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت بخشی از مواد اولیه، قطعات، مواد واسط تولید کالا و خدمات به سبب آنکه نزدیک به ۷۰ درصد ارزبری دارند و وابسته به دلار هستند، افزایش پیدا می‌کند. پس بین بازار دارایی‌ها و بازار کالا و خدمات کاملا هم‌پوشانی وجود دارد و افزایش نرخ دلار با کمی فاصله، در بازار کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد».
تأثیر ۲ عامل دلار و بازار دارایی‌ها بر سبد مصرفی خانوار
شقاقی‌شهری با بیان اینکه از دو زاویه سبد مصرفی مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، می‌گوید: «سبد مصرفی مردم از دو زاویه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ هم از زاویه بازار دارایی‌ها به‌صورت مستقیم و هم از زاویه افزایش نرخ دلار».
او درباره نقش بازار دارایی‌ها بر اثرگذاری سبد مصرفی خانوار توضیح می‌دهد: «در نظر داشته باشید مسکن کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران است. ممکن است در خیلی از کشورهای دنیا، مسکن کالای مصرفی باشد، اما در کشور ما نقش سرمایه‌ای‌اش بیشتر از نقش مصرفی آن است؛ بنابراین بخش مسکن کاملا در سبد مصرفی مردم خودش را نشان داده و با وزن ۳۰ درصدی اثراتش را در سبد مصرفی نشان می‌دهد. در یکی، دو سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن بوده‌ایم. در سال‌های اخیر سالانه صد درصد شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم. این افزایش قیمت افزایش قیمت اجاره‌بها را نیز موجب می‌شود. در کلان‌شهری مثل تهران شاهد حداقل پنج، شش برابر شدن قیمت مسکن در دو، سه سال اخیر هستیم؛ یعنی قیمت بخش مسکن پنج برابر شده و اجاره‌بها هم به همین میزان افزایش پیدا کرده و تمام کارهایی که دولت برای کنترل اجاره‌بها و مسکن انجام داده یا دستوری بوده یا سیاست‌های اجبارگونه که در اقتصاد ایران هرگز جواب نمی‌دهد. امکان ندارد که بتوانیم با بگیروببند و اجبار بازار را کنترل کنیم؛ چون بازارها به هم مرتبط هستند و اگر درک درستی از ارتباط متقابل بین بازارها نداشته باشیم، راهکارها هم غیراصولی خواهد بود».
این کارشناس می‌افزاید: «در بازار دارایی، نقدینگی بین دارایی‌ها در حال نوسان است. نقدینگی، اول وارد بازار دلار و طلا می‌شود و وقتی به حالت پرریسک رسید و افزایش پیدا کرد که سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند ممکن است بیشتر از آن ریسک بالایی داشته باشد، نقدینگی به سمت بازار خودرو، مسکن و سرمایه سرازیر می‌شود. وقتی نقدینگی در بازار دارایی‌ها چرخش کاملی را انجام داد و همه بازار دارایی‌ها در راستای افزایشی هم‌گرا به یک عدد شد، به‌تدریج خود را در بازار دوم، یعنی بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد. این افزایش، اثر خود را در بازار کالا و خدمات هم می‌گذارد و سبد مصرفی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین سبد مصرفی مردم، خود را با قیمت دلار تطبیق می‌دهد. وقتی قیمت دلار هفت برابر می‌شود، باید منتظر باشید که قیمت طلا، مسکن، خودرو و بازار سرمایه هم به این عددها میل کند و به‌تدریج به بازار کالا و خدمات تسری یابد». شقاقی‌شهری با رد اثرگذارنبودن دلار بر تولید داخل، می‌گوید: «بارها مسئولان می‌گویند صنعت در ایران تولید داخل است و نباید از دلار متأثر شود؛ اما هزینه‌های تولید در ایران، ارزبری خارجی دارد؛ بنابراین تولیدکنندگان همین مشکل را دارند. در خودروی ملی که مورد حمایت و مدیریت دولت است، می‌بینید که قیمت خودروهای داخلی چهار، پنج برابر شده‌اند. سایر کالاها هم همین‌طور هستند.
از این نظر سبد مصرفی مردم، کاملا خود را با چند برابرشدن قیمت دلار تطبیق می‌دهد؛ اما دستمزدها امسال ۲۰ درصد برای کارگران و ۱۵درصد برای کارمندان افزایش داشته است؛ درحالی‌که از سال ۹۷ تاکنون شاهد پنج برابرشدن قیمت دارایی‌ها و کالا و خدمات هستیم که طبیعتا این موارد با هم همخوانی ندارند و شاهد کوچک‌ترشدن سفره‌های مردم خواهید بود». او با بیان اینکه وقتی دستمزدها با هزینه‌های مصرفی همخوانی ندارد، خانوارها اقلام مصرفی را حذف می‌کنند یا مصرف‌شان را کاهش می‌دهند، تصریح می‌کند: «وقتی ۳۰ درصد سبد مصرفی بخش مسکن است و مسکن هم کالای سرمایه‌ای است و در سبد مصرفی ۳۰ درصد وزن دارد، اولین مواجهه خانوارها این است که یا متراژ خانه‌شان را کوچک‌تر کنند یا مجبور می‌شوند به مناطق و محله‌های با قیمت اجاره‌بهای کمتر جابه‌جا شوند یا گسترش حاشیه‌نشینی را شاهد خواهیم بود. اکنون شاهد سرعت کوچ مردم به شهرهای حاشیه‌ای هستیم و قیمت شهرهای حاشیه‌ای هم به‌سرعت افزایش پیدا کرده است».
نگرانی از تأثیر دلار ۳۰ هزار تومانی بر خوراکی‌ها در ماه‌های آینده
این اقتصاددان با اشاره به جانشینی اقلام در سبد مصرفی خانوار پس از گرانی‌ها، می‌گوید: «در سایر بخش‌ها هم مواجهه خانوارها یا حذف یک کالا یا جانشین‌کردن کالایی با قیمت کمتر است. به‌عنوان مثال ممکن بود در سبد مصرفی خانوار ماهی یکی، دو بار گوشت مصرف می‌شد و اکنون با مرغ یا سویا آن را جابه‌جا می‌کنند که کاهش پروتئین و کالری را برای خانواده خواهد داشت؛ بنابراین کالاهای جانشین درحال‌حاضر خود را بیشتر نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب سرانه مصرف پروتئین و کالری در خانوارها کاهش می‌یابد. در این موقعیت، مردم عمده توجه‌شان را به خوراک معطوف می‌کنند و سفرها را به‌عنوان اقلام غیرضروری حذف می‌کنند و سبد مصرفی را اولویت‌بندی می‌کنند. توجه داشته باشید که بحث خوراک در سبد مصرفی خیلی مهم است و در این فاصله شاهد افزایش‌های جسته‌گریخته‌ای در قیمت اقلام خوراکی ازجمله تخم‌مرغ، لبنیات و... بوده‌ایم. زندگی روزمره مردم با ۱۰، ۱۵ قلم کالای مصرفی می‌گذرد؛ مثل نان، لبنیات، مرغ، گوشت و روغن‌ها. یا سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی که شاهد افزایش این اقلام هم بوده‌ایم. این امر فشار سنگینی را بر خانوارها وارد می‌کند و تأسف‌بار اینکه در چند ماه آینده شاهد اثرات دلار ۳۰ هزار تومان در اقتصاد ایران و بازار کالا و خدمات خواهیم بود و اکنون اثر دلار ۲۰ هزارتومانی را در افزایش قیمت اقلام خوراکی شاهدیم». او می‌افزاید: «بستگی به میزان مصرف مواد اولیه و قطعات و تجهیزات وارداتی یا کالاهایی که ارزبری دارد، به‌تدریج وقتی انبار خالی می‌شود، تولیدکننده مجبور است انبار را دوباره پر کند و درنهایت مجبور می‌شود قیمت را تعدیل کند. دلار ۳۰ هزارتومانی دو، سه ماه آینده اثراتش را در بازار کالا و خدمات نشان خواهد داد. آنچه اکنون در بازار کالا و خدمات شاهدیم، آثار تورمی دلار ۲۰ تا ۲۲ هزارتومانی است. بازار دارایی‌ها به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد. اولویت اصلی افزایش قیمت طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه است.
هزینه‌های سرسام‌آور درمان در آینده
او درباره کاهش یا حذف هزینه‌های سلامت در سبد مصرفی خانوار، هشدار می‌دهد: «هزینه‌های درمانی با وقفه مواجه شده یا حذف می‌شود، به‌ویژه هزینه‌های درمانی که عملا هزینه‌های بیشتری را شامل می‌شود؛ مثل دندان‌پزشکی یا برخی هزینه‌های بهداشتی و سلامتی که سلامت جامعه هم به نحوی تحت‌الشعاع همین امر قرار می‌گیرد. به‌تعویق‌افتادن هزینه‌های سلامت می‌تواند امید به زندگی و هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانواده در آینده تحمیل کند؛ چون بار هزینه بالاتر می‌رود. مثل هر بیماری که وقتی به‌مرور علاج نمی‌کنیم، مسئله تشدید و هزینه‌ها هم سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین در آینده شاهد افزایش هزینه‌های بخش سلامت خواهیم بود که خانوارها این هزینه‌ها را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند».
- حتی اگر FATF را بپذیریم بانک‌ها حاضر نیستند با ما فعالیت کنند
شرق درباره تاثیر FATF اعتراف جالبی کرده است: دولت آمریکا ۱۸ بانک دیگر ایرانی را تحریم کرد. ۱۸ عنوانی که بخشی از آنها مثل بانک حکمت ایرانیان دیگر وجود خارجی ندارند؛ زیرا در بانک‌های دیگر ادغام شده‌اند، اما مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شده‌اند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هم در واکنش به این تحریم‌ها گفته است که تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را برعهده دارند و عملا معافیت‌ها و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. پس چرا این بانک‌ها مشمول تحریم‌های جدید آمریکا شده‌اند و آیا باید منتظر افزایش هزینه غذا و دارو به‌دلیل افزایش بار مالی ناشی از نقل و انتقالات پول براثر تحریم‌های جدید باشیم؟
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، به «شرق» می‌گوید که این تحریم‌ها اثر چندانی بر وضعیت تبادلات مالی نمی‌گذارد، زیرا شرکت‌ها و سیستم بانکی دنیا به‌علت قدرت اقتصادی آمریکا قبلا ارتباطشان را با ایران قطع کرده‌اند؛ اما او شرایط فعلی کشور را به بیماری تشبیه می‌کند که دائما خون از بدنش خارج می‌شود و این رویه تا جایی ادامه می‌یابد که فرد ضعیف شود. به اعتقاد حاتمی‌یزد، در جنگ اقتصادی که ایران درگیر آن شده، صرفا کشور دچار ضرر و زیان یک‌طرفه می‌شود و هیچ کشور و دولتی از این جنگ خسارت نمی‌بیند؛ درحالی‌که در جنگ نظامی، دو طرف دعوا آسیب می‌بینند. به گفته او، مذاکره و ایجاد شرایط بده‌بستان با آمریکا، تدبیری است که می‌تواند کشور را از شرایط کنونی نجات دهد.
او گفت: تصور نمی‌کنم تحریم جدید، تغییری در روابط بانک‌های ما با خارج ایجاد کند. دو سالی هست که تحریم بسیار سختی بر ما تحمیل و اعمال شده است و عملا ارتباط ایران با بانک‌های جهانی قطع است. هیچ‌یک از بانک‌های دنیا اعم از اروپایی و آسیایی از بانک‌های ما سپرده و حواله نمی‌پذیرند و نقل و انتقال وجوه انجام نمی‌دهند. این بانک‌ها حاضر نیستند به بانک‌های ما قرض بدهند، سپرده‌ای بپذیرند یا اعتبار اسنادی را به اجرا بگذارند. تحریمی که اکنون درباره آن حرف می‌زنند، بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد و آن جنبه‌های دیگر آن هم بسیار محدود است. حداکثر تحریم و فشار را روی ما اعمال کرده‌اند. می‌گویند «نیست بالاتر از سیاهی رنگ»؛ کاری بیشتر از این نمی‌توانند انجام دهند.
معنی‌اش این نیست که ما از این تحریم لطمه نمی‌خوریم. همان تحریم حداکثری که تحریم اخیر هم شامل آن هست، اقتصاد ما را ضعیف کرده و ضعیف‌تر هم می‌کند. شبیه به خون‌ریزی از بدن انسان است. همانطور که خون از بدن انسان می‌رود، انسان این‌قدر ضعیف می‌شود که به شرایط بحرانی می‌رسد. اقتصاد ما هم چنین وضعیتی دارد. تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، تغییرات نرخ مسکن و کالاها خیلی سریع و نگران‌کننده است. این تغییرات تأثیر همان تحریم‌هاست. واقعا باید برای این تحریم تدبیری اندیشید که خسارتی که به ما وارد می‌کند، شدیدتر نشود.
تحریم جدید هیچ فشار یا تأثیری بیش از آنچه تاکنون داشتیم، ندارد؛ زیرا همین بانک‌هایی را تحریم کرده‌اند که تحریم بوده‌اند؛ البته نه تحریم توسط دولت‌های آسیا و اروپا، بلکه توسط شرکت‌هایی که با آمریکا سروکار دارند؛ زیرا شرکت‌ها از قدرت اقتصادی آمریکا می‌ترسند؛ بنابراین شرکت‌ها و بانک‌ها هستند که ما را تحریم کرده‌اند و نه سازمان‌های بین‌المللی. این اقدام جدید دولت آمریکا رابطه آن شرکت‌ها و بانک‌ها را با ما بدتر از آنچه هست، نمی‌کند. درحال‌حاضر وضعیت خیلی بد است.
حتی اگر FATF را بپذیریم و بانک‌های دنیا هم تأیید کنند یا اگر ما قوانین مبارزه با پول‌شویی و ضوابط بین‌المللی درباره جرائم سازمان‌یافته را هم قبول کنیم، باز آمریکا تحریمی بر ما اعمال کرده است که به خاطر آن بانک‌ها حاضر نیستند با ما فعالیت کنند. سیستم بانکی را جوری تنظیم کرده‌اند که هرجا یک ایرانی و فرد متولد ایران -حتی تبعه خارج- بخواهد کاری در عرصه بانک‌داری بین‌المللی انجام دهد، سیستم کامپیوتری هشدار می‌دهد که این فرد مشکوک است و جلوی آن را بگیرید. این مسئله وضعیت خیلی سختی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. این دارو و وارداتی که داریم، کاملا رقم درخورتوجهی دارد. ماهانه بیش از دو میلیارد دلار واردات داریم. همه این تبادلات از طریق غیررسمی انجام می‌شود. بانک‌های دنیا ارتباطی مستقیم در این زمینه ندارند. بیشتر ازطریق صرافی‌های ناشناخته از گوشه و کنار دنیا انجام می‌شود و کالا به ایران می‌آید، بدون اینکه ردیابی شود. بیشتر صرافی‌هایی که با ما کار می‌کنند، قابل شناسایی نیستند. سیستم آنها مثل بانک مرکزی نیست که همه بانک‌ها را دائم رصد می‌کند. یک صرافی مرکزی وجود ندارد که این صرافی‌ها را پیمایش کند. این شرایط خیلی سخت است. قطعا دوام‌آوری آن تا بی‌نهایت نیست. تحریمی این‌چنین حتی به لیبی و قذافی هم تحمیل نکرده‌اند. آنها هم البته شرایط سختی داشتند.
* وطن امروز
- بازگشت کشت و صنعت مغان به بیت‌المال
وطن امروز درباره ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان گزارش داده است: اعتراض‌ها به واگذاری پرعیب و نقص مجموعه کشت و صنعت مغان بالاخره نتیجه داد. هیات داوری خصوصی‌سازی هفته گذشته به ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان و بازگشت این مجموعه به دولت رای داد. علاوه بر هیات داوری خصوصی‌سازی، هیات مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ارزیابی ارزش روز شرکت در تاریخ واگذاری، ارزش روز شرکت کشت و صنعت مغان در تاریخ واگذاری را بیشتر از رقم واگذاری اعلام کرد و خواستار ابطال قرارداد واگذاری این مجموعه شد. بلافاصله پس از انتشار خبر ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، مالکان کنونی این مجموعه اقدام به خروج سریع اموال این مجموعه از منطقه کردند. با این حال دادستان منطقه با صدور دستوری، خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تاکید کرد.
اعتراض‌ها به واگذاری عجیب کشت و صنعت مغان بالاخره نتیجه داد و هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی قرارداد این واگذاری را ابطال کرد. واگذاری کشت و صنعت مغان به دلایل مختلف بویژه واگذاری به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت روز، با اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده بود.
رأی هیأت داوری خصوصی‌سازی به ابطال واگذاری
چهارشنبه هفته گذشته بود که رأی هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان اعلام شد. این خبری بود که نخستین‌بار احمد علیرضابیگی آن را رسانه‌ای کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این رأی گفت: هیأت داوری رسیدگی‌کننده به پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، رأی به ابطال واگذاری این شرکت داده است.
وی درباره کیفیت آرای این هیأت افزود: این هیأت ۷ نفره است که یک نفر از اعضا به نام آقای خوانساری در جلسه غایب بوده و ۵ نفر از اعضا هم رأی به ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی داده‌اند و یک نفر هم موافق واگذاری بوده است.
علیرضابیگی تصریح کرد: بر اساس رأی صادرشده هیأت رسیدگی‌کننده به پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روند اعاده شرکت کشت و صنعت مغان به دولت آغاز خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس درباره میزان سرمایه‌ای که به بیت‌المال بر اساس این رأی بازگشته است، اظهار داشت: سال ۹۶ سرمایه شرکت کشت و صنعت مغان ارزیابی و اعلام شد ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه این شرکت است، این در حالی است که در آن زمان دلار ۳۵۰۰ تومان بود و بر همین مبنا باید ۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ را ۴۰ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی برآورد کرد.
وی تصریح کرد: رأی هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم به صراحت اعلام کرده هزاران میلیارد تومان تضییع حقوق بیت‌المال در این واگذاری رخ داده است.
دیوان محاسبات هم رأی به ابطال واگذاری داد
علاوه بر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی، هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای رفع ابهام از واگذاری این مجموعه، رأی به ابطال واگذاری داد.
مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی ۱۶ شهریور سال جاری طی نامه‌ای، از هیأت مستشاری دیوان محاسبات خواستار ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ ۲/۱۰/۹۷ شد.
هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست استعلام سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: «نظر به اینکه رأی هیأت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب‌سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت است، لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارایی‌ها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (۲/۱۰/۹۷) و علی‌القاعده با ابتنای به صورت‌های مالی سال ۹۶ شرکت و بر اساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می‌پذیرفت، لیکن مسؤولان وقت ذی‌ربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده‌اند که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع‌الوصف، آن سازمان به‌رغم وجود اختیارات و مکانیزم‌های قانونی، تاکنون درباره فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارایی‌های مربوطه مسلط شده‌اند، لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت‌المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیأت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارایی‌های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است».
یک روز پس از انتشار رای ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، خبری مبنی بر تاراج اموال این مجموعه توسط خریداران آن به نقل از نماینده همان منطقه منتشر شد. ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده گرمی روز گذشته اعلام کرد: بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، تاراج‌گران از روزپنجشنبه ۱۷ مهر در حال غارت ذخایر و محصولات استراتژیک هستند. نماینده گرمی افزود: افراد زخم‌خورده، با خالی کردن ذخایر کشت و صنعت درصدد گرفتن انتقام از قوه قضائیه هستند.
یک روز پس از سخنان اسماعیلی مبنی بر تاراج اموال کشت و صنعت مغان، دادگستری استان اردبیل خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس‌آباد مغان و نیروی انتظامی، خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تاکید کرد. ناصر عتباتی در این ارتباط گفت: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچگونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است.
* جوان
- رکوردشکنی بورس در مالیات رسانی به دولت!
جوان درباره درآمد دولت از بورس گزارش داده است: با توجه به اینکه بازار سرمایه تاکنون درآمدی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل نقل و انتقال سهام برای دولت به همراه آورده‌است و بانک، مسکن، خودرو، ارز و طلا در این بعد، قدرت رقابت با بورس را ندارند انتظار می‌رود توسعه بازار سرمایه به شکل عملی دنبال شود
مالیات نقل و انتقال سهام در سال جاری به محدوده ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، این در حالی است که به نظر می‌رسد تمامی بازارها در این بعد به نشانه احترام باید کلاه خود را برای بازار سرمایه بردارند، این در صورتی است که بازارهایی، چون مسکن، خودرو، بانک، ارز، طلا و سکه در این حوزه یارای رقابت با بازار سرمایه را ندارند. در این میان از آنجایی که تأمین مالی واقعی بخش بانک در سال ۹۸ تنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، امکان دارد در حوزه تأمین مالی واقعی اقتصاد در سال‌جاری بازار سرمایه هم رکورد بزند و بازارهایی، چون بانک، بیمه و صندوق توسعه ملی نیز مجبور شوند در این حوزه نیز پشت سر بازار سرمایه بایستند.
مالیات ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹
در خوش‌بینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده تنها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول باشد. در این میان باید توجه داشت که در سال جاری بازار سرمایه در بعد مالیات نقل و انتقال سهام گویا تا اینجای کار حدود ۱۳ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده‌است، از سوی دیگر در بعد فروش دارایی‌های دولت در قالب سهام برجای مانده از سهام عدالت تحت عناوینی، چون صندوق دارا یکم، دوم و سوم که اخیراً وزیر اقتصاد به آن اشاره داشته، نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی کرده‌است. البته فروش اوراق مالی دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بازار سرمایه نیز جزو افتخارات این بازار بوده‌است. در عین حال بسیاری از شرکت‌ها به واسطه افزایش سرمایه یا مدیریت فروش سهام در مقاطع مختلف از بازار تأمین مالی کرده‌اند.
مالیات ۴ هزار میلیارد تومانی نقل و انتقال سهام در سال ۹۸
با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات در سال ۹۸ حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود و در این سال مالیات نقل و انتقال آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان، به نظر می‌رسد مالیات ۱۳ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان نقل و انتقال سهام در کنار سایر تأمین مالی‌هایی که بازار سرمایه برای سهام عدالتی‌ها و فروشندگان اوراق مالی دولتی و عمومی انجام داده‌است.
بازار سرمایه در اقتصاد ایران صاحب چنان جایگاه ویژه‌ای شده که کارشناسان معتقدند باید حمایت از بازار سرمایه در حوزه قوانین و مقررات عملیاتی شود.
کوچک‌سازی بانک‌ها
به گفته وزیر اقتصاد تنها ۳۰ درصد از تأمین مالی حدود هزارهزار میلیارد تومانی مورد ادعای بانک‌ها در سال ۹۸ تأمین مالی جدید بوده‌است، علاوه بر این بدهی‌های معوق و کفایت سرمایه بسیار اندک در کنار بنگاهداری بانک‌ها و تبدیل‌شدن دارایی‌های بانکی به دارایی‌های سمی این ضرورت را ایجاد کرده‌است که با محدودسازی و کوچک‌سازی و ادغام بانک‌ها با یکدیگر زمینه انتقال تأمین مالی از بانک به بازار سرمایه فراهم آید تا سهم تأمین مالی بازار سرمایه در اقتصاد به ۵۰ الی ۶۰ درصد برسد و زین پس به جای سپرده‌گذاری در بانک، شاهد سهامداری مردم در بلندمدت باشیم تا سود پرداختی به مردم ناشی از عملیات تولیدی شرکت‌ها باشد.
البته مدتی است که بازار سرمایه در اصلاح به سر می‌برد، اما این اصلاح کم‌کم جذابیت سرمایه‌گذاری را در سهام فراهم می‌آورد، به‌طوری که چالش نقدینگی و نقدشوندگی از بین خواهد رفت. البته انتظار می‌رود در بعد سیاست‌های پولی و مالی شاهد حمایت عینی از توسعه بازار سرمایه باشیم، زیرا هم اکنون بازار سرمایه به اندازه مالیات بر واردات در سال ۹۸ برای دولت درآمد مالیاتی نقل و انتقال سهام داشته‌است، در صورتی که بازار مسکن و بانک، ارز، طلا، سکه و خودرو در این بعد قدرت رقابت با بورس را ندارند.
مالیات اندک بخش مسکن
در حوزه مسکن آنقدر معاملات افت داشته‌است که نمی‌توان به رشد مالیات نقل و انتقال مسکن امید چندانی داشت، مگر آنکه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن یا خانه خالی و کم استفاده بتواند درآمدزایی در حد ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه داشته باشد، اما به‌طور کل باتوجه به اینکه بانک، ارز، طلا، سکه و خودرو مالیات چندانی برای دولت به همراه ندارد، انتظار می‌رود بازار سرمایه توسعه بیشتری یابد. البته در حوزه بانک باید عنوان داشت مالیات پنهان شاید سخنی برای گفتن داشته باشد، اما این دست مالیات چندان زیبنده سیاستگذار نیست.
تعمیق بازار بورس با دارا سوم بانکی
در همین راستا وزیر اقتصاد به تعمیق بازار سرمایه اشاره داشت. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بحث عرضه سهام ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از بنگاه‌های بزرگ مقیاس به بورس وجود دارد. همچنین تصمیم داریم باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را در قالب دارا سوم به بورس عرضه کنیم. وی اضافه کرد: این موارد کمک می‌کنند که از یکسو سهامدار در بازار سرمایه با تنوع بیشتری مواجه شود و از سوی دیگر این بازار عمر بیشتری پیدا کند.
دژپسند گفت: حمایت‌های دولت از بازار سرمایه و بورس، بنیادین است و در پی مدرن‌سازی بورس و همچنین افزایش عمق این بازار هستیم.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از حلقه‌های محدود در بورس ایران این بود که بازارگردانی توسط بنگاه‌ها مورد توجه نبود، اما بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد همه بنگاه‌ها یا خودشان بازارگردانی کنند یا بازارگردان حرفه‌ای داشته باشند که این موضوع به ثبات در بازار بورس کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه موضوع فروش اختیاری اوراق تبعی در دستور کار قرار گرفته‌است، گفت: فروش این اوراق در بورس باعث می‌شود که سهامدار بداند بنگاهش مثلاً در شش، ۹ ماه یا یک‌سال آینده ارزش سهام خود را با چه نرخی تنظیم می‌کند که این موضوع نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته‌است.
دژپسند ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در بورس توسط دولت دو منظوره است به این ترتیب که هم برای سهامداران حاشیه امن ایجاد می‌کند و هم بنگاه‌هایی که سهام عرضه می‌کنند نسبت به سهام، بنگاه‌هایشان مسئولانه وارد عمل می‌شوند.
- کارت سوخت نجات‌دهنده صادرات کشور
جوان به ثمره شیرین احیای نظام سهمیه‌بندی بنزین پرداخته است: با حاشیه‌نشین شدن سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین در کشور، زمانی که ایران می‌توانست سریع‌تر تبدیل به صادرکننده بنزین شود، ارز کلانی برای واردات این محصول از بین رفت.
به گزارش مهر، چندی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و یکسان‌سازی نرخ بنزین عملاً کارت سوخت از روند استفاده خارج و حتی طبق گزارش‌های میدانی، طرح کدینگ که بر مبنای مدیریت قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان در دولت‌های نهم و دهم استفاده می‌شد، تعطیل شد. در همین حال نهادهای مختلف از جمله ستاد قاچاق و همچنین وزارت نفت، خبر از افزایش آمار قاچاق بنزین می‌دادند.
بررسی روند مدیریت وزارت نفت به عنوان نهاد نماینده حاکمیت در زمینه مدیریت مصرف سوخت کشور نشان می‌داد عملاً استفاده از این سیاست‌ها حاشیه‌نشین شده است. «عقیم‌سازی» کارت سوخت و سامانه مدیریت هوشمند مصرف به عنوان ابزاری مدیریتی نیز این افسارگسیختگی مصرف بنزین در کشور را که بخشی از آن را قاچاق تشکیل می‌داد، دامن زد، به نحوی که از سال ۹۵ روند مصرف بنزین رو به افزایش گذاشت. این در حالی است که از سال ۹۶ تولید خودرو در کشور در سراشیبی کاهش بود، البته دولت در روزهای نخست کنار زدن نظام سوختی گذشته اینگونه القا کرد که نه تنها مصرف بنزین افزایش پیدا نکرد، بلکه میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرد که البته این کاهش مصرف در ابتدای از کارایی انداختن کارت سوخت، مربوط به کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت بنزین در منطقه بود، این کاهش قیمت، منجر به از بین رفتن انگیزه‌های اقتصادی قاچاق بنزین شد که وزارت نفت سعی کرد با این ابزار، عقیم‌سازی کارت سوخت را به حساب درستی کار خود بگذارد.
تذکر رهبری برای مدیریت مصرف بنزین کشور
پس از این اقدام وزارت نفت و در کنار افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین، مصرف بنزین در کشور روند افزایشی به خود گرفته بود تا جایی که در سال ۹۸ و پیش از بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین به مرز ۱۰۰میلیون لیتر در روز نیز رسید، به طوری که رهبری در همان ایام با انتقاد از وضعیت مصرف بنزین، خواستار جلوگیری از حیف شدن منابع ملی شدند.
به گفته کارشناسان، اگر پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به مدار تولید نمی‌رسید، مشخص نبود سرنوشت واردات بنزین و ارزبری آن، در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد، البته این فشار موجب شد تا گارد وزارت نفت در مقابل «بی‌اثر خواندن کارت سوخت بر مصرف بنزین» شکسته شد و طبق اظهارات وزیر نفت پس از بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری در اواخر آبان و اوایل آذر ۹۸ شاهد کاهش مصرف حدود ۲۰میلیون لیتر بنزین در کشور بودیم.
این آمار نشان‌دهنده نقش مهم کارت سوخت و سهمیه‌بندی در کاهش مصرف بنزین بود که وزیر نفت طی سال‌های گذشته آن را بی‌ثمر می‌دانست و عنوان می‌کرد حذف کارت سوخت هیچ ارتباطی به افزایش مصرف بنزین ندارد. او طی چند سال اخیر با حملات پی‌درپی به کارت سوخت، این ابزار را مورد نقد قرار می‌داد و می‌گفت کارت سوخت تنها وسیله‌ای است برای آزار دادن مردم و استفاده از آن منسوخ شده است.
این انتقادات وزیر نفت و مدیران تابعه او در شرایطی مطرح می‌شد که وزارت کشور با حذف کارت سوخت مخالف بود و تأکید داشت کارت سوخت باید حفظ شود، زیرا اطلاعات مهمی از آن استخراج می‌شود، حتی در دوره‌ای این پیشنهاد مطرح شد که کارت سوخت با کارت خودروها «یکی» شود تا مردم مجبور به استفاده از آن شوند.
به هر صورت با فشار وی و هجمه‌هایی که علیه نظام سهمیه‌بندی شکل گرفت، دولت بنا به پیشنهاد وزارت نفت، به حذف نظام سهمیه‌بندی رأی داد، اما با افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰میلیون لیتر در روز، این روزها از موضع خود بازگشته است. زمانی که مصرف بنزین با حذف نظام سهمیه‌بندی به بیش از ۱۰۰میلیون لیتر رسیده بود، به گفته معاون وزیر کشور، برخلاف نظر وزارت نفت که تأکید بسیاری بر عدم احیای نظام سهمیه‌بندی داشت، دولت تصمیم گرفت بنزین دونرخی را احیا کند.
مصرف کمتر، صادرات بیشتر
هم اکنون میانگین مصرف بنزین در کشور به زیر ۸۰میلیون لیتر در روز رسیده است، توان تولید بنزین هم به حدود ۱۱۰میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که به با یک حساب ساده، متوجه ۳۰میلیون لیتر مازاد بنزین و اختصاص آن به صادرات می‌شویم. از آنجا که سهمیه‌بندی توانسته است مانع افزایش مصرف بنزین شود، دولت بنزین تولیدی را در مسیر صادرات قرار داده که نقدشوندگی و سهولتش در صادرات به کمک نظام اقتصادی آمده است.
صادرات بنزین برخلاف صادرات نفت، نیازمند هزینه‌های گزافی همچون حمل و نقل با کشتی، بیمه‌های محموله، حساب‌سازی، تغییرات بارنامه و... نیست که همین موضوع موجب کاهش شدید هزینه‌های لجستیکی صادرات بنزین شده چراکه بخش اعظمی از صادرات بنزین ایران در کشورهایی است که به سادگی در دسترس هستند.
* آفتاب یزد
- افزایش شدید قیمت پروازهای داخلی با استناد به «پرواز نرخ ارز»!
آفتاب یزد درباره گرانی بلیت هواپیما نوشته است: در شرایطی که دولت ادعا دارد در تلاش است که هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی در سال ۹۹ را محقق کند و تا اینجای کار هم چنین ادعایی از دسترس او دور شده است، با اعلام غافلگیرانه مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی مبنی بر افزایش بهای پروازهای داخلی نشان داد برخلاف ادعاهای صورت گرفته از سوی دولت، رشد نرخ ارز تا همین جا هم کار خود را کرده است! اگرچه شاید شیوع کرونا و ادعای کاهش ظرفیت پرواز هم مستمسک خوبی برای توجیه بیشتر گرانی پروازها شده باشد. پروازهایی که در سایر نقاط جهان حتی به قیمت ورشکستگی شرکت‌ها و اعلام آن یا زیان‌دهی تا کنون دستخوش تغییر مشابه کشور ما و بصورت جهشی نشده است! این در حالی است که از این پس با افزایش ارزش برابری دلار و الزام به خالی گذاشتن صندلی‌ها، قیمت پروازهای داخلی چنان سرسام‌آور گران شده است که مشخص نیست با این روند چه وضعیتی برای استفاده‌کنندگان از پروازها که بخشی از آن طبقات متوسط جامعه بودند و حال باید به وسایل نقلیه زمینی روی آورند، رخ خواهد داد!؟
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی روز گذشته اعلام کرد: «افزایش جدید قیمت بلیت هواپیما با احتساب دو عامل تعیین می‌شود، نرخنامه جدید بلیت پروازهای داخلی بر اساس ارز ۲۸ هزارتومانی و با توجه به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تکمیل فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازها از ابتدای آبان ماه، تعیین‌شده است.»
مقصود اسعدی سامانی با اشاره به ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا گفت که شرکتهای هواپیمایی موظف‌اند فقط ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما را برای فروش عرضه کنند.
حال با ابلاغ این دستورالعمل از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا به سازمان هواپیمایی، شرکتهای هواپیمایی از اول آبان ماه ۹۹ تنها برای ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماهای خود بلیت خواهند فروخت. البته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در مورد دلیل تعیین شاخص و معیار تعیین ظرفیت ۶۰ درصدی توضیح روشنی نداد و گفت: برای ما هم روشن و مشخص نیست که انجام ظرفیت پروازها با ۶۰ درصد ظرفیت با چه مبنایی تعیین‌شده است!
از سوی دیگر اصلاح نرخ دلاری نیز باعث شده است تا محاسبات قبلی که بر اساس قیمت دلار ۱۳ هزارتومانی بود، به قیمت حدود ۳۰ هزارتومانی اخیر، به‌روزرسانی شود که یک کارشناس هواپیمایی در گفتگویی تلفنی با آفتاب یزد که نخواست نامش هم منتشر شود اظهارکرد: این شاخص نشان می‌دهد دولت هم در مورد پایین نیامدن دلار از ۲۸ هزار تومان اطمینان خاطر یافته و به نوعی؛ از امروز به بعد، مهر تاییدی خواهد شد مبنی بر کف قیمت دلار
در همین محدوده!
در هر صورت نرخنامه جدید بلیت پروازهای داخلی، افزایش قیمت‌های چند برابری را نشان می‌دهد اتفاقی که بر مبنای نرخنامه جدید، ازاین‌پس ارزان‌ترین بلیت ۴۹۱ هزار تومان خواهد بود و پرواز تبریز- بندرعباس هم بالاترین قیمت را در لیست پروازهای داخلی خواهد داشت و هر بلیت با قیمت نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته خواهد شد!
و با توجه به حداقل حقوق مصوب قانون کار در ایران که ۲ و نیم میلیون تومان است، قاعدتا حدود نیمی از جمعیت ایران دیگر توان خرید بلیت هواپیما را نخواهند داشت.
در آذرماه گذشته و قبل از بحران همه‌گیری جهانی کرونا جمعیت زیر خط فقر ایران ۱۵ میلیون نفر اعلام‌شده بود و با در نظر گرفتن این آمار تعداد افرادی که در ایران قادر به خرید بلیت رفت‌وبرگشت پروازهای داخلی باشند باز هم کمتر خواهد شد.
محبوب‌ترین مقصد پروازهای ارزان خارجی برای ایرانیان، ترکیه بود که با توجه به اوضاع ممنوعیت پروازهای ایرانی به فرودگاه‌های این کشور قیمت بلیت استانبول با خطوط هوایی واسطه تا ۵۰ میلیون تومان هم رسید.
پس از شروع دوباره کوتاه‌مدت این پروازها، ممنوعیت دوباره باعث دردسر ایرانیان در ترکیه شد و برخی ایرلاین‌های داخلی برای بازگرداندن آنها بلیت‌های ۲۰ میلیون تومانی عرضه کرده‌اند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دراین‌باره، گفت: گرچه نرخ پروازهای خارجی دامنه مشخصی ندارد، اما این نرخ‌ها با برقراری دوباره پروازها شکسته می‌شود و این مسئله را به انجمن شرکتهای هواپیمایی اعلام می‌کنیم.
البته گرانی نرخ هواپیما مختص شیوع کرونا نیست و سابقه سال گذشته نیز گویای این است که وضعیت ارزی و همچنین عدم سرویس مناسب پروازها در قیمت‌گذاری خارج از منطق موثر بوده است.
کما اینکه بهمن ماه ۹۸ و در حالی که هنوز مسئله شیوع کرونا رسمی و آشکار نشده بود، محمدرضا رضایی کوچی رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس علت گرانی بلیت هواپیما با وجود کاهش نرخ ارز را ادامه فعالیت چارتری و فقدان نظارت سازمان هواپیمایی کشوری دانسته بود.
وی در آن مصاحبه با انتقاد از افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت هواپیما، گفته بود: متاسفانه نرخ بلیت پرواز در سال‌های اخیر مدام در حال افزایش است و هیچ نظارتی برای کنترل این قیمت‌ها وجود ندارد و یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت بلیت هواپیما به ویژه در ایام خاص فعالیت چارترکننده‌هاست.
در واقع بر اساس نقد آن روز این نماینده در شرایط آن زمان، تعداد بسیار مسافران و متقاضیان استفاده از حمل و نقل هوایی از میزان صندلی‌های موجود هواپیماها فعالیت چارتری را با وجود بی‌معناشدن عامل این دانسته بود که منجر به این شده تا بلیت هواپیما را با قیمت دلخواه در بازار عرضه کنند و تنها در این عرصه مردم و مسافران تحت فشارهای مالی قرار بگیرند.
البته در گذشته مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری عامل اصلی افزایش قیمت بلیت هواپیما را افزایش نرخ ارز اعلام کرده و می‌گفتند که با توجه به سهم ۵۰ درصدی ارز در هزینه‌های ایرلاین‌ها و هواپیماها، افزایش قیمت بلیت هواپیما طبیعی است. اما وقتی با وجود پایین آمدن مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، قیمت بلیت هواپیما کاهش نیافت این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که تداوم فعالیت شرکتهای چارتری و عدم نظارت سازمان هواپیمایی بر عملکرد ایرلاین‌ها چگونه است؟
یکی از کارشناسان هواپیمایی در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه در آن مقطع استراتژی سازمان هواپیمایی، شناور کردن نرخ بلیت پروازهای هوایی بود، یعنی آنکه قیمت بلیت در زمان‌های خاص و ایام پرمتقاضی بالا می‌رود؛ اقدامی که شناور شدن قیمت بلیت هواپیما یکی از ابزارهای ایرلاین‌های خارجی برای مدیریت بازار پروازهای هوایی به کار می‌رود، اما پرسشی که بدون پاسخ مانده و تا امروز هم هیچ خبرنگاری نتوانسته پاسخی در این خصوص جویا شود این است که آیا تمام اقدامات ما در حوزه هواپیمایی به مانند پروازهای خارجی است که شناور شدن نرخ بلیت مانند آنها باشد!؟
وی با انتقاد از عدم ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در پروازهای هوایی داخلی، افزود: متاسفانه حتی پیش از شیوع کرونا با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما، کیفیت خدمات تغییر مثبتی نکرده است، از طرفی بی‌نظمی ایرلاین‌ها در ارائه خدمات افزایش یافته است. یکی از عوامل نارضایتی مسافران از پروازهای هوایی، بروز تاخیرهای چند ساعته پرواز و معطل ماندن مسافران است که متاسفانه این مشکل هنوز ادامه دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی ایرلاین‌ها تنها اقداماتی که به نفع خودشان است را عملیاتی می‌کنند و در این بین، مردم تنها شاهد افزایش قیمت‌ها بوده و کیفیت خدمات تغییری نمی‌یابد.
این کارشناس در مورد قیمت‌های جدید که قرار است از آبان ماه ۹۹ اجرایی شود گفت: پیش از این هم نرخ بلیت پرواز به طور نمونه تهران- ارومیه در یک سال ۳ برابر شده بود و مردم برای این پرواز یک ساعته باید مبلغی حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
البته از دید دیگری هم می‌توان وضعیت اسف بار قیمت جدید هواپیما برای ایرانیان را متصور بود. با یک محاسبه دم دستی ساده همکاران گروه اقتصادی آفتاب یزد آنچه هویداست اینکه اگر به فرض مسافری قصد داشته باشد فردا ۲۰ مهرماه (پیش از آغاز رسمی جهش قیمت‌ها) بلیت یک پرواز داخلی را که قاعدتا نباید دلاری و ارزی محاسبه شود، از تهران تا مشهد خریداری کند، باید یک میلیون تومان نقد بدهد در حالی که یک پرواز شرکت هواپیمایی «ترکیش ایرلاین» از استانبول به فرانکفورت آلمان که مسافت آن دو برابر تهران تا مشهد است، با ۱۵۰ دلار مقدور است که به استناد برابری لیر و دلار ۱۲۰۰ لیر خواهد شد و نصف حقوق ماهانه یک کارگر ساده در ترکیه است؛ در حالی که خدمات پروازی ترکیش با پرواز ایرانی قابل مقایسه نیست! اما نکته حائز اهمیت اینجاست که وقتی پروازهای داخلی به دلار خرید و فروش نمی‌شود و خدمات پروازهای داخلی و بین‌المللی قابل مقایسه نیست، دیگر چه شاخص و معیاری باعث می‌شود در کنار ادعای محدودکردن فروش ۶۰ درصدی بلیت؛ نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی هم عامل دومی باشد که در افزایش نرخ بلیت ادعا شده است!؟ آن هم پروازهایی که واجد دریافت مجوز پرواز به خارج از مرزها هم نیستند. جز آنکه دولت خواسته باشد هزینه
زیان دهی پروازها و ناکامی در اقناع شرکتهای هواپیمایی برای مراعات پروتکل بهداشتی در فروش بلیت را از جیب مردم بگیرد...
* آرمان ملی
-پس‌انداز آرزو شده است
آرمان‌ملی درباره گرانی‌ها نوشته است: جامعه دستمزدبگیر زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و در این میان هیچ‌کدام از نهادهای مسئول در حوزه اقتصادی اقدام عملیاتی‌ای برای بهبود وضعیت موجود یا حداقل ایجاد ثبات در کشور نکرده‌اند. ادامه این روند باعث شده تا این خانواده‌ها روزبه‌روز دچار آسیب‌های ناشی از گرانی‌های سرسام‌آور شوند. از آنجایی که دستمزدهای این جامعه تطبیقی با میزان هزینه‌های امروز ندارند اثرات این فشارها در زندگی آنها بیش از قبل احساس می‌شود. شرایط به قدری وخیم شده است که حتی پس‌انداز، یکی از راهکارهای خانوار برای مقابله با بحران‌های احتمالی هم برای این خانواده از بین رفته است.
در همین زمینه فرامرز توفیقی، فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، گفت: زمانی جامعه کارگری این توانایی را داشت که بخشی از درآمدهای خود را پس‌انداز کند، اما امروز براساس آمارها این توانایی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به وضعیت موجود این اتفاق، چه خطراتی را برای این جامعه در پی خواهد داشت؟
دولت روحانی با این شعار به روی کار آمد که می‌خواست دستمزد را منصفانه و کار را شایسته کند. دقیقا دو سال قبل از دوره اول دولت روحانی در مجمع استراتژیک تشخیص مصلحت نظام سمیناری با عنوان «مزدمنصفانه و کار شایسته» برگزار شد. هم نوبخت و هم روحانی در شعارهای انتخاباتی دوره اول انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خیلی درباره این موضوع صحبت کردند و حتی در زمان تصدی‌گری علی ربیعی در وزارت کار، معاون وقت روابط کار ایشان شعار می‌دادند که باید قدرت کار را به حدی بالا ببریم که مزد قابلیت پس‌انداز داشته باشد، اما اتفاقی افتاده این است که شکاف بین دستمزد و هزینه معاش زندگی آنقدر زیاد شده که در ایده‌آل‌ترین شرایط و با در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی کل کشور، مزد قدرت ۳۲ تا ۳۸ درصد جبران هزینه‌های سرکرد خانوار را دارد و مابقی هزینه یا به صورت قرض، بدهی، اضافه کاری و سایر کارهای غیرمولد اتفاق می‌افتد که سهمی در بزرگ شدن کیک تولید ناخالص ملی ندارند و متاسفانه جامعه کارگری به شدت آسیب دیده است.
از مصادیق بارز این آسیب‌دیدگی موضوع «کاهش میانگین نرمال خانوار» است. می‌بینیم که در همین هشت سال میانگین نرمال خانوار از ۳۶/۳ به ۳۰/۳ درصد رسیده است، یعنی شش صدم درصد میانگین نرمال خانواده در کل کشور کاهش یافته، آمار ازدواج به حداقل ممکن در چند سال گذشته رسیده و آمار طلاق به شدت افزایش و امنیت شغلی کاهش پیدا کرده است.
شاید افرادی در دولت بگویند زمانی‌که دولت را تحویل گرفته‌اند فرض بگیریم حقوق را ۲۰ درصد، ۲۰۰ درصد، ۳۰۰ درصد افزایش داده‌اند، اما از آن طرف هیولای وحشتناک افزایش تورم و هزینه‌های سرکرده خریدار که همان سبد معیشت است، چه کار کرده‌اند؟ آیا صرف اینکه شعار بدهیم و بگوییم زمانی‌که کار دولت آغاز شد مثلا دستمزد سه برابر شده، درباره اینکه مرغ به کیلویی ۲۱ هزار تومان رسیده، گوشت ۱۱۵ هزار تومان شده یا مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرده، هزینه اجاره‌بها سرسام‌آور شده صحبت کنیم؟ متاسفانه خیر. امروز نه تنها جامعه کارگری قدرت خرید ندارد که اصلا نمی‌تواند راجع‌به آن و همچنین امکان پس‌انداز فکر هم کند بلکه نگران روزمرگی و گذران زندگی‌اش است.
به حدی این شرایط سخت و بغرنج شده که من بارها گفتم که حتی امروز هم برای بازنگری در حقوق و دستمزد دیر است. مجلس باید از شعارهای دهان پرکن طرح و لایحه و مصوبه بازنگری شش ماه یکبار حقوق و دستمزدها، کمک‌های غیرنقدی و غیره دست بکشد و کار عملیاتی انجام دهد چون به شدت خانوار کارگری در معرض تهدید هستند و باید این اتفاق بیفتد. اگر مجلس نگران است باید بگوید که چرا مطابق قانون شورای عالی کار که اعلام دولت موظف و موکلف است که حداقل ماهی یکبار جلسات شورای عالی کار را تشکیل دهد و در صورت ضرورت و نیاز فوری و امضای نمایندگان کارگری دولت مکلف به تشکیل جلسه در اسرع وقت است، الان ماهی یکبار هم جلسه تشکیل نمی‌شود، ما نماینده کارگری بارها در مورد برگزاری جلسه درخواست کرده‌ایم ولی خبری نیست. نه طرح پرسشی از دولت از سوی مجلس وجود دارد که چرا قانون را اجرا نمی‌کند؟ و نه متاسفانه همراهی می‌کند.
امروز جامعه دستمزدبگیر تنها مانده و اشتباه خطرناکی که دولت مرتکب شده و آقای نوبخت هم با آن شعار می‌دهد و می‌گوید که «تجربه ثابت کرده برداشتن ارز دولتی از عوامل موثر بر سبد معاش خانواده، تبعات تورمی دارد، ما سال آینده این کار را جبران خواهیم کرد» شما که می‌دانید چرا چنین بلایی سر خانواده‌ها می‌آورید، حالا که این اتفاق را رقم زده‌اید چرا سال بعد می‌خواهید آن را جبران کنید؟ همین امسال این کار را انجام بدهید، شاید سخت باشد، اما شدنی است. اگر این کار را نمی‌کردید کره هشت هزار تومان، روغن و برنج و محصولات دیگر و سفره معاش خانوار گران نمی‌شد، ولی متاسفانه هیچ عزم، اراده و توانایی‌ای برای جبران این مشکلات وجود ندارد و پس‌انداز برای کارگران آرزو شده است. چرا پس‌انداز می‌کنیم؟ برای این پس‌انداز می‌کنیم که اگر زمانی اتفاق ناگواری یا بحرانی برای خانواده رخ داد بتواند از آن استفاده کند ولی امروز می‌بینیم خبری از آن نیست. خبری از ترمیم قدرت حفاظتی نگهداشتی خانواده نیست. تمام این فاکتورها را با هم جمع کنیم نشان می‌دهد که تیشه به ریشه خانوارهای دستمزدبگیر به‌ویژه کارگران زده شده است.