سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- اکثر کسب‌وکارها نسبت به ناچیز بودن حمایت‌های دولتی گلایه‌هایی دارند
زهرا کریمی، اقتصاددان حامی دولت به آرمان ملی گفته است: قطعا کرونا تهدیدی جدی برای بخشی از مشاغل بوده و در عین حال فرصت‌هایی را هم برای گروهی از کسب‌وکارها ایجاد کرده؛ و تصویر یکدستی از تاثیر کرونا بر عملکرد بنگاه‌ها در هیچ جای دنیا دیده نشده است. در همه کشورها در مواجهه با کرونا فعالیت‌هایی که به نحوی با اینترنت سر و کار داشته، مانند خرید یا آموزش مجازی رونق گرفته‌اند. در ایران هم شرکت‌ها و فروشگاه‌های آنلاین درآمدهای خوبی داشته و حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد داشته‌اند. در نتیجه گروهی از بنگاه‌ها از شرایط جدید سود برده‌اند؛ ولی بنگاه‌های بسیار زیادی مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، سلف‌سرویس‌ها، آموزشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و استخرها آسیب جدی دیده‌اند؛ و به‌تبع کاهش فعالیت‌ها، نیروی کار خود را هم تعدیل کرده‌اند.
بسیاری از فعالیت‌های خدماتی که به گروه‌هایی از جمعیت بستگی دارند و مردم باید در آن جمع شوند، مانند هتل و رستوران، آسیب جدی دیده‌اند و بسیاری از شاغلان این دست از بنگاه‌ها کارشان از دست داده‌اند. در مقابل فرصت‌های شغلی‌ای در برخی از استارتاپ‌های اینترنتی و حتی برخی از فروشگاه‌های آنلاین ایجاد شده است، اما برای بررسی برآیند این دو تاثیر متفاوت باید آمارها را بررسی کنیم. آمار جدید اشتغال و بیکاری نیروی کار مربوط به بهار و تابستان ۹۹، نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده و نرخ مشارکت هم پایین آمده است. تعداد شاغلان در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸، حدود ۵/۱ میلیون نفر کاهش داشته است. در تابستان ۹۹، در مقایسه با تابستان ۱۳۹۸، یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی کم شده است که این اتفاق با حدس قریب به یقین، ناشی از شیوع کروناست. پس اگرچه برخی از بنگاه‌ها از شیوع کرونا سود برده‌اند، ولی ضربه‌ای که کل اقتصاد متحمل شده بیشتر از منفعت آن بوده است. تاثیر کرونا در سطح کلان منفی و به‌شدت جدی بوده است. با توجه به اینکه برخی از بنگاه‌ها قبل از کرونا هم سودآوری بالایی نداشتند و با ضربه جدی اخیر تعطیل شده‌اند، احتمال دارد دیگر به فعالیت سابق برنگردند.
فعالیت‌هایی که نیاز به حضور گروهی دارد، به شدت آسیب دیده‌اند. ضربه سختی به بسیاری از فعالیت‌هایی وارد شده که گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در آنها متمرکزند. به‌عنوان مثال زنانی از اقشار کم‌درآمد، که در خانه‌های دیگران کار می‌کردند، در ماه‌های اول قرنطینه کارشان را از دست دادند؛ در حال حاضر هم خانوارها ترجیح می‌دهند کسی به خانه‌شان وارد نشود یا حتی‌المقدور کمتر از کارگر برای نظافت خانه استفاده کنند. گروهی اقشار به‌شدت آسیب‌پذیر، که قبل از کرونا هم درآمدهای پایینی داشتند و فشار اقتصادی سنگینی را تحمل می‌کردند، پس از شیوع کرونا شغل‌شان را از دست داده‌اند. حتی با وجود اینکه برخی از بنگاه‌ها کسب‌وکار خود را شروع کرده‌اند، به دلیل نگرانی مردم از کرونا، مشتری و تقاضای چندانی ندارند. برخی از بنگاه‌ها که با دریافت وام و به سختی فعالیتی را شروع کرده‌اند، در حال حاضر قادر به پرداخت کرایه محل کار نیستند؛ و به همین دلیل کار را تعطیل می‌کنند. در مقابل بنگاه‌هایی که خدماتی را از راه دور ارائه می‌کنند، رونق یافته‌اند.
دورکاری در شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی به صورت جدی دنبال شده است، خود من که تدریس می‌کنم، مثل دیگر همکاران، از ترم گذشته کلاس‌های مجازی دارم. شرکت‌هایی که کارشان طراحی وب سایت‌ها یا طراحی کانال‌هایی برای برگزاری سمینارها و کلاس‌های مجازی بوده، در این مدت بسیار فعال شده‌اند و احتمالا فرصت‌های شغلی در چنین واحدهایی افزایش پیدا کرده ولی فعالیت و درآمد بسیاری از شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و این گروه از بنگاه‌ها امکان مالی برای تامین هزینه‌های خود را ندارند؛ و نمی‌توانند از خدمات دورکاری بهره‌مند شوند.
در عین حال دورکاری در بسیاری از شرکت‌های کوچک مفهومی ندارد. البته برخی از فعالیت‌ها بنا بر ماهیت، مانند رستوران‌ها، حضور مردم ضروری است. برخی از رستوران‌ها که امکانات اینترنتی بهتری دارند، شرایطی را برای تحویل غذا فراهم کرده و برخی از مشتریان خود را حفظ می‌کنند. ولی در شرایط کرونایی خیلی‌ها ترجیح می‌دهند غذا را در خانه خودشان درست کنند چراکه نسبت به سلامت غذایی که از رستوران می‌خرند، مطمئن نیستند. ارائه خدمات اینترنتی از سوی ادارات دولتی ممکن و مفید است. بسیاری از فعالیت‌های اداری باید اینترنتی صورت بگیرد همانطور که قبلا هم موضوع دولت الکترونیک مطرح بود. ولی در حال حاضر، با توجه به خطر شیوع کرونا، ارائه خدمات الکترونیکی شتاب بیشتری گرفته است. این هم امتیازی بوده که دولت الکترونیک را در ایران شتاب بخشیده است. ولی برای همه بنگاه‌ها دورکاری امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان همه خدمات را به صورت غیرحضوری ارائه کرد.
دولت در اواخر سال ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ دورکاری را تشویق کرد، ولی از هفته‌های دوم و سوم اردیبهشت دورکاری‌ها را لغو و همه کارکنان را به ادارات فرستاد که متاسفانه بسیاری از کارکنان دولت به علت ازدحام در ادارات، گرفتار کرونا شدند. بانک‌ها و بسیاری از ادارات سعی می‌کنند فاصله بین ارباب رجوع و کارکنان حفظ شود؛ ولی به هر طریق در فضای بسته که افراد برای ساعت‌های طولانی کمابیش نزدیک هم هستند، خطر شیوع بیماری کووید ۱۹ بیشتر است. در استان مازندران، مثل بسیاری از دیگر از استان‌های کشور، کرونا در نیمه تابستان فراگیر شد و خیلی‌ها به بیماری گرفتار شدند؛ درصورتی که کسی انتظار نداشت در تابستان چنین مشکلی بروز کند. به‌نظر می‌رسد دولت در حال حاضر برای دورکاری اقدامات مبتکرانه و جدی ندارد.
غیرممکن است که تحریم و کرونا را از کسب‌وکارها دور نگه داریم، وقتی بحرانی رخ می‌دهد، معمولا نمی‌توان با استفاده از سازوکارهای معمول و رایج، مشکل بحران را حل کرد. غالبا سازوکار درونی برای رفع بحران وجود ندارد؛ که اگر داشت جلوی بروز بحران را می‌گرفت یا خیلی سریع آن را از بین می‌برد. به همین دلیل، با تداوم وضع موجود، هیچ سازوکاری در ایران وجود ندارد که بتواند شرایط را تغییر دهد.
به سخن دیگر، نمی‌توانیم کرونا و اثر منفی آن بر کسب‌وکارها را از بین ببریم؛ ولی می‌توانیم تا حدودی این بحران را مدیریت کرده و از عرصه‌های پرخطر به بخش‌های کم‌خطر هدایت کنیم. برای کنترل و ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باید شرایط درمانی و بهداشتی جدیدی ایجاد کنیم. در مورد تحریم هم همینطور است، به هیچ وجه نمی‌توانیم مشکلات ناشی از تحریم‌ها را حل کنیم. درست است که تولید برخی از بنگاه‌ها به دلیل کمبود ارز و محدود شدن واردات رونق گرفته، ولی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در کل منفی و قابل توجه است. چون تجارت بین‌الملل می‌تواند منافع بسیار بزرگی برای کشورهای در حال توسعه داشته باشد، یعنی با استفاده از تکنولوژی و دانشی که در دنیا خلق شده، می‌توان کالاهای جدید و باکیفیت بهتر تولید کرد. وقتی همه راه‌ها بسته می‌شود، قطعا کشور قادر به رقابت با جهان نیست و نمی‌تواند رفاه مردمش را، در مقایسه با کشورهایی که ارتباط بین‌المللی خوبی دارند، فراهم کند.
تا جایی که من در جریان هستم دولت پیشنهاد کرده بود به ازای هر یک نفر بیمه شده در بنگاه‌ها مبلغی به آنها وام بدهد، این میزان وام برای بنگاه‌های متوسط و کوچک عددی ناچیز بوده و انگیزه جدی برای سرپا نگه‌داشتن و رشد تولید ایجاد نکرده است. اکثر کسب‌وکارها نسبت به ناچیز بودن حمایت‌های دولتی گلایه‌هایی دارند.
پوشش بیمه بیکاری بسیار محدود است. با وجود بیش از سه میلیون نفر بیکار، بیمه بیکاری، برای حدود ۳۰۰ هزار نفر پرداخت می‌شود. چراکه براساس قانون کسی می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که شش ماه حق بیمه پرداخت کرده باشد. بسیاری از کارفرمایان، برای فرار از پرداخت حق بیمه، در فاصله‌های زمانی کوتاه نیروی کار عوض می‌کنند. بسیاری از کارفرمایان در بنگاه‌های کوچک کارکنان خود را بیمه نمی‌کنند. به همین دلیل بعد از شیوع کرونا سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد که هر کسی حتی اگر یک ماه حق بیمه پرداخت کرده باشد، می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند. در پی این تغییر قانون، در دوره کوتاهی ۸۰۰ هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کرده و حدود ۷۰۰ هزار نفر برای مدت سه ماه بیمه بیکاری دریافت کردند.
ولی شرایط دوباره به وضعیت قبلی، یعنی تعلق گرفتن بیمه بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد بیکاران برگشت. پس چه بنگاه‌ها و چه شاغلانی که کارشان را از دست داده بودند، کمک‌های بسیار محدودی دریافت کردند؛ ولی وضعیت افرادی که اصطلاحا در مشاغل غیررسمی جذب شده‌اند، بسیار بدتر است؛ چون این گروه زیر پوشش بیمه قرار ندارند و نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. بخشی از شاغلان غیررسمی در زمره اقشار متوسط‌الحالی هستند که از هیچ سازمان یا بنگاه خیریه کمکی دریافت نمی‌کنند. در صورتی که به افراد به‌شدت فقیر ممکن است کمک‌هایی اعطا شود. پس اقشار متوسطی که یا بیمه بیکاری نداشته‌اند، یا هزینه‌های زندگی‌شان بسیار بالاتر از بیمه بیکاری بوده، یا درآمدشان شدیدا کاهش پیدا کرده، در شرایط تورمی کنونی بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. دولت پیش از شیوع کرونا هم توان تامین هزینه‌های جاری خود را نداشت؛ در شرایط کنونی، با فشار کشنده افزایش هزینه‌ها مواجه شده در حالیکه درآمدهای عمومی به اشکال مختلف کاهش پیدا کرده است.
به‌نظر من، خروج نیروهای نخبه از کشور آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند به این دلیل که اقتصاد ما پویایی کافی برای ایجاد تقاضا برای افراد نخبه ندارد. بخش بزرگی از تحصیلکرده‌های ایرانی با داشتن مهارت‌های بالا علاقمندند که استاد دانشگاه بشوند؛ در حالیکه دانشگاه‌ها عموما با مازاد نیروی استاد مواجه هستند و برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان در دانشگاه‌های کشور فرصت شغلی وجود ندارد. ماندن گروهی از تحصیلکردگان در ایران، زمانی که تقاضایی برای آنها وجود ندارد، بار مضاعفی بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کند و خود افراد فارغ‌التحصیل دچار افسردگی و نارضایتی شدید می‌شوند.
به‌نظر می‌آید مهاجرت مجرایی است تا این نیروی مازاد را از ایران خارج کند. از طرف دیگر، بحث کمبود نیروی کار ساده مطرح است. به‌عنوان مثال اگر شهرداری تهران نیروی افغانستانی نداشته باشد، برای نظافت شهر قطعا دچار مشکل خواهد شد. اگر اقتصاد ما پویایی داشته باشد و از تنگناهای کنونی خارج شود، همین نیروی کار متخصص یا نیمه‌متخصص مهاجر می‌تواند به کشور برگردد یا به رونق اقتصادی کشور خدمت کند. اینگونه نیست که ایران از این مهاجرت‌ها زیان ببیند، در صورتی‌که اقتصاد ما پویا باشد شرکت‌ها و نیروهای متخصصی که در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا کار می‌کنند، می‌توانند همکاری‌های بسیار سودمندی با ایران داشته باشند. باور نمی‌کنم مهاجرت در این شرایط که ما تقاضای کافی برای نیروی کار خودمان نداریم به زیان کشور باشد.
* آفتاب یزد
- مسئولان بانک مرکزی خودشان گول نخورند!
آفتاب یزد نوشته است: مبرهن است که بازارهای ایران این روزها متلاطم است. هر خبری حتی کم اهمیت می‌تواند همچون نسیمی این بازار را با خود همراه کند. همانند گندمزاری که ساقه‌های گندم حتی با وزش‌های ملایم باد به این سو و آن‌سو می‌روند. دو روز پیش به یکباره قیمت دلار، سکه و طلا شروع به ریزش کرد لیکن مشخص بود که این اتفاق ناشی از یک تصمیم اقتصادی نبود. در واقع هرچند افزایش قیمت‌ها مبانی اقتصادی داشت ولی کاهش قیمت‌ها در روز سه شنبه بدون پشتوانه خاصی بود.
عده‌ای معتقد بودند سفر موفقیت آمیز همتی به عراق باعث و بانی این کاهش بود. برخی هم گفتند افزایش احتمال پیروزی جو بایدن امریکایی دلیل ریزشی شدن بازار است. تعداد محدودی هم سهم خبرهای مربوط به استیضاح رئیس جمهور را دخیل می‌دانستند. اما به یک دلیل عمده و اصلی می‌توان گفت هیچ کدام از این عوامل در این موضوع دخیل نبودند زیرا به فاصله یک روز پس از کاهش نسبی قیمت‌ها امروز مجددا قیمت‌ها رو به افزایش بود و نرخ‌ها تلاش می‌کردند عقب گرد روز سه شنبه را جبران کنند.
عرضم اینجاست حتی اگر یکی از سه اخبار بالا باعث ایجاد جو مثبت در بازار شده باید این جو تداوم پیدا می‌کرد و ریزش‌ها ادامه داشت نه اینکه فقط ۲۴ ساعت دوام داشته باشد. پس ماجرا چیست!؟
نکته‌ای که اینجا می‌آورم صرفا تحلیل است نه خبر. به عبارتی به نظر می‌رسد بانک مرکزی درکنار تلاش‌های اقتصادی براساس ابزارهایی که در اختیار دارد سعی می‌کند با برخی بازی و ترفندهای رسانه‌ای نیز بازار را در ید خود بیاورد. یعنی از آنجا که تصمیم‌گیران بانک مرکزی معتقد هستند بخشی از نوسانات ارزی به دلیل جنگ‌های روانی دشمنان است فلذا باید با جنگ روانی پاسخ جنگ روانی را داد. طبعا در این جنگ، رسانه حرف اول و آخر را می‌زند.
روز سه شنبه مشخص بود برخی اخباری که از روند ریزشی بازار در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود چندان پایه و اساس درستی ندارد و بیشتر در همان پروسه جنگ روانی بانک مرکزی تعریف می‌شود.
حال سوال اصلی یا شاید بهتر باشد بگوییم ابهام اینجاست مبادا خود مسئولان بانک مرکزی نیز اسیر این جنگ روانی شوند که خود مدیر و تدارک‌دهنده آن هستند! در واقع این بیم وجود دارد سهوا یا عمدا برخی اخبار هدایت و هماهنگ شده، مسئولان را گول بزند و تصور کنند به صورت واقعی بازارها آرام شده‌اند و تصمیماتی که نامفید بوده مفید واقع شده است. اقتصاد کشورمان برای آرامش واقعی به تصمیمات و اصلاحات اساسی و ساختاری نیاز دارد.
* ابتکار
- افزایش نرخ ارز خواست بانک مرکزی است
ابتکار عوامل موثر بر قیمت ارز را بررسی کرده است: طی هفته‌های گذشته دلار با قیمتی بیش از ۳۰ هزار تومان نقل محافل شده بود؛ در آن روزها قیمت‌ها در بازارهای مختلف بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شدند، اما روند افزایشی نرخ ارز ادامه‌دار نبود و چند روزی است که ریزش قیمت دلار نظرها را به خود جلب کرده است. طبق بررسی‌ها صرافی‌های بانک‌ها از صبح روز گذشته سی‌ام مهرماه، قیمت دلار را برای فروش ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که با کاهش بیش از ۲ هزار تومانی همراه بوده، از سوی دیگر صرافی‌ها دلار را از فروشندگان با قیمت ۲۵ هزار و ۴۷۰ تومان خریداری می‌کردند. حال با بررسی وضعیت بازار ارز طی چند روز اخیر این پرسش مطرح می‌شود که ریزش قیمت دلار تا چه رقمی امکان‌پذیر است؟
علاوه بر نرخ ارز این روزها کاهش قیمت سکه نیز خبرساز شده است. ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درخصوص ریزش قیمت سکه گفته است عرضه سنگین ارز از سوی بانک مرکزی در بازار، قیمت دلار با کاهش روبه‌رو شده است، همین مسئله نیز باعث شده که قیمت طلا و سکه در بازار داخل نیز با کاهش روبه‌رو شود، تا هر زمانی که این مدیریت ادامه پیدا کند، از سوی بانک مرکزی نرخ سکه و طلا در بازار داخل نیز کاهش خواهد یافت. به عبارتی دیگر کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته به سرعت تاثیر خود را در بازار سکه و طلا نشان داد و باعث ایجاد امید کاهش قیمت در بازارهای موازی شده است، اما این ریزش‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آنطور که شنیده می‌شود بازار در انتظار ریزش‌های شدیدتری است. کاهش قیمت ارز طی روزهای اخیر زمزمه‌های دلار ۲۰ هزار تومانی را به راه انداخت و آنطور که گفته می-شد تقویت احتمال افت قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان، بازار فروش انواع ارز را داغ کرد، به طوری که دارندگان دلار از ترس ضرر بیشتر روانه بازار شدند. البته برخی از فعالان بازار بر این باورند که دلار ۲۰ هزار تومانی شایعه‌ای بیش نیست، از سوی دیگر برخی از تحلیلگران بازار معتقدند اقدامات دولت همچون افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی، عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار و سفر رئیس کل بانک مرکزی کشور به عراق برای آزادسازی منابع سیگنال‌های مثبتی را روانه بازار کرده و قطعا بازار در روزهای آتی در شرایط بهتری قرار می‌گیرد. اما ابولحسن معصومی، کارشناس بازار ارز با اشاره به ریزش قیمت دلار در روزهای اخیر دلیل دیگری را برای کاهش نرخ ارز مطرح می‌کند، وی در این خصوص به «ابتکار» گفت: ریزش‌های اخیر در بازار ارز به دلیل نوسان-گیری است، دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و اکنون در مسیر کاهشی قرار گرفته و روز گذشته حدود ۲ هزار تومان کاهش قیمت را ثبت کرد. من معتقدم این ریزش‌ها از جانب نوسانگیران بازار بوده و هیچ بحث اقتصادی و سیاسی پشت پرده کاهش نرخ ارز نیست.
این کارشناس بازار ارز با پیش‌بینی وضعیت بازار در روزهای آتی ادامه داد: با توجه به تثبت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۵ و ۲۶ هزار تومان به نظر می‌رسد که نرخ ارز در همین حدود تثبیت شود، به بیانی دیگر دلار کشش کاهش قیمت در کانال ۲۵ هزار تومان را دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ریزش نرخ دلار اثری بر قیمت‌ها در بازارهای موازی می‌گذارد یا خیر، گفت: ما در سال ۹۷ شاهد جهش قیمت دلار بودیم، تجربه نشان می‌دهد پس از افزایش نرخ ارز و کاهش مجدد آن به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، نرخ اجناس در بازارهای مختلف تغییری پیدا نکرد. در آن زمان نرخ ارز به مرز ۱۹ هزار تومان رسید اما پس از افت قیمت به دامنه ۱۱ هزار تومان قیمت‌ها در بازارهای موازی با ریزش همراه نبود. بنابراین بر اساس تجربه سال ۹۷ به نظر می‌رسد که بار دیگر نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند اما به دلیل چسبندگی قیمت‌ها اثر کمتری بر نرخ کالاها در بازارهای موازی داشته باشد.
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: من معتقدم دلیل گرانی‌ها، نوسانات و تغییر قیمت‌ها در بازارهایی همچون سکه، طلا، مسکن و ... نقدینگی موجود در دست مردم است نه نرخ ارز، به عبارتی دیگر نقدینگی سرگردان است که بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و تغییر قیمت دلار اثر کمتری بر مسائل قیمتی خواهد داشت.
تابلو بانک مرکزی مسیر را به بازار ارز نشان می‌دهد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در خصوص کاهش قیمت دلار به «ابتکار» گفت: ما پیش از اینکه به کاهش قیمت ارز توجه کنیم باید عوامل موثر در افزایش نرخ ارز به بیش از ۳۰ هزار تومان را بررسی کنیم و بپرسیم آیا عوامل افزایش‌ها از بین رفته که ارز تمایل به کاهش قیمت پیدا کرده است یا خیر؟ در ابتدا باید اشاره کنم که افزایش نرخ ارز خواست بانک مرکزی است، به عبارتی دیگر همان زمانی که نرخ ارز از ۴ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان می‌رسد و پس از مدتی عقب‌گرد می‌کند و در کنال ۱۱ هزار تومان آرام می‌گیرد، یک سال در این مرز می‌ماند و بار دیگر مسیر افزایش را در پیش می‌گیرد و رکورد بیش از ۳۰ هزار تومان را می‌زند نشان می‌دهد که تغییرات خواست بانک مرکزی است. بنابراین ما بازار ارز آزادی نداریم که بانک مرکزی را به دنبال خودش بکشاند بلکه برعکس این تابلو بانک مرکزی است که مسیر را به بازار نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چرا ساعت یازده به بعد نرخ‌ها اعلام می‌شود؟ چون بانک مرکزی است که باید تصمیم بگیرد و نرخ را اعلام کند. بانک مرکزی باید دلایل خود را مطرح کند، ممکن است مشکلات به دلیل تحریم و یا بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات باشد به هرحال بای؟ این مسئله ریشه‌یابی شود.
بغزیان گفت: بنابراین من معتقدم اتفاقی رخ نداده که بتواند تغییر نرخ ارز را توجیه کند. اگر امروزه نرخ دلار در مسیر کاهشی قرار گرفته خواست بانک مرکزی بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرپذیری بازارهای موازی ادامه داد: این روزها قیمت کالاهای مختلف، نرخ اجاره‌بها و هزینه‌ها تحت تاثیر ارز بوده و باید با این ریزش قیمتی واکنشی از خود نشان بدهند.
بغزیان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به ضرورت ماندگاری سیاست‌های کنترلی گفت: اگر بانک مرکزی سیاستی را برای کنترل امور اتخاذ کرده است باید آن را ادامه دهد، این سیاست‌ها نباید موقتی باشد چراکه در صورت تداوم بازارهای موازی می‌توانند نسبت به تغییرات واکنش نشان دهند، اکنون بازارها از کاهش نرخ ارز مطمئن نیستند و به ماندگاری آن اطمینان ندارند اما اگر سیاست‌های کنترلی ادامه‌دار باشد اعتماد نسبت به تغییرات به دست می‌آید.
* تعادل
- با آمارسازی مسکن ارزان نمی‌شود
تعادل درباره قیمت مسکن نوشته است: برخی افراد به اشتباه تصور می‌کنند، نگفتن بخشی از حقیقت به معنای دروغگویی نیست و اگر بخشی از حقیقت را از مخاطب پنهان کنیم، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
واقع آن است در پیش گرفتن یک چنین رویکردی در حوزه‌های مدیریتی و تصمیم سازی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. از سوی دیگر باید قبول کنیم که اساسا هر دولتی تلاش می‌کند تا تصویر ارایه شده از سوی خود را با روتوش و اشکل و شمایل بهتری به مخاطب ارایه کند.
در این میان، عباراتی که وزیر راه و شهرسازی در خصوص کنار گذاشته شدن قیمت مسکن مناطق ۳ و ۱ تهران از آمارها و کاهش متوسط قیمت تهران به ۱۵ میلیون تومان، مطرح کرده‌اند در واقع نوعی آمارسازی و پاک کردن صورت مساله است. مانند افرادی که تصور می‌کنند اگر بخشی از حقیقت را پنهان کنند ایرادی ندارد. این رفتارها زمانی بروز می‌کند که ساختارهای مدیریتی در جوامع مختلف قادر به مهار نوسانات و کاهش میانگین قیمت مسکن و بهبود شاخص‌های اقتصادی نیستند و بنابراین بخشی که بیشتر اثر را در تورم مسکن گذاشته است را عملا حذف می‌کنند. مانند این است که یکسال نرخ عمومی تورم را که تحت تاثیر برخی اقلام خاص مثل مواد خوراکی و مسکن و... است با تغییر سال پایه و...حذف شوند و بعد نرخ تورم اعلام و گفته شود که تورم کشور مثلا ۴۰درصد است به غیر از مواد خوراکی!
به نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی، زمانی که از پسِ حل مشکل مهار تورم و تکانه‌های اقتصادی برنیامده‌اند و از سوی دیگر روند گرانی بخش مسکن همچنان تداوم دارد، برای اینکه تصویر مطلوب‌تری از عملکرد خود ارایه کنند دست به یک چنین آمار سازی‌هایی می‌زنند. جالب اینجاست حتی اگر همین ۱۵میلیون تومان اعلام شده از سوی آقای وزیر هم ملاک تحلیل‌ها قرار بگیرد، باز هم گویای تورم بسیار بالا در این بخش است و معنای آن این است یک جوان ایرانی اگر در تمام طول سال، سخت کار کند و هیچ خرجی در حوزه پوشاک، خوراک، حمل و نقل و...انجام نهد، باز هم در پایان سال تنها می‌تواند به اندازه ۲متر مسکن در تهران پول پس انداز بکند.
عموما زمانی سازمان‌ها، نهادها و مراکز آماری به این سمت می‌روند که افزایش قیمت‌ها از کنترل خارج می‌شود و در راستای آرام‌تر کردن فضای روانی جامعه دست به یک چنین اقدامی می‌زنند. هرچند ممکن است نمونه‌هایی از این نوع رفتارها در دولت‌های قبلی هم سابقه داشته باشد اما بازتاب زیادی در جامعه نداشته است. البته در برخی برهه‌ها ممکن است برخی آمارهای غیرضروری را منتشر نکنند، اما به خاطر ندارم که مثلا آمار تورم، رشد قیمت مسکن و ...دستکاری شده باشد. مساله‌ای که دولت‌های مختلف در خصوص آمارهای تورم در پیش می‌گرفتند، مرتبط با تغییر سال پایه است. بر اساس عرف سال پایه هر ۵سال یک‌بار تغییر پیدا می‌کند.
مثلا سال پایه ۸۵، ساله پایه ۹۰ و سال پایه ۹۵ تغییراتی در تحلیل‌های آماری ایجاد شده است. این فرآیند مرتبط با این دولت یا دولت قبلی نیست و دولت‌ها معمولا با تغییر سبد مصرفی خانوارها، سال پایه را نیز تغییر می‌دادند.
این موضوعات را نباید سیاسی دید، کاری که دولت‌ها انجام می‌دهند، معمولا این است که یا آمارها را دیر اعلام می‌کنند، یا سال پایه را دچار تغییر می‌کنند تا از منظر روانی، آرامش بیشتری در بازار حاکم شود. در این مورد خاص هم فکر می‌کنم، وزیر راه و شهرسازی به دنبال بهبود تصویر عملکردی خود و وزارتخانه شان بوده‌اند، وگرنه واقعیات آماری چیزی نیستند که بتوان با فضاسازی آنها را پنهان کرد. هرچند ساختارهای مدیریتی تلاش می‌کنند تا با برخی اعداد و ارقام آماری بازی کنند، اما باید بدانیم برای مردم عادی، واقعیت‌های آماری نه در اعداد و ارقام ارایه شده توسط مسوولان بلکه در مواجهه عینی با قیمت‌ها، متبلور می‌شود. مردم به سادگی متوجه می‌شوند که آیا وضعیت مسکن بحرانی است یا نه؟ آیا قیمت اقلام مصرفی، رکورد زده یا نه؟ ونمونه‌های دیگری از این دست که ایرانیان هر روز باید با ان روبه‌رو شوند. بنابراین مسوولان این سرزمین اگر به دنبال این هستند تا عملکرد مطلوبی از آنها در حافظه عمومی مردم به یادگار بماند باید تلاش کنند تا مشکلات را به صورت زیربنایی و بنیادین حل کنند، نه با استفاده از اعداد و ارقامی که نمی‌توان زیاد روی استنادشان حساب باز کرد.
* جوان
- بلیت‌های معلق در هوا
جوان درباره قیمت بلیت هواپیما نوشته است: ۱۸ مهرماه بود که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی و اجرای جدول نرخ‌نامه جدید برای بلیت پروازهای داخلی از آبان امسال خبر داد و گفت: «به صورت میانگین قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی ۵۰تا ۸۰درصد افزایش یافته است.»
ایرلاین‌ها، شیوع ویروس کرونا و اجرای پروتکل جدید از سوی ستاد ملی کرونا را بهانه افزایش بهای بلیت عنوان کردند، چراکه از آبان‌ماه ظرفیت پرواز حداکثر تا ۶۰درصد پر و فاصله‌گذاری اجتماعی در کابین پرواز نیز رعایت شود که این به معنای کاهش درآمدهای شرکت‌های هواپیمایی بود.
هزینه‌های ارزی، بهانه دیگری بود که ایرلاین‌ها از آن برای افزایش نرخ پروازها بهره بردند. آنها می‌گویند ۶۰درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین تجهیزات و آماده‌سازی خود برای ارائه خدمات به مردم ارزی است و نرخ ارز در جدول نرخ نامه قبلی ۱۱ هزار تومان بود، در حالی که هم‌اکنون نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان افزایش یافته است.
وزش بادهای مخالف
این ادعا با واکنش مسئولان و نمایندگان مجلس مواجه شد؛ رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه با اشاره به قابل قبول نبودن افزایش قیمت بلیت هواپیما در شرایط کنونی گفت: «انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادعا می‌کنند که افزایش نرخ دلار دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیماست، چراکه عمدتاً قطعات هواپیما و هزینه‌های نگهداری آن به دلار می‌باشد و دولت نیز تسهیلات لازم را اتخاذ نکرده و آنها چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند، اما این تصمیم به نفع آنها نخواهد بود و قطعاً مجلس این موضوع را با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی خواهد کرد.» محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم در واکنش به انتشار نرخ‌نامه جدید ایرلاین‌ها و افزایش مخفیانه قیمت گفت: «قطعاً این مسئله به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و وزیر راه و شهرسازی باید مراقب اقدامات مخفیانه زیرمجموعه‌های خود باشد، زیرا به نظر می‌رسد که ایرلاین‌ها به دنبال افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها هستند. وزیر راه و شهرسازی نباید اجازه افزایش قیمت بلیت هواپیماها را دهد، به نظر می‌رسد که مخالفت وزیر راه ضمانت اجرایی ندارد و سازمان هواپیمایی نتوانسته به درستی در این رابطه عمل کند.» جالب آنجاست که تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم به ایسنا گفته است: «با رهاسازی قیمت بلیت هواپیما مخالف هستیم. تکلیف قیمت بلیت هواپیما در روزهای پیشرو مشخص می‌شود و در جلسه مشترکی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد، امکاناتی برای ایرلاین‌ها در نظر می‌گیریم که هزینه‌های آنها تا زمانی که قیمت ارز پایین می‌آید، جبران شود.»
واکنش وزارت راه و شهرسازی
از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی نیز با انتقاد از افزایش بدون هماهنگی نرخ پروازها در ابتدا گفت: افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتبر نیست و قیمت‌های جدید که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود، لغو شده است.
وی در مرحله بعد، از ایرلاین‌ها خواست تا برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمت‌ها با توجه به لزوم رعایت حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان ۱۳۹۹ و نوسان‌های قیمتی و اقتصادی (رشد نرخ ارز)، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مورد تأیید سال ۱۳۹۷ و ۹۸ و شش ماهه نخست ۱۳۹۹ را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند تا براساس بررسی‌های مالی دقیق، تصمیمات لازم برای حمایت از ایرلاین‌ها گرفته شود و تسهیلات لازم برای برون‌رفت از شرایط حاکم اتخاد شود این در حالی بود که مدیران‌عامل شرکت‌های هواپیمایی در جلسه خود با وزیر راه و شهرسازی به مواردی، چون دریافت معادل ریالی دلار برای ارائه خدمات فنی و تعمیرات توسط شرکت‌های داخلی، سهم ۵درصد شهرداری‌ها و یک درصدی هلال‌احمر، تعرفه‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، لزوم تدوین استراتژی بقا برای ایرلاین‌ها، لزوم حمایت دولت از ایرلاین‌ها، توجه به قیمت تمام‌شده بلیت هواپیما، توجه به مخاطرات ایمنی، نداشتن مبنای علمی برای ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیماها، لزوم استمهال در بازپرداخت‌تسهیلات دریافتی و لزوم لغو پروازهای چارتری را اشاره کردند.
صورت‌های مالی می‌آیند
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم درباره آخرین وضعیت قیمت بلیت‌ها به ایسنا گفت: «شرکت‌های هواپیمایی هم موافق افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند، چراکه هزینه سفر را برای مردم افزایش می‌دهد و از سوی دیگر سبب می‌شود مسافر کمتری داشته باشیم، اما اگر دولت هزینه‌های ما را که از محل افزایش نرخ ارز و رعایت ظرفیت ۶۰درصدی هواپیما بر ایرلاین‌ها وارد شده، جبران نکند، تاب‌آوری شرکت‌های هواپیمایی کم و کمتر خواهد شد و مجبور هستیم قیمت بلیت هواپیما را افزایش دهیم.»
اسعدی سامانی ادامه داد: «در این راستا و برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به شرکت‌های هواپیمایی، پیشنهاداتی به وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده‌ایم، چراکه اگر بخواهیم حمل‌ونقل پایداری داشته باشیم یا باید هزینه‌ها برای ایرلاین‌ها افزایش پیدا نکند یا اینکه اجازه افزایش قیمت به آنها داده شود.»
* جهان صنعت
- بی‌سرانجامی طرح ۴۷ساله مالیات برخانه‌های خالی
جهان صنعت درباره عدم اجرای مالیات برخانه‌های خالی گزارش داده است: دولت‌های ایران تا روزی که به دریای درآمدهای صادرات نفت وصل بوده‌اند هرگز با مردم و فعالان اقتصادی بر سر اینکه به دولت مالیات بدهند کاری نداشته و ندارند. در مقابل هرگاه درآمدهای رویایی نفت در سرازیری قرار گیرد یادشان می‌افتد باید از جیب مردم و از درآمد مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی خزانه را پر کنند.
در دو سال تازه سپری شده و به ویژه در سال ۹۹ دولت اعلام کرده بودجه با کسری مواجه است. برخی اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد شاید تا ۵۰ درصد از درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال محقق نشود و دولت باید از محل‌های دیگر پول دربیاورد. در چنین وضعیتی است که یک مجلس تازه که می‌خواهد با اقدام‌ها و تصمیم‌های انقلابی هم نام نیک بر جای بگذارد و هم به مردم بگوید می‌شود از جاهایی پول درآورد که دولت به فکرش نیفتاده یا نیاز به قانون دارد، تصمیم‌های مهمی می‌گیرد. یکی از این تصمیم‌ها طرح جدید مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی است. مجلس و دولت تصورشان این است که می‌توانند با این قانون پولی برای دولت دربیاورند و در ضمن با این طرح به ارزان شدن خانه کمک کرده و همچنین از نابرابری‌های درآمدی بکاهند. واقعیت این است که این طرح هرگز یک طرح تازه نیست و سابقه‌ای ۴۷ساله دارد که در ادامه به طور مختصر یادآور می‌شویم.
قانون سال ۱۳۵۲
در سال ۱۳۵۲ هنوز قیمت نفت در بازارهای جهانی به اندازه‌ای نبود که دولت وقت احساس نیاز به منابع تازه نداشته باشد و البته سال‌هایی است که دولت وقت نیاز دارد به شهروندان بگوید به فکر آن است و می‌خواهد ضمن کسب درآمد برای دولت، راهی برای تثبیت اجاره‌بها پیدا کند. بر اساس اطلاعات در دسترس، لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۵۲ به مجلس داده شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا رسید. در ماده ۸ قانون آمده بود از تاریخ اجرای این قانون هرگاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از ۶ ماه خالی نگاه داشته شود برای مدتی که مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل ۳۰ درصد ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط در آیین‌نامه موضوع ماده ۶ به وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.
قانون سال ۱۳۶۶
بار دیگر و در سال ۱۳۶۶ که دولت وقت زیر بدترین فشارهای مالی و مادی بود و قیمت نفت به کمترین میزان رسیده بود، لایحه مالیات‌های مستقیم در مجلس سوم طرح و در فصل اول آنکه به مالیات بر املاک اختصاص داشت آمده بود:
ماده ۳ – کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه می باشند:
تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معاف؛
تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲%؛
تا مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳%؛
تا مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴%؛
تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶%؛
نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸%
ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون محاسبه خواهد شد. در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار منظور نمی‌گردد.
و حالا پس از ۳۳ سال
واقعیت این است که مجلس محترم و دولت دوازدهم حالا ۳۳ سال پس از تصویب سال ۱۳۶۶ و ۴۷ سال پس از قانون سال ۱۳۵۲ و در وضعیتی که درآمد نفت ایران کاهش یافته به این فکر افتاده‌اند مالیات بر خانه‌های خالی را دوباره زنده کنند.
از ۳ میلیون تا ۱۰۹ هزار
آمارهای گوناگونی از میزان خانه‌های خالی از سوی نهادهای مختلف تهیه و به اطلاع شهروندان رسیده و تفسیر و تحلیل‌های پرشماری نیز بر این میزان خانه خالی و پول بزرگی که می‌شود از آن درآورد تصور شده و مقدمات کار نیز شروع و از مالکان خواسته شده وضعیت خود را اطلاع دهند. براساس گزارش اعلام شده از سوی یک رسانه بانک مرکزی از سه میلیون خانه خالی فقط سه درصد یعنی ۱۰۹ هزار خانه خالی که بشود از آن مالیات گرفت شناسایی شده است. در این نوشته می‌خوانیم: «طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی با هدف ساماندهی بازار مسکن مدتی است که در پیچ و خم‌های مجلس و شورای نگهبان در حال جرح و تعدیل است. آمارها حاکی از آن است که چیزی در حدود سه میلیون مسکن خالی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد نیز ۵۰۰ هزار واحد متعلق به شهر تهران است. همچنین بعد از تلاش چندین ساله وزارت راه‌وشهرسازی در راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان کشور، تنها ۱۰۹ هزار واحد (یعنی ۳ درصد از آمارهای اعلامی موجودی) به عنوان خاله خالی شناسایی و برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است». در ادامه نیز بنا به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی تنها دو درصد از واحدهای معرفی شده به عنوان «مسکن خالی» محرز شده و مابقی نیز مشکوک به خانه خالی بوده‌اند. در چنین شرایطی سوالی که مطرح می‌شود این است که دلایل این تنگناها و ناکارآمدی قوانین در اجرای مالیات بر خانه خالی چیست؟ چرا میزان خانه‌های خالی شناسایی شده بسیار ناچیز است؟
چالش‌ها
مهدی هادیان، عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده و بانکی در ایبنا نوشته است: «اگرچه مالیات یادشده در راستای سیاستگذاری در بخش مسکن و حمایت از خانواده‌های فاقد مالکیت مسکن، به‌طور بالقوه مالیات موثری به نظر می‌رسید، لیکن مواردی از جمله ضعف قانونگذاری در حوزه‌های نظارتی، ضعف اجرایی در شناسایی خانه‌های خالی، ضعف بنیادی در پایه مالیاتی و ارزشگذاری املاک و ازدیاد هزینه‌های وصول مالیات نسبت به درآمدهای جمع‌آوری شده باعث لغو آن در اصلاحیه سال۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم شد. با این وجود، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با توجه به روند رو به افزایش واحدهای مسکونی خالی طی دهه ۱۳۸۰ و ضرورت استفاده از ابزار مالیات با هدف تنظیم بازار مسکن و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه آن، به موجب ماده (۵۴) مکرر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، مجددا در سال ۱۳۹۴ احیا گردید. علاوه بر این، وزارت راه، مسکن و شهرسازی موظف شد حداکثر تا شش ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند که طی پنج سال گذشته به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی، تهیه و جمع‌آوری این اطلاعات با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.»
بی‌نتیجه
در این نوشته اضافه شده است: «مطالب فوق نشان می‌دهد که نادیده انگاشتن ارکان موثر در شناسایی خانه‌های خالی و به ویژه عدم توجه به نقش شهرداری‌ها با توجه به در اختیار داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ممیزی املاک، سبب شده که این قانون به نوعی به یک تخصیص نامناسب از امکانات موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی تبدیل شود که در نهایت به عدم اجرایی شدن آن طی این سال‌ها منجر شده است. متاسفانه علی‌رغم در دسترس بودن تجارب و تحولات قانونگذاری در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، طرح جدید مجلس نیز هیچ توجهی به مزیت نسبی دستگاه‌ها و نهادها در امر شناسایی و مالیات‌ستانی از املاک و مستغلات خالی و همچنین لحاظ مکانیسم‌های انگیزشی برای دستگاه‌های متولی آن به عنوان مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت اهداف اقتصادی و حمایتی این گونه طرح‌ها نداشته و بر همین اساس است که پیش‌بینی می‌شود، قانون جدید نیز حتی در صورت تصویب نهایی، در عمل با عدم‌کارایی در دستیابی به اهداف و عدم موفقیت در عملکرد آن همراه باشد.»
شایان ذکر است، تجارب دیگر کشورها بیانگر آن است که اساسا مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک مالیات محلی مطرح است که در این زمینه شهرداری‌ها و دولت‌های محلی نقشی پیشرو برعهده دارند. با توجه به آنکه هنوز مالیات بر خانه‌های خالی در پیج‌وخم‌های قانونی قرار دارد و در مراحل بعدی نیز با ابهامات آیین‌نامه‌های اجرایی و تفاهمنامه‌های همکاری بین‌دستگاهی متوقف خواهد بود، پیشنهاد می‌شود با توجه به چالش‌ها و نقاط ضعف ارائه شده، در گام نخست و در راستای شناسایی املاک و مستغلات خالی، با طراحی مکانیسم‌های انگیزشی برای شهرداری‌ها از مزیت‌های نسبی آنها در این فرآیند استفاده شود.
رویای پولسازی
به گزارش «جهان‌صنعت»، در دو سال تازه سپری شده شماری از سیاستمداران و نیز رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی و حتی برخی از روشنفکران رویاهایی برای کسب درآمد از منابع گوناگون مثل دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، مالیات از اتومبیل‌های گران‌قیمت و… تهیه و ارائه می‌شود که بیشتر به آرزو و نیز تبلیغات شباهت دارند. دولت فعلی، مجلس و نیز نهادهای رسانه‌ای و روشنفکری و سیاسی باید به جای ارائه طرح‌های خیالی دنبال این باشند که اقتصاد را به نقطه مطلوب برسانند و از مسیر تجارت یا از راه تولید درآمد جامعه را به واقعیت تبدیل کنند.
- دستور عجیب روحانی در روزهای عجیب
جهان صنعت نوشته است: اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری کرده و روزهای سختی را نیز پیش رو دارد. در چنین روزهای سخت و عجیب اقتصاد ایران بدیهی است که مدیران و اداره‌کنندگان کشور به دلیل پرشمار بودن و تودرتو و چندلایه بودن اقتصادی و نیز در هم تنیده شدن آن با سیاست و نبردهای بر سر قدرت، تصمیم‌ها و دستورهای عجیب بگیرند و بدهند. به طور مثال و براساس آنچه بابک دین‌پرست معاون وزیر کشور گفته است متاسفانه ۱۷۱۸ واحد تولیدی کشور در تملک بانک‌ها قرار گرفتند.
این مقام سیاسی ادامه داده است: «در سه سال گذشته هفت دستور از سوی ریاست‌جمهوری برای شبکه بانکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر برگرداندن همه واحدهای تولیدی به شبکه اشتغال داشتیم.
روز گذشته نودوهشتمین جلسه ستاد رفع تولید کشور برگزار شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش اقدامات‌شان در راستای اجرای دستورات رییس‌جمهور به جلسه شده بودند که در این گزارش، هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی داریم.
تعیین‌تکلیف چهار هزار و ۵۰۰ معدن غیرفعال کشور در دستور کار بوده تا با بررسی این واحدها فعال شوند که با این رسیدگی ۸۸۸ هزار نفر اشتغالزایی می‌شود که ۱۱ هزار نفر اشتغال مستقیم است.»
درباره این دستور عجیب رییس دولت دوازدهم چند نکته را به طور خلاصه یادآور می‌شویم:
یکم- رییس دولت باید درباره راهبردی‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی ایران تصمیم بگیرد و دستور دهد.
به طور مثال رییس‌جمهور ایران باید راهبردهایی را که به رفع ممنوعیت دارایی‌های ارزی ایران منجر می‌شود در کانون توجه قرار دهد و راه‌های بیرون آوردن ذخایر ارزی ایران را در این شرایط پیدا کند و امور مربوط به مجادله بانک‌ها با کارخانه‌داران را به مدیران میانی و در بهترین حالت به وزیران بسپارد تا آنها کار را فیصله دهند.
دوم- آیا رییس‌جمهور ایران سازمانی ندارد که به او یادآوری کند یک دستور را هفت بار داده و کسی به دستور او توجه نکرده است. چه افرادی و چگونه می‌توانند برای یک امر که سه سال است در جریان است هفت بار به رییس‌جمهور مراجعه می‌کنند و ایشان نیز فراموش می‌کند برای این یک مورد هفت بار دستور داده است. آیا او از مدیرانش نمی‌خواهد که چرا دستورهای او نادیده گرفته می‌شود؟
سوم- به آقای رییس‌جمهور یادآور می‌شویم بانک‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند و اتفاقا بنگاه‌هایی هستند که منابع آنها را میلیون‌ها سپرده‌گذار کوچک و متوسط تامین کرده‌اند.
بانک‌ها حق دارند بدحساب‌ها و نیز ناکارآمدهایی که پول مردم را گرفته و هدر داده‌اند را جریمه کرده و بخشی از تاوان سود ازدست‌رفته و اصل سرمایه خود را از آنها
پس بگیرند.
این بدترین راه برای حمایت از اشتغال سست و بی‌ریشه‌ای است که شاید بتوان با این بنگاه‌های ورشکسته ایجاد کرد.
بنگاهی که به هر دلیل نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند ناکارآمد و غیراقتصادی است و نباید از جیب مردم ریخت‌وپاش کرد و آنها را بیهوده دوباره راه انداخت.
* دنیای اقتصاد
- لرزش بازار خودرو با موج ارزی
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: ارتعاشات زلزله احتمالی در انتخابات پیش روی آمریکا، به بازارهای ایران نیز رسید و همزمان با نزولی کردن منحنی قیمت ارز و سکه، خودرو را نیز به سراشیبی برد.
مرور اوضاع فعلی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با هفته گذشته بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان افت کرده (تا لحظه تنظیم این گزارش)، اتفاقی که در طول شش ماه گذشته بی‌سابقه است و امکان دارد امروز قیمت‌هایی پایین‌تر نیز به ثبت برسد. اینکه چرا منحنی قیمت خودرو در بازار نزولی شد، به‌طور مستقیم با عقب‌نشینی ارز و سکه مربوط می‌شود، اتفاقی که خود از سیگنال‌های خارجی سرچشمه گرفته است. در فاصله کمتر از دو هفته‌ای که به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی مانده، تحلیل‌ها و نظرسنجی‌ها مبنی بر شکست دونالد ترامپ و میزبانی کاخ سفید از جو بایدن در چهار سال آتی، قوت گرفته است. به‌نظر می‌رسد بایدن به‌عنوان نماینده حزب دموکرات آمریکا سیاست‌های ملایم تری را در مورد ایران در پیش بگیرد و حتی احتمال زنده شدن توافق هسته‌ای برجام (بازگشت آمریکا و ایران به این سند بین‌المللی) نیز وجود دارد. در مقابل اما انتخاب دوباره ترامپ می‌تواند شرایط را برای ایران سخت‌تر کند، چه آنکه وی در طول چهار سال گذشته شدیدترین تحریم‌ها را علیه کشور اعمال کرده و گویی حتی ابایی از اقدامات فراتحریمی نیز ندارد.
هرچند با توجه به تجربه‌های قبلی (به‌ویژه انتخابات ۲۰۱۶) نمی‌توان به نتایج نظرسنجی‌ها اعتماد کامل کرد، اما به هر حال در مقطع فعلی، تحلیلگران شانس بایدن را بیش از ترامپ می‌دانند. انعکاس این تحلیل‌ها در بازارهای ایران اما سبب کاهش تورم انتظاری شهروندان شده و به‌نظر می‌رسد قیمت ارز و سکه و خودرو که در این چند روز رو به نزول رفته، ریشه در همین ماجرا دارد. در واقع همان طور که بالا رفتن تورم انتظاری سبب رشد قیمت‌ها به‌ویژه طی امسال شد، کاهشی شدن آن نیز ترمز بازارها را کشیده است. به این ترتیب در صورت تداوم ارسال سیگنال‌های آمریکایی مبنی‌بر پیشتازی بایدن از ترامپ، روند کاهش قیمت‌ها در بازارهای ایران حداقل تا روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا ادامه خواهد داشت، چه آنکه صحبت از بازگشت نرخ ارز به کانال۲۰ هزار تومان نیز می‌شود. اما آنطور که مقایسه قیمت بازار خودرو در هفته جاری و هفته گذشته نشان می‌دهد، تمام خودروهای تولید داخل با افت قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند و حتی تا بیش از ۲۵ میلیون تومان نیز افت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، پراید که هفته گذشته تا ۱۲۸ میلیون تومان نیز اوج گرفته بود، حالا به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که حدود ۲۵ میلیون تومان عقب نشسته و تیپ ۵ این خودرو هم سقوطی ۲۷ میلیون تومانی را تجربه کرده است. سمند نیز که ۱۵ میلیون تومان افت قیمت برای آن ثبت شده در حال حاضر با قیمت ۲۱۵ میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. نکته مهم دیگر در مورد بازار خودرو اینجاست که همین قیمت‌ها نیز چندان خریداری ندارند، چه آنکه اولا بسیاری از شهروندان همچنان از قدرت خرید لازم در این فضا برخوردار نیستند و ثانیا انتظار کاهش قیمت‌هایی بیش از این را می‌کشند. در واقع برخی معتقدند قیمت خودرو با توجه به روند نزولی ارز و سکه پایین‌تر نیز خواهد آمد، از همین رو برای خرید دست نگه داشته‌اند.
رزم جدی با نرخ‌گذاری دستوری خودرو
در این فضا اما بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان معتقدند فرصتی طلایی برای لغو سیاست نرخ‌گذاری دستوری در بازارها به‌ویژه «خودرو» ایجاد شده است. ترس اصلی از لغو نرخ‌گذاری دستوری این است که با حذف این سیاست، قیمت کالاها مثلا خودرو (در کارخانه) به شدت رشد پیدا می‌کند و این موضوع سبب نارضایتی عمومی خواهد شد. این ترس به‌ویژه تا همین هفته گذشته نیز که قیمت ارز و سکه و خودرو و... اوج گرفته بود احساس شد. حالا اما با توجه به ریزش قیمت‌ها و احتمال تداوم این ماجرا، تحلیلگران فرصت را برای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری مغتنم می‌دانند. لغو نرخ‌گذاری دستوری در واقع به معنای آزادسازی کامل قیمت یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، بنابراین حالا که قیمت‌ها در بازار (به‌ویژه بازار خودرو) افت کرده‌اند، موج انفجار ناشی از کنار گذاشتن این سیاست، کمتر و قابل‌تحمل‌تر از گذشته خواهد بود. سال هاست خودروسازان و برخی در بدنه دولت با استناد به مضرات نرخ‌گذاری دستوری، به‌دنبال حذف این سیاست هستند، اما هر بار به در بسته دولت و مجلس شورای اسلامی یا نهادهای بالاتر خورده‌اند. این در حالی است که با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان کشور و مشکلات مالی بنگاه‌های مختلف به خصوص صنایع خودرو و قطعه از یکسو و اوج‌گیری دلالی و واسطه‌گری از سوی دیگر، گویا عزمی جدی در راستای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شده است.
بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، نرخ‌گذاری دستوری دلیل اصلی زیان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ کشور است، ضمن آنکه در کاهش تولید و افت کیفی نیز اثرگذار بوده است. به تبع این سیاست دولتی، فاصله بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی ایجاد شده و رانت هنگفت حاصل از آن، نه به جیب تولیدکنندگان می‌رود و نه مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه دلالان و واسطه‌گران خرد و کلان، آن را به جیب می‌زنند.
حالا اما گفته می‌شود علیرضا رزم‌حسینی، وزیر تازه‌وارد صنعت، معدن و تجارت قصد دارد طرح قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برده و مجوز اجرای آن را بگیرد. تصویب این طرح به معنای حذف نرخ‌گذاری دستوری خودرو است و شرکت‌های خودروساز احتمالا مجاز به تعیین قیمت محصولات خود چند درصد زیر نرخ بازار خواهند شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، ضمن به حداقل رسیدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه‌گری نیز به سمت صفر شدن میل خواهد کرد و حتی آن طور که خودروسازان وعده داده‌اند، منحنی قیمت به مروز زمان و با رشد تولید و عرضه نزولی خواهد شد.
* شرق
- مخالفت مجلس با ایجاد رانت توسط دولت
شرق درباره قیمت‌گذاری دستوری فولاد نوشته است: تأثیر قیمت دلار بر نرخ فلزات و افزایش قیمت ماده اولیه برای صنایع داخلی، همواره مورد اعتراض فعالان بخش تولید بوده است اما دولت برای حل این مشکل، قصد داشت تصمیمی رانت‌زا و خطرساز بگیرد که پیش‌ازاین هم منجر به ایجاد رانت پنج‌هزار میلیارد تومانی برای واسطه‌هایی شده بود که نقشی در تولید ندارند.
دولت می‌خواست نرخ فولاد را به‌صورت دستوری در بورس تعیین کند. این تصمیم دولت با واکنش شدید فعالان بورس در فضای مجازی مواجه شد و حالا وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خبر می‌دهد که در جلسه محرمانه مجلس، با دولت درباره تصمیم دولت برای دخالت دستوری در قیمت فولاد، بحث و تبادل‌نظر شده و این تصمیم با رأی منفی نمایندگان مجلس، مسکوت مانده است. او بر این باور است که به‌طورکامل نمی‌توان اثر دلار بر نرخ فولاد را کنترل کرد اما اگر دولت قصد دارد این اثر کمرنگ شود، می‌تواند با تشکیل بورس اولیه و ثانویه با هدف تأمین ماده اولیه صنایع داخلی و اهداف صادراتی، تا حدودی معضل پیش‌آمده را سامان دهد.
قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد از آن تدبیرهای رانت‌زایی بود که تبعات آن تا مدت‌ها می‌توانست بخش صنعت کشور را درگیر کند. این شیوه پیش‌ازاین نیز آزموده شده بود اما معلوم نیست چرا دولت دوباره به سمت اقدامات دستوری متمایل شده است. دو روز پیش خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و متعاقب آن تمامی دست‌اندرکاران بورس به این تصمیم رانت‌زا واکنش نشان دادند. آن‌طورکه از اخبار غیررسمی استنباط می‌شد، دولت قصد داشت قیمت فولاد را با این توجیه که تولیدکننده فولاد یارانه انرژی و... دریافت می‌کند، به‌صورت دستوری کاهش داده و به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ جهانی برساند تا چرخ تولید داخل بچرخد. امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به این تصمیم نوشت: «عرضه محصولات خارج از مکانیزم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به خطر بیفتد».
حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با سنا بیان می‌کند: تصمیم اخیر در مورد فرایند قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامداران نخواهد داشت. او ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته‌شدن سقف رقابت در بورس کالا، بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته‌بازی بود.
تکرار رانت پنج‌هزارمیلیاردی
وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «شرق» درباره قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تعیین قیمت‌هایی تا ۶۰ درصد کمتر از قیمت‌های جهانی عنوان می‌کند: چنین چیزی اعلام نشده و حتی تصویب هم نشده بود. وزارت صمت پیش‌نویسی درباره قیمت‌گذاری دستوری فولاد تهیه کرده بود. این پیش‌نویس قرار بود در دولت نهایی شود. او ادامه می‌دهد: با اطلاعاتی که دریافت شد و مخالفت‌هایی که همه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری داشتند، خوشبختانه با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. یعقوبی تأکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری عامل توزیع رانتی عظیم می‌شود. در گذشته هم این مسئله تجربه شده بود و باعث می‌شد فولاد به نصف قیمت دست دلال برسد. بارها این رویه تجربه شده است. در سه بازه زمانی مختلف این سیاست در پیش گرفته شد و هیچ‌وقت نفعش به مردم نرسید. او یادآور می‌شود: مشخص‌ترین مورد آن در سال ۹۷ بود که قیمت فولاد با ارز چهارهزار و۲۰۰ تومانی محاسبه و در بورس کالا عرضه شد، به این امید که محصول نهایی دست مردم ارزان‌تر برسد اما فقط شش درصد شمش فولادی خریداری‌شده به‌صورت محصول در بورس کالا عرضه شد. با تصمیم اخیر دولت، تجربه رانت پنج‌هزارمیلیاردی که در دو ماه مرداد و شهریور ۹۷ برای عده‌ای ایجاد شد، دوباره تکرار می‌شود.
رد تصمیم دولت در مجلس
مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: بورس و انجمن فولاد در مصاحبه‌هایی مخالفت خود را با تصمیم دولت اعلام کردند. او اضافه می‌کند: در جلسه‌ای که دقایقی قبل (زمان تنظیم گزارش) در مجلس برگزار شد، این طرح رد شد و مجلس هم با طرح دولت مخالفت کرده است. قرار است دولت طرح دیگری تنظیم کند. یعقوبی یادآور می‌شود: وزارت صمت اگر بخواهد طرح قیمت‌گذاری دستوری را در بورس کالا اجرا کند، باید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این مسئله تصویب شود. او اضافه می‌کند: دولت این پیش‌نویس را تهیه کرده بود. با فشاری که آمد و سهامداران و بازار سرمایه و بقیه فشار آوردند، این طرح پس از مطرح‌شدن در مجلس توسط نمایندگان ملت صراحتا رد شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند. بعد از جلسه مشترک مجلس و دولت هم اعلام شد که برای حذف قیمت‌گذاری دستوری با وزارت صمت توافق شده است.
نیاز به تشکیل بازار ثانویه در بورس
مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره راهکار تأمین فولاد ارزان برای تولیدکننده داخلی بیان می‌کند: نرخ فولاد بر اساس نرخ جهانی تعیین می‌شود و این نوع قیمت‌گذاری با بهای ارز مرتبط است. در واقع قیمت ارز فاکتور کلیدی در نرخ‌گذاری فولاد است. اگر بخواهیم همین روش قیمت‌گذاری باقی بماند، دولت باید تمرکزش را بر مدیریت نرخ ارز بگذارد. او اضافه می‌کند: اگر بخواهیم وابستگی نرخ فولاد به دلار در بازار داخل را کم کنیم، نیاز داریم بازار اولیه و ثانویه در بورس کالا به وجود آید. یعقوبی اضافه می‌کند: باید بازار اولیه مخصوص عرضه داخل و بازار ثانویه مخصوص صادرات باشد. او می‌گوید: تولیدکننده، محصولی مثل میلگرد، تیرآهن و پروفیل در بورس کالا عرضه کند و به هر میزانی که محصول عرضه کرد، با ضریب قیمت مشخص با درنظرگرفتن هدررفت، مواد اولیه با نرخ مناسب به او تخصیص داده شود. مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه می‌دهد: خیلی از ذی‌نفعان فولادی با این قضیه موافق هستند. این طرحی است که می‌تواند راهگشا باشد زیرا بازار داخلی را از نرخ ارز به‌طور مستقیم جدا می‌کند. البته در آن شرایط هم به‌طور غیرمستقیم نرخ ارز بر بازار اثرگذار خواهد بود اما این طرح با توجه به شرایط تحریمی پیشنهاد شده است. او بیان می‌کند: با این روش هم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و هم نقش نرخ ارز در معاملات داخلی کمتر می‌شود؛ وگرنه اگر کسی خواست محصول نهایی‌اش را صادر کند، باید مواد اولیه را هم با نرخ متأثر از دلار خریداری کند.
توافق مجلس و دولت درباره فرایند قیمت‌گذاری فولاد
همان‌طورکه یعقوبی مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اشاره کرده بود، نمایندگان مجلس هم پس از اتمام جلسه مشترک با دولت در مصاحبه‌های مختلفی مخالفت خود با قیمت‌گذاری دستوری فولاد را اعلام کردند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع رسانه‌ها می‌گوید: هر نوع قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت و فساد در کشور می‌شود و مجلس با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه داد تا مکانیسم‌های قانونی در بحث قیمت‌گذاری دنبال شود. او درباره محتویات جلسه مجلس و دولت عنوان می‌کند: قیمت‌گذاری در حوزه فولاد با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت‌گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. پورابراهیمی از توافق با دولت بر سر قیمت‌گذاری فولاد خبر می‌دهد. او اضافه می‌کند: خوشبختانه توافقاتی با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بازار بورس با فرایند جدیدی انجام شود.
* فرهیختگان
- دولت و خطر تکرار اشتباهات اقتصادی تورم‌زا
فرهیختگان درباره تورم گزارش داده است: روند گرانی در بازارها روزانه و از آن طرف بی‌ثباتی، ساعتی شده است. شاید شما هم هر روز از دوستان و نزدیکان خود می‌شنوید که «سپرده‌گذاری در بانک صرفه ندارد و پول تبدیل به آجر داغی شده که اگر سریعا تبدیل به کالایی (مسکن، سهام، طلا یا اقلام و کالاهای مصرفی) نکنی، پس فردا بی‌ارزش است.» اینها اتفاقاتی است که مردم کوچه و بازار هر روز آن را لمس می‌کنند و اثبات آنها نیازی به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی هم ندارد. برای چندمین بار در چند دهه اخیر است که بحران اقتصادی به سراغ‌مان آمده و اما این بار مخصوصا در سال ۹۹ با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا که در همه جای جهان غوغا کرده، وضعیت متفاوت از گذشته است.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که چهار علت اصلی برای مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل؛ ۱- کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت، ۲- رشد پایه پولی و نقدینگی، ۳- تحریم‌ها و جهش‌های ارزی و ۴- کاهش نرخ بهره حقیقی(افزایش سرعت گردش پول) است. این موارد با اشتباهات واضح دولت در ادامه استقراض از بانک مرکزی و همچنین تاخیر در اجرای سیاست‌های مطلوب از سوی بانک مرکزی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. حتی انتخاب تورم هدف ۲۲ درصدی از سمت بانک مرکزی نیز تاثیری بر تمایل دولت بر برداشت از پایه پولی و تقویت انگیزه او برای کنترل تورم نداشت.
دولت مقصر اصلی فرازهای تورمی است که با توجه به ماه‌های کمی که به پایان عمرش باقی مانده تمایل بسیاری به اجرای سیاست‌های حمایتی و «الوعده وفایی» بی‌هدفی دارد که نتیجه‌اش؛ افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. در این گزارش آینده اقتصادی ایران در صورت اجرای «سیاست‌های انقباضی» و «سیاست‌های انبساطی» در دو حالت خوش‌بینانه(حفظ وضعیت موجود) و بدبینانه(سایه ابرتورم) بررسی شده است. علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون اقتصادی سابق وزیر تعاون نیز در مصاحبه با «فرهیختگان» بالا بودن سرعت چاپ پول را عامل تورم دانسته و معتقد است که اگر دولت موفق به مهار و کاهش هزینه‌های خود نشود و همچنین اوراق بدهی و فروش دارایی را نیز در سطح گسترده انجام ندهد خطرات ونزوئلایی شدن، اقتصاد ما را تهدید خواهد کرد.
چرا همیشه تورم داریم؟
در روزهای گذشته شاهد افت قیمت در بازارهای دارایی؛ طلا، ارز، خودرو، سهام و... بوده‌ایم که به جز بازار سهام که در مردادماه ترمز آن کشیده شده بود، مابقی بازارها در روزهای اخیر افت کرده‌اند. در مقابل اما قیمت کالا و اقلام مصرفی به رشد خود ادامه داده تا جایی که تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان شهریورماه پس از یک افت مقطعی در تیرماه مجددا به بالای ۳۰ درصد بازگشته است. سوال اصلی اما ریشه این نوسانات بازاربه‌بازار و تورم بالای کشور در سالیان اخیر است که در زیر آمده است:
کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت: دولت هزینه‌های بالایی داشته که عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان است. این هزینه‌ها با کاهش درآمدهای دولت در سه سال اخیر کاهشی نداشته و دولت برای تامین آن دست به اقدام پولی و خطرناک؛ استقراض مستقیم از بانک مرکزی و استقراض غیرمستقیم از سیستم بانکی زده است. نتیجه این تصمیمات مخرب که سابقه طولانی نیز در کشور داشته جز افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم نبوده و نخواهد بود.
رشد پایه پولی و نقدینگی: افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی از دو کانال؛ از کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها نشأت می‌گیرد. دولت هر زمانی که درآمد نفتی نداشته باشد از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و بانک مرکزی نیز مجبور به چاپ پول است. علاوه‌بر دولت، سیستم بانکی کشور نیز که به‌طور ساختاری معیوب و دچار ناترازی‌های عظیم است، نیازهای خود را از طریق دریافت اعتبار از بانک مرکزی حل می‌کند. برای همین است که میانیگن سالانه رشد نقدینگی و پایه پولی در ۴۰ سال اخیر به ترتیب در حدود ۲۵ و ۲۲ درصد بوده است. افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی معنایی جز تورم نخواهد داشت. رشد نقدینگی درحالی در سال گذشته ۳/۳۱ درصد بوده که رشد اقتصادی منفی ۷ درصد را به ثبت رسانده. پایه پولی نیز همانند نقدینگی با ثبت رشد ۳۳ درصدی چندین درصد بالاتر از میانگین ۴۰ ساله بوده است. چنین تورمی شوک پولی یا شوک طرف تقاضا نامیده می‌شود.
تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز: هر بار که تحریم‌های جنایتکارانه آمریکا تمدید یا تشدید شده است، نرخ ارز که محرک انتظارات تورمی عموم مردم است جهش پیدا کرده. تحریم ها؛ درآمد نفتی را فلج و درآمدهای غیرنفتی را (صادرات غیرنفتی) محدود می‌کنند و کاهش درآمدهای ارزی به معنی عدم توانایی دولت در سرکوب نرخ ارز و پایین نگاه داشتن قیمت آن است. در ادامه افزایش نرخ ارز برای کشوری که عمده تولیدات آن نیازمند مواد اولیه و سرمایه‌ای وارداتی است، جز افزایش هزینه بنگاه‌ها و بالتبع افزایش قیمت محصولات نتیجه دیگری نخواهد داشت. چنین شرایطی که در اقتصاد؛ شوک هزینه‌ای یا رکود تورمی نامیده می‌شود، نیاز بنگاه‌ها و عاملان اقتصادی (افرادی که به هر طریق فعالیت اقتصادی دارند) را به سرمایه جدید افزایش می‌دهد که این مساله یا باعث نکول اقساط و اعتبارات بانکی(خلق نقدینگی) شده یا سیستم بانکی را مجبور به پرداخت وام بیشتر می‌کند. در ادامه کار است که مورد دوم(رشد پایه پولی و نقدینگی) تقویت شده و مجددا مورد سوم را تحریک می‌کند. چنین شرایطی است که اقتصاد کشور در معرض چرخه خودتخریب‌کننده‌ای قرار دارد که دائما درحال افزایش قدرت تخریب است. کشور ما از مجموع درآمدهای نفتی ۱۱۰ یا ۱۲۰ میلیارد دلاری در اویل دهه ۹۰ به ۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ رسیده است که به وضوح آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد را نشان می‌دهد.
کاهش نرخ بهره حقیقی: هر زمان که شوک‌های گفته شده چه به صورت مستقل و چه همزمان به اقتصاد کشور وارد شده، رقم تورم فراتر از سودهای بانکی(منفی بودن نرخ بهره حقیقی) رفته است. در این حالت مردم این پیغام را دریافت می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بانک ارزشی ندارد و هر چه زودتر باید در بازار دارایی‌ها یا کالا اقدام کنند. در چنین وضعیتی «ریال» مشابه آجر داغی خواهد بود که همه به سمت یکی دیگر پرتاب خواهند کرد و کسی تمایلی به نگهداری آن ندارد. سرعت پول یا از طریق «تبدیل شبه‌پول به پول» (خروج پول از حساب‌های بلندمدت بانکی به حساب جاری و بدون سود) یا از طریق خرج کردن مردم بیشتر می‌شود. براساس آمارها میزان رشد پول (M۱) سرگردان در جامعه (اسکناس و پول موجود در حساب‌های جاری) در یک سال منتهی به شهریور ۹۹ در حدود ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود. این درحالی است که میانگین سالانه رشد پول از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰ درصد بوده اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۴۷ و ۴۹ درصد رسیده است.
اشتباه پشت سر اشتباه
مشاهده روند تورم در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با گذشته، نشان می‌دهد که تهدید تورم در سال ۹۹ جدی‌تر از همیشه است. در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹روند تورم سالانه، یک نقطه عطف را تجربه کرد و مسیری صعودی در پیش گرفت. تورم ماهانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین نقطه از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسید و سطح عمومی قیمت‌ها صرفا طی ۳۱ روز رشدی معادل ۶ درصد را تجربه کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بعد از تیرماه مجددا روند صعودی خود را در پیش گرفته و در پایان شهریورماه به ۴/۳۴ درصد رسیده است. تورم ۳۴ درصدی به معنی افزایش ۳۴ درصدی قیمت سبد مصرفی و منتخب خانوارها در شهریور ۹۹ در مقایسه با شهریور ۹۸ است. بازار مسکن، طلا، سهام و ارز نیز به ترتیب ۱۰۰، ۱۱۵، ۱۷۷و ۱۱۵ درصد بازدهی را به ثبت رسانده‌اند. در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ با افزایش ۱۷ درصدی نقدینگی که بالاتر از میانگین تاریخی آن بوده و همچنین افزایش روزافزون پول موجود در جامعه و خروج آن از حساب‌های مدت‌دار بانکی و همچنین صعود بی‌سابقه نرخ ارز تورم بیش از پیش احساس شده است. هر چند تحریم‌ها و محدودیت‌های اپیدمی کرونا به معضلات اقتصادی در سال جاری دامن زده است اما بدون اغماض می‌توان عامل اصلی بروز اتفاقات بالا را؛ بی‌انضباطی دولت، تاخیر در اجرای سیاستگذاری‌های درست و تعجیل و تاکید بر اشتباهات پولی گذشته عنوان کرد. رشد ۳۴ درصدی پایه پولی در مقایسه با خرداد سال گذشته و افزایش ۳۹ درصدی نقدینگی در مدت مشابه به معنی اجرای سیاست‌های انبساط پولی و مالی از سوی دولت بوده که نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک نکرده بلکه، عامل اصلی افزایش تورم بی‌سابقه در کشور شده است. در این بین بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد مسئول در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی با از دست دادن استقلال خود، به جای تعجیل در اجرای سیاست‌هایی چون؛ «افزایش نرخ بهره بین بانکی» و «افزایش نرخ سود سپرده‌ها»، مشغول تامین دخل و خرج دولت و چاپ پول بوده است. از طرفی دیگر فروش اوراق بدهی که یکی از راهکارهای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) و تامین مالی برای دولت محسوب می‌شود، دچار افت شدیدی شده است. به‌طوری که فروش اوراق تا پایان ۱۵ مردادماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و دولت به‌طور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های ماهانه خود را از آن تامین کرده است که براساس آخرین آمارها به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت در دو ماه‌ونیم گذشته تنها ۶ هزار میلیارد به صورت ماهانه از فروش اوراق خزانه اسلامی درآمد داشته و احتمالا مابقی نیازهای ماهانه خود را (هزینه‌های جاری یا عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان مدنظر است) که درحدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده با استقراض از بانک مرکزی تامین کرده است. این مساله ناشی از جلوگیری وزارت اقتصاد در افزایش نرخ سود اوراق بوده که با ترس از ریزش بازار بورس انجام شده است. پازل تصمیمات اشتباه سال ۹۹ علی‌الحساب با افزایش بیش از ۷۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان تکمیل شده است.
تاخت‌وتاز دولت برای گذر از تورم ۲۲ درصدی
هدف‌گذاری تورمی یعنی؛ بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی کرده و با اجرای سیاست‌هایی سعی بر رساندن آن به نرخ مدنظر دارد. این سیاست در بسیاری از کشورها حتی کشورهای درحال توسعه‌ای مانند؛ ترکیه و برزیل در بازه‌های زمانی به صورت موفق انجام شده است. در خردادماه سال جاری نیز بانک مرکزی برای اولین بار اقدام به اجرای این سیاست و تخمین آن روی عدد ۲۲ درصد و با درجه انحراف ۲درصد کرد. این به این معنی بود که بانک مرکزی با همکاری دولت قصد دارد تورم سالانه را در پایان سال ۹۹ نهایتا روی ۲۴ درصد کنترل کند. این سیاست و این هدف تنها در یک صورت قابل باور بود و آن هم میزان انگیزه دولت برای کنترل تورم بود. به‌عنوان نمونه، این سیاست در دنیا همراه با انتشار اوراق مصون از تورم در سطح گسترده‌ای انجام شده است. در اوراق مصون از تورم، نهاد منتشرکننده (دولت یا بانک مرکزی) مکلف می‌شود که در موعد سررسید اوراق، به اندازه تورم به خریداران سود پرداخت کند و متکی بر همین انگیزه است که دولت‌ها تمایل برای کنترل تورم خواهند داشت. در کشور ما اما رفتارها و شعارهای بانک مرکزی و دولت به‌شدت در تناقض با یکدیگر بوده که همین مساله عامل بالا رفتن نااطمینانی در سطح اقتصاد و همچنین کاهش اعتماد عمومی در سطح مسئولان شده است. بانک مرکزی تورم هدف را در حالی ۲۲ درصد گذاشته است که دولت با تمام توان و صرفا برای گذراندن امور جاری در چند ماه باقی‌مانده از عمر خود و همچنین راضی نگه داشتن قشرهای متفاوتی (مانند سهامداران، کارمندان و بازنشستگان) از طریق افزایش حقوق‌ها یا دخالت در بازار بورس درحال برداشت از پایه پولی و تقویت رشد نقدینگی است. چنین تناقضاتی، سطح انتظارات تورمی را به‌شدت افزایش داده و همچنین عموم مردم را در اصلاح یا لااقل کنترل شرایط ناامید خواهد کرد.
چگونه ونزوئلا به ابرتورم رسید؟
در چند روز گذشته، بحث احتمال حرکت اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن، مجددا در کانون توجهات قرار گرفته است. علت اصلی آن نیز سیاست دولت در دو ماه گذشته در استقراض از پایه پولی برای تامین هزینه‌های جاری خود و با دخالت در بازارهایی چون بازار سهام بوده است. همچنین ادامه سیاست‌های انبساطی چون؛ افزایش بیش از ۷۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز به این مساله دامن زده است. اقتصاد ونزوئلا که درحال حاضر با ابر تورمی بی‌سابقه در طول تاریخ دنیا درگیر است، دولتی در اختیار دارد که همانند دولت کشور ما علی‌رغم داشتن منابع نفتی فراوان تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته است. براساس آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه در ژانویه ۲۰۱۷ در این کشور در حدود ۱۹ درصد بوده است که در ماه‌های بعد از آن به ترتیب به ۴۲، ۶۶ و ۹۲ درصد می‌رسد. این تورم درحال حاضر به رقم ۳ میلیون درصد در سپتامبر ۲۰۲۰ رسیده است. مهم‌ترین عامل ایجاد ابرتورم در این کشور کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه بوده است که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده است. هر چند این تورم در ابتدا بین اعدادی در حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد محدود بود اما پس از ورود اقتصاد به چرخه خودتخریب‌کننده‌ای که در آن نقدینگی عامل افزایش نرخ ارز و تورم بود و افزایش نرخ ارز نیز عاملی برای رشد مجدد نقدینگی، تورم سالانه به رقمی بالای ۳ میلیون درصد دست یافت. «چرخه خودتخریبی» یعنی دولت برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های خود، پول جدید چاپ کند. این امر سبب تورم شده و با توجه به افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت مجبور است مجدد پول جدید چاپ کند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.
۲ سناریو برای اتمام‌حجت با دولت
بر کسی پوشیده نیست که مقصر اوضاع اقتصادی کشور؛ دولت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی است که با سیاست‌های اشتباه خود در تامین کسری بودجه و همچنین اصرار و تکرار آن اشتباهات، اقتصاد را به‌سمت تورم بالا هدایت کردند. بدهی دولت به بانک مرکزی در ۶ ماهه ابتدایی سال چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با ضریب فزاینده ۸ (ضریب فزاینده ۸ یعنی؛ سیستم بانکی به ازای هر یک تومان پایه پولی بانک مرکزی، ۸ تومان نقدینگی خلق کرده است) تبدیل به نقدینگی شده است. پس از تورم فعلی و آینده اقتصاد، دولت همچون گذشته به میدان خواهد آمد و سعی خواهد کرد که با سیاست‌های پولی و مالی از کنترل اوضاع برآید. هرچند دولت تا به حال در چنین کاری موفق نبوده اما برای اینکه بدانیم کدام کار به چه نتیجه‌ای می‌رسد، می‌توانیم دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه را درخصوص آینده اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم.
ادامه سیاست‌های انبساطی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه، ناترازی بانک‌های ورشکسته و... و درنتیجه چاپ روزافزون پول می‌تواند تهدید تورمی عظیمی باشد. همچنین عدم‌فروش اوراق در سطح گسترده و تاخیر در بستن قراردادهای تجارت خارجی می‌تواند به کاهش درآمدهای ارزی و تعمیق کسری بودجه دامن بزند. سیاست‌های الوعده وفایی چون؛ افزایش حقوق یک قشر خاص از جامعه و همچنین برنامه‌های حمایتی بدون هدف قرار گرفتن طبقات پایین جامعه نیز جزء سیاست‌های خطرناک درحال اجرا و ممکن‌الاجراست. به‌طور کلی ادامه سیاست‌هایی که دولت در یک سال اخیر در پیش گرفته و متاسفانه به‌دلیل ماه‌های پایانی عمر خود، میلی به اصلاح آن ندارد، ممکن است کشور را در سایه تورم‌های ۳ رقمی قرار دهد که دیگر فرصت جبرانی برای آن به‌وجود نیاید.
اما در سناریوی خوش‌بینانه دولت می‌تواند با ترکیبی از سیاست‌های انقباضی مالی و پولی و همچنین تقویت تجارت خارجی با افزایش درآمد ارزی و کاهش کسری بودجه، لااقل شرایط فعلی را حفظ و از بدتر شدن آن جلوگیری کند. این سناریوی خوش‌بینانه مشروط به اجرای موارد زیر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود:
بازنگری اساسی در تیم اقتصادی دولت و حل اختلافات بین مشاوران و دستگاه‌های اقتصادی دولت
جلوگیری از اجرای هر طرحی که منجر به انباشت کسری بودجه و درنهایت استقراض دولت از بانک مرکزی شود. وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی در این مورد بسیار حیاتی خواهد بود.
اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری‌های ارزی و سیاست‌های تهاتری برای تقویت تجارت خارجی و افزایش سطح درآمدهای ارزی
بانک مرکزی باید با تعجیل بسیار، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی کند تا بتواند از پس کنترل انتظارات تورمی برآید.
بانک مرکزی همچنین با تقویت استقلال خود و همچنین افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها بکاهد.
فروش اوراق بدهی باید گسترده‌تر و ظرفیت صندوق‌های درآمد ثبات برای خرید آنها بالاتر برود.
بازار اوراق خزانه اسلامی با افزایش نرخ سود و همچنین تشکیل بازار ثانویه می‌تواند جذاب‌تر از قبل باشد.
همه اینها اقداماتی است که باید نهایتا در میان‌مدت صورت پذیرد. در بلندمدت نیز نیازمند به تغییر ساختارهای اساسی در اقتصاد خواهیم بود که در گزارش‌های بعدی، بررسی خواهند شد.
اقتصاد کشور در سایه ابرتورم
علی سرزعیم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون سابق اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با «فرهیختگان» بالا بودن سرعت چاپ پول از متوسط تاریخی و همچنین کاهش رشد اقتصادی را عامل تورم دانسته و تاکید می‌کند که عدم توانایی دولت در کاهش هزینه‌ها و فروش دارایی‌ها و حتی اوراق منجربه فشار بیشتر بر روی پایه پولی شده است. وی معتقد است دولت تحت فشارهای «اقتصاد سیاسی» ازسوی اقشار و مجلس قرار دارد که توانایی کاهش هزینه‌ها را ندارد. دولت هرچه سریع‌تر برای برداشته شدن سایه ابرتورم از اقتصاد ایران بهتر است با مهار این فشارها، اقدام به فروش اوراق و دارایی‌ها برای تامین هزینه‌های جاری خود کند. معاون سابق اقتصادی وزیر تعاون، در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که کدام معضل اقتصادی عامل اصلی بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد در سال‌جاری در مقایسه با سال‌های دیگر بوده، می‌گوید: «مساله بسیار ساده است. در اقتصاد به‌طور مرتب پول چاپ می‌شود که متوسط تاریخی کشور ما در این متغیر درحدود ۲۷ یا ۲۸ درصد قرار دارد.
در سال‌جاری اما به‌دلیل شرایطی، این رشد بیشتر از ۳۰ درصد بوده است. بنابراین پول همانند سال‌های گذشته البته با سرعت بیشتری درحال چاپ شدن است. اما تمایز سال ۹۹ و ۹۸ در اعمال تحریم‌های شدیدتری است که اجازه رشد به بخش کالا و خدمات (رشد اقتصادی) را نداده است. پس با اقتصادی روبه‌رو هستیم که سرعت تولید پول در آن بیشتر از متوسط سرعت تاریخی و از آن طرف، تولید کالا و خدمات منفی و درحال کاهش است. اینها تحلیل ساده‌ای از تورم جاری اقتصاد است.»
سرزعیم در ادامه درمورد چرایی اصرار دولت و بانک مرکزی بر چاپ پول (افزایش پایه پولی و نقدینگی) علی‌رغم شناخت تبعات آن نیز می‌گوید: «کسری بودجه دولت یعنی هزینه‌های دولت و عمده هزینه‌های دولت را نیز حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان آن تشکیل می‌دهد. حال در چنین شرایطی مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارمندان و کارکنان فشار می‌آورد و از طرفی اقشار مختلف نیز به اقتضای شغل خود خواهان افزایش هزینه‌های دولت برای خودشان هستند. مثلا کارمندان انتظار افزایش حقوق دارند و کشاورزان انتظار دارند دولت خریدهای تضمینی را با قیمت بالاتری از آنها انجام دهد. در ادامه نیز دولت فشارهای اقشار و نهادها را به بانک مرکزی منتقل کرده و پایه پولی بیشتری طلب می‌کند. این چرخه «اقتصاد سیاسی» است که در آن دولت تسلیم اقشار و بانک مرکزی تسلیم دولت است.»
وی راهکار کنترل این وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد که یک راه‌حل این است که هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند یا لااقل کنترل شود که کار سختی است. راه‌حل بعدی این است که دولت با فرض اینکه این شرایط موقتی است و رونق‌های اقتصادی در پیش است، اقدام به استقراض از آینده کرده و اوراق منتشر کند. در وضعیت فعلی که دولت در کاهش هزینه‌ها ناتوان بوده و از فرصت استقراض از آینده (انتشار اوراق در سطح گسترده) نیز به‌خوبی استفاده نکرده، تنها راهکاری که می‌ماند، فروش دارایی‌ها خواهد بود که البته در همین دوسه مورد فروش دارایی‌های دولت در مدت اخیر نیز حاشیه‌های بسیاری ایجاد شده است. سرزعیم می‌گوید: «علاوه‌بر افزایش نقدینگی و معضلات طرف تقاضا، به‌دلیل تحریم‌ها مشکلات طرف عرضه نیز بسیار جدی بوده و با تورمی روبه‌رو هستیم که از هر دو عامل نشات می‌گیرد که برای جلوگیری از وخامت اوضاع لازم است؛ اولا مقاومت سیاسی را برای مهار هزینه‌های دولت بالا ببریم.
در مرحله دوم اقدام به انتشار اوراق کنیم و درنهایت تفاهم ارکان مختلف حاکمیت نیز بر اجرای این سیاست‌ها لازم است. به‌طور کلی برای رهایی از این بی‌ثباتی اقتصادی کارهای بسیاری لازم‌الاجرا خواهد بود و بعد از آن آرامش است که می‌توان درمورد مسائلی چون رونق تولید، کاهش محدودیت طرف عرضه و... فکر کرد.» وی در پایان درمورد «ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران» و ادامه سیکل اقتصادی معیوب تاکید می‌کند: «ایجاد «ابرتورم» نیازی به شکست ساختاری خاصی در کشور نداشته و اقتصاد ما با ادامه وضعیت فعلی و با همین دست‌فرمان می‌تواند به آن نزدیک شود. در خردادماه که بحث ونزوئلایی شدن ایران داغ بود، بنده پاسخی به دوستان دادم که هنوز برای کنترل شرایط اقتصادی فرصت هست، اما حالا سه‌ماه دیگر را نیز ارزان از دست دادیم.»
* وطن امروز
- بازی مار و پله در بازار ارز
وطن امروز از افزایش نسبی قیمت ارز در بازار پس از کاهش شدید آن گزارش داده است: یک روز پس از افت شدید و ناگهانی قیمت ارز و در حالی که بسیاری به ادامه روند نزولی نرخ ارز امیدوار بودند، قیمت هر دلار آمریکا با افزایشی حدود هزار تومانی به ۲۹ هزار تومان رسید. افت ۴ هزار تومانی قیمت دلار در روز سه‌شنبه و افزایش هزار تومانی دیروز آن نشان می‌دهد خطر سرمایه‌گذاری در بازار ارز بیش از همیشه افزایش یافته است. در واقع وضعیت کنونی بازار ارز تقریبا مشابه وضعیت بازار بورس در میانه مردادماه سال جاری است که پس از مدت‌ها افزایش شاخص و پس از چند روز نوسان در محدوده ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحد، ناگهان روند نزولی به خود گرفت و با کاهشی حدود ۳۰ درصدی به حدود یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد در روز گذشته رسید. پیش‌بینی مسیر بازار ارز در روزها و هفته‌های آتی اکنون بیش از هر زمان دیگری سخت شده است؛ چراکه نیروهای کاهنده و افزاینده حاضر در بازار اکنون بیش از هر زمان دیگری در بازار خودنمایی می‌کنند. گذشته از این موارد، اختلاف قابل توجه نرخ خرید و فروش ارز در بازار آزاد و صرافی ملی به نوعی ترس فعالان بازار ارز از ریزش دوباره را آشکار کرد. در واقع بازار ارز از ترس «افت مجدد قیمت‌ها و متضرر شدن از خرید ارز»، نرخ خرید را با اختلافی بسیار زیاد از نرخ فروش تعیین کرده است.
پس از افت شدید و ناگهانی نرخ ارز در سه‌شنبه هفته جاری و در حالی که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی منتظر رفتار بازار در روز دوم پس از سقوط بودند، نرخ ارز با افزایشی حدود هزار تومانی به حدود ۲۹ هزار تومان رسید. ۲ روز پیش بود که قیمت هر دلار آمریکا از حدود ۳۲ هزار تومان با کاهشی حدود ۴ هزار تومانی به حدود ۲۸ هزار تومان رسید. این افت یکباره، بسیاری از مردم را به کاهش نرخ ارز امیدوار کرد اما تحولات روز گذشته بازار، سرنوشت دیگری را رقم زد.
هر چند نرخ ارز در نهایت در پایان روز گذشته با افزایش هزار تومانی نسبت به روز قبل قیمت‌گذاری شد، با این حال بازار هنوز در شوک افت عجیب سه‌شنبه هفته جاری باقی‌مانده است. تاثیر شوک افت یکباره قیمت ارز در روز سه‌شنبه را می‌شد در اختلاف زیاد قیمت خرید و فروش صرافی‌ها مشاهده کرد. در حالی بسیاری از صرافی‌ها قیمت فروش هر دلار آمریکا را حدود ۲۹ هزار تومان اعلام کرده بودند که برای خرید ارز، حاضر به پرداخت بیش از ۲۷ هزار تومان نبودند. همین وضعیت در صرافی ملی به شکل شدیدتری دیده می‌شد. طبق آخرین اعلام سایت صرافی ملی، قیمت فروش هر دلار آمریکا به مشتری ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد. با این حال قیمت خرید ارز معادل ۲۵ هزار و ۱۲۰ تومان اعلام شد. این ارقام نشان‌دهنده اختلاف ۳ هزار و ۵۸۰ تومانی میان قیمت خرید و فروش ارز در صرافی ملی است. شاید بتوان علت اختلاف فاحش قیمت خرید و فروش ارز در بازار آزاد و صرافی ملی را «ترس صرافی‌ها از افت مجدد نرخ ارز و متضرر شدن از خرید ارز» عنوان کرد. در واقع به نظر می‌رسد فعالان بازار ارز آرام آرام خود را منتظر کاهش دوباره نرخ ارز کرده‌اند.
از عرضه سنگین ارز در بازار متشکل ارزی استقبال نشد
بانک مرکزی روز گذشته در هفتمین روز اجرای سیاست جدید ارزی خود، ۶۰ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، تنها حدود ۷/۱ میلیون دلار توسط صرافی‌ها خریداری شد. بانک مرکزی اعلام کرد این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
همچنین در بخش دیگری از اطلاعیه بانک مرکزی اعلام شد گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که تا ساعت ۱۴ روز گذشته، حدود ۱۹۱ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در این بازار عرضه شده است.
واعظی: بخشی از ارزهای مسدودشده در خارج آزاد شد
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت‌وزیران، نسبت به تحولات اخیر بازار ارز و همچنین آخرین پیشرفت‌ها در آزادسازی ذخایر ارزی در خارج از کشور توضیحاتی ارائه کرد.
محمود واعظی درباره تاثیر اقدامات آمریکا بر اقتصاد ایران گفت: اقدامات آمریکا نتیجه و اثر نخواهد داشت. آنها هر چه توانسته‌اند انجام داده‌اند. در ۳-۲ روز گذشته هم بازار سکه و هم بازار ارز به اقدامات آمریکایی‌ها عکس‌العمل دیگری نشان داد. روزها و هفته‌های آخر فشارهای آنهاست و خیلی تلاش کردند اما اقدامات آنها هیچ اثری نخواهد داشت.
واعظی درباره کاهش قیمت دلار در بازار گفت: همواره از روز اول گفتیم قیمت‌های کنونی دلار قیمت‌های واقعی در بازار ایران نیست؛ دولت همواره با افزایش نرخ ارز مخالف بوده و در مقابل آن مقاومت کرده است. وی افزود: رئیس‌جمهوری همواره در ستاد اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسؤولان ذی‌ربط را مسؤول کرده تا برای کاهش قیمت دلار و واقعی کردن آن تلاش و برنامه‌ریزی کنند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: البته محدودیت‌هایی هم در مقطعی داشتیم؛ از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ که عملا صادرات ما به دنیا متوقف شد، طبیعی بود هر صادراتی که انجام می‌شود ۳-۲ ماه بعد باید ارز آن وارد بازار شود؛ در این مقطع فشار زیادی به بازار وارد شد.
وی افزود: صادرات نفت کشور به حداقل رسید و صادرات غیرنفتی هم کاهش پیدا کرد. ۴-۳ ماه بسیار سخت را پشت‌سر گذاشتیم و اکنون خوشبختانه آنچه صادر شده بازمی‌گردد.
واعظی بیان کرد: در روزهای گذشته پولی که در سامانه نیمایی عرضه شده، قابل مقایسه با ۳-۲ هفته قبل نیست. از طرف دیگر بخشی از پول‌های ما که در خارج مسدود شده بود الان باز شده است و فعالیت آن را شروع کردیم، البته علائم سیاسی دیگری هم در کنار آن وجود دارد که دست به دست هم داده و مقداری بازار ارز را کاهشی کرده است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نرخ ارز و سکه باید به قیمت واقعی خودش بازگردد، تصریح کرد: اگر نرخ ارز یا سکه پایین می‌آید، یک علامت است و ما باید تلاش کنیم همراه اینها قیمت کالاهایی که به همراه گران شدن ارز قیمت‌شان بالا رفته، هم واقعی شود.
دستگیری ۴ دلال فضای مجازی ارز
در همین حال رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۴ دلال بزرگ ارز در فضای مجازی خبر داد و گفت: متهمان با خرید و فروش غیرقانونی ارز موجب نوسانات قیمت بازار ارز و سیر صعودی قیمت‌ها شده بودند.
سرهنگ کارآگاه علی ولی‌پورگودرزی اظهار کرد: در رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی، مشخص شد ۷ تن از کاربران با فعالیت‌های ارزی در فضای مجازی نقش عمده‌ای در تعیین قیمت و گرانی‌ها و نوسانات قیمت ارز دارند که شناسایی و دستگیری آنان در اختیار تیمی از کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد این گروه‌ها با تاسیس اتاق‌هایی در فضای مجازی در حوزه معاملات فردایی و کاغذی طلای آب شده و نرخ‌دهی بازار فعالیت دارند.
ولی‌پورگودرزی با اشاره به اینکه در این تحقیقات پلیسی ۴ فرد فعال در فضای مجازی شناسایی شدند، تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، هویت این افراد شناسایی شد و با هماهنگی‌های قضایی هر ۴ متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: به‌رغم افزایش ۱۰ دلاری انس جهانی طلا، دستگیری اعضای این باند تاثیر فاحشی بر کاهش تقاضای معاملات فردایی و ریزش محسوس قیمت طلا و سکه داشته است.
- یک گام تا نجات هفت‌تپه
وطن امروز درباره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گزارش داده است: سرانجام پس از اهمال آشکار سازمان خصوصی‌سازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی در حفظ بیت‌المال احکام لازمه صادر شود. در صورت اثبات این امتناع، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.
به گزارش «وطن امروز»، میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «عملکرد نحوه و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد که گزیده گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر است: در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد.
اهمال سازمان خصوصی‌سازی
حالا بعد از گذشت بیش از ۴۰ روز از اعلام این گزارش و پیگیری‌های دیوان محاسبات به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه ندارند، از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کرده است. در بیانیه دیوان محاسبات آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی دیوان محاسبات از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و... تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقام‌های مافوق استناد نموده است». بر این اساس در این مدت زمان باید سازمان خصوصی‌سازی اقدام به تشکیل هیأت داوری کرده و موضوع خلع ید امید اسدبیگی را پیگیری می‌کرد که هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است.
موافقت شورای عالی امنیت ملی
بررسی‌ها نشان می‌دهد شورای عالی امنیت ملی هم عدم مخالفت خود را برای واگذاری هفت‌تپه اعلام کرده و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. به دلیل شرایط خاص استان خوزستان، رضایت این شورا برای تصمیم‌های اینچنینی لازم است که این مهم هم در مهرماه سال جاری محقق شده است. این یعنی هیچ‌گونه مانعی برای خلع ید وجود ندارد و مشخص نیست چرا دولتی‌ها اصرار دارند مدیری متخلف که ضرررسان به بیت‌المال هم هست باید حفظ شود ولو به پرداخت هزینه انفصال از خدمت یک مدیر دولتی. این مسائل شائبه سیاسی بودن و دست‌های پشت‌پرده را در عدم اجرای قانون نشان می‌دهد.
کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جزو شرکت‌هایی است که سال ۹۴ به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار شد.
قیمت‌گذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۹۴ به قیمتی که سال ۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچ‌گاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. ۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.
تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی
شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعتی کشور، سال ۹۴ به ۲ فرد به اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهرماه سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی استفاده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن، شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.