به گزارش مشرق، پس از ناملایمات زیادی که در بازار زنجان در هفته‌های اخیر پیش آمد و برخی از اقلام اساسی همچون مرغ، روغن، شکر و آرد نایاب شد، سرانجام مسئولان استانی تصمیم گرفتند این اقلام را با قیمت تنظیم بازار به برخی از فروشگاه‌های مواد غذایی عرضه کنند. مزیت تزریق اقلام اساسی به بازار آن هم با نرخ دولتی این است که علی‌رغم کنترل قیمت‌ها، دست واسطه‌گران تا مدتی از بازار قطع می‌شود. طبق گفته مسئولان هدف اصلی از تنظیم بازار "حفظ آرامش و تزریق آن به مردم" است.
برخی از مسئولان بر این باورند که یکی از دلایل آشفته بازار اخیر کشور نبود ثبات در وزارت صمت بوده چرا که این وزارت‌خانه در ماه‌های گذشته همواره با تغییرات مدیریتی همراه بوده است. گرانی مرغ، گوشت، لاستیک، شکر، قند، لبنیات و سیمان بخشی از گرانی‌های هفته‌های اخیر بوده که سبب نارضایتی مردم شده است و باید منتظر ماند که ببینیم وزیر جدید صمت می‌تواند بازار را به ثبات برساند.
برخی دیگر از مسئولان استانی مشکل گرانی‌های اخیر در بازار را نبود نظارت کافی می‌دانند و معتقدند که نبود بازرسان در خارج از وقت اداری سبب شده که دلالان در بازار جولان دهند. بر همین اساس در جلسه اخیر تنظیم بازار استان زنجان مقرر شد ساعات کاری بازرسان تغییر کند.
بر همین اساس مسئولان استان زنجان در راستای کنترل بازار و برخی گرانی‌ها و کمبودهای پی در پی تصمیم گرفتند اقلام اساسی همانند روغن، شکر، قند و برنج را در بازار به قیمت دولتی عرضه کنند و خوشبختانه تا حدودی این عرضه توانست مشکل کمبود را در بازار زنجان حل کند ولی نکته‌ای که در اینجا باید بررسی شود این است که چرا روغن ۶۵۰ گرمی که قیمت فروش بر روی بسته آن ۴ هزار و ۷۰۰ تومان نوشته شده باید به قیمت ۴ هزار و ۹۰۰ فروخته شود؟ آیا دست واسطه‌گران و دلالان در این بین دیده می‌شود؟
جلیل علی محمدی، رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات فروشان استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: این گرانی ۲۰۰ تومانی با هماهنگی سازمان صمت و ستاد تنظیم بازار انجام شده است.
وی با بیان اینکه این ۴ هزار و ۷۰۰ تومان نرخ سال گذشته بر روی روغن‌ها ثبت شده است، گفت: امسال به دلیل کمبود روغن مجبور شدیم که این روغن‌ها را از کارخانه خریداری کنیم. گرانی حمل و نقل سبب شد که افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی را بر این روغن‌ها اعمال کنیم چرا که اصلا به صرفه نبود.
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات فروشان استان زنجان تصریح کرد: افزایش این قیمت‌ها جزء اختیار استاندار و تنظیم بازار است و مسئولان می‌توانند از اختیارات خود استفاده کنند.
وی در واکنش به اضافه قیمت ۲۰۰ تومانی فروش روغن نسبت به قیمت ثبت شده آن بر روی بسته گفت: ۲۰۰ تومان در حال حاضر مبلغی نیست که مردم بخواهند به این عدد واکنش نشان دهند. قیمت این روغن که در حال حاضر ۴ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود در واقع ارزش واقعی آن حدود ۸ هزار تومان است.
از سوی دیگر چند تن از فروشندگان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کردند که وقتی مشتری قیمت ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی را در روی بسته می‌بیند اصلا قانع نمی‌شود که مبلغ ۴ هزار و ۹۰۰ تومان را پرداخت کند و فکر می‌کند که ما اقدام به گران‌فروشی می‌کنیم. این تفاوت قیمت هرچند به ظاهر کم، ما فروشندگان را با مشتریان درگیر کرده است.
حالا با این توصیفات مشخص نیست که آیا واقعا دلیل گران کردن ۲۰۰ تومانی روغن تنظیم بازار گرانی حمل و نقل است و یا اینکه متاسفانه بازهم پای واسطه‌گران ودلالان در این ماجرا وجود دارد؟