به گزارش مشرق، مجتبی توانگر نماینده مجلس درباره تخلفاتی که با کارت بازرگانی انجام می‌شود نوشت: برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران(کارتون بازرگانی اجاره‌ای) به فعالیت تجاری غیرشفاف می‌پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است.
از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت‌های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک، به نظر می‌رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده‌سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان مدت نگاه کرد
پنج راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش تخلفات کارت بازرگانی عبارتند از:
۱. سپردن کامل مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صمت
۲. اعمال سقف فعالیت تجارت خارجی بر اساس رتبه اعتباری بازرگان
۳. بازنگری در فرایندها و سازوکارهای احراز صلاحیت‌ها
۴. اختصاص یک کارت بازرگانی برای هر فرد براساس کد ملی (هم برای اشخاص حقیقی و هم برای نمایندگان اشخاص حقوقی)
۵. الزام وزارت صمت به تقویت سامانه یکپارچه رتبه‌بندی، رصد و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال.