به گزارش مشرق، یاسر مرادی، یک کارشناس حقوقی بانکی، درخصوص ابطال مصوبه هیات وزیران توسط دیوان عدالت اداری اظهارداشت: بعد از اینکه نوسانات ارزی در کشور بالا گرفت با توجه به اینکه برخی کالاها با نرخ ارز مبدا وارد می‌شدند، بانک مرکزی مصوبه‌ای به هیات وزیران پیشنهاد کرد و دولت در ۲۴ مرداد ۹۷ آن را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید:

ارز دولتی؛ ابزار تأمین دارو برای کشورهای همسایه!

وی افزود: براساس آن مصوبه در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبارت اسنادی و ثبت برات اسنادی و حواله‌ای ارزی باشد که قبل از این تاریخ از بانک و سامانه نیما پذیرفته شده باشد و کالایی که متعلق به این تامین ارز بوده هنوز ترخیص نشده باشد، بانک‌های عامل را مکلف کرد که باوجود این مساله در قراردادهای اولیه بین بانک و مشتریان وجود نداشته است، تعهد نامه‌ای را از واردکنندگان دریافت کند که آنها بپذیرند مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین و نرخ ارز بازار ثانویه ارزی را پرداخت کنند. 

وی افزود: درواقع به این نحو بود که افراد بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی قرارداد منعقد کرده و برمبنای آن کالاها را خریداری و حتی پیش فروش کرده بودند. وقتی قیمت ارز نوسان پیدا کرد مصوبه هیات وزیران بر این نکته تاکید داشت که ترخیص این کالاها در صورتی امکان می‌پذیرد که فرد واردکننده تعهدنامه‌ای را به بانک عامل خودش ارائه کند که حاضر است مابه‌التفاوت نرخ ارزی که در زمان تامین شده است تا نرخ ارز بازار ثانویه که براساس آن مصوبه به ازای هر دلار ۲۸ هزار ریال است باید آن فرد پرداخت می‌کرد. 

این کارشناس حقوقی بانکی با بیان اینکه بانک صرفا در صورتی که این تعهدنامه تحویل داده می‌شد اعلامیه تامین ارز را به گمرک به عنوان مجوز ترخیص کالا می‌داد، گفت: رفع تعهد ارزی هم موکول به  این بود که علاوه بر پروانه گمرکی، ‌واردکنده موظف بود تا حداکثر ۶ ماه مابه‌التفاوت ارز تامین شده را به حساب بانک واریز و فیش آن را ارائه کند؛ در غیر این صورت رفع تعهد ارزی صورت نمی‌گرفت. در صورت عدم ارائه رفع تعهد ارزی افراد به سازمان تعزیرات معرفی می‌شدند.

وی ادامه داد: این مساله مشکلاتی را برای واردکنندگان به وجود می‌آورد و مورد اعتراض برخی شرکت‌ها بود و این اعتراض به دیوان عدالت اداری ارائه شد. دیوان عدالت اداری موضوع را از فقهای محترم شورای نگهبان استفتاء کرد و شورای نگهبان اعلام کرد که این مصوبه هیات وزیران تسری دادن مصوبه هیات وزیران به قراردادهایی که قبلا بین بانک و متقاضیان ارز توافق قطعی صورت گرفته است، در حالی که چنین شرطی برای بازپرداخت مبلغی مشخص در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است، شرطی غیرشرعی است.

این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: به همین دلیل دیوان عدالت اداری رای‌ خود را اینگونه صادر کرد که براساس تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران به دلیل اینکه که واردکنندگان ملزم به بازپرداخت مبلغ اضافی باشند و صدور رفع تعهد ارزی منوط پرداخت این مبلغ بود، ابطال شد. با این ابطال درواقع دولت ملزم می‌شود همه پرداخت‌های اضافی که واردکنندگان از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون بانک‌ها از واردکنندگان دریافت کرده‌اند را به حساب آنها بازگرداند.

وی اضافه کرد: افرادی که این مابه‌التفاوت را پرداخت کرده بودند می‌توانند این مابه‌التفاوت را بازپس بگیرند و افرادی هم که این مبلغ را پرداخت نکرده‌اند و به همین دلیل رفع تعهد ارزی از آنها نشده است، می‌توانند با مراجعه به دستگاه مربوطه گواهی رفع تعهد ارزی خود را دریافت کنند.