به گزارش مشرق، هفته گذشته بود که دوستداران طبیعت، درخواستی مبنی بر ممنوعیت ۵ ساله شکار را برای سران سه قوه ارسال کردند. در این نامه که به امضای بیش از ۲۲هزار نفر رسیده، با اشاره به هشدارهای دانشگاهیان و متخصصان حوزه درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر صدور مجوز شکار، از سران سه قوه درخواست شده که صدور مجوز شکار و واگذاری قرق‌های اختصاصی شکار، به مدت ۵ سال متوقف شود تا به جمعیت‌های وحوش که در پی کم‌آبی، علوفه کم، تخریب زیستگاه‌ها و شکار بی‌رویه در معرض خطر قرار گرفته‌اند فرصتی برای احیا داده شود.
در این نامه همچنین درخواست شده که قانون شکار و صید مصوب سال ۴۶ که توسط جمعی از شکارچیان تدوین شده اصلاح شده و با وضعیت کنونی حیات وحش و شرایط اجتماعی، شرعی و فرهنگی امروز سازگار شود.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از این نامه به میزان گفت: پیشنهاد ممنوعیت ۵ ساله شکار به منظور احیای جمعیت‌های حیات وحش را در فراکسیون محیط زیست با دانشگاهیان و متخصصان این حوزه مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بتوانیم بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.
رفیعی افزود: بر اساس اظهارنظرهای مستدل متخصصان حوزه محیط زیست که طی سال‌های اخیر به طور مبسوط توسط رسانه‌ها منتشر شده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی هیچ توجیهی ندارد و حاصل آن تنها رسیدن سودهای کلان به شرکت‌های برگزارکننده تور شکار و البته ایجاد حس تبعیض در میان شکارچیان بومی و در نتیجه سوق دادن آنها به سوی تخلفات شکار و صید است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه صدور مجوز می‌گویند که شکارفروشی، با قانونمند کردن شکارچیان، از تخلفات شکار می‌کاهد که البته در تایید این ادعا تا به حال آمار و مستنداتی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که منتقدان شکارفروشی کاملا بر خلاف این ادعا معتقد هستند، صدور مجوز شکار و حضور شکارچیان دارای مجوز در زیستگاه‌ها، بومیان را به شکار غیرقانونی ترغیب می‌کند.
رفیعی ادامه داد: به علاوه بخش اصلی متخلفان شکار و صید را افرادی تشکیل می‌دهند که سالانه ده‌ها جانور را شکار می‌کنند. این افراد هرگز متقاضی خرید پروانه شکار نخواهند بود و به تنها یک مورد شکار در سال قانع نخواهند شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه مدیریت شکار و صید، مقوله‌ای حساس و در خور توجه است گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست مجوزهای شکار را پشت درهای بسته، بدون اطلاع‌رسانی و بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان این حوزه صادر کرده است. به عنوان مثال، این سازمان علی‌رغم درخواست‌های مکرر فعالان محیط زیست و رسانه‌ها در سال گذشته هیچ آماری از تعداد پروانه‌های فروخته شده به شکارچیان خارجی و داخلی و نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نکرده و عملکرد شفافی در این زمینه به نمایش نگذاشته است.
رفیعی درباره درخواست اصلاح قانون شکار و صید گفت: شکی نیست که قانون صید و شکار مصوب سال ۴۶ باید مورد بررسی و صلاح قرار بگیرد چرا که این قانون را شکارچیان در سال ۴۶ بر مبنای تفکرات شکارمحور و با هدف بهره بردن از حیات وحش به سود خود تدوین کرده‌اند. در نتیجه این قانون عملا راه‌گشای منافع شکارچیان است نه خیر و صلاح طبیعت. قانونی که مسئولان محیط زیست با استناد به آن و بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان حوزه حیات وحش، برای شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار صادر می‌کنند.
رئیس فراکسیون محیط زیست افزود: به زودی با ایجاد کارگروهی در فراکسیون محیط زیست متشکل از دانشگاهیان، متخصصان حوزه حیات وحش و فعالان محیط زیست، قانون شکار و صید را مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهیم داد تا قانونی تحت عنوان قانون حفاظت از حیات وحش داشته باشیم نه قانون شکار و صید.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم چندی پیش یکی از بدترین کارهایی که در این دولت انجام شده را شکارفروشی به اتباع خارجی دانست و گفت: جدای از اینکه صدور مجوز شکار و واگذاری قرق‌های خصوصی کار درستی است یا نه از آنجا که نظارت در این دولت بسیار ضعیف و در حد صفر است، شکارفروشی کاملا اشتباه است.
به گزارش میزان، سازمان حفاظت محیط زیست اوایل سال ۹۳ اعلام کرد که به منظور احیای جمعیت‌های حیات وحش به مدت ۵ سال پروانه شکار صادر نخواهد کرد. اما با انتصاب عیسی کلانتری به عنوان رئیس این سازمان، این ممنوعیت ۵ ساله شکسته و پای شکارچیان دوباره به شاخص‌ترین زیستگاه‌های حیات کشور باز شد.
