به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان قسمت بیستم از روایت پارلمان را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. دعوت صورت گرفته از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس بود برای تبیین نظرات شورا در خصوص «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» و «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی)» که از طرف شورا به مجلس اعاده شده بودند و همچنین برای یافتن راهکارهایی جهت رفع اشکالات آنها.

دستور اول «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم به طرح مالیات از خانه‌های خالی بود که در مرحله قبل بسیاری از ابهامات و ایرادات شورای نگهبان رفع و فقط چند مورد باقیمانده بود. ابتدا برخی از نمایندگان از علت باقی بودن چند ایراد پرسیدند که در پاسخ عرض کردم در فرآیند قانون‌گذاری، این رفت و برگشت‌ مصوبه میان مجلس و شورا تا حدی طبیعی است و ان شاءالله با رفع اشکالات و ابهامات باقیمانده، این مصوبه نیز به قانون تبدیل می‌شود. از سویی نیز نباید این نکته را از نظر دور داشت که این مصوبه ناظر به موضوعی است که آثار متعددی بر زندگی مردم خواهد داشت لذا با عنایت به حساسیت اعضای شورا بر حقوق مردم خصوصا با لحاظ شرایط اقتصادی و معیشتی این روزها، تدقیق بیشتری از سوی شورا بر آن صورت می‌گیرد. ضمانت اجراهایی که در این مصوبه پیش‌بینی شده است، موجب می‌شود تا شورا در بررسی‌های خود به این مساله توجه و تاکید نماید که در اثر اجرای چنین مصوبه‌ای، نه حق مالیات‌دهنده‌ای تضییع شود و نه عرضه خانه‌های خالی به بازار که هدف مجلس به عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی وضعیت مسکن به دنبال آن است، ناکام بماند.

در این جلسه ابهامات و ایرادات باقیمانده تبیین و راهکارهایی در این خصوص از سوی نمایندگان محترم پیشنهاد شد. شاید مهمترین ایراد باقیمانده شورا این بود که اطلاق وضع مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، همچنان واجد اشکال است. البته مجلس برای رفع اشکال شورای نگهبان، در مرحله قبل کسانی را که حکم قضایی دارند، از این امر استثنا کرده بود اما از نظر فقهای شورای نگهبان، این اصلاح کافی به نظر نمی‌رسید و در این جلسه پیشنهاد شد کسانی که چنین عذری دارند برای اثبات صادق بودن ادعای خود، ملک خود را با شرایطی در سامانه‌ای ثبت و عرضه نمایند.

دستور بعدی نیز «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)» بود که پس از تبیین ایراد شورای نگهبان، گزارشی از وضعیت این منطقه از سوی مسوولان دولتی ارائه و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.