به گزارش مشرق، علی خضریان، نماینده مجلس درباره خروج خودکار از برجام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طرحی که تحت عنوان «خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه» وارد چرخه قانونگذاری شد، پس از نشست‌های متعدد در کمیسسون امنیت ملی مجلس با حضور طراحان و صاحب‌نظران، امروز تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نهایی و یک فوریت آن با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسید.
براساس این طرح سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف دوماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰درصد در تاسیسات شهید علی‌محمدی فردو تولید و در کشور ذخیره کند و نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰درصد را به طور کامل تامین کند.
در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هریک از مصارف صلح‌آمیز کشور به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف حجم مذکور اقدام کند.
برای تحقق این هدف، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند.
همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-6 را به تاسیسات فردو منتقل و عملیات غنی‌سازی با ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
طی این قانون سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه اقدام کند. و راکتور ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام از کار افتاده است را طی مدت ۴ماه با زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط پیش از برجام برگرداند.
دولت موظف است براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف ۲ماه دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی را متوقف کند. و همچنین پس از ۳ماه گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهدات و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارایه کند.
ضمن اینکه چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و... علیه ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارایه دهد که با نیازمند تصویب مجلس است.
لازم به ذکر است مستنکفین از اجرای این قانون، به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.