سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

یک سوال از بانک مرکزی

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در آرمان ملی نوشته است: نتیجه انتخابات آمریکا به آن دلیل مهم شده است که روی کار آمدن ترامپ نه به‌عنوان حزب آن (جمهوریخواه) بلکه شخصیت خودش و ادعاهای آن از جمله، خارج شدن از برجام و محدود کردن کالاهای وارداتی از چین را در طی مدت ریاست‌جمهوری اجرا کرد و به عبارت دقیق‌تر، پس از عملیاتی شدن تمامی وعده‌ها، مشکلات ما همچون کاهش درآمدهای ارزی و هزینه‌بر شدن انتقال آنها، آغاز شد. اینها شرایطی را مهیا ساخت تا دلار از نرخ‌های پایین حرکت کرد و روند صعودی به خود گرفت.

به‌علاوه این انتظار می‌رفت که با رفتن ترامپ و سرکار آمدن شخصی که مخالف سیاست‌های او خواهد بود، فشار حداکثری برداشته می‌شود که این به چارچوب برجام و تحریم‌های آن بازمی‌گردد که اینها را می‌توان بیشتر به خاطر کسب رای دانست. این در حالی است که اگر برجام اجرا هم نشود، همین اشاره به مسائل ذکرشده آمادگی را برای افت دلار ایجاد کرد. به‌طوری‌که در هفته گذشته همزمان با تغییر نتایج انتخابات، نرخ ارز مدام نوسان می‌کرد و این مهم تداعی‌گر آن است که اقتصاد ما از جانب متغیرهای بیرونی مثل، نفت و تقاضای آن و سیاست‌های تجاری کشورها، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و انتظار برعکس شدن آن نسبت به گذشته دور از انتظار نبود. علاوه بر آن بانک مرکزی سیاست ارزی مشخصی ندارد و لیدر نرخ فعلی است.

یعنی نگاه آن به بازار است تا همزمان با افزایش قیمت ورود کند و بتواند آن را کاهش دهد. به عبارت دقیق‌تر، تابلوی صرافی بانک ملی هم تابع وضعیت کنونی است. باید بگوییم اواسط ظهر همه نسبت به قیمت‌ها سردرگم هستند و تناقض محسوسی بین قیمت صرافی و بازار آزاد مشاهده می‌شود. بنابراین جا دارد از بانک مرکزی پرسید چرا قیمت‌ها را تغییر می‌دهد که همین مساله منجر می‌شود تا قیمت دلار وابستگی زیادی به نتیجه انتخابات آمریکا داشته باشد. در کنار تمام این موارد هنوز واکنشی در بازارهای دیگر ندیده‌ایم، به طوری‌که بازار مسکن و خودرو به جهت عدم اطمینان مقاومت می‌کنند و زمانی ‌می‌توان درباره آن اظهارنظر کرد که نرخ‌ها تثبیت شده باشد. کمااینکه بارها دیدیم اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی نتیجه عکس دارد.

 به‌طور مثال در گذشته دیدیم قیمت ارز از هشت‌هزار تومان به ۱۰هزار تومان رسید و مردم ناگزیر به سمت بازارهای دیگر از قبیل سهام رفتند، چراکه جای دیگری برای جذب نقدینگی وجود نداشت و پول هم به دنبال مکانی برای بازدهی خواهد بود.

* آفتاب یزد

- کابوس سقوط دلار به ۱۸ هزار تومان؛ درد مشترک محتکران ارز و کارخانه‌داران!؟

آفتاب یزد درباره نزول قیمت ارز نوشته است: بازارها از چند روز قبل چشم به نتایج لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوختند تا با خارج شدن نام ترامپ یا بایدن، چشم‌انداز روزهای بعد از فردای شناخت رئیس‌جمهوری جدید در آمریکا را بر بازارهای مالی خود بدانند. اگر عده‌ای از چشم‌دوختگان به ترامپ را به عنوان فرشته نجات مفروضات متوهمانه سیاسی کنار بگذاریم؛ عده‌ای از فعالان بازار سرمایه و مالی مانند دارندگان سهام ساقط قیمت شده در ماه‌های اخیر منتظر انتخاب مجدد ترامپ و افزایش فشارها بودند تا از پیشخور کردن بحران‌های احتمالی آینده، نانی برای حساب‌های خود بیندوزند!

در نقطه مقابل هم به استثنای جمعیتی که چشم انتظار تاثیرات رویایی و دور از احتمال مانند آغاز روابط دوجانبه باشند، جمعیت کثیری از مردم هم به پیامدهای مثبت حضور جو بایدن و حداقل تغییر ادبیات رئیس جمهوری آمریکا نسبت به ایران، بازگشت به برجام و لغو یا کاهش بی‌سابقه‌ترین و سنگین‌ترین تحریم‌های وضع شده دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران و فراهم شدن امکان تنفس را انتظار می‌کشند. شاید همین اتفاق هم باعث شده است تا هر چقدر صاحبان سهام سوداگر یا محتکران بازارهای مالی مانند سکه و ارز و طلا چشم به تمدید حضور ترامپ در کاخ سفید دوخته بودند، روز گذشته دارندگان این دارایی‌ها در چهارراه استانبول تهران در به در دنبال خریدار ارزهای موجودشان بودند تا پیش از اینکه بیش از این نرخ‌ها با اعلام قطعی سقوط ترامپ سقوط آزاد کند، متضرر نشوند.

تا جایی که به گفته یک منبع آگاه در یکی از صرافی‌های تهران به خبرنگار «آفتاب یزد» با وجود اینکه دلار روز گذشته ۲۲ هزار تومان اعلام شد، اما خریداران به پیشنهاد ۲۱ هزار تومانی هم روی خوش نشان نمی‌دادند و این گویای آن است که چهره‌های فعال و شناخته شده در بازار، سقوط بیشتر دلار حتی به مرز ۱۸ هزار تومان را محتمل می‌دانند. سوری یکی از کارشناسان مالی در این زمینه به روند بلندمدت بازار ارز اشاره می‌کند و معادلات نرخ ارز و ارزش پول ملی را یادآور می‌شود.

او می‌گوید: وقتی ما در کشورمان تولید نقدینگی روزافزون داریم و خلق پول بیشتر از تولید است، میزان اضافه نقدینگی خود را به صورت کاهش ارزش ریال نشان می‌دهد که نمود بیرونی آن را مردم به صورت افزایش قیمت دلار می‌شناسند. این روال وجود دارد فارغ از این که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا یا هر کشور دیگری شود. وی بدون اشاره به اینکه چه احتمالی را می‌توان از تحولات پیش روی بازار مالی در ایران به ویژه در بازار ارز شاهد بود تاکید می‌کند که ریشه مشکلات ما داخلی است؛ از نبودن تولید تا خلق نقدینگی که بخش اعظم آن به سیستم بانکی و اقتصاد بانک‌محور ما بازمی‌گردد. پس انتخاب رئیس جمهوری آمریکا در یک روز نمی‌تواند تاثیر پایدار و اساسی داشته باشد. این چیزی است که مردم باید در نظر بگیرند.

این کارشناس اظهار می‌کند که امیدوار است با وجود آنکه خود وی نیز معتقد است بهتر است بایدن رئیس جمهوری آمریکا شود، اما این به آن معنا نیست که با آمدن جو بایدن قرار است مشکلات مهم و اصلی مردم ما به صورت اساسی و محسوس حل ‌شود. وی به مشکل سوءمدیریت حاکم بر بازارهای ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید: تا زمانی که مدیریت سیستم اقتصادی ما اصلاح نشود، مشکلات حل نخواهد شد. اگر هم در تمام جهان افرادی هم باشند که دلسوز ما و رشد کشورمان باشند، تا وقتی خودمان نخواهیم و اراده ساختن و تغییر روند کنونی را نداشته باشیم، توسعه و رفع گره‌های موجود رخ نخواهد داد. کشورهای دیگر فقط فرصت‌ها و چالش‌هایی ایجاد می‌کنند و این رویکرد داخلی ما است که نشان می‌دهد چه میزان می‌خواهیم از این فرصت‌ها و تهدیدها به نفع یا ضرر خودمان استفاده کنیم.

این کارشناس ادامه می‌دهد: من انتظار ندارم که با آمدن جو بایدن گشایش فوق‌العاده اتفاق بیفتد، اما اگر در موضع‌گیری‌های سیاست خارجه و مدیریت اقتصاد در داخل درست عمل کنیم، با حضور بایدن شرایط کمی مساعدتر است و ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت اتفاقات مثبت‌تری بیفتد. البته سوری تاکید می‌کند که فقط اگر این اتفاقات موجب رشد تولید شود و البته در داخل دست از تولید نقدینگی برای کسری بودجه دست بردارند می‌توانیم آینده مثبتی در پیش داشته باشیم. با آغاز نظرسنجی‌ها آمریکا در لحظه بازار با خبر پیشتازی یک کاندیدا متزلزل شده و بهم می‌ریزد. از زمان شمارش آرا این وضعیت بدتر هم شده؛ تا جایی که روز چهارشنبه تا نیمه روز با خبر پیشتازی ترامپ برخی معاملات متوقف و دلار افزایشی شد، ولی از میانه روز با جلو افتادن بایدن ناگهان قیمت‌ها پایین آمد. در واقع این فضا ریسک معامله را از هر زمانی بیشتر کرده است.

این کارشناس مقصر فضای فعلی بازار ارز و جوهای آنی فضای خبری در آن را اول سیاست‌گذاران و در پله دوم تحلیل‌گرانی می‌داند که همه‌چیز را به موضوع انتخابات آمریکا گره زدند. از نظر او این طبیعی است که مردم تحت هیجان بازار قرار گیرند و آن‌ها مقصر رفتارهای هیجانی و آنی بازارنیستند، چرا که مستاصل‌اند.

وی می‌گوید: توجه کنید که با آمدن یک فرد در مقام ریاست‌جمهوری ابتدا باید سیاستی اتخاذ شود و بعد آن سیاست در میان مدت تاثیر خود را نشان دهد. این طور نیست که با حضور یک نفر یک دفعه اتفاقات بنیادینی در اقتصاد بیفتد. تا زمانی که این فضای روانی ادامه داشته باشد هر لحظه بازار می‌تواند به سمت بالا یا پایین متشنج شود.

او یادآور می‌شود که درگیرودار همین تنش‌های همیشگی بازار، برخی در گذشته دلار را در نرخ ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان هم فروختند و در ادامه عنوان می‌کند: البته با آمدن بایدن انتظار چنین فضایی بوده و هست اما این اتفاق صرفا در اساس جو روانی جامعه می‌افتد و تاثیر درازمدت و پایدار نخواهد داشت.

سوری با اظهار امیدواری از اینکه که دلار تا ۲۰ هزار تومان پایین آید، در خصوص اینکه چرا با کاهش آن به نرخ پایین‌تر از این تمایلی ندارد می‌گوید: زیرا کمتر از این قیمت با ساختارهای کنونی اقتصاد ایران به نوع دیگری می‌تواند به اقتصاد کشورمان لطمه بزند؛ چون کارخانه‌هایی که مواد اولیه خود را پیش از این با قیمت بالاتر خریده‌اند، دیگر توجیه اقتصادی تولید پیدا نخواهند کرد. چرا که با وجود کاهش قیمت دلار نمی‌توان به سرعت انتظار داشت تا کارخانه‌های تولیدی با زیان خرید مواد اولیه با دلار ۲۸ هزار تومانی و حتی ۳۰ هزار تومانی قیمت کالای تولیدی خود را با دلار ۱۵ یا حتی ۱۸ هزار تومانی بفروشند.

* ابتکار

- بحران تورم دوستی در اقتصاد

ابتکار راهکارهای اصلاح اقتصاد سوداگرایانه کشور را بررسی کرده است: افزایش تورم فقط به اقتصاد یک کشور مربوط نمی‌شود و بسیاری از ناهنجاری‌ها و رفتارهای اجتماعی به دنبال این پدیده اقتصادی شکل می‌گیرد. هنگامی که تورم با سرعت زیادی افزایش می‌یابد، افراد احساس ناامنی نسبت به داراریی‌ها و پس‌اندازهای‌شان کرده بنابراین یکی از بازارهای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری، کسب سود و حفظ ارزش دارایی‌هایشان انتخاب می‌کنند. اینگونه رفتارها بیش از هر چیزی بی‌اعتمادی آحاد جامعه را نسبت به آینده اقتصاد یک کشور بازتاب می‌دهد. در چنین شرایط افراد برای سود کلان‌تر تمایل بیشتری به افزایش تورم و بی‌ثباتی‌های قیمتی دارند.

شاید عبارت «اقتصاد تورم‌دوست» در نگاه اول بسیار بی‌معنا به نظر برسد، اما اگر رفتار جامعه را طی روزهای گذشته نسبت به ریزش قیمت‌ها در بازارهای مختلف بررسی کنیم به معنای این عبارت پی می‌بریم. ریزش قیمت ارز، طلا، سکه، خودرو طی روزهای اخیر از جمله مسائل پرحاشیه بود، اما آنطور که انتظار می‌رفت عقب‌گرد قیمت‌ها نتوانست اتفاقی دلچسب برای جامعه باشد، چراکه جامعه به دلایل متفاوتی مدتی است که به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی روی آورده‌ و در چنین شرایطی افراد تصویر از دست رفتن سرمایه‌شان را در ریزش قیمت‌ها می‌بینند، به همین دلیل است که برخی‌ها در اقتصاد از افزایش تورم دفاع می‌کنند. در این میان باید اشاره کرد که ایران در طول سال گذشته تورم افسارگسیخته‌ای را در بازارهای مختلف تجربه کرده است و همین مسئله افراد جامعه را نسبت به آینده دچار هراس کرده، پس در چنین شرایطی نمی‌توان تنها رفتارهای سوداگرایانه مردم را متهم کرد، چراکه اینگونه رفتارها نشات گرفته از ضعف‌های اقتصادی است. بنابراین هنگامی که منافع افراد در تورم باشد، استارت کاهش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی اتفاقی ناخوشایند برای آنها خواهد بود. علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما در این رابطه با بررسی تمایل اقتصاد و جامعه به پدیده تورم به «ابتکار» گفت: متاسفانه ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که تورم‌خواه بوده و تورم شرایط دلچسب‌تری را برای جامعه فراهم می‌کند. دولت انضباط مالی ندارد و درگیر حجم بالایی کسری بودجه است، از سوی دیگر نظام بانکی ما مرتبا خلق پول انجام می‌دهد و نهادهایی داریم که بهره‌وری پایینی داشته و از منابع در دسترس‌شان به درستی استفاده نمی‌کنند.

وی همچنین افزود: بنابراین سه عامل یعنی دولت غیرمنضبط، نظام بانکی با خلق اعتبار بالا و پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید سبب شده است که اقتصاد ما حتی برای عوام از مسیر اصلی خارج و درگیر با تورم‌دوستی شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این مسئله که تورم عاملی برای پنهان کردن مسائل مختلف است، گفت: به عبارتی دیگر در شرایط فعلی تنها مسئله‌ای که می‌تواند حال عمومی اقتصاد را خوب جلوه دهد، تورم است. چراکه تورم باعث می‌شود دارایی‌های دولت افزایش قیمت پیدا کند و این افزایش قیمت می‌تواند عملکرد دولت را مثبت نشان دهد. از سوی دیگر تورم باعث می‌شود بانک‌ها اجازه خلق اعتبار بیشتری داشته باشند و این در حالی است که افزایش قیمت، بهره‌وری پایین عوامل تولید را پنهان می‌کند.

مروی همچنین با بیان مثالی به بررسی رابطه تورم و معیشت خانوارها پرداخت و در این خصوص ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار بر این باشد که بر اساس بهره‌وری به کارگران حقوقی داده شود باید نسبت به بهروی حقوق را کاهش دهیم اما با توجه به تورم میزان حقوق و دستمزد هر ساله افزایش می‌یابد. بنابراین بررسی تمام این مسائل نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تورم‌خواه است و ما با تورم بالا حال بهتری داریم تا با تورم پایین. به بیان دیگر وقتی معیشت دشوار می‌شود اساسا با تورم بالا بیشتر کنار می‌آییم.

راهکارهایی برای خروج اقتصاد از مسیر تورم‌دوستی

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌هایش به راهکارهایی برای اصلاح مسیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای خروج اقتصاد از مسیر تورم‌دوستی و قرار گرفتن آن در راهی صحیح باید سه عامل ذکر شده سامان یابند و به جای اصلی‌شان بازگردند. به عبارتی دیگر نظام مالی دولت باید اصلاح شود، دولت باید به آنچه که در بودجه آمده پایبند باشد و از شر کسری بودجه به این حجم و اندازه خلاص شود. نظام بانکی باید نسبت به خلق پول پاسخگو باشد و شبکه بانکی خلق پول را در اختیار نگیرد ودر نهایت عوامل تولید از بنگاه‌ها گرفته تا مدیریت، سرمایه‌گذار، نیروی کار و ... دغدغه افزایش بهره‌وری داشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نتیجه این سه راهکار را می‌توان در بلندمدت دید.

مروی از راهکار موثر دیگری برای سامان دادن شرایط فعلی یاد کرد: یک راهکار دیگری وجود دارد که می‌تواند همانند پیچ‌ومهره مسیر اصلاح را کامل کند و آن اصلاح نظام مالیاتی است. به بیانی دیگر اگر نظام مالیاتی به گونه‌ای باشد که هر افزایش ارزشی به جز تولید را مشمول مالیات کند خواسته و ناخواسته مجموعه‌های دیگر را برای اصلاح به خط می‌کند. وی با اشاره به تاثیر مستقیم مالیات‌ستانی با اصلاح ساختار اقتصاد ظهار کرد: به عنوان نمونه اگر مالیات بر ثروت و مالیات بر افزایش ارزش ناشی از تورم را داشته باشیم افراد تمایلی برای رفتارهای سوداگرایانه پیدا نمی‌کنند. از سوی دیگر اگر مالیان بر مجموع درآمد وجود داشت سرمایه‌گذار، مدیران و نیروی کار مجبور می‌شدند نسبت به مجموع درآمدشان مالیاتی بپردازند که متناسب با بهره‌وری‌شان است. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی به ویژه با تاکید به مالیات بر ثروت و مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند کمک کند که اقتصاد از تورم‌خواهی فاصله گرفته و به مسیر تولیددوستی نزدیک شود.

سرمایه‌گذاری در بازار ارز خارجی گزینه‌ مناسبی برای فعالیت نیست

علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با نوع رفتار افراد جامعه به هنگام تورم بالا به «ابتکار» گفت: در هیچ زمانی سرمایه‌گذاری در بازار ارز خارجی برای هیچ اقتصادی گزینه مناسبی نیست و از ریسک بالایی برخوردار است اما متاسفانه اقتصاد ما طی سال‌های اخیر در مسیری قرار دارد که افراد برای کسب سود و یا حفظ ارزش دارایی به سراغ چنین رفتارهایی می‌روند و ما باید بدانیم این یک واکنش طبیعی نسبت به یک اقتصاد ناامن است، این نوع رفتارها به یک‌سری از سیاست‌های داخلی کشور بازمی‌گردد. این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به راهکار اصلاح شرایط موجود اشاره کرد و گفت: اصلاح اقتصاد سوداگری از دوجنبه اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر است، اما آنطور که به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکار در شرایط فعلی تعامل با دنیا و ایجاد رابطه‌ای با ثبات با کشورهای دیگر است.

وی افزود: با این راهکار می‌توانیم روابط اقتصاد را بهبود ببخشیم و بهبود شرایط اقتصاد می‌تواند رفتار ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرایانه را اصلاح کند.

* اعتماد

- تلاش دلالان برای تخریب بازارها

اعتماد درباره اوضاع بازارها گزارش داده است:  آنچه که در روزهای پس از انتخابات امریکا در اقتصاد ایران رخ می‌دهد و مایه تعجب بسیاری از مردم است، نه واکنش بازارها (که پیشتر پیش‌بینی شده بود با انتخاب فرد دموکرات، اثر روانی بر بازارها سبب تقویت روند نزولی قیمت‌ها به خصوص در بازار دلار شود) که اقدامات عرضه‌کنندگان یا فروشندگان کالاهاست. هنوز رییس‌جمهور جدید امریکا در کاخ سفید شروع به کار نکرده که گشتی در سایت‌های خرده‌فروشی کالا نشان از افزایش هیجان برای فروش و کاهش قیمت کالاهایی است که تا پیش از انتخابات با هر نوسان قیمتی در دلار، قیمت کالاها را افزایش می‌دادند یا آنها را «ناموجود» اعلام می‌کردند تا با قیمت جدید به فروش رسانند.

با وجود تقویت زمزمه‌های کاهش بیشتر قیمت دلار در میدان فردوسی، هیجان در روز اخیر به سطح بالاتری رسید تا جایی که هیجان فروش به خصوص در بازار مسکن و خودرو شدت گرفته است. هر چند در این بازارها خریداران کمتر از فروشندگانند و به نوعی منتظر سیاست‌های متقابل ایران در برابر رییس‌جمهور جدید امریکا هستندچرا که معتقدند اگر سیاست‌ها متناسب باشد، چه بسا نرخ دلار از قیمت‌های فعلی نیز پایین‌تر می‌آید بنابراین خرید با قیمت‌های فعلی منطقی نیست.

 اما تلاش بخش دیگری از اقتصاد ایران که از جریان‌سازی و بالا رفتن قیمت دلار نفع می‌برد نیز باعث شگفتی شده و بعضا مشاهده شده این افراد در برخی کانال‌های تلگرامی به «خبرسازی» روی آورده‌اند تا بتوانند جلوی کاهش بیشتر قیمت را بگیرند. خبرسازی برای جلوگیری از ریزش قیمت‌ها در ابتدا در یک گروه تلگرامی فروشندگان خودرو آغاز شد و با اقدام متقابل مردم در شبکه‌های مجازی و هشتگ «دلال سکته کن» ادامه یافت. حتی دامنه اعتراض به عدم تغییر قیمت‌ها آن هم در شرایطی که نرخ دلار نسبت به ابتدای آبان ۱۴ درصد کاهش داشته، به سایت‌های بزرگ فروش کالا نیز رسیده و بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی با انتقاد از عملکرد آنها در عدم کاهش قیمت محصولات‌شان در شرایطی که نرخ دلار افت داشته، از آنها خواسته‌اند قیمت‌ها را تغییر دهند. به گفته کاربران در بسیاری از سایت‌ها کالاهایی که تا هفته آخر مهر ماه و به دلیل صعود قیمت دلار، «ناموجود» بود به یک‌باره موجود شدند اما با همان قیمت مهرماه. به نظر می‌رسد دلالان و خبرسازان بازارها از هر فرصتی برای جلوگیری از کاهش حاشیه سود دلالی استفاده می‌کنند.

نگهداری بازار با خبرسازی

تغییر رفتار دلار در بازار از صبح پنجشنبه و در شرایطی آغاز شد که اخبار مخابره شده از امریکا، پیشی گرفتن بایدن از رقیب جمهوری‌خواه خود را نشان می‌داد. با وجود اینکه بازار نیمه تعطیل بود اما نرخ دلار تا کانال ۲۶ هزار تومان کاهش یافت. به گونه‌ای که طی ۶ روز کاری و از شنبه ۱۰ آبان تا پنجشنبه ۱۵ آبان بیش از ۵ درصد نزول داشت و از ۲۸ هزار تومان به ۲۶ هزار و ۳۵۴ تومان رسید. هرچند کاهش قیمت‌ها با بازگشایی بازارها در روز گذشته کاهش بیشتری گرفت و حتی برخی فعالان بازار ارز معتقدند قیمت‌ها روند نزولی خود را ادامه می‌دهند. هر چند به باور کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ دلار ناشی از اثرات روانی انتخاب بایدن است و در میان مدت نرخ دلار در یک قیمت تثبیت خواهد شد که «نرخ یا کانال تثبیت» نیز بستگی زیادی به اقدامات دولت فعلی و دولتی که در ۱۴۰۰ بر سر کار می‌آید، دارد.

اما جدای از انتظاراتی که در بازارهای دارایی برای کاهش یا ثبات میان مدت قیمت‌ها آن هم در شرایطی که مراسم تحلیف رییس‌جمهور منتخب هنوز برگزار نشده، شکل گرفته، تلاش‌های برخی بازارسازان برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت‌هاست. به نظر می‌رسد باز شدن روزنه امید برای بهبود شرایط، گروهی از دلالال را به فکر انتشار اخبار غیرواقعی انداخته تا بازارها را در شرایط نااطمینانی نگه دارند.

شایعه‌پراکنی در بازار خودرو

همه‌چیز با یک اسکرین‌شات از گروه فروشندگان خودرو آغاز شد. جایی که یک فروشنده خطاب به هم صنف‌هایش گفته بود که در گروه‌های مختلف شایعه پراکنی کنند تا «مردم پول‌های‌شان را به جای بورس به بازار خودرو آورند چرا که بورس در آینده ریزش خواهد داشت و ضرر هنگفتی به سهامدارانش می‌زند». اصرار برای ورود نقدینگی‌های سرگردان به بازار خودرو در حالی است که بر اساس مشاهدات میدانی افراد برای خرید خودرو عجله‌ای ندارند و معتقدند قیمت‌ها کاهش بیشتری خواهد یافت. چرا که بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها که همان نوسان نرخ ارز بود، به زودی از بین می‌رود و نرخ ارز در یک قیمت یا کانال تثبیت خواهد شد. البته سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در مصاحبه ۱۳ آبان خود کاهش قیمت در بازار خودرو را حتمی نمی‌دانست چرا که بر این‌باور است اقدامات بانک مرکزی در مدیریت شرایط پس از انتخابات امریکا برای کاهش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها تعیین‌کننده‌تر از هر عامل روانی دیگر است.

اما نکته دیگر در خصوص بازار خودرو، تغییرات «اغلب مثبت» قیمت خودروهای داخلی نسبت به آخرین روز بازار در سایت‌های فروش است. به عنوان مثال گروه پراید نسبت به آخرین روز بازار بین ۲.۶ و ۰.۸۷ درصد افزایش داشته‌اند. در گروه سمند نیز قیمت‌های روز شنبه بین ۱.۵۶ تا ۲.۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که برخی خبرگزاری‌ها از کاهش ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی خودرو در مشاهدات میدانی خبر دادند. با وجود اجازه افزایش ۲۵ درصد قیمت خودروها در پاییز، به نظر می‌رسد این کاهش پایدار نخواهد بود. چرا که فعالان می‌گویند عمده خریداران منتظر کاهش قیمت‌ها هستند و این بازار در رکود به سر می‌برد.

مورد عجیب در بازار مسکن

انتشار آگهی فروش ۲۵۲ واحد به صورت یکجا در منطقه ۲۲ تهران و فروش یکجا ۵۶ واحد آپارتمان در اصفهان نیز از دیگر رخدادهای عجیب بازار مسکن پس از نزدیک شدن بایدن به کاخ سفید بود. اما روز گذشته نیز روند فروش یکجای آپارتمان در سایت‌ها شدت گرفته بود به گونه‌ای که تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۱۷) ده آگهی فروش یکجا از سه تا یازده طبقه ثبت شده که برخی از این آگهی‌ها در مناطق گران تهران بودند. افزایش ثبت آگهی‌های فروش یکجای منزل مسکونی در حالی است که تا پیش از انتخابات امریکا مهم‌ترین مساله بازار مسکن از دید کارشناسان هم تراز نبودن عرضه مسکن با تقاضا عنوان شده که به همین دلیل قیمت‌ها شتاب بیشتری به خود گرفته و تقاضاکنندگان اصلی از بازار خارج شدند. از سوی دیگر عرضه‌کنندگان نیز تمایلی برای ساخت خانه ندارند. چرا که معتقدند هیجان زیادی بر بازار حاکم است که می‌تواند قیمت‌ها را حتی در کوتاه‌مدت تغییرات دهد. در این راستا مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن گفت: «در چند ماه گذشته بازارها خود را بر اساس پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و نرخ‌های بالای دلار تنظیم کرده بودند. پیروزی بایدن اطلاع جدیدی بود که به بازارها آمد و به همین دلیل قیمت‌ها فورا اتفاق نمی‌افتد. صاحبان کالاها منتظر تثبیت نرخ ارز می‌مانند و اگر ببینند قیمت آن ثابت شده به تدریج قیمت کالاها را پایین می‌آورند. شاخص تورم هم مقداری کاهش می‌یابد.»

فروش سریع برای جلوگیری از ضرر

واکنش به انتخابات امریکا محدود به بازار دارایی نمی‌شود و حتی در خرده فروشی‌ها نیز هیجان برای کاهش قیمت‌ها وجود دارد. با جست‌وجویی در برخی از این خرده‌فروشی‌ها می‌توان دریافت کالاهایی که تا دیروز «ناموجود» بودند مانند گوشی تا لپ‌تاپ به ناگهان موجود شدند اما با همان نرخ ارز ۳۰ هزار تومانی آماده فروش هستند. در تاریخ ۲۹ مهر سال جاری گزارشی تحت عنوان «سرنوشت جمله نخرید تا ارزان شود» به چاپ رسید که در آن قیمت برخی اقلام نیز عنوان شده بود. در زمان نگارش آن گزارش نرخ دلار نزدیک به کانال ۳۲ هزار تومان بود و در ۳۱هزار و ۸۰۰ تا ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌شد. با وجود کاهش بیش از ۲۱ درصدی قیمت ارز اما نرخ لپ‌تاپ «ایسوس مدل vivobook- X۵۴۰YA» که در آن گزارش عنوان شده بود تنها ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشت و به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. قیمت گران‌ترین لپ‌تاپ موجود در بازار در آن شرایط که «ایسوس مدل ROG Zephyrus Duo ۱۵ GX۵۵۰LWS» بود نیز با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که ۴ درصد کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

* تعادل

- ترس بازار از ریزش‌ها

تعادل مقاومت‌ بازارها در کاهش قیمت دلار، سکه، مسکن وخودرو را بررسی کرده است: انتظار می‌رفت که روز شنبه با بازشدن شرکت‌ها و بازار بعد از تعطیلات چند روز اخیر، شاهد کاهش قیمت سکه و ارز به دنبال نتایج انتخابات امریکا باشیم، اما فعالان بازار معتقدند که بازار در روزهای پنجشنبه و جمعه واکنش خود را نشان داده و دلار با ۴ تا ۵ هزار تومان کاهش، به کانال ۲۴ و ۲۵ هزار تومان و سکه با ۳ میلیون تومان کاهش به کانال ۱۲ میلیون تومان افت داشته است و به نظر می‌رسد که از این پس باید منتظر خبر قطعی پیروزی بایدن نامزد دموکرات‌ها و سیگنال‌های مثبت برای بازگشت امریکا به برجام باشیم تا شاهد کاهش شدید قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان و سکه به زیر ۱۰ میلیون تومان همچنین تا زمانی که شرایط بازار و روابط خارجی و بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم‌ها تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالاهای مختلف متاثر از نرخ ارز کاهش یابد زیرا بازار برای کاهش قیمت‌ها به ایجاد تعادل نسبی و ثبات عرضه و تقاضا نیاز دارد تا قیمت‌ها کاهش یابد و برای انتظار اثر گذاری کاهش نرخ دلار بر قیمت کالاهای معیشتی هنوز زود است

در ساعات عصر شنبه اونس طلا ۱۹۵۰ دلار، و قیمت دلار ۲۵ هزار تومان اعلام شد و در نتیجه قیمت سکه ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، هرگرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار، مظنه مثقال طلا ۵ میلیون، ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار، سکه گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.

در ساعت ظهر شنبه نیز قیمت دلار ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان، یورو ۲۹ هزار تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۴۹ تومان اعلام شده است. قیمت فروش دلار در صرافی‌ها با کاهش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش یورو نیز با کاهش معادل ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند. روز شنبه فعالان بازار ارز دلار را از فروشندگان و مردم عادی به قیمت ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان خریداری و حدود ۲۵ هزار تومان می‌فروختند و همین موضوع باعث شده که خبر کاهش قیمت به ۲۲ هزار تومان منتشر شود، اما در زمان فروش دلار به قیمت ۲۴۵۰۰ تا ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و ترس از ریزش قیمت دلار موجب شده که بیشتر فروشنده ارز باشند تا خریدار ارز و درنتیجه قیمت‌ها تمایل به کاهش نشان می‌دهد. ریزش قیمت‌ها در بازار ارز موجب شده تا علاوه بر شرکت‌ها، جمع زیادی از دارندگان ارزهای خانگی نیز برای فروش ارز خود راهی خیابان فردوسی شوند؛ هم اکنون خریداری برای دلار در بازار وجود ندارد. سیر نزولی قیمت‌ها در بازار ارز موجب شده تا علاوه بر شرکت‌های حقوقی، دارندگان ارزهای خانگی نیز برای فروش ارزهای خود راهی خیابان فردوسی و صرافی‌ها شوند و همین امر نیز موجب ترس بازاری‌ها از ریزش بیشتر قیمت‌ها شده است. سیر نزولی قیمت‌ها در حالی در بازار ارز از عصر چهارشنبه ۱۴ آبان ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد که قیمت دلار با کاهش حدود ۶ هزار تومانی همراه بوده و دلار از ۳۰ هزار تومان ظهر چهارشنبه به ۲۴ هزار تومان در ظهر شنبه ۱۷ آبان رسیده است.

مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در بازار ارز از دیدگاه فعالان حاضر در خیابان فردوسی، چشم‌انداز مثبت به آینده بازار است؛ از آنجایی که از ماه قبل بازار به انتخابات امریکا چشم دوخته بود و براساس نظرسنجی‌های قبل از انتخابات جهت‌گیری ارز مشخص می‌شد با نهایی شدن گزینه ریاست‌جمهوری امریکا، سناریوهای بدبینانه برای آینده کنار رفته و بازار با امیدواری به آینده شاهد ریزش قیمت‌هاست. هرچند در تمام این مدت کارشناسان نسبت به افزایش غیرمنطقی قیمت ارز هشدار داده و همراستا با بانک مرکزی تأکید می‌کردند که رشد افسارگسیخته قیمت دلار دلیل اقتصادی ندارد و صرفاً براساس جریان روانی است و حتی درصورت انتخاب مجدد ترامپ نیز اتفاق خاصی برای ایران رخ نخواهد داد چراکه قبلاً شدیدترین تحریم‌ها را به لطف او متحمل شده ایم و تحریم جدیدی باقی نمانده است.

 اما خواسته یا ناخواسته بازار ارز نیز احتمالاً مانند مسوولان دولتی چشم به انتخابات امریکا دوخته بود و الان با مشخص شدن تقریبی نتایج انتخابات، تصمیم به تخلیه حباب گرفته است. بازاری‌ها می‌گویند از آنجایی که احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده ایران تقویت شده بازار ارز نیز چشم انتظار کاهش بیشتر قیمت‌هاست. قیمت دلار صبح شنبه در بین دلال‌های خیابان فردوسی در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد اما با ادامه روند ریزشی قیمت‌ها و افزایش تعداد فروشنده‌ها در بازار قیمت ارز در بین دلال‌های فردوسی نیز کاهش یافت و به ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. دلار هم اکنون در معاملات فردایی در کانال ۲۴ هزار تومان معامله می‌شود. مشاهدات میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد که خریدار دلار خیلی کم است و اکثر افراد حاضر در خیابان فردوسی و صرافی‌ها از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها برای فروش ارزهای خود راهی بازار شده‌اند. فعالان بازار ارز می‌گویند نه تنها در صرافی‌ها بلکه در سامانه نیما هم خریدار چندانی برای ارز وجود ندارد و اکثر افراد منتظر هستند که قیمت‌ها ارزان‌تر شود و بعد اگر نیاز داشتند نسبت به خرید اقدام کنند. بازاری‌ها با اشاره به آزادشدن واردات با ارز متقاضی می‌گویند: هر چند این تصمیم موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز دربازار می‌شود ولی نکته مهم اینجاست که فعلاً‌ واردکننده‌ها هم تمایلی به خرید ارز در این نرخ‌ها ندارند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

صراف‌ها با تأکید بر نزولی بودن شیب بازار ارز می‌گویند: مردم و شرکت‌ها ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها را دارند و ما هم احتمال می‌دهیم که در صورت ادامه این روند قیمت دلار طی یکی دو هفته آینده به ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان می‌رسد. گفتنی است، سیر نزولی قیمت‌ها درحالی در بازار طلا و ارز و خودرو آغاز شده و همچنان ادامه دارد که برخی دلال‌های بزرگ در این بازارها سعی دارند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند؛ تکاپوی این دلال‌ها برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت‌ها در کانال‌های تلگرامی و اتاق‌های معاملاتی‌شان کاملاً مشهود است. دلال‌ها سعی دارند موجودی طلا و ارز و خودرو خود را در این روزها با قیمت‌های بالاتر تبدیل به ریال کرده و کمتر ضرر کنند؛ آنها معتقدند اگر سرمایه‌ها از بازار طلا و ارز خارج شود مستقیم وارد بورس می‌شود و این به نفع‌شان نیست! جو ریزشی بازار طلا و ارز و خودرو موجب شده است دلال‌ها در این بازارها دست به کار شوند و با خبرهای ساختگی و القای جو منفی به بازار مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند، نگرانی اصلی دلال‌ها حرکت نقدینگی به‌سمت بورس است. جو بازارهای طلا و ارز و خودرو ‌خلاف ماه‌های قبل ریزشی شده و احتمالاً این روند قیمتی در روزهای آینده هم ادامه داشته باشد، ولی ظاهراً ریزش قیمت‌ها در این بازارها به کام دلال‌ها خوش نیامده است و در تلاش هستند خریدهای قبلی خود را در قیمت‌های بالا تبدیل به ریال کنند.

قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان روز چهارشنبه به ۲۵ هزار تومان در روز شنبه رسیده و سکه نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان کاهش یافته است. سیر نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو نیز محسوس است ولی نکته مهم تکاپوی دلال‌هایی است که کاهش قیمت‌ها باب میلشان نیست. در بازار طلا و ارز و البته خودرو دلال‌ها در حال تکاپو هستند تا با خبرهای ساختگی و قیمت‌های صعودی مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند، نمونه مشخص این وضعیت در بازار سکه مشهود است؛ قیمت سکه در اتاق‌های معاملاتی روز جمعه تا کانال ۱۱ میلیون تومان هم افت کرده بود ولی کانال‌های دلالی تلاش می‌کنند با افزایش قیمت سکه در معاملات فردایی آن‌هم پیش از آغاز رسمی معاملات در بازار، به بازار سیگنال صعودی بدهند.

مشابه این وضعیت در بازار ارز و خودرو نیز مشهود است تا جایی که دلال‌های این بازارها در مکالمات با یکدیگر رسماً تأکید می‌کنند که نباید اجازه دهند سرمایه‌ها از این بازارها به‌سمت بازار بورس برود و خودشان ضرر کنند. محمد کشتی‌آرای نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره علت افزایش قیمت سکه در معاملات فردایی گفت: برخی از دلال‌ها می‌خواهند برای کاهش ضرر خود با بالا بردن ساختگی قیمت‌ها، خریدهای قبلی‌شان را تبدیل به نقد کنند و به همین دلیل هم سعی در افزایش قیمت‌ها در معاملات فردایی دارند. گفتنی است، در کانال‌های تلگرامی و گروه‌های معاملاتی طلا و ارز و خودرو، اتحادی شکل گرفته است تا مانع از حرکت نقدینگی به‌سمت بازار سرمایه شود تا جایی که فعالان این کانال‌ها سعی دارند با منفی جلوه دادن بازار بورس و انتشار شایعات کماکان بورس را ریزشی کنند و اجازه ندهند که پول‌ها از این بازارها خارج شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، بعد از تخلیه حباب طلا و ارز و کاهش قیمت‌ها در این بازارها، نقدینگی حاصل از فروش طلا و ارز راهی جز بانک و بورس ندارد؛ آنها می‌گویند بعد از این احتمالاً سرمایه‌ها یا تبدیل به سپرده بانکی می‌شوند یا سهام؛ و احتمالاً همین اطمینان از مسیر آینده سرمایه‌های موجود در بازار طلا و ارز و خودرو موجب شده است دلال‌های این بازارها به تکاپو بیفتند و مانع از خروج نقدینگی از بازار شوند چراکه در این صورت کاسبی‌شان کساد خواهد شد و دیگر سودهای میلیاردی و بادآورده به جیب نمی‌زنند. این درحالی است که در ابتدای سال و همزمان با رشد چشم‌گیر بازار سرمایه تعداد زیادی از مردم عادی سرمایه‌های خرد خود را نیز وارد بورس کرده بودند اما بعد از ریزش سنگین این بازار از مردادماه و ادامه این وضعیت تا همین امروز، جذابیت بازارهای موازی از جمله طلا و ارز و خودرو برای افرادی که سرمایه‌ای در دست داشتند، بالا رفت ولی با توجه به کاهش چشم‌گیر قیمت طلا و ارز و خودرو دیگر این بازارها جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

    مقاومت سکه در کانال ۱۲ میلیونی

گفتنی است، قیمت طلا، سکه و ارز در بازار طی روزهای نخست ابتدای هفته جاری نسبت به روزهای قبل با افزایش همراه شده‌اند که یکی از دلایل اصلی اعمال تحریم‌های مجدد برخی بانک‌های ایرانی است، جو روانی حاکم در بازار ارز موجب شده تا بار دیگر نوسانات شدید قیمتی در بازار به وجود آید و دلار نیز از سد قیمتی ۳۰ هزار تومان عبور کند.

در هفته‌های اخیر، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه نیز روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس وارد بازار خواهد کرد ضمن اینکه سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی را به ۵۰۰ هزار دلار افزایش داده است. فعالان بازار پیش بینی می‌کنند با ورود ۵۰ میلیون دلار در بازار و افزایش سقف خرید صرافی‌ها در بازار متشکل، قیمت ارز کاهشی شود کمااینکه بعد از اجرای این سیاست طی چند روز قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان کاهش یافت. با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی نیز افزایش یافت؛ قیمت دلار برای اولین بار طی روز یکشنبه ۲۰ مهر در صرافی‌های بانکی وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد؛ فعالان بازار براین باورند که رشد چشم‌گیر قیمت طلا و ارز و دلار واکنش هیجانی بازار به اقدام جدید امریکا بود که ۱۸ بانک ایرانی را در لیست تحریم‌های ثانویه خود قرار داد.

     دلار ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی با کاهش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای، آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های غیربانکی و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد. بانک مرکزی البته اعلام کرده از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه نیز روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس وارد بازار خواهد کرد ضمن اینکه سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی را به ۵۰۰ هزار دلار افزایش داده است. با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی نیز افزایش یافت؛ قیمت دلار برای اولین بار طی روز یکشنبه ۲۰ مهر در صرافی‌های بانکی وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد؛ فعالان بازار براین باورند که رشد چشم‌گیر قیمت طلا و ارز و دلار واکنش هیجانی بازار به اقدام جدید امریکا بود که ۱۸ بانک ایرانی را در لیست تحریم‌های ثانویه خود قرار داد. هم اکنون قیمت فروش دلار در صرافی‌ها با کاهش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش یورو نیز با کاهش معادل ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.

* جوان

- ریزش قیمت‌های غیرواقعی

جوان درباره اوضاع بازارها گزارش داده است:  به دنبال افزایش هیجانات ناشی از انتخابات امریکا و اشاعه تصور رفع زودهنگام تحریم‌ها ازسوی یک جریان سیاسی که بعد از برجام به دنبال «بسط‌برجام» است، شاهد نزول آبشاری قیمت در بازارنقدی ارز، طلا، سکه و خودرو و شکل‌گیری انتظار برای سقوط قیمت در تمامی بازارها هستیم، باید دید بعد از فروکش کردن هیجانات و بازگشایی بازارهای جهانی و منطقه نرخ‌ها ثبات خواهد داشت یا مجدداً نوسانات بر پایه واقعیت‌های اقتصاد و دلالی‌ها آغاز خواهد شد

  اگر چه ریزش نرخ ارز، طلا و سکه در بازار انتظارها برای کاهش قیمت در تمامی بازارها اعم از مسکن، خودرو و موادغذایی را بالا برده‌است، اما برخی از کارشناسان معتقدند مهم‌تر از ریزش‌های هیجانی نرخ ارز که آن‌هم برخی از رسانه‌ها تنور این رویداد را داغ کرده‌اند، متأثر از هیجانات و عملیات گسترده خبری بوده‌است و باید دید همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی و منطقه و فروکش کردن هیجانات متأثر از حواشی انتخابات امریکا و انتظارات موهوم رفع زود هنگام تحریم‌ها در ماه‌های پیش‌رو، نرخ حواله ارز و قیمت کالاهای وارداتی به چه شکل خواهد بود، زیرا بازار کم عمق نقدی ارز تأثیر چندانی در تعیین نرخ ارز محاسباتی برای کالاهای وارداتی و مونتاژ داخل موجود در بازار را ندارد.

جریانی که ماه هاست علت تمامی مشکلات اقتصاد ایران را رفتار ستیزه‌جویانه دولت کنونی امریکا با ایران معرفی می‌کرد، توجهات را به این مقوله جلب کرد که اگر دولت امریکا تغییر کند، مشکلات اقتصادی حل می‌شود. از این رو وقتی شواهدی از شکست دولت کنونی امریکا نمایان شد، این انتظار در جامعه شکل گرفت که تمامی قیمت‌ها از بازار ارز، طلا و سکه گرفته تا بازار مسکن، خودرو، مواد غذایی، لوازم خانگی و موبایل و تبلت باید با افت مواجه شود. ریزش نرخ دلار از محدوده ٣٣‌هزار تومان به محدوده ٢٤‌هزار تومان در صرافی ملی طی هفته‌های اخیر تنور کاهش نرخ‌ها را چنان داغ کرده‌است که برخی از رسانه‌هایی که در مواقع رشد و ریزش نقش لیدری خبر را برای بانک مرکزی، صرافی‌ها و برخی از تجار واردکننده کالا و صادرکننده کالا بازی می‌کنند، گزارش‌های مشابهی از ریزش نرخ دلار به محدوده ٢٠‌هزار تومان منتشر کردند که در افزایش انتظارات افکار عمومی برای سقوط دسته‌جمعی قیمت‌ها در روزهای پیش رو بی‌شک مؤثر است.

در این میان برخی از تحلیلگران به نقش یک جناح سیاسی در ایجاد و تشدید انتظارها و هیجانات برای سقوط قیمت در تمامی بازارها باهدف سیاسی حضور در انتخابات ریاست جمهوری‌١٤٠٠ اشاره می‌کنند و معتقدند استراتژی سیاسی مذکور با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد و می‌تواند رکود ناشی از خرید نکردن باهدف کاهش بیشتر قیمت‌ها را در اقتصاد تشدید کند. البته برخی از کارشناسان نیز با اشاره به نیاز ارزی واردکنندگان برای تخلیه بار دپو شده در گمرکات معتقدند، ریزش کنونی ارز به شرط آنکه کالاهای وارداتی با ارز ٢٠‌هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و بانک مرکزی تا پایان دولت کنونی یعنی شش‌ماه باقی‌مانده تثبیت کند، امری مناسب است. به هر روی بازارها فعلاً در کانال هیجانات ریزشی قرار دارند و این هیجانات به سرعت انتظار ریزش قیمت در تمامی بازارها را در جامعه افزایش می‌دهد، حالا باید ببینیم همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی و منطقه و کاهش هیجانات، نرخ‌ها چه سمت و سویی پیدا می‌کند.

سکه و دلار در بازار ارزان‌تر شد

دبیر اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به اینکه روز شنبه با توجه به افت نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت طلا و سکه در بازار بودیم، گفت: هر قطعه سکه طرح جدید ۱۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۱‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان، نیم سکه ۶‌میلیون و ۸۵۰ هزارتومان، ربع سکه ۴‌میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان فروخته شد. نادر بذرافشان افزود: همچنین هر گرم طلای ۱۸‌عیار یک‌میلیون و ۱۷۵‌هزار تومان داد و ستد شد. در حال حاضر تقاضا در بازار کم شده و خرید و فروش کمتر از روزهای گذشته انجام می‌شود. دبیر اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر از مردم خواست در این بازار خرید و فروش نکنند تا قیمت‌ها به ثبات برسد.

روز گذشته هر دلار امریکا با قیمت بین ۲۴ هزار تومان تا ۲۴ هزارو ۵۰۰‌تومان خریداری و با قیمت ۲۴ هزارو ۱۰۰ تومان تا ۲۴ هزارو ۵۵۰ تومان فروخته شد. همچنین یورو با قیمت ۲۸ هزارو ۷۰۰‌تومان خریداری و با قیمت ۲۸ هزارو ۹۰۰‌تومان فروخته شد. در صرافی‌های ملی و ملت نیز قیمت فروش دلار ۲۴ هزارو ۵۰۰ تومان و قیمت فروش یورو ۲۸ هزارو ۹۰۰‌تومان درج شده‌بود.

افت ۲۸‌هزار واحدی شاخص بورس در معاملات دیروز

همچنین شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۲۸هزار واحدی، در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۶۲هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه ۶ میلیارد و ۱۳۹ میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان در ۴۳۱ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۲۸ هزار و ۹۱ واحدی، در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۸۰ واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل شرکت‌های ایران خودرو، آهنگری تراکتورسازی ایران و گروه صنعتی بارز با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی‌-ارزشی) ۷ هزارو ۳۴۶ واحد، کل (هم‌وزن) ۳ هزارو ۳۶۳ واحد، قیمت (هم‌وزن) ۲ هزارو ۲۰۳ واحد، آزاد شناور ۳۶ هزارو ۵۸۹ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۲۴ هزارو ۶۴۷ و ۴۰ هزارو ۷۸۶ واحد افت کردند. در این بازار هم روزگذشته بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی مارون، پلیمر آریا ساسول و پتروشیمی زاگرس شد و در مقابل شرکت‌های صنعتی مینو، بیمه تجارت نو و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

ریزش قیمت‌ها و دستپاچگی فروشندگان خودرو

با ریزش قیمت دلار در بازار، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی پیدا کرده‌است، به طوری که به تعبیر فعالان این حوزه، بازار خودرو دچار سکته شده‌است. در این شرایط شاهد سرازیر شدن آگهی فروش خودرو به فضای مجازی هستیم. بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد، با کاهش یک باره قیمت ارز، قیمت خودروها نیز روندی کاهشی در پیش گرفته به طوری که در مورد برخی خودروها شاهد افت ۳۰‌تا ۵۰‌میلیون تومانی قیمت نسبت به روزهای گذشته هستیم. دیروز قیمت هر دستگاه سایپا۱۳۱ در بازار از۱۳۰ به ۱۰۰‌میلیون تومان رسید. همچنین قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که قبلاً تا ۲۶۰‌میلیون تومان هم بالا رفته‌بود حالا به ۲۰۸‌میلیون تومان رسیده‌است. البته قیمت این خودرو اواسط شهریورماه که دلار ۲۲ هزار تومان بود به ۱۲۲‌میلیون تومان رسیده‌بود و حالا باز هم برای کاهش بیشتر قیمت جا دارد. در مورد سمند ال ایکس نیز که قیمت آن چند روز پیش تا ۲۱۰‌میلیون تومان بالا رفته‌بود، حالا باید به قیمت ۱۹۶‌میلیون تومان اشاره‌کرد. قیمت پژو ۴۰۵ نیز که تا ۲۲۰‌میلیون‌تومان افزایش یافته‌بود، دیروز در بازار به ۲۰۵‌میلیون تومان رسیده است. ریزش قیمت‌های خودرو به اندازه‌ای افزایش یافته که نمایشگاهداران در فضای مجازی از همکاران خود درخواست می‌کنند که با افت قیمت‌ها مقابله کنندو قیمت‌ها را کاهش ندهند، زیرا بسیاری از نمایشگاه داران در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز در مورد وضعیت بازار خودرو به فارس گفت: همانطور که قبلاً پیش‌بینی کرده‌بودیم با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز دچار ریزش شد به طوری که حالا شاهد سکته بازار خودرو هستیم. مؤتمنی با بیان اینکه تاکنون نمایشگاهداران خودرو به دلیل نوسان نرخ ارز با مشکل قفل بودن معاملات بازار روبه‌رو بودند، گفت: اگر صاحب یک نمایشگاه قصد داشت ویترینش را خالی کند، روز بعد باید پول بیشتری بابت جایگزینی خودروها در ویترینش پرداخت می‌کرد که همین مسئله باعث رکود بازار شده بود، اما اگر نرخ ارز ثابت باشد، گره رکود بازار نیز باز می‌شود و معاملات رونق می‌گیرد.

- بازی وزارت نفت با توان داخلی به امید غرب

جوان درباره عملکرد وزارت نفت نوشته است: وزارت نفت طی ماه‌های گذشته برای نشان دادن اینکه «کار» می‌کند، قراردادهایی را مورد اشاره قرار می‌دهد که بر اساس آن شرکت‌های ایرانی توسعه میادین نفتی و گازی ایران را انجام می‌دهند. به بیان ساده‌تر، چیزی که تبدیل به شاقول عملکردی شده، قراردادهایی است که وزارت نفت، خود منتقدش بوده است.

از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، جریان حاکم بر وزارت نفت با تمسخر و زیر سؤال بردن توان شرکت‌های ایرانی و نحوه تأمین مالی پروژه‌ها، مدام آن‌ها را تحقیر می‌کرد؛ مثلاً وزیر نفت در اتاق بازرگانی گفت که شرکت‌های ایرانی پروژه‌ها را با دو برابر زمان و هزینه نسبت به شرکت‌های غربی به پایان می‌رسانند، بدون آنکه به این مهم اشاره کند که مهم‌ترین دلیل آن خروجی، افزایش هزینه‌ها به دلیل سه رقمی شدن قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها بوده است.

در همان زمان برای بزک کردن شرکت‌های غربی، هیچ اشاره‌ای به این مهم نشد که شرکت‌هایی مثل توتال و انی در دوران غیرتحریمی پروژه‌ها را با تأخیر و هزینه‌های بیشتر به پایان رساندند. در دوره اصلاحات، شرکت انی ایتالیا میدان دارخوین را به دو برابر قیمت و زمان به توسعه رساند که نشان می‌دهد تأخیر و افزایش در هزینه‌ها، یک موضوع عادی است. کمااینکه در میدان کاشاگان، بزرگ‌ترین میدان نفتی قزاقستان بیش از ۱۰ سال تأخیر توسط شرکت‌های غربی تحمیل شده و دولت این کشور با این شرکت‌ها دچار چالش‌های بزرگی شده است.

وزارت نفت در آن روزها به این مصداق‌ها واکنشی نشان نمی‌داد و مدام از لزوم واگذاری میادین نفتی و گازی به شرکت‌های غربی و در رأس آن شرکت توتال سخن می‌گفت. ابزار این وزارتخانه هم چیزی نبود جز تمسخر شرکت‌های ایرانی که پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۱۶ مورد اعتماد قرار گرفتند.

کیست که نداند وزارت نفت اصولاً اعتقادی به ایرانی‌ها ندارد و امروز که قراردادها را با آن‌ها امضا می‌کند، به دلیل اجبار و فرار رو به جلوست برای آنکه در سال ۱۴۰۰ که دولت به پایان می‌رسد، اگر کسی پرسید در بالادست صنعت نفت چه تحولاتی رخ داده است، همین قراردادها نشانه‌ای شود برای کار کردن.

در دولت یازدهم، نسل جدید قراردادهای نفتی بر اساس مذاکرات دولت ایران با دول غربی و امریکا شکل گرفت؛ قراردادهای IPC فرشته نجاتی لقب گرفت که می‌تواند انقلاب بزرگی در ایران به وجود بیاورد. وزارت نفت همه امید خود را به شرکت‌های غربی بست و وقتی با این انتقاد مواجه می‌شد که نگاهی به داخل هم داشته باشید بر کمبود منابع مالی متمرکز می‌شد.

کارشناسان راهکارهایی همچون صندوق توسعه ملی، منابع بانک مرکزی، اوراق مشارکت و تأمین منابع مالی از بورس تهران را راهکارهایی معرفی می‌کردند که می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد، اما شنیده می‌شد که برای وزارت نفت کسر شأن است که پول مورد نیازش را از زیر «بالشت‌های» مردم بیرون بکشاند.

حالا همان صداها، امروز زمزمه‌هایش شنیده می‌شود؛ جو بایدن به ریاست جمهوری رسیده است و عده‌ای در این خیال خام سیر می‌کنند که باز هم تحریم‌ها لغو شده و شرکت‌های خارجی می‌توانند به ایران بیایند. گرچه هنوز کسی جسارت مطرح کردن این موضوع را به طور رسمی ندارد، اما به اندازه کافی وقت کشور و توسعه صنعت نفت به دلیل وجود همین دیدگاه تلف شده است.

اگر وزارت نفت طی هفت سال اخیر، نیمی از تمرکزی را که برای جذب شرکت‌های خارجی و اهدای امتیازات فراوان به آن داشت به استفاده از ظرفیت‌های داخلی اختصاص می‌داد، امروز نفت ایران دچار وضعیتی نمی‌شد که ظرفیت تولید نفت و گازش تا شش سال آینده دچار افت وحشتناکی شود.

چه شده است که شرکت‌های ایرانی با همه عقب‌ماندگی‌شان تبدیل به کارنامه اصلی وزارت نفت شده‌اند؟ این پرسش را باید مسئولان این وزارتخانه پاسخ دهند، اما ما فراموش نمی‌کنیم در هفت سال گذشته همه چیز صنعت نفت معطل غربی‌هایی شد که برخی از آن‌ها با وجود قرارداد رسمی از ایران رفتند و یک سنت هم جریمه پرداخت نکردند، چراکه وزارت نفت چنان در غربزدگی غرق شده بود که اگر ظرفیت قانونی در دست داشت، ساختمان این نهاد را هم به شرکت‌های غربی هدیه می‌داد.

بارها گفته و نوشته‌ایم یکی از خروجی‌های این نگاه، ضرر ۳۵ میلیارد دلاری است که در فاز ۱۱ و با نقش‌آفرینی توتال فرانسه به کشور وارد شد. باید دید هفت سال فرصت‌سوزی به امید غربی‌ها، آیا باز هم ادامه پیدا می‌کند و شرکت‌های ایرانی مثل سال ۹۲ به گوشه‌ای پرتاب می‌شوند یا خیر. هرچند که قطعاً در این دولت چنین اتفاقی نمی‌افتد، ولی جریان فکری همین هفت سال در وزارت نفت مهره‌های خود را چیده است!

- تعداد خودروهای قرعه‌کشی شده و انتخاب برندگان شفاف نیست

جوان درباره فروش خودروسازان گزارش داده است: قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز این روزها با ابهامات مختلفی همراه است که می‌توان به نامشخص بودن تعداد خودروهای قابل عرضه و همچنین شفاف نبودن فرآیند انتخاب برندگان اشاره کرد.

در حال حاضر مردم برای خرید خودرو با نرخ‌های کارخانه راهی جز شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان ندارند و در این فرآیند ضمن ثبت‌نام و ارائه اطلاعات شخصی باید منتظر روز اعلام نتایج قرعه‌کشی مانده و با ورود کدپیگیری در سایت شرکت‌های خودروساز، از برنده‌شدن یا نشدن خود باخبر شوند.

هرچند قرعه‌کشی خودروسازان با حضور ناظرانی از وزارت صنعت، سازمان حمایت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و برخی نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود، اما همچنان برخی ابهامات برای گروهی از ثبت‌نام‌کنندگان وجود دارد که شاید دلیل اصلی آن بالابودن تعداد متقاضیان خرید در مقایسه با برندگان قرعه‌کشی و ظرفیت فروش خودروهاست، اما گاهی برخی اتفاقات نیز باعث تشدید این ابهامات شده که می‌توان به عدم ارسال پیامک برای برخی برندگان قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو اشاره کنیم، به طوری که در یکی از مراحل ثبت‌نام برای فروش محصولات این شرکت خودروساز، برخی از متقاضیان با این پیغام مواجه شدند که، چون در مرحله قبلی قرعه‌کشی، برنده شده‌اید، ولی برای تکمیل وجه اقدام نکرده‌اید، امکان ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی جدید را ندارید.

این اتفاق باعث شد تا گروهی از مشتریان این شرکت برای اعلام اعتراض خود مقابل ساختمان وزارت صنعت تجمع کنند.

برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌هایی با عناوین «لزوم بازنگری در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی»، «لزوم شفاف‌سازی در فرآیند قرعه‌کشی خودرو»، «قرعه‌کشی فعلی خودروسازها شفاف نیست» و «نحوه قرعه‌کشی ایران خودرو شفاف‌سازی شود» خواستار شفاف‌سازی قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز شدند.

ابهام در قرعه‌کشی K۱۳۲

یکی دیگر از این ابهامات به عدم اعلام تعداد برندگان قرعه‌کشی برخی خودروها مربوط می‌شود که می‌توان به موضوع پیش فروش یک ساله محصول پروژه K۱۳۲ ایران خودرو اشاره کرد.

در فرآیند قرعه‌کشی این محصول، تعداد ثبت‌نام کنندگان ۸۰ هزار نفر اعلام و ظرفیت تعیین شده برای عرضه آن ۱۶ هزار دستگاه عنوان شد. در عین حال، برخلاف سایر خودروها، تعداد رزروهای خرید این خودرو اعلام نشد و البته برخی منابع نیز از بازنگری در ظرفیت فروش این خودرو در پی تذکر وزارت صنعت به شرکت خودروساز خبر می‌دهند.

در مورد فروش محصولات سایپا نیز برخی ابهاماتی مانند عدم درج مبلغ پیش پرداخت و موعد تحویل خودرو در پیش فروش محصولات این خودروساز یا درج عنوان «فروش فوق العاده» به جای «پیش فروش» روی سایت مطرح بود که البته اصلاح شد.

اعلام عمومی فایل اکسل ثبت‌نام کنندگان پیش از قرعه‌کشی

برخی ثبت‌نام کنندگان خرید خودرو معتقدند برای شفاف‌شدن فرآیند قرعه‌کشی خودروسازان بهتر است پیش از انجام قرعه‌کشی، فایل اکسلی که در آن ثبت‌نام‌کنندگان با عدد یک تا... به ترتیب ردیف شده‌اند در دسترس همگان قرار گیرد و هر کس از شماره ردیفی که در آن قرار گرفته، مطلع باشد یا اصلاً به جای شماره پیگیری که موقع ثبت‌نام به ثبت‌نام‌کننده می‌دهند به ترتیب از عدد یک، شماره ردیف بدهند و مردم قبل از قرعه‌کشی بدانند نفر اولی که شماره ردیفش از گوی‌ها خارج می‌شود، به علاوه چه عدد ثابتی می‌شود تا نفرات بعدی برنده مشخص شوند. ضمناً اعداد و قرعه‌کشی به صورت زنده نمایش داده شود.

به گفته این افراد در روش فعلی، شرکت خودروساز بدون شفاف‌سازی، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را در فایل اکسلی ردیف می‌کند که ما از آن بی‌اطلاع هستیم و هر لحظه امکان جابه‌جایی ردیف‌ها با توجه عدد خارج شده از گوی‌ها حتی به صورت سهوی وجود دارد.

ابهام در تعداد خودروهای فروش فوق‌العاده

براساس مصوبه وزارت صنعت در زمان سرپرستی سرقینی مقرر شد، ماهانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا به روش فروش فوق العاده عرضه شود. حالا هم ایران خودرو و سایپا اخبار مختلفی در مورد فروش فوق‌العاده محصولاتشان منتشر می‌کنند، ولی مشخص نیست که چه تعداد خودرو در این فروش‌ها عرضه می‌شود و این اخبار تا چه میزان جنبه شو و تبلیغ دارد؟ چراکه اگر تعداد این عرضه‌ها در حد پایینی باشد نمی‌تواند چندان بر کنترل تقاضا اثرگذار باشد. از این رو ضروری است تا ناظران فرآیند قرعه‌کشی خودروسازان نسبت به شفاف‌سازی فرآیندها و تعداد خودروهای قابل عرضه نظارت دقیق‌تری داشته باشند و مردم را نیز در جریان جزئیات این نظارت‌ها قرار دهند.

* جهان صنعت

- رکود بازار خودرو در سایه ریزش دلار

جهان‌صنعت تازه‌ترین تحولات صنعت خودرو را بررسی کرده است:  مساله ساماندهی به بازار خودروی کشور در حالی همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد که در شرایط جو روانی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و کاهش نرخ ارز، رکود کامل در این بازار حاکم است. بنا به گفته کارشناسان این صنعت از آنجا که قیمت خودروی داخلی تاثیر مستقیمی بر قیمت ارز دارد، امروز با نوسانات پیاپی نرخ ارز در کشور، موضوع قیمت‌گذاری قطعی خودروها امکان‌پذیر نبوده و تنها قیمت‌ها روی کاغذ تعیین می‌شوند. در این رابطه روز پنجشنبه نعمت‌الله کاشانی نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران با بیان اینکه بیش از دو هفته است که رکود مطلق در بازار حاکم است، گفت که خریداران و فروشندگان دست از معامله کشیده و تقریبا خرید و فروش به صفر رسیده است.

بنا بر گفته تحلیلگران بازار، با توجه به عدم قطعیت شرایط و عدم امکان‌سنجی در ثبات نرخ ارز از آنجا که بخش مهمی از قیمت‌گذاری‌ها توسط واسطه‌ها و دلالان خودرو صورت گرفته و بنا بر آمار اعلام شده صد هزار میلیارد تومان بر اثر اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار به جیب آنها رفته است، این واسطه‌ها که خودرو را طی هفته‌های قبل گران‌تر خریده‌اند، با ریزش قیمت دلار ناچار به فروش ارزان‌تر هستند که نسبت به این موضوع مقاومت می‌کنند.

در این شرایط سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران نیز با اشاره به شوک ایجاد شده در بازار، ریزش قیمت ارز را بسیار تعیین‌کننده در قیمت‌های خودرو دانسته و عنوان کرده است که به نظر می‌رسد طی روزهای آینده شاهد تحولات عمده‌ای در بازار خودروی کشور خواهیم بود.

عذرخواهی مجدد وزیر از مردم

در این وضعیت، علیرضا رزم‌حسینی رییس جدید صمت نیز که از زمان روی کار آمدنش طرح‌های مختلفی را جهت رفع موانع تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده و مهم‌ترین اولویت خود را حذف امضاهای طلایی و واسطه‌ها اعلام کرده است، در جریان سفر خود به کرمان در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت صنعت خودروی کشور تصریح کرد: از جمله مواردی که در تعامل با مردم صداقت به خرج ندادیم بحث خودرو بود چرا که حق هر ایرانی است که از یک خودرو با کیفیت بالا و قیمت پایین استفاده کند. واقعیت این است که در این ۴۰ساله نتوانستیم چنین خودرویی را تولید کنیم چرا که دو شرکت دولتی بازار خودرو را در دست گرفته‌اند. بنابراین بازار خودرو انحصاری شد، حمایت‌های بی‌جا انجام شد، ممنوعیت واردات رقم خورد و این دو شرکت با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند. وزیر صمت با بیان اینکه در حال حاضر خودرو در بازار سه قیمتی شده که شامل ارائه قیمت شورای رقابت، قیمت تمام‌شده توسط شرکت و قیمت بازار است و از طرف دیگر به دلیل رشد نقدینگی زیاد، پول‌های کلانی یکدفعه وارد بازار خودرو شد و دلال‌های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند، گفت جلساتی برای بحث قیمت خودرو تشکیل دادیم و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم و امیدواریم این انحصار را بشکنیم. وی همچنین تاکید کرد که تا پایان امسال ۹۰۰ هزار خودرو تولید خواهد شد که این امر با کمک بخش خصوصی می‌تواند به کاهش قیمت و افزایش کیفیت منجر شود.

حرکت روی ریل سیاست‌های گذشته

صحبت‌های وزیر صمت در آشفتگی وضعیت خودروی کشور در حالی مطرح می‌شود که اکنون سال‌هاست، اقدامات واسطه‌ها و سفته‌بازی از جمله عوامل این آشفتگی از سوی مسوولان اعلام می‌شود، اما همچنان معلوم نشده که با وجود مشخص بودن این عامل مهم بی‌ثباتی در بازار، این واسطه‌ها چه کسانی هستند و چگونه قرار است دست آنها از این بازار پرسود کوتاه شود؟

از سوی دیگر انحصاری بودن تولید خودرو و غیررقابتی بودن آن در حالی همواره مورد تاکید قرار گرفته که تقریبا همه متفق‌القول هستند که نقش دولت در اداره دو خودروساز بزرگ کشور برجسته است و یکی از عوامل انحصار در تولید نیز با وجود کارایی‌های بخش خصوصی، همین مدیریت دولتی و اصرار بر قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده است. در واقع به گفته کارشناسان ارائه طرح‌های مختلف طی ماه‌های گذشته برای ساماندهی به وضعیت خودرو که همچنان اجرایی شدن آنها در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نشان می‌دهد که نهادهای دولتی قصد کوتاه آمدن از تکرار سیاستگذاری‌های سابق را ندارند. در این میان مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را ارائه کرده، شورای رقابت مجوز افزایش دوباره قیمت خودروها را داده و دولت نیز طرحی برای تعیین دستوری قیمت‌ها دارد که ۵۰ درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت ۵۰ درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالا برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود. مواردی که هنوز زمان اجرای آنها مشخص نیست و برخی حتی اعلام می‌کنند ممکن است طرح عرضه خودرو در بورس منتفی شود. در همین رابطه است که ناظران معتقدند با وجود ارائه طرح‌ها و راهکارهای مختلف از سوی نهادهای دولتی برای ساماندهی به وضعیت خودرو، شواهد نشان می‌دهد که هنوز دولت قصد ندارد دست نظارت و مدیریت خود را از این صنعت کوتاه کند و برای یک بار هم که شده از ظرفیت‌های مشخص بخش خصوصی در داخل برای عبور از شرایط آشفته چندین ساله استفاده کند.

زیان‌هایی که همه‌روزه انباشته می‌شود

در این راستا برای بررسی یک نمونه از این سلسله عوامل آشفتگی صنعت خودرو، لازم به ذکر است که تنها مطالبات قطعه‌سازان از دولت به عنوان یکی از ارکان مهم این صنعت از سه ماهه اول سال ۹۷ که مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده، اکنون به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و دائماً نیز در حال انباشته شدن است. این امر همچنین با توجه به زیان انباشته ده‌ها هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در پیوند خوردن با عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار، زنگ خطری را به صدا درآورده که ممکن است با تداوم شرایط کنونی و تاخیر در تصمیم‌گیری برای تسویه بازار، به ورشکستگی کامل این صنعت بینجامد.

* دنیای اقتصاد

-  اختلافات بانک مرکزی و فعالان اقتصادی در استفاده از ارز اشخاص

دنیای‌اقتصاد از دو برداشت متفاوت از ارز متقاضی گزارش داده است: ارز متقاضی محل اختلاف نظر بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شده است. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی ریشه در برداشت اشتباه رسانه‌ها و برخی از فعالان اقتصادی در نحوه استفاده از ارز متقاضی دارد. یک کاسه کردن ارز متقاضی با واردات بدون انتقال ارز موضوعی است که به اختلاف نظرات دامن زده است. اغلب فعالان اقتصادی، استفاده از ارز متقاضی را به منزله آزادسازی واردات بدون انتقال ارز می‌دانند.

اما بانک مرکزی برای این دو تفکیک قائل می‌شود. به این معنی که از نظر سیاست‌گذار، ارز متقاضی به هر آنچه ارزی که در آن سوی مرزها سپرده یا سرمایه گذاری شده، گفته می‌شود و برای استفاده از آن بوروکراسی‌هایی وجود دارد که اعلام شده است. بانک مرکزی با این نوع ارز و واردات با شروط مطروحه، مشکلی ندارد. اما مشکل اصلی در موضوع واردات بدون انتقال ارز است. سیاست‌گذار این نوع واردات را نه تنها قبول ندارد بلکه آن را برای اقتصاد، آسیب جدی می‌داند. در عین حال موضوع واردات بدون انتقال ارز حتی بین فعالان اقتصادی نیز دوگانگی ایجاد کرده است. برخی از آنها استفاده از ارز اشخاص را تنها با روش واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر می‌دانند و عنوان می‌کنند که باید برای ورود ارزهای خارج از کشور به داخل، سهولت در تامین ارز واردات و کاهش دپوی کالا در گمرکات، این روش می‌تواند مثمرثمر باشد. اما آن دسته از فعالان اقتصادی که بین ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز تفکیک قائل می‌شوند، با اولی موافق و با دومی مخالفند. این گروه اگرچه استفاده از ارز اشخاص را ضروری می‌دانند اما روش واردات بدون انتقال ارز را امکان‌پذیر نمی‌بینند.

بانک مرکزی چه می‌گوید؟

در شرایطی که استفاده از ارز اشخاص با سه شرط امکان‌پذیر شده است، واردات بدون انتقال ارز همچنان مخالفت بانک مرکزی را به‌دنبال دارد و ممنوع است. مطابق شرط اول استفاده از ارز اشخاص، تنها مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات مورد نیاز خطوط تولید با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات به کشور را خواهند داشت و در عین حال شروط بانک مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود. مطابق شرط دوم، گردش ریالی تاجری که قرار است با ارز متقاضی اقدام به ترخیص کالای خود کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت بر اساس شرط سوم، تمام ابعاد حساب‌های ریالی افرادی که می‌خواهند از ارز متقاضی استفاده کنند بررسی می‌شود. اما آزادسازی ارز متقاضی این ذهنیت را ایجاد کرده که واردات بدون انتقال ارز آزاد شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی این ذهنیت را رد می‌کند و تفکیکی را بین این دو قائل می‌شود. در واقع واردات بدون انتقال ارز به معنی آن است که واردکننده در مورد نحوه دستیابی به ارز، هیچ اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهد. حال آنکه ارز متقاضی منشا مشخصی دارد و بانک مرکزی باید تایید کند که این ارز از کجا آمده است. به عنوان مثال برخی از فعالان اقتصادی در خارج از کشور درآمد دارند و سرمایه گذاری کرده‌اند، بنابراین منشأ این ارز مشخص است و بانک مرکزی نیز این موضوع را از ۲۲ فروردین ۹۷ پذیرفته بود که استفاده از ارز متقاضی به شرط مشخص بودن منشأ ارز آزاد است. اما دلایل مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز چیست؟ سیاست‌گذار پولی و بانکی عنوان می‌کند که ارزهای خارج از کشور از چند طریق می‌تواند تامین شده باشد. نخست از محل صادرات قانونی که در این صورت با اظهار این ارز به سامانه نیما نیازی به واردات بدون انتقال ارز نیست. دوم از محل صادرات غیرقانونی که در این صورت یا کم اظهاری در صادرات اتفاق افتاده یا قاچاق معکوس. به هر حال برای این نوع ارز هیچ پروانه صادراتی وجود ندارد و از این رو نمی‌توان منشأ آن ارز را اعلام کرد. سومین روش تامین ارزهای خارج از کشور نیز به ارز تامین شده برای واردات قانونی است. در این شرایط اگر واردکننده بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی داشته باشد و برای آن ارز دریافت کرده باشد، آنگاه مقداری ارز در اختیار دارد که می‌تواند از آن برای واردات کالا استفاده کند. اما در این صورت نیز نمی‌تواند منشأ آن را صادقانه بیان کند. بانک مرکزی روش چهارم ارزهای خارج از کشور را از طریق مواردی از جمله ارثیه و کسب درآمد از طریق کار در کشورهای خارجی می‌داند و البته آن را از موارد استثنایی و بعید عنوان می‌کند.

در نهایت به زعم بانک مرکزی واردات بدون انتقال ارز به این موضوع ختم می‌شود که فرصت استفاده از ارزهای ناشی از قاچاق و تخلف به واردکنندگان مهیا خواهد شد. در این صورت عنوان می‌شود اگر صادرکننده بداند که می‌تواند کم اظهاری ارزش صادراتی انجام دهد و ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر قاچاقچی بداند که می‌تواند قاچاق کند و می‌تواند ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر واردکننده بداند که می‌تواند بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی انجام دهد و سپس، ارز اضافی دریافت شده را به صورت واردات بدون انتقال ارز استفاده کند، این چرخه معیوب هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد و از میزان این تخلفات کاسته که نخواهد شد هیچ، به میزان آنها به طور جدی افزوده خواهد شد.

در عین حال این موضوع را نیز بیان می‌کنند که منابع محدود ارزی باید برای صرف کالاهای مشخصی می‌شود و اگر قرار بر استفاده از روش واردات بدون انتقال ارز باشد دیگر نمی‌توان کنترلی بر کالاهای وارد شده داشت. علاوه‌بر این واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش حجم تقاضا در بازار ارز می‌شود. چراکه واردات همه کالاهایی که تحت این عنوان وارد می‌شوند، با پرداخت ارز به طرف خارجی وارد می‌شوند. صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به‌تبع آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. بنابراین استدلال بانک مرکزی برای مخالفت با واردات بدون انتقال ارز به این موارد برمی‌گردد.

تجار چه می‌خواهند؟

موضوع استفاده از ارز اشخاص در بخش خصوصی نیز با سوءبرداشت‌هایی روبه‌رو بوده است. برخی استفاده از ارز اشخاص را به منزله آزادسازی واردات بدون انتقال ارز می‌ دانند و برخی دیگر نیز مانند بانک مرکزی این دو را جدا از هم می‌دانند. به هر صورت بخش خصوصی به‌دنبال تسهیل در واردات و سهولت در ورود ارزهای صادراتی به کشور است و از هر روشی که بتواند این موضوع را تسریع کند، استقبال می‌کند. برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که موضوع اصلی شفافیت نیست. بلکه دخالت دولت در بازارهاست. از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند که سیاست‌های بانک مرکزی در این دو سال نتوانسته در بازار موفق باشد. گواه آن هم افزایش نرخ ارز است.

صادرکنندگان عنوان می‌کنند که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی سال‌هاست در هر یک از بازارهای هدف روش خاصی برای برگشت ارزها به کشور و فروش کالاها دنبال شده است. اغلب این روش‌ها نیز به همکاری صرافی‌های غیر رسمی ختم می‌شد. به این صورت که همکاری بین صادرکننده و صرافی بر مبنای اعتماد بود. به گونه‌ای که صادرکننده ارز حاصل از فروش خود را به صرافی می‌داد و صرافی نیز معادل ریالی آن را در ایران به او تحویل می‌داد. همچنین واردکننده در روند غیررسمی ارز مورد نیاز خود در آن بازار را از این صرافی تامین می‌کرد. برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که حال اگر امروز موافق با واردات بدون انتقال ارز هستند به‌دلیل فعال‌سازی این شبکه قدیمی برای دور زدن تحریم‌هاست. اما به این معنی نیست که پول‌های سیاه را به کشور وارد کنند.

کیوان کاشفی؛ عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: روش‌هایی که در این بسته تعریف شده است و در روشی که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده است. یعنی در بسته سال ۹۷ وجود داشت و یکی از ۴ روشی بود که از ابتدا توسط دولت ابلاغ شد. یعنی واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات غیر پذیرفته شده بود. در سال ۹۸ این روش به ۳۰ درصد محدود شد. چون محوریت به سامانه نیما رفت و در سال ۹۹ این روش به کلی قطع شد. اکنون در بسته جدید واردات در مقابل صادرات آزاد شده است. کف و سقفی هم برایش در نظر گرفته نشده است.

یعنی صادرکننده می‌تواند کوتاژ صادراتی اش را در اختیار واردکننده قرار دهد، واردکننده هم از آن استفاده کند و منشأ ارز هم مشخص است که از صادرات چه کسی است. او افزود: اما موارد دیگری در کنار این موارد اعلام شده به نام ارز متقاضی. ارز متقاضی یعنی منشأ آن مشخص نیست. یعنی این منشأ می‌تواند از هر جایی باشد و هر مفروضی را می‌توان برایش در نظر گرفت. ولی این روشی نیست که برای همیشه باز باشد، خود بخش خصوصی و اتاق هم مخالف است. ارز متقاضی و این روش برای مواقع مهم و حساس است. اکنون هم در بخشنامه‌ای که اعلام شده، ‌این کار را مشروط کرده‌اند و گفتند کسانی که کالای‌شان تا ۱۰ آبان ۹۹ به گمرک وارد شده است. استدلال این است که یک رقمی کالا در گمرکات ما وجود دارد، ‌یعنی کالایی که به رغم تحریم‌ها تا گمرکات ما آمده است. حرف ما این است امروز که به شدت تحت فشار هستیم و بازار تشنه کالا است، این کالاها با هر ارزی در گمرکات باقی مانده، و از طرفی هم ما با فشارهای تحریم مواجهیم، درخواست ما این بوده است که اجازه دهید، این کالاها وارد شود، فارغ از اینکه ارز آن از کجا تامین شده باشد. کاشفی ادامه داد: اما این فقط برای یکبار است. روش منطقی برای کنترل این ماجرا این است که ورود کالا به قلمرو گمرک باید به ثبت‌سفارش منوط شود. یعنی کالایی که ثبت‌سفارش نشده است نباید اجازه ورود به گمرک و در نتیجه دپو شدن را داشته باشد. این روش درمورد کالاهایی که زمینی وارد می‌شود، ‌اتفاق می‌افتد. یعنی اول ثبت‌سفارش انجام می‌شود، بعد وارد گمرک می‌شود. اما در مورد کالاهای دریایی و ریلی، ‌ این اتفاق نمی‌افتد. در کالاهای ریلی می‌توان اول کالا را وارد گمرک کرد و بعد متقاضی به‌دنبال ثبت‌سفارش برود.

در اینجا بعد از چند ماه کالا در گمرک می‌ماند و متقاضی در چرخه ثبت‌سفارش گرفتار می‌شود یا ثبت‌سفارش انجام نمی‌شود و یا جزو اولویت‌های وزارت صمت برای ثبت‌سفارش قرار نمی‌گیرد. به هر علتی این کالا در گمرکات دپو می‌شود و بعد از دو سال چاره‌ای نیست که اجازه داده شود که این کالا بدون منشأ ارز ترخیص شود. اگر ما ورود کالا به قلمرو گمرکات را منوط به ثبت‌سفارش کنیم می‌توانیم مسیر را هموار کنیم تا کالایی در گمرکات نماند. بنابراین ارز متقاضی فقط برای برهه‌هایی خاص که ضرورت آن احساس شده، باید استفاده شود نه به صورت مستمر، ولی در شرایط فعلی کمک می‌کند که کالاها ترخیص شود.

* شرق

- روند معکوس بازار طلا و سکه ایران

شرق درباره قیمت سکه نوشته است: انتخابات آمریکا اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است. با پیش‌افتادن تعداد آرای بایدن از ترامپ، بازارهای جهانی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. درحال‌حاضر قیمت طلا در بازارهای جهانی روندی صعودی به خود گرفته است. نرخ دلار در برابر یورو نیز رو به رشد است. این در حالی است که نرخ‌ها در بازار طلا و سکه ایران روندی برعکس دنیا در پیش گرفته و قیمت‌ طلا، سکه و ارز پله‌های ریزش را یکی پس از دیگری طی می‌کنند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر، کاهش قیمت دلار در ایران را عامل افت به‌ طور متوسط ۷۵۰‌ هزارتومانی سکه و ۵۰‌ هزارتومانی هر گرم طلا اعلام می‌کند. محسن قادری، کارشناس ارز نیز قیمت دلار در ایران را تحت تأثیر نوسانات نرخ آن در بازارهای جهانی نمی‌داند. او بر این باور است که نرخ دلار در ایران تحت تأثیر عوامل محدودکننده‌ای است که ارتباطی به بازارهای جهانی ندارد.

نرخ طلا در بازارهای جهانی در حال صعود است. درحالی‌که همواره در مواقع صعود نرخ‌های جهانی، بازارهای ایران هم دستخوش تغییر مثبت قیمت‌ها می‌شد، این بار قیمت‌ها در بازارهای ایران از وضعیت آن سوی مرزها تبعیت نمی‌کند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر، تغییرات نرخ در بازارهای جهانی را تحت تأثیر انتخابات آمریکا معرفی می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: تحولات بازارهای بین‌المللی به تحولات سیاسی آمریکا گره خورده است. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، واقعیت این است که بسیاری از معاملات اقتصادی جهان تحت تأثیر اقتصاد آمریکاست.

کشتی‌آرای اضافه می‌کند: قیمت اونس جهانی در بازارهای بین‌المللی با توجه به تحولات آمریکا، سیر صعودی داشته است و با ۳۰ دلار افزایش همراه بوده است. ولی برخلاف افزایش قیمت جهانی، در داخل کشور به دنبال کاهش قیمت ارز، قیمت طلا هم کاهش یافته است. او ادامه می‌دهد: البته عامل دومی هم باعث کاهش قیمت طلا و سکه در داخل شده است و آن عامل، هیجانات روانی این انتخابات است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر، در آخرین معاملات روز پنجشنبه تا ظهر شنبه، قیمت سکه به‌ طور متوسط ۷۵۰ هزار تومان کاهش داشته است و طلا هم در هر گرم ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

 صد بار تغییر قیمت در کمتر  از  ۴۸ ساعت

کشتی‌آرای در پاسخ به این پرسش که روند ریزش قیمت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد، می‌گوید: به‌هیچ‌عنوان قابل پیش‌بینی حتی برای یک ساعت آینده هم نیست. از روز جمعه تا شنبه شاهد نوسانات بسیار شدید هیجانی در بازار بودیم. او یادآور می‌شود: قیمت طلا و سکه از روز جمعه تا ظهر شنبه شاید صد بار عوض شده است؛ بنابراین معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. شرایط را در هر زمان و همان لحظه باید تحلیل کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر احتمال می‌دهد در سه تا چهار روز آینده وضعیت بازار تعیین تکلیف شده و به ثباتی نسبی برسد.

او در تشریح ایجاد وضعیت ثبات در بازار بیان می‌کند: ثبات بر اساس شاخص اقتصادی است. شاخص اقتصادی قیمت ارز و طلا نیز قیمت جهانی است. در تعیین قیمت‌ها، عامل عرضه و تقاضا را داریم که روی بازار تأثیر می‌گذارد. او تأکید می‌کند: طلا و سکه مثل کالاهای دیگر نیست که از امروز تا یک تاریخ مشخص، قیمت معینی برای آن تعریف شود. قیمت طلا و سکه همواره نوساناتی دارد که باید این نوسانات منطقی باشد. قیمت طلا ثابت نمی‌شود، اما درستش این است که تغییرات قیمت آن بر اساس معادلات اقتصادی و به نحو درست باشد.

 عرضه، تأثیری در قیمت دلار ندارد

قیمت دلار هم در بازارهای ایران برخلاف دنیاست. ارزش دلار در برابر یورو در حال رشد است و تقویت دلار در بازارهای جهانی قاعدتا باید بر بازار ایران هم تأثیرگذار باشد، اما این‌گونه نیست. اخبار غیررسمی حاکی از آن است که صف‌های طولانی برای فروش دلار شکل گرفته است. محسن قادری، کارشناس ارز، در گفت‌وگو با «شرق» ریزش نرخ دلار را ناشی از انتخابات آمریکا می‌داند و عرضه ارز را بر تغییر قیمت‌ها بی‌تأثیر معرفی می‌کند. او می‌گوید: عرضه خاصی برای ارز وجود نداشته است. در سمت عرضه فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد؛ زیرا به آن صورت ارز در اختیار ندارند. از سوی دیگر بخش تقاضا را کلا محدود کرده‌اند. اینکه می‌گویند ما عرضه می‌کنیم ولی کسی نمی‌خرد، به این خاطر است که کسی اجازه ندارد خرید کند. او ادامه می‌دهد: با قیمت ۲۵ تا ۲۵‌هزارو ۵۰۰ تومانی که دلار در بازارهای کاغذی معامله می‌شود، به نظر نمی‌رسد خیلی اتفاق خاصی افتاده باشد و کسی اقدام به فروش دلار کند.

به گفته قادری، روندی که در ایران برای قیمت دلار رخ می‌دهد، منطبق بر تحولات بازارهای جهانی نیست. او می‌گوید: شرایط ایران با بازارهای جهانی انطباق ندارد. درحال‌حاضر بایدن که می‌گوید قرار است به برجام برگردد، اگر این اقدام را انجام دهد، طبیعتا جو روانی برای خرید دلار از بین می‌رود. این کارشناس ارز یادآور می‌شود: البته اتفاق چندان خاصی در بازار دلار نمی‌افتد؛ زیرا کالاها با قیمت‌های عجیب‌وغریبی معامله می‌شوند. او افزایش قیمت کالاها را ناشی از کمبود ارز، بسته‌بودن مرزها و ناتوانی ایران برای جابه‌جایی ارز و ورود کالا معرفی می‌کند. قادری می‌گوید: اگر قیمت کالاها در همین اعداد بماند، نرخ خودرو تغییر نکند، قیمت کالاهای کوچک وارداتی مثل خودکار، لوستر و... روی همین قیمت‌ها باقی بماند، نرخ دلار جابه‌جا نخواهد شد و شاهد افت خاصی در بهای دلار نخواهیم بود. او تأکید می‌کند: اگر قرار باشد قیمت دلار به صورت پایدار پایین بیاید و روی عدد ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان تثبیت شود، نیاز به تغییرات سطح قیمتی در بازار داریم.

 قیمت واقعی دلار را نمی‌توان تخمین زد

او به این پرسش که قیمت واقعی دلار چقدر است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: برای تعیین قیمت واقعی دلار باید آن را با چیزی سنجید، اما درحال‌حاضر وقتی می‌خواهید برای دلار قیمت بدهید، نمی‌دانید آن را با چه کالایی مقایسه کنید. قادری می‌گوید: برای واردات کالاهای ایرانی محدودیت‌هایی وجود دارد؛ نمی‌توانند راحت جابه‌جا شوند و قطعات مورد نیاز خود را به‌راحتی وارد کنند؛ به همین دلیل قیمت‌های آنها تعادلی نیست؛ پس نمی‌توان قیمت تعادلی دلار را از روی کالاها پیدا کرد. او ادامه می‌دهد: اکنون هرکسی هم که می‌گوید دلار ۲۰ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان می‌ارزد، حرف صحیحی نیست و حرفش قابل بحث نیست. هیچ‌کدام از کالاهای موجود در بازار، کالاهایی نیستند که در شرایط تعادلی باشند. هیچ چیز در شرایط تعادلی‌اش نیست که مثلا بگوییم با این قیمتی که خودروها در بازار معامله می‌شوند، دلار باید ۴۰ هزار تومان باشد.

این کارشناس ارز می‌گوید: درحال‌حاضر بحث محدودیت‌های دیگری مثل کرونا، بسته‌بودن مرزها و سخت‌بودن واردات و صادرات نیز مطرح است و شما نمی‌توانید یک قیمت تعادلی برای کالاها دربیاورید و به این ترتیب قیمت تعادلی دلار که باید از روی تورم واقعی حساب شود، قابل محاسبه نخواهد بود. او درباره تأثیر انتخاب بایدن بر ریزش قیمت دلار در ایران عنوان می‌کند: فکر نمی‌کنم خیلی به قیمت‌های زیر ۲۰ هزار تومان برسیم. به خاطر چسبندگی قیمتی که روی خود دلار وجود دارد و چسبندگی قیمت تمام کالاها، ریزش نرخ دلار خیلی زیاد نخواهد بود. او اضافه می‌کند: ممکن است شاهد نوسانات قیمتی به صورت لحظه‌ای باشیم و اعداد زیر ۲۰ هزار تومان را هم ببینیم، اما این نوسانات مقطعی است. قادری یادآور می‌شود: بار اولی که روحانی رئیس‌جمهور شد، به صورت مقطعی قیمت دلار به دوهزارو ۸۵۰ تومان هم رسید، ولی بلافاصله به کانال سه‌هزارو ۲۰۰ تومان بازگشت و ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر شد. این نوسانات موقت ممکن است بار دیگر هم تکرار شود. او ادامه داد: اگر خبرهای خوب به ‌طور مستمر ادامه داشته باشد، دولت هم بتواند اتفاقات را درست مدیریت کند، دلار به ‌طور فرسایشی به نزدیک ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. دلاری که شش ماه است قیمت ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان را ندیده و با نرخ ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان معامله شده است، به راحتی نمی‌تواند به قیمت ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان برسد.

او تأکید می‌کند: صرفا با بازگشت به برجام اتفاقی نمی‌افتد. ما با همان سرعت، به شکل و شمایل دو سال قبل هم باز نخواهیم گشت. ممکن است دولتی که دست بالا دارد، بخواهد امتیازات بیشتری بگیرد. قادری تأکید می‌کند: اگر مردم از پایین‌رفتن قیمت دلار ناامید شوند، نرخ دلار دوباره روند صعودی خود را طی خواهد کرد.

* فرهیختگان

- تحریم اوراق در دولت؛ تشدید تورم در بازار

فرهیختگان از بی‌اعتنایی دولت به سیاست درست فروش اوراق برای جبران کسری بودجه انتقاد کرده و نوشته است:‌ تهدید تورم در سال ۹۹ جدی‌تر از همیشه است. نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۴۱.۴ درصد و از آن طرف تورم ماهانه نیز در رقم بی‌سابقه ۷ درصد قرار دارد. این رقم نشان می‌دهد؛ سطح عمومی قیمت‌ها صرفا طی ۳۱روز رشد ۷ درصدی داشته، که در دهه اخیر بی‌سابقه است. جدای از معضل‌های تاریخی اقتصاد کشور (مانند سیستم معیوب بانکداری و...) که تورم‌زا هستند، به‌نظر می‌رسد که پولی‌سازی کسری بودجه و افزایش روزافزون پایه پولی ازسمت دولت بیش از همیشه به افزایش تورم دامن زده است.

 بر این اساس درشرایط فعلی؛ فروش فوری و گسترده اوراق بدهی دولتی و همچنین دارایی‌های دولت بهترین راهکار تامین کسری بودجه است. براساس تخمینی در سال ۹۶، ارزش دارایی‌های دولتی حدود ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان (یا ۱۸ میلیون میلیارد تومان) بوده است که رقمی معادل ۱۵ برابر نقدینگی در آن سال بوده است. جالب است که دولت نه‌تنها اقدام به فروش گسترده این دارایی نکرده، بلکه فرصت استثنایی بازار سرمایه را نیز برای عرضه سهام‌های خود از دست داد. با لحاظ این شرایط، به‌نظر می‌رسد تنها راهکار باقی‌مانده، فروش اوراق بدهی است که علی‌الحساب دولت و وزارت اقتصاد تمایلی به آن ندارند. هرچند دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق را به‌فروش رسانده، اما مخالفت اعضای اقتصادی دولت (وزارت اقتصاد) با ادامه این سیاست و روند کاهشی فروش اوراق و تاثیر آنی آن بر افزایش تورم مساله نگران‌کننده‌ این روزهاست.

بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در هرماه که دولت فروش اوراق را کاهش داده، تورم در ماه بعدی افزایشی‌تر شده است، این رابطه علّی، روی آوردن دولت به منابع بانک مرکزی را بیش از پیش تقویت می‌کند. دولت در مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۱.۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده و در واقع ترمز فروش اوراق خود را از مرداد ماه کشیده است. تورم ماهانه در شهریور به ۳.۶ و در مهرماه به‌عدد بی‌سابقه ۷ درصد رسیده است. دلایل اصلی کاهش فروش اوراق بدهی ازسوی دولت را می‌توان به رد طرح گشایش اقتصادی دولت ازسوی مجلس و ممانعت وزارت اقتصاد از افزایش نرخ بهره اوراق به‌دلیل ترس از سقوط بیشتر بازار سهام مرتبط دانست. آمارها نشان می‌دهد که درست در مردادماه و در کشمکش مجلس و دولت بر سر طرح پیش فروش اوراق نفتی، فروش اوراق دولتی با کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در این ماه به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت در ماه‌های شهریور و مهر نیز به‌روال سابق اشتباهات پولی خود برگشته و با کاهش فروش اوراق بدهی به ۱۰ و ۱.۷ هزار میلیارد تومان، با خیالی آسوده‌تر به برداشت از منابع بانک مرکزی اقدام کرده است. همچنین بعد از مخالفت مجلس با طرح گشایش اقتصادی، دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را منتشر کرد که فقط و فقط ۲۴ درصد آن یعنی چیزی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان آن به‌فروش رفته است. علت دیگر عدم جذابیت بازار اوراق دولتی، پایین بودن نرخ بهره اسمی آن است که باعث منفی شدن نرخ بهره حقیقی حدود ۲۰ درصد است.

محمد صادق‌الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با فاجعه‌بار خواندن آمار فروش اوراق بدهی دولتی و تورم‌زا بودن این سیاست تاکید می‌کند که ادامه پولی‌سازی بودجه می‌تواند ما را در سال آینده به تورم نقطه‌ای ۷۰ درصد برساند. تنها راهکار فوری درشرایط فعلی عدم جلوگیری از نوسانات نرخ بهره توسط وزارت اقتصاد و جذاب شدن اوراق بدهی دولتی است.

     ۶ دلیل پررنگ بودن تورم در سال ۹۹

از ابتدای سال ۱۳۹۹، تورم سالیانه گارد صعودی خود را حفظ کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در مهرماه ۹۹ به بالاترین سطح خود از ابتدای سال تاکنون رسیده است. البته هرچند مصائب تورم و افزایش قیمت‌ها به‌خوبی در کوچه و خیابان‌ها و جزئی‌ترین اقلام نیز قابل‌لمس است، اما آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار حاکی‌از تورم نقطه‌ای ۴۱.۴ درصدی مهرماه است. این رقم نشان می‌دهد که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. علاوه‌بر تورم نقطه‌ای، رکوردشکنی تورم ماهانه نیز نکات نگران‌کننده‌ای به‌همراه دارد. براساس آمارها، تورم ۷ درصدی مهرماه ۹۹ بیشترین تورم ماهانه ثبت‌شده از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز است.

این رقم نیز نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها صرفا طی ۳۱ روز رشدی معادل ۷ درصد را تجربه کرده است. از طرفی دیگر بازارهای دارایی مانند سهام، مسکن، طلا و... به‌طور دسته‌جمعی بازدهی فراتر از ۱۰۰ درصد را به ثبت رسانده‌اند که به معنی کوتاه شدن دست بسیاری از خانوارها از خرید مسکن با میانگین قیمتی ۲۶ میلیون تومان برای هر مترمربع و طلا با میانگین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر هر گرم است. بنابراین از هرطرف که به تورم ۹۹ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم این‌بار «سایه تورم جدی‌تر از همیشه است.» به‌طور خلاصه و بدون اغماض آنچه در محافل کارشناسی و رسانه‌ای از دلایل این تورم‌های بی‌سابقه مطرح می‌شود، شامل این ۶ مورد است:

۱- بی‌انضباطی دولت در اجرای سیاستگذاری‌های درست مالی (دامن زدن به کسری بودجه با سیاست‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق اقشار خاص)، ۲- دست‌درازی مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و رشد ۹ درصدی پایه پولی تنها در ۷ ماهه ابتدایی سال، ۳- تاکید بر اشتباهات پولی گذشته و پولی‌سازی بودجه و درنهایت رشد ۱۸ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ که خلق پول روزانه‌ای درحدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد، ۴- امتناع دولت از فروش گسترده دارایی‌ها و سهام‌های خود در بازارهای سهام و دارایی برخلاف موارد پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری، ۵- بی‌میلی دولت در فروش اوراق بدهی دولتی که در مهرماه ۹۹ جمعا درحدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و ۶- حاکمیت مالی دولت (درون‌زا کردن سیاست‌های پولی) و هم‌جهت کردن سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی (نمونه بارز این مورد عدم همراهی دولت با بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی و لغو آن). هرچند محدودیت‌های ناشی‌از کرونا و سایه نحس تحریم و همچنین دیگر معضلات تاریخی اقتصاد کشور مانند سیستم بانکداری معیوب، مالیات ستانی ناکارا و... نیز در تورم‌های به‌وجودآمده بی‌تاثیر نبوده است، اما به‌نظر می‌رسد ۶ عامل گفته‌شده در دامن زدن به تورم سالیانه قدرتمند عمل کرده است. در این گزارش به‌طور جزئی‌تر ادعا شده که عدم فروش اوراق بدهی ازسوی دولت عاملی تاثیرگذار در مستعد کردن اقتصاد کشور به تورم‌های سنگین است.

     دولت اوراق نفروخت، تورم بالا گرفت

باوجود مخالفت‌هایی که با انتشار اوراق ازسوی دولت وجود دارد، مزیت‌های این سیاست به معایب آن لااقل در چنین وضعیتی در اقتصاد کشور ما غلبه دارد. دولت با انتشار و فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی‌های لازم می‌تواند طرح‌های خود را به نتیجه برساند و از محل سود همان طرح‌ها، هزینه‌ها را تامین و سود خریداران اوراق را بپردازد. براساس همین دیدگاه، دولت در لایحه بودجه خود اعلام کرده بود که برای سال ۹۹ تصمیم دارد چیزی درحدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. ازطرفی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۹ خود با انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه سال‌جاری موافقت کرده بود، تا درمجموع میزان اوراق مالی که در سال جاری منتشر و درمعرض فروش می‌رسد به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. این اتفاق درصورت تحقق می‌توانست روند پولی‌سازی بودجه را متوقف کند و دست دولت را از جیب بانک مرکزی بیرون بیاورد، اما به‌یکباره ترمز این سیاست کشیده شد. هرچند همتی، رئیس کل بانک مرکزی بارها در صحبت‌های خود تنها راه‌حل کنترل تورم در شرایط فعلی را انتشار اوراق معرفی کرده بود و دولت هم چیزی درحدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش رسانده بود، اما مخالفت دیگر اعضای اقتصادی دولت با ادامه این سیاست و روند کاهشی فروش اوراق و تاثیر آنی آن بر افزایش تورم مساله نگران‌کننده این روزهاست.

در هرماه که دولت دست به فروش گسترده اوراق زده و دخل خود را از این روش تامین کرده، اثر آن در کاهش تورم در ماه بعدی نمود داشته است. براساس نمودار با انتشار ۳۱ هزار میلیارد اوراق دولتی در تیرماه، تورم ماهانه از ۶.۵ درصد در همین ماه به ۳.۵ درصد در مردادماه رسیده است. از سویی دیگر در هر ماه که دولت فروش اوراق را کاهش داده، تورم در ماه بعدی افزایشی‌تر شده است. دولت در مرداد، شهریور و مهر به‌ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۱.۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده و درواقع ترمز فروش اوراق خود را مردادماه کشیده است. تورم ماهانه در شهریور به ۳.۶ و در مهرماه به عدد بی‌سابقه ۷ درصد رسیده است. حال اما به‌نظر می‌رسد علت اصلی کندی دولت در فروش اوراق و میل روزافزون او به منابع بانک مرکزی و پایه پولی از دو عامل اقتصادی _ سیاسی نشات گرفته است.

     لجبازی دولت عامل افزایش تورم!

حسن روحانی، رئیس‌جمهور در بیستم مردادماه در کنفرانس خبری با دادن وعده گشایش اقتصادی مدعی شد که دولت درصدد اجرای طرحی است که درصورت موافقت سران دو قوه دیگر، آن را به اجرا خواهد رساند. بعد از چندروز گمانه‌زنی مشخص شد که این طرح، همان پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف است که از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد. درنهایت بعد از چندروز کشمکش با مخالفت مجلس، این طرح از دستورکار اقتصادی دولت خارج شد.

 اما نکته جالب رفتار اقتصادی دولت بعد از رد شدن طرح «گشایش اقتصادی» بود. آمارها نشان می‌دهد درست در مردادماه و در بحبوحه کشمکش مجلس و دولت، فروش اوراق دولتی با کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در این ماه به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در شهریور و مهرماه نیز به روال سابق اشتباهات پولی خود برگشته و با کاهش فروش اوراق بدهی به ۱۰ و ۱.۷ هزار میلیارد تومان، با خیالی آسوده‌تر به برداشت از منابع بانک مرکزی اقدام کرده است. رشد پایه پولی در تیر و مرداد که در آنها اوراق بیشتر از ماه‌های دیگر فروخته شده بود، به‌ترتیب منفی ۵ و مثبت ۰.۱ درصد بوده، اما در شهریور و مهر به‌ترتیب به ۴/۲ و ۳.۴ درصد رسیده است. سوای این عامل، عامل دیگر را باید در وزارت اقتصاد جست‌وجو کرد.

     دژ محکم دژپسند دربرابر کاهش تورم

رفتارهای بانک مرکزی و دولت به‌شدت در تناقض با یکدیگر است، که همین مساله عامل بالارفتن نااطمینانی در سطح اقتصاد و همچنین کاهش اعتماد عمومی در سطح مسئولان شده است. بانک مرکزی تورم هدف را درحالی ۲۲ درصد گذاشته است که دولت با تمام توان و صرفا برای گذراندن امور جاری در چند ماه باقیمانده از عمر خود و همچنین راضی نگه داشتن قشرهای خاص (مانند سهامداران، کارمندان و بازنشستگان) ازطریق افزایش حقوق‌ها یا دخالت در بازار بورس درحال برداشت از پایه پولی و تقویت رشد نقدینگی است. «مساله نرخ سود بانکی» و ممانعت وزارت اقتصاد با افزایش آن برای جلوگیری از ریزش‌های احتمالی در بازار سهام یکی دیگر از اشتباهات سلیقه‌ای تیم اقتصادی دولت بوده است.

وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف خود ابتدا از افزایش نرخ بهره اوراق بدهی جلوگیری به‌عمل آورد و بعد از کنترل نرخ بهره این اوراق در محدوده ۲۰ درصد رشد نرخ سود بانکی را نیز متوقف کرد. درواقع با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ بهره حقیقی ممکن است بسیاری مجددا پول‌های سرگردان خود را به سپرده‌های بلندمدت بانکی تبدیل کرده و زمینه کاهش جریان نقدینگی در بازارهای دارایی مثل بازار سهام را فراهم کنند. این اتفاق قطعا با کاهش مجدد قیمت‌ها در بازار سهام و... همراه خواهد بود که به همین دلیل وزارت اقتصاد برای بدنام نشدن در این ماه‌های پایانی عمر خود تن به این سیاست نداد. پایین ماندن نرخ سود اوراق مشارکت نیز در نهایت جذابیت این بازار را برای بانک‌ها و صندوق‌ها و سایر خریداران حقیقی و حقوقی کاهش داد. براساس آمارها از بعد از مخالفت مجلس با طرح گشایش اقتصادی، دولت در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان ارواق بدهی را منتشر کرد که فقط و فقط ۲۴ درصد آن یعنی چیزی درحدود ۱۸ هزار میلیارد تومان آن به فروش رفته است، درحالی‌که تا مرحله دوازدهم فروش اوراق ازسوی دولت، نسبت فروش اوراق به انتشار آن بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و از بعد از آن به ارقام پایینی رسیده است.

 به‌عنوان نمونه در مرحله ۱۸، ۲۰ و ۲۱ دولت تنها توانسته ۵، ۱ و ۱ درصد از اوراق منتشره خود را به فروش برساند و در مرحله ۱۹ نیز موفق به فروش حتی یک ریال نیز نشده است. علت اصلی عدم جذابیت بازار اوراق دولتی، پایین بودن نرخ بهره اسمی آن است که باعث منفی شدن نرخ بهره حقیقی درحدود ۲۰ درصد است. نمودار به‌خوبی روند منفی شدن نرخ بهره حقیقی اوراق را نشان می‌دهد. زمانی که تورم از نرخ سودی که دولت بابت اوراق خود می‌دهد بیشتر می‌شود، مشخص است که بانک‌ها و صندوق‌ها تمایلی به خرید آن ندارند.

محمدصادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در مصاحبه با «فرهیختگان» تنها راه فوری برای کنترل تورم را فروش اوراق بدهی دانست. این کارشناس همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهی تاکید کرد که ادامه رفتار فعلی می‌تواند ما را به تورم‌های بیش از ۷۰درصدی برساند.

     آمار فروش اوراق بدهی فاجعه‌بار است

محمدصادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره دلایل کاهش فروش اوراق دولتی و کوتاهی دولت در این زمینه اظهار داشت: «آنچه مشهود است اینکه فروش اوراق به کمترین میزان خود از ابتدای سال رسیده و در مراحل آخر حتی کمتر از ۵۰۰ میلیاردتومان بوده است. این رقم درحالی است که باید در هر مرحله حداقل ۶ هزار میلیاردتومان اوراق به فروش می‌رسید. این مساله نشان می‌دهد که دولت خود را برای تامین پولی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) آماده کرده و این نوید بدی برای اقتصاد کشور بود که تاثیر زیادی بر افزایش تورم و نرخ ارز گذاشت و البته در ادامه نیز خواهد گذاشت.»

     خطر تورم نقطه‌ای ۷۰درصدی

وی بیان کرد: «این عملکرد دولت از چشم عاملان اقتصادی و فعالان بازارها پنهان نماند و بسیاری این پیش‌بینی را داشتند که با پولی‌سازی بودجه، نقدینگی و بالطبع تورم افزایش پیدا خواهد کرد. محاسبات ما نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ هزار میلیاردتومانی که دولت از بانک مرکزی تامین می‌کند، سه درصد تورم افزایش پیدا می‌کند. این بدین معنی است که اگر دولت بخواهد ۱۲۰ هزار میلیاردتومان اوراقی را که قرار بوده است به فروش برساند از طریق پولی‌سازی و استقراض از بانک مرکزی تامین کند، ۳۶درصد به تورم اضافه خواهد شد. تورم درحال‌حاضر حدود ۴۱درصد است و اضافه شدن این میزان ما را به تورم‌های بالای ۷۰درصد خواهد رساند. درنتیجه فروش اوراق بدهی کاهش یافته که این کاهش بسیار خطرناک است.»

وی درمورد چرایی این مساله ادامه داد: «به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد به دلایل مختلف تمایلی به فروش اوراق ندارد که اگر داشت می‌توانست به‌راحتی این کار را انجام دهد. چطور زمانی که بازار سهام بازدهی‌های بالا را ثبت می‌کرد، وزارت اقتصاد می‌توانست اوراق را با نرخ بهره ۱۹ یا ۲۰درصد به فروش برساند اما درحال‌حاضر که هیچ بازار دارایی بازده بالا ندارد و درهرصورت باید فروش اوراق بهتر صورت گیرد، نمی‌توانیم اوراق بفروشیم. بنابراین دلیل عمده این مساله، مهیا نکردن شرایط از سوی وزارت اقتصاد است.

 این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد نرخ بهره اوراق افزایش پیدا کند (ترس از سقوط بازار سهام) تا بتوان ۱۲۰ هزار میلیارد اوراق را به فروش رساند. این مساله تاسف‌برانگیز است که در پایان دولت فعلی، وزارت اقتصاد درحال اجرای سیاستی است که درنتیجه آن تورم بسیار بزرگی در انتظار کشور است. اگر موفق به فروش اوراق نشویم در سال آینده در چنین روزهایی تورم نقطه به نقطه ما به بیش از ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است. درواقع سال آینده مردم متوجه خواهند شد که سیاست‌های پوپولیستی (جلوگیری از افزایش نرخ بهره اوراق و نرخ سود بانکی برای جلوگیری از نوسانات بورسی) دولت در زمان حاضر به تورمی سنگین در آینده نه‌چندان دور تبدیل می‌شود.»  الحسینی افزود: «متاسفانه طبقات آسیب‌پذیر در برابر تورم‌های آتی قشرهایی بدون دارایی‌های سرمایه‌ای هستند که ابزاری برای هج کردن در برابر تورم را نداشته و بیش از پیش در مشکلات اقتصادی غرق خواهند شد.»

     حل معضل تورم برای همیشه

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت نامناسب فروش اوراق بدهی در آبان‌ماه، آیا باید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم، این‌گونه توضیح داد، در آبان‌ماه به‌دلیل تاثیرات انتخابات آمریکا و انتخاب احتمالی بایدن، تورم به‌طور موقت کاهش پیدا خواهد کرد. از آنجا که نرخ ارز، لنگرگاه انتظارات تورمی است، با کاهش احتمالی آن در روزهای آتی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی کاهش پیدا کرده و به تبع شوک کاهشی به تورم وارد می‌شود. اما ادامه مسیر مهم است که مجددا با اشتباهات سیاستی تورم بالا را به اقتصاد تحمیل نکنیم.    صادق الحسینی تصریح کرد، با توجه به انتظارات خوشبینانه در اقتصاد کشور و همچنین کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی بعد از انتخاب بایدن، نرخ بهره به ۲۵درصد هم نخواهد رسید.

بنابراین با این شرایط اگر اجازه نوسان به نرخ بهره را بدهیم و در کنار آن اوراق را به فروش برسانیم، می‌توانیم تورم را به اعداد تک‌رقمی در سال آینده برسانیم. این درحالی است که اقتصاد کشور تا مادامی که به درآمدهای نفتی دسترسی ندارد باید مشکل تورم را حل کند، چراکه بعد از آن ممکن است با نفتی کردن کسری بودجه (تلفیق بودجه ارزی که ناشی از فروش نفت خواهد بود با بودجه ریالی) مجددا به روزهای تورمی بازگردیم. درحال‌حاضر که کشور بدون نفت درحال اداره شدن است، بهترین فرصت برای کنترل تورم، رفتن به‌سمت سیاست‌های رشد اقتصادی بالا و... است. ولی با توجه به عملکرد وزارت اقتصاد نه‌تنها چنین چیزی تحقق نمی‌یابد بلکه اوضاع بدتر هم خواهد شد.

     چاره، راهکارهای داخلی است، نه بایدن

وی ادامه داد: «انتخاب بایدن کمک چندانی به اقتصاد داخلی ما نخواهد کرد و صرفا باعث تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نرخ ارز خواهد شد. درواقع کسی نمی‌تواند در اقتصاد داخلی، بر نحوه مدیریت بودجه و سیاستگذاری آن تاثیری داشته باشد، الا خودمان. راهکار فوری کنترل تورم درحال‌حاضر فروش گسترده اوراق بدهی دولتی خواهد بود. فروش دارایی‌های دولت هم می‌تواند در دستورکار باشد اما به‌دلیل شرایط بورس و عدم جذابیت آن مثل گذشته، نمی‌توان روی آن مانور داد. البته فروش املاک و مستغلات دولت و مولدسازی آنها قطعا کمک‌کننده است. بنابراین تنها راه پیش‌رو، فروش اوراق دولتی است.»  الحسینی، اقتصاددان در پایان درمورد نگرانی اصلی خود از آینده، چنین گفت: «ترس بزرگ این است که دولت در ماه‌های آینده منتظر فروش نفت بماند و به‌جای فروش اوراق مجددا بودجه ریالی را نفتی کند و به تورم‌ها دامن بزند. یا اینکه با آزادسازی برخی منابع بلوکه‌شده در ماه‌های آتی و وارد کردن دلارهای نفتی به کشور مجددا بیماری هلندی گریبان کشور را بگیرد.»

* کیهان

- دولت «مسکن مهر» را به اسم «طرح ملی اقدام» جا زد

کیهان درباره عملکرد دولت در بخش مسکن نوشته است:‌ معاون وزیر راه و شهرسازی، با اذعان به اینکه پروژه‌های نیمه کاره مسکن مهر در قالب مسکن ملی تکمیل شده است، این تصمیم را اقدامی منطقی دانست.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ دو مصوبه برای تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی ارایه شد؛ یکی از طرف هیئت دولت و دیگری توسط شورای عالی مسکن. در آن زمان برخی واحدها زیر ۳۰ درصد پیشرفت داشتند و فاقد متقاضی بودند. از یک طرف تسهیلاتی از بانک برای آن تعداد گرفته شده بود. با تصویب هیئت دولت و شورای عالی مسکن، واحدهای بدون متقاضی از سرفصل مسکن مهر خارج شد.

وی افزود: حاکمیت با یک تعداد پروژه مسکن مهر نیمه کاره در شهرهای مختلف مواجه بود که بخشی از عملیات اجرایی را گذرانده و رها شده بود. سؤال این است که چون اسم این واحدها مسکن مهر بود باید تخریب می‌شد!؟ اینکه واحدها را تکمیل کنیم و به مردم بدهیم که خیلی عاقلانه‌تر است. حسن کار این است بخشی از راه صدور پروانه طی شده و به پیشرفت فیزیکی اولیه رسیده که به همین دلیل زودتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. هیچ اجباری هم برای انتخاب این واحدها توسط متقاضیان نیست.

محمودزاده با اشاره به اینکه در زمان شروع مسکن مهر نیز با تعدادی پروژه‌های نیمه کاره از طرحهای قبلی مسکن مواجه بودیم خاطرنشان کرد: وقتی مسکن مهر شروع شد تعدادی از طرحهای مسکن استیجاری و پروژه‌های تعاونی‌ساز نیمه‌کاره مانده بود که به مسکن مهر الحاق شد. پس بحث اصلی این است که دنبال اسم نباشیم بلکه به دنبال این باشیم مردم خانه‌دار شوند. اینکه ساختمان‌های قبلی را تخریب کنیم لجاجت اقتصادی است. دهها پروژه که از پول عمومی و دولت بلاتکلیف بوده رها کنیم به این جرم که پسوند دیگری داشته هیچ توجیه منطقی ندارد. لذا این بلوغ باید وجود داشته باشد که دنبال محتوا باشیم.

به گفته وی، هم‌اکنون پروژه خودمالکی وارد طرح اقدام ملی مسکن شده که در مسکن مهر هم وجود داشت. عاقلانه است که از تمام پتانسیل برای پیشبرد طرحهای عمرانی استفاده شود.

گفتنی است از اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی چنین بر می‌آید که تا کنون علت تکمیل نشدن واحدهای باقی مانده مسکن مهر، نامی است که از زمان دولت قبل بر آنها مانده بود و لجبازی دولت تدبیر و امید با طرح‌های دولت قبل مانع اتمام آن بوده است.

پروژه عظیم مسکن مهر که با هدف ساخت دو میلیون مسکن برای اقشار متوسط در مرحله نخست، از دولت قبل آغاز شده و تنها تکمیل بخشی از آن به دولت تدبیر و امید واگذار شده بود، مورد بی‌مهری این دولت قرار گرفت.

عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت روحانی از همان ابتدا شمشیر را از رو بست و در مواردی متعدد به پروژه بزرگ مسکن مهر حمله کرد. اسلامی، وزیر فعلی هم با شعار تکمیل این پروژه روی کار آمد، اما در این دوره هم پروژه با کندی پیش رفت. حالا در ماه‌های پایانی دولت معلوم شده که ظاهرا علت این تأخیرها، لجاجت دولت بوده است و پس از تغییر نام طرح ملی مسکن به طرح ملی اقدام، موانع تکمیل طرح برطرف گردیده است!

* وطن امروز

- بازی سیاسی دولت با طرح معیشتی مجلس

وطن امروز از لاش دولتی‌ها برای فضاسازی منفی در رابطه با طرح تأمین کالاهای اساسی گزارش داده است:  همزمان با تصویب طرح معیشتی مجلس که می‌تواند یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌های کم‌برخوردار و زیر بار تورم بیش از ۴۰ درصدی باشد، دولتی‌ها با طرح موضوعات موهومی مانند تورم‌زایی این طرح‌ها در حال فضاسازی منفی در این رابطه هستند؛ موضوعی که به کرات توسط نمایندگان مجلس رد و تاکید شده این طرح احتیاج به هیچ منبع جدیدی در بودجه ندارد. این فضاسازی‌ها در راستای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان جهت تایید نکردن این طرح است، اینطور که پیداست دلیل اصلی مخالفت دولتی‌ها با این طرح سیاسی است و صرفا در لوای تبعات اقتصادی مطرح می‌شود. شاید اگر به جای نمایندگان مجلس، دولتی‌ها خودشان به جمع‌بندی در این رابطه رسیده بودند، حالا شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.

به گزارش «وطن امروز»، طرح تامین کالاهای اساسی ابتدای آبان‌ماه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول ۴۰ ‌میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان و دوم ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر آنها ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به طور کلی ۶۰ میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح می‌شوند و باید از این یارانه حمایتی صرفا برای خرید کالاهای اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند. هزینه‌ اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد و منابع آن هم در طرح آورده شده است.

تصویب این طرح باعث انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آنها معتقدند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شود اقدام به چاپ پول کند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد. کل منابع مورد نیاز طرح معیشتی مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی معادل ۳/۱ درصد کل نقدینگی ایجاد شده در طول فعالیت دولت روحانی. باید از مسؤولان دولتی پرسید چطور نسبت به ایجاد ۲۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۷ سال اخیر نگران نبودید اما حالا نسبت به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح مجلس، این همه حساسیت به خرج می‌دهید؟

  محل تأمین منابع مشخص است، طرح موجب افزایش نقدینگی  نمی‌شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره گفت: طرح تأمین کالاهای اساسی موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد، زیرا دولت لازم نیست پول جدید خلق و منتشر کند، بلکه اعتبارات اجرای این طرح از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین خواهد شد. جعفر قادری با انتقاد از هجمه برخی رسانه‌های دولتی نسبت به طرح تأمین کالاهای اساسی، گفت: برخی رسانه‌ها در چند روز اخیر هجمه‌های جدیدی را علیه طرح معیشتی مجلس آغاز کرده‌اند اما ادله و اظهارات این رسانه‌ها به هیچ‌وجه درست نبوده و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی نیست. وی ادامه داد: این رسانه‌ها اعلام می‌کنند با اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی، دولت مجبور است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه چاپ و منتشر کند که این مساله موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود اما این ادعا به هیچ‌وجه درست نیست، زیرا بر اساس طرح مجلس، دولت لازم نیست پول جدید خلق و منتشر کند، بلکه اعتبارات اجرای این طرح از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین خواهد شد.

وی گفت: رویکرد اخیر دولت و رسانه‌های حامی دولت و انتقادات آنها نسبت به طرح تأمین کالاهای اساسی، کاملا سیاسی است. در شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که در تدوین طرح مذکور، دولت چطور با اختصاص اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافق بود اما با اختصاص اعتباری برای تأمین کالاهای معیشتی مردم مخالفت کرد؛ آیا اختصاص اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را افزایش نمی‌دهد که دولت موافق آن بود؟ قادری گفت: دولت علاوه بر موافقت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی را نیز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در نظر گرفت، حال در شرایط کنونی رویکرد دولت و رسانه‌های حامی آن درباره تورم‌زا بودن طرح تأمین کالاهای اساسی بسیار تعجب‌برانگیز است. وی ادامه داد: دولت برای اجرا نکردن طرح تأمین کالاهای اساسی از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، از این رو کسی که ادعا می‌کند با اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی، نقدینگی به واسطه چاپ و انتشار پول تازه افزایش خواهد یافت، یا تعمد دارد یا اطلاعات دقیقی ندارد.

تشریح منابع پیشنهادی طرح تأمین کالاهای اساسی از زبان عضو کمیسیون برنامه و بودجه

مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره منابع پیشنهادی طرح تامین کالاهای اساسی به «وطن امروز» گفت: برای اجرای این طرح، ۴ منبع تامین مالی را در جلسات مختلف به دولت ارائه کردیم تا این اتفاق با همراهی و همکاری دولت انجام شود. متاسفانه دولت با این موضوع کاملا سیاسی برخورد کرد، زیرا می‌خواست نشان دهد این راه‌حل‌ها قابلیت اجرایی ندارد.

* پیشنهاد اول فروش دارایی‌های دولت بود که از طرف دولت مورد قبول واقع نشد.  

* پیشنهاد دوم اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان، با نرخ ۵ در ۱۰ هزار بود. به طور مثال از جابه‌جایی ۱۰ میلیون تومان، ۵ هزار تومان مالیات گرفته شود اما این پیشنهاد هم با مخالفت سخنگوی دولت رد شد.

* پیشنهاد سوم هم تغییر نرخ ارز حقوق ورودی بود. در حال حاضر به ازای تمام اقلامی که به کشور وارد می‌شود، یک حق ورودی پرداخت می‌شود و این حق، برای تمام کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. پیشنهاد مجلس این بود حق ورودی کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز همچنان با دلار ۴۲۰۰ تومان پرداخت شود اما حقوق ورودی‌ سایر کالاهایی که ضروری نیستند، با نرخ ارز سامانه نیما حساب شود.

* پیشنهاد چهارم هم این بود که با توجه به اینکه دولت برای واردات برخی اقلام ضروری دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد اما همچنان این اقلام با قیمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید یک بازنگری و ساماندهی نسبت به این سیاست ارزی انجام دهد که طبق معمول با این پیشنهاد هم مخالفت کرد.