سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بدنه اقتصاد داخلی بیمار است

وحید شقاقی‌شهری استاد دانشگاه و اقتصاددان در آرمان ملی نوشته است:‌ لازم است بگوییم عوامل اقتصادی و بین‌المللی با قیمت فعلی ارز همخوانی دارد، به عبارت دقیق‌تر نرخ ارز بستگی به یکسری عوامل داخلی دارد و متاثر از برخی موارد بیرونی است. علل داخلی اثرگذار را می‌توان، بدهی خارجی، کسری‌های تجاری، ناترازی مالی و تفاوت تورم داخل و خارج کشور دانست.

یک گروه عوامل بیرونی هم شامل تحریم، انتخابات آمریکا و ریسک حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و عدم پیش‌بینی اقتصاد ایران هستند. به صورت کلی موارد ذکر نقش پررنگی در نوسانات بازار ارز دارد و عددهایی هم در حال حاضر مشاهده می‌شود تابعی از همین عوامل خواهد بود. از سویی هر چقدر سهم عوامل داخلی کمرنگ‌تر باشد، نقش و تاثیر خارجی‌ها پررنگ‌تر می‌شود.

ما در حوزه عوامل داخلی چالش‌هایی داریم که تا زمان مرتفع نشدن آنها وضعیت بهبود نخواهد یافت. این در حالی است که کشور بدهی خارجی کمی دارد و این مهم منجر شده تا در حال حاضر شاهد فروپاشی اقتصادی نباشیم. اضافه بر آن نباید از دیگر اثرات مخرب داخلی گذشت، به طوریکه تورم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بسیار بیشتر از نرخ آن در حوزه بین‌المللی است و این معضل به تنهایی نقش تاثیرگذاری در افزایش نرخ ارز داشته. از سمت دیگر ما کسری‌های تجاری بسیاری داشتیم که بخشی از آنها با صادرات نفت پوشش داده می‌شد و به‌طبع زمانیکه با اعمال تحریم‌ها مبادلات نفتی ایران کاهش پیدا کرد، کسری‌های تجاری به شکل محسوسی عیان شد. ناترازی ارزی هم یکی از موارد اصلی در پیش آمد چنین وضعی است، به گونه‌ای که خیلی از صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور نیاوردند، در کنار این برخی واردکنندگان هم منابع ارزی را هدر دادند و کالاهای مورد نیاز را وارد نکردند.

در کنار تمامی موارد ذکر شده بیماری کرونا هم مزید بر علت شد که صاردات غیرنفتی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد با مشکل مواجه شود. به علاوه همانگونه که اشاره شد در ماه‌های اخیر سهم عوامل خارجی، بیشتر شده است و شرایط به گونه‌ای است که با یک اتفاق ساده بیرون از مرزها، قیمت دلار هزار تومان گران می‌شود. اجازه دهید مثالی بزنم، وقتی یک انسانی بیمار است، بدن او ضعیف خواهد شد و با کوچکترین اتفاقی مشکل دو چندان می‌شود، این در حالی است که بدن سالم در مقابل عوامل بیرونی مقاوم‌تر است، اقتصاد ما هم چنین است. وقتی بدنه اقتصاد سالم باشد و ساماندهی درستی در تعیین نرخ ارز انجام شود، به طور حتم عوامل خارجی تاثیر چندانی بر نوسانات قیمت آن نخواهد داشت و برعکس همین مساله هم صادق است.

تمام موارد ذکر شده دست به دست به هم داده است تا شاهد وضعیت نامناسبی در بازار ارز باشیم و درون اقتصاد ایران را شکننده کرده است. لازم به ذکر است هرچقدر به انتخابات ایالات متحده نزدیک می‌شویم، تنش‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد، این در حالی است که اگر دموکرات‌ها پیروز شوند و با توجه به اظهارات آنها مبنی بر بازگشت به برجام، شوک منفی به نرخ ارز وارد می‌شود و ریزش آن را در پی خواهد داشت و انتظار می‌رود در صورت پیروزی دوباره ترامپ قیمت دلار افزایشی شود.

- فرش قرمز دولت زیرپای سهامداران بورس!

آرمان‌ملی سقوط بورس را ارزیابی کرده است: ریزش‌های مکرر بازار سرمایه منجر شده تا بسیاری از سهامداران خرد نسبت به وضعیت فعلی بورس گله‌مند باشند و به اعتقاد مردم، وعده‌های حمایتی مسئولان هیچ دردی از وضعیت مبهم بازار رفع نکرد و آنها هر روز متحمل ضررهای سنگینی می‌شوند. گفتنی است بسیاری از معامله‌گران خرد دیگر جرات سر زدن به سبد سهام خود را ندارند و برای آنها سوال است که چرا با این حجم از تورم و گرانی حاکم بر کشور با سرمایه آنها بازی می‌شود.

مرداد ماه سال جاری بود که برخی موارد تاثیرگذار همچون تناقض‌گویی‌ها در خصوص عرضه صندوق پالایشی(دارادوم)، فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها و تخلفات مکرر در جریان معاملات، منجر به ایجاد جو روانی منفی و بی‌اعتمادی در میان معامله‌گران شد و بازار سرمایه روند ریزشی را در پیش گرفت؛ پس از آن هم به‌رغم تمام وعده‌های حمایتی از سوی دولتی‌ها و مسئولان بورسی، بازار سرمایه همچنان با افت و خیزهای مکرر همراه است و بیش از دو ماه است که بازار سهام روی خوش نمی‌بیند و اضافه بر آنها سرمایه مردم طی چندماه اخیر نصف شده است. به اعتقاد فعالان بازار هم، مسئولان آنچنان که باید و شاید حمایت قاطعانه‌ای از بازارسهام انجام نمی‌دهند و این عدم ثبات شکل گرفته، بلای جان بورس شده است.

سرانجام وعده‌های حمایتی چه شد!

ریزش سنگین بازار سهام عاملی شد تا در چند ماه اخیر مسئولان بورسی در مصاحبه‌های مکرر خبر از وعده‌های حمایتی و برخورد با متخلفان دهند. به طوری‌که ارکان اصلی بورس کشور در جلسات مکرر با حقوقی‌های نمادهای تاثیرگذار، آنها را مکلف به حمایت از بازار کردند، اما یکی دیگر از مهم‌ترین وعده‌های مطرح شده، اختصاص یک درصد از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه بود که پس از گذشت حدود یک ماه از انتشار این مطلب، خبری از واگذاری آن نیست و بسیاری از سهامداران خرد بر این باورند که این مساله نیز همانند اکثر وعده‌های پیشین هرگز به عمل نخواهد رسید و این گفته‌ها تنها ابزاری است برای آرام شدن جو روانی منفی حاکم بر معاملات؛ این در حالی است که بر اساس گزارش بورس‌نیوز، ماشاا... عظیمی، عضو شورای عالی بورس، درباره ورود یک درصد صندوق توسعه ملی، گفت: «این مساله مصوبه قاطعی دارد و خاصیت اهرمی‌اش در بازار اثر مثبت می‌گذارد و تاخیر در آن به مصلحت بازار نیست. همچنین شایعه افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شرایط خاص اقتصاد ایران و بازار مناسب نیست» یکی دیگر از وعده‌های حمایتی که برای بهبود اوضاع داده شد، لزوم بازارگردانی برای شرکت‌ها بود که سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای آنها را موظف کرد تا هرچه سریع‌تر در خصوص تعیین بازارگردان اقدام کنند، اما آنچه از شواهد و قرائن پیداست تعدادی از شرکت‌های بازار سرمایه، از این دستور سر باز زدند و تعلل کردند و ما همچنان شاهد تخلف در روند دادوستدها هستیم.

 با نگاهی به کانال‌های بورسی در شبکه‌های اجتماعی متوجه خواهیم شد بسیاری از مردم که با سرمایه‌های کم و زیاد به امید کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کردند، اکنون دل خوشی از مسئولان بورس و اقتصاد کشور ندارند و تمام وعده‌ها را توخالی می‌دانند. بسیاری از معامله‌گران خرد دیگر جرات سر زدن به سبد سهام خود را ندارند و برای آنها سوال است که چرا با این حجم از تورم و گرانی حاکم بر کشور، با سرمایه آنها بازی می‌شود. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران بورس بر این باورند که مسئولان به‌جای وعده‌های بی‌شمار، مصاحبه‌های نسنجیده و متناقض و تصمیمات خلق‌الساعه در شرایط بحرانی فعلی، زمینه اعتماد مجدد سهامداران حقیقی را فراهم کنند تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند، چراکه این مهم از دو جنبه حائز اهمیت خواهد بود، ابتدا آنکه بورس تبدیل به بازاری برای ورود نقدینگی هنگفت رایج در کشور خواهد شد و دیگر آنکه ابعاد مثبت آن برای اقتصاد کشور، همچون کنترل تورم و کمک مالی به شرکت‌ها بر هیچکس پوشیده نیست.

لازم به ذکر است شاخص کل بازار سرمایه از مرداد ماه سال جاری حدود ۳۰ درصد افت کرد که به عقیده فعالان قدیمی‌تر بازار ریزش فعلی را می‌توان با افت سال ۹۲ مقایسه کرد. شایان ذکر است روز گذشته خبری مبنی بر برکناری علی صحرایی- مدیرعامل شرکت بورس تهران- در شبکه‌های اجتماعی دست به شد که تا زمان نگارش این مطلب هنوز جنبه رسمی پیدا نکرده است. امیدواریم هر تصمیمی که پس از این اتخاذ می‌شود به‌مثابه ریختن نفتی بر آتش تند بازار سرمایه نباشد، چراکه ورود پول از جانب حقیقی‌ها و مردم می‌تواند از هر حمایت و وعده‌ای برای بهبود اوضاع موثرتر باشد. همچنین مصطفی صفاری- کارشناس بازار سرمایه- هم اشاره کرد: ترس مردم از سرمایه‌گذاری در بازار به دلیل شوک‌های سیاسی حال حاضر است و روزهای باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات آمریکا، این ترس در سرمایه‌گذاران بورس باقی خواهد ماند. بر اساس گزارش بازار، او ادامه داد: هنوز سود شش ماهه شرکت‌ها و بانک‌ها اعلام نشده است و مردم در خلا اطلاعاتی به سر می‌برند که دلیل آن به طور دقیق مشخص نیست و مسائل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا جو بازار منفی و چراغ‌های تالار شیشه‌ای قرمزرنگ باشند.

سیاست‌های ناصحیح سازمان بورس

در ادامه، علیرضا کدیور- تحلیلگر بازار سهام- هم در گفت‌وگویی با «آرمان‌ملی» می‌گوید: به نظر من وضعیت فعلی بازار سرمایه ناشی از رفتارهای هیجانی برخی سرمایه‌گذاران حقیقی است که علت آن‌هم جای بحث و بررسی دارد. از طرفی به دلیل محدودیت نوسان که عاملی برای تشکیل صف در سهام خواهد بود، وضعیت نامناسب فعلی را تشدید می‌کند. به عبارت دقیق‌تر ترس و بی‌اعتمادی حاکم بر روند معاملات سبب شده تا وقتی صفی تشکیل می‌شود، بقیه سهامداران هم پشت آن قرار می‌گیرند و جو منفی دوچندان می‌شود. او ادامه می‌دهد: از نظر من در شرایط فعلی توجیهی برای تشکیل صف‌های فروش با توجه به نرخ سایر متغیرها (ارز و تورم) وجود ندارد و قیمت‌های خیلی از سهام ارزنده است.

اضافه بر آن، اینکه سازمان بورس و شرکت بورس اجازه اصلاح سریع‌تر قیمت‌ها را نمی‌دهند و برخی محدودیت‌های اعمال شده، سیاست درستی نیست و در شرایطی که بازار با هیجان منفی همراه است، برخی خبرها هم بهانه‌ای برای دو چندان شدن جو منفی می‌شود. این تحلیلگر بورس ادامه می‌دهد: باید بگوییم بازار سرمایه با تمام متغیرهایی که اکنون وجود دارد، جای رشد خوبی در روزهای آتی خواهد داشت.

* ابتکار

- پیش‌فروش‌کنندگان مسکن کیش و مات می‌شوند

ابتکار هزینه ساخت مسکن را بررسی کرده است:‌ سازندگان مسکن معتقدند با توجه به افزایش لحظه‌ای مصالح در ماه‌های اخیر، هزینه ساخت با افزایش چشمگیری مواجه شده و بسیاری از پیش‌فروش‫کنندگان آپارتمان، اکنون در حاشیه زیان قرار گرفته‌اند.

سازندگان مسکن معتقدند با توجه به افزایش لحظه‌ای مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر، هزینه ساخت و ساز قابل پیش بینی نیست و بسیاری از سازندگانی که مدت‌ها قبل اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند، اکنون در حاشیه زیان قرار گرفته‌اند.

به گزارش مهر، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ۱۰ تیرماه امسال در پاسخ به نامه ۲۱ خرداد ماه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هزینه احداث هر مترمربع واحد مسکونی را اعلام کرد که در آن قیمت‌ها برای واحدهای مصرفی (یک تا دو طبقه) متری ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای واحدهای نسبتاً لوکس (۱۶ طبقه به بالا) متری حدوداً ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نرخ گذاری شده بود.

نرخ‌هایی که حتی با قیمت‌های سال قبل از آن نیز همخوانی نداشت و با اعتراض بسیاری از سازندگان همراه شد چرا که آنها می‌گفتند در واقعیت بازار، نرخ تمام‌شده بسیار بالاتر از نرخ‌هایی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده است.

هنوز ۳ ماه از نرخ‌گذاری مذکور برای سال جاری نگذشته است اما به نظر می‌رسد هزینه‌های واقعی ساخت و ساز هر متر مربع از واحدهای مسکونی مصرفی به دو و نیم تا ۳ برابر قیمتی رسیده که نظام مهندسی ساختمان برای امسال طراحی کرده است.

ماجراهای ۶ ماهه میلگرد

قیمت فولاد (میلگرد) و تیرآهن طی ماه‌های اخیر خبرساز شده است و به گفته مهندسان ساختمان، تا یک چهارم هزینه ساخت و ساز را حتی برای سازه‌های بتنی، قیمت فلزات تشکیل می‌دهد.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس و عضو کمیسیون عمران تا کنون جلسات متعددی با سرپرستان و نهایتاً وزیر صمت در چند ماه اخیر برای پیدا کردن راه‌حلی جهت کاهش یا حداقل ثبات قیمت میلگرد و تیرآهن برگزار کرد؛ حتی در مقطعی که مدرس‌خیابانی، سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت، توانست صورتجلسه‌ای در کمیسیون عمران با حضور سرپرست اسبق این وزارتخانه تنظیم کند که میلگرد به پروژه‌های ساختمانی با قیمت حداکثر کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تزریق شود.

صورت جلسه‌ای که قرار بود به هیئت دولت هم برود و مجوز دولت را نیز اخذ کند؛ اما به دلیل تفاوت زیاد قیمت تعیین شده با قیمت بازار آزاد میلگرد که بعضاً تا کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم عرضه می‌شود، هیچگاه نه رنگ تصویب دولت گرفت و نه بوی اجرا از آن به مشام رسید. ضمن اینکه نایب رئیس مجلس تلاش زیادی برای موافقت وزارت صمت با فروش میلگرد و فولاد خارج از بورس کالا به پروژه‌های مسکونی داشت که نهایتاً رزم‌حسینی وزیر صمت آب پاکی را روی دست موافقان عرضه فولاد خارج از بورس ریخت و اعلام کرد فولاد صرفاً باید از طریق سازوکار بورس کالا عرضه شود؛ اما فولادسازان مکلفند همه محصول خود را به بورس بیاورند و حق دپوی بخشی از آن در کارخانه یا فروش خارج از بورس را ندارند تا قیمت تمام شده میلگرد در ساخت و ساز کنترل شود.

موافقت با افزایش قیمت سیمان

بر اساس اعلام شرکت‌های تولیدکننده سیمان در سامانه کدال (سامانه شفاف‫سازی شرکت‌های بورسی)، سیمان نیز در روزهای اخیر توانسته به بهانه افزایش قیمت پاکت، مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت را از ستاد تنظیم بازار اخذ کند. آخرین مجوز افزایش قیمت مربوط به تیرماه بود که هر پاکت سیمان، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود.

قیمت ساخت هر متر آپارتمان ۶ میلیون تومان؛ قیمت یک متر آپارتمان آماده ۲۴ میلیون تومان!

به گفته انبوه‌سازان، هزینه تمام شده ساخت و ساز مسکن مصرفی تا متری ۶ میلیون تومان رسیده است؛ از سوی دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران برای شهریور ماه امسال، ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

بنابراین قیمت تمام‌شده ساخت و ساز تنها ۲۴.۶ درصد از هزینه یک واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد و بیش از ۷۵ درصد مابقی، ظاهراً به قیمت زمین تعلق دارد.

نرخ‌گذاری ساخت مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون

این در حالی است که گفته می‌شود معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، هزینه ساخت واحدهای مسکونی ذیل طرح اقدام ملی مسکن را متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بابت امضای قرارداد با سازندگان و پیمانکاران اعلام کرده که این نرخ تا کنون از سوی معاونت مسکن وزارت راه، نه تایید شده و نه تکذیب؛ قیمتی که احتمالاً صحت داشته باشد و مشخص نیست با قیمت‌های فعلی مصالح ساختمانی، چگونه قرار است هر مترمربع مسکن ملی با ۲.۷ میلیون تومان ساخته شود.

هزینه ساخت ۴۰ درصد افزایش یافته است

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره قیمت تمام شده هر متر ساخت و ساز اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ساخت و ساز بدون هزینه پروانه ساختمانی و انشعابات آب، برق و گاز، متری ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان است. بابت پروانه و انشعابات هم متری یک میلیون تومان باید اضافه کرد.

وی ادامه داد: این نرخ‌ها در مقایسه با سال گذشته تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این قیمت‌ها روز به روز تغییر می‌کند و اگر امروز تیرآهن بخرید ممکن است با قیمت آن در روز قبل یا بعدش متفاوت باشد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره هزینه تمام شده ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده با توجه به رایگان بودن هزینه صدور پروانه ساخت و نیز عدم نیاز به خرید انشعابات آب، برق و گاز، گفت: در بافت فرسوده به خصوص در اماکنی که ریزدانه بوده و فشردگی داشته باشد، هزینه جابه‌جایی مصالح، انتقال کمپرسی سیمان و نصب آهن آلات در سازه ممکن است به سازنده تحمیل شود در غیر این صورت، هزینه نوسازی بافت فرسوده کمتر خواهد بود.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور: پیش‌فروش کننده‌ها ورشکست شده‌اند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز گفت: تورم مصالح ساختمانی صرفاً در بخش میلگرد طی ۹ ماه گذشته از ابتدای زمستان ۹۸ که کیلویی ۴ هزار تومان بود تا پایان شهریور ۹۹ که به متری ۱۲ هزار تومان رسید، ۳۰۰ درصد بوده است.

وی یادآور شد: این تلاطم بازار مصالح ساختمانی سبب شده تا هم مصالح فروشان و بنکداران عمده بازار آهن آلات از فروش تیرآهن و میلگرد و بعضاً سیمان خودداری کنند و هم سازندگان متضرر شوند.

پورحاجت گفت: به عنوان مثال سال گذشته برخی سازندگان قرارداد پیش فروش مسکن با پیش خریداران با متری ۱۳ میلیون تومان به امضا رسانده‌اند؛ در حالی که همان واحد متری ۲۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و حالا با بالا رفتن شدید قیمت مصالح ساختمانی، بسیاری از سازندگانی که با مبنای نرخ‌های قبلی مصالح ساختمانی پیش فروش انجام داده‌اند، دچار مشکل جدی شده‌اند؛ آنها مجبور به تکمیل ساختمان با نرخی که ابتدای قرارداد متعهد شده‌اند، هستند اما کل سرمایه آنها از بین رفته و امیدی به بازگشت سرمایه خود ندارند.

* اعتماد

- سرنوشت جمله «نخرید تا ارزان شود»

اعتماد، وعده‌های کاهش قیمت کالاها  را بررسی کرده است:  «ارزان‌تر شدن کالاها در آینده‌ای نزدیک» کلیدواژه اصلی سخنان مسوولان در واکنش به التهاب قیمتی در بازار و آرام کردن جو روانی حاکم بر آن است. حداقل در دو سال اخیر وعده‌های کاهش قیمت مسکن، ارز، خودرو و حتی تخلیه حباب سکه کم ازسوی مسوولان مرتبط منتشر نشده است. هر چند برخی به  جای پیدا کردن «سرنخ ماجرا» توصیه‌هایی از قبیل «نخرید تا ارزان شود» هم کرده‌اند. اما آنچه درنهایت در بازار اتفاق افتاد، افزایش قیمت‌ها بود و تقریبا در هیچ بازاری، کاهشی مشاهده نشد. با مقایسه‌ای میان «زمان» وعده داده شده از سوی مسوولان برای کاهش قیمت‌ها و قیمت‌های پس از آن «زمان» می‌توان دریافت که تقریبا «وعده‌های» مبتنی بر ارزان‌تر شدن باشد، تاکنون به سرانجام نرسیده یا در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت اثر داشته و برخی قیمت‌ها روند نزولی داشتند و پس از آن نرخ‌ها با شیب تندتری بالا رفتند. هر چند می‌توان دلایل اقتصادی برای «عدم پیروی قیمت‌ها از وعده‌های مسوولان» عنوان کرد. اما به نظر می‌رسد مردم می‌دانند وعده‌ها از حقیقت محیط کلان اقتصادی نشأت نمی‌گیرد، بنابراین نسبت به آن بی‌توجه هستند و حتی با وجود توصیه‌هایی که «نخرید تا ارزان شود»، ترجیح می‌دهند ریال خود را به کالا تبدیل کنند. در ادامه برخی کالاهایی را که قرار بود «زمانی» ارزان‌تر شوند، می‌خوانید.

افزایش ۹۱درصدی قیمت و واکنش به نخریدن خانه

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی این جمله «مسکن نخرید تا ارزان شود» را بارها به زبان آورده. در تیر ماه سال گذشته برای اولین‌بار تا همین اواخر که باز هم این موضوع را تکرار کرد، اما بازار مسکن بی‌اعتنا به برنامه‌ها و وعده‌ها راه خودش را رفت. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از فروردین تا شهریور سال جاری حدود ۶۰درصد افزایش داشته و از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بیش از

۲۴ میلیون تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر مترمربع خانه در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۹۱.۷درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد نخریدن به امید ارزان شدن، در واقع از دست دادن قدرت خرید است.

گوشت، خوراکی حذف شده از سفره‌ها

گوشت گوسفندی نیز طی سه سال منتهی به پایان سال گذشته، ۱۳۲.۵درصد افزایش داشته است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال ۹۶ حدود ۴۰ هزار تومان بود که در پایان سال ۹۷ به ۶۰ هزار و ۳۳ هزار تومان رسید که افزایشی ۵۱درصدی را نشان می‌دهد. این روند ادامه داشت تا جایی که قیمت این خوراکی در پایان سال ۹۸ حدود ۹۳ هزار تومان گزارش شد. هر چند روند افزایش قیمت کماکان نیز ادامه دارد. در هفته اول فروردین سال جاری قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به ۹۷ هزار و ۸۷۴ تومان رسید.   خیز قیمت گوشت در حالی است که حسن عباسی معروفان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که یکی از مهم‌ترین شرکت‌ها در واردات نهاده‌های دامی به کشور است، در ۲۵ فروردین سال جاری و در مصاحبه‌ای با وب‌سایت مشرق‌نیوز گفته بود: «مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند چون تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.» خسرو ابراهیم‌نیا، نایب‌رییس اتاق اصناف تهران هم در ادامه مطلب مشرق نیوز گفته بود: «میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور حتی از حد انتظار نیز بالاتر است و آمادگی زیادی برای خرید و فروش این کالاها در بستر اینترنتی فراهم شده است.» ۷ ماه پس از سخنان معروفان و ابراهیم‌نیا و در ابتدای ماه مهر، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به ۱۱۰ هزار تومان رسید.

مرغ

از ابتدای سال ۹۷ که نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد، قیمت هر کیلو مرغ از حدود هشت هزار تومان در فروردین به حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان در اسفند همان سال رسید. مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ، نبود یا کمبود نهاده‌های تولیدی عنوان شده بود. فعالان دام و طیور معتقدند در ماه‌های اخیر حدود ۵۰درصد نهاده‌های دامی از بازار آزاد تامین می‌شود و با وجود اینکه این نهاده‌ها و البته واکسن برای دام و طیور کالای اساسی محسوب می‌شوند اما به دست فعالان صنعت دام و طیور با نرخ ارز آزاد می‌رسد. هر چند محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در دی ماه ۹۷ و زمانی که قیمت هر کیلو گوشت مرغ حدود ۱۳ هزار تومان بود، از بهبود قیمت‌ها پس از جوجه‌ریزی خبر داده بود. هر چند کاهش قیمت‌ها در مرغ رخ نداد و قیمت این نوع گوشت دراسفند سال گذشته ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود، روز شنبه به ۲۵ تا ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. به بیان دیگر قیمت هر کیلو مرغ طی فروردین تا اسفند ۹۷ حدود ۶۲درصد افزایش داشته در حالی که در کمتر از هفت ماه بیش از ۶۷درصد افزایش قیمت داشت. با مقایسه این اعداد به نظر می‌رسد فاصله بین جهش‌های چند ده درصدی در این کالا، به جای «سالانه»، «ماهیانه» شده است.

تخم‌مرغ، بر مدار افزایش

براساس گفته‌های ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار در تابستان ۹۷، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت تخم‌مرغ، تمایل مردم به خرید آن به دلیل افزایش قیمت‌های گوشت مرغ و انواع گوشت‌های قرمز بوده است. در آن زمان هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری ۷ هزار و ۴۰۰ و شانه‌ای ۱۶ هزار تومان برآورد شده بود که در بهار تخم‌مرغ به هر شانه‌ای ۱۳ هزار تومان عرضه می‌شد و حتی علیرضا رفیعی‌پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور در فروردین ۹۷ نیز وعده داده بود که «از خرداد ماه با افزایش تولید تخم‌مرغ قیمت آن کاهش یافته و امکان صادرات فراهم می‌شود.» اما نه تنها کاهش قیمت در تخم‌مرغ رخ نداد بلکه در ۱۴ مرداد ۹۷ هیات وزیران «تعرفه واردات تخم‌مرغ را با هدف کنترل بازار این محصول از ۵درصد به ۴درصد کاهش داد.» و چند ماه بعد در دوم بهمن نیز صادرات آن به کلی ممنوع اعلام شد. پس از افزایش قیمت‌های متوالی در سال ۹۸ دولت با هدف ثبات بخشی به بازار اقدام به عرضه برخی کالاها مانند مرغ و تخم‌مرغ کرد تا قیمت‌ها کاهش یابد. پس از این اقدام قیمت هر شانه که تا پیش از این به ۱۸ هزار تومان نیز رسیده بود و رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار نیز آن را منطقی می‌دانست تا ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرد که البته موجب نارضایتی مرغداران نیز شد. چند هفته پس از دخالت دولت، قیمت هر شانه بین ۱۷ تا ۲۱ هزار تومان معامله می‌شد در حالی که نرخ مصوب آن حداکثر ۱۵ هزار تومان بود. براساس گزارش‌های مرکز آمار تورم  «گروه تخم‌مرغ»   در سال ۹۷ بیش از ۳۲درصد برآورد شده در حالی که براساس گزارش  بانک مرکزی «قیمت خرده‌فروشی» تخم‌مرغ در سال ۹۷ نسبت به سال قبلش حدود ۷۰درصد رشد داشته است. در سال ۹۸ قیمت هر شانه تخم‌مرغ تا ۱۶ هزار تومان معامله می‌شد که در اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار تومان رسید. روند افزایشی قیمت ادامه داشت تا  اینکه در جلسه ۸ مهر سال جاری محمد کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور سقف قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ در جلسه ستاد تنظیم بازار را حداکثر ۳۱ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی  است که در اواسط مهر ماه نرخ هر شانه تخم‌مرغ در مغازه‌ها حدود ۴۱ هزار تومان بود.

لبنیات هم گران شد

اردیبهشت ۹۸ گزارش‌هایی مبنی بر افزایش خودسرانه دو شرکت لبنی برای افزایش قیمت برخی کالاها منتشر شد تا اینکه در میانه خرداد رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی از ارایه پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی قیمت لبنیات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد. چند روز پس از ارسال درخواست صنایع لبنی برای افزایش و در حالی که هیچ‌گونه موافقتی با این درخواست صورت نگرفته بود، برخی شرکت‌ها اقدام به افزایش بدون مجوز قیمت‌ها کردند. تا اینکه در ۲۶ خرداد باکری اعلام کرد: «قیمت لبنیات براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مبنی بر افزایش ١٩درصدی نرخ شیرخام، حدود ٢٠درصد رشد کرد.»

میر اسلام تیموری، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در یادداشتی که ۲۱ تیر منتشر کرد، علت افزایش قیمت‌ها را «افزایش قیمت‌ها ناشی از تحمیل شرایط اقتصاد کلان کشور بر تولیدکننده و خارج از اراده او» عنوان کرده بود. در مهر سال جاری، کره تنها محصول پروتیینی بود که بیش از ۷۰درصد افزایش قیمت داشت و به هر صد گرم،

۸ هزار تومان رسید. کمترین خیز قیمت از فروردین تا مهر سال جاری نیز در اختیار پنیر بود که با ۵درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۷۶۰ تومان رسید.

بازار لپ‌تاپ و موبایل هم از وعده‌ها پر است

بازار محصولات الکترونیکی پس از نوسانات نرخ ارز به ترسناک‌ترین بازار تبدیل شد. جایی که قیمت گوشی یا لپ‌تاپ، روزانه تغییر می‌کند و اگر خیلی خوش‌شانس باشید و تا پیش از بسته شدن صرافی‌ها کالای خود را بخرید، می‌توانید از زیان جلوگیری کنید. افزایش قیمت موبایل در حالی است که با شروع مدارس و آموزش از راه دور، دانش‌آموزان بیشتری به موبایل‌های هوشمند برای دسترسی به محتوای آموزشی نیاز دارند در حالی که همه خانواده‌ها توان تامین آن را ندارند. تیر ماه که ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ابلاغ شده بود، قیمت موبایل نیز افزایش داشت.

 ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفته بود که «با این اقدام بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند، چراکه قیمت‌ها به حال قبل باز می‌گردد.» افزایش قیمت گوشی به‌خصوص در بازه نزدیکی به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای خرید موبایل، روند تندتری به خود گرفت. هرچند نوسان نرخ ارز نیز بر آن بی‌تاثیر نبود. علاوه بر قیمت موبایل، قیمت لپ‌تاپ نیز با نرخ دلار هم‌تراز شد به‌گونه‌ای که قیمت برخی برندها تقریبا با قیمت خودرو پراید دست‌دوم یا حتی نو برابری می‌کنند.

 براساس اطلاعات سایت‌های فروش محصولات الکترونیکی، ارزان‌ترین لپ‌تاپ در بازار تهران در هفته جاری «ایسوس مدل vivobook- X۵۴۰YA» است که ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. گفتنی است ارزان‌ترین لپ‌تاپ در خرداد سال جاری «ایسوس مدل vivobook- F۵۴۰NA» بود که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. گران‌ترین لپ‌تاپ نیز «ایسوس مدل ROG Zephyrus Duo ۱۵ GX۵۵۰LWS» که حدود ۱۳۰ میلیون تومان قیمت دارد. با این مبلغ می‌توان در برخی مناطق پایتخت، خانه‌ای را رهن کرد. افزایش ۱۰۷درصدی پایین‌ترین قیمت لپ‌تاپ در بازار طی ۴ ماه، در حالی است که مردادماه محمدرضا فرجی، رییس فناوران رایانه در مصاحبه‌ای گفته بود که «باتوجه به ترخیص لپ‌تاپ از گمرک، قیمت‌ها سرشکن می‌شود.

فرجی چند ماه بعد و در میانه مهر، «ریزش قیمت دلار و ثبت سفارش‌های بیشتر کالاهای آی‌تی را بر قیمت‌ها موثر می‌دانست.»

* تعادل

- هزینه‌های سنگین افزایش سود بانکی بر اقتصاد کشور

«تعادل» احتمال افزایش نرخ سود بانکی را بررسی کرده است:   شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را افزایش دهد تا از این طریق نقدینگی و نرخ ارز را در بازار مهار کند.   پس از چند هفته نوسان شدید بازار ارز و افزایش قیمت دلار و برخی کالاها، و فشارهای چند هفته اخیر بر بانک مرکزی به خاطر وضعیت بازار ارز و رشد هر هفته قیمت‌ها، که منتقدان بانک مرکزی را مسوول چنین وضعیتی اعلام کرده و حتی شایعه استعفای رییس کل را نیز منتشر کردند و از سوی دیگر، خواستار استعفا و استیضاح رییس‌جمهور شدند، سرانجام بانک مرکزی تصمیم گرفته که برای کاهش فشارهای موجود، از طریق افزایش نرخ سود بانکی و جمع‌آوری نقدینگی در بانک‌ها، حداقل تا اندازه‌ای فشارهای موجود را کاهش دهد.   در این زمینه، شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کرده تا از این طریق بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازار جمع آوری کند.

این درحالی است که در اردیبهشت ماه امسال، بعد از اعلام کاهش تقاضای پول در بازار بین بانکی به دلیل تعطیلی‌های حاصل از کرونا و کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۱۰ درصد، مدیران بانک‌ها اعلام کردند که نرخ سود را کاهش می‌دهند تا از این طریق نرخ سود تسهیلات و همچنین هزینه‌های عظیم بانک‌ها در پرداخت سود نیز کاهش یابد. در آن تاریخ کارشناسان این اقدام را تاریخی و شجاعانه و اثرگذار ارزیابی کردند و خواستار تداوم آن شدند تا از این طریق هزینه‌های تولید، هزینه پرداخت سود سپرده بانک‌ها، مطالبات معوق، کسری منابع بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها و... ساماندهی شود. اما پس از نوسانات نرخ ارز که قیمت دلار را از ۱۵ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش داده، به تدریج نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش یافت و در شهریورماه به ۱۷ درصد رسید. نرخ سود اوراق بدهی دولت نیز از ۱۵ درصد به حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و همین موضوع باعث شد که به تدریج علامت‌های مختلف به بازار داده شود که نرخ سود بانکی باید افزایش یابد.  

در این زمینه برخی کارشناسان گفته‌اند که دولت برای تامین کسری بودجه خود و جذب نقدینگی و افزایش تقاضا برای اوراق بدهی دولتی، چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارد تا از این طریق بتواند نرخ‌های سود بالای ۲۱ درصد را ارایه دهد.   از سوی دیگر، برای کنترل نرخ ارز و نقدینگی سرگردان، موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌ها مطرح شده تا از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید.

اما در عین حال صاحبنظران معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی نه تنها آثار مخرب خلق پول در بانک‌ها، کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت، رشد هزینه‌های سالانه، رشد پایه پولی و تورم ونقدینگی بعد از یکسال را مطرح خواهد کرد. بلکه از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بلافاصله روی مبلغ ودیعه و اجاره خانه‌ها، قیمت سهام، شاخص کل بورس، نرخ اوراق بدهی دولت، نرخ اوراق مشارکت و... نیز اثرخواهد داشت و هزینه‌های اقتصاد در این شرایط سخت را افزایش خواهد داد و در شرایطی که بهره وری پایین است و کارایی اقتصاد کاهش یافته و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی است عملا هزینه‌های سنگینی را روی دوش اقتصاد و مردم خواهد گذاشت و تنها به نفع کسانی خواهد بود که نقدینگی بیشتری دارند و سود سپرده بیشتری دریافت می‌کنند و به زیان کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی خواهد بود که مجبورند برای ادامه حیات خود وام گران از بانک‌ها بگیرند و هزینه‌های خود را تامین کنند و سال بعد با رشد بیشتر بدهی خود به بانک‌ها مواجه شوند و این مسیر در مجموع به زیان تولید و اشتغال خواهد بود.   بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند که با توجه به رشد نقدینگی ۳۶ درصدی و تورم بالای ۳۰ درصد، بانک مرکزی هر چه قدر هم که نرخ سود را افزایش دهد بازهم نمی‌تواند جذابیت در اقتصاد ایجاد کند که نقدینگی جذب کند زیرا وقتی نرخ ارز و طلا و مسکن و خودرو سود بالای ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد می‌دهد کسی به نرخ‌های زیر ۳۰ درصد بها نخواهد داد.

در نتیجه لازم است که دولت یک بسته سیاستی را پیگیری کند و مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی در دولت، سازمان برنامه، وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت صمت و... پیگیری شود تا قادر به کنترل وضعیت در کوتاه‌مدت باشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان تنها با یک متغیر سود بانکی، ثبات در اقتصاد ایجاد کرد. اقتصاد ایران در شرایط عادی نیست که تغییر نرخ سود بانکی تحول عمده‌ای در اقتصاد ایجاد کند و نقدینگی و تورم را مهار نماید.

اقتصاد ایران با رکود، تورم بالا، شرایط نا اطمینانی، بی اعتمادی به اقتصاد و آینده، نگرانی از آینده، نبود سرمایه‌گذاری، فشارهای خارجی و محیطی، نبود فضای کسب وکار مناسب و... مواجه است و این مسائل را نمی‌توان تنها با یک متغیر حل کرد.

به عبارت دیگر، وقتی بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ سود است و به اثر آن بر کاهش شاخص کل بورس، سود سهام، اجاره و قیمت مسکن، تولید، هزینه بانک‌ها و... توجه ندارد و تنها به دنبال

جمع آوری نقدینگی به هر قیمتی است تا التهاب بازار ارز را کاهش دهد به این معنی است که مسوولان به صورت جزیره‌ای تنها به خود و حوزه مسوولیت خود فکر می‌کنند و بانک مرکزی تنها به دنبال کاهش مشکلات خود است.

هر چند که در هفته‌های اخیر فشار بر بانک مرکزی حتی تا شایعه استعفای همتی مطرح بوده و همه بانک مرکزی را مسوول می‌دانند و همه فشارها بر بانک مرکزی و دولت از بابت نرخ ارز بوده است اما نمی‌توان تنها به حوزه اقتصاد و بازار ارز فکر کرد و بقیه را رها کرد و بانک مرکزی برای کاهش فشار نباید تنها به دنبال ساماندهی اندک بازار ارز و  جمع آوری نقدینگی باشد.

در این شرایط نرخ سود بانکی به تولید و بورس لطمه می‌زند و نباید هر بخشی از اقتصاد به فکر خود باشد. همه دستگاه‌ها از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بورس و وزارت دارایی باید به دنبال هماهنگی و کاهش مشکلات کشور باشند و یک بسته سیاستی هماهنگ و راهگشا در کسری بودجه، بازار ارز، سیاست پولی و ارزی، مالی، تسهیلات بانکی و حمایت از تولید ارایه دهند.

- خطر نزدیک شدن ایران به ابرتورم

علی سرزعیم، اقتصاددان حامی دولت، در تعادل نوشته است:‌ در تحلیل تصمیمات جدیدی که برای افزایش سود بانکی قرار است توسط شورای پول و اعتبار اخذ شود لازم است موضوعات به صورت چند وجهی  و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار بگیرند.   در شرایط فعلی اقتصاد با دو مشکل اساسی روبه‌روست، یکی مشکل «تورم» بالا است که باعث بروز بی ثباتی فزاینده در اقتصاد شده و دیگری هم مشکل تعمیق «رکود» در اقتصاد است که فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار و بنگاه‌ها را با چالش مواجه ساخته است.

پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که کدام یک از این دوگانه‌های مطرح شده (تورم یا رکود) اولویت نخست اقتصاد کشور محسوب می‌شوند؟ به عبارت روشنتر رکود خطرناک‌تر است یا تورم؟ واقع آن است که اگر تورم فزاینده کشور که در ماه‌های اخیر اعداد و ارقام بالای ۴۰ درصد را ثبت کرده به محدوده ۵۰درصدی برسد و از آن نیز عبور کند، اقتصاد ایران آرام آرام به مرز ابرتورمی نزدیک می‌شود که خود عامل بحران‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد. ظهور ابرتورم تبعات هولناکی برای معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد. با ظهور ابرتورم، از یک طرف رکود تعمیق پیدا می‌کند و شاکله اقتصادی کشور با بحران‌های مهیبی روبه رو خواهد شدو از سوی دیگر، خطوط تولید و روابط صنعتی دچار مشکل می‌شوند.

بنابراین مساله مهار تورم برای شرایط امروز اقتصاد ایران، یک ضرورت استراتژیک و حیاتی است. مدتی قبل برای پیگیری امور درمانی یکی از نزدیکانم به بیمارستانی مراجعه کرده بودم. بیمارستان لبریز از جمعیت بود و جای خالی نداشت، پزشک بخش اورژانس فریاد می‌زد که دست شکسته‌ها و پا شکسته‌ها را فعال در سالن نگه دارید و فعلا بیمارانی که دچار خونریزی داخلی شده‌اند را در اولویت قرار دهید. وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان تمثیلی از شرایط آن بیمارستان خاص در آن روز خاص است. هرچند رکود و سایر مشکلات اقتصادی نیازمند رسیدگی هستند، اما در حکم همان بیمارانی محسوب می‌شوند که دستشان شکسته یا پایشان ضرب دیده بود و رسیدگی به آنها برای پزشک اورژانس، شاید اولویت نخست نبود.

با این توضیحات معتقدم، اولویت نخست اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی، مهار و کنترل تورم شدید است که مانند بیماری است که دچار خونریزی شدید شده و به دلیل خطر مرگ در اولویت قرار دارد. باید قبول کنیم در شرایط فعلی آرام کردن اقتصاد و تزریق ثبات در بازار اولویت مهم‌تری است، چرا که تورم بالای ۵۰درصد کشور را وارد یک قلمروی خطرناک اقتصادی خواهد کرد که برون رفت از آن شاید به همین سادگی‌ها نباشد. البته افزایش نرخ سود بانکی هم تبعات مخرب خاص خود را خواهد داشت.

وقتی نرخ بهره بالا می‌رود کل اقتصاد دچار رکود خواهد شد، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی چاره‌ای جز آن وجود ندارد تا کمی ثبات به بازارها بازگردد. گرفتار شدن در دامنه رکودی، بهتر از آن است که مجموعه ساختارهای اقتصادی کشور دچار بحران ابرتورم شود و در نهایت کل نظام تولیدی دچار فروپاشی شود. ضمن اینکه افزایش نرخ سود بانکی در یک نظام بانکی مساله‌دار و غیر پویا اثرات مخربی بر نقدینگی خواهند داشت. ولی با وجود مجموعه این موضوعات در حال حاضر دولت چاره‌ای جز بازی با نرخ سود بانکی ندارد تا کمی ثبات را به اقتصاد بازگرداند.

اما آیا افزایش نرخ سود بانکی بلافاصله ثبات را به بازارها باز می‌گرداند؟ باید بدانیم که مجموعه این تحلیل‌ها نسبی است. تنها نکته کاملا روشن در این معادله چند مجهولی آن است که افزایش دامنه‌های تورمی به محدوده ۵۰درصدی و بالاتر، اقتصاد را وارد قلمروی تاریک ابرتورم خواهد کرد، قلمرویی که هرچند ورود به آن ساده به نظر می‌رسد، اما خروج از آن به این سادگی‌ها ممکن نخواهد بود. برخی از دولت انتقاد می‌کنند که چرا برای جبران کسری بودجه دست به تصمیماتی می‌زند که ممکن است تبعات مثبتی نداشته باشند. مشخص است که فشار روی دولت از سوی اقشار مختلف شدید است، موضوع افزایش حقوق‌ها، بالارفتن هزینه‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، افزایش طرح‌های حمایتی و...باعث می‌شود تا دولت از یک نقطه‌ای به بعد، احساس کند که مطالبات عمومی با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، همخوان نیست.

 امری که باعث می‌شود دولت‌ها به سمت رویکردهای استقراضی حرکت کنند. تصمیماتی که خود در ادامه به عاملی برای بروز مشکلات افزونتر بدل می‌شوند. این وضعیت متضاد مساله‌ای است که از منظر اقتصادی و سیاسی هرچه سریعتر باید برای آن فکری شود، چرا که هر دولتی در یک چنین ساختار غیر انتظام یافته‌ای همان واکنشی را نشان می‌دهد که دولت فعلی اقدام به اجرای آن کرد. بنابراین مشکلات باید از سرچشمه ارزیابی و اصلاح شوند.

- کسری بودجه و رشد نقدینگی، بحرانی کم‌سابقه را رقم می‌زنند

تعادل درباره کسری بودجه دولت نوشته است:‌ از ادعای دولت در مدیریت کامل کسری بودجه در شش ماهه نخست امسال تا گزارش‌های ارایه شده از نمایندگان مجلس که نشان می‌دهد عدد کسری بودجه نه به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ابتدایی که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، همگی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران روزهای بسیار بحرانی را پشت سر می‌گذارد. اگر به این اعداد کلان، رشد بی‌ترمز قیمت‌ها در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که نگرانی‌های موجود به دو بخش مجزا تقسیم می‌شوند، یک بخش مربوط به آن چیزی است که امروز در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و یک بخش نیز به آینده باز می‌گردد، آینده‌ای که اگر در آن، دغدغه‌ها و مشکلات امروز حل نشوند، احتمال تشدید تمام این بحران‌ها وجود خواهد داشت.

دولت روحانی در حالی سال ۹۹ را به عنوان آخرین سالی که به‌طور کامل وظیفه اداره کشور را دارد، ‌آغاز کرد که همچنان تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی امریکا ادامه داشت و همین امر، فشاری جدی بر منابع درآمدی دولت به‌طور خاص بازار نفت داشت. در کنار آن قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اف‌ای تی اف، هرگونه همکاری اقتصادی با بانک‌های بین‌المللی را متوقف کرد و در کنار تمام این تهدیدات، شیوع ناگهانی ویروس کرونا نیز باعث شده، راه بر طرح‌های جایگزین نفت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی یا صادرات غیر نفتی نیز بسته شود.

تحت تاثیر این عوامل اعلام شد، بخش قابل توجهی از پیش‌بینی‌های دولت برای تحقق درآمدهای بودجه در سال ۹۹ با واقعیت‌ها فاصله دارد و از این رو بودجه در سال جاری با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. وزارت اقتصاد اعلام کرد که عدد تخمین زده شده برای این کسری بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است اما در روزهای گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد که این عدد حتی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید، عددی که با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز مشخص نیست قرار است با چه روشی جبران شود و همین موضوع نگرانی‌ها را از آینده افزایش داده است.

رشد مداوم نقدینگی

یکی دیگر از عواملی که در ماه‌های گذشته، باعث شده نگرانی از آینده اقتصادی ایران به‌شدت افزایش پیدا کند، روند سریع افزایش نقدینگی بوده است. اقتصادی که با وجود تمام برنامه‌ریزی‌های کلان، همچنان از انتقال نقدینگی سرگردان به تولید عاجز است، در ماه‌های اخیر نیز نتوانسته سرعت افزایش نقدینگی را کنترل کند و کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط، به افزایش دوباره تورم و به دنبال آن بالا رفتن فشار معیشتی بر مردم منجر خواهد شد.

در چنین بستری، رشد بازار سرمایه که در ماه‌های قبل کمک کرده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان خطرناک در ماه‌های قبل را مدیریت کرده بود اما این بازار نیز در هفته‌های اخیر سقوطی تمام نشدنی را تجربه کرده و از این رو همچنان پمپاژ نقدینگی به سطح اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.

آنچه که به نگرانی‌ها درباره نقدینگی دامن می‌زند، کسری بودجه قابل توجه دولت است. هرچند مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که با وجود فشارهای مالی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی حرکت نخواهند کرد اما اظهارات رییس کل بانک مرکزی در هفته‌های گذشته تردیدهایی را درباره این ادعا آغاز کرد و با توجه به اینکه نه طرح‌هایی مانند فروش اوراق بدهی توانسته نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت ایفا کند و نه برنامه‌هایی مانند گشایش اقتصادی با توجه به ابهام‌های موجود راه به جایی بردند، در چنین بستری بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورتی که دولت نتواند چاره‌ای پیدا کند، احتمال استقراض از بانک مرکزی وجود خواهد داشت و با اضافه شدن بار آن به تورم ۲۶ درصدی موجود، خطر یک بحران جدید اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.

خطر تاخیر در اصلاحات

امیر کرمانی، عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا  در برکلی امریکا، در یادداشت جدیدی که در آن به وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته پرداخته، ضمن اشاره به آنچه در سال ۹۸ و ۹۹ گذشته، هشدار داده که تاخیر در تصمیم‌گیری در زمینه مسائل کلان، می‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار گران تمام شود.

او با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۸، به ۹ موقعیت جدید اشاره کرده که هنوز در سال گذشته خبری از آنها نبود. کرمانی نوشته در سال ۹۸:

۱- در حدود ۹ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم

۲- کرونا نبود

۳- صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه متوقف نشده بود

۴- حقوق کارمندان دولت افزایش بیش از تورم نداشت

۵- هنوز الوعده‌ها، الوفا نشده بود و بار جدیدی بر نظام کاملا ورشکسته بازنشستگی کشور تحمیل نشده بود

۶- در ماه عسل پهپاد و الفجیره و آرامکو بودیم و حداقل تا شهریور احتمال مذاکره جدی داشت قوت می‌گرفت

۷- مجلس هر روز در پی طرحی جدید برای افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی نبود

۸- بورس هنوز نقش عامل جذب شوک‌ نقدینگی را بازی می‌کرد

۹- نرخ رشد نقدینگی هنوز در حدود ماهی دو درصد بود

با همه اینها در نهایت بودجه سال ۹۸ با استقراض مستقیم ۷۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی (با عنوان برداشت ۵ میلیارد یورو از منابع صندوق آن‌هم به نرخ نیمایی) بسته شد.

او در تبیین شرایط اقتصادی کشور در سال۹۹، به هفت نکته اشاره کرده و نوشته در این سال:

۱- درآمد صادرات نفتی در شش‌ماهه اول احتمالا در حدود ۱ میلیارد دلار بوده

۲- حقوق کارمندان دولت از ابتدای سال (در اصل در اسفند ۹۸) افزایش ۵۰ درصد داشته

۳- کرونا در سرتاسر کشور جولان می‌دهد و غیر از گرفتن جان ده‌ها هزار نفر از هموطنان‌عزیزمان هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد ایران و دولت تحمیل کرده و می‌کند

۴- بخش عمده صادرات غیر نفتی در سه ماهه اول دچار وقفه شد

۵- بورس دیگر نه تنها عامل انباشت ریسک نقدینگی نیست که حمایت‌های دستوری از بورس و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بورس در ماه اخیر خود عامل افزایش شدید نقدینگی شده

۶- حریم‌های جنایتکارانه امریکا افزایش شدید یافته

۷- رشد نقدینگی به عدد فاجعه‌بار حدود ۴ درصد در ماه رسیده (که در صورت ادامه این روند این رشد معادل است با رشد سالانه بیش از شصت درصد) ‌

آن وقت در چنین شرایطی نماینده مجلس‌مان می‌فرمایند که دولت یک ریال کسری بودجه‌ ندارد. نشانه‌اش هم آنکه کاری (طرح «یکسان‌سازی» حقوق بازنشستگان) را که دولت در تمام سال‌های گذشته (به دلیل بار مالی‌اش) حاضر نشده بود انجام دهد تصمیم گرفته که از مهرماه اجرا کند.

این اقتصاددان پس از تبیین این شرایط، اعلام کرده که در صورتی که چهار اولویت زیر اجرایی نشوند، شرایط برای اقتصاد ایران دشوار خواهد شد:

۱- اصلاحات اساسی در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود

۲- بازنگری اساسی در هزینه‌های امسال دولت و روش تامین کسری آن ایجاد نشود

۳- بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را به زیر دو درصد در ماه نرساند

۴- مجلس از طرح هر گونه طرحی که منجر به افزایش کسری بودجه یا افزایش نقدینگی می‌شود پرهیز نکند،

می‌توان مطمئن بود که ترکیب کسری بودجه و رشد افسار گسیخته نقدینگی اتفاقی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند که تا به‌حال در طی پنجاه سال گذشته آن را ندیده‌ایم.

او در پایان یادداشت خود به برخی اختلاف نظرهای سیاسی و بحران‌های داخلی اشاره کرده که پس از هریک از آنها، فشاری جدید علیه ایران به راه افتاده است و از این رو هشدار داده که نپرداختن به این اولویت‌ها می‌تواند برای کشور گران تمام شود. هرچند با توجه به واقعیت‌های موجود و اختلاف نظرهای دولت و مجلس به جمع‌بندی رسیدن در رابطه با تمام این موارد قدری سخت و دور از انتظار است و اما تداوم قطعی کسری بودجه و به دنبال آن رشد شدید نقدینگی، نشان از این دارد که تصمیم‌گیران باید پیش از آغاز بحرانی جدید، راه‌حلی برای مشکلات موجود پیدا کنند.

* جوان

- ۱۰۰ هزار کانتینر کالا در گمرک خاک می‌خورد

جوان درباره دپوی کالاهای وارداتی گزارش داده است: گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق کردند برای ترخیص قطعی و فوری پنج قلم کالای اساسی شامل «ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» ترخیص بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع باشد، اما صاحبان کالا به دلیل نداشتن اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی علاقه‌ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها نشان ندادند

  گمرک با انتقاد از همکاری نکردن دستگاه‌ها و اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات اعلام کرد: «۱۰ دستگاه تولید ماسک در گمرک خاک می‌خورد، این دستگاه‌ها در صف تخصیص ارز بوده و نمی‌توان ترخیص کرد.»

ایستایی و رسوب کالا در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیست. سال‌هاست که صاحبان کالا و حتی دستگاه‌های مربوطه به نوعی با این مشکل مواجه هستند. وجود قوانین متعدد، تغییر ضوابط و صدور بخشنامه‌های متناقض و ناهماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در برخی موارد بر رسوب کالاهایی که از مرز تحریم‌ها گذشته، اما امکان ورود ندارد مؤثر بوده است.

این در حالی است که گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می‌شود و آنطور که مسئولان گمرک می‌گویند، ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند، اما ۸۰ درصد دیگر که می‌خواهند کالا را ترخیص کنند به دلیل مشکلاتی که سازمان‌های مختلف دارند، نمی‌توانند در این رابطه اقدام کنند! طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود ۸ میلیون تن کالا دپو شده در گمرک و بنادر وجود دارد که ۳ میلیون و ۴۰۲ هزار تن آن کالاهای اساسی بوده و موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری به ۳ میلیون و ۷۹۱ هزار تن می‌رسد. طی چند سال گذشته با جدی‌تر شدن موضوع ترخیص کالاها از گمرک و بنادر و پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه چندین‌بار مصوبات و بخشنامه‌هایی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفت، ولی نتایج چندانی نداشت.

در تیرماه امسال با افزایش دپوی کالا در بنادر کشور، گمرک طی گزارشی مفصل به رئیس‌جمهور دلایل ایستایی، دپو و رسوب کالا در بنادر و گمرک را اعلام و راهکار و پیشنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که البته رئیس‌جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و دستور لازم را صادر کرد. قرار شد در رابطه با مسائل ارزی اقداماتی صورت گیرد که از جمله آن تفویض اختیار به گمرک درخصوص ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت نداشتند انجام شد، ولی حتی این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد و در مجموع دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف محوله را به درستی انجام ندادند.

صاحبان کالا به بانک مرکزی اعتماد نکردند

گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق کردند برای ترخیص قطعی و فوری پنج قلم کالای اساسی شامل «ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» ترخیص بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع باشد، اما صاحبان کالا به دلیل نداشتن اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی علاقه‌ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها نشان ندادند. از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای غیراساسی مواد اولیه یا واسطه واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی است که میزان آن‌ها به بیش از ۳ میلیون و ۷۳۴ هزار تن می‌رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی‌ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام نیز عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تأمین ارز بانکی است.

طبق بررسی‌ها و آمار ارائه شده از مراجع ذی‌ربط، بالغ بر ۴/ ۳ میلیون تن کالا در ۲۵ گروه کالایی اساسی در گمرکات و بنادر دپو شده‌اند. دسته اول کالاهای اساسی است و در این دسته‌بندی، کالاهای اعتباری بوده که ۷۰درصد از این میزان کالاهای یادشده از سوی صاحبان و اشخاص داخلی خریداری شده و اسناد حمل و مالکیت در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. همچنین ۳۰درصد باقیمانده از کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت هستند که مشکل انتقال ارز دارند و امکان اظهار و ترخیص آن‌ها وجود ندارد.

معاون فنی گمرک مهم‌ترین عامل دپو شدن کالاها را ناشی از انتقال ارز و مالکیت اسناد می‌داند و معتقد است تا زمانی که این کالاها تأمین ارز نشوند، مشکل آن‌ها حل نخواهد شد. مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با فارس به کالاهای غیرکانتینری و غیراساسی اشاره کرد و می‌افزاید: «۷/ ۳ میلیون تن کالا در بنادر موجود است که ۸۵ درصد آن‌ها مربوط به قطعات، مواد اولیه، نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات سرمایه‌ای است.»

همچنین طبق آمارهای سازمان بنادر، صد هزار teu کانتینر در بنادر و گمرکات موجود است که مربوط به کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت است. برآورد میدانی گمرک نشان می‌دهد تعداد کانتینرهای وارداتی در بنادر کشور اعم از بندر شهید رجایی که بیشترین کانتینرهای موجود را دارد ۳۰ هزار دستگاه کانتینر است که حاوی کالاهای اساسی و غیر اساسی هستند. مثلاً بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده و رسوب کرده که به دلیل مشکل عدم تأمین ارز اجازه ترخیص ندارد.

وی در مورد سایر اقلام غیراساسی در کانتینرها می‌گوید: «این اقلام مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای خطوط تولید، اجزا و قطعات مربوط به پروژه‌های راهبردی، ملی و ماشین‌آلات سرمایه‌ای است. در حال حاضر بیش از ۱۰دستگاه تولید ماسک در گمرکات وجود دارد که در صف تخصیص ارز بوده و نمی‌توان ترخیص کرد.»

وی می‌افزاید: «پیشنهاد و پیگیری‌های گمرک در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴ تیر ۹۹ مطرح و به مصوباتی تبدیل شد که جهت اجرا به وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها ابلاغ شده است، اما این مصوبات به دلایل مختلف اجرایی نشد.» ارونقی با بیان اینکه در خصوص کالاهای اساسی دو تصمیم عمده گرفته شده است، می‌گوید: «در مورد کالاهای اساسی که به صورت اعتباری خریداری نشده است بانک مرکزی مقرر کرد پس از تأیید وزارت صمت نسبت به تأمین ارز اقدام کند. در خصوص کالاهای اساسی اعتباری مقرر شد بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز به صورت اعتباری صادر کند و سه ماه پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به تأمین ارز این کالاها اقدام کند.»

وی می‌افزاید: «در خصوص نهاده‌های تولید، مواد اولیه، اجزا و قطعات واحدهای تولیدی مقرر شد لیست اقلام توسط گمرک استخراج و تحویل وزارت صمت شود که این کار انجام شده و لیست ۷۰۰ میلیون دلار کالاها به وزارت صمت تحویل و پس از پالایش به بانک مرکزی رفته است. مقرر شده است بانک مرکزی ظرف ۲۴ساعت کد تخصیص ارز صادر و ظرف یک هفته نسبت به پیگیری اعلامیه تأمین ارز اقدام کند تا امکان ترخیص این کالاها فراهم شود.» معاون فنی گمرک با تأکید بر اینکه لازم است جهت تنویر افکار عمومی، دیگر دستگاه‌های مرتبط با تجارت اقدامات خود را ارائه دهند، تأکید می‌کند: «به رغم پیگیری‌های صورت پذیرفته و پیشنهاداتی که منجر به مصوبه دولت شده برخی از آن‌ها اجرا نمی‌شود. مثلاً اجازه ترخیص درصدی کالاهای تولیدی در صف تخصیص یا در صف تأمین ارز واحدهای تولیدی یا اساسی، جزو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که منتج به نتیجه نشد و به انحای مختلف جلوی این کار گرفته شده است.»

* جهان صنعت

- عصیان بخش‌خصوصی از تصمیمات دولت

جهان صنعت تاثیر تصمیمات دولتی بر رفتار ‌بازیگران اقتصادی را بررسی کرده است: محاصره اقتصادی ایران از سوی گروه حاکم بر کاخ‌سفید هر روز کار را بر مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی ایران سخت‌تر می‌کند. سخت‌ترین مرحله برای عبور از این تنگنا تهیه ارز برای تنظیم تجارت خارجی و نیز واردات کافی برای مواد غذایی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. از طرف دیگر به دلیل کمبود ارز و تثبیت تقاضا و نیز تقاضای خانوارها برای خرید دلار با راهبرد صیانت از ارزش پس‌انداز خود قیمت ارزهای معتبر افزایش یافته و قیمت تمام شده تولید را به سمت بالا می‌کشاند. دولت با همه قدرت می‌خواهد تولیدکنندگان را مجاب کند که از دستورهای سازمان حمایت اطاعت کرده و جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند تا کمتر تصمیم‌های سخت بگیرد و از طرف دیگر، می‌خواهد با تحدید واردات برای تقاضای ارز راه ورود کالاها را نیز تنگ کند به طوری که گفته می‌شود فقط یک میلیون تن ذرت و نیز ۲۰۰ هزار تن برنج در بندرهای ایران دپو شده است.

تصمیم‌ها و رفتار و گفتارهای انقلابیون مستقر در مجلس و منتقدان بر دولت که باید از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود و از سود سپرده‌گذاری، سود سهام، سود دادوستد سکه و خانه‌های لوکس و اتومبیل‌های گران‌قیمت و خانه‌های خالی مالیات گرفته شود و می‌دانیم که اینها نیز بیشتر به بخش خصوصی تعلق دارد، کار را برای فعالیت‌های بخش خصوصی تنگ کرده و زمزمه‌های کناره‌گیری از فعالیت شنیده می‌شود. در روزها و هفته‌های تازه‌سپری‌شده شماری از بازرگانان و تولیدکنندگان به مرز عصیان رسیده و بدون لکنت‌زبان سخن می‌گویند.

وقتی صدای میرمحمد صادقی هم درمی‌آید

همه کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنا هستند و سرشت و اخلاق مدیران و صاحب‌نام‌های بخش خصوصی را می‌شناسند نیک می‌دانند میرمحمد صادقی تولیدکننده و تاجر خوش‌نام و قدیمی ایران کمتر لب به گلایه باز می‌کند و اگر حرفی داشته باشد به مدیران دولت انتقال می‌دهد اما حالا کار به جایی رسیده که تاب‌آوری و مدارای او نیز تمام شده و می‌گوید: «روش و سیاستی که بانک مرکزی در برابر صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها در پیش گرفته است باید تغییر کند و بانک مرکزی باید مناسبات خود را با بخش خصوصی دگرگون کند. او می‌گوید شاید کمتر از دو یا سه درصد تخلف وجود داشته باشد و این میزان نباید بانک مرکزی را از وظیفه‌اش که حمایت از صادرات است منحرف کند.» او می‌گوید صادرکنندگان ایرانی بازارهای هدف خوبی دارند اما به دلیل تنگناها نمی‌توانند کار خود را انجام دهند.

گوشه‌نشینی صادرکنندگان اصیل

در جریان داستانی که رییس بانک مرکزی کلید آن را زد و بخش خصوصی متهم شد ارزهای صادراتی را برنگردانده و دلار به همین دلیل جهش را تجربه کرده است معلوم شد ده‌ها صادرکننده بی‌نام و نشان وجود دارند که صادرات انجام داده و دلاری برنگردانده‌اند. فشار حیثیتی که روی صادرکنندگان آمد موجب شد که برخی از فعالان این فعالیت بسیار حیاتی به این فکر باشند که برای مدتی کار را تعطیل کنند. یونس ژائله به پایگاه خبری اتاق ایران گفته است متاسفانه نرخ سریع و شتابان ارزهای معتبر نسبت به ریال به معنای خودزنی برای ایران است. ایران دارد نفت‌فروشی می‌کند. از طرف دیگر بخشنامه‌های صادر شده تناقض دارد. آمارهای ارزی گمرک براساس قیمت‌های قبلی برای صادرات کالاها هستند، در شرایطی که رکود جهانی قیمت کالاهای صادراتی را کاهش داده، اما دولت همچنان می‌خواهد برای پر کردن خزانه ارزی‌اش همان قیمت‌های پیشین را معیار قرار دهد.

ایران به صادرات نیاز دارد و باید فعالیت کنیم سهم ایران از صادرات جهانی افزایش یابد اما سیاست‌ها گونه‌ای است که حتی صادرکنندگان اصیل را به این فکر انداخته است تا مدتی گوشه‌نشینی کنند.

دولت باید مدت زمان برگشت تعهد ارزی را تغییر دهد و انعطاف داشته باشد. صادرکنندگان نمی‌خواهند آبروی خود را از دست بدهند. عددهای دولت باید راستی‌آزمایی شود. فرستادن صادرکنندگان به دادگاه‌ها و عدم اطمینان به صادرکنندگان بزرگ و شناخته شده کار را دشوار می‌کند.

تناقض‌ها و قیام مرد صبور

غلامحسین شافعی مرد بردبار بخش خصوصی و کسی که باید در هر حرف و رفتارش دقت کند که دولت و سایر نهادهای قدرت از او و از دست بخش‌خصوصی ناراحت نشوند و در این‌باره با انتقادهای همکارانش مواجه می‌شود نیز سرانجام در مشهد نوعی عصیان را نشان داد.

او در مشهد با تاکید بر اینکه بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را سردرگم کرده است گفت، در دوره‌ای صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها را از تعهد ارزی در صادرات یک میلیون یورو و نیز کالاهایی که ۸۰ درصد مواد اولیه آنها وارداتی بود داشتیم اما بانک مرکزی تصمیم به پیگرد همه موارد یادشده گرفت و تصمیم‌های پیشین را نادیده گرفته است تا امروز همان پرونده‌ها، عطف‌بماسبق شوند.

رییس اتاق ایران گفت، در دو سال تازه‌سپری‌شده تنگناها و مشکلات در تولید، صادرات و مسایل ارزی فعالان اقتصادی را در شرایط سخت قرار داده و در دولت تصمیم‌های یک‌طرفه اتخاذ می‌شود. دولت و مسوولان تصمیم‌های اتخاذ و اعلام شده رسمی را ناگهان لغو کرده و تصمیم‌های تازه را عطف‌بماسبق می‌کنند. بانک مرکزی خودرای شده و سازمان توسعه تجارت نیز منفعل است و حمایتی از تجارت نمی‌کند.

تصمیم‌های شتاب‌زده

غلامحسین جمیلی عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز معتقد است دولت و سازمان‌های دولتی با اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده کار را برای فعالان خصوصی دشوار کرده‌اند. بخش خصوصی انتظار دارد دولت دست از اصرار و سخت‌گیری مضاعف بردارد و از اتخاذ تصمیم‌های عجولانه پرهیز کند تا شرایط پیچیده‌تر نشود. مشکل ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی گونه‌ای است که دولت بیش از ارزش واقعی صادرات می‌خواهد درآمد کسب کند. نرخ ارز هر ساعت و هر روز تغییر می‌کند و تولید در منگنه قرار دارد. این وضعیت بخش خصوصی را از کارآمدی دور می‌کند.

خدشه بر کار تولید

یک گزارش خوانده شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست میان اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که در آن نمایندگان اتاق‌های تعاون و اصناف نیز عضویت دارند نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط فعلی در مسیر تنظیم بازارها که به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود مخدوش‌کننده انگیزه کار تولیدی است.

محمود تولایی رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در این نشست گفت: متاسفانه در شرایط فعلی با دولت و مجلسی طرف هستیم که در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. از یک طرف مجلس تشنه اجرا و شتاب‌زده را می‌بینیم که می‌خواهد برخی قانون‌ها را حذف کند و از سوی دیگر دولتی بر سر کار است که فقط می‌خواهد به پول برسد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه شفاف نیست و یک لایحه برای تنظیم‌گیری برای اقتصاد به حساب می‌آید.

محمدباقر مجتبایی مشاور رییس اتاق اصناف نیز گفت: دولت در حرف یک چیزی می‌گوید اما در عمل رفتار دیگری دارد به گفته این مشاور اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در واقع تنبیه مردم را نشانه گرفته است.

هاله حامدی‌فر از اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز می‌گوید: در حالی که در بهترین شرایط وزارت بهداشت سوریه پس از شش ماه از تاریخ توزیع دارو و در عراق پس از ۹ ماه، فقط ۹۰ درصد مبلغ مناقصه را به صادرکنندگان پرداخت می‌کنند چگونه می‌توان در مدت چهار ماه ارز را برگرداند. به گفته او صدور بخشنامه‌های پرشمار و متناقض از طرف بانک مرکزی ریشه بسیاری از مشکلات فعلی صادرکنندگان است و می‌بینیم که بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی درصد رفع تعهد ارزی را تغییر می‌دهد.

قیمت‌گذاری دستوری

در گوشه دیگری از اتاق ایران اما تولیدکنندگان صنعت مرغداری نشسته و می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری به چالش اصلی تولید تبدیل شده است. کاوه زرگران رییس کمیسیون بازرگانی داخلی می‌گوید تخصیص نامناسب ارز، تشدید تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری به کاهش تولیدات دامی منجر شده است.

یک تولیدکننده دیگر باز هم از بانک مرکزی شکایت می‌کند و می‌گوید چه کسی باید بگوید مشکلات کجاست.

در نشست کمیته بین‌المللی گردشگری نیز از فراموش شدن این بخش توسط دولت گلایه می‌شود.

سجاد غرقی یک تولیدکننده در اتاق تهران می‌گوید به ما می‌گویند باید با خام‌فروشی مبارزه شود و همین شعار مساله تازه ایجاد کرده است.

فرهاد آگاهی رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های دامی نیز می‌گوید با ادامه تغییرات نرخ ارز و شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده، قیمت گوشت باز هم افزایش خواهد یافت و قاچاق دام زنده از ایران نیز گسترش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

آنچه از زبان فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با پایگاه‌های خبری اتاق‌های بازرگانی خواندید بخش کوچکی از شکایت‌ها و گلایه‌های آنها از راهبرد دولت است. راهبرد دولت فعلی این است که برای مدت باقی‌مانده از دوران فعالیت خود تا جایی که می‌تواند مشکلات ناشی از فروش و صادرات نفت را با سخت‌گیری بر بخش خصوصی برطرف کند.

بخش خصوصی ایران که فاقد رسانه نیرومند، فاقد انسجام در کلیت خود و فاقد نیروی سیاسی پشتیبان است در برابر نهادهای دولت کم آورده و به نظر می‌رسد شورش و ناآرامی در ذهن و در عمل آنها جوانه زده و با ادامه وضع موجود سر از خاک برمی‌آورد. کارشناسان باور دارند دولت و مجلس نمی‌توانند و نباید هر چه سخت‌گیری در ذهنشان نقش می‌بندد را به سمت بخش خصوصی روانه کرده و کاری کنند که نیروهای اصیل و میهن‌دوست این بخش بروند و افرادی با انگیزه‌های سودجویی غیرمتعارف کار را دست بگیرند.

- کاش رییس‌جمهور مژده بهتری به مردم می‌داد

 جهان صنعت نوشته است: آقای دکتر روحانی بعد از گذشت چند روز از روزی که گفته بود به زودی مژده بزرگی به مردم خواهد داد، به وعده خود وفا کرد و در حالی که مردم از فشار گرانی‌ها، کمبودها و نایابی برخی کالاها خصوصا اقلام دارویی به ستوه آمده و انتظار داشتند مژده رییس جمهور به مسایلی چون کاهش شدید قیمت ارز، سرازیر شدن کالاهای اساسی و دارویی به داخل کشور، ریزش قیمت مواد غذایی و در سطوح کلان‌تر رفع تحریم‌های نفتی و بانکی و ازسرگرفته شدن ارتباط میان بانک‌های ما با نظام بانکی جهانی مربوط باشد، ایشان مثل رییس دولتی که تازه یک هفته از انتخابش به این سمت می‌گذرد و هنوز به طور کامل در جریان جزئیات مربوط به وضعیت اقتصاد کشور و حال و روز مصیبت‌بار مردم قرار نگرفته است، در روز موعد مژده‌ای را که به مردم وعده‌اش را داده بود با مسرت خاطر و خوشحالی زایدالوصفی اعلام کردند و گفتند از امروز با رفع مدت زمان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل ایران می‌تواند از هر جا که مایل است سلاح خریداری کند و به هر کس که مایل است سلاح و ساز و برگ نظامی بفروشد.

مژده آقای رییس‌جمهور و شور و شعفی که در بیان ایشان برای اعلام مژده مورد نظرشان وجود داشت، بسان آب سردی بود که بر سر هشتاد میلیون جمعیت به ستوه آمده مملکت از دست گرانی و فقر و بیکاری و ویروس کرونا و تورم کمرشکن و انواع استرس‌ها و نومیدی و بیماری‌های روحی و روانی ریخته شد. در اینکه تقویت بنیه نظامی برای دفاع از مرز و بوم و تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات دشمنان بالقوه یک ضرورت انکارناپذیر است، کمترین تردیدی وجود ندارد و باز شدن دست دولت برای خرید آزادانه ساز و برگ و تجهیزات مورد نیاز قوای نظامی و متقابلا کسب درآمدهای ارزی از راه فروش سلاح به کشورهای دیگر در جای خود یک اتفاق خوشایند است اما تقویت قوای نظامی و دفاعی کشور زمانی می‌تواند بیشتر ثمربخش باشد که همزمان دولت و حاکمیت به موازات آن با ایجاد شرایط زیست مناسب برای آحاد مردم جامعه هم در حوزه تامین نیازهای مادی چون خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و هم در زمینه‌های روحی و روانی، امید به آینده و تحکیم مبانی سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی اعتماد عمومی نسبت به حکمرانان و شیوه‌های حکمرانی آنها، موجبات ایجاد یک پشتوانه استوار و محکم مالی و اجتماعی را برای نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدهای احتمالی هر نیروی خارجی فراهم سازند.

چه تنها با تکیه بر چنین جامعه از هر لحاظ قدرتمند، امیدوار و خوش‌روحیه‌ای است که نیروهای نظامی می‌توانند به دفاع پیروزمندانه از تمامیت ارضی یک کشور بپردازند و این نکته بسیار حساس و سرنوشت‌سازی است که گویا از چشم آقای رییس‌جمهور و دولت ایشان در اعلام خبری که از چند روز قبل مژده آن را به مردم داده بودند پنهان مانده است. امروز آواری که انبوهی از مشکلات کوچک و بزرگ اقتصادی و معیشتی بر سر اکثریت مردم کشور فرو ریخته به قدری سنگین و گسترده است که برداشتن این آوار نیازمند دست‌یازیدن مشترک دولت و حاکمیت به اقدامات شجاعانه و شهامت‌آمیز در بسیاری از حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، دیپلماتیک و روابط ما با جهان خارج است و اتفاقا هنر بزرگ دولتمردان دل‌آگاه به خرج دادن جرات و شهامت در تصمیم‌گیری‌های شجاعانه در بزنگاه‌های نجات‌دهنده و سرنوشت‌ساز برای یک ملت است و امروز چنان بزنگاهی برای کشور و جامعه ما فرارسیده است که دردها و مشکلات اقتصادی ما که مسایل اجتماعی ما را هم به شدت تحت تاثیر قرار داده است، به نقطه‌ای رسیده که دیگر از وصله‌پیله‌کردن‌های متعارف برای درمان این دردها و حل مشکلات هیچ کاری ساخته نیست.

 در یک نگاه گذرا متوجه خواهیم شد که جامعه ایران امروز از چند گروه متفاوت و متمایز از یکدیگر تشکیل شده است. گروه اول دولتمردان و حلقه‌های پیرامونی نزدیک به آنها، مدیران اجرایی دولت تا سطوح مدیران میانی ارشد و نیمه‌ارشد، صاحب‌منصبان و مقامات حکومتی تا رده‌های میانی، فعالان اقتصادی برخوردار از رانت، تجار و بازرگانان فعال در حوزه صادرات که کمترین نقشی در تولید محصولی که صادر می‌کنند ندارند و تنها از مزیت درآمدهای ارزی آن استفاده می‌کنند ضمن آنکه از مصائب و مشقت‌های تولیدکنندگان و صنعتگران هم در امان هستند، صاحبان مشاغل آزاد و واسطه‌گری پردرآمد، مدیران ارشد مدیریت‌های شهری و درصد بالایی از نمایندگان قوه قانونگذاری کشور که سر جمع آماری این گروه‌ها که درصد اندکی از جمعیت هشتاد میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند و افراد آن خصوصا در حوزه تشکیلات دیوان‌سالاری دولتی به دلیل برخورداری از سطح بالای حقوق و انواع مزایای شغلی و نیز به دلیل فاصله‌ای که به مروز زمان میان آنها و بدنه جامعه ایجاد شده و دلایل بسیار دیگر اصولا برایشان موضوعی به نام گرانی، تورم، سختی معیشت، افزایش کمرشکن هزینه زندگی و دارو و درمان، نداشتن مسکن و سرپناه و مصائبی همچون پدیده زباله‌گردی، بیکاری و نداشتن وسیله امرارمعاش قابل درک و دریافت نیست و حلقه اطرافیانشان هم مانند آجودان‌های ماری آنتوانت همسر لویی شانزدهم در زمان انقلاب کبیر فرانسه که هرگز کلمه گرسنگی به گوشش نخورده بود اطلاعات پاکسازی و رتوش‌شده‌ای از وضعیت اقتصادی کشور را به اطلاع‌شان می‌رسانند و آنها هم بر اساس همان اطلاعات و اختیاراتی که قانون به آنها داده برای معیشت و آب و نان و زندگی آن گروه اکثریت تصمیم‌گیری می‌کنند که خروجی تصمیم‌گیری‌های این اقلیت کوچک آماری را در اقتصاد و در زندگی مردم به چشم می‌بینیم.

 به کلام دیگر در مقابل این جمعیت کوچک آماری از مسوولان و کارگزاران مملکت فارغ از مشکل افزایش نرخ ارز، گرانی و کمیابی، اکثریت بزرگی از حقوق‌بگیران رده‌های میانی به پایین و کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان‌های دولتی و گروه‌های کارگری شاغل و بازنشسته وجود دارند که حقوق و دستمزدهای ریالی آنها به هیچ‌وجه تکافوی هزینه‌های دلاری زندگی آنها را که به خصوص در این چند سال آخر عمر دولت آقای روحانی شدت بی‌سابقه‌ای گرفته نمی‌دهد و دولت هم در توجیه تمامی این مشکلات و گرانی‌ها توجیهی جز تحریم‌های اقتصادی آمریکا برای خود نمی‌شناسد و بر این مجموعه بزرگ جمعیتی که دارند زیر بار سنگین مشکلات معیشتی خرد و خمیر می‌شوند لشکر شش، هفت میلیونی بیکاران فاقد منبع امرارمعاش را که با شیوع ویروس کرونا آمار جمعیت آنها هر روز بیشتر می‌شود و از هیچ‌گونه حمایت دولتی هم برخوردار نیستند، اضافه کرد. دقیقا به همین دلایل است که باید پرسید آن همه ذوق و شوق آقای رییس‌جمهور در اعلام مژده پایان یافتن دوره تحریم‌های تسلیحاتی ایران در حالی که تحریم‌های نفتی و بسیاری از تحریم‌های دیگر همچنان پابرجاست و اکثریتی از مردم دلشوره تامین نان فردای خود را دارند، تا چه اندازه می‌تواند برای مردم خبری مسرت‌بخش باشد و آیا به جای این قبیل مژده دادن‌ها صلاح ملک و ملت در آن نیست که دولت و مسوولان دست در دست یکدیگر برای نجات کشور از چنگال بی‌رحم این همه مشکلات دست به یک جراحی بزرگ در سیاست‌های داخلی و خارجی و ایجاد دگرگونی در شیوه اداره امور کشور بزنند؟

* خراسان

- کالبد شکافی جنجال نان و انسولین

خرسان نوشته است:‌ در چند روز گذشته تصاویری از صف های نانوایی ها و کمبود انسولین بحث برانگیز شده است واقعیت چیست و چشم انداز مسئله چگونه است؟

برخی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از صف طولانی نانوایی ها در برخی شهرستان ها حکایت دارد؛ ماجرا چیست؟

  طی روز های گذشته اگر نگاهی به صفحات رسانه ای فارسی زبان خارج از کشور و برخی کانال های مجازی  انداخته باشید با این دو موضوع مواجه می شوید: «بحران نان در ایران به حدی رسیده که به زودی قحطی حکمفرما می شود» یا «کمبود انسولین قلمی برای بیماران دیابتی شرایط سختی را پدید آورده که جان بسیاری از آن ها را تهدید می کند» اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا وضعیت نان  و صف های نانوایی آن قدر بغرنج است که حکایت از بحران قحطی و گرسنگی دارد؟ یا حکایت چیز دیگری است و عواملی که در این ماجرا دخیل هستند مثل همه  پدیده های دیگر با بررسی و رسیدگی و نظارت قابل رفع هستند؟ یا درباره انسولین عملا راه دیگری برای تزریق انسولین به بیماران دیابتی یا نمونه ای جایگزین وجود ندارد؟ امروز سعی کرده ایم در دو گزارش متفاوت  در همین صفحه و صفحه ۵ ورای برخی جنجال های رسانه ای درباره این دو مشکل که سختی هایی را نیز برای مردم ایجاد کرده است  به واکاوی علل واقعی این مسائل بپردازیم.

در روزهای اخیر تصاویری در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و صف طولانی جلوی نانوایی ها در بعضی از شهرستان ها را نشان می دهد. صف طولانی نانوایی ها اگر چه در شهر مشهد دیده نمی شود اما در فضای مجازی شایعاتی را به دنبال داشته است. بعضی شهرستان های استان خراسان شمالی، ارومیه، برخی شهر های آذربایجان غربی و...  جاهایی هستند که صف طولانی  و وقت گیر نان مردم را نگران کرده است.

بعضی کاربران از احتمال گرانی نان در روزهای آینده گفته اند و بعضی از کاربران کم شدن سهمیه آرد نانوایی ها را علت این اتفاق دانسته اند اگرچه مسئولان  به صراحت اعلام کرده اند که  سهمیه نانوایی ها را کم نکرده اند. درباره دلایل این  صف ها پای عوامل مختلفی به میان آمده است. عواملی که طیفی از افزایش نرخ ارز و رونق قاچاق آرد، کمبود نهاده های دامی و... تا عوامل روانی و تاثیر شایعات را شامل می شود.  

افزایش قیمت ارز و مسئله سیستم توزیع

به طور مشخص هم اکنون سه نرخ برای آرد در بازار وجود دارد نرخ دولتی که به نانوایی های دولتی داده می شود، نرخ آزاد پز و بازار آزاد یا سیاه. بدیهی است این نرخ بازار آزاد تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و همچنین رشد تورم افزایشی بوده است بنابراین برخی نانوایان آزاد پز که قبلا آرد مورد نیاز خود را از این بازار تامین می کردند عملا با توجه به افزایش قیمت ها و ثابت بودن نسبی قیمت نان از تهیه آرد با قیمت های جدید ناتوان شده و عملا از چرخه تولید نان خارج شدند بنابراین بار آن ها به دوش نانوایی های دولتی تحمیل شده است. در این میان افزایش قیمت ارز یک موضوع دیگر را نیز رونق بخشیده و آن هم قاچاق آرد است به عبارتی فاصله قیمت آرد در داخل با آن سوی مرزها فاصله چندین هزار تومانی را نشان می دهد. در این میان نقص های موجود در سیستم توزیع، ضرورت افزایش نظارت ها از سوی سازمان های مسئول و تعزیرات را دوچندان می کند.

نقش  اعلام قیمت تضمینی گندم

 برخی بررسی ها نیز حاکی از این است که   قیمت آرد از ۱۰ روز پیش به دلیل اعلام خرید تضمینی گندم در بازار آزاد به یک باره افزایش یافت و به بازار شوک وارد شد. به عبارتی قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم این پالس را به برخی داد که ممکن است با این قیمت کاشت گندم در سال آینده کاهش داشته باشد بنابراین برخی محتکران شروع به احتکار آرد کردند. بعد از اعلام نرخ خرید تضمینی  آرد که در سامانه به قیمت هر کیسه ۵۰ هزار تومان خریده می‌شد در بازار آزاد هر کیسه به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. نانوایی ها  کسری آرد خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و از چند روز پیش وقتی آرد سهمیه شان را تمام کردند برای خرید نان آزاد اقدام کردند اما با آرد گران تر از حد انتظار بعضی از واحد های کوچک تر مجبور شدند کرکره خود را پایین بکشند تا دوباره سهمیه آرد به دست شان برسد. این خبر را رئیس اتحادیه نانوایان مشهد دو روز پیش به خبرنگار فارس می گوید و اضافه می کند: سهمیه کفایت پخت را نمی‌کند و چنان چه نانوایان بخواهند آرد را از بازار آزاد تهیه و به قیمت مصوب نان پخت کنند توجیه اقتصادی ندارد. وی با تاکید بر این که ۲۵۰ تن آرد به سهمیه‌ها اضافه شده است، گفت: عمده این سهمیه به واحدهایی اختصاص می‌یابد که کمتر از ۲۰۰ کیسه سهمیه دارند. در همین باره به سراغ یک نانوا در مشهد رفتیم. او ماجرای شایعه کمبود آرد را این طور توضیح می دهد: «ماهانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیسه آرد دولتی به نانوایی ها می دهند. هر کیسه نان ۵۰ هزارتومان قیمت دارد اما هر کیسه  آرد غیر دولتی در بازار آزاد چند برابر فروخته می شود. بعضی ها آرد های سهمیه ای را در بازار آزاد می فروشند و بعد هم می گویند آرد نداریم.»

نان را دام می خورد؟

شلوغ شدن نانوایی ها انگار سر دراز دارد. ظاهرا در بعضی شهرستان ها کمبود نهاده های دامی باعث شلوغ شدن صف نان شده است. گزارش شیری خبرنگار خراسان از شهرستان بجنورد حاکی از آن است که بعضی دامداران که توان تامین هزینه‌های بالای نهاده ها را ندارند به نان در کنار علوفه برای تغذیه دام های خود روی آورده اند که بخشی از شلوغی صف ها را تشکیل می دهند. معاون اجرایی اتحادیه بجنورد در پاسخ به خبرنگار ما می گوید: «سهمیه آرد نانوایی ها کاهش نیافته اما  گاهی برخی نانوایان برای پاسخ گویی به مشتریان به پخت بیشتر نان طی روز اقدام می کنند که در پایان ماه با کمبود آرد مواجه و ناگزیر به تعطیلی می شوند. اقدام بعضی شهروندان جهت خرید نان برای دام ها، تقاضا برای خرید نان را افزایش داده و صف نانوایی ها را شلوغ کرده است.»

همزمان  با داغ شدن تنور داغ شایعاتی مبنی بر کمبود نان و حتی شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت در آینده  باعث شده در روزهای اخیر بعضی شهروندان حتی بیشتر از مقدار نیاز در صف نانوایی ها بایستند. البته در این میان برخی نانوایان هم با توجه به افزایش هزینه ها به صورت خودسرانه به افزایش قیمت اقدام کرده اند که این موضوع بر باورپذیری برخی شایعات افزوده است.

هیچ گونه کمبود آرد نداریم

رئیس اتحادیه نان های فانتزی و عضو شورای آرد و نان کشور از دلایل شلوغی صف نانوایی ها می گوید. برای واکاوی بیشتر صف های شلوغ نانوایی ها با محمدجواد کرمی،   رئیس اتحادیه نان های فانتزی و عضو شورای آرد و نان کشور به گفت و گو نشستیم. او می گوید:  کمبود آرد شایعه ای بیش نیست. الان هیچ تغییری در سهمیه آرد نداریم و کمبود آرد هم فقط یک دروغ است.

عضو شورای آرد و نان کشور اظهار می کند: «ما دو نوع سهمیه آرد داریم. در سهمیه نوع اول قیمت گندم ۶۶۵ تومان است و در سهمیه نوع ۲ قیمت گندم ۹۰۰ تومان است. الان دولت نانوایی ها را پشتیبانی می کند. ما سامانه ای داریم که برای هر واحد نانوایی در این سامانه سهمیه ای در نظر گرفته شده و آن هایی که مجاز فعالیت می کنند عضو این سامانه هستند و سهمیه آرد مشخصی دارند. هیچ گونه نگرانی درباره تغییر سهمیه آرد برای واحدهای نانوایی نیست. ما هربار رصد می کنیم و مردم با خیال راحت نان شان را خریداری کنند. وی درباره شایعه افزایش قیمت در سال آینده و احتکار آرد توسط برخی نانوایی ها می گوید: «این اصلا امکان ندارد. وقتی سامانه هست و دولت هم گندمش را در این سامانه به کارخانه ها عرضه می کند کارخانه ها فقط زمانی می توانند گندم را بخرند که آرد را به اعضای این سامانه بفروشند.   کسانی در این قضیه شایعه درست می کنند که خودسرانه نانوایی تاسیس کرده اند. در حالی که مجوز ندارند و به خاطر این که سهمیه آرد نمی گیرند شایعه گرانی می اندازند. این ها به صورت قاچاق آرد تهیه می کنند و به نفع شان است که بازار به هم بریزد.   ما دو نوع نانوایی و دو نرخ گندم بیشتر نداریم. کسی نمی تواند بگوید من گندمم را

گران تر می خرم و گران تر می فروشم. برای قیمت های خارج از عرف تعزیرات باید برخورد کند و برای بهانه تراشی های آرد های سهمیه ای و... باید ادارات غله اقدام کنند. او می گوید: «دولت از سال ۹۷ اجازه تاسیس نانوایی جدیدی را نمی دهد چون می گوید در کشور صدهزار واحد نانوایی وجود دارد که کل کشور را تامین می کند. تعداد واحد های نانوایی ما بیش از حد نیاز است و بیشترشان کمتر از ظرفیت شان نان تولید می کنند. اگر یک واحد نانوایی می توانسته ۱۵ تا ۲۰ کیسه آرد را به نان تبدیل کند امروز می تواند ۷ تا ۱۰ کیسه را به نان تبدیل کند، پس زیر ظرفیت تولید می کنند. من قاطعانه می گویم حدود ۹۰ درصد نانوایی ها بدون تخلف کارشان را انجام می دهند. از قدیم هم این طور بوده است که نانوایی ها نگاهی اخلاقی به آرد امانت دست شان دارند. البته که مردم از شرایط اقتصادی نگران اند و نان هم جزو خوراکی هایی است که خیلی حساس است  اما باز هم تاکید می کنم که هیچ کمبودی نداریم. خیال مردم راحت باشد.»  

جنجال انسولین

۲ محموله بزرگ انسولین قلمی وارد کشور و آماده توزیع شد ۲خط جدید تولید به زودی کمبودهای انسولینی را برطرف خواهد کرد

   «انسولین برای یک دیابتی مثل آب است برای یک ماهی». این یکی از توئیت‌هایی است که روز گذشته منتشر شد و انبوه توئیت‌های کاربران با هشتگ #انسولین_نیست، را بیشتر و تبدیل به موج رسانه‌ای کرد. بااین‌حال هرچند نگرانی‌ها درباره کمبود انسولین طی روزهای اخیر بیشتر شده است، اما آن‌طور که مسئولان وزارت بهداشت و انجمن دیابت ایران اعلام کرده‌اند، وضعیت برای بیماران دیابتی نگران‌کننده نیست.

پیام‌های کاربران در فضای مجازی

طی روزهای اخیر کمبود انسولین‌های وارداتی در کشور باعث بروز مشکلاتی شده و همین موضوع سبب شد تا روز گذشته تعدادی از کاربران، هشتگ #انسولین_نیست را داغ کنند. از جمله توئیت‌های روز گذشته این‌ها بود:

* #انسولین_نیست؟ عوضش دعوای سیاسی داریم.

* اگر خونواده‌های خودتون هم دیابتی بودن، همین جوری بیخیال #انسولین میشدین؟

* برخی مخاطبان روزنامه خراسان هم با ارسال پیام‌هایی برای ما از کمبود انسولین ابراز نگرانی کردند: «سازمان غذا و دارو گفته کمبود انسولین نداریم اما کمبود قلم انسولین داریم. آیا این مصاحبه مشکل انسولین را حل کرد؟»

پاسخ ها با هشتگ #انسولین_هست

اما نکته جالب این‌که، در همین فضای مجازی هم برخی کاربران تلاش کردند از میزان نگرانی‌ها درباره انسولین بکاهند و به بیماران دیابتی آرامش بدهند:

* نگرانی در مورد «#انسولین_نیست» کاملا درسته، اما با وجود ویال‌های انسولین ایرانی به جای قلمی، ان‌شاءا... بیماران مشکلی نخواهند داشت. هنوز در خیلی جاهای دنیا ویال انسولین مصرف می‌شود، پس به بیماران استرس ندهیم.

* #انسولین_هست، انسولین قلمی نیست. بیشتر از بیست‌سال است که پدرم انسولین تولید داخل مصرف می‌کند و هیچ مشکلی برایش پیش نیامده است.

وعده وزارت بهداشت برای حل مشکل

اما مسئولان وزارت بهداشت هم درباره این نگرانی‌ها دو وعده امیدبخش داده‌اند: «پیگیری واردات جدید» و «مدیریت توزیع». دکتر «محمدرضا شانه‌ساز» رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره گفت: «به دلیل تحریم، واردات برخی از داروها از جمله انسولین با مشکلات عدیده مواجه شده است، به بیماران توصیه می‌کنیم با مشورت پزشک خود به جای انسولین قلمی از ویال انسولین رگولار و NPH که هیچ تفاوتی با انسولین قلمی ندارد و به وفور یافت می‌شود، استفاده کنند». البته دکتر شانه‌ساز این را هم گفت که «دو محموله انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و این هفته توزیع می‌شود، همچنین محموله‌های بعدی طی فواصل زمانی وارد کشور خواهد شد». کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در این خصوص به میزان گفت: «به دلیل مشکلات تحریم برای تبادلات بانکی، ممکن است مانند روزهای اخیر به صورت مقطعی با کمبود برخی اقلام انسولین قلمی مواجه شویم اما به زودی دو محموله وارد کشور می‌شود و کمبود فعلی رفع خواهد شد». جهانپور این را هم گفت که: «حداقل ۲ خط تولید انسولین قلمی در کشور راه اندازی شده‌ و سعی بر این است که در ماه‌های آینده با توسعه این خط‌ها به تدریج نیاز به انسولین قلمی در داخل کشور رفع شود».

توزیع دارو در داروخانه‌های منتخب

همزمان با انتشار این خبر، سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های منتخب کشور را برای توزیع انسولین و برخی دیگر از داروهای بیماران خاص، در آدرس ifdana.fda.gov.ir/fa/News/۱۷۷۰۸  منتشر کرد. دکتر شانه‌ساز، مدیریت بهینه توزیع انسولین و دیگر داروهای خاص را دلیل اتخاذ این تصمیم اعلام کرد و گفت که برای جلوگیری از قاچاق احتمالی آن، به زودی توزیع آن بر اساس کد ملی بیماران انجام خواهد شد.

۵۰۰ هزار بیمار نیازمند انسولین

اما رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران هم در گفت‌وگو با خراسان توضیحات قابل‌توجهی می‌دهد ومی‌گوید: «حدود ۱۲ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال کشور ما به دیابت مبتلا هستند که بیش از ۸ میلیون نفر را شامل می‌شود، البته تقریبا دیابت۵۰ درصد آن‌ها خاموش و تدریجی است، به همین دلیل تعداد بیماران قطعی دیابت در کشور که از بیماری خود مطلع هستند، حدود ۵ میلیون نفر است. از این جمعیت ۵ میلیونی هم، حدود ۵۰۰ هزار نفر نیازمند تزریق انسولین هستند».

اتفاق تلخ به‌خاطر نبود انسولین نداشته‌ایم

نکته مهمی که دکتر «اسدا... رجب» به آن اشاره می‌کند، این است که: «کمبود انسولین در کشور موضوع جدیدی نیست، هم در زمان جنگ این شرایط را تجربه کرده‌ایم و هم در سال‌های اخیر. سال گذشته هم نامه‌ای را از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد به سازمان ملل ارسال کردیم و خواستار لغو تحریم‌های دارویی شدیم. بنابراین نمی‌شود بگوییم اتفاق جدیدی رخ داده است». وی تصریح می‌کند: «با وجود این تحریم‌ها و مشکلات، به خاطر نداریم تاکنون به دلیل کمبود انسولین خبری درباره یک اتفاق تلخ برای بیماران دیابتی شنیده باشیم، چراکه همواره نیاز آن‌ها تامین شده و تنها در برخی دوره‌ها، شیوه دریافت انسولین و تزریق آن تغییر کرده است». دکتر رجب می‌افزاید: «انسولین یک ماده حیاتی برای بیماران دیابتی است و خوشبختانه امروز با توجه به تولیدات داخلی انسولین، کمبودی در این خصوص نداریم که بگوییم جان بیماران را تهدید می‌کند، باید همه این واقعیت را بدانند و بیماران را دچار استرس نکنند».

* دنیای اقتصاد

- شک و گمان‌ها بر سر گروگان‌گیری بورس

دنیای‌اقتصاد درباره نزول بورس نوشته است: روز گذشته سرخ‌پوشی یکدست سهام و صف‌های فروش توجه‌ها را به خود جلب کرد و به دغدغه اصلی فعالان حوزه بورس تبدیل شد. آنها این روزها بی‌پرواتر از همیشه به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازند و از وضعیت به‌وجود آمده در حوزه کاری خود سخت گلایه‌مند هستند. برخی از کاربران هم از بی‌قدرتی سهامداران در این بازار نوشتند. از اینکه فقط باید نظاره‌گر وضعیت آشفته بازار باشند؛ وضعیتی که نه می‌توانند سهمشان را بفروشند و نه می‌توانند خرید کنند.

از اتفاق‌های عجیبی که در ۲ روز گذشته افتاد و در شبکه‌اجتماعی توییتر درباره آن زیاد صحبت شد، توییت عبدالله رمضان‌زاده، سیاست‌مدار بود. ماجرا برمی‌گردد به روز یکشنبه که او در واکنش به صحبت‌های جنجالی مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس تلویحا از این موضوع نوشت که وقتی درباره رئیس‌جمهور اینطور صحبت می‌شود، نباید انتظار داشت که بورس سقوط نکند. توییت رمضان‌زاده تا لحظه تنظیم این گزارش توسط بیش از سه میلیون و صد هزار نفر پسندیده شده بود. در قسمت نظرات هم چهره‌های زیادی برای عبدالله رمضان‌زاده مطالبی نوشته بودند. یکی از این چهره‌ها که نوشته‌اش بیش از پنج میلیون‌بار پسندیده شد، علی‌اکبر رائفی‌پور، از چهره‌های اصولگرا بود. او توییت رمضان‌زاده را اینطور تحلیل کرده بود که اظهارات او «تهدید برای فروپاشی بورس به‌نظر می‌آید تا یک تحلیل ساده!» دیروز اما با سرخ‌پوش شدن بورس و ریزش شاخص کاربران زیادی درباره توییت عبدالله رمضان‌زاده نوشتند.

 برای خیلی از کاربران این سوال پیش آمده بود که چطور می‌شود به فاصله یک روز بعد از این توییت که در آن درباره سقوط بورس و بالا گرفتن بحث استیضاح رئیس‌دولت در مجلس در رسانه‌ها صحبت شده، بورس باید دچار این ریزش و سرخ‌پوش شدن شود. کاربرانی هم از این موضوع می‌نوشتند که بار دیگر به همه ثابت شد که افزایش یا ریزش شاخص بورس، دستکاری شده است. آنها برای اثبات حرف خود به توییت رمضان‌زاده اشاره می‌کردند و می‌نوشتند درست در همان روزی که قرار است همایشی با محور استیضاح رئیس‌دولت در قم برگزار شود، شاخص بورس این‌چنین ریزش می‌کند.

در نهایت حرف کلی کاربران این بود که سهامداران خرد از ابتدای سال جاری با استراتژی و تبلیغات هدفمند به بورس کشانده شدند تا سرمایه‌هایشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. کاربرانی که این موضوع را مطرح می‌کردند از این موضوع شکایت داشتند که تمام این کارها برای تامین مالی کسری‌بودجه دولت بوده، چراکه اگر دست به این کار نمی‌زد اقتصاد کشور از چیزی که هست بدتر می‌شد. در نهایت آنها از این موضوع حرف می‌زدند که با این کار اعتماد عمومی مردم نسبت به سیاست‌های دولت‌ خدشه‌دار شده و بازگرداندن این اعتماد کار سختی است.

در این میان اما کاربران اصولگرا و آنهایی که منتقد سیاست‌های دولت دوازدهم هستند، تقریبا پرچمدار این میدان بودند. آنها تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس را استراتژی دولت دوازدهم و اتاق فکر آن معرفی می‌کردند. این دسته از کاربران معتقدند دولت دوازدهم چون می‌دانست از جناح دولت هیچ‌کس برای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری رای لازم را کسب نمی‌کند، این کار یعنی تشویق مردم به حضور در بورس و بی‌اعتماد کردن آنها را طی پروسه‌ای چند ماهه انجام داد، تا هم کسری بودجه خودش را با پول مردم جبران کند و کارش راه بیفتد و هم مردم را نسبت به دولت‌های دیگر بی‌اعتماد کند و میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پایین بیاید.

- روح چینی در کالبد خودروسازی ایران

دنیای‌اقتصاد ابعاد خودرویی پیش‌نویس همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را بررسی کرده است:   ایران و چین در شرایطی پیش‌نویس همکاری مشترک ۲۵ ساله خود را نهایی کردند که بخشی از این مشارکت، در حوزه خودروسازی خواهد بود. اگرچه از همکاری‌های خودرویی ایران و چین نزدیک به دو دهه می‌گذرد و در حال حاضر نیز خودروسازان چینی در صنعت خودروی کشور حضور دارند، با این حال آنچه قرار است در قالب قرارداد همکاری مشترک ۲۵ ساله رخ دهد، چیزی فراتر از حال خواهد بود.

طبق آخرین اطلاعاتی که از متن پیش‌نویس قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین درز کرده، دو طرف به‌دنبال مشارکت عمیق خودرویی در سه بخش کلی هستند. بر این اساس «همکاری بین شرکت‌های خودروساز ایران و چین به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه‌های تولید»، «مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز بزرگ ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش فنی در زمینه ایجاد پلت‌فرم‌های مشترک و...» و همچنین «طراحی شهرک صنعتی خودرو و صنایع مرتبط، با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر»، سه محور اصلی همکاری آتی خودرویی ایران و چین به‌شمار می‌روند. این سه محور نشان می‌دهد دو طرف به‌دنبال یک رنسانس بزرگ در مشارکت‌های خودرویی خود هستند؛ به نوعی ایرانی‌ها از سرمایه و دانش فنی خودروسازان چینی بهره خواهند برد و در عوض چشم‌بادامی‌ها نیز بر بازار بزرگ و استراتژیک خودروی ایران مسلط خواهند شد. این تسلط احتمالا تا حدی است که شاید دیگر جایی برای حضور خودروسازان اروپایی و آسیایی‌های غیرچینی درخودروسازی ایران نباشد. مرور تاریخ خودروسازی ایران نشان می‌دهد در این نیم قرن، شرکای اصلی این صنعت اغلب اروپایی (در دوران قبل از انقلاب) و حتی آمریکایی بوده و چینی‌ها معمولا در حاشیه قرار داشته‌اند. حضور چشم‌بادامی‌های چینی در خودروسازی ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد، حضوری که ابتدا بسیار کمرنگ و حاشیه‌ای بود، اما هرچه گذشت، پررنگ‌تر شد. چینی‌ها که ۲۰ سال پیش اصلا در خودروسازی به حساب نمی‌آمدند، خوب می‌دانستند با وجود امثال پژو و رنو راهی برای ورود به بخش اصلی صنعت خودروی ایران ندارند، از همین رو به سراغ بخش خصوصی رفتند. البته در اواسط دهه ۸۰، باب مشارکت بین ایران‌خودرو و یکی از خودروسازان بزرگ چین به نام چری باز و قرار شد دو طرف قرارداد همکاری مشترک خود را با محوریت تولید خودروهای چینی در ایران امضا کنند. با این حال اما وزارت صنعت اجازه شکل‌گیری این همکاری را نداد تا چینی‌ها همچنان روی بخش خصوصی تمرکز کنند.

اوایل حضور در ایران اما بخش خصوصی نیز چندان روی خوش به چینی‌ها نشان نداد، ولی بعدها تحریم ورق را به نفع چشم‌بادامی‌ها برگرداند. شرایط به شکلی پیش رفت که در اوایل دهه ۹۰ شمسی، چینی‌ها به ستون خیمه بخش خصوصی صنعت خودرو تبدیل شده و جای شرکت‌هایی مانند فولکس واگن و هیوندایی را گرفتند. اوضاع برای چینی‌ها به حدی خوب پیش رفت که سهم آنها از بازار خودروی ایران به مرز ۲۰ درصد نیز نزدیک شد و ایران‌خودرو و سایپا هم میزبان خودروهای چینی شدند. پس از آنکه ایران و کشورهای ۱+۵ در آذر ۹۲ بر سر مساله هسته‌ای به توافق رسیدند، چینی‌ها انتظار داشتند مزد تنها نگذاشتن خودروسازی کشور را در دوران تحریم بگیرند، اما داستان به شکلی دیگر پیش رفت. در دوران پسابرجام، خودروسازان ایرانی چندان به چینی‌ها روی خوش نشان ندادند و باز هم به سراغ اروپایی‌ها به‌ویژه پژو و رنو رفتند. این رفتار طبعا به مذاق چینی‌ها خوش نیامد و شاید حتی زمینه‌ای شد که آنها در دور دوم تحریم‌ها برخوردی قهرآمیز از خود نشان دهند. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام در اردیبهشت ۹۷ و در ادامه، تحریم خودروسازی، حضور شرکت‌های چینی نیز در صنعت خودرو کشور کمرنگ شد و حتی برخی از آنها چمدان‌هایشان را بستند و رفتند. در حال حاضر نیز چینی‌های باقیمانده حضور کمرنگی در بخش خصوصی صنعت خودرو ایران دارند و تولید برخی محصولات آنها در ایران‌خودرو و سایپا نیز متوقف شده است. به‌نظر می‌رسد منهای دلخوری چینی‌ها از رفتار خودروسازان ایران در دوران پسابرجام، سختی تحریم‌ها و تنبیهاتی که آمریکایی‌ها در قبال مشارکت با شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته‌اند نیز چشم چشم‌بادامی‌ها را ترسانده و آنها را مجبور کرده رفتاری متفاوت از دور نخست تحریم‌ها (در سال‌های ۹۱ و ۹۲) از خود بروز دهند. حالا اما با توجه به برنامه ایران و چین برای همکاری درازمدت، گویا قرار است فصلی جدید و متفاوت از مشارکت خودرویی میان دو طرف شکل بگیرد. در جریان همکاری خودرویی درازمدت ایران و چین اما این نکته نیز وجود دارد که احتمالا قطب سوم خودروسازی کشور با کمک چشم‌بادامی‌ها شکل خواهد گرفت. طی چند ماه گذشته زمزمه‌هایی مبنی‌بر ایجاد قطبی جدید در خودروسازی کشور به گوش رسیده، قطبی که گفته می‌شود حتی شاید نظامی باشد. با توجه به اینکه هدف از تشکیل قطب جدید، بهبود سطح کمی و کیفی تولید خودرو در کشور است، هیچ بعید نیست این قطب در ذیل همکاری خودرویی ایران و چین شکل بگیرد.

  صادرات خودروهای چینی از ایران

در بین سه محور کلی در نظر گرفته شده برای مشارکت خودرویی ایران و چین، «همکاری طرفین به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه تولید»، از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته مهم این بند، حضور خودروهای ساخت (مونتاژ) ایران در بازارهای صادراتی است که می‌تواند ارزآوری زیادی را نصیب کشور کند. طبق این بند، خودروسازان ایرانی و چینی دانش فنی خود را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت تا از دل آن، محصولات مشترک به تولید برسانند. البته به‌نظر می‌رسد در این همکاری، خودروسازی ایران به دو دلیل، بیش از آنکه صادرکننده فناوری باشد، واردکننده خواهد بود. نخست اینکه صنعت خودرو کشور از مرداد ۹۷ در تحریم است و طبعا از دانش فنی روز دنیا دور مانده و بعید به‌نظر می‌رسد چیزی برای عرضه به طرف چینی داشته باشد. در عوض البته چینی‌ها می‌توانند از مزایایی مانند انرژی و نیروی انسانی ارزان در خودروسازی ایران بهره ببرند. دلیل دیگر برای اینکه صنعت خودرو کشور میزبان فناوری چینی‌ها خواهد بود، به مشارکت چینی‌ها با خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا مربوط می‌شود. چین سال‌هاست میزبان بزرگان خودرویی جهان است و کمتر خودروساز معتبری را می‌توان یافت که در این کشور حضور نیافته است. چینی‌ها طی یک دهه گذشته چیزهای زیادی از شرکای خارجی‌شان آموخته‌اند و حالا دیگر کارآموزان بی‌تجربه قبل نیستند. بنابراین آنچه در همکاری خودرویی آتی ایران و چین محتمل خواهد بود، میزبانی خودروسازی کشور از فناوری و تکنولوژی چینی است. احتمالا خودروسازان ایرانی به مونتاژ محصولات چینی مشغول و بخشی از خودروهای موردنظر در بازارهای صادراتی از جمله خود چین عرضه خواهند شد. هرچند در بند نخست همکاری خودرویی ایران و چین بر «تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور» تاکید شده، با این حال، بعید به‌نظر می‌رسد خطوط تولید خودروسازی چین میزبان محصولات ایرانی شود. در بازار خودروی چین (ابر بازار خودروی جهان) بیشتر شرکت‌های خودرویی حضور دارند و در حال رقابت با یکدیگر هستند و در چنین فضایی، بعید است جایی برای خودروهای ایرانی باشد. البته یک احتمال در این ماجرا وجود دارد و آن، تعریف خودرویی مشترک بین ایران و چین است که از دانش فنی روز برخوردار و توانایی رقابت در ابر بازار خودروی جهان را داشته باشد. کسی چه می‌داند شاید یکی از برنامه‌های دو طرف، احداث خط تولید خودروسازان ایرانی در چین جهت ساخت محصولات مشترک باشد، اتفاقی که اگر رخ بدهد، نقطه عطفی در صنعت خودروی ایران به‌شمار می‌رود. هرچه هست، اگر این بند از همکاری خودرویی ایران و چین به شکلی برد-برد تصویب و اجرا شود، از دو جهت دریافت دانش فنی روز دنیا و همچنین ارزآوری (به واسطه صادرات) به نفع صنعت خودرو کشور خواهد بود.

  اتاق ایرانی روی پلت‌فرم چینی

اما طبق بند دوم همکاری‌های خودرویی ایران و چین، شرکت‌های چینی باب همکاری گسترده و متفاوتی را با دو غول خودروسازی ایران آغاز خواهند کرد. بر این اساس گویا قرار است شرکت‌های چینی دانش فنی خود را به‌ویژه در بخش طراحی و ساخت پلت‌فرم مشترک در اختیار ایران‌خودرو و سایپا قرار دهند. البته در این بند نیز از عبارت «اشتراک دانش فنی» صحبت به میان آمده که باز هم به‌نظر می‌رسد خودروسازی ایران دریافت‌کننده و چینی‌ها عرضه کننده خواهند بود. ضعف دانش طراحی و ساخت پلت‌فرم در خودروسازی ایران بر کسی پوشیده نیست، به‌ویژه حالا که این صنعت در گرداب تحریم‌هایی شدید قرار دارد و دستش از جهان خودروسازی به نوعی کوتاه است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای طراحی پلت‌فرم توسط خودروسازان ایرانی انجام شده، با این حال بیشتر آنها در قالب ایجاد تغییرات روی پلت‌فرم‌های خارجی بوده و بس. نکته دیگر اینکه طراحی و ساخت پلت‌فرم نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد و این کار حداقل در مقطع فعلی از توان خودروسازان ایرانی خارج است. این در حالی است که چینی‌ها اولا سرمایه‌گذاران خوبی هستند و ثانیا به واسطه همنشینی با بزرگان خودروسازی، در طراحی و ساخت پلت‌فرم تبحر یافته‌اند و بنابراین می‌توانند به صنعت خودروی ایران کمک کنند. این احتمال وجود دارد که مانند ماجرای پلت‌فرم مشترک X۹۰ رنو، این بار چینی‌ها چنین پلت‌فرمی را در خودروسازی ایران عرضه و ایران‌خودرو و سایپا نیز اتاق‌های موردنظر خود را روی آن سوار کنند. البته باید منتظر ماند و دید در همکاری خودرویی آتی میان ایران و چین، چشم‌بادامی‌ها دانش فنی طراحی و ساخت پلت‌فرم را نیز به طرف ایرانی انتقال خواهند داد، یا باز هم خساست به خرج می‌دهند.

  استارت تولید خودروهای جدید

اما سومین بند از همکاری خودرویی ایران و چین مبنی‌بر «طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر» در صورت عقد قراردادی برد-برد میان طرفین، می‌تواند زمینه‌ساز تولید محصولات جدید مطابق با فناوری روز دنیا به‌ویژه در حوزه ساخت محصولات پاک باشد. طبق این بند، گویا هدف تولید خودروهای هیبریدی یا برقی است که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، رنسانسی در صنعت خودرو ایران شکل خواهد گرفت، ضمن آنکه خودروسازی کشور می‌تواند هم‌راستا با دنیا قدم در مسیر تولید محصولات به اصطلاح پاک بگذارد. نفع چینی‌ها نیز از این ماجرا، استفاده از بازار بزرگ ایران برای عرضه محصولات پاک است، ضمن آنکه صادرات به بازارهای منطقه نیز می‌تواند هدف دیگر چشم‌بادامی‌ها از احداث شهرک‌های صنعتی خودرویی در کشور باشد. اینجا نکته مبهم، انتقال یا عدم‌انتقال دانش فنی از سوی چینی‌ها به خودروسازی ایران است، چه آنکه مشخص نیست آنها واقعا میلی به این اقدام دارند یا تنها روی کاغذ از آن حرف می‌زنند.

- سراب تعیین قیمت واقعی خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز این روزها داغ‌تر از هر زمان دیگر از سوی دست‌اندرکاران و متقاضیان خودرو دنبال می‌شود. در این بین علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت معتقد است مسیر فعلی قیمت‌گذاری موجب انباشت زیان در شرکت‌های خودروساز شده است. به اعتقاد سکاندار جدید صمت در حال حاضر خودرو سه قیمت دارد. تمام شده که خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را تولید می‌کنند، قیمت مصوب که از سوی شورای رقابت به خودروسازان برای عرضه محصولاتشان دیکته می‌شود و در نهایت قیمت بازار که ملاک داد و ستد قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر در آخرین جلسه کمیته خودرو که راهکارهای ساماندهی بازار مورد بررسی قرار گرفت مدیران خودروساز که در این جلسه حاضر بودند یک‌صدا اعلام کردند تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و فرمول مورد استناد این شورا سبب تحمیل زیان سنگین به شرکت‌های تحت مدیریت آنها شده است. مدیران خودروساز پیشنهاد دادند که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری حذف و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. آنها به‌دنبال این هستند که سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری کنند. به اعتقاد برخی از اعضای کمیته خودرو ابتدا باید قیمت تمام شده واقعی هر یک از محصولات تولیدی خودروسازان تعیین شود و سپس درصدی سود به آن اضافه شود تا از این مسیر جلوی تولید با ضرر شرکت‌های خودروساز گرفته شود.  

در این جلسه نیز نمایندگان مجلس که طرح تحول صنعت و بازار خودرو را دنبال می‌کنند، حضور داشتند.

طراحان طرح تحول مخالف جدی تعیین قیمت براساس حاشیه بازار هستند. اما این به معنای رضایت از فرمول شورای رقابت نیست. آنها به دنبال این هستند که فرمول مورد استفاده هیات تعیین قیمت کالای تولید داخلی (این هیات زیرمجموعه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند) را جایگزین فرمول فعلی شورای رقابت کنند اما شورای رقابت را در پروسه تعیین قیمت به نوعی حفظ کنند.

 به این ترتیب در حالی که چانه‌زنی درباره نحوه تعیین قیمت خودرو ادامه دارد و هنوز فرمول نهایی تعیین نشده به‌نظر می‌رسد هیچ یک از این مسیرها قادر به حل معمای تعیین قیمت در مبدأ آن هم بدون زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز نیست.

مشکلات ساختاری شرکت‌های خودروساز حلقه مفقوده‌ای است که در تمام مسیرهای پیشنهادی برای تعیین قیمت خودرو به آنها بی‌توجهی شده است. در حال حاضر هزینه سربار در شرکت‌های خودروساز داخلی در قیاس با خودروسازان بین‌المللی بسیار بالا است. بخشی از این هزینه سربار مربوط به نیروی کار مازادی می‌شود که در استخدام شرکت‌های خودروساز هستند و مدیران خودروساز اختیاری برای تعدیل نیروی کار مازاد خود ندارند.

 بخش دیگری از این هزینه سربار را باید در به‌روز نبودن خطوط تولید و دور ماندن خودروسازان از تکنولوژی‌های روز دنیا جست‌وجو کرد. زنجیره تامین خودروسازان نیز خالی از اشکال نیست. این زنجیره قادر نیست قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را با قیمت مناسب به خطوط تولید آنها تزریق کند. سه آیتم یاد شده در کنار اداره پرهزینه شرکت‌های خودروساز و ساختار عریض و طویل اداری سبب شده تا کفه هزینه در صورت‌های مالی خودروسازان به شدت سنگین شود.

به‌نظر می‌رسد تا زمانی که فکری به حال این مشکلات ساختاری نشود تعیین قیمت واقعی در مبدأ، سرابی بیش نیست.

* فرهیختگان

- واردات خوراک مرغ، خوراک دلال‌ها

فرهیختگان گرانی مرغ را بررسی کرده است: شورای عالی کار براساس تورم محاسبه شده حداقل دستمزد ماهانه را با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال ۹۸ به حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان (متاهل و دارای یک فرزند) رسانده است. اگر خانواده‌ای ۸۰ درصد این پول را برای تامین مسکن، اقلام بهداشتی این روزها، پوشاک و برخی خوراکی‌ها کنار بگذارد شاید بتواند در ماه چند باری را مرغ خریداری کند. البته این در حالی است که اگر هزینه‌های اساسی‌تر اجازه چنین کاری را بدهند. قیمت مرغ چهار ماه است که هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شود و تنها در همین چهار ماهه ۱۰۷ درصد افزایش داشته و به حدود ۲۴ هزار تومان رسیده است.

 در این بین ستاد تنظیم بازار، خرده‌فروشان را عامل گرانی ‌دانسته و فروش مرغ بالاتر از ۱۸ هزار تومان را تخلف می‌داند و با آن برخورد می‌کند. خرده‌فروشان نیز انگشت اتهام را متوجه تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان مرغ می‌دانند. ادامه این زنجیره اتهام‌زنی به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد، جایی که مسئول ناظر و توزیع‌کننده نهادها مسئولیت خود را آنطور که بایدوشاید انجام نمی‌دهد. بازار نهاده‌های دامی که ترازوی اصلی تعیین قیمت مرغ و هزینه‌های تمام‌شده برای پرورش آن محسوب می‌شود در یک سال اخیر افزایش‌های شدید قیمتی را تجربه کرده است. کنجاله سویا با رشد ۵۰۰ درصدی از ۲۴۵۱ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان و از آن طرف ذرت دامی نیز از ۱۵۰۰ تومان به حدود چهار هزار تومان رسیده است.

علی صابری، دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ درحالی علت اصلی افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌داند که تاکید می‌کند؛ نهاده دامی در بازار کم است که اگر اینطور نبود قیمت‌ها اینچنین افزایش پیدا نمی‌کرد. در طرف دیگر براساس آماری که مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در اختیار «فرهیختگان» قرار داده، کشور ما به‌طور سالیانه نیازمند واردات ۴/۱۳ تن سویا و ذرت دامی است که از ابتدای سال تاکنون ۷ تن آن وارد شده است.

به‌نظر می‌رسد که سر نخ  تناقض موجود در بازار نهاده‌ها به‌رغم واردات مناسب آن تنها در اختیار واردکننده‌ها و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. برای مثال، ذرت دامی درحالی با افزایش ۱۶۵ درصدی قیمت همراه بوده که در سال‌جاری تاکنون حدود ۷۸ درصد از نیاز وارداتی سالانه کشور تامین شده است. این وضعیت برای سویا در حدود ۴۴ درصد است. به‌عقیده فعالان بازار همه واردات نهاده‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته و همین مساله علاوه‌بر شائبه رانت، ناکارآمدی زیرمجموعه‌های دولت را به‌خوبی ترسیم می‌کند، فعالان این بازار معتقدند که با وجود این تناقضات به جرات می‌توان گفت که آسیب تحریم‌ها به بازار دام و طیور به‌مراتب کمتر از آسیب‌هایی است که کشور از مدیریت نهادهای دولت به خود می‌بیند.

  افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت مرغ در ۱۲۶ روز

اواخر خردادماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود ۱۱ هزار تومان بود که این میزان با رشدی ۶ هزار تومانی به ۱۷ هزار تومان در اوایل تیر ماه رسید. اما کسی فکرش را نمی‌کرد که قیمت مرغ پس از سه ماه پایداری در قیمت ۱۷ هزار تومان به یک باره از ۲۳ یا حتی ۲۵ هزار تومان سر در بیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ گرم از ابتدای سال تاکنون(۲۰۰ روز) به‌طور میانگین در کل کشور ۱۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت درحالی رقم خورده است که مرغ زنده در ۷ ماهه ابتدایی سال با رشد ۱۴۰ درصدی از ۷ هزار تومان به ۱۷ هزار و ۲۱۱ تومان در روز گذشته رسیده است.

احتمالا علت اصلی گران‌تر شدن مرغ زنده در مقایسه با مرغ گرم در چند ماه اخیر کاهش توزیع مرغ زنده و همچنین افزایش قیمت آن از سوی تولیدکنندگان است که به نوعی این روند را برای جبران خسارات دوره‌های گذشته و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها در پیش گرفته‌اند. افزایش روزافزون قیمت مرغ، درحالی رقم می‌خورد که قیمت این کالای اساسی از ابتدای مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ به‌طور میانگین در حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بوده و در بازه‌های زمانی حتی ۹ یا ۱۰ هزار تومان را نیز به خود دیده است. قطعا آنچه منجر به افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت مرغ از ۲۲ خرداد تا روز گذشته شده است، یک شبه به وجود نیامده، بلکه حاصل عملکرد نامناسب دولت، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دیگر نهادهای مسئول در دخالت و نظارت در بازار در سال‌های اخیر بوده است.

   چرا مرغ هر روز گران‌تر می‌شود؟

ستاد تنظیم بازار وظیفه تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم را به عهده داشته و گاهی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها اقدام به تعیین نرخ مصوبی برای آنها می‌کند. این ستاد در چند ماه اخیر در مورد بازار مرغ سکوت نکرده و به دفعات سقف قیمتی مصوبی را برای مرغ تعیین کرده است. مثلا در تیرماه قیمت را ۱۵ هزار تومان و در همین چند روز اخیر ۱۸ هزار تومان اعلام کرده است. این درحالی است که قیمت‌های بازار چندان گوشش به ستاد تنظیم بازار بدهکار نبوده و در اکثر مواقع اختلاف چند هزار تومانی با آن داشته است. به‌طور کلی این‌گونه نرخ‌گذاری‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی با واقعیت بازار همخوانی نداشته و علت طرح این ادعا نیز به قیمت تمام شده مرغ کشتار شده در بازار برمی‌گردد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

بر خلاف ستاد تنظیم بازار که علت گرانی را در خرده‌فروشان جست‌وجو می‌کند، بسیاری از فعالان خرده‌فروشی انگشت اتهام را متوجه تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان مرغ می‌دانند. در ادامه این زنجیره نیز تولیدکنندگان از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار و عدم تخصیص آنها به نرخ دولتی مصوب در بازار گلایه دارند. بنابراین به نظر می‌رسد دلایل افزایش قیمت مرغ نه کاهش برخوردهای قهری با فروشندگان و نه گران‌فروشی برخی از آنهاست بلکه هر چه هست قبل از رسیدن مرغ کشتار شده به دست فروشندگان و درنهایت مصرف‌کنندگان اتفاق می‌افتد. پرورش مرغ با افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد و عدم توزیع نامناسب نهاده‌های دامی دولتی(که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است) روبه‌رو بوده است که همه اینها منجر به بروز فساد و تخلف در بازار مرغ شده است. در چنین شرایطی که پرورش‌دهندگان مرغ باید هر یک کیلوگرم ذرت دامی و کنجاله سویا را به ترتیب ۳۲۰۰ و ۱۱۰۰۰ تومان خریداری کنند، چرا نباید با افزایش حاشیه سود قیمتی آنها روبه‌رو نباشیم؟ بنابراین همان‌طور که گفته شد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و توزیع نامناسب آن و همچنین عدم دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌هایی با نرخ مصوب دولتی، افزایش قیمت مرغ را در بازار موجب شده است.

   فساد و رانت در توزیع نهاده‌های دامی

چند روز پیش بود که نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و نماینده مردم مشهد در مجلس در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از قیمت نهاده‌های دامی و علت آن گفته بود: «از قدیم گفته‌اند وقتی آشپز دوتا می‌شود آش یا شور است یا بی‌نمک! این جنایتی است که در کشور شده است. بخشی از وظایف وزارت کشاورزی را کشیدیم و به وزارت صنایع دادیم و من اسم این را جنایت می‌گذارم. وقتی وزارت صنایع ما واردکننده باشد و توزیع‌کننده کالا و نظارت در این امر، وزارت کشاورزی باشد. واردکننده از زمانی که وارد می‌کند تا زمانی که به دست وزارت بعدی برسد بخشی از این کالا گم می‌شود و ما آدرس‌ها را هم داریم.» براساس این گفته‌ها به نظر می‌رسد که عدم نظارت و هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی منجر به افزایش چندین برابر قیمت نهاده‌هایی شده است که همه آنها با دلار ۴۲۰۰ وارد شده و قرار بوده که با نرخ مصوبی به دست تولیدکننده برسد. بنابراین، با توجه به اختلاف شدید قیمت نهاده‌های دولتی و بازار و همچنین عدم تخصیص مناسب آن به تولیدکنندگان واقعی، علاوه‌بر فساد، پای دلالان و رانت بگیران نیز به پرونده مرغ باز شده است.

   سویا ۴۱۰ و ذرت ۱۶۵ درصد گران شده است

درحالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله سویا ۲۹۱۱ تومان و ذرت ۱۵۲۰ تومان از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اما این محصولات تا به دست مصرف‌کننده(تولیدکنندگان مرغ) برسد به ترتیب و براساس قیمت‌های روز گذشته به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۹۵۸ تومان می‌رسند. براساس آمارها عمده نهاده‌های دامی وارداتی بوده و براساس اعلام دولت و همچنین نمایندگان مجلس تمامی آن با استفاده از ارز ۴۲۰۰ وارد و تامین می‌شود. بنابراین ظاهرا افزایش نرخ ارز نباید تاثیر چندانی در بازار مرغ کشور و نهاده‌های آن بگذارد. مساله‌ای که قیمت‌ها خلاف آن را نشان می‌دهند. براساس مشاهدات میدانی و داده‌های ثبت شده در قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در روز گذشته در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که حاکی از افزایش ۴۱۰ درصدی قیمت این محصول نسبت به روز مشابه سال ۹۸ است. همچنین ذرت به‌عنوان یکی دیگر از نهاده‌های مورد استفاده مرغداران با ثبت عددی نزدیک به چهار هزار تومان از افزایش ۱۶۵ درصدی هزینه‌های تولیدکنندگان مرغ تنها از این محل خبر می‌دهند. بنابراین مشخص است که با توجه به منابع لازم و کافی این دو نهاده در کشور، صرفا اختلاف قیمت نرخ مصوب دولت و بازار آزاد و همچنین عدم نظارت وزارتخانه‌هاست که چنین آشفتگی را در بازار نهاده‌ها و بعد از آن مرغ ایجاد کرده است.

   ذرت و سویا در بازار پیدا نمی‌شود!

علی صابری، دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد افزایش روزافزون قیمت مرغ می‌گوید: «معمولا دلیل افزایش قیمت در بازارها کاهش عرضه است که یک قاعده اقتصادی است. عرضه مرغ کاهش پیدا کرده که علت اصلی آن هم نبود نهاده‌های دامی است. ما با کمبود ذرت و کنجاله سویا مواجه هستیم، بنابراین مرغداران تمایلی به تولید ندراند.

مسئولان دولتی از ابتدای سال می‌گویند که نهاده‌های دامی به مقدار نیاز وارد شده است اما اثری از آن در توزیع وجود ندارد.»  وی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از میزان واردات نهاده‌های دامی صورت‌گرفته در چند ماهه اخیر آن هم به دلیل عدم ارائه آن از سوی نهادهای مربوطه تاکید می‌کند: «ملاک ما برای تشخیص وجود یا عدم عرضه کالایی در بازار، قیمت آن کالا است. اگر نهاده‌ای در بازار وجود دارد چرا قیمت هر کیلوگرم سویای آن ۱۵هزار تومان است یا قیمت ذرت به ۴ هزار تومان می‌رسد.»

صابری همچنین اضافه می‌کند: «میزان و روند واردات در سه سال اخیر روند مناسبی نداشته و به‌طور منظم در اختیار مصرف‌کننده قرار نگرفته است. بر اثر این کمبودهاست که دولت نهاده‌ها را سهمیه‌بندی کرده و آن سهمیه‌بندی هم کارایی برای توزیع آن ندارد.»

صابری توضیح می‌دهد: به دلیل بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی که باعث می‌شود تولیدکننده مرغ، ذرت ۱۵۰۰ تومانی را ۴۰۰۰ تومان بخرد، باید قیمت مرغ نیز متناسب با آن بالا برود. بعضی از تولیدکنندگان و مرغداران مدت‌هاست که دست از کار کشیده‌اند، چراکه توانایی تامین نهاده‌ها را ندارند، همین مساله است که منتهی به کاهش عرض مرغ و افزایش قیمت آن می‌شود.»

دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان گوشت و مرغ درنهایت به قیمت مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید: «تولیدکنندگان شدیدا به قیمت‌های مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار معترض هستند و بر خلاف دولت معتقد هستیم که قیمت حال حاضر مرغ با هزینه تمام‌شده نهاده‌های آن برای تولیدکنندگان همین قیمت ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان است.»

۷۸ درصد نیاز سالانه به ذرت، وارد شده است اما!

به گفته مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان؛ به‌طور میانگین ۸۰ درصد نیاز سالیانه کشور به نهاده‌های دامی (کنجاله سویا، ذرت و جو دامی) باید از طریق واردات تأمین شود. به گفته وی نیاز سالیانه کشور به ذرت دامی و کنجاله سویا و جو دامی به ترتیب ۹.۲ و ۴.۲ و ۶.۲ تن بوده که باید ۸۰ درصد آن تا پایان سال از طریق واردات تأمین شود. براساس آمارهایی که رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ارائه کرده، در ۷ ماهه ابتدایی امسال میزان واردات ذرت دامی در حدود ۵/۵ میلیون تن، میزان واردات جو دامی ۱.۲ میلیون تن و میزان واردات کنجاله سویا نیز ۱.۵ میلیون تن بوده است. به‌عبارتی ‌دیگر در حالی ‌که میانگین سالیانه نیاز به واردات در کشور در ذرت دامی حدود ۷ میلیون تن است، تقریبا ۵/۵ تن آن یا معادل ۷۸ درصدی نیاز کشور در همین هفت‌ماهه اول سال وارد شده است. در مورد جو نیز معادل ۳۸ درصد نیاز کشور تاکنون تأمین ‌شده، اما در مورد سویا از نیاز ۳.۴ تنی کشور به واردات، چیزی در حدود ۱.۵ میلیون تن یا معادل ۴۴ درصدی نیاز سالانه به واردات، وارد و تأمین ‌شده است.

قدیری اضافه می‌کند آنچه مشخص است اینکه، در جو دامی و سویا دولت نتوانسته به‌میزان نیاز نیمه‌اول سال کشور، این محصولات را وارد کند، بنابراین کمبود ناشی از واردات در این محصولات کاملا احساس می‌شود. وی ادامه می‌دهد اما حال این سوال مطرح می‌شود که در محصولی همانند ذرت که معادل ۷۸ درصد نیاز سالانه کشور به واردات این محصول، امسال واردات داشته‌ایم چرا بین قیمت ۱۵۰۰ تومانی هر کیلو ذرت در سیستم توزیع دولتی و قیمت ۳۸۰۰ تومانی بازار آزاد این مقدار اختلاف وجود دارد. رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور به «فرهیختگان» می‌گوید که آن‌قدری که مدیریت نامناسب دولت در توزیع نهاده‌های دامی امسال به صنعت دام و طیور ضربه زده، تحریم‌ها و شرایط ناشی از ویروس کرونا در تجارت بین‌المللی به ما ضربه نزده است.

* کیهان

- عدم نظارت راز فاصله گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی با سفره مردم

کیهان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: در شرایطی که ارز تامین کالاهای اساسی همچنان ۴۲۰۰ تومان می‌باشد، قیمت این کالاها به دلیل نبود نظارت، تقریبا با قیمت بازار آزاد برابری می‌کند.

از فروردین ۹۷ که قیمت دلار به طور محسوسی افزایش یافت، سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی اجرا شد، هرچند این ارز در ابتدا به تمام مصارف وارداتی تخصیص یافت (چنان که تقاضا برای واردات شدیدا بالا رفت و حدود ۱۹ میلیارد دلار نیز ارز ارزان‌قیمت هدر رفت) اما در میانه سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت تنها برای واردات کالاهای اساسی این ارز را تخصیص دهد.

با وجود اینکه تخصیص این ارز به کالاهای اساسی نتوانست قیمت این کالاها را در سال ۹۷ تثبیت کند، سال ۹۸ نیز حدود ۲۱ میلیارد دلار برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد. البته دور از ذهن نبود که این سیاست مجددا شکست می‌خورد اما سیاست‌گذاران همچنان بر استمرار شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشتند؛ چنان که در بودجه سال ۹۹ نیز حدود ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شد.

چند روز پیش هم محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «امسال با شرایط سخت نفت را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.» به عبارتی برای چهارمین سال پیاپی دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر بگیرد.

ارزهایی که به باد رفت

همان‌طور که‌ اشاره شد، هدف اصلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مردم بود، اما بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری‌که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌نمایند رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه نموده‌اند.

در نمونه‌ای دیگر تولیدکنندگان روغن درخواست افزایش قیمت داده‌اند، درخواست افزایش قیمت روغن توسط کارخانه‌ها در حالی است که واردات روغن خام توسط کارخانه‌ها هنوز با ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و به گفته محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در نیمه اول سال ۹۹ از ۴.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات روغن خام و چهار نهاده دامی ۳.۵ میلیارد دلار اختصاص یافته و از این مبلغ سه میلیارد دلار تامین شده است.

بررسی‌های این بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد که متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. برای مثال مصرف «برنج خارجی» هشت درصد، «گوشت گوساله» ۲۰ درصد، «گوشت گوسفند» ۲۹ درصد، «روغن نباتی» شش  درصد و «قند و شکر» چهار درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است.

نبود نظارت بر نحوه توزیع و رانت گسترده

عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در تثبیت قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد دولت علی‌رغم تمام محدودیت‌ها ارز را تامین می‌کند اما عده‌ای که ارز را برای واردات دریافت می‌کنند، ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند (یعنی هیچ کالایی وارد نمی‌کنند) که براساس اعلام دیوان محاسبات حدود پنج میلیارد دلار دچار چنین سرنوشتی شده است. در این باره، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، با این منابع تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه این مبلغ تصفیه شده است و در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شد که در آن زمان نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند.»

برخی دیگر نیز که به ازای ارز دریافتی کالا وارد می‌کنند، کالاهای وارداتی را به قیمت بازار می‌فروشند! چنان که چندی پیش مجید موافق قدیری، رئیس ‌انجمن صنایع خوراک دام و طیور با ‌اشاره به سوءاستفاده از نهاده‌های دامی دولتی گفته بود: «برخی از تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم‌مرغ، نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش می‌رسانند.»

جالب‌تر اینجاست که برخی که کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند، قیمت خود را بالاتر از نرخ‌های بازارهای جهانی قرار می‌دهند! به عنوان نمونه حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو ۳۷۰ دلار است که با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد که حدود ۳۰ هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود ۱۰ هزار تومان می‌شود که با توجه به قیمت ۱۷ هزار تومانی نهاده‌های دامی در داخل کشور، متوجه می‌شویم قیمت جهانی کنجاله سویا تقریبا نصف داخل است! یعنی علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهاده‌های دامی با ارز ۴۵ هزار تومانی به فروش می‌رسد!

شرایط به گونه‌ای شده که حتی مسئولان دولت نیز بر زنجیره معیوب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله آن با سفره مردم تاکید داشتند. در این میان بانک مرکزی اعتقاد دارد مشکلات گرانی‌ها با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل فقدان نظارت است: «علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است... انتظار می‌رود کارشناسان محترم در برنامه‌های یادشده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسد.»

اطلاعیه بانک مرکزی نشان می‌دهد فقدان نظارت موجب فساد گسترده‌ای در بازار کالاهای اساسی شده، اگر دولت می‌خواهد از مردم حمایت کند، یا باید سیستم نظارتی قوی­ای ایجاد کند که هیچ‌کسی نتواند تخلفی انجام دهد یا روش آن را به روش مستقیم (پرداخت نقدی) تبدیل کند. در واقع، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی (به روش کنونی دولت) بدون وجود سیستم نظارتی قوی، همین مشکلات و فسادها را در پی خواهد داشت.

گفتنی است، روز یکشنبه نیز محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی گفت: «همان‌طور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.»

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره ارز دولتی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود درباره طرح تامین کالاهای اساسی با ‌اشاره به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری اعلام کرد: «سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.» از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند.

در همین زمینه، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار داشت: آمار صادرات نفت ایران در پنج‌ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است. ارزی که به‌جای واردات می‌توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این حد و اندازه بالا نرود.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی اضافه کرد: متاسفانه با این روش به تولیدکننده ضربه زده می‌شود و در عمل از مصرف‌کننده نهایی به خوبی نمی‌توان حمایت کرد چرا که اغلب این کالاها با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد در عوض از دلالان، واسطه‌ها و همین‌طور قاچاق حمایت و در عین حال قیمت اجناس برای بازارهای سایر کشورها منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی پائین نگه می‌شود.

چالش تولیدکنندگان کالاهای اساسی با ارز۴۲۰۰ تومانی

نکته پایانی معاون مرکز پژوهش‌ها معمولا در تحلیل‌ها درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی مغفول مانده است. در واقع، ورود کالاهای اساسی با قیمت‌هایی که برای تولیدکننده داخلی صرفه ندارد، موجب ضربه به تولید داخلی شده است. در واقع، تولیدکننده وقتی ارز مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند، نمی‌تواند با کسی که همان مواد اولیه را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده رقابت کند، از همین رو، بخش اعظمی از تولیدکنندگان داخلی از بازار تولید کالاهای اساسی بیرون می‌روند زیرا تخصیص این ارز فقط به بخش کوچکی از تولیدکنندگان می‌رسد.

در این زمینه، چندی پیش علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفته بود: «به طور کلی سیاست‌های تثبیت قیمتی موثر نیستند و فقط منابع دولت را تخلیه می‌کنند. در همین نمونه (ارز ۴۲۰۰ تومانی)، می‌بینیم که تولید کالاهای اساسی در کشور متوقف شد چون صرفه ندارد.»