سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- صادرات؛ بال پرواز قیمت‌ها

آرمان‌ملی  نقش صادرات کالاها در گرانی‌ها را بررسی کرده است: مدت‌هاست که اقلام خوراکی آرام و قرار ندارند و قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابند بدون اینکه نگاهی به جیب مردم داشته باشند، این قیمت‌ها در سایه بی‌توجهی و کم‌کاری عجیب و غریب مسئولان در عرصه‌های مختلف باعث شده تا بازار کاملا رها شده باشد تا هر کسی هر قیمتی می‌خواهد روی کالایش بگذارد. بهانه مشترک همه گران‌فروشان هم نرخ ارز است! آن زمانی‌که نرخ ارز بالا می‌رود همه قیمت‌ها هم بالا می‌روند ولی زمانی‌که نرخ ارز کاهش می‌یابد بهانه مشترک گران‌فروشی این است «ما با دلار ۳۰‌هزار تومانی خرید کردیم»، اما این همه ماجرا نیست. در حالی که دولت مشکلات کشور را به تحریم‌ها و کاخ سفید حواله می‌دهد ریشه مشکلات در کشور گسترده‌تر می‌شود. این همه بی‌تدبیری در کشور مخصوصا در سال جاری بی‌سابقه است و پاک کردن صورت مساله و دادن آدرس اشتباه کمکی به کشور نمی‌کند! یکی از مشکلات جدی مردم تامین مواد غذایی نظیر گوجه، سیب‌زمینی، پیاز، روغن، برنج، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ است که افزایش قیمت، کمیاب شدن، کاهش دسترسی و کاهش عرضه اینها، ربطی به تحریم‌ها ندارند!

مایحتاج اولیه مردم از جمله مواردی است که با افزایش قیمت‌ها مورد دست‌اندازی قرار گرفت. یعنی بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در راستای کسب سودهای حداکثری با احتکار و کم کردن عرضه به بازار سعی کردند تا با مدیریت نیازمندی مردم، قیمت‌ها را آنطور که می‌خواهند افزایش دهند، البته وزارت کشاورزی و صمت و البته گمرک کمک‌های زیادی در این راستا داشتند. به این دلیل که بسیاری از کالاهای اساسی از جمله برنج به‌رغم کمبود وارد کشور و به‌جای توزیع در بازار و کاهش تقاضا و قیمت در گمرکات دپو شد. جنجال ترخیص هم شکل گرفت تا داغی بازار بیشتر شود. با وجود ترخیص بخشی از برنج‌های دپو شده اما قیمت همچنان کاهش نیافت! چسبندگی قیمت در ایران امری عادی شده و کسی هم علاقه‌ای برای کاهش قیمت ندارد! دبیرکل اتحادیه بنکداران اعلام کرده «قیمت برنج خارجی در سطح عمده‌فروشی همچنان ثابت مانده و کاهش قیمتی مشاهده نشده است.» قاسمعلی حسنی در پاسخ به این سوال که با توجه به ترخیص اخیر ۹۱ هزارتن برنج از گمرک و بنادر طبق آخرین اظهارات گمرک آیا این مقدار برنج وارد بازار شده و قیمت برنج خارجی تغییر کرده است؟ به ایسنا گفت: «قیمت برنج‌های وارداتی همچنان ثابت مانده و در حال حاضر در سطح عمده‌فروشی قیمت آن از ۲۱‌هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۲‌هزار تومان است و کاهش قیمتی در بازار مشاهده نکرده‌ایم.»

مایحتاجی که راهی سفره خارجی‌ها می‌شوند

تنها مشکل مردم برنج نیست؛ این روزها تهیه گوجه و رب گوجه، سیب‌زمینی، پیاز و روغن هم دردسر تازه‌ای شده است. قیمت‌های بالا و کیفیت پایین محصولات، عدم دسترسی کافی، خالی شدن بازار و ... از مشکلاتی هستند که مردم با آن درگیرند. قیمت گوجه با کیلویی ۱۶‌هزار تومان، سیب‌زمینی به ۱۰‌هزار تومان و پیاز به ۱۴‌هزار تومان هم رسیده درحالی که این کشور مهد پرورش این محصولات است مردم دچار کمبود و صادرات آزاد می‌شوند! صادراتی که محصولات را با نصف قیمت یا حتی کمتر از چیزی که به بازار داخلی ارائه می‌شود؛ محصولات استراتژیک ایران را به سر سفره خارجی‌ها می‌برد و سفره ایرانی جماعت را خالی‌تر و کوچکتر می‌کند. مادامی که کشور خود نیاز به این محصولات دارد چرا مجوز صادرات، صادر می‌شود خود سوال مهم و بی‌جوابی است که مسئولان از پاسخ دادن به آن طفره می‌روند. روغن نایاب و گران می‌شود به حدی که تزریق از منابع استراتژیک روغنی هم بازار را به آرامش نمی‌رساند! این روش مدیریت «به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن» مردم است. در کنار همه آشفتگی‌هایی که در باراز می‌بینیم نه خبری از تعزیرات حکومتی و نه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و نه هیچ‌قوای نظارتی دیگری نیست در حالی که در سنوات گذشته دولت و دستگاه‌های مسئول در اینگونه مواقع به سرعت وارد عمل می‌شدند و با مدیریت، بازار را سامان می‌دادند. در کنار این موضوع گران‌شدن مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز هم معضلات خود را دارند. به‌نظر می‌رسد دیگر کسی نه به مصوبات کاری دارد نه به نظارت‌ها و قوانین. بازار آشفته امروز ایران رحمی به مصرف‌کننده که همان مردم باشد نمی‌کند و دست روی دست گذاشتن مسئولان هم به تشدید این وضعیت افزوده است.

سیستم مافیایی مدیریت قیمت‌ها

وضعیت رها شده این روزهای کشور قابل کتمان نیست، درگیری‌های مجلس و دولت، وزارتخانه‌ها و نهادها، گمرک، بنگاه‌های اقتصادی، واردکننده و صادرکننده و بانک مرکزی و ... همه و همه نشان می‌دهد که مدیریت کشور از دست مسئولان خارج شده است. از طرفی کمبود ارز باعث شده تا بسیاری از افرادی که با نام «دلال» در اقتصاد ایران سهم بزرگی را نصیب خودشان کرده‌اند، نبض همه بازارها را در دست بگیرند به شکلی که دیگر به راحتی می‌توان از شبکه پیچیده دلالی ‌با عنوان «کنسرسیوم مافیا» نام برد که با بی‌رحمی‌ داروی ضروری بیماران، غذا و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت و نظام را در دست گرفته و مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می‌کند و به هر قیمت که بخواهد می‌فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای که در اختیار دارد، قیافه حق‌به‌جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد. شاید برخی با این موضوع مخالف باشند با این حال وضعیت امروز چیزی جز این نتیجه را نشان نمی‌دهد. همه اتفاقات امروز نشان می‌دهد که معیشت مردم نیازمند نسخه‌ای است که بتواند بهترین درمان را برای آنها به ارمغان بیاورد، با شعار و تبلیغات توخالی و اقدامات سرسری نمی‌توان جلوی حرکت مافیایی دلالان را گرفت چون تا زمانی‌که دستشان به منابع مالی هنگفت می‌رسد قطعا به کسی حساب پس نخواهند داد و ادامه این روند می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در آینده کشور داشته باشد و حتی باید منتظر واکنش‌های بسیار عمیق‌تر هم از سوی جامعه باشیم که زیر بار فشارهای اقتصادی و معیشتی خسته شده‌اند. امروز وقت عمل است نه نمایش تبلیغاتی.

* اعتماد

- بودجه ۱۴۰۰ و خطر رکود فراگیر

اعتماد بودجه سال آینده را بررسی کرده است:‌بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اخیرا توسط رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به‌طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است.

سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ارایه گزارش عملکرد بودجه سال ۹۹ در هفت ماهه امسال، گفته است: بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در بخش مصارف ۳۶ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه امسال کاهش داشتیم.

او در مورد بودجه ۱۴۰۰ نیز گفته است: فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش‌بینی می‌شود و حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

 تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی

پیش از این نیز محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود: حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی سهم قابل توجهی از بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. در اصلاح ساختار بودجه حکمی آوردیم که افزایش حقوق کارمندان اعم از پاداش، حقوق، دستمزد و غیره باید متناسب با افزایش حقوق عمودی و افقی کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باشد. یعنی پلکانی معکوس باشد، هر چقدر حقوق کارمند بالاتر است افزایش کمتری داشته باشد و برعکس.

بر اساس این گزارش؛ افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. بر این اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ این رقم با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در کشور مناسب نیست و دولت باید براساس شاخص قیمت‌های مرکز آمار نرخ افزایش حقوق را در سال بعد تعیین کند. قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بسیار بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵ درصد باشد.

 تورم تجمعی رشد داشته است

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ به «اعتماد» گفت: اصلی‌ترین محور بودجه معیشت و قدرت خرید مردم است، طی سه سال گذشته تورم تجمعی در اقتصاد رشد داشته و در نتیجه قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش پیدا کرده است و دولت باید به سمت تعادل بودجه جاری و عمرانی حرکت کند.

این اقتصاددان معتقد است نظام بودجه‌ریزی در ایران دارای ایرادات بنیادین است و با این رویه نظام بودجه‌ریزی مدام با کسری بودجه روبرو می‌شود و شفافیت و اثربخشی لازم را ندارد و نیازمند اصلاحات جدی است.

شقاقی شهری افزود: سالیان سال است که موضوع اصلاح نظام بودجه‌ای و بودجه‌ریزی عملیاتی مطرح شده اما جدی گرفته نشده اما موضوعی که در بودجه سال ۱۴۰۰ حائز اهمیت می‌شود بحث انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است ضمن آنکه با حضور جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور امریکا انتظار تورمی برای سال بعد هر چند کاهنده خواهد بود اما میزان رکود در کشور عمیق‌تر از قبل خواهد شد.

افزایش بودجه‌های عمرانی برای جلوگیری از رکود فراگیر

او بر این باور است که با گسترش رکود در کشور سرمایه‌گذاران دست به سرمایه‌گذاری نخواهند زد و فعالین اقتصادی نیز برنامه‌های خود را به آینده موکول خواهند کرد و این تاخیر در فعالیت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی در کشور خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه تنها راه جلوگیری از رکود فراگیر در کشور افزایش بودجه‌های عمرانی است، تصریح کرد: افزایش بودجه‌های عمرانی در کنار تحول نظام مالیاتی در کشور و گسترش پایه‌های مالیاتی، رونق بازار سرمایه و فروش اموال مازاد دولت در بازار سرمایه و فروش اوراق بدهی از جمله راهکارهایی است که برای سال بعد باید مورد توجه دولت قرار گیرد. درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایه‌های مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمدها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایه‌های مالیاتی، بودجه‌بندی صحیح انجام دهد.

این اقتصاددان با اشاره به لزوم شفافیت بودجه دولت افزود: با توجه به شرایط موجود و مشکلات عدیده الزام بر کاهش بریز و بپاش و هزینه‌های زاید وجود دارد تا تخصیص بودجه به صورت بهینه انجام شود و تحرکی در اقتصاد ایجاد شود.  

او با تاکید بر اینکه بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه نقش بسیار کلیدی دارد، خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که باید با رکود در سال آینده مقابله شود هرچند ممکن است حضور جو بایدن باعث شود تا از فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود و نویدبخش گشایش‌های اقتصادی باشد اما مساله اصلی در کشور اصلاح نظام مالیاتی و توسعه بازار سرمایه برای تحول در نظام درآمدی است.

شقاقی شهری گفت: با توجه به تورم ۴۰ درصدی که امسال شاهد آن بودیم بودجه‌های جاری هم باید متناسب با این نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان برنامه‌ریزی شود.

بر اساس این گزارش؛ میزان حقوق در سال ۱۴۰۰ در حالی ۲۵ درصد در نظر گرفته شده که نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است در سال ۱۳۹۹ نیز میزان افزایش حداقل حقوق ۲۱ درصد اعلام شد، این در حالی است که حداقل حقوق و مزایای سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل آن (یعنی سال ۹۷) ۳۶.۵ درصد بود.

حداقل حقوق سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۲ هزارتومان بود که این مبلغ در سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۱۷ هزارتومان و در سال ۱۳۹۹ این میزان به یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان رسیده بود حال با احتساب ۲۵ درصد افزایش حقوق این میزان برای سال آینده رقمی حدود ۲ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان خواهد بود که با وجود میزان بالای تورم، شاهد آنیم که حقوق‌ها همچنان در محدوده حقوق‌های ۲ میلیونی باقی مانده است.

* جوان

- مشکلات اقتصاد ایران با ترامپ نیامد که با ترامپ برود

جوان درباره نقش تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور نوشته است:‌ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به جز دولت و بانک‌ها مجموعه دیگری امکان ایجاد نقدینگی در اقتصاد را ندارند، بدین ترتیب ریشه رشد ۷۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در سال جاری را باید در استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی و بالطبع پرداخت سود بانکی به سپرده‌های بلندمدت که حجم‌شان حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان است، جست‌وجو کرد.

  با وجودی که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل دو سال بودجه عمومی دولت) است و در چهار ماه باقیمانده از سال جاری پیش‌بینی می‌شود که دولت با کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو باشد، عده‌ای با بزرگنمایی تغییر احتمالی ریاست جمهوری در امریکا، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همانند اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانک را کوچک نمایی می‌کنند که احتمال می‌رود این دست رفتارها با هدف سیاسی انجام بگیرد. در همین رابطه رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بودجه، ام‌المصائب اقتصاد ایران است، گفت: کسری بودجه منجر به تورم و تورم هم منجر به کاهش ارزش پول و ایجاد فشار بر معیشت مردم با خصوص اقشار محروم شده است.

سالیان سال است که اساتید اقتصاد از ضرورت اصلاحات اقتصاد در ایران سخن می‌گویند و بر این باورند تا اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی، چون بودجه، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت انجام نگیرد، اقتصاد ایران هزینه‌های ثابتی دارد که حتی در مواقع رفع تحریم نیز نمی‌تواند در حوزه رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و بهبود سرانه درآمد خانوار، ضریب جینی و رفع فاصله فقرا و اغنی سخن چندانی برای گفتن داشته باشد.

به‌طور نمونه حتی اگر اقتصاد ایران با تحریم نیز روبه‌رو نباشد و منعی برای صادرات نفتی و نقل و انتقال پول از طریق سوئیفت یا طروق دیگر حواله ارزی نداشته باشد، همیشه نوسانات نرخ ارز برای ایران یک تهدید جدی بودجه‌ای به شمار می‌رود، زیرا با کاهش نرخ جهانی نفت، درآمدهای ایران کاهش یافته و بالطبع باید نرخ ارز در بازار داخلی جهت پوشش هزینه‌های ثابت بودجه‌ای افزایش یابد که خود به تورم منتج می‌شود.

از این گذشته طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری هزینه استهلاک به شدت روی هم تلنبار شده است و به فرض آنکه در آینده تحریم‌ها هم رفع شود، باید توجه داشت که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به مرز هزار و ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده که برای بودجه عمومی دو سال ایران است و در عین حال در چهار ماه باقیمانده از سال جاری به نظر می‌رسد با کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نیز روبه‌رو هستیم. دامنه و حجم چالش‌های بنیادین در اقتصاد ایران به قدری افزایش یافته است که در شش ماه ابتدایی سال جاری به‌طور متوسط ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است، به‌طوری که حجم نقدینگی از اسفند ۹۸ تا یایان شهریور سال ۹۹ از محدوده ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به جز دولت و بانک‌ها مجموعه دیگری امکان ایجاد نقدینگی در اقتصاد را ندارند، بدین ترتیب ریشه رشد ۷۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در سال جاری را باید در استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی و بالطبع پرداخت سود بانکی به سپرده‌های بلندمدت که حجم‌شان حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان است، جست‌وجو کرد.

این موارد از این حیث عنوان شد که بگوییم مشکلات اقتصاد ایران عموماً بنیادی است و نیاز به اصلاحات دارد، کما اینکه در زمان برجام نیز بعد از مدتی مشخص شد خبر چندانی از بهبود وضعیت اقتصادی نیست و آن زمان نیز عنوان شد که رفع تحریم‌ها کمک چندانی به اقتصاد ایران نمی‌کند. حال که مشکلات اقتصادی حاد شده و انتظار می‌رود با اجماع ملی زمینه برای اصلاحات سخت اقتصادی در ایران فراهم آید، برخی از سیاستمداران به‌طور مجدد روی هیجان ایجاد شده در رابطه با رفع تحریم‌ها و حل مسائل اقتصاد ایران سوار شده و با اهداف سیاسی قصد دارند افکار عمومی را از روی ضرورت اصلاحات اقتصادی منحرف کنند.

در همین رابطه مسعود خوانساری روزگذشته در هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بحث بودجه سالانه کشور اظهار داشت: «در این ایام دولت موظف است که بودجه سالانه را به مجلس ارائه کند، بنابراین خواهش ما از دولت این است امسال حداقل با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در این رابطه داشته‌ایم بودجه متوازنی ارائه دهد.»

وی افزود: «باید درآمد و هزینه حتماً در آن دیده شود، زیرا ام‌المصائب اقتصاد کشور ما بحث بودجه است.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «بحث بودجه هر سال با کسری مواجه است؛ این کسری باعث می‌شود که اقتصاد کشور تورم‌های بالایی داشته باشد. به طور متوسط در ۴۰ سال گذشته تورم ۲۰ تا ۲۲ درصدی را هر سال داشته‌ایم و همین مسائل باعث کاهش ارز پول و فشار بر معیشت مردم به خصوص طبقات محروم شده است و در نتیجه قدرت خرید این اقشار سال به سال بر اثر تورم کمتر شده و حجم نقدینگی نیز سال به سال اضافه شده است.»

خوانساری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اقتصاد کشور است ناشی از کسری بودجه است که هر سال با آن مواجه هستیم، گفت: «بنابراین انتظار داریم از آنجا که بحث نفت نیز در بودجه کم اثرتر بوده است، امسال دولت بتواند بودجه‌ای را تنظیم کند که حداقل کسری در آن وجود داشته باشد.»

وی در ادامه با اشاره به انتخابات امریکا اظهار داشت: «خوشبختانه در این انتخاب ترامپ رأی نیاورد و یقیناً رفتن وی هم در امریکا و هم در سایر کشورها مؤثر خواهد بود و رفتن وی در ایران نیز یقیناً بی‌اثر نیست و در بازارهای ما اثر خواهد داشت، ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه مدت است، بنابراین اگر ما مشکلاتمان را در داخل حل نکنیم، ممکن است در کوتاه مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد، ولی یقیناً مجدد به وضعیت قبلی باز می‌گردد.»

خوانساری گفت: «آنچه که مسلم بوده این است که ما مشکلات ساختاری اقتصادی داریم و قطعاً باید یک روزی به آن بپردازیم و شاید امروز با توجه به اتفاقی که در امریکا افتاده بهترین فرصت استفاده هم در رابطه با بهبود روابط‌مان با سایر کشور و هم اینک بتوانیم در داخل اصلاحاتی را انجام دهیم، به وجود آمده است.»

خوانساری یادآور شد: «البته یک نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه شاید با مستقر شدن رئیس‌جمهور جدید امریکا بازارهای ما به خصوص در مورد قیمت ارز مقداری کاهشی شود و باید مواظب باشیم که جوگیر نشویم که این موضوع ادامه‌دار خواهد بود و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم و همان اتفاقی که برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی افتاد این بار تکرار نشوداگر نسنجیده برخورد کنیم یقیناً هم صادرات و هم تولید ما دچار خسران خواهد شد.»

* دنیای اقتصاد

- هشدار به تولید با انقباض واردات

دنیای‌اقتصاد درباره واردات مواد اولیه گزارش داده است: دنیای‌اقتصاد: میزان کاهش تامین ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات اعلام شد. بررسی میزان تامین ارز برای واردات در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد کاهش ۷/ ۲ درصدی وزن واردات و ۲۱ درصدی ارزش آن، مستقیما به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات اصابت کرده است. بر اساس آنچه در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام شد، افت واردات از محل مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات بوده که به دلیل عدم تامین ارز اتفاق افتاده است.

البته این موضوع، نتیجه‌ای است که وزارت صمت پس از پایش روند واردات ۲۶۰ ردیف تعرفه به آن رسیده و پس از آن دو تصمیم مهم در آبان ماه را برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی اتخاذ کرده است. ارزش واردات این ۲۶۰ ردیف تعرفه حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده که بالغ بر ۶۰ درصد آن مواد اولیه و  واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید است.   بررسی‌های این وزارتخانه حاوی آمارهای جالبی در حوزه تامین ارز است. بر اساس داده‌های وزارت صمت، با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش؛ یعنی مقایسه ثبت‌سفارش‌های ابتدای سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تامین ارز این کالاها تا تاریخ ۱۶ آبان ۹۹ حدود ۵۳ درصد کاهش یافته است.   از میان ۲۶۰ ردیف تعرفه ارزیابی شده، تامین ارز برخی از گروه‌های کالایی نیز در این نشست اعلام شد. بر این اساس، صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی با افت ۲۹ درصدی در تامین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌ونقل کاهش ۱۳ درصدی را در تامین ارز تجربه کرده، تامین  ارز مورد نیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تامین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است، ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تامین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تامین ارز مورد نیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تامین ارز مواجه شده‌اند. البته در گزارش ارائه شده ازسوی معاون وزارت صمت در این جلسه، تامین مجموع گروه‌های کالایی نام‌برده با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش ارزیابی شده است و مهدی صادقی‌نیارکی اعلام کرد چنانچه فارغ از تاریخ ثبت‌سفارش به این موضوع نگاه کنیم، از ابتدای امسال تا ۱۶ آبان ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد در  تامین ارز برای این کالاها عقب هستیم.   در عین حال این مقام مسوول خبر دیگری را نیز اعلام کرد. او گفت: حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه در سامانه جامع تجارت امکان استفاده از روش‌های تامین ارز اعلام شده را برای واردات کسب کرده‌اند. این کالاها بر اساس میزان ضرورت و کاهش واردات آنها نسبت به سال گذشته تعیین شده‌اند. بنابراین واردکنندگان می‌توانند این کالاها را یا با ارز اشخاص (بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی)، یا با روش واردات در مقابل صادرات خود یا با روش واردات در مقابل صادرات غیر یا با استفاده از ارز نیمایی تامین ارز کرده و به کشور وارد کنند.  

در عین حال رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به موضوع بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: در دو سال گذشته اتاق بازرگانی تهران و ایران در این زمینه بحث‌های بسیاری را مطرح و دنبال کردند. در مساله بازگشت ارز صادراتی شاهد گرفتاری‌های بسیاری بودیم و بخشنامه‌های متعددی که توسط بانک مرکزی صادر می‌شد، اختلالاتی در صادرات ایجاد کرد. تا جایی که صادرکننده‌های خوش‌نام از میدان به در رفتند و صادرات آن رشدی را که انتظار می‌رفت، نداشت. اما خوشبختانه با طرح مشکلات در ستاد جهش تولید و بعد در جلسات سران قوا تا اندازه‌ای پیشنهادهایی که اتاق‌ها برای حل موضوع داشتند پذیرفته شد؛ خوشبختانه امروز بعد از مشکلات زیاد امیدواریم بخش عمده موانع برداشته شود.

مسعود خوانساری  در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش دامنه خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: سه ماه پیش فقط ثبت «شرکت‌ با مسوولیت محدود» به پنجره واحد سپرده شد؛ اما هفته‌ پیش ثبت شرکت‌ با سهامی خاص هم به خدمات پنجره اضافه شد. تدوین لایحه بودجه موضوع اقتصادی دیگری بود که رئیس اتاق تهران در سخنانش به آن پرداخت و گفت: درخواست ما از دولت در ارتباط با بودجه این است که حداقل با توجه به مشکلاتی که سال‌های گذشته داشته‌ایم، بودجه متوازنی برای سال آینده تدوین شود و درآمدها و هزینه‌ها در آن به درستی سنجیده و دیده شود. چون می‌دانیم که ام‌المصائب اقتصاد کشور کسری بودجه است. بودجه کشور هرسال با کسری مواجه است و همین کسری باعث وجود تورم‌های بالا در ۴۰ سال گذشته با نرخ متوسط ۲۰ تا ۲۲ درصد شده است. خوانساری افزود: تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول بر معیشت مردم به‌خصوص طبقات محروم فشار زیادی وارد کرده و قدرت خرید آنها را سال‌به‌سال کمتر کرده است. بخش عمده مسائلی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است، از بودجه و کسری آن ریشه می‌گیرد و انتظار داریم امسال با توجه به اینکه نفت هم تا ‌اندازه زیادی در بودجه کم‌اثرتر شده، دولت بتواند بودجه‌ای با حداقل کسری تنظیم کند. مهدی صادقی‌نیارکی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافت تا بسته ارزی جدید دولت  را بررسی کند. البته صحبت‌های صادقی‌نیارکی در حیطه تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات جالب توجه بود.

او در ابتدا آماری از وضعیت صادرات و واردات کشور در ۷ ماهه امسال ارائه کرد و گفت: در ۷ ماه اول امسال  نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۸/ ۲ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۱ درصد کاهش واردات را شاهد بوده‌ایم. این ارقام  نشان می‌دهد عمدتا کالاهایی که با ارزش افزوده بالاتر هستند کمتر وارد کشور شده است. کاهش ارزش واردات حکایت از آن دارد که مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات کمتری وارد کشور شده است.

صادقی‌نیارکی افزود: همچنین  در ۷ ماه ابتدای امسال  ۶۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲/ ۱۸ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که کاهش ۶/ ۱۷ درصدی وزن  و ۲۳ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است.   او با اشاره به میزان ثبت‌سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات اظهار کرد: مجموع ثبت‌سفارش ۷ ماهه امسال ۲/ ۲ درصد مثبت است‌ اما ارزش تخصیص ارز در این بازه زمانی حدود ۱۳ درصد منفی است. در حوزه تامین ارز نیز ۱۷ درصد کاهش را در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌ایم.   این ارقام برای کلیه کالاها در هفت ماهه امسال است.

معاون وزارت صمت ادامه داد: آنچه ما را به فکر فرو برد و برای ارائه راهکار به منظور تسهیل واردات کالاهای ضروری کارخانه‌ها اقدام کردیم، مراجعه مکرر تولیدکنندگان و صنعتگران برای تامین مواداولیه بود. حجم مراجعات ما را به این سمت حرکت داد که از دو ماه گذشته با نگاه عمیق کارشناسی نسبت به بررسی دقیق رسوب کالا و نحوه تامین و تخصیص کالاها و به‌خصوص تامین مواد اولیه تولید این موضوع را دنبال کنیم. بنابراین از ۲ ماه گذشته ۲۶۰ ردیف تعرفه را به صورت دقیق کنترل کردیم و وضعیت ثبت‌سفارش، تامین و تخصیص ارز آن را زیر ذره‌بین قرار دادیم. اعداد استخراج شده از این بررسی نشان داد که میزان ثبت‌سفارش این کالاها تا تاریخ ۱۶ آبان امسال رشد ۶ درصدی داشته است.    او گفت: ارزش واردات این ۲۶۰ ردیف تعرفه حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده است که بالغ بر ۶۰ درصد مواد اولیه و  واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید است.

صادقی‌نیارکی با بیان اینکه تخصیص ارز ۱۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است،   اظهارکرد: این در حالی است که براساس تاریخ ثبت‌سفارش (ابتدای سال ۹۹ نسبت به ابتدای سال ۹۸) تامین ارز تا تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۹معادل ۵۳درصد برای این کالاها منفی است. این گزارش حدس ما را به یقین تبدیل کرد که کاهش واردات به مواد اولیه اصابت کرده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت اظهار کرد: کاهش واردات طی این مدت دقیقا به مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات اصابت کرده بود. او آماری را به تفکیک برخی از گروه‌های کالایی اعلام کرد. به گفته صادقی‌نیارکی، با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش، صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی با افت ۲۹ درصدی در تامین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌ونقل کاهش ۱۳ درصدی را در تامین ارز تجربه کرده، تامین‌ ارز موردنیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تامین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تامین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تامین ارز موردنیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی در  تامین ارز مواجه شده‌اند.

معاون وزیر صمت در عین حال عنوان کرد: اگر تاریخ ثبت‌سفارش را کنار بگذاریم، مجموع تامین ارز از ابتدای امسال تا ۱۶ آبان ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است‌ اما باید موجودی کارخانه‌ها در یک وضعیت مطمئن قرار گیرد که تولید ادامه داشته باشد. او آمارهای استخراج‌شده از وضعیت تولید در کشور را امیدوارانه دانست و گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ما با تولیدی مواجه هستیم که برای شتابی که به واسطه افزایش نرخ ارز گرفته نیازمند تامین مواداولیه است. در حال‌حاضر تولید در کشور توجیه فنی و اقتصادی دارد؛ هم برای نیاز داخل و هم برای صادرات. صادقی‌نیارکی توضیح داد: عملیات تجاری ما تا قبل از تصمیم‌گیری‌های‌ جدید به گونه‌ای بود که در عمل کاهش ۱۷ درصدی  وزن واردات داشتیم اما در مواد اولیه اصلی تولید کاهش‌۵۳ درصدی را در واردات شاهد بودیم و همانطور که اشاره کردم چنانچه تاریخ ثبت‌سفارش را در نظر نگیریم، این عدد به افت ۲۵ درصدی تقلیل می‌یابد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه این داده‌ها در یک گزارش جمع‌آوری و به دو مصوبه منتهی شد، عنوان کرد: گمرکات اعلام کردند که حدود ۷ میلیون تن کالا اعم از کالاهای اساسی، واسطه‌ای، مواداولیه، ماشین‌آلات و برخی موادمصرفی  در گمرکات رسوب دارد. بنابراین اولین تصمیم راهبردی دولت و تیم اقتصادی در این حوزه بود تا تامین مواداولیه تولید  شتاب بیشتری بگیرد. ‌این مصوبه در تاریخ سیزدهم آبان ۹۹ ابلاغ شد و محتوای آن  ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک بود.   بر اساس این مصوبه، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک به این دستگاه اجرایی اجازه داده شد که کلیه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ دهم آبان ماه دارای قبض‌انبار بودند با اولویت‌هایی که وزارت صمت اعلام می‌کند، ترخیص کند. بنابراین  به‌سرعت تعرفه‌های مشمول این مصوبه به گمرک اعلام شد. این تعرفه‌ها در ‌دو مقطع به گمرک معرفی شدند. بر این اساس حدود سه هزار و ۸۳۸ ردیف تعرفه اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و ماشین‌آلات و تجهیزات به گمرک اعلام شد تا چنانچه فردی اعلام ‌کند به ارز نیاز ندارد و می‌تواند بدون کدرهگیری این کالاهای رسوبی را از گمرک ترخیص کند، به او این امکان داده شود.   از زمان تصویب این مصوبه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است. معاون صنایع وزارت صمت بیان کرد: ما شتاب فزاینده‌ای برای تخلیه گمرکات با تاکید بر مواد اولیه‌ای و واسطه‌ای را خواهیم داشت و در این مدل اقتصادی دولت، نگاه ما به تامین و تخصیص، نگاهی هوشمندانه و دقیق برای تامین مواد اولیه ضروری بخش تولید است.

او افزود: در ادامه و ‌در مصوبه دوم رفتار سیاست‌های تجاری ما برای تامین نیازهای اصلی کشور تنظیم شد. مصوبه دوم با عنوان سیاست‌های جدید واردات و صادرات کشور و بسته ارزی جدیدی که دولت ارائه داد، ابلاغ شد. در این بخش نیز ما با نگاه هوشمندانه در خصوص تامین و تخصیص ارز اقدام کردیم.   بنابراین ۶۱۳ ردیف تعرفه در حوزه مواد اولیه، اجزا و قطعات اعلام شد تا روش تامین ارز آنها علاوه بر روش بانکی و نیمایی، از طریق واردات در مقابل صادرات خود و غیر، استفاده از ارز اشخاص و استفاد از سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر باشد. تعداد این کالاها به حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه رسید که  ارزش واردات آنها حدود ۵/ ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده است. اینها کالاهای مهمی بودند که بیشترین کاهش را در واردات تجربه کرده‌اند. وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مواداولیه بخش تولید این کالاها را اعلام کرد و امروز در سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش برای این ۷۰۰ کالا با روش‌های مذکور وجود دارد. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز ‌با بیان اینکه بخشنامه ۲۴ تیرماه، تولید و صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرد و با تاخیر، اصلاحاتی در آن ایجاد شد، در این نشست گفت: با وجود سپری‌شدن حدود دو هفته از ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، انتقال کوتاژهای صادراتی روان نیست. مشاهده ‌می‌شود که تفکیکی نانوشته از سوی دستگاه‌های حاکمیتی بر کارت‌های بازرگانی تولیدی و غیرتولیدی اعمال ‌می‌شود و به‌نوعی کارت‌های غیرتولیدی به‌رسمیت شناخته ‌نمی‌شود. از آنجا که قانون تجارت چنین تفکیکی را قائل نشده، این تبعیض نارواست. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات از سرپرست امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که ردیف تعرفه‌هایی که امکان استفاده از ارز صادراتی را ندارند، به‌صراحت اعلام شود تا واردکنندگان پیش از ثبت‌سفارش از آن مطلع شوند.   در ادامه‌ سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح پرسش‌ها و نظرات خود پرداختند. معاون امور صنایع وزارت صمت در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر علاوه بر حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه مربوط به بخش صنعت، ۳۰۰ ردیف تعرفه کالاهای کشاورزی نیز در سامانه جامع تجارت مشمول تخصیص و تامین ارز بر مبنای روش جدید قرار گرفته، خبر داد که طی یک هفته آتی، امکان ثبت‌سفارش بر اساس کوتاژ صادراتی در این سامانه فراهم خواهد شد و بلافاصله در ادامه آن نیز استفاده از ارز اشخاص به‌کار گرفته می‌شود. او  با بیان اینکه صادرکنندگان این اختیار را دارند که ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کنند یا آنکه با واردکنندگان متقاضی، وارد معامله شوند، افزود: در اجرای این مصوبات اخیر دولت، هیچ تفکیکی برای کارت بازرگانی واحدهای تولیدی یا غیر آن درنظر گرفته نشده و این مکانیزم برای همه دارندگان کارت‌بازرگانی قابل استفاده است. صادقی‌نیارکی با تکرار اینکه در شرایط فعلی، کالاهایی که بیشترین کاهش واردات را داشته‌اند مورد هدف دو مصوبه اخیر دولت و بسته جدید تخصیص و تامین ارز قرار گرفته، افزود: با اجرای این سیاست، صادرات نیز افزایش خواهد یافت.

- دولت و مجلس دنبال نسخه شفابخش خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره ساماندهی بازار خودرو گزارش داده است: به فاصله کمی بعد از تصویب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، وزارت صمت حالا از آماده‌سازی طرحی به نام «مشوق جهش تولید و ساماندهی بازار خودرو» و ارائه آن به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر می‌دهد. مصوباتی که این روزها به‌طور موازی یا همزمان از سوی دولت و مجلس و حتی دیگر نهادهای بالا دستی برای کاهش التهابات و ساماندهی بازار خودرو ارائه می‌شود نشان دهنده سردرگمی و بلاتکلیفی در بازاری است که نسخه آن تغییر قواعد مربوط به قیمت‌گذاری است.

آنچه مشخص است با حذف دستورالعمل‌ها و مقرراتی که با هدف ساماندهی صنعت و بازار بر خودروسازان تحمیل می‌شود، بازار راه تعدیل قیمت‌ها را خود در پیش خواهد گرفت. این در شرایطی است که ظاهرا سیاست‌گذار خودرو و مجلس اعتقادی به مکانیزم عرضه و تقاضا ندارند و با پیمودن دوباره مسیرهای اشتباه تنها به تغییر مصوبات و مقررات می‌پردازد. آنچه هم اکنون مورد هدف سیاست‌گذار خودرو و دیگر نهادهای تصمیم ساز قرار دارد کاهش سوداگری ودلالی در بازار و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای رشد تیراژ خودرو است. مسیر دستیابی به این اهداف نیز صدور ده‌ها دستورالعمل و مقررات در نحوه تولید و عرضه وهمچنین تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری است. در این زمینه طی سه سال گذشته و همزمان با اعمال تحریم‌ها هم مجلس و هم دولت فعال بوده‌اند. با این حال مجلس در طرح اولیه خود مسیری روشن و متفاوت برای عرضه در نظر گرفته بود و با پیش بینی فروش خودرو در بورس به نوعی به دنبال شفافیت در هزینه تولید و عرضه بود حال آنکه طرح مجلس در نطفه خفه شد و با پیش‌شرط تعیین قیمت پایه توسط سازمان حمایت و تعیین خودروهای عرضه شده به بورس توسط شورای رقابت، مجلس به مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا جواب منفی داد.

در این بین دولت ظاهرا این روزها به عمق فاجعه در خودروسازی‌های کشور پی برده و به دنبال آن است که از فرصت باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم برای ساماندهی صنعت وبازار خودرو استفاده کند. هر چند نسخه پیچی دولت هم چندان کارساز نیست، اما می‌تواند تا حدودی ضرر و زیان تولید را جبران کند. در نسخه وزارت صمت که قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع آن را تشریح کرده قیمت‌گذاری خودروها به دودسته پرتیراژها و کم تیراژها تقسیم شده است. به گفته بهزاد اعتمادی طرح مجلس تا مطرح شدن در صحن علنی و رای‌گیری، راهی دست‌کم هفت تا هشت ماهه در پیش دارد، اما تا آن زمان نمی‌شود نسبت به مسائل تولید و بازار به ویژه آشفته بازار فعلی خودرو بی‌تفاوت بود.

وی تاکید کرده که به همین دلیل، راه‌حل کوتاه‌مدتی از سوی وزارت صنعت با پیشنهاد ایدرو به‌عنوان طرح «مشوق جهش تولید و ساماندهی بازار خودرو» در دست آماده‌سازی است. به گفته وی این طرح در حال طی کردن مراحل آماده‌سازی برای ارائه به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است.

به این ترتیب مجلس و دولت در دو طرح متفاوت به دنبال ساماندهی صنعت و بازار خودرو هستند این در شرایطی است که هر دو مسیر، پیش از این نیز تجربه ناموفقی به دنبال داشته و نتیجه دیگری جز دامن زدن به التهابات بازار نداشته است. از سوی دیگر مصوبات پی در پی مجلس و دولت برای صنعت و بازار خودرو این سوال را در اذهان ایجاد کرده که خودرو چه ویژگی دارد که اولا دولت ومجلس را به موازی کاری واداشته و از سوی دیگر نسبت به دیگر صنایع و بازارها حساسیت برانگیز شده است؟ آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که تا قیمت‌ها آزاد و بر اساس مکانیزم عرضه وتقاضا تعیین نشود هیچ نسخه دیگری نمی‌تواند بازار را از شرایط امروز نجات دهد.

 تفاوت‌های دو طرح خودرویی

همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذار خودرویی با توجه به مسیر طولانی که تصویب شدن طرح ساماندهی خودرو در پیش دارد به دنبال این است تا راه‌حلی میانبر برای وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو بیابد از این رو طرح مشوق جهش تولید را کلید زده است. از آنجا که این طرح مسیر هموارتری را به نسبت طرح ساماندهی خودرو مجلسیان در پیش‌رو دارد به نظر می‌رسد چندی بعد شاهد ابلاغ آن از سوی سیاست گذار خودرو به مدیران خودروساز باشیم.

اما طرح مشوق جهش تولید خودرو شامل چه مواردی می‌شود؟ ستون اصلی طرح مشوق جهش تولید خودرو را باید امکان تعیین قیمت محصولات کم تیراژ شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره آنها دانست این درشرایطی است که همچنان شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند و به تعیین قیمت محصولات پرتیراژ شرکت‌های خودروساز می‌پردازد.

به نظر می‌رسد سکاندار جدید وزارت صمت به این جمع‌بندی رسیده که خودروسازان امکان ادامه حیات را به‌صورت فعلی ندارند و دیگر نمی‌توانند به تولید همراه با ضرر ادامه دهند از این رو تلاش می‌کند تا با واگذاری بخشی از مسوولیتی که پیش‌تر بر عهده شورای رقابت بود زمینه را برای جلوگیری از تولید با ضرر خودروسازان مهیا کند. به این ترتیب بر اساس طرح دولت شورای رقابت همچنان به تعیین قیمت محصولات پرتیراژی همچون ۴۰۵ و تیبا خواهد پرداخت حال آنکه محصولاتی مانند دنا، کوییک و سمند سورن توسط خودروساز تعیین قیمت خواهند شد.

بنابراین، سیاست‌گذار خودرویی ذیل این برنامه اهداف کلی را دنبال می‌کند. از جمله جلوگیری از تولید همراه با ضرر توسط شرکت‌های خودروساز است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط خودروسازان زمینه را برای حذف یارانه پنهانی که دولت پیش تر توزیع می‌کرد، فراهم می‌کند. زیرا از این پس خودروسازان این امکان را پیدا می‌کنند تا قیمت محصولات کم‌تیراژ را حول و حوش قیمت‌های بازار تعیین کنند تا علاوه بر جلوگیری از زیان در تولید این بخش از محصولات بتوانند زیانی که از تعیین قیمت محصولات پرتیراژ توسط شورای رقابت نصیبشان می‌شود را به نوعی جبران کنند.

هدف دیگر که مدنظر سیاست‌گذاری خودرویی قرار دارد رشد تولید در نیم سال دوم سال جاری است.

اما در طرح ساماندهی خودرو که روز یکشنبه کلیات آن در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید چه می‌گذرد؟

ستون اصلی این طرح بحث عرضه محصولات تولیدی خودروسازان از طریق ساز و کار بورس کالا است.

آن طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس تصویب کرده‌اند از میان سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور تعدادی از محصولات (منظور همان محصولات پرتیراژ است) توسط شورای رقابت انتخاب می‌شود. این شورا لیست محصولات انتخاب شده را در اختیار سازمان حمایت قرار می‌دهد. این سازمان نیز بعد از بررسی‌های مختلف قیمت پایه محصولات یاد شده را برای عرضه در بورس کالا تعیین می‌کند و در نهایت نیز قیمت نهایی این محصولات از طریق ساز و کار تعریف شده بورس کالا تعیین خواهد شد. البته خودروسازان از محل فروش محصولات خود در بورس کالا تنها قیمت پایه‌ای که توسط سازمان حمایت تعیین شده است را دریافت می‌کنند. نمایندگان مصارف مختلفی برای هزینه‌کرد مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته‌اند، ۲۰ درصد برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو، ۵۰‌درصد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه.

البته آن طور که در طرح ساماندهی آمده خودروسازان مانند طرح مشوق جهش تولید خودرو امکان قیمت‌گذاری محصولات کم تیراژ خود را به دست می‌آورند. به این ترتیب همانطور که مشخص است دولت و مجلس هر دو شورای رقابت را در قیمت‌گذاری یا نظارت بر عملکرد خودروسازان حفظ کردند و تنها بخشی از قیمت‌گذاری محصولات به خودروساز یا بورس کالا واگذار می‌شود.

 تاثیرگذاری خودرو بر شاخص‌های اقتصادی

همان طور که عنوان شد ‌بعد از نهایی شدن طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع به فاصله ۲۴ ساعت از طرحی به نام «مشوق جهش تولید خودرو» رونمایی شد. آن‌طور که از ظواهر امر پیداست این طرح توسط وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو و با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایدرو تهیه می‌شود. شاه‌بیت این طرح تقسیم محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به دو دسته پرتیراژ و کم تیراژ است و قیمت‌گذاری بر اساس این دو دسته است.

با توجه به شرایط به وجود آمده حالا این سوال مطرح می‌شود که وجه تمایز بازار خودرو با دیگر بازارها چیست که مداخله مجلس و دولت و دیگر نهادها نیز تاکنون نتوانسته در کاهش التهابات و آرامش بازار کارساز باشد؟

 در این ارتباط سعید مدنی مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید ریشه این مساله را باید در دولتی بودن این صنعت جست و جو کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد تا زمانی که دولت در این صنعت حضور دارد وضع همین است و همه از مدیران ارشد وزارت صمت گرفته تا نمایندگان مجلس برای این صنعت نسخه می‌پیچند و درباره چگونگی اداره و مدیریت صنعت و بازار خودرو دخالت می‌کنند.

مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است در حالی شاهد هستیم که هر از چند گاهی نسخه‌ای جدید برای صنعت و بازار خودرو ارائه می‌شود که طراحان این نسخه‌های جدید هیچ گاه طرح‌ها و قوانینی که پیش‌تر مصوب شده است را مطالعه نکرده‌اند.

مدنی به‌ عنوان نمونه از طرح تحقیق و تفحصی که در مجلس گذشته انجام گرفته یاد می‌کند و می‌گوید یکی از عمده‌ترین تفاوت‌هایی که این تحقیق و تفحص با نمونه‌ای گذشته داشت این بود که به عارضه‌یابی در این صنعت پرداخته بود و راه‌حل‌های کارشناسانه‌ای نیز برای این عارضه‌ها ارائه داده بود؛ اما نمایندگان جدید مجلس بی تفاوت از کنار آن گذشتند و نسخه طرح ناقص الخلقه عرضه خودرو در بورس را پیچیدند.

به نظر این کارشناس خودرو هیچ یک از دو طرح موجود، طرح ساماندهی خودرو مجلس و مشوق جهش تولید خودرو وزارت صمت نمی‌توانند کمک چندانی به صنعت و بازار خودرو کرده و چالش‌های موجود در هر یک از دو بخش صنعت و بازار را مرتفع کنند.

مدنی تاکید می‌کند اگر بخواهیم صنعت و بازار خودرو را به سمت بهبود سوق دهیم چاره آن خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز است.

مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند تا زمانی که به دنبال عرضه خودرو به صورت ناقص در بورس باشیم یا بخواهیم همچنان قیمت‌گذاری بخشی از خودروها را به شورای رقابت سپرده تا خودروسازان آن بخش از خودروها را با ضرر تولید کنند صنعت و بازار خودرو سامان نمی‌گیرد.

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید دلیل این حد از دخالت در صنعت خودرو را باید در دو بعد تاثیرگذاری این صنعت روی شاخص‌های اقتصادی و هم لایه‌های اجتماعی جامعه دانست.

این کارشناس خودرو می‌گوید صنعت خودرو نقش مهمی روی رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد از این رو مجموعه حاکمیت روی آن حساسیت دارند. از طرف دیگر ضریب نفوذ خودرو در لایه‌های مختلف اجتماع بالا است همین اتفاق سبب می‌شود تا حاکمیت از این ناحیه نیز مساله خودرو را با حساسیت دنبال و تلاش کند تا به نوعی جلوی بروز نارضایتی احتمالی اجتماعی را بگیرد.

کریمی‌سنجری معتقد است از میان دو طرح مجلس که مبتنی بر عرضه خودرو از مسیر بورس کالا است و همچنین طرح مشوق جهش تولید خودرو که مبتنی بر تقسیم‌بندی خودرو به دو دسته پرتیراژ و کم‌تیراژ و همچنین دو مسیر متفاوت قیمت‌گذاری یعنی شورای رقابت و هیات‌مدیره خودروسازان است، طرح دولت که تلاش می‌کند واقعی‌سازی قیمت را محقق کند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

این کارشناس می‌گوید: در طرح مشوق جهش تولید خودرو نیم‌نگاهی به بحث تولید شده است، زیرا سیاست‌گذار خودرویی تلاش می‌کند با آزادسازی قیمت برای بخشی از محصولات خودروسازان حداقل جلوی تداوم تولید همراه با ضرر را درا ین شرکت‌ها بگیرد. اما کریمی‌سنجری در مجموع معتقد است محور اصلی هر دو طرح بحث توزیع خودرو است این در شرایطی است که برای تولید برنامه مشخصی در هیچ یک از آنها ارائه نشده است.

به نظر این کارشناس بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و خروج شرکای خارجی که سبب توقف تولید محصولات مونتاژی شد، صنعت خودروی کشور در شرایطی قرار گرفته که توانایی پر کردن این خلأ را ندارد.

* شرق

- با پیش‌فروش اوراق نفت، در ۲ سال تعهدات دولت ۳ برابر می‌شود

شرق به برسی طرح دولت برای پیش‌فروش نفت پرداخته است: اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است، نخواهد داشت. زیرا انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. هرچند شرکت ملی نفت به دلیل بهره‌مندی از عواید حاصل از انتشار این اوراق (سهم ۱۴.۵درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این سیاست در مقایسه با سیاست‌های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی) و همچنین فروش سهام دولت (در قالب صندوق‌های ETF و سایر روش‌ها) دارای آسیب‌های بسیار بیشتری است. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.

 تبیین جزئیات پیشنهاد  دولت درباره پیش‌فروش اوراق نفت

۱. در این پیشنهاد دولت می‌تواند حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای صادرات و ظرفیت‌های جدید پالایشگاهی با سررسید حداقل دو سال با دریافت ارزش ریالی در قالب اوراق (یا صندوق نفت)، پیش‌فروش کرده و منابع حاصل را بر اساس نسبت مقرر قانونی بین ذی‌نفعان (شرکت ملی نفت و خزانه دولت) تقسیم کند.

۲. دارنده اوراق در سررسید می‌تواند نفت را دریافت کرده یا در صورت عدم تمایل به دریافت نفت با پرداخت کارمزدی، شرکت ملی نفت مکلف شده است نسبت به فروش نفت تعهدشده اقدام کند و اگر این امکان فراهم نبود دولت می‌تواند با فروش مجدد اوراق، منابع موردنیاز جهت بازپرداخت به خریداران اوراق را برابر با قیمت روز نفت و نرخ ارز زمان سررسید، تسویه کند. همچنین در صورت کاهش قیمت نفت یا ارز (نسبت به زمان انتشار اوراق)، دولت به میزان مبلغ پرداخت‌شده در زمان خرید به همراه سود سپرده بلندمدت به صورت ریالی به دارنده اوراق پرداخت خواهد کرد.

به زبان ساده، می‌توان گفت که این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید دو سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی، این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت، دولت متعهد شده است معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

بخش اصلی کسری بودجه قابل ترمیم بوده و نیازی به ایجاد تعهدات جدید نیست

در نقد این پیشنهاد دولت مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: ۱. پوشش کسری بودجه: یکی از ادله مطرح‌شده جهت توجیه پیش‌فروش نفت با استفاده از این اوراق، پوشش کسری بودجه است. بر مبنای رقم مورد نیاز ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه، در شش‌ماهه اول سال مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف قانون بودجه معادل حدود نیمی از این مبلغ به دولت داده شده است. همچنین با توجه به فروش سه صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) توسط دولت در سال جاری، به نظر می‌رسد حتی اگر اقدامات ایجادکننده درآمد پایدار توسط دولت دنبال نشود، بخش اصلی کسری بودجه دولت قابل ترمیم بوده و نیازی به ایجاد تعهدات جدید نیست (در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ منابع حاصل از واگذاری صندوق‌های ETF، شش‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که ارزش صندوق‌های در نظر گرفته‌شده توسط دولت بسیار بیشتر از این مقدار است).

۲. جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار اوراق: یکی از نکات مطرح‌شده در توجیه این سیاست پیشنهادی، جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار در اثر انتشار اوراق بدهی است. از ۱۳ خرداد تا ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ و در مدت دو ماه در حراج‌های هفتگی اوراق بدهی، بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفته و دولت از این محل تأمین مالی کرده است. متوسط نرخ سود در نظر گرفته‌شده برای این اوراق نیز حداکثر ۲۰ درصد بوده است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ پایینی به حساب می‌آید. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود سود اوراق پیش‌فروش نفت (به دلیل رشد احتمالی نرخ ارز و قیمت نفت) بسیار بیش از این باشد. لذا می‌توان گفت انتشار اوراق پیش‌فروش نفت نه تنها موجب کاهش نرخ در بازار اوراق نشده بلکه ظرفیت استفاده از این اوراق در نرخ‌های کنونی را در کل با مشکل مواجه خواهد کرد و نرخ سود اوراق را به کانال‌های بسیار بالاتری نیز منتقل می‌کند. هرچند می‌بایست با انجام اصلاحات اساسی و ایجاد درآمد پایدار از نیاز به انتشار حجم بالای اوراق برای جبران کسری بودجه اجتناب می‌شد ولی با فرض نبود سایر گزینه‌ها در صورتی که هدف سیاست‌گذار مدیریت نرخ سود باشد می‌توان با اتخاذ تدابیری که موجب ایجاد تقاضای مازاد در بازار اوراق شود از افزایش غیرمتعارف نرخ بهره جلوگیری کرد.

۳. پایداری بدهی دولت: یکی از دلایلی که در توجیه روش اوراق پیش‌فروش نفت مطرح شده است بحث پایداری بدهی‌های دولت است. به‌این‌صورت که به منظور جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت بر اثر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی فعلی و در نتیجه ناپایدارشدن بدهی‌های دولت، فروش اوراق مبتنی بر نفت پیشنهاد شده است. اما در واقع این سیاست پیشنهادی اثر بسیار مخربی بر پایداری بدهی‌های دولت به همراه خواهد داشت. ارزش روز اوراق پیش‌فروش ریالی نفت به دو عامل قیمت نفت، و نرخ ارز وابسته خواهد بود. از آنجایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان و رکود اقتصادی حاصله، قیمت نفت در حال حاضر در سطح بسیار پایینی قرار دارد لذا پیش‌بینی افزایش قیمت نفت در تاریخ سررسید اوراق بسیار محتمل است. همچنین در صورت تداوم تحریم‌ها (که با توجه به شرایط موجود بسیار محتمل است) از محل افزایش احتمالی نرخ ارز نیز ارزش این اوراق فزاینده خواهد بود. در یک محاسبه ساده با فرض افزایش ۵۰درصدی قیمت نفت (از حدود ۴۰ به ۶۰ دلار) و تداوم رشد نرخ ارز به میزان یک سال گذشته، اوراق پیش‌فروش نفت در زمان سررسید، بازدهی حدود ۲۰۰ درصد خواهند داشت و نرخ هزینه دولت برای تأمین مالی بسیار بالا خواهد بود.

۳برابرشدن تعهدات دولت برای اوراق پیش‌فروش نفت در ۲ سال

مطابق با سناریوی توضیح داده‌شده در بالا تعهدات دولت برای اوراق پیش‌فروش نفت در دو سال حدود سه برابر خواهد شد. برای مثال با فروش اوراق پیش‌فروش به میزان صد هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، دولت در سال ۱۴۰۱ با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد سررسیدشده مواجه خواهد شد.

هزینه‌های بالای تأمین مالی به این روش که در صورت تداوم روند فعلی بیشتر از نرخ تورم نیز خواهد بود، موجب خواهد شد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی(GDP) که به‌عنوان شاخصی از پایداری بدهی به آن اشاره می‌شود، به‌صورت شتابان افزایش یابد (در شرایط فعلی با وجود افزایش میزان انتشار اوراق با توجه به کمتربودن نرخ سود در مقایسه با تورم، این شاخص با سرعت کمتری در حال افزایش است)».

احتمال بالای Rollover شدن اوراق پیش‌فروش نفت

۴. خطر کاهش شدید اعتبار دولت در صورت Rollover کردن اوراق نفت: از منظر اعتبار دولت ریسک نکول اوراق پیش‌فروش نفت برای دولت قابل توجه است. زیرا در صورت تداوم تحریم‌ها و عدم امکان صادرات یا افزایش ظرفیت پالایش نفت در دو سال آینده، در تاریخ سررسید نفت تحویلی برای خریداران اوراق هیچ کاربردی ندارد. لذا دولت خودش اوراق پیش‌فروش نفت را تسویه خواهد کرد. در صورتی که این تسویه از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت جدیدی انجام شود (به‌عبارتی Rollover کردن اوراق نفت)، بی‌اعتباری بسیار شدیدی برای دولت به دنبال خواهد داشت.

مختل‌شدن برنامه‌ریزی تولید نفت کشور

۵. ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی تولید نفت: علاوه بر موارد مذکور، پیشنهاد مطرح‌شده برنامه‌ریزی برای تولید و استخراج نفت را در حد یک‌میلیون بشکه نفت در روز با نوسان مواجه خواهد کرد و در زمان سررسید و بازه تعیین‌شده برای تحویل نفت، مشخص نیست که شرکت ملی نفت مکلف به عرضه این مقدار نفت است یا اینکه خریدار اقدام به دریافت فیزیکی نفت نخواهد کرد و شرکت ملی نفت باید با کاهش میزان استخراج نفت یا ایجاد امکان ذخیره‌سازی مبادرت به مدیریت این نوسانات کند.

۶. افزایش وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری در مقابل تحریم نفتی: این راهکار به علت پیش‌فروش نفت و استفاده از منابع آن در سال جاری از یک سو وابستگی به منابع حاصل از نفت را در سال جاری افزایش می‌دهد و از سوی دیگر وابستگی و آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم‌های نفتی را در سال‌های سررسید این اوراق به‌شدت افزایش می‌دهد. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ دولت مستقر از یک‌سو تأمین منابع لازم برای بودجه خود را در گرو صادرات نفت می‌بیند و از سوی دیگر خود را با تعهدات نفتی سررسیدشده‌ای معادل حدود یک‌میلیون بشکه در روز مواجه می‌بیند که راهکار تسویه آن فراهم‌شدن امکان صادرات نفت خواهد بود.

۷. سلب صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس: در صورت تصویب این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی، به نظر می‌رسد همان مسیری که توسط دولت درباره قانون بودجه سال ۱۳۹۸ طی شد، در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز در حال طی‌شدن است و دولت برای رفع چالش کسری بودجه خود، از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه وارد عمل شده و بودجه مصوب مجلس را اصلاح می‌کند. موضوعی که صلاحیت‌های قانونی مجلس در امر تصویب و نظارت بر بودجه را کاهش داده و مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

۸. پیامدهای سیاسی: وجود اوراق پیش‌فروش نفت در دست عموم مردم یا گروه‌های ذی‌نفع موجب می‌شود که مطالبه عمومی جهت برطرف‌شدن موانع و فراهم‌شدن امکان صادرات نفت در زمان سررسید اوراق گسترش یابد».

* وطن امروز

- دولت روحانی یا ملت، چه کسی اعانه می‌گیرد؟

وطن امروز نوشته است:‌ محمدباقر نوبخت در مخالفت با طرح یارانه حمایتی مجلس، آن را اعانه به مردم دانست. این در حالی است که در دولت روحانی سهم یارانه نقدی مردم از محل طرح هدفمندی از ۷۳ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته است. بنا بر شاخص‌های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بدترین شرایط خود را پس از انقلاب سپری می‌کند. تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۴۰ درصد، رشد اقتصادی منفی ۷ درصد، ضریب جینی ۴۰ درصد، استمرار روند کم‌ارزش شدن پول ملی، افزایش بی‌محابای رقم نقدینگی و رسیدن آن به بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان، کاهش مصرف کالاهای اساسی در بین مردم و... گوشه‌ای از کتاب مفصل بیماری‌هایی‌ است که در یک دهه اخیر اقتصاد کشور را درگیر کرده است. تمام این مسائل حالا باعث شده دولت حتی نتواند سیاست‌های فاصله‌گذاری و تعطیلی فراگیر را به دلیل نارسایی‌های اقتصادی اجرایی کند و در روزهای اخیر اجبارا باید شاهد از دست رفتن روزانه بیش از ۴۵۰ نفر از هموطنان‌مان باشیم. در چنین شرایطی عاملان اصلی این فاجعه تاریخی به جای اصلاح رویه‌های سابق و اظهار ندامت، نمک بر زخم‌های معیشتی مردم می‌پاشند و می‌گویند «عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد».

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به تأکید رهبر حکیم انقلاب مبنی بر ضرورت کمک به مسؤولان دولت برای حل مسائل کشور اظهار داشت: آیا شرایطی از این بدتر هم وجود دارد؟ برخی افراد که خیلی ادعا هم دارند فقط این جملات مقام معظم رهبری را تکرار و تصور می‌کنند دیگران متوجه عملکرد آنها نیستند. هر یک از ما در دوران مسؤولیت‌های مختلف خود کارنامه‌ای داریم و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد. اگر می‌خواهیم مسائل کشور و مشکلات مردم را حل کنیم، جز از طریق تفاهم، انسجام و مشارکت ملی قابل انجام نیست.

 از سوی دیگر در برابر برنامه‌های حمایتی دیگر قوا برای نجات اقشار آسیب‌پذیر از زیر فشار گرانی با کنایه به آنها اظهار می‌کنند «مردم رفع تحریم می‌خواهند نه اعانه».

محمدباقر نوبخت در نامه‌ای با اشاره به محدود شدن درآمدهای نفتی کشور در دوران تحریم اعلام کرد: امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه، از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ‌ملی ‌طلب می‌کنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند که با رفع تحریم می‌شود سال‌ها شاهد تثبیت نرخ ارز، تورم یک‌رقمی و رشد دورقمی بود. دولت خواهان هیچ مذاکره‌ای نیست. رسانه‌های جهان شهادت می‌دهند در سفر قبلی جناب آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم به مقر سازمان ملل متحد، بارها ترامپ به انحای گوناگون و از طریق وساطت برخی رؤسای‌جمهور کشورهای اروپایی درخواست مذاکره داشت که قاطعانه رد و فقط و فقط موکول به رفع تحریم و شناخت حقوق ملت ایران شد.

نوبخت همچنین گفت: «دولت همان‌طور که طی سال‌های تحریم در مسیر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مقاومت کرد و خار در چشم و استخوان در گلو چیزی نگفت و کار کرد، امروز نیز برای رفع تحریم عزتمندانه از ملت ایران، همه رخدادها را عاقلانه رصد و برای کاهش آلام مردم تلاش می‌کند تا فرصت بسازد و برای سربلندی ملت بزرگ ایران اقدام کند. اما اگر دشمن منافع و مصالح ملت ما را به رسمیت نشناسد، مردم ایران نشان داده‌اند در برابر زورگویی‌ها مقاوم و پیروزند».

مساله اینجاست که در این ۷ سال وقتی دولتی‌ها به دنبال رفع تحریم بودند، شرایط کنونی را پدید آوردند. در اصل شرایط وخیم کنونی که مردم را محتاج یارانه کرده ماحصل سیاست معطل کردن بیش از ۷ سال اقتصاد کشور برای رفع تحریم‌هاست؛ تلاشی مذموم و نافرجام که هنوز هم نتیجه نداده است. مسببان وضع موجود حتی در مقابل اصلاحات بودجه‌ریزی هم مقاومت می‌کنند؛ «بودجه چوب ادب سیاستمداران بویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند». و با چنین ادبیاتی خود را مبری از هر گونه اصلاحی دانسته و به مسیر پیموده شده افتخار می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه من به عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده‌ام، می‌گوید بودجه چوب ادب سیاستمداران بویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش دهیم. متاسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان می‌شود با ۱۰ برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامه عمل پوشاند.

جهانگیری اظهار داشت: «برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش دهیم، کسی که این حرف را می‌زند نشان می‌دهد کمترین آشنایی‌ای با اقتصاد ندارد، زیرا این دست محاسبه‌ها موجب افزایش قیمت همه کالاها در کشور می‌شود. باید آشکارا و شفاف به مردم بگویند درآمدی که از این تصمیم حاصل می‌شود، پیامدهای آن تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها خواهد بود».

 نباید فراموش کرد که نقطه ثقل تمام مشکلات اقتصادی کنونی همین بودجه‌ریزی اشتباه است. بودجه مانند نقشه راه اقتصاد کشور است، زمانی که طراح نقشه فهمی از اقتصاد ندارد و بودجه را به جای قوه عاقله با قوه تخیل خود طراحی می‌کند مقصد اقتصاد مشخص است. بررسی شاخص‌های بودجه سال جاری نشان می‌دهد دولت به هیچ کدام از مقاصدی که پیش‌بینی کرده بود نرسیده است. فاصله ۹۹ درصدی درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولتی و ۸۹ درصدی درآمدهای نفتی نشان از موهومی بودن این بودجه‌ریزی دارد. شاید اساسا مسؤولان سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی بودجه را برای کشوری دیگر تنظیم کرده باشند.

نفی «یارانه» در سالگرد اجرای طرح «یارانه معیشتی»

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی از جانب مردم پرداخت یارانه را نفی می‌کند که سال گذشته دقیقا در همین ایام، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به بدترین شکل ممکن اجرا شد و دولت پس از آن اعلام کرد در نظر دارد منابع حاصل از این طرح را به عنوان «یارانه معیشتی» به مردم بازگرداند. بر این اساس، حداکثر تا ۵ نفر از هر خانوار مشمول یارانه شدند و یارانه جدید برای خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوار ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوار ۵نفره ۲۰۵ هزار تومان اعلام شد. اجرای این طرح خارج از چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها عملا نشان‌دهنده لجبازی و سیاسی‌کاری دولت با طرح مذکور است. در واقع دولت تلاش کرد اندک یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین را با عنوانی دیگر به نام خود ثبت کند. این در حالی است که طبق قانون دولت باید گام‌های دیگر هدفمندی را اجرا می‌کرد. دولت با این کار به دنبال آن بود که یارانه نقدی پیشین را تضعیف کند.

سابقه دولت تدبیر در اعطای کمک معیشتی به مردم البته به طرح یارانه معیشتی محدود نمی‌شود. دولت یازدهم در همان اوایل شروع به کار در سال ۹۲ طرح اعطای سبد کالا به بخشی از اقشار جامعه را اجرا کرد. صحنه‌های تأسف‌آور از وضعیت مردم در صف‌های دریافت سبد کالا حتی در رسانه‌های خارج از کشور هم بازتاب داشت. بازتاب بین‌المللی اجرای فاجعه‌بار طرح سبد کالا در حدی بود که «وندی شرمن» معاون وقت وزیر خارجه آمریکا و عضو تیم مذاکره‌کننده این کشور اعلام کرد: «در شبکه‌های تلویزیونی دیدیم دولت ایران به مردم فقیر کالا می‌داد و این وضعیت بعد از توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها بوده و نشان می‌دهد تحریم‌ها در زندگی مردم ایران تاثیر مستقیم گذاشته‌ است. آن مبلغی که به ایران دادیم، طبق توافق باید صرف کالاهای ضروری و غذا شود و دولت ایران به تعهد خود عمل کرد». رسوایی اجرای فاجعه‌بار این طرح و نمایش صف‌های کیلومتری و بی‌نظمی در اجرای این طرح به حدی بود که روحانی را مجبور به عذرخواهی از مردم کرد.

اظهارنظر نوبخت از زبان مردم در نفی اعطای یارانه در حالی است که دولت در همان اوایل شروع به کار تلاش کرد مردم را از دریافت یارانه منصرف کند. با این حال طبق اعلام دولت، حدود ۹۷ درصد مردم از دریافت یارانه انصراف ندادند. مخالفت قاطع مردم با درخواست دولت مبنی بر انصراف از دریافت یارانه، نشان داد مردم با دریافت یارانه مخالفتی ندارند.

 یارانه «حق» مردم است نه «اعانه»

موضوع بعدی اینکه نوبخت در حالی اعطای یارانه به مردم را «اعانه» می‌نامد که منابع این یارانه از ثروت همین مردم تامین می‌شود. طرح اعطای یارانه معیشتی که آبان سال گذشته به بدترین شکل ممکن اجرا شد هم مشمول همین قاعده است. در این طرح قرار شد منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به طور کامل به مردم بازگردد، بنابراین اطلاق لفظ ناشایست «اعانه» به دور از کرامت مردم و خلاف حقیقت است، چرا که یارانه «حق» مردم است نه اعانه یا لطف یا کمکی که دولت به مردم روا می‌دارد.

استفاده رئیس سازمان برنامه و بودجه از عبارت «اعانه» نشان‌دهنده نگاه غلط وی به منابعی است که وی مسؤول مدیریت آن و تخصیص بهینه آنهاست.

بر اساس آمار موجود در رابطه با میزان سهم مردم از درآمدهای طرح هدفمندی که از قوانین بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۹ احصا شده است؛ یارانه نقدی مردم از این درآمدها در دولت روحانی به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است   به طوری که یارانه نقدی مردم از این درآمدها از ۷۳ درصد سال ۹۱ به ۱۷ درصد در سال جاری رسیده است.

«کسری هنگفت بودجه» نتیجه پیش‌بینی موهوم از منابع و اهمال در اصلاح نظام مالیاتی

از آذرماه سال گذشته که دولت لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس کرد، موضوع «کسری بودجه هنگفت» به موضوع کانونی نقد و نظرهای کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس پیشین و حاضر تبدیل شد. مجلس دهم در حالی منابع بودجه عمومی را معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرد که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی نسبت به حتمی بودن کسری بودجه هشدار دادند. تخمین‌های مختلفی از رقم کسری منابع بودجه سال ۹۹ عنوان شده است. کمترین تخمین‌ها حاکی از کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری است. این در حالی است که در برخی تخمین‌ها رقم کسری بودجه حتی تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم اعلام شد. کسری هنگفت بودجه سال جاری به طور کلی ناشی از چند دلیل عمده است که یکی از این عوامل، اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله اصلاح نظام مالیاتی است. دولت در بیش از ۷ سال گذشته تقریبا هیچ اقدام اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه نکرده است.

چگونه حمایت معیشتی در غائله بنزینی اعانه نبود اما تأمین کالاهای اساسی اعانه است؟

اظهارات اخیر مسؤولان دولت درباره مسائل اقتصادی با واکنش چند تن از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.   سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته در نطق میان دستور خود گفت: مسؤولان دولتی در روزهای اخیر به بهانه سخنی که فروتنانه در آن علاوه بر نقد تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد به مجلس هم اشاره شده بود، برآشفته شده و فرصت را مغتنم شمردند تا به خانه ملت حمله کنند؛ دولتی که با ضعف، انفعال و بی‌برنامگی آشکار در امور اقتصادی در ۷ سال گذشته به طور قطع خود یکی از عاملان مشکلات فعلی بوده و جالب است که از وعده «چنان رونقی ایجاد شود که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند»، حالا به جایی رسیده‌ایم که این وضعیت اقتصادی را دستاورد تاریخی می‌دانیم.   مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: البته که دستاوردهای اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته حقیقتا تاریخی است و باید در کتاب‌های درسی بنویسند که چگونه می‌توان ارزش پولی ملی را یک دهم، نقدینگی را ۶ برابر و نرخ تورم را ۴۰۰ درصد افزایش داد و مسؤولیت هم نپذیرفت.

  به جای فرافکنی بگویید با اقتصاد کشور چه کردید؟

وی ادامه داد: هیچ‌کدام از شاخص‌هایی که گفته شد در دوره قبلی تحریم‌ها به این صورت نرسید؛ لطفا به جای فرافکنی بگویید با اقتصاد ایران چه کردید و چه باید می‌کردید که نکردید؟ برای افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی بویژه در اقلام وارداتی چه اقدامی انجام دادید؟ هیچ اقدامی انجام ندادید! برای اصلاح نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرات و کاهش ضربه‌پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز اقدامی انجام نشد یا اقدامی که باید انجام می‌شد نشد و هزاران مورد دیگر که نه در آسمان، بلکه روی زمین و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود اما تنها کلی‌گویی شد و جلسات بیهوده برگزار و گزارش‌های بی‌ثمر داده شد و امروز روزی است که باید همه آنچه انجام دادید و انجام ندادید نتیجه می‌داد اما نتیجه نداد و کوه دولت تدبیر و امید در اقتصاد موش زایید.

  کارشناس نیستید که فقط نقد کنید، باید پاسخگو باشید

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: معاون اول رئیس‌جمهور دیروز گفت «بودجه چوب ادب سیاستمداران است، بویژه سیاستمدارانی که شعار می‌دهند». ایشان که خود از مخترعان ارز ۴۲۰۰ هستند، کاش زودتر به این آزمون و خطاها پی برده بودند که پس از ۷ سال نشنویم من بلند نیستم یا بودجه چوب ادب سیاستمداران است.

طغیانی خطاب به جهانگیری افزود: آیا این جملات یادتان هست؟ مردم که خوب یادشان هست که بیان کردید امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرف نمی‌زند و در دوران دولت‌های نهم و دهم قیمت ارز لحظه‌ای و آسانسوری بالا و پایین می‌رفت و ما وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم باید آواربرداری می‌کردیم. آقای جهانگیری! تلاطم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ در مقایسه با دستپخت دولت شما در سال‌های ۹۸ و ۹۷ پاره آجر هم نیست چه رسد به آوار؛ گفتید در ۷ ماه اول سال به‌ رغم کسری ۴۸ هزار میلیاردی همه وظایف بودجه‌ای را انجام دادید اما از کجا آوردید؛ آن را از انتشار ۱۲۵ هزار اوراق بدهی که همه بر سر دولت بعد آوار خواهد شد تامین کردید.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: شما کارشناس اقتصادی نیستید که فقط نقد کنید، بلکه شما معاون اول دولتی هستید که باید در حال حاضر پاسخگو باشید؛ گویا آنقدر در حاشیه قرار گرفتید که فراموش کردید شما هم در این وضعیت سهمی دارید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای نوبخت هم بیان کردند امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را طلب می‌کنند اما چگونه آبان‌ماه ۹۸ در آن غائله بنزینی حمایت معیشتی اعانه نبود اما حمایت از کالاهای اساسی در مجلس یازدهم اعانه است؛ به طور حتم قبول می‌کنید که هیچ‌کدام از سیاست‌های اقتصادی به صورت ذاتی بد یا خوب نیستند، به زمان و مکان بستگی دارند اما بدانید مجلس یازدهم ترجیح می‌دهد به جای افتادن در دام دوگانگی‌سازی‌های بیهوده، آغوش خود را برای لوایح اصلاح ساختاری اقتصادی کشور باز کند و از همکاری برای حل مشکلات مردم هم ابا نخواهد کرد.