سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قفل بر بازار مسکن در دوراهی عرضه و تقاضا
آرمان‌ملی درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: نبود ثبات در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن باعث شده تا شاخص‌های رشد اقتصادی این بازار افت داشته باشد. دلیل اصلی این افت هم افزایش هزینه تولید مسکن برای سازنده و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای خریدار است. زمانی‌که قیمت‌ها بدون توقف افزایش می‌یابند روبه‌رو شدن با چنین شرایطی یعنی سکون بازار دور از انتظار نیست. ناتوانی در تولید مسکن و ضعیف شدن بخش تقاضا اتفاقاتی نیستند که به مشکلات تامین مسکن مردم پایان دهند!
رکود ساخت‌وساز، روند رو به کاهش معاملات و تعلیق طرف تقاضا سه ویژگی اصلی بازار مسکن در هفته‌های اخیر است. سازندگان از افزایش ریسک‌پذیری ساخت‌وساز سخن می‌گویند. مطابق آمار در نیمه اول سال جاری ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی جدید در پایتخت به مرحله ساخت رسیده که کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. نوسان قیمت مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده است. سازندگان عنوان می‌کنند طی نه ماه گذشته هزینه احداث واحدهای مسکونی تا پایان مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد رشد داشته که بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود. خروجی این وضعیت به فقر عرضه فایل‌های به قیمت و کاهش توان خرید منتهی می‌شود. از طرف دیگر با وجود افزایش قراردادهای خرید و فروش نسبت به سال گذشته، نشانه‌های افت معاملات در هفته‌های اخیر بروز کرده است.
مقایسه نقطه به نقطه معاملات در شهریور امسال رشد ۲۰۳ درصدی را نسبت به شهریور پارسال نشان می‌دهد. بازار از این نظر در نیمه اول امسال هم شرایط بهتری نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ داشت و معاملات در نیمه اول سال جاری افزایش ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد. با این حال به دو دلیل نمی‌توان شرایط معاملات ملک را پررونق تلقی کرد؛ دلیل اول اینکه رشد معاملات نسبت به سال قبل نمی‌تواند شاخصی برای رونق تلقی شود؛ زیرا در بعضی از ماه‌های نیمه اول سال گذشته به‌ویژه در شهریور خرید و فروش به کمترین میزان خود طی دهه‌های اخیر رسیده بود.
دوم اینکه در دو ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۹ معاملات روند کاهشی داشته و دو افت ۳۵ درصد و ۸/۶ درصد ماهیانه را تجربه کرد که احتمالا این شرایط در مهرماه نیز ادامه داشته است. ویژگی سوم بازار مسکن در دو ماه گذشته که از حرکت معاملات در مدار کاهشی نشات می‌گیرد به بی‌حرکتی معامله‌گران مربوط می‌شود. فعالان بازار مسکن که عمده آنها را سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران تشکیل می‌دهند در انتظار دریافت سیگنال‌های قوی تری برای ورود به این بازار هستند. البته روند کاهشی نرخ ارز، طلا و افت شاخص بورس در هفته گذشته با کاهش نامحسوس نرخ‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش مسکن همراه شد اما چشم‌انداز روشنی مبنی بر افت یا رشد بازار مسکن دیده نمی‌شود. بر این اساس، فعالان بازار هنوز برای ورود گسترده به این بازار مردد هستند. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۵/۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۶ درصد کاهش و ۷/۲۰۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲/۲۴ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱/۵ و ۷/۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش وام مسکن منتفی است!
وزیر راه و شهرسازی، درباره افزایش سقف وام مسکن گفت: «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن باید در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود، اما ما در وزارت راه و شهرسازی تمهیداتی را در دست اقدام داریم تا جایگزین افزایش سقف وام مسکن شده و در واقع قیمت تمام شده را مهار کنیم.» محمد اسلامی، افزود: «دستوراتی را در این باره از رئیس جمهوری گرفته‌ایم و فرآیند آن را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم مثلا آهن‌آلات را با نرخ مناسب‌تری بتوانیم تهیه کنیم؛ سیمان و سایر اقلام هم همینطور؛ با آقای فتاح تفاهم کرده‌ایم تا از کارخانجات وابسته به بنیاد مستضعفان، برخی اقلام مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب‌تر و شرایط اعتباری تأمین کنیم که نرخ تورمی‌که در بخش مسکن اتفاق افتاد و فوق‌العاده حباب‌گونه و کشنده بود، بیش از این قیمت تمام شده ساخت و ساز را متاثر نکند.»
- فریاد سهامداران به بهارستان رسید
آرمان‌ملی به اوضاع بورس پرداخته است: بازار سرمایه از ابتدای امسال رکوردهای متناوب و غیرمنتظره‌ای را به ثبت رسانده است، افت و خیزهای این بازار به حدی بوده که سهامداران را سردرگم کند. دخالت‌های دولت در این بازار و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در آن، اتفاقی بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین بازار سرمایه از ابتدا درباره تبعات آن هشدار داده بودند. ولی با این حال دولت کار خودش را انجام داد. بسیاری از مردم با سرمایه‌های خرد و کلان حتی بدون داشتن آگاهی درباره نحوه کارکرد این بازار وارد آن شدند. شاید در ماه‌های ابتدایی این حضور و با سرازیر شدن نقدینگی‌های سرگردان به این بازار شاخص با رشد مواجه شد و حتی برای اولین بار از مرز دومیلیون واحد هم گذشت. این در حالی بود که تمام بورس‌های جهان تحت تاثیر شیوع کرونا دچار افت شده بودند و برای همین هم کارشناسان این رشد را واقعی ندانستند و هشدار دادند که به دلیل واقعی نبودن رشد شاخص، ریزش شدید و سریع آن دور از انتظار نخواهد بود و این اتفاق به مرور رخ داد و در طول چهار ماه گذشته شاخص بیش از ۸۰۰ هزار واحد کاهش داشته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند ریزشی ادامه‌دار خواهد بود.
در پایان زمان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس با افت ۳۷هزار و۴۷۰واحدی به یک میلیون و ۳۳۶هزار واحد رسید، حداقل ۱۰ روز گذشته شاخص منفی بوده و ریزش به صورت روزانه باعث افزایش نگرانی سهامداران شده است. با اینکه برخی از مسئولان سازمان بورس معتقدند که این ریزش‌ها موقتی است، اما واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد و همین موضوع هم سبب شد تا تعدادی از سهامداران معترض به شرایط بازار سرمایه در مقابل مجلس تجمع و اعتراض خود را نسبت به عدم حمایت دولت از بورس به گوش متولی بازار برسانند.
رئیس سازمان بورس هم در میان تجمع‌کنندگان حضور یافت تا به سوالات آنها پاسخ دهد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس گفت: «تلاش کردیم نقدینگی‌ای که وارد بازار می‌شود توسط عرضه‌های اولیه جذب شود، تقاضا می‌آمد و باید عرضه تقویت می‌شد این امر منجر به مصوبه دولت در مورد سهام شناور شد همچنین پیگیری‌های سازمان بورس باعث شد عرضه‌های خوبی از طرف دولت انجام شود.» قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس نشان می‌دهد بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود جلب کند و ورود بخش قابل توجهی از پس‌انداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند. نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و وجود تلاطمات قابل توجه در آن بود به نحوی که سطح‌های مقاومتی شاخص کل، پی‌درپی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد. از نیمه دوم مردادماه سال ۱۳۹۹، به دلیل ارسال علامت نااطمینانی به بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی و مشخصا وزارت اقتصاد و وزارت نفت و نیز نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی را تجربه کرد. به نحوی که در فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح شد. کمیسیون اقتصادی بارها و از ماه‌ها قبل این اتفاق را پیش‌بینی و تذکرات لازم را به مسئولان اجرای ذیربط ارائه کرده بود، ولی توجه نکردن به این تذکرات موجب شد تا نه‌تنها لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی به کشور وارد شود، بلکه موجب پدیدآمدن پیامدها و نارضایتی‌های اجتماعی از سرمایه‌داران خرد که اکثرا در ماه‌های اخیر وارد این بازار شده و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده بودند، شد.
رئیس مجلس چه گفت؟
در شرایطی که بازار سرمایه می‌توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متاثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیرواقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیان افراد توسط حاکمیت برای سرمایه‌گذاران جدید و ریسک‌ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه از جمله عوامل به وجود آمدن این وضعیت بودند. به‌نظر می‌رسد ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت بازار از خطاهای گذشته درس گرفت و با تصمیم‌سازی مناسب و با حساسیت بیشتر به روند این بازار توجه کرد و تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در این بازار اتخاذ کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز گفت: «مهم‌ترین کار بورس تنظیم‌گری حرفه‌ای در بورس به منظور تامین مالی تولید با نقدشوندگی است. واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم. امیدواریم با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی در بورس، طرح کمیسیون اقتصادی بتواند ضعف‌ها را برطرف کند.»
تعامل دولت و مجلس
وضعیت بورس نشان می‌دهد که به کمک‌های اورژانسی برای ادامه راه نیاز دارد، مشتریان خرد بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند که خروج آنها می‌تواند سرمایه‌های زیادی را از بورس خارج کند که شاید در ظاهر مهم نباشد ولی این موضوع از این جهت اهمیت دارد که خروج آنها باعث سرازیر شدن به سایر بازارها و وخیم شدن آن بازارها خواهد شد. سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه شاید خود مهم‌ترین آسیبی است که می‌توان از این اتفاق متصور شد. به همین جهت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرده که اعتماد مردم به بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی است و نباید اجازه داد تا با سوء‌مدیریت‌ها این اعتماد خدشه‌دار شود. محمدرضا پورابراهیمی، اضافه کرد: «باید با تصمیمات منطقی و کار کارشناسی اعتماد مردم به این بازار بازگردد در غیر این صورت ظرفیت اعتماد مردمی که سرمایه بزرگ برای اقتصاد کشور است از دست می‌رود. نباید اجازه داد تا مردم نسبت به بازار سرمایه بی‌اعتماد شوند، چراکه این بازار می‌تواند سرمایه‌های مردم و نقدینگی بازار را به سمت توسعه تولید به کشور سوق دهند. از هیات رئیسه مجلس انتظار داریم تا این موضوع را با جدیت دنبال کرده و امیدواریم با تعامل بین مجلس و دولت شاهد وضعیت مطلوبی در هفته‌های آتی در این بازار باشیم.»
* ابتکار
- بورس گرفتار در گرداب اما و اگرها
ابتکار از حواسی جلسه بررسی وضعیت بازار سرمایه گزارش داده است: اوایل سال جاری سوددهی بازار بورس یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که صحبت آن نقل محافل می‌شد. در آن زمان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار روزانه سودهای به دست آمده‌شان را می‌شمردند و آن موقع شاید کمتر کسی به فکر روزهای قرمز بازار بود. اما شاخص همانند روزهای اول سال سبز نماند و از اوایل مردادماه بازار رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفت و سرمایه‌گذاران را با ترس و وحشت روبه‌رو کرد.
مدتی است که بازار سرمایه با افت و خیزها تیتر خبر رسانه‌ها می‌شود، یک روز رشد چندهزار واحدی، شاخص را سبز پوش و پس از آن افت‌های پی در پی رنگ سرخ را مهمان بازار می‌کند. در این میان کارشناسان و تحلیلگران به بررسی دلایل اتفاقات بازار پرداخته و راهکارهایی را برای اصلاح شرایط موجود ارائه می‌دهند، راهکارهایی که تا کنون نتوانسته آنطور که باید و شاید بازار را به یک ثبات نسبی برساند و به نظر می‌رسد این بخش از اقتصاد فعلا قصد آرام گرفتن ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند کاهشی شاخص بورس روز گذشته هم ادامه داشت و این شاخص بیش از ۳۷ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس در معاملات روز گذشته بازار سرمایه با ۳۷ هزار و ۴۷۰ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد رسید.
ماندگاری در بازار بورس دغدغه سهامداران
به گزارش «ابتکار»، بورس بازاری که طرفداران زیادی را به خود جلب کرد و سودهای کلانی را به ارمغان آورد؛ در ماه‌های گذشته سیر نزولی را در پیش گرفت و همه کسانی را که به طمع جذب سود، بدون آگاهی و اطلاعات کافی به صورت هیجانی وارد این بازار شده بودند را در شوک فرو برد. حال افت‌های پی‌درپی، ماندگاری در بازار سهام را دغدغه اصلی فعالان بورسی کرده است و از سوی دیگر وضعیت فعلی بازار سهام باعث شد تا مجلسی‌ها نیز به سراغ بورس بروند. روز گذشته در صحن مجلس وضعیت بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان بورس نیز در این جلسه حضور داشت و گزارشی از وضعیت روز گذشته بازار به نمایندگان ارائه داد. در این میان ایلنا در خبری آورده است که تعدادی از سهامداران معترض به شرایط بازار سرمایه در مقابل مجلس تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به عدم حمایت دولت از بورس به گوش متولی بازار برسانند و پس از آن رئیس سازمان بورس در میان تجمع‌کنندگان حضور یافت تا به سوالات آنها پاسخ دهد. قالیباف‌اصل در صحن طی این جلسه با اشاره به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر، گفت: «با پیگیری‌های بورس اوراق بهادار، سهام شناوری در بازار افزایش یافته و از ۲۲ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است. بعد از افت‌های بازار در بازار سرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم زیرا بازار گردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد، در بازار بورس از ۳۳۰ شرکت، ۱۸۰ شرکت قرارداد بازارگردانی را امضا کرده‌اند. برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شود، حدود ۲۰ شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکت‌های متخلف مستوجب جریمه‌های مالی و برخورد هستند. اگر بازارگردان‌ها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند می‌توان یک تعادلی را در بازار ایجاد کنند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی این جلسه پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصادی و همچنین صحبت‌های رئیس سازمان بورس و تعدادی از نمایندگان گفت: «مهم‌ترین کار بورس تنظیم‌گری حرفه‌ای در بورس به منظور تامین مالی تولید با نقدشوندگی است. واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم. ان‌شاءالله با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی در بورس، طرح کمیسیون اقتصادی بتواند ضعف‌ها را برطرف کند.»
انتقاد نسبت به روند بازار سهام
آشفتگی بازار و برگزاری این جلسه باعث شد تا نمایندگان انتقاد خود را نسبت به وضع موجود بیان کنند. جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و وزارت اقتصاد، گفت: «عموما افراد در دنیا به دلیل ریسک کم بازار بورس و نقدشوندگی سریع به فعالیت در این عرصه می‌پردازند. در مقطع کوتاهی شاهد سرمایه‌گذاری زیاد مردم در بازار بورس بودیم که متعاقبا سود نیز به دست آوردند اما متاسفانه به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌های این حوزه دچار آشفتگی شدیم.
شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های حاضر در بورس اهمیت زیادی دارد زیرا مشاهده می‌شود برخی از شرکت‌های حاضر در بورس ورشکسته بوده و حتی وجود خارجی ندارند و این عامل موجب شد نقدینگی مردم به سمت شرکت‌های غیرفعال سوق پیدا کند. وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد چرا قبل از فراهم کردن زیرساخت‌ها نقدینگی مردم را به سمت بازار بورس سوق داده است از این رو قبل از اصلاح ساختار این بازار باید با مسببان این وضعیت برخورد شود.»
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی صبح روز گذشته (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و بررسی وضعیت بازار بورس و عملکرد سازمان اوراق بهادار بیان کرد: «وضعیت بازار بورس علی‌رغم زیرساخت‌ها و قوانین موجود و مشوق‌های دولتی به دلیل کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در حوزه مدیریتی در شرایط بغرنجی برای سهامداران خود به سر می‌برد. رسیدگی به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که این بازار شرایط جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و این بازار بر روی فضای اجتماعی مردم تاثیر گذاشته است.»
سیدالبرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی وضعیت بازار بورس گفت: «طی ماه‌های گذشته عدم شفافیت در بازار بورس موجب سلب اعتماد مردم شده؛ این در حالی است که قرار بود سرمایه‌های خرد به این بازار هدایت شود و تلاطم دیگر بازارها را در اینجا تنظیم کنیم اما مردم سرمایه‌شان را از دست دادند. آغاز ریزش بورس از ۱۹ مرداد و با ایجاد ابهام در نحوه عرضه صندوق پالایشی اتفاق افتاد که نه به خاطر اختلاف نظر در دو وزارتخانه بلکه به دلیل بی تدبیری وزارت اقتصاد بود. وزیر اقتصاد وقتی نتوانست سرعت رشد سهام را در مرداد کنترل کند شایعه عدم عرضه صندوق دوم را مطرح کرد و ریزش بازار از این شایعه تعمدی شروع شد. عامل دیگر ریزش هیئت مدیره جدید سازمان بورس بود که تصمیمات نادرست اتخاذ می‌کرد در حالی که با کاهش قیمت‌ها باید سیاست‌های عرضه محدود و تقاضا تقویت می‌شد. اما تاخیر در زمان اجرای سیاست‌های کنترلی صورت گرفت و عدم‌شفافیت باعث از بین رفتن سرمایه مردم شد.»
این نماینده مجلس در پایان خواستار تصمیم قاطع مجلس برای بهبود وضعیت بازار بورس شد.
آینده‌ای نامعلوم!
اما و اگرها درخصوص بازار بورس همچنان ادامه دارد و آینده این بخش از اقتصاد برای سهامداران نامعلوم است. عده‌ای شرایط فعلی بازار سهام را مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و معتقدند اگر اعتماد به بازار بازگردد، شاخص پتانسیل رشد دوباره را دارد. این در حالی است که عده‌ای دیگر شرایط این بخش از اقتصاد را نابسامان می‌بینند و از ادامه‌دار بودن روند نزولی بازار صحبت می‌کنند. حال باید منتظر ماند و دید که بازار در ماه‌های آینده چه مسیری را برای حرکت انتخاب می‌کند.
* اعتماد
- فاصله ۳۰ میلیون تومانی دستمزد و هزینه برای شهرنشینان
اعتماد به بررسی حداقل دستمزد کارگران پرداخته است: در سال گذشته نسبت دستمزد سالانه که به یک کارگر پرداخت می‌شود به متوسط هزینه‌های سالانه برای خانواده‌های شهری ۳۸ درصد و برای خانوار روستایی نیز ۶۹ درصد بود. بدین معنا که در یک خانواده شهری، دستمزد هر کارگر کفاف کمتر از ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی‌اش را می‌دهد. در حالی که خانواده‌های روستایی می‌توانستند تا ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را با همان حقوق پوشش دهند. فاصله میان دستمزد سالانه یک کارگر با هزینه‌های زندگی در شهرها و روستا به ترتیب حدود ۳۰ و ۸ میلیون تومان است. همین امر باعث می‌شود خانواده‌ها منابع درآمدی خود را گوناگون انتخاب کنند تا هم از گزند نوسانات و افزایش تورم قدری در امان بمانند و هم میزان بیشتری از هزینه‌های خود را پوشش دهند.
افزایش ۲۱ درصدی هزینه در شهرها
بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌های سالانه یک خانواده شهری در سال ۹۸ افزایش ۲۱ درصدی یافته و به بیش از ۴۸ میلیون تومان در سال رسیده است. این در حالی است که در سال ۹۷ متوسط هزینه یک خانواده شهری ۴۰ میلیون تومان بود. بر اساس گزارشی که وزارت کار منتشر کرده متوسط درآمد خانواده‌های شهرنشین نیز رشد ۲۴ درصدی داشته و از ۴۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به ۵۴ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است. آمار مربوط به درآمد و هزینه خانواده‌های شهری از سال ۹۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد در کمتر از یک دهه، رشد درآمدها ۳۱۵ درصد بوده و از ۱۳ میلیون تومان به ۵۴ میلیون تومان رسیده و بیشترین جهش نیز طی سال ۹۷ تا ۹۸ رخ داده که متوسط درآمدها افزایش ۲۴.۴ درصدی داشت. هزینه نیز طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ افزایش ۲۶۲ درصدی داشته و از ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان رسید. بیشترین جهش هزینه‌ها در شهرها نیز مانند افزایش درآمدها در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ بوده که ۲۰.۷ درصد بیشتر شده است.
۲۱۱ درصد افزایش هزینه در خانواده‌های روستایی
هزینه یک خانواده روستایی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ افزایش ۲۱۱ درصدی داشته و از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان رسید. طی این سال‌ها متوسط درآمد برای خانواده‌های ساکن در روستا افزایش ۲۷۵ درصدی داشته و از حدود ۸ میلیون تومان به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. بیشترین جهش درآمدی در خانواده‌های روستایی مانند خانواده‌های شهری در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ رخ داد که منجر به افزایش ۲۷.۴ درصدی شد. در این فاصله زمانی هزینه‌ها نیز افزایش ۲۲ درصدی یافت.
بیشتر شهری‌ها، «سایر درآمدها» دارند
در بخش دیگری از گزارش وزارت کار، سهم منابع درآمدی از کل درآمد خانوارها نیز محاسبه شده که بر اساس آن، بیش از نیمی از درآمد خانوارهای شهری از محل «سایر درآمدها» که ممکن است اجاره‌بهای مسکن شخصی، یارانه یا حقوق بازنشستگی باشد. بر همین اساس در سال گذشته، ۳۲.۵ درصد از سهم درآمد شهرنشینان را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. نسبت «سایر درآمدها» و حقوق و دستمزد در منابع درآمدی روستاییان نیز مانند شهرهاست. به گونه‌ای که در سال گذشته سهم این دو ۳۵.۸ و ۳۰.۷ درصد بوده است. این نسبت در سال ۹۰ برای روستاییان ۴۵.۴ و ۲۶.۸ درصد و برای شهرنشینان ۵۵.۲ و ۲۹.۴ درصد گزارش شده است. با مقایسه آمار می‌توان دریافت در این سال‌ها «حقوق‌بگیری» افزا ش بیشتری پیدا کرده، چراکه نوسانات اقتصادی مانند تحریم، ناتوانی در فروش نفت، تصمیم‌های یک‌شبه در خصوص ممنوعیت واردات یا صادرات باعث شده افراد سراغ درآمدهایی بروند که بدانند همیشگی است و سر وقت پرداخت می‌شود، حتی اگر مهم‌ترین منبع درآمدی‌شان نباشد.
شکاف میان دستمزد و کل درآمد شهری‌ها؛ ۳۶ میلیون تومان
در بخش دیگری از این گزارش نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای یک خانوار در شهر و روستا نیز بررسی شده که بر اساس آن یک خانواده شهری در سال گذشته ۳۴ درصد از منابع درآمدی که در اختیار دارد، از حقوق و دستمزد به دست می‌آورد، چراکه متوسط درآمد سالانه یک کارگر در سال ۹۸ حدود ۱۸ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان گزارش شده که فاصله میان درآمد یک کارگر با متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری را از محل سایر درآمدها یا مشاغل آزاد پر می‌شود. این فاصله در سال گذشته ۳۶ میلیون تومان بود که بیشترین شکاف از سال ۹۰ تاکنون است. اگرچه اوضاع برای خانواده‌های روستایی نیز به خوبی پیش نمی‌رود، اما شکاف میان حقوق سالانه با کل درآمد کمتر از خانواده‌های شهری است. در سال گذشته نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای آنها حدود ۶۲ درصد و شکاف میان حقوق و دستمزد یک کارگر با درآمد این خانواده‌ها ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شد که بیشترین فاصله از سال ۹۰ تا ۹۸ است. به نظر می‌رسد با افزایش نوسان اقتصادی و تورم در سال‌های اخیر، خانواده‌ها به فکر افزایش منابع درآمدی خود بودند و سعی می‌کردند گزینه «حقوق‌بگیری» را به عنوان یکی از گزینه‌های تامین منبع درآمدی در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی داشته باشند.
فاصله ۳۰ میلیونی دستمزد و هزینه برای شهری‌ها
در برآوردهای وزارت کار، نسبت حداقل حقوق سالانه یک کارگر به متوسط هزینه‌هایی که در یک‌سال دارد برای خانواده شهری ۳۸ درصد است. به بیان دیگر یک خانواده شهری اگر فقط بخواهد با حقوق زندگی خود را بگذراند، تنها ۳۸ درصد از هزینه‌هایش را می‌تواند پوشش دهد. این نسبت برای خانواده روستایی حدود ۷۰ درصد است. بر اساس آمارها در سال گذشته فاصله میان حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران با هزینه‌های سالانه در شهرها حدود ۳۰ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان و در روستاها ۸ میلیون و ۱۴۱هزار تومان تخمین زده شده است.
* جوان
- تدبیر فولادی دولت موجب رانت، فساد و رونق دلالی شد
جوان درباره بازار فولاد گزارش داده است: در پی نابسامانی بازار فولاد در ماه‌های اخیر، کمیسیون صنایع مجلس طی گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «روند قیمت زنجیره فولاد در بازار آزاد و قیمت تمام‌شده بورس کالا نشان می‌دهد اختلاف فاحشی بین این دو بازار وجود دارد. بررسی آمار و اطلاعات ارائه‌شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تأمین پایدار نیاز زنجیره نشده است، بلکه در برهه‌هایی قیمت و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.»
شفافیت نداشتن بازار فولاد در ماه‌های اخیر و انتقاد تولیدکنندگان از وضعیت قیمت‌ها و مشکلات تأمین مواداولیه موجب شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازار فولاد را بررسی و نتایج آن را اعلام کند. روزگذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش وضعیت بازار فولاد را در صحن مجلس قرائت و تأکید کرد: «بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد، مصرف ظاهری فولاد در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۶– ۱۵میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن نشان می‌دهد. با درنظرگرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ نیز در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مصرف فولاد کشور مانند سال ۱۳۹۸ خواهد بود. بنابراین در عین تأمین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.»
علی کریمی فیروزجایی افزود: «زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ از جمله چالش‌های ساختاری این زنجیره می‌توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تأمین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تأمین آب، بنادر، راه‌آهن و...)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری پایین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد. به عنوان نمونه براساس ظرفیت‌های ایجادشده در کشور و همچنین طرح‌های قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تأمین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبه‌رو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران‌کننده‌تر است.»
وی گفت: «مهم‌ترین چالش زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها (مردم) نرسانده و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.» کریمی تأکید کرد: «سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده جذابیت صادرات افزایش یابد.» رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داده‌است، به‌طوری که اقدامات ذیل (که عمدتاً برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هستند و با مصوبه ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند) برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده است.
قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین‌شده از سوی دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند (اجرای این بند در بازه‌های زمانی مختلف از سال ۱۳۹۷ تا کنون به صورت مستمر و منظم نبوده است)، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان، وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: «تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی ستاد تنظیم بازار، موجب ایجاد بروکراسی و ابهامات متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبه‌رو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تأمین پایدار نیاز زنجیره نشده، بلکه در برهه‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.»
خام فروشی در شمش
کریمی با اشاره به بهم‌خوردن زنجیره فولاد در سال‌های اخیر گفت: «هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌های متناقض در کل زنجیره اجتناب شود. یکی از معضلات زنجیره فولاد در سال‌های گذشته این بوده است که به دلیل اخذ تصمیمات مقطعی، ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلاً فولاد سازی) سرازیر و باعث شده شرکت‌های فعال در بخش معدن، کنسانتره و گندله از سرمایه‌گذاری در این بخش به سمت سرمایه‌گذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر باعث کمبود در بخش‌هایی از زنجیره فولاد شده و تعادل زنجیره را به هم زده است.»
وی افزود: «در چهار ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ صادارت انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به طوری که مقاطع طویل فولادی ۴۰ درصد، مقطع تخت فولادی ۷۴درصد، ولی شمش تنها ۲درصد کاهش داشته و با توجه به اینکه شمش در طول زنجیره در مرحله قبل از محصولات مقاطع فولادی است، عملاً خام فروشی صورت گرفته است. بخش عمده صادرات محصولات فولادی در سال ۱۳۹۸ به صادرات محصولات شمش یعنی ۶۱ درصد اختصاص یافته است که در مقایسه با محصولات نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند.»
اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس
براساس گزارش کمیسیون صنایع مجلس، روند قیمت زنجیره فولاد در بازار آزاد و قیمت تمام شده بورس کالا نشان می‌دهد، اختلاف فاحشی بین این دو بازار وجود دارد، به‌طوری که در برخی محصولات به بیش از ۵۰درصد نیز می‌رسد. بخش عمده فولاد، همراه با سایر محصولات غیربورسی مانند لوله و پروفیل فولادی، کلاف‌های صنعتی، ورق‌های رنگی، آهن اسفنجی، سنگ آهن فاقد بازار شفافی هستند و در نتیجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آنها در مراجع رسمی وجود ندارد و همین امر مدیریت بازار محصولات مختلف در زنجیره فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.
عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم‌گیر
نگاهی به مصوبات ستاد تنظیم بازار به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف تصمیمات بسیار زیادی در ارتباط با بازار محصولات فولادی اخذ شده است، ولی متأسفانه به دلایل نامشخصی بخش عمده این تصمیمات به دفعات تغییر کرده و همچنین پیگیری لازم جهت اجرای آنها صورت نگرفته است. عدم پیگیری اجرای تصمیمات باعث شده که فعالان بازار فولاد به مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت توجهی نکرده و به التهابات بازار دامن بزنند.
سهمیه‌بندی اشتباه در سامانه‌های وزارت صمت از جمله بهین‌یاب
براساس شواهد موجود، در حال حاضر سهمیه شرکت‌ها براساس واقعیات تعیین نشده است و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها پس از اخذ سهمیه خود اقدام به فروش آن در بازار سیاه می‌کنند که این امر سودهای کلانی را برای عده‌ای در بر داشته است. در مقابل، شرکت‌های تولیدکننده واقعی، مواداولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های رسمی، از بازار سیاه تهیه می‌کنند. تقریباً با بخش عمده تخلفات صورت گرفته در بازار فولاد از جمله عدم عرضه محصول، گرانفروشی، واسطه‌گری در محصولات فولادی، برخورد قاطعی صورت نگرفته و همین باعث گسترده شدن تخلفات شده است. در نهایت با اعلام راهکارهای متنوع برای خروج از مشکلات فعلی در این صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
* جهان صنعت
- تاجگردون: دولت کسری بودجه خود را با پول پرقدرت و استقراض تامین می‌کند
غلامرضا تاجگردون به جهان صنعت گفته است: در ایران به دلیل اینکه بودجه تاثیر بسیار بالایی در اقتصاد و معیشت مردم و اداره کشور دارد تبدیل به ابزار مهمی برای کنترل جمعیت شده و متاسفانه و یا خوشبختانه دولت‌ها و مجلس‌ها هم در بالابردن و تاثیرگذاری بیشتر این امر به رقابت می‌پردازند. در سال جاری هم می‌بینیم که همه می‌گویند دولت کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی دارد که به معنای بستن کمربندها و انقباضی نگاه کردن به بودجه است.
در چنین شرایطی دولت به طور ناگهانی بخشنامه‌ای ارائه می‌دهد و اعلام می‌دارد که ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای همسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است یا مصوبه‌ای برای قشر مشخصی از مردم در نظر می‌گیرد که نیازمند تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.
به جرات می‌توان گفت که از ابتدای سال تاکنون مصوبات دولت برای مداخله در افزایش دریافتی کارکنان دولت فراتر از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و اعدادی بالاتر از ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر به عنوان یک نظاره‌گر به این موضوع نگاه کنیم از خودمان می‌پرسیم که آنچه به عنوان کسری بودجه مطرح می‌شود از کجا ناشی می‌شود.
اگر دولت قادر نیست نفت بفروشد، اگر درآمد مالیاتی به طور کامل محقق نمی‌شود، اگر رشد اقتصادی نداریم و رکود اقتصادی بر کشور حاکم است پس منابع مالی تخصیص داده شده برای افزایش دستمزدها از چه محلی تامین می‌شود. مشخص است که یا پول پرقدرت به اقتصاد سرازیر می‌شود یا منابع آینده پیش‌خور می‌شود و یا از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود...
معمولا دولت به دلیل اختیارات بالایی که حداقل در چند سال گذشته به واسطه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسب کرده خود را چندان مقید به تکالیف مندرج در قوانین بودجه نمی‌داند. بنابراین فقط مردم می‌مانند و مشکلات اقتصادی و معیشتی آتی‌شان. پس اینکه بگوییم پشت ارقام مندرج در بودجه استراتژی مشخصی وجود دارد و ذی‌نفعان در راستای آن تلاش می‌کنند قابل انکار نیست. ذی‌نفعان اما تنها رانت‌بگیران نیستند بلکه ذی‌نفع می‌تواند کارمند، حقوق‌بگیر، یارانه‌بگیر، طرح‌های عمرانی و بدهی‌ها و بنگاه‌های مهم اقتصادی و در یک بیان کسی باشد که از جریان اقتصادی کشور بهره می‌برد.
چون دولت مصارف ریالی دارد منابع صندوق دولتی را با استفاده از فرمان اخذ مجوز مصوب مجلس یا سران قوا به اسم دولت خرج می‌کنیم. بانک مرکزی ارزها را به حساب خود وارد می‌کند و پول پرقدرت را به خزانه می‌دهد و خزانه پول را به دولت می‌دهد و دولت نیز آن را خرج می‌کند. پس شروع کردیم به خرج کردن منابع صندوق توسعه ملی.
بعد از آن نوبت به اوراق مالی اسلامی رسید. شروع به خرج کردن آن کردیم. تا اینجای کار نیز مشکلی وجود نداشت. اوراق را با پشتوانه‌ای قوی منتشر می‌کنیم برای اقدامات بهتر و موثرتر و تاثیرگذارتر در آینده اقتصاد کشور. اما کم‌کم به مصارفی رسیدیم که ناچار شدیم برای هزینه‌های جاری غیرقابل بازگشت اقدام به خرج کردن اوراق کنیم. برای مثال حقوق معلمین، رتبه‌بندی معلمین و افزایش حقوق‌ها و پرستارها و طرح سلامت و غیره را با استفاده از اوراق تامین مالی کردیم. تا اینجای کار نیز دولت توانسته اوراق منتشر کند و اجازه نداده هیچ پرداختی با وقفه مواجه شود. اما آیا دولت این توان را دارد که در آینده تمام این اوراق را از محل درآمدهای جاری بپردازد؟ خیر.
چون نه نفت داریم و نه مالیات به دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد به میزان زیادی محقق خواهد شد. بر اساس یک نسخه تئوری‌وار بحث فروش اوراق سلف نفتی به میان آمد. یعنی به پیش‌فروش نفت بپردازیم. این اقدامات مثبت به نظر می‌رسد، اما در شرایطی که بازدهی مثبت و بالای اقتصادی داشته باشیم. اگر در سال‌های گذشته نفت را برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پیش‌فروش می‌کردیم درآمد حاصل از آن صرف اجرای پروژه‌های اقتصادی می‌شد. برای مثال برای احداث یک پالایشگاه بزرگ یا فاز دوم بندرعباس نفت پیش‌فروش می‌کردیم که به دنبال سرمایه‌گذاری انجام می‌شد تا در دوره کنونی بتوانیم از درآمد حاصل از آن تعهدات بودجه‌ای را حل کنیم. به نظر بنده ما در باتلاقی عمیق گیر کرده‌ایم و هرازگاهی دستمان را به شاخ و برگی آویزان می‌کنیم و چنددقیقه‌ای به خودمان فرصت ماندن می‌دهیم. هرچند در حال فرو رفتن در باتلاق هستیم اما گمان می‌کنیم که شاخ و برگی که به آن آویزان هستیم ما را نجات می‌دهد. اگرچه چند صباحی ما را نگه می‌دارد اما در نهایت ما در باتلاق فرو خواهیم رفت. به نظر بنده بودجه سال ۱۴۰۰ هم طبق روال همیشگی بسته خواهد شد، اما مهم این است که اعداد و ارقام چه میزان در دریای بودجه غوطه‌ور و تا چه میزان بتوانند تاثیرگذار باشند.
- دست تولیدکنندگان لوازم بهداشتی زیر سنگ پتروشیمی‌ها
جهان صنعت دلیل افزایش قیمت مواد شوینده را بررسی کرده است: خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد شوینده در حالی این روزها منتشر شده که به موازات این موضوع قیمت سایر کالاها و مواد خوراکی نیز با افزایش محسوسی طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته مواجه شده است. اما اینکه چرا افزایش نرخ مواد شوینده به این میزان حساسیت‌برانگیز شده است، مربوط به شرایط همه‌گیری کرونا در کشور می‌شود که علاوه بر افزایش مصرف مواد شوینده در این ایام، به نوعی نگرانی نیز از کمبود و گران شدن این مواد در میان مردم دامن زده است.
در بررسی‌های میدانی که از بازار فروش مواد شوینده طی روز گذشته صورت گرفته، فروشندگان این مواد معتقدند اکنون مدت‌هاست شرکت‌ها برای توزیع محصولات خود محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و در زمان پخش محصول نیز تاکید می‌کنند که بار بعدی با قیمتی گران‌تر عرضه خواهد شد؛ امری که به گفته این فروشندگان باعث می‌شود در ابتدای امر به دلیل نگرانی از موج فزاینده قیمت‌ها، خرید مواد شوینده افزایش یافته و طی مدت زمانی مشخص وارد یک رکود معنادار شود.
پتروشیمی‌ها هر هفته قیمت را افزایش می‌دهند
در این رابطه بختیار علم‌بیگی رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» علت افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد شوینده در بازار را مربوط به گران شدن هفتگی مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها اعلام و خاطرنشان می‌کند: دلیل اینکه افزایش قیمت محصولات شوینده این میزان موجب حساسیت شده به نیاز مردم بازمی‌گردد که در ایام شیوع همه‌گیری کرونا، افزایشی ۴۰ درصدی داشته است.
در این راستاست که علت اصلی افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها در وهله اول به گران شدن مواد اولیه شوینده‌ها به وسیله پتروشیمی‌ها بازمی‌گردد. ما شاهدیم که پتروشیمی‌ها هر هفته از ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان قیمت مواد اولیه را در بورس افزایش می‌دهند و این امر در پیوند خوردن با افزایش نرخ ارز، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در گرانی مواد شوینده داشته است. پیش از این تامین مواد اولیه شوینده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که این امر به مرور افزایش یافته و حالا به ۳۰ هزار تومان بالغ شده است. این در حالی است که به موازات مواردی که ذکر شد، قیمت آب، برق و حقوق کارگران نیز به عنوان سایر هزینه‌های جاری افزایش یافته است. به همین دلیل است که شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت شوینده‌ها هستیم.
موقتا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها را گرفته‌ایم
علم‌بیگی در ادامه خاطرنشان کرد: البته همکاران و تولیدکنندگان ما قصد داشتند این رقم را به ۸۰ درصد افزایش دهند که با درخواست ما قرار شد این موضوع به صورت پلکانی افزایش یابد تا شاید دولت در این فاصله برای تامین مواد اولیه فکری به حال تولیدکننده کند. در همین راستا ما توانسته‌ایم تا اینجا شش قلم کالا را ۴۰ درصد و سایر کالاها را ۳۰ درصد افزایش قیمت بدهیم. البته با توجه به اینکه ما هیچ سوبسیدی دریافت نمی‌کنیم، هیچ الزامی نیز به قیمت‌گذاری نداشته و فقط باید ضوابط سازمان حمایت را در قیمت‌گذاری‌ها رعایت کنیم. با این حال با رعایت چنین ضوابطی هم می‌بینیم که می‌شود قیمت‌ها را با توجه به شرایط بازار بیش از ۴۰ درصد نیز افزایش داد. به همین دلیل است که به خاطر جلوگیری از آشفتگی قیمت‌ها و عدم فشار بیشتر روی مردم، فعلا این ۴۰ درصد افزایش قیمت را در دستور کار قرار داده‌ایم.
بیش از این نمی‌توان به تولیدکننده فشار آورد
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مواد اولیه پتروشیمی‌ها که داخلی است این‌گونه با نوسان قیمت روبه‌رو شده و به تولیدکننده گران عرضه می‌شود، گفت: مصوبه‌ای از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری مواد اولیه توسط پتروشیمی با فرمول فوب منهای پنج، ضرب در قیمت نرخ روز ارز انجام شود. این مصوبه برای دلار ۴۲۰۰ تومانی جواب می‌داد ولی امروز دیگر جوابگو نیست. در واقع در نظر گرفتن نرخ روز پتروشیمی‌های دنیا برای قیمت‌گذاری داخلی بی‌معناست. پتروشیمی‌ها برای تامین مواد اولیه داخلی احداث شده‌اند ولی امروز قیمت جهانی مواد اولیه را گرفته، منهای پنج به عنوان کرایه حمل می‌کنند و سپس رقم به دست آمده را ضرب در قیمت روز ارز می‌کنند. به همین دلیل است که هر هفته به قیمت این مواد اولیه که در بورس عرضه می‌شوند افزوده می‌شود.
علم‌بیگی در خصوص دشواری‌های تولیدکننده برای حفظ بازار با توجه به شرایط کنونی و وضعیت معیشتی مردم توضیح می‌دهد: در این شرایط سعی کرده‌ایم از آنجا که بیشتر کسب‌وکارها به دلیل کرونا با تعطیلی مواجه شدند، برای تولیدکننده حدود هفت تا هشت درصد سود محاسبه کنیم و ۱۰ درصد آن را نگه داریم تا فشار کمتری به مردم وارد شود ولی نکته این است که اگر بخواهیم فشار را بر روی تولیدکننده از این هم بیشتر کنیم، آنها دیگر جنس به بازار عرضه نخواهند کرد. اگر جنس در بازار باشد، حداقل می‌توان با تدبیری قیمت آن را کنترل کرد اما اگر در بازار جنس موجود نباشد، ممکن است قیمت‌ها به دو برابر یا بیشتر هم افزایش پیدا کند.
در این رابطه شما شاهد بودید که از زمان همه‌گیری کرونا، شوینده‌ها و دارویی‌ها کمک کردند تا به وفور ضدعفونی کننده تولید و در بازار عرضه شود که در این زمینه نیز مورد تقدیر و تشکر هم قرار گرفتند. با این وجود اکنون ما همچنان به دنبال این هستیم که بازار خالی نباشد و حتی‌الامکان از آشفتگی قیمت‌ها نیز جلوگیری شود.
دولت فکری به حال قیمت مصوب پتروشیمی‌ها کند
علم‌بیگی همچنین در خصوص راهکار مهم برون‌رفت از این شرایط نیز تصریح کرد: بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری نیز در این خصوص از ما تقاضای ارائه راهکار کرده است. در این راستا معتقدم که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی این است که قیمت‌گذاری فوب منهای پنج در پتروشیمی‌ها در وهله اول اصلاح شود. امروز برخی از پتروشیمی‌ها به تولیدکننده فشار وارد می‌کنند که مواد اولیه را شما برای ما تهیه کنید تا ما آن را تبدیل و از این طریق حق تبدیل آن را دریافت کنیم؛ حق تبدیلی که ماهی یک‌بار توسط پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد و سوال ما این است که چرا واحدهای تولیدکننده شوینده باید وظیفه اصلی پتروشیمی یعنی تامین مواد اولیه را با هزار سختی برای آنها برعهده گیرند؟
تازه در این شرایط هم می‌گویند که این مواد اولیه تامین شده از سوی شما باید به آزمایشگاه برود و در مواردی هم به دلیل مسائلی همچون آغاز فصل زمستان ناگهان مشاهده می‌کنیم که چهار ماه هم جلوی کار گرفته می‌شود یعنی در واقع با تمامی مشکلات و کارمزدی که با قیمت جهانی به پتروشیمی توسط تولیدکننده پرداخت می‌شود، باید یک نقدینگی هم در شرایط کنونی برای آنها تامین کنیم. به همین دلیل تمامی این عوامل است که دست به دست هم داده و باعث شده چالش‌های تولیدکنندگان مواد شوینده افزایش یابد.
* دنیای اقتصاد
- واگذاری تعیین قیمت خودروهای داخلی به هیات‌مدیره خودروسازان
دنیای‌اقتصاد تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرده است: مدل نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در حالی با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آستانه تغییری اساسی قرار دارد که خبر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، «واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان»، به‌عنوان راهکاری موقت در نظر گرفته شده است. پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از برخی مسوولان خودروسازی و وزارت صمت نشان می‌دهد که طرح «واگذاری قیمت خودروهای داخلی به هیات‌مدیره»، به تایید خودروسازان نیز رسیده و البته علی آقامحمدی مشاور اقتصادی رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیگیر اجرای آن است.
هرچند وزارت صمت هنوز رسما طرح واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان را اعلام نکرده، با این حال به نظر می‌رسد طرح موردنظر همانی است که علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت پیش‌تر از اجرای آن خبر داده بود. وی چندی پیش عنوان کرد که وزارت صمت به‌دنبال اجرای طرحی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی است تا به واسطه آن، خودروسازان حداقل از حاشیه ضرر خارج شوند. بنابر اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، در این طرح قرار است قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان بزرگ که شامل خودروهای کم‌تیراژتر آنها می‌شود، توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها تعیین و قیمت‌گذاری مابقی (پرتیراژها) نیز در اختیار شورای رقابت باشد. بنابر توافق صورت‌گرفته، قیمت‌گذاری محصولات توسط هیات‌مدیره به شکلی خواهد بود که ایران‌خودرو و سایپا در نیمه دوم امسال از زیان (زیان حاصل از اختلاف قیمت تمام شده تولید و فروش) خارج شوند. همزمان با اجرای این طرح اما قرار است بسته حمایتی از سوی دولت تدوین و طبق آن، بستر لازم در راستای رشد ۵۰ درصدی تولید (طی نیمسال دوم) فراهم شود. این بستر گویا شامل تامین منابع مالی ارزی و ریالی موردنیاز خودروسازان برای رشد تیراژ است. در نهایت اینکه ظاهرا قرار است طرح تعیین قیمت خودرو توسط هیات‌مدیره، از فردا وارد فاز اجرایی شود و مشاور اقتصادی رهبری مسوول پیگیری این ماجرا است. با اجرایی شدن این طرح به نوعی بخشی از یارانه پنهانی که دولت در این سال‌ها به لطف قیمت‌گذاری دستوری عرضه کرده، حذف خواهد شد. در ادامه طبعا اگر قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا سپرده شود یا روش نرخ‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در بیاید، کل این یارانه پنهان دولتی از بین خواهد رفت؛ زیرا دیگر قیمت تمام‌شده تولید از نرخ فروش کمتر نخواهد بود. بنابراین واگذاری قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان به هیات‌مدیره شرکت‌ها می‌تواند آغازی باشد بر حذف یارانه پنهان دولتی «خودرو».
پوشش زیان خودروسازان
اگرچه تا مشخص شدن ابعاد دقیق طرح واگذاری قیمت برخی محصولات به هیات‌مدیره خودروسازان باید مدتی صبر کرد، اما به فرض صحت جزئیات مطرح شده تا به امروز، می‌توان حدس زد چه خودروهایی توسط هیات‌مدیره و کدام محصولات از جانب شورای رقابت تعیین قیمت می‌شوند. طبق گفته منابع آگاه، خودروها بر حسب پرتیراژ یا کم‌تیراژ بودن بین هیات‌مدیره خودروسازان و شورای رقابت تقسیم خواهند شد. بنابراین در صورت اجرایی شدن این طرح، احتمالا قیمت کم‌تیراژها رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد و پرتیراژها نرخ رشد قیمت کمتری را به خود خواهند دید. حال این پرسش مطرح می‌شود که هیات‌مدیره خودروسازان قیمت محصولات تحت اختیار خود را تا چه حد بالا خواهند برد؟ با توجه به اینکه هدف از اجرای این طرح، خروج خودروسازان از زیان طی نیمه دوم امسال است، کف افزایش قیمت به شکلی خواهد بود که ایران‌خودرو و سایپا در مجموع از ناحیه اختلاف قیمت تمام شده تولید و نرخ فروش، زیان نکنند. در حال حاضر ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای بیرونی (سازمان حمایت و شورای رقابت) یا همان به اصطلاح نرخ‌های دستوری، گاهی حتی از هزینه تمام شده تولید نیز پایین‌تر است و از همین رو آنها در این سال‌ها متحمل زیانی سنگین شده‌اند. طبق ادعای خودروسازان، نرخ‌های دستوری کفاف هزینه تولید آنها را نمی‌دهد و قادر به پوشش قیمت تمام شده نیست. اینکه زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده، ریشه اصلی‌اش در همین ماجرا است. هرچند ایده‌آل خودروسازان این است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار باشد، اما گویا آنها به اینکه حداقل ضرر نکنند نیز راضی شده‌اند. منظور از ضرر نکردن این است که قیمت خودروهای داخلی کمتر از هزینه تولید آنها نباشد؛ هرچند البته تحصیل سودی مختصر نیز لازم است. از همین رو تصمیم بر آن شده که هیات‌مدیره خودروسازان اختیار تعیین قیمت برخی محصولات را در دست بگیرد و قیمت‌ها را به شکلی تعیین کند که ایران‌خودرو و سایپا از مسیر زیاندهی خارج شوند. با توجه به اینکه در طرح موردنظر قیمت‌گذاری برخی خودروها همچنان در اختیار شورای رقابت قرار دارد، احتمال خروج همه خودروها (به‌صورت تکی) از محدوده زیان کم خواهد بود، اما ایران‌خودرو و سایپا در مجموع از زیان خارج می‌شوند. به عبارت بهتر، چون شورای رقابت معمولا قیمت خودروها را کمتر از هزینه تولید آنها تعیین می‌کند (البته طبق ادعای خودروسازان)، هیات‌مدیره شرکت‌ها قیمت محصولات تحت اختیار خود را تا حدی بالا خواهند برد که زیان ناشی از عملکرد شورا جبران شود. به‌عنوان مثال، ممکن است شورای رقابت قیمت پژو ۲۰۶ و تیبا را ۱۰ میلیون تومان کمتر از هزینه تولید واقعی آنها تعیین کند، اما در عوض هیات‌مدیره ایران‌خودرو و سایپا قیمت دنا و شاهین را به نحوی تعیین خواهند کرد که زیان آن دو محصول را پوشش دهند. با این فرض، به نوعی عملا یارانه‌ای که دولت در غالب نرخ‌گذاری دستوری خودرو ارائه می‌داد، برای مشتریان محصولات کم‌تیراژتر حذف می‌شود. این در حالی است که یارانه غیرمستقیم به مشتریان خودروهای پرتیراژ کماکان بر قرار خواهد بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت در این سال‌ها از مسیر سرکوب قیمت و نرخ‌گذاری دستوری، عملا به آنهایی که دستشان به خودروهای داخلی با قیمت کارخانه‌ای می‌رسد، یارانه‌ای غیرمستقیم و پنهان می‌دهد. اگر ادعای خودروسازان مبنی‌بر زیاندهی را بپذیریم (موضوعی که البته در صورت‌های مالی آنها نیز مشهود است)، دولت به واسطه نرخ‌گذاری دستوری عملا به شهروندان خوش‌شانسی که در طرح‌های فروش خودرو برنده می‌شوند، یارانه می‌دهد، چه آنکه آنها موفق شده‌اند محصولی را زیر نرخ واقعی آن بخرند. برخی از این برندگان خوش‌شانس که موفق به خرید خودرو با نرخ کارخانه‌ای (دستوری) شده‌اند، این امکان را دارند تا آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار آزاد بفروشند و سود هنگفتی را بی‌دردسر به جیب بزنند. در این شرایط طبعا اگر هیات‌مدیره خودروسازان قیمت محصولات کم‌تیراژ را نزدیک به نرخ بازار تعیین کنند، علاوه‌بر حذف یارانه پنهان آنها، حاشیه بازارشان را نیز حذف خواهد کرد. در این صورت، دلالی و واسطه‌گری نیز در بازار خودروهای موردنظر به حداقل خواهد رسید؛ زیرا دیگر اختلاف چندانی بین نرخ کارخانه بازار خودروها وجود نخواهد داشت. البته با توجه به تبعات اجتماعی نرخ‌گذاری در حاشیه بازار، ممکن است هیات‌مدیره خودروسازان فعلا این روش را در مورد خودروهای کم‌تیراژ اجرا نکرده و به کسب سودی حداقلی رضایت بدهد. اما خودروهایی که به‌نظر می‌رسد هیات‌مدیره خودروسازان اختیار تعیین قیمت آنها را به دست خواهد گرفت، در ایران‌خودرو شامل خانواده دنا، رانا پلاس، پژو ۲۰۷ و سورن پلاس خواهد بود و در سایپا (و زیرمجموعه‌اش پارس خودرو) نیز محصولاتی مانند کوئیک R پلاس، برلیانس، شاهین و شاید ساینا مدل اس را در بر می‌گیرد. از آن سو خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پارس، سمند معمولی، تیبا، ساینا و کوئیک معمولی نیز کماکان تحت قلمرو قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهند بود.
سردرگمی در قیمت‌گذاری خودرو
طرح واگذاری قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان به هیات‌مدیره آنها اما در حالی است که هم مجلس شورای اسلامی و هم خودروسازان هر کدام طرح‌هایی دیگر را نیز برای تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو دنبال می‌کنند. بر این اساس، مجلسی‌ها طرحی با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین کرده‌اند که محوریت آن، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است. طبق این طرح که آماده ارائه به صحن علنی مجلس می‌شود، عرضه محصولات ایران‌خودرو و سایپا، محدود به بورس کالا می‌شود و طبعا قیمت آنها نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضای بورس تعیین خواهد شد. این طرح اگرچه ایده‌آل خودروسازان و حتی وزارت صمت نیست، اما حداقل از بابت اینکه نرخ‌گذاری دستوری حذف می‌شود و ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج می‌کند، با استقبال نسبی آنها مواجه شده است. از آن سو اما وزارت صمت نیز که با آمدن علیرضا رزم‌حسینی، در برابر نرخ‌گذاری دستوری گارد گرفته، به‌دنبال اجرای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است. گفته می‌شود وزیر صمت قصد دارد طرح موردنظر را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برده و مجوز اجرای آن را بگیرد. با توجه به این دو طرح اساسی، این پرسش مطرح می‌شود که دولت و مجلس چرا کار قیمت‌گذاری خودرو را یکسره نمی‌کنند. اصل ماجرا این است که خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌هایی اقتصادی نباید از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری زیان کرده و محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده تولید بفروشند. با این حساب، تداوم نرخ‌گذاری دستوری توجیهی ندارد و راهکار جایگزین نیز می‌تواند عرضه خودرو در بورس باشد یا نرخ‌گذاری در حاشیه بازار. بنابراین اینکه هرچند وقت یک‌بار یک راهکار جدید برای تعیین قیمت خودروهای داخلی مطرح می‌شود، سبب سردرگمی خودروسازان و مشتریان خواهد شد. نکته دیگر اینجاست که گویا دولت و مجلس همچنان تکلیف خود را با بود و نبود شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مشخص نکرده‌اند و یک روز حرف از حذف آن است و روزی دیگر از تداوم فعالیتش صحبت به میان می‌آید. به نظر می‌رسد بهتر است دولت و مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر تکلیف طرح‌های پیشنهادی خود را درباره قیمت‌گذاری خودرو مشخص کنند، آن هم یک‌بار برای همیشه و تحت مصوبه‌ای قانونی و محکم. قیمت‌گذاری خودرو چه به بورس برود و چه به حاشیه بازار سپرده شود، حداقل نتیجه مثبت آن، حذف رانت در بازار خودرو و پایان جولان دلالان و واسطه‌گران در این بازار خواهد بود و البته به مدد رشد تولید و عرضه می‌توان به کاهش یا حداقل کنترل قیمت‌ها نیز امیدوار بود.
- گرانی در بازار خودرو از دلار و سکه پیشی گرفت
دنیای‌اقتصاد درباره گرانی خودرو نوشته است: اگر چه همراه با تحولات سیاسی اخیر، تب و تاب برخی از بازارها کاهش یافته با این حال بازار خودرو همچنان برای بسیاری از سرمایه‌های سرگردان جذابیت دارد. آنچه مشخص است به دلیل فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، خرید و فروش و داد و ستد خودرو جذابیت زیادی برای دلالان و سوداگران دارد، به‌طوری‌که هر معامله به طور متوسط ۵۰ میلیون تومان سود برای واسطه‌گران دارد.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که دوام قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن فاصله قیمتی کارخانه تا بازار، خودرو را همچنان در راس بازارهایی که بیشترین سوددهی را دارد، قرار داده است. در این زمینه تلویزیون اینترنتی اکو ایران در نموداری به مقایسه بازدهی بازارها با تورم ماهانه مهر ۹۹ پرداخته است. طبق این نمودار بازار خودرو با سود ۲۰ درصدی بهترین بازدهی را در میان دیگر بازارها داشته و سود این بازار از بازارهای رقیب همچون سکه و ارز به مراتب بیشتر بوده است. در این مقایسه کمترین بازدهی با رشد منفی ۵/ ۱۱ درصد به بورس تعلق دارد و بیشترین بازدهی نیز با رشد ۴/ ۲۰ درصد نصیب خودرو شده است. رشد بازدهی خودرو در مهرماه در شرایطی اتفاق افتاده که سیاست‌گذار خودرو طی دو سال گذشته همراه با رونمایی از بسته‌های فروش یا بسته‌های مربوط به افزایش تولید در پی ساماندهی بازار بوده است. این در شرایطی است که نمودار مذکور نشان از شکست تمامی مسیرهای ساماندهی بازار توسط سیاست‌گذار خودرو دارد. هر چند لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت می‌تواند منجر به کاهش فاصله قیمت از کارخانه تا بازار و به‌دنبال آن حذف دلالی و سوداگری شود با این حال سیاست‌گذار خودرو برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و همچنین ممانعت از افزایش بیشتر قیمت در کارخانه حاضر به پذیرش این مسیر نیست.
آنچه مشخص است مسیر کنونی (قیمت‌گذاری دستوری) بازی باخت-باخت تولیدکننده و مصرف‌کننده را رقم زده و تنها دلالان و سوداگران بازار را منتفع کرده است. بررسی بازارها در مهرماه سال‌جاری گویای این نکته است که اگر بازدهی بازارها با هیجانات انتخابات آمریکا یا دیگر مسائل سیاسی نوسانی شده یا در برخی مواقع روند کاهشی در قیمت‌ها پیدا کرده، اما سپر بازار خودروی ایران ظاهرا محکم‌تر از دیگر بازارها است، به همین دلیل به محل امنی برای سوداگران و دلالان تبدیل شده است. در نمودار اکو ایران اما سود بازار سکه در بازه زمانی مذکور با کاهش قیمت‌هایی که در اواخر این ماه اتفاق افتاد به حدود ۷ درصد رسیده است، اما سود بازار خودرو همان‌طور که گفته شد با وجود شوک کاهش قیمت دلار در محدوده بالای ۲۰ درصد به کار خود در مهرماه پایان داده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه سود خودرو در مهرماه از تورم این ماه نیز پیشی گرفته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی تورم ماهانه مهر ماه حدود ۷ درصد بوده که سود خودرو به ۳ برابر تورم این ماه رسیده است. همچنین نمودار تنظیم شده نشان می‌دهد بازار پرهیاهوی دلار بازدهی بسیار کمتری از بازار خودرو و بازار سکه داشته است؛ به نحوی که سرمایه‌گذاران در بازار دلار در مهرماه حدود ۴ درصد سود برده‌اند.
ضعیف‌ترین بازار نیز در این ماه بورس بوده که با تداوم ریزش‌های متوالی، سرمایه‌گذاران و سهامداران را با زیان ۵/ ۱۱ درصدی مواجه کرده است.
* شرق
- تخلف دولت در تهاتر ۳۲هزارمیلیاردی
شرق از تخلفات دولت در واگذاری‌ها خبر داده است: هیئت وزیران تیرماه سال جاری تصویب کرد ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام ۹ شرکت دولتی به‌جای بدهی‌ها به تأمین اجتماعی واگذار شود. بر اساس این مصوبه، پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز به ازای ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی به این مجموعه واگذار شد.
حالا احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق‌وتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری این شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است. آخرین روز تیرماه سال جاری بود که رسانه‌ها از تعیین تکلیف ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند.
بر اساس گزارشی که فارس منتشر کرده بود، هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن ۹ شرکت دولتی برای رد دیون قوه مجریه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شد. هیئت وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه سال ۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تصویب می‌کند که سهام پالایشگاه نفت امام‌خمینی(ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان واگذار شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف می‌شود ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه کند.
افزایش سرگردانی هپکو و ماشین‌سازی تبریز
مصوبه هیئت وزیران در آن روزها، سرگردانی هپکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت ساخت ماشین‌آلات سنگین خاورمیانه و ماشین‌سازی تبریز را بیشتر می‌کرد؛ زیرا این دو مجموعه بارها و بارها به دلیل خصوصی‌سازی نامناسب و عدم اهلیت‌سنجی، دچار مشکل شده بودند. هپکو که پس از جریان خصوصی‌سازی به‌شدت از نظر توان تولید دچار افت شده بود، از مالک قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار شود تا تحت مدیریت یک مجموعه دولتی دوباره به روزهای اوج خود برگردد، اما یکباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاری‌های تأمین اجتماعی درآورد. از سوی دیگر، ماشین‌سازی تبریز که در فرایند خصوصی‌سازی یک بار به‌جای بدهی دولت به بانک صادرات واگذار شده و با دست رد این بانک مواجه شده بود، به سازمان خصوصی‌سازی عودت داده شد که این سازمان با همان قیمت تعیین‌شده برای واگذاری به بانک صادرات، مزایده فروش را برای ماشین‌سازی تبریز برگزار کند. ۱۱ بار مزایده برای فروش این مجموعه برگزار شد تا اینکه قربانعلی فرخزادی، یکی از محکومان اقتصادی، این مجموعه را به قیمت ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان خریداری کرد. در جریان دادگاه‌های اقتصادی مشخص شد قربانعلی فرخزادی از اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد بهره برده و اقدام به خرید ماشین‌سازی تبریز کرده است. قربانعلی فرخزادی در دادگاه به عودت ارزهای دریافتی، جزای نقدی و ۲۰ سال حبس محکوم شد و به این ترتیب بار دیگر ماشین‌سازی تبریز به فهرست اموال دولت اضافه شد تا باز هم برای رد دیون به مجموعه‌ای دیگر هدیه شود.
تخلف دولت در واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی
از میان ۹ شرکت دولتی که هیئت وزیران بر اساس مصوبه‌اش برای رد دیون به تأمین اجتماعی هدیه کرده است، دو شرکتی که پیشینه آن ارائه شد، شاهد رفت و برگشت‌های فراوان در جریان خصوصی‌سازی بودند، اما انتظار می‌رود بقیه شرکت‌ها به‌ویژه طلای زرشوران و دو مجموعه آلومینیوم، سود سرشاری برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند. تا اینجای کار به‌ظاهر مشکلی در این واگذاری‌ها نبود، اما دیروز احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق‌وتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری ۳۲ هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است.
بر اساس گزارش تسنیم، این نماینده مجلس واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند. به اعتقاد او، در مصوبه هیئت وزیران وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ندارد. در نامه علیرضابیگی آمده است: برخی از شرکت‌های گنجانیده‌شده در این مصوبه، نظیر شرکت ماشین‌سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین (هپکو)، تولیدکننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین‌آلات راه‌سازی در کشور هستند. بند سوم ماده «ه» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی) اشعار می‌دارد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری کند. با عنایت به این موضوع، بنگاه‌های تولیدکننده محصولات انحصاری به طریق اولی قابل واگذاری نیست. همچنین در بخش دیگری از نامه نگاشته شده است: بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌نماید «تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها و به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید». با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه‌ای نقض آشکار قانون به شمار می‌رود. این نماینده مجلس بر این باور است که بند سوم ماده ۴ قانون اجرای سیاست‌ها عنوان کرده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است، تخصیص ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو به یک نهاد عمومی غیردولتی برخلاف قانون است.
علیرضابیگی با اشاره به بند ۶ مصوبه هیئت دولت یادآور می‌شود: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است این امر را رأسا انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری این اموال به بخش غیردولتی ندارد، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه‌ساز بروز فساد اقتصادی شود و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.
به اعتقاد او، علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص‌بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذارشده مبهم و غیرقابل‌توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار شده‌اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیئت واگذاری موکول شده، مشخص است که ارزش‌گذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این‌گونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی است.