به گزارش مشرق، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه همشهری ضمن انتشار این خبر نوشت:  شناسایی خانه‌های خالی از طریق خوداظهاری مالکان با چالش جدی مواجه و به بروز سوء‌تفاهم میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی منجر شده است.

براساس شیوه‌نامه‌ای که ۲ ماه پیش وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی منتشر کرده بود، برای ایجاد بانک اطلاعاتی حوزه مسکن، به تدریج به همه مالکان پیامک ارسال می‌شود تا وضعیت سکونت واحد یا واحدهای تحت مالکیت خود را اظهار کنند و چنانچه کسی در مهلت ۲ هفته‌ای نسبت به این خود اظهاری اقدام نکند، ‌ ملک او به عنوان خانه خالی قلمداد خواهد شد.

در اواسط مردادماه، در فاز اول شناسایی خانه‌های خالی، ارسال پیامک برای مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت و روزانه صد هزار پیامک برای این افراد ارسال شد. در ادامه از مجموع ۱/۵ میلیون پیام ارسالی، تعداد ۱۰۹ هزار واحد مسکونی، خالی یا فاقد خوداظهاری اعلام شدند و این فهرست برای تعیین تکلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. حالا، آخرین اظهارات متولیان سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد از مجموع این فهرست، فقط ۲ هزار و ۵۷۴ واحد قطعا خالی هستند و مابقی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در شرایط فعلی، چالش اصلی متولیان شناسایی و وصول مالیات خانه‌های خالی این است که فعلاً قادر به تعیین تکلیف موارد مشکوک و فاقد خوداظهاری نیستند و عملاً در صورت تداوم این مشکل، کل فرآیند شناسایی خانه‌های خالی با خوداظهاری به شکست منجر خواهد شد. البته پیش از اجرای طرح شناسایی خانه‌های خالی، اعلام شده بود که اطلاعات مورد نیاز برای راستی‌آزمایی اطلاعات اظهارشده از سوی مالکان در دسترس سامانه ملی املاک و اسکان قرار دارد.

بر این اساس، احتمال اینکه طولانی شدن پروسه تعیین تکلیف املاک مشکوک یا مجهول فقط ناشی از یک سوء‌تفاهم یا طولانی شدن مراحل کار باشد نیز وجود دارد که در این صورت، در نهایت وصول مالیات از خانه‌های خالی با وقفه مواجه خواهد شد و اصل طرح به مرور زمان اجرایی می‌شود.

آمارهای فعلی از وضعیت خوداظهاری املاک در سامانه شناسایی خانه‌های خالی حاکی از این است که همچنان بخشی از مالکان حتی با الزام قانون نیز رغبتی برای افشای اطلاعات ملکی خود ندارند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد طبق روال دوره‌های قبل، مقاومت حداکثری ذی‌نفعان در عقیم کردن قانون‌های شفاف‌ساز در بازار مسکن آغاز شود و کار را به جایی برسانند که ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه مسکن نیز به سرنوشتی نظیر طرح‌ها و لایحه‌های ارائه شده برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن، ‌تغییر قانون روابط موجر و مستأجر، طرح پیش‌فروش مسکن و... دچار شود.

گویا عزمی وجود ندارد اطلاعات حوزه مالکیت و اسناد به صورت یکپارچه تجمیع شود و ضمن ایجاد یک پایگاه داده قوی برای دریافت مالیات بر مجموع درآمد، ثروت و نقل و انتقال‌ دارایی‌ها، زمینه مورد نیاز برای استخراج اطلاعاتی نظیر وضعیت سکونت و مالکیت حوزه مسکن نیز مهیا شود.

یادآور می‌شود براساس برخی ارزیابی‌ها، ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.