سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- پرسش‌های انتقادی صادرکنندگان از بانک مرکزی

آرمان‌ملی درباره بازگشت ارزهای صادراتی گزارش داده است: بعد از اظهاراتی که عبدالناصر همتی-رئیس کل بانک مرکزی- در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به نظر می‌رسید به‌منظور شنیده‌شدن اظهارات دوطرف و رفع اختلافات برگزار شده است، مطرح کرد، اختلافات میان این نهاد و اعضای اتاق بازرگانی بازهم بالا گرفته است. همتی در بخشی از اظهارات خود در این شورا، گفته بود: «باید در نظر داشت که در این مدت ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار ارز را نیز به کشور بازنگردانده‌اند. این در حالی است که این افراد باید هفت میلیارد دلار تعهد ارزی را اجرا می‌کردند. بررسی‌ها نشان داد که ۷۰ نفر از این افراد کارتن‌خواب بوده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده است؛ از این رو بانک مرکزی نام این متخلفان را به قوه قضائیه تحویل خواهد داد.» اشاره او به ۷۰ کارتن‌خواب، علاوه بر اینکه منجر به ابراز انتقاداتی از سوی غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی- در نشست نام‌برده شد، پس از آن با واکنش‌هایی توسط دیگر اعضای اتاق و فعالان اقتصادی نیز همراه شد و آنها کماکان با انتشار مطالبی در فضای مجازی با این سخنان مخالفت ورزیده و به ابهاماتی در این زمینه اشاره می‌کنند.

با روند صعودی که بازار ارز ایران در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری طی کرد، باز هم به‌مانند سال ۹۷، امتناع برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور یکی از دلایل اصلی وضعیت بازار عنوان شد که به دنبال آن بانک مرکزی، سازمان گمرک و ... مشوق‌هایی برای صادرکنندگان نمونه و تنبیهاتی برای متخلفان در نظر گرفتند که لغو صدور کارت‌های بازرگانی، انتشار اسامی متخلفان در رسانه‌ها و ورود قوه قضائیه از جمله این اقدامات بود، اما در مقابل فعالان بخش خصوصی ضمن دفاع از انتشار اسامی متخلفان ارزی، بر این موضوع پافشاری کردند که کسانی که از بازگرداندن ارز صادراتی خود به کشور امتناع می‌ورزند، عمدتا از فعالان بخش خصولتی کشور هستند. تمام این اظهارات باعث بالا گرفتن دعواهای ارزی میان بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی شد، اما اخیرا از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اینگونه برمی‌آید که همتی از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده، چراکه او اینبار به‌جای صادرکنندگان، تحریم را عامل افزایش نرخ ارز معرفی کرده است. موضوعی که رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است باعث می‌شود نگاه مردم به صادرکنندگان منفی شود.

موج جدید انتقادات

البته، تنها این اظهارات همتی موجب واکنش‌هایی از سوی اعضای اتاق بازرگانی نشده است، بلکه گفته‌های او درباره صادرکنندگان بدحسابی که کارتن‌خواب هستند، موج جدیدی از انتقادات را ایجاد کرده است. مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران- با انتشار توئیتی، نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است ۷۰ کارتن‌خواب کارت بازرگانی داشته‌اند. جالب است بدانید که در ایران ۳۵ هزار نفر کارت بازرگانی دارند، بنابراین ۲/۰ درصد از کسانی‌که که کارت گرفتند، جعلی بوده‌اند. ولی ایشان نگفت که چند هزار حساب بانکی مربوط به کارتن‌خواب‌ها یا نوزادان شیرخوار است؟. حمید حسینی- عضو اتاق بازرگانی ایران- نیز در این زمینه دو سوال را مطرح کرده است. او پرسیده است: کدام اتاق بازرگانی این کارت‌ها را صادر و کدام سازمان صمت آن را امضا کرده است؟ دیگر اینکه چه کسانی با این کارت‌ها صادرات داشته‌اند؟ حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران – هم که پیش از این در نامه‌ای به رئیس اتاق خواستار شده بود تا صحت و سقم کارتن‌خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی و واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با کارت بازرگانی افراد فاقد صلاحیت، با انتشار اطلاعات مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد، بازهم در دو بخش به سخنان رئیس بانک مرکزی، ابهام وارد کرده است. او گفته است: آنچه جای تأمل دارد این است که اگر این افراد واقعا کارتن‌خواب هستند چطور برای آنها کد مالیاتی صادر شده یا حساب بانکی به نام‌شان گشوده شده، چگونه آنها کد تامین اجتماعی دریافت کرده و مهم‌تر از آن، بعد از بررسی اتاق‌های بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز صدور کارت این افراد را تایید کرده است؟ او ادامه داد: تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود ۱۵ هزار و ۳۶۶ شناسه مربوط به صادرکنندگان در حد صفر بوده که ۳۱۶۱ نفر از شناسه‌ها دارای کارت بازرگانی فعال بوده‌اند، اما به مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۲ هزار و ۲۰۵ نفر که کارت معتبر نداشته‌اند، اصلا پرداخته نمی‌شود که رقم ۷۰ کارتن‌خواب در مقابل این ۱۲ هزار صادرکننده بسیار ناچیز است.

- ناکارآمدی تصمیمات یارانه‌ای

حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری در آرمان ملی نوشته است: یکی از مشکلاتی که از گذشته در کشور وجود داشته و متاسفانه هنوز هم این شرایط ادامه دارد، همین سیاست‌زدگی است که در بین مدیران کشور دیده می‌شود. متاسفانه بسیاری از تصمیمات و کارهایی که در کشور صورت می‌گیرد بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اینکه بخواهد منافع ملی کشور را تامین کند و چون ما براساس برنامه‌های منافع ملی در کشور تصمیم نمی‌گیریم معمولا یک گروه یا عده‌ای که در یک نهاد یا جریانی خاص چنین شرایطی برایشان فراهم می‌شود، تصمیم به اقداماتی می‌گیرند که ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی را برای آنها تامین کند، اما معمولا برای کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند که شاید سال‌ها طول بکشد تا بتوانیم خسارات ناشی از آن تصمیمات و اقدامات را جبران کنیم.

این اتفاق در عرصه مجلس، دولت، مطقع فعلی و مقاطع گذشته رخ داده و علت آن هم این است که کمتر برنامه‌محور هستیم و کمتر تصمیمات ملی، تخصصی و کارشناسی گرفته می‌شود و بیشتر تصمیمات مبتنی بر منافع سیاسی و مقاطع زمانی است و چنین کارهایی را انجام می‌دهیم که مسائل عمومی‌ را تامین نمی‌کند. کلا یارانه در ایران ناکارآمد بوده و این موضوع مربوط به این دوران نیست. ما جز در مقطع جنگ تحمیلی که به دلیل کمبود کالاهای اساسی، سهمیه‌بندی صورت گرفت و کوپن در اختیار مردم قرار گرفت که خاطره خوبی هم به این لحاظ که کشور به درستی اداره و منابع آن در اختیار همه مردم قرار گرفت، است.

 البته در آن مقطع شرایط و همکاری مردم خوب و صادقانه‌تر بود، اما امروز شرایط تغییر کرده و شرایط، شرایط جنگ آن زمان هم نیست و به شکل دیگری در کشور دچار مشکلات هستیم. ولی به هر حال تصمیماتی که در مورد تامین و حمایت‌های یارانه‌ای که در دو سه دهه اخیر در کشور گرفته شده ناکارآمد بوده است. اولین آن هم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است که بیش از یک دهه در کشور اجرا شده و واقعا هیچ تاثیری بر زندگی مردم جز حاشیه‌سازی نداشته است. ضمن اینکه بخش زیادی از منابع کشور غیرهدفمند توزیع شده و در عین حال افرادی از این امکانات استفاده کرده‌اند که شاید اصلا نیازمند آن هم نبودند، خود این رقم هم در مدت گذشته با توجه به میزان تورم و گرانی افزایش نیافته و به همین دلیل هیچ اثرگذاری مثبتی در زندگی طبقه متوسط و پایین نداشته است. بعد از آن هم یارانه بنزین را داشتیم که واقعا هیچ تاثیری نداشت. مردم از کم و کیف آن اطلاعی ندارند یعنی اینکه چطور برخی واجد شرایط دریافت بوده و برخی نبودند، اخباری که به صورت پراکنده دریافت می‌شود نشان می‌دهد افرای که یارانه بنزین را می‌گیرند، همان یارانه‌بگیرانی هستند که شاید مستحق دریافت یارانه هم نبودند.

-    از گرانی ۲۰۰ درصدی برنج خارجی تا رکوردزنی قیمت گوشت

آرمان ملی درباره گرانی کالاهای مصرفی گزارش داده است: بر اساس اعلام وزارت صمت قیمت بعضی از کالاهای مصرفی تا ۹۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و از طرف دیگر نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی طی روزهای گذشته با افزایش ۱۴۰ هزار تومانی رکورد زد. باید اشاره کرد نرخ محصولات شوینده هم از هفته آینده با افزایش ۴۰ درصدی همراه خواهد شد.

در روزهای اخیر خبرهای بسیاری درباره گرانی اقلام مصرفی مردم همچون، برنج، گوشت، مرغ، گوجه، صیفی‌جات و مواد شوینده دست به دست شد، این در حالی است چندی پیش در خصوص کمبود مواد شوینده هم در فروشگاه‌ها توضیحاتی داده شد که بر همین اساس نرخ بسیاری از محصولات خارجی و داخلی این گروه به شکل عجیبی افزایش یافته است. اضافه بر آن بسیاری از مسئولان این اخبار را تکذیب و اعلام می‌کنند کمبودی در کشور وجود ندارد. لازم به ذکر است مشاهدات میدانی با گفته‌هایی از این دست تناقض دارد. در هر حال آنچه پیداست، کارشناسان از مدت‌ها قبل در خصوص افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر کالاهای مصرفی طی روزهای آتی هشدار دادند.

افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد شوینده

بختیار علم‌بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، با اعلام اینکه قیمت محصولاتی همچون خمیردندان، صابون، مایع دستشویی و ظرفشویی و شیشه پاک‌کن ۴۰ درصد و باقی اقلام بهداشتی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، گفت: کالاهای تولیدی این صنایع به وفور تولید شده و هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد. بر اساس گزارش ایلنا، این مقام صنفی ادامه داد: حداکثر افزایش قیمت برای خمیردندان‌های داخلی و همچنین خمیردندان های خارجی که در داخل کشور تولید می شوند ۲۸ هزار تومان خواهد بود و گران‌ترین این محصولات با قیمت ۴۰ هزار تومان به فروش خواهند رسید.

گفتنی است، قاسمعلی حسنی- دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی- هم افزایش ‌نرخ ارز، وابستگی واردکنندگان و بنکداران به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز و در کنار آن سودجویی و گرانفروشی از تولید تا توزیع را عامل اصلی افزایش قیمت برخی از اقلام غذایی دانست. بر اساس گزارش ایسنا، او با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون قیمت برنجی خارجی با افزایش ۲۰۰ درصدی مواجه شده است، گفت: ابتدای امسال قیمت عمده هر کیلو برنج خارجی ۷۲۰۰ تومان بود که در حال حاضر قیمت عمده آن به ۲۲ هزار تومان رسیده است. شایان ذکر است علی‌ اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، نیز در مصاحبه‌ای با تسنیم از افزایش قیمت این کالا تا ۱۴۰ هزار تومان خبر داد و اضافه کرد: دلیل گران شدن قیمت گوشت قرمز، افزایش قیمت گوسفند زنده است که رقم آن یکباره به ۵۸ هزار تومان رسید؛ به علاوه تولید و عرضه دام به بازار کم و دام‌های سال قبل رو به اتمام است.

دلالان، علت اصلی گرانی گوجه!

بازار محصولات سبزی و صیفی این روزها با افزایش قیمت بسیار زیادی روبه‌رو شده است. تغییر فصل و ورود به پاییز، با کاهش عرضه محصولات تابستانی از دلایل عمده افزایش قیمت این محصولات عنوان می‌شود، اما بررسی قیمت خرید محصولات از کشاورزان و قیمت عرضه در این روزها نشان می‌دهد تنها مقصر این شرایط تغییر فصل نیست. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا معتقد است هر چند تغییر فصل بر افزایش قیمت‌ محصولات سبزی و صیفی موثر است اما قیمت‌های کنونی این محصولات در بازار قابل قبول نیست. در پایان گفتنی است جدیدترین آمار منتشر شده از وزارت صمت بیانگر آن است که نرخ برخی کالاهای اساسی از قبیل (برنج، شکر و گوشت) نسبت به شهریور سال گذشته ۱۶ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.

* ابتکار

- حضور بایدن یا ترامپ در کاخ سفید چه اثری بر اقتصاد ایران و جهان دارد؟

ابتکار درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران گزارش داده است: تنها هشت روز دیگر تا انتخابات آمریکا باقی مانده و گمانه‌زنی درمورد پیروز این میدان همچنان ادامه دارد. به گفته تحلیلگران این انتخابات را می‌توان یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا دانست چراکه جهان در سالی بحرانی به سر می‌برد و هرگونه اتفاقی می‌تواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که واکنش اقتصاد جهان و همچنین اقتصاد ایران نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد بود؟

این‌ روزها تحلیلگران و کارشناسان هرگونه نوسان در اقتصاد داخلی و بین‌المللی را ناشی از پیش‌رو بودن انتخابات آمریکا می‌دانند و آنطور که گفته می‌شود بازارهای اقتصادی برای ادامه مسیر منتظر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هستند، این درحالی است که اکنون جهان شاهد واکنش‌هایی از سوی بازارهای بین‌المللی است. به گفته آنها انتخابات آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها از جمله ایران تاثیرگذار خواهد بود و این اثرگذاری در صورت پیروزی هرکدام از نامزدهای انتخاباتی با هم متفاوت است. البته باید اشاره کرد اثر این رویداد مهم سیاسی برای کشورهای جهان، متفاوت از یکدیگر بوده و نمی‌توان انتظار داشت که این اتفاق پیامدی یکسان برای اقتصادها به همراه داشته باشد. به گفته برخی از تحلیلگران چه ترامپ مجددا انتخاب شود و یا چه بایدن بر سرکار بیاید آینده اقتصادی بسیاری از کشورها دچار تغییر می‌شود، اما آن چیزی که برای ما مهم است چگونگی وضعیت کشورمان پس از مشخص شدن نتیجه این انتخابات است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که بایدن سکاندار ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شود، اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران خواهد افتاد و اگر ترامپ برنده این نبرد باشد، فشارهای اقتصادی علیه ایران تشدید می‌شود و ما شاهد تداوم بی‌ثباتی در اقتصاد ایران خواهیم بود. اما و اگرها با وجود تحلیل‌های متفاوت نسبت به حواشی این رویداد سیاسی همچنان ادامه دارد و این پرسش که شرایط اقتصاد ایران و جهان پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات چه خواهد شد همچنان با قوت بر جای خود باقی است.

در این راستا ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی و دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به متفاوت بودن اثر انتخابات بر اقتصاد کشورها و همچنین واکنش‌ کشورها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به بررسی وضعیت اقتصاد جهان و ایران پرداخت و به «ابتکار» گفت: برخی مسائل بین‌المللی به صورت مستقیم بر بازارهای جهانی تاثیر خواهند گذاشت و واکنش‌های متفاوتی را شاهد خواهیم بود. اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار داریم و این مسئله اما و اگرهای بسیاری را به وجود آورده است. از آنجا که اقتصاد آمریکا یک اقتصاد گسترده‌ای بوده بنابراین هرگونه رویداد سیاسی و اقتصادی این کشور می‌تواند برای جهان اهمیت داشته باشد. به عبارتی دیگر اقتصاد آمریکا به دلیل حجم گسترده‌ای که دارد تسلط بیشتری بر اقتصادهای کوچک‌تر داشته و نتیجه انتخابات آن می‌تواند مسیر حرکتی بازارهای بین‌المللی را تغییر دهد، اما باید توجه داشت که تاثیرات این رویداد سیاسی تنها مثبت نخواهد بود. به عبارتی دیگر نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند برای برخی از اقتصادها پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد و از سوی دیگر اقتصاد برخی دیگر از کشورها را در شرایط دشوارتری قرار دهد.

این کارشنای اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سردرگمی اقتصادها نسبت به آینده ادامه داد: اکنون اقتصاد تمام کشورها دچار یک سردرگمی شده‌اند و به نوعی چشم‌انتظار مشخص شدن نتیجه این انتخابات هستند، من معتقدم چه جمهوری‌خواهان برنده این نبرد باشند و چه حذب دموکرات، مطمئنا اقتصاد جهانی به یک آرامش نسبی خواهد رسید. به بیانی دیگر این‌روزها حدس و گمان‌ها از برنده انتخابات به راه بوده و این روند بازارهای جهانی را آشفته کرده است، بنابراین نتیجه هرچه باشد بلاتکلیفی، آشفتگی و تلاطم اقتصاد جهانی در سطح کلان کاهش خواهد یافت.

آینده اقتصاد ایران، مبهم‌تر از همیشه

نکو در ادامه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و در این‌باره گفت: متاسفانه این‌روزها اقتصاد ایران در شرایط مبهمی به سر می‌برد، این ابهام نتیجه ضعف‌ها، تحریم‌ها و حتی کرونا این مهمان ناخوانده است. بنابراین با توجه به این مسائل نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه انتخابات آمریکا بپیامده‌های مثبتی را رای کشور ما به همراه داشته باشد چراکه هر دو کاندیدا انتخابات نسبت به منافع خودشان در مقابل اقتصاد ایران جبهه می‌گیرند. به عنوان نمونه برنده هر که باشد درخصوص برجام به دنبال نافع خودش خواهد بود لذا نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه این رویداد سیاسی تاثیر مثبتی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت و همچنین باید توجه داشته باشیم که هرگونه انتظار و امید ما را به بیراهه می‌کشانیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی بر اساس الگوهای پذیرفته شد داخلی و بین‌المللی را داشته باشند مسلما نتیجه انتخابات، تاثیرگذاری چشم‌گیری بر اقتصاد ما نخواهد داشت. بنابراین اینکه چه رویکرد و برنامه‌ای را برای کنترل مسائل اقتصادی داشته باشیم بسیار اهمیت دارد. همانگونه که اشاره کردم اقتصاد جهانی در سطح کلان پس از انتخابات به یک ثبات خواهد رسید اما این به معنای پیامد مثبت برای اقتصاد کشور ما نخواهد بود.

امرونهی دولت‌ها بی نتیجه است

نکو در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان آثار منفی احتمالی نتیجه انتخابات را کاهش داد، گفت: اقتصاد آمریکا بر تمام کشورها تاثیرگذار بوده و هنگامی که فشار و محدودیتی را اعمال می‌کند تاثیر آن فراگیر خواهد بود. ما باید این قاعد را بپذیریم که بسیاری از دولت‌ها دخالتی در چگونگی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور خود ندارند و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با بررسی همه جانبه از وضعیت یک اقتصاد تصمیم به همکاری با کشوری دیگر را می‌گیرند. دولت‌ها در کشورهای مختلف نمی‌توانند شرکت‌ها مجبور به فعالیت در اقتصادهای دیگر کنند و امرونهی آنها به شرکت‌های بزرگ برای حضور در اقتصادهای فایده‌ای ندارد. به عبارتی دیگر شرکت‌ها پس از سنجیدن شرایط گوناگون مانند تحریم‌ها و محدودیت‌ها تصمیم به حضور در بازارهای دیگر را می‌گیرنند.

وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم میزان اثر رویدادهای سیاسی را کاهش دهیم باید با یک استراتژی جدید وارد میدان شویم. در ابتدا باید بازاریابی را در کشورهایی که رابطه‌ای دوستانه داریم و امکان سرمایه‌گذاری در آنجا وجود دارد تقویت کنیم و موانع موجود برای تقویت بازاریابی را از سر راه برداریم. از سوی دیگر در حوه سیاست و نحوه مذاکره با آمریکا نیز باید یک برنامه دقیق داشته باشیم و حتی اگر نخواهیم مذاکره کنیم باید بررسی کنیم تا ببینیم می‌توانیم از طریق راه‌ها دیگر اقتصاد را به سمت‌وسوی مطلوب‌تری هدایت کنیم یا خیر!؟

رضایتمندی افراد جامعه به معنای تقویت و توسعه اقتصاد است

این کارشناس اقتصادی در پایان به نارضایتی جامعه نسبت به معیشت‌شان اشاره کرد و گفت: اکنون افراد جامعه از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند و این نارضایتی تنها به دولت مربوط نمی‌شود و نهادهای تاثیرگذار باید نسبت به آن توجه داشته باشند. لذا مجموعه نهادهای موثر باید برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند، چراکه رضایتمندی افراد جامعه به معنای تقویت و توسعه اقتصاد است.

* تعادل

- انصراف بانک مرکزی از افزایش نرخ سود

تعادل درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است: در هفته‌های اخیر موضوع افزایش نرخ سود بانکی، در محافل اقتصادی و رسانه‌ای به شکل‌های مختلفی زمزمه شد و گمانه‌زنی‌های مختلفی نیز در مورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار با هدف کنترل نقدینگی و همچنین افزایش جذابیت اوراق بدهی، و اوراق مشارکت مطرح بود. در این زمینه عده‌ای از کارشناسان افزایش نرخ سود بانکی را برای طرح‌های اقتصادی و طرح‌های جذب نقدینگی در شرکت‌های پروژه محور در بورس اوراق بهادار، مناسب ارزیابی کردند اما عده‌ای از صاحب نظران معتقدند که با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد منفی اقتصاد، و نرخ بالای تورم، افزایش نرخ سود بانکی نمی‌تواند به رشد تولید و کاهش تورم کمک کند و تنها موجب رشد هزینه بانک‌ها، رشد هزینه تولید، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌شود و در جهت کنترل تورم و جذب نقدینگی موفق نخواهد بود زیرا نرخ تورم بالا، عملا خرید و فروش ارز و طلا و خودرو، مسکن و سهام را جذاب‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی مطرح کرده است و لذا به هر میزان که نرخ سود بانکی بالا برود، نمی‌تواند جذابیت بازار دارایی را کاهش داده و به جذابیت سپرده‌ها بیفزاید و تنها می‌تواند در برخی زمینه‌ها، فروش اوراق را جذاب‌تر کند.

براین اساس، رییس کل بانک مرکزی عصر یکشنبه ۴ آبان ۹۹ اعلام کرد که بانک مرکزی با تأکید بر کنترل تورم بانک مرکزی به خوبی واقف است که، باتوجه به وجودشوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.

همتی با اشاره به «اهداف و ابزار بانک مرکزی» افزود: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزاینده‌ای بوده است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، آن‌هم درشرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بود. مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب‌ناپذیر رشدنقدینگی منجر شده است.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: سیاست‌گذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجودندارد.

همتی یادآور شد: نظر به خطری که تشدید نگران‌کننده تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد.

وی تأکید کرد: با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آن‌طور که امریکا تصور می‌کرد دچار فروپاشی نشده و نشانه‌های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد.

کارشناسان با توجه به بالا بودن نرخ تورم و اثر آن بر بی‌اثر شدن نرخ سود بانکی می‌گویند: اگر هدف این است که با افزایش نرخ سود بانکی جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیریم و پول جذب بانک شود و در بازار ارز به صورت سرگردان عامل افزایش نرخ ارز نشود، باید در نظر داشت که حتی با افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی نیز انگیزه و جذابیت برای سپرده گذاران ایجاد نمی‌شود زیرا نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است و قیمت برخی دارایی‌ها هر هفته افزایش دارد و لذا این سیاست به تنهایی جواب نمی‌دهد و نمی‌تواند نظر صاحبان منابع را به خود جلب کند تا سوداگری و افزایش نرخ ارز کاهش یابد و پول جذب حساب‌های بانکی شود

این سیاست به عنوان یک سیاست تک متغیره جواب نمی‌دهد و اگر هدف به ثبات رسیدن اقتصاد در شرایط تحریمی شدید است باید گفت که نسخه افزایش نرخ سود بانکی، به تنهایی کارآمد نیست و در کنار آن باید یک بسته سیاستی شامل شناور کردن نرخ ارز و سیاست‌های انقباض مالی و پولی نیز اجرا شود تا کمک بیشتری به ایجاد ثبات کند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که افزایش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ رشد نقدینگی ۳۶ درصدی آثار منفی بلندمدتی ایجاد می‌کند و بانک‌ها باید هزینه این سود سپرده را پرداخت کنند و در میان مدت نیز باعث خلق پول می‌شود و مشکلات بیشتری برای بانک‌ها و دولت ایجاد خواهد کرد و علاو بر هزینه سنگینی که برای بانک‌ها دارد، عامل رشد اضافه برداشت بانک‌ها و پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شود.

سیاست دولت باید ارایه یک بسته سیاست مالی و پولی و ارزی انقباضی باشد تا بتواند به هدف کوتاه‌مدت و میان مدت خود در ایجاد ثبات و کاهش التهاب بازار ارز و رشد قیمت‌ها برسد. باید در بودجه، و سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی سیاست انقباضی داشته باشد. باید رژیم ارزی نیز متناسب با آنها باشد و اگر یک بسته سیاست انقباضی نداشته باشد نمی‌تواند تنها باید یک متغیر مثل افزایش نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و این سیاست تک متغیره در چنین شرایطی که اقتصاد مشکلات عدیده دارد، جوابگو نیست. باید عملیات بازار باز بانک مرکزی دنبال شود و بانک مرکزی فروش اوراق بدهی دولتی را برای کاهش کسری بودجه ادامه دهد و نرخ سود آن متناسب با انتظار مردم باشد و افزایش یابد تا پول بیشتری را برای تامین کسری بودجه جذب کند. بازنگری‌ها باید به صورت همزمان انجام شود. ا زجمله باید ورود کالا مثل ممنوعیت واردات خودرو و... لغو شود زیرا افزایش قیمت خودرو بیشتر به خاطر کمبود عرضه و ممنوع شدن واردات خودرو و عدم دسترسی مردم به این کالاها است. به عبارت دیگر، تنها مشکل افزایش نرخ دلار نیست بلکه بیشتر به خاطر عدم دسترسی مردم به این کالاهاست.

عده‌ای موضوع عملیات روانی و اثر روانی نرخ ارز و تحریم و... را مطرح می‌کنند. ولی موضوع فقط روانی نیست برخی افراد مانند رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و برخی مسوولان، تنها به بحث روانی اشاره دارند و سوء مدیریت‌ها را پشت این کلمه پنهان می‌کنند. آنها با این کلمات مباحث و مبانی علم اقتصاد را زیر سوال می‌برند. لذا باید دید که انتظارات تورمی و انتظارات مردم و نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها را چه عواملی شکل می‌دهند.

باید در قدم اول سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، بودجه‌ها و ... به صورت انقباضی باشد و سیاست‌های مسکن، صنعت، معدن، خودرو، صنایع غذایی و... در همین راستا سیاست‌گذاری شود. و سیاست‌های پولی و ارزی نیز متناسب با آنها باشد. باید یک هارمونی و هماهنگی بین شاخص‌های کلان و متغیرها و بخش‌ها و سیاست‌های کلان مالی، پولی و ارزی ایجاد کرد و برآن اساس تصمیم‌گیری کرد. لذا اعلام افزایش نرخ ارز به تنهایی کافی نیست باید یک تیم اقتصادی از دولت، سازمان برنامه، وزارت دارایی، بانک مرکزی و اقتصاد دانان مستقل به صورت همسو عمل کنند و در جهت کنترل نقدینگی و رشد نقدینگی عمل کنند و به پایدارسازی اقتصادی توجه کنند.

اگر قرار باشد هر چند وقت یک‌بار یک سیاست را دنبال کنیم و جو نااطمینانی را گسترش دهیم به جای اثرگذار باشد به تخریب بیشتر منجر خواهد شد. نااطمینانی از جنگ و رکود مخرب‌تر است وقتی جنگ داریم تکلیف مشخص است وقتی رکود داریم تکلیف مشخص است اما وقتی نااطمینانی را دنبال کنیم و مسوولان نااطمینانی را ترویج می‌دهند باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری و تولید شکل نگیرد و جو بازار ملتهب باشد. باید یک خانه تکانی اساسی در دولت و تیم اقتصادی دولت انجام شود زیرا آنها همان سیاست‌های قدیمی را به کار می‌گیرند و روش‌هایی را دنبال می‌کنند که راهگشا نیست

* جوان

- کپی‌کاری دولت روحانی از احمدی‌نژاد، این بار تهاتر کالا

جوان نوشته است:‌ با جدی‌تر شدن تهاتر نفت و کالا، حالا همه کپی‌کاری‌ها از دولت قبل تکمیل شد؛ روحانی و تیمش طی سال‌های اخیر بارها برای «ردگم‌کنی» و فرار از پاسخگویی، اقدامات دولت قبل را به باد انتقاد می‌گرفتند و در مراحل بعدی، تصمیمات پیشین را باطل کرده و از تصمیماتی می‌گفتند که از «عقل» سرچشمه می‌گیرد.

ایجاد دوقطبی جهل و تدبیر برای آنکه از اتفاقات مهم بگویند، شدت بسیاری به خود گرفت، اما اندکی بعد به‌صورت چراع خاموش مجبور به بازگشتن به همان تصمیماتی شدند که آن را حاصل مدیریت جاهلانه می‌دانستند. مصداق این امر هم فراوان است؛ از بازگشت به کارت سوخت و استفاده از منابع داخلی برای توسعه صنایع بالادست نفت گرفته تا پیش‌فروش نفت و در نهایت تهاتر نفت و کالا.

بدون تردید عصبی‌ترین وزارتخانه در میان دستگاه‌های دولتی، وزارت نفتی است که طی این سال‌ها تلاش فراوانی کرد تا هرچه که دولت گذشته کاشته بود مشتی علف هرز بداند، اما شخص وزیر نفت در صحن علنی مجلس حداقل در باب توسعه پارس جنوبی از عملکرد دولت پیش حمایت کرد. حالا هم قرار است طرح تهاتر نفت و کالا با جدیت بیشتری دنبال شود که در دولت گذشته نیز اجرایی شد. در آن دوره بخشی از نفت برای واردات دارو و کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، کنجاله و... مورد مصرف قرار گرفت؛ وزارت نفت، اما با حملات پی‌درپی به آن روش‌ها با کلیدواژه «بابک زنجانی» سعی داشت نظام را در مسیری بیندازد که نمی‌تواند از روش‌های غیرمرسوم در مقابله با تحریم‌ها بهره ببرد.

اما اندکی بعد، چون چاره‌ای جز این نداشت، از کلمات جایگزین استفاده کرد؛ وزارتخانه‌ای که دور زدن تحریم را «قاچاق نفت» می‌دانست برای آنکه شبیه به دولت قبل نباشد، از واژه «بازارهای خاکستری» استفاده کرد تا با یک تغییر واژه، اینگونه القا کند که روش ما با روش گذشته فرق دارد. تعلل‌های وزارت نفت در این حوزه که منجر به نامه‌نگاری‌های سری در لایه‌های بالای حاکمیت شد، در نهایت کار را به تصمیمات استراتژیکی رساند که منجر به افزایش صادرات نفت طی چند ماهه اخیر شد. البته وزیر نفت مجبور شد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به این مهم اعتراف کند و رسماً بگوید نهادهای نظامی و امنیتی در فروش نفت نقش مهمی دارند. این اعتراف به خوبی نشان داد که انتقادها درباره کم‌کاری وزارت نفت در فروش نفت تا چه اندازه درست بود که پس از اتخاذ یک تصمیم مهم، اوضاع بهتر شد. امروز نیز تهاتر نفت و کالا جدی‌تر شده است که باز کردن این موضوع و روش‌های آن با منافع ملی در تضاد است، اما همین بس که تمامی راهکارهایی که این دولت، خود منتقدش بوده احیا شده و در حال به‌کارگیری است. گرچه بخشی از این راهکارها به دلیل گراهای داخلی و خارجی سوخته است، اما در مجموع «مرگ باد» ‌هایی که به گذشته داده می‌شد، به صورت زیرپوستی در دستور کار قرار گرفته است، با این تفاوت که طی سال‌های اخیر، وزارت نفت و دولت تدبیر و امید خود را در فضایی قرار دادند که گویی یک نظام جدید سیاسی بر سر کار آمده است.

این وزارتخانه که همه انتقادهای وارده را «سیاسی‌کاری» می‌خواند، حالا نمی‌تواند منکر آن شود که تمام انتقادهای گذشته درباره اهمال وزارت نفت درست از آب درآمده است که مصداق عینی‌اش، آخرین حضور زنگنه در صحن علنی مجلس بود. البته این حق برای وزارت نفت قائل است که طبق رسم رایج، صدای منتقدان خود را کاسب تحریم بخواند و دوباره به دولت قبل اشاره کند، در چند ماه پایانی عمر خود.

- پول برای واردات هست، ولی برای خرید محصول از کشاورز نیست!

جوان درباره خرید تضمینی گندم نوشته است:‌امسال نیز مانند سال گذشته، دولت حدود ۴/ ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان گندم جوابگوی نیاز ۱۱ میلیون تنی مصرف کشور نیست. از این رو مشخص است باز هم سناریوی خرید خارجی و واردات برای تأمین گندم مورد نیاز کشور روبه‌رو می‌شویم، این رویداد در کنار تأمین نهاده‌های دامی از خارج نشان می‌دهد اراده‌ای برای وابستگی به خارج از کشور در برخی از حوزه‌ها وجود دارد، حال باید دید منشأ شکل‌گیری این اراده منافع شخصی و گروهی است یا اینکه مسائلی، چون ناتوانی در تولید در میان است.

به گزارش فارس، امسال نیز مانند سال گذشته دولت حدود ۴ /۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. با توجه به اینکه این میزان گندم جوابگوی نیاز ۱۱ میلیون تنی مصرف جاری و ذخایر استراتژیک کشور نیست، به نظر می‌رسد سناریوی واردات گندم همانند گذشته تکرار خواهد شد.

طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است تا همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و برای آن اقدام کند. یکی از دلایل تصویب این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی است. در میان این محصولات، گندم به واسطه نقش استراتژیکی که در تأمین امنیت غذایی دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است و خودکفایی در آن برگ برنده‌ای برای کشور محسوب می‌شود.

شورای عالی امنیت ملی میزان ذخایر استراتژیک گندم را افزایش داد

میزان مصرف سرانه گندم در کشور ۱۳۵ کیلوگرم برای هر نفر است که با احتساب کل جمعیت کشور، این میزان حدود ۱۱ میلیون تن برآورد می‌شود که در کنار این میزان گندم، ذخایر استراتژیک هم قرار دارد. ذخایر استراتژیک در همه کشورها وجود دارد و برای زمان‌های خاص همچون مواقع بحرانی یا اتفاقات پیش‌بینی نشده در نظر گرفته می‌شود. در ایران نیز میزان ذخایر استراتژیک گندم تا فروردین سال جاری ۳ میلیون تن بود که بعد از این زمان، شورای عالی امنیت ملی این میزان را افزایش داد و دولت را موظف به نگهداری ۵ میلیون تن گندم کرد.

سال گذشته حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد

دولت سال گذشته ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان جوابگوی نیاز کشور نبود. بسیاری از کارشناسان علت کاهش این میزان را تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی گندم می‌دانند که باعث شده بسیاری از کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل ندهند.

در همان زمان محمود حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «متأسفانه ما به رغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت، به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم، خریداری کنیم. من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم، ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آن‌ها هم نبود.»

بی‌تدبیری دولت منجر به واردات ۳ میلیون تن گندم شد

این اتفاق باعث شد تا زمزمه‌ها برای واردات گندم شروع شود. دولتی‌ها اعلام کردند که واردات گندم صرفا ًبرای تأمین ذخایر استراتژیک است و برای مصارف جاری کشور از تولیدات داخل استفاده می‌شود. این استدلال در حالی صورت می‌گرفت که سال گذشته تولید گندم در کشور به گفته خود مسئولان ۱۴ میلیون تن رسیده بود و دولت با کمی تدبیر می‌توانست گندم ذخایر استراتژیک را هم از محل تولید داخل تأمین و علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف ارز، از کشاورزان داخلی نیز حمایت کند، اما این اتفاق صورت نگرفت و دولت ۳ میلیون تن گندم به کشور وارد و برای آن ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد.

دولت خود را نیازمند گندم تولیدکنندگان کشور نمی‌داند

چرایی این اقدام دولت را می‌توان با سخنان مدرس خیابانی قائم مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خرید تضمینی رمزگشایی کرد که گفته بود: «خرید تضمینی به معنای آن است در صورتی که کشاورز نتواند محصول خود را بفروشد، دولت موظف به خرید آن محصول است. بنابراین کشاورزان آن بخش از محصول گندم خود را که به صنف و صنعت نفروخته‌اند، به دولت فروخته‌اند.» این صحبت مدرس خیابانی نشان می‌دهد مسئولان وزارت صمت که از قضا اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را نیز در اختیار دارند، دولت را نیازمند گندم کشاورزان کشور نمی‌دانند، بلکه آن‌ها معتقدند این کشاورزان هستند که به دولت نیازمندند و اگر نتوانستند گندم خود را بفروشند دولت به آن‌ها لطف کرده و گندمشان را می‌خرد.

با این استدلال دولت هم موظف نیست گندم مورد نیاز کشور را از تولید داخل تأمین کند، بلکه می‌تواند حتی به قیمت بالاتر آن را وارد کند. علاوه بر این کشاورزان لزوماً گندم خود را به صنف و صنعت نفروخته بودند، بلکه بخشی از گندم تولیدی کشور برای خوراک دام استفاده و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

اختیار واردات گندم دست وزارت جهاد کشاورزی نیست

اهمیت مسئله واردات گندم با وجود خودکفایی کشور در این محصول باعث شد تا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جریان حضور در مجلس، توضیحی در این‌باره ارائه کند.

وی گفت: «امروزه برای تأمین نیاز داخلی گندم هیچ مشکلی وجود ندارد، اما برای تأمین ذخایر استراتژیک ۳ الی ۵ میلیون تنی از سوی شرکت بازرگانی دولتی، واردات صورت می‌گیرد که این امر تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی نیست.»

خاوازی در ادامه همین جلسه تأکید می‌کند که ۷۰ درصد از گندم مورد نیاز کشور از طریق کشت آبی تأمین می‌شود و با توجه به ظرفیت‌های کنونی می‌توان با برنامه‌ریزی و تأمین ذخایر استراتژیک را نیز از طریق تولید داخلی تأمین کرد.

احتمال تکرار سناریوی واردات گندم در سال جاری

مرداد سال گذشته و در پی عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با لغو قانون تمرکز، اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل کرد. از همان زمان دوگانگی سیاستگذاری حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، مشکلات زیادی را متوجه کشاورزی کشور کرده است.

امسال نیز شرکت بازرگانی دولتی تنها توانسته است ۴/ ۸ میلیون تن از گندم کشاورزان را خریداری کند. هرچند خرید تضمینی تا پایان مهر ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد مقدار زیادی به این عدد اضافه نخواهد شد. حال با توجه به نیاز ۱۱ میلیون تنی کشور به گندم و افزایش ذخایر استراتژیک آن و نیز شرایط به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا، باید منتظر بود تا دید دولت دفعه دیگر سناریوی واردات این محصول را تکرار خواهد کرد؟ نکته قابل تأمل آن است که در حال حاضر دولت برای تأمین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات گندم به دلیل کاهش صادرات نفت، عملاً مجبور است ارز را از سامانه نیما خریداری کرده و به واردکننده به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد. همچنین دولت برای تأمین منابع واردات حاضر است پایه پولی را افزایش داده و پول پرقدرت به بازار تزریق کند، اما حاضر نیست منابع خرید تضمینی را تأمین کند تا علاوه بر کاهش فشار بر قیمت ارز، خودکفایی گندم نیز در کشور محقق شود و اقتصاد بخش کشاورزی رونق بگیرد.

* جهان صنعت

- افسانه کارتن‌خواب‌های صادراتچی

جهان‌صنعت از پشت پرده ظهور صادرکنندگان مجهول الهویه در عرصه تجارت گزارش داده است:  آیا می‌توان باور کرد ۷۰ نفر کارتن‌خواب را بتوان از میان کارتن‌خواب‌های ایرانی انتخاب کرد و آنها را آموزش داد که دست کم مقدمات تجارت را بیاموزند و برای آنها همه راه‌های ممکن را هموار کرد که صادرات داشته باشند؟ این اتفاقی است که عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در اتاق بازرگانی و در جمع بازرگانان گفت اتفاق افتاده و اینها به همراه گروهی که روی هم ۲۵۰ نفر می‌شوند هفت میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند. کارشناسان می‌گویند این حرف‌ها پس از آن به بیرون درز کرد که با کاهش درآمدهای ارزی دولت، بار دیگر کشمکش ارزی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی بالا گرفته و به ادعای ظهور صادرکنندگان کارتن‌خواب در عرصه تجارت رسیده است.

شیوه برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور اگرچه مدت‌هاست که به زعم فعالان بخش خصوصی دارای ایرادات اساسی است اما از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های مسوول از جمله بانک مرکزی نه تنها توجهی به آن نمی‌شود بلکه هرازگاهی اظهارنظرهایی در این خصوص مطرح می‌شود که ارج و قرب صادرکنندگان اصیل و بنام را در نظر مردم و دستگاه‌های نظارتی به شدت کاهش می‌دهد و حتی موجب هجمه علیه آنها و استفاده از الفاظی همچون خائن در مورد آنها می‌شود. آن هم در زمانی که با وجود شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تبعات ناشی از ویروس کرونا در حوزه تجارت، همچنان صادرات قابل قبولی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از منابع ارزی نیز از همین راه تامین می‌شود. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اظهار کرد: کاهش درآمدهای ارزی کشور از دلایل اصلی نوسانات نرخ ارز است. همتی در ادامه سخنان خود به گوشه‌ای از موانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی اشاره کرد و افزود: «در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است. این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن‌خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام داده‌اند.»

اعلام رقم غیرواقعی

این در حالی است که در تیرماه سال جاری نیز رییس‌ کل بانک مرکزی اعلام کرد ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته و این‌گونه، هجمه‌ای به سوی صادرکنندگان روانه شد. در همان مقطع بود که رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان تیرماه با انتقاد از این رویکرد در قبال صادرکنندگان اعلام کرد که از دولت ‌می‌خواهیم مشخصات کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند به‌صورت شفاف معلوم کند و با آن طیف خاص برخورد شود و همه را در یک صف قرار ندهیم. البته پس از پیگیری‌های اتاق تهران مشخص شد که رقم ۲۷ میلیارد دلار برای ارزهایی که بازنگشته‌اند، رقم واقعی نیست و بخش عمده‌ای از این رقم مربوط به صادرات خارج از حوزه بخش خصوصی و همچنین بخش دیگری مربوط به اشخاصی است که فاقد کارت بازرگانی هستند یا در رده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند. حال بار دیگر، رییس‌ کل بانک مرکزی صادرکنندگان را با سخنان مشابهی مورد عتاب قرار داده و اعلام کرده است که بر اساس اعلام وزارت اطلاعات۷۰ نفر از۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند، کارتن‌خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند. نکته قابل تامل این است که طرح عمومی این عناوین یا القاب در مورد صادرکنندگان چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و بخش خصوصی چه موضعی در قبال آن باید اتخاذ کند؟

ضرورت برگزاری جلسه شفاف‌سازی

در همین خصوص برخی از فعالان بخش خصوصی که تمایلی ندارند نام آنها فاش شود، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کردند بهتر است رییس کل بانک مرکزی دست از سر بخش خصوصی بردارد و قبل از پرسش از بخش خصوصی، خود به این سوال پاسخ دهد که چند هزار حساب بانکی غیرواقعی و با صاحبانی نامشخص و کارتن‌خواب وجود دارد؟

آنها همچنین با تاکید بر اینکه اگر این موضوعات شفاف نشود، این گونه مردم‌فریبی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، از دولت درخواست کردند تا هرچه زودتر در این خصوص شفاف‌سازی کند. به گفته آنها، از آنجایی که کار یکی از ارگان‌ها و سازمان‌ها در این خصوص به درستی انجام نمی‌شود و یا واقعیت به مردم منتقل نشده است، باید هرچه زودتر جلسه‌ای برای شفاف‌سازی در این خصوص برگزار شود. در واقع کارشناسان بر این عقیده هستند که تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و به‌کارگیری سیاست‌هایی که از اساس مشکل دارد، زمینه‌ساز بروز چنین تخلفاتی است که اگر همچنان عدم شفاف‌سازی در این حوزه ادامه داشته باشد، با زیر سوال رفتن برخی فعالان اقتصادی در کشور روبه‌رو می‌شویم که حتی باید از آنها تقدیر شود. اما نکته قابل توجه در این خصوص آن است که اگرچه همه فعالان بخش خصوصی به صورت یک‌صدا نسبت به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد دارند ولی در رابطه با قضیه کارتن‌خواب‌ها معتقدند که اتاق بازرگانی نیز تا حد زیادی مقصر بوده است به طوری که استفاده‌های تبلیغاتی در زمان انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی موجب بروز چنین مباحثی شده که باید هرچه زودتر شفاف‌سازی از سوی بانک مرکزی و همچنین اتاق بازرگانی در مورد آن صورت بگیرد. بر همین اساس حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی در نامه‌ای به رییس اتاق خواستار شده است تا صحت و سقم کارتن‌خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی و واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با کارت بازرگانی افراد فاقد صلاحیت، با انتشار اطلاعات مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.

لزوم برخورد جدی با متخلفین

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان همتی در مورد عدم بازگشت ارز توسط ۷۰ کارتن‌خواب، از رییس اتاق ایران درخواست بررسی آن را کرد و گفت: وظیفه اتاق ایران اطلاع‌رسانی و انتشار اسامی متخلفین و برخورد جدی با مسامحه‌کنندگان است. در واقع حسین سلاح‌ورزی در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در مورد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط ۷۰ کارتن‌خواب با ارسال نامه‌ای به غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی خواستار بررسی صحت و سقم این ادعا شد. در نامه حسین سلاح‌ورزی به غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی آمده است: همان‌طوری که مستحضرید رییس کل بانک مرکزی هم در جلسه شورای گفت‌وگو و هم در مجامع دیگر به کرات اعلام کرده است که ۷۰ نفر از کسانی که ارز را برنگردانده‌اند «کارتن‌خواب» بوده‌اند و یا در رسانه‌ها مرتب از واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صلاحیت صحبت می‌شود. با توجه به ابهامات موجود و به منظور صیانت از نهاد اتاق پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع بررسی و رسیدگی لازم در خصوص صحت و سقم این گفته‌ها و ارائه و انتشار اطلاعات کامل و واضح به افکار عمومی صورت پذیرد.

در ادامه نامه سلاح‌ورزی آمده است: بدیهی است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعاهایی وظیفه اتاق ایران اطلاع‌رسانی و انتشار اسامی متخلفین و برخورد جدی با مسامحه‌کنندگان و در صورت کذب بودن، پیگیری حقوقی و طرح دعوی علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است.

از هویت ۱۲ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی بگویید

سلاح‌ورزی همچنین در مورد صادرکنندگان کارتن‌خواب که توسط رییس‌ کل بانک مرکزی بیان شده این پرسش‌ها را مطرح کرد که این افراد قبل از دریافت کارت بازرگانی، چگونه حساب بانکی افتتاح کرده، کد مالیاتی و کد بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند و چرا کسی از هویت بیش از ۱۲ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی سخنی نمی‌گوید؟

نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه ضوابط صدور کارت بازرگانی، ضوابطی است که در هیات دولت تصویب شده و بر اساس این مصوبات، کارت صادر ‌می‌شود، گفت: حال رییس‌ کل بانک مرکزی اعلام کرده است که از میان ۲۵۰ صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، ۷۰ نفر کارتن‌خواب و از افراد ضعیف جامعه هستند. او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر آنها کارتن‌خواب هستند، به طور دقیق باید اعلام شود که این افراد چه کسانی بوده و چه مشخصاتی دارند و کدام اتاق و کدام سازمان صمت استانی برایشان کارت صادر کرده است.

برخی اعداد و ارقام بزرگ‌نمایی ‌می‌شود

نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود ۱۵ هزار و ۳۶۶ شناسه مربوط به صادرکنندگان در حد صفر بوده که ۳۱۶۱ نفر از شناسه‌ها دارای کارت بازرگانی فعال بوده‌اند. اما به مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۲ هزار و ۲۰۵ نفر که کارت معتبر نداشته‌اند، اصلا پرداخته نمی‌شود که رقم ۷۰ کارتن‌خواب در مقابل این ۱۲ هزار صادرکننده بسیار ناچیز است. بنابراین به نظر ‌می‌رسد، اصل موضوع فراموش شده و تنها برخی اعداد و ارقام بزرگ‌نمایی ‌می‌شود. نکته حائزاهمیت اینکه گویی قرار است این نابسامانی به وجود آمده که به طور عمده ناشی از سیاستگذاری غلط است متوجه این ۷۰ نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به کاربرده شده در مورد آنها نیز ابهام وجود دارد. او در بخش دیگری از سخنانش به اهتمام صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که روی آن اجماع وجود دارد این است که در شرایط امروز کشور به واسطه تحریم‌های آمریکا و عدم امکان فروش نفت، ارزآوری از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات یک وظیفه ملی است. این در حالی است که هر یک از صادرکنندگان با توجه به کشور هدف و محموله صادراتی در رابطه با زمان‌بندی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یا روش بازگشت ارز دچار محدودیت‌هایی هستند، بر این اساس مجموعه پیشنهادات ده‌گانه‌ای در اتاق ایران تهیه شده که زمان‌بندی و هم روش‌های بازگشت ارز را بر اساس روش‌های قبلی توصیه کرده است. به نظر ‌می‌رسد این پیشنهادات اجرایی بوده و فرآیند بازگشت ارز را تسریع و تکمیل ‌می‌کند.

فقدان نظارت و اهلیت‌سنجی

در این خصوص همچنین محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، بروز سوءاستفاده در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی و بازنگرداندن ارز را نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست در حوزه کلان و همچنین فقدان نظارت و اهلیت‌سنجی توسط تشکل‌های مربوط می‌داند که باعث می‌شود زمینه سوءاستفاده از افراد ناآگاه که هیچ‌گونه سابقه تجاری ندارند در حوزه صادرات فراهم شود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بخشی از این اتفاقات ناشی از این است که افراد بدون اهلیت‌سنجی وارد حوزه تجارت ‌می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. لاهوتی در این باره توضیح داد: در سراسر کشور حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت ‌می‌کنند که بالغ بر ۱۲ هزار کارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده‌ای از تعداد کارت ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گیرد. در واقع، مقایسه تعداد کارت‌هایی که از آن سوءاستفاده می‌شود، نسبت به تعداد انبوهی از کارت‌های فعال شاید عدد قابل توجهی را نشان ندهد، اما از آنجا که صادرات با ارقام بزرگی با این کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته، نگرانی‌هایی ایجاد شده است. اگرچه، این نگرانی، تعمیم این مساله به کل صادرکنندگان را توجیه نمی‌کند. او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در گذشته فرار مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که ۷۰۰ پورشه وارد کرده. در واقع، همواره پشت این افراد، کسانی هستند که پوششی کار ‌می‌کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین بازمی‌گردد. یعنی افرادی هستند که چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات تحت پوشش دیگران فعالیت ‌می‌کنند تا شناسایی نشوند. او با بیان اینکه «این مسائل به دلیل نبود شفافیت در شناسایی افراد توسط ابزارهای مدرن و عدم ایجاد بسترهای مناسب برای اظهار درآمد فردی آحاد جامعه رخ ‌می‌دهد»، ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور نیز ‌می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که پدیده فرار مالیاتی در واردات به یکباره در بخش صادرات ظهور ‌می‌کند. اما به محض آنکه کارت‌ها در بخش واردات، رتبه‌بندی شده و از کارت‌ها با رتبه پایین ۴ درصد مالیات عملکرد به صورت علی‌الحساب مالیات در گمرک دریافت ‌می‌شود، به شدت فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش واردات کاسته ‌می‌شود. لاهوتی افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات بدون رتبه‌بندی، تنها با یک تعهد آنلاین در گمرک و البته بدون اهلیت‌سنجی آزادانه فعالیت ‌می‌کنند و کارت‌ها بدون سقف ارزش صادراتی در اختیار آنها قرار ‌می‌گیرد. طبیعی است که با چنین شرایطی سوءاستفاده رخ ‌می‌دهد.

سوء‌استفاده یک‌شبه رخ نداده است

این فعال بخش خصوصی گفت: نکته جالب توجه اینکه از ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست‌های ارزی جدیدی را اعمال کرد، کمیته ارزی اتاق ایران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از کارت‌های یک‌ بار مصرف و اجاره‌ای در بخش صادرات به دستگاه‌های مختلف اعم از معاون اول رییس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت سیاست‌های جدید را اعلام کرد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. ضمن آنکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش صادرات، یک‌شبه رخ نداده است. حال این سوال مطرح می‌شود که فعالیت اقتصادی در کشور تا این میزان آسان است که عده‌ای افراد سودجو به راحتی با سوءاستفاده از افراد ضعیف و با دریافت کارت بازرگانی اقدام به فعالیت کرده و هیچ‌کس هم نظارتی طی این زمان نداشته باشد. پس این شرایط بیانگر این است که سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی تدوین نشده و نیاز به اصلاح جدی خصوصا در موضوع تجارت خارجی دارد تا یک‌ روز شاهد سوءاستفاده از واردات و روز دیگر سوءاستفاده‌های کلان در صادرات نباشیم آن هم نه‌تنها با نظارت و محدودیت بلکه با سیاستگذاری‌ کارآمد که بتواند انگیزه سوءاستفاده و راه فرار را به حداقل برساند.

فرار به جلو

محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز اقدام بانک مرکزی را در طرح موضوعات غیردقیقی چون عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی یا کارتن‌خواب بودن ۷۰ صادرکننده که ارز خود را به کشور برنگردانده‌اند، پوپولیستی و فرار به جلو خواند.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بر این عقیده است که اتاق‌های بازرگانی باید فعالانه‌تر در این زمینه ظاهر شوند و مواضع خود را به طور صریح و شفاف بیان کنند. نجفی‌عرب در این خصوص گفت: رییس‌ کل بانک مرکزی ‌می‌توانست به جای انتشار این مطالب در فضای عمومی، این مساله را به اتاق‌های بازرگانی منتقل کند و به طور طبیعی این‌گونه نیست که اتاق‌ها بخواهند برای افراد خطاکار کارت صادر کنند. به هر حال ضوابطی وجود دارد و اتاق در چارچوب این ضوابط کارت صادر ‌می‌کند. حال اگر در این مسیر سوداگری و سوءاستفاده هم اتفاق افتاده، همتی ‌می‌تواند اتاق‌ها را به همکاری دعوت کند و اتاق‌ها پس از اطمینان حاصل کردن از این مساله نیز نسبت به تعلیق و ابطال این کارت‌ها اقدام کنند.

او افزود: به نظر ‌می‌رسد مساله کارتن‌خواب بودن صادرکنندگان نیز بی‌شباهت به موضوع عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی نیست چنان‌که بررسی‌ها نشان داد مستنداتی که ثابت کند ارز حاصل از صادرات تجار شناسنامه‌دار بازنگشته، وجود نداشته و بخش خصوصی واقعی، از این اتهامات مبرا بوده است. نجفی‌عرب سپس با اشاره به محدودیت‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده، ادامه داد: مساله این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش دارو، طی چهار ماه که بانک مرکزی تعیین کرده، اساسا امکان‌پذیر نیست.

- راه‌اندازی سامانه جامع تجارت برای چندمین بار

جهان صنعت درباره راه‌اندازی سامانه جامع تجارت نوشته است:‌ دکتر روحانی رییس‌جمهور در جلسه ۲۳ مهرماه هیات دولت گفت: سامانه جامع تجارت در ۹/۹/۹۹ برای مبارزه با فساد رونمایی می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه این سامانه برای شفافیت و مبارزه با فساد است، تصریح کرد: سامانه‌ای در تاریخ ۹/۹/۹۹ افتتاح خواهد شد که سامانه جامع تجارت نام دارد و سال‌هاست به دنبال آن هستیم. بنابراین از روزی که کسی کالا را ثبت سفارش می‌کند زیر نظر این سامانه قرار می‌گیرد.

اما سوال اصلی این است که سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح شد و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت گویا قبلا راه‌اندازی شده است. این سامانه قرار است «همه فرآیندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل‌ شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربر گیرد.»

جالب است که هم‌اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود نه‌تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است بلکه ظاهرا اختلاف نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد. چند روز قبل رییس کل گمرک ایران اظهار کرد: «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»؛ صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.

با این حال محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از ۱۰ روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را داشته باشد، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رییس‌جمهور هم باز کرد. در یکی از جلسات هیات دولت و آخرین بار در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه.

حسن روحانی به جز هیات دولت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تاکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»

چند روز بعد از عنوان این مطلب از سوی رییس‌جمهور، اندک زمانی بعد معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رییس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه‌نگاری با رییس کل گمرک که زیرمجموعه وزیر اقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس از نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسوولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.

هر چند تصمیم جدید رییس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تاکید کرد. البته سامانه‌های جدید نه سامانه‌هایی که به قول محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران بهره‌برداری خود را از سال ۹۵ آغاز کرده است. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی دولت در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمینگیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داده شود.

* دنیای اقتصاد

- سهم بخش مسکن و ساختمان از وام‌های بانکی به ۶/ ۵ درصد سقوط کرد

دنیای اقتصاد از سرکوب تقاضای مسکن خبر داده است: دو پرسش مهم یکی در ذهن سیاست‌گذار مسکن و دیگری در بین فعالان ملکی شکل گرفته که پاسخ آنها، مشترک و «عبرت‌آموز» است. پرسش اول در پی «سقوط بزرگ سهم بخش مسکن و ساختمان از وام‌ها» ایجاد شده؛ به‌طوری‌که نیمه اول امسال فقط ۶/ ۵ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، جذب بازار مسکن شد. سیاست‌گذار به‌دنبال احیای سهم ۲۵ درصدی مربوط به اوایل دهه ۸۰ است. از طرفی، علت رکود شش‌ساله مسکن‌سازی آن هم در شرایطی که رشد قیمت، عرصه را برای سازندگان فراهم کرده نیز یک سوال اساسی است. بررسی‌ها مشخص می‌کند ریشه این دو اتفاق، «سرکوب تقاضای مسکن» است. کارنامه سه دهه تامین مالی مسکن، دو دوره «سرکوب تقاضا» به شکل «جلوگیری از تعدیل سقف تسهیلات» را نشان می‌دهد. این سیاست - محرومیت تقاضای مصرفی از وام موثر - به تضعیف قدرت خرید و سپس به «تخریب جریان عرضه» منجر شده است. سازنده‌های ناتوان از فروش آپارتمان (به‌دلیل نبود قدرت خرید)، امکان ساخت جدید را از دست داده‌اند.

متهم مخفی جهش قیمت مسکن با استناد به روایت چهار آمار درباره ریشه رکود ساختمانی شناسایی شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در شرایطی که بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در حال سپری‌کردن و ثبت هفتمین سال رکود ساختمانی(از سال ۹۳ تاکنون) است، هم‌اکنون ۲ سوال در بازار معاملات مسکن از سوی سیاست‌گذار این بخش و سایر فعالان این بازار مطرح است که یک پاسخ عمده برای هر دو سوال، متهم مخفی جهش قیمت مسکن و همچنین عامل اصلی تخریب بازار ساخت وساز را معرفی می‌کند. اخیرا سیاست‌گذار بخش مسکن با ابراز نگرانی از کاهش سهم تسهیلات مسکن از مجموع تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که چرا در سال‌های اخیر این سهم کاهش یافته و درصدد است تا به‌صورت دستوری بانک‌ها را مکلف به افزایش این سهم کند. از سوی دیگر فعالان مسکن و سایر دست‌اندرکاران این حوزه سوالی مبنی بر دلیل اصلی ایجاد رکود ساختمانی در سال‌های اخیر مطرح می‌کنند و اینکه چرا از سال ۹۳ تاکنون به‌مدت ۶ سال پیاپی بازار ساخت‌وساز در حالت رکود قرار دارد و هم‌اکنون نیز این بازار در سال‌۹۹ در آستانه ثبت هفتمین سال رکود ساختمانی است؟

پاسخ هر دوی این سوالات در یک سیاست پولی و اعتباری نادرست نهفته است که اعمال این سیاست در وهله اول منجر به سرکوب تقاضای مسکن و در گام بعدی منجر به تخریب عرضه یا بازار ساخت‌وساز شده است. طی دست‌کم یک دهه گذشته اعمال یک سیاست پولی و اعتباری نادرست مبنی بر عدم‌افزایش و مناسب‌سازی سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با تحولات قیمتی در این بازار به دلیل ترس از جهش قیمت به واسطه افزایش سقف وام، منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها در این بازار شده و عملا بخش قابل‌توجهی از تقاضای مصرفی را به اجبار به‌حاشیه بازار رانده‌است. این اخراج اجباری از بازار مسکن منجر به انباشت تقاضا در حاشیه بازار شد و انباشتی از متقاضیان را ایجاد کرده است که علاوه بر ایجاد تقاضای سالانه جدید در هر سال، منجر به افزایش قابل‌ملاحظه نیاز به مسکن می‌شوند. در وهله دوم، این سیاست نادرست که می‌توان از آن به‌عنوان متهم مخفی جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر یادکرد باعث تخریب بازار ساخت‌وساز و سمت عرضه واحدهای مسکونی شده است. از آنجاکه به دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با افزایش قیمت واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی به دلیل افت قدرت خرید و کاهش قدرت وام در پوشش هزینه خرید مسکن به حاشیه بازار رانده شدند، سمت عرضه واحدهای مسکونی نیز به دلیل نبود متقاضی قادر به فروش واحدهای خود نیستند و بنابراین نقدینگی موردنیاز برای شروع و تکمیل پروژه‌های ساختمانی جدید، برای آنها حاصل نخواهد شد. همین موضوع باعث می‌شود سازنده‌ها نیز قادر به ورود به پروژه‌های جدید نباشند و بازار عرضه نیز تخریب شود. کمبود عرضه در سال‌های اخیر به‌خصوص دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت‌ها و در نهایت ایجاد رکود معاملاتی در بازار مسکن بوده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد به لحاظ سیاست‌ پولی و اعتباری در بخش مسکن یک دهه مطلوب و سپس یک دهه نامطلوب در این حوزه تجربه شده است. آمارها نشان می‌دهد به لحاظ سهم تسهیلات در تامین مالی بخش مسکن دهه ۷۰، دهه‌ای مطلوب بوده است که در این دهه قدرت خرید وام مسکن نسبتا مناسب و معادل حدود ۲۸ مترمربع مسکن بوده است. در سال ۷۳ این میزان به ۴۲ مترمربع افزایش یافت. در نیمه اول دهه ۸۰ نیز تا سال ۸۳ تقریبا شرایط به لحاظ سیاست‌های پولی و اعتباری در بخش مسکن مطلوب بود و سقف تسهیلات مسکن تقریبا برای پوشش بخش موثری از هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی پاسخگو بود. در واقع از سال۷۰ تاکنون دو دوره سرکوب تقاضا در بازار مسکن رخ داده است؛ یک دوره مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۹۳ و دوره دوم مربوط به سال‌های ۹۴ تاکنون است. در دوره اول یعنی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳، سقف وام مسکن با هدف جلوگیری از رشد قیمت مسکن و ایجاد مانع در مسیر وقوع جهش قیمتی ثابت بود و افزایش نیافت اما در همین دوره میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از ۷۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان افزایش یافت. این میزان معادل رشد ۴۸۰ درصدی یا افزایش ۸/ ۵‌برابری قیمت مسکن است. در این مدت قدرت خرید وام مسکن در شهر تهران معادل یک‌ششم شد و از ۲۸مترمربع در سال ۸۴ به ۵ مترمربع در سال‌های ۹۲ و ۹۳ رسید.

 بنابراین بازار مسکن در کل دهه ۸۰ تحت‌تاثیر این اتفاق قرار گرفت و میانگین سالانه قدرت خرید وام مسکن در پایتخت در این دهه به ۱۵مترمربع کاهش یافت. بنابراین اولین عارضه اعمال این سیاست پولی و اعتباری اشتباه، یعنی جلوگیری از افزایش سقف وام مسکن به دلیل نگرانی از رشد قیمت واحدهای مسکونی در شکل سرکوب تقاضا، به حاشیه راندن متقاضیان مصرفی و در نتیجه انباشت تقاضای مسکن و ورود آنها با فشار بیشتر در دوره‌های بعدی به بازار، در این دوره‌ شکل گرفت. در سال ۸۴ تا ۹۳ عارضه ثانویه اعمال این سیاست اشتباه یعنی کاهش عرضه واحدهای مسکونی و تخریب بازار ساخت و ساز به دلیل نبود تقاضای موثر به‌عنوان حلقه آخر ساخت مسکن یعنی فروش آپارتمان‌های ساخته‌شده، به دلیل ساخت و سازهای مسکن‌مهر (ساخت بیش از ۲میلیون واحد مسکن مهر) در آمارها نمایان نشد اما این موضوع خود را در دوره بعد نشان داد. در سال ۹۴ و به‌دنبال افزایش سقف وام مسکن در سال ۹۳ قدرت خرید وام از ۵ مترمربع به ۱۴ مترمربع افزایش یافت.

سقف وام خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۳۵ میلیون تومان در سال ۹۳ و سپس ۶۰ میلیون تومان در سال‌۹۴ افزایش یافت. اما از سال ۹۴ تاکنون سقف وام خرید مسکن متناسب با تحولات قیمتی واحدهای مسکونی افزایش نیافته است و این موضوع نه‌تنها عارضه اول یعنی سرکوب تقاضا را به همراه داشته است، بلکه منجر به بروز و تشدید عارضه دوم یعنی افزایش عمق رکود ساختمانی شده است. هرچند در سال ۹۸ سقف وام خرید مسکن به‌صورت جزئی افزایش یافت اما این افزایش در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن ناچیز و فاقد کارآیی بوده است.

 از سال ۹۴ تاکنون سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران از ۸۰میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است اما از آنجا که رشد ۷۵ درصدی تسهیلات خرید مسکن متناسب با تورم سال‌های گذشته مسکن نبوده است، این میزان افزایش برای تقویت قدرت خرید خانوارها موثر نبوده است؛ در نتیجه هم‌اکنون قدرت خرید وام مسکن در شهر تهران از ۱۴ مترمربع در سال ۹۴ به ۵ مترمربع در حال‌حاضر رسیده است. در همین فاصله میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از ۴ میلیون تومان به ۲۴ میلیون و۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته؛ که معادل رشد ۵۱۰ درصدی یا ۲/ ۶ برابری است. در قالب عارضه دوم، به دنبال نبود تقاضای موثر و ناتوانی متقاضیان مصرفی از خرید مسکن، سمت عرضه نیز دچار مشکل شده و عارضه دوم یعنی تخریب بازار ساخت و ساز شکل گرفته است.

 در نیمه اول دهه ۸۰ که پوشش وام از هزینه خرید مسکن مناسب بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی نیز سهمی مناسب و معادل ۲۵ درصد کل تسهیلات بانکی بود. در نیمه دوم دهه ۸۰ مصادف با دوره اول سرکوب تقاضای مصرفی سهم مسکن از تسهیلات بانکی به لحاظ ارزش تسهیلات به ۱۹ درصد کاهش یافت. در سال ۹۲ این سهم به ۱۳ درصد، در ۹۳ به ۱۲ درصد، در ۹۴ به ۱۰ درصد، در ۹۵ به ۹ درصد و در ۹۶ به ۸ درصد رسید.

این میزان در سال ۹۷ تحت‌تاثیر رونق معاملات مسکن و استفاده از تسهیلات خرید مسکن به ۱۰‌درصد رسید اما به‌صورت مجدد و همزمان با کم‌اثرتر شدن سقف وام مسکن در پوشش هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی در سال ۹۸ به ۷ درصد و در ۶ ماهه اول ۹۹ به ۶/ ۵ درصد رسید. میانگین قدرت خرید سالانه وام مسکن در دهه ۹۰ از ابتدا تاکنون ۸ مترمربع برآورد می‌شود. در واقع روند نزولی سهم تسهیلات بخش مسکن از تسهیلات بانکی، تحت‌تاثیر اعمال سیاست اشتباه جلوگیری از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به دلیل نگرانی از رشد شدید قیمت‌ها، به دو علت یعنی کاهش قابل‌ملاحظه تقاضا از سوی خریداران و همچنین افت شدید تقاضا برای دریافت وام از سوی سازنده‌ها به دلیل کم‌اثر و بی‌اثر شدن رقم تسهیلات بانکی و عدم کفایت تسهیلات در تامین مالی خرید و ساخت مسکن مربوط است. در سال ۹۸ تعداد افرادی که وام خرید مسکن دریافت کردند ۳۲ درصد در مقایسه با سال ۹۷ کاهش یافت.

 این میزان در ۶ ماهه اول سال ۹۹ نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. در همین مدت همچنین تعداد افرادی که اقدام به دریافت وام ساخت مسکن کردند نیز ۳۵ درصد افت کرد. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که سیاست‌گذار بخش مسکن باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی‌توان با انجام اقدامات دستوری سهم تسهیلات مسکن از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را افزایش داد و راهکار این موضوع در احیای حلقه آخر زنجیره رونق مسکن نهفته است. تقویت قدرت خرید متقاضیان و افزایش سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت‌ها راه‌حلی است که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای خرید مسکن و تحریک سمت عرضه به ساخت بیشتر واحدهای مسکونی وخروج بازار معاملات خرید وساخت وساز از حالت رکودی شود. در چنین حالتی یکی از مهم‌ترین عوامل رکود بازار مسکن یعنی عدم کفایت عرضه از بین می‌رود و بازار مسکن به سمت رونق و تعدیل سطح قیمت‌ها حرکت می‌کند.

- مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد اختلاف‌نظر در مورد دلیل شکست ارز ترجیحی را بررسی کرده است:  در روزهای گذشته، یک اختلاف‌نظر میان نهادهای پولی و اجرایی کشور درخصوص مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد. از یکسو، یک شرکت تولیدی اعلام کرد به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و عدم‌تامین کالاهای اساسی، تولید خود را به طور موقت تعطیل خواهد کرد. در مقابل، بانک مرکزی در یک اطلاعیه تاکید کرد این نهاد وظیفه تامین ارز را مطابق با رویه‌های تعیین‌شده انجام داده است، اما وظیفه تعیین اولویت‌ها و تخصیص‌ها بر عهده وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰، هیچ کدام از این دستگاه‌ها نیستند و دلیل اصلی شکست این سیاست، خود آن است. در حقیقت توزیع رانت قابل توجه دلار ۴۲۰۰، توسط هر دستگاه یا با هر مکانیزمی صورت گیرد، در نهایت منجر به شکست هم در  «زنجیره تامین منابع» و هم در «کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم» خواهد شد. مطابق بررسی‌ها، این سیاست نه تنها نتوانسته موجب کاهش نرخ تورم شود، بلکه شواهد نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش پایه پولی، بهره‌گیری از این سیاست بوده است.

اختلاف‌نظرها در مورد ارز۴۲۰۰

طی روزهای اخیر اختلاف‌نظری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بین بانک مرکزی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی به وجود آمده است. این ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پیش یکی از شرکت‌های توسعه صنعتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اتمام موجودی روغن خام، عملیات تولیدی این شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ اول آبان تعطیل می‌شود. همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است با توجه به عدم‌تامین ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی و همچنین عدم‌عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نیست و این تصمیم براساس این وضعیت صورت می‌گیرد.

با توجه به اعتراض‌های صورت‌گرفته، بانک مرکزی پاسخ داده است که  با گذشت ۷ ماه از سال‌جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل انجام داده است و اگر شرکتی مدعی است مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی» ‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است. در نتیجه، این اظهارنظرها نشان می‌دهد هم نهادهای سیاست‌گذار در حوزه پولی و هم نهادهای سیاست‌گذار در حوزه اجرایی با مشکل روبه‌رو شده‌اند.   در خصوص مشکل تامین ارز ترجیحی دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که نه مشابه دیدگاه اول است که در آن برخی تولیدکنندگان کالاهای اساسی این خطای سیاست‌گذاری را متوجه بانک مرکزی می‌دانند و نه مشابه دیدگاه بانک مرکزی است که خطای سیاست‌گذاری ارز ترجیحی را در اولویت‌بندی صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط مشخص می‌کند. در این دیدگاه، خطای اصلی سیاست‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی نه متوجه بانک مرکزی است و نه متوجه وزارتخانه‌های مذکور؛ و خطای اصلی خود توزیع رانت به وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در نتیجه توزیع ارز ترجیحی به هر شیوه‌ یا با هر مکانیزمی انجام شود در آن مشکل پیش خواهد آمد. ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته در اهداف خود در جهت کاهش تورم موفق باشد و بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی می‌توان ردپای افزایش پایه پولی و نرخ تورم را اصرار برای اجرای این سیاست دانست.

اتلاف منابع با ارز ترجیحی

در هفته‌های گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر خود در مورد ارز ترجیحی بیان کرد که همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، کشور دچار چالش شد، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام رانت‌خواران، منابع کشور به هدر رفته است. گفته‌های قالیباف نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی که به هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای مصرف‌کننده بوده به کام رانت‌خواران تمام شده و منابع کشور از این طریق هدر رفته است.

عدم ثبات بازار با ارز ۴۲۰۰

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در شهریورماه سال‌جاری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کرده بود. او در این باره گفته بود از اول با این ارز ترجیحی مخالف بوده اما با وجود این در این خصوص تابع سیاست‌های دولت است. همتی هدف تخصیص این ارز ترجیحی توسط دولت را تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین به دست اقشار پایین جامعه دانست. رئیس بانک مرکزی معتقد است «اگر دولت بتواند مشکل توزیع کالاهای اساسی را از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حل کند و مابه‌التفاوت این مبلغ را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه بدهد، برای رسیدن به هدف خود تصمیم بهتری گرفته است. همچنین با حذف این ارز، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک می‌شوند و در نتیجه باعث ثبات بازار ارز می‌شود.» استدلال همتی در مورد گزاره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که از طریق این مکانیزم سیاست‌گذار پولی هم می‌تواند هدف‌گیری بهتری داشته باشد و هم ابزار خود را برای مدیریت بازار ارز تجهیز کند؛ افزون بر اینکه این روش، از فساد موجود در توزیع رانت کم کرده و انحراف ذخایر ارزی کشور را به صفر می‌رساند. او نگرانی‌های دولت در مورد حذف این ارز را به پیامدهای اجتماعی این تصمیم مربوط می‌داند که با اتخاذ تدابیر لازم این موضوع نیز به تدریج حل می‌شود. همچنین همتی اشاره کرد که در سال‌جاری، تامین کالاهای اساسی به‌وسیله ارز ترجیحی کمتر از قبل می‌شود. گفته‌های رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی در تحقق هدف خود موفق نبوده و باعث عدم‌ثبات بازار شده است.

چالش برای سیاست‌های ضد تورمی

اظهارنظر دیگر در این خصوص، مرتبط با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. بازوی پژهشی مجلس در گزارش خود در مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی گفته بود که با توجه به عدم‌کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که اگر بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، قادر بود میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد و از این رو باعث کاهش تورم شود. نتیجه‌گیری از تحلیل گزارش این مرکز نشان می‌دهد، سیاست نرخ ترجیحی، نه تنها دست بانک مرکزی را برای انجام سیاست‌های ضد تورمی بسته است، بلکه به این تورم نیز دامن زده است. علاوه بر این، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در خصوص سیاست ارز ترجیحی ابراز نظر کرده‌اند. علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان کرد که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ۹۷  آغاز شد و پس از دو سال و نیم هنوز درباره اصل این سیاست بحث و گفت‌وگو می‌شود. وی افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاست‌گذاران و هم برنامه‌ریزان به‌خوبی از چند و چون آن واقفند و می‌دانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور می‌شود. به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، امسال ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است. گفتنی است از این ۹ میلیارد دلار، ۸ میلیارد آن از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی و مابه التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ۴۲۰۰  تومانی برای یک میلیارد دلار باقی مانده باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود.

او در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هر دلار پرداخت می‌شود ۲۰ هزار تومان است، خاطر نشان کرد با این حساب دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال‌جاری پرداخت خواهد کرد. طبق تحلیل برخی کارشناسان در مورد ارز ترجیحی، متاسفانه در سال‌های اخیر به علت سیاست‌ها و اقدامات دولت در مورد تخصیص این ارز، صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفته است و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط ناترازی تجاری و هموارسازی نرخ ارز تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شده است. این موضوع سبب می‌شود دست سیاست‌گذار مرکزی برای ایفای نقش بهینه خود در ثبات بازار و کنترل تورم بسته باشد و نتواند به خوبی در این حوزه ایفای نقش کند. اظهارنظر این کارشناس و سایر کارشناسان مربوطه نشان می‌دهد که نیاز است که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود و مکانیزم حمایت تغییر یابد؛ چراکه نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط بوده و موجب ایجاد فساد و ضربه به منابع و تولید داخلی می‌شود.

مانع ذهنی حذف دلار ۴۲۰۰

با وجود اینکه نتایج تمام گزارش‌های تحلیلی و اظهارات سیاست‌گذاران در مورد سیاست تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی از مناسب نبودن این سیاست است، چه عواملی مانع از اجرای حذف این سیاست می‌شود؟

در ارتباط با مناسب نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی، استدلال‌های متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه سیاست نرخ ارز ترجیحی از سمت دولت برای تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین برای اقشار پایین جامعه گرفته شد. در عمل بانک مرکزی با اتخاذ این تصمیم، ریال کمتری جمع می‌کند. دوم آنکه اگر دولت این ارز را با این قیمت عرضه نکند، می‌تواند منابع بیشتری توسط بانک مرکزی کسب کند و از این طریق کسری بودجه خود را پوشش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع حاصل تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده است که ۸۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شود. اگر این تخصیص ارز نبود پایه پولی منتشر شده بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست ۹۹ به جای ۵/ ۳۷۱ هزار میلیارد تومان با کاهش ۸۰ واحدی به عدد ۵/ ۲۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید و این میزان کاهش پایه پولی اثر خود را در کاهش تورم نشان می‌داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر دولت نرخ ارز خود را با قیمت بالاتری مثلا در سامانه نیما عرضه کند، میزان کسری بودجه کمتری خواهد داشت و همچنین نرخ تورم کمتری را سبب می‌شود. از سوی دیگر اگر دولت کسری بودجه کمتری داشته باشد، میزان استقراض کمتری از بانک مرکزی خواهد داشت و این امر باعث کاهش پایه پولی می‌شود. در نهایت کاهش پایه پولی نیز خود سبب کاهش نرخ تورم می‌شود. پس می‌توان گفت سیاست حذف ارز ترجیحی از دو مجرای کاهش کسری بودجه و کاهش پایه پولی سبب کاهش نرخ تورم می‌شود. بنابراین این تصور که سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کنترل تورم می‌شود اشتباه بوده و به طور معکوس جواب می‌دهد و احتمالا باعث بیشتر شدن تورم نیز می‌شود. همچنین بررسی‌های صورت گرفته از قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت این اجناس از زمان تخصیص ارز ترجیحی کنترل نشده است. درنتیجه می‌توان گفت تخصیص این نرخ ارز در عمل سبب کنترل قیمت‌ها نشده است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد، سیاست نرخ ترجیحی، نه تنها دست بانک مرکزی را برای انجام سیاست‌های ضد تورمی بسته است، بلکه از چند کانال مختلف به این تورم نیز دامن زده است. در حالی که بانک مرکزی می‌توانست به کمک ابزار سیاست‌گذاری خود در جهت ثبات بازار استفاده کند، اما سود این تخصیص به جیب رانت‌خواران رسید و در نتیجه موجب فساد و ضربه به منابع داخلی شد.

- تغییر وزن درآمدهای دولت از خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره درآمدهای دولت مربوط به خودروسازان نوشته است: در شرایطی واگذاری سهام دولتی خودروسازان درهاله‌ای از ابهام قرار دارد که به‌نظر می‌رسد با روند کاهشی درآمدزایی دولت از صنعت خودرو، سازوکار جدیدی برای تسریع واگذاری‌ها در نظر گرفته شود.

پیش از این رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، وعده واگذاری‌ها تا پایان سال‌جاری را داده بود، این در شرایطی است که همراه با عزل وی توسط رئیس‌جمهور سازوکار واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها تغییرکرد. به این ترتیب واگذاری سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF در دستور کار قرار گرفت. این در شرایطی است که طبق شنیده‌ها به‌دلیل مشکلات پرداخت در تسهیلات بانکی ظاهرا هنوز امکان این نوع عرضه وجود ندارد. در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با تاکید بر کاهش درآمدهای دولتی از کانال خودروسازی تاکید دارند که ممکن است دولت سازوکارجدیدی را برای تسریع واگذاری‌ها در دستور کار قرار دهد. اما همان‌طور که عنوان شد کاهش درآمدهای دولتی از خودروسازی به‌طور حتم می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای واگذاری‌ها باشد. آنچه مشخص است دولت طی دو سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی از یک سو درآمدهای خود از مسیر تولید در شرکت‌های خودروساز را از دست داد و از سوی دیگر در اقدامی خودخواسته درآمد ناشی از واردات را نیز به روی خود بست.

به‌ این ترتیب به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر دولت نه تنها طبق رویه سال‌های گذشته از خودروسازی درآمدزایی نمی‌کند، بلکه هزینه زیادی نیز بابت گردش چرخ تولید در شرکت‌های خودروساز باید پرداخت کند. یکی از این هزینه‌ها، اشتغال است. در صنایع دولتی به‌دلیل اینکه دولت مسوول اشتغال است، برای حل مشکل بیکاری، نیروی کار بیشتری بر صنایع زیرنظر خود تحمیل می‌کند. البته این مساله بیشتر در کشورهای درحال توسعه اتفاق می‌افتد. همین مساله اشتغال اضافی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند. به‌این ترتیب در حالی که تنها بخشی از سهام صنعت خودروی کشور در اختیار دولت است، اما به‌دلیل مدیریت دولتی میزان اشتغال در این صنعت تابعی از تولید نبوده و درشرایط افزایش یا کاهش تولید، میزان اشتغال از خودروسازی‌ها از روند صعودی برخوردار بوده است. حالا اما دولتی که از کانال‌های مختلف از جمله تعرفه، مالیات و... از صنعت خودرو کسب درآمد می‌کرد با انبوهی از هزینه‌های تکلیفی و غیرتکلیفی خودروسازان روبه‌رو است. این در شرایطی است که با توجه به وضعیت خودروسازی کشور و انباشت زیان و ضرر در این واحدها، فروش سهام نیز نمی‌تواند قریب‌الوقوع باشد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چگونه می‌تواند در شرایط تحریمی کشور اولا درآمد خود از صنعت خودرو را احیا کند و ثانیا این درآمد چگونه می‌تواند در مسیر رشد خودروسازی قرار گیرد؟ در این مورد دوتن از کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی کانال‌های درآمدزایی دولت از صنعت خودرو برای هدایت این درآمدها به‌خصوص به سوی تعمیق ساخت داخل پیشنهادهایی داده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

مسیرهای درآمدزایی دولت از خودرو

آنچه مشخص است دولت از مسیرهای مالیات بر ارزش افزوده (خودروهای تولیدی و وارداتی)، مالیات و عوارض بر واردات خودرو، تعرفه واردات بر قطعات و اجزای منفصله خودرو، مالیات بر درآمد از شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز و سایر شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش خودرو، مالیات و درآمد ناشی از شماره‌گذاری خودرو، سهم سود دولت در شرکت‌های خودروسازی از محل سهام‌داری و سایر درآمدهای دولت مانند نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره گذاری مجدد، عوارض شهرداری‌ها و سایر مالیات‌ها و جرایم، از صنعت خودرو درآمدزایی می‌کند. پیش‌تر تصور بر این بود که تعرفه و عوارض مربوط به واردات خودرو بیشترین درآمدزایی را برای دولت دارد. این در شرایطی است که تا پیش از سال ۱۳۹۷ نرخ ارز براساس سیاست‌های دولت پایین‌تر از نرخ واقعی آن بود، بنابراین بخشی از درآمدهای دولت از محل واردات از طریق سوبسید پرداختی بابت ارز ارزان‌قیمت، خنثی شده است. اما گزارش تهیه شده توسط پژوهشگران موسسه پژوهش‌های بازرگانی مقایسه‌ای بین درآمدهای دولتی از صنعت خودرو در دوران غیرتحریم و تحریم است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که هنوز تحریمی شکل نگرفته بود درآمد دولت با سال‌های ۹۷ و ۹۸ و حتی امسال که محدودیت‌های بین‌المللی با شدت بیشتری دنبال می‌شود، بسیار متفاوت است. در این گزارش ابتدا به درآمدزایی دولت از کانال خودرو در سال ۹۶ پرداخته شده، سالی که هنوز تحریمی  اعمال نشده بود.

در گزارش مذکور براساس آخرین داده‌های منتشره در صورت‌های مالی حسابرسی شده سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، آمار واردات، قانون بودجه و داده‌های بانک مرکزی، نکاتی را درخصوص سهم درآمدهای دولت از صنعت خودرو در سال ۱۳۹۶ (پیش از تحریم‌ها) مورد توجه قرار داده است. نکته اول اینکه حداقل ۲۵ درصد قیمت فروش خودروهای تولید داخل در قالب مالیات، عوارض و تعرفه ورود قطعات به‌عنوان سهم درآمدی دولت قابل شناسایی است؛ این در حالی است که برای تولیدات مونتاژی که به‌صورت قطعات و اجزای منفصله وارد کشور می‌شوند (مانند محصولات خانواده چانگان و برلیانس) این سهم برابر با ۳۵ درصد است، بنابراین چنانچه به‌طور متوسط سهم درآمدهای دولت از خودروهای داخلی و مونتاژ معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شود، سهم دولت از فروش محصولات سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر ۵/ ۱۰۳، ۸/ ۳۸ و ۲۴ هزار میلیارد ریال و در مجموع با لحاظ سایر خودروسازان کشور ۳/ ۱۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

اما نکته دیگری که براساس منابع مذکور موردتاکید واقع شده این است که طبق آمار بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت در سال ۹۶ به ترتیب برابر ۱۱۵۹ و ۹۱۹ هزار میلیارد و در مجموع ۲۰۷۸ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم ۹/ ۱۵ درصدی صنعت خودرو از درآمدهای مالیاتی و ۹/ ۸ درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی، ارقام بالایی است. در این گزارش همچنین عنوان شده که درآمدهای یاد شده انگیزه لازم را برای تاکید دولت بر تحولات صنعت خودرو فراهم می‌سازد. اما نکته دیگری که براساس داده‌های مذکور مورد اشاره قرار گرفته مربوط به سهم دولت از واردات خودرو در سال ۹۶ است. برخلاف سال‌جاری دولت در بودجه سالانه منابع درآمدی از واردات خودرو برای خود پیش‌بینی می‌کند. هر چند این رقم در سال‌هایی از پیش‌بینی دولت پیش رفته و درآمد بیشتری را نصیب دولت کرده اما در سال‌هایی نیز رقم پیش‌بینی‌شده محقق نشده و دولت را به نوعی با کسری بودجه همراه کرده است. بر این اساس در گزارش مذکور تاکید شده که در قانون بودجه سال ۹۶، درآمد دولت از محل مالیات و عوارض خودروهای وارداتی معادل ۳/ ۴۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود. با توجه به واردات ۵/ ۶۵ هزار میلیارد ریالی و نرخ ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده، در مجموع درآمد دولت از محل خودروهای وارداتی به میزان ۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

بنابراین، با لحاظ دو حوزه خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی، سهم خودرو از درآمدهای مالیاتی و مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی به ترتیب ۴/ ۲۰ و ۴/ ۱۱ درصد برآورد می‌شود. اما دولت از فروش هر خودرو در قالب مالیات نیز برای خود سهمی درنظر گرفته است. این در شرایطی است که با افزایش تولید درآمد دولت روند افزایشی در پیش گرفته و با کاهش تولید نیز این روند نزولی بوده است. در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور در سال ۱۳۹۶ (با متوسط قیمت فروش ۹/ ۳۹۴ میلیون ریال)، درآمد دولت از محل مالیات هر خودرو حدود ۵/ ۱۱۸ میلیون ریال و برای هر دستگاه خودروی وارداتی (با متوسط قیمت فروش ۱۷۳۷ میلیون ریال)، ۷۴۲ میلیون ریال برآورد شده است. در کنار واردات و تولید دولت از سهامداری خود در صنعت خودرو نیز کسب درآمد می‌کند. در گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به درآمدزایی دولت از سهامداری این طور آمده است که در همین سال، درآمد دولت از محل سهامداری، مالیات بر درآمد و درآمد ناشی از مالیات، تعرفه و عوارض قطعات وارداتی برای سه شرکت مورد بررسی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که با لحاظ مالیات و عوارض واردات خودروی CBU و مالیات ارزش افزوده میزان درآمدهای دولت به بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب در شرایطی شاهد حجم بالای درآمد دولت از صنعت خودرو هستیم که قیمت بالای محصولات خودروسازان همواره موردانتقاد بوده است.

  کاهش درآمدها در دوران تحریم

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد با توقف واردات همراه با اعمال تحریم‌ها، منبع درآمد اصلی دولت از خودرو کاهش یافت. دراین زمینه در گزارش موسسه پژوهش‌ها آمده است که مقایسه میزان واردات خودرو به‌صورت CBU، CKD و SKD در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و مقایسه نسبت ارزش واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ به سال ۹۶، توام با تفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی در این سال‌ها، نشان‌دهنده کاهش شدید واردات و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت از این ناحیه است در ادامه همچنین تاکید شده که با توجه به اینکه تولید خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از ۵۰ درصد مقدار تولید سال ۹۶ بوده و همچنین، با توجه به افزایش قیمت خودرو درب کارخانه، به‌نظر می‌رسد هرچند درآمد اسمی دولت از فروش تولیدکنندگان داخلی تامین شده است اما ارزش حقیقی این درآمد و سهم آن از مجموع درآمدهای دولت کاهش یافته است. اما عدم پرداخت مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌واسطه زیان‌ده بودن آنها، موید کاهش درآمدهای دولت از صنعت خودرو در این سال‌ها است. در ادامه این گزارش با توجه به شواهد یادشده به کاهش چشمگیر درآمد دولت اشاره‌ شده و آمده است که سهم درآمدهای دولت از صنعت خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۵۰ درصد سهم درآمدهای دولت نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته که یکی از علل اصلی این رخداد کاهش درآمدهای ارزی کشور و درنتیجه ممنوعیت واردات خودرو و دشواری تامین مجموعه‌ها و قطعات منفصله خارجی به‌واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی بوده است.

  تجربه جهانی

در گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی با توجه به تجربه جهانی از دولت خواسته شده که نسبت به تغییر وزن درآمدهای دولت در خودرو، از ابزار تعرفه به ابزارهای مالیاتی اقدام کند. اما چگونه؟ در این زمینه با توجه به تجربه جهانی تاکید شده دولت می‌تواند با تمرکز درآمدهای دولت بر ابزار مالیات در دو قالب مالیات بر مصرف و مالیات ارزش افزوده با هدف کاهش آلایندگی و مصرف سوخت اقدام کند. آنچه مشخص است در حال حاضر مالیات ارزش افزوده جزو منابع درآمدی دولت است که هنگام خرید از خریدار اخذ می‌شود، مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه از مصرف‌کننده خودرو اخذ شده و برای محاسبه میزان آن با الهام از تجربه کشور ترکیه دو شیوه پیشنهاد شده است. پیشنهاد اول اخذ مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه و به مقداری ثابت بر مبنای سن، ظرفیت موتور و ارزش خودرو است. در مورد تجربه ترکیه تاکید شده که مقدار مالیات بر مصرف خودرو در ترکیه در سال ۲۰۱۹ برای خودروهای یک تا ۳سال با ظرفیت موتور ۱۳۰۰ سی‌سی و ارزش ۴۰ هزار لیر برابر با ۹۶۴ لیر و برای خودروهای با ظرفیت موتور بالای ۴ هزار سی‌سی با ارزش بیش از ۴۷۵ هزار لیر برابر با ۴۵۹۲۴ لیر بوده است. همچنین نرخ مالیات بر خودرو در ترکیه در سال ۲۰۲۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.  

اما پیشنهاد دوم نیز اخذ مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه بر مبنای حاصل‌ضرب میزان سوخت مصرفی، یارانه سوخت و نرخ مالیات است. در ادامه این گزارش به هدفمندسازی درآمد دولت از خودرو اشاره و تاکید شده که دولت می‌تواند با متناسب‌سازی نرخ تعرفه با میزان داخلی‌سازی خودرو با اصلاح ردیف‌های تعرفه موجود در راستای معنادار شدن اختلاف نرخ‌های ساخت داخل با درصد داخلی‌سازی با هدف تعمیق ساخت داخل اقدام کند.

* وطن امروز

- بدسلیقگی ارزی

وطن امروز از مشکلات «سیاست‌های تخصیص ارز» و ضعف برنامه‌ریزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی گزارش داده است:   کم‌کاری بانک مرکزی در ایجاد مسیرهای متنوع تامین ارز در کنار عدم جلوگیری از خروج آن به همراه بدسلیقگی‌های اولویت‌بندی تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باعث شده هر روز شاهد اخباری مبنی بر کمبود کالاهای پرمصرف سبد مصرفی خانوار و ایضا افزایش قیمت آنها باشیم. روزی این بحران به تخم‌مرغ و مرغ می‌رسد و حالا نوبت گندم، تجهیزات پزشکی و روغن رسیده است. این یعنی هم دولت هزینه می‌کند و هم به مردم جنس گران می‌رسد؛ اتفاقی که ریشه در تخصیص‌های غیرمنظم و غیرمنظم دارد. از سوی دیگر نباید از انفعال بانک مرکزی گذشت که در سال‌های اخیر هیچ اهتمامی به پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، تهاتر کالایی و حفظ راه‌های تامین ارز مویرگی مانند صرافی نداشت.  

به گزارش «وطن امروز»، مساله تامین ارز ماه‌هاست به یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در آخرین مورد، یک شرکت تولیدکننده روغن اعلام کرد به دلیل تخصیص نیافتن ارز توسط بانک مرکزی و تامین نشدن روغن خام فعالیت خود را متوقف می‌کند. از چند ماه پیش در پی افزایش قیمت بسیاری از اقلام، مساله «تخصیص ارز» برای واردات برخی کالاها به طور جدی مطرح شد. مساله تخصیص ارز در ماه‌های گذشته بویژه درباره اقلامی نظیر مرغ، تخم‌مرغ و کره به شکل واضحی نمود یافت تا مساله «مقدار» و «مقصد» ارزهای تخصیص یافته بیش از همیشه مطرح شود. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر یکی از مباحثی که توسط برخی فعالان و کارشناسان صنعت دام و طیور مطرح شده، تخصیص نیافتن ارز برای واردات نهاده‌های دامی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم‌مرغ بود. در همین راستا اخیرا سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت ضمن تایید مشکل در تخصیص ارز نهاده‌های دامی، از تلاش دستگاه‌ها برای تامین ارز واردات نهاده‌های دامی خبر داد. کامران کارگر گفت: منابع ارزی محدود است؛ تامین‌ها انجام شده اما تخصیص‌ها با مشکل مواجه است.

دیروز هم صدای اعتراض رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران بلند شد و اظهار داشت: بنا بود دولت ۱۰۰‌درصد نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین کند تا هر کیلوگرم تخم‌مرغ به نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان عرضه شود. وی گفت: متأسفانه این وعده محقق نشده و دولت در حالی قیمت دستوری برای تخم‌مرغ اعمال کرده که موفق به تأمین نهاده مورد نیاز مرغداران نشده است.

ناصر نبی‌پور با انتقاد شدید از شرایط به وجود آمده برای تولیدکنندگان تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت نهاده‌ای ندارد که به تولیدکنندگان بدهد و آنها را سرکار گذاشته است. چرا در شرایطی که قیمت تمام شده تولید تخم‌مرغ بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است، تولیدکننده باید آن را ۱۲ هزار تومان عرضه کند؟ نمی‌شود که به زور تولیدکننده را مجبور به فروش محصول زیر قیمت تمام شده کرد. وی با تاکید بر اینکه تولید بشدت دچار مشکل شده و امور تولیدکنندگان پیش نمی‌رود، افزود: ما از دولت می‌خواهیم مشکل نهاده را حل کند. شرایط ما به گونه‌ای است که بسیاری از مرغداران درمانده شده و در تأمین نهاده برای مرغ‌های خود عاجز مانده‌اند.

  توقف تولید یک شرکت به دلیل نرسیدن ارز

مسأله تخصیص ارز البته تنها به شکل افزایش قیمت‌ها خودنمایی نمی‌کند. در آخرین مورد، یک شرکت تولید روغن بر اثر تخصیص نیافتن ارز اعلام تعطیلی کرد. پنجشنبه هفته گذشته بود که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید روغن در کشور به دلیل تخصیص نیافتن ارز برای تامین مواد اولیه اعلام تعطیلی کرد. شرکت صنعتی بهشهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «احتراما به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند به دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت، عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ ۱/۸/۹۹ متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد. امید است با رفع مشکلات ارزی و تخصیص و تامین ارز، شرکت بتواند در تامین روغن مورد نیاز جامعه نقش خود را ایفا کند».

  بانک مرکزی: ارز داده‌ایم، مسأله اولویت‌بندی وزارتخانه‌هاست

پس از اعلام تعطیلی شرکت صنعتی بهشهر و انتشار گسترده خبر آن، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای به انتقادها از بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ندادن ارز واکنش نشان داد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «با توجه به انتشار اخباری مبنی بر عدم تامین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان که منجر به تعطیلی برخی شرکت‌های تولیدی شده است، به آگاهی می‌رساند بانک مرکزی سقف تعیین‌شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز را به طور کامل اجرا کرده است و این وظیفه وزارتخانه‌های مربوط است که با «اولویت‌بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت‌هایی تامین ارز شود. طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵/۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۵/۱ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان مهرماه بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است:

«ذرت: ۱۶۲۴ میلیون دلار»، «جو: ۲۶۰ میلیون دلار»، «دانه‌های روغنی: ۷۷۷ میلیون دلار»، «روغن خام: ۷۷۸ میلیون دلار»، «کنجاله: ۶۳۸ میلیون دلار»، «گندم: ۳۳۰ میلیون دلار»، «کود: ۴۰ میلیون دلار»، «کاغذ: ۳۰ میلیون دلار»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی: ۶۱۵ میلیون دلار»، «دارو و مواد اولیه دارو: ۹۸۵ میلیون دلار» و «سایر: ۱۳۷ میلیون دلار».

بنابراین طی ۷ ماه گذشته جمعا مبلغ ۶۲۱۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان‌گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی» ‌هایی بازمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوط انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد».

  رد پای بانک مرکزی در بروز التهابات اخیر

هر چند تاکید بانک مرکزی بر نقش وزارتخانه‌ها در «اولویت‌بندی تخصیص ارز» صحیح است اما این موضوع باعث مبرا شدن این نهاد از وضعیت فعلی در حوزه ارزی کشور نمی‌شود. طی ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به برخی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادات کارشناسان از بانک مرکزی، مربوط به «واردات بدون انتقال ارز» است. بانک مرکزی اصرار دارد ارز تامین شده برای واردات باید از مسیر تعیین شده و تحت کنترل این بانک (به طور ویژه سامانه نیما) باشد. به نظر می‌رسد دغدغه بانک مرکزی، امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات و جلوگیری از مصرف شدن منابع ارزی داخل کشور است. این اصرار بانک مرکزی موجب شده ظرفیت عظیمی که در خارج از مرزها برای تامین نیاز وارداتی کشور وجود دارد، غیرقابل استفاده شود. مهم‌ترین ضعف سیاست بانک مرکزی، بی‌توجهی به ظرفیت شبکه مویرگی صرافی‌ها برای تامین و انتقال ارز است. بی‌توجهی بانک مرکزی به ظرفیت صرافی‌ها علاوه بر ایجاد مشکل برای واردات، بازگشت منابع ارزی خارج از کشور را هم با مشکل مواجه کرده است، چرا که بانک مرکزی اصرار زیادی به انتقال منابع ارزی از طریق مجاری رسمی بانکی دارد. همین مساله موجب سخت‌تر شدن انتقال منابع ارزی به کشور و در نتیجه کمبود ارز در کشور شده است.

  تهاتر کالایی، ظرفیتی که تازه به یاد مسؤولان افتاده

یکی از روش‌هایی که باعث کاهش مصارف ارزی کشور می‌شود، استفاده از روش تهاتر برای تامین اقلام مورد نیاز کشور است. این موضوع بویژه درباره تهاتر نفت خام ایران با اقلام صادراتی سایر کشورها اهمیت می‌یابد، چرا که از یک سو باعث بی‌اثر شدن تحریم نفتی می‌شود و از سوی دیگر مصارف ارزی کشور را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد. در همین راستا اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در جهت افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش خواهد یافت. عبدالناصر همتی درباره نقش وزارت صمت عنوان کرد: وزارت صمت به عنوان متولی امر تجارت خارجی، واردات ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی را با صادرکنندگان منتخب بخش خصوصی مرتبط و محقق می‌کند.