به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: به گزارش روزنامه وطن امروز، آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (۹۴) ضریب جینی ۳۸/۵۱ بوده که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب به ۳۹ و ۳۹/۸۱ می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال ۹۷ به ۴۰/۹۳ رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله ۶/۳ درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرودست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
البته باید توجه داشت برجام تنها متهم افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی نیست، بلکه در نگاه کلان‌تر، ۳ عامل دیگر را هم می‌توان در این موضوع دخیل دانست.
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل است. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف طرح مسکن مهر یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در رأس وزارت راه‌وشهرسازی به صدارت رسید.
اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک سال گذشته عاقبت ناگزیر همین سیاست بود. این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی انجام نشد.
دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد.
این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور بود.
دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید این نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی بویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و... دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند.