به گزارش مشرق، سیاستهای تحدید جمعیت بیش از ۲۰ سال در کشور ما با قوت اجرا شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد جمعیت کشورمان از ۳.۲ در سال ۶۵ به زیر ۱ درصد در سال ۹۸ رسید!

این رقم، کشور را در آستانه بحرانی سهمگین یعنی همزمانی سالمندی جمعیت با کاهش شدید زادوولد در آینده‌ای نزدیک قرار خواهد داد؛ سیاستهای کاهش جمعیت در ظاهر از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ تغییر کرد و نقطه اوج آن ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ماه ۹۳ بود اما امروز می‌بینیم در عمل هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

ببینید:

فیلم/ ایران رکورد دار کاهش نرخ باروری

در کشور ما اظهارنظرهای کارشناسی و باید باید گفتن‌ها نسبتاً با بحران پیش‌ِرو موافق و مطابق است اما در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی هیچ نشانه‌ای از کشوری در سراشیبی تند نرخ رشد جمعیت نمی‌بینیم؛ بماند که هر از چندی اقداماتی خلاف سیاستهای خانواده‌محور و جمعیت‌محور هم دیده می‌شود.

برخی از این اقدامات را که می‌توان گفت در راستای «فرزندنیاوری» در دهه اخیر اتفاق افتاده است مرور می‌کنیم؛ این لیست که البته قابل تکمیل است، می‌تواند مانیفست پیش‌ِروی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم را که عنوان مجلس انقلابی یدک می‌کشند، برای برداشتن بارهای سنگین به‌زمین‌مانده حل بحران جمعیت کشور باشد:

۱. عدم‌اجرای سیاست‌های کلی جمعیت: این سیاستها باید به‌عنوان اسناد بالادستی هر طرحی که مربوط به خانواده است، قرار گیرد و قوای سه‌گانه موظفند این سیاستها را به برنامه تبدیل کنند مانند برنامه‌های تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری و...، اما در عمل در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است؛ توجیه برخی نمایندگان مجلس دهم این بود که عمده چالش‌ها درباره این طرح، به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود، مجال و امکان طرح وجود ندارد؛ در اقدامات دولت نیز نه راهکاری برای کاهش سن ازدواج و جلوگیری از وقوع طلاق‌های زودرس میان زوج‌های جوان ارائه می‌شود و نه خبری از مشوقهای فرزندآوری وجود دارد، گاهی هم کاملاً خلاف سیاستهای جمعیتی نظام، در طرحهایی مثل اعطای یارانه بنزین هم رسماً یارانه خانواده‌های سه‌فرزندی کاهش هم داشته است!

۲. تعهدات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به صندوق جمعیت سازمان ملل: در سال ۹۳ شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان و خانواده رییس‌جمهور در چارچوب پنجمین برنامه کشور جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد، تفاهم‌نامه‌ای را با این صندوق به امضا رساند که حاوی یک سری تعهدات برای دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر، مرکز آمار، دانشگاه تهران، سازمان ثبت احوال و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بود.

با افشاگری مرحومه "فاطمه رهبر" نماینده وقت مجلس، مشخص شد این تفاهم‌نامه با ۱۲ تعهدی که تحت عنوان سلامت زنان و خانواده و سلامت باروری داده است، یک قرارداد محسوب می‌شود و برای کشور تعهد حقوقی می‌آورد مثلاً تعهد تحویل گزارشات مورد نیاز بموقع و رضایت‌بخش برای صندوق و نیز اعطای مجوز به صندوق برای دسترسی به اسناد که به‌معنای دسترسی این صندوق به بانک اطلاعاتی زنان ایرانی است!

این ماجرا وقتی حساسیت‌برانگیزتر می‌شود که بدانیم "صندوق جمعیت سازمان ملل" در هر کشوری مأموریت دارد تعداد زادآوری را محدود کند و مأموریت پنهان خود را در این زمینه پی بگیرد! سؤال اینجاست: با اینکه اهداف آماری تعیین‌شده برای ایران در اجلاس جهانی جمعیت موسوم به اجلاس قاهره (۱۹۹۴) سال‌هاست محقق شده، چرا هنوز برنامه‌های متعدد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران در حال اجراست؟!

بیشتر بخوانید:

طعم گس کاهش فرزندآوری

درحالی که از مهمترین برنامه‌هایی که این صندوق در پوشش «سلامت باروری» پیگیری می‌کند، افزایش سن باروری و افزایش تمایل به پیشگیری از بارداری و سهولت آن است! دلیل این استمرار فعالیت تعهدات حقوقی الزام‌آوری است که دولت به این صندوق داده و در صورت سر باز زدن، حق شکایت این صندوق از جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه محفوظ است!

۳. دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور: دستکاری آمار با هدف به انحراف کشاندن سیاست‌گذاری‌های جمعیتی واقعیتی است که سالها در حوزه جمعیتی صورت می‌گرفته است و با اعتراف دکتر نمکی در نامه مهر ماه سال گذشته به مقام معظم رهبری فراتر از گمانه‌زنی‌ها اثبات شد.

وزیر بهداشت در این نامه اذعان داشت: «مستحضرید مهمترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲.۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به ۲.۱ ارتقا یافت؛ تحلیل علمی این رقم یعنی آن‌که مسئولان نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم؛ نخستین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی یا خدای‌ناکرده محصول یک غرض‌ورزی مبتنی بر نیات غیرمنطبق با مصالح ملی باشد.

همزمان در تحقیقی بین‌المللی که مشاور عالی اینجانب جناب آقای دکتر اکبری که امروز از طرف وزیر، نماینده تام‌الاختیار در موضوع جمعیت هستند نیز در این پژوهش همکاری داشتند؛ نرخ باروری کل به‌میزان ۱.۷ به دست آمد که بسیار کمتر از سطح جانشینی بود! حاصل این تحقیق برای مقابله با مقالات نادرست قبلی در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان (Lancet) چاپ و منتشر شد.»

دستکاری آماری دیگر، توسط دفتر جمعیت سازمان ملل انجام شد که با وجودی که در گزارش سال ۲۰۱۷ نرخ باروری ایران در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ و ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را ۱.۷ و ۱.۸۷ فرزند به‌ازای هر زن اعلام کرده بود، در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ‌ها را به ۱.۹۱ و ۲.۱۵ تغییر داد!!

در حالی که حتی بانک جهانی نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را ۱.۶۴ و ۱.۵۴ فرزند اعلام کرده بود؛ مهر ماه گذشته شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) این موضوع را در نامه‌ای به اطلاع رییس سازمان برنامه و بودجه رساند و افشا کرد.

دستکاری آماری دیگر که با نفوذ عوامل داخلی توسط سازمان ملل صورت گرفت به این شرح است که سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ و در پیش‌بینی تکان‌دهنده خود از وضع آینده جمعیتی ایران، اذعان کرد که با ادامه روند کنونی کاهش نرخ باروری، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰، به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید که قریب به نیمی از آن بیش از ۶۰ سال سن خواهند داشت.

اما کمی بعد سازمان ملل این آمار خود را مورد دستکاری قرار داد؛ پس از افشای واقعیت توسط دلسوزان جمعیت کشور، نماینده صندوق جمعیت در مصاحبه‌ای گفت: «داده‌هایی که از طرف دفتر ما ارائه می‌شوند داده‌هایی هستند که ‏از نظر دولت ایران قابل قبول و تأییدشده هستند»، اما آیا آمار مورد استفاده سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، برگرفته از سرشماری بود و از مرکز آمار گرفته شده بود؟ مشخصاً خیر! زیرا بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، نرخ باروری ۱.۵ یا ۱.۷۵ (محاسبه به دو روش صورت‌گرفته) بود و نه ۱.۸۹.

ماجرا از این قرار بود که این آمار توسط "دکتر محمدجلال عباسی شوازی" استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران محاسبه شده و بدون داشتن مسئولیتی برای این کار از سوی دولت، آن را به سازمان ملل ارائه داده بود! وی بعدها در مصاحبه‌ای به‌صورت ضمنی به جعلی بودن آن آمار اعتراف کرده است.

این دستکاری‌های آماری موجب شده بود برخی مسئولان نگرانیهای رهبری و دیگران در موضوع جمعیت را تخطئه کنند؛ از جمله دکتر سیاری، معاون سابق وزارت بهداشت در آذر ماه ۱۳۹۳ و در یک همایش، گفته بود که "کشور در وضعیت «عروسی جمعیتی» است اما ما مشغول عزاداری شده‌ایم"! نهایتاً هم مدعی شده بود که اطلاعات پیش‌بینی سازمان ملل از جمعیت ایران به‌صورت ناقص به مقام معظم رهبری منتقل شده است!

دستکاری آماری جمعیت کشورمان فقط مربوط به دهه‌های اخیر نیست و این اتفاق قبلاً هم افتاده و موجب خطای محاسباتی شده است؛ در سال ۱۳۷۳ گزارش وزارت بهداشت از سنجش جامعه نمونه رشد جمعیت را ۱.۸ درصد نشان می‌دهد که کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه است اما در همان سال، مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت ایران را ۲.۰۲ اعلام می‌کند! توضیح آنکه در برنامه اول توسعه، برنامه‌ریزی شده بود که جمعیت ایران تا سال ۱۳۹۰ نرخ فرزندآوری به ۴ فرزند برای هر زن کاهش یابد اما در سال ۱۳۷۹ این رقم به حدود ۲ فرزند می‌رسد؛ احتمالاً این دستکاری آماری به‌منظور جلوگیری از توقف سیاستهای کنترل جمعیت در آن دوره صورت گرفته است.

۴. مشروط‌کردن یارانه موالید جدید: در هفته دوم خرداد ماه امسال، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن موالید جدید صرفاً با تاأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به‌تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود! پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولدشده خانوارهای یارانه‌بگیر در حالی مشروط به تأیید وزارت کار و وجود منابع شده است که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای عضو جدید  این خانوارها واریز می‌شد.

مشروط کردن یارانه موالید جدید یعنی خانواده‌ها برای گرفتن یارانه موالید جدید باید بدَوَند که تازه آیا بدهند آیا ندهند! در اصل یعنی نمی‌دهند مگر مشروط و شرایطش هم نامعلوم؛ مگر تعداد موالید با این روند کاهشی شدید چندساله اخیر چه‌میزان است که دولت نگران یارانه موالید جدید است؟ چرا دولت به‌جای این کار عجیب، به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند و می‌تواند با حذف آنان، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سالانه (حدود ۱۷برابر صرفه‌جویی منابع حاصل از حذف یارانه نقدی موالید جدید در یک سال که ۶۵۳ میلیارد تومان است) در منابع صرفه‌جویی نماید، اقدام نمی‌کند؟!

۵. نداشتن طرح حمایتی خاص برای فرزند چهارم: از سال ۱۳۷۲ در جهت سیاستهای تحدید جمعیت، فرزند چهارم و پس از آن از برخی امتیازات مانند حق بیمه، دریافت کالابرگ و دیگر خدمات یارانه‌ای محروم شدند! این قانون تأثیر بسیار زیادی در منصرف شدن خانواده‌ها از اقدام به فرزندآوری بیشتر داشت.

این قانون سال ۹۲ لغو شد و از آن پس فرزندان چهارم اجازه پیدا کردند به دنیا بیایند اما به‌نظر می‌رسد این محرومیتها هنوز به‌طور کامل برداشته نشده است مثلاً گزارش شده بیمارستانهای تأمین اجتماعی از ارائه خدمات زایمان سزارین برای فرزند چهارم بانوان خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که طبق طرح افزایش جمعیت که در سال ۹۳ کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، بنا بود برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر طرحهای تشویقی مانند دریافت وام خرید مسکن یا دریافت یک قطعه زمین مسکونی دیده شده بود که کلاً نادیده گرفته شد.

۶. ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج: این تصمیم دولت در شرایطی اتخاذ شده است که اکثر کشورهای دنیا، ذیل سیاست‌های کلان جمعیتی و افزایش تعداد ازدواج و تجدیدنسل‌ها و... سیاست‌های متنوع و البته تشویقی برای امر ازدواج در نظر می‌گیرند،

دقیقاً به‌عکس ایران که همین اندک مشوق‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند؛ اگرچه توجیهاتی برای آن می‌آورند که افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال در سن باروری نیستند اما باید متوجه باشیم که اولاً این مصوبه چیزی حدود ۷۰ هزار ازدواج یعنی حدود یک‌سوم کل ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور را از گردونه تسهیلات ازدواج خارج می‌کند و ثانیا یک طرح ضد ازدواج با بار روانی مخصوص خود در فضای جامعه‌ای است که به‌خودی خود با کاهش ۳۰درصدی ازدواج روبه‌روست! کاش می‌شد فهمید چنین طرحهایی از کدام اتاق فکر وارونه بیرون می‌آیند!

۷. اجرایی‌نشدن قانون ۹ماهه‌شدن مرخصی زایمان زنان شاغل: این قانون از مصوبات مجلس نهم با هدف حفظ شغل زنان و تنظیم فاصله فرزندآوری برای آنان است که به‌دلیل در نظر نگرفتن اعتبار، دولت به‌بهانه بار مالی به آن تمکین نکرده است؛ در این قانون آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»

معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال که چرا از بانوان در اجرای این قانون حمایت نمی‌شود، گفته است: "یا کارفرمایان قانون را دور می‌زنند یا زنان خودشان نمی‌خواهند از این مرخصی استفاده کنند و زنان باید حق خود را بگیرند!"

البته معاون زنان ریاست‌جمهوری توضیح نداده که؛ معاونت زنان و خانواده دقیقاً چه‌کاره است که گرفتن این حق را به خود زنان محول کرده است، آن هم در شرایطی که کارفرما به‌دنبال سود خود است و زنان از ترس از دست دادن شغل، از بچه‌دار شدن منصرف می‌شوند؟! این کاملاً خلاف سیاستهای جمعیتی کشور است.

۸. عدم‌تصویب نهایی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس: این طرح سال ۹۲ و در ۵۵ ماده توسط نمایندگان مجلس برای افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شد و مسئله افزایش جمعیت را مورد تأکید قرار داد و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، بسته‌های تشویقی متعددی را برای جوانان متأهل در نظر گرفت؛ بسته‌هایی که برخی مدعی بودند بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و حاصل عدم توجه به این‌گونه طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، کاهش نرخ باروری است.

۹. عدم‌حمایت از درمان ناباروری: در زمان حاضر، درمان ناباروری در کشور بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون هزینه دارد که با وجود ادعای وزارت بهداشت مبنی بر تأمین ۸۵درصدی این هزینه‌ها، چنین چیزی وجود ندارد و طبق گفته برخی نمایندگان مجلس فقط ۲۰ درصد آن پرداخت می‌شود؛ برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند دولت این اعتبار را اختصاص داده و این اعتبار در قانون تصویب شده و مشکل به‌وجودآمده در دستگاه اجرایی بوده که اعتبار تخصیص‌داده‌شده در محل موردنظر هزینه نشده است.

۱۰. عدم‌ایجاد احساس امنیت اقتصادی با بالارفتن پلکانی قیمت‌ها: اشتغال پایدار، مقدم بر ازدواج و مقدمه فرزندآوری است؛ مقایسه میزان­ باروری در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ که سالهای حاکم بودن رکود و تورم بر اقتصاد کشور بوده است، نشان می‌دهد که باروری در همه گروه­های سنی روند کاهشی داشته که این نیز مؤید تأثیر احساس ناامنی اقتصادی بر باروری است.

پیام اصلی تغییرات مقطعی باروری این است که سیاستهای حمایتی اشتغال و ازدواج باید نهادینه شوند تا رفتار باروری زوجین با بهره‌مندی از این حمایت‌ها، کمتر تحت تأثیر شرایط مقطعی قرار گیرد.

۱۱. وعده هدیه یک‌میلیون‌تومانی به هر نوزاد: طرح آتیه نوزادان هم از آن طرحهایی بود که خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق می‌کرد؛ محمود احمدی‌نژاد، ‌رئیس‌جمهوری وقت در ابتدای سال ۸۹ برای تشویق به زادآوری اعلام کرد که از این پس به هر نوزاد ایرانی یک‌میلیون تومان تعلق می‌گیرد؛ او گفته بود: «دولت پیش‌بینی کرده است که از اول سال ۸۹ برای فرزندانی که در این سال به دنیا می‌آیند، برای اینکه آینده‌شان تأمین شود، در صندوقی به‌نام صندوق آتیه حساب باز شود و هر سال نیز به این مبلغ ۱۰۰هزار تومان اضافه می‌شود؛ ‌از خانواده‌ها نیز خواهش می‌کنیم ماهانه حداقل ۲۰هزار تومان به حساب اضافه کنند؛ این حساب، حساب سرمایه‌گذاری است که هر سال سود سرمایه‌گذاری به آن اضافه می‌شود.»، طرحی که مدتی بعد به‌دلیل فراهم نشدن بودجه، کاملاً در نطفه خفه شد!

۱۲. تناقضات صداوسیما در عمل به سیاست‌های جمعیتی: صداوسیما به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین رسانه‌های جمعی، می‌تواند نقش بسزایی در فرهنگ‌سازی سیاست‌های جمعیتی را داشته باشد اما به‌نظر می‌رسد صدا و سیما در اجرای سیاست‌های جمعیتی دارای یک استاندارد دوگانه است،

برای مثال هرچند در بخش‌های خبری و برنامه‌های کارشناسی غالباً کم‌مخاطب صداوسیما، تأکید بر فرزندآوری و بحران جمعیت می‌شود و از مضرات تک‌فرزندی یا دوفرزندی گفته می‌شود اما در سایر برنامه‌هایی که اتفاقاً پرمخاطب‌تر نیز هستند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌خلاف سیاست‌های جمعیتی عمل می‌شود؛ فیلمها، سریالها، آگهی‌های بازرگانی، انیمیشن‌ها، برنامه‌های سرگرمی با حضور و محوریت سلبریتی‌ها ... که بیشتر بر ذائقه‌سازی مردم تأثیر دارند، غالباً در نقطه مقابل تشویق به فرزندآوری هستند.

۱۳. ادامه سیاستهای کنترل جمعیت در مراکز بهداشت: بعد از نامه وزیر بهداشت به رهبر معظم انقلاب در مهر ماه گذشته و ابراز نگرانی وی نسبت به وضع شاخصهای جمعیتی و نیز پاسخ رهبری مبنی بر لزوم اقدام نسبت به  قوانین و دستورالعمل‌های مورد نیاز، امید بود که تغییری در مسیر جمعیتی کشور ایجاد شود اما یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام می‌شد یعنی تغییر ابلاغیه‌های مراکز بهداشت در جهت فرزندآوری، هنوز اتفاق نیفتاده و وزارت بهداشت همچنان در حال اجرای طرحهای پیشگیری از باروری از طریق مراکز بهداشت است.

چندی پیش جمعی از بهورزان کشور در نامه‌ای به اکبری، نسبت به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در مراکز بهداشتی انتقاد کردند و خواستار تغییر سیاست‌ها در جهت فرزندآوری شدند؛ دکتر سیاری، معاون اسبق وزیر بهداشت در جایی گفته بود: «ارائه خدمات بهداشتی و اجرای برنامه تنظیم خانواده، موجب کاهش جمعیت کشور نبوده است و خدمات باروری سالم باید برای گروه‌های مختلف سنی تداوم یابد!»