*تشدید سرعت رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در فصل زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ صعودی‌تر از فصل‌های گذشته بوده است، اعلام کرد: «رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری ۸.۸ درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال ۱۳۹۸ معادل ۳.۳ درصد و در بهار سال ۱۳۹۷ معادل ۲.۲ درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار ۱۳۹۹ از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این، رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است».

*تغییر ترکیب نقدینگی و پایه پولی در بهار امسال

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه ترکیب نقدینگی و پایه پولی نیز در بهار سال ۱۳۹۹ تغییر کرده است، اعلام کرد: «سهم پول از نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد (بالاترین نسبت در سال های پس از ۱۳۹۱) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز ۶۱.۵ درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سالهای اخیر) بوده است. در ارتباط با تغییر ترکیب پایه پولی نیز سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پایه پولی افزایش یافته است و ذخایر اضافی بانکها در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۱۶۵ درصدی به میزان ۵۸ ه .م.ت(هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و سهم آن از پایه پولی از ۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ به ۱۵ درصد در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده است».

*علل رشد بالای پایه پولی در ماه های اخیر

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره علت رشد بالای پایه پولی در ماه‌های اخیر آمده است: «آمارها و داده‌های منتشر شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمدتاً در قالب تنخواه‌گردان خزانه (موضوع ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) از بانک مرکزی دریافت شده است.  سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال  ۱۳۹۹نیز مشابه سال ۱۳۹۸ با استناد به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از ۳ به ۵.۵ درصدِ بودجه عمومی دولت افزایش یافت. علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی گردید که عبارتند از:

۱- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی: با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گردیده است.

۲- تخصیص ارز به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی: با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت ۴۲۰۰ نبود و میتوانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، می‌توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد».