به گزارش مشرق، در سالهای اخیر و به ویژه در ۲ و نیم سال گذشته مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی از قبیل تورم و گرانی سایه سنگین خود را بر زندگی و معیشت مردم بیشتر از قبل گسترانیده است و آن قدر این معضلات در زندگی مردم رخنه کرده که گویا دولت راهکاری برای حل آن ندارد، برخی این مشکلات را ناشی از عوامل داخلی از جمله سوء مدیریت و برخی نیز آن را ناشی از عوامل خارجی از جمله تحریم می‌دانند، اما مساله قابل توجه این است که برای مردم تفاوتی ندارد که منشا و سرچشمه مشکلات اقتصادی چیست یا کجاست، بلکه آنها از دولت، مجلس و سیاستگذاران اقتصادی توقع رفع مشکلات را دارند، لذا در مورد اینکه کارشناسان اقتصادی رئیس جمهور چگونه و با چه راهکارهایی می توانند این معضلات را رفع کنند، گفت وگوی تفصیلی با سجاد پادام کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.
*دولت در سالهای اخیر دچار مشکلات اقتصادی فراوانی از جمله کسری بودجه و تورم است و نتیجه این مشکلات اقتصادی نیز جز وارد آمدن فشار معیشتی بیشتر بر مردم نیست، به نظر شما آیا دولت راهکاری برای حل این مشکلات دارد و آیا امکان برون رفت از این وضعیت اقتصادی هست؟
* تلقی دولت از رسیدن به بن بست اقتصادی اشتباه است
علی‌رغم اینکه عملکرد مشاوران و تیم اقتصادی و یا خود رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که تصور می‌کنند کشور در بن‌بست اقتصادی قرار گرفته، در حقیقت این گونه نیست و برای رفع مشکلات اقتصادی راهکار وجود دارد، هرچند برای نظر گرفتن از کارشناسان اقتصادی در مورد چگونگی حل مشکلات اقتصادی در سال پایانی دولت دیر است.
دولت برای حل مشکلات اقتصادی به برجام و فروش نفت خام تکیه داشت و لذا بعد از خروج آمریکا از برجام و با از بین رفتن برجام و پیرو آن عدم امکان فروش نفت، با کسری بودجه مواجه شد به طوری که تلقی دولت از وضعیت اقتصادی، در طول سه سال گذشته رسیدن به بن‌بست بود، چرا که هیچ راه دیگری را برای گشایش اقتصادی امتحان نمی‌کرد. دولت به امید برگشت روزهای خوب گذشته به ساده‌ترین کار یعنی انتشار پول و استقراض روی آورد. در حالی که راه‌ها برای گشایش اقتصادی فراوان بود و بارها کارشناسان مرکز پژوهشها در گزارشهای خود این راهکارها را به دولت توضیح می‌دادند، اما دولت هم تخم مرغ‌هایش در سبد مذاکره بود.
اما مساله مهم این است که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر می‌توانند از این وضعیت خارج شوند راه خروج از این وضعیت تمرکز بر اقتصاد و تولید داخل است.
یکی از کارهایی که مجلس برای حمایت از کسب و کارها می‌تواند انجام دهد، این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروه‌های چندنفره و تمرکز بر روی یک کسب و کار به صورت تخصصی، مشکلات آن کسب و کار را به طور مشخص واکاوی کنند و در جهت رفع آن بکوشند.
به این ترتیب که حدود ۳۰۰ نماینده مجلس به ۶۰ گروه پنج نفره تقسیم شوند و با تمرکز بر ۶۰ کسب و کار در شش ماه تا یک سال، تلاش کنند، محیط آن کسب و کار را تسهیل کنند. بنابراین به جای اینکه مجلس بر روی مصوبات و لوایحی که هیچ اثری بر بهبود اقتصاد کشور ندارد، تمرکز کند، با تمرکز بر روی کسب و کارهای مختلف مشکلات را حل کند.
حل مشکلات اقتصادی نیازمند تمرکز است. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمرکزیم، تمرکز بر روی شاهراهی که آسیب پذیری ماست و تا این شاهراه را ترمیم نکنیم، دست و پا زدن برای کارهای دیگر بیهوده است. ما ناگزیریم که بر روی رونق بخشی به کسب و کارهای داخلی تمرکز کنیم و این مهم با همکاری مجلس و دولت قابل انجام است.
مجلس فعلی از زمان آغاز به کار تاکنون یعنی در ۵ ماه گذشته، حدود ۳۰۰ طرح ارائه کرده که هیچ‌کدام از این طرح‌ها گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند.
عدم تمرکز منجر به تصویب پرداخت یارانه ۶۰ هزار تومانی معیشتی توسط مجلس می‌شود، که گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم باز نمی‌کند، زیرا دولت قادر به پرداخت این یارانه نیست و منابعی برای پرداخت آن ندارد، مگر منابع تورم زا، ضمن اینکه این یارانه دیگر هم هیچ سهمی در رفع مشکلات مردم هم ندارد. لذا مجلس باید بر حل ریشه‌ای مشکلات یعنی رفع موانع تولید و کسب و کارها تمرکز کند.
تعدد طرح‌ها و مصوبات بی اثر مجلس در بهبود معیشت مردم
مجلس با ارائه طرح‌ها و مصوبات متعدد می‌خواهد بگوید، برای مردم کاری می‌کند و به فکر مردم است، اما در اصل این طرح‌ها و مصوبات هیچ اثر واقعی‌ای بر زندگی مردم ندارند و چه بسا برخی از آنها منجر به بروز مشکلات اقتصادی بیشتری نیز می‌شوند.
توسعه صادرات یکی از ارکان اقتصادی بدون نفت است، اما تحقق اقتصاد بدون نفت نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت است، لذا دولت آینده باید به فکر توسعه تجارت با کشورهای مختلف با استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها باشد و برای تحقق این منظور باید رویکرد سفیران کشورمان در کشورهای مقصد، اقتصادی باشد نه سیاسی تا با این رویکرد زمینه تجارت بیشتر با کشورهای مختلف فراهم شود.
برای توسعه تجارت لازم است تا در هر سفارتخانه حداقل ۲۰ بازاریاب و اقتصاددان حضور داشته باشند و وظیفه این افراد مشخصا یافتن راه هایی برای برقراری تعاملات تجاری و در نتیجه توسعه صادرات باشد. بنابراین با توجه به آنچه که قبلا به آن اشاره شد، یعنی تسهیل شرایط کسب و کارها توسط نمایندگان مجلس، شرایط تولید صادرات‌محور فراهم می‌شود و این اتفاقات به صورت زنجیر وار به هم متصل می‌شود و در نتیجه آن؛ اشتغالزایی، بهبود معیشت و درنهایت هم اقتصاد بدون نفت شکل می‌گیرد.
با بیان این مطلب می‌خواهم بگویم که در مجموع راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد و ما در بن‌بست اقتصادی قرار نگرفته‌ایم، اما برای تحقق آن، دولت و مجلس باید همکاری‌های لازم را با یکدیگر داشته باشند و براساس برنامه‌ریزی دقیق و مدون و بدون هیجانات کاذب فرایند کار را دنبال کنند.
در دستگاه دیپلماسی چین ۳ هزار اقتصاددان وجود دارد که این افراد به صورت بازاریاب عمل می‌کنند، بنابراین ما نیز در توسعه روابط تجاری‌مان نباید از این‌گونه مسائل غافل باشیم و باید به فکر صادرات مویرگی باشیم.
* در صادرات نفت هم از صادرات مویرگی غفلت شد
*کارشناسان هموراره توسعه صادرات را یکی از راهکارهای حل معضلات اقتصادی عنوان می‌کنند، اما ما همواره در این مقوله موفق عمل نکرده‌ایم. مشکل صادرات ما چیست؟
ما تک‌صادرکننده هستیم، عمده ترین کالایی که صادر می‌کردیم نفت بود و تنها صادرکننده آن نیز شرکت ملی نفت بود؛ یعنی ما حتی نفتمان را نیز مویرگی صادر نمی‌کردیم. بنابراین ما با مجهز کردن وزارت خارجه به اقتصاددان‌ها و تمرکز مجلس به کسب و کارهای داخلی می‌توانیم اشتغال و ارزآوری را احیا کنیم که البته شاید این موضوع در فضای تئوریک یک ایده آرمانی به نظر برسد، اما به اهتمام و پشتکار امکان‌پذیر است.
در سه سال گذشته سختی‌های زیادی را تحمل کردیم و برای گشایش اقتصادی مدام در فکر اینستکس و ژاپن و بازگشت آمریکا به برجام و یا نتیجه انتخابات آمریکا بودیم، اما از امید به این مسائل هیچ اتفاقی برای ما حاصل نشد، در صورتی که اگر از همان اردیبهشت ۹۷ و بعد از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران مسیرمان را تغییر می‌دادیم، اکنون شرایط صادرات مویرگی فراهم شده بود و در کنار آن اشتغال ایجاد شده بود و چه بسا قیمت دلار هم به ۱۰ هزار تومان نمی‌رسید.
البته ذکر این نکته لازم است که اگر ما دوباره به صادرکننده نفت تبدیل شویم، باید بدانیم که صادرات نفت هم نیاز به اصلاح دارد و باید از گذشته امان در مورد صادرات نفت عبرت بگیرم.
* منظور از عبرت از گذشته چیست؟
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به این سوال پاسخ دهم که چرا ما راحت تحریم شدیم؟ علت راحت تحریم شدن ما آن است که هزینه تحریم ما پایین است و پایین بودن هزینه تحریم ما یعنی اینکه آمریکا برای تحریم ما در نهایت باید با ۱۰ کشور از جمله کره جنوبی، هند، چین، ایتالیا، ترکیه و... مذاکره کند و با مذاکره با این کشورها به راحتی می‌تواند ۸۰ درصد نفت ما را تحریم کند.
* دلیل پایین بودن هزینه تحریم ما چیست؟ چه اشکالاتی منجر به پایین آمدن هزینه تحریم شده است؟
پادام: هزینه تحریم ما پایین است، چون اولاً نفت را خام می‌فروشیم و ثانیا صادرکننده نفت ما کاملا معلوم است. صادرات نفت ما توسط یک شرکت یعنی شرکت ملی نفت انجام می‌شود، در حالی که اگر نفت را به فرآورده‌ای مثل بنزین تبدیل می‌کردیم و سپس آن را صادر می‌کردیم، شرایط تحریم کردن ما سخت و هزینه‌برتر بود. ما اگر نفت را تبدیل به بنزین می‌کردیم و بنزین را به کشورهای منطقه صادر می‌کردیم و همه کشورهای منطقه مشتری بنزین ما بودند قطعا وضعیت تحریم ما نیز بسیار متفاوت تر از حال بود.
همه کشورهای منطقه پالایشگاه ندارند که مشتری ما باشند، اما همه کشورهای منطقه خودرو دارند و می‌توا نند مشتری بنزین ما باشند. البته برای صادرات بنزین باید به این مسئله توجه کرد که صادرات نباید توسط یک شرکت انجام شود، بلکه این کار باید توسط پیمانکاران متعدد انجام شود زیرا تعدد کشورهای هدف صادراتی و تعدد صادرکنندگان قطعا هزینه تحریم را سنگین‌می کند و آنگاه تحریم کنندگان از تحریم خیلی جواب نمی‌گیرند، زیرا به هر حال صادرکنندگان متعدد راه صادرات خود را می‌یابند، اما اگر فقط یک صادرکننده باشد، آمریکا به راحتی حساب آن صادرکننده را مسدود می‌کند و از فعالیت آن جلوگیری می‌کند.
بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که اگر شرایط مذاکره فراهم شود و دوباره امکان صادرات نفت برای کشور ایجاد شود، با عبرت از گذشته به جای صادرات و فروش نفت خام، آن را به فرآورده‌ای مثل بنزین تبدیل و صادر کنیم، البته صادرات این کالا هم باید با تعدد صادرکنندگان به صورت مویرگی انجام شود.
قواعد مالی تعیین کننده صادرات نفت به شکل خام یا فرآورده است
*اگر موضوع صادرات فرآورده‌های نفتی آنقدر ساده است، چرا دولتمردان ما به این نتیجه نمی‌رسند که به جای نفت، بنزین را صادر کنند؟
رابطه مالی در این اینجا تعیین‌کننده است، قواعد مالی نفت به گونه‌ای تعریف شده که سود شرکت ملی نفت بابت صادرات هر بشکه نفت ۱۴۰ هزار تومان است، در حالی که اگر همان بشکه نفت را به پالایشگاه داخلی بفروشند ۱۴ هزار تومان سود خواهد داشت، بنابراین مسلم است که آن کاری انجام می‌شود که سود بیشتری دارد.
وقتی روابط مالی نفت این گونه است، نباید انتظار داشت که شرکت ملی نفت به عنوان توسعه‌دهنده اصلی زنجیره‌های تولید نفت، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و پتروپالایشگاه را توسعه دهد. در اصل منافع مالی شرکت ملی نفت به گونه‌ای است که منفعت آن در توسعه پالایشگاه‌ها نیست و در صادرات مواد خام است.
*اگر شما مشاور رئیس جمهور بودید چه پیشنهادی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه می‌دادید، به عنوان مثال راهکار حل کسری بودجه از دیدگاه شما چیست؟
به نظرم اگر کسی جای مشاوران رئیس‌جمهور باشد، برای حل مشکلات اقتصادی باید بسته ارائه دهد. بنابراین من نیز اگر مشاور رئیس جمهور بودم برای حل مشکلات اقتصادی بسته ارائه می‌دادم. بسته‌ای که هم اصلاح محیط کسب و کار هم افزودن پایه‌های مالیاتی و لغو معافیت‌های بی خود مالیاتی هم توسعه تجارت خارجی و اصلاح ساختار وزارت خارجه و هم مشارکت جویی مردم در حل مشکلات را در خود میداشت.
رفتارهای پوپولیستی دولت باید متوقف شود
در مورد افزایش حقوق‌ها سال گذشته خیلی تلاش کردیم تا رفتار پوپولیستی دولت را متوقف کنیم اما گوش دولت بدهکار نبود، وقتی دولت در یک رفتار پوپولیستی مثلً ۲۵ درصد افزایش حقوق را اعلام می‌کند، در حالی منابع مالی آن را ندارد، برای تحقق این وعده مجبور به انتشار پول می‌شود و این کار نیز نتیجه‌ای جز تورم ندارد. با این کار در حالی که دولت وانمود می‌کند که دستمزدها زیاد شده، اما این فقط دستمزد اسمی است که زیاد شده و دستمزد حقیقی به دلیل تورم ناشی از انتشار پول مستمرا رو به کاهش است.
*برای جبران کسری بودجه چه پیشنهادی دارید؟
برای جبران کسری بودجه در کوتاه‌مدت سه گزینه وجود دارد. گزینه اول افزودن پایه مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور است، گزینه دوم فروش اوراق، گزینه سوم گفت‌وگو با مردم و در نهایت استقراض از بانک مرکزی، اما دولت مستقیما سراغ گزینه آخر می‌رود.
توسعه پایه مالیاتی مهمتر از راهکارهای دیگر است. اگر بتوان از قشرهای معاف از مالیات مانند هنرمندان و...؛ مالیات اخذ کرد یا فرارهای مالیاتی را ساماندهی کرد یا از تراکنش‌های بانکی و سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کرد، قطعا تا حدی پایه‌های مالیاتی تقویت می‌شود.
البته در تقویت پایه مالیاتی هم باید دقت شود که این کار باید به صورت یکباره انجام نشود و در بازه زمانی مشخص به آن دست یابیم. برای جبران کسری بودجه اولویت دوم بعد از پایه مالیاتی، فروش اوراق است زیرا فروش اوراق بار دولت بعدی می‌شود یا بار دولت در سالهای انتهایی می‌شود.
وقتی می‌گوییم باید برای حل مشکلات بسته اقتصادی داشته باشیم، به این دلیل است که چند اقدام باید همزمان با هم انجام شود و باید برنامه صادرات مویرگی نیز توسط تیم اقتصادی رئیس‌جمهور اجرا شود.
اگر یک سال برای جبران کسری بودجه اوراق فروخته می‌شود، سال آینده باید اوراق را بازپرداخت کنیم. بر این اساس هر دولتی باید به فکر سال آینده‌اش باشد و درآمدهای مالیاتی بر تولید را بیشتر کند، اما لازمه این کار توسعه تولید و به خصوص توسعه تولید صادرات محور است.
در نهایت گزینه آخر برای جبران بخشی از کسری بودجه البته با اکراه، استقراض از بانک مرکزی است که قبل از آن می‌توان از گزینه دیگری استفاده کرد و آن راه حل گفتگو با مردم است.
به نظر می‌رسد باید با مردم صحبت کرد و نتایج افزایش حقوق بدون منابع که همان بار تورمی است را برای آنها به طور کامل تشریح کرد و سپس دولت از مردم بخواهد که فعلا به جای ۲۵ درصد افزایش حقوق ۱۰ درصد افزایش حقوق را بپذیرند، اما ۱۵ درصد دیگر نزد دولت محفوظ بماند تا در آینده که اوضاع اقتصادی دولت بهتر شد آن را به مردم بپردازد.
افزایش حقوق با چاپ پول، یعنی از جیب مردم دزدیدن و دوباره پول را به آنها پس دادن. تورم دقیقا دزدی از جیب مردم است، بنابراین نباید اقدامی انجام داد که منجر به تورم شود.
دولت به جای افزایش حقوق به مردم تضمین دهد که تورم افزایش نمی‌یابد. باور کنید مردم حاضرند که یک سال هیچ افزایش حقوقی نداشته باشند، اما تورم هم افزایش نیابد.
*می‌توان تورم را در شرایط فعلی کنترل کرد؟ بخشی از تورم حاصل افزایش قیمت ارز است آیا می‌توان قیمت ارز را کنترل کرد تا حداقل جلوی برخی از تورم گرفته شود؟
تعهدات تورم ایجاد می‌کند، لذا اگر تعهد نباشد تورم هم نخواهد بود. افزایش ۲۵ درصدی حقوق منجر به کسری بودجه می‌شود و کسری بودجه هم تورم‌زا خواهد بود.
در مورد کنترل ارز نیز باید بگویم که قیمت ارز باید از همان اردیبهشت ۹۷ کنترل می‌شد. در آن سال بارها برخی کارشناسان اقتصادی تأکید کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا ندهید اما کسی توجه نکرد و منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی را خالی کردند. ما بارها در آن زمان اعلام کردیم منابع صندوق توسعه ملی را بگذارید برای سالی که وضعیت بدتر می‌شود اما کسی توجه نکرد، لذا به نظر می‌رسد، اکنون نظر خواستن از ما فایده‌ای نداشته باشد.
در حال حاضر تمام کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قیمتشان با همان کالا در بازار آزاد یکی است، بنابراین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات به معنای توزیع رانت است، لذا به نظر می‌رسد، تمام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، باید بازخواست شوند و در صورتی که کالای وارداتی آنها با قیمت مصوب به جامعه هدف نرسیده است، مکلف شوند تا ارزهای رانتی خود را پس بدهند.
دست دولت و بانک مرکزی آنقدر که نشان می‌دهند خالی نیست
اما در مجموع به نظر می‌رسد، قیمت فعلی ارز بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است و از نگاه من قیمت ارز واقعی نیست و دولت و بانک مرکزی آنقدرها هم که نشان می‌دهد، دستشان خالی نیست.
قیمت فعلی ارز تحلیل سیاسی دارد. چطور بانک مرکزی در سال ۹۷ قیمت ارز را از حدود ۱۹ هزار تومان به حدود ۱۰ هزار تومان رساند و در آن شرایط سخت توانست قیمت ارز را کنترل کند و به تعادل برساند، اما اکنون آقای همتی به طور ناگهانی ناتوان شده است و نمی‌تواند قیمت ارز را کنترل کند؟ قطعا این گونه نیست و به نظرم دولت از عدم کنترل قیمت ارز به دنبال برخی دستاوردهای سیاسی است.
