به گزارش مشرق، روزنامه رسالت در گزارشی به جولان شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید:
حیات‌وحش را به خاطر مشتی دلار، به گلوله می‌بندند و شامه شکارچی‌های خارجی را در شاخص‌ترین زیستگاه‌های کشور با صدور مجوز، تیز می‌کنند تا همچون فاتحان جنگ بر پیکر بی‌جان و خونین حیوانات بی‌نوا، ژست قهرمانی بگیرند و در کمال شگفتی، فروش مجوز شکار به گردشگران تفنگ‌به‌دوش خارجی را منبعی برای ارزآوری معرفی کرده و ادعا می‌کنند، «سود حاصل از آن، صرف حفاظت از تنوع زیستی شده و نصیب جوامع محلی می‌شود» اما تأکید بر گزاره‌های ناصواب جامعه را دچار سردرگمی و بدگمانی می‌کند. حتی ورای آنچه بر زبان می‌رانند، تعدیل جمعیت حیات‌وحش، استدلالی پوچ و بی‌پایه است که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان داعیه‌دار شکار مطرح می‌شود و این سازمان قادر نیست، بدون سانسور، حقیقت را فاش سازد و پیش چشم‌های مبهوت مخاطب قرار دهد.
قادر نیست بگوید به روش‌هایی چنگ انداخته که در سایر کشورها تجربه‌شده و قادر نیست اعتراف کند در پی الگوبرداری از مدل‌های به‌اصطلاح حفاظتی است تا واژه «شکار پایدار» را در ادبیات محیط‌زیست کشور ترویج کند. از آن‌سو، تور گردانان شکار و طبیعت که پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند و در عرصه برگزاری این تورها برای خارجی‌ها حسابی سنگ تمام می‌گذارند، سال گذشته در حمایت از فواید شکار، دست‌به‌قلم شدند و «کنترل جمعیت شکار از طریق صدور پروانه را نه اقدامی جنایت‌آمیز که اقدامی در مسیر ایجاد تعادل اکولوژیک در زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های حیات‌وحش» توصیف کردند!
هرس حیات‌وحش با حذف گونه‌های فرتوت؟!
اکوسیستم حیات‌وحش، تا فاجعه راه درازی در پیش ندارد اما تور گردانان، حذف گونه‌های پیر و فرتوت از چرخه حیات را موجب زادآوری و زایش مجدد ارزیابی کرده و این روش را در مناطق حفاظت‌شده، فرصتی مغتنم برای تکثیر نسل گونه‌های جوان‌تر عنوان می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
تصرف اراضی ملی به بهانه حفاظت از حیات وحش
گویا مصلحت در آن است که مدیران شرکت‌های تورگردان شکار و طبیعت، به این موضوع با دیده «هرس حیات‌وحش» بنگرند و در نامه خود، از علف‌های هرز در مزارع بگویند که نیازمند کنترل و امحاء است و بعد ربطش بدهند به حذف گونه‌های جانوری بیمار و فرتوت که به‌سلامتی و شادابی گونه‌های حیات‌وحش کمک می‌کند غافل از آنکه جانوران فرتوت، می‌توانند ژن برتر خود را به نسل‌های بعد منتقل کنند و با حذف آن‌ها از چرخه طبیعت، فرصت انتقال ژن برتر از میان می‌رود و به اذعان، دکتر «اصغر عبدلی»؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، «شکارچیان علاقه‌ای به حیوان مریض و ضعیف ندارند و به سراغ نرهای قوی و سرحال می‌روند که حذف این نرها به‌هیچ‌عنوان به رشد بیشتر جمعیت کمک نمی‌کند.»
و دیگر آنچه ازنظرها مغفول مانده، اقدام حیرت‌برانگیز تور گردانان است آنان تصور می‌کنند، حیواناتی که زنجیره‌ای از چرخه حیات‌هستند را باید بی‌رحمانه، مورد آماج گلوله‌های بی‌امان قرارداد و به‌این‌ترتیب از شکار گونه‌های کمیاب، به‌منظور جذب گردشگران «آن ور آبی» بهره می‌برند و این میل سیری‌ناپذیر شکارچیان، حیوانات زبان‌بسته را تهدید می‌کند تا بدان‌جا که در پنج قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، شکار انجام می‌شود، آن‌هم از جانب خارجی‌ها و این سوای قرق‌های اختصاصی دیگر است که در روز روشن، غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
قرق‌های اختصاصی، دامگاه حیوانات
ظاهرا قرقداران از گونه‌های جانوری با تأمین علوفه و ایجاد آبشخور، حفاظت می‌کنند اما درواقع حیات‌وحش را به‌سوی تله می‌کشانند بنابراین افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی نمی‌تواند حاصل تکثیر وحوش باشد، بلکه علفخواران و در پی آن‌ها گوشتخواران در زیستگاه‌های خود، از شرایط مناسبی برای بقا برخوردار نیستند و به همین علت، به داخل قرق‌ها مهاجرت می‌کنند. جایی که نمی‌توان، افزایش جمعیت حیات‌وحش را به‌پای تکثیر در قرق نوشت و با این توجیه پروانه شکار صادر کرد!
فرزاد علیزاده، توضیح می‌دهد که «پس از آماربرداری، برای شکار درصدی از رشد جمعیت، مجوز صادر می‌شود» و آنچه از گفته‌های « دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات » می‌توان برداشت نمود این است که «افزایش جمعیت، حاصل جذب حیات‌وحش از زیستگاه‌های مجاور است اما صاحبان قرق آن را به‌پای تکثیر و پرورش موفق خود گذاشته و سازمان محیط‌زیست برای ۳ تا ۶ درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند. بنابراین عملکرد این قرق‌ها مانند دامگاه‌هاست که با فراهم کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب می‌کنند و به کام مرگ می‌کشانند»
بیشتر بخوانید:
حیوانات بالای ۹ سال شکار شدند یا پایین ۸ سال؟! +عکس
و بالطبع جولان خارجی‌ها در قرق‌های اختصاصی، امر بدیع و نادری نیست و بنگاه‌های دلالی شکار، باوجود موانع قانونی، به‌منظور ارائه پروانه مجوز شکار حیوانات تحت انقراض به توریست‌ها اقدام می‌کنند و حضور شکارچیان متمول خارجی که بهای قابل‌توجهی برای خرید پروانه شکار پرداخته‌اند در زیستگاه‌های کشور از یک‌سو سبب گستاخی متخلفان بومی‌شده و از سوی دیگر، سبب تحریک جوامع بومی و محلی شده و بومیانی که شکار را به چشم تخلف می‌نگریستند، دیگر ارزشی برای حفاظت از حیات‌وحش قائل نخواهند بود.
بخش‌های مهم گفت‌وگو با محمدعلی یکتا نیک، از کارشناسان و فعالان حیات‌وحش را در ادامه می‌خوانید:
صدور ۱۱۰ پروانه شکار قوچ، کل و آهو در فصل شیردهی حیات‌وحش!
در میانه بهار ۱۳۹۷، شکار فروشی سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از لغو بی‌سروصدای قرار آتش‌بس پنج‌ساله شکار در اواسط سال سوم آن، توأمان با ارائه توجیهاتی مثل حفاظت مشارکتی و شکار پایدار با شروع شکار در زون حساس چند پناهگاه حیات‌وحش شاخص کشور کلید خورد، درست همزمان با فصل زایمان و شیردهی حیات‌وحش، ۱۱۰ پروانه شکار قوچ ،کل و آهوی وحشی صادر شد و این نه‌تنها در تاریخ محیط‌زیست ایران بلکه در جهان بی‌سابقه بود که یک متولی حفاظت حیات‌وحش درست در بحبوحه فصل زایمان و شیردهی، پروانه شکار صادر کند، آن‌هم با این توجیه که طبق مطالعاتشان، در فصل بهار گله‌های نرهاو ماده‌ها از هم جداشده‌اند.
وضعیت محیط‌زیست ما در سراشیبی تند نابودی است
وضعیت محیط‌زیست ما در سراشیبی تند نابودی است و با صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، این وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد. گرچه سود خوبی دارد اما برای عده‌ای خاص نه حیات‌وحش. هیچ‌یک از منتقدین شکار بدشان نمی‌آید وضعیت حفاظت بهتر و محیط‌بان‌ها و پاسگاه‌ها تجهیز شود اما این شکار فروشی فقط برای عده‌ای خودباخته وطن‌فروش درآمد میلیاردی دارد و اتفاقا کانال‌هایی دارند که از آن‌ها می‌خواهند، نامه تنظیم کنند و توجیه بیاورند و در نهایت مجوز شکار صادر شود.
دلالان، پروانه‌های شکار را ۱۸ تا ۲۴ هزار یورو می‌فروشند
سازمان حفاظت محیط‌زیست با هر پروانه‌ای که صادر می‌کند، ۳۵۰۰ تا نهایتا۵۰۰۰دلار آمریکا دریافتی دارد و کنار می‌رود اما دلالی که توریست شکار می‌آورد در بارسلونای اسپانیا همین پروانه‌ها را در مزایده از دستکم ۱۸ تا ۲۴ هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد، یعنی سود هنگفت و اصلی این شکار فروشی برای دلال و همدستان او در پشت‌پرده است و شعارهای دروغین «شکار پایدار» و «حفاظت مشارکتی» و خسران آن، نصیب سرزمین ما می‌شود.
دریافتی سازمان حفاظت محیط‌زیست در رابطه با فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی از این هم پایین‌تر است و یک‌سوم مبلغ ۳۵۰۰ دلار، یعنی حدود ۱۱۰۰ دلار برای هر پروانه دریافت می‌کند و مابقی سود که رقم بسیار قابل‌توجهی نیز هست نصیب قرقداران و واسطه شکار فروش به اتباع خارجی می‌شود. ضمن آنکه همان یک‌سوم ناچیز دریافتی بابت پروانه شکار در قرق‌های اختصاصی، این بار به‌جای صندوق ملی محیط‌زیست وارد خزانه دولت می‌شود یعنی عملا به سازمان نیز تعلق نمی‌گیرد!
عیسی کلانتری نوزدهم مهرماه در اظهاراتی که صدای اعتراض علاقه‌مندان به محیط زیست را هم درآورد، گفته بود: بر مبنای کارشناسی، هر سال تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌شود و حیوانات نر که بالای ۹ سال عمر دارند، می‌توانند شکار شوند زیرا عمر مفید هر حیوان ۱۰ تا ۱۱ سال است.