به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به‌صراحت بیان کرده است: "در این سیاست تحدید نسل حتماً باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد."
لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهر ماه سال ۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مدنظر قرار گرفت، به‌طوری که این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملاً مشهود است: "جمعیت جوان و بانشاط و تحصیل‌کرده و باسواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت است" و "جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند."
پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به‌عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه‌ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود.
تا اینجای کار با کشوری مواجهیم که در آستانه خطر و بحران جمعیت قرار دارد و مجلس با هوشمندی و با اطاعت از امر ولی خود اقدام به تدوین سیاست‌های افزایش جمعیت کرده است؛ اما این پایان ماجرا نبود چون طرح مذکور حدود ۹ سال در هزارتوی مجلس سرگردان شد و در مجلس‌های نهم و دهم به بهانه‌هایی چون داشتن بار مالی و ... مغفول ماند! این طرح بالاخره در آغاز به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد در حالی که نرخ باروری در نظرگرفته شده برای افق ۱۴۰۰، ۲.۵ فرزند بود!
ماجرا وقتی جالب می‌شود که بدانیم بنابر آخرین آمار ثبت احوال کشور، نرخ باروری کشور ما در آستانه سال ۱۴۰۰ به ۱.۶ فرزند کاهش پیدا کرده، جمعیت وارد مرحله میانسالی شده و حدود یک دهه تا پایان پنجره جمعیتی زمان باقی مانده است؛ اگر طرح جمعیت و تعالی خانواده از بدو ورود به مجلس سر و سامان می‌گرفت در حال حاضر نتایج آن را مشاهده می‌کردیم.
سرانجام طرح "جمعیت و تعالی و خانواده" با تغییر نام به "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در تاریخ ۱۲ آبان سال ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس به صورت مشروط و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد؛ این به آن معنی است که تا پایان امسال کار مجلس با آن تمام شده و در سال ۱۴۰۰ در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت.
اینکه قانونی به تصویب مجلس برسد یک بخش مسئله است و پیگیری و اجرای آن توسط سایر قوا بخشی دیگر! وقتی به قوانین دیگر این حوزه نظری باندازیم، تناقضاتی نگران کننده به ذهن خطور می‌کند! مثلاً قانونی داریم که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی درآمده و بعد از گذشت ۱۵ سال، نه تنها به اجرا درنیامده بلکه هیچ کس سراغی هم از آن نگرفته است تا آنجا که در حال حاضر به یک "شعار" تبدیل شده است! این قانون، قانون "تسهیل ازدواج جوانان" است.
ازدواج یکی از مستحبّات بسیار موکّد اسلام است و احادیث بسیاری از حضرت رسول اکرم و اهل بیت مکرّم آن حضرت ( سلام الله علیهم ) در رابطه با ترغیب و تشویق به ازدواج و انتقاد و مذمّت از ترک ازدواج صادر شده است؛ حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: «هیچ خانه‌ای در نزد خداوند، بهتر از خانه‌ای که به وسیله ازدواج برپا می‌شود و آباد می‌گردد، نیست » و نیز می‌فرمایند: «کسی که ازدواج کرد نصف دین خود را حفظ کرده است و مراقب نصف دیگر دین خود باشد.»
مگر نه اینکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به اهمیت و نقش نیروی جوان و باانگیزه در تمدن‌سازی نوین اسلامی اشاره می‌کنند؟ حال چه می‌شود که مسئولان به جای فراهم‌سازی لوازم این تمدن‌سازی به یکی از مهم‌ترین عوامل تکامل فردی و اجتماعی بی‌توجه‌اند؟! به طوری که چنین قانون مهمی ۱۵ سال مسکوت مانده است!
کاهش تعداد ازدواج‌ها و بالا رفتن سن ازدواج در کشور منجر به "افزایش جامعه مجردها" شده است؛ طبق آخرین سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۲ میلیون دختر و پسر مجرد ۱۵ تا ۳۰ ساله در ایران زندگی می‌کنند که شرایط ازدواج را دارند اما نمی‌توانند زندگی خود را شروع کنند؛ گرچه سخت‌گیری خانواده‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نیست با این حال عدم اجرای قوانین حمایت‌کننده از ازدواج بهنگام جوان‌ها از مهم‌ترین دلایل افزایش سنّ ازدواج در جامعه ایران است.
به‌عقیده برخی کارشناسان، مهم‌ترین و جامع‌ترین قانون حمایتی در مسئله ازدواج جوان‌ها، قانون "تسهیل ازدواج جوانان" است؛ اعطای وام اشتغال، قرار دادن جوان‌های متأهل در اولویت فرصت‌های شغلی، اعطای وام ودیعه مسکن، تهیه مسکن تحت عنوان "مسکن موقت"، نزدیکی محل خدمت سربازی به محل زندگی و تدارک دیدن فضای مناسب برای برگزاری جشن و مراسم عروسی از جمله مواردی است که در این قانون، برای جوانان ایرانیِ در شُرُف ازدواج تدارک دیده شده است.
امید است مجلس و دولت با به روزرسانی برخی مفاد این قانون، اجرای آن را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند زیرا که علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، افزایش سن ازدواج جوانان را در خطر تجرد قطعی قرار داده و همچنین به طور طبیعی به کاهش نرخ باروری کشور منجر می‌شود.