سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قیمت دلار در داخل تعیین می‌شود
آرمان‌ملی درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران نوشته است: در روزهای پرتنش بازار ارز همه نگاه‌ها به نتیجه انتخابات آمریکا دوخته شده است، چراکه برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی دولتی معتقدند که نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند تاثیرات خوب یا بدی را بر میزان ارزش ریال در برابر دلار بگذارد. اقتصاد ایران وابسته به ارزهای خارجی به‌ویژه دلار بوده و تحولات جهانی نیز عاملی برای تاثیرگذاری در نرخ ارز بازار ایران محسوب می‌شود. بازار ارز ایران با تحولات و نوسانات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد که حتی در ۴۰ سال گذشته نظیر ندارد! نرخ رشد ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال در هفت ماهه سال ۹۹ به قدری شتاب داشت که همه را انگشت به دهان گذاشت. حالا سرنوشت این تحولات به نتایج انتخابات آمریکا گره خورده است هرچند برخی این اتفاق را درست نمی‌دانند.
قیمت ارز در صرافی‌های بانکی روز دوشنبه به ۲۸ هزار و ۲۴۰ تومان رسید و صرافی‌های بانکی همچنان از خرید ارز امتناع کردند. عدم خرید ارز از مردم توسط صرافان بانکی به عقیده فعالان بازار سیگنالی مبنی بر عدم ماندگاری قیمت‌ها در این محدوده است. بر این اساس با پیشروی قیمت ارز در صرافی‌های بانکی، قیمت دلار در بازار آزاد نیز به محدوده ۲۹ هزار تومان رسید، اما کمتر کسی دست به خرید و فروش ارز زد و بسیاری می‌گویند قیمت‌های اعلامی قیمت‌هایی بود که معامله چندانی بر آنها صورت نگرفت. به گزارش خبرآنلاین، برخی معتقدند افزایش نرخ دلار تحت تاثیر انتشار اخباری مبنی بر جلو افتادن ترامپ در برخی ایالت‌هاست و بازار خود را برای پیروزی ترامپ آماده کرده است.
با این حال برخی دیگر نیز معتقدند قیمت‌ها در بازار چندان واقعی نبود و نوسان افزایشی قیمت‌ها حداقل برای روز دوشنبه عادی و طبیعی بود. با این حال بازار جهانی طلا نیز در این روز با افزایش قیمت روبه‌رو شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایش ۳۵/۱۳ دلاری روبه‌رو شد اما نکته مهم اینجاست که دلار نتوانست کانال ۱۹۰۰ دلار را بازپس گیرد. افزایش قیمت دلار در کنار رشد قیمت‌ها در بازار جهانی طلا زمینه را برای رشد قیمت سکه و طلا فراهم کرد و هر قطعه سکه با رشد قابل توجه حباب به قیمت ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. حباب سکه تمام بهار آزادی هم به یک میلیون و ۷۲۶ هزار تومان رسید. بسیاری معتقدند قیمت‌ها در بازار جهانی طلا نیز زیر سایه ترس از پیروزی ترامپ قرار گرفته بود. کمی آن سوتر در بورس تهران، شرایط بسیار متفاوت بود. سهامداران پیشاپیش به استقبال پیروزی بایدن رفتند و ریزش چند روزه اخیر بورس نیز تحت تاثیر این اتفاق، شکل گرفت. میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی، نیز معتقد است «بورس تهران بایدن را پیروز انتخابات می‌داند و اگر تصور عمومی پیروزی ترامپ بود، بی‌تردید روند حرکت شاخص تغییر می‌کرد.»
حسین راغفر، اقتصاددان، با اشاره به نمایان بودن این رویه عمدی که اقتصاد ایران به شدت نسبت به تحریم‌ها حساس است، گفت: «عده‌ای می‌خواهند فشار غرب را بر اقتصاد ایران برجسته‌تر کنند و نشان دهند کشورمان شکننده است.» او شکنندگی اقتصاد کشور را مربوط به سیاست‌های داخلی دانست و افزود: «اگر سیاست‌های داخلی مناسب باشند، اثر تحریم‌ها به شدت تقلیل می‌یابد و اثر بخشی آن نیز کاهش خواهد یافت و دیگران نیز به فکر تغییر روش برخورد با ایران خواهند افتاد. ما باید بدانیم چه کسانی صاحب چه منافعی هستند. عده‌ای می‌خواهند ترامپ پیروز میدان باشند چون منافع گروهی و طبقاتی آنان توسط این مساله تامین می‌شود. این عده می‌خواهند سایه هراس را بر اقتصاد ایران حاکم کنند و منفعت ببرند.» راغفر اضافه کرد: «گروهی نیز تصور دارند اگر رقیب ترامپ روی کار آید قیمت ارز به‌زودی کاهش پیدا می‌کند در حالی که قیمت ارز در داخل تعیین می‌شود و هیچ ربطی به مسائل خارجی ندارد. دولت باید بخش خصوصی را فعال کند.»
* آفتاب یزد
– اقدامات دولت خلاصه شده در مصاحبه درمانی و طرح‌های خلق الساعه!
آفتاب یزد درباره عملکرد اقتصادی دولت روحانی نوشته است: سال‌ها است «بیت الغزل» مسائل اقتصادی در ایران، «تورم» و آثار آن بر زندگی مردم است و اما طی یکی ـ دوسال گذشته، از آن جایی که «اقتصاد و معیشت» به یکی از شعارهای انتخاباتیِ عمدتاً جناح اصولگرا تبدیل شده؛ مسائل اقتصادی ـ حتی پررنگ‌تر از سیاست ـ مورد توجه همه قرار گرفته است.
در همه بازه زمانی ۹۹-۹۷ با گرانی ناگهانی و بی‌دلیل بنزین و ابداعی عجیب و غریب به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی، بخشی دیگر از گره‌های اقتصادی که باید توسط دولت حل و فصل می‌شد به میانه ی کار و کسب و زندگی مردم کشانیده شد.
دولت اما با مصاحبه و جلسه درمانی، طرح‌های خلق الساعه و بی‌نتیجه؛ تصمیمات ناگهانی و کارشناسی نشده و اقداماتی که معلوم نیست آبشخور آن کجا است در کنار انفعال وزارت خانه‌هایی چون اقتصاد و صمت و نیز بانک مرکزی نه تنها قدمی برنداشته که گره‌های بیشتری بر گره‌های قبلی افکنده است و این یعنی حق با اقتصاددانان است که پشت تصمیمات اقتصادی دولت قطعا هیچ خبره‌ی اقتصادی حضور ندارد!
دکتر محمد قلی یوسفی اقتصاد دان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وشنودی با آفتاب یزد می‌گوید: به طور کلی در فرآیند تحول جوامع، همیشه به خصوص در جایی که بخش خصوصی خودش پول چاپ نمی‌کند و دولت مسئول ضرب وچاپ کردن سکه و پول است شاهد افزایش چاپ پول و کاهش قدرت خرید پول هستیم. چون با تحولاتی که در جوامع پیش می‌آید و اهرم چاپ پول در اختیار دولت‌ها است این کارها انجام می‌شود. زمانی که در دنیا استاندارد طلا وجود داشت افراد در قبال خرید کالا باید سکه پرداخت می‌کردند و نیازی به پول نبود به عبارتی دولت نقشی نداشت. از زمانی که دولت انحصارگر چاپ پول شد، پول بیشتری چاپ می‌کند چون در اختیارش است با کسری بودجه مواجه می‌شود با گسترش بوروکراسی و درآمد کم شروع به چاپ بیشتر پول می‌کند و سبب افزایش نقدینگی می‌شود و به تبع افزایش نقدینگی قدرت خرید پول هم کم می‌شود.
دولت اختاپوسی است که به جان تمام اقتصاد افتاده است!
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: برای مثال صد سال پیش با یک ریال پول می‌شد یک کیلو قند خرید اما الان همان یک کیلو قند را با ده هزار تومان می‌توان خرید. یعنی صدهزار برابر شده است. چه اتفاقی افتاده است که ده هزار تومان الان به اندازه یک ریال صد سال پیش ارزش دارد؟ این به دلیل چاپ پولی است که دولت‌ها انجام می‌دهند و تازمانی که دولت‌ها انحصارگر چاپ پول باشند و بانک مرکزی در اختیارشان باشد و در کشورهای توسعه نیافته‌ای چون ایران که دولت همه کاره است و اختاپوسی است که به جان تمام اقتصاد می‌افتد در حالی که به صورت غیر مشروع وارد این قضایا می‌شود طبیعی است که باید شاهد این قضیه باشیم و مرتب نقدینگی بالا رود و به تبع آن منجر به تورم می‌شود. وی ادامه می‌دهد: علت ایجاد تورم هم این است که مثلا سبزی هم بخواهیم کشت کنیم شش ماه طول می‌کشد یا تولید کالا چند سال طول می‌کشد اما در مورد چاپ پول بدین شکل نیست در یک ۲۴ ساعت می‌توان پول زیادی چاپ کرد. چون دولت در اقتصاد دخالت می‌کند طبیعی است که نقدینگی بالا می‌رود و منجر به تورم می‌شود و در نهایت قدرت خرید پول کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم نیز کم می‌شود.
دولت به اشتباه جانشین بخش خصوصی شده است
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌گوید: واقعیت این است دولت‌ها در ایران خیلی نمی‌توانند کاری انجام دهند. زیرا قانون اساسی ما هم اختیارات زیادی به دولت و بخش عمومی داده است و هم مسئولیت‌های آن را زیاد کرده است. هم چنین کشور ایران وارث یک سیستم دولتی بسیار عریض و طویل است که از قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب تشدید شده است. یعنی فرار سرمایه گذاران خارجی یا مالکان شرکت‌های خصوصی در بعد از انقلاب و بلاتکلیفی این شرکت‌های بزرگ همراه با دوران طولانی جنگ سبب شد که دولت نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کند.
دولت همه کاره و بخش خصوصی هیچ کاره است!
وی افزود: دولت‌ها از دیدگاه من هیچ گونه تفاوتی به لحاظ عملکرد ندارند. آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی هیج تفاوتی با هم ندارند. رئیس جمهور بعدی نیز به همین صورت. چون این دولتمردان ناچارند که همین وضعیت را ادامه دهند چون اگر بخواهند غیر از این رفتار کنند باید شرکت‌های دولتی خصوصی شوند که البته آن هم راه دارد نمی‌توان به افراد خاص واگذار کرد.
دولت نان خورهای زیادی را به خود وابسته کرده است
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید می‌کند: متاسفانه بوروکراسی دشواری داریم. وزارتخانه‌های زیادی داریم. به عبارتی دولت نان خورهای زیادی را به خود وابسته کرده است که نیاز هم ندارد. دولت به صورت غیرمشروع گسترش پیدا کرده است. بنابراین هر کس دیگر هم که بیاید اگر قرار به ادامه همین مسیر باشد وضع به همین منوال باقی خواهد ماند مگر اینکه قانون اساسی در حوزه ی اقتصاد تغییر پیدا کند اصلاحات اساسی صورت گیرد و کارها به مردم واگذار شود. دولت و نیروهای موازی کوچک شوند و یا قدرت‌های موازی حذف شوند تا ما با یک نظام شفاف تصمیم‌گیری رو به رو باشیم. اقتصاد مربوط به مردم است و باید در اختیار مردم گذاشته شود. دولت هم نباید مداخله و برای بازار تعیین تکلیف کند. دولت باید در جهت آزادسازی قیمت‌ها کار کند نه کنترل آن. کار دولت قضاوت و داوری بی‌طرفانه است. هر اقدام دولت به نفع یکی و به ضرر دیگری است. امروز متاسفانه به دلیل اشتباهات و سیاست‌های غلط در طول دهه‌ها بحران‌های زیادی ایجاد شده که همه این بحران‌ها به صورت بالقوه هستند و نارضایتی عمده‌ای وجود دارد و راه حل فوری و فوتی هم نیست چون تغییر نظام تصمیم‌گیری مستلزم حذف قدرت‌های موازی، اصلاح قانون اساسی و تعامل سازنده با دنیا است ولی کسانی که منافعی از وضع موجود می‌برند به هیچ وجه حاضر به از دست دادن این منافع نیستند در نتیجه من فکر نمی‌کنم بشود امیدی به اصلاح امور داشت.
کاهش ارزش پول ملی به دلیل بی‌توجهی به رونق تولید است
در پایان دکتر یوسفی خاطرنشان می‌کند: اینکه قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می‌کند همان طور که عرض کردم به دلیل افزایش چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم و بی‌توجهی به تولید داخلی است. یعنی دولتمردان تلاشی برای ایجاد بستر مناسب جهت رونق تولید داخل نکردند. تولید داخلی زمانی رونق پیدا می‌کند که ما بتوانیم تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم یعنی بتوانیم تکنولوژی را از خارج وارد کنیم. قطعات را وارد کنیم. سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور کنیم. وقتی چنین انگیزه‌ای وجود ندارد و چنین سیاست‌هایی را مسئولین دنبال نکرده‌اند و تنها به دنبال تجارت بوده‌اند و عده‌ای از این تجارت نفع بردند و دلشان خوش بود از طریق صادرات نفت، پول به دست می‌آورند و پول را تبدیل به کالا کرده و مردم نیز مصرف می‌کنند. اما درختی نکاشتند که اکنون ثمر دهد. اگر از مسئولین جمهوری اسلامی سوال کنیم در چند دهه گذشته کدام کارخانه را ایجاد کردید که الان نتیجه داده است، کدام شرکت یا زیر ساخت را فراهم کردید که بشود به آن افتخار کرد؟ چه پاسخی می‌دهند!
نتیجه سیاست‌های غلط داخلی؟
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه در جاهایی هم که ورود پیدا کردند سرمایه گذاری‌های غلط انجام شده است. این‌ها نتیجه سیاست‌ها و تدبیرهای غلطی بوده است که دنبال شده است. همه این مشکلات نتیجه سیاست‌های غلط داخلی است نه تحریم ها. حتی تحریم‌ها هم داخلی است. نباید این انتظار را داشته باشیم که دنیا مجانی به ما کالا و تکنولوژی و به اصطلاح شام مجانی بدهد. باید کاری بکنیم که با تمام دنیا داد و ستد داشته باشیم. یادمان باشد نه دوست ابدی داریم و نه دشمن ابدی. اگر در تحریم هستیم اشتباه کردیم. چرا باید در تحریم باشیم؟ هدف دیپلماسی چه بود؟ هدف سرپرست خانواده این است که نیاز بچه هایش را تامین کند. رفاه و امنیت ایجاد کند. کسی باید سکان کشتی را به دست بگیرد که توانایی رساندن به ساحل نجات را دارد. فردی که ناتوان است نباید این مسئولیت را قبول کند. ضعف اصلی در دیپلماسی است. هدف دیپلماسی این است که در این آشفته بازار در جایی که دشمن زیاد است بتوان همکاری کرد در عین اینکه از امکانات بین‌المللی استفاده کنیم برای بالا بردن رفاه مردم. این هنر است. دنیای امروز دنیای دیپلماسی است دنیای داد و ستد است دنیای تعامل سازنده است.
این استاد اقتصاد می‌گوید: اگر بخواهیم وارد تعامل سازنده با دنیا شویم باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشیم. یکی از اصول همین FATF است چرا باید در آن عضو نشویم؟ قسم نخوردیم که بایدن بیاید به نفع ایران است. اصلا برای ملت ایران نه آمریکا نه اروپا نه روسیه نه چین هیچ کدام فرقی نمی‌کند. باید سیاست‌هایی را دنبال کنیم که منافع ملی را دنبال می‌کند. جای تاسف است که این ابتدایی‌ترین امر در دیپلماسی را مسئولان ما یاد نگرفته اند.
* اعتماد
- اثر آزادسازی واردات بر قاچاق و رشد نرخ ارز
اعتماد درباره واردات بدون انتقال ارز گزارش داده است: با تصویب دولت، ترخیص کالاهای وارداتی که در گمرکات کشور باقی مانده است؛ بدون نیاز به ارایه کد رهگیری بانک مرکزی آزاد شد. دولت انتظار دارد با این سیاست علاوه بر اینکه برخی کمبودها در حوزه کالاهای مورد نیاز مردم را جبران کند، امکان افزایش تولید بنگاه‌ها را نیز با تسریع در ترخیص مواد اولیه وارداتی فراهم سازد. پیش از این واردکنندگان تا زمانی که از بانک مرکزی کد رهگیری دریافت نمی‌کردند، نمی‌توانستند کالا را از گمرک ترخیص کنند.
این بدان معناست که حالا دیگر اهمیتی ندارد که «منشا ارز» واردات چه چیزی باشد. پیش از این بانک مرکزی بر منشا و نحوه تامین ارز واردکنندگان نظارت می‌کرد و این کار فرآیندی «زمانبر» بود. اما گویا گرانی و کمبود کالاهای اساسی در بازار، دولت را بر آن داشته تا اولویت «واردات سریع‌تر» را انتخاب کند. از دو سال پیش و همزمان با شدت گرفتن تحریم‌های بانکی علیه ایران، تمامی مراحل واردات کالا و ثبت سفارش و ترخیص کالا توسط بانک مرکزی از حالت «بدون انتقال ارز» به حالت «بانکی» تبدیل و با این مصوبه روش واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد.
این دستور بانک مرکزی به معنای آن بود که واردکنندگان در هنگام انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرک باید نسبت به محل ارز تامین شده برای ورود کالا را اعلام کنند. واردکنندگان در مراحل ثبت سفارش واردات کالا گزینه برای تامین ارز واردات در مقابل خود داشتند. یا از صرافی مجاز ارز را تهیه کنند یا از محل تجارت قبلی (صادرات) یا به صورت فیزیکی. بانک مرکزی هم پس از اینکه مشخص می‌شد محل تامین این ارز کجاست، به واردکننده یک کد رهگیری ارایه می‌کرد و گمرک نیز بدون این کد رهگیری مجاز به ترخیص کالا نبود.
به نظر می‌رسد تصمیم جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی به نوعی داشتن «دست بالا» برای دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صمت در مقابل دستورالعمل‌های بانک مرکزی باشد. در روزهای گذشته اخبار متعددی از کمبود و گرانی برخی کالاهای اساسی مانند روغن نباتی یا برنج در رسانه‌ها منتشر شده بود که در این میان عمده انتقادها به سمت بانک مرکزی به عنوان مرجع مشخص شدن محل تامین ارز بود. البته بهار سال گذشته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داده بود، اما این طرح با مشکلاتی روبه‌رو شد و نهایتا پس از یک ماه این دستورالعمل حذف و گفته شد سیاست واردات بدون انتقال ارز که از اردیبهشت ماه به صورت رسمی به اجرا درآمده بود باعث افزایش تقاضای ارز از بازار غیررسمی و رشد بیش از پیش قیمت‌ها در بازار ارز شده است و بانک مرکزی راه‌حل دیگری ارایه خواهد داد.
پس از آن بانک مرکزی علاوه بر تدوین دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، اصلاحاتی در نحوه تامین واردات و مدیریت منابع حاصل از صادرات انجام داد. هر چند گفته می‌شود واردات بدون انتقال ارز برای کالاهایی است که از نظر دولت اولویت کمی دارند و معمولا مقدار معینی از آن کالاها را می‌توان از طریق بدون انتقال ارز خریداری کرد، اما این سیاست همیشه مخالفانی هم در داخل داشته که مانع از اجرایی شدن آن شده‌اند. حالا سیاست جدید دولت به معنای «آزادسازی واردات» است. بدین معنا که گمرک از این پس بدون کد رهگیری اجازه ترخیص کالا به واردکنندگان می‌دهد. اما آیا این سیاست تازه به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود یا تبعات دیگری خواهد داشت؟
یکی از مخالفان اصلی این اقدام مقامات بانک مرکزی هستند که واردات بدون انتقال ارز را به معنای واردات بدون بررسی عنوان کرده و آن را تایید نمی‌کنند، در این راستا عبدالناصر همتی معتقد است، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است و واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به قاچاق کالا دامن بزند. مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین نیز از مخالفان دیگر این سیاست است. او معتقد است؛ تبعات واردات با ارز متقاضی تا یک‌ماه آینده بر قیمت دلار نمایان خواهد شد. واردات با ارز متقاضی مسلما به بازار آزاد فشار وارد می‌کند و در شرایط فعلی که ارز در حال انفجار است، اجرای این سیاست منجر به جهش غیرقابل کنترل قیمت دلار خواهد شد. به گفته حریری تجربه چنین اقدامی در اوایل دهه۷۰ و سال۹۱ باعث شد در دو مرحله نرخ ارز تا دو برابر افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که طی سال‌های مذکور بین درآمدها و مصارف ارزی کشور تعادلی وجود داشته و بازار ارز هم تا این حد متشنج نبوده است.
واردات بدون انتقال ارز مرحله به مرحله شود
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در بخش پتروشیمی در این باره معتقد است؛ راهکار واردات بدون انتقال ارز در شرایط فعلی منطقی به نظر می‌رسد. او به «اعتماد» می‌گوید: هم اکنون کالاهایی در گمرکات کشور موجود هستند و رسوب کرده‌اند که از لیست ارز نیمایی خارج شده‌اند و باید به این قبیل از کالاها اجازه ترخیص داده شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید به واحدهای تولیدی اجازه دهند تا بدون بروکراسی اداری کالای مورد نیاز خود را وارد کنند، ادامه می‌دهد: این سیاست درستی است و در صورتی که حساب شده باشد به بازار ارز نیز فشار نخواهد آمد و واردات ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار مواد اولیه برای این واحدهای تولیدی هم به نظر می‌رسد مشکلی ایجاد نکند. از حسینی در مورد احتمال فشار ارزی به بازار می‌پرسم او با اشاره به میزان ارزی که در دست مردم است، توضیح می‌دهد: بر اساس برآوردهای دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد ارز (دلار و یورو) در دست مردم است که می‌تواند وارد چرخه اقتصادی شود ضمن آنکه ایرانیانی که در خارج از ایران مشغول کار و فعالیت هستند مثلا کارگران و فعالان اقتصادی ایرانی در امارات یا کویت و ... می‌توانند در این سیاست موثر باشند. این فعال اقتصادی در بخش خصوصی ادامه می‌دهد: هنوز این طرح کامل نهایی نشده و اینکه چه میزان کالا یا چه نوع کالاهایی مشمول آن می‌شوند مشخص نیست، اما دستورالعمل‌ها نباید به گونه‌ای باشد که به بازار شوک وارد شود و باید به صورت کنترل شده پیش رفت. او با بیان اینکه با این سیاست موافق هستم، می‌گوید: اینکه یکباره پنجره را باز کنند درست نیست، بلکه باید به صورت مرحله به مرحله این اقدام صورت گیرد و از کالاهای خاص شروع شود.
واردات بدون انتقال ارز مشروط شد
حمید زادبوم، معاون وزیر صمت در این باره به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است؛ اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود شروطی نیز خواهد داشت و بانک مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، نظام کنترلی ایجاد می‌کند و حساب ریالی این افراد بررسی خواهد شد و به این صورت آزادِ آزاد نیست که هر فردی هر کالایی خواست را وارد کشور کند.
به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران این روند برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود و با توجه به اینکه هنوز جزییات بخشنامه منتشر نشده است در مورد ارز متقاضی نمی‌توان زیاد صحبت کرد، بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، در مورد چگونگی این مسائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت که با ارز متقاضی واردات آزاد شده، اما آنچه مسلم است تنها مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات با این روش وارد خواهد شد.
* تعادل
- دولت مقصر رشد اقتصادی منفی و تورم دورقمی نیست!
هادی حق‌شناس، استاندار گلستان در تعادل نوشته است: باید قبول کرد، شرایط دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت هایش در سال ۹۲ تا امسال که سال پایانی عمر دولت دوازدهم است، شرایطی استثنایی و منحصر به فرد بوده است. در واقع هیچکدام از دولت‌های بعد از جنگ چنین شرایطی را نداشتند. شروع کار دولت با تحریم‌ها و رشد اقتصادی منفی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است. دوره‌ای که چرخ اقتصاد اگر نگوییم متوقف شده بود با کندترین سرعت ممکن می‌چرخید. هم طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و هم در این سه سال پایانی، اصلی‌ترین دلیل برروز مشکلات و رشد منفی اقتصادی تحریم‌های ظالمانه امریکا بوده است.
شاید دهه ۹۰ را بتوان یک دهه استثنایی در اقتصاد ایران نامید که نمونه مشابه آن هرگز مشاهده نشده است. تقریبا بخش عمده‌ای از این سال‌های درآمدهای نفتی به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. بنابراین آنچه مقامات پولی و اقتصادی کشور این روزها در خصوص نقش تحریم‌ها و محدودیت‌ها در بروز مشکلات می‌گویند ناظر بر این واقعیت است که اقتصادی که چند دهه به درآمدهای نفتی وابسته شده بود. نمی‌تواند با قطع یکباره درآمدهای نفتی شرایط نرمالی را پشت سر بگذارد. ضمن اینکه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخشی از تعهدات مسکن مهر از یک سو و تخلفات موسسات مالی غیرمجاز بر دوش دولت بار شدند.
در کنار آن انواع بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله و...نیز باعث شدند تا هزینه‌های دولت سیر صعودی شدیدی به خود بگیرد. در عین حال برجام باعث شد اقتصاد ایران، برای نخستین بار در ۵دهه گذشته تورم تک رقمی را تجربه کند. در حالی که در تمام طول سال‌های بعد از انقلاب اقنصاد ایران هرگز نتوانسته بود ۲سال پیاپی تورم مثبت را تجربه کند. اگر ترامپ خروج از برجام را در دستور کار قرار نداده بود، حتما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبت را تجربه می‌کرد، اما اقتصادی که تحت تاثیر قطع درآمدهای نفتی قرار داشت، یک شوک دوباره به آن تحمیل شد و موضوع کرونا در فضای جهانی مطرح شد و تبعات مخرب را در اقتصاد جهانی آغاز کرد.
برای تحلیل اثر ویروس بر اقتصاد ایران، می‌توان اثر این بحران بر سایر اقتصادهای جهانی را ارزیابی کرد. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی متوسط جهانی در سال جاری منفی ۵درصد خواهد بود. سوال این است که وقتی اقتصادهای نرمالی چون اروپا و امریکا که هیچ تنش خارجی و مشکل تحریم‌ها را هم ندارند، به خاطر کرونا نرخ بیکاری دو رقمی، رشد اقتصادی منفی و نزول سایر شاخص‌های اقتصادی را تجربه کرده‌اند. آن وقت برخی افراد و جریانات در کشور توقع دارند، اقتصاد ایران که در یک دهه، ۲بحران جدی (تحریم و دیگری کرونا) را تجربه کرده، هیچ تنش و تکانه‌ای نداشته باشد.
همین که در اقتصاد ایران مشکل تامین اقلام مصرفی مردم وجود ندارد (هرچند گرانی مردم را آزار می‌دهد) به نظرم برآمده از یک عملکرد درست اقتصادی است. چراکه بر اساس اعلام مقامات مسوول مهم‌ترین هدف امریکا از تحریم‌ها ایجاد کمبود کالا در داخل و گسترش اعتراضات مردمی بود. پدیده تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است و به نظر من هم این دولت و هم همه دولت‌های بعد از انقلاب به دلیل اینکه نه دولت و نه مجلس استقلال بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند در نتیجه فشار تورمی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است.
در این میان سیاست‌های مجلس نیز به جای اینکه گرهی از مشکلات باز کند، گرهی تازه بر مشکلات قبلی نیز می‌افزاید و مصوبات مجلس همواره فشار بر سیاست‌های پولی و مالی را وارد مدار نتیجه می‌کند. در حالی که مجلس با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و نظارت درست بر آن می‌توانست در یک افق میان مدت تورم دو رقمی را مهار کنند. اما عملا به خاطر عوارض کوتاه‌مدت سیاست‌های اقتصادی به گونه دیگری طراحی می‌شوند. به عنوان مثال مصوبه مجلس برای توزیع اقلام اساسی و یارانه برای بیش از ۶۰ میلیون ایرانی که با مخالفت دامنه‌دار کارشناسان نیز مواجه شده، به جای حل مشکل تورم، باعث بروز دامنه‌های جدیدی از تورم و گرانی خواهد شد.
گرچه نیت خوبی پشت این طرح‌ها وجود دارد، اما وقتی کشور منابعی برای این حجم از یارانه را ندارد، دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم در قالب اسناد خزانه ندارد. نتیجه آن هم افزایش حجم پول و بعد هم رشد تورم است. تورم یک پدیده پولی است. مردم اگر بدانند که وضعیت تورم در سال آینده مثلا تک رقمی است، بدون تردید حجم بسیاری از سوداگری‌ها در بازارهای مختلف کم خواهد شد و کسی سپرده‌اش را از بانک خارج نمی‌کند که خودرو، سکه، دلار یا آپارتمان بخرد. ریشه اغلب مشکلات کشور در تورم است و دلیل اینکه نقدینگی به جای بخش‌های مولد راهی بازارهای سوداگرانه می‌شود به دلیل ترسی است که مردم از تورم و کاهش ارزش پول ملی دارند. در جمع بندی باید گفت که یکی از دلایل اصلی تلاطم اقتصاد ایران از سال ۹۷ به بعد تحریم‌های ظالمانه است، ضمن اینکه استعداد اقتصاد ایران برای تورم نیز در همه سال‌های گذشته بسیار بالا بوده است. بنابراین آن دسته از تحلیلگران اقتصادی که در ارزیابی‌هایشان به این داده‌های اطلاعاتی کلیدی توجه نمی‌کنند در واقع تحلیل‌هایی به دور از واقعیت ارایه می‌کنند که تصویری شفاف از واقعیت رخدادها ارایه نمی‌کند.
* جوان
- دپوی نیازهای مردم در گمرک
جوان درباره رسوب کالاهای وارداتی نوشته است: عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی، موجب گرانی و کمبود برخی کالاها در کشور شده در حالی که میلیون‌ها تن کالا در گمرک در حال فاسدشدن است
کالاها در انبارهای گمرک و بنادر در حال فاسد شدن هستند؛ گرانی و کمبود برخی کالاها با هدایت دلال‌ها مردم را آزار می‌دهد، اما همه نگاه‌ها به انتخابات امریکاست.
مشکلات معیشتی و گرانی برخی کالاها مردم را در مضیقه قرار داده است، مقام معظم رهبری هم روز گذشته نسبت به این وضعیت واکنش نشان دادند. ایشان گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به‌رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی‌مبنا و بی‌دلیل خواندند و افزودند: «همه این گرانی‌ها و مشکلات با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود.»
این بخش از اظهارات رهبر انقلاب، دقیقاً همان جایی را نشانه گرفته است که چندی پیش «جوان» در گزارشی به آن پرداخت و عدم هماهنگی نهادهای دولتی برای تسریع در پوشش نیازهای معیشتی مردم را مهم‌ترین عامل گرانی‌ها و کمبود غیرواقعی برخی کالاها دانست.
وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد از یک‌سو و بانک مرکزی از سوی دیگر، درگیر اختلافات درونی هستند که دود این اختلافات به چشم منافع ملی و مردم رفته است. انبوهی از کالاها در گمرکات کشور معطل ترخیص مانده است، اما وزارت اقتصاد مشکل اصلی را بانک مرکزی می‌داند و بانک مرکزی هم توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت می‌اندازد.
کالاهای اساسی در حال نابودی
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری ضمن تأکید بر همکاری دولت و مجلس برای برطرف کردن مشکلات مردم گفت: خبر موثق دارم که کالاهای اساسی در گمرک انباشته شده و در حال از بین رفتن است، دولت برای ترخیص این کالاها تدبیری بیندیشد. مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و در پی حل مشکلات مردم باشند. این توئیت در شرایطی نوشته شده که آمارهای عجیبی از رسوب برخی کالاها در گمرک تأیید شده است؛ به عنوان نمونه ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک معطل ترخیص مانده است و البته کالاهایی دیگر که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم و گرانی‌ها دارند. آمارها می‌گویند حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرک و بنادر دپو شده که حدود ۵/ ۳ میلیون تن آن کالاهای اساسی و بیش از ۵/ ۳ میلیون تن دیگر را کالاهای غیراساسی تشکیل می‌دهد که به گفته مسئولان تا ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید است.
مصوبات بی‌فایده
در حالی مقام معظم رهبری بر حل موانع موجود در ترخیص کالا و تأمین نیاز بازار و کنترل بر آن تأکید داشته‌اند که طی مدت اخیر با شدت گرفتن گلایه‌ها نسبت به عدم ترخیص کالاهای موجود، بارها تصمیماتی در رابطه با تسهیل ترخیص کالاها اخذ و ابلاغ شد، ولی نتوانست نتیجه قابل قبولی به همراه داشته باشد که عمده دلیل آن به عدم هماهنگی دستگاه‌ها و اختلاف‌نظرها برمی‌گشت.
مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران، اما در جدیدترین برنامه دولت در این باره به ایسنا گفت: در رابطه با کالاهای اساسی قرار بر این شده تأمین ارز کالاهای اساسی فاقد اسناد صورت گرفته و بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای موجود در گمرک که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است، اقدام کند.
ارونقی ادامه داد: بخشی از کالاهای اساسی به صورت اعتباری یعنی با اعتبار صاحب کالا خریداری و به گمرک و بنادر منتقل شده است و با توجه به اینکه صاحب کالا، اسناد مالکیت را در اختیار دارد باید نسبت به ترخیص اقدام کند که ارز آن را بانک مرکزی برعهده می‌گیرد. بر این اساس بدون نیاز به تأمین ارز، صاحب کالا می‌تواند برای جلوگیری از فساد کالای خود را ترخیص و وارد کند، به طوری که بانک مرکزی با صدور اعلامیه‌ای تأمین ارز با نرخ ارز ترجیحی به صورت اعتباری تعهد تأمین آن را ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا برعهده خواهد گرفت.
معاون گمرک یادآور شد: بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به تأمین ارز این اقلام بر اساس اولویتی که وزارت صمت اعلام می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ترخیص کالای غیراساسی با ارز اشخاص
وی با اشاره به آنچه به گمرک تکلیف شده نیز گفت: گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تأمین ارز بانکی نشده است، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کدرهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
به گفته ارونقی، ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت. انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد. بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیرواردکنندگان را صادر کند.
آغاز ترخیص از این هفته
در همین رابطه حمیدرضا زادبوم، معاون وزیر صمت به ترخیص کالاهای دپو شده از گمرک اشاره و تصریح کرد: واردات در برابر صادرات یک قاعده کلی است و سهولت در ترخیص کالاهای دپو شده، جزئی از برنامه ماست و این هفته ترخیص کالاهایی که نیاز به ارز نداشته باشد و بر اساس ارز متقاضی باشد از گمرکات شروع می‌شود، اما به طور کلی اینکه کالاهایی در گمرکات دپو شده، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.
* خراسان
- هشدار درباره تبعات تصمیم جدید تجاری بر جهش ارز
خراسان درباره واردات با ارز متقاضی نوشته است: تصمیم جدید دولت برای واردات با ارز متقاضی با واکنش همتی و هشدار کارشناسان درباره جهش نرخ ارز مواجه شد
تصمیم جدید ستاد اقتصادی دولت برای تسهیل تجارت خارجی با استفاده از به رسمیت شناختن واردات با ارز متقاضی، به رغم برخی جنبه های مثبت و تاکید بر کنترل گردش ریالی ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، موجی از انتقادهای کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. محور اصلی این انتقادها ناظر به فشار بر بازار ارز، تجربه تلخ قبلی، تسلیم شدن بانک مرکزی در مقابل لابی واردکنندگانی که اکنون منجر به انباشت۵/۷ میلیون تن کالا در گمرک شده اند، بی معنی کردن سیاست گذاری ارزی و رونق گرفتن قاچاق کالا از کشور است.
به گزارش خراسان، چند روز قبل بود که تصمیم های جدید ستاد اقتصادی دولت در حوزه تسهیل تجارت خارجی کشور رسانه ای شد. مصوبه ای که بخش مهم آن ناظر به واردات کالا بدون انتقال ارز یا با ارز متقاضی به کشور است. بدین صورت که افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند کالا وارد کنند. این تصمیم ستاد اقتصادی دولت در شرایطی که به گزارش اقتصادآنلاین، گفته می شود ۵/۷ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۷ میلیارد دلار در گمرک های کشور رسوب کرده، واکنش منفی کارشناسان را در پی داشته است.
یکی از قابل تامل ترین موارد، اظهارات خود همتی رئیس کل بانک مرکزی است. وی در یادداشتی با اشاره به روزهای سختی که بانک مرکزی در حال سپری کردن آن است، تاکید کرد: انصاف نیست برخی ناهماهنگی های موجود بین برخی دستگاه ها و نیز تلاش هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می گیرد، به دلیل صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، با عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل انباشت کالا به حساب بانک مرکزی گذاشته شود. فارغ از توقعات وفشارهای بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تلاش کسانی که به طور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تأکید بر برنامه های اصولی خود، پیگیر سیاست ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود.
در این حال، خبرگزاری فارس به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز به صراحت به فرضیه یادشده اشاره کرد. مجیدرضا حریری با انتقاد شدید از مصوبه واردات بدون انتقال ارز، این مصوبه را حاصل لابی واردکنندگان متخلف دانست که بدون تخصیص ارز اقدام به واردات کالا کرده اند و کالاهای خود را اکنون در گمرکات ریخته اند و از این کالا به عنوان رسوب کالا در گمرکات یاد می شود. وی گفت: واردات بدون انتقال ارز با توجه به محدودیت منابع ارزی؛ افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می شود. مجید شاکری کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی تشریحی و با اشاره به سابقه منفی چنین اقدامی در سال ۷۱ و ۹۲، این اقدام را موجب فشار شدید به بازار ارز و خلع سلاح کشور در شرایط تحریمی اعلام کرد. محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی نیز در واکنش به این مصوبه نوشت: وزیر صمت نیامده دو تصمیم غلط را موجب شد: آزاد شدن واردات با ارز اشخاص و آزادی کالاهای گمرک بدون کدرهگیری. این ها سیاست گذاری منابع ارزی را بی معنی کرده، فشار بر نرخ ارز وارد کرده و فساد گسترده‌ای را دامن می زند. فردا بایدن هم انتخاب شود، (با انتظار افت نسبی ارز) اثرات این اشتباه زیر قالی پنهان می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا در مصوبه نهایی شورای هماهنگی اقتصادی دولت، شروط لازم برای واردات بدون انتقال ارز (واردات از محل ارز متقاضی) لحاظ شده است و این شروط ضمانت اجرا پیدا خواهند کرد یا خیر؟
* دنیای اقتصاد
- وزیر اقتصاد قربانی ابرنوسان بورس می‌شود
دنیای‌اقتصاد درباره طرح استیضاح فرهاد دژپسند با محور بازار سرمایه گزارش داده است: رشد افسارگسیخته قیمت سهام در ابتدای سال از یک طرف و اصلاح ادامه‌دار آن از سوی دیگر، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم را بر لبه تیغ قرار داده است. نمایندگان مجلس که از ابتدای ورود خود به بهارستان تمرکز خود را روی بازار سرمایه قرار داده بودند، حالا که شاخص کل بورس به زیر یک میلیون و سیصد هزار واحد نزول کرده، قرار است فرهاد دژپسند را به مجلس بکشانند و استیضاح کنند. با این حال یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید بعید به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که تا پایان دولت دوازدهم مدت زمان زیادی باقی نمانده، طرح استیضاح وزیر اقتصاد به تصویب مجلس برسد.
گرچه زمزمه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی با شروع به کار مجلس یازدهم شنیده می‌شد اما اکنون با پیچیده شدن وضعیت اقتصادی کشور جدی‌تر از قبل شده و طرح استیضاح با امضای بیش از یک‌سوم از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. آخر هفته گذشته احمد نادری، یکی از نمایندگان مجلس طی توییتی از استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد و نوشت که این طرح روز چهارشنبه با بیش از ۸۰ امضا به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است. خصوصی‌سازی، گمرکات، ارز، اختلال در تجارت بین‌الملل و عدم تمکین به قانون در اصلاح نظام مالیاتی از محورهای اصلی استیضاح فرهاد دژپسند اعلام شده اما یکی از محورهای مهم دیگر که استیضاح‌کنندگان بر آن تاکید دارند وضعیت بورس و بازار سرمایه است که بهارستان‌نشینان، وزیر اقتصاد را عامل این وضعیت آشفته می‌دانند و معتقدند دژپسند به دلیل ناکارآمدی «باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشد.» پیش از اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد جدی و تقدیم هیات رئیسه شود وزیر اقتصاد به همراه رئیس سازمان بورس و برخی دیگر از مسوولان اقتصادی دولت چند بار برای توضیح درباره وضعیت بازار سرمایه به مجلس فراخوانده شده و در جلسات علنی و غیرعلنی در این باره به بهارستان نشینان توضیح داده بودند. در این جلسات توافقاتی برای همکاری در جهت بهبود وضعیت بازار شده بود؛ هرچند سهامداران نتیجه این توافقات را در عمل ندیدند. در آخرین نمونه نیز حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده تهران طرح سوال از وزیر اقتصاد را کلید زده بود. در این طرح ۱۳ سوال بورسی از دژپسند پرسیده شده بود که علت عدم صدور مجوز سبدگردانی و افزایش سقف صندوق‌های درآمد ثابت و همچنین عدم استفاده از ابزار دامنه نوسان نامتقارن جهت تعادل بازار از جمله سوالاتی است که از وزیر اقتصاد پرسیده شده بود. این طرح چند روز قبل از آنکه طرح استیضاح به هیات رئیسه تقدیم مجلس شود، کلید خورده بود و مشخص نیست اکنون که طرح سوال قرار است به جریان بیفتد، چه سرنوشتی خواهد داشت. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از وضعیت طرح سوال از دژپسند اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما در همین حال به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید بعید می‌داند طرح استیضاح نیز در مجلس رای بیاورد.
بعید است طرح استیضاح رای بیاورد
قادری با اشاره به اینکه جزو ۸۰ نماینده‌ای که طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را امضا کرده‌اند، نیست توضیح می‌دهد: بنده این مساله که ایرادات و اشکالات جدی به عملکرد اقتصادی دولت وجود دارد، قبول دارم اما همه اشکالات به وزارت اقتصاد برنمی‌گردد. بلکه بخش قابل‌توجهی از اشکالات به بانک مرکزی بازمی‌گردد. اما باتوجه به محدودیت‌هایی که نمایندگان درباره سوال یا توبیخ رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد، طبیعی است سوال‌ها از وزیر اقتصاد سوال پرسیده و او مواخذه شود. چون در هر صورت همه این مسائل و مشکلات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه وزارت اقتصاد است.
قادری به وضعیت بازار سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: اتفاق‌هایی که در این مدت در بورس افتاد حاصل سوءتدبیر و سوءمدیریت دولت است. آنها باید در مقابل آن حجم تقاضایی که وجود داشت عرضه را اضافه می‌کردند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و باعث شد حباب قیمتی شکل گیرد. متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها و مردم کم‌درآمد، به اشتباه خانه و زندگی خود را فروختند که از طریق بورس سود قابل توجهی به دست بیاروند، اما با وضعیتی که به وجود آمده، ثروت و دارایی آنان شاید حتی از نصف هم کمتر شده باشد. دولت مردم را به بورس دعوت کرد اما اکنون پاسخگو نیست. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «من استیضاح وزیر اقتصاد را امضا نکرده‌ام» ادامه می‌دهد: بنده معتقدم در این شرایط آمدن فرد جدید مشکلی را حل نمی‌کند چرا که تا پایان عمر دولت دوازدهم فرصت زیادی باقی نمانده است و در این فرصت فرد توانمندی روی کار نمی‌آید چرا که هیچ آدم قابلی به خاطر چند ماه خود را در معرض ایرادها قرار نمی‌دهد چون تا بخواهد به مشکلات اشراف پیدا کند، فرصت تمام شده است. بنابراین اگر من با استیضاح وزیر اقتصاد مخالفم به این دلیل است که زمان کافی وجود ندارد وگرنه عملکردها، عملکرد قابل قبولی نیست.
قادری یادآور می‌شود: اتفاق‌هایی که در بورس اتفاق افتاد اصلا قابل دفاع نیست. تغییراتی که در دامنه نوسان ایجاد کردند بازار را ملتهب کرد. عملا تحولاتی که در بورس اتفاق افتاد نشان داد که دولت می‌خواهد دستوری بورس را اداره کند و همین مساله باعث به هم ریختن بازار شد. اما در جلسات قبلی که با مسوولان بورس داشتیم، آنها اعتقاد داشتند که وضعیت به وجود آمده طبیعی است. او با تاکید بر اینکه «فکر نمی‌کنم کسی در مجلس موافق سیاست‌های اقتصادی دولت باشد» می‌گوید: اگر در شرایط عادی بودیم و تا پایان دولت زمان بیشتری باقی مانده بود تعداد آرای مخالف استیضاح خیلی کم بود و شاید به اندازه تعداد انگشتان دست هم نمی‌شد اما اینکه نمایندگان در این شرایط چقدر مصلحت‌سنجی کنند، جای سوال است و تکلیف استیضاح را روشن می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بعید است با توجه به شرایط فعلی استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس رای بیاورد» می‌گوید: اکنون باید به دولت و وزرای اقتصادی فشار وارد کرد که ایرادات و مشکلات را حل کنند و با استیضاح و روی کار آمدن فرد جدید مشکلی حل نمی‌شود.
- خودروسازان در سال‌جاری ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزودند
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: سومین مجوز افزایش قیمت برای دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی هفته گذشته صادر شد که از ابتدای سال‌جاری دو شرکت در مجموع به‌طور میانگین ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند.
شورای رقابت دوشنبه گذشته با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت (۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد. شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند. اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌نظر می‌رسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کجاست و قیمت‌ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟
برای اینکه بدانیم قیمت کارخانه‌ای خودرو چه زمانی به ثبات می‌رسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمت‌گذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز می‌گذارد و آنها نیز بر اساس تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانه‌ای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب می‌شود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.
اما برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخص‌های تاثیرگذار روی نرخ تورم ایجاد شود. کارشناسان معتقدند در میان شاخص‌های اثرگذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژه‌ای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند ترمزی بر رشد صعودی قیمت‌ها باشد.
همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۷۰ درصد به قیمت‌های خود طی مدت پنج ماه اضافه کرده‌اند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌نظر می‌رسد چنانچه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو می‌تواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان ایجاد کند.
به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریم‌ها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.
مدار رشد قیمتی
شرکت‌های خودروساز همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله مند هستند این مساله از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و مدیران خودروساز مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، مطرح بود.
اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا مدیران خودروساز با صدای بلندتر نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.
این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شدند. به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی بر اساس ۵ درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن ۹۷ اعلام شود.
در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد ۹۷ به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران خودرو قیمت محصولات خود را ۸۴درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی را در محصولات تولیدی خود اعمال کرد.
اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول ۵ درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد، بلکه خودروسازان از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دلیل این مساله را باید در نگرانی سیاست‌گذار خودرویی از هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها خواند.
اما در این فاصله زمانی یعنی از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ به شرکت‌های خودروساز چه گذشت؟
در این بازه زمانی ۱۵ ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. وضعیتی که خودروسازان در سال ۹۸ با آن روبه‌رو بودند سبب شد تا سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.
بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد. در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد ۹۷ که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا مهر ماه سال‌جاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود و به‌نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.
فرمول ثبات قیمت
افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانه‌ای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاست‌گذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟
در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.
مدنی ادامه می‌دهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم به‌صورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی می‌توان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.
این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار می‌گوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمی‌شود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمت‌گذاری کنند اما وضعیت خودرو به این صورت نیست. مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان می‌گوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاست‌گذار خودرویی کنترل می‌شود و خودروساز نمی‌تواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمت‌گذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید می‌پردازد.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاست‌گذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمی‌تواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است.
زاوه به خبرنگار ما می‌گوید در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاست‌گذار خودرویی افزایش قیمت‌ها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده نمی‌توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متصور بود.
این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسوول اتخاذ سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور است عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسار گیسخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.
زاوه تاکید می‌کند این شیوه قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به‌صورت‌های مالی خودروسازان می‌گوید در حالی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود ۸ درصد در ماه در نظر گرفته است شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورت‌های مالی خود بیش از ۷ درصد سود را اعمال کنند چنانچه سود آنها از رقم یاد شده بیشتر شود خودروسازان مشمول گران‌فروشی می‌شود بنابراین در شرایط فعلی خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو است از این رو به خودروسازان اجازه می‌دهد تا به‌صورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید سیاست‌گذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای و نزدیک کردن آن به قیمت‌های حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش می‌کند تا از مسیر افزایش قیمت به‌صورت فصلی، قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را باید زمانی دانست که سیاست‌گذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمی‌کنند. البته کریمی‌سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط می‌داند.
وی با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده‌های تولید می‌گوید همان‌طور که سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است همین نظارت را باید روی نرخ نهاده‌های تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد تا شبکه تامین شرکت‌های خودروساز نهاده‌های تولید مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا تهیه نکنند.
این کارشناس خودرو در تاکیدی دوباره می‌گوید: تنها زمانی سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمی‌کنند که کنترلی نیز روی نرخ نهاده‌های مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهاده‌های تولید را به ثبات برساند.
کریمی‌سنجری تصریح کرد: این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش پیدا کند باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.
* شرق
- تورم سربار ۶درصدی، نتیجه برداشت‌های دولت روحانی از صندوق توسعه ملی
شرق تورم حاصل از برداشت‌های دولت روحانی از صندوق توسعه ملی را بررسی کرده است: برداشت‌های پی‌درپی از صندوق توسعه ملی، محرمانه‌شدن اعلام منابع و عملکرد این صندوق در کنار تخصیص‌های قانون بودجه ۹۹ و همچنین برداشت‌های دیگر مانند پرداخت یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار بیماری کرونا، همه و همه در شرایطی که ارزهای حاصل از فروش نفت در سایر کشورها بلوکه شده، این نگرانی را به دنبال می‌آورد که برداشت از این صندوق، چه پیامدی برای اقتصاد ایران به همراه می‌آورد؟ با توجه به آنکه ظن کمبود منابع در صندوق توسعه ملی قوی است، هرگونه برداشتی از این صندوق بدون پشتوانه ارزی، بسان برداشت ریالی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی است که رشد پایه پولی را که بانک مرکزی سرسختانه با آن مقابله می‌کند، به چالش جدی می‌کشاند. با ضریب فزاینده ۷.۹درصدی، این پایه پولی افزون‌شده، حجم نقدینگی را در هر ریال تزریقی، هفت (هشت) برابر می‌کند.
این به آن معناست که با رشد جهشی نقدینگی باید در انتظار تورم ویژه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی باشیم. حال اگر بخواهیم برداشت ۲.۷۹۵میلیاردیورویی (حدود ۳.۰۷میلیارددلاری) از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را بر پایه تبصره ۴ قانون برنامه بودجه امسال در نظر بگیریم، با نرخ دلار هشت‌هزارو ۵۰۰ تومانی نیمایی در قانون بودجه، ۲۶هزارو ۱۳۳ میلیارد تومان خواهد بود که ۵.۲ درصد تورم را به تورم سال جاری می‌افزاید. حال اگر در نظر بگیریم که حتی نیمی از این میزان نیز تخصیص یابد، با تورم ۲.۶درصدی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم. اما این تنها بخشی از ماجراست. اگر پرداخت یک‌میلیارد یورو برای جبران هزینه‌های کرونا به خزانه به‌صورت کامل واریز شود، با همین احتساب (البته اگر نرخ دلار نیمایی اکنون یعنی ۲۶ هزار تومان را در نظر بگیریم) ۵.۷۲ درصد بر نرخ تورم افزوده می‌شود و حالا که ۶۰۰ میلیون یورو از این میزان تخصیص یافته، ۳.۴ درصد تورم را به علت بدون پشتوانه بودن آن به اقتصاد تحمیل کرده است. با این حساب و با فروض خوش‌بینانه، تا حالا با تورم حداقل شش‌درصدی از ناحیه برداشت از صندوق توسعه ملی روبه‌رو بوده‌ایم که اگر بر پیش‌بینی کارشناسان که تورم بالای ۳۵ درصد را برای سال جاری در نظر می‌گیرند، بیفزاییم، به تورم ۴۱درصدی خواهیم رسید.
اگر نگاهی به جدول تخصیص منابع صندوق توسعه ملی براساس بند «ه» تبصره ۴ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ داشته باشیم، جدای از ۱۱ موردی که زیرساختی است و منابع توسعه برای آنها صرف می‌شود، سازمان صداوسیما تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو و تا سقف دو میلیارد یورو نیز برای تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است که هریک از این موارد با حساب سرانگشتی به‌ترتیب به میزان ۰.۲ و ۳.۷۴ درصد تورم‌زا هستند.
افزایش پایه پولی از ناحیه صندوق توسعه ملی
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» در مورد برداشت از صندوق توسعه می‌گوید: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به‌واسطه عدم بازگشت ارزهای ایران از سایر کشورها، احتمالا ارز زیادی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد. از آنجا که دولت نتوانسته ارز حاصل از صادرات نفت خود را به کشور بازگرداند و به‌واسطه تحریم‌ها ارز در کشورهای دیگر بلوکه شده است، سهم صندوق توسعه ملی از نفت نیز پرداخت نشده است. از طرف دیگر به‌منظور تراز منابع و مصارف بودجه با مجوز رهبری تصمیم بر آن شد که از سهم ۳۴درصدی صندوق توسعه ملی، تنها پرداخت ۲۰ درصد عواید نفتی به صندوق تعلق گرفته و ۱۴ درصد آن به بودجه دولت منتقل شود».
فیاضی در ادامه می‌افزاید: «دولت علاوه بر سهم خود، از صندوق توسعه تسهیلات نیز گرفته و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است. به تعبیری چون منابع صندوق توسعه ملی نیز بلوکه شده بود، هر نوع برداشتی از صندوق به‌مثابه برداشت از بانک مرکزی قلمداد شد و بانک مرکزی با چاپ پول، موجب افزایش پایه پولی از ناحیه صندوق توسعه ملی شد».
او در ادامه می‌گوید: «صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر از دو ناحیه تحت فشار بوده است، از ناحیه تحریم‌ها و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و در نتیجه متأثرشدن ورودی ارزی به صندوق توسعه ملی و دوم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی از ناحیه دولت به امید بازگرداندن سهم صندوق توسعه پس از آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی دولت در سایر کشورها».
دستور غیرمستقیم به بانک مرکزی برای چاپ پول
فیاضی نتیجه می‌گیرد: «صندوق توسعه درحال‌حاضر منابع ارزی در دسترسی ندارد؛ بنابراین هر تعهدی که به صندوق توسعه ملی تحمیل می‌شود، برای اجرائی‌شدن منجر به چاپ‌کردن پول از سوی بانک مرکزی در ازای برداشت ارز صندوق توسعه ملی می‌شود که همین امر موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد».
او می‌گوید: «منابعی که دولت به اسم منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، عملا به‌معنای دستور به بانک مرکزی برای چاپ پول بوده است».
مقاومت بانک مرکزی در برابر افزایش پایه پولی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» نیز دراین‌باره می‌گوید: «هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی آن بود که بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت به این صندوق تزریق شده و صرف امور زیربنایی کشور و پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از بخش خصوصی شود. این سهم از ۲۰ درصد آغاز شد و اکنون باید به ۳۴ درصد می‌رسید. این تسهیلات از نوع دلاری است و بانک مرکزی نیز می‌توانست معادل ریالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و پشتوانه آن ارزی بود که در صندوق توسعه ملی وجود داشت و باید در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گرفت».
شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته اتفاقات عجیبی در این صندوق رخ داد. نخست آنکه هیچ‌گاه گزارش شفافی از عملکرد صندوق توسعه ملی برای عموم منتشر نشد. دوم، هیچ داده‌ای در مورد میزان اثربخشی صندوق توسعه ملی در توسعه سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی نیز وجود ندارد. سوم، در سال‌های اخیر دولت به انحای مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و چون مابازای ارزی آن وجود ندارد، به‌منزله برداشت از بانک مرکزی تلقی می‌شود».
او با بیان اینکه بانک مرکزی در برابر برداشت از منابع خود مقاومت کرده و اجازه رشد پایه پولی را نمی‌دهد، تصریح می‌کند: «بااین‌حال دولت با چند اقدام خود به رشد پایه پولی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی دامن می‌زند».
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک‌ها دست‌درازی کرده و موجب افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده است، می‌گوید: «مسیر دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته، برداشت از صندوق توسعه ملی است. اما هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، چون معادل ارزی آن وجود ندارد و به‌واسطه تحریم‌ها در سایر کشورها بلوکه شده، به‌منزله چاپ ریال از سوی بانک مرکزی است؛ درحالی‌که معادل ارزی آن در حساب‌های بانک مرکزی نمی‌نشیند که این اقدام به‌منزله استقراض از بانک مرکزی است. دولت در حال ادامه این مسیر به امید روزهایی است که این منابع بلوکه‌شده خود را در کشورهای دیگر آزاد کند و تا زمانی که چنین نشود، به‌منزله آن است که چاپ پول صورت می‌گیرد». شقاقی‌شهری تصریح می‌کند: «ازآنجاکه رقم دقیقی از عملکرد صندوق توسعه ملی منتشر نشده است، نمی‌توان به‌صورت مستقیم آثار آن را روی پایه پولی سنجید اما ازآنجاکه عملا بانک مرکزی در برابر چاپ پول و رشد پایه پولی مقاومت می‌کند، می‌توان در نظر داشت بخش عمده آنچه اکنون به رشد پایه پولی منجر می‌شود، از ناحیه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است».
به گفته او، درحال‌حاضر ضریب فزاینده، بالای ۷.۹ درصد است و به این معناست که هر ریالی که بانک مرکزی به پایه پولی بیفزاید، حجم نقدینگی به میزان ۷.۹ برابر خواهد شد.
این اقتصاددان افزود: «وقتی ریال به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود، با درنظرگرفتن ضریب فزاینده ۷.۹درصدی، با وقفه سه ماه به بالا اثرات تورمی خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. با این شرایط، دور از انتظار نیست که تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال ۹۹ تجربه کنیم».
* فرهیختگان
- تست ایده جدید روی بازار زخمی ارز
فرهیختگان درباره طرح وزارت صمت به نام «ارز اشخاص» نوشته است: واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم وزارت صمت مجددا در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صمت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگرانی‌هایی از تبعات این تصمیم دارد. در واردات با ارز متقاضی، واردکننده ارز موردنیاز خود را از صادرکننده یا کسی که منابع ارزی در خارج از کشور دارد، تامین می‌کند. یعنی نیازی به تامین ارز از شبکه بانکی و صرافی‌های داخلی ندارد. اما درصورت اینکه واردکننده بخواهد بدون استفاده از ارزهای صادرکنندگان و ارزهای بلوکه‌شده کشور صرفا از طریق بازار آزاد و غیررسمی اقدام به تامین ارز موردنیاز خود کند، با فشار بر بازار ارز، ممکن است قیمت ارز تا چندین هزارتومان افزایش یابد. درواقع اگر سیاست «ارز متقاضی» با مشخص بودن منبع ارزی انجام شود می‌تواند مفید واقع شود اما اگر این سیاست بدون نظارت بانک مرکزی و همچنین با استفاده از ارزهای آزاد انجام شود، یادآور سیاست «واردات بدون انتقال ارز» خواهد بود که تبعات بسیاری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. در همین راستا واکنش فعالان اقتصادی نیز جالب بوده است. حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با دو لبه خواندن این سیاست در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید می‌کند که اگر قرار باشد کالاهای تجاری از این طریق وارد شود، قطع به یقین با افزایش تقاضا در بازار ارز علاوه‌بر عدم تامین نیازهای صنایع با افزایش قیمت‌ها نیز مواجه خواهیم بود. علیرضا عباسی از اعضای اتاق بازرگانی نیز بیان می‌کند که درصورت مداخله بانک مرکزی و مشخص بودن منشأ ارزها می‌توان به کارایی این طرح امیدوار بود و درغیر این‌صورت باید شاهد شکل‌گیری تقاضای پنج میلیارد دلاری در بازار ارز و همچنین افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی نرخ ارز باشیم.
تصمیم‌های متناقض دولت در ترخیص ۷.۲ میلیون تن کالا از گمرک
طبق آمارهای گمرک ایران تا پایان شهریور سال جاری نزدیک به ۷.۲ میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شده، عددی که معادل ۵۲درصد رقم ۸/۱۳ میلیون تن کالاهای واردشده به کشور طی پنج‌ماهه امسال است. گرچه مشخص است که اقلام دپوشده در گمرک صرفا مربوط به اقلام وارداتی سال جاری نیست و از سال گذشته نیز اقلامی در گمرک دپو شده، اما مساله اساسی این است که حدود ۴۷درصد از این اقلام دپوشده مربوط به کالاهای اساسی و مابقی مربوط به کالاهای غیراساسی است که تبعات عدم ترخیص آنها را به‌صورت مستقیم در بازارها دیده‌ایم. عدم ترخیص کالاهای اساسی منجر به کمبود و افزایش قیمت این کالاها در بازار کشور شده و دپو شدن کالاهای غیراساسی در گمرک نیز منجر به نرسیدن نهاده‌ها و مواد اولیه به کارخانه‌ها و تولیدی‌ها بوده که با کاهش عرضه از سوی این صنایع و همچنین افزایش قیمت و کاهش صادرات آنها همراه بوده است. بنابراین می‌توان معضل اصلی تجارت خارجی کشور را در واردات؛ عدم تامین ارز کافی و احتمالا اختلافات بانک مرکزی و وزارت صمت عنوان کرد. علاوه‌بر این در صادرات نیز با معضل انتقال ارز روبه‌رو هستیم که ناشی از تحریم‌های بانکی و... بوده است. بر همین اساس دولت، با مکلف کردن وزارت صمت و بانک مرکزی به‌دنبال تسهیل تجارت خارجی و افزایش تراز پرداخت‌هاست.
حدود یک هفته پیش و به جهت رفع معضلات گفته‌شده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از بسته‌ای تجاری با چهار محور رونمایی کرد. این چهار تصمیم مهم و عملیاتی اتخاذشده در این جلسه را چنین شرح داده‌اند؛ ۱- تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها، ۲- تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، ۳- تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است و ۴- تامین کسری بودجه دولت از طرق کم‌هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز. با وجود اینکه هنوز تکلیف پیشنهادهای مجلس که با همکاری دولت گرفته شده، مشخص نیست، جلسات وزارت صمت و بانک مرکزی خبر از تصمیمات جدید و بعضا عجیبی می‌دهند. چهار روز پیش، دهم آبان‌ماه ۱۳۹۹، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی بحث‌برانگیز، اعلام کرد که امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی مهیا شده و تمام گمرکات کشور موظفند به ترخیص کالاهای وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای صادراتی اقدام کنند. وی همچنین خبر از تصمیم واردات کالا از محل صادرات داد و اظهار کرد؛ صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند. در این میان اما تصمیم «ارز متقاضی» یا همان «ارز اشخاص» با واکنش جمعی از فعالان بخش خصوصی و همچنین اقتصاددانان همراه شد. عمده انتقادات از این طرح، احتمال افزایش قیمت ارز در روزها و ماه‌های آینده بود.
واردات با ارز متقاضی چیست؟
واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم وزارت صمت مجددا در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگرانی‌هایی از تبعات این تصمیم دارد. ارز متقاضی یک نمونه وجه است که براساس مقررات ارزی از طریق سیستم‌های بانکی، وارد می‌شود و بر این اساس اشخاصی که متقاضی خرید ارز هستند، مالکیت این ارز را به آنها می‌دهند. واردات با ارز متقاضی یکی از انواع وارداتی است که از طریق گشایش اعتبار انجام می‌گیرد و تنها در تامین وجه اعتبار اسنادی است که با ارز بانکی تفاوت دارد. برای آن قسمت از اعتبار اسنادی که به‌صورت ارز متقاضی تامین می‌شود نیازی به اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر ارائه اصل پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا نیست. درواقع واردات بدون انتقال ارز که یکی از راه‌های تامین ارز کالاهای وارداتی به کشور به‌ویژه در دوره پیشین تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ و حتی پس از آن بوده است، به این شیوه انجام می‌پذیرد که واردکننده ارز موردنیاز خود را از صادرکننده یا کسی که منابع ارزی در خارج از کشور دارد، تامین می‌کند. یعنی نیازی به تامین ارز از شبکه بانکی و صرافی‌های داخلی ندارد. آخرین خبرهایی که در زمینه گمرک و صادرات و واردات از طرف وزارت صمت اعلام شده این است که کالاهای وارداتی دو گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالاها در گمرک باقی می‌ماند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند. اما براساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد، اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد. لازم به ذکر است که در دوره‌های پیشین مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ و حتی پس از آن بخشی از واردات به این شیوه انجام می‌شد اما در چند نوبت متوقف شده است. حدود چهار سال پیش در مصوبه‌ای واردات بدون انتقال ارز از کشورهای چین، هند، ترکیه و کره‌جنوبی که شریکان اصلی تجاری ایران بودند، ممنوع اعلام شد، چراکه بانک مرکزی درحال طراحی سامانه‌ای برای مدیریت بازار ارز صادرات و واردات بود که بعدها نیما نامیده شد. بنابراین ابهام اصلی «ارز متقاضی» استفاده از سیاستی است که به نظر می‌رسد در طول دو دهه اخیر آزمون خود را به‌خوبی پس نداده است.
وزارت صمت از مزایای «ارز متقاضی» چه می‌گوید؟
پس از بروز نوسان‌های ارزی که از اوایل ۹۷ آغاز شد، دولت در دو مرحله سیاست‌های ارزی خود را تغییر داد و بخشنامه‌های متعددی برای کنترل شرایط بازار ارز صادر کرد؛ ماحصل این بخشنامه‌ها این بود که واردکنندگان در سه قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و حواله صادرکنندگان می‌توانند مایحتاج خود را تامین کنند. واردکنندگان اما این مسیر تعیین‌شده از طرف دولت را یکطرفه و پرمانع قلمداد می‌کنند و می‌گویند با توجه به اینکه حضور و فعالیت در سامانه نیما فرآیندی زمانبر است، بسیاری از تولیدکنندگان نیاز دارند که در کوتاه‌مدت به مواد اولیه موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. آنها اظهار امیدواری می‌کنند که شرایطی فراهم شود تا با کوتاه‌کردن فواصل زمانی، امکان واردات تجهیزات و مواد اولیه فراهم شود. این خواسته فعالان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را واداشت که مسیر را برای واردات بدون انتقال ارز باز کند و رزم‌حسینی در اظهارنظر خود این نوید را بدهد که «واردات با انتقال متقاضی» در دولت تصویب و درحال ابلاغ است. در همین راستا معاون وزیر صمت درمورد تاثیر اجرای این سیاست بر تجارت کشور، گفته است: «طبیعتا فرآیند تجارت کشور تسهیل می‌شود، زیرا با اجرای این سیاست هم شرایط برای رفع تعهد ارزی صادرکننده تسهیل خواهد شد و هم چراغ کارخانه‌های ما خاموش نخواهد شد؛ زیرا بخشی از صنعت ما نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد و همچنین بخشی از ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیاز به قطعات و تجهیزاتی دارد که باید وارد شود. به‌طور کلی وزارت صمت معتقد است که به‌دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌های کشور که اتفاقا صادراتی هم هستند و محصول صادراتی‌شان ارزآور است، تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند و برای حمایت از آنها باید واردات از طریق ارز متقاضی از سر گرفته شود.»
همتی چرا مخالف است؟
این اولین‌باری نیست که موضوع واردات بدون انتقال ارز، مثل یک توپ سرگردان در زمین بانک مرکزی و وزارت صمت این پا و آن پا می‌شود. هر دوطرف هم در جایگاه تخصصی خود، حق به‌جانب دارند. درواقع، بانک مرکزی معتقد است ارزی که برای خرید این کالاها استفاده شده، همان فشارهای سنگینی است که نرخ دلار را به این نرخ‌های عجیب و غریب کشانده و از این پس هم معلوم نیست با آزادسازی رویه واردات بدون انتقال ارز، چه سرنوشتی برای بازار رقم می‌خورد. درواقع بانک مرکزی بر این نظر است که واردات کالا بدون انتقال ارز منعی ندارد، مگر اینکه منشأ ارز مشخص باشد. برخلاف بانک مرکزی، وزارت صنعت می‌گوید که این ارز حتی اگر از بازار داخل هم تهیه شده باشد، از کشور خارج شده و چه بهتر که اکنون با کالاهایی که موردنیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. البته در این میان، بازیگر سومی هم به نام گمرک حضور دارد. دستگاهی اجرایی که فقط مجری تصمیمات و سیاست‌های سایر بخش‌های دولتی است.
مقامات گمرکی می‌گویند که این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شود که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص و بعضا درمعرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند. پیش‌تر از این نیز یکبار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات کالا بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرده بود که البته همان زمان نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده بود و همین مخالفت‌ها موجب شد این مصوبه هیچ‌گاه عملیاتی نشود؛ چراکه همه نگران بودند فشار واردات بدون انتقال ارز، بازار ارز را دربربگیرد و منجر به افزایش بیشتر نرخ شود. در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: «مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقا به‌معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود.» وی معتقد است که در این زمینه، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است. همتی با بیان اینکه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به قاچاق کالا دامن بزند، می‌گوید: «مقابله با قاچاق علاوه‌بر اینکه تولید ملی را تقویت می‌کند، با کاهش تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.»
تحریک مجدد بحران بازار ارز
واردات «ارز متقاضی» یعنی افراد بتوانند از محل ارز فردی خودشان و بدون اینکه از سیستم رسمی ارز خریداری کرده باشند، کالا را وارد و در گمرک اظهار کنند. یکی از دلایلی که منجر به بحران ارزی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز شده بود، تاکید بر همین واردات بدون انتقال ارز بود. در این روش ضمن اینکه تسویه به زمان خروج کالا از گمرک موکول می‌شود، کالای وارد شده نیز غیرقابل کنترل شده و تقاضا هم در بازار آزاد بالا می‌رود. پس از اعلام این خبر، فعالان اقتصادی نیز واکنش‌های تندی نشان دادند، به‌طوری‌که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «زور قانون‌شکنان به قدرت همتی چربید و دستور واردات با ارز متقاضی صادر شد، کسی اگر ارزی خارج از کشور داشته به کالا و درنهایت به ریال تبدیل نمی‌کند، حتما این تصمیم تقاضای ارز را در بازار به‌شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد بار دیگر به قیمت فقر عمومی عده‌ای چاق می‌شوند.» این فعال اقتصادی در ادامه با هشتگ‌های «رانت»، «صمت»، «مجلس» و «اتاق بازرگانی» تاکید کرد: «امیدوارم افزایش قیمت امروز ارز نتیجه سیاست آزاد کردن واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی نباشد، سیاستی که براساس فشار لابی‌ها بر بانک مرکزی اتخاذ شد و حتما خیری برای مردم و اقتصاد کشور ندارد اما برای عده معدودی خوب نان داشت.»
مجید شاکری اقتصاددان نیز در یادداشتی در کانال شخصی خود چنین نوشت: «مجددا همان فشارهای ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی بر بانک مرکزی برای تسهیل واردات. فرآیندی که ابتدا با عنوان تسریع در ترخیص کالا آغاز شده بود امشب بدون هیچ نقابی خود را در تاکیدات وزیر صمت و معاون گمرک به‌صورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون کد رهگیری از بانک مرکزی (منظورشان عملا این است که واردکننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود به‌سرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزادسازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد اما رسما و بدون تعارف کشور در شرایط همچنان تحریمی دارد خودش را خلع سلاح می‌کند. آن هم درحالی‌که به تجربه پیشین همان صادرات در مقابل واردات هم (که نوع بسیار رقیق‌شده‌ای از بستن حساب سرمایه است.) تسهیل لازم را ایجاد می‌کرد و دلیلی برای این همه تاکید بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پیکر وجود ندارد. ثبت‌سفارش‌های قبلی هم آنقدر گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با ابزار ثبت‌سفارش فعلا غیراجرایی است.»
حسینی: باید احتیاط کرد
حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به این طرح و نگرانی‌ها از تبعات آن گفت: «این مساله وجود دارد که با اجرای این تصمیم، میزان تقاضا در بازار ارز بالا رفته و مجددا شاهد افزایش قیمت ارز باشیم. البته این را نیز باید درنظر داشته باشیم که مقدار کالاهای دپوشده در گمرک بسیار زیاد است و بالاخره باید به‌دنبال تسهیل ترخیص این کالاها نیز باشیم.»
وی افزود: «در همین راستا مصوبه اخیر وزارت صمت این اجازه را به واردکنندگانی که دسترسی به ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی ندارند خواهد داد که با آمادگی خود و با اولویت‌های وزارت صمت اقدام به ترخیص کالا از گمرک کنند. البته شنیده‌ها حاکی از این است که مقرر شده به برخی واحدهای تولیدی این اجازه داده شود که به میزان محدودی و به‌طور سالیانه خارج از مکانیسم ارزی معمول اقدام به واردات مثلا ۱۰۰ میلیون دلار در قالب کالاها و قطعات اولیه خود کنند.» این فعال بخش خصوصی با دولبه خواندن این سیاست این‌گونه بیان کرد: «اگر اجازه واردات کالاها و مواد اولیه داده شود و قطعات موردنیاز صنعت و... از این سیاست تامین شود، می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد، اما اگر قرار باشد کالاهای تجاری از این طریق وارد شود، قطع‌به یقین با افزایش تقاضا در بازار ارز علاوه‌بر عدم تامین نیازهای صنایع با افزایش قیمت‌ها نیز مواجه خواهیم بود. درواقع نحوه ثبت سفارش کالا در این سیاست بسیار مهم است؛ یعنی اگر نوع کالا و همچنین محل تامین ارز در این سیاست مشخص باشد و مدیریت شود، می‌توان آن را به نفع کشور قلمداد کرد، اما مثلا اگر قرار باشد برنج از این طریق وارد شود، قطعا با به‌هم زدن بازار ارز و بازار کالای موردنظر در داخل مواجه خواهیم بود.»
عباسی: ۵ میلیارد تقاضای ارز خواهیم داشت
علیرضا عباسی، از اعضای اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «از یک سال پیش و با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت مشکلات زیادی برای واردکنندگان به‌وجود آمد. ازجمله این مشکلات، عدم تامین ارز ازسوی بانک مرکزی در موعد مقرر و برخی موانع دیگر مانند اخذ کد رهگیری و... که باعث شد بسیاری از کالاها در گمرک کشور رسوب کنند. رسوب کالاها در عین حال تبعات زیادی را متوجه تولیدکنندگان و تجار و درنهایت کل اقتصاد خواهد کرد. این روند زنجیره تامین مواد اولیه و اساسی را برای خانوارها و صنایع کشور با اختلال جدی همراه کرده که سبب کاهش عرضه محصولات نیز شده است. بر همین اساس وزارت صمت با هدف تسهیل واردات کالاهایی که در گمرک رسوب کرده‌اند و عمده آنها نیز به‌دلیل مشکلات پرداخت و عدم تامین ارز آنجا گیر کرده‌اند، اقدام به اجرای این طرح کرده است.»
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «بانک مرکزی با شرط شناسایی منشأ ارز اجازه اجرای این طرح را داده است. درواقع بانک مرکزی قصد دارد تامین ارز موردنیاز واردات را به‌سمت صادرکنندگان خرد و به‌سمت ارزهایی که به هر دلیلی توسط اشخاص در خارج از کشور نگهداری می‌شوند، ببرد. این اقدام می‌تواند به‌کمک تنظیم بازار نیز بیاید.»
این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت: «در عین‌حال نقدی به این طرح نیز وارد است و آن‌هم اینکه اگر بسیاری از واردکنندگان با یک جابه‌جایی ریالی در کشور و با فشار بر منابع ارزی داخلی نهایتا تامین ارز را به بازار آزاد و خیابان‌ها بکشانند، درنهایت قیمت ارز غیررسمی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. این یک نقد جدی است که تنها درصورت مداخله بانک مرکزی احتمال مهار خواهد داشت و در غیر این‌صورت عایدی‌ای جز افزایش جهشی قیمت ارز ندارد؛ یعنی ارز اشخاص یا ارز متقاضی تنها درصورت حمایت و مداخله بانک مرکزی است که می‌تواند به ترخیص کالاها و تسهیل ترخیص آنها منجر شود.»
وی ادامه داد: «ارز اشخاص دو معنی دارد؛ اولی ارزهای ایرانیان مقیم خارج که ارز آنها به هر دلیلی در صرافی‌ها یا بانک‌های خارجی بلااستفاده یا بلوکه مانده است و می‌توان به‌جای آن کالا وارد کرد و دومین معنی نیز؛ ارز صادرکنندگان خردی است که به هر دلیلی ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند و درحال حاضر بدهکار به بانک مرکزی محسوب می‌شوند. ازطریق این فرآیند می‌توان ارز موردنیاز واردکننده را تامین کرد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این مکانیسم باعث ایجاد فشار و تقاضا در بازار ارز کشور نشود. این نقد را بانک مرکزی قصد دارد با فروش ارز در بازار غیررسمی در نرخ‌هایی بالاتر از نرخ نیما کنترل کند و در غیر این‌صورت قطعا ارز اشخاص می‌تواند باعث ایجاد تقاضای چهار تا پنج میلیارد دلاری برای واردات کالا شود.»
وی گفت: «مقرر شده بانک مرکزی همزمان با اجرای این طرح دخالت موثری در بازار ارز کند. درصورتی‌که مکانیسم در دست بانک مرکزی پاسخگو نباشد، باید منتظر افزایش نرخ ارز درحدود ۳۰ تا ۴۰ درصد باشیم.»
* وطن امروز
- امکان تسهیل تجارت با عقب‌نشینی بانک مرکزی از تصمیم اشتباه ارزی
وطن امروز درباره مصوبه واردات بدون انتقال ارز گزارش داده است: بانک مرکزی از اسفند ۹۸ به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد که باعث سردرگمی بازرگانان شده بود، این موضوع باعث اعتراضات پی‌درپی و حتی تجمع آنها در برابر بانک مرکزی شد؛ برخی از این صادرکنندگان هم مجبور به توقف خط تولید خود در ایران شدند. بانک مرکزی همچنین واردات با ارز متقاضی را اساسا ممنوع کرده بود اما حالا با اجازه دوباره واردات با ارز متقاضی، امید این وجود دارد که این مشکلات حل شود و کشور از شرایط کنونی عبور کند.
به گزارش «وطن امروز»، شنبه همین هفته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از موافقت دولت برای واردات با ارز متقاضی خبر داد. این تصمیم البته با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. منتقدان معتقدند امکان این وجود دارد که ارز متقاضی از بازار آزاد تامین شده و باعث کاهش منابع ارزی کشور و در نهایت افزایش قیمت ارز شود. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت واردات با ارز متقاضی را مشروط به شرایطی از جمله بررسی حساب ریالی متقاضی به منظور اطمینان از داخلی نبودن ارزهای تامین شده خواند.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از تصمیم جدید ستاد اقتصادی دولت در رابطه با واردات با ارز متقاضی خبر داد. عبدالناصر همتی گفت: قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولا ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانجات تبدیل شود، ثانیا دیگر شاهد مواردی همچون خالی‌فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات بزودی ابلاغ خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
وی افزود: بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند اما این موارد را باید در گردش ریالی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
عبدالناصر همتی ضمن تکذیب موافقت دولت با واردات بدون انتقال ارز گفت: در بحث ارز اشخاص، بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم امکان این تخصیص وجود دارد. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشأ ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
این به معنای آن است که دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است تغییر کند؛ همان دستورالعملی که سر و صدای زیادی به پا کرد و تاکنون کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. بانک مرکزی ۲ سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد، با این تفاوت که آن زمان شیر دلارهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت.
موضوع از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد؛ زمانی که بانک مرکزی به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد. در این شرایط نه تنها صادرکننده نمی‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی کند، بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند. اینجا بود که عملا بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه خود باید انجام می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند یا توانایی ادامه فعالیت نداشتند. در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموما به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند اما به یکباره تیرماه سال ۹۹ اعلام شد دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیشروی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد.
در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگ اقتصادی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده است، خانه‌نشین شوند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پرونده‌های‌شان به قوه قضائیه دست کشیدند، چرا که عملا نه طی ۴ ماه قادر بودند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و نه با شیوه‌هایی که باید بخش عمده‌ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه‌شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند!
اکنون دولت می‌گوید قرار است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کرده و بانک مرکزی قرار است از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب‌نشینی کند، به نحوی که به گفته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدات‌شان طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.
مخالفان: ارز متقاضی از بازار آزاد تأمین می‌شود
موافقت دولت با واردات با ارز متقاضی البته مخالفانی هم دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از موافقت دولت با واردات با ارز متقاضی گفت: بر اساس صورت حساب‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته به میزان ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه‌های ارزی از کشور داشته‌ایم، بنابراین با توجه به خروج منابع عظیم ارزی از کشور اینکه بگوییم کسی با ارزی که در خارج از کشور دارد، کالا به کشور وارد می‌کند به معنای آن است که خودمان را فریب داده‌ایم. مجیدرضا حریری اظهار داشت: اینکه فردی منابع ارزی خود در خارج از کشور را به کالا تبدیل کند و آن را به کشور وارد و تبدیل به ریال کند، اصلا منطقی نیست و چنین اقدامی اصلا با عقل تجاری و کسب و کار تطابق ندارد.
وی تصریح کرد: بنابراین واردات بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که واردکننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می‌کند، لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه واردات کالا با ارز متقاضی باعث تلاطم در بازار ارز می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
حساب ریالی متقاضیان واردات بررسی می‌شود
اما در برابر این نقدها رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران شرایطی برای واردات با ارز متقاضی معرفی کرده که اگر اجرایی شود، امکان ایجاد شرایط افزایش قیمت ارز را غیرممکن می‌کند. وی در این باره اظهار داشت: در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. حمید زادبوم با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این اتفاق می‌افتد، افزود: با توجه به اینکه هنوز جزئیات بخشنامه منتشر نشده است، درباره ارز متقاضی نمی‌توان زیاد صحبت کرد، بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، درباره چگونگی این مسائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت با ارز متقاضی واردات آزاد شده است. وی ادامه داد: ضمن اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، طبیعتا شروطی خواهد داشت و به این صورت آزاد آزاد نیست که هر فردی هر کالایی را خواست وارد کشور کند. زادبوم تاکید کرد: فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات وارد خواهد شد، آن هم به این صورت است که شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود. معاون وزیر صمت در ادامه درباره انتقادات فعالان اقتصادی درباره ابهام در منشأ ارز متقاضی و تأثیر سوء این موضوع بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این باره نظر دهد اما اصولا قرار شده است ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، باید گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد. زادبوم افزود: اگر حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید که ارز دارد، ادعایی است که می‌تواند تأثیر منفی در بازار بگذارد، لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد و حساب‌های ریالی افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود.
- بی‌اعتمادی سهامداران به بازار و دولت
وطن امروز دلایل تداوم ریزش شاخص کل بورس را بررسی کرده است: نزدیک به ۳ ماه از شروع ریزش شاخص کل بورس می‌گذرد اما گویا این شاخص هنوز قصد جدی برای بازگشت به روند صعودی را ندارد. در این مدت اغلب سرمایه‌گذاران سودهای کسب شده در ماه‌های قبل را از دست داده یا حتی از اصل سرمایه خود ضرر کرده‌اند. از دلایل ادامه‌دار شدن این ریزش می‌توان به عملکرد غلط سازمان بورس در تصمیمات اشتباه اخذ شده و بیش‌واکنش سهامداران در فروش دارایی‌های خود که ناشی از بی‌اعتمادی‌شان به دولت و بورس است، اشاره کرد.
به گزارش «وطن امروز»، با تداوم ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳ ماه گذشته، این شاخص در آخرین روز بازار هم کاهشی ۱۵ هزار و ۳۸۵ واحدی را تجربه کرد و به رقم یک میلیون و ۲۶۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۲۲۹ واحدی به رقم ۳۷۲ هزار و ۷۰۹ واحد رسید. این شاخص معیاری برای نشان دادن کلیت بازار است و چنین افت فاحشی، نشانگر قرمز رنگ بودن اکثر نمادهای این بازار است. در پایان معاملات روز دوشنبه، با دادوستد بیش از ۸ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۶۱۵ هزار نوبت معامله به ارزش ۵ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان، ارزش روز بازار در بورس تهران بیش از ۴میلیون و ۸۱۱ هزار میلیارد تومان شد. با این تفاسیر، شاخص کل بورس ۴۰ درصد اصلاح را در ۸۵ روز تجربه کرد و در مجموع با ریزش ۸۴۱ هزار واحدی، موجب شد ارزش این بازار هم نزدیک به ۳ میلیون میلیارد تومان کاهش یابد.
دلایل تداوم ریزش
شاخصی که تا همین ۳ ماه پیش قله ۲۱۰۰ هزار واحدی را فتح کرده بود، ناگهان ریزش خود را بیستم مردادماه شروع کرد. در ابتدای ریزش، سهامداران و فعالان بازار اعتقاد داشتند این یک اصلاح ساده است و شاخص کل بزودی به مدار صعودی خود بازمی‌گردد. ادامه‌دار شدن ریزش بورس، آنچنان موجب کاهش اعتماد عمومی مردم به بازار و بروز ترس در سهامداران شد که برخی مسؤولان دولتی، برای بازگرداندن اعتماد سهامداران و جلوگیری از خروج سرمایه‌های‌شان از بازار، دست به دامان تحلیل تکنیکال شدند و بازار را در جهت مثبت تحلیل می‌کردند. به عنوان مثال رئیس دفتر رئیس‌جمهور در سخنانی اعلام کرد کف شاخص ۱۶۰۰ هزار واحد است و دوباره در مسیر طبیعی خود به بالا می‌رود اما این شاخص بدون توجه به سخنان محمود واعظی، کف حمایتی ۱۶۰۰ هزار واحدی را هم شکست و در دره ۱۲۰۰ هزار واحدی قرار گرفت. دلایل شروع ریزش را می‌توان اختلاف بین وزرای نفت و اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، فروش سنگین سهام عدالت، اختلال در هسته معاملات که موجب سفارش‌گذاری کارگزاری‌ها در دامنه منفی برای فروش قطعی سهام عدالت و منفی شدن کلیت بازار شد، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت توسط سازمان بورس، عدم حمایت حقوقی‌ها و صعود بیش از حد آن در یک سال قبل دانست اما دلایل ادامه‌دار شدن این ریزش را باید در تصمیمات جدید سازمان بورس در این مدت و بیش‌واکنش سهامداران به دلیل از بین رفتن اعتمادشان به بازار جست‌وجو کرد. لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، سلب حق فروش سهام از حقوقی‌ها به صورت موقت، تغییر حدنصاب‌های سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ممنوعیت فروش سهامی که در همان روز خریداری شده، ممنوعیت معاملات الگوریتمی و قوانینی از این دست که تاکنون اگر نگوییم تاثیر منفی بر روند بازار نداشته، حداقل تاثیر مثبتی هم بر بازار نگذاشته‌اند.
بیش‌واکنش و وضع قوانین دفعتی؛ دلایل تداوم ریزش
هادی شعبانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «نو ویرا» درباره دلایل تداوم ریزش بورس گفت: شاخص بورس رشد شتابانی را در ماه‌های نخست امسال تجربه کرد و پس از آن در ۸۰ روز اخیر شاخص از ۲ میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۸۰ هزار نزول کرد. اصلاح شاخص تا حدی با توجه به شیب رشد بالا توجیه‌پذیر است اما از جایی با نگاهی به متغیرهای بنیادی نظیر انتظارات تورمی و رشد دلار، بیش‌واکنش نیز به رفتار فعالان بازار اضافه شد. البته سایه فشار فروش سهام عدالت و وضع قوانین دفعتی نیز در ایجاد این بیش‌واکنش بی‌تاثیر نبوده است. وی درباره پاسخ وزیر اقتصاد به انتقادها مبنی بر اینکه اصلاح ذات بازار است، خاطرنشان کرد: این صحبت در کلیت غلط نیست؛ یعنی کسی که سرمایه خود را به بورس وارد می‌کند قطعا ریسک‌های مربوط به آن را نیز باید بپذیرد اما باید پذیرفت شرایط در بازار سرمایه کشور در ۷ ماه نخست سال عادی نبوده و همواره اسیر صعود بی‌قاعده یا نزول بی‌قاعده بوده است به طوری که کمترین روز متعادل را در این مدت شاهد بودیم.
از بین رفتن اعتماد، دلیل اصلی بیش‌واکنش سهامداران
قطعا مهم‌ترین دلیل این بیش‌واکنش، بی‌اعتمادی سهامداران به بازار و دولت است که موجب بروز ترس و فروش هیجانی سهم‌های‌شان می‌شود. دولت با اطمینان‌بخشی و بیمه‌گری غلط خود در ماه‌های گذشته، سعی در جلب اطمینان سهامداران داشت اما وقتی که بازار به حرکت خود در خلاف مسیر صحبت‌های دولتی‌ها ادامه داد، به مرور اطمینان آنها هم از بین رفت. در همین راستا عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که دعوت‌ها و اطمینان‌دهی مسؤولان دولتی چه تاثیری بر بازار سرمایه داشته است، به تسنیم گفت: زمانی که لازم بود با نظارت دولت، عرضه کمتر باشد، آبشاری عرضه انجام شد و زمانی که باید عرضه انجام می‌شد، شاهد بودیم شرکت‌ها فروش سهام انجام نمی‌دادند. به هر حال مردم اعتماد کردند و تصور آنها این بود یک حمایت مطلق انجام خواهد شد و در صورت کاهش قیمت، دولت این ضرر را جبران خواهد کرد.
محسن علیزاده با تصریح بر اینکه ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی باعث شروع سقوط شاخص بورس بود، گفت: تحقیقات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌داد اختلاف شکل‌گرفته بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه صندوق پالایشی یکم ناشی از عدم اطلاع کافی بود و زمانی که هماهنگی شکل گرفت عملا اعتماد مردم از بین رفته بود.