به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی و وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخت. 

بیشتر بخوانید:

راه پر پیچ و خم صدور کارت بازرگانی به روایت نماینده مجلس

در بخش آسیب های موجود در زمینه کارت بازرگانی به موضوع فرار مالیاتی به عنوان یکی از پیامدها و مهمترین نتایج سوء، وجود کارت های بازرگانی اجاره ای پرداخت شد. 

در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که هر چند این استعلامات از طریق سامانه کارت بازرگانی هوشمند صورت می‌گیرد، اما اشخاص اجاره کننده کارت بازرگانی یا شخص وکیل، زمانی نیاز به تسویه حساب با گمرک و سازمان امور مالیاتی پیدا می‌کند که بخواهد همین کارت خود را برای یک سال دیگر تمدید کند.

در این صورت وی باید برخی مراحل صدور کارت را طی کند و برای تمدید کارت خود مفاصاحساب از سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و نیز گمرک ارائه نماید. اما اگر شخص مورد اشاره قصد تمدید این کارت را نداشته باشد دیگر چنین مواردی را نیاز نخواهد داشت. به این معنا که آن شخص جهت ادامه فعالیت خود به سراغ شخص سومی می‌رود و همین کار را برای سال بعد تکرار می‌کند. بدهی‌های گمرکی و مالیاتی هم برعهده کسی است که کارت به نام او صادر شده است زیرا فرد در پایان سال مالی که موظف است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان مالیاتی ارائه کند این کار را انجام نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید:

کارت‌های بازرگانی جمع خواهند شد

معمولا پس از چند سال سازمان امور مالیاتی و همچنین گمرک براساس محتویات پرونده‌ای که برای اشخاص صاحب کارت بازرگانی، مطابق با مدارکی که وی هنگام دریافت کارت بازرگانی ارائه کرده، به دارنده کارت بازرگانی مراجعه می‌کند و با شخصی مواجه می شوند که از بدهی مالیاتی و گمرکی معمولا سنگین خود بی‌خبر است و معمولا دارایی چندانی هم برای پرداخت این بدهی ندارد.

از طرفی تعداد چنین پرونده‌هایی در حال حاضر زیاد است و مطابق آمارهای دریافت شده از مراجع رسمی از جمله سازمان امور مالیاتی و... قسمت قابل توجهی از بدهی‌ها و معوقات مالیاتی و گمرکی از همین نوع هستند.

سوءاستفاده از کارت بازرگانی در سال‌های اخیر و رشد بی‌سابقه کارت‌های اجاره‌ای در کشور خصوصا در دوران تحریم، باعث ضررهای فراوانی برای دولت شده است. از جمله می‌توان به عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق گمرکی، عدم شفافیت بخش تجاری، قاچاق کالا و ارز و... اشاره کرد.

مطابق برخی آمارها، کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر کارت‌هایی که تمدید می‌شوند، واردات انجام می‌دهند. این مسئله نشان دهنده تشدید آثار مخرب این کارت‌ها در سال‌های اخیر است. به عبارت دیگر با علم به اینکه شخص دارنده کارت بازرگانی یکسال مصرف قصد عدم پرداخت حقوق دولت را دارد، سعی بر آن دارد که حداکثر استفاده از کارت‌های مزبور را نماید.

طبق گزارش معاونت نظارت و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰ معوقات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی مجموعا بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ حدود ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اصل مالیات متعلقه و مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به جرائم تعلق یافته است که این رقم بیش از ۴۲ درصد مجموع مالیات مستقیم و کالا و خدمات وصول شده کشور در سال ۱۳۹۴ است.

همچنین به لحاظ تعداد پرونده دارای بدهی معوق، اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با ۳۰۷۲ فقره و اداره کل امور مالیاتی شمال استان تهران با ۱۰ فقره به ترتیب بیشترین و کمترین پرونده را دارا هستند. همچنین اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به ترتیب با ۱۳.۵ و ۰.۱ میلیارد ریال دارای بیشترین و کمترین میزان سرانه بدهی مالیاتی پرونده‌های مربوط به دارای کارت بازرگانی هستند.

براساس نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این رقم قبل از برقراری ۴ درصد مالیات علی الحساب از وارد کنندگان بوده است و بعد از این برقراری عملا فرار مالیاتی منتفی شده است. البته در پاسخ به این نکته می‌توان با رجوع به اخبار و آمارهای سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و .. این ادعا را رد کرد و به جرأت می‌توان اذعان نمود علی رغم برقراری ۴ درصد مالیات علی الحساب کمافی السابق فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت بازرگانی همچنان پابرجاست.

در بررسی ۳۱ اداره کل امور مالیاتی تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۱، آمارها حاکی از آن است که حدودا ۸۴ درصد پرونده‌های مربوط به کارت بازرگانی، مربوط به اشخاص حقیقی است. رقم کل بدهی‌های مربوط به پرونده‌های کارت بازرگانی در این ۳۱ اداره کل امور مالیاتی برابر با ۵۲ هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال است که ۴۵ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال از این بدهی مربوط به اشخاص حقیقی و ۷ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال آن به اشخاص حقوقی تعلق دارد. یعنی اشخاص حقیقی با داشتن ۸۴ درصد از پرونده‌های مالیاتی مربوط به کارت بازرگانی، ۸۶ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.