سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- رشد ۱۰۰ درصدی قیمت لپ‌تاپ
آرمان‌ملی درباره بازار سردرگم کالاهای آی تی گزارش داده است: همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس، میزان تقاضا برای استفاده از لپ‌تاپ و تبلت افزایش یافت، این در حالی است که گران شدن عجیب قیمت دلار، منجر به افزایش افسارگسیخته این محصولات از ابتدای سال جاری تاکنون شد. بسیاری از فعالان بازار بر این باورند، رشد ۱۰۰ درصدی قیمت لپ‌تاپ میزان تقاضا را کاهش داده و دولت باید راهکاری را برای سروسامان دادن به این بازار اتخاذ کند. از طرفی محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، نیز انتخابات آمریکا را عاملی در به آرامش رسیدن موقت بازار دانسته و همانند تمامی فعالان معتقد است که افت قیمت دلار متاثر از اخبار سیاسی و در صدر آن انتخابات آمریکا توانسته است تا حدی آرامش را بر محصولات رایانه حاکم کند. گفتنی است این صحبت‌های او در شرایطی مطرح می‌شود که پر شدن سقف واردات، اکثر تجار حوزه آی‌تی را نگران کرده است. برخی از این فعالان بازار می‌گویند چنانچه وزارت صمت سقف ثبت سفارش لپ‌تاپ و تبلت را افزایش ندهد در ماه‌های آینده بازار با کمبود جنس مواجه می‌شود. در هر حال بسیاری از متقاضیان این محصولات با مشاهده قیمت‌ها یا قید خرید را می‌زنند یا منتظر هستند تا در زمان مناسبی نسبت به تهیه آنها اقدام کنند.
قیمت تبلت، لپ‌تاپ و سایر محصولات صوتی، تصویری و آی تی در یکی دو ماه گذشته و متاثر از نوسانات نرخ ارز به شکل محسوسی افزایش یافت و نسبت به سال ۹۷ تاکنون گرانی بیش از ۲۰۰ درصدی را پشت سر گذاشت. این در حالی است که خیلی از این محصولات بر اثر بالارفتن نرخ دلار کمیاب شدند و تقاضا نیز برای آنها به شدت کاهش یافت. از طرف دیگر خیلی از فروشندگان بازار، اذعان داشتند، نرخ محصولات مذکور تا حدی بالارفته که متقاضیان دیگر قید خرید آن را زده‌اند مگر آنکه کسی نیاز مبرم به لپ‌تاپ و تبلت داشته باشد. گفتنی است پایین آمدن نرخ دلار در یک هفته اخیر، گرچه تاثیر آنچنانی بر کنترل قیمت این محصولات نداشته اما با افت کمی همراه شده است.
افت ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها
پس از انتخابات آمریکا و پیروزی کاندیدای دموکرات، قیمت دلار با توجه با وعده‌های از پیش داده شده او تا حدی نزولی شد و توانست تاثیری هم بر بازار برخی کالاها بگذارد. به عبارتی دیگر قیمت تبلت و لپ‌تاپ که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، متاثر از این اتفاق حدود ۱۰ درصد ریزش کرد. این در حالی است که فعالان این بازار بر این باورند بازار لپ‌تاپ همچنان نظم مشخصی ندارد و سردرگم است. از سویی قیمت‌ها همچنان بالاست و با کاهش ۶۰ درصدی تقاضا در این محصولات (تبلت و لپ‌تاپ) آنچنان خریداری برای معامله حاضر نمی‌شود. افزون بر آن اکنون که تمامی کلاس‌های آموزشی در دانشگاه و مدارس به صورت مجازی برگزار می‌شود، برخی کارشناسان بر این باروند هستند، سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار باید به سرعت اجرا شود در غیر این صورت ممکن است، ورود لپ‌تاپ و تبلت قاچاق در بازار ایران افزایش یابد و قیمت‌ها از مقطع کنونی هم نجومی‌تر شود. همچنین محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، انتخابات آمریکا را عامل مثبتی در آرامش موقتی بازار دانسته و همانند تمامی فعالان معتقد است که افت قیمت دلار متاثر از اخبار سیاسی و در صدر آن انتخابات آمریکا توانسته است تا حدی آرامش را بر محصولات رایانه حاکم کند. گفتنی است این صحبت‌های او در شرایطی مطرح می‌شود که پر شدن سقف واردات، اکثر تجار حوزه آی‌تی را نگران کرده است. برخی از این فعالان بازار می‌گویند چنانچه وزارت صمت سقف ثبت سفارش لپ تاپ و تبلت را افزایش ندهد در ماه‌های آینده بازار با کمبود جنس مواجه می‌شود.
بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، این مقام صنفی، با تائید کمبود کالا در بازار گفت: هر چند که به دلیل آرامش فعلی در بازار ارز قیمت برخی کالاها از جمله لپ‌تاپ و تبلت ارزان شده، اما ثبت سفارش کالای برخی تجار به انتها رسیده است، همچنین به دلیل تدوام محدودیت‌ها در نظام آموزشی، تقاضا برای ثبت سفارش کالاهای آی‌تی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در عین حال با مذاکرات انجام شده با وزارت صمت، برخی وعده‌ها مبنی بر افزایش سقف ثبت سفارش کالا به ما داده شده که مسلما با ثبت سفارش کالاها باید منتظر ادامه کاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار باشیم. پیش از این، رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده بود که «کاهش لحظه‌ای قیمت دلار، نرخ لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی را ارزان نمی‌کند. چنانچه تداوم کاهش قیمت دلار ادامه‌دار باشد، قیمت لپ‌تاپ ارزان خواهد شد.» حال در این شرایط اکثر متقاضیان منتظر پاسخی قانع‌کننده به این پرسش‌ها هستند که چه زمان فرصت مناسب برای خرید لپ‌تاپ است؟ آیا مردم می‌توانند منتظر ارزانی لپ‌تاپ باشند؟ برای پاسخ به همه این سوالات باید منتظر برنامه وزارت صمت برای تعیین میزان سقف ثبت سفارش کالا باشیم که در صورت انجام آن قیمت‌ها دستخوش تغییراتی خواهد شد. عوامل دیگری هم که می‌توان از آن به عنوان مسبب افزایش قیمت لپ‌تاپ نام برد میز واردات و تخصیص ارز است که قطع به یقین گرانی دلار نه تنها این عوامل را تشدید می‌کند، بلکه زمینه را برای رشد کالاهای دلار محور دوچندان خواهد ساخت.
* آفتاب یزد
- استفاده بی‌حد و حصر دولت از پایه پولی بانک مرکزی
آفتاب یزد درباره وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است: گرانی و چسبندگی قیمت‌ها یکی از بغرنج‌ترین اتفاقات حوزه اقتصادی کشور است تا جایی که به محض قدکشیدن قیمت هر کالا حتی با وجود بازگشت نرخ مواد اولیه یا قیمت دلار، نرخ‌های نهایی به حالت قبل باز نمی‌گردد. اما اینکه چرا گرانی و اصرار بر گران فروشی رویه‌ای رایج در کشور شده؛ دغدغه‌ای است که مختص امسال و سال گذشته نیست و بر همین اساس نیز فعالان اقتصادی در بازار به سختی حتی در صورت وفور یک محصول و کالا در بازار به بازگشت آن با وجود انباشتگی کالا در بازار و انبارها دلخوش خواهند بود!
در این میان تبیین عده‌ای استفاده بی‌حد و حصر دولت از پایه پولی بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه «تنها» ریشه اصلی تورم و گرانی در دوره اخیر عنوان می‌شود. به ویژه که در زمانه افت شدید ارزش ریال، مردم دارایی‌های خود را از ریال فراری داده و به سمت دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز و مسکن و بورس می‌برند که در منطق اقتصادی این رفتار درست است، اما وقتی پیام «ریال نگه ندارید» از سوی یک مدعی تحلیلگری اقتصادی از بیرون مرزها پیشنهاد می‌شود، حائز این نکته برای مخاطبانش است که «در چنین زمانه‌ای مردم باید به سفته بازی در بازار دارایی مشغول شوند و امیدی به اصلاح دولت و حاکمیت نداشته باشید و به این بازی در واقع کثیف ادامه دهید!»، جالب است که تنها راه حل این مسئله از سوی حاکمیت را افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولتی می‌داند و جز این راه، راهکار دیگری برای این مسئله به ذهنشان نمی‌رسد، این‌ها همه نشان از آن دارند که جریان متعارف اقتصاددانان کشور هنوز درگیر «اوتیسم» هستند.
رضا شهمیرزادی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آفتاب‌یزد» در خصوص استمرار گرانی‌ها با وجود هشدارهای تعزیراتی و حتی در مواقعی بازگشت نرخ دلار به ارقامی پایین‌تر از یک ماه پیش می‌گوید: مخاطب پیامهایی مانند اینکه «ریال نگه ندارید»، اقلیت دارای ریال مازاد هستند، مازاد بر مخارج که می‌توانند پس‌انداز کنند. اما یادمان باشد اکثریتی هم هستند که به مدد الطاف دولت و بانک مرکزی (که در جهش نرخ ارز و تورم مشاهده می‌شود)، مازادی ندارند که هیچ، از نیمه دوم ماه «کاسه چه کنم؛ چه کنم؟» را هم به دست می‌گیرند! اگر آن اقلیت بخواهند تصمیم بگیرند که «ریال نگه ندارند»، آن خیل اکثریت از همان نیمه اول ماه باید «کاسه چه کنم؟» به دست بگیرند. هنگام تجویز برای «اقلیت دارای مازاد»، آن «اکثریت دارای کسری» را یادتان باشد.
وی با استناد به توییتی از حامد قدوسی اقتصاددان که نوشته است: «وقتی عرضه‌های اولیه خیلی محدود و نزدیک صفر است؛ نقدینگی مرتب رشد می‌کند؛ رشد حقیقی اقتصاد منفی است و در نهایت بازار ثانویه عمدتا به خاطر انتظارات نقدینگی و نرخ ارز آینده مرتب رشد می‌کند در واقع بازار سهام یک «جمع صفر» بین دارندگان سهام و بقیه جامعه است و تکرار آن «جمع صفر» است!» می‌گوید: این بازی فقط یک «بازتوزیع» از جیب طبقات محروم و فاقد دارایی به دارندگان دارایی‌های ریسکی - سهام، دارایی‌های بر پایه ارز و در درجه بعدی مسکن - است. از گفتن این واقعیت نترسیم و هشدار بدهیم. طبقات محروم و فاقد دارایی در این بازی بازنده هستند.
شهمیرزادی با بیان اینکه پیشتر و در تبیین اثرات اقتصاد سیاسی کرونا گفته شد که ایدئولوژی حاکم بر دولت تدبیر وارد یک چالش ماهوی جدی شده است، می‌افزاید: ایده مسلط در دولت همواره حفظ امنیت برای طبقه سرمایه‌دار و نه سرمایه‌گذار بوده است؛ اما یک نکته اقتصادی که در تحلیل رکود کرونایی اخیر مهم است، رکود عمده کسب و کارهای کاربر هستند و
نه سرمایه بر!
وی با بیان اینکه در همین‌جاست که ناکارایی ایده حاکم بر دولت را در زمانه بحران نشان می‌دهد، اظهار می‌دارد: حفظ امنیت عامل سرمایه را می‌توان در عدم رسیدگی به زیرساخت‌های تولید و گسترش بحران نابرابری به خوبی مشاهده نمود. ریشه اساسی تورم دقیقا در همین نکته بوده است، زمانی که تنها عامل سرمایه مورد حمایت دولت حاکم قرار گیرد و سایر عوامل تولید نظیر نیروی کار و فناوری نادیده گرفته شوند، میزان عایدی عامل سرمایه نسبت به سایر عوامل بیشتر می‌شود، در چنین وضعیتی بخش واقعی اقتصاد مزیت‌های خود را از دست داده و بخش غیر واقعی آن که بخش عمده‌ای از بازارهای مالی و بازارهای دارایی را شامل می‌شود روزبه‌روز رشد می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناهمخوانی این ۲ بازار خود یک نوع تورم است دلیل آن را چنین تبیین می‌کند: زیرا به ازای هر واحد اقتصاد واقعی چندین واحد اقتصاد غیر واقعی تعریف می‌شود، در واقع توصیه‌ای که برخی از اقتصاددانان می‌کنند مبنی بر فروش اوراق بدهی به منظور خروج از دوره تورمی در دوره‌ای خود عامل مسلطی برای افزایش تورم خواهد بود. به نوعی این رشد روزافزون بازدهی بازارهای دارایی باعث می‌شود تا به نوعی نابرابری در اقتصاد افزایش یافته و افزایش سرعت گردش پول در دست طبقه ثروتمند به تورم بیشتر دامن بزند.
شهمیرزادی با بیان اینکه ۵ ماه پیش از این نیز به بررسی و ارزیابی رفتار گسل‌های تورم‌زا پرداخته شد تصریح می‌کند: «در آن مقطع‌زمانی گفته شد با توجه به عدم اصلاح ساختارهای کلانی مانند بودجه، گسل‌های تورمی همچنان فعال بمانند و با شوک‌های بنیادین تورمی روبرو باشیم، در نتیجه می‌توان گفت کماکان باید با تورم ۴۰ درصدی باید دست و پنجه نرم کنیم.»
وی با بیان اینکه باید قبول کنیم علت تورم چیزی نیست جز جدایی نهادی عمیق میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد اظهارمی‌دارد: «بر این اساس شاید بزرگترین عامل برای مهار تورم را می‌توان در دل همین نکته یافت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از علل اصلی گرانی‌ها ناهماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی است، می‌افزاید: تیم اقتصادی دولت هم شرایط را به خوبی مدیریت نمی‌کنند.
شهمیرزادی در ادامه می‌افزاید: برخی از ناهماهنگی‌ها میان تیم اقتصادی دولت پیامدهای خود را در بازار نشان داده و این مسئله باعث مشکلاتی برای مردم در زمینه معیشتی و اقتصادی شده و می‌توان گفت که بخشی از مشکلات ما در زمینه گرانی‌ها به علت ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است.
وی با استناد به اینکه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت باعث مشکلاتی شده که از جمله آن، به موقع انجام نشدن ثبت سفارش برای کالاهای اساسی است؛ تصریح می‌کند: ضمن اینکه استفاده نکردن از ظرفیت صادرات برای تامین نیازهای وارداتی کشور را نیز می‌توان در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار عنوان کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی دیگر از علل گرانی برخی از کالاها و خدمات در کشور آن است که دولت هنوز نمی‌داند که برخی از محصولات کشاورزی در حیطه وزارت صمت است یا جهاد کشاورزی و مردد بودن در این زمینه خاطرنشان می‌کند: عدم هماهنگی بین وظایف وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مشکلات جدی را در زمینه گرانی‌ها به وجود آورده است.
* اعتماد
- احتمال استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی
اعتماد در مطلبی نوشته است: جدال لفظی میان رییس کل بانک مرکزی و رییس مجلس با پاسخ رسمی همتی به اظهارات صبح روز گذشته قالیباف در صحن علنی وارد فاز تازه‌ای شد. شهردار سابق تهران که حالا رییس مجلس شورای اسلامی است از حدود سه هفته پیش انتقاداتی را روانه مجموعه دولت و البته بانک مرکزی کرده بود، دیروز صبح منشأ مشکلات را نه «جورجیا و میشیگان که پاستور و میرداماد» عنوان کرد. هر چند پاسخ همتی به اظهارات او درخواست برای «سیاسی نکردن بانک مرکزی» بود.
اما انتقادهای اینچنینی آن هم در شرایطی که زمان زیادی از گفته‌های رهبری در خصوص لزوم حفظ انسجام و اتحاد درونی کشور در شرایط فعلی نمی‌گذرد، شاید نشان‌دهنده احتمال افزایش فشارها بر رییس کل بانک مرکزی طی روزها یا هفته‌های آتی باشد که می‌تواند منجر به استعفای او شود. (هر چند چندی پیش شایعه استعفای او تکذیب شده بود).
این احتمال در شرایطی تقویت می‌شود که برخی رسانه‌ها از بالا نگه داشتن نرخ ارز حتی پس از انتخاب بایدن در انتخابات چندی پیش ریاست‌جمهوری امریکا توسط بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند و همچنان نیز شائبه درآمدزایی دولت از افزایش نرخ ارز به صورت کامل رد نشده است. هر چند انتقاد از نمایندگان مجلس در این چند ماهی که کار خود را شروع کرده‌اند نیز کم نیست. طرح یارانه کالاهای اساسی تقریبا آخرین طرح اقتصادی مجلس برای تقویت معیشت افراد آسیب‌پذیر بود که با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و دولت روبرو شد.
هر چند این طرح در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد. طرح دیگری که با موجی از مخالفت‌ها حتی در خود پارلمان روبرو بود و در نهایت هم به تصویب رسید، ارایه ۴ هزار میلیارد تومان «قیر رایگان» به پیمانکاران بود؛ طرحی که برخی کارشناسان آن را «هدیه رانتی مجلس به پیمانکاران منتفع از جریان‌های ثروت و قدرت» نامیدند. حالا و پس از چنین عملکردی از مجلس یازدهم که با شعار اصلاح معیشتی مردم روی کارآمد و عملکرد فعلی آن با انتقادهای فراوانی نیز روبرو شد؛ انتقادهای صریح از عملکرد دولت و سیاست‌گذار پولی نیز به آن اضافه شده است. در نهایت آنچه که برایش تدبیری اندیشیده نمی‌شود، چگونگی بهبود معیشت مردم است. بر اساس گزارش‌های رسمی نرخ ارز تا زمان نگارش این گزارش (ساعت ۱۷) در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان «زمان کاهش نرخ ارز» را بیشتر از یک هفته تخمین می‌زدند اما این اتفاق رخ نداد.
شروع جدال؛ مقصر ضعف مدیریتی است
سابقه انتقادهای صریح رییس کنونی مجلس از عملکرد اقتصادی دولت شباهت زیادی به مدل انتقادی احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق دارد. دومین روز از بازدید میدانی محمدباقر قالیباف از استان سیستان و بلوچستان با اظهارنظر او در خصوص «سهم مدیریت از مشکلات داخلی» خبرساز شد. او در دیدارهایی که با علمای شیعه و سنی این استان داشت، گفته بود:
«طی سه دهه اخیر که در سطوح مختلف کشور توفیق خدمت داشته‌ام، با افراد متخصص بی‌طرفی در ارتباط بودم که موضوعات را به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار داده‌اند. یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارایه شد، موضوع تاثیر تحریم به‌ویژه در حوزه نابسامانی‌های اقتصادی است که حاصل این تحقیق نشان می‌دهد ۷۰ درصد نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از ضعف مدیریت در حوزه داخل و ۳۰ درصد مشکلات اقتصاد تحت تاثیر تحریم‌هاست.»
هر چند یک هفته بعد تعریف دقیق و واضحی از ضعف مدیریتی ارایه داد و مشکلات را به گردن سیاست‌های ارزی انداخت. قالیباف در جلسه غیر علنی روز ۳۰ مهر مجلس از لفظ «خودتحریمی» در خصوص سیاست‌های ارزی استفاده کرده بود. او در نطق خود گفته بود: «امروزه کشور مشکل جدی دارد و آن ارز است. توافقی در وزارت صمت صورت گرفته که یک مرکز تهاتر کالا به کالا شکل بگیرد. این کار باید سریع‌تر انجام شود. برخی تصمیمات بانک مرکزی باعث مشکلات ما شده و دچار خودتحریمی شده‌ایم. این توافق در وزارت صمت می‌تواند صادرات در مقابل واردات بر اساس اولویت لیست کالاهایی باشد که صمت اعلام می‌کند که کالاهای حقیقی و اساسی ماست.»
رییس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود نیز به جلسه شامگاه ۲۷ مهر با وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «مطمئن هستیم پیرو این جلسات شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.» انتقاد قالیباف از عمکرد بانک مرکزی در حالی بود که دو روز پیش از نطق او، کامران کارگر سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در برنامه ۳۰: ۱۸ شبکه خبر که با موضوع بازار مرغ از عرضه تا تولید برگزار شده بود، از تلاش بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی که جزو کالاهای اساسی نیز محسوب می‌شود، گفت. کارگر مهم‌ترین مشکل پیش روی تامین ارز مورد نیاز را «کمبود منابع ارزی» دانست؛ موضوعی که بعید است رییس مجلس از آن بی‌خبر باشد.
تاخت و تاز دوباره، ۲۵ آبان
در فاصله ۲۷ مهر تا ۲۵ آبان که انتقادات رییس مجلس از عملکرد ساختمان میرداماد شدت گرفته بود، همتی چندبار به مجلس رفته بود. اما شاید مهم‌ترین حضورش در مجلس در ۱۱ آبان بود که پس از اتمام جلسه‌اش با نمایندگان دو اتفاق رخ داد. اول اینکه او از آماده شدن بسته‌ای برای «روان‌سازی ارتباط بین صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان» خبر داد. اما رخداد دیگر، تغییر در لحن او بود که گفت: «ممکن است تغییرات مهمی در بازار رخ دهد و به تدریج به سمت ثبات پیش خواهد رفت.» شاید صحبت‌های او به فاصله دو روز مانده تا انتخابات امریکا نشان از وابستگی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به فرد مورد نظر به عنوان رییس‌جمهور منتخب امریکا بود. با اعلام نتایج اولیه انتخابات در امریکا و بالا رفتن شانس جو بایدن برای حضور در کاخ سفید، قیمت ارز در بازار لحظه‌ای تغییر می‌کرد تا اینکه در برخی روزهای هفته گذشته به زیر ۲۴ هزار تومان نیز رسید و حتی صرافی‌ها در قیمت ۲۳ هزار تومان نیز خریدار نبودند چرا که انتظار کاهش بیشتر قیمت نیز وجود داشت. هر چند این روند دیری نپایید و طی روزهای اخیر و با فروکش کردن فضای هیجانی بازار، نرخ ارز نیز به ثبات نسبی در کانال ۲۷ هزار تومان رسید اما روز گذشته قیمت دلار بار دیگر عقب‌نشینی کرد و به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شد.
البته به نظر می‌رسد خطر جهش نرخ دلار به قیمت‌های بالاتر از ۳۰ تومان از اقتصاد ایران (در کوتاه‌مدت) از بین رفته باشد. با این حال انتقاد رییس مجلس از همتی همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اظهارات روز گذشته در صحن مجلس گفت: «تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، کالاهای اساسی، گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری در بازارهای ارز و طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، به پاستور، بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد و نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا.» سپس در ادامه افزود: «پس به مردم آدرس غلط ندهید، مهم‌ترین ریشه مشکلات کشور سوءمدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و مجری است و همین سوءمدیریت‌هاست که باعث عدم برقراری مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.»
- فشار کسری بودجه در سال ۱۴۰۰
اعتماد به نقد برنامه دولت برای تغییر ساختار بودجه پرداخته است: با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی موضوع مربوط به اصلاح ساختار بودجه هم داغ‌تر شده است. محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در این باره به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: با توجه به موافقت نمایندگان با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه، این طرح به عنوان اولین دستور در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او پیشتر به جمع‌آوری ۵۰ امضا برای در اولویت قرار دادن طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه کشور اشاره کرده و گفته بود؛ اصلاح ساختار بودجه به بحث اصلی مجلس تبدیل شده و دولت هم به‌طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند، بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰۰)، تقاضای ۵۰ نفر از نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن این طرح در دستور کار، تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد و بر اساس جلساتی که با برخی حقوقدان‌های شورای نگهبان و همچنین رییس دیوان محاسبات داشتم، کمیته‌هایی برای بررسی و ارایه نظرات حقوقی و پیشنهادات نسبت به طرح اصلاح ساختار بودجه توسط آنها تشکیل شد.
اصلاح ساختار بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مغفول ماند
البته برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در سالیان اخیر به ویژه سال ۹۸ و ۹۹ که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، انتظار می‌رفت سیاستگذاران ناگزیر به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بروند اما تاکنون این موضوع نهایی نشده است. دولت از سال ۹۸ مکلف به انجام اصلاح ساختار بودجه شد، اما مسوولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنند، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متاسفانه در لایحه سال ۹۹ هم هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زاید و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.
آلبرت بغوزیان اقتصاددان در این باره معتقد است؛ اینکه دولت بدون در نظر گرفتن تبعات سیاست‌هایش در جامعه نرخ‌گذاری‌ها و عوارض را افزایش دهد اسمش اصلاح ساختار بودجه نیست. بغوزیان در این خصوص به «اعتماد» گفت: در سالیان گذشته همیشه بحث اصلاح ساختار بودجه به عناوین مختلف مطرح بوده اما اینکه چطور می‌خواهد اجرا شود و چه تبعاتی خواهد داشت، مشخص نیست. این اقتصاددان بر این باور است که دولت در زمینه اصلاح ساختار بودجه گزینه‌های مختلفی را در این مدت عنوان کرده از شفافیت در هزینه شرکت‌های دولتی تا تغییرات در بحث عوارض و مالیات‌ها بوده اما در نهایت اصلاح ساختار بودجه باید به گونه‌ای رقم بخورد که تامین بودجه به کسری در بودجه دولت منتهی نشود و سیاست‌ها به سمتی حرکت کند که درآمدها بر هزینه‌ها پیشی گیرد.
بغوزیان با تاکید بر اینکه حدود ۸۰ درصد از بودجه دولت در سالیان قبل متکی به درآمدهای نفتی بوده، افزود: در این مدت بودجه کشور به فروش و قیمت نفت متکی بوده و با نرخ ارز هم بازی شده تا درآمد ایجاد شود اما در حال حاضر که بحث عدم صادرات نفت (به دلیل تحریم‌ها) و اخذ مالیات و افزایش کارمزدهای بانکی و بالا بردن نرخ عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده باید دید این سیاست‌ها چه نتایج تورمی در جامعه خواهد داشت؟
این اقتصاددان ادامه داد: این‌گونه سیاست‌ها معمولا به نفع یک عده و به ضرر عده‌ای دیگر است و اینکه این اعدادی که عنوان می‌شود چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه منتهی شود هم جای سوال دارد. بغوزیان گفت: باید دید سازمان برنامه و بودجه چقدر کار کارشناسی روی این تغییرات بودجه‌ای انجام داده البته نباید فراموش کرد که در این مدت دولت با شرایط سختی روبه‌رو بوده و جز شرایط تحریمی و فساد و رانت موجود، موضوع تغییرات نرخ ارز هم مطرح بوده که همه این عوامل کار اصلاح ساختار بودجه را سخت‌تر هم کرده است.
تنها به بخش درآمدزایی در بودجه توجه نشود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طی سالیان گذشته همواره ایرادات متعددی به بودجه‌ریزی دولت گرفته شده از پرداخت بودجه به سازمان‌هایی که عملا زیرمجموعه دولت محسوب نمی‌شدند تا میزان اندک بودجه برخی از سازمان‌های مهم کشور مانند سازمان محیط زیست و در مجموع اگر قرار است اصلاحی در ساختار بودجه صورت گیرد باید بررسی کلی در این خصوص انجام شود و تنها به نوع درآمدزایی توجه نشود.
بغوزیان در واکنش به صحبت‌های اخیر محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص عدم همکاری مجلس در ۷ سال گذشته برای اصلاح ساختار بودجه نیز معتقد است؛ نباید در این زمینه فرافکنی کرد و اگر سازمانی ضعف‌هایی دارد و نتوانسته فعالیت مثبتی در این خصوص داشته باشد نباید توجیه کند، زیرا در نهایت مردم متضرر می‌شوند ضمن آنکه اگر اراده‌ای قوی وجود داشت باید کمیسیون‌های مختلف را قانع می‌کردند.
الزام دولت بر تکمیل پروژه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا با روی کار آمدن «جو بایدن» و کاهش تحریم‌های نفتی ممکن است بحث اصلاح ساختار بودجه (حذف درآمدهای نفتی از بودجه) نیز کمرنگ شود؟ خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است به لحاظ سیاسی فشار بر ایران کمتر شود، اما موضوعات مربوط به FATF همچنان مطرح است، مسلما درآمدهای نفتی از کشوری که سرمایه نفتی دارد حذف نخواهد شد، اما باید دید این درآمدها صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و اگر به درستی مدیریت شود دولت می‌تواند درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های تولیدی کند. او افزود: آن‌گونه که از شواهد امر پیداست و ترامپ هم ادعا کرده ترامپ در این دو ماه باقیمانده از ریاست‌جمهوری‌اش در امریکا تمام تلاش خود را برای سخت‌تر کردن شرایط اقتصادی ایران خواهد کرد؛ به گونه‌ای که مسیر حذف تحریم‌ها برای ایران سخت‌تر شود، اما «جو بایدن» حتی ۵ درصد از برنامه‌هایش هم فعلا معطوف به ایران نیست و مشغولیت‌های دیگری دارد. بغوزیان ادامه داد: اما با رفتن «جو بایدن» به کاخ سفید و خوشبینی‌هایی که برای کاهش تحریم‌های ایران وجود دارد مسلما انتقال ارز و فروش نفت کشور بهتر خواهد شد و شرایط اقتصادی کمی بهبود می‌یابد، اما باید دید چقدر از فشار کسری بودجه و ریخت و پاش‌های دولت کم خواهد شد. بر اساس این گزارش؛ افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، کاهش هزینه‌های جاری و رشد سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه، رعایت عدالت اجتماعی و منطقه‌ای در توزیع اعتبارات بودجه و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی از جمله ثمرات اصلاح ساختار بودجه است که همواره مورد تاکید مسوولان بوده اما اینکه چقدر برای اجرای این موضوع در درون دولت و مجلس هماهنگی و همفکری وجود دارد هنوز مشخص نیست.
* جهان صنعت
- آخرین پرده از تلاش دولت برای کنترل هیجان بورس
جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: طی دو روز گذشته و همزمان با رشد شاخص کل بازار سرمایه و رونق نسبی معاملات، ارزش سهام عدالت نیز افزایش یافته است. با این حال دیروز شایعاتی مبنی بر توقف معاملات این سبد سهام به هر دو صورت خرد و بلوکی منتشر شد. در حالی که متن این خبر حکایت از مجاز نبودن معاملات سهام عدالت از ابتدای هفته جاری داشت اما ناظر بازار در پیامی معامله دست‌کم چهار نماد موجود در این سبد سهام را تا پایان ساعت معاملاتی تمدید کرده بود.
این خبر تا ساعات پایانی روز گذشته از سوی مسوولان ذی‌ربط مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفت اما از آنجا که برخی بر این باورند که عرضه سهام عدالت در بازار یکی از دلایل ریزش سنگین ماه‌های گذشته بوده است، دور از ذهن نخواهد بود اگر توقف موقتی معاملات سهام عدالت به واقعیت بپیوندد به ویژه آنکه بازار پس از مدت‌ها جان تازه‌ای یافته و در این شرایط حتی دولت هم از عرضه دومین صندوق خود در بازار چشم پوشیده است. همچنین گفته می‌شود توقف معاملات نماد شستا نیز به همین دلیل ادامه یافته است.
معاملات سبد سهام عدالت از ابتدای آزادسازی با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است. این حواشی که در طول ماه‌های گذشته سهامداران مستقیم و غیرمستقیم این سبد را درگیر کرده، بازار سرمایه را نیز بی‌نصیب نگذاشته و به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ریزش اخیر بازار سرمایه شناخته می‌شود. از همین رو در مقطعی تصمیم بر آن شد تا معاملات این سبد به تابلوی بلوکی منتقل شود و عرضه خرد سهام آن در تابلوی اصلی ممنوع باشد. اما این نوع از عرضه مورد توجه قرار نگرفت و حتی خریداران بلوکی هم سهام موجود در سبد را به صورت خرد در بازار عرضه می‌کردند.
کارشناسان بازار سرمایه انتقال فروش سهام عدالت به خارج از تابلوی اول را از عواملی می‌دانند که می‌تواند به بهبود اوضاع بازار سرمایه کمک کند. حالا چند روزی است که بازار سرمایه جان تازه‌ای گرفته و معامله‌گران به تداوم این رشد امیدوار شده‌اند. اما این رشد شکننده ممکن است با هر شوکی در بازار به سقوط دوباره بدل شود. آن‌گونه که بورس‌نیوز روز گذشته مخابره کرده است، یکی از دلایل ممنوعیت معاملات سهام عدالت نیز شرایط بازار بوده است. بر این اساس یک منبع آگاه در شرکت بورس در گفت‌وگو با این پایگاه خبری از توقف عرضه سهام عدالت خبر داده و اظهار کرده است: طی دو روز گذشته اجازه داده نشد سهام عدالت معامله شود تا روند بازار بهبود یابد. این منبع که نامی از آن برده نشده همچنین افزوده است: به هیچ عنوان اجازه عرضه خرد در بازار داده نمی‌شود و عرضه بلوکی نیز تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود.
او همچنین با بیان اینکه مدت زمان توقف عرضه سهام عدالت مشخص نیست، تصریح کرده است: اطلاعی درباره اینکه آیا وزیر اقتصاد در این باره ورود خواهد کرد یا خیر ندارم. با این حال روز گذشته پیام ناظر بازار از تمدید زمان انجام معاملات سهام عدالت در این روز خبر می‌داد. بر این اساس ناظر بازار معاملات، سهام عدالت در نمادهای معاملاتی (مارون ۴)، (شگویا ۴)، (شراز ۴) و (شاوان ۴) را تا پایان ساعت معاملاتی تمدید کرده بود.
افزایش ارزش سبد سهام عدالت
با وجود انتشار اخبار پیرامون توقف معاملات سهام عدالت، ارزش این سبد سهام در دومین روز هفته جاری با رشد همراه بود. بر این اساس در پایان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت مجددا افزایش داشت و در مقایسه با روز شنبه، ۸/۱ درصد معادل ۱۷۵ هزار تومان بالا رفت. به گزارش اقتصاد آنلاین، بدین ترتیب ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان رسید و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت نیز ۱۸ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان شد. با این حساب ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به پنج میلیون و ۹۴۱ هزار تومان رسیده است.
سرنوشت افزایش سرمایه سهام عدالت
بیش از چند هفته از افزایش سرمایه چند نماد بورسی سبد سهام عدالت می‌گذرد، اما این تغییرات در پرتفوی سهامداران اعمال نشده و به همین خاطر نیز ارزش اعلامی برای سهام عدالت متفاوت است. با این حال مدیر فنی سهام عدالت در این باره گفته است به زودی افزایش سرمایه درباره شرکت‌های حاضر در این سبد سهام اعمال می‌شود. محمود حسنلو در این باره اظهار کرد: بخش ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی روی این موضوع کار می‌کنند و به زودی به سبد سهام عدالت اضافه می‌شود. گفتنی است ۳۶ نماد بورسی در سبد سهام عدالت قرار دارد که تعداد سهم هر نماد برای سهامداران متفاوت است، اما بیشتر سهامداران برگه‌های سهام ۵۳۲ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی دارند. پس از آزادسازی سهام عدالت سه نماد فارس، شتران و شپنا افزایش سرمایه داشتند و قیمت هر سهم آنها بعد از افزایش سرمایه نصف شده است و قرار بوده تا تعداد سهم‌های این نمادها در پرتفوی سهامداران عدالت دو برابر شود.
لغو معاملات فروش از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها
روز گذشته همچنین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سهامداران عدالتی که خواستار لغو سفارش فروش سهام خود هستند، می‌توانند از طریق درگاه‌های شرکت‌های کارگزاری یا شعب بانک‌ها، اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: سهامداران عدالتی که نسبت به ارائه سفارش فروش سهام عدالت خود در شبکه کارگزاری یا شعب بانک‌ها اقدام کرده اما به دلیل نوسانات اخیر بازار سفارش فروش آنها اجرا نشده و مبلغی به حسابشان واریز نشده است، می‌توانند به درگاه الکترونیکی کارگزاران و بانک‌ها مراجعه و نسبت به لغو سفارش فروش خود اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه نامبردگان به درگاه شرکت‌های کارگزاری و عدم لغو سفارش، سهام آنها بر اساس قیمت‌های روز بازار به تشخیص کارگزار و در چارچوب قوانین و مقررات به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن به حساب مشمولان واریز خواهد شد. خاطرنشان می‌شود بنا به درخواست تعداد زیادی از مشمولان سهام عدالت مبنی بر ایجاد لغو سفارش فروش، زیرساخت‌های لازم در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری قرار گرفته است به طوری که مشمولان می‌توانند درخواست لغو سفارش فروش خود را در سامانه‌های کارگزاران و بانک‌ها ثبت کنند. در همین باره تجارت‌نیوز هم گزارش داد که برخی کارگزاری‌ها به سهامداران خود پیامکی ارسال کرده‌اند که با مراجعه به پنل سهام عدالت خود درخواست فروش خود را لغو کنند.
در متن این پیامک آمده است: «مشتری محترم (فروشنده سهام عدالت) با توجه به نوسانات اخیر بازار سرمایه و نظر به اینکه سفارش فروش جنابعالی تا به حال اجرا نشده، می‌توانید نسبت به لغو سفارش خود با مراجعه به درگاه کارگزاری اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه، فروش سهام به قیمت روز بنا بر تشخیص کارگزاری منتخب در چارچوب قوانین و مقررات جاری بازار خواهد بود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی». گفتنی است از اواخر مرداد ماه عملا فروش سهام عدالت برای کارگزاری‌ها ناممکن شد و بسیاری از سهامداران هنوز پولی دریافت نکرده‌اند.
* خراسان
- دلیل سوء مدیریت و بی برنامگی در صادرات
خراسان عملکرد صادرات را نقد کرده است: ماجرای فاسدشدن ۱۰۰۰ تن گوجه در مرز عراق در حال تکرار برای ۱۱۰۰ کامیون سیب‌زمینی است؛ مشکل کجاست و چرا هر سال شاهد این صحنه‌ها هستیم؟
شاید باورتان نشود اما تنها سه روز پس از صحبت های عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران درخصوص توافق ایران و عراق برای آزاد شدن صادرات سیب زمینی کشورمان، کامیون های حامل بار سیب زمینی به سمت مرز عراق روانه شدند و آن قدر تعداد کامیون ها زیاد بود که یک روز مانده به صادرات اعلام شد از فرستادن کامیون های با بار سیب زمینی به مرز خودداری کنید تا بلایی که سر گوجه فرنگی ها آمد، سر سیب زمینی ها نیاید. به گفته عضو اتاق مشترک ایران و عراق تا روز گذشته بیش از ۱۱۰۰ کامیون سیب زمینی وارد مرز پرویزخان شدنددر حالی که ظرفیت پذیرش طرف عراقی روزانه فقط ۷۰ کامیون است. در این گزارش کوتاه به این ضعف مدیریت صادراتی پرداخته ایم که در کشورمان بارها شاهدش بوده ایم.
ماجرای گوجه های فاسد
تا چندی قبل صادرات گوجه فرنگی به عراق ممنوع بود اما از اواخر مهر صادرات آن آزاد شد و سیل کامیون‌های صادراتی گوجه به سمت مرزهای عراق به راه افتاد، به‌گونه‌ای که در استان کرمانشاه انبوهی از کامیون‌های حامل گوجه فرنگی به سمت مرز پرویزخان به عنوان مرز اصلی صادرات محصولات کشاورزی به عراق، حرکت کردند. ورود این مقدار گوجه فرنگی به مرزهای عراق، عرضه را بسیار بیشتر از تقاضا کرد و از آن جا که نیاز بازار عراق مشخص و محدود است، بقیه گوجه فرنگی‌ها از مرز برگشت خورد. با توجه به این که هوا هنوز چندان خنک نشده بود و گوجه نیز یک محصول کشاورزی زودفساد است، بخش زیادی از این گوجه‌ها با زیان فراوان از دست رفت، در حالی که در همان روزها که البته هنوز هم ادامه دارد قیمت گوجه فرنگی به دلیل کمبود در بازار داخل کشور بسیار بالا رفت و حتی تا کیلویی ۱۵ هزار تومان هم رسید، در صورتی که با مدیریت می توانستیم در کنار صادرات، بازار داخلی را هم از دست ندهیم و هزار تن گوجه را هم به نابودی نکشانیم.
موضوع تکراری
پیش از این هم شاهد تعداد زیادی از کامیون های حامل سیب درختی در مرز های شمال غربی کشور بودیم که به دلیل فاسد شدن کنار جاده ها رها می شدند، اتفاقی که برای پیاز هم در سال های مختلف تکرار شده. جالب آن که این تجربه برای تمام این محصولات در سال های مختلف در حال تکرار شدن است و انگار کسی حاضر به برنامه ریزی برای حل این معضل نیست ومتاسفانه بیش از همه کشاورزان دچار ضرر و زیان می شوند.
جدای از بحث نوسان ارزی که صادرات را توجیه پذیر و سود آور می کند یکی از مهم ترین دلایل این اتفاق ارزان بودن محصول در بازار داخل به علت نبود آمایش سرزمینی است که در برخی سال ها یک محصول بیشتر از تقاضا در کشور وجود دارد و در برخی سال ها کمتر. با این حال اکنون در موضوع صادرات سیب زمینی به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق حق العمل کاران هم مقصرند، آن ها برای سود بیشتر خود، کشاورزان را تشویق می کنند تا محموله‌های صادراتی خود را هر چه زودتر به مرز ارسال کنند. البته در این میان نباید از سوء مدیریتی که در زمینه صادرات وجود دارد غافل شد. متاسفانه هنوز در بسیاری از موارد صادرات در کشور به صورت سنتی و به شکل مقطعی و محدود توسط برخی تجار انجام می‌شود، درحالی‌که بازارهای بزرگ مثل روسیه و اروپا دیگر به تجارت کوچک و محدود مواد غذایی روی خوش‌نشان نمی‌دهند. آنها خواستار تجارت پایدار و قراردادهای طولانی‌مدت هستند.
* دنیای اقتصاد
- قیمت خودروهای خارجی در ایران تا چهار برابر بازارهای جهانی است
دنیای‌اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: قیمت خودروهای خارجی در ایران بعضا تا چهار برابر بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده؛ این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی نیز در بازار، هم نسبت به حداقل یک سال اخیر و هم در مقایسه با قیمت فروش کارخانه، در سطح بسیار بالایی قرار دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این حباب بزرگ نشان می‌دهد قیمت خودرو چه در حوزه وارداتی‌ها و چه محصولات داخلی بیش از غالب بازارهای دارایی رشد کرده است. با این شرایط طی چند روز اخیر به دنبال افت نرخ ارز و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی، قیمت‌ها در بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا کرد؛ اما برای «تخلیه اساسی» حباب خودرو یک «سیاست اساسی» - آزادسازی قیمت - لازم است. با لغو قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایط کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، از یکسو حباب قیمتی خودرو در بازار می‌ترکد و از سوی دیگر انتقال سیگنال مثبت آن به سایر بازارها باعث می‌شود مسیر آزادراه تخلیه حباب‌ها گشوده شود. اقتصاددانان در این زمینه معتقدند وقت آزادسازی قیمت خودرو کاملا فرارسیده است.
آزادراه تخلیه حباب‌ها
روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که همراه با کاهش انتظارات تورمی که یکی از دلایل نزولی شدن قیمت‌ها در بازار است، هم اکنون فرصت مناسبی برای سیاست‌گذار کلان خودرو ایجاد شده تا با تمهیداتی قیمت‌ها را به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است، هدایت کنند. همراه با کاهشی شدن نرخ ارز و به دنبال آن روند نزولی قیمت‌ها در دیگر بازارها، خودرو نیز با افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی در قیمت محصولات عرضه‌شده به بازار مواجه شد. آنچه مشخص است کاهش نرخ ارز و تورم انتظاری در روند قیمتی بازارها از جمله خودرو تاثیر زیادی داشته است. حالا اما کارشناسان اقتصادی به سیاست‌گذار کلان خودرو توصیه می‌کنند که از این فرصت ایجادشده استفاده و با تمهیداتی، ثبات را در بازار خودرو دائمی کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین گشایش در عرضه خودرو از مسیر واردات و تقویت بخش‌خصوصی می‌تواند از جمله تمهیداتی باشد که همراه با کاهش تورم انتظاری، بساط دلالی و سوداگری در بازار خودرو را برچیند. آنچه مشخص است اگر از التهابات بازار خودرو کاسته شود و به ثبات نسبی برسد، به‌طور حتم این بازار می‌تواند بر دیگر بازارها موثر واقع شود.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد این پتانسیل در بازار خودرو وجود دارد که به‌عنوان بازار پیشرو عمل کند و جلوی نوسانی شدن بازارهای دیگر را بگیرد. درحال‌حاضر با توجه به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه خودرو، این بازار به محل امنی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ چراکه بازار سکه و ارز بسیار پرریسک است و بازار مسکن نیز نقدینگی زیادی لازم دارد. این در شرایطی است که خرید خودرو از مبدأ و فروش آن در بازار می‌تواند سود سرشاری نصیب دلالان کند. اگر چه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌تواند سود حاصل از دادوستد خودرو را نصیب خودروساز کند؛ با این حال دولت چندان موافق آن نیست. حال فرض بگیرید که از فردا قیمت‌گذاری آزاد شود، دیگر انگیزه‌ای برای دلالی در بازار باقی نمی‌ماند. تحقق این امر در ابتدا می‌تواند به کاهش التهاب بازار خودرو کمک قابل توجهی کند و بازار را به ثبات و آرامش برساند. با این شرایط بازار خودرو که طی سه سال گذشته محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان بود، خواب را از دلالان خواهد گرفت و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه معامله باقی نخواهد گذاشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد با آرامش بازار خودرو، دیگر بازارها که معاملات در آنها با ریسک بالایی همراه است، به تبعیت از بازار خودرو مسیر آرامش را در پیش گیرند.
آنچه مشخص است اگر ثبات در بازار خودرو به‌طور مستقیم هم نتواند بر دیگر بازارها تاثیرگذار باشد به‌طور حتم می‌تواند سیگنال مثبتی به سایر بازارهای دارایی مخابره کند.
سود پنهان اصلاح قیمت خودرو
بازار خودرو بعد از تلاطم‌های متعددی که از سرگذراند، روزهای آرامی را سپری می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند آرام شدن بازار خودرو این موقعیت را در اختیار سیاست‌گذار کلان می‌گذارد تا با انجام اصلاحاتی علاوه بر تداوم وضعیت فعلی بازار این امکان را برای شرکت‌های خودروساز نیز ایجاد کند تا به نوعی از تولید همراه با ضرر فاصله گرفته و بتوانند به تدریج نمودار زیان انباشته خود را در مسیر کاهشی قرار دهند.
اما منظور از اصلاحات در بخش خودرو چیست؟ بی‌تردید در سرلیست اصلاحاتی که بازار و صنعت خودرو به آن نیاز دارد اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در مبدا است.
در حال حاضر قیمت‌ها در مبدا به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و همین مساله باعث شده تا از یک طرف خودروسازان به تولید همراه با ضرر مشغول باشند و انباشت زیان در این شرکت‌ها به نوعی ترمز افزایش تیراژ و عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود بازار را بکشد. از طرف دیگر فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار باعث شده تا فضا برای حضور دلالان و واسطه‌ها مساعد شود و دست مصرف‌کننده واقعی از خودرو کوتاه بماند.
چنانچه سیاست‌گذار خودرویی رضایت به اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در مبدا دهد تا خودروسازان قیمت محصولات خود را بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا تامین کنند، این مساله کمک خواهد کرد تا در کنار خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو بساط تولید همراه با ضرر در شرکت‌های خودروساز و سنگین شدن کفه زیان در صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز جمع شود. البته سیاست‌گذار خودرویی برای اینکه بتواند آرامش را در سراسر بازار خودرو ایجاد کند باید در کنار آزادسازی قیمت خودرو در مبدا، قفل ورود خودرو به کشور را نیز باز کند. به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود استفاده از فرصت به دست آمده نه تنها موجب تداوم آرامش بازار می‌شود بلکه این امکان وجود دارد که آرامش در بازار خودرو زمینه‌ساز ایجاد آرامش در سایر بازارهای موازی شود. حال این سوال مطرح است که خودرو چگونه می‌تواند زمینه‌ساز آرامش در سایر بازارها شود؟
ریشه این ایده را باید در بازدهی بازارها طی ۷ ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد جست‌وجو کرد.
بررسی پنج بازار سرمایه‌گذاری موجود یعنی بازار سرمایه (بورس)، ارز، مسکن، خودرو و سکه نشان می‌دهد که بعد از بورس، بازار خودرو بیشترین بازدهی را در میان پنج بازار یاد شده داشته است.
بازار خودرو طی بازه زمانی یاده شده توانسته ۱۴۳ درصد بازدهی را در کارنامه خود ثبت کند و بعد از بازار بورس در جایگاه دوم قرار گیرد.
در حالی بازار خودرو توانسته این میزان بازدهی را ثبت کند که شاهد هستیم بازار سکه در این مدت بازدهی ۱۳۴ درصدی داشته و بازدهی بازار ارز و مسکن به ترتیب در محدوده‌های ۸۱ درصد و ۷۱ درصد متوقف شده است. نکته قابل‌توجه در ارتباط با بازدهی ۱۴۳ درصدی بازار خودرو این است که این میزان بازدهی نصیب کسانی شده که خرید خود را از بازار انجام داده‌اند چنانچه آنها این امکان را پیدا می‌کردند تا خرید خود را از کارخانه انجام دهند با توجه به فاصله قیمتی که میان قیمت‌های کارخانه و بازار وجود دارد بی‌تردید بازدهی آنها افزایش قابل ملاحظه‌تری می‌یافت.
با توجه به بازدهی بازار خودرو و قرار گرفتن این بازار در رتبه دوم و بالاتر از سه بازار مسکن، ارز و سکه این ایده از سوی برخی از کارشناسان مطرح شده که چنانچه بازار خودرو بتواند آرامش فعلی را به یک آرامش بلندمدت تبدیل کند، می‌توان امیدوار بود تا آرامش خودرو به تدریج به سایر بازارها نیز سرایت کند.
بازار خودرو اثرگذار یا اثر پذیر
به اعتقاد برخی از کارشناسان ریزش قیمت خودرو در بازار می‌تواند زمینه را برای اصلاح قیمت‌ها از مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت فراهم کند.
این گمانه به‌وجود آمده که چنانچه قیمت خودرو از مسیر یاد شده اصلاح شود شاهد خروج سفته بازان و دلالان از بازار خواهیم بود و این خود مقدمه‌ای خواهد شد تا آرامش به سایر بازارهای موازی نیز سرایت کند.
با توجه به گمانه یاد شده این سوال مطرح می‌شود که آیا به راستی بازار خودرو این توانایی را دارد تا در قامت یک بازار پیشرو روی سایر بازارهای موازی اثر گذار باشد؟
در این زمینه موسی غنی نژاد اقتصاددان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هر چند که ثبات در بازار خودرو نمی‌تواند به‌صورت مستقیم روی سایر بازارها اثر گذار باشد اما چنانچه این امر اتفاق بیفتد می‌تواند یک سیگنال مثبت به سایر بازارهای دارایی مخابره کند. این اقتصاددان ادامه داد: آنچه سبب ایجاد تلاطم در بازارهای دارایی شده است ریشه در تورم دارد. غنی نژاد می‌گوید: سیاست گذار کلان برای کاهش تلاطم در بازارهای گوناگون به دنبال کنترل قیمت هاست اما این مساله نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه خود سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود.
این اقتصاددان تاکید می‌کند دولت باید به جای بررسی معلول‌ها و کنترل آنها به سمت بررسی علت‌ها و چاره اندیشی برای آنها برود. او می‌گوید در شرایط حاضر رشد نرخ تورم علت افزایش قیمت هاست بنابراین دولت باید فکری برای کنترل نرخ تورم بکند. غنی نژاد معتقد است ریشه رشد نرخ تورم کسری بودجه است بنابراین دولت باید از مسیر انتشار اوراق بدهی نه رشد نقدینگی به جنگ کسری بودجه برود. این اقتصاددان در ارتباط با چگونگی ایجاد آرامش در بازار خودرو می‌گوید این مساله از طریق اجرای همزمان خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری و لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور قابل دسترسی است. به‌نظر غنی نژاد حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو در مبدا تنها موجب ایجاد رانت و فساد شده و هیچ دستاوردی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال نداشته است. این اقتصاددان تاکید می‌کند جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا با قیمت‌گذاری دستوری سبب تنظیم بازار و ایجاد تعادل پایدار می‌شود.
محمد ارباب افضلی اقتصاددان نیز به خبرنگار ما می‌گوید که در میان بازارهای سرمایه، بازار خودرو بازار پیش رو محسوب نمی‌شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد دلیل این مساله را باید در درجه اهمیت و همچنین حجم نقدینگی این بازار جست و جو کرد.
ارباب افضلی می‌گوید بازار خودرو ذاتا یک بازار مصرفی است، اما در شرایط اقتصادی کنونی تبدیل به یک بازار دارایی شده است. این اقتصاددان معتقد است بازار ارز را می‌توان بازار پیشرو در این زمینه قلمداد کرد، زیرا مستقیم و غیر مستقیم روی سایر بازارهای کشور اثر گذار است. ارباب افضلی می‌گوید اگر قرار باشد به سمتی برویم که بازارهای موجود را آرام کنیم کلید این مساله بازار ارز است و سیاست گذار کلان در حوزه پولی و مالی کشور می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های اصولی شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که آرامش در بازار ارز ایجاد شود و به تدریج تاثیر خود را روی سایر بازارها بگذارد.
ارباب افضلی معتقد است آنچه باعث شده ماهیت کالایی به نام خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تغییر کند را باید در افت ارزش پول ملی جست و جو کرد. او ادامه می‌دهد در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دارندگان سرمایه نقدی با خرید محصولات شرکت‌های خودروساز به نوعی وظیفه حفظ دارایی خود را به کالای مصرفی مانند خودرو سپرده‌اند. ارباب افضلی افت ارزش پول ملی، افزایش انتظارات تورمی و پر ابهام شدن وضعیت خرید آتی برای مصرف‌کنندگان را در تغییر ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای دخیل می‌داند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد خرید خودرو با این نیت که در آینده گران شود را نمی‌توان در ردیف سرمایه‌گذاری روی خودرو قلمداد کرد زیرا این کار به‌عنوان سفته بازی و دلالی شناخته می‌شود.
ارباب افضلی معتقد است اما اگر سیاست گذار خودرویی مسیری را ایجاد کند تا سرمایه‌های نقدی سرگردان به سمت شرکت‌های خودروساز حرکت کنند و خودروسازان بتوانند از طریق جذب نقدینگی علاوه بر بالا بردن تیراژ خود، کیفیت محصولات خود را نیز بهبود بخشند و در مقابل سرمایه گذاران نیز به یک سود معقول دست یابند این مسیر را می‌توان به‌عنوان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو مورد توجه قرار داد.
در این زمینه اقتصاددان دیگری به خبرنگار ما می‌گوید قیمت خودرو خود تابعی از وضعیت نرخ ارز است و نرخ ارز نیز در اقتصاد تک محصولی ایران وابستگی مستقیمی به وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین میزان صادرات نفت از کشور دارد. او ادامه می‌دهد بنابراین قیمت خودرو نمی‌تواند اثر گذار باشد بلکه خود از متغیری مانند نرخ ارز اثرپذیر است.
وی معتقد است در کنار تاثیرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تحریم ها، قیمت خودرو مانند هر کالای دیگر از تغییر این شرایط نیز (مانند برقراری مذاکره بر رفع تحریم‌ها) تاثیر می‌پذیرد. اما به‌نظر این اقتصاددان وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین تورم افسارگسیخته باعث شده تا هر کالای مصرفی مانند خودرو که از خصوصیت بادوام بودن نیز بهره می‌برند مورد توجه دارندگان سرمایه‌های سرگردان قرار گیرند. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه بازار خودرو یک بازار همگن است می‌گوید تعیین قیمت یک خودرو با توجه به شرایط حاضر که بازار خودرو کشور از تنوع چندانی برخوردار نیست کار چندان پیچیده‌ای محسوب نمی‌شود و همین مساله سبب شده تا بسیاری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان به دلیل کشف آسان قیمت و روند مشخص معاملات ترجیح دهند تا سرمایه خود را به خودرو تبدیل کنند. آلبرت بغزیان اقتصاددان نیز به خبرنگار ما می‌گوید درست است که بازار خودرو جزو بازارهای پر بازده در ۷ ماه اخیر بوده اما این مساله دلیل نمی‌شود که ایجاد آرامش در این بازار ولو با اصلاح قیمت‌ها در مبدا و از سرگیری واردات بتواند التهابات سایر بازارها را نیز کاهش دهد. به‌نظر این اقتصاددان بازار پیشرو در شرایط فعلی بازار ارز است. او تاکید می‌کند چنانچه سیاست‌گذار کلان اقتصاد بتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند و این بازار را به ثبات برساند این امیدواری وجود دارد که آرامش بازار ارز به سایر بازارهای موازی سرایت کند. این اقتصاددان دلیل حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار را راحتی نگهداری خودرو به نسبت ارز و سکه و همچنین راحتی در معامله عنوان می‌کند و می‌گوید از آنجا که خرید خودرو نیاز به تخصص چندانی ندارد بازار خودرو برای دارندگان سرمایه جذابیت پیدا کرد.
- عقب‌نشینی دولت از آزادسازی شکر
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری شکر نوشته است: در حالی که در هفته گذشته با نامه متولیان تجاری، شکر از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شد و تعیین قیمت این کالا با رعایت ضوابط سازمان حمایت به تولیدکنندگان سپرده شد، اکنون یک بار دیگر برای این کالای استراتژیک قیمت مصوب تعیین شده است. مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره آخرین تصمیمات گرفته شده برای قیمت شکر اعلام کرده است که مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله درب کارخانه برای تمام مصارف ۶۶۵۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۸۷۰۰ تومان تعیین شده است. به گفته متولیان این تصمیم جدید جایگزین تمام مصوبات قبلی برای تعیین قیمت شکر خواهد شد.
این تصمیم نشان می‌دهد که ظرف کمتر از یک هفته ستاد تنظیم بازار دو تصمیم متناقض را برای قیمت شکر اتخاذ کرده است. یک بار خبر آزادسازی قیمت شکر را به صراحت اعلام کرده و بار دیگر از عدم تغییر تصمیم دولت برای قیمت شکر خبر داده و اعلام کرده که نرخ شکر مانند سابق تعیین می‌شود. در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص آزادسازی قیمت در صنایع فولاد، سیمان، غذا و خودرو قوت گرفت. به اعتقاد کارشناسان این آزادسازی‌ها می‌تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد و بازار به‌دنبال داشته باشد. از این منظر اولین فایده این اقدام رشد تولید و افزایش عرضه و موجودی کالاها در بازار و در نتیجه به تعادل رسیدن قیمت‌ها خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار دچار تردید نسبت به آزادسازی قیمت کالاهایی است که تا کنون به صورت دستوری قیمت آنها تعیین می‌شده است. از این رو صدور مصوبات و دستورالعمل‌های متناقض منجر به برهم‌خوردن نظم تولید و نظم بازار می‌شود. در واقع به غیر از آنکه این نوع تصمیمات بیان‌گر نوعی تناقض گویی در عرصه سیاست‌گذاری است، تولیدکنندگان و تجار را هم دچار سردرگمی در تصمیماتشان می‌کند.
شکر از اواسط مردادماه ۱۳۹۷ با ابلاغیه هیات وزیران در فهرست دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفت و تا مدت‌ها با همین روال ادامه داد. در بهمن ۹۸ اما نخستین زمزمه‌ها در خصوص حذف شکر از لیست کالاهای دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی شنیده شد. هفته گذشته نیز خبر آمد که شکر کاملا از لیست کالاهای اولویت دلاری شماره یک حذف شده و در عین حال، تولیدکنندگان این کالا تحت ضوابط اعلام شده از سوی سازمان، قادر به تعیین قیمت محصولات خود هستند. اگرچه تولیدکنندگان با مصوبه هفته قبل ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت شکر، برای افزایش تولید امیدوار شدند اما عقب‌نشینی دولت از آزادسازی قیمت شکر نشان داد که سیاست‌گذار فعلا تمایل چندانی به واگذار کردن قیمت‌ها به بازار ندارد.
تصمیم جدید
علیرضا رستمی، مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه بر اساس مصوبه صد و دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت برای همه مصارف یعنی خانوار و صنف و صنعت درب کارخانه یکسان است، اظهار کرد: بنابراین قیمت شکر مصرف خانوار تغییری نکرده است. این مقام مسوول همچنین درباره پرداخت یارانه ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلو شکر از سوی دولت به کارخانجات که در مصوبه قبلی ذکر شده بود، اظهار کرد: مطالبات کارخانجات شکر از دولت بابت یارانه مصرف‌کننده سنوات قبل نیز از محل مابه‌التفاوت واردات، تامین و جبران خواهد شد. رستمی همچنین تاکید کرد که مصوبه جدید جایگزین تمام مصوبات قبلی در خصوص قیمت شکر است.
ارزیابی کارشناسی
خسرو فروغان گران سایه، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت قیمت شکر اظهار کرد: ارگان‌های مختلف دستورالعمل‌های متفاوتی را برای کالاها صادر می‌کنند. در این موضوع هم سلیقه‌ها متفاوت است. این بحث مطرح بود که با توجه به تورم موجود باید برای شکر قیمت‌گذاری شود تا قیمت‌ها در بازار کنترل شود. از یکسو ما با کمبود شکر مواجهیم و از سوی دیگر واردات شکر محدود شده است. همه این موارد باعث شده است که یک بلاتکلیفی برای دولت به وجود بیاید، اینکه آیا قیمت‌ها را آزاد کند یا آزاد نکند. اگر آزاد کند و قیمت را به عرضه و تقاضا بسپارد، قیمت افزایش پیدا می‌کند، اگر هم بخواهد کنترل کند، کمبود شکر به وجود می‌آید. طبیعتا اگر در تصمیمات قبلی درست عمل کرده بودیم، این اتفاق نمی‌افتاد.
* شرق
- فروش فله‌ای سنگ‌های زینتی
شرق از فراوری گوهرسنگ‌ها در ایران گزارش داده است: فروش فله‌ای تنها مختص زعفران، پسته و دیگر کالاهای مرغوب ایرانی نیست. سنگ‌های زینتی ایران هم به‌صورت فله‌ای از کشور خارج می‌شوند و به گفته منصور نامدارزندی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی این سنگ‌ها به ترکیه و دیگر نقاط جهان می‌روند تا پس از فراوری و برندسازی، ارزش‌افزوده ۳۰۰ درصدی گوهرسنگ‌های ایران نصیب کشورهای دیگر شود. سنگ‌های قیمتی تولید داخل به دلیل بوروکراسی اداری بسیار گران تمام می‌شوند، به‌همین‌خاطر جواهرسازان ایرانی ترجیح می‌دهند از آن‌سوی دنیا یعنی تایلند، سنگ‌های ارزان‌تر وارد کرده و از آن در تولید مصنوعات خود استفاده کنند. خداداد غریب‌پور، رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو از اقداماتی خبر می‌دهد که آغازی برای پایان‌دادن به خام‌فروشی سنگ‌های زینتی است. به گفته او قرار است با احداث یک بازارچه مرزی، سنگ‌های زینتی افغانستان نیز در ایران فراوری شود.
معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از جمله پتانسیل‌های نهفته در ایران است. آن‌طور که فعالان این بخش می‌گویند تاکنون از پتانسیل‌های موجود در کشور به‌درستی استفاده نکرده‌ایم. پیشتر سازمان زمین‌شناسی اعلام کرده بود که در ۲۰۰ نقطه کشور، سنگ‌های قیمتی وجود دارد.
وجود سنگ‌های قیمتی در ۱۸ استان
منصور نامداری‌زندی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی در گفت‌وگو با «شرق» از وجود معادن سنگ‌های نیمه‌قیمتی در ۱۸ استان کشور خبر می‌دهد.
او می‌گوید: در ایران آماتیس، سیترین، یشم و انواع و اقسام عقیق‌ها را داریم. می‌توانیم بعضی از این سنگ‌ها را خیلی عالی در کشور استحصال کنیم اما برخی از آنها نیز به‌صورت سطحی یا انفجاری استحصال می‌شوند که یک مقدار از نظر رنگ و کیفیت دچار افت می‌شود.
به گفته نامداری به دلیل دشواری‌هایی که در گمرک وجود دارد، واردات ماشین‌آلات مدرن استحصال سنگ‌های قیمتی به سختی انجام می‌شود. در گذشته هم واردات سخت بوده اما درگیری‌های گمرک، بانک مرکزی و... بر مشکلات واردات ماشین‌آلات این حوزه افزوده است.
او ادامه می‌دهد: برخی ماشین‌آلات مورد نیاز، مهندسی معکوس شده و در داخل تولید شده است.
فراوری سنگ‌های ایران در ترکیه
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و سنگ‌های قیمتی بیان می‌کند: دولت هیچ حمایتی از سنگ‌های قیمتی نمی‌کند و فقط اقداماتش در حد شعار بوده است. اگر مقامات بالا دستوری داده‌اند مقامات زیردستی کاری انجام نداده‌اند.
او نبود برندسازی در سنگ‌های قیمتی را یکی از مشکلات این حوزه معرفی می‌کند. نامداری اضافه می‌کند: کشور هم‌جوار ما یعنی ترکیه که خودش را جزء تولیدکنندگان برتر طلا و جواهر می‌داند، اصلا هیچ معدنی ندارد. تمام مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد می‌کند اما امروز نامش به‌عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان طلا و جواهر و سنگ‌ها مطرح است. او تأکید می‌کند: ما تبلیغات ضعیفی داریم. وضعیت صدور فله‌ای سنگ‌های زینتی ایران از زعفران بدتر است. ترکیه سنگ‌های ما را فله‌ای می‌گیرد و تبدیل می‌کند. به‌این‌ترتیب ارزش‌افزوده چندین‌برابری نصیب ترکیه می‌شود.
به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و سنگ‌های قیمتی سنگ‌های زینتی ایران به همه دنیا بدون فراوری صادر می‌شود. فقط فیروزه کمی در ایران فراوری می‌شود اما در این حوزه هم کار مناسبی انجام نمی‌شود. او تأکید می‌کند: ما ثروت داریم، همه چیز مهیاست ولی کاری انجام نمی‌شود. سنگ‌های زینتی ما فله‌ای صادر می‌شوند البته صادرات آن هم جزئی است. سنگ‌های تولید داخل به قدری گران تمام می‌شوند که واردات آن به‌صرفه‌تر تمام می‌شود.
قیمت سیترین تایلند نصف قیمت تمام‌شده ایران
نامداری می‌گوید: هزینه بیمه، مالیات و گمرک در ایران به قدری بالاست و بوروکراسی اداری به قدری پیچیده است که قیمت تمام‌شده محصولات داخلی گران‌تر از انواع وارداتی تمام می‌شود. او ادامه می‌دهد: ما در ایران ستیرین داریم اما از تایلند این سنگ به‌صورت فراوری‌شده و با نصف قیمت محصول داخلی، وارد می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و سنگ‌های قیمتی درباره دلیل ارزان‌تر تمام‌شدن قیمت محصولات تایلند عنوان می‌کند: آنها یک بازار بین‌المللی دارند. کارهایشان توجیه اقتصادی دارد اما کار ما توجیه اقتصادی ندارد. به گفته او در اطراف ایران یک بازار ۴۰۰ میلیون‌نفری سنگ‌های قیمتی وجود دارد که در صورت تبلیغ و فراوری سنگ‌های زینتی، ارزش‌افزوده ۳۰۰برابری از محل گوهرسنگ‌ها برای کشور ایجاد می‌شود. نامداری اضافه می‌کند: ۹۰ درصد سنگ‌های قیمتی در زیورآلات به کار برده می‌شود و بقیه در صنایع دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
واگذاری معادن سنگ قیمتی به بخش خصوصی
آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره معادن سنگ قیمتی بیان می‌کند: معادن سنگ قیمتی بیشتر در اختیار بخش خصوصی است و دولت هرچه معدن در اختیار داشته، به بخش خصوصی واگذار کرده است. او با اشاره به اینکه نحوه استخراج سنگ‌های قیمتی بسیار متفاوت بوده و یک کار باحوصله است، یادآور می‌شود: استخراج سنگ‌های قیمتی در عمق و رگه‌ها انجام می‌شود و متمرکز نیست. استخراج این سنگ‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارد. او درباره اینکه چرا سنگ‌های زینتی ایران به شیوه‌های سنتی استحصال می‌شود، نبود سنگ‌های زینتی ارزشمند مثل الماس در ایران را یکی از دلایل برداشت سنتی اعلام می‌کند.
خالقی می‌گوید: ما تجربه زیادی در استحصال سنگ‌های قیمتی نداریم. از بدخشان افغانستان و هندوستان یک‌سری سنگ قیمتی به کشور وارد می‌شود. این دو نقطه در همسایگی ایران، از نظر سنگ قیمتی غنی هستند.
او می‌گوید: اگر در زمینه سنگ‌های زینتی می‌خواهیم جلو برویم، باید طراحان مناسب داشته باشیم. فکرهای جوان طراحی‌های مدرن‌تر ارائه دهند که بتواند این سنگ‌های قیمتی را در روی آثار و هنردستی درست جاگذاری کند.
زنجیره ارزش سنگ‌های قیمتی را ایجاد نکردیم
خالقی تأکید می‌کند: در سنگ‌های زینتی طراحی بیشتر از استحصال اهمیت دارد. طراحی است که به کار ارزش می‌دهد. وقتی کار ارزش پیدا کرد و محصول خروجی را توانستید خوب بفروشید، برای معدن‌کار هم صرف می‌کند که در این حوزه به فعالیت ادامه دهد. او می‌گوید: سنگ فله ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه می‌شود. وقتی درست طراحی و خروجی کار درست شد، این سنگ قیمت پیدا می‌کند، در بازار بابتش پول پرداخت می‌شود. با انجام یک‌سری اصلاحات در طراحی، می‌توانید بگویید که به کل زنجیره تولید سنگ قیمتی کمک کرده‌اید.
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور می‌شود: ما در کشور هنوز نتوانسته‌ایم زنجیره ارزش سنگ‌های قیمتی را درست پیاده کنیم.
احیای ظرفیت مغفول
بخش خصوصی از کم‌کاری دولت در زمینه سنگ‌های زینتی و بازاررسانی آن گله دارد اما خداداد غریب‌پور رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح اقدامات دولت درباره سنگ‌های زینتی می‌پردازد. او می‌گوید: از سال قبل و از حدود آبان‌ماه ۹۸، روی سنگ‌های زینتی کار کردیم. جلساتی با حضور سازمان زمین‌شناسی، معاونت معدنی و بعضا گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و تشکل‌ها شامل خانه معدن، اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های طلا و جواهر و کنسرسیوم‌های بخش خصوصی برگزار کردیم.
رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو بیان می‌کند: تمرکز ما بر این بوده است که این ظرفیت مغفول را احیا کنیم. معتقدیم در زمینه سنگ‌های قیمتی باوجود پتانسیل‌های کشور، تمرکزی نشده است. ما کار را از بازار شروع کردیم. او اضافه می‌کند: با همکاری کنسرسیوم سنگ‌های قیمتی اصفهان و استاندار این شهر، چند مکان را برای بازار سنگ قیمتی در نظر گرفتیم و یکی از این اماکن را افتتاح کردیم. در مشهد به همین شکل هماهنگ کردیم. خوشبختانه روی بازار در مشهد به توافق خوبی با سندیکا، سازمان صمت استان و استانداری می‌رسیم.
رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو بیان می‌کند: دنبال این هستیم که در مرز با افغانستان، بازارچه مرزی ایجاد کنیم. به گفته او ایمیدرو درحال‌حاضر اقداماتی روی اکتشاف معادن سنگ‌های قیمتی در دست انجام دارد و این مجموعه در حال غربالگری نقاط مستعد است. غریب‌پور ادامه می‌دهد: پتانسیل‌های استان‌ها را یک‌به‌یک شناسایی می‌کنیم. روی آموزش کار کردیم. در فردوس یک دوره آموزش تراش سنگ‌های زینتی با حضور ۳۶۰ نفر از داوطلبان برگزار کردیم که خوشبختانه همه مشغول شدند.
دستور رئیس‌جمهور برای توجه به سنگ‌های زینتی
رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو می‌گوید: رئیس‌جمهور دو دستور خوب در راستای همکاری برای رونق این سنگ‌ها دادند. تمرکز ما بر این است که دولت هدایتگر باشد.
او اضافه می‌کند: ایمیدرو به‌عنوان سازمان توسعه‌ای، زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی خواهد بود و میدان‌دار آنها می‌شود. ما اصلاح رویه می‌کنیم. اکتشاف می‌کنیم، آموزش می‌دهیم و تنظیم رابطه با گمرک، سازمان صمت استان‌ها و... را بر عهده می‌گیریم. غریب‌پور می‌گوید: هدفمان این است که این ظرفیت را احصا کنیم و بخش خصوصی میدان‌دار سرمایه‌گذاری و بازار سنگ‌های قیمتی باشد. او درباره هدف از راه‌اندازی بازارچه مرزی با افغانستان بیان می‌کند: هدف ما در آن بازارچه، این است که سنگ خام از افغانستان بیاوریم و در ایران فراوری کنیم.
رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو در واکنش به اظهارات بخش خصوصی درباره عدم برندسازی و صدور فله‌ای سنگ زینتی ایران به ترکیه می‌گوید: این گفته‌ها درست است. ما اول راه هستیم. خام‌فروشی داشتیم. ایمیدرو سیاستش جلوگیری از نابسامانی‌ها و خام‌فروشی‌ها در این حوزه است.
او به این پرسش که آیا می‌توان گفت به پایان خام‌فروشی سنگ زینتی در ایران رسیده‌ایم، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما تازه شروع کرده‌ایم و در حال اصلاح رویه‌ها هستیم. یک پیشنهاد به وزارتخانه دادیم که از طریق نهاد ریاست‌جمهوری هم به وزارت صمت ابلاغ می‌شود. مطمئنا در آینده چنین شرایطی نخواهیم داشت.
* وطن امروز
- هزینه از جیب دولت بعد
وطن امروز از تبعات سیاست‌های بودجه‌ای دولت و ایجاد کسری سنگین گزارش داده است: در حالی که ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است، کشور با یکی از سنگین‌ترین موارد کسری بودجه پس از انقلاب روبه‌رو است اما آنچه کشور را به چاه کسری بودجه انداخت، اهمال ۷ ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه است. با این حال دولت همچنان نسبت به اجرای جراحی‌های اقتصادی بی‌توجه است. دولت می‌داند در سال پایانی می‌تواند با خلق بدهی‌های بی‌حساب و کتاب، درآمدهای دولت آتی را پیش‌خور کرده و بدون کمترین هزینه، آسیب‌های ناشی از اهمال ۷ ساله خود را از محل خلق بدهی برای دولت بعدی جبران کند.
به گزارش «وطن امروز»، ۷ سال پس از آنکه حسن روحانی مدعی شد دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته، وی در آستانه تحویل یکی از بدهکارترین دولت‌های پس از انقلاب به منتخب بعدی مردم است. سیاست‌های دولت کار را به جایی رساند که بودجه سال ۹۹ به اعتراف نماینده حامی دولت با بیشترین کسری پس از انقلاب تصویب شود. فروردین‌ماه سال جاری بود که غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در تشریح وضعیت دخل و خرج دولت در بودجه سال جاری اعلام کرد: «در ۴ دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ می‌شود». از قضا این اعتراف تلخ از جانب نماینده‌ای اعلام شد که یکی از طرفداران پر و پا قرص دولت کنونی در تمام مدت نمایندگی بود.
برداشت از جیب دولت بعد
اولین اثر کسری هنگفت بودجه سال جاری، گرفتار کردن دولت بعدی در گرداب بزرگی از بدهی است. در شرایطی که فروش اوراق بدهی به مهم‌ترین ابزار تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، رشد بدهی دولت از این محل به مقدار زیادی افزایش یافته است. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم هزینه‌های دولت) اوراق بدهی به فروش رفته است. سررسید این اوراق عموما بین یک تا ۳ سال است. این یعنی دولت بعد در ۲ سال ابتدایی خود با بحران بدهی روبه‌رو خواهد بود. با این حال مساله تنها بازپرداخت بدهی‌های کنونی نیست؛ با توجه به اوضاع کنونی کشور، وضعیت کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هم شرایط چندان بهتری از بودجه سال جاری نخواهد داشت. این یعنی روند خلق بدهی در کشور تا چند سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت و از همین رو مساله دولت بعد تنها به بازپرداخت بدهی‌های کنونی ختم نخواهد شد.
کسری بودجه؛ بمب ساعتی تورم
بدهی‌های ایجادشده برای جبران کسری بودجه دولت اما بیشتر از آن جهت موجب نگرانی است که این بدهی می‌تواند به بزرگترین نیروی تورمی در کشور تبدیل شود. در صورتی که تدبیری از سوی مجلس یا دولت بعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه اندیشیده نشود، روند بدهی‌های دولتی به جایی خواهد رسید که چاره‌ای جز استقراض دولت از بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. اینجاست که اثر مخرب بدهی‌های فعلی و آتی به شکل افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم، آشکار می‌شود. در چنین شرایطی بیشترین زیان این بدهی را دهک‌های اقتصادی متوسط به پایین مردم می‌پردازند. در واقع دولت کنونی با انفعال خود در اصلاح نظام مالیاتی، کشور را تا چند سال آتی گرفتار تورم مزمن از ناحیه کسری بودجه کرد.
چرا مالیات؟
مالیات تنها راه تامین پایدار منابع بودجه در هر کشور است. درآمد مالیاتی در بیشتر کشورهای بزرگ اقتصادی، مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود تا جایی که سهم مالیات در منابع بودجه برخی کشورها به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. مالیات به دلیل تامین داخلی، امن‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود و چندان متاثر از عوامل بیرونی نیست. این در حالی است که درآمد حاصل از خام‌فروشی منابع (نفت و...) به دلیل وابستگی به عوامل متعدد خارجی، بسیار ناپایدار است. علاوه بر این موضوع، تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات، منافع اقتصادی دولت را با منافع آحاد اقتصادی همراستا و همسو می‌کند، چرا که تامین مالیات مدنظر دولت ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی و عموم مردم دارد. در چنین شرایطی دولت می‌داند رکود در اقتصاد کشور به قیمت از دست رفتن بخش بزرگی از درآمدهای دولت تمام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دولت نسبت به حل مسائل اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشد.
فراموش‌شده‌های مالیاتی دولت
نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است. اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یکبار برای همیشه نسبت به تعیین‌تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود.
مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود.
حسن روحانی و دولت وی از همان آغاز به کار، هر گونه اصلاح در نظام اقتصادی کشور را تا انعقاد توافق هسته‌ای معلق نگه داشتند. این در حالی بود که کشور با مسائل اساسی در حوزه‌های مختلف همچون نظام مالیاتی، نظام بانکی، مدیریت تجارت، کنترل قاچاق و... دست به گریبان است. در این میان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور، بودجه ناکارآمد است. کارشناسان اقتصادی مسائل مختلفی را درباره بودجه سالانه کشور یادآور شده‌اند. وابستگی دولت آن هم به مقدار زیاد به خام‌فروشی نفت، یکی از تکراری‌ترین مسائل بودجه کشور است. نیم قرن اتکای دولت به درآمد نفتی باعث شد سیاست آمریکا در اعمال تحریم نفت علیه کشور اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور داشته باشد. مهم‌ترین مسیر اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور، محدود کردن جدی درآمد دولت از محل فروش نفت و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز بود که به شکل تورم شدید نمایان شد.
در نتیجه این وضعیت، معیشت اقشار کم‌درآمد هم تحت تاثیر قرار گرفت. این در حالی بود که دولت می‌توانست از ابتدای شروع به کار با اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاح نظام مالیاتی، منابع بودجه را از وابستگی به نفت نجات دهد تا آسیب‌های اقتصادی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ به کمترین میزان ممکن برسد. با این حال دولت در طول بیش از ۷ سال زمامداری امور کشور، تقریبا هیچ اقدامی برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور نکرد و تمام مسائل ریز و درشت کشور را به نتیجه مذاکرات برجامی گره زد. این سیاست دولت سبب اثرگذاری هرچه بیشتر تحریم‌های آمریکا شد و اکنون دولت جز فروش اوراق بدهی، تدبیر دیگری برای حل مساله کسری بودجه و تامین هزینه‌های خود ندارد.