سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* وطن امروز
- بهانه‌جویی دولت برای اجرا نکردن طرح مجلس
وطن‌امروز تحقق‌پذیربودن منابع طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی را بررسی کرده است: نمایندگان مجلس هفته گذشته طرحی را برای تامین کالاهای اساسی ۶۰ میلیون ایرانی تصویب کردند. هزینه اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد و منابع آن هم در طرح آورده شده است. تصویب این طرح باعث انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آنها معتقدند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شود اقدام به چاپ پول کند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند.
در همین زمینه حسن روحانی گفت: دولت تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند و از همه پیشنهادات سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می‌کند. باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود، لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آنها، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در روزهای اخیر ضمن مخالفت با طرح معیشتی مردم، آن را تورم‌زا خواند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع مشخص شده این طرح قابل تحقق است و طرح گزاره‌های اینچنینی صرفا بهانه‌ای از سمت دولت است. شاید دولتی‌ها ترجیح می‌دادند چنین طرحی اساسا به اسم مجلس نوشته نشود. ضمن آنکه کل منابع مورد نیاز طرح معیشتی مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی معادل ۳/۱ درصد کل نقدینگی ایجاد شده در طول فعالیت دولت روحانی.
باید از مسؤولان دولتی پرسید چطور نسبت به ایجاد ۲۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۷ سال اخیر نگران نبودید اما حالا نسبت به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح مجلس، این همه حساسیت به خرج می‌دهید؟ به گزارش «وطن امروز»، تنگنای معیشت مردم و عدم طراحی مکانیسم‌های حمایتی باعث ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و طراحی طرح تامین کالاهای اساسی شد. طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول ۴۰ میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان و دوم ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر آنها ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به طور کلی ۶۰ میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح می‌شوند که باید از این یارانه حمایتی صرفا برای خرید کالاهای اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند.
منابع کافی داریم، دولت مغلطه نکند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس یازدهم طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازن‌سازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد.
سیدشمس‌الدین حسینی اظهار داشت: دولت به توازن بودجه خود اهمیت می‌دهد اما از «توازن بودجه خانوار» غفلت کرده است. همان اندازه که وجود توازن در بودجه دولت اهمیت دارد، وجود توازن در بودجه خانوارها هم مهم است. وی افزود: برای فهم اینکه چرا چنین طرحی در مجلس تعریف شده است باید به چند شاخص اقتصادی توجه شود که یکی از آنها درآمد سرانه است. واقعیت این است که در ۱۰ سال گذشته رشدی در درآمد سرانه نداشته‌ایم و به طور ویژه در ۲ سال اخیر افت کلی هم داشته است. یعنی سفره مردم کوچکتر شده است. شمس‌الدین حسینی افزود: مساله دیگر توزیع درآمد است که از سال ۹۳ تاکنون به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از ۳۶ درصد در سال ۹۲ به ۴۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است، یعنی توزیع درآمد به زیان مردم و دهک‌های ضعیف تغییر کرده است. حالا اینها را در کنار جهش‌های قیمتی متوالی ۳سال آخر قرار دهید تا موضوع روشن‌تر شود. وی اظهار داشت: تورم نقطه‌ای در ماه گذشته از ۴۱ درصد فراتر رفته است که نشان می‌دهد سلسله جهش‌های قیمتی تمام نشده و همچنان ادامه دارد. وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: کاهش درآمد سرانه، افزایش فاصله طبقاتی و جهش‌های تمام نشدنی قیمتی باعث شد به سرعت دست به کار شویم و به کمک مردم بشتابیم. وی درباره «هدف‌گذاری طرح تامین کالاهای اساسی» گفت: طرح با این نقطه تمرکز آغاز می‌شود که جبران بخشی از رفاه از دست رفته خانوارها عملیاتی شود. همان‌قدر که ناترازی مالی بودجه دولت برای مجلس اهمیت دارد، ناترازی مالی بودجه مردم و خانوارهای ایرانی هم اهمیت دارد. طرح ارائه شده در واقع طرح تامین کسری بودجه خانوار است.
سوال پایه‌ای ما این است: آیا دولت فقط متولی جبران کسری بودجه خودش است یا باید کسری بودجه خانوار را هم جبران کند. در قانون اساسی داریم که مجموعه حکمرانی باید به بودجه خانوار توجه داشته باشد و مسؤولیت مستقیم دارد. در این طرح به طور مشخص به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توجه شده است. رئیس کمیسیون جهش تولید درباره بهانه‌های دولتی‌ها در رابطه با منابع موهوم این طرح اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و درآمدهای اختصاصی، دولت ماهانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، نمی‌خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در ۶ ماه فقط ۲۰ روز از بودجه خود را اختصاص دهد. وی افزود: مساله اولویت‌هاست نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک‌ها را مکلف می‌کند ۳ درصد از مانده سپرده‌ها خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می‌کند و خود را موظف به تامین مالی خانوارها نمی‌کند. دولت به صندوق‌ها گفته است بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد، امکان تامین دارد و به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسؤولیت کنیم یا نه. دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۳ درصد را به ۳/۳ درصد ارتقا دهد.
کارشناس اقتصاد اظهار داشت: بیشترین گروه‌هایی که نیاز به کمک‌های اضطراری دارند کسانی هستند که بیکارند و شغلی ندارند و گروه دوم خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. هادی حق‌شناس گفت: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یک طبقه بالاتر از خانوارهای بیکار قرار می‌گیرند. همچنین یک طبقه بالاتر از اینها هم بازنشسته‌ها قرار دارند که در تورم، در بدترین وضعیت ممکن قرار می‌گیرند و نمی‌توانند انعطافی از خودشان در برابر تورم نشان دهند. حق‌شناس ادامه داد: طبقه بالاتر از آنها هم کارکنانی هستند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. این جامعه بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون نفر از جامعه ۸۳ میلیونی را تشکیل می‌دهند. کمک معیشتی و غذایی، بهترین راهکار برای ۲۰ میلیون نفری است که با توجه به تورم، توانایی افزایش درآمدی را ندارند و باید به عنوان جامعه هدف به آنها کمک شود.
مجلس مراقب است دولت به سمت چاپ پول نرود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره منابع پیشنهادی طرح تامین کالاهای اساسی به «وطن امروز» گفت: برای اجرای این طرح ۴ منبع تامین مالی را در جلسات مختلف به دولت ارائه کردیم تا این اتفاق با همراهی و همکاری دولت انجام شود. متاسفانه دولت با این موضوع کاملا سیاسی برخورد کرد، زیرا می‌خواست نشان دهد این راه‌حل‌ها قابلیت اجرایی ندارد. مجتبی رضاخواه ادامه داد: پیشنهاد اول، فروش دارایی‌های دولت بود که از طرف دولت مورد قبول واقع نشد. یکی از دلایلش هم این بود که با شرایط فعلی بورس، امکان فروش این دارایی‌ها وجود ندارد، در حالی که اکنون هم برخی دارایی‌ها در بورس به فروش می‌رسد و می‌تواند منابع این طرح را تامین کند. دلیل دیگر مخالفت دولت هم این بود که فروش دارایی به منظور تامین کالای اساسی برای مردم درست نیست. نظر مجلس هم این بود که در شرایط فعلی که به دلیل ناکارآمدی دولت، معیشت مردم با مشکل مواجه شده، حتما نیاز است این اتفاق در جهت کمک به معیشت مردم انجام شود. عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: پیشنهاد دوم، اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان، با نرخ ۵ در ۱۰ هزار بود. به طور مثال از جابه‌جایی ۱۰ میلیون تومان، ۵ هزار تومان مالیات گرفته شود اما این پیشنهاد هم با مخالفت سخنگوی دولت رد شد.
استدلال آقای ربیعی برای عدم وضع این مالیات این بود که اگر از این تراکنش‌ها مالیات دریافت کنیم، مردم پول‌شان را از بانک‌ها خارج می‌کنند در حالی که اخذ این مالیات ناچیز، هیچ تاثیری روی خروج سرمایه از بانک نخواهد داشت. این نشان می‌دهد برخورد دولت، برخوردی کاملا سیاسی است و به دنبال عدم اجرای این طرح است. وی ادامه داد: پیشنهاد سوم هم تغییر نرخ ارز حقوق ورودی بود. در حال حاضر به ازای تمام اقلامی که به کشور وارد می‌شود، یک حق ورودی پرداخت شده که این حق، برای تمام کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. پیشنهاد مجلس این بود حق ورودی کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز همچنان با دلار ۴۲۰۰ تومان پرداخت شود اما سایر کالاهایی که ضروری نیستند، حقوق ورودی‌شان با نرخ ارز سامانه نیما حساب شود.
رضاخواه افزود: پیشنهاد چهارم هم این بود که با توجه به اینکه دولت برای واردات برخی اقلام ضروری دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد اما همچنان این اقلام با قیمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید یک بازنگری و ساماندهی نسبت به این سیاست ارزی انجام دهد که طبق معمول با این پیشنهاد هم مخالفت کرد. مفهوم این سیاست‌گذاری این است که ما داریم یارانه را صرفا به واردکننده می‌دهیم و مردم از این یارانه‌ها بی‌نصیب هستند، زیرا واردکننده، کالاها را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند اما آن را با نرخ ارز آزاد می‌فروشد. نماینده مردم تهران ادامه داد: ما در جلسه‌ای که با نمایندگان دولت در مجلس برگزار کردیم، علاوه بر آن ۴ منبع، راه‌حل دیگری را هم ارائه کردیم.
دولت در بودجه سال گذشته پیش‌بینی کرده بود ۸ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی بفروشد و آن را با نرخ دلار نیمایی که ۱۱ هزار تومان بود حساب کند اما نرخ دلار نیمایی افزایش پیدا کرد و به بیش از ۲ برابر نرخ در نظر گرفته شده رسید. محاسبات نشان می‌دهد در ۴ ماه انتهایی سال گذشته دولت از محل افزایش نرخ ارز سامانه نیما ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش درآمد داشته است و می‌تواند منابع طرح تامین کالای اساسی را از همین محل تامین کند، زیرا کل منابعی که برای اجرای این طرح مورد نیاز است ۳۰ هزار میلیارد تومان است. رضاخواه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای این طرح موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم نمی‌شود، گفت: تمام این راه‌حل‌ها به این خاطر مطرح شد که دولت برای تامین منابع این طرح به سمت چاپ پول نرود. مجلس کاملا با چاپ پول مخالف است، زیرا موجب تورم می‌شود.
ما هنوز معتقدیم دولت براحتی می‌تواند با منابع موجود، این طرح را اجرا کند اما به خاطر اینکه بهانه‌ای برای عدم اجرای آن نداشته باشد، اجازه دادیم تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایش را بفروشد و منابع اجرای این طرح را تامین کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره قابلیت تحقق منابع مشخص‌شده برای اجرای این طرح گفت: اینکه منابع این طرح تامین شود یا نه کاملا به اراده دولت بستگی دارد، زیرا دولت می‌تواند تنها با فروش سهام خود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان که خریدار هم دارد، براحتی منابع این طرح را تامین کند. متاسفانه دولت به خاطر نگاه و منافع سیاسی خود، با اجرایی شدن این طرح مخالفت می‌کند ولی ما معتقدیم معیشت مردم نباید به دلیل مقاصد سیاسی گروگان گرفته شود. رضاخواه در انتها با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح از مهرماه سال جاری بوده، دولت موظف است به محض تصویب نهایی این طرح، مبالغ ماه‌های گذشته را هم به حساب سرپرستان خانوارها واریز کند.
* کیهان
- بار مالی طرح معیشتی مجلس معادل هزینه ۲۰ روز دولت است
کیهان درباره طرح مجلس برای کمک معیشتی به مردم نوشته است: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت برنامه‌ای برای جبران مشکلات معیشتی مردم ندارد، اعلام کرد: نیاز مالی طرح معیشتی مجلس به اندازه هزینه ۲۰ روز دولت است!
سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در ۱۰ سال گذشته رشدی در درآمد سرانه نداشته‌ایم و به‌طور ویژه در دو سال اخیر افت کلی هم داشته است. یعنی سفره مردم کوچکتر شده است. مسئله دیگر توزیع درآمد است که از سال ۹۳ تاکنون به طور ممتد بدتر شده است. تورم نقطه‌ای در ماه گذشته از ۴۱ درصد فراتر رفته است که نشان می‌دهد سلسله جهش‌های قیمتی تمام نشده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: دولت اصلا برنامه‌ای ندارد و ظاهرا اصل موضوع را درک نکرده و به آن اعتقاد ندارد. نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که طرحی برای جبران نیازهای معیشتی مردم تدوین شود. طرح ارائه شده در واقع طرح تامین کسری بودجه خانوار است. جمع‌بندی مجلس این است که حداقل ۶۰ میلیون نفر از آن بهره‌مند شوند. طبق این طرح، کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تامین و امکان تخفیف برای خرید آن فراهم می‌شود.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: یعنی به دنبال این هستیم که اگر ۱۰۰ هزار تومان به فرد تعلق می‌گیرد، بتواند با تخفیف ارائه شده مثلا ۱۰۵ هزار تومان خرید کند و تشویق به استفاده از این اعتبار به جای فروش آن به پایین‌تر از قیمت ۱۰۰ هزار تومان فرضی شود. اجازه بدهید تا نسبت منابع مورد نیاز با ارقام بودجه را برقرار کنم تا جلوی مغلطه‌های عددی و رقمی گرفته شود.
حسینی اضافه کرد: بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و درآمدهای اختصاصی؛ دولت ماهیانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سؤال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد نمی‌خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در شش ماه فقط ۲۰ روز از بودجه خود را اختصاص دهد؟
به گفته وی، دولت از مراجع ذی‌ربط مجوز گرفته و بانک‌ها را مجبور کرده است که سه درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مسئله اولویت‌ها است نه نبود منابع. سؤال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک‌ها را مکلف می‌کنید سه درصد از مانده سپرده‌ها خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می‌کند، و خود را موظف به تامین مالی خانوارها نمی‌کند.
در همین زمینه، سید احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به حواشی تصویب طرح تامین کالای اساسی در مجلس نوشت: «مخالف منابع بودجه‌ای طرح مجلس و همزمان مدافع حمایت از جمعیت زیرخط فقر بودم اما دولت حق اعتراض ندارد. هفت سال فرصت داشت تور حمایتی پیاده کند. دو سال پیش هم دولت در برابر طرح بن‌کارت معیشتی مجلس قبل همین وعده سرخرمن را داد که ماطرح جامع‌تر داریم! عمل، هیچ.»
گفتنی است، بر اساس این طرح دولت مکلف است به‌صورت ماهانه یارانه‌ای مشخص برای تامین کالای اساسی به کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز کند. دایره شمول یارانه‌بگیران کالای اساسی همان است که در بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ آمده است؛ همان افرادی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸) قرار دارند و تعداد این افراد ۶۰ میلیون نفر است.
لازم به ذکر است، ربیعی سخنگوی دولت در این خصوص گفته بود: «طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد. این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد، نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.»
* شرق
- خطر حذف کارگاههای کوچک با اقدام تامین اجتماعی
شرق درباره حذف معافیت بیمه‌ای کارگاههای زیر ۵ نفر گزارش داده است: ماه گذشته بخش‌نامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد که در آن به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و تأکید دارد از تاریخ ۱۳۹۹.۷.۱۹ به این‌سو، کارگاههای جدیدالتأسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخورد شوند که این امر می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به اشتغال در کشور وارد کند.
این بخشنامه به نظر می‌رسد دولت را بر آن داشته تا در قالب رد دیون، بدهی‌های این سازمان را پرداخت کند تا از ریزش نیروی کار و شیوع بی‌کاری در جامعه جلوگیری کند. البته نمی‌توان دور از نظر داشت که استمرار پرداخت‌نشدن بدهی از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدون حذف تعهدات جدید، بنا بر تجربه می‌تواند منجر به پرداخت هزینه تعهدات جدید دولتی از جیب کارگران و کارفرمایان شود. واگذاری ۳۲۰ هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی هرچند می‌تواند راهکاری برای پرداخت بدهی دولت به این سازمان باشد اما بار دیگر تجربه ناموفق بنگاه‌داری را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
در همین زمینه دو روز پیش عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در نامهای به رئیس مجلس، این واگذاری را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرد. احمد علیرضابیگی در پی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی، در نامهای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش‌ازپیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد. حال این سؤال ایجاد می‌شود که اگر دولت بار دیگر به رد دیون روی نیاورد، چه راهکاری را می‌تواند در پیش بگیرد تا هم طلب سازمان را پرداخت کرده باشد و هم خطای گذشته را تکرار نکند؟
کارگران قربانی کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «دولت به تأمین اجتماعی درحال‌حاضر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و بدهی خود را به سازمان پرداخت نمی‌کند، درحالی‌که منابع سازمان تأمین اجتماعی منابع دولتی نیست. دولت تصور می‌کند که منابع این سازمان از بودجه عمومی تأمین می‌شود اما در حقیقت چنین نیست و از جیب کارگران و کارفرمایان این تعهدات، تأمین می‌شود».
خدایی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به‌واسطه تعهداتی که دولت پذیرفته و منابع آن را تأمین نمی‌کند، تحت فشار قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: «این امر سبب شده سازمان تأمین اجتماعی با کمبود منابع روبه‌رو شود، درحالی‌که رایگان‌کردن با اعمال بخشودگی بیمه‌ای برای برخی گروه‌هایی که به‌صورت تعهد از جانب دولت تحمیل می‌شود، باید از منابع دولتی تأمین شود».
او تصریح می‌کند: «سازمان تأمین اجتماعی به‌واسطه اینکه نمی‌تواند طلب خود را از دولت وصول کنند، مجبور می‌شوند سن بازنشستگی را افزایش و همچنین پوشش درمانی کارگران را کاهش دهند تا بتوانند نقطه سربه‌سر را ایجاد کنند. این بخشنامه اعلام می‌کند که آنچه را تعهدات دولت است تا به امروز انجام می‌دهد و بخشودگی بیمه به کارگاههای زیر پنج نفر را تقبل می‌کند اما از پذیرش تعهدات جدید در این زمینه معذور است». به گفته او، دولت تاکنون تعهدات تحمیلی به تأمین اجتماعی را نیز پرداخت نکرده و همین امر موجب افزایش بدهی به سازمان تأمین اجتماعی شده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار این بخشنامه را اقدامی مطلوب از سوی سازمان تأمین اجتماعی دانسته و می‌گوید: «هرچند این اقدام برای کارگاههای زیر پنج نفر جدید، آسیب‌رسان می‌تواند باشد اما دولت باید این بدهی را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا بتواند تعهدات جدید را عهده‌دار شود».
کارگاههای جدید زیر ۵ نفر، در خطر
علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت‌مدیره شستا، در تحلیل این بخشنامه نظر دیگری دارد. ظفرزاده می‌گوید: «در گذشته بر مبنای تفاهمی که بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت بود، دولت موظف بود بخشی از یارانه بیمه کارگاههای کوچک تا سقف پنج نفر را بپردازد. حال سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه زده که پس از این، چنین قانونی حاکم نیست و هر کارگاهی که بخواهد کارگر جدیدی استخدام کند، باید تمام حق بیمه را پرداخت کند و از بخشودگی معاف نخواهد بود». او با اشاره به اینکه درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی کارگاه کوچک در کشور وجود دارد، می‌افزاید: «وقتی کارگاههای جدید زیر پنج نفر، نتوانند از یارانه بیمه بهره‌مند شوند، آسیب جدی به اشتغال کشور وارد می‌کند و از سویی انگیزه برای ایجاد اشتغال جدید نیز از بین می‌رود». ظفرزاده در ادامه با اشاره به اینکه این امر آمار بی‌کاری را افزایش می‌دهد، می‌گوید: «درحال‌حاضر واحدهای کوچک بین یک تا پنج نفر در کل کشور پراکنده هستند و اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند منجر به حذف این کارگاههای کوچک از اقتصاد شود».
به گزارش «شرق»، در بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی به قلم مدیرعامل و خطاب به مدیران کل تأمین اجتماعی استان‌ها، آمده: «پیرو بخش‌نامه‌ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه ۱۴۰.۲ به شماره ۱.۴۰۰۶-۵۲ مورخ ۸۳.۱.۲۵ و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب ۶۱.۱۲.۱۶ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید» و از سوی دیگر وفق بند «ط» ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳.۲.۲۱، ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد که مراتب به موجب دادنامه شماره (۱۹) مورخ ۱۳۹۱.۱.۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید واقع شده است.
همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و...» و براساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سالهای اخیر، بندهای «ح» و «ن» ماده (۲۸) و بند (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳.۱۲.۴، بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد؛ بنابراین واحدهای اجرائی صرفا در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت درخصوص کارگاههای جدیدالتأسیس می‌باشند و می‌بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش‌بینی‌شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود».
با اینکه این بخشنامه از پذیرش تعهد جدید در این زمینه خودداری کرده، در بخش دیگری از آن بر استمرار معافیت برای کارگاه‌هایی که پیش‌تر ذیل معافیت بیمه‌ای قرار گرفته بودند، تأکید کرده است: «ضمنا درخصوص کارگاه‌هایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، استفاده نموده‌اند، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات، صرف‌نظر از پیش‌بینی و تأمین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده‌شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل، واحدهای اجرائی درخصوص کارگاههای مزبور نیز در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود.
بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تأمین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرائی اعلام خواهد شد». در بخش دیگری از این بخشنامه به برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی (در قالب طرح کارورزی) نیز اشاره و تأکید شده بار مالی ناشی از اجرای این طرح قبلا از سوی هیئت وزیران، تأمین و پرداخت شده و کارفرمایان کارگاههای یادشده می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر برخوردار شوند.
-در حسرت سیاست پولی
شرق درباره عملکرد بانک مرکزی نوشته است: بیست‌ودومین دوره حراج اوراق دولتی در هفته اول آبان‌ماه درحالی با شکست مواجه شد که بانک‌ها و نهادهای مالی به‌عنوان مشتریان حراج نشان دادند در صورت تمکین‌نکردن دولت به خواسته‌های آنها و عدم جذابیت نرخ‌های سود، حراج‌های بعدی نیز خریداری نخواهد داشت. اصرار بر بالارفتن نرخ‌های سود در شرایطی است که فروش حدود صدهزار میلیارد تومان اوراق دولتی در شش‌ماهه ۱۳۹۹ برای تأمین بخشی از کسری بودجه هزینه‌های بالایی به خزانه دولت تحمیل کرده است.
در یک برآورد کلی نزدیک به ۶۰ هزارمیلیارد تومان از مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت بابت اوراق بهادار در سه سال آینده، فقط بابت سود است. فرایند انتشار اوراق دولت درحالی به مشکل می‌خورد که بانک مرکزی ادعا می‌کند مجاز به خرید اوراق دولت در بازار اولیه نیست و تنها تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌هاست و بنابراین تعهدی نسبت به حجم و نرخ بهره اوراق فروش رفته ندارد.
بانک مرکزی سیاست مزبور را در راستای تأمین نیازهای مالی دولت از مسیرهای غیرتورمی می‌داند، تا رشد نقدینگی به این واسطه از روند هدف‌گذاری‌شده فاصله نگیرد. باوجوداین، رشد نقدینگی بی‌سابقه ۳۸.۵درصدی و نرخ تورم بالای ۳۵ درصد شهریور ۱۳۹۹ نشانگر عدم دستیابی اهداف پولی برنامه ششم است. نگاهی به عملکرد بانک مرکزی ضمن ایجاد گمانه کژکارکردی این نهاد، موجب بروز سؤالاتی درباره کیفیت قواعد سیاست‌گذاری آن
شده است.
این پرسش مطرح است که التزام بانک مرکزی به پولی‌نشدن کسری بودجه در قالب تعهد به سیاست‌گذاری ادعایی، عملا به چه کاری می‌آید؟ آن‌هم زمانی که رشد نقدینگی از مسیر سیستم بانکی بالا می‌رود و شاخص‌های قیمتی رکوردشکنی می‌کنند.
پاسخ به این پرسش در گرو درک سه رکن اصلی بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای مالی مرتبط، به‌صورت ارکان یک سیستم واحد مالی است. فهم دقیق این سیستم، فرض کژکارکردی بانک مرکزی را رد می‌کند؛ تا جایی که می‌توان مدعی شد که اتفاقا سیستم مزبور و بانک مرکزی به‌عنوان قلب تپنده آن، بسیار دقیق و حساب‌شده عمل کرده و ابهامات موجود درباره سیاست‌گذاری پولی کشور تنها نتیجه تفاوت نگرش این سیستم مالی با مقاصد رفاهی جامعه است.
در اصل، تجربه نشان می‌دهد که عملکرد بانک‌مرکزی را نباید در چارچوب یک بسته سیاست پولی ملتزم به قاعده‌ای خاص؛ بلکه باید آن را در قالب انبوهی از مصوبات خلق‌الساعه و حسب نیاز سیستم مالی مزبور بررسی کرد.
بانک مرکزی ایران بنا بر قانون پولی و بانکی کشور جایگاه تدوین استراتژی پولی کشور را دارد و این جایگاه اختیار استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را به‌منظور رسیدن به اهداف تعریف‌شده -به‌ویژه در امر حفظ ارزش پول ملی- به بانک مرکزی می‌دهد. باوجوداین، منحرف‌شدن نتایج مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی از اهداف و عدم انسجام رویه آن نشان می‌دهد که این بانک به‌عنوان یک هسته سیاست‌گذار مستقل رفتار نمی‌کند و به قواعد پولی رسمی خود نیز متعهد نیست. گویی تعبیر کارشناسان جریان غالب اقتصاد مبنی‌بر عدم استقلال بانک مرکزی به نحوی درست است. چشم‌پوشی در مقابل رشد بازار غیرمتشکل پولی، اتخاذ رویکرد خلق پول درون‌زا به قیمت رشد دارایی‌های موهومی بانک‌ها و دست‌آخر واردشدن به پرونده نهادهای مالی ورشکسته با تزریق نقدینگی چندده‌هزار میلیاردتومانی، بخشی از پروسه تأمین و تضمین منافع نهادهای بزرگ مالی در سالهای اخیر است.
درحالی‌که نهادهای دولت و بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان به‌مثابه مؤلفه‌های کلیتی هماهنگ رفتار نمی‌کنند؛ مسئولان پولی، مقصر عدم تحقق اهداف پولی را «سلطه مالی» دولت و اخذ تسهیلات تکلیفی همچون تسهیلات مسکن مهر، تسهیلات خرید تضمینی گندم و یا بسته‌های حمایتی معیشتی می‌دانند.
در این میان کنترل کرسی‌های کارشناسی و مدیریتی کشور ازسوی عاملان جریان غالب اقتصادی به‌عنوان مناصب توجیه‌گر و منفعل وضعیت کنونی به بدفهمی در خصوص نقش بانک مرکزی و به‌طورکلی سیاست پولی دامن زده است. این جریان با متهم‌کردن دولت به دامن‌زدن به کسری بودجه، کاهش ارزش پول و تورم لجام‌گسیخته را به سیاست‌های مالی دولت نسبت می‌دهند.
بانکداران جریان مزبور نیز در پناه این پشتوانه نظری اصرار دارند تأمین مالی کسری بودجه دولت را از مسیر بازار اوراق بدهی و تسهیلات بانکی در اختیار داشته باشند و بانک مرکزی تنها برای نجات مالی بانک‌ها و نه اقتصاد، از مسیر خط اعتباری یا اضافه برداشت وارد عمل شود. سهم ۵۰ هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت بانک‌ها از کل ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی آنها به بانک مرکزی در مرداد ۱۳۹۹ خود گواه رویه تزریق نقدینگی برای ترمیم ترازنامه ناسالم سیستم بانکی است.
نگرش مذکور در لزوم خلق اعتبارات تنها از کانال شبکه بانکی، به توصیه صندوق بین‌المللی پول به عنوان نهادی نئولیبرال تئوریزه شده و زمانی محقق می‌شود که تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها نه از نوع ارتباط نهادی بالاسری با زیرمجموعه، بلکه از نوع تعاملی ارگانیک در یک سیستم واحد است. در این فرایند ابزار نظارت بانک مرکزی نه در جهت حفظ منافع جامعه، بلکه به‌منظور تأمین ساختار مالی به کار می‌رود. نقشه راه سیستم مالی نیز به‌طور خلاصه در خلق اعتبار و نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت و جامعه و ناهمگن‌شدن هرچه بیشتر توزیع درآمد به لطف تورم قیمت دارایی‌ها و به نفع صدک بالایی ترسیم می‌شود. اکنون نیز که تحریم‌های نفتی به تنگناهای بودجه‌ای دامن زده، ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و انتشار اوراق بهادار دولتی فرصت مغتنمی را در اختیار سیستم مالی مذکور قرار داده که با تحمیل هزینه‌های بالای انتشار اوراق به استفاده حداکثری از شرایط موجود بپردازد.
با وجود اینکه بانک مرکزی نگرانی خود را بابت پولی‌شدن کسری بودجه و ضربه به اهداف تورمی اعلام می‌کند، واقعیت نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر بانک‌ها بزرگترین تورم املاک و مستغلات را به پشتوانه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و به لطف انفعال دولت در کنترل قیمت‌های بازار مسکن، با خلق تصاعدی اعتبار ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر حباب‌های قیمتی که به‌طور متناوب در حوزه بازارهای مالی به وجود می‌آید نیز در سایه حاکمیت جریان مزبور بر سیاست‌های پولی و مالی اتفاق می‌افتد.
به عنوان نمونه رشد سرسام‌آور شاخص بورس کشور در اوایل سال ۱۳۹۹ در شرایطی رخ داد که سهم چشمگیری از ارزش بازار سرمایه ایران در اختیار صندوق‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه وابسته به بانک‌ها بود.
پروسه عملیاتی سیستم مالی مزبور به این گونه است که در گام اول، تورم قیمت دارایی‌های مالی و مستغلات روی می‌دهد و متعاقب آن با کندشدن سرمایه‌گذاری واقعی و اشتغال، رشد بدهی‌ها را شاهد هستیم و در پایان نیز غیر قابل پرداخت‌شدن بدهی به سلب مالکیت ختم می‌شود. همانگونه که کسری بودجه که با سلب منابع درآمدی دولت -همچون بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها- شروع شده و با شوک‌هایی همچون تحریم نفتی تشدید می‌شود، به دلیل انقباض منابع درآمدی دولت به رشد بیشتر واگذاری سهام دولت در دوره‌های آتی و تشدید خصوصی‌سازی می‌انجامد. بنابراین زمانی که بخش مالی کنترل خود را بر مصوبات بانک مرکزی اعمال می‌کند و از کانال اعتبارات نقدینگی می‌زاید، تابوی استقراض دولت از بانک مرکزی موجب توسل دولت به شبکه بانکی برای اخذ اعتبار یا فروش اوراق بهادار می‌شود. گویا پول تنها با مجوز بانکداران می‌تواند نقش خود را به عنوان سنجه «ارزش اضافی» که در ادبیات مارکس به عنوان روان‌ساز فرایندهای تولید تدقیق شده، ایفا کند. بنابراین به جای اینکه دولت بتواند بدون نیاز به اخذ بدهی بهره‌ای به بانک‌های تجاری و دارندگان اوراق قرضه، محرک رشد اقتصادی شود، بخش مالی و نظام بانکی فراتر از «ارزش اضافی» واقعی تولیدشده به تولید نقدینگی مشغول‌اند. در این میان تدابیر مقطعی بانک مرکزی نیز بیش از آنکه معیارهای یک سیاست پولی منسجم را داشته باشد، بیانگر غافلگیری این بانک در مواجهه با شرایط حاد اقتصادی است. تصمیمات غیرکارشناسی چون تخصیص فسادزای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی یا تصویب انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با نرخ سودی مشابه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی کشور، گواه این موضوع است.
باید خاطرنشان کرد که رفتار بانک مرکزی عملا با بی‌اثرکردن دولت به عنوان نهاد برنامه‌ریز اجتماعی، تسلط شبکه مالی بر کلیه مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور را تحکیم کرده است. مسلما تا زمانی که بانک مرکزی و دولت هماهنگ عمل نکنند و بسته‌های سیاست‌گذاری پولی در راستای منافع کشور تدوین نشود، در بر همین پاشنه می‌چرخد. برون‌رفت از این شرایط نیز تنها در گرو پالایش مدیران دولتی منتفع از سیستم مالی و ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع مادر است.
- استخدام نزدیکان در صنعت خودرو، زیان یک‌پنجمی به بار آورد
شرق درباره صنعت خودرو گزارش داده است: گرانی هر روزه خودرو برای مردم عادی شده و مسئولان نیز برای حل این مشکل درصدد هستند تا عرضه و خرید و فروش خودرو را در بورس کالا انجام دهند؛ راه‌حلی که با تعداد عرضه و میزان تقاضای خودرو در بورس جور درنمی‌آید و به گفته مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، این اقدام در راستای «قانونی‌سازی» و «عادی‌سازی» افزایش قیمت‌ها توسط دولت است. او پیشنهاد داد اگر سامانه بازار خودرو تأسیس شود، دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی می‌توانند به‌راحتی بازار و قیمت‌های خودرو را کنترل کنند و قطعا ۷۰ درصد تنش‌های بازار کاهش خواهد یافت، چراکه انگیزه سوداگری از بین می‌رود. مصطفوی از رانت‌خوارهایی گفت که یک‌پنجم زیان شرکت‌های خودروسازی به‌خاطر آنان است و هرساله هزار میلیارد تومان از جیب مردم خارج می‌کنند. او همچنین برنده واقعی ورود خودرو به بورس کالا را قطعه‌سازان دانست، چراکه افزایش قیمت خودرو را بهانه‌ای برای گرانی قطعات می‌کنند و به‌دنبال جبران خسارت‌های چندساله خود از جیب مردم خواهند بود.
مصطفوی گفت: من درباره این اتفاق به سه تناقض اشاره می‌کنم؛ اول اینکه اصولا محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، جزء کالاهای سرمایه‌ای هستند؛ یعنی یا مواد اولیه هستند یا کالای واسطه‌ای، پس کالای مصرف نهایی محسوب نمی‌شوند. این برای اولین‌بار است که خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی و نهایی قرار است وارد بورس شود که تناقض بزرگی است. دوم اینکه همیشه تقاضا و عرضه در بورس یک حد بازه دارد، مثلا فردی که می‌خواهد مواد پلاستیکی خریداری کند می‌داند حدود ۲۰ تولیدکننده و حدود ۴۰ خریدار در بورس حضور دارند و یکباره تعداد آنها به ۵۰ هزار نفر نمی‌رسد، پس نسبت مشخصی بین عرضه و تقاضا وجود دارد. سوم اینکه در بورس‌های کلان، شرکت‌های خصوصی سهام دارند که همین می‌تواند شائبه رانت اطلاعاتی را ایجاد کند که متأسفانه درباره فولاد دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد.
درباره خودرو عرضه و تقاضا اختلاف فاحشی با هم دارند. در هر عرضه اولیه، چندین هزار خودروی صفر به مردم فروخته می‌شود که هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. این جمله واقعا خنده‌دار است که می‌گویند همه‌چیز را باید به بازار سپرد تا خودش را مدیریت کند؛ وقتی عرضه یک‌هزارم تقاضا هم نیست، معلوم است که باعث افزایش بیشتر خودرو خواهد شد. برای همین است که قطعه‌سازان از ورود خودرو به بورس حمایت می‌کنند، چون قیمت خودرو که تا دیروز به‌صورت غیررسمی و یواشکی گران می‌شد، از فردا به‌صورت علنی اعلام خواهند کرد که بورس کالا موجب گرانی آن شده است و ما در آن دخالتی نداشته‌ایم. در واقع دولت با این کار به‌دنبال «قانونی‌سازی» و «عادی‌سازی» افزایش قیمت‌هاست. در هیچ کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه نمی‌کنند و اساسا راه‌حل را غلط انتخاب کرده‌اند. قطعا با اجرای این طرح، قیمت خودرو افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، بدون اینکه اصلاح ساختاری در خودروسازی ما اتفاق بیفتد.
آنها می‌خواهند حاشیه سود را به‌صورت دستوری به توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور اختصاص دهند، گویی دولت پول ندارد و می‌خواهد از جیب مردم بردارد درصورتی‌که برای مردم فرقی ندارد پولی که برای خرید خودرو می‌دهند در کجا صرف شود. در اینجا فقط دعوایی شکل گرفته که حق دلالی و گرانی خودرو به جیب چه کسی برود. تا دیروز سود به جیب دلال‌ها می‌رفت، اما قرار است از فردا به جیب دولت برود و حمل‌ونقل عمومی بهانه است؛ پس باز هم مردم جزء ذی‌نفعان این طرح محسوب نمی‌شوند.
مگر هم‌اکنون درباره کارت بازرگانی چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ پس با این طرح باز هم شاهد فساد خواهیم بود. مشکل اصلی در بازار خودرو، مسئله تقاضاست و نه عرضه. مگر تا قبل از سال ۹۷ که تحریم نبودیم، خودروسازان بسته خروج از رکود ارائه نکردند و نگفتند وام بگیرید و خودروی داخلی بخرید؟ در سال ۹۶ که تولید ما بیشتر از امروز بود، خودروسازان التماس می‌کردند که خودروی آنها به فروش برسد. اکنون تقاضای ما یک تقاضای غیرمصرفی شده است. در دنیا برای کنترل و محدودیت تقاضای سوداگرانه، از مالیات استفاده می‌کنند. ما نیز می‌توانیم یک سامانه بازار خودرو تشکیل دهیم و از همه بدون استثنا بخواهیم قیمت خرید و فروش خودروی خود را ثبت کنند، از طرف دیگر قراردادهای فروش را نیز باید یکپارچه کنیم تا فقط از فروشنده‌های مشخص و با کد مخصوص معامله صورت گرفته باشد. وقتی چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد، می‌توانیم برای خرید خودرو محدودیت ایجاد کرده و اجازه ثبت پلاک ندهیم. اینگونه دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی ما خواهند فهمید که در این بازار چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و به‌راحتی می‌توانند آن را کنترل کنند و دستگاه نظارتی ما متوجه خواهد شد چه کسانی خارج از نیاز خود خودرو خرید و فروش می‌کنند. راه دیگر نیز این است که از کسانی که خودروهای لوکس خرید و فروش می‌کنند مالیات دریافت کنند. در دنیا نیز از همین راه‌حل‌ها استفاده می‌شود و بسیار ساده و مشخص است، اما انگار نمی‌خواهند از این روش‌ها استفاده کنند. چون عده‌ای از این نابسامانی منافع می‌برند. مثالی بزنم، بنده چندی پیش برای افتتاح حساب به یکی از بانک‌ها رفته بودم اما گفتند چون در یک بانک دیگر چک برگشتی دارید نمی‌توانید حساب باز کنید و سیستم اجازه این کار را نمی‌دهد. من متوجه شدم که تمام اطلاعات بانکی من در یک سامانه جمع شده و در اختیار همه بانک‌هاست و به‌صورت سیستماتیک اجازه هیچ فعالیت غیرقانونی را ندارم.
حال اگر چنین سامانه‌ای در بازار خودرو تشکیل شود، قطعا ۷۰ درصد تنش‌های بازار کاهش خواهد یافت؛ چون انگیزه سوداگری از بین می‌رود و سیستم به هیچکس اجازه خرید و فروش اضافه را نمی‌دهد و همچنین باید برای این فعالیت‌ها مالیات بدهد. برای همین است که در دنیا هیچ فردی برای خودرو سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصولا خودرو یک کالای سرمایه‌ای نیست. به عقیده من حضور خودرو در بورس کالا یک کار من‌درآوردی است و دعوا بر سر پول دلالی است که هر فرد می‌خواهد آن را برای خود کند و متأسفانه این مردم هستند که باید پول این دلالی‌ها را بدهند. من مطمئن هستم با ورود خودرو به بورس قیمت‌ها بسیار بالا خواهد رفت.
اگر واقعا افرادی که چنین طرحی را داده‌اند به فکر مردم هستند، «ساختار خودروسازی» را تغییر دهند. باید این را بگویم که به‌خاطر حضور آقازاده‌ها در صنعت خودرو در سال حدود هزار میلیارد تومان به مردم تحمیل می‌شود. برای اینکه مقدار این عدد را متوجه بشوید، مثالی می‌زنم؛ در صورت‌های مالی سال گذشته یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی حدود پنج‌هزارو ۴۰۰ میلیون تومان زیان خالص وجود دارد، من حساب کردم اگر این شرکت حدود هشت هزار نیروی سفارشی و آقازاده (که بدون ضابطه استخدام شده‌اند) داشته باشد، حدودا هزار میلیارد تومان پول حقوق و مزایای آنها می‌شود؛ یعنی یک‌پنجم زیان خالص آن شرکت به‌خاطر حضور این آقازاده‌ها و کسانی است که با سفارش وارد صنعت خودروسازی شده‌اند، حتی برخی از آنها در شرکت نیز حضور پیدا نمی‌کنند، اما حقوق می‌گیرند.
آقایان اگر راست می‌گویند روابط خودروسازان با قطعه‌سازان را درست کنند که قیمت‌های صوری فاکتور می‌کنند و پول آن از جیب مردم و از هزینه تمام‌شده خودرو داده می‌شود. اگر دولت و مجلس واقعا به‌دنبال اصلاح هستند، در ابتدا ساختار صنعت را درست کنند و مشکل بازار نیز با یک سامانه حل خواهد شد و پیچیدگی و داستان خاصی ندارد، اما عده‌ای هستند که در پشت پرده سود می‌برند، هستند کسانی که بالای هزار میلیارد تومان در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای آنها سخت نیست که افکار چند ذی‌نفوذ را به نفع خود منحرف کنند. با حضور خودرو در بورس هیچکس به اندازه قطعه‌سازان خوشحال نخواهد شد، چون افزایش قیمت خودرو در بورس را ملاک و بهانه گرانی قرار خواهند داد و از جیب مردم زیان‌های خود را جبران خواهند کرد.
* دنیای اقتصاد
- شورای رقابت می‌ماند
دنیای‌اقتصاد درباره مرجع قیمت‌گذار خودرو نوشته است: اگر چه هفته گذشته اظهارنظرهای پراکنده‌ای پیرامون تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو مطرح بود، با این حال علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت پنج‌شنبه گذشته بر رویه جاری تعیین قیمت‌ها تاکید کرد.
طی هفته‌های گذشته اظهارات متفاوتی ازسوی مسوولان صنعتی و سیاست‌گذار خودرویی در مورد مرجع جدید قیمتی خودروها به گوش می‌رسید، به‌طوری‌که طبق شنیده‌ها در جلسه‌ای بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شده بود و در جلسه دیگر تا نهایی شدن مصوبه مجلس در زمینه عرضه بورسی خودرو، سازمان حمایت تنها مرجع قیمت گذار خودرو معرفی شد. در آخرین تصمیم هم قیمتگذاری محصولات پرتیراژ به شورای رقابت واگذار شد و تعیین قیمت دیگر محصولات به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز. هر چند با هر اظهارنظری در مورد تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو، شورای رقابت و وزارت صمت سکوت اختیار کردند با این حال همراه با اعلام افزایش زیان انباشته و همچنین ضرر تولید شایعه در مورد تغییر مرجع قیمت‌گذار قوت گرفت. آخرین تصمیم نیز در راستای همکاری مشترک شورای رقابت و خودروسازان و تقسیم محصولات میان این دو برای قیمتگذاری صورت گرفت. این در شرایطی است که هیچ مسوول رسمی در وزارت صمت حاضر به تایید این خبر نشد. در هر صورت علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت روز پنج‌شنبه با خط بطلان کشیدن بر تمامی شایعات و اظهارنظرهای پراکنده در این مورد، تاکید کرد که قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و فرمول قیمتگذاری تغییر نخواهد کرد. وی که با باشگاه خبرنگاران گفت‌وگو کرده در حین حال اظهار کرد که در حال مذاکره هستیم که مصرف‌کننده و خودروساز زیان نبینند.
در مورد اظهارات رزم‌حسینی برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که اظهارات وی نافی آخرین تصمیمات در مورد قیمتگذاری خودرو مبنی بر همکاری شورای رقابت و خودروسازان بر سرتعیین قیمت محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ نیست.
در این زمینه برخی از منابع آگاه عنوان کردند که با توافق شورای رقابت و وزارت صمت قرار است که خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت قیمتگذاری شود و کم‌تیراژها نیز همچون رویه پیشین توسط خودروسازان تعیین قیمت شود. همان‌طور که عنوان شد این رویه از قبل نیز وجود داشت؛ به این معنی که محصولات پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون تومان را شورای رقابت قیمتگذاری می‌کرد. این در شرایطی است که بالای ۴۵ میلیون‌ها و محصولات جدید را خودروسازان تعیین قیمت می‌کردند.
از سوی دیگر چهارشنبه گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شنیده شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و این بند از طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به‌دلیل هزینه اجتماعی آن حذف شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که محکم‌ترین گزینه همان ماندگاری شورای رقابت در کنار خودروسازان باشد. از سوی دیگر رزم‌حسینی تاکید هم کرده که در کنار فرمول شورای رقابت درحال مذاکره هستیم که مصرف‌کننده و خودروساز زیان نبیند. به این ترتیب با توجه به این اظهار نظر رزم‌حسینی مشخص است که با ماندگاری شورای رقابت و قیمتگذاری خودروسازان برای برخی محصولات، آن هم در حاشیه بازار به نوعی ضرر تولیدکننده کاهش پیدا خواهد کرد. این در شرایطی است که با این رویه و پیش‌بینی افزایش تیراژ محصول بیشتری نیز به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
- کالاهای محبوس در مسیر فاسد شدن
دنیای‌اقتصاد به ماجرای رسوب کالاها در بنادر پرداخته است: کالاهای رسوب شده در گمرکات وارد سکانس جدید خود شد. کالاهای دپویی در بنادر و گمرکات که ماجرای آن به ماه‌ها و سالهای گذشته برمی‌گردد، اکنون اثرات تازه خود را در قالب فاسد شدن کالاهای مورد نیاز و ضروری نشان داده است، اتفاقی که باعث مجادله میان بانک مرکزی و گمرک شده است. در حال حاضر نزدیک به ۸ میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرکات رسوب کرده است و اقدامات دستگاه‌های متولی بر ترخیص این اقلام کارساز نبوده است.
آن طور که مقامات رسمی اعلام کرده‌اند ادامه روند انباشت کالا در گمرکات و عدم ترخیص آنها باعث شده که بخشی از این کالاها یا فاسد شوند یا در حال فاسد شدن باشند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این مورد اعلام کرده است که ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات به دلیل عدم تخصیص ارز در حال فاسد شدن است. از سوی دیگر محموله ۲ هزار تن کنسانتره خوراک طیور به ارزش ۱۸۹ هزار یورو بعد از دو سال کشمکش فرآیندهای اداری میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی خراب و غیرقابل استفاده شده است. به اعتقاد ناظران این اتفاق در شرایط پرنوسان فعلی بازار که هر روز صحبت از کمبود یا گرانی یک کالا است، می‌تواند بی‌نظمی و بی‌تعادلی بازار را تشدید کند و با تضعیف طرف عرضه منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. آن طور که مهرداد جمال ارونقی تصریح کرده است بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج از چندماه پیش در گمرک و بنادر دپو شده و مجوز ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی که بنا بر اعلام مسوولان و صاحبانشان، این برنج‌ها در حال فاسد شدن هستند و با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار بین‌المللی تجار زیر سوال رفته است. البته دلیل فاسد شدن کالاهای اساسی هنوز به‌طور روشن مشخص نیست و دستگاه‌های اجرایی و دولتی هر کدام سیاست‌های دیگری را عامل این کج کارکردی عنوان می‌کنند. گمرک ایران دلیل ترخیص نشدن برنج‌های وارداتی را عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرده و گفته است با وجود فساد پذیری برنج‌های رسوبی در گمرکات و بنادر کشور، گمرک بدون صدور کد رهگیری بانک مجوز ترخیص ندارد. به گفته معاون فنی گمرک، با وجود گزارش‌هایی که در این رابطه به مراجع ذی‌ربط اعلام شده، تاکنون کد رهگیری بانک برای این حجم از برنج صادر نشده است. استدلال گمرک این است از آنجا که احراز و اعلام ثبت سفارش‌هایی که در انتظار تخصیص ارز هستند بر عهده بانک مرکزی است، اما بخشنامه این بانک مانع از صدور گواهی قرارگیری کالا در صف تامین ارز شده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالاهای وارداتی فراهم نشده است.
اما در مقابل بانک مرکزی اعلام کرده است؛ علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنها است.
از سوی دیگر برخی از مسوولان خبر از توافق بر سر ترخیص برنج‌های دپویی داده‌اند. رئیس سازمان توسعه تجارت در اظهارات جدید خود توضیحاتی را در مورد برنج‌های رسوبی در گمرکات ارائه کرده است. به گفته حمید زادبوم، برای برنج‌های وارداتی مشکل ثبت سفارش وجود ندارد، اما درباره کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر از جمله برنج جلسات متعددی برگزار و قرار شده است تا با هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت این کالاها به سرعت تخلیه شود. رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی از توافق میان دستگاه‌های اجرایی برای ترخیص کالاها خبر داده است که گمرک و بانک مرکزی هر کدام سیاست‌های طرف مقابل را دلیل ترخیص نشدن برنج‌ها و فاسد شدن‌شان عنوان می‌کنند.
اظهارات معاون فنی گمرک
به گزارش گمرک، مهرداد جمال ارونقی درخصوص برنج‌های دپویی توضیح داد: بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج از چندین ماه پیش در گمرک و بنادر دپو شده و مجوز ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی که بنا بر اعلام مسوولان و صاحبانشان، این برنج‌ها در حال فاسد شدن هستند و با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار بین‌المللی تجار زیر سوال رفته؛ در این بین سکوت دستگاه‌های مربوطه قابل تامل است. ارونقی با اشاره به فسادپذیری بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرک و بنادر کشور و اقدام نکردن به موقع دستگاه‌های مربوطه برای ترخیص این محصول، اظهار کرد: با وجود گزارش‌هایی که در این رابطه به مراجع ذی‌ربط اعلام شده، تاکنون کد رهگیری بانک برای این حجم از برنج صادر نشده است. وی افزود: گمرک بدون ارائه کد رهگیری بانک امکان صدور مجوز ترخیص برنج‌ها را ندارد.
وی در واکنش به خبر فرش قرمز وزارت صمت و گمرک برای واردات ۴۰ واگن موز، اظهار کرد: طبق مفاد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالا اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصرا باید به وزارت صمت مراجعه کنند. معاون فنی گمرک افزود: در تبصره ذیل این ماده اعلام شده موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه‌ای از وزارتخانه مزبور نیست. وی به مصوبه ۲۲ فروردین سال ۹۷ هیات وزیران اشاره کرد و یادآور شد: طبق جزئیات این مصوبه واردات تمامی کالاهای تجاری به کشور از مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع اعلام شده است. بنابراین گمرک مکلف است در مبادی ورودی نسبت به کنترل ثبت سفارش‌های صادر شده اقدام و سپس اجازه ادامه مسیر کالا را بدهد. به گفته معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۸۲ میلیون دلار میوه موز به وزن ۲۶۷ هزار تن توسط گمرکات کشور از طریق ۶۳ شخصیت حقیقی و حقوقی وارد کشور شده که تمامی این قلم کالا دارای ثبت سفارش بوده و منشأ ارز توسط بانک مرکزی تایید شده است. وی اظهار کرد: واردات موز در مقابل صادرات سیب در نظر گرفته شده و علاوه بر این موضوع، ثبت سفارش معتبر توسط گمرک مطالبه شده و دلیل توقف محموله در مرز رازی عدم ارائه ثبت سفارش معتبر بوده است. ارونقی ادامه داد: پس از ارائه مجوزهای قانونی و معتبر، گمرک اجازه ادامه مسیر کالای مزبور را صادر کرده است. همچنین هنگام ترخیص کالا با اخذ تمامی مجوزهای قانونی و مقرراتی و کد رهگیری بانک، تشریفات گمرکی انجام و کالا ترخیص شده است، بنابراین گمرک نمی‌تواند هیچ‌گونه وقفه‌ای در انجام تشریفات ترخیص ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه ثبت سفارش این کالا مربوط به یازده اردیبهشت ۹۹ بوده است، گفت: طبق قانون، ثبت سفارش ۶ماه اعتبار دارد و ما مجری قانون هستیم و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در صدور ثبت سفارش یا تمدید آن نداریم. معاون گمرک عنوان کرد: معمولا ۴۰ درصد کالاها بدون داشتن ثبت سفارش به بنادر جنوبی کشور وارد شده و پس از آن نسبت به دریافت مجوزهای مقرراتی مربوطه مانند ثبت سفارش وزارت صمت اقدام می‌شود اما در مرزهای زمینی حتما ثبت سفارش باید وجود داشته باشد تا کالا اجازه ادامه مسیر پیدا کند. معاون فنی و امور گمرکی ایران گفت: با وجود فساد پذیری برنج‌های رسوبی در گمرکات و بنادر کشور، بدون صدور کد رهگیری بانک مجوز ترخیص نداریم.
پاسخ بانک مرکزی
اما بانک مرکزی درخصوص دلیل عدم ترخیص برنج‌های دپو شده اعلام کرده است: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنها است. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در واکنش به انتشار اخباری درخصوص «احتمال فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات و بنادر کشور»، اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنها است. در توضیحات بانک مرکزی آمده است: ستاد اقتصادی دولت کالای برنج را در سال جاری از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد. بر همین اساس، در حال حاضر تمام برنج‌های موجود در گمرکات کشور که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، براساس فهرست اعلامی «وزارت صمت»، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. بنابراین از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تامین ارز شده است. با این وجود، برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همان گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به منظور تامین ارز کالای برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است. یادآور می‌شود، در سفر اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری به بندرعباس، با در نظر گرفتن تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای این گروه از کالاها طی شرایطی ویژه به وزارت صمت و متعاقبا بانک مرکزی داده شد. از این رو، نیاز است وزارت صمت با توجه به شرایط در نظر گرفته شده از یک سو و از سوی دیگر متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت سفارش‌های یاد شده را منطبق با منابع اعلامی مذکور در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعلامی، برای تخصیص و تامین ارز از محل منابع در دسترس و متعاقبا نسبت به صدور کد رهگیری مدنظر گمرک، اقدام خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری است که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آنها بوده است. بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کد رهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تامین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد. این مهم در حالی رخ داده است که بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تاکید کرده است. همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار لازم را مبنی بر متضرر شدن بازرگانان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت داده بود.
متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون‌توجه به نظرات و انجام استعلام‌های مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به‌صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است. در پایان تاکید می‌شود، بانک مرکزی به محض دریافت فهرست ثبت‌سفارش‌های منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰ و صدور کد رهگیری خواهد کرد؛ بنابراین انتظار می‌رود رسانه‌ها پس از خروج برنج‌های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج‌های ترخیصی به عمل آورند و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند.
پاسخ گمرک به بانک مرکزی
اما معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درخصوص اطلاعیه بانک مرکزی گفت: در زمینه بند بند مواردی که مرتبط با گمرک در این اطلاعیه آمده است پاسخ لازم داده می‌شود تا شفاف‌سازی شده و وضعیت ترخیص این کالای اساسی روشن شود. مهرداد جمال ارونقی افزود: از ابتدای سال جاری تا ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که این میزان ترخیص در مقایسه با مدت مشابه (۹۸۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار) از نظر وزنی ۴۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
معاون گمرک ایران تصریح کرد: بانک مرکزی در اطلاعیه خود اشاره کرده است «درحال حاضر تمام برنج‌های موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند» اما اشاره نکرده است که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارائه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک را می‌دهد. اگر بانک مرکزی اطلاعاتی مبنی بر اینکه برنجی با داشتن «تخصیص ارز» از گمرکات کشور ترخیص شده است را دارد فهرست این صاحبان کالا را منتشر کند تا شائبه‌ای برای افکار عمومی ایجاد نشود.
به گفته ارونقی در بخش دیگری از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است...» در حالی که اصلا چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به‌خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳ تن متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره‌زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹هزار تن کالا صحیح نیست و لازم است درخصوص این موضوع هم شفاف‌سازی شود.
معاون فنی گمرک ایران خاطرنشان کرد: و اما بانک مرکزی در قسمت مهم بیانیه خود اعلام کرده «بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تاکید کرده است و در این‌باره هشدار لازم، مبنی بر متضرر شدن بازرگان درصورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت داده است که متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام‌های مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به‌صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است» که باید گفت: اتفاقا چون گمرک ایران به انتظار صدور کدرهگیری بانک ننشسته و با اجرای دقیق مصوبات ابلاغی نسبت به ترخیص درصدی کالاها تا حد امکان اقدام کرده، به جای رسوب و فساد ۵۰۰ هزار تن برنج، این رسوب به ۲۰۰ هزار تن رسیده است.
این مقام مسوول افزود: اولا – مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت که امضای نماینده بانک مرکزی نیز ذیل این مصوبات قرار دارد تصریح به ترخیص درصدی برنج‌های مانده در بنادر دارد. ثانیا– گمرک در تمامی ترخیص‌های درصدی استعلام بانک‌های عامل را به عمل آورده و نسبت به ترخیص درصدی این اقلام اقدام کرده که ظاهرا بانک مرکزی از صدور این نامه‌ها که ذیلا چند نمونه از صدها مکاتبه بانک‌های عامل با گمرکات اجرایی، برای تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود ناآگاه است و لازم است نظارت بیشتری در این‌خصوص به‌عمل آورد با این توضیح که به نظر گمرک، بانک‌های عامل به وظیفه خود درخصوص اجرای مصوبات عمل کرده‌اند. ثالثا– آنچه برای گمرک مهم است اجرای دقیق مصوبات کاهش رسوب کالا از جمله مصوبه ۱۹/ ۷ شورای‌عالی امنیت ملی است که متاسفانه با بخشنامه بانک مرکزی تحت‌الشعاع قرار گرفته است. رابعا– درخصوص لزوم استعلام از سامانه تجارت هم اشاره به این نکته کافی است که به‌رغم مکاتبات متعدد و مکرر با بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر آن مرجع اصرار به ترخیص کالاهای در صف تامین ارز دارد ترتیبی اتخاذ کند تا فقط اطلاعات ثبت‌سفارش‌های در صف تامین ارز به گمرک ارسال شود نیز تاکنون منتج به هیچ نتیجه‌ای نشده است.
ارونقی در خاتمه با توجه به درخواست بانک مرکزی مبنی بر اینکه «انتظار می‌رود رسانه‌ها پس از خروج برنج‌های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج‌های ترخیصی به‌عمل آورند...» با ذکر این نکته که گمرک نظارتی بر اقلام وارده به کشور بعد از ترخیص کالا ندارد، اظهار کرد: نه‌تنها رسانه‌ها باید به این نکته ورود و تمامی مراحل را مورد بررسی قرار دهند، بلکه گمرک از کلیه مراجع نظارتی نیز انتظار دارد تا در این خصوص ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه را برای روشن شدن افکار عمومی گزارش دهند. آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟
* جهان صنعت
– تورم مسکن ایران ۸ برابر متورم‌ترین اقتصادها
جهان صنعت به مقایسه رشد قیمت املاک کشورها در دوران شیوع کرونا پرداخته است: بازار مسکن در سه سال گذشته شدیدترین دوره تورمی ۲۵ سال گذشته را تجربه کرده است؛ فعالان حرفه‌ای خرید و فروش املاک افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در تابستان ۱۳۷۳ را به یاد دارند اما هیچکس تصور نمی‌کرد تنها در بازه سال ۹۶ تا ۹۹ قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد افزایش داشته باشد. در این مدت دو عامل اساسی تورم عمومی و شیوع ویروس کرونا به طور مستقیم بر قیمت‌ها اثرگذار بود. بسیاری از کشورهای درگیر با ویروس کرونا در یک سال گذشته سیاست‌هایی را اجرا کردند که به ناچار باعث افزایش تورم و در نتیجه گران شدن قیمت خانه شد اما بازار املاک ایران در همین مدت رشد بسیار بالاتری را نسبت به سایر کشورها ثبت کرده است.
بانک جهانی به تازگی اعلام کرده است که سرعت افزایش قیمت مسکن در جهان به بالاترین سطح یک دهه اخیر رسیده است. بررسی بانک جهانی از وضعیت بازار مسکن در ۵۷ کشور جهان نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ رسیده است که به عقیده این بانک بازتاب‌دهنده هراس سرمایه‌گذاران از شرایط کرونایی موجود و کاهش فعالیت‌های ساخت وساز واحدهای جدید است. در چین رشد قیمت زمین تقریبا ثابت بوده است اما رشد سریع‌تر قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا قیمت مسکن در این کشور طی یک دهه اخیر به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
در نتیجه شیوع کرونا و اخلال در زنجیره تامین، ساخت واحدهای جدید مسکونی به حباب قیمتی در کشورهای اسکاندیناوی دامن زده که در این بین وضعیت مسکن در شهرهای اسلو نروژ و استکهلم سوئد بیش از سایر نقاط این منطقه بحرانی بوده است. این وضعیت روی بازار مسکن کشورهای استرالیا و کانادا نیز تاثیر منفی گذاشته است.
در میان کشورهای مورد اشاره در گزارش بانک جهانی لوکزامبورگ با ثبت ۱۳ درصد تورم بیشترین افزایش قیمت در بخش مسکن را پشت سر گذاشته است. در تهران اما میزان افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷/۲۶ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. با وجود کاهش شدید ارزش ریال برابر دلار، قیمت مسکن در تهران با بزرگترین شهرهای دنیا قابل مقایسه است؛ میانگین قیمت دلاری مسکن در نوسانات ارزی اخیر ۲۵ درصد کاهش یافته‌است اما همچنان می‌توان تهران را یکی از گران‌ترین شهرهای دنیا نامید.
متوسط قیمت مسکن تهران ۷۱ هزار و ۵۰۰ دلار
متوسط قیمت ساختمان مسکونی در شهر تهران، در صورتی که نیاز حداقلی خانوار، یک دستگاه آپارتمان ۷۵ متری با قیمت متوسط ۷/۲۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع فرض شود حدودا دو میلیارد تومان خواهد بود. این مقدار با فرض ارزش ۲۸ هزار تومانی هر دلار آمریکا ۷۱ هزار و ۵۰۰ دلار خواهد بود. ارزش دلاری مسکن تهران اگرچه از شهرهای آمریکا کمتر است اما از بسیاری شهرهای قابل مقایسه با تهران گران‌تر است. به عنوان مثال متوسط قیمت مسکن در هوستون تگزاس حدود ۲۲۲ هزار دلار است اما در ترکیه این شاخص حدود ۴۵ هزار دلار است. بنابراین شاخص قیمت دلاری مسکن تهران بالاتر از ترکیه و پایین‌تر از شهرهای مهم آمریکاست.
مصرف‌کنندگان ایرانی هر دستگاه آپارتمان را در سال جاری حدودا ۱۱۰ درصد گران‌تر از پارسال می‌خرند و این در حالی است که در متورم‌ترین اقتصادهای دنیا افزایش قیمت مسکن در نهایت ۱۳ درصد بوده است. بنابراین رشد قیمت مسکن تهران در دوران کرونا بیش از هشت برابر متورم‌ترین اقتصادها بوده است.
حباب مسکن در دنیا
در این شرایط بخشی از افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ دنیا در اثر شرایط ویژه اقتصادی و شیوع کروناست که ممکن است با از بین رفتن تدریجی این شرایط و بازگشت آرامش حباب قیمت مسکن از بین برود. چندی پیش سی ان بی‌سی، در گزارشی اعلام کرد بر اساس شاخص حباب جهانی املاک و مستغلات بانک یو بی‌اس (UBS) سوییس، در سال ۲۰۲۰، از ۲۵ شهر بزرگ مورد تجزیه‌وتحلیل، بیش از نیمی از کشورها در معرض خطر حباب مسکن قرار دارند، یا بیش از حد ارزشگذاری می‌شوند. این شاخص بر اساس نشانه‌های معمول حباب که شامل دور شدن قیمت‌ها از درآمد محلی و اجاره‌بها و عدم تعادل در اقتصاد واقعی مانند وام‌های بیش‌ازحد و فعالیت‌های ساختمانی است. در این تحقیق مشخص شد، تورنتو بزرگترین شهر کانادا در معرض خطر حباب مسکن قرار دارد. ونکوور، بریتیش کلمبیا، لس‌آنجلس، سانفرانسیسکو و نیویورک نیز افزایش در قیمت مسکن داشته‌اند، اما هنوز در معرض خطر حباب نیستند. بوستون از ارزش منصفانه‌ای برخوردار است و شیکاگو تنها شهری است که قیمت‌ها در آن پایین است.
اروپا بیشترین ریسک افزایش قیمت مسکن را دارد. مونیخ و فرانکفورت در آلمان و ورشو لهستان با افزایش قیمت مسکن به مقدار بیش از ۵درصد در چهار ماه اخیر، در صدر این فهرست قرار دارند. پاریس، آمستردام و زوریخ نیز در معرض خطر حباب قرار دارند. شهرهایی که در معرض خطر حباب نیستند نیز قیمت مسکن در آنها بیش‌ازحد ارزیابی می‌شود که شامل، ونکوور، لندن، توکیو، لس‌آنجلس، استکهلم، ژنو، سانفرانسیسکو، سیدنی، مسکو و نیویورک هستند. قیمت مسکن در همه‌گیری توسط اقدامات دولتی، کمک‌های مالی مانند وام‌ها و نرخ بهره پایین پشتیبانی می‌شود. USB خاطرنشان کرد: سود در این شرایط را ناپایدار می‌داند.
* جوان
- وزیر صمت دنبال رقیب‌سازی برای خودروسازان
جوان درباره صنعت خودرو گزارش داده است: صنعت خودروسازی سالهای سال است که برای وزرای صنعت حاشیه درست می‌کند و اگر نگاهی به اظهارات اغلب وزرای صنعت بیندازیم، جملاتی مشابه در رابطه با خروج صنعت خودرو از انحصار و حرکت به سمت رقابت و مطالبی از این دست می‌بینیم و حالا وزیر صمت در ماه‌های پایانی دولت سخن از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خودروسازی جهت رقابت با دوقلوهای خودروساز که انحصار بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو را با زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی و اختلاف قیمت ده‌ها هزار میلیارد تومانی خودرو جلوی در کارخانه با بازار دارند، به میان آورده است که یادآور سخنان روزهای ابتدایی وزرای صنعت پیشین در رابطه با خودروسازی‌هاست.
وزیر صمت از مردم بابت کیفیت پایین خودروهای تولید داخل عذرخواهی کرد و گفت که باید خودروسازی در کشور از انحصار خارج شود. او از دانش‌بنیان‌ها خواست به کمک وزارتخانه صمت بیایند تا بازار رقابتی خودرو شکل بگیرد. برخی ناظران می‌گویند پیش از رزم حسینی مدیران دیگری هم از این وعده‌ها داده بودند. وزیر جدید باید ثابت کند که شوخی نمی‌کند و نمی‌خواهد در فرصت باقیمانده تا پایان دولت از خود یک چهره ترقی‌خواه و ضد انحصار و رانت و فساد معرفی کند. تا یک سال دیگر وقت به اندازه کافی هست که آقای وزیر دست‌کم زیرساخت‌های رقابتی شدن صنعت خودرو را در کشور آماده کند و کار را به پیش ببرد. مردم از این انحصار فساد آلود خسته شده‌اند. درافتادن با دو غول «خودروی بی‌کیفیت‌ساز» کار آسانی نیست. نشان دهید که با حرف‌های‌تان با مردم شوخی و به آنان بی‌احترامی نمی‌کنید.
هر چقدر هم که وزرای صنعت بخواهند از حاشیه دوری کنند، اما صنعت خودروسازی آنقدر مسائل گوناگون دارد که صاف آنها را به سمت جاده حاشیه می‌برد، اگر چه در ابتدای مسیر اغلب وزرا تلاش می‌کنند با اظهاراتی، چون خروج صنعت خودروسازی از انحصار، افزایش کیفیت و بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش ظرفیت تولید، حرکت به سمت رقابت و ایجاد قطب سوم خودروسازی خیلی در جاده حاشیه پیش نروند، اما خودروسازان میانبرهایی بلدند که آنها را به یکباره به متن حاشیه می‌رساند، حال وزیر جدید صمت همانند سایر وزرای سلف صمت از برنامه خود در ماه‌های پایانی دولت برای شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه خبر داده است.
حاشیه‌ساز قدیمی
صنعت خودروسازی سالهای سال است که برای وزرای صنعت حاشیه درست می‌کند و اگر نگاهی به اظهارات اغلب وزرای صنعت بیندازیم، جملاتی مشابه در رابطه با خروج صنعت خودرو از انحصار و حرکت به سمت رقابت و مطالبی از این دست می‌بینیم و حالا وزیر صمت در ماه‌های پایانی دولت سخن از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خودروسازی جهت رقابت با دوقلوهای خودروساز که انحصار بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو را با زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی و اختلاف قیمت ده‌ها هزار میلیارد تومانی خودرو جلوی در کارخانه با بازار دارند، به میان آورده است که یادآور سخنان روزهای ابتدایی وزرای صنعت پیشین در رابطه با خودروسازی‌هاست.
علیرضا رزم‌حسینی در رابطه با صنعت خودروسازی و مشکلات متعدد و متنوعی که این بخش با آنها روبه‌رو است و سالیان سال است سلسله مسائل این بخش افکار عمومی را آزار داده و مصرف‌کننده را از ورود خودروی خارجی با قیمت ارزان محروم کرده است، گفت: «دانش‌بنیان‌ها در حوزه ساخت داخل خودرو می‌توانند به وزارت صمت کمک کنند و باید شرکت‌های رقیب برای رقابت با خودروسازان داخلی ایجاد شوند و با ایجاد یک بازار رقابتی خودروی باکیفیت به مشتریان تحویل داده شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «انحصار در حوزه خودرو به صورت گام به گام باید شکسته شود و امکان برخورداری مصرف‌کنندگان از یک خودروی باکیفیت و قیمت مناسب ایجاد شود.»
در این میان با توجه به اینکه امید چندانی به حل مسائل کهنه صنعت خودرو در ماه‌های پایانی دولت نیست، اما باید نیمه پر لیوان را دید و به وزیر صمت این فرصت را داد تا در مدت باقی مانده از دولت تدبیر و امید جهت اصلاح صنعت خودروسازی گام‌هایی را بردارد.
اخیراً وزیر تازه‌وارد صمت که در هفته‌های گذشته، قیمتگذاری خودرو را موجب زیان خودروسازان اعلام و این سیاست را محکوم کرده بود، از مردم بابت خودروهای بی‌کیفیت عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرد از اینکه نتوانستند برای مردم خودروی باکیفیت تولید کنند. رزم‌حسینی اولین وزیری است که اعلام کرد، بروز تحریم‌ها نشان داد این صنعت چقدر به ارز وابستگی دارد و عملاً خودکفایی بسیار اندک و ناچیز است. وی همچنین با اذعان به عقب‌افتادگی در این صنعت گفت که باید انحصار را در صنعت خودرو گام به گام از بین ببریم. اما رزم‌حسینی مانند سایر سیاستگذاران قبلی صنعت خودرو در ماه‌های پایانی عمر دولت معتقد است باید شرکت‌های دولتی جدید در این حوزه راه‌اندازی کنیم تا با رقابت با ایران‌خودرو و سایپا بتوانیم انحصار را شکسته و خودروی باکیفیت و ارزان در اختیار مشتریان قرار دهیم. البته این زمان برای نشان دادن صداقت وزیر و دولت، وقت کمی هم نیست، اگر آن را خوب دریابیم.
در خصوص این اظهارات ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد: اینکه در مقابل دوربین از مردم عذرخواهی کنید و بعد به مسیر خود ادامه دهید به هیچ وجه قابل قبول نیست. این اولین باری نیست که مسئولان بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی از مردم عذرخواهی می‌کنند، اما در عمل هیچ اتفاقی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد. یک زمانی بود که واردات خودرو صورت می‌گرفت و همین خودروهای خارجی به نوعی قیمت خودروی بازار داخل را تنظیم می‌کرد، اما چهار سال است که به بهانه خروج ارز از کشور، واردات متوقف شده است و خودروسازان در بازار کاملاً انحصاری می‌تازند و نتیجه آن شده که قیمت خودروهای ۲۰ میلیونی به بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
به عبارت دیگر خودروسازهایی که مدعی داخلی‌سازی و طراحی‌های جدید بودند و مدل‌های مشابه با نامهای جدید به مردم قالب می‌کردند، اکنون وابسته به قیمت ارز شده و با تغییر قیمت ارز، نرخش بالا و پایین می‌شود، به عنوان مثال برای خانواده خودروی پراید که زمانی ارزان‌ترین خودروی داخلی بود، چندین نام انتخاب کردند؛ پراید ۱۱۱se، پراید se ۱۳۱، پراید ۱۳۲se، پراید se ۱۵۱ و پراید ۱۵۱ پلاس. هر کدام از این مدل‌ها قیمت‌های متفاوتی داشتند که در واقعیت کیفیت یکسانی داشتند. اکنون همین خودرویی که در سال ۷۹ گفته می‌شود وابستگی به دلار ندارد، دو مدلش از رده خارج شده و مابقی قیمت‌های نجومی پیدا کرده است. در این مدت نه تنها کیفیت خودروها تغییر نکرده بلکه سال به سال با نام حذف آپشن‌های غیرضروری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها کیفیت را کاهش داده‌اند. مانند حذف ضبط، زه بغل و حتی زاپاس خودرو.
خودروسازان همچنان از ضرر و زیان سخن می‌گویند و به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند. سال گذشته خودروسازان با ارزیابی دارایی‌هایشان توانستند از اعلام ورشکستگی فرار کنند، اما با ادامه رویه غلط مدیریتی، امسال نیز ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در شش ماهه نخست، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. اعلام ضرر و زیان در حالی است که خودروسازان با پیش‌فروش خودرو و جمع آوری نقدینگی از مردم، سرمایه در گردششان را تأمین می‌کنند و نه تنها خودرو را موعد مقرر تحویل نمی‌دهند، بلکه بعضاً تا ۱۲ ماه تأخیر در تحویل خودرو دارند و در زمان تحویل با نرخ روز خودرو را تحویل مشتری می‌دهند، اما سود مشارکت خریدار را تا تاریخی که در قرارداد اولیه ثبت شده یعنی تاریخی که قرار بود خودرو تحویل داده شود، ولی خلف وعده شده، محاسبه می‌کنند، علاوه بر این مدام به دنبال بهانه‌جویی و توجیه عملکرد ضعیف خودشان هستند. یک بار شورای رقابت را دلیل زیان و عقب‌ماندگی اعلام و رایزنی می‌کنند تا سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت کنند، بار دیگر دلالان را مقصر می‌دانند و برای آزادسازی قیمت‌ها ولو در بورس اصرار دارند. در حالی که کالایی باید در بورس عرضه شود که تیراژ تولید بالایی دارد، وگرنه عرضه خودروی محدود در بورس جز افزایش قیمت‌ها، هیچ سودی نخواهد داشت.
موضوع دیگری که وزیر صمت بر آن تأکید داشت، ایجاد شرکت‌های دولتی است که نقش رقیب را برای خودروسازان فعلی ایفا کنند و به این ترتیب انحصار این صنعت شکسته شود. ظاهراً رزم‌حسینی فراموش کرده که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شرکت‌های دولتی خلاف است و باید همین خودروسازان که بیش از چهار دهه است از حمایت‌های دولتی برخوردارند، کاملاً خصوصی شوند. برای شکستن انحصار باید انتخاب مدیران دولتی این خودروسازان برچیده شود، باید بهره‌وری نیروی انسانی را که از اواخر دهه ۷۰ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد بوده بالا ببریم و در آخر قوانینی که برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان است و حمایت‌های کورکورانه از این صنعت حذف شود تا شاید بتوانیم به آینده صنعت خودروی‌مان امیدوار باشیم.
- صادرات غیرنفتی لای منگنه بخشنامه
جوان به مشکلات صادرات غیرنفتی پرداخته است: در حالی که در غیاب ارزهای ناشی از صادرات نفت، این صادرات کالاهای غیرنفتی است که مصارف ارزی کشور را تأمین می‌کند، فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش‌های صادراتی مکرر بانک مرکزی موجب تضعیف صادرات غیرنفتی می‌شود. در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است بانک مرکزی باید با راه‌اندازی صحیح بازار متشکل ارزی، اجازه دهد صادرکنندگان و واردکنندگان مبادلات ارزی خود را با نرخی بسیار نزدیک به بازار آزاد انجام دهند، اما هم اکنون بین ارز سامانه نیما و بازار آزاد فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که به نظر می‌رسد این فاصله محل اشکال شده است. در مقابل رئیس کل بانک مرکزی در پیامی اعلام داشت بر مبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تأمین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات موردنظر در این خصوص به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعلام می‌شود.
برخی کارشناسان اقتصادی عدم ترخیص میلیون‌ها تن کالای دپو شده در بنادر و گمرکات را بازنگرداندن ۷ میلیاد دلار ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی توسط صادرکننده‌نماهای کارتن‌خواب معرفی می‌کنند که با نشانه معضل‌آفرینی عدم ترخیص کالاهای فوق در خط تولید بخش‌هایی، چون کارخانجات روغن یا نهاده‌های دامی در بخش دام و طیور ظاهر شده است.
دلیل رسوب کالا در گمرکات ۷ میلیارد ارز بازنگشته
اگر چه برخی در رابطه با دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرکات معتقدند بانک مرکزی قصد تنبیه کردن واردکننده‌هایی را دارند که با پیش‌بینی ریسک ارزی و تجاری سال جاری اقدام به واردات زودهنگام کالا با حجم قابل ملاحظه کرده‌اند، اما از سوی دیگر عده‌ای معتقدند بازنگرداندن ۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی اشخاصی که از هویت کارتن‌خواب‌ها استفاده کرده‌اند، منابع ارزی را محدود کرده است. دلیل این رویدادها هر چه باشد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است، اگر بانک مرکزی ماشین صدور بخشنامه‌های صادراتی خود را متوقف کند و کار صادرات و واردات را به بازار متشکل ارزی بسپارد و بازار متشکل ارزی را به درستی عملیاتی کند، حوزه تجارت تقویت می‌شود و ریسک کاهش صادرات غیرنفتی نیز در شرایط کنونی از سر کشور رد می‌شود.
بازار متشکل ارزی کنونی با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خانه ملت درباره تأثیر بازار متشکل ارزی بر بازار گفت: به رغم تحریم‌های اخیر، تراز تجاری ایران مثبت است، یعنی منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی از مصارف ارزی بیشتر است. بنابراین می‌توان رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا ایجاد کرد، ضمن اینکه تقاضا در شرایط خاص را نیز می‌توان محدود و از واردات کالاهای غیراولویت‌دار، لوکس و تجملاتی جلوگیری کرد و ارز را برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، تجهیزات سرمایه‌گذاری، دارو و مواد غذایی که جزو کالاهای اولویت‌دار هستند، تخصیص داد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی ادامه داد: از آنجا که بانک مرکزی سامانه نیما را راه‌اندازی کرده و به موجب آن نرخ تسویه ارز در سامانه نیما و بازار آزاد فاصله معناداری با یکدیگر پیدا کرده است، انگیزه صادرکنندگان در نوع تسویه ارز دچار چالش شده، در حالی که هدف بازار متشکل ارزی این بود که این فاصله به حداقل برسد، به این معنا که نرخ تسویه در سامانه نیما با بازار آزاد تفاوت چندانی نداشته باشد، اگر این امر محقق می‌شد اقتصاد در نقطه تعادل قرار می‌گرفت.
وی افزود: بخشنامه‌های مکرر و دستورالعمل‌های مستمر بانک مرکزی در طول سالهای اخیر، تشکیل بازار متشکل ارزی را با اهداف مدنظر ما دچار چالش کرد و دور از دسترس قرار داد، هر چند دولت اعلام کرده این بازار را تشکیل داده و بخشی از اقدامات اخیر را نیز در قالب بازار متشکل ارزی تعریف می‌کند، اما بازار متشکل ارزی با مفهوم مدنظر ما عملیاتی نشد.
مداخله بیش از اندازه بانک مرکزی در تعیین تسویه نرخ ناشی از صادرات
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به چالش اصلی کشور در حوزه ارز تصریح کرد: به دلیل مداخله بیش از اندازه بانک مرکزی در تعیین تسویه نرخ ناشی از صادرات، صادرکنندگان دچار مشکل شده‌اند و این امر موجب کاهش میزان صادرات و عدم تسویه شده است، حتی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی برخی افراد از طریق کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای نسبت به تسویه نشدن اقدام می‌کنند.
هر چند اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی مدعی شد صادرات کالاهای غیرنفتی در شرایط کنونی جنگ اقتصادی برای ایران اهمیت بسیاری دارد و بخشنامه‌های بانک مرکزی تهدیدی برای صادرات غیرنفتی نیست چراکه عده‌ای صادرکننده‌نمای کارتن‌خواب ۷ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی را به کشور بازنگردانده‌اند، اما متولیان بخش خصوصی مدعی هستند بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی به حوزه صادرات غیرنفتی آسیب می‌زند، در عین حال آنها از مسئولان خواسته‌اند مقوله صادرکننده‌نماهای فوق را با جدیت پیگیری کنند.
عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافت
در این بین، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: مقررات مورد نظر برای تسهیل برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید. عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است.
در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل به ترتیب ۵/ ۹ و ۱۸درصد ثبت شده است. نرخ سپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد. بر مبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هر چه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تأمین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات موردنظر در این خصوص به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعلام می‌شود.
همان گونه که قبلاً اعلام شد و پیش‌بینی می‌شد، عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند معاملات حواله‌های ارزی رشد خوب و قابل توجهی پیدا کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.
نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به رغم فشارهای وارده به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۵/ ۹ و ۱۸ درصد ثبت شده است که رقم‌های نهایی آن در پایان مهرماه، توسط بانک اطلاع‌رسانی خواهد شد. همان گونه که قبلاً گفتم، با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر نقدینگی، نرخ سپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد و اقدامات لازم احتیاطی برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد که در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر خواهند بود.
* تعادل
- جنجال برنج‌های رسوبی
تعادل درباره رسوب کالاهای اساسی در بنادر نوشته است: رسوب برنج‌های وارداتی برای چندمین بار مساله‌ساز شد. صاحبان این کالا می‌گویند، به دلیل عدم تخصیص ارز امکان ترخیص ندارند و کالایشان در حال فاسد شدن است. گمرک هم که یک پای ماجرا است، معتقد است بانک مرکزی در تخصیص وتامین ارز این کالا کوتاهی کرده وبه رغم گزارش‌هایی که در این رابطه اعلام شده، تاکنون کد رهگیری بانک برای این حجم از برنج صادر نشده است. این گفته نشان از این دارد که گمرک بدون ارایه کد رهگیری بانک امکان صدور مجوز ترخیص برنج‌ها را ندارد.
بنابراین، با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار بین‌المللی تجار هم زیر سوال رفته است. اما بانک مرکزی که سر دیگر این ماجرا قرار دارد، این موضوع را رد می‌کند و با انتشار اطلاعیه‌ای، عملکرد گمرک در ترخیص درصدی برنج را عامل این اتفاق می‌داند. طبق اعلام سیاست‌گذار پولی، علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنها است. انتشار این اطلاعیه واکنش گمرک را در پی داشت، به‌طوری‌که معاون فنی گمرک ضمن درخواست از نهادهای نظارتی برای وورد به پرونده رسوب ۲۰۰هزار تن برنج، در اظهاراتی عنوان کرده که ترخیص درصدی برنج با نامه و تایید استعلام بانک‌های عامل انجام شده که ظاهرا بانک مرکزی از آن بی‌اطلاع است. با بالا گرفتن دعوا بین این دو نهاد دولتی، هر کدام سعی دارند، دیگری را مقصر این ماجرا جلوه دهند و توپ عدم ترخیص کالاهای رسوبی را به زمین یکدیگر بیندازند. در این میان آنچه که واضح است اینکه پرونده کالاهای وارداتی محبوس در بنادر وگمرکات کشور باید یکبار برای همیشه بسته شود، که پایان دادن به این ماجرا، دخالت نهادهای بالادستی را می‌طلبد.
ماجرای پرحاشیه برنج‌های رسوبی
ماجرای رسوب ۲۰۰ هزارتن برنج وارداتی وارد فاز تازه‌ای شده است. اما ماجرا از چه قرار است؟ صاحبان برنج‌های دپویی می‌گویند که ماجرای رسوب و دست اندازهای ترخیص کالا، از زمان ممنوعیت فصلی واردات برنج، اغاز شده که ترخیص درصدی این کالا در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، برنج که تا ابتدای سال جاری جزو کالاهای اساسی بود وبا ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز می‌شد، از اردیبهشت‌ماه از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی حذف و با ارز سامانه نیما تأمین ارز می‌شود. از این رو، صاحبان برنج‌های دپویی معتقدند که از آن‌زمان تاکنون بانک مرکزی نسبت به تخصیص و تامین ارز برنج‌های ترخیص شده به صورت درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر اقدامی نکرده و کالای آن در حال فاسد شدن در گمرکات است. حال اما با بالارفتن قیمت برنج در بازاز و نیاز به برنج‌های وارداتی، مساله برنج‌های رسوب شده در گمرک به محل بحثی بین گمرک و بانک مرکزی تبدیل شده، به‌طوری‌که صاحبان کالا مشخصا بانک مرکزی و وزارت صمت را مسوول اصلی این امر می‌دانند، که تاکنون اقدامی در زمینه انجام نداده‌اند. در این میان، گمرک هم به موضوع رسوب برنج‌های وارداتی واکنش نشان داده است. مسوولان گمرک عدم ترخیص ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی را ممنوعیت فصلی نمی‌دانند؛ به گفته آنها، پیش از شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای شهریورماه امسال این کالاها به گمرک اظهار شده و فقط به دلیل عدم ارایه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص نداشته‌اند. گمرک در عین حال مدعی است، طی چندین بار مکاتبه، فهرست کالاهای رسوبی از جمله برنج را به وزارت صمت و معاونت بازرگانی داخلی آن وزارتخانه اعلام کرده و آن مرجع نیز جهت تخصیص و تامین ارز لیست را به بانک مرکزی ارایه کرده است.
تا این جایی ماجرا، یعنی گمرک برای ترخیص برنج‌های رسوبی نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و ارایه کد رهگیری بانک داشته است. از این رو، با توجه به اینکه تاکنون کد رهگیری بانک در رابطه با برنج صادر نشده گمرک عملا امکان ترخیص کالا را نداشته است. البته موضوع دیگری که گمرک دست روی آن گذاشته این است که بانک‌ها از صدور نامه قرارگیری ثبت سفارش در صف تأمین ارز امتناع می‌کنند، این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی از جمله برنج، گمرک می‌تواند نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای «در صف تامین ارز» اقدام کند، اما با توجه به اینکه احراز و اعلام اینکه ثبت سفارشی در صف تأمین ارز است یا خیر، به عهده بانک‌های عامل است، این بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کالا در صف تامین ارز امتناع کرده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالاهای وارداتی وجود نداشته است. از این رو، به گفته معاون فنی گمرک، سازمان گمرک ایران هیچ اختیاری درخصوص ترخیص درصدی کالاهای «در صف تخصیص ارز» ندارد.
بانک مرکزی: مشکل از گمرک است
انداختن توپ ترخیص کالاهای رسوبی از سوی گمرک به زمین بانک مرکزی، واکنش این نهاد پولی را در پی داشت. به‌طوری‌که روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، ضمن توضیح علت رسوب ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی، گمرک را مقصر ماجرای برنج‌های رسوبی قلمداد کرد. بنابه اعلام بانک مرکزی علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «ستاد اقتصادی دولت، کالای برنج را در سال جاری از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد.
بر همین اساس، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، بر اساس فهرست اعلامی «وزارت صمت»، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است. با این وجود، برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همانگونه که ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به منظور تأمین ارز کالای برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.» بانک مرکزی در عین حال از وزارت صمت خواسته است که «متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت سفارش‌های یاد شده منطبق با منابع اعلامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.» در ادامه آورده است که «این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعلامی، برای تخصیص و تأمین ارز از محل منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهگیری مدنظر گمرک، اقدام خواهد کرد.»
بانک مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرده که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، «ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آنها بوده است». بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد. بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید کرده است.
همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار لازم، مبنی بر متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت، داده بود. متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام‌های مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است.» بانک مرکزی در پایان تاکید کرده که به محض دریافت فهرست ثبت‌سفارش‌های منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ و صدور کد رهگیری خواهد کرد؛ اما از رسانه‌ها درخواست کرده پس از خروج برنج‌های یاد شده از گمرک، قیمت فروش محصول به مصرف‌کننده نهایی را رصد کنند.
گمرک در پاسخ به بانک مرکزی: سند ارایه کنید
انتشار اطلاعیه بانک مرکزی اما بی‌پاسخ نماند. به‌طوری‌که گمرک به فاصله‌ای کوتاهی نسبت به مباحث مطرح شده واکنش نشان داد. براساس آماری که گمرک ارایه کرده: از ابتدای سال جاری تا ۴ آبان‌ماه ۱۳۹۹ برابر با ۵۸۰ هزار ن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده، که این میزان ترخیص در مقایسه با مدت مشابه (۹۸۶ هزارتن به ارزش ۱ میلیارد دلار) از نظر وزنی ۴۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. معاون فنی گمرک همچنین در اظهاراتی عنوان کرده که بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است: «درحال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند» اما اشاره نکرده که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارایه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد. اگر بانک مرکزی اطلاعاتی مبنی بر اینکه برنجی با داشتن «تخصیص ارز» از گمرکات کشور ترخیص شده را دارد فهرست این صاحبان کالا را منتشر کند تا شائبه‌ای برای افکار عمومی ایجاد نشود! مهرداد ارونقی همچنین در پاسخ به‌بندی دیگری از این اطلاعیه گفته است: «بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹، ۷۱۳ تن متعلق به ۱۰ شرکت است.
بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزارتن کالا صحیح نیست و لازم است درباره این موضوع هم شفاف‌سازی شود. معاون فنی گمرک همچنین در واکنش به قسمت پایانی بانک مرکزی مبنی بر اینکه «برخلاف مصوبات تعیین شده در مورد ترخیص درصدی کالاها و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام‌های مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است»، اینگونه توضیح داده است: «اتفاقا چون گمرک ایران به انتظار صدور کد رهگیری بانک ننشسته وبا اجرای دقیق مصوبات ابلاغی نسبت به ترخیص درصدی کالاها تا حد امکان اقدام کرده، به جای رسوب و فساد ۵۰۰ هزار تن برنج، این رسوب به ۲۰۰ هزار تن رسیده است.» این مقام مسوول در گمرک، در ادامه به بیان چند نکته دیگر به شرح زیر پرداخته است:
۱- مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت که امضای نماینده بانک مرکزی نیز ذیل این مصوبات قرار دارد تصریح به ترخیص درصدی برنج‌های مانده در بنادر دارد. ۲-گمرک در تمامی ترخیص‌های درصدی استعلام بانک‌های عامل را به عمل آورده و نسبت به ترخیص درصدی این اقلام اقدام کرده که ظاهراً بانک مرکزی از صدور این نامه‌ها که ذیلاً چند نمونه از صدها مکاتبه بانک‌های عامل با گمرکات اجرایی، برای تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود ناآگاه است و لازم است نظارت بیشتری در این خصوص به عمل آورد با این توضیح که به نظر گمرک، بانک‌های عامل به وظیفه خود درخصوص اجرای مصوبات عمل کرده‌اند. ۳- آنچه برای گمرک مهم است اجرای دقیق مصوبات کاهش رسوب کالا از جمله مصوبه ۱۹/۷ شورای عالی امنیت ملی است که متاسفانه با بخشنامه بانک مرکزی تحت الشعاع قرار گرفته است. ۴- در زمینه لزوم استعلام از سامانه تجارت هم اشاره به این نکته کافی است که به‌رغم مکاتبات متعدد و مکرر با بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر آن مرجع اصرار به ترخیص کالاهای در صف تأمین ارز دارد ترتیبی اتخاذ کند تا فقط اطلاعات ثبت سفارش‌های در صف تأمین ارز به گمرک ارسال شود نیز تاکنون منتج به هیچ نتیجه‌ای نشده است!
- همتی امیدهای کاهش تورم را کاهش داد
جهان صنعت درباره عملکرد بانک مرکزی نوشته است: «با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.»
این صحبتی است که چند روز قبل عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛ صحبت‌هایی که از یکی از اصلی‌ترین امیدواری‌های موجود برای کاهش نرخ تورم کاست و به این ترتیب به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه‌مدت گره‌ای جدید در مسیر مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ تورم شکل گرفته است. برآوردها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که عدد نقدینگی در اقتصاد ایران مدت‌هاست از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با وجود تمام شعارها و برنامه‌ها، رشد نقدینگی با سرعت بسیار بالایی ادامه دارد، معضلی که پیدا کردن راه‌حلی برای آن می‌تواند بخشی از مشکلات امروز در حوزه تورم را کاهش دهد اما در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمالا بار دیگر باید در انتظار افزایش نرخ تورم باشیم.
اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته، با معضل مواجهه همزمان با رکود و تورم دست و پنجه نرم کرده است. از سویی آمارها می‌گوید در دو سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و حتی در بعضی سال‌ها به مرز منفی هشت درصد نیز رسیده است. در چنین فضایی، شیوع ویروس کرونا نیز باعث شد برنامه‌های دولت برای خروج از رکود با دشواری‌های تازه مواجه شود و نهادهای بین‌المللی می‌گویند در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی خواهد ماند. هرچند برآوردها می‌گوید در سال آینده احتمالا رشد اقتصادی مثبت خواهد شد اما با توجه به نرخ‌های ثبت شده در سالهای قبل، احتمالا بازگشت به حالت عادی زمان بیشتری نیاز خواهد داشت و در این مسیر استفاده از ظرفیت‌های باقی مانده، اهمیت فراوانی دارد.
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود که به دلیل عدم استفاده درست از فرصت به تهدید بدل شده، نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران است. در صورتی که زیرساخت‌های لازم برای انتقال نقدینگی به تولید وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که رکود در مدتی کوتاه‌تر به رشد مثبت بدل شود اما در اقتصاد ایران فراهم نبودن مقدمات لازم، کار را در این حوزه نیز دشوار کرده است.
رشد دوباره تورم
گزارش مرکز آمار از وضعیت نرخ تورم در مهر ماه نشان می‌دهد که این نرخ به بیش از ۲۷ درصد رسیده و برای دومین ماه متوالی تورم بار دیگر صعودی شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که از تابستان سال قبل نرخ تورم که در مرز ۴۰ درصد قرار گرفته بود روند کاهشی به خود گرفت و حتی در تابستان امسال به مرز ۲۵ درصد نیز رسید. با این وجود از تیر ماه امسال بار دیگر نرخ تورم ماهانه صعودی شد و پس از ثبت عدد شش درصد در تابستان در مهر ما از هفت درصد نیز عبور کرد تا نشان دهد به زودی نرخ تورم افزایش بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد. در این فضا، سیاست‌های انقباضی دولت که بتواند راهی برای کاهش تورم پیدا کند، نخستین اولویت خواهد بود، موضوعی که مشخص نیست در شرایط فعلی چگونه اجرایی می‌شود. با توجه به بالا بودن نرخ رشد نقدینگی، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی است، موضوعی که به نظر می‌رسید با افزایش نرخ سود بانکی بخشی از آن محقق خواهد شد اما در حالی که همه منتظر بودند در جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع تصویب شود، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که فعلا این برنامه از دستور کار خارج شده است.
همتی گفت: بانک مرکزی به خوبی واقف است که، با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که بانک مرکزی چند ماه قبل خبر از هدف‌گذاری ۲۲ درصدی برای تورم یک ساله ایران داده بود. هدف‌گذاری که هرچند از همان ابتدا به دلیل مبهم بودن سیاست‌های اجرایی با انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما کارشناسان انتظار داشتند بانک مرکزی لااقل در عرصه اجرا گام‌هایی جدی در این عرصه بردارد.
صادق الحسینی – کارشناس اقتصاد کلان – در واکنش به سیاست جدید بانک مرکزی در عدم افزایش سود بانکی گفته: این نتیجه سیاست‌گذاری حسین‌قلی‌خانی است. وقتی مسوول ارشد پولی مملکت که دلسوز کشور و با سواد هم هست بگوید تورم را به روش‌های دیگر (بجز نرخ بهره) پایین می‌آوریم باید از فضای سیاست‌گذاری دولت روحانی ترسید. این «روش‌های دیگر» اگر وجود داشت سایر کشورهای جهان هم نرخ بهره منفی ۲۰ درصد داشتند! بانک مرکزی صرفا باید به هدف تورمی خود مقید باشد وگرنه مملکت را سیل ویرانگر تورم درهم خواهد شکست و درنهایت بانک مرکزی مقصر خواهد بود. او اضافه کرد: اگر در جهش ارز بپذیریم که سیاست‌های غلط دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ و در حراج منابع ارزی در دوره پیشین و ... دلیل جهش ارز است اما در هیولای تورمی که پیش روی کشور است هیچ توجیهی برای بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی باید فشارهای سیاسی در دولت و فشارهای اجتماعی ذی‌نفعان برخی بازارها را تحمل کرده و به سیاست‌گذاری اصولی در چارچوب علم اقتصاد متعهد بماند. هرگونه انحراف از این اصول و تامین خواسته‌های ذی‌نفعان بازارها به معنای مرگ سیاست‌گذاری است.
گزینه‌های باقیمانده
اگر افزایش سود سپرده‌های بانکی را کنار بگذاریم، یک سوال مهم و جدی باقی می‌ماند و آن اینکه دولت با کدام ابزارهای باقی مانده قرار است نرخ تورم را مدیریت کند؟ یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه افزایش مداوم نقدینگی است. اگر وعده دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه را عملیاتی بدانیم، باید دید چه روش‌هایی برای تامین منابع درآمدی دولت باقی مانده است. در این مسیر یک روش مهم وجود دارد و آن انتشار اوراق بدهی و فروش اموال دولت است. در صورتی که دولت بتواند اوراق بدهی را به شکل گسترده منتشر کند، می‌توان انتظار داشت که از سویی کسری بودجه جبران شود و از سوی دیگر بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را نیز مدیریت کند. این طرح با دو ابهام مهم مواجه است. نخست آنکه سود اوراق بدهی نیز مانند سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم است و برای جامعه انتقال پس‌اندازهایشان به این حوزه دور از انتظار است.
از سوی دیگر فروش اموال دولتی نیز به دلیل کاهش جذابیت بورس با دشواری مواجه شده و حتی اگر جذابیت بازار سرمایه حفظ شود، مشخص نیست دولت آیا راضی به انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌شود یا مانند کارنامه ضعیف سالهای گذشته در حوزه خصوصی‌سازی، صرفا بخشی از سهام در حوزه بانک مرکزی نیز، وقتی قرار نیست سود سپرده بالا رود، سیاست انقباضی به مدیریت بازار بین بانکی خلاصه خواهد شد. جایی که یا بانک مرکزی باید حکم به افزایش سپرده‌های بانکی نزد این بانک حکم بدهد که به دلیل ناترازی حساب‌ها و مشکلات موجود در نظام بانکی عملا امکان‌پذیر نیست یا باید سقفی بر تسهیلات قرار داده شود که این موضوع نیز با توجه به تورم بالا و محدودیت‌هایی که در ارایه تسهیلات وجود دارد عملا کارایی نخواهد داشت. به این ترتیب اقتصاد ایران در حالی به ماه‌های پایانی سال دشوار مالی ۹۹ نزدیک می‌شود که نرخ تورم دوباره صعودی شده و کارشناسان از خطر تکرار دوباره تورم بالای ۴۰ درصد می‌گویند و بانک مرکزی که مخالفت خود را با افزایش نرخ سود اعلام کرده، باید مشخص کند برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد ایران چه طرح و برنامه‌ای خواهد داشت؟ سوالی که اگر پاسخی درست به آن داده نشود، در کنار افزایش دوباره تورم، خطر بر هم خوردن نظم بازارهایی مانند طلا و ارز را نیز به همراه می‌آورد.
* اعتماد
- رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو
اعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است: تحولات بازار خودرو در سال ۱۳۹۹ کم نبودند. از مشکلات خودروسازان در ماه‌های نخست سال در پی شیوع ویروس کرونا تا رکود شدیدی که هنوز هم در این بازار ادامه دارد، هر چند متهمان اصلی به هم ریختگی بازار خودرو طیف گسترده‌ای از بخش عرضه تا واسطه‌های موجود در بخش تقاضا بوده‌اند اما در این میان نباید این نکته را نادیده گرفت که تورم این روزها که اقتصاد کشور را هم فلج کرده بر تولید و قیمت خودرو نیز اثر مستقیم گذاشته است. تحلیلگران می‌گویند، بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. شوک قیمتی ماه‌های گذشته بر بازار و افزایش پی در پی قیمت کالاهای مصرفی، زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازارها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است.
در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقه‌ای قیمت‌هایی را برای خودروهای خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار از ۱۲۸ تا ۱۵۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری و در فضای مجازی آگهی شود.
پس از اینکه قیمتگذاری خودرو با مجوزهای رسمی نیز همراه شد؛ وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است اما ثبت‌نام‌های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمت‌ها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمی‌گردد. بر این اساس؛ در حالی که نارضایتی‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اعمال کند. نرخ دلار طی روزهای گذشته افت کرده و در محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان قرار گرفته است و همین کاهش اندک هم روی بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده است و همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع با تغییرات قیمتی روبه‌رو شد و در هفته‌ای که گذشت، بازار خودرو بر مدار ریزش قرار گرفت اما این موضوع نشان می‌دهد، قیمت‌هایی که در هفته‌های گذشته اعلام می‌شده کاذب بوده‌اند. اما دلیل این موضوع چیست و آیا تنها تغییرات نرخ ارز باعث کاهش قیمت‌ها شده است؟
رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز در این باره به «اعتماد» می‌گوید: تغییرات در قیمت خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت دلار بالا برود، قیمت خودرو نیز همسو با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و زمانی که نرخ ارز افت کند، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی خواهد داشت. این فعال حوزه خودرو بر این باور است که برای سرو سامان دادن به بازار خودرو باید تجربه موفق سال ۱۳۷۰ را دنبال کرد که به مدت ۱۳ سال باعث شد، قیمت خودرو در بازار یکسان باشد. نجفی‌منش در این خصوص معتقد است: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شد و در این بازه زمانی شاهد نوسانات اینچنینی در این بازار نبودیم. رییس صنایع همگن قطعه‌ساز با بیان اینکه رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، ادامه می‌دهد: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.
۳ سناریو برای نرخ‌گذاری خودرو
نجفی‌منش برنامه‌های علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: جلسات متعددی از زمان حضور ایشان در وزارتخانه در جهت کاهش زیان خودروسازان و قیمت‌گذاری‌ها برگزار شد و قرار بر این است تا تشکل‌ها برنامه‌های خود را در مورد نرخ‌گذاری‌ها ارایه دهند و دولت نیز در تعامل با مجلس به این برنامه‌ها بپردازد. او گفت: سناریوهای متعددی مطرح است، ممکن است هر یک از پیشنهادها درباره شیوه قیمتگذاری در جلسات کارشناسی یا تصمیم‌گیری به عنوان یک تصمیم درست اجرا شود. او می‌گوید: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، تعیین قیمت خودرو در بورس کالا یا در صورت اجرایی نشدن آن قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار بوده و یا اینکه اگر این دو مورد به هر دلیلی رای نیاورد همین روال ادامه داشته باشد که در این صورت دولت موظف است مابه‌التفاوت و زیان خودروسازان را جبران کند. اما به اعتقاد ما منطقی‌ترین انتخاب برای نرخ‌گذاری خودرو تعیین آن در حاشیه بازار است زیرا یک بار این موضوع در سالهای گذشته تجربه شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است. بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزایش قیمت‌ها در چند ماه گذشته به صورت غیرمنطقی بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قیمت‌ها در بازار به حدی بالاست که کاهش ۱۰ تا ۳۰ میلیونی قیمت خودرو طی روزهای اخیر چنان محسوس نیست. سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز پیش از این در این خصوص گفته بود؛ کاهش قیمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به کاهش قیمت خودرو همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر رسیده و خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود چراکه قیمت‌های موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است که در پی آن مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.
* آفتاب یزد
- گوسفندداری؛ عاقبت برند «آزمایش»
آفتاب یزد وضعیت کارخانه لوازم خانگی آزمایش را بررسی کرده است: در وصف اهمیت برند گفتن شاید برای فعالان حوزه اقتصادی آب در هاون کوبیدن است؛ اما از آنجا که هنوز در کشور ما برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برند یک ژست اقتصادی برای سخنرانان محافل رسمی و غیررسمی است؛ لذا نمی‌توان از تاکید بر آن و به ویژه خسارت‌های هنگفت تعطیلی برندهای ملی که برای شناخته شدن آنها در جامعه ارقام هنگفتی سرمایه‌گذاری شده است چشم پوشید! برندهایی که در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به نقطه‌ای رسیدند که به محض شنیدن نام آنها، تصویری از محصولات و خدمات آنها در اذهان شنوندگانش شکل می‌گیرد و در تصمیم خود برای خرید و انتخاب با تردید کمتر از محصولات فاقد برند مواجه می‌شوند. تردیدی نیست که برای این برندسازی میلیاردها تومان منبع مالی تخصیص یافته و حال که برخی برندهای پرسابقه از چرخه تولید و خدمات خارج می‌شوند بدون تردید می‌توان گفت حجم انبوهی سرمایه اتلاف شده است.
البته «آفتاب یزد» پیش‌تر هم به سرنوشت تلخ برندهای تعطیل شده مانند «ارج» پرداخته است و بدون آنکه قصد تبلیغی برای یک برند خاص را داشته باشد خود را متعهد به حمایت از حقوق این سرمایه‌ها دیده و خواهد دید. کما اینکه برندهایی مانند کفش ملی در حوزه پوشاک، سایپا و ایران خودرو در حوزه خودرو؛ یا حتی برندهای وطنی در حوزه خوراک مانند یک و یک، مهرام، بهروز، پگاه، میهن، کاله، زرماکارون، تروندزعفران قائنات، چی‌توز، مزمز، تلاونگ، نان آوران و... نیز افتخارات زنده اقتصاد ملی هستند که در صورت نادیده گرفتن سرمایه‌هایی که صاحبان آنها برای شناخته شدن این برندها در بازار داخلی و منطقه‌ای صرف کردند خیانت به ثروت ملی است.
یکی از برندهای صاحبنام و اصیل در حوزه لوازم خانگی ایران در کنار «ارج»، برند «آزمایش» است که هنوز هم در خانه بیشتر خانواده‌های ایرانی حداقل یک محصول از کارخانه آزمایش وجود دارد، محصولاتی که روزگاری به دلیل ایرانی بودن و تولید داخل کشور با استقبال زیادی همراه شدند، اما این برند اصیل پس از ۵ تا ۶ دهه حیات برای همیشه مُرد و با اخراج تمام کارگران خود این کارخانه در تهران و شیراز عملا به سوله‌هایی خالی شبیه نساجی مازندران و چیت‌سازی ری تبدیل شد! سوله‌هایی که گفته می‌شود امروز به محل نگهداری احشام بدل شده است و گوسفندانی که باید در مراتع و امکان مساعد پروار شوند، جای خطوط تولید لوازم خانگی مورد نیاز مردم را گرفته‌اند. البته نه اینکه تعطیلی آن جدید باشد، بلکه این اتفاق تلخ در سال۸۷ خورشیدی و واپسین روزهای دولت نخست احمدی‌نژاد تعطیل
شده بود، اما از آنجا که نمایندگان مجلس دوره یازدهم چندان در جریان جزییات این دست اتفاقات تلخی تاریخی اقتصاد کشورمان نیستند، اعلام نظر علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز در مجلس مبنی بر اینکه «کارخانه یخچال‌سازی «آزمایش» طویله گوسفندان شد»؛ برای برخی سایت‌های داخلی هم جذاب و تیتر شد. در واقع شاید امروز محل این کارخانه که از یک دهه پیش تعطیل شده طویله گوسفندان شده باشد؛ اما کیست که نداند دلیل این تعطیلی و تهدید حیات برندهای زنده امروز که ذکر نام چند مورد از آنها نیز رفت، جزو دردهای بزرگ سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی شده است.
البته تلاش همکاران تحریریه روزنامه «آفتاب یزد» در گفتگو با مسئولان این شرکت به دلیل تعطیلی به در بسته خورد و برخی دست اندرکاران هم قول اعلام جزییات آن در روز دیگری را دادند اما بر اساس آنچه تا این لحظه حاصل شده است از شرکت آزمایش به جز چند قطعه زمین و یک نام تجاری چیزی بیشتری به جا نمانده است. کل تحرکات قیمت بازار متاثر از ارزش زمین‌ها و تصمیمات مدیریتی شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از همین محل است.
در واقع کارخانه تعطیل شده آزمایش را مرحوم حسین آزمایش در سال ۱۳۳۷ خورشیدی تاسیس کرد و به منظور ارتقا کمی و کیفی محصولات تولیدی خود در سال ۱۳۴۰ قطعه زمینی به مساحت حدود ۱۴ هکتار در تهران اراضی حکیمیه که محل فعلی شرکت است خریداری و پس از تکمیل کارخانه طبق پروانه ساخت تولید محصولات متنوعی را آغاز کرد. این کارخانه تا اوایل دهه ۸۰ در هر دو محل تهران و شیراز (مرودشت) فعالیت تولیدی داشته اما در حال حاضر بطور کامل تعطیل و هیچ فعالیت تولیدی ندارد و طبق آخرین گزارش‌های حاصل شده همکاران ما در آفتاب یزد، سوله‌های موجود در زمین‌های کارخانه (تهران و مرودشت) به کارگاههای کوچک (حدود ۱۵۰ مجموعه مختلف) اجاره داده شده است و هیچ ارتباطی به کارخانه اصلی آزمایش ندارد! اینکه شرایط این اجاره چگونه بوده و مستاجران در حال چه فعالیت اقتصادی هستند و اگر هم در حال پرورش گوسفند هستند! چه عواملی منجر به این تصمیم شده را باید منتظر ماند و دید چه فردی از مدیران سابق و ذی‌نفع برند خوش‌نام «آزمایش»، خود را متعهد و مکلف به ارائه توضیح خواهد دید؟
حمید محمدی‌پور، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش کارشناس برندینگ در خصوص ارزیابی خود در مورد تعطیلی برندهایی در قد و قامت آزمایش در ایران به آفتاب یزد می‌گوید: اگرچه اظهارات روشنی در این زمینه موجود نیست، اما یکی از دلایل اصلی این موضوع را به روز نبودن تجهیزات و تکنولوژی این برندها در مقایسه با برندهای جهانی می‌دانند.
وی با بیان اینکه شاید به همین دلیل است که شرکت‌های لوازم خانگی کره جنوبی از این بازار گل‌آلود ماهی گرفته و مشتریان ایرانی را به سوی خود می‌کشانند می‌گوید: این برند ملی که یادگار زنده یاد محسن آزمایش از سال ۱۳۳۷ است که در اواسط دهه ۵۰ دوران شکوفایی خود را می‌گذراند؛ اما از سال ۱۳۵۸ که دچار تغییرات مدیریتی شد و جابه جایی‌های متعدد در گذر سال‌ها رخ داد سبب شد تا ثبات رویه مدیریتی در این سیستم وجود نداشته باشد.
محمدی‌پور می‌افزاید: تا اوایل دهه ۸۰ کماکان با توجه به فرهنگ مصرفی برخی محصولات داخلی مانند کولر اوضاع این شرکت چندان مشکل جدی پیدا نکرده بود تا اینکه در سالهای اخیر و با توجه به تغییر فرهنگ مصرفی مردم در حوزه لوازم خانگی و نیاز به نوآوری و اهمیت یافتن خدمات پس از فروش، برندهای خارجی مانند محصولات کره‌ای با شناخت درست نیاز مشتریان داخلی بازار را تا حدی زیادی از آن خود کردند و در این میان محصولات داخلی مانند ارج و آزمایش به رویه قبلی خود ادامه دادند و حتی در زمینه طراحی محصول و بسته‌بندی و... هم کمترین میزان توجه را به نیاز مشتری نشان دادند.
به گفته وی در کنار همه این موارد با توجه به تغییر نسل مصرف‌کنندگان، نیاز به برنامه‌های تبلیغاتی یادآوری‌کننده نیز وجود داشت که آن هم توسط این برندها جدی گرفته نشد و همه این عوامل در کنار عدم به روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات سبب شد تا این اتفاق ناگوار برای این برند دوست داشتنی رخ دهد. اگرچه در شرایط کنونی اقتصادی نیز سایر برندها نیز هر یک با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند که در صورت عدم به روزرسانی و حل نشدن گره‌های کور اقتصادی و نداشتن تبلیغات موثر چه بسا به سرنوشت مشابه ارج یا آزمایش مواجه شوند.
* آرمان ملی
- چرا دستمزدها بازبینی نمی‌شوند؟
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، در آرمان ملی نوشته است: فرض بر این است که دستمزد را تعیین کردیم، اگر شرایط اقتصادی تغییر کرد، باید تا سال آینده دست روی دست بگذاریم؟ این جفا در حق مردم و کارگران و کارمندان است. چه کسی گفته است که نمی‌توانیم دستمزد را مورد بازنگری قرار دهیم. در کدام بخش از قانون چنین چیزی را به صراحت اعلام کرده است؟ بله ما بر اساس یک سنت و رسم دستمزد را سالانه تعیین می‌کردیم و همه سال‌ها هم به این شکل بوده ولی به این نکته توجه کنید که ایران‌خودرو و شرکت‌های خودروسازی خودشان دولت را مکلف کرده‌اند که قبول کند تا هر سه ماه یکبار اینها بتوانند قیمت‌ها را ارزیابی کنند، چطور حاضر نیستیم معیشت مردم مورد ارزیابی سه ماه قرار بگیرد؟
چطور حاضر نیستیم دستمزد کارگران که اساس و بنیان کشور را شکل می‌دهند و سرمایه نیروی انسانی کشور هستند و منابع کشور متعلق به آنهاست، را هر سه ماه یکبار ارزیابی کنیم؟ وقتی قیمت هر روز افزایش پیدا می‌کند، وقتی تورم روز به روز افزایش می‌یابد و دچار بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی هستیم این حق، وظیفه و تکلیف را داریم که دستمزد کارگران را ارزیابی و دوباره تعیین کنیم. وظیفه حاکمیت و دولت این است که از این موضوع حمایت و پشتیبانی کند. اگر کارفرمایان می‌توانند پرداخت کنند این دولت است که باید به آنها سوبسید بدهد. در همه این بخش‌ها دچار مشکل هستیم و متاسفانه در عین حال که مردم آسیب می‌بینند و فقر روزبه‌روز گسترش پیدا می‌کند چنین اتفاقی نمی‌افتد. براساس آنچه که کمیته امداد و سازمان بهزیستی چهار ماه پیش اعلام کردند تعداد افرادی که به سازمان‌های حمایتی مراجعه کردند نسبت به یک سال گذشته پنج برابر شده است!
الان برآورد می‌شود که بیش از ۳۰ میلیون از جمعیت کشور نیازمند حمایت جدی هستند. یعنی با اینکه درآمد و دستمزد دارند زندگیشان تامین نمی‌شود. آمارهای دیگری داریم که خود دولت و رئیس‌جمهوری اعلام کرد و بر این اساس نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند، با این قیمت‌ها این شرایط فاجعه است اینها چطور می‌توانند مسکن خود را تعیین کنند. قیمت اجاره بهای مسکن سرسام‌آور است. هیچکس قدرت پرداخت ندارد مگر چقدر حقوق می‌گیرند؟ بیش از ۷۵ درصد متوسط دستمزد کارگران و کارمندان زیر سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اینها چطور می‌توانند اجاره بهای خود را تامین کند؟ سال‌ها در شورای عالی کار فریاد زدم که دولت وام ودیعه اجاره مسکن برای کارگران تعیین کند، اما همیشه نسبت به این موضوع غفلت شد و بعد از سال‌ها در سال جاری خود هیات دولت برای کل کشور این موضوع را درنظر گرفتند و تا امروز جمعیت چندانی این وام را دریافت نکرده‌اند. این نوع حمایت‌ها برای کشور مایوس‌کننده است، این بی‌توجهی به حقوق، دستمزد و معیشت مردم که قشرهای ضعیف هستند فاجعه است.
- برنج‌هایی که فاسد می‌شوند؛ اعتباری که از دست می‌رود
آرمان‌ملی درباره رسوب کالا در بنادر نوشته است: موضوع دپو شدن حجم بالایی از برنج‌ها در گمرک، واکنش‌های بسیاری را در خصوص فاسد شدن آنها به دنبال داشته است و بانک مرکزی و سازمان گمرک ایران در چند روز گذشته موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به آن بیان داشته‌اند. گفتنی است بانک مرکزی هم در واکنش به انتشار اخباری در خصوص «احتمال فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات و بنادر کشور»، اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست.
مدت زیادی است بسیاری از کالاهای مصرفی به دلایل مختلف در گمرک دپو شده است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بارها بیان کردند باید راه‌حل هوشمندانه‌ای را برای سر و سامان دادن به این مشکلات پیدا کرد. لازم به ذکر است طولانی شدن زمان دپوی این کالاها می‌تواند منجر به از بین رفتن یا به عبارت دقیق‌تر فاسد شدن آنها شود و موضوع اصلی از این قرار است که بخشی از اصلی‌ترین مشکلات این کالاها جهت ترخیص، عدم انتقال ارز، مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.
ماجرا چیست؟
لازم به ذکر است، این روزها بحث برنج‌های وارداتی مانده در گمرک و بلاتکلیفی آن منجر شده است تا صاحبان این کالا ضمن گلایه از مسئولان در گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردند که برنج‌های آنها در حال فاسد شدن است و دستگاه‌های مربوطه اقدامی در این رابطه نکرده‌اند. در عین حال به دلیل عدم تامین ارز، اعتبار واردکنندگان نزد تجار خارجی نیز زیر سوال رفته و اعتماد آنها خدشه‌دار شده است. به دنبال اعلام فسادپذیری هزاران تن برنج در بنادر و در حالی که اذهان عمومی خواهان پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه از جمله گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی شده بودند، روز گذشته گمرک نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. بر اساس گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران با اشاره به دپوی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک و بنادر توضیح داد که از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به ترخیص ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور اقدام شده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۶ هزار تن برنج به ارزش بیش از یک میلیون دلار ترخیص شده بود. او در ادامه با اشاره به موانع پیش روی ترخیص بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی گفت: عدم ترخیص این برنج‌ها مربوط به ممنوعیت فصلی نیست، چراکه پیش از شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای شهریورماه امسال این کالاها به گمرک اظهار شده بود و فقط به دلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص نداشت. این در حالی است که گمرک طی چندین بار مکاتبه، فهرست کالاهای رسوبی از جمله برنج را به وزارت صمت و معاونت بازرگانی داخلی آن وزارتخانه اعلام کرده و آن مرجع نیز جهت تخصیص و تامین ارز لیست را به بانک مرکزی ارائه کرده است. ترخیص برنج در سال جاری از لحاظ وزنی ۴۱ درصد و ارزش دلاری تا ۴۹ درصد کاهش دارد. در ادامه بانک مرکزی هم در واکنش به انتشار اخباری در خصوص «احتمال فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات و بنادر کشور»، اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، بر اساس فهرست اعلامی «وزارت صمت»، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود پانصد میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است. با این وجود، برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همانگونه که در ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به منظور تامین ارز کالای برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.
- وقوع زلزله‌های مهیب در بازار کار ایران
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به آرمان ملی گفته استک از سال ۱۳۶۹ و زمانیکه قانون کار مصوب شد، خیلی از افرادی که الان مسئولیت دارند اعلام می‌کردند که باید به کارگر، کارپذیر گفته شود تا بتوانیم خیلی راحت مانند تجهیزات، ابزار یدکی و ... که عوض می‌کنیم، کارگر را هم عوض کنیم، این افراد الان دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند یا حافظه تاریخی‌شان ضعیف شده است! از سال ۱۳۶۹که قانون کار مصوب شد تا امروز که در مورد آن صحبت می‌کنیم ۳۰ سال می‌گذرد، اگر به طور متوسط فرض کنیم هر چهار سال یک دولت به سر کار آمده باشد چیزی حدود هشت دولت وجود داشته که هیچ دولتی به هیچ عنوان نه راجع به قانون کار و نه کارگر تفکر و اندیشه درستی نداشته است.
به‌ویژه ماده هفت قانون کار به هیچ عنوان در هیچ دوره‌ای در مورد آن فکر نشد و از آن جالب‌تر اینکه قوه مقننه هرگز در این هشت دوره نیامد از دولت سوال کند که چرا ماده هفت قانون کار و تبصره یک و دو آن که در رابطه با مشاغل دائم با ماهیت مستمر و مشاغل غیردائم است، تهیه و امنیت شغلی برقرار نشده. به تبع آن ذره ذره محل و نفر برای کارفرمایان در راستای بهره‌کشی و سودجویی صرف مطلق از جامعه کارگری فراهم شد. زمانیکه امنیت شغلی کاهش می‌یابد قدرت چانه‌زنی برای دستمزد هم کاهش پیدا می‌کند. ماده ۴۱ هم اثرات ویرانگر و جبران‌ناپذیری را به تبع اجرا نشدن ماده هفت وارد کرد. ماده هفت در مورد امنیت شغلی و ماده ۴۱ در مورد دستمزد به طور کامل نابود شدند، وقتی کارگر این دو اهرم را ندارد آیا می‌تواند برنامه‌ریزی‌ای برای زندگی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد؟ هرگز. به طور متوسط ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم داریم که ادعا می‌کنیم که ۳۰ درصد مشاغل غیرزیرزمینی ما هستند، یعنی حدود ۷۰ درصد مشاغل زیرزمینی هم داریم که اسمشان کارگر است. اگر اینها را با هم جمع کنیم می‌بینیم که بیش از سه‌پنجم جامعه کشور می‌شوند. یعنی سه‌پنجم جامعه به تبع اجرا نشدن قانون کار از این آسیب لطمه می‌بینند.
وقتی افراد نتوانند برنامه‌ریزی داشته باشند هرگز به ازدواج فکر نمی‌کنند، وقتی به ازدواج فکر نکنند طبیعتا فرزندآوری معنا ندارد. اصلا ازدواج هم کرده باشند این ترس و نگرانی از نبود امنیت، استرس و محرومیت که افراد نمی‌توانند ابتدایی‌ترین نیازها را فراهم کنند، از فکر کردن به فرزند ممانعت می‌کند. نتیجه این اتفاقات رشد به‌شدت منفی اقتصادی و حرکت جامعه به سمت پیرسالی است. اینکه نرخ امید به زندگی به ۷۵ سال رسیده، چون نرخ میانگین جمعیت کشور به شدت به سمت بالاست زمانیکه میانگین گرفته می‌شود عدد بالایی نشان می‌دهد و این هنر نیست، بلکه زنگ خطر است. به همین دلیل متاسفانه جامعه به سمت پیرسالی می‌رود و قطعا و یقینا در آینده بسیار نزدیک بازار کار دچار زلزله‌های مهیبی خواهد شد، چرا؟ چون در این زمینه این نگرانی وجود دارد که قرار است بازار را به چه کسانی بسپاریم.
بر اساس آمار رسمی که آمار غیررسمی بسیار بالاتر از این موارد است، ۲۸ درصد جامعه تحصیلکرده به دلیل دریافت‌نکردن دستمزد کافی و نبود امنیت شغلی به هیچ عنوان به دنبال شغل‌هایی که به رشد تولید ناخالص ملی منجر می‌شوند و مولدمحور هستند، نمی‌روند. ۴۰ درصد از کسانی هم که وارد این مشاغل می‌شوند خودشان در پایان سال قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و دلیل آن هم استرس‌های ناشی از نبود امنیت شغلی، پایین بودن دستمزد و سرکوب‌های دستمزدی کارفرمایان است. نسل جوان جذب بازارهای غیرمولد و مشاغلی می‌شوند که سهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی ندارند. ببینید که چه بلایی سر خانواده در کشور می‌آید. از آن طرف هم قطعا سیل جمعیت دهه ۴۰ و ۵۰ و در آینده نزدیک ۶۰ وارد چرخه بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند. در حال حاضر میانگین هفت به یک در صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد، یعنی اگر در ازای هفت شاغل، یک بازنشسته وجود داشت می‌توانست صندوق بازنشستگی را چابک، پویا، بالانس و انرژی‌دار کند و این در تمام دنیا مرسوم است، الان این میانگین در کشور ما به ۳/۳ به یک رسیده است، یعنی فقط تامین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، با این وضعیت ورشکسته است، همین الان هم بارها گفته شده که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان املاک خود را می‌فروشد. این سازمان تا کی می‌تواند اموال بفروشد؟ تنها راه این است که بتوانیم انرژی و پویایی مثبتی در گردش صنعت ایجاد کنیم.